تواصل دار ايه. لانغيه أند صونه مسيرتها التوسعية عالمياً مع الاستعداد و قد تم إفتتاح بوتيك حصري جديد في الدوحة - قطر. ويقع البوتيك في بلاس فاندوم مول الفاخر في لوسيل، الذي يُعد معلماّ جديداَ للرفاهية في المنطقة، ويجسّد هذا الإنجاز المهم التزام الدار الألمانية الراسخ بتقديم فن صناعة الساعات الساكسونية الرفيعة لخبراء الذوق الرفيع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يمتد البوتيك على مساحة 45 متراً مربعاً، ليمنح زواره أجواءً راقية وخصوصية مميزة تتيح لهم التعرّف عن قرب إلى عالم ايه. لانغيه أند صونه. وقد أبدع تصميمه بتركيز دقيق على أدق التفاصيل، ليجمع بانسجام بين الفخامة المعمارية وابتكارات العرض الحديثة، في أجواء تعكس دفء الترحيب وتجربة غامرة متكاملة. يستقبل البوتيك زواره في أجواء يجسّد كل تفصيل فيها التزام الدار بروح الحرفية والابتكار. ويُبرز جدار الأجزاء المُجمَّعة بدقة فائقة روعة الصنعة الدقيقة الكامنة خلف كل ساعة، فيما يُجسّد مجسّم آلية الحركة المُعلّق براعة لانغيه التقنية الاستثنائية. كما تثري التجربة شاشة LED عملاقة، عبر صور نابضة وحكايات آسرة تنقل الضيوف إلى عالم ايه. لانغيه أند صونه بكل ما يحمله من إبداع وتفرّد. يتميّز البوتيك بتصميم مدروس يضم في مركزه طاولة استقبال رئيسية وطاولة عرض للساعات الفاخرة، تقود الزائر إلى ردهة خاصة مجهّزة بمقاعد جانبية مريحة، إضافةً إلى ركن عرض أنيق بأسلوب رفيع المستوى. ويشكّل هذا الفضاء المتألّق، أشبه بالجوهرة، دعوة للزوار لاكتشاف مجموعات الدار من الساعات في أجواء تمزج بتناغم بين التصميم المعاصر والفخامة الكلاسيكية الخالدة. وبهذه المناسبة، صرّح فيلهلم شميد، الرئيس التنفيذي لـ ايه. لانغيه أند صونه، قائلاً: يمثّل افتتاح متجرنا الجديد في بلاس فاندوم مول، خطوة مهمة أخرى في مسيرة علاقتنا مع جامعي الساعات في الشرق الأوسط. وآمل أن يجد مجتمع أصدقاء لانغيه الوفي في هذا المكان المميّز بيتاً يحتضن شغفهم ويتيح لهم التواصل مع هواة يتشاركون نفس الاهتمام. وبفضل تصميمه المدروس وخصائصه الفريدة، فإن هذا الفضاء يقدّم تجربة تجسّد التزامنا العميق بالحرفية والابتكار والخدمة الشخصية. تدعو دار ايه. لانغيه أند صونه عشّاق الساعات إلى زيارة متجرها في الدوحة سواء كانت الزيارة عفوية أو عبر حجز مسبق، سيحظى الضيوف بإرشاد شخصي وتجربة تعريفية بفنون الدقة والإتقان التي تميّز صناعة الساعات الساكسونية الرفيعة.

- الشيخ نايف بن عيد آل ثاني: الاتفاقية تمثل إضافة جديدة لشراكاتنا الاستراتيجية ويعزز حضورنا في السوق المصري - سهير كُريم: الاختيار وقع على التعاون مع رتاج لما لها من سابقة أعمال محلية وعالمية ناجحة في احتفالية مميزة شهدت القاهرة الجديدة بجمهورية مصر العربية توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل چيفال بيزنس كومبليكس بين شركة رتاج للفنادق والضيافة، ممثلة بسعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج، وشركة ويلث هولدينج، ممثلة بالمهندسة سهير كُريم، رئيس مجلس إدارة شركة ويلث القابضة. شهد توقيع الاتفاقية سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة من كلا البلدين، من بينهم السيد مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة، والسيد إسلام يسري، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في رتاج للفنادق والضيافة إلى جانب العديد من ممثلي الشركتين. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة رتاج للفنادق والضيافة، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: إن إطلاق هذا التعاون يمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات القطرية–المصرية التي تشهد اليوم نموًا كبيرًا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين. ومشروع چيفال هو ثمرة هذا التعاون، حيث يجسد التكامل بين الخبرات العقارية المصرية والرؤية الفندقية العالمية لرتاج. وأضاف سعادته: إن توسعنا في السوق المصري يأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية هذا السوق الرائد وحرصنا على تقديم خدمات ضيافة متميزة تلبي تطلعات السياح ورجال الأعمال في مصر، توقيع اتفاقية إدارة هذا المشروع المتميز اليوم يمثل مشروعنا السادس في مصر حيث لدينا عقود إدارة خمس فنادق أخرى ومول تجاري وإداري قيد التطوير والإنشاء ومن المتوقع أن نفتتح أول فنادقنا في مطلع 2026 بإذن الله، نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز القطاع السياحي المصري وسيوفر فرص عمل جديدة كما سيعزز التبادل الثقافي والاقتصادي بين بلدينا. كما أكد سعادته: أن رتاج للفنادق والضيافة قامت بالدراسات اللازمة التي تضمن تقديم تجربة زيارة مميزة لأي عميل يخطط للتواجد في الجزء الفندقي من مشروع چيفال ، بما يتناسب مع حجم ومستوى المشروع. كما ستوفر خدماتها أيضًا للعملاء والزوار داخل الجزء التجاري والفندقي، لضمان أفضل تجربة متكاملة. وأشار الشيخ نايف إلى أن:رتاج للفنادق والضيافة تدير اليوم محفظة أصول فندقية وعقارية تقارب قيمتها 30 مليار ريال قطري، وتضم 30 فندقًا ومنتجعًا داخل قطر وخارجها. ونسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفنا الطموح بالوصول إلى 50 فندقًا بحلول عام 2030، بما يعكس مكانتنا كشركة قطرية منافسة عالميًا. ومن جانبها عبرت المهندسة سهير كُريم عن سعادتها بالشراكة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للفرص المتنامية في السوق المصري. وأكدت أن الاختيار وقع على التعاون مع رتاج للفنادق والضيافة لما لها من سابقة أعمال محلية وعالمية ناجحة، وهو ما يضيف علامة تميز جديدة لمشروع چيفال بزنس كومبلكس. وقالت: چيفال ليس مجرد مشروع إداري وتجاري، بل وجهة متكاملة تعكس الطفرة العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري والفندقي في مصر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المشروعات متعددة الاستخدامات. وشددت المهندسة سهير كُريم علي أن الدمج بين التطوير العقاري المتكامل وخدمات الضيافة الفندقية يمثل توجهًا عالميًا، ومصر باتت من أبرز الأسواق التي تستوعب هذا التوجه بفضل خطط التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030، ما يجعل مشروع چيفال بزنس كومبلكس نموذجًا رائدًا لمرحلة جديدة من الاستثمارات العقارية والسياحية. وأضافت: السوق العقاري المصري يعيش واحدة من أكثر فتراته نشاطًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ونحن في ويلث نرى أن الشراكة مع رتاج ستضيف قيمة استثنائية لمشروع چيفال عبر دمج حلول ضيافة فندقية مبتكرة، تعزز من جاذبية السوق وتحقق لعملائنا عوائد استثمارية مستدامة. وأكدت: أن ويلث هولدينج بخبرة تزيد عن 23 عامًا في التطوير العقاري، تسعى إلى إطلاق مشروعات استثنائية غير تقليدية، تواكب التطورات العالمية في مجالات التصميم والتكنولوجيا، وتوفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة. كما أوضحت أن تاريخ الشركة يضم مشروعات كبرى محليًا ودوليًا مثل Garden Hills أكتوبر، Al Safwa Hospital، المدينة الأولمبية، ونادي الرماية الدولي بالإسماعيلية. ويأتي هذا التعاون ليؤكد عمق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين قطر ومصر، وليفتح المجال أمام مزيد من الشراكات المستقبلية التي تعزز من دور البلدين في دعم قطاعي العقار والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي.

تنظم أفيروس للاستشارات ملتقى التميز المؤسسي والابتكار بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية تشمل المؤسسة الأوروبية للجودة ومعهد الابتكار العالمي وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحًا من يوم السبت، الرابع من أكتوبر 2025، في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة. يسلط الملتقى الضوء على العلاقة الجوهرية بين الابتكار والتميز المؤسسي، حيث يُعتبر الابتكار محركًا أساسيًا لتحقيق التميز المؤسسي. وسيتم تقديم مقاربة خاصة ببيئة العمل في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر،. وصرح السيد أحمد أبوناهية رئيس مؤسسة افيروس للاستشارات، الجهة المنظمة للملتقى أن قائمة المتحدثين الرئيسيين تشمل أسماء مرموقة في هذا المجال مثل راسل لونس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وأنتوني ميلز، مدير معهد الابتكار العالمي (GInI)، حيث سيقدم هؤلاء الخبراء رؤى قيمة حول كيفية دمج الابتكار في إستراتيجيات التميز المؤسسي.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء اجتماعه الـ 40 في دورته السابعة، برئاسة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس وبحضور السادة الأعضاء وممثلي اللجان المختصة، وقد شهد الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من المقترحات الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتعزيز المرافق العامة. استهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع العادي التاسع والثلاثين، واستعراض الرسائل الواردة، ثم انتقل إلى مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة المتعلقة بمقترحات تغيير أسماء شوارع وتسمية دوارات في عدد من المناطق، وذلك استنادًا إلى اقتراحات لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. -شكر وثناء المجلس البلدي للجنة طوارئ الأمطار وفي سياق متصل، اطلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بشأن التدابير والإجراءات المتخذة لدرء الآثار والمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار، وتم الرد على ملاحظات استشارات أعضاء المجلس. بحضور ممثلين عن اللجنة المختصة وحضر الاجتماع كل من: السيد منصور حسن النعيمي نائب رئيس اللجنة المشتركة لطوارئ الامطار والسيد هاني صالح العبيدلي مدير مركز خدمة العملاء وعضو اللجنة والسيد حمد ناصر الهاجري مساعد مدير إدارة التشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي- عضو اللجنة، وقد اختتم المجلس اجتماعه بمناقشة ما استجد من أعمال مدرجة على جدول الجلسة.

- مشروع أم صلال علي وقرية أم عبيرية في طور الإسناد لمقاول جديد - العمل مستمر لإنجاز 4 مشاريع أخرى خلال العام المقبل - قرب الأعمال من المنازل وضيق الطريق والكثافة المرورية أبرز التحديات - مراعاة الحالات الطبية الخاصة أو ذوي الهمم - استخدام أحدث الآلات في الحفريات لتقليل الضوضاء - الصحة والسلامة أولوية قصوى في الحفريات بمحاذاة المنازل - تعيين مسؤولي علاقات عامة قطريين للتواصل المباشر مع السكان أعربت هيئة الأشغال العامة أشغال عن شكرها لسكان ورواد المناطق الشمالية على تفهمهم وتعاونهم مع المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها قيادة الدولة الرشيدة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات ذات كفاءة وجودة عالية. أوضحت الهيئة في ردها على تحقيق الشرق أنه حتى اليوم تم إنجاز 30 مشروعًا يخدم 11,368 قسيمة لأراضي المواطنين، تضمن: 782 كم من الطرقات، و468 كم من خطوط الصرف الصحي، و664 كم من خطوط تصريف المياه السطحية والجوفية، و21,492 موقفًا للسيارات، و591 كم من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. ومن ضمن المشاريع المكتملة مؤخرًا: مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوي – الحزمة الثانية والثالثة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد – الحزمة الأولى، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب – الحزمة الأولى والثانية والخامسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب سميسمة – الحزمة الأولى، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور – الحزمة الأولى. -المشاريع قيد التنفيذ أكدت أشغال أن العمل مستمر على قدم وساق لإنجاز مشاريع أخرى خلال العام المقبل، من بينها: تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب (الحزمة الثالثة والرابعة)، وتطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة (الحزمة الثانية)، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى (الحزمة الرابعة)، وتنفيذ شبكات الحماية من الفيضانات (المرحلة الثالثة والخور ومدينة الشمال). - طول المدة الزمنية للمشاريع وأوضحت الهيئة أن طبيعة هذه المشاريع تختلف عن الطرق السريعة والرئيسية، حيث تواجه تحديات خاصة مثل: قرب الأعمال من منازل المواطنين وضيق حرم الطريق وكثافة الحركة المرورية في بعض المناطق، إلى جانب الطبيعة الصخرية في بعض المناطق التي يستوجب فيها مدّ خطوط البنية التحتية، تتطلب عمل حفريات عميقة، وهو ما يحدّ من ساعات العمل التي يمكن تنفيذها فيها من دون إزعاج السكان، ومراعاة الحالات الخاصة الطبية أو من ذوي الهمم لتخفيف وطأة الأعمال عليهم وتوفير مداخل ومخارج خاصة، حيث إن الهيئة تفرض على المقاولين المنفذين للمشاريع، تنفيذ هذا النوع من الأعمال في أوقات محددة لتقليل الإزعاج، واستخدام أحدث الآلات المتطورة في هذا المجال لتقليل الضوضاء. كما تتميز بعض المناطق بارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يستوجب حله قبل بدء الأعمال، مع استمرارية ضخ وتصريف المياه أثناء التنفيذ. وقالت الهيئة: وإذ تهدف مشاريع أراضي المواطنين إلى تطوير المناطق وتحسين جودة حياة السكان إلا أن الهيئة تتفهّم آثار الأعمال الإنشائية للمشاريع التطويرية للبنية التحتية على سكان ورواد المناطق وخاصة القائمة منها، كما أنها تود أن توضح أن طبيعة هذه المشاريع مختلفة تمامًا عن بقية مشاريع تنفيذ الطرق الرئيسية والسريعة، وتتطلب آلية خاصة لمواجهة التحديات التي تعترض تنفيذها مما يجعل مدة التنفيذ تطول. ومن ناحية أخرى تعمل الهيئة أثناء تنفيذ هذه المشاريع على التنسيق المباشر مع العديد من الجهات الخدمية والمواطنين في حالة التوصيلات المنزلية، للاستجابة إلى طلباتهم لتزويد المناطق السكنية والمنازل بخدمات شبكات الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأخرى. تضع الهيئة الصحة والسلامة للعاملين والسكان في المناطق على رأس أولوياتها، حيث تحرص الهيئة خلال تنفيذ الأعمال على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والحد من تأثير الأعمال على أهالي المناطق. إلا أن أعمال شبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي تستوجب تنفيذ حفريات عميقة بمحاذاة المنازل وذلك لتمكين تنفيذ الوصلات المنزلية وتنفيذ أعمال الصيانة في المستقبل. وبالنسبة للمشاريع القائمة قيد التنفيذ، أكدت الهيئة أنه يتم الحرص على تأمين جميع المواقع واتباع إرشادات الأمن والسلامة وفق المعايير والمواصفات العالمية وذلك باستخدام الحواجز واللوحات والإضاءات التحذيرية، مع متابعة دورية من فرق الأمن والسلامة من قبل ممثلي الهيئة والمقاول والاستشاري. كما يتم توجيه المقاول باستكمال الشوارع المفتوحة قبل البدء بحفر شوارع جديدة وذلك بهدف تركيز الأعمال وتقليل تأثيرها على السكان. كما تقوم الإدارة العليا بهيئة الأشغال العامة بزيارات أسبوعية لمواقع المشاريع للوقوف على التحديات والتأكد من جودة تنفيذ الأعمال. وفيما يخص ما تم ذكره عن الأضرار التي قد تلحق بالمباني جرّاء أعمال الحفر، فإنه يجري تنفيذ الأعمال تحت إشراف مختصين ومهندسين وفق المعايير الهندسية المتبعة لضمان عدم إحداث أية أضرار كما يتم مسح المنطقة قبل بدء تنفيذ أعمال أي مشروع وتوثيق حالة المباني بصور، وذلك لتبيّن مسببات الأضرار وتعويض المتضررين في حال وقوعها. وحول ما ذكر في التحقيق عن الأتربة المتطايرة، أوضحت الهيئة أنه يتم بصفة دورية رش المياه عدة مرات يومياً للحد من الأتربة، كما تتم معالجة تجمعات الطين خلال موسم الأمطار في الصباح والمساء. ويتم رفع الملاحظات الخاصة بالنظافة والغبار والأمن والسلامة بشكل دوري، ويُلزم المقاول بالتعامل معها فورًا. - استكمال المشاريع العالقة وذكرت الهيئة أنها تعمل على تسريع استبدال المقاولين المتعثرين مع احترام القوانين والإجراءات التعاقدية التي لا تخوّل لها إنهاء العقود بطريقة تعسفية، وذلك لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق توازن يُراعي مصلحة السكان والمواطنين كما يُراعي مصلحة الشركات المنفذة وهي شركات وطنية تشكّل جزءً من النسيج الاقتصادي للدولة. وأوضحت أنه في المناطق الشمالية تحديدًا، تم هذ العام، إسناد المشاريع التي سبق لها أن توقفت إلى شركات مقاولة جديدة، بدأت فعليا في تنفيذ بقية الأعمال في مناطق عدة منها سميسيمة والخريطيات. وستمثل هذه المشاريع الجديدة استكمالًا للأعمال المتبقية من مشاريع البنية التحتية العالقة بهدف تنفيذ بنية تحتية متكاملة. كما تعمل الهيئة على إتمام هذه الأعمال في الوقت المحدد وتبذل قصارى جهدها لضمان استكمال جميع الأعمال المتبقية وفقًا للجدول الزمني الجديد بما يخدم مصلحة المواطنين والسكان في هذه المناطق. وفيما خص مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي، قرية أم عبيرية، جنوب أم العمد وشمال بوفسيلة - الحزمة الأولى، فإن الهيئة حاليًا في طور إسناده لمقاول جديد لاستكمال الأعمال، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة وفي أقرب وقت ممكن. -الرقابة والتفتيش الدوري كما شددت أشغال على وجود متابعة منتظمة دورية ويومية من قبل الجهات الرقابية من قبل ممثلي الهيئة والاستشاري حيث يتم رفع تقارير يومية وأسبوعية وشهرية حول تقدم سير الأعمال ومعايير الجودة والسلامة، ويتم عمل جولات ميدانية للوقوف على التجاوزات. وعليه يكون المقاول ملزم بتطبيق المعايير، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تقصير. أما على المستوى التعاقدي، فقد وضعت الهيئة تحسينات تعاقدية جديدة مع المقاولين المنفذين للمشاريع في مناطق أراضي المواطنين من ضمنها وضع نظام لمؤشرات الأداء الأساسية لمتابعة أداء المقاول فيما يتعلق بجميع مجالات التنفيذ بما في ذلك الاستدامة والبيئة، والصحة والسلامة، والتنسيق مع الجهات المعنية والاستجابة للسكان والتواصل معهم. وتقوم الهيئة بموجب هذا النظام باقتطاع جزء من دفعات المقاول في حالة تقصيره في أي من هذه المجالات. - التواصل مع السكان وتحقيق رضاهم وتحرص هيئة الأشغال العامة «أشغال» على تعزيز التواصل مع السكان في المناطق التي تشهد تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك من أجل رصد أي شكاوى أو مقترحات من السكان فيما يتعلق بعملية تنفيذ المشاريع، خاصة وان الكثير منها يستغرق مدة طويلة. وتأخذ «أشغال» بعين الاعتبار جميع ملاحظات السكان للاستفادة منها في تحسين تنفيذ الأعمال وتخفيف الآثار الناجمة عن المشروع. وللتنسيق مباشرة مع السكان فيما يتعلق بأي أعمال قد تؤثر على حياتهم اليومية مثل التحويلات المرورية وأعمال توصيلات الصرف وغيرها، قامت الهيئة بتعيين مسؤولين للعلاقات العامة من القطريين أو مواليد قطر، للتواصل اليومي مع السكان لإعلامهم بمراحل المشروع والخدمات التي يوفرها، والاستجابة لملاحظاتهم أو طلباتهم أو مقترحاتهم. ويتم من خلال ممثلي العلاقات العامة اللذين تم تعيينهم خصيصاً لغرض التعامل مع السكان، إنشاء قنوات تواصل مع السكان ومع حالاتهم الخاصة التي تستوجب مزيداً من التنسيق اليومي والفوري. ومن أجل ضمان رضا سكان المناطق عن أداء المقاولين، قامت «أشغال» بتخصيص استبيان إلكتروني في مناطق أراضي المواطنين والمناطق القائمة، حيث يستطيع السكان تقييم أداء المقاول بشكل ربع سنوي حيث يتم حجز دفعات مالية للمقاول ضمن نظام المؤشرات الأساسية، ولا يتم دفعها له إلا في حالة تحقيق رضا السكان بالمنطقة، وهو ما يؤكد حرص «أشغال» على تحقيق مهمتها المتمثلة في تسليم بنية تحتية على مستوى عالمي من الجودة مع تحقيق رضا العملاء. - إدارة التحويلات المرورية وأوضحت الهيئة أن بعض المشاريع تستلزم إغلاق شوارع كليًا، إلا أن ذلك يتم بعد دراسة مستفيضة، وبالتنسيق مع إدارة المرور واعتماد خطط التحويل المروري مسبقًا. كما يتم تجهيز طرق بديلة ممهدة وممرات مؤقتة وتحسينها بشكل دوري، وفتح الشوارع فور الانتهاء من الأعمال الأساسية مع استكمال أعمال الأرصفة والإنارة والتجميل دون تعطيل الحركة. - التزام تجاه المواطنين واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتسريع وتيرة العمل وتلبية احتياجات السكان، وتوفير بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة، مشددة على أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة عبر مركز الاتصال (188)، تطبيق «أشغال 24/7»، وسائل التواصل الاجتماعي، ومركزي خدمة العملاء في الخليج الغربي وطريق سلوى.

