محليات

866

ردود وزير البلدية بشأن شراء الأراضي والمحال التجارية

اطلع المجلس البلدي خلال الجلسة التي عقدت، اليوم الأحد، برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب على الردود الواردة من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والمتعلقة بالتوصيات التي تم رفعها لسعادته وهي كالتالي:

مشاكل المياه السطحية والمُقَدَم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

مقترح القرارات المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية والمقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي.

الرقابة على الاعلانات في واجهة المحال التجارية المقدم كمقترح من العضو سعيد بن مبارك الراشدي وشراء الأراضي لمساكن المواطنين المقدم كمقترح من الأعضاء محمد بن حمود آل شافي وسعيد بن مبارك الراشدي. والمدارس الخاصة وسط الأحياء السكنية المقدم كمقترح من العضو علي بن شاهين الكواري.

المياه السطحية

وبشان مشاكل المياه السطحية والتنسيق ما بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة (أشغال) حول المخطط والبرامج المستقبلية لمشاريع شبكات الصرف الصحي أشار سعادته لوجود تنسيق دائم بين الطرفين، موضحاً أن جميع مخططات المباني يتم اعتمادها من قسم تصاميم الصرف الصحي بالهيئة وذلك للتاكد من مواقع الخزانات وسهولة توصيلها بالشبكة مستقبلاً، لافتاً إلى أن "أشغال" عازمة على تشديد تطبيق مواصفاتها واشتراطاتها الفنية بشأن الخزانات الأرضية.

وحول التوصية المتعلقة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بشأن التأكد من عدم وجود تسربات من شبكات المياه بالمناطق التي تفتقر إلى شبكة صرف صحي أوضح سعادة الوزير أن المؤسسة تلقت شكاوي من سكان هذه المناطق تتمثل في ارتفاع منسوب المياه السطحية مثل ازغوى والخريطيات وعين خالد.

كهرماء

وأكد أن "كهرماء" قامت بدراسة الوضع في تلك المناطق وأخذ عينات من المياه وتحليلها وتم التاكد من أن مكوناتها لا تتوافق نهائياً مع مواصفات شبكة "كهرماء" وتم تكليف استشاري عالمي متخصص في مجال الكشف عن التسربات لدراسة الشبكة إضافة للدور الذي تلعبة "أشغال" للتغلب على تلك المشكلة.

وفيما يتعلق بإجراءات الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه أوضحت المؤسسة بأن إدارة الترشيد بصدد تنفيذ برنامج شامل من شانه تخفيض نسبة استهلاك الفرد من المياه بمعدل 35% خلال الخمس سنوات المقبلة كما سيتم طرح مشروع ترشيد المباني والذي يعمل على استبدال وإضافة مهبطات ومرشدات للمياه في المساجد والمدارس والأبنية الحكومية.

وحول التوصية المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية أفاد سعادة الوزير بان الوزارة سوف تراعي مستقبلا ًاستطلاع راي المجلس في هذا الشأن.

رقابة الاعلانات

وبشأن توصية الرقابة على الإعلانات في واجهة المحال التجارية أكد سعادته أن الإدارة المختصة تقوم بدورها في الرقابة والتفتيش على هذه المحال وتتابع عن طريق المراقبين كل ما يعرض حيث يتم مخالفة المحال التي لا تلتزم بتطبيق القانون، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توجيه مخالفات لبعض المحلات وتصحيح أوضاعها.

شراء الأراضي

وحول توصية شراء الأراضي لمساكن المواطنين أوضح سعادته أنه بالرجوع إلى مخططات استعمالات الأراضي اتضح أن المساحات التي يتم طلب اضافتها مخصصة أساساً ضمن الأراضي الخاصة بالمنافع العامة والمساحات المفتوحة التي يتم استخدامها ضمن مشاريع تخطيطية وتنظيمية للمناطق التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في حال الحاجة إليها مثل محطات الكهرباء ومحطات الإرسال وتوسعة المساجد أو الحدائق أو المواقف العامة مما يستلزم ضرورة المحافظة عليها حتى لا نضطر إلى استملاك أراضي خاصة في حال احتياج الدولة لتوفير خدمات باحدى المناطق.

وقال إن هناك إجراءات تنظيمية تقوم بها الوزارة في معالجة بعض الحالات الخاصة كإجراءات تنظيمية للعقار والتي يمكن من خلالها إضافة بعض المساحات وفقاً لدراسة الحالة شرط أن لا تكون هذه الإضافة تتعارض مع المعايير التخطيطية ومتطلبات دوائر الخدمات.

المدارس الخاصة

وبشأن التوصية المتعلقة بضرورة التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة ومواقف السيارات في المباني التي يتم تخصيصها للمدارس ورياض الأطفال أوضح سعادة الوزير بأنه تم اعتماد موافقة كلاً من إدارتي الدفاع المدني والمرور على طلبات الترخيص كشرط أساسي للموافقة على منح التراخيص اللازمة، مُنوهاً بوجود شروط وضوابط محددة يتم تطبيقها للموافقة على الموقع وهى مرتبطة بالكثافة السكانية وعدد المدارس المتوفرة بالمنطقة.

وحول إعادة النظر في بعض مواقع رياض الأطفال أكد سعادته أنه لا يسمح بتجديد المدة الزمنية الممنوحة لترخيص روضة أو مدرسة حسب الموافقات الصادرة سابقاً ما لم تستوفي الشروط التخطيطية والتنظيمية المعمول بها حالياً.

وقال إنه يفضل أن تكون المدارس موزعة بشكل جغرافي منظم على المناطق بدلاً من المجمعات التعليمية المتكاملة وذلك لتخفيف حدة التأثيرات المرورية على المنطقة الواحدة وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات.