دعت دولة قطر إلى جانب مجموعة من شركائها الدوليين المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود التحالف العالمي للتوحد، الذي أطلق خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل بناء مستقبل أكثر شمولا وازدهارا لذوي التوحد حول العالم. ويمثل إطلاق التحالف العالمي للتوحد، الذي تم الإعلان عنه في فعالية نظمتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع؛ ومنظمة الصحة العالمية؛ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ ومنظمة أوتيزم سبيكس؛ فرصة للمجتمع الدولي لتوحيد الجهود في دعم ذوي التوحد وأسرهم، وجاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية والرفاه. وبهذ المناسبة، قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع: أثمن إطلاق التحالف العالمي للتوحد لتبني قضايا التوحد الذي يمثل نقطة تحول مهمة في الانتقال من مجرد التوعية إلى العمل الجماعي، وهي دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي كي ينهض بمسؤوليته المشتركة حيال هذا التحدي، وسيكون هذا التحالف الأول من نوعه بغية إعطاء أولوية دولية في التعامل مع قضايا التوحد. أضافت سموها: يتجاوز التزام دولة قطر بقضايا التوحد حدودها الوطنية، ويستند إلى قناعة راسخة بأن لكل فرد، دون استثناء، الحق في النجاح والعيش الكريم. وفي هذا السياق، أدعو الحكومات والجهات المعنية والشركاء التنمويين إلى تجاوز مرحلة التوعية نحو الالتزام باتخاذ إجراءات جماعية وتخصيص الموارد اللازمة. ويعكس تأسيس هذا التحالف العالمي الذي تقوده مؤسسة قطر، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة أوتيزم سبيكس، تنامي الوعي العالمي بأهمية العمل على قضايا التوحد من منطلق المسؤولية الاجتماعية، لا سيما في ظل التقديرات التي تشير إلى تسجيل حوالي 80 مليون شخص من ذوي التوحد حول العالم،أي ما يعادل 1 بالمئة من التعداد السكاني العالمي،وهذا ما يعكس أيضا زيادة الوعي بالتوحد والتطور في عملية التشخيص. بالإضافة إلى ذلك، دعا هذا التحالف صناع القرار حول العالم للعمل على تجاوز مرحلة التوعية بالتوحد، والتركيز على الالتزام بتخصيص الموارد اللازمة لمعالجة قضايا التوحد العالمية المشتركة واتخاذ خطوات جماعية في هذا الصدد، والارتقاء بجدول الأعمال المعني بالتوحد على مستوى العالم، وتضمنيه السياسات التنفيذية، والتعاون المشترك، وتبادل المعرفة في مجالات البحوث والتكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى التنسيق والتواصل المستمر، وإعداد الاستراتيجيات القائمة على ابتكار الحلول لقضايا التوحد. كذلك توجه التحالف العالمي للتوحدبالدعوة إلى كافة الهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية، والشركاء في القطاع الخاص، للانضمام إلى جهوده، لكي يكونوا جزءا فاعلا من التعاون الدولي في قضايا التوحد، خصوصا على مستوى التكامل الاجتماعي، وفتح آفاق التنمية الاقتصادية، وتحقيق رفاه ذوي التوحد في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الإطار، صرح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة بالقول: إن التحالف العالمي من أجل التوحد هو نموذج حي لما يمكن تحقيقه عندما تتحد الدول من أجل الخير، فمن خلال العمل المشترك، نستطيع تحسين حياة الملايين من الأفراد ذوي التوحد، ومساعدتهم على بلوغ كامل إمكاناتهم، وإظهار أن العمل الجماعي يجلب الأمل والكرامة والفرص. من جهتها،قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: يعكس هذا التحالف رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي لطالما كرست مساعيها القيادية لتحقيق الكرامة الإنسانية والشمول وتوفير الفرص لذوي التوحد، وبفضل رؤية سموها، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2007 القرار 62/139، الذي حدد يوم الثاني من أبريل في كل عام يوما عالميا للتوعية بالتوحد. وأضافت سعادتها: تتبوأ دولة قطر مكانة رائدة إقليميا في دعم الأطفال ذوي التوحد ودعم أسرهم، في عام 2017، أطلقت قطر أول استراتيجية وطنية للتوحد لتضع حينها ركيزة أساسية للسياسات والخدمات المعنية بقضايا التوحد، لضمان حقوق مجتمع التوحد بدءا من التشخيص المبكر، مرورا بالتعليم، وصولا إلى الخدمات المجتمعية، بما يضمن الشمول للجميع، وفي كل مرحلة من مراحل الحياة. وختمت سعادتها بالقول: بالنظر إلى المستقبل، لا بد وأن يظل الابتكار عاملا رئيسيا من عوامل التقدم الاجتماعي. بالنسبة إلينا، لا يقتصر الابتكار على الجانب التكنولوجي فحسب، بل إعادة التفكير في آليات عمل النظم الاجتماعية، وسبل دعم الأسرة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، كي يتمكن كل فرد من في المجتمع من الإسهام بشكل هادف. ومن خلال التحالف العالمي للتوحد، نتطلع إلى توطيد أطر التعاون، وتبادل المعرفة في مجال البحوث والابتكار والتكنولوجيا توحيدا لجهودنا ومن أجل إحداث التأثير على نطاق أوسع. وبهدف تسريع العمل، سلطت الدكتورة دينا آل ثاني الأستاذ المشارك بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، والشريك المؤسس لمركز التميز في استشعار التوحد بجامعة حمد بن خليفة، الضوء خلال الفعالية، علىمجالات العمل التي تحتاج إلى توحيد الجهود الدولية في توفيرالموارد، والاستثمار، والتركيز على الابتكار التكنولوجي في تشخيص التوحد والتدخل. وقد اغتنمت مؤسسة قطر؛ ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف؛ ومنظمة أوتيزم سبيكس فرص التواصل المتاحة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتنسيق مع الأطراف المعنية، ودعوتهم للانضمام إلى جهود هذا التحالف. وفي تعليق له على إعلان هذا التحالف، قال البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، والمدير التنفيذي للبحوث والابتكار في مؤسسة قطر: نفتخر بالدور الريادي الذي قامت به مؤسسة قطر مع شركائها في إنشاء هذا التحالف. وأضاف أصبح امتلاك صوت عالمي للتوحد وإطلاق المنصات الداعمة لذوي التوحد ضرورة عالمية وليس خيارا، فالتوحد أصبح تحديا عالميا يتطلب استجابة عالميةوإمكانيات تفوق تلك التي تملكها أي دولة أو مؤسسة، ومن هذا المنطلق فأن إحدى أهداف هذا التحالف الرئيسية تعزيز العمل الجماعي الدولي المتكامل في جميع المجالات من أجل تحويل عقود من الأمل والاستثمار والتقدم إلى حلول واقعية ملموسة تحدث التغيير الإيجابي الملموس في حياة ذوي التوحد وأهاليهم. الجدير بالذكر، أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، من أبرز الداعمين لتعزيز الوعي بقضايا التوحد ودعم الجهود العالمية الرائدة في هذا المجال، فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد اليوم العالمي للتوحد في عام 2007، الذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، بناء على اقتراح من سموها بهدف التوعية بالتوحد وتحسين جودة حياة ذوي التوحد.

نفى مكتب الإعلام الدولي، الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من خلال برنامج ضغط سياسي قبل سنوات من تعيينه في منصب عام، بما في ذلك دوره اللاحق كمبعوث إلى الشرق الأوسط. وأكد مكتب الإعلام الدولي، في بيان صدر اليوم، إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتفتقر إلى المصداقية، إلى حدّ لا يمكن وصفه إلا بالعبثي. وقال مكتب الإعلام الدولي إن الجهات الاستثمارية القطرية، الحكومية والخاصة حافظت على علاقات تجارية مع ويتكوف منذ سنوات طويلة، وقبل انتخاب فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة طويلة. وأوضح البيان أن هذه المزاعم تأتي من مصادر مشبوهة، تعمل على استهداف دولة قطر، ومبعوث الرئيس الأميركي في آن واحد ضمن حملة منسقة لإثارة التوتر والانقسام بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وهي اتهامات تخدم مصالح أطراف تسعى إلى عرقلة ما يقوم به البلدان لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين. وشدد البيان أن صحيفة نيويورك تايمز، اختارت تجاهل الحقائق الرئيسية التي تمت مشاركتها معهم من أجل اختلاق قصة - على سبيل المثال، أن الفندق المعني لم يكن مملوكاً للسيد ويتكوف أو شركاته في وقت الشراء. وأكد البيان أن قطر تتعامل دائماً مع الحكومة الأمريكية على المستوى المؤسساتي، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة مبنية على عقود من التعاون بين مختلف المؤسسات في مجموعة واسعة من المصالح المشتركة، بما في ذلك الدبلوماسية والأمن والشراكة الاقتصادية. وأضاف البيان تبقى القرارات الاستثمارية لدولة قطر منفصلة تماماً عن العمل الدبلوماسي، حيث تكفل الحوكمة الصارمة عدم تأثير أحدهما على الآخر. كما أن استثمارات دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية تستند حصرياً إلى معايير اقتصادية ومالية طويلة الأجل، وفي الحالات التي قد يتقاطع فيها البُعدان، التجاري والدبلوماسي، يتم تطبيق ضوابط تحول دون أي تضارب في المصالح.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل. وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأحد/، رطبا ويكون به ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل، وفي البحر يكون يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلو مترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. كما يتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين إثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الواحدة و53 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و53 دقيقة ليلا. الوكرة: أدنى جزر في الثانية و3 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية و4 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و45 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و4 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و3 دقائق.. وأدنى جزر في الثامنة و39 دقيقة مساء. أبو سمرة: أدنى جزر في الثانية و38 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و24 دقيقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج لها، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن افتتاح عيادة الرعاية العاجلة للبالغين والأطفال في مركز الوجبة الصحي، اعتبارا من يوم غد /الأحد/، وذلك ضمن خطط التوسع المستمرة في خدمات الرعاية العاجلة لتلبية احتياجات المجتمع. وأوضحت المؤسسة، أنه بافتتاح المركز الجديد، يرتفع إجمالي عدد مراكز الرعاية العاجلة إلى 13 مركزا تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة. وتشمل هذه المراكز عيادات الرعاية العاجلة للبالغين في كل من الرويس، وأم صلال، ومعيذر، والمشاف، والسد، وغرافة الريان، والشيحانية، وأبو بكر الصديق، وروضة الخيل، والكعبان، والكرعانة، ولعبيب، والوجبة، فيما تضم خدمات الرعاية العاجلة للأطفال 7 مراكز هي الرويس، وأم صلال، ومعيذر، والمشاف، والسد، ولعبيب، والوجبة، حيث تقدم هذه المراكز خدمات التقييم والتشخيص والعلاج للحالات غير الطارئة وغير المهددة للحياة. وأشارت المؤسسة إلى أن جميع عيادات الرعاية العاجلة للبالغين والأطفال متاحة أمام المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، بغض النظر عن المركز الصحي المسجلين فيه، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في التوسع وتطوير خدمات الرعاية العاجلة على مدار العام بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز من جودة الرعاية المقدمة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية والرفاه، والذي عقد تحت شعار: الإنصاف الكامل: تحويل سبل الحياة والعيش من خلال القيادة والعمل في مجال الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وأكد سعادته في كلمته أمام الاجتماع أهمية الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المتنامية للأمراض غير الانتقالية، وتعزيز الصحة النفسية، والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المعنية بخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض بمقدار الثلث. وأشار سعادة وزير الصحة العامة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 وضعت خفض الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مقدمة أولوياتها، مع هدف واضح يتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المئة. كما أوضح أنه استنادا إلى نتائج المسح الوطني التدريجي 2023، أطلقت وزارة الصحة العامة حملات وطنية واسعة حول السكري والسمنة وصحة القلب، إلى جانب مبادرات مبتكرة مثل تنفيذ حملة توعية تربط بين صحة الفم والوقاية من الأمراض المزمنة، كما أكد سعادته أن دولة قطر تُواصل الاستثمار في تدريب الكوادر الصحية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات رائدة، كما أدخلت نماذج جديدة للرعاية تشمل تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي وعلاجات متكاملة للصحة النفسية. وقال سعادة وزير الصحة العامة: يشكل الابتكار محورا لرؤيتنا، حيث نستخدم تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد الأمراض وتعزيز الطب الدقيق، من خلال مشاريع في مجال الطب الشخصي بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وسدرة للطب. وأضاف سعادته: كما نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وأكد سعادته أن دولة قطر وسعت خدماتها في الصحة النفسية وتوفير مراكز للرعاية والتأهيل، كما تتطلع إلى استضافة القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية. وقال سعادة وزير الصحة العامة إن التقدم الذي حققته دولة قطر يوضح قناعتها الراسخة بأن الصحة ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية، ويؤكد التزامنا بمواصلة هذه الجهود والعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين من أجل مستقبل أكثر صحة وعدلا وازدهارا للجميع. يذكر أن الاجتماع أكد على أهمية تعزيز الالتزام من الدول والشركاء العالميين لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع، وإعادة تشكيل نظم الصحة، ودعم آليات التمويل المستدامة، ومعالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية الأساسية للمخاطر وعدم المساواة، ودعم الجهود المحلية والعالمية لتسريع استجابة شاملة وعادلة وعالية الجودة للأمراض غير المعدية والصحة النفسية.

دعت سفارة دولة قطر في هانوي مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب اعصار بوآلوي المتوجه نحو مناطق وسط فيتنام والمتوقع وصوله اليوم السبت 27 سبتمبر. كما دعت إلى سرعة التواصل في حالات الطواريء على الرقم التالي: للتواصل في حالات الطوارئ على الرقم: 84827777791+

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون المشترك. جاء هذا اللقاء الذي جمعهما اليوم، على هامش مشاركة أمين عام مجلس التعاون في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وفي سياق التطورات التي تشهدها المنطقة، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور وجهود دول المجلس في الوساطات والسعي الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم بأجمعه يحتاج إلى جهود مجلس التعاون على كافة الأصعدة. وأكد البديوي، أن مجلس التعاون حريص على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للمساهمة في حل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة في غزة، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بقرار الجمعية العامة حول التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة والذي سيسهم بشكل كبير لتعزيز التعاون بينهم.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الفخر بفوز دولة قطر باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال لعام 2029، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وأكد معاليه في منشور عبر منصة اكس، أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل قطر الحافل في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى بمختلف أنواعها، ويجسد الإرث المستدام الذي أرسته الدولة من خلال استضافة فعاليات رياضية عالمية سابقة على أراضيها. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أعلن أمس الجمعة، فوز دولة قطر باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029 . وتقدمت دولة قطر رسميا بملفها لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال لعام 2029، وقد حظي هذا الملف بإشادة واسعة بعد دراسته وتقييمه من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وقع صندوق قطر للتنمية 13 اتفاقية جديدة مع وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإنسانية، بقيمة تتجاوز 133 مليون دولار أمريكي، بما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بالعمل متعدد الأطراف، والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار عالميا. وتوقع الصندوق في بيان له أن تعود هذه الالتزامات بالفائدة على أكثر من 8.3 مليون شخص حول العالم مما يعزز التقدم الجماعي في مجالات الصحة، والتعليم، وتمكين الشباب، والأمن الغذائي، والقدرة على مواجهة التغير المناخي، والتنمية الاقتصادية. جاء هذا التوقيع على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة تحت شعار /معا أفضل: 80 عاماوأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان/. وتشمل هذه الاتفاقيات شركاء قائمين إضافة إلى آخرين جدد، من بينهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسسة غيتس، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة، وصندوق التنمية السعودي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتدعم هذه الاتفاقيات مبادرة جيل بلا حدود، ومكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولجنة الإنقاذ الدولية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية إلى جانب مؤسسة الاستثمار للبلدان الأمريكية. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الشريكة. ومن خلال هذه الاتفاقيات، يجدد صندوق قطر للتنمية إيمانه الراسخ بأن التضامن الدولي يمثل السبيل الأنجح لمواجهة التحديات العالمية الملحة. ويعمل صندوق قطر للتنمية عبر المساهمات المرنة، على تعزيز القدرات المؤسسية للوكالات الأممية الرائدة وتوسيع نطاق عملها لتصل للفئات الأكثر ضعفا. وفي الوقت ذاته، تسهم البرامج الموجهة والمدعومة بآليات تمويل مبتكرة في تعزيز صحة النساء، ودعم أنظمة تخزين الغذاء، وضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية في الدول المتأثرة بالنزاعات، إضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية للمجتمعات المتضررة. كما تفتح هذه الجهود آفاقا جديدة أمام الشباب عبر التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال، بما يعزز فرصهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافا. ويوجه صندوق قطر للتنمية أولوياته نحو تلبية احتياجات أقل البلدان نموا، انسجاما مع برنامج عمل الدوحة (2022-2031)، مع تركيز جهوده على تعزيز القدرة على الصمود وتعزيز الأنظمة في المجتمعات الأكثر عرضة للهشاشة. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على دعم الشراكة الراسخة بين دولة قطر والأمم المتحدة والتزامهما المشترك بدعم مستقبل عادل وشامل ومستدام. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قادة في مجال التنمية لاستكشاف سبل تعزيز التعاون للاستجابة لأولويات التنمية العالمية. من جانبه، قال السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية يؤمن صندوق قطر للتنمية بأن التغيير التحولي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات تجديدا لالتزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين من أجل بناء مستقبل عادل وشامل ومستدام كما أنها تؤكد على أهمية الشراكات المؤثرة وآليات التمويل المبتكرة في سد الثغرات ومعالجة التحديات العالمية، بما يضمن حلولا محلية مستدامة وقابلة للتوسع. وتأتي هذه الجهود انسجاما مع استراتيجية دولة قطر للتعاون الدولي، حيث يحرص صندوق قطر للتنمية على أن يساهم في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وفي الوقت نفسه تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مسترشدا بمبادئ العمل متعدد الأطراف والتضامن والمسؤولية المشتركة.

جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة قطر عقب الاعتداء الإرهابي الأخير عليها، معبرا عن رفضه القاطع لأي تهديد يمس أمنها واستقرارها أو يهدد أمن المنطقة ككل. وشدد المجلس خلال اجتماع مشترك مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الاعتداءات وصون الاستقرار. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في كلمته خلال الاجتماع: إن العالم والمنطقة شهدا منذ اللقاء الأخير تطورات خطيرة وتحديات جسيمة، في مقدمتها الاعتداء الإرهابي الأخير على دولة قطر، الذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على سيادة دولة عضو في مجلس التعاون. كما أعرب البديوي عن قلقه العميق إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة وما خلفه من معاناة إنسانية هائلة، مؤكدا أن الوضع يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي. وجدد في هذا الصدد التنويه إلى موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفيما يتعلق بالعلاقات بين مجلس التعاون ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيلاك، شدد على أن الطرفين عازمان على تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وأوضح البديوي على هذا الصعيد، أن حجم التجارة السلعية بين مجلس التعاون و(سيلاك) بلغ حوالي 20 إلى 28 مليار دولار في عام 2024، مبينا أن الميزان التجاري مال لصالح سيلاك خلال عامي 2023 و2024، نتيجة تراجع صادرات دول مجلس التعاون وزيادة وارداتها، لا سيما الإمدادات الغذائية من البرازيل والمكسيك مؤكدا أن تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، رغم تحديات البعد الجغرافي وتفاوت التنمية، يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للنمو المستدام بين المنطقتين.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد رانديب ساراي وزير الدولة للتنمية الدولية في كندا، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في قمة معرض موناكو لليخوت 2025 أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع الملاحة واليخوت الفاخرة الذي تختتم فعالياته غدا /السبت/. مثل دولة قطر في فعاليات المعرض المهندس محمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، الذي شارك في الجلسة الختامية لطاولة الحوار ضمن القمة، التي عقدت اليوم تحت عنوان كيف نصنع وجهة مستدامة لليخوت الفاخرة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء من ممثلي أبرز الموانئ والوجهات البحرية حول العالم، لمناقشة سبل تطوير وجهات بحرية قادرة على مواكبة المستقبل، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية وضمان استدامتها. وأشار بيان لميناء الدوحة القديم، إلى أن هذه المشاركة جاءت في سياق أكبر تجمع عالمي لصناعة اليخوت الفاخرة والقطاعات البحرية الراقية، إذ انعقدت قمة معرض موناكو لليخوت بالتوازي مع فعاليات المعرض الرئيسي في ميناء هيرقل، حيث يركز برنامج القمة لهذا العام على الابتكار والتصميم والاستدامة، مسلطا الضوء على حلول فعالة ومسؤولة بيئيا، من شأنها ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف جوانب القطاع البحري العالمي. وأضاف البيان أنه في إطار مشاركة الميناء الأوسع ضمن هذا الحدث البحري الدولي البارز، قام ميناء الدوحة القديم وللمرة الأولى برعاية صالة Upper Deck، وذلك امتدادا لثلاث سنوات متتالية من المشاركة الفعالة في معرض موناكو لليخوت، مؤكدا الدور المتنامي لدولة قطر في رسم ملامح مستقبل قطاع اليخوت العالمية. وأشار إلى أنه وفي إطار تعزيز هذا التواجد، سيواصل ميناء الدوحة القديم رعايته الرسمية للصالة لمدة عامين متتاليين، ما يعكس التزامه البارز ودوره الريادي في هذا الحدث الدولي. وقال المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم: تؤكد مشاركتنا في قمة معرض موناكو لليخوت مكانة ميناء الدوحة القديم بين أبرز وجهات اليخوت العالمية، وتتيح لنا فرصة استعراض رؤية دولة قطر للنمو المستدام. وأضاف: وتماشيا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، نعمل على تطوير قطاع متكامل للسياحة البحرية الفاخرة، يجمع بين الموروث والابتكار والمسؤولية البيئية، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع اليخوت والقوارب، والصناعات الثقافية، بما يضمن حضورا قطريا مؤثرا في الحوارات الدولية التي ترسم مستقبل صناعة اليخوت الفاخرة.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه عقداجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة: خلال تواجدي في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدتُ اجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة مع عددٍ من مسؤولي الدول الصديقة، في إطار حرصنا المستمر على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بما يسهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في دعم الجهود الجماعية لتحقيق رؤية المرأة والسلام والأمن، وستعمل على بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وسلاما للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت سعادتها إلى أن هذا العام يمثل محطة مهمة، إذ يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 (2000) الصادر عن مجلس الأمن، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار. كما جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بأجندة المرأة والسلام والأمن، منوهة بانضمام قطر إلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعهد المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام. وأوضحت أن تمكين المرأة يشكل أولوية وطنية، حيث حققت قطر تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في مختلف القطاعات. كما تطرقت سعادتها إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه النساء في مناطق النزاع، ولا سيما في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة وحماية النساء حول العالم. وثمنت سعادتها جهود المملكة المغربية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يناقش أدوار المرأة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتحديات المرتبطة بتمكينها، مشيدة بالدور الحيوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تمكين النساء عالميا.

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.

تواصل دولة قطر، ممثلة في اللجنة الأمنية، مشاركتها في برنامج نقل المعرفة بمدينة سياتل – الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُعقد خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، بدعوة من شرطة سياتل، وذلك في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تأمين وإدارة الفعاليات الكبرى. ويستعرض وفد اللجنة الأمنية التجربة القطرية الرائدة في تنظيم وتأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال جلسات نقاشية متخصصة وزيارات ميدانية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية. وبيّنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة تأتي تنفيذاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الاستعداد الأمثل لتأمين بطولة كأس العالم FIFA 2026.