أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية المستدامة، مشددة على أن ذلك يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات الوطنية والاجتماعية في الدولة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في جلسة من الالتزام إلى القدرة: تسريع تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (UNDIS)، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة إقليميا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بفضل ما حققته من تطورات تشريعية ومؤسسية بارزة، أبرزها إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي رسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضمن حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والثقافية والرياضية على قدم المساواة مع الآخرين. وأضافت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل من خلال استراتيجيتها الاجتماعية (2025-2030)، المنبثقة من شعار من الرعاية إلى التمكين، على تطوير أطر تنفيذية شاملة تعنى بتوفير خدمات عادلة ومنصفة، وتصميم سياسات تستجيب للاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت أن تعزيز الإدماج لا يقتصر على وضع التشريعات والسياسات، بل يتطلب منظومة متكاملة من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. واختتمت سعادتها بالتأكيد على أن قطر ستواصل دورها الريادي في دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش الكريم والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، مشددة على أن القيم الإنسانية التي تنطلق منها رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد التزام الدولة ببناء مجتمع شامل وعادل ومستدام يضمن كرامة الإنسان وحقوقه دون استثناء.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، مع سعادة السيدة روزلين موراوتا رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والصندوق في مجال دمج الخدمات الصحية في المدارس والمجتمعات في الدول التي تعمل فيها المؤسسة. كما تناول الاجتماع جهود مؤسسة قطر في دعم الابتكار في قطاع الصحة وتعزيز الشراكات الدولية من خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش).

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. جرى خلال الاجتماع بحث دور التعليم كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة القائمة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظومة الأمم المتحدة في دعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة لضمان التعليم كحق أساسي وتمكين الشباب.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم،في جلسة رفيعة المستوى بعنوان التعليم أساس للعقد الاجتماعي الجديد، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا بالدوحة. وأكدت صاحبة السمو، في كلمة ألقتها خلال الجلسة، أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، مشددة على أن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه مسيرة التقدم والنهضة. وقالت صاحبة السمو: إننا نتحدث كثيرا عن التنمية، لكننا أيضا كثيرا ما نعزف عن الأخذ بعناصرها الحقيقية، وأبرز هذه العناصر هو الإنسان ذاته الذي يشكل جوهر التنمية ومقصدها الأسمى. وإذا كان الإنسان أثمن رأسمال، فإن التعليم يظل رأس المال الأبقى، فهو المنبع الذي تتفرع منه روافد التقدم، والأساس الذي تشاد عليه صروح التنمية المستدامة، فالتعليم ليس قطاعا من قطاعات المنظومة المجتمعية، بل هو القطاعات كلها مجتمعة، فلا اقتصاد ولا سياسة ولا صحة ولا ثقافة ولا حتى بيئة مستدامة بلا تعليم. وتطرقت صاحبة السمو، في كلمتها، إلى التجربة التنموية لدولة قطر، التي جعلت من التعليم والاستثمار في الإنسان محورا رئيسيا لمسيرتها نحو التنمية المستدامة، قائلة: إني لعلى يقين راسخ بأن النجاح في تحقيق التنمية المستدامة ليس حكرا على من يملك الموارد الأوفر فحسب، بل على من يحسن إدارتها واستثمارها. وأضافت: هذه هي الرؤية التي دفعتنا في قطر إلى تأسيس مسار تنموي يضع الشباب في مكانهم الطبيعي في صياغة المستقبل، متعلمين ومبتكرين ورواد أعمال ومواطنين مشاركين في صنع القرار. ولقد أثمرت تلك الرؤية الملهمة عن نجاحات مبهرة، تجلت في استثمار الدولة لمواردها الطبيعية وتأهيل طاقاتها البشرية، واستحداث فرص عمل مواتية بدلا من استنساخ وظائف تقليدية. كما أكدت على أهمية التعليم كركيزة للتنمية الاجتماعية، قائلة: إن التعليم هو الركيزة الأولى للتنمية، فلا تنمية بلا معرفة، ولا نهضة بلا عقل مستنير، فالتعليم ليس ترفا ولا امتيازا ولا منة، بل هو حق ومسؤولية وأداة لتحرير العقل وبناء الكفاءات وصون القيم وتوليد الأفكار التي تغير وجه العالم. والتعليم قبل كل شيء قضية وجود وبقاء أمة أو فناؤها، فالتنمية الحقيقية المستدامة التي نريدها يجب أن يكون التعليم صنوا لها لا يتخلف عنها أبدا. بدوره، ألقى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة أكد فيها أهمية التعليم بوصفه ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الإنسان، مشيدا بدولة قطر والدور البارز لصاحبة السمو في دعم التعليم وتسريع التقدم نحو الهدف الرابع للتنمية المستدامة. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن نحو 272 مليون طفل وشاب ما زالوا خارج المدارس حول العالم، وأن الملايين ممن يلتحقون بالصفوف الدراسية يعانون من انخفاض مستوى التحصيل الدراسي، خصوصا بعد جائحة /كوفيد-19/. كما أشار إلى وجود نقص حاد في عدد المعلمين يقدر بـ44 مليون معلم عالميا، مؤكدا أهمية دعمهم وتوفير التدريب والأدوات اللازمة، وموضحا أن هناك أربعة مجالات عاجلة للإصلاح تشمل تمويل التعليم، وتوسيع فرص الوصول للجميع، وضمان تأهيل المعلمين، وتعزيز جودة التعليم بما يشمل مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والتفكير النقدي والمهارات الرقمية والريادية. وأكد الأمين العام أن إعلان الدوحة السياسي يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر وضمان العمل اللائق والإدماج الاجتماعي، مشددا على أن التعليم هو الأداة الأقوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحرك أساسي للتحول في المجتمعات والبلدان. من ناحية أخرى، عقدت جلسة نقاشية رفيعة المستوى، شارك فيها كل من فخامة الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، وفخامة الرئيس سورانجيل ويبس رئيس جمهورية بالاو. ركزت الجلسة على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية، ودوره في القضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق والشمول الاجتماعي، إلى جانب بحث سبل تمويل التعليم وتوظيف التقنيات والذكاء الاصطناعي لضمان تعليم أكثر عدلا وشمولا في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة. وأكد فخامة الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا أن التعليم ليس تكلفة بل استثمار حقيقي في المستقبل، مشددا على أنه يمثل أقوى أدوات التمكين والتنمية للمجتمعات والدول. وقال فخامته إن كل دولار يستثمر في التعليم هو استثمار في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أهمية إيجاد توازن بين التعليم والتكنولوجيا وخلق فرص العمل من خلال سياسات تربط بوضوح بين التعليم والاقتصاد الرقمي. من جانبه، أكد فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا أن التعليم هو السلاح الأهم في بناء مستقبل البشرية وحق أساسي لكل إنسان، وليس امتيازا لفئة دون أخرى. وأعرب فخامته عن تقديره لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على مبادرتها في طرح قضية التعليم، مؤكدا أن كل دولار يستثمر في التعليم هو استثمار في التنمية والازدهار. وأشار إلى أن مسؤولية ضمان التعليم للجميع مسؤولية مشتركة، داعيا إلى توظيف التكنولوجيا لتوسيع نطاق التعليم وتعزيز جودته، وإلى تعميق التعاون بين دول الشمال والجنوب لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي التعليم والتحول الرقمي. بدوره، أكد فخامة الرئيس سورانجيل ويبس رئيس جمهورية بالاو أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لصناعة الحلول المستقبلية، مشيرا إلى أن المدينة التعليمية في قطر تجسد نموذجا عالميا لما يجب أن تكون عليه بيئات التعلم الحديثة التي تتيح للطلبة اكتشاف قدراتهم وتنميتها. وأوضح فخامته أن تجربته الشخصية أثبتت أن التعليم يغير حياة الأفراد والمجتمعات، منوها بأن حرصه على إصلاح نظام التعليم في بلاده جاء من إيمانه بأهمية توفير فرص تعلم متكافئة لجميع الأطفال، خاصة في المناطق النائية والجزر الصغيرة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة السيدة ماريا فرنندا روخاس مانتيا وزيرة النقل في جمهورية كولومبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع المواصلات وخدمات النقل، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وخصوصا مجالات توظيف التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

استقبل فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، اليوم، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان نظرة استقصائية: من التحديات إلى الحلول للنهوض ببرامج التمكين الاقتصادي للشباب، التي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع (EAA) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا في الدوحة.

