ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسلجنة أمناء جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الاجتماع الأولللجنة. وتشمل عضوية اللجنة ممثلين من وزارة العمل، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. جرى خلال الاجتماع،إطلاق أعمال اللجنة، واستعراضالإطار التنظيمي والفني للجائزةوالفئات المستهدفة، ووضع خطة عمل اللجنةلتحقيقأهدافهاالمرجوة،بما يتماشىمع الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر،واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. هذا بالإضافة إلى مناقشة معاييرالجائزةالمعتمدة لقياس الأداء، وآليات الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة في عمليات الترشيح والتقييم. كماشهدالاجتماعاعتمادشعارجائزةقطرللتوطينفي القطاعالخاص،وفئاتالجوائز،والخطةالزمنيةللدورةالأولى للجائزة، والخطة الإعلامية، والتقدير المالي السنوي للجائزة. تجدر الإشارة إلى أن جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، قد أنشأت بالقرارالأميريرقم 27 لسنة 2025 بتاريخ 1 سبتمبر 2025، ونص القرار على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به. كما نص القرار الأميري على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، وبحسب القرار فإن اللجنة تختص بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها. وتهدف دولة قطرإلىزيادة مهارات القوى العاملة وإنتاجيتها، وزيادة مشاركة القطريين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتأسيس قاعدة مواهب وطنية ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، وتوظيفأكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والمشترك،وذلك من خلالتوفير فرصعملمتنوعة، وبرامج تدريب عالية الجودةللقطريينتناسب طموحاتهموقدراتهم،وتحفيز القطاع الخاصلرفع نسبتوظيف القطريين في وظائف تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، فضلا عن ضمان استدامةبرامج التوطينلتلبية احتياجات سوق العمل، وخلق بيئة عمل جاذبة تسهم في بناء اقتصادوطنيمتنوع ومستدام قائم على المعرفة.

عقدت الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، بتاريخ 22 أكتوبر 2025 في الدوحة، قطر، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة سعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة الموقعة بتاريخ 19 ديسمبر 2014م، بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا. عكست هذه الدورة، التي عقدت في روح من التعاون والأخوة، مجددا الروابط التاريخية القوية والعلاقات المتميزة، والتفاهم المشترك بين البلدين، فضلا عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات. أشادت اللجنة الاستراتيجية العليا بجهود وزيري خارجية البلدين في التنسيق والإعداد لدورات اللجنة الاستراتيجية العليا، وللتحضير للدورة الحادية عشرة، كما رحبت باجتماع لجنتهما التحضيرية التي عقدت في 19 أكتوبر 2025، في الدوحة، وكذلك بالاجتماع التحضيري الذي عقد على مستوى كبار المسؤولين في 22 أكتوبر 2025. أشاد الجانبان بنجاح اللجنة الاستراتيجية العليا باعتبارها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية، وبمساهمتها في تعزيز العلاقات الاستثنائية بين البلدين، ويتطلع البلدان لعقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين البلدين خلال موعد يتم الاتفاق عليه خلال العام 2026م. واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجالات التعاون المشار إليها في وثائق نتائج الدورة العاشرة وأعربت عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع أكثر من 100 وثيقة تعاون في إطار الدورات العشر السابقة. التجارة، والتمويل، والاستثمار والطاقة: مع الأخذ في الاعتبار إمكانات اقتصاد البلدين والتأكيد على الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب، اتفق الجانبان على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما. وأكد الجانبان أيضا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والتمويل القائم في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات ومجتمعات الأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لعقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، واتفقا على متابعة القرارات والأنشطة الواردة في البروتوكول الموقع. رحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية الموقعة في عام 2018م، حيز التنفيذ في تاريخ 1 أغسطس 2025م، باعتبارها محطة محورية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخطوة نوعية نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتمثل هذه الاتفاقية إطارا شاملا لتعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تعد هذه الخطوة انعكاسا لما يجمع دولة قطر والجمهورية التركية من رؤى مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة أعمال جاذبة ومتكاملة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030م، وأهداف التنمية الاقتصادية التركية. كما أعربت قطر وتركيا عن استعدادهما لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز الزخم اللازم لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار عقد المنتديات القطرية - التركية وتعزيز الزيارات المتبادلة بين البلدين، لما تمثله من منصات فاعلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال، وفي هذا الإطار، استضافت غرفة قطر في مايو 2025م، وفدا تجاريا تركيا رفيع المستوى برئاسة سعادة وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، كما انعقد منتدى الأعمال القطري التركي في إسطنبول في فبراير 2024م، برعاية وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، مما يعكس حرص الجانبين على مواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات القيادتين في البلدين نحو شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة. في إطار تشجيع الأنشطة الجارية بين القطاع الخاص القطري التركي، اتفق الجانبان على زيادة المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية وتسهيل أنشطة الترويج التجاري بينهما. اتفق الجانبان على تحسين التعاون في مجال الطاقة والتجارة الثنائية في الغاز الطبيعي المسال. التعاون في مجال الثقافة والتعليم: أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية على المستوى الثنائي في إطار المنظمات الدولية ذات الصلة. واتفقت دولة قطر والجمهورية التركية على تفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية، والفنية والفلكلورية التي تعكس الثقافة الغنية وتاريخ البلدين، بهدف توسيع أفق التناغم الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين. وفي هذا السياق، أشاد الجانبان أيضا بالجهود المبذولة في تنظيم المعارض والأنشطة المتبادلة التي تجسد التاريخ والثقافة ذات الخصائص المشتركة والتي تشكل ركيزة أساسية في ترسيخ الدبلوماسية الثقافية بين البلدين، وأكدا على أهمية الأنشطة التي تنظم تحت رعاية المراكز الثقافية والمعارض في المجالات ذات الصلة. اتفق الجانبان على التعاون في مجالات حماية التراث الثقافي وصونه وترميمه، كما اتفقا على دعم تبادل المعرفة الفنية والخبرة والخبراء وتنظيم الاجتماعات وبرامج التدريب. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز سبل التعاون من خلال تبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بدولة قطر واللجنة الوطنية التركية في مجال التربية والثقافة والعلوم وتطوير المنصات التعليمية الرقمية في البلدين. ناقش الجانبان التطلعات لاختتام المفاوضات بشأن تنفيذ برنامج المنح الدراسية المشترك من خلال المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، وأكد الجانبان على أهمية توفير الفرص للطلاب المقيمين من البلدان المتضررة من الصراعات والمحرومة في العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات التركية، من خلال برنامج المنح الدراسية المشترك. التعاون في مجال الإعلام والاتصالات: أكد الجانبان استعدادهما لمزيد من تطوير التعاون في الدبلوماسية العامة والإعلام والاتصالات والبث بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة. وعلاوة على ذلك أكدا رغبتهما في تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن تبادل أفضل الممارسات. كما دعيا إلى عقد اجتماعات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات من أجل تعزيز تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في المجالات المذكورة أعلاه. ورحب الجانبان بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 4 ديسمبر 2023م، لتكون الإطار القانوني للتعاون في مجالات رئيسية تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي، لترسيخ مكانة دولة قطر والجمهورية التركية كشريكين تقنيين في المنطقة. التعاون في مجال الصحة العامة: أكد الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون في المجال الصحي من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين من خلال فريق عمل أو لجنة مشتركة. وأعربا عن ارتياحهما للتعاون والتضامن في مجال الصحة ودعم الشعب الفلسطيني في سياق أزمة غزة. كما أوضح الجانبان رغبتهما في تبادل الخبرات فيما يتعلق بالنظم الصحية والأدوية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى التأهب للطوارئ، والرعاية الصحية في حالات الأزمات والكوارث، واتفقا على تعزيز الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. التعاون في مجال الشباب والرياضة: أعرب الجانبان عن استعدادهما للتعاون في مجالات الشباب والرياضة، وجددا التأكيد أن البرنامج التنفيذي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية في مجالات الشباب والرياضة (2025 - 2026) يشكل إطارا قانونيا ملموسا لتعزيز التعاون في هذا المجال. التعاون في مجال العمل والتوظيف: أعرب الجانبان عن تقديرهما لمستوى التعاون والتنسيق المستمر بينهما في مجالات العمل والتوظيف، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين. وأكد الجانبان مجددا التزامهما بما ورد في الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم استخدام اليد العاملة بتاريخ 1 أبريل 1986م، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2023م، باعتبارهما إطارين أساسيين لتعميق الشراكة الثنائية في مجالات العمل. كما أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين المشكلة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، بما يضمن متابعة تنفيذ بنود التعاون وتوسيع مجالاته بما يحقق الأهداف المشتركة. التعاون في مجال الدفاع: أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وأعربا عن إرادتهما القوية وتصميمهما على استكشاف فرص جديدة في هذا المجال. واتفق البلدان على تطوير أنشطة التعاون المستقبلية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة العسكرية المتنوعة والتي تشمل التمارين المشتركة، وبرامج التدريب، والتعاون في مجالات التسليح والدعم اللوجستي، ومتابعة سير وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية. التعاون في مجال البحث والابتكار: أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا. وبناء على أطر التعاون القائمة التي تم إنشاؤها خلال الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا يتطلع الجانبان إلى مواصلة العمل على تطوير التقنيات الرئيسية معا ورفع مستوى قدراتهما الإنتاجية من خلال حلول إنتاجية متكاملة. التعاون في المجال الأمني: أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة تعاونهما في مجال تدريب قوات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة وفقا لاتفاقية بروتوكول التعاون الأمنيفي التعليم والتدريب الموقعة بتاريخ 2 ديسمبر 2015م، واتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2001م. علاوة على ذلك سيعمل البلدان بشكل مشترك على تنظيم اجتماعات بغرض تبادل المعرفة ودعم برامج ومشاريع التدريب. وفي هذا الصدد قد تقوم قطر وتركيا بإجراء برامج ومشاريع قصيرة وطويلة الأمد لتقديم الدعم في مجالات الأمن مثل (التدريب والدعم الفني والمساعدة... إلخ) من خلال نقاط الاتصال وإدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية في دولة قطر ونظيرتها في الجمهورية التركية ومن خلال الاجتماعات الثنائية للجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والشرطية لمنظمات الشرطة. التعاون التنموي والإنساني والإغاثي: أشاد الجانب التركي بصفته المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا في عام 2011م، بكل الجهود التي بذلتها دولة قطر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م ومساهمتها المالية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منها 10 ملايين دولار مخصصة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا. وقد أتاح المؤتمر فرصة ثمينة لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة من شأنها مساعدة البلدان الأقل نموا على التغلب على التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجاتها وأولوياتها ودعم جهودها في إعمال الحق في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى العقد المقبل. كما جددت قطر وتركيا بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء البلدان الأقل نموا في الأمم المتحدة دعمهما المستمر لجهود التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وأشادت دولة قطر بالجمهورية التركية لإنشائها بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا في عام 2018م. وأعربت دولة قطر عن اهتمامها باستكشاف الفرص لتعزيز تعاونها مع البنك بما يتماشى مع برنامج عمل الدوحة. شدد الجانبان على أهمية تعزيز جهود المساعدات الإنسانية وفقا لاتفاقية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية الموقعة بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر بتاريخ 14 نوفمبر 2024 في أنقرة، وذلك لضمان إيصال الإمدادات بأمان ودون انقطاع إلى المحتاجين في الدول المستهدفة ذات الاهتمام المشترك. التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ: أقر الجانبان بأهمية التصدي للتحديات البيئية ومكافحة تغير المناخ وإعطاء الأولوية لهذه القضايا في سياساتهما الوطنية. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ خاصة على أساس ثنائي، وكذلك على المنصات الدولية دون المساس بالحقوق والالتزامات من الاتفاقيات التي يكون أي جانب طرفا فيها. أكد كلا البلدين على أهمية الممارسات المستدامة ويلتزمان بتعزيز المبادرات المشتركة الرامية إلى الحد من تخفيف الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ. اتفق الجانبان على التعاون الوثيق في تعزيز مبادرات وممارسات الاستدامة البيئية لتعزيز خطة التنمية المستدامة 2030 وتعزيز الابتكار وكفاءة الموارد، بما في ذلك مبادرة صفر نفايات في مجالات ذات الاهتمام المشترك. القضايا الإقليمية والدولية: أعرب الجانبان عن ارتياحهما للحوار والتعاون والتنسيق رفيع المستوى بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة التي تبذلها كلا الدولتين لتعزيز السلام وجهود المصالحة في بعض الصراعات المستمرة والمعقدة في العالم، فضلا عن قيادتهما الفاعلة في مبادرات أخرى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، وأعربا عن تفانيهما في تعميق الحوار في هذا المجال الحيوي، التزاما منهما بتعزيز التعاون الثنائي من خلال المشاورات المستمرة والوساطة النشطة لمواجهة التحديات المشتركة. قدمت اللجنة الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية على الاستضافة الناجحة لأعمال قمة شرم الشيخ للسلام والمشاركة الرفيعة المستوى التي حظيت بها القمة، وعبرت عن تقديرها لجهود فخامة رئيس الولايات المتحدة على إشرافه المباشر على إيقاف الحرب في قطاع غزة، وتطلعت دولة قطر والجمهورية التركية إلى أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في سبيل تهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم والترتيب لبدء عملية إعمار غزة، خاصة في ظل عزم جمهورية مصر العربية استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. أكد الجانبان على أهمية الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب، والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق إلى المحتاجين، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وجدد الجانبان تأكيد التزامهما الثابت بدعم استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لجهود كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في قيادة التحالف الدولي لدعم مؤتمر حل الدولتين، كما رحبت بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين. وأدان الجانبان تدابير الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأكدتا على الولاية التي منحتها الأمم المتحدة للأونروا، وضرورة مواصلة دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصرا من عناصر الاستقرار في المنطقة، ودعا الجانبان إلى تقديم دعم ثابت للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من دولة فلسطين، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. وجدد الجانبان إدانتهما الشديدة لانتهاك إسرائيل لسيادة دولة قطر وذلك بشنها اعتداء غادرا استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية، وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي /لخويا/واعتبراه خرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية واعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية. أكدت قطر وتركيا على أهمية تنسيق جهودهما لمنع انتشار العنف في المنطقة ونحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وشددا على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره في سوريا، وأشارا إلى ثقتهما بقدرة الشعب السوري للتغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية ونبذ الطائفية بأشكالها كافة والعنف وعناصر الشقاق الأخرى. وعبر البلدان عن ارتياحهما للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما التصديق على الإعلان الدستوري والمحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبا بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، كما شددت اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق 10 مارس، وأعربت عن رفضها لتجزئة سوريا أو تقسيمها، وكذلك للتدخلات والاعتداءات الإسرائيلية العدائية فيها، كما أشادت اللجنة بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعبرت عن رفضها لأي تدخل خارجي خاصة المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا، ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى الحفاظ على ميزانية المساعدات الإغاثية الإنسانية لسوريا، في ظل موجة العودة إلى البلاد. وأدان الجانبان انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، كما أكدا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية. أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وشددا على ضرورة دعم جهود السلطات العراقية الرامية إلى منع انزلاق البلاد إلى صراعات إقليمية. وجدد الجانبان دعمهما الكامل لجهود الحكومة العراقية المستمرة نحو التنمية المستدامة وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مشروع طريق التنمية باعتباره حجر الزاوية في تعزيز الترابط الإقليمي ودفع النمو الاقتصادي. رحب الجانبان كذلك بالخطوات الإيجابية المتخذة نحو تعزيز الحوار البناء بين العراق وسوريا، مشيرين إلى أن تعميق هذا التفاعل سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أبرز البلدان تضامنهما ودعمهما للعراق في جهوده لمكافحة الإرهاب، ولا سيما ضد تنظيمي حزب العمال الكردستاني وداعش، الإرهابيين اللذين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن، ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة، وأعربت كل من قطر وتركيا عن أملهما الصادق في أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في أجواء شفافة وسلمية وديمقراطية تعكس إرادة الشعب العراقي. أكد الجانبان التزامهما القوي بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. وشددا على إرادتهما المشتركة للتعاون دعما لعملية سياسية ليبية خالصة تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة. كما أشار الجانبان إلى الأهمية التي يوليانها لاستمرار وتعزيز الهدوء على الأرض، باعتباره عاملا أساسيا لاستمرار العملية السياسية وضمان استقرار وأمن ليبيا. وفي هذا السياق، سجل الجانبان إشادة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة تيتة بدعم حكومة الجمهورية التركية في هذا الإطار. وجدد الجانبان التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا. وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وأكدت دعمها للجهود الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. وقد أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الانعكاسات السلبية للتطورات في الشرق الأوسط على اليمن، وحثا جميع الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة في الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة والعمل من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وعملية سياسية لإنهاء الحرب من خلال المصالحة الوطنية والحوار، على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2216 لعام (2015م)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن؛ ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود السلام. وأكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة الحالية الرامية إلى حل أزمة السودان سلميا، وأشادا بالمبادرات الدبلوماسية المستمرة من خلال منبر جدة. وحثا جميع الأطراف السودانية على الوفاء الكامل بالتزاماتها للتوصل إلى حل سياسي بموجب إعلان جدة. أكد الجانبان التزامهما بدعم الاستقرار في أفغانستان، مشددين على أهمية احترام الحقوق الأساسية وضمان الحوكمة الشاملة، ومنع الإرهاب من تهديد أفغانستان والمنطقة المحيطة بها. كما أكدا على ضرورة اتباع نهج منسق تجاه أفغانستان، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لشعبها. وجددت كل من قطر وتركيا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرتين إلى جهودهما الناجحة في التوسط لوقف إطلاق النار الأخير بين أفغانستان وباكستان، ودعتا الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس للحفاظ عليه. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار، واتفقا على عقد مناقشات متابعة الأسبوع المقبل في تركيا بهدف ترسيخ التقدم ومعالجة القضايا العالقة بالطرق السلمية. واتفقت قطر وتركيا على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وعلى ضرورة ضمان علاقات حسن الجوار والصداقة والاحترام المتبادل لوحدة وسلامة وسيادة كل دولة في المنطقة. كما أكدت قطر وتركيا على الأهمية التي توليها الدولتان لإرساء السلام والأمن والاستقرار في منطقة الساحل بغرب إفريقيا. فيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، شددت كل من قطر وتركيا على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعتا إلى اعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة. كما أكد الجانبان على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق بشأن تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية. وأشادت دولة قطر بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الجمهورية التركية للمساهمة في التوصل إلى حل سلمي فوري للأزمة، فيما أعربت تركيا من جانبها عن تقديرها لمساهمة دولة قطر في تسهيل عودة الأطفال من كلا البلدين الذين تم فصلهم عن ذويهم خلال الأزمة. شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة ومقبولة من الطرفين لقضية قبرص. أعربت الجمهورية التركية عن تقديرها العميق لجهود دولة قطر في إحلال السلام في منطقة البحيرات العظمى، مؤكدة دعمها الكامل للمساعي القطرية الهادفة ومن ضمنها إعلان المبادئ الموقع في الدوحة بتاريخ 19 يوليو بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس بما يعزز السلام ويكرس ثقافة الحوار والتفاهم في منطقة البحيرات العظمى. أكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال استجابة دولة قطر لطلب حكومة جمهورية كولومبيا وتسهيل المفاوضات بينها وبين بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشددا على أهمية هذا الدور في مواجهة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي. وإدراكا لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وما تنطوي عليه من مخاطر على أمنها واستقرارها، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون في مكافحة جميع أشكال وصور الإرهاب، والتصدي لكافة التنظيمات الإرهابية بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات حماية الشعب، تنظيم داعش، منظمة فتح الله غولن الإرهابية، ومن يرتبط بها، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار المشترك. كما أكد الجانبان على أهمية تحالف الأمم المتحدة للحضارات باعتباره أداة أساسية لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، ولمكافحة كراهية الأجانب والتعصب وجميع أشكال وصور العنصرية والتمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، ورحب الجانبان بتعيين الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات السيد ميغيل موراتينوس مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وجدد الجانبان التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات التحالف وتوسيع نطاق تأثيره. وأعربت دولة قطر عن ثقتها بأن الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستستضيفها الدوحة في شهر نوفمبر المقبل، سيمنح زخما جديدا لتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيشكل وثيقة طموحة تتمحور حول التنمية الاجتماعية. كما ثمن الجانبان الشراكة القائمة بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وأعربا عن رغبتهما المتبادلة في توسيع آفاق التعاون بين المنصتين. أشاد الجانبان بروح الأخوة والتفاهم والإرادة الصادقة التي سادت اجتماع اللجنة، والتي عكست عمق وقوة علاقتهما الاستراتيجية، كما اتفقا على مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الاستراتيجية العليا. اتفقت قطر وتركيا على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في الجمهورية التركية في عام 2026م، على أن يتم تحديد الموعد من خلال القنوات الدبلوماسية. أعرب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، عن بالغ تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين أحيطا به وبوفد الجمهورية التركية خلال إقامتهم في دولة قطر. وقع هذا البيان المشترك في الدوحة بتاريخ 22 أكتوبر 2025.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع دولة السيد إيلي بولوجان رئيس وزراء رومانيا. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، في اللقاء الدوري الحادي عشر لأصحاب السعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، في دولة الكويت. وجاءت مشاركة سعادته، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية بهدف تطوير الأنظمة القضائية بما يواكب التطورات القانونية والقضائية الحديثة. وشهد اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز العمل القضائي المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات القانونية في المنطقة، إضافة إلى تبادل الآراء حول التشريعات والقوانين التي تهم دول المجلس. وأكدت مشاركة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، حرص المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء في دول مجلس التعاون، وتطوير منظومة القضاء بما يخدم الصالح العام ويحقق العدالة الناجزة. وعلى هامش اللقاء، تم تكريم السيدة فاطمة سلطان الكواري من محكمة التمييز، بجائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز.

د. سالم النعيمي: التربية وتنمية الرأس المال البشريّ ركيزتان لبناء الوطن ونهضته قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح الدورة الـ54 لمجلس الشورى، أكد مجدداً على الرؤية الثاقبة التي تضع الإنسان أولاً باعتباره الثروة الحقيقية للوطن. وقال د. النعيمي إن خطاب سمو الأمير شدّد على أهميّة التربية وربطها بطريقة وثيقة في بناء الأجيال وتنمية القدرات الوطنية القادرة على مواكبة العصر، والإسهام في دفع عجلة التطور والابتكار في مختلف المجالات. وأوضح أن تركيز صاحب السمو على تنمية الرأس المال البشري يعكس إيمان دولة قطر العميق بأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأجدى والأكثر استدامة، وهو ما جعل من قطر نموذجاً تنموياً رائداً في المنطقة والعالم، قادراً على تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام القائم على المعرفة والإبداع. ولفت إلى أن الخطاب السامي سلّط الضوء على بيئة الابتكار وهذا ينعكس على البحث العلمي وتهيئة الأطر التي تحتضن المواهب وتفتح أمامها آفاق التطور، وهي دعوة تلهم المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مواصلة العمل من أجل إعداد جيلٍ متمكّن فكرياً وتقنياً، يقود التنمية المستقبلية للدولة. وقال د. النعيمي إن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تؤكد التزامها الكامل برؤية القيادة الرشيدة، من خلال رسالتها في تطوير القدرات الوطنية وإعداد الكفاءات التي تمتلك المعرفة والمهارة وروح الابتكار. وتفخر الجامعة بدورها في تعزيز مفاهيم الاستدامة ضمن منظومتها الأكاديمية والإدارية، انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واختتم رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالقول إن خطاب سمو الأمير ليس مجرّد توجيه، بل هو خارطة طريق للمؤسسات التعليمية في قطر لتكثيف جهودها في بناء الإنسان القادر على صناعة الغد، وتعزيز مكانة دولة قطر كمنارة للعلم والمعرفة والتميّز.

أعلن مركز الإنماء الاجتماعي نماء - أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي - عن تدشين منتدى الابتكار الاجتماعي تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في نسخته الأولى تحت شعار: حتمية الابتكار - نحو عمل اجتماعي متجدد، والذي سيعقد 2 ديسمبر المقبل. ويعد المنتدى في نسخته الأولى منصة وطنية رائدة تجمع المبتكرين ورواد الأعمال الاجتماعيين والخبراء المحليين والدوليين وصناع السياسات، بهدف العمل المشترك لتحقيق تنمية اجتماعية مبتكرة مستدامة ونظام بيئي متكامل. كما يشهد المنتدى إطلاق النسخة الثانية من جائزة الريادة الاجتماعية التي يقدمها مركز نماء، والتي تعد أكثر من مجرد احتفاء بالتميز، فهي تقدير لكل من حول فكرته إلى أثر يخدم مجتمعه، وتكرم المبدعين الذين يمتلكون الشغف لصناعة الفرق الحقيقي، وتفتح أمامهم الآفاق لتطوير مشاريعهم وتحويل أفكارهم إلى حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية. وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسية: فئة تمنح لأفضل مشروع قائم يحدث أثرا اجتماعيا واضحا بقيمة 200 ألف ريال قطري، وفئة تمنح لأفضل فكرة مشروع ريادي اجتماعي بقيمة 100 ألف ريال قطري، وفئة مخصصة للمدارس الثانوية بقيمة 60 ألف ريال قطري (30 ألفا للبنين و30 ألفا للبنات)، حيث يتم التسجيل للجائزة عبر الموقع الإلكتروني للمركز https://www.nama.org.qa/ar وصفحات مواقع تواصل الاجتماعي. وقال السيد غانم صلاح العلي المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي نماء، خلال مؤتمر صحفي، إن المنتدى حدث ومنصة وطنية تجمع المبتكرين ورواد الأعمال الاجتماعيين والخبراء المحليين والدوليين وصناع السياسات، بهدف العمل المشترك لتحقيق تنمية اجتماعية مبتكرة ومستدامة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن المنتدى سيكون نقطة انطلاق لعمل جماعي مثمر يترجم الأفكار إلى مبادرات واقعية، ويعزز الشراكة المجتمعية لبناء قطاع اجتماعي حديث وقادر على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما أكد السيد نايف زامل الشهراني مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمركز، أن تدشين منتدى الابتكار الاجتماعي سيمكن المبتكرين ورواد الأعمال الاجتماعيين من خلال فتح آفاق جديدة، مشيرا إلى أن الشركاء والداعمين في المنتدى والجائزة ليسوا مجرد مساهمين في التنفيذ، بل شركاء في الرؤية والإيمان بأن الابتكار الاجتماعي مسؤولية مشتركة، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأكيد نحو مستقبل أقوى وأفضل. وأضاف أن هذا الحدث يشكل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل الاجتماعي في قطر، وتوسيع دائرة الأثر من خلال التعاون بين الجهات الحكومية، والخاصة، والأكاديمية والمجتمعية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرتها تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحثت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت وزارة التجارة والصناعةحرصها على استقطاب الكفاءاتالوطنية وتأهيلها للانضمام إلى سوق العمل، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسساتالتعليمية في الدولة، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام فيمسيرة التنمية الاقتصادية. واستعرضت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المهني الثالث الذي تنظمه جامعة لوسيل، برامجها ومبادراتها التدريبية الموجهة للطلبة والخريجين،لتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة لديها وباختصاصات قطاعاتها المختلفة، إلى جانبتسليط الضوء على دورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، حرصها على المشاركة المنتظمة في المعارض المهنية التيتنظمها الجامعات الوطنية، إيمانا منها بأهمية هذه الفعاليات في ربط مخرجات التعليمبسوق العمل، وتمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. وشددت على أهمية تشجيع الطلبة على خوض تجربة التدريب العملي التي تتيح لهمالتعرف على بيئة العمل في القطاع الحكومي، واكتساب الخبرات والمهارات التي تساعدهمعلى تطوير مساراتهم المهنية المستقبلية. ويهدف المعرض المهني الثالث لجامعة لوسيل، الذي يستمر حتى غد الخميس بمشاركة أكثر من 50 جهة عمل حكومية وخاصة تعمل في عدة مجالات، إلىتوفير منصة للطلبة والخريجين للوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة، واكتشاف فرصالتدريب العملي، بالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية التي تقدمها العديد من الجهات المشاركة.

• تحقيق ارقام قياسية في التسعة اشهر من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بفضل عوائد استثمارات استراتيجية خارجية, تم تنفيذها ضمن خطة التنويع الجغرافي والقطاعي لمحفظة الشركة. • ارتفاع العائد على السهم بنسبة ٪170 ليصل إلى 0.191 • اقتراح مجلس الإدارة منح أسهم مجانية بنسبة 1 إلى 14 بقيمة إجمالية تبلغ 142,932,331 ريال قطري، مشروطا بموافقة الجمعية العامة. • اطلاق 31 منتجًا جديدًا على مدار العام، مما ساهم في دعم تنوع المنتجات ونمو الإيرادات. • تقدم مشروع الجزائر الزراعي الصناعي المتكامل وفقاً للخطة الموضوعة. • تحقيق رقم قياسي في شهادة القيمة المحلية بنسبة 82.47٪، مما يعزز القيمة المحلية القوية التي تخلقها بلدنا. • تم اختيار الشركة ضمن قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025 التي تصدرها مجلة فوربس. أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، الشركة الرائدة في مجال الألبان والعصائر في قطر، عن نتائجها المالية للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وأظهرت النتائج نمواً سنوياً مدفوعاً بمزيج أكثر ثراءً، وتطوير مستمر للمحفظة، وإدارة أكثر صرامة للتكاليف، مع دعم إضافي من التحسينات في مجالات الإنتاج والتوزيع وتفعيل البيع بالتجزئة. ويبرز أداء الشركة نجاح استراتيجياتها الموجهة نحو السوق وتركيزها على التميز التشغيلي، مما يضع بلدنا في موقع يتيح لها تحقيق نمو مستدام. سجلت بلدنا إيرادات بلغت 941 مليون ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي (الربع الثالث: 299 مليون ريال قطري، +13%)، مدعومة بالأداء القوي لمنتجات الحليب المبخر والمساهمات الهامة من الزبادي والحليب طويل الأجل إلى جانب التوزيع الأوسع نطاقاً. ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات خلال التسعة أشهر بنسبة 94٪ إلى 554 مليون ريال قطري، بهامش 59٪ (الربع الثالث: 110 مليون ريال قطري، +23٪، هامش 37٪)، بينما ارتفع صافي الربح التسعة أشهر* بنسبة 170٪ إلى 381 مليون ريال قطري، بهامش 41٪ (الربع الثالث: 50 مليون ريال قطري، +24٪، هامش 17٪)، ويعزى ذلك إلى عوائد محفظة الاستثمار المتنوعة استراتيجياً التي تم تنفيذها كجزء من خطة الشركة للتنويع الجغرافي والقطاعي. أبرز الأنشطة التشغيلية أطلقت بلدنا 31 منتجًا جديدًا على مدار العام في فئات الزبادي والمشروبات والحليب المنكه والعصائر ومنتجات الألبان الأخرى ذات القيمة المضافة. أدى توسيع محفظة المنتجات إلى تحسين الوصول إلى الرفوف وساهم بشكل إيجابي في الإيرادات، مما يعكس أجندة الابتكار التي تقودها الشركة استجابة لاحتياجات المستهلكين. بالتوازي مع ذلك، حققت بلدنا معدلًا استثنائيًا في القيمة المحلية بنسبة 82.47% ضمن برنامج توطين قطر، مما يُبرز توطين عمليات الشراء، وتطوير القوى العاملة، والاستثمار في الأصول الثابتة، مما يُعزز فرص الشركة في القطاع العام. وبصفتها شركة رائدة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، يعكس هذا المعدل الاستثنائي في القيمة المحلية المضافة التزام الشركة الراسخ بتنمية الاقتصاد المحلي في قطر. كما تم تكريم شركة بلدنا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2025 بعد تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك خفض استهلاك المياه بنسبة 60٪ من خلال استخدام أجهزة الاستشعار الذكية، وتحويل 60 طنًا متريًا من النفايات وإعادة تدوير 7.7 طن متري من البولي إيثيلين عالي الكثافة داخليًا. أدى توحيد الإنتاج في المصنعين 3 و 4 إلى خفض انبعاثات النقل بنسبة 2.7٪، كما أدى توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية إلى زيادة نسبة الموافقات المعالجة الكترونيا بنسبة 47٪. أبرز النقاط الاستراتيجية يسير مشروع بلدنا الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر بشكل جيد، حيث تجري أعمال حفر الأساسات وتطوير الأراضي في ولاية أدرار. كما تسير عملية حفر الآبار بنجاح، وبدأت الأعمال التحضيرية للزراعة، ومن المتوقع أن تبدأ الزراعة قريبًا. ولا يزال التقدم العام في مجالات الزراعة والألبان وتصنيع الحليب متوافقًا مع الخطة الموضوعة، مما يعزز التزام بلدنا بتعزيز الأمن الغذائي المحلي في الجزائر. تم الآن تشغيل نظام الدعم الإداري في مصر بالكامل. ويجري حاليًا دمج الموارد لإنشاء وظائف الخدمات المشتركة، مما يعزز قابلية التوسع ويعزز كفاءة التكلفة. استمرت الأعمال التحضيرية في سوريا للمشروع الصناعي المتكامل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي الذي يشمل إنتاج الألبان والعصائر بالإضافة إلى مرافق التعبئة والتغليف، مما يضع الشركة في موقع استراتيجي للنمو الإقليمي على المدى المتوسط. وتتماشى هذه المبادرات مجتمعة مع رؤية الإدارة للتوسع العالمي مع الحفاظ على الانضباط التشغيلي في السوق المحلية. توزيع أرباح مرحلية اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مؤقتة على شكل أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 142,932,331 ريال قطري. وتبلغ النسبة المقترحة سهم واحد لكل 14 سهمًا، مما سيؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة بنسبة 7.1% عند الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العامة القادمة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة إيفيت كوبر وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة أثبتت صلاحية مياه تنورين اللبنانية المنشأ للاستهلاك. ​وأوضحت الوزارة أنه تم سحب عينات من جميع الدفعات المحجوزة من المياه في المخازن، واخضاعها للفحوصات المخبرية في مختبرات سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة. وأظهرت النتائج أن جميع العينات سليمة وخالية من أي ملوثات، وبناء عليه سمحت إدارة سلامة الغذاء بالوزارة بإعادة توزيع المنتج المذكور في الأسواق المحلية. يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت رسميا عن السماح بإعادة تشغيل مصنع تنورين في الجمهورية اللبنانية بعد التأكد من مطابقة المياه للمعايير الصحية المعتمدة، والتزام الشركة المصنعة بالإجراءات التصحيحية والتقنية المطلوبة.

اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية سلسلة الملتقيات التوعوية التي نظمتها خلال شهر أكتوبر تحت شعار الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وذلك بعد عقد اللقاءين الثالث والرابع بمشاركة واسعة من المنظمات التابعة لوزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز قطر للمال ووزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وفي هذا الصدد، أكد السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز التواصل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، وتوفير منصة للحوار وتبادل الخبرات، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح، موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات يأتي ضمن جهود الهيئة لترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الامتثال والشفافية وتوطيد التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية لتحقيق التكامل في أداء القطاع الخيري. وشهدت اللقاءات طرح مجموعة من المحاور الرئيسية، تناول أولها الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ودوره في ضمان النزاهة وتعزيز المساءلة والشفافية وتوفير بيئة تنظيمية تدعم كفاءة الأداء المؤسسي. أما المحور الثاني فتناول استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، من حيث الرؤية والرسالة والأهداف، ودورها في تطوير العمل الخيري وتعزيز أثره التنموي والإنساني. وتطرقت المحاور الأخرى إلى نطاق الإشراف والرقابة وأهمية مسك السجلات ودورها في رفع مستوى الامتثال وتعزيز ثقة الجمهور، بالإضافة إلى محور تحديد المستفيد الحقيقي للمنظمات غير الهادفة للربح، وما يمثله من أهمية في ترسيخ الشفافية ومكافحة التمويل غير المشروع. كما خصص أحد المحاور لعرض مشروع بحثي وطني حول بناء قدرات القطاع الثالث ودوره في صياغة السياسات التعاونية بما يحقق التكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضا أبرز نتائج المشروع ومؤشراته حول واقع القطاع والتحديات المرتبطة بالحوكمة والتشريعات وبناء الكفاءات الوطنية. وفي الجانب التقني، تم عرض آليات العمل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، والتعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للمنظمات غير الهادفة للربح، ودورها في تسهيل عمليات تسجيل وإدارة البيانات وضمان شموليتها ودقتها، بما يعزز جودة وكفاءة العمل المؤسسي في القطاع. يشار إلى أن الهيئة تسعى عبر هذه الملتقيات التوعوية إلى تعزيز الوعي لدى المنظمات غير الهادفة للربح، وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، ويسهم في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

في استخفاف جديد بالشرعية والقرارات الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق فيها. وقدم مشروع القانون رئيس حزب نوعام،اليميني المتطرف أفي ماعوز، الذي أعلن رفضه لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتأجيل طرح المشروع. وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لإسرائيل، وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة لها. وكان الكنيست قد صادق، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضوا، ردا على الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، ولاقت هذه الخطوة تنديدا دوليا واسع النطاق، واعتبرت انتهاكا للقانون الدولي، يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين. وفي مؤشر على عدم اهتمام حكومة نتنياهو بأية قرارات دولية، أظهرت تقارير صحفية يوليو الماضي زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40 بالمئة خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.. كما ارتفع عدد المستوطنات من 128 في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40 بالمئة، إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطم البناء في المستوطنات القائمة أرقاما قياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية 2025، فقد تمت الموافقة على 41 ألفا و709 وحدات سكنية استيطانية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022. ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين ـ فلسطينية وإسرائيلية -، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ولكن من دون جدوى. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد وافقت قبل عام وتحديدا في التاسع عشر من سبتمبر 2024، وبأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14، على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا. وقوبل القرار بترحيب عربي وإسلامي ودولي واسع، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها إن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار يشكل إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني. وهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو من نفس العام بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلصت فتوى المحكمة إلى أناستمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن، وكذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما خلصت الفتوى إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن. وفي واشنطن كشف موقع أكسيوس الإخباري، عن أن 46 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، عبروا فيها عن معارضتهم لأي خطوات إسرائيلية لضم أراض أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الأعضاء في رسالتهم ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب. كما شددت الرسالة على ضرورة تعزيز الخطوات التي تحفظ جدوى حل الدولتين، مشيرين إلى أن أي خطوات أحادية قد تقوض الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فقد أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق قادة عربا ومسلمين بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم أراض بالضفة الغربية، إلا أن هذا الالتزام لم يدرج ضمن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقدم القادة العرب شروطا للموافقة على الخطة، أبرزها التزام إسرائيل بعدم ضم أراض من الضفة الغربية أو غزة. وأكد ترامب خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، التزامه بهذا الشرط، مشيرا إلى أنه سيعرقل أي تحرك إسرائيلي نحو الضم، وفي الثامن عشر من سبتمبر الماضي، انقضت المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مهلة مدتها 12 شهرا، فيما واصلت إسرائيل حربها المجنونةضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ورسخت احتلالها غير القانوني بسياسات مكثفة للضم والمصادرة والهدم، بينما ظلت القرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات حبرا على ورق، وحتى إشعار آخر.

وقعت المدينة الإعلامية قطر وشركة سيجا اليابانية، الرائدة عالميا في مجال ألعاب الفيديو، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعكس الاتفاقية التزام الجانبين بدعم الابتكار ورعاية المواهب المحلية وإنتاج محتوى ثقافي يتماشى مع تطلعات الجمهور العربي، في خطوة تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية والصناعات الإبداعية. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الجولة التعريفية التي نظمتها المدينة الإعلامية قطر مؤخرا في اليابان، حيث التقى وفدها القيادي بعدد من كبار المسؤولين في قطاعات الإعلام والإبداع والألعاب الإلكترونية، من بينهم ممثلو شركة سيجا، وقد أثمرت تلك اللقاءات عن هذه الشراكة التي تمهد لتعزيز التعاون بين قطر واليابان في قطاع الألعاب الإلكترونية. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون المدينة الإعلامية قطر وسيجا على تطوير صناعة ألعاب الفيديو في قطر والمنطقة، من خلال دعم إنشاء ألعاب جديدة، تعتمد على المواهب المحلية ومرافق الإنتاج المتطورة، إضافة إلى توطين المحتوى ومواءمته ثقافيا لضمان تفاعل الجماهير الإقليمية مع ألعاب سيجا العالمية، عبر الترجمة والتعليق الصوتي وتحسين تجربة المستخدم وتصميم عناصر تعكس الثقافة المحلية. كما تتضمن الاتفاقية إطلاق برامج تعليمية وتدريبية لتطوير المواهب، من خلال ورش عمل ومبادرات مدرسية في مجالات السرد القصصي وتصميم الألعاب والرسوم المتحركة والإنتاج، بالتعاون مع مؤسسات محلية. وتشمل الشراكة كذلك دعما استراتيجيا في مجالات الابتكار، حيث ستساعد المدينة الإعلامية قطر شركة سيجا على فهم المنظومة المحلية من خلال التعريف باللوائح التنظيمية والتكامل مع المنصات الوطنية واستكشاف برامج الحوافز وتمويل الابتكار. وتغطي الاتفاقية أيضا التعاون في مجالات الملكية الفكرية والترخيص والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى، إلى جانب الإنتاج المشترك وتبادل المعرفة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية في العالم العربي. وقال المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، إن الاتفاقية مع سيجا تعد خطوة محورية في بناء منظومة الألعاب الإلكترونية في دولة قطر، لاسيما مع توقعات وصول حجم هذا القطاع في المنطقة إلى نحو 6.8 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضاف الخوري، أن وجود أكثر من 420 مليون ناطق باللغة العربية حول العالم، مع إنتاج 3 بالمئة فقط من المحتوى الإلكتروني بالعربية، يبرز فرصا كبيرة لتطوير ألعاب تعبر عن اللغة والثقافة العربيتين، مشيرا إلى أن الجمع بين خبرات سيجاومنظومة المدينة الإعلامية قطر سيسهم في تقديم تجارب تلبي تطلعات اللاعبين العرب، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، ولدعم الابتكار والتنوع الاقتصادي عبر الصناعات الإبداعية. من جانبه، أعرب السيد شوغي أوتسومي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة سيجا، عن سعادته بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر لتعزيز وصول محتوى الشركة إلى اللاعبين في قطر والعالم العربي، مؤكدا تطلع سيجا للإسهام في تطوير ثقافة الألعاب الإلكترونية في واحدة من أكثر الأسواق نموا وحيوية في العالم. وتعزز مذكرة التفاهم مع سيجا الدور المتنامي للمدينة الإعلامية قطر في قطاع الألعاب الإلكترونية، بعد مشاركتها في معرض جيمزكوم 2025 العالمي، واستضافتها نسختين ناجحتين من منتدى المدينة الإعلامية قطر للرياضات الإلكترونية، إلى جانب شراكاتها المحلية والدولية الواسعة لرعاية المواهب وتحفيز صناعة المحتوى والابتكار الإعلامي.

استمرارًا لجهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وصلت إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية باخرة تحمل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية وذلك ضمن الجسر البحري التي تسيره دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووفقاً لصندوق قطر للتنمية تضم المساعدات 29.200 خيمة إيواء مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لعشرات الآلاف من الأسر المتضررة. وتجسّد هذه المساعدات التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، تأكيداً على استمرار جهودها الإنسانية والإغاثية وذلك في إطار التضامن العربي والإنساني الراسخ، وانطلاقاً من الموقف الثابت لدولة قطر تجاه القضية الفلسطينية.

أعلن نادي قطر لمزاين الإبل عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان التحدي للمفاريد، والذي يشكل أول مهرجانات النادي خلال الموسم الجديد (2025 - 2026)، وسيقام خلال الفترة من الخامس وحتى العاشر من نوفمبر المقبل. وأفاد نادي قطر لمزاين الإبل في بيان على موقعه الرسمي اليوم، بأن اللجنة المنظمة للمهرجان أقرت خلال النسخة الثانية زيادة عدد الأشواط، وكذلك زيادة أعداد الجوائز المادية والعينية بعد الإقبال الكبير والنجاح الذي شهدته النسخة الأولى. وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة تعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات لتنظيم النسخة الثانية من المهرجان، والتي تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة من الملاك في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وحدد النادي شروط تسجيل الإبل في أشواط النسخة الثانية من مهرجان التحدي للمفاريد، وكذلك الشروط المتعلقة بالإبل المشاركة، والقواعد العامة المحددة في المهرجان، فضلا عن العقوبات التي ستتخذ ضد الملاك المخالفين للشروط. ويضم المهرجان 21 شوطا بواقع 5 أشواط لفئة الأصيل، و4 أشواط لفئة (المغاتير الشعل - الصفر)، و4 أشواط لفئة (المغاتير الشقح - الحمر)، و4 أشواط لفئة (المغاتير الوضح)، و4 أشواط لفئة (المجاهيم). وتضم كل فئة من فئات (المغاتير الشعل - الصفر)، و(المغاتير الشقح - الحمر)، و(المغاتير الوضح)، و(المجاهيم)، أربعة أشواط وهي: شوط التحدي للتلاد (محلي)، شوط التحدي للشرايا (محلي)، شوط التحدي للقعدان (محلي)، شوط التحدي المفتوح (دولي)، فيما تضم فئة الأصيل خمسة أشواط، هي: شوط التحدي للتلاد (محلي)، شوط التحدي للشرايا (محلى)، شوط التحدي للقعدان (محلي)، شوط التحدي المفتوح (دولي)، وشوط مهجنات الأصايل. ورصد النادي 210 جوائز للفائزين في أشواط المهرجان بواقع 10 فائزين في كل شوط من الأشواط الـ21، وتتراوح قيمة الجائزة من 100 ألف للمركز الأول إلى 5 آلاف للمركز العاشر وفق أشواط كل فئة، على أن تكون هناك جوائز خمس سيارات لأصحاب المراكز الأولى في أشواط التحدي المفتوح (دولي) في كل فئة، فضلا عن توزيع 63 وشاحا على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل شوط.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي في مجالات النقل والمواصلات، ومن أبرزها أعمال الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وسير تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول المجلس، واستراتيجية النقل البري، والتعديلات المقترحة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ضوابط دخول السفن التقليدية التجارية إلى مياه وموانئ دول المجلس والأرصفة المخصصة لاستقبال هذا النوع من السفن. كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات.

أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتم تصويره بعد انتهاء الحفل الرسمي، ولم يكن ضمن البرنامج، ولا يمتّ بصلة إلى الشركة ولم يحظَ بأي موافقة. وقالت الشركة: انطلاقًا من التزامنا العميق بالتقاليد والثقافة القطرية الأصيلة التي ننتمي إليها وتنعكس في كل ما نعمل عليه، تم التعامل مع الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المعنيين، والتحقيق جارٍ لضمان عدم تكراره مستقبلًا. وأكدت سنونو أنها شركة قطرية تفخر بهويتها، ويقودها هذا الالتزام في كل خدمة ومبادرة تقدّمها. وأغضب مقطع فيديو من فعالية الملايين تنتظرك، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الشركة بمراعاة العادات والتقاليد القطرية الأصيلة في فعالياتها المختلفة والتي لا تسمح بمثل هذه الأفعال التي ظهرت في الفيديو.

ترأّس سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وفدَ وزارة الداخلية المشارك في القمة الدولية للشرطة (IPS 2025) التي انعقدت في العاصمة الكورية سول، بمشاركة واسعة من قادة أجهزة الشرطة وممثلي المنظمات الدولية. وأقرّ المشاركون خلال القمة بيانًا مشتركًا دعا إلى بناء تحالفٍ عالميٍّ عمليٍّ لتعطيل منظومة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين الدول. وتأتي مشاركة وزارة الداخلية تأكيدًا على حرص دولة قطر على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأمن العالمي، وتعزيز الشراكات الشرطية في مجالات الابتكار والتدريب والتقنيات الحديثة في إنفاذ القانون.

أعلنت مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق موسم جديد من برنامجها الرائد، بالتعاون مع قناة الجزيرة الرقمية، والذي يستضيف نخبة من الشخصيات البارزة لمناقشة قضايا عالمية معاصرة في إطار حوار مفتوح، يهدف إلى كشف الحقائق وتعزيز الفهم المشترك. وأوضحت في بيان لها، أن الموسم المؤلف من ثماني حلقات، سيعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع حتى التاسع من ديسمبر المقبل، مستكشفا ثلاثة محاور رئيسية تشمل موضوعات: الحرية والسرديات المؤثرة والأسرة. وأشارت إلى أن الحلقات يشارك فيها عدد من المفكرين البارزين والشباب من صناع التغيير في حوارات حية تتناول قضايا إنسانية متنوعة، من الهوية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الحب والعمارة، مرورا بالتقاليد العريقة ومستقبل العمل. وافتتح الموسم بمناظرة حملت عنوان: الإقطاعية الحديثة، شارك فيها يانس فاروفاكيس، الخبير الاقتصادي ووزير المالية اليوناني الأسبق، وإيفغيني موروزوف، الباحث والناقد في قضايا التكنولوجيا ومؤسس منصة The Syllabus، والكاتب دانيال ساسكيند، الباحث الاقتصادي ومؤلف كتاب عالم بلا عمل، ونانجيرا سامبولي، الباحثة والناشطة في مجال الحقوق الرقمية. وتناولت النقاشات تساؤلات حول ما إذا كان النظام الرأسمالي الحديث يحرر المجتمع أم يخضعه لقيود جديدة، مستعرضة أثر تداخل القوة المؤسسية والمساءلة العامة وكرامة الإنسان في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي المعاصر. وقال السيد أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة، إن هذا الموسم يعكس رسالة البرنامج في إتاحة مساحة للاختلاف البناء والحوار الهادف. وأضاف قائلا: في زمن يعلو فيه ضجيج الآراء على صوت الحقيقة، ندعو الجمهور إلى تبني التفكير النقدي والتفاعل مع تباين وجهات النظر بروح منفتحة تعزز التفاهم والتعايش. من جانبه، قال السيد كارلوس فان ميك، مدير الابتكار في القطاع الرقمي والبرمجة بشبكة الجزيرة: إن مناظرات الدوحة تجسد روح الحوار الجريء والمفتوح الذي تدعمه الجزيرة رقميا، إذ تنطلق من خلالها نقاشات صادقة تتحدى الافتراضات السائدة وتبني جسورا من التفاهم، معربا عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع الذي وصفه بـ(الملهم). وتم تصوير الموسم الجديد في الدوحة، مع الحفاظ على طابعه الأصيل المستوحى من ثقافة المجلس المتجذرة في التقاليد القطرية، والتي تقوم على الإصغاء المتبادل والفضول المعرفي والانفتاح الفكري، بما يعزز حوارات صريحة تحتفي بالتنوع الثقافي والقيم الإنسانية المشتركة. وينطلق الموسم بهوية بصرية جديدة مستوحاة من التصميم الهندسي المميز لمناظرات الدوحة، تعكس ديناميكية وترابط حواراتها العالمية. كما ستواصل مناظرات الدوحة تقديم برامجها المتنوعة، من خلال اللقاءات المفتوحة وحلقات البودكاست الجديدة، بما يتيح للجمهور التفاعل والمشاركة الفاعلة في الحوار.