أعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن تقرير التنمية البشرية الرابع قطر سيركز على " الحق في التنمية " ، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية والاستراتيجية التنموية الأولى 2011- 2016 . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته صباح اليوم خلال افتتاح ندوة " الحق في التنمية " التي عقدت بفندق الفورسيزون ، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية في الدولة ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التنمية محلياً ودولياً . وكان هدف الندوة تشجيع النقاش حول الحق في التنمية والقضايا ذات الصلة ، ودعم مشاركة أكبر في التنمية الوطنية ومعالجة القضايا من خلال العمل الأهلي والسياسات المدنية ، وعرضت آراء مجموعة من الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير التنمية البشرية الرابع . وركز المشاركون على ثلاث قضايا رئيسية هي : مقاربات التنمية مع النهج القائم على حقوق الإنسان في دولة قطر، والحق في التعليم والصحة والعمل اللائق، والتعاون الدولي والحق في المشاركة . وقال النابت إن الندوة هي جزء من عملية إعداد تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر المتوقع صدوره أواخر العام الجاري، آملا أن تنجح هذه الندوة في تزويد التقرير بخبرات وتجارب وأفكار المشاركين . وأشارسعادته إلى أن قطر، قامت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالاستعانة بمدخلات فنية مقدمة من مجموعة كبيرة من الجهات المعنية، بنشر ثلاثة تقارير للتنمية البشرية خلال السنوات الماضية (2006- 2009 -2012). وأوضح النابت أن تقرير العام 2006، كان الأول لدولة قطر وتناول العديد من الجوانب العامة للتنمية البشرية وتميز بالشمولية، بينما ركز تقرير العام 2009 على الارتقاء بالتنمية المستدامة وقضايا الإدارة البيئية كالمياه وتغير المناخ في حين اهتم تقرير التنمية البشرية الثالث الصادر في العام 2012 بتسليط الضوء على الشباب القطري والاهتمام بتوسيع قدراته ودمجهم في عملية التنمية . في ذات السياق، أكد النابت انسجام وترابط هذه التقارير مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة، و تجسيد مبادئ الدستورالتي تصون الحريات العامة والشخصية ، وتحمي القيم الأخلاقية والدينية والهوية الثقافية، وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص . وشدد سعادته على أهمية المشاركة الواسعة من الجميع لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والعمل على ضمان الحقوق الأساسية للأفراد وتلبية احتياجات الدولة، و أكد" حتى يتم الحفاظ على التقدم الذي تحقق، يجب استحداث إصلاحات قانونية وتنظيمية، ووضع مبادرات وسياسات جديدة ، واستمرار الاستثمار في القطاع الاجتماعي، ولاسيما في الشباب". وأشار الوزير إلى ما حققته قطر من تقدم كبير على درب تحسين التنمية البشرية ، بصعودها من المرتبة 57 عام 1997 إلى المرتبة 36 من بين من 187 دولة عام 2012 في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، داعيا إلى المزيد من العمل للنهضة بالبلاد. من جانب آخر، لفت النابت إلى أن قطر تواجه حزمة من التحديات، من بينها النمو السكاني السريع نتيجة البرامج الطموحة لتطوير البنية التحتية لدولة قطر، مما يؤثر على جميع مجالات التنمية، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى السلامة والأمن والطلب على المرافق العامة، واستدامة جهود التنمية الوطنية. وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش الورشة أكد النابت أن اختيار " الحق في التنمية" للتقرير الرابع كان موفقا في هذا الوقت بالذات، قائلا " كان التفكير ينصب على التنمية نفسها لكن الآن يجب التفكير في كيفية استفادة كل شخص من التنمية بشكل عادل وهو ما يحتاج إلى قدر من التثقيف والتوعية ، منوهاً إلى أن الوزارة عملت لجنة تسييرية لتنفيذ التقرير، وتشترك فيها العديد من الجهات . و شدد سعادته على أنّ التنمية ليست أرقاما مجردة بل هي كيفية استفادة الناس بالفعل من هذه التنمية، مؤكدا أهمية الفهم المشترك لأبعاد التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال . وعن ترتيب قطر في سلم التنمية البشرية ، نبه إلى أن استمرار تحقيق تقدم واضح في مؤشرات التنمية البشرية هو الأهم ، وهذا هو واقع دولة قطر ، لكن الترتيب مسألة نسبية لأنه يعتمد على معطيات وإنجازات دول أخرى وهو ما لا يمكن التحكم فيه من قبلنا . وفي رده على جانب من جوانب التقرير الذي يتناول حقوق العمال ، أكد سعادته أنّ الحق في التنمية يشمل الجميع، باعتبارها حقاً إنسانياً عاماً، ومن هذا المنطلق تحرص كل الجهات ذات العلاقة على بناء آلية عمل منظمة. وعن التحديات التي تواجه التقرير ، أوضح سعادته أنّ الزيادة السكانية أبرز التحديات التي تتطلب وضع دراسات واضحة بشأنها. من جانبه، أشاد السيد سيد آغا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - أبوظبي - في كلمته خلال الندوة بما حققته قطر من تقدم كبير في التنمية بمختلف مجالاتها ومنها التنمية البشرية .و أثنى على دعم قطر ومساندتها للجهود التنموية في الدول الفقيرة بالمنطقة والعالم واعتبره مدعاة "للفخر والاعتزاز" بحسب تعبيره. وأكد آغا على التزام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون والشراكة مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإنجاز تقرير التنمية البشرية الرابع بما يحقق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها قطرعلى الصعيد المحلي وعلي صعيد شراكتها لتعزيز التنمية حول العالم.

أعلنت شركة "فودافون قطر" اليوم عن طرح عرضا متميزا على المكالمات الدولية، بما يتيح للعملاء التحدث لفترات أطول مع أصدقائهم وعائلاتهم في الخارج بأفضل قيمة ممكنة لكلفة المكالمات الدولية. فقد أصبحت بطاقة الاتصال الدولي من فودافون International 25QR Card تقدم 56 دقيقة للاتصال الدولي بدل 51 دقيقة ما يعني أن كلفة الدقيقة الواحدة للاتصال الدولي أصبحت الآن أقل من 45 درهم/ الدقيقة فقط. بالاضافة الى ذلك، تقدم باقة فودافون الأسبوعية للاتصال الدولي الآن كلفة مخفضة للدقيقة الواحدة التي أصبحت بـ45 درهم/ الدقيقة بدل 60 درهم/ الدقيقة سابقا. وتبقى الباقة بسعرها المعروف وهي ريال واحد في الأسبوع.

شاركت جامعة قطر في المؤتمر العالمي الثالث للهندسة والعلوم والتكنولوجيا (إستكون 2014) والذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالا لامبور مطلع الشهر الجاري واستمر ثلاثة أيام. وقام بتمثيل جامعة قطر الأستاذ الدكتور راشد عبد القادر العماري عميد كلية الهندسة والأستاذ الدكتور سعود عبدالعزيز عبد الغني العميد المشارك للتخطيط والعلاقات الصناعية والدكتور أحمد الخطاط مساعد التدريس بقسم الهندسة الكيميائية والمهندس محمد كمال. ويعد المؤتمر العالمي الثالث للهندسة والعلوم والتكنولوجيا (إستكون 2014) منصة دولية متخصصة في تبادل المعرفة والمناقشات الفكرية وتواصل الاهتمامات المختلفة على الصعيدين الأكاديمي والباحثيي وملتقى للعلماء والمهندسين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم . وقد كان موضوع المؤتمر لهذا العام "الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية: التقارب من أجل مستقبل مستدام"، حيث شدد المؤتمر هذا العام على مد جسور التواصل بين مختلف الفئات من الخبراء في مجال البحوث والابتكار من أجل دعم المعرفة للارتقاء بالمجتمع. 2000 مشارك وقد حازت جامعة قطر على اهتمام وزيارة اكثر من 2000 مشارك من رواد المعرض من أكثر من 50 دولة من مختلف مؤسسات التعليم العالي والشركات والباحثين، فيما قام العديد من الباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراة وكذلك بعض الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالتباحث مع ممثلي جامعة قطر في العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم جامعة قطر والمؤسسات الأخرى. كما قام كل من الدكتور زيني أوجانج السكرتير العام لوزارة التربية والتعليم الماليزية والدكتور عبد الرحيم هاشم مدير المؤتمر بقص شريط الافتتاح وزيارة جناح جامعة قطر بداخل المعرض، فيما قام الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بتقديم شرح واف عن دور جامعة قطر في خدمة المجتمع والبيئة وجهود كلية الهندسة المستمرة في مجالات البحث الاكاديمي والاختراع من أجل دفع التنمية الاقتصادية محليا وعالميا وتحسين جودة ونوعية الحياة. وقد اشاد الدكتور زيني أوجانج السكرتير العام لوزارة التربية والتعليم الماليزية بمشاركة جامعة قطر في المؤتمر ونوه بعدة بحوث مشتركة مع الجامعة.

كشف المهندس مبارك محبوب النعيمي مساعد مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة المشرف العام لمجمع رخص المباني عن تحديد الأول من يوليو المقبل كآخر موعد للتعامل بالملفات الورقية بالمجمع. وقال النعيمي في ورشة عمل نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمسرح بلدية الريان إن اصحاب طلبات رخص البناء المفتوحة قبل تطبيق النظام الإلكتروني بالمجمع والتي لم يتمكن المكتب الاستشاري من إنهائها والحصول على رخصة بناء بصددها قبل هذا التاريخ، يتعين عليهم القيام بفتح طلب جديد على النظام الإلكتروني الخاص بمجمع رخص المباني مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، إلى جانب كل الموافقات التي تم الحصول عليها ورقيا، بحيث يتم نسخها إلكترونيا وتضمينها في الطلب الجديد. وشدد المهندس النعيمي خلال كلمته في الورشة أمام عدد من ممثلي المكاتب الاستشارية على أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت على توحيد كافة الإجراءات المعمول بها في مجمع رخص المباني على صعيد كافة البلديات، كما حرصت على تبسيط وتسهيل كل التعاملات تيسيرا على المطورين العقاريين سواء كانوا ملاكا أو مكاتب استشارية. وأوضحت السيدة فايقة أشكناني مديرة إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الهدف من الورشة هو إطلاع المكاتب الاستشارية على مختلف المستجدات والتطورات التي يعرفها تطبيق النظام الإلكتروني، وتعريف عملاء مجمع رخص المباني بالآليات والمساطر المعتمدة لتسهيل عملية الحصول على رخص بناء والتقليل من مدة إصدارها، وكذلك الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه مسؤولي المكاتب الاستشارية في التعامل مع النظام الإلكتروني وتوضيح طرق التعامل معها لحلها، بهدف الوصول إلى التطبيق السليم والأمثل للنظام والعمل على التطوير الدائم والمستمر له للاستجابة لكل المتطلبات والحاجيات المستجدة. توحيد الإجراءات وركزت الورشة التي قدمها المهندس مبارك محبوب النعيمي المشرف العام لمجمع رخص المباني على توضيح جملة من الإجراءات الموحدة المتعلقة بالنظام الإلكتروني لرخص المباني. ففيما يخص المشاريع الصغرى التي تشمل الفلل السكنية (بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة) فقد تم تحديد تاريخ الأول من يوليو المقبل للمباشرة بتطبيق الإجراءات الخاصة بالمشاريع الصغرى، حيث يقوم المكتب الاستشاري بتحميل كافة المخططات المعمارية مرفوقة بمخططات الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف، وبعد الموافقة على المخططات المعمارية يتم مباشرة تحويل الطلب إلى الخدمات. أما بخصوص طلبات التعديل والتي تشمل طلبات الإضافات أو التوسعة أو تعديل التصميم، فلها حالتين، الحالة الأولى في حال تم إصدار شهادة إتمام بناء، وخلالها يجب فتح طلب جديد، أم في حالة لم يتم إصدار شهادة إتمام بناء، فيجب على المكتب الاستشاري فتح طلب تعديل. وركزت الورشة على شرح وتبسيط عدد من المتطلبات الفنية التي يحتاجها النظام الإلكتروني لتحميل الملفات الخاصة بالمخططات المعمارية والهندسية وتقديم الطلبات، إلى جانب عدد من المتطلبات العامة التي تخص سير المعاملة من قبيل ضرورة أن يكون المهندسون المباشرون للمعاملة من المصنفين لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية، ومن ضمن نفس التخصص. وفي الختام أكد المهندس مبارك محبوب النعيمي مساعد مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة المشرف العام لمجمع رخص المباني استعداده وكافة طاقم المجمع على التواصل البناء مع كافة المكاتب لتذليل أي صعوبات محتملة والتغلب عليها فورا وتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن جهود الوزارة حثيثة نحو تطوير النظام الإلكتروني وتوسعة ليشمل خدمات جديدة تتبع لجهات أخرى، مؤكدا أنه في حال مواجهة أي مشاكل فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني، يمكن لممثلي المكاتب الاستشارية التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمجمع خلال أوقات الدوام الرسمي على الأرقان الهاتفية التالية: 44347231 و44347232. افتتاح المبنى الجديد وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني دشن شهر فبراير الماضي المقر الجديد لمجمع رخص المباني التابع لبلدية الدوحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في حفل أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والسيد سعد بن أحمد المهندي الرئيس التنفيذي شركة السكك الحديد القطرية "الريل". خدمة إلكترونية موحدة تجدر الإشارة إلى مجمع رخص المباني يقوم بخدمة المطورين سواء أكانوا من الملاك أو المكاتب الاستشارية، وذلك بتزويدهم بالموافقات اللازمة لتطوير الأراضي سواء المتعلقة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أو المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى التي تقدم خدماتها تحت مظلة المجمع، ويتم ذلك من خلال دراسة المخططات الهندسية وشرح آلية القوانين والاشتراطات الفنية المنظمة للرخص والإجراءات المتبعة وتوفير النماذج المستخدمة لدى كافة الجهات ذات الصلة بالمجمع وآليات التواصل بين مختلف الجهات والجمهور.

أكدت دولة قطر أن تردد المجتمع الدولي وتأخره بالتعامل بصورة جدية وفاعلة إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، قدم نموذجا مشوها لمفهوم التضامن الدولي، وأهمية الالتزام بالقوانين الدولية، ودفع النظام السوري الى التمادي في جرائمه، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية وجدية في ضمان المساءلة ومنع الجناة من الإفلات من العقاب. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في كلمة دولة قطر أمام الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند "2 " بعنوان تحديث المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي عقدت بجنيف اليوم، إن قطر تشارك رأي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن ما يحدث في سوريا هو مأساة إنسانية مروعة للشعب السوري، خاصة في ظل استمرار النظام السوري بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ورفضه الاستجابة بشكل جدي وصادق مع جميع المبادرات العربية والدولية لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سلمي يلبي مطالب الشعب السوري المشروعة. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن إصرار النظام السوري على إجراء الانتخابات الرئاسية غير الشرعية، خير دليل على سعى هذا النظام عامدا إلى إفشال جميع هذه المبادرات. كما أدن وفد دولة قطر بشدة ما ورد في بيان المفوضة السامية حول الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق باستمرار السياسات الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها في مدينة القدس الشرقية وخاصة في المنطقة (E1)، الأمر الذي يعيق من التوصل إلى حل عادل ودائم على أساس الدولتين. وأكد أن وفد قطر يشارك القلق الذي عبرت عنه المفوضة السامية بشأن تنامي ظاهرة التمييز القائم على أساس الدين والعرق وتبني عدد من القادة السياسيين لأفكار تناهض القيم الأساسية التي تقوم عليها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية، مضيفا "كما نعبر عن قلقنا الشديد إزاء تدهور أوضاع المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى، وما يتعرضون له من قتل وطرد قسري"، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وقف الهجمات التي تستهدفهم وحماية جميع حقوقهم. وعبر آل حنزاب عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي قامت بها السيدة نافي بيلاي ومكتبها طيلة السنوات الست الماضية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، مضيفا "نثمن الموضوعية والمهنية التي أتسم بها أداؤها خلال فترة ولايتها". واختتم آل حنزاب كلمته بتأكيد وفد دولة قطر على التزامه بالتعاون الوثيق والاستمرار بتقديم كل الدعم المناسب لجهود وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.

قام مستشفى سبيتار بتركيب جهاز الأشعة المتطور بتقنية الرنين المغناطيسي (Healthcare Discovery MR750w 3.0T) من إنتاج شركة جنرال إلكتريك، ليصبح بذلك قادراً على توفير حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المتقدمة وصور الأشعة فائقة الدقة والوضوح، كما صُمِّم الجهاز الجديد خصيصاً ليقدّم تجربة طبية مريحة للمرضى أثناء التقاط صور الأشعة. ومن جهته شرح السيد إبراهيم درويش، المدير التنفيذي للعمليات بمستشفى سبيتار، في تصريح له اليوم مزايا جهاز الأشعة الجديد، قائلاً :" كانت عملية تصوير الأشعة باستخدام أجهزة الرنين المغناطيسي التقليدية معقدة ومزعجة للمرضى، وتم تطوير جهاز Discovery MR750w ليقلل من التوتر والقلق عند إجراء فحوصات الأشعة وبفضل تصميمه الفريد واختصار فترة الفحص، أكد هذا الجهاز الريادي حرص سبيتار الثابت على تقديم أفضل رعاية طبية لمرضاه". وبدورها قالت السيدة سلوى اللنجاوي، مديرة قسم الأشعة بسبيتار في تصريح مماثل : " يتميز هذا الجهاز المتطور بتصميم مرن يلائم المرضى الذين يعانون من رهاب الأماكن الضيقة أو المصابين بجروح خطيرة، حيث يؤدي هذا الجهاز مهمته من خلال سرير داخلي قابل للفصل مجهز بقدرته على الإمالة المريحة، الأمر الذي يسمح بإجراء فحص أفضل للكتف والركبة والعمود الفقري، وتهدف هذه الخاصية إلى توفير مستوى أفضل من الراحة، والحدّ من حركة المريض من أجل تعزيز جودة صور الأشعة". وأضافت " بالإضافة لذلك، يتألف هذا الجهاز من باقة جديدة من اللفائف المغناطيسية خفيفة الوزن ذات الكثافة العالية التي تستوعب الرياضيين من مختلف الأوزان والأحجام، إذ تلغي الحاجة إلى دخولهم مقصورة الجهاز التي قد لا تلائم حجم أجسامهم، وبفضل هذه اللفائف المغناطيسية، أصبح بإمكان الطاقم الطبي في مستشفى سبيتار التقاط صور أشعة فائقة النقاء للأطراف وأعضاء الجسم المختلفة، ومنها الركبتان والأكتاف والوركان". كما أشارت الى أن جهاز الأشعة المتقدم ينتج صوراً فائقة الجودة والنقاء للشرائح والتركيبات المعدنية لتحسين عرض العظام والأنسجة الناعمة، الأمر الذي يتيح للأطباء التشخيص الشامل والدقيق عقب جراحات تركيبات العظام في مناطق الجسم المختلفة مثل الركبتين والوركين والكاحل.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن حصولها على الاعتماد الكندي الدولي المستوى البلاتيني، الذي يعد شهادة اعتراف بأن خدمات المؤسسة توازي في الجودة أعلى المعايير العالمية. ومن جهتها بينت الدكتورة مريم عبد الملك – مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة حصلت على المستوى الثاني المتقدم من الاعتماد الكندي الدولي، وهو المستوى البلاتيني، منوة بأن هذا المستوى يظهر مدى التزام الرعاية الأولية بجودة الخدمات المقدمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، خصص للاعلان عن تفاصيل الحصول على الاعتماد الكندي الدولي، حضره السيد مسلم النابت المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة هناء سعيد المدير التنفيذي لإدارة الجودة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة مريم الحمادي، ناصر عبيدان المدير التنفيذي لشؤون مكتب المدير العام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ونوهت الدكتورة عبد الملك بوجود 3 مستويات للاعتماد الكندي الدولي هي: المستوى الابتدائي الاول الذهبي، والمستوى الثاني المتقدم و البلاتيني. وأخيرا المستوى الثالث الماسي. واشارت الى أن حصول مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على المستوى البلاتيني المتقدم خلال أول دورة اعتماد جاء نتيجة لتضافر جهود جميع الموظفين على مدى 3 سنوات. وأوضحت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الاعتماد الكندي يعتبر أعرق مؤسسات الاعتماد الدولي وأكثرها خبرة في اعتماد خدمات الرعاية الصحية الأولية حول العالم. مراحل الاعتماد وعن المراحل التي سبقت الحصول على الاعتماد، لفتت الدكتورة مريم عبد الملك أن مسوحات الاعتماد الكندي الدولي شملت جميع خدمات ووظائف المؤسسة، منوهة بأن التقييم لم يركز فقط على الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الصحية ولكنها شملت الخدمات الادارية والاجراءات والسياسات المتبعة على مستوى الموارد البشرية والادارة والمالية وادارة نظم المعلومات والاتصال، وعلى كافة المستويات من القيادة إلى مستويات تقديم الخدمات. ولفتت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن الاعتماد سبقه إجراء 4 مسوحات من طرف اللجنة الخاصة للاعتماد الدولي الكندي الأول في 2011 وكان بمثابة مسح لتقييم المؤسسة ومختلف المراكز الصحية لأجل إعداد تقرير حول مدى استعداد المؤسسة لتحقيق متطلبات الاعتماد الدولي، وتشكيل فريق متعدد لتطبيق متطلبات الاعتماد لدى الأدارة والأطباء وخدمات العلاج ومكافحة العدوى وغيرها. مضيفة " ثم جاء مسح ثان في سبتمبر 2013، ومسح ثالث في يناير 2014 حول الخطط الموضوعة ومدى نجاعتها، وصولا إلى آخر مسح وهو المسح الفعلي والتقييمي في الفترة من 4-20 مايو 2014 لتقييم العمل في المراكز الصحية والسياسات المتبعة".

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس جودلاك جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اختتمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات، وبالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الربع الأول من برنامج "مبادرات توعوية"، حيث تم طرح محاضرات توعوية على مدى يومين متتاليين للفئة العمالية التابعة لبلدية أم صلال، وقد تمت استضافة الدكتور محمد شاهين من مركز الريان الصحي، فقدم شرحاً مبسطاً حول عدد من الأمراض المعدية، وطرق الوقاية منها. وقد استهدفت المحاضرات؛ تقديم العديد من المعلومات التثقيفية التوعوية الخاصة بالأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، بهدف رفع الوعي الصحي لتلك الشرائح من الفئة العمالية. واختتمت المحاضرة بأخذ قياسات حيوية لارتفاع ضغط الدم والسكر. وأبدى المشاركون في الفعالية تفاعلاً ايجابياً مع موضوع المحاضرة، من خلال النقاش الذي تم بينهم وبين المحاضر، كما تقدمت بلدية أم صلال بالشكر الجزيل لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية؛ لمشاركتها في إنجاح هذا النشاط، والإسهام في نشر الوعي الصحي في صفوف عمال البلدية.

عقد اليوم اجتماع لدراسة أوجه التعاون بين شركة كافاك ومركز المواد المتقدمة بجامعة قطر، حيث تناول هذ اللقاء تعريف كفاك ودورها الداعم لاقتصاد دولة قطر، ودعم البحث العلمي. كما قام فريق من مركز تكنولوجيا المواد بتقديم نبذة عن المركز وأنشطته المختلفة في البحث العلمي والتعليم و التدريب، وتم استعراض التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم الاتفاق على تطوير أوجه التعاون في الفترة المقبلة. وحضر اللقاء من جامعة قطر كل من الدكتورة مريم المعاضيد رئيس المركز، الدكتورة نورة آل ثاني مدير الشئون الخارجية بالمركز، الدكتور أبوبكر عبد الله باحث مساعد، الدكتور أيجور كروبا أستاذ كرسي بوليمر قابكو، الدكتورة نسيبة جوزدي أويزركان أستاذ مساعد.

عقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات في بلدية الريان اجتماع تنسيقي بين مدراء الرقابة البلدية بالبلديات عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسادة مدراء إدارات التراخيص النوعية والأسواق والسجل التجاري وإدارة حماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطرق اللقاء لعدة محاور تتعلق بتحديد أطر الرقابة والتفتيش على كل من المحال التجارية والمطاعم والصالونات ومحال غسيل الملابس والباعة المتجولين والأسواق، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم حملات تفتيشية للوزارتين، وذلك من أجل إحكام الرقابة على التراخيص التجارية والغش التجاري والاشتراطات الصحية والباعة المتجولين والمطاعم والصالونات وغيرها من المنشآت التجارية والصناعية والعامة المماثلة الخاضعة لرقابة الوزارتين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لمفتشين الوزارتين للتنسيق بينهم على آليات العمل المشترك واطلاعهم على اختصاصات كل من الوزارتين على في المجال الرقابي بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين مفتشي الوزارتين لإبلاغ كل منهما للآخر عن المخالفات التي يكتشفها وتدخل في اختصاص الوزارة الاخرى.

أعلن قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر عن تخرج الدفعة الأولى من طالبات برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها وعددهنّ ست طالبات في مساري اللغة والأدب والنقد، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم حضره رئيس قسم اللغة العربية د. علي الكبيسي ود. حبيب بوهرور منسق برنامج الماجستير. وقد أشرف نخبة من أساتذة قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم على عمل الطالبات وقدموا لهنّ التوجيه والإرشاد لضمان قيام الطالبات بأبحاث متفرّدة وتطبيقية تخدم اللغة العربية والباحثين والمتخصصين". وقال رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم د. علي الكبيسي: ستقوم لجنة متخصصة خلال الأسبوع القادم بمناقشة مشروعات طالبات الماجستير اللواتي كُنّ قد بدأن منذ العام الماضي بإجراء بحوث قيّمة تتناول موضوعات لغوية وأدبية مختلفة. وتضم اللجنة متخصصين من خارج الجامعة وهم د. عفاف البطاينة من جامعة الشيخ زايد في الإمارات العربية المتحدة وأ. د. رمزي منير بعلبكي من الجامعة الأمريكية في بيروت ود. محمد سالم سعدالله من جامعة الموصل في العراق وأ. د. محمد صالح الغامدي من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ود. معجب العدواني وأ. د. سعد البازعي من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية". وستقدم الطالبات موضوعا في صورة الرجل في الرواية الخليجية، والمصطلح الدبلوماسي القطري وجماليات المكان في المتن الشعري عند تميم البرغوثي والنحو التعليمي وواقع تعليم اللغة العربية والبنية السردية عند الروائي تركي الحمد والنسوية في شعر المرأة القطرية". كما تحدّث د. علي الكبيسي عن معايير اختيار طالبات ماجستير اللغة العربية وقال: "تعتبر الدافعيّة والرغبة في التعمّق في البحث العلمي من أهمّ معايير اختيار الطالبة المُتقدّمة لاستكمال دراسة الماجستير خاصة وأن مقررات الماجستير تعتمد على الطالب بشكل مكثّف ويقع على عاتقه البحث في مختلف المصادر. وقد أشار د. الكبيسي إلى أن قسم اللغة العربيّة يُتيح لطلبة الماجستير فرص عديدة لتعزيز أسس البحث العلمي لديهم كالمشاركة في مؤتمرات داخل وخارج دولة قطر.

قامت قطر الخيرية بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة لصالح 500 أسرة أفغانية من المتضررين من الفيضانات وانزلاق التربة في مناطق مختلفة من أفغانستان. وقد شملت هذه المساعدات مجالات الغذاء والعناية الصحية والفرش والأغطية البلاستيكية وغيرها من المواد الضرورية التي يحتاجها متضررو الفيضانات والكوارث الطبيعية التي عانت منها أفغانستان خلال الأسابيع الماضية مما تسبب في معاناة الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى بعد أن تعرضت منازلهم للدمار وحاجياتهم الأساسية للتلف. وقد قام مكتب قطر الخيرية في باكستان بالتنسيق مع منظمة "أفغان فاونديشن" المحلية للقيام برصد الأماكن الأكثر حاجة والتي لم تتلق مساعدات، ومن الصعب أن تتلقاها في المستقبل لأسباب أمنية، وتمت دراسة أوضاع الأسر الأكثر تضررا والأكثر حاجة في ثلاث قرى من ولاية جاوزجان، وثلاث قرى من ولاية ساريبولو. وقبل وصول المساعدات تمّ توزيع بطاقات على الأسر وبالتنسيق المشترك مع المنظمة المحلية، تمّ رصد الاحتياجات للإغاثة العاجلة من أجل توفير الحاجيات والأغراض المستعجلة. 40 طنا مساعدات غذائية وبعثت قطر الخيرية المساعدات في شاحنتين يبلغ طول كل منهما 40 قدما، وتحمل 40 طنا من المساعدات الغذائية والحاجيات المنزلية وأدوات العناية الصحية والأغطية البلاستيكية والفرش لتوزيعها على 500 أسرة من أكثر الأسر تضررا، حيث بلغ عدد المستفيدين 3500 شخص استفادوا من جميع هذه المساعدات. وقد شملت مساعدات قطر الخيرية للأسر الأفغانية المتضررة من الظروف المناخية والكوارث الطبيعية، طردا غذائيا لكل أسرة يزن 63 كيلوغراما من المواد الغذائية التي تضم سبعة أنواع رئيسية من الغذاء، بالإضافة إلى بعض الاحتياجات والأدوات المنزلية التي شملت سبعة أنواع من الأواني والصحون والأكواب وغيرها، وبعض مستلزمات العناية الصحية التي ضمت خمسة أنواع بما فيها مواد النظافة وغيرها. وقد بلغت تكلفة هذه المساعدات 365،000 ريال وتم شحنها من اسلام آباد الى الحدود الباكستانية الأفغانية ثم إلى ولايتي ساريبول وجاوزجان، بالتعاون مع منظمة "أفغان فاونديشن" المحلية.

يعمل مشروع النظافة العامة على تقييم برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الإعدادية، بدءا بالمدارس خارج الدوحة وعددها (27) مدرسة موزعة في مناطق الخور والذخيرة وأم صلال والظعاين والشمال ودخان والجميلية والشيحانية وروضة راشد والوكرة، إلى جانب 26 مدرسة داخل بلديتي الدوحة والريان. وأوضحت السيدة منى الساعي رئيس فريق التوعية أنه منذ انطلاق البرنامج, قام الفريق بعدة زيارات توعوية لعدد من المدارس خلال الأشهر السابقة, كما قام بناءً على طلب من المدارس بإقامة معارض وملتقيات صحية وبيئية ، مشيرة إلى تقييم تطبيق برنامج إعادة تدوير المخلفات يتم من خلال عشرة معايير خاصة، تتضمن الأنشطة والمعارض والبحوث الخاصة بالبرنامج التي قامت بها المدارس, بالإضافة الى حالة الحاوية ومكان وضعها, ودور المدرسة في تعميم ومتابعة البرنامج داخلها وخارجها. وقد كانت المنافسة على مستوى عال بين المدارس للفوز بتطبيق البرنامج، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة هي الثانية لتطبيق البرنامج بعد المرحلة الأولى التي استهدفت جميع المدارس الابتدائية بالدولة وعددها (87) مدرسة خلال العام الماضي.

اطلع المجلس البلدي خلال الجلسة التي عقدت، اليوم الأحد، برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب على الردود الواردة من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والمتعلقة بالتوصيات التي تم رفعها لسعادته وهي كالتالي: مشاكل المياه السطحية والمُقَدَم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. مقترح القرارات المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية والمقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي. الرقابة على الاعلانات في واجهة المحال التجارية المقدم كمقترح من العضو سعيد بن مبارك الراشدي وشراء الأراضي لمساكن المواطنين المقدم كمقترح من الأعضاء محمد بن حمود آل شافي وسعيد بن مبارك الراشدي. والمدارس الخاصة وسط الأحياء السكنية المقدم كمقترح من العضو علي بن شاهين الكواري. المياه السطحية وبشان مشاكل المياه السطحية والتنسيق ما بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة (أشغال) حول المخطط والبرامج المستقبلية لمشاريع شبكات الصرف الصحي أشار سعادته لوجود تنسيق دائم بين الطرفين، موضحاً أن جميع مخططات المباني يتم اعتمادها من قسم تصاميم الصرف الصحي بالهيئة وذلك للتاكد من مواقع الخزانات وسهولة توصيلها بالشبكة مستقبلاً، لافتاً إلى أن "أشغال" عازمة على تشديد تطبيق مواصفاتها واشتراطاتها الفنية بشأن الخزانات الأرضية. وحول التوصية المتعلقة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بشأن التأكد من عدم وجود تسربات من شبكات المياه بالمناطق التي تفتقر إلى شبكة صرف صحي أوضح سعادة الوزير أن المؤسسة تلقت شكاوي من سكان هذه المناطق تتمثل في ارتفاع منسوب المياه السطحية مثل ازغوى والخريطيات وعين خالد. كهرماء وأكد أن "كهرماء" قامت بدراسة الوضع في تلك المناطق وأخذ عينات من المياه وتحليلها وتم التاكد من أن مكوناتها لا تتوافق نهائياً مع مواصفات شبكة "كهرماء" وتم تكليف استشاري عالمي متخصص في مجال الكشف عن التسربات لدراسة الشبكة إضافة للدور الذي تلعبة "أشغال" للتغلب على تلك المشكلة. وفيما يتعلق بإجراءات الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه أوضحت المؤسسة بأن إدارة الترشيد بصدد تنفيذ برنامج شامل من شانه تخفيض نسبة استهلاك الفرد من المياه بمعدل 35% خلال الخمس سنوات المقبلة كما سيتم طرح مشروع ترشيد المباني والذي يعمل على استبدال وإضافة مهبطات ومرشدات للمياه في المساجد والمدارس والأبنية الحكومية. وحول التوصية المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية أفاد سعادة الوزير بان الوزارة سوف تراعي مستقبلا ًاستطلاع راي المجلس في هذا الشأن. رقابة الاعلانات وبشأن توصية الرقابة على الإعلانات في واجهة المحال التجارية أكد سعادته أن الإدارة المختصة تقوم بدورها في الرقابة والتفتيش على هذه المحال وتتابع عن طريق المراقبين كل ما يعرض حيث يتم مخالفة المحال التي لا تلتزم بتطبيق القانون، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توجيه مخالفات لبعض المحلات وتصحيح أوضاعها. شراء الأراضي وحول توصية شراء الأراضي لمساكن المواطنين أوضح سعادته أنه بالرجوع إلى مخططات استعمالات الأراضي اتضح أن المساحات التي يتم طلب اضافتها مخصصة أساساً ضمن الأراضي الخاصة بالمنافع العامة والمساحات المفتوحة التي يتم استخدامها ضمن مشاريع تخطيطية وتنظيمية للمناطق التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في حال الحاجة إليها مثل محطات الكهرباء ومحطات الإرسال وتوسعة المساجد أو الحدائق أو المواقف العامة مما يستلزم ضرورة المحافظة عليها حتى لا نضطر إلى استملاك أراضي خاصة في حال احتياج الدولة لتوفير خدمات باحدى المناطق. وقال إن هناك إجراءات تنظيمية تقوم بها الوزارة في معالجة بعض الحالات الخاصة كإجراءات تنظيمية للعقار والتي يمكن من خلالها إضافة بعض المساحات وفقاً لدراسة الحالة شرط أن لا تكون هذه الإضافة تتعارض مع المعايير التخطيطية ومتطلبات دوائر الخدمات. المدارس الخاصة وبشأن التوصية المتعلقة بضرورة التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة ومواقف السيارات في المباني التي يتم تخصيصها للمدارس ورياض الأطفال أوضح سعادة الوزير بأنه تم اعتماد موافقة كلاً من إدارتي الدفاع المدني والمرور على طلبات الترخيص كشرط أساسي للموافقة على منح التراخيص اللازمة، مُنوهاً بوجود شروط وضوابط محددة يتم تطبيقها للموافقة على الموقع وهى مرتبطة بالكثافة السكانية وعدد المدارس المتوفرة بالمنطقة. وحول إعادة النظر في بعض مواقع رياض الأطفال أكد سعادته أنه لا يسمح بتجديد المدة الزمنية الممنوحة لترخيص روضة أو مدرسة حسب الموافقات الصادرة سابقاً ما لم تستوفي الشروط التخطيطية والتنظيمية المعمول بها حالياً. وقال إنه يفضل أن تكون المدارس موزعة بشكل جغرافي منظم على المناطق بدلاً من المجمعات التعليمية المتكاملة وذلك لتخفيف حدة التأثيرات المرورية على المنطقة الواحدة وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات.

أبرم مجلس قطر للمباني الخضراء ومعهد مهندسي خدمة المباني اتفاقية تعاون مشتركة لدعم ثقافة إدارة وخدمة المباني في قطر، وتوحيد معاييرها في مجال صناعة البناء. وتسمح هذه الاتفاقية لمجلس قطر للمباني الخضراء بالاستفادة من الخبرات القيّمة التي توفرها الشبكة الدولية الواسعة للمعهد، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الحقل، فضلاً عن إيجاد الحلول الخضراء والمستدامة ووضعها موضع التنفيذ في المشاريع الإنشائية العملاقة بدولة قطر. وقد تم إبرام هذه الاتفاقية بمركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، حيث قام بتوقيعها المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، والسيد بيتر كينسيلا، رئيس معهد مهندسي خدمة المباني، بحضور لفيف من الشخصيات البارزة من كلا المؤسستين. وقال المهندس الشمري "توفر الاتفاقية مع معهد مهندسي خدمة المباني فرصة لا تضاهى للمجلس من أجل توسيع شبكته الدولية، والاستفادة من خبراته القيّمة لتقديم خدمات تعليمية من أرفع مستوى، وهو ما سيسمح لنا بدعم صناعة البناء في قطر، والترويج لأفضل الممارسات في مجال البناء المستدام". يذكر أن مجلس قطر للمباني الخضراء هو منظمة غير ربحية، تعتمد على جهود أعضائها، وتكرس جهودها للتوعية بحلول المباني الخضراء وقيادة الأبحاث هذا المجال، بالإضافة إلى ترويج الممارسات المستدامة في المجتمع. ومن خلال مجلس قطر للمباني الخضراء، انضمت قطر إلى شبكة من 80 دولة مختلفة تدير مجالس وطنية للمباني الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للمباني الخضراء.

إنطلاقا من دورها التربوي ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة لتبادل الخبرات ودعم الخدمات الإنسانية، بين مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" و شركة "اللولو هايبر ماركت" قطر، وذلك بمقر المؤسسة. وذلك تفعيلاً وترسيخاً للتعاون المشترك في تنفيذ البرامج والأنشطة الخدمية الهادفة لخدمة المجتمع القطري، انطلاقا من المسؤولية والشراكة التنموية الاجتماعية. مثل مؤسسة "راف" في توقع الاتفاقية الدكتور محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة راف، ومثل شركة "اللولو" السيد محمد ألطاف الرئيس التنفيذي لشركة "اللولو" هايبر ماركت قطر. وفي هذا الموضوع صرح الدكتور محمد صلاح إبراهيم: أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من الرسالة الإنسانية لمؤسسة "راف"، لإثراء العمل الخيري والإنساني، والقيام بالمسؤولية الاجتماعية داخل المجتمع القطري، كما تعبر عن مبادرة وسبق للتنافس في عمل الخير وتيسير سبل التعاون على البر والتقوى. وأكد أن "راف: تسعى إلى الإسهام الفاعل في تعزيز وتطوير مسيرة العمل الإنساني عبر توطيد الشراكات وعلاقات التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات الفاعلة بما يخدم تأهيل وتطوير أداء الكادر البشري الذي يعمل في الحقل الإنساني، التزاما منها بالشراكة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة لقطر الخير والعطاء. من ناحيته عبر السيد محمد ألطاف عن سعادته البالغة بهذه الشراكة المجتمعية الإنسانية بين شركة "اللولو" ومؤسسة "راف" التي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات الإنسانية في قطر والعالم الإسلامي . وأضاف أن شركة "اللولو" والتي تعتبر إحدى أهم المجمعات التجارية في قطر والخليج، تلاقت رغباتها مع مؤسسة "راف" في خدمة المجتمع والمحافظة على استقراره الاجتماعي والاقتصادي و الوصول إلى أكبر شريحة من الأسر القطرية والمقيمة لاستيعاب حاجياتهم المنزلية والغذائية والشخصية، ولهذا تم توقيع هذه الاتفاقية. بموجب هذه الاتفاقية يتم تبادل الخبرات والمنافع المشتركة في المجالات الإنسانية والخدماتية بين مؤسسة "راف" وشركة "اللولو"، ومن ذلك الاستفادة من الإمكانات المادية والتموينية و الاستهلاكية لشركة "اللولو" في العمل الإنساني داخل قطر. ويعمل الطرفان على تبادل الخبرات و التعاون والتنسيق الإعلامي والخدمي الدائم بينهما في البرامج والمشاريع الموجهة لصالح المجتمع القطري. وتسعى مؤسسة "راف" من خلال هذه الاتفاقيات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكة الاجتماعية، انطلاقا من رسالتها الإنسانية الخدمية تجاه المجتمع القطري، وتحقيقا لشعارها رحمة الإنسان فضيلة، وأخص من تسعى لهم "راف" المجتمع القطري الداخلي تحقيقا لمبدئها الأقربون أولى بالمعروف.

شيدت مؤسسة عيد الخيرية في جمهورية إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية سكانا منذ عام 2007 وحتى الآن 252 مسجدا مختلف المساحة في مناطق ومدن ومحافظات عدة في جزر إندونيسيا الكبرى بتكلفة بلغت 23.387.370 ريال قطري. وقد افتتحت عيد الخيرية مؤخرا مسجداً جديدا يسع 168 مصل في منطقة أوري مالانج في مدينة جامبلانج بمحافظة تشيربون في إندونيسيا، بتكلفة إجمالية تقارب 200 ألف ريال قطري، وقد تم تجهيز المسجد وفرشه وافتتاحه وتوفير المصاحف، وكفالة الإمام الراتب للمسجد لمدة سنة. ويخدم المسجد أهالي منطقة أوري مالانج بإقليم جاوة الغربية، حيث تقام فيه الصلوات الخمس والجمع والأعياد، كما تقام فيه المحاضرات ودروس العلم، وكذلك تحفيظ الطلاب وأهالي المنطقة القرآن الكريم والعلم الشرعي، ليخدم المسجد بذلك جزء كبير من شرائح المجتمع الإندونيسي من الرجال والشباب والبراعم، كما تم كفالة إمام المسجد لمدة عام. ويشكل هذا المشروع تواصلا مهما لسكان منطقة أوري مالانج وعدد من المناطق والقرى المجاورة في محافظة تشيربون بجاوة الغربية مع الجهات الدينية لتلقي العلم الشرعي، كما يسهم المسجد في توفير المكان المناسب والإيماني لإقامة المناسبات الدينية المختلفة، ويحفز كذلك أهالي المدينة لدعم الأنشطة الدينية من خلال هذا المسجد، فهو منارة لنشر الوعي والمعرفة وتعليم كتاب الله ونشر القرآن الكريم بين أبناء المناطق المجاورة له، ليكون بذلك مسجداً ومدرسة تربوية إيمانية تعمل على غرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس الناس. تفعيل دور المسجد وقد أقامت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية هذا المسجد بدعم أحد المتبرعين من المواطنين ليكون في ثواب متوفيان من أهله، انطلاقا من عدة أهداف أهمها، تفعيل دور المسجد في حياة المسلم كمكان للعبادة، وإحياءً لرسالة المسجد في نشر العلم الشرعي، وإقامة العديد من الأنشطة الدعوية والثقافية والتعليمية التي يشترك فيها الرجال والنساء والشباب والفتيات، وإعداد جيل من الشباب الواعي بتعاليم الدين الحنيف والقيم والأخلاق النبيلة، فضلا عن دعم المؤسسات الدينية المشرفة على هذه المساجد، وربط المسلمين بعضهم البعض من خلال اللقاء والاجتماع بالمسجد في الصلوات الخمس والجمع والدروس، وجعل المسجد مركزا لتربية وتثقيف أبناء المسلمين والمساهمة في إصلاح سلوكياتهم وأمورهم، والحفاظ على هوية المسلمين وتحصين فئات المجتمع المسلم في إندونيسيا من الأفكار الهدامة، فضلا عن استخدام المسجد بين الصلوات في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم . وكانت الحاجة ضرورية لإقامة هذا المشروع الإيماني في أكبر الدول الإسلامية سكانا، نظرا لعدم وجود مسجد يسع المصلين بالمنطقة والمناطق المجاورة له، مما يجعله عاملاً إيجابيا في جمع المسلمين من أهل هذه المنطقة على طاعة الله وأداء الصلوات الخمس في جماعة، خاصة مع توسع المنطقة التي يسكنها عدد كبير من المسلمين، وحاجة الناس من رجال وشباب إلى دروس تثقيفية في العلم الشرعي والتي يتيحها بناء المسجد لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ودروس العلم لأبناء المنطقة. فرش وتجهيز المسجد وقد تم تشييد المسجد ومحتوياته وتجهيز مصلى الرجال بالتعاون مع شركاء عيد الخيرية من إحدى المؤسسات الخيرية المحلية الموثوقة، حيث تم بناء المسجد وتشييد المئذنة وتوفير خزان كبير للمياه وتجهيزه من جميع التشطيبات اللازمة وإقامة عددا من دورات المياه والمواضيء وغيرها وفرشه بالسجاد وتجهيزه بالإضاءة اللازمة ومكبرات الصوت وغيره من التجهيزات وتوفير الأرفف والمصاحف، وكفالة الإمام لمدة عام. إشادة بالمتبرعين وأشادت عيد الخيرية بالمتبرعين الكرام من الرجال والنساء من أهل قطر الخير الذين لا يألون جهدا في دعم وتمويل تنفيذ المشروعات الخيرية النافعة للمسلمين والمتمثلة في بناء المساجد والمراكز الإسلامية ودور الأيتام والمعاهد العلمية ودور التحفيظ التي يذكر فيها اسم الله وتقام فيها الصلوات والعبادات ودروس العلم الشرعي لتفقيه الناس في أمور دينهم، وتعود بالأجر والخير على كل من ساهم فيها ودعمها ولو بالقليل، فكل من يدعم تلك المشروعات ويساعد على تنفيذ المزيد من أعمال الخير يكون ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة وصدقة جارية ينتفع بها المرء في حياته وبعد مماته. تجدر الإشارة أن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تسعى مستقبلا لتشييد عددا من المساجد والمراكز الإسلامية وبناء المدارس والمعاهد العلمية وحفر الآبار.

افتتح اليوم الثلاثاء، المعرض السنوي لمشغولات وأنشطة طلاب وطالبات المركز التعليمي التأهيلي التابع للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إظهار إبداعات تلك الفئات وما يتمتعون به من مواهب متعددة، بحضور مجموعة من الخبراء والعاملين بالجمعية بجانب مجموعة من المهتمين بالمجال. ويضم المعرض، الذي يستمر يوماً واحداً، مجموعة من الأشغال اليدوية المختلفة لطلاب المركز بجانب عدد من الإبداعات التي قاموا بتشكيلها من بقايا الأشياء المستخدمة في البيئة كورق الصحف والزجاجات والأكواب البلاستيكية والعلب المعدنية والأشياء الزجاجية وغيرها لتصبح مجموعة من التحف الفنية المتنوعة. وقال السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، في تصريح صحفي، إن إقامة مثل هذه المعارض لمنتوجات أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتسبين للجمعية ومراكزها لها أبعاد ومدلولات تربوية ونفسية واجتماعية نهدف منها إلى إظهار إبداعات تلك الفئات وما يتمتعون به من مواهب متعددة بجانب دعمهم نفسيا وذهنيا وإعطائهم الفرصة لإظهار قدراتهم في الإنتاج ودمجهم في المجتمع، مشيرا إلى مشاركة أربعين شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتسبين للجمعية في هذا المعرض. وأكد على أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تسعى الى تحقيق التأهيل الاجتماعي والنفسي والاكاديمي والصحي لذوي الإعاقة وتوفير أكبر قدر من الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمادية والتعليمية والتأهيلية لأبنائها من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الجمعية. وعن البرامج والخطط المستقبلية لَفت عفيفي إلى أن هناك العديد من البرامج التي ستنفذها الجمعية في الفترة القادمة منها توزيع تموين رمضان إلى ما يقارب 600 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى كسوة العيد. وأضاف أن برامج الجمعية تشتمل على مجموعة من البرامج والأنشطة ذات الطابع التأهيلي والتثقيفي والاجتماعي والترفيهي للأعضاء وتعطى لهم على شكل دورات تدريبية وورش عمل، وتتاح خلالها فرصة إبراز قدراتهم ومواهبهم الإبداعية. يشار إلى أن المركز التعليمي التأهيلي للبنات التابع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة يسعى إلى تحقيق درجة مناسبة من التكيف الشخصي والاجتماعي للحالة حسب قدراتها وإمكانياتها، والعمل على إكساب الملتحقين السلوكيات والتصرفات الاستقلالية، وتقديم الرعاية والخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة من الناحية النفسية والتعليمية والاجتماعية والأسرية، وتدريب الطفل للتعبير عن نفسه وتنمية هواياته من خلال الأنشطة الرياضية والفنية، فضلاً عن تزويد الأهالي بالخبرات اللازمة لرعاية ومتابعة الطلاب. ويضم المركز الذي يقبل الأطفال من الجنسين، العديد من الورش منها الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية والخزف والرسم على الزجاج وتنسيق الزهور وتصنيع وسائل تعليمية، ويتم توزيع الطلاب والطالبات كل حسب إمكانياته.

كشفت منى الكوارى خبير تحليل بالمجلس الأعلى للتعليم أنه سيتم فى العام المقبل افتتاح أول حضانة حكومية تحت اشراف المجلس الأعلى للتعليم للأطفال من سن 6 شهور الى أربع سنوات، جاء هذا خلال العرض الذي قدمته في ندوة " الحق في التنمية" التي عقدت صباح اليوم. وشهدت الندوة عددا من العروض تركزت حول محاور، حيث تركزت على إبراز الحقوق الأساسية ومنها الحق في الصحة والحق في التعليم والوعي بالحقوق والتماسك الأسري وحقوق العمالة إضافة إلى عرض حول التعاون الدولي والمجتمع المدني والحق في المشاركة . وقالت نجلاء الخليفي الباحثة الاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال عرضها حول رؤية قطر الوطنية إن ركيزة التنمية البشرية في الرؤية تدعو إلى " تنمية سكان دولة قطر وتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر ، وتلبية احتياجات أجيال الحاضر مع المحافظة على احتياجات أجيال المستقبل". وأوضحت أن مؤشر التنمية البشرية يقوم أساسا على ثلاثة أبعاد تتمثل في توفر الحياة المديدة والصحية والحصول على التعليم والمعرفة والوصول إلى الأصول الاقتصادية والعمل اللائق والدخل المناسب . وأشارت إلى أن هناك مؤشرات إحصائية لقياس تلك الأبعاد ومنها العمر المتوقع عند الولادة ومتوسط سنوات الدراسة والسنوات المتوقعة للدراسة والدخل الوطني الإجمالي للفرد . تقرير وطني للتنمية البشرية وأكدت الخليفي أن دولة قطر ستكون أول دولة تقوم بإعداد تقرير وطني للتنمية البشرية حول "الحق في التنمية"، وهو ما من شأنه فتح آفاق دولية جديدة لتطبيق إعلان الحق في التنمية على أرض الواقع. التماسك الأسري وفي ورقة الدكتورة كلثم الغانم أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر حول محور التماسك الأسري ، لفتت الانتباه إلى أبرز التحديات التي تواجه الأسرة القطرية اليوم ، وهي ارتفاع معدلات الطلاق ، والتفكك الأسري ، والخلافات الاجتماعية ، وارتفاع أعداد الأسر التي تعيلها امرأة ، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج المنزل ، وتداخل عناصر العمل في محيط الأسر القطرية ، ووجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة ، وضغوط الأم العاملة ، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة . ومن جانبها تناولت الدكتورة أمل المالكي مدير معهد الترجمة بجامعة حمد بن خليفة في محور المرأة والتنمية ، ازدياد نسب تعليم الفتيات في السنوات الأخيرة ، وأنّ القطريات حققنّ ثورة في الأرقام التعليمية ، فقد زادت من 27% في 2001 إلى 36% في 2009 ، وهي تسير بمعدلات مرتفعة جداً. الحق في الصحة بدوره قدم الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عرضا حول " الحق في الصحة " تناول فيه ما حققته دولة قطر على هذا الصعيد وما تسعى إليه في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 . وعرضت السيدة منى الكوارى خبير تحليل بالمجلس الأعلى للتعليم عرضا حول " الحق فى التعليم " وما تشهده الدولة من نجاحات مذهلة فى هذا الجانب على مستوى المراحل الدراسية والتعليم الجامعى والبحث العلمي. وأكدت أن قطر تفخر بأنه لا يوجد طفل قطرى فى سن التعليم خارج أسوار المدرسة كما أثبتت الدراسات المسحية بهذا الشأن. وقالت " ان كل الجهود فى مجال التعليم والحرص على تقديم تعليم يرقى الى أعلى المعايير العالمية هدفه الأول والأخير الاستثمار فى العنصر البشري". وكشفت أن هناك عددا من المشاريع التعليمية الجارى تنفيذها، ومنها انشاء واستحداث مدارس لمختلف المراحل الدراسية ورياض الأطفال والحضانات الجديدة. وأشارت الى أنه سيتم فى العام المقبل افتتاح أول حضانة حكومية تحت اشراف المجلس الأعلى للتعليم للأطفال من سن 6 شهور الى أربع سنوات.