-مواطن: أعتزم ترك منزلي المملوك والسكن بإيجار حماية لابني - مطالب بإلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في مواعيدها اشتكى عدد من المواطنين، من القاطنين في المناطق الشمالية، من طول المدة الزمنية التي تستغرقها أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، مشيرين إلى أن بعض المشاريع بدأت منذ عام 2019 ولا تزال قائمة حتى اليوم، وأوضحوا أن شكواهم لا تتعلق بالمشاريع الكبرى، بل بالحفريات وأعمال البناء المجاورة لمنازلهم، والتي أثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، إلى درجة دفعت بعضهم إلى ترك منازلهم المملوكة والبحث عن مساكن للإيجار هربا من الإزعاج المستمر. وأكد المواطنون في حديثهم لـ الشرق أن استمرار الحفريات والإنشاءات بمحاذاة منازلهم يثير قلقهم على سلامة أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن بعض الحفريات تصل إلى عمق يتجاوز الـ 10 أمتار، ما يشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والمباني المجاورة والمركبات التي تضررت بفعل غياب الطرق الممهدة واضطرار السكان إلى استخدام طرق غير مرصوفة، كما أنَّ مخلفات الحفر المتطايرة، سواء في الصيف أو الشتاء، تتسلل إلى داخل المنازل وتؤثر على صحة السكان، خصوصا كبار القدر والأطفال الذين قد يكونون يعانون من مشاكل تنفسية أو أمراض أخرى. وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة إلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة، ومحاسبة أي شركة تتجاوز تلك المدة. كما دعوا إلى مراقبة ساعات عمل العمال والتأكد من التزام الشركات بالضوابط التي تحددها وزارة العمل، مؤكدين أن بعض الشركات تتحايل على هذه الضوابط بحجة تسريع الإنجاز، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة. - طلال العلي:مصدر قلق لأطفالنا وممتلكاتنا بدأ الحديث مع طلال العلي، الذي استهل كلامه بتنهيدة عميقة، كأنما نكأت له جرحًا غائرًا، وقال: إن الحفريات بدأت منذ عام 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، والمشروع يتعلق بالبنية التحتية في منطقة 70 بالسميسمة، حيث أخلّت إحدى الشركات بشروط العقد، ما أدى إلى تعطيل العمل، وأسهم في إطالة مدة التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلبا على سكان المنطقة، الذين باتت إحدى أمنياتهم انتهاء هذه الأعمال التي تقض مضجعهم ومضجع أسرهم، بل وتشكل مصدر قلق على أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن الحفريات يتجاوز عمقها 10 أمتار، ولا يوجد مسرب مهيأ لمرور المركبات الخاصة. فإذا تزامن وجود إحدى سيارات النقليات، تُشل حركة السير تماماً، مما يؤخر السكان عن الوصول إلى أعمالهم أو حتى منازلهم، والسبب هو غياب طريق مرصوفة تسهّل حركة المرور. وتابع العلي قائلًا: إن مخاطر هذه الحفريات لا تقف عند هذا الحد، بل إن الأتربة المتطايرة صيفًا، والطين المتراكم شتاءً، يؤثران سلبًا على صحة السكان، لا سيما من لديهم أطفال أو كبار سن مصابون بأمراض تنفسية أو إعاقات، أو حتى المصابين بطيف التوحد، كابني الصغير، الذي لا يحتمل الأصوات العالية، ونخشى في كل لحظة أن يخرج من المنزل. هذا الأمر دفعني إلى البحث عن مسكن بالإيجار وترك منزلي المملوك، حمايةً لابني أولًا ولأسرتي من هذا الإزعاج المتواصل. كما أن هذه الحفريات ألحقت الضرر بعدد من المنازل، حيث ظهرت تشققات في جدرانها، رغم أن عمر بعضها لا يزيد عن عشر سنوات. وتطلع العلي إلى أن تلتفت الجهات المسؤولة إلى هذا الأمر، وأن تتابع وتراقب عمل الشركات المنفذة، وألا تسمح بتجاوز المدة المحددة في العقد، ليس فقط حفاظاً على سلامة السكان وممتلكاتهم، بل أيضاً صوناً للمال العام. -محمد السقطري:تفتيش دوري وضبط المخالفين لم يختلف الحديث كثيراً مع محمد السقطري، الذي تحدث لـ الشرق ناقلًا تجربته الشخصية، وهو من سكان منطقة أم صلال علي، حيث قال: منذ عام 2022 وحتى اليوم، هناك حفريات مستمرة تمتد من أم صلال علي إلى أم العمد، ولا أحد يعلم لماذا لم تُغلق هذه الحفريات، رغم أنها تتعلق بالبنية التحتية للمياه الجوفية، متسائلا ما الأسباب التي تقف وراء تعليق مشاريع بهذا الحجم دون أي معالجة؟ وأين الجهات المعنية؟ ففي بعض الأحيان تُفتح الحفر وتُغلق أكثر من مرة، إما لإمدادات الكهرباء أو لمد خطوط الاتصال! أليس هذا الأمر يُكلف الدولة من جهة، ويؤثر على جودة المباني من جهة أخرى، فضلًا عن الإزعاج المستمر؟. وأضاف السقطري: الحفر المتكرر قد يُلحق الضرر بالمباني ويُقلل من عمرها الافتراضي، كما يؤثر على المنشآت الخدمية المحيطة، ويتسبب لأصحابها بخسائر كبيرة. لدي صديق افتتح مطعمًا وحقق أرباحا جيدة في البداية، لكن أعمال الحفر والبناء أمام مطعمه تسببت له بخسائر، وأثرت على قدرته في دفع رواتب العاملين. فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر؟. وتابع السقطري قائلاً: بعض الشركات ترتكب مخالفات، مثل عدم الالتزام بالانتهاء في الوقت المحدد، أو ترك الحفر مفتوحة، مما يُعرض السكان للخطر وقد سبق أن سقطت إحدى المركبات في حفرة عميقة، لذا، من الضروري إجراء تفتيش دوري على أعمال البناء، لضبط المخالفين، والتأكد من الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وإلزام المتأخرين بدفع غرامات مالية. - صالح الكواري:ضعف الرقابة من أبرز الأسباب قال صالح الكواري: إن المناطق الشمالية في الدولة تئن تحت وطأة الحفريات وبطء تنفيذ مشاريع التطوير، خاصة في السميسمة والخريطيات، وأعتقد أن ضعف الرقابة من أبرز الأسباب التي تسهم في تأخر إنجاز هذه المشاريع. كما أرى أنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شركة لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا مشاريع البنية التحتية، بهدف تسريع الإنجاز وتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان، الذين يعانون من الإزعاج المتواصل ليلا ونهاراً، دون التزام بساعات العمل المحددة، بحجة الإسراع في التنفيذ، وللأسف، لا ينتهي المشروع!. وتساءل الكواري عن الجهة المعنية باستقبال بلاغات المواطنين المتعلقة بأعمال البناء، مثل ترك المخلفات أو الإزعاج المستمر للسكان، قائلاً: في إحدى المرات أردت تقديم بلاغ بشأن مشروع تسبب بالإزعاج لنا وللسكان، حيث تجاوز العمال ساعات العمل المحددة، لكنني تواصلت مع عدة جهات ولم تستجب أي منها لشكواي. لذا، من المهم أن تكون هناك جهة واضحة تتفاعل مع شكاوى المواطنين، خاصة عندما ترتكب شركات المقاولات مخالفات صريحة. - سارة صلاح الدين:تفعيل الضبطية القضائية على المشاريع رأت سارة صلاح الدين أن ما يفاقم هذه الظاهرة هو تجاوز البعض لتطبيق القانون، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة ساعات العمل والمدة الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع، مشيرة إلى أن بعض المشاريع تتجاوز المدة المحددة لها بسنوات، ما يضطر السكان إلى الانتقال إلى مساكن أخرى هرباً من الإزعاج المتواصل ليلاً ونهاراً، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يؤثر سلبا على الطلبة وتحصيلهم العلمي. وأكدت على أهمية فرض رقابة صارمة، أو تفعيل الضبطية القضائية، لإجراء تفتيش دوري على مشاريع التطوير والبنية التحتية، وحتى أعمال الإنشاء الأخرى التي قد تستغرق أكثر من عامين، لضمان الالتزام بالمعايير المحددة وحماية حقوق السكان.

- آل محمود: قطر تعمل لتعزيز صحة السكان البدنية والنفسية -د. غيبريسوس: الحكومات تعهدت بتوسيع خدمات الصحة النفسية ليصل إلى 150 مليون شخص -أمينة محمد: الصحة النفسية حق إنساني عالمي ومسؤولية مشتركة -وزير الصحة المصري: وعي متقدم لـ قطر في مجالات الصحة النفسية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، أمس، القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، والتي تستضيفها دولة قطر، ممثلة بوزارة الصحة العامة، على مدى يومين. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالصحة النفسية، إضافة إلى خبراء ومختصين من مختلف مناطق العالم، وتنعقد القمة الوزارية تحت شعار «النهوض برعاية الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية». ويناقش المسؤولون وصانعو السياسات والمختصون على مدى اليومين قضايا الصحة النفسية الملِّحة لوضع استراتيجيات بشأنها على مستوى العالم، ويبلغ عدد المتحدثين في القمة 64 متحدثاً محلياً ودولياً. -رؤية مشتركة وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية القمة الوزارية «للعمل معاً من أجل النهوض بالصحة النفسية في جميع مناطق العالم، من خلال رؤية بمنظور مشترك لمستقبل أكثر صحة وشمولاً». وقال سعادته «تولي دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اهتماماً كبيراً بالصحة العامة، في إطار الحرص على ضمان صحة ورفاهية السكان، ومن خلال رؤية قطر الوطنية 2030 نعزز العمل لضمان صحة السكان البدنية والنفسية على حد سواء، كما أطلقنا استراتيجيات وأطر وطنية مخصصة لتعزيز الصحة والعافية النفسية الجيدة للسكان من خلال تطوير نظام متكامل يضمن حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين». وأضاف سعادته قائلا «إنه وضمن نهج الصحة في جميع السياسات، عملنا على تضمين الصحة النفسية في جميع القطاعات والمجتمع ككل، كما قمنا بمواءمة جهودنا الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاه». وتابع سعادة آل محمود «وعلى الصعيد الدولي ومن خلال الدور الفاعل لبلادنا لإحلال الأمن والاستقرار في العالم، فإن دولة قطر حريصة على العمل مع شركائها الدوليين لمنع الأزمات الدولية أو معالجتها وتخفيف آثارها، وتعمل بلادنا كذلك على دعم السياسات التنموية طويلة المدى لخدمة السكان مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة للرعاية، ونؤكد على الأهمية الكبيرة لإيلاء الصحة النفسية اهتماماً دولياً أكبراً وخصوصاً في ظل التحديات الدولية والأزمات الإنسانية غير المسبوقة». -زيادة الاضطرابات النفسية كما أوضح سعادته أن التقديرات تشير إلى زيادة الاضطرابات النفسية، قائلا «إنه ونتيجة للتفاعل المعقد بين الاستعدادات الوراثية والعوامل الاجتماعية والبيئية، والصعوبات الاقتصادية، وحالات الطوارئ الإنسانية، والآثار بعيدة المدى للصراعات، تزداد الحاجة إلى خدمات فعالة للصحة النفسية يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من أن الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يكون في صميم سياستنا العامة وعملنا الجماعي». وأكد سعادة السيد آل محمود أن القمة الوزارية تعمل على استكشاف كيفية ترجمة الالتزامات إلى إجراءات قوية تشمل الحكومات والمجتمع ككل، مشيراً إلى أن خطة عمل منظمة الصحة العالمية الشاملة للصحة النفسية 2013-2030 توفر مخططاً عالمياً يتم تفعيله من خلال المبادرات الإقليمية مثل خطة العمل الإقليمية في شرق المتوسط للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ 2024-2030، والجهود الرائدة لتعزيز إجراءات الصحة العامة والتي من شأنها إحداث تحول في الصحة النفسية لصالح الجميع. -حق إنساني كما تحدثت السيدة أمينة محمد -نائب الأمين العام للأمم المتحدة- في كلمة مسجلة عن واقع الصحة النفسية على المستوى العالمي والحاجة إلى تحرك قوي لتحسين الصحة النفسية للجميع وجعلها ركنا أساسيا ضمن التغطية الصحة الشاملة، مؤكدة أهمية الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية والتأكيد على أن الصحة النفسية حق إنساني عالمي ومسؤولية مشتركة. -تحديات الصحة النفسية وفي كلمة مسجلة خلال حفل الافتتاح قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس -المدير العام لمنظمة الصحة العالمية- «إن القضايا التي تناقشها القمة تجسد العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه الصحة النفسية على الصعيد العالمي، ومنها استثمار التكنولوجيا الرقمية والوقاية من آثارها السلبية، وتمويل وتوسيع نطاق التدخلات الفعالة في مجال الصحة النفسية وخصوصاً أثناء حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية». -ربط الدولة بنظام إلكتروني شدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، خلال تصريحات صحفية على حرص دولة قطر على اتخاذ خطوات ناجعة ومستمرة، ومن بينها الاستثمار في الصحة النفسية، لأنها المسبب الأول للإعاقة عن العمل، فضلا عما تسببه من عدم القدرة على رعاية الشخص لأسرته، وقد ينتهي الأمر بالشخص للإدمان أو إنهاء حياته، مشيرا إلى أن واحدة من مشكلات الكثير من وزارات الصحة حول العالم إنفاق 2 % فقط لدعم الصحة النفسية، وأن هذه النسبة يجب ألا تقل عن 5 %. ولفت د. محمد بن حمد إلى أن قطر تعمل على ربط الدولة كلها بنظام الكتروني واحد، ما يؤدي إلى استفادة الأشخاص من خلال الانذار المبكر، من أجل الوصول للمريض قبل أن تتدهور حالته الصحية، وأن وجود أطباء متميزين أمكن من توفير الدعم النفسي الجيد للكثير من الحالات. -تشريعات أشار سعادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، إلى أن أكثر من 20 إلى 30 اضطرابا نفسيا تصل معدلات الاصابة بها قد تصل من 1 إلى من كل 5 أفراد، وفي بعض الأبحاث 1 من كل 8 أفراد، وأخرى 1 من كل 10، لذلك فإننا نتحدث عن عدد ليس بالقليل، وتتراوح المشكلات الصحية بين الأعمار المختلفة التي تعاني من الاضطرابات النفسية، والتي قد تصل إلى الاكتئاب والقلق، وهما من الاضطرابات النفسية الشهيرة جداً والأكثر شيوعاً على مستوى العالم. وأضاف: إن إدراج الصحة النفسية ضمن أولويات وزارة الصحة العامة في قطر، يعكس وعيا متقدما وحرصا على بناء مجتمع صحي متكامل، لافتا إلى وجود مراكز متخصصة لدعم الصحة النفسية للأطفال والأسر، وهو ما يجسد اهتمام الدولة برعاية المواطن والمقيم على حد سواء. وفيما يتعلق بالتعاون الصحي بين مصر ودولة قطر، قال إن العلاقات بين البلدين الشقيقين، تاريخية وراسخة على المستويات كافة، مشيرا إلى أن الصحة تمثل محورا أساسيا في هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والأطباء. -أبرز التحديات رأى الدكتور ماجد العبدالله رئيس الصحة النفسية واستشاري في الأمراض النفسية بمؤسسة حمد الطبية «إن الوصمة المجتمعة، وصعوبة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية من أبرز التحديات، إلا أن رقمنة خدمات الصحة النفسية قد يسهم في حل مشكلة الوصول ويقلل من الوصمة».وحول التشريعات، أوضح الدكتور العبدالله قائلا «إن خدمات الصحة النفسية في دولة قطر تتمتع بخصوصية عالية وسرية تامة تمنح للمريض حرية عدم ذكر اسمه هذا بالنسبة للخدمات التي تقدم عبر الخطوط الساخنة المخصصة لخدمات الصحة النفسية، إلا في حال تطلب الأمر وصفة طبية، فالصيادلة مدربين ومؤهلين لحماية بيانات أي مريض بالمطلق وخاصة المرضى النفسيين». وقالت الدكتورة سامية العبدالله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية «إن استضافة دولة قطر للقمة يعكس التزامها الراسخ، بجعل الصحة النفسية أولوية في النظام الصحي الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وجودة الحياة، وقد أثبتت التجارب العالمية، خاصة بعد الجوائح الصحية، أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن الاستثمار فيها هو استثمار في الإنسان والمجتمع».

ضمن سلسلة الملتقيات التوعوية «الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر»، نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الملتقى الثاني الذي شهد مشاركة المنظمات التابعة لوزارة الرياضة والشباب، حيث افتُتح الملتقى الثاني بكلمة ترحيبية من السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أكد خلالها على أهمية الملتقيات في إتاحة منصة للحوار والتفاعل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر. وأوضح مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الهيئة على إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الممارسات السليمة للامتثال، مع الحرص على ترسيخ قيم الشفافية في مختلف العمليات، إلى جانب العمل على توطيد جسور التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء المنظمات غير الهادفة للربح.

- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار، إحدى كبرى المجموعات العقارية في دولة قطر والمنطقة، عن فتح باب البيع للمواطنين والمقيمين والأجانب في عدد من عقاراتها المتميزة مع إمكانية الحصول على إقامة للمقيمين والأجانب وفقًا للقوانين المتبعة في دولة قطر، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مساهمتها في تنشيط السوق العقاري القطري، وإتاحة منتجات عقارية فريدة أمام الأفراد والعائلات الراغبين في الاستثمار والاستقرار في دولة قطر. وتتمتع السوق القطرية بعدد من المزايا التي تجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين العقاريين، في مقدمتها إمكانية التملك الحر لجميع الجنسيات في مناطق محددة، ومنح الإقامة العقارية وذلك وفقًا للقانون القطري في هذا الشأن، إلى جانب تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإعلان ليعكس الرؤية الطموحة للمجموعة في دعم مسيرة التنمية العقارية في قطر والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، عبر توفير حلول سكنية واستثمارية مبتكرة للمواطنين والأجانب ترتقي بمعايير جودة الحياة وتواكب تطلعات المواطنين والمقيمين والأجانب على حد سواء. وفي هذا السياق، قالت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار في بيان صحفي إن إطلاق خطة البيع يمثل محطة جديدة في مسيرة المجموعة التي تمتد لعقود من الريادة والإنجازات، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس إيمان المجموعة بأهمية التنوع في استراتيجياتها الاستثمارية، حيث لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية أو مشروعات عقارية تقليدية، بل يمتد ليشمل بناء مجمعات سكنية متكاملة توفر بيئة معيشية متكاملة، تجمع بين الخصوصية والراحة وتفتح في الوقت ذاته آفاقًا رحبة للاستثمار المستدام. وأشارت المجموعة إلى أن استراتيجية إزدان في البيع تقوم على رؤية واضحة ترتكز على محورين أساسيين؛ أولهما الاستمرار في تقديم منتجات عقارية متميزة بمواصفات عصرية تلبي الاحتياجات المتنوعة للعائلات، وتواكب تطلعات مختلف الشرائح السكانية، وثانيهما إتاحة فرص استثمارية مدروسة تحقق عوائد مجزية للمستثمرين المحليين والدوليين. وأضافت أن السوق العقاري في قطر يزخر بالفرص الواعدة، وأن مجموعة إزدان تعمل على أن تكون في صدارة الجهات التي تقدم حلولًا متكاملة في هذا القطاع الحيوي. -حياة الوكرة 2 وتضم باقة العقارات الاستثمارية التي أعلنت المجموعة عن طرحها للبيع عددًا من أبرز التطورات العقارية في قطر، حيث يأتي مشروع حياة الوكرة 2 في مقدمتها وهو متاح للتملك الحر للمواطنين والمقيمين والأجانب، باعتباره نموذجًا للمشروعات السكنية المتكاملة التي تلبي متطلبات العائلات الباحثة عن الخصوصية والراحة. وتضم العقارات الاستثمارية عددًا من الفلل الرائعة التي تضم أربع غرف نوم، بمساحات متنوعة فضلًا عن الشقق المفروشة المكونة من غرفتي نوم. وتمتاز هذه الوحدات بأنها مفروشة بالكامل بأثاث وأجهزة كهربائية متكاملة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن الفوري دون عناء التجهيز، فضلًا عن أنها متاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات. وتقع العقارات في موقع استراتيجي مميز على الشارع السريع المربوط مع مدينة الدوحة، ولا يبعد سوى دقائق عن استاد الجنوب، مترو الوكرة، مول ومستشفى الوكرة، بينما يفصله نحو 15 دقيقة فقط عن قلب الدوحة، ما يجمع بين الهدوء وسهولة الوصول إلى المراكز الحيوية في الدولة. -فلل النخبة كما يبرز مشروع فلل النخبة في الوكرة كأحد أبرز المشروعات السكنية المتميزة المتاح للتملك الحر للمواطنين والمقيمين والأجانب، حيث يعكس مزيجًا متناغمًا من التصميم العصري والمرافق المتكاملة. ويضم المشروع عددًا من الفلل الرائعة، ما يمنحه طابعًا حصريًا ومحدودية في المعروض تعزز من قيمته الاستثمارية. وتتميز هذه الفلل بأنها تضم خمس غرف نوم بالإضافة إلى غرفة خادمة، وصالات معيشة فسيحة، ومطابخ مغلقة مجهزة، وحدائق خاصة وفناء خلفي متعدد الاستخدامات. ولا يقتصر التميز على ذلك، بل تمتاز بعض الوحدات بإطلالة بانورامية مباشرة على استاد الجنوب، أحد أبرز معالم مدينة الوكرة، ما يمنح قيمة إضافية لهذه العقارات. أما على مستوى المرافق، فإن المجمع يوفر مسبحًا خاصًا، وناديًا رياضيًا مجهزًا بأحدث الأجهزة، ومسطحات خضراء واسعة، وملاعب للأطفال، إضافة إلى نظام أمني متكامل يعمل على مدار الساعة، مما يجعل من هذه الفلل وجهة مناسبة للعائلات التي تبحث عن حياة متكاملة وآمنة في آن واحد. وتمثل هذه المشروعات خيارًا مثاليًا للأسر والشرائح التي تتطلع إلى الحصول على سكن مريح جاهز للتسليم، وفي الوقت نفسه فرصة واعدة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عوائد إيجارية مضمونة منذ اليوم الأول، حيث يمكن استلام بعض الوحدات وهي مؤجرة مسبقًا. وهذا التنوع يعكس حرص المجموعة على تلبية مختلف التطلعات، سواء كان الهدف هو الاستقرار العائلي أو الاستثمار. ويأتي طرح هذه المشروعات في وقت يشهد فيه سوق العقارات القطري زخمًا متصاعدًا، مدعومًا بقوة الاقتصاد الوطني واستقرار السياسات المالية، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التي وضعت قطر في مصاف الوجهات الاستثمارية العالمية. ويؤكد هذا الطرح من بيع هذه العقارات بيعًا حرًا للمواطنين والمقيمين والأجانب أن مجموعة إزدان القابضة لا تكتفي بدور بيع العقارات من أجل الاستثمار التقليدي، بل تسعى باستمرار إلى أن تكون شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل قطاع العقارات في الدولة. فالمجموعة، من خلال خبرتها الممتدة، تسعى إلى تقديم منتجات عقارية متميزة ذات مرافق متكاملة، وتراعي احتياجات السوق المتغيرة، بما يضمن لها الاستمرار في بيع العقارات من أجل الاستثمار في قطر والمنطقة. -خطط مستقبلية للتوسع في عمليات البيع وأشار البيان الصحفي للمجموعة إلى أن استراتيجية إزدان تقوم على مبدأ التوازن بين استدامة النمو والمحافظة على السمعة الراسخة التي تتمتع بها المجموعة في السوق. وقال البيان: غايتنا أن نكون دائمًا في الطليعة لمن يقدم قيمة مضافة حقيقية لقطاع العقارات. نحن لا نبيع وحدات سكنية فحسب، بل نقدم أسلوب حياة متكامل يراعي أدق التفاصيل، ويمنح العائلات والمستثمرين بيئة سكنية واستثمارية آمنة ومستدامة. بهذا الإعلان، تفتح مجموعة إزدان القابضة صفحة جديدة في مسيرتها الممتدة، حيث تضع بين أيدي العملاء والمستثمرين فرصًا استثنائية للاستفادة من خبرتها الطويلة ومشروعاتها المتميزة. ويشكل هذا الطرح أكثر من مجرد عملية بيع لعقارات؛ إنه خطوة استراتيجية ترسخ مكانة إزدان كأحد أعمدة السوق العقاري القطري، وكشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمار.

تستعد مؤسسة قطر لإطلاق «لوح وقلم: متحف مقبول فدا حسين»، ليكون إضافة جديدة إلى المشهد الثقافي في دولة قطر، مكرسًا للاحتفاء بمسيرة وأعمال الفنان مقبول فدا حسين، أحد أبرز الشخصيات في تاريخ الفن الحديث وأكثرها تأثيرًا. سيفتح المتحف أبوابه للجمهور في 28 نوفمبر 2025، ليكون مساحة للإبداع والحوار، ووجهةً للتعلّم والاكتشاف، وعضوًا جديدًا يضاف إلى مجموعة المساحات العامة المتنامية داخل المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، التي تحتفي بالفن والتراث والابتكار، وترسّخ مكانة كل منها في نفوس الأجيال القادمة. يقدم المتحف لزواره تجربة فنية غامرة، يدعوهم خلالها للغوص في عالم مقبول فدا حسين، واكتشاف المؤثرات والمسارات الفلسفية والذكريات التي شكّلت مسيرته الفنية. ويحاكي المتحف تنوّع صور الإبداع لدى الفنان من خلال السرد متعدد الوسائط وأشكال التعبير الفني، بما في ذلك اللوحات والأفلام والمنسوجات والتصوير الفوتوغرافي والشعر، التي يجسّد من خلالها إبداعه بطرق جريئة ومبتكرة. وكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، قد كلّفت الفنان حسين بإنجاز سلسلة من اللوحات المستوحاة من الحضارة العربية. وقد أنجز منها أكثر من 35 لوحة قبل رحيله عن عالمنا، سيُعرض بعضها ضمن مجموعة الأعمال الفنية التي يحتضنها «لوح وقلم: متحف مقبول فدا حسين». يعكس تصميم المتحف رسمًا تخطيطيًا من إبداع الفنان الراحل، جسّد من خلاله تصوّره المعماري للمبنى، ورآه عملًا فنيًا بحد ذاته. من جهتها، قالت خلود محمد العالي، المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والبرامج في مؤسسة قطر: «صُمم ‹لوح وقلم: متحف مقبول فدا حسين» ليكون مساحة للإلهام والإبداع، تعكس التزام مؤسسة قطر بتوفير فضاءات للجميع لاستكشاف الفنون والثقافة والاستمتاع بها.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع للفريق الفني المختص بمشروع التأشيرة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر 2025. وترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع المقدم الدكتور جاسم خالد الحمر، مساعد مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب اتخاذ التوصيات المناسبة التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجال تسهيل إجراءات التنقل والسياحة.

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجنسية ووثائق السفر وإدارة الشؤون الفنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، في اجتماع إدارات الجنسية والأحوال المدنية بالدول العربية، الذي عُقد في جمهورية العراق الشقيقة. ترأس وفد الوزارة في الاجتماع الرائد عبدالله محمد الخليفي من إدارة الجنسية ووثائق السفر.وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها استعراض خصائص بطاقات الهوية في الدول الأعضاء، كما بحث الاجتماع سبل تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال بطاقات الهوية والوثائق الرسمية.

قرر الجهاز الفني للعنابي بقيادة الإسباني جولين لوبيتغي ان ينطلق المعسكر التحضيري الداخلي للعنابي يوم غد الخميس وذلك تحسبا لمواجهتي الملحق المونديالي المنتظر امام المنتخب العماني يوم 8 أكتوبر والإمارات يوم 14 من نفس الشهر الجاري، وسيكون جميع اللاعبين على أتم الاستعداد والجاهزية وذلك بعد ختام أنديتنا لمشاركتها القارية والخليجية، كما أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة المعنية بمواجهتي الملحق المونديالي خلال الساعات القادمة، وانتظر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني نهاية مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا2 والبطولة الخليجية للاستقرار النهائي على القائمة الرسمية وذلك لوجود بعض الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين المعنيين بالمعسكر خلال الفترة الماضية. ويدرك المدرب لوبيتيغي جيدا حساسية المرحلة المقبلة وصعوبتها، وهو ما جعله يكثف متابعته للاعبي العنابي وحتى خصوم المنتخب لتحديد نقاط القوة والضعف قبل خوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وحسب آخر الأخبار فإن الجهاز الفني للعنابي سوف يعتمد بنسبة كبيرة على اللاعبين المخضرمين أصحاب الخبرة في هذا المعسكر التحضيري مع تدعيم التشكيل ببعض اللاعبين الشباب، لأن مثل هذه المواجهات الحاسمة والمصيرية تحتاج للاعبين أصحاب خبرة ويملكون أعصابا باردة للتعامل مع المواجهتين من اجل الظفر ببطاقة التأهل لكأس العالم. وستكون جماهير العنابي هي الأخرى مطالبة بالحضور لملعب البطولات وتشجيع رفقاء أكرم عفيف ومنحهم القوة والحماس من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة باقتطاع تأشيرة العبور للمونديال، خاصة ان اتحاد الكرة طرح تذاكر اللقاء الأول وهناك إقبال كبير عليها حتى ان فئة الأولى نفذت بسرعة. ولعل ما يزيد من حظوظ بطل آسيا في تحقيق الحلم هو خوض مواجهتي عمان والإمارات على أرضه وأمام جماهيره ولكن الحذر مطلوب في نفس الوقت.

انتهى المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في النيجر من تنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية والتنموية بتكلفة إجمالية قدرها 2,472,220 دولاراً أمريكياً، لتلبية احتياجات 143,298 مستفيداً في قطاعات الصحة والإيواء والمياه والإصحاح وكسب العيش، وذلك بالشراكة مع السلطات الإدارية والقيادات المحلية والمجتمعية في المناطق المستفيدة لضمان فاعلية واستدامة التدخلات المنفذة. ففي قطاع المياه، تم حفر آبار ارتوازية مجهزة بخزانات مياه وأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة 23 قرية فقيرة في أقاليم زندر وتاوا وتيلابيري، مما يوفر للأهالي وصولاً دائماً إلى مياه الشرب الآمنة والمستدامة. وضمن مشروع مكافحة أمراض العيون لدى طلاب المدارس، جرى تنفيذ حملات موجهة للطلاب في إقليمي نيامي وتيلابيري، وتضمنت إجراء الفحوصات الطبية المبكرة لفائدة 117,462 طالباً، إلى جانب 9,071 طالباً استفادوا من الكشف الطبي المتخصص. كذلك تم توزيع 700 سلة أدوية لفائدة التلاميذ، وإجراء 111 تدخلاً جراحياً للحالات الطبية المتقدمة. وبالنسبة لقطاع الإيواء، فقد تم إنشاء قرية سكنية لفائدة 25 أسرة فقيرة تضم 436 شخصاً في محافظة فيلنجي بإقليم تيلابيري، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويعزز استقرارهم. وتضمنت أنشطة المشروع بناء 25 مسكناً بمساحة 45 متراً مربعاً. وأخيراً، ساهم مشروعان لكسب العيش في دعم قدرات 13,567 شخصاً من النساء والشباب والأسر الضعيفة في إقليمي تيلابيري ونيامي، من خلال توفير فرص اقتصادية بديلة ومستدامة تساعد على الحد من الفقر وتعزيز الاعتماد على الذات.

- عدم الطلب من أولياء الأمور توفير متطلبات الأنشطة والمناسبات أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا موجهًا إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن تفعيل الأنشطة والفعاليات المدرسية للعام الأكاديمي 2025 – 2026. أكد التعميم حرص الوزارة على تعزيز مشاركة الطلبة في الأنشطة والفعاليات باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، تسهم في غرس روح المسؤولية والانتماء الوطني، وتنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم. وشدد التعميم على ضرورة التزام إدارات المدارس بمجموعة من الضوابط، أبرزها: الالتزام بضوابط إدارة الشؤون المالية الخاصة بإقامة الأنشطة والفعاليات المدرسية، من حيث أخذ الموافقة الفنية اللازمة من الإدارة أو القسم المعني بقطاع الشؤون التعليمية، ومن ثم طلب الحصول على الموافقة المالية من إدارة الشؤون المالية. والصرف على متطلبات الأنشطة والفعاليات المدرسية من الموازنة التشغيلية للمدرسة وعن طريق تفعيل العقود المركزية مع الشركات والمكاتب المعتمدة ووفقاً لضوابط الشراء المحددة. وفي تعميم آخر، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة داخل المدارس، دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، أكدت الوزارة على أن المدرسة تتحمل مسؤولية توفير جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة للعملية التعليمية، وذلك ضمن الإمكانات المتوفرة ووفق الميزانيات المعتمدة. مع عدم تكليف أولياء الأمور بتوفير أي مستلزمات مدرسية، بما في ذلك القرطاسية، الأدوات التعليمية، مواد المشاريع، مستلزمات الأنشطة أو غيرها، أو جمع أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء أمورهم لأي غرض، سواء لتنفيذ أنشطة أو تجهيزات أو فعاليات مدرسية. كما شدد التعميم على عدم الطلب من أولياء الأمور توفير أي متطلبات عند تفعيل أنشطة المناسبات والأيام المحلية والعالمية وفعالياتها مثل شراء لبس بلد معين، أو شراء زي موحد لطلبة الصف الواحد من محلات خارجية حفاظا على قيم العدالة والمساواة بين الطلبة، وضرورة التواصل مع إدارة الشؤون المالية والجهات ذات الاختصاص في حال وجود أي احتياج خارج الميزانية المقررة، لتتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة تعليمية مناسبة تركز على مصلحة الطلبة، وتسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى الالتزام بما ورد والعمل على تهيئة بيئة تعليمية إيجابية تراعي احتياجات الطلبة.

دشنت كلية برزان الجامعية (BUC)، أمس الثلاثاء، رسميا شراكتها مع جامعة سوينبرن للتكنولوجيا الأسترالية باعتبارها أولى شهادات التعليم العالي الأسترالية في دولة قطر. وأقيم حفل الافتتاح في فندق لو رويال ميريديان، بحضور سعادة السيد شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى قطر، والدكتور حسن الدرهم، نائب رئيس مجلس أمناء كلية برزان الجامعية، والبروفيسورة باسكال كويستر، نائب المستشار ورئيس جامعة سوينبرن للتكنولوجيا ويرافقهم وفد من كبار مسؤولي الجامعة من أستراليا، والمهندس عبد الرحمن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لكلية برزان الجامعية. وتُمثّل الشراكة المرة الأولى التي تُقدّم فيها شهادات أسترالية في قطر، حيث تُقدّم برامج عالمية المستوى في علوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهندسة، وإدارة الأعمال، حيث تساهم هذه التخصصات بشكل مباشر في دعم أولويات قطر في تنويع اقتصادها. -هدف الكلية وقال الدكتور حسن الدرهم خلال المؤتمر إن كلية برزان بنيت برؤية تهدف إلى إعادة تعريف التعليم العالي، مضيفا أنه بالشراكة مع جامعة سوينبرن نؤكد التزامنا بتقديم تعليم دولي عالي الجودة يُمكّن الشباب من المهارات والثقة بالنفس والعقلية اللازمة للنجاح بهدف أن يقود خريجوها قطر والمنطقة إلى الأمام كقادة فكر ومبتكرين مُهيأين لوظائف وفرص مستقبلية. وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير نموذج تعليمي فريد يخدم أهداف رؤية قطر 2030 وستعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال. -تدريب عملي بدورها أكدت البروفيسورة باسكال كويستر نائب المستشار ورئيس جامعة سوينبرن للتكنولوجيا، أن الشراكة مع كلية برزان الجامعية تشكل تناغما طبيعيا مع الجامعة وتهدف إلى جعل الطلاب قادة للتغيير في مجتمعاتهم. وأضافت: أن «شراكتنا مع كلية جامعة برزان كانت تطورا طبيعيا في خططنا، لأنها تجسد رؤيتنا في الجمع بين التكنولوجيا والإنسان، وتعزز استراتيجيتنا العالمية في الريادة التعليمية والبحثية». -توجه نحو المستقبل من جانبه قال سعادة السيد شين فلاناغان سفير أستراليا لدى قطر، إن تدشين الشراكة بين جامعة سوينبرن وكلية برزان الجامعية يفتح فصلا جديدا في العلاقة بين البلدين، مضيفا أنها تعكس نضجا أكبر في التعاون المشترك وخير دليل على التوجه الثنائي نحو المستقبل. وأضاف سعادة السفير أن العروض الأكاديمية التي تقدمها كلية برزان تمثل مساهمة مهمة في تلبية تطلعات قطر للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، معتبرا أن التدشين مناسبة ملائمة للاحتفاء بهذه الشراكة. وأكد أن «هذه الشراكة ستمنح قطر الثقة بأن طلابها يتلقون تعليما يتماشى مع أهدافها الوطنية، ويدعم اقتصادا مزدهرا عبر تهيئة شبابها لفرص المستقبل في الدوحة أو في جميع أنحاء العالم». -مرافق وبنية تحتية من جهته أكد المهندس عبد الرحمن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لكلية برزان الجامعية، على دور الكلية كمحفز لنمو قطر على المدى الطويل، موضحا أنه تم تصميم الحرم الجامعي ليشمل كافة المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقديم البرامج التكنولوجية والتطبيقية. وقال: «تُنشئ كلية برزان الجامعية روادًا سيساهمون في رسم ملامح مستقبل قطر على الساحة العالمية. ومن خلال التعلم القائم على الصناعة، والفصول الدراسية المُجهزة بالتكنولوجيا، والشراكات القوية مع الجهات المعنية المحلية والدولية، نبني منظومةً متعددة الجنسيات والثقافات تجعل من لكلية برزان الجامعية رائدةً إقليميًا في مجال التعليم العالي. ونحن عازمون على أن نكون دعاةً للنمو والابتكار والتأثير التحويلي في قطر والمنطقة». وأعلن عن قبول 101 طالب وطالبة في الدفعة الأولى، مما يعكس ثقة المجتمع بهذه التجربة الجامعية الجديدة. -تجربة فريدة كمت أكد مسؤولو كلية برزان الجامعية بالتعاون مع جامعة سوينبرن الأسترالية خلال المؤتمر الصحفي أن الكلية تقدم تجربة تعليمية فريدة على مستوى المنطقة، ترتكز على جودة البرامج الأكاديمية وتنوعها، إلى جانب اعتماد أساليب حديثة في التدريب العملي والتقني. وأوضح المسؤولون أن المنافسة بين المؤسسات التعليمية العالمية أمر طبيعي، إلا أن ما يميز هذه الشراكة هو أنها المرة الأولى التي تطلق فيها جامعة أسترالية برامجها التعليمية في الدوحة، بما يتيح للطلبة تجربة مختلفة عن النماذج التقليدية المتوفرة. وحول الجدول الزمني لانطلاقة الدراسة، أعلن المسؤولون أن الكلية حصلت على الضوء الأخضر لإطلاق برامجها الأكاديمية بعد استقبال أكثر من 200 طلب، قُبل منها أكثر من 100 طالب في التخصصات الجديدة، على أن تبدأ الدراسة في 19 اكتوبر الجاري.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الرقابة وحماية المال العام، والارتقاء بالمنظومة الحكومية إدارياً ورقمياً، كما ناقش المجلس تقارير محورية حول المبادرات التعليمية والمجتمعية، في إطار مواصلة دولة قطر جهودها لترسيخ القيم الوطنية ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «ناقش مجلس الوزراء في سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز دور الأجهزة الرقابية، وتدعم تطوير المنظومة الإدارية والرقمية في الدولة، إلى جانب الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات الدولية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور قطر على الساحة الدولية. كما استعرض المجلس تقارير متنوعة شملت الضوء على المشاركات الدولية والجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز مكانة قطر عالمياً». -6 قرارات محلية استعرض المجلس خلال هذه الفترة 6 قرارات محلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز دوره وتمكينه من ممارسة دوره الرقابي بكفاءة، بما يسهم في حماية المال العام. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية في وزارة المالية. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سجل قيد تراخيص إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق. -14 قراراً دولياً ومن أبرز القرارات الدولية التي تم مناقشتها: مشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن ترتيبات واستضافة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، وانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اليوم حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي، مسلطةً الضوء على الأهمية البالغة للكشف المبكر. وتحت الشعار الجديد: «افحصي اليوم، واحمي غدكِ»، تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع النساء في جميع أنحاء الدولة على إعطاء الأولوية لصحتهن من خلال إجراء الكشف المبكر في الوقت المناسب. ويُعدّ البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطانَي الثدي والأمعاء، المعروف باسم «الكشف المبكر لحياة صحية» (Screen For Life)، مبادرةً مجتمعيةً لإنقاذ الحياة، تتماشى مع البرنامج الوطني للسرطان في قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016. ويجسد هذا البرنامج توجهًا نحو الرعاية الوقائية والمجتمعية. كما يُطلق سنويًا حملةً وطنيةً شاملة لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وتعزيز أهمية الكشف المبكر من خلال فحص الماموغرام. و دعت د. شيخة أبو شيخة، مدير إدارة برامج الكشف المبكر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عامًا، ولم يخضعن لتصوير الثدي بالأشعة السينية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا يعانين من أعراض، التواصل مع برنامج الكشف المبكر عن السرطان مباشرةً عبر الأرقام التالية 8001112 /‏‏ 40277770 لحجز موعد لإجراء الفحص، حيث تتواجد عيادات الكشف المبكر عن صحة الثدي في أربعة مراكز صحية موزعة في أنحاء قطر: معيذر، ولعبيب، وروضة الخيل، والوكرة.

انطلقت، أمس الثلاثاء، الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “الإدارة الرشيقة – الحزام الأصفر”، التي تنظمها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع جامعة قطر، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، ويقدمها الدكتور ممدوح رياض، استشاري الإدارة وتطوير الأعمال والأداء المؤسسي. الدورة التدريبية يشارك بها موظفو الإدارات بالهيئة والقطاع الخيري والإنساني، بهدف تعزيز كفاءة وجودة وفعالية العمل، بما يخدم أهداف الهيئة ورسالتها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكات الأكاديمية. حيث سيحظى المشاركون خلال الدورة باستيعاب مُعمَّق لمنهجية Lean Six Sigma، وأسسها الجوهرية التي تقوم عليها، مع توضيح كيف يسهم تطبيقها في خلق قيمة مضافة داخل بيئة العمل. كما تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تشخيص العمليات وتحليلها، والكشف عن مواطن الضعف والهدر والعيوب التي قد تعوق الكفاءة والجودة، وإلى جانب ذلك، التركيز على تمكين الحاضرين من إتقان الأدوات الأساسية لهذه المنهجية واستخدامها بفاعلية في حياتهم العملية اليومية بما يعزز قدرتهم على حل المشكلات وتحسين الأداء. إضافةً إلى تأهيل المشاركين ليكونوا عناصر فاعلة في فرق عمل التحسين ضمن إطار منهجية DMAIC، والمساهمة في صياغة حلول عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي. كما أولت الدورة اهتمامًا خاصًا بغرس قيم الجودة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما يضمن تحويلها إلى سلوك وظيفي راسخ يعكس التميز التشغيلي. يُشار إلى أن الهيئة تسعى عبر هذه الدورات إلى تمكين كوادرها المؤسسية من أدوات التطوير الحديثة، وتأكيد التزامها بنشر ثقافة التميز والتحسين المستدام بما يحقق أهداف استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية 2025 - 2030، واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025 - 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.

تبدأ صباح اليوم الأربعاء، في مبنى كلية القانون بجامعة قطر، أعمال المؤتمر السنوي الأول حول: «القرآن والمعرفة الإنسانية»، وملتقى «كُتَّابِ الأمّة الأول» التي تنظمهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة قطر ممثلة في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك في إطار مسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين. يناقش المؤتمر، الذي يُعقد تحت شعار: ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، العلاقة بين القرآن والمعرفة الإنسانية، من أجل الوصول إلى «معرفة إنسانية راشدة»؛ بينما يبحث الملتقى إسهامات سلسلة «كتاب الأمة» في المجالات الثقافية والمعرفية المختلفة، ودورها في عمليات تجديد الوعي وإعادة التكوين لشخصية المسلم، في ضوء القيم الإسلامية. يهدف المؤتمر، الذي ينعقد بمشاركة أكثر من (18) باحثًا، من مختلف بلدان العالم الإسلامي، إلى العمل على إعادة مركزية القرآن في صناعة وتوجيه الخطاب المعرفي الإنساني والاجتماعي المعاصر، بما يجسر الهوة الحاصلة بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعمل كذلك على استقطاب الباحثين المسلمين، على مستوى العالم، من مختلف التخصصات؛ لأجل استنباط المعاني القرآنية ونظمها في واقع المعرفة الإنسانية المعاصر، وربط هؤلاء الباحثين بمعرفة الوحي، واستثمار ذلك في بحث الظواهر الاجتماعية والإنسانية، بما يعزز الرؤى الشرعية، وكذلك استثمار العلوم الإنسانية والاجتماعية في تعميق البحث في العلوم الشرعية. ويناقش المؤتمر، وهو الأول، في سلسلة من المؤتمرات السنوية، حول القرآن والمعرفة الإنسانية، علاقة القرآن الكريم بالمعرفة الإنسانية، ودوره وتأثيره في صياغة أربعة حقول معرفية رئيسة: المعرفة التربوية، والمعرفة الاجتماعية، والمعرفة النفسية، والمعرفة الاقتصادية.