استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة السيدة مارية بنفندة ليفي رئيسة وزراء جمهورية موزمبيق، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيس إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

احتفت شركة بن الشيخ العقارية، إحدى شركات مجموعة بن الشيخ القابضة، بتحقيق إنجاز نوعي في مشروعها البارز بن الشيخ مارينا تاور في مدينة لوسيل، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 91% من إجمالي مراحل المشروع، وذلك خلال عامٍ ونصف فقط من انطلاق أعمال التطوير. وأقامت الشركة بهذه المناسبة حدثاً خاصاً في موقع المشروع بحضور عدد من كبار المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري في قطر، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والمؤثرين ونشطاء التواصل الاجتماعي. وشكّل الحفل فرصة مميزة للحضور للتعرف عن قرب على مراحل التطوير المتقدمة والاطلاع على التقدم الملموس في تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزات الداخلية والخارجية. وخلال الجولة، أتيحت الفرصة للضيوف للتفاعل المباشر مع فريق الإدارة والمهندسين المشرفين على المشروع، الذين قدموا شرحاً مفصلاً حول التصميم العصري للمبنى والمواصفات الفنية العالية التي يتميز بها المشروع، مؤكدين الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة والسلامة والاستدامة. وبهذه المناسبة، قال السيد محسن مبارك عباد، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بن الشيخ القابضة: إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عقارية عالية الجودة ضمن الجدول الزمني المحدد. نحن فخورون بالتقدم الذي حققناه في بن الشيخ مارينا تاور، ونتطلع إلى الترحيب بالمستثمرين والمقيمين قريباً ضمن هذا المشروع الذي يجسد مزيجاً فريداً من الفخامة والموقع الاستراتيجي والتصميم العصري. ويتميّز مشروع بن الشيخ مارينا تاور بموقعه الحيوي على واجهة لوسيل مارينا، أحد أكثر المناطق تطوراً وازدهاراً في قطر، حيث يوفّر للمقيمين سهولة الوصول إلى أبرز المعالم والمرافق الحيوية مثل بوليفارد لوسيل، استاد لوسيل، بلاس فاندوم، محطة الترام، والمنطقة الراقية التي تضم العديد من المراكز التجارية والمطاعم الراقية. ويتيح المشروع للمستثمرين فرص التملك الحر ضمن بيئة سكنية راقية تجمع بين الفخامة والإطلالة البحرية الخلابة، حيث لم يتبقَّ سوى عدد محدود جداً من الوحدات المتاحة للبيع للراغبين في الاستثمار أو الإقامة الشخصية. ويمثل بن الشيخ مارينا تاور نموذجاً يجسد رؤية مجموعة بن الشيخ القابضة في المساهمة بتطوير القطاع العقاري في قطر من خلال مشاريع نوعية تدعم النهضة العمرانية والاقتصادية في الدولة، كما يعكس التوجه المتنامي نحو تطوير الواجهات البحرية والمناطق ذات الطابع السياحي والترفيهي، ما يعزز مكانة لوسيل كوجهة سكنية وتجارية من الطراز الأول.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر القمة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع عدد من أصحاب الفخامة قادة الدول الصديقة المشاركين في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، على هامش المؤتمر اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد التقى سمو الأمير على حدة مع كل من فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، وفخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية مونتينيغرو. جرى خلال اللقاءات تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر القمة، لا سيما ما يتعلق بدعم مخرجات المؤتمر في مجالات القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، والتحول الاقتصادي، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلدانهم في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين.

أكد سعادة السيد لوك بهادور ثابا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أن العالم يتطلع عبر إعلان الدوحة، الذي سيصدر عن مؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر، إلى المستقبل من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الإعلان تمخض عن مفاوضات دولية شاملة ومهمة. ولفت سعادته، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى أن العالم يشهد منذ 30 عاما الكثير من التقدم الاجتماعي والاقتