محليات

353

د.النابت :الرؤية الوطنية تهدف لارساء مجتمع العدل والاحسان والمساواة

أعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن تقرير التنمية البشرية الرابع قطر سيركز على " الحق في التنمية " ، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية والاستراتيجية التنموية الأولى 2011- 2016 .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته صباح اليوم خلال افتتاح ندوة " الحق في التنمية " التي عقدت بفندق الفورسيزون ، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية في الدولة ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التنمية محلياً ودولياً .

وكان هدف الندوة تشجيع النقاش حول الحق في التنمية والقضايا ذات الصلة ، ودعم مشاركة أكبر في التنمية الوطنية ومعالجة القضايا من خلال العمل الأهلي والسياسات المدنية ، وعرضت آراء مجموعة من الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير التنمية البشرية الرابع .

وركز المشاركون على ثلاث قضايا رئيسية هي : مقاربات التنمية مع النهج القائم على حقوق الإنسان في دولة قطر، والحق في التعليم والصحة والعمل اللائق، والتعاون الدولي والحق في المشاركة .

وقال النابت إن الندوة هي جزء من عملية إعداد تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر المتوقع صدوره أواخر العام الجاري، آملا أن تنجح هذه الندوة في تزويد التقرير بخبرات وتجارب وأفكار المشاركين .

وأشارسعادته إلى أن قطر، قامت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالاستعانة بمدخلات فنية مقدمة من مجموعة كبيرة من الجهات المعنية، بنشر ثلاثة تقارير للتنمية البشرية خلال السنوات الماضية (2006- 2009 -2012).

وأوضح النابت أن تقرير العام 2006، كان الأول لدولة قطر وتناول العديد من الجوانب العامة للتنمية البشرية وتميز بالشمولية، بينما ركز تقرير العام 2009 على الارتقاء بالتنمية المستدامة وقضايا الإدارة البيئية كالمياه وتغير المناخ

في حين اهتم تقرير التنمية البشرية الثالث الصادر في العام 2012 بتسليط الضوء على الشباب القطري والاهتمام بتوسيع قدراته ودمجهم في عملية التنمية .

في ذات السياق، أكد النابت انسجام وترابط هذه التقارير مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة، و تجسيد مبادئ الدستورالتي تصون الحريات العامة والشخصية ، وتحمي القيم الأخلاقية والدينية والهوية الثقافية، وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص .

وشدد سعادته على أهمية المشاركة الواسعة من الجميع لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والعمل على ضمان الحقوق الأساسية للأفراد وتلبية احتياجات الدولة، و أكد" حتى يتم الحفاظ على التقدم الذي تحقق، يجب استحداث إصلاحات قانونية وتنظيمية، ووضع مبادرات وسياسات جديدة ، واستمرار الاستثمار في القطاع الاجتماعي، ولاسيما في الشباب".

وأشار الوزير إلى ما حققته قطر من تقدم كبير على درب تحسين التنمية البشرية ، بصعودها من المرتبة 57 عام 1997 إلى المرتبة 36 من بين من 187 دولة عام 2012 في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، داعيا إلى المزيد من العمل للنهضة بالبلاد.

من جانب آخر، لفت النابت إلى أن قطر تواجه حزمة من التحديات، من بينها النمو السكاني السريع نتيجة البرامج الطموحة لتطوير البنية التحتية لدولة قطر، مما يؤثر على جميع مجالات التنمية، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى السلامة والأمن والطلب على المرافق العامة، واستدامة جهود التنمية الوطنية.

وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش الورشة أكد النابت أن اختيار " الحق في التنمية" للتقرير الرابع كان موفقا في هذا الوقت بالذات، قائلا " كان التفكير ينصب على التنمية نفسها لكن الآن يجب التفكير في كيفية استفادة كل شخص من التنمية بشكل عادل وهو ما يحتاج إلى قدر من التثقيف والتوعية ، منوهاً إلى أن الوزارة عملت لجنة تسييرية لتنفيذ التقرير، وتشترك فيها العديد من الجهات .

و شدد سعادته على أنّ التنمية ليست أرقاما مجردة بل هي كيفية استفادة الناس بالفعل من هذه التنمية، مؤكدا أهمية الفهم المشترك لأبعاد التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال .

وعن ترتيب قطر في سلم التنمية البشرية ، نبه إلى أن استمرار تحقيق تقدم واضح في مؤشرات التنمية البشرية هو الأهم ، وهذا هو واقع دولة قطر ، لكن الترتيب مسألة نسبية لأنه يعتمد على معطيات وإنجازات دول أخرى وهو ما لا يمكن التحكم فيه من قبلنا .

وفي رده على جانب من جوانب التقرير الذي يتناول حقوق العمال ، أكد سعادته أنّ الحق في التنمية يشمل الجميع، باعتبارها حقاً إنسانياً عاماً، ومن هذا المنطلق تحرص كل الجهات ذات العلاقة على بناء آلية عمل منظمة.

وعن التحديات التي تواجه التقرير ، أوضح سعادته أنّ الزيادة السكانية أبرز التحديات التي تتطلب وضع دراسات واضحة بشأنها.

من جانبه، أشاد السيد سيد آغا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - أبوظبي - في كلمته خلال الندوة بما حققته قطر من تقدم كبير في التنمية بمختلف مجالاتها ومنها التنمية البشرية .و أثنى على دعم قطر ومساندتها للجهود التنموية في الدول الفقيرة بالمنطقة والعالم واعتبره مدعاة "للفخر والاعتزاز" بحسب تعبيره.

وأكد آغا على التزام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون والشراكة مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإنجاز تقرير التنمية البشرية الرابع بما يحقق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها قطرعلى الصعيد المحلي وعلي صعيد شراكتها لتعزيز التنمية حول العالم.