أكد سعادة السيد عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة الجزائري، أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار العالمي حول التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيدا بالتنظيم المتميز لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد في الدوحة. وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مشاركة بلاده في المؤتمر تأتي في إطار حرص الجزائر على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب. وأعرب رئيس مجلس الأمة الجزائري عن تقديره الكبير لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على ما حظي به والوفد المرافق من كرم ضيافة وحسن استقبال، مشيرا إلى أن دوحة الخير باتت مركزا دوليا بارزا لاستضافة الفعاليات والقمم العالمية. وأوضح أن العلاقات الجزائرية - القطرية تعد نموذجا للتعاون العربي المثمر والتفاهم المتبادل، مشيدا بما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين. ونوه إلى أن الجزائر والدوحة تتقاسمان رؤية واحدة في دعم قضايا التنمية المستدامة والعمل العربي المشترك، معربا عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق البرلماني والدبلوماسي بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. من جانب آخر، أشار ناصري إلى أن بلاده تبنت سياسات عامة ذات طابع اجتماعي واضح تهدف إلى التكفل بالصحة والتعليم ودعم الشباب والمرأة ومكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية. وبين في السياق ذاته أن أكثر من اثني عشر مليون تلميذ جزائري يستفيدون من مجانية التعليم والنقل والتغذية والرعاية الصحية.

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي تقريرا حول إنجازات قطاع البيئة خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي كشف عن تقدم ملموس في مؤشرات الأداء البيئي وتكثيف الجهود الرقابية والتوعوية والتنظيمية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأظهر التقرير أن الإدارات المختلفة في قطاع البيئة نفذت 1306 زيارات تفتيشية وميدانية، و6319 معاينة جمركية، كما تم الإفراج عن 6202 بيان جمركي، وإصدار 4561 تصريحا وترخيصا بيئيا، إلى جانب تحليل 4523 عينة مخبرية، وإعداد 932 تقريرا ودراسة وتدقيقا. كما شهد الربع الثالث المشاركة في 30 فعالية توعوية، ومتابعة 26 بلاغا بيئيا، وإصدار 69 إنذارا وتصويب أوضاع، فضلا عن استقبال 1692 مراجعا. وبين التقرير أن إدارة الرصد والتفتيش البيئي نفذت 449 زيارة ميدانية وتفتيشية، وجمعت 1308 عينات طارئة للمياه والرواسب، و735 مراقبة لجودة مياه البحر، و798 تحليلا ضمن برنامج رصد حالة البيئة البحرية، و3402 عينة ضمن برنامج رصد المصبات المائية، ليصل إجمالي التحاليل المنفذة إلى 4171 تحليل عينة خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما أعدت الإدارة 454 دراسة وتقريرا وتدقيقا، ونفذت 15 فعالية توعوية، وأصدرت 82 ترخيصا وتصريحا، إلى جانب 15 إنذارا وتصويب أوضاع. وفيما يتعلق بإدارة الوقاية من الإشعاع، فقد نفذت هي الأخرى 191 زيارة تفتيشية وميدانية، وأصدرت 507 تصاريح وتراخيص، وأجرت 337 تحليلا لعينات مخبرية، كما أفرجت عن 3727 بيانا جمركيا بعد المعاينة، ونظمت 33 ورشة عمل، وأصدرت 34 إنذارا وتصويب أوضاع، إلى جانب التعامل مع 5 بلاغات بيئية واستقبال 120 مراجعا. أما إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، فقد قامت بـ 297 زيارة تفتيشية وميدانية، وأصدرت 3073 تصريحا وترخيصا، وأجرت 2592 معاينة جمركية، وأفرجت عن 2475 بيانا جمركيا، كما نظمت 8 فعاليات توعوية، وأجرت 15 تحليلا مخبريا، وأصدرت 20 إنذارا وتصويب أوضاع. وفيما يخص إدارة التقييم والتصاريح البيئية، فقد شهدت نشاطا متزايدا تمثل في عقد 397 اجتماعا فنيا، وتنفيذ 369 زيارة ميدانية وتفتيشية، بالإضافة إلى إعداد 468 تقريرا وتدقيقا بيئيا، وإصدار 899 تصريحا وترخيصا بيئيا، إلى جانب تقديم الخدمة لـ 1294 مراجعا. ويأتي هذا التقرير في إطار نهج وزارة البيئة والتغير المناخي في توثيق ومتابعة مؤشرات الأداء البيئي الوطني، بما يعزز الشفافية وفاعلية العمل الرقابي والتنموي، ويدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق تنمية بيئية مستدامة تحفظ الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه قطر، يعكس الشراكة الفاعلة التي تجمع دولة قطر مع الأمم المتحدة لترسيخ التعاون متعدد الأطراف بما يحقق النماء والتقدم والازدهار المأمول لجميع شعوب العالم. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه قطر يمثل قمة محورية في إطار الالتزامات والتعهدات الدولية بشأن التنمية المستدامة، ويعكس الشراكة الفاعلة التي تجمعنا مع الأمم المتحدة لترسيخ التعاون متعدد الأطراف بما يحقق النماء والتقدم والازدهار المأمول لجميع شعوب العالم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع كلا من السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة، الوكيل المساعد لشؤون الخزانة العامة، والدكتور عبدالرحمن محمد جولو، الوكيل المساعد لشؤون السياسات المالية، والسيد أحمد محمد المهندي، مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية. وانتهت اللجنة في الاجتماع من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث قام مسؤولو وزارة المالية بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والمتعلقة بأبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتمادها إلى المجلس.

اعتمد قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم، إعلان الدوحة السياسي مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا. ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان. ويشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضا شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام، كما يؤكد التزام القادة بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على التنمية الاجتماعية ضمن ثلاث ركائز يعزز بعضها بعضا، وهي:القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي. كما يربط إعلان الدوحة السياسي العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، ويتعهد بـعدم ترك أي أحد خلف الركب، كما يحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مجددا التأكيد على مبادئ ريو دي جانيرو، بما في ذلك المسؤوليات المشتركة. ويؤكد الإعلان على أن خطة عمل أديس أبابا جزء لا يتجزأ من خطة 2030، ويرحب بالتزام إشبيلية لتجديد إطار التمويل، ويدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف تكون أقوى وأكثر تمثيلا، مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة، مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.

أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالدور المحوري لدولة قطر في تعزيز مساعي السلام في المنطقة، واصفا إياها بأنها صانع سلام في الشرق الأوسط والعالم. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي اليوم على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن دولة قطر كانت دائما شريكاً ملتزماً في مسارات السلام، سواء في اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة أو في جهود التوسط بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، مشدداً على ضرورة أن يصمد هذان الاتفاقان، ليمهدا الطريق لحلول سياسية طويلة الأمد. كما نوه بدعم دولة قطر للأمم المتحدة، قائلا إنها داعم سخي لأعمال الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ومناصرة للتعليم، بما في ذلك تعليم الفتيات في أفغانستان، وتقدم المعونة والدعم الفني لتواصل الفتيات تعليمهن، وتستضيف عملية الدوحة المتعددة الأطراف لدعم تعاطي المجتمع الدولي مع أفغانستان. و قال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن دولة قطر، وهي تستضيف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تقوم مرة أخرى بدور عالمي حاسم، فهذا المؤتمر تعبير عن التزام متجدد بوضع الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية في صميم التنمية المستدامة. وأوضح أن إعلان الدوحة السياسي المنبثق عن مؤتمر القمة يعد التزاما واضحا وجريئا من جانب المجتمع العالمي بتسريع وتيرة التقدم، وهو بمثابة خطة من أجل الإنسان. ومن جهة أخرى، قال غوتيريش إن الوقت قد حان لتحقيق السلام في السودان، وفي قطاع غزة. وأضاف أن الأزمة الإنسانية في السودان قد بلغت مستوى مروعاً يفوق السيطرة، وأن مدينة الفاشر ظلت بؤرة للمعاناة منذ أكثر من 18 شهراً، وتشهد حالياً تفاقماً مروعاً في الأوضاع الإنسانية. وتابع: مئات الآلاف من المدنيين السودانيين محاصرون في مناطق النزاع، بينما يموت العشرات بسبب الجوع والأمراض والعنف، مع تواصل التقارير المتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، تشمل؛ الهجمات العشوائية، واستهداف المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، فضلاً عن حالات مروعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعرق، وتقارير موثوقة عن عمليات إعدام واسعة النطاق. وجدد غوتيريش دعوته للوقف الفوري للقتال في السودان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق، وكذلك وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى هناك. وقال: نحن بحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وأدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى العمل مع مبعوثي الشخصي إلى السودان، رمضان العمامرة، للتوصل إلى تسوية تفاوضية. وحول الأوضاع في قطاع غزة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. كما أكد على أهمية إرساء مسار سياسي موثوق يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتوصل إلى حل الدولتين. ودعا سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى العمل على تعزيز مكافحة الفقر وعدم المساواة من خلال الاستثمار في الغذاء والتعليم والصحة والمياه والإسكان والحماية الاجتماعية، والتركيز على خلق فرص العمل عبر التدريب والتنويع الاقتصادي وسد الفجوة الرقمية وضمان المساواة للمرأة في الوصول إلى الفرص، ودعم تمويل التنمية من خلال توسيع قدرات المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والاستفادة من التمويل الخاص وتخفيف أعباء الديون، وضمان شمول الجميع في التنمية، دون أن يُترك أحد خلف الركب. وفي رده على أسئلة الصحفيين، شدد غوتيريش على ضرورة توحيد الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة في السودان، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب هناك. كما أوضح أن الأمم المتحدة تواصل العمل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون جزءاً من المسار السياسي الأشمل الذي يؤدي إلى حل الدولتين. وأشار إلى دعم الأمم المتحدة لـ مبدأ الحفاظ على وقف إطلاق النار وضرورة التزام جميع الأطراف به، مشدداً على أهمية وجود رابط بين غزة والضفة الغربية في المرحلة المقبلة، بما يؤدي إلى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن أي هيئة تنشأ في غزة ينبغي أن تتمتع بالمشروعية المستمدة من ولاية صادرة عن مجلس الأمن، والنقاش جار حول ذلك بين أعضاء المجلس حالياً، مشيراً إلى أهمية توفير تدريب لقوة شرطية فلسطينية، وضمان أن تؤدي المرحلة الانتقالية إلى وضع تتحد فيه الضفة الغربية مع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، في إطار تنفيذ حل الدولتين. وأضاف أنه من الضروري إعادة تنشيط النظام التعليمي الذي كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ تديره في غزة، وأن التعليم يجب أن يكون ركناً أساسياً في أي مؤتمر لإعادة التأهيل والتعافي في القطاع، لافتاً إلى أن هناك نية لعقد مؤتمر قريب في العاصمة المصرية القاهرة بهذا الشأن. وأكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام المؤتمر الصحفي، ثقته في أن دولة قطر ستواصل لعب دور حاسم في جهود السلام الإقليمية والدولية، و ستكون شريكاً مهماً في مساعي إعادة تأهيل قطاع غزة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي من أجل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم،مع عدد من أصحاب المزارع القطرية، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ دعائم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير القطاع الزراعي الوطني و مواجهة التحديات التي تعترض المزارعين وتذليلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وتحسين جودة المنتجات الوطنية. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن الوزارة تولي القطاع الزراعي اهتماما استثنائيا باعتباره ركنا أساسيا في منظومة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تهيئة بيئة زراعية متكاملة ومحفزة من خلال تطوير البنية التحتية للمزارع، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتشجيع تبني أحدث التقنيات الزراعية الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد. وشدد سعادته على أن الوزارة تسعى إلى تمكين المزارعين القطريين وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في منظومة الأمن الغذائي الوطني، منوها بأن المزارع القطرية تمثل نموذجا يحتذى في تبني ممارسات زراعية حديثة ومستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. وحضر الاجتماع كل من المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة البلدية مع شركائها في منظومة الأمن الغذائي، في إطار نهج تشاوري وتكاملي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المزارع الوطنية باعتبارها محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة.

أكدت السيدة آنا كلوديا روسباك المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن دور الحكومات المحلية والإقليمية سيكون أساسيا في دعم خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وقالت، في مؤتمر صحفي عقد اليوم ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ، إن الحلول العالمية يجب أن تبدأ محليا، مع السلطات المحلية ومجتمعاتها، لأن التحديات العالمية لا تعترف بالحدود، بل تصل إلى كل مجتمع.. مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة من أجل الكوكب، والناس، والسلام. هذه ليست خطة جديدة. فمنذ مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، تم الاعتراف بالجهات الفاعلة الوطنية كمساهمين رئيسيين في التعاون متعدد الأطراف. كما سلطت الضوء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون بـ توصيات حول كيفية مساهمة التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية في تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي تم إطلاقه اليوم، قائلة إنه يحمل توصيات لتعزيز مشاركة السلطات المحلية والإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوطينها. وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على كيفية استفادة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من قيادة الحكومات المحلية والإقليمية في توفير السكن والخدمات وفرص العمل، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن التقرير يوضح أن تمكين الحكومات المحلية والإقليمية أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص والأماكن أين ومتى كانوا في أمس الحاجة إليها. وأشارت إلى أن التقرير يحدد من خلاله الأمين العام توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ لتعميق التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات المحلية والإقليمية للمضي قدما في خطة عام 2030 مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة. وتشمل التدابير المقترحة توصيات من بينها تعزيز المنصات الحالية مثل منتدى الحكومات المحلية والإقليمية وشكل رؤساء البلديات بموجب الإطار البيئي الاجتماعي من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنشيط اتحاد الحكومات المحلية والإقليمية، واللجنة الاستشارية للأمم المتحدة للسلطات المحلية، واستكشاف ترتيبات مؤسسية جديدة لمشاركة الحكومات المحلية والإقليمية، على سبيل المثال جلسات الاستماع السنوية في الجمعية العامة أو حتى مراحل المراقبة الدائمة للسلطات المحلية والإقليمية في الجمعية العامة. ويشجع التقرير الدول الأعضاء على النظر في هذه المقترحات وبدء حوارات بالتعاون مع الحكومات المحلية والإقليمية. وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن التقرير يضم نماذج شاملة يمكن أن تثري المداولات المستقبلية والابتكار المؤسسي الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق خطة عام 2030 خلال هذه الأوقات الصعبة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض (IFP Qatar)، النسخة الثانية من معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية (قطر ميديكير)، الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة العامة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومن المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة نحو 64 شركة محلية و36 شركة دولية، إلى جانب مسؤولين ومتخصصين في مجالات الرعاية الصحية والمستشفيات، ومقدمي الخدمات الطبية، وتجار وموزعي المستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى خبراء التكنولوجيا والمستثمرين. وأكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافته الغرفة للإعلان عن تفاصيل المعرض، أن دولة قطر تشهد تطورا متسارعا في قطاع الرعاية الصحية، حتى أصبحت إحدى أبرز الوجهات للسياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتل مركزا متقدما على مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية. وأوضح أن المعرض يمثل منصة مهمة لعقد الشراكات وبناء التحالفات واستكشاف فرص التعاون والاستثمار، بما يسهم في تطوير أداء القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية. وأشار إلى أن غرفة قطر تستهدف دعم وتحفيز القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن دولة قطر نجحت في بناء منظومة صحية متميزة، وأصبحت مركزا عالميا للابتكار في مجال الرعاية الصحية. وبين أن الدولة تنفذ حاليا الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، التي تركز على تعزيز جودة الحياة وتطوير نظام صحي شامل يواكب أحدث التطورات، ويرتكز على التميز السريري والاستدامة والابتكار. بدورها، قالت السيدة حياة بيان، مدير الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض – قطر، إن معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والخدمات في القطاع، ويعد منصة مثالية للمهنيين والشركات وأصحاب المصلحة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة ومناقشة التطورات في مجال الرعاية الصحية. وأضافت أن المعرض استقطب مشاركات دولية واسعة من 14 دولة حول العالم، بقيادة مجموعة من المنظمات العالمية، من بينها مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين. ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة أكثر من 40 متحدثا من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى 25 عرضا تقديميا، و5 جلسات حوارية، و4 ورش عمل وتدريبات مهنية، فضلا عن جلسة مفتوحة تتيح للمهنيين التحدث لمدة دقيقتين حول مجالات عملهم وخبراتهم. ويختتم الحدث بحفل توزيع جوائز قطر ميديكير للتميز، لتكريم 15 فئة من مؤسسات وأفراد القطاع الصحي.

شهد عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتساب ويب ونسخة سطح المكتب (WhatsApp Desktop) اليوم الثلاثاء، عطلاً مفاجئاً أدى إلى توقف الخدمة بشكل جزئي على أجهزة الكمبيوتر في عدة دول حول العالم، من بينها مصر ودول في الشرق الأوسط وأوروبا، بحسب ما رصده مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد مستخدمون بأنتطبيق واتسابويب لا يستجيب عند محاولة تسجيل الدخول أو مزامنة الرسائل مع الهاتف، بينما أبلغ آخرون عن توقف الإشعارات وعدم ظهور المحادثات الحديثة، في حين يعمل التطبيق بشكل طبيعي على الهواتف الذكية. ويُرجّح أن العطل مرتبط بخوادم الشركة التابعة لـ «ميتا» المالكة لتطبيقواتساب، إذ أظهرت بيانات موقع Downdetector – المتخصص في رصد الأعطال التقنية – ارتفاعاً كبيراً في عدد البلاغات منذ الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة. وحتى الآن، لم تصدرشركة ميتابيانا رسميا حول سبب تعطل واتساب على أجهزة الكمبيوتر، إلا أن بعض التقارير التقنية أشارت إلى أن المشكلة قد تكون بسبب تحديث جديد في خدمة المزامنة السحابية التي تربط التطبيق بين الهاتف والكمبيوتر. وأكد خبراء التقنية أن العطل لا يتعلق بأمان الحسابات أو فقدان البيانات، مشيرين إلى أن الرسائل والمحادثات ستظل محفوظة على الأجهزة بمجرد عودة الخدمة إلى طبيعتها.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد كريس المور، وزير الدولة للشؤون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في المملكة المتحدة، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجالات الدبلوماسية الإنسانية وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة إليونور كاروا الوزيرة المفوضة للفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج الملحقة بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لا سيما في المجالات التنموية والثقافية، وتعزيز الشراكات الثنائية وتنفيذ مبادرات مشتركة في إطار العمل الدولي المتعدد الأطراف.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد إديل بيسالوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لا سيما في المجالات التنموية والإنسانية، ومناقشة فرص تبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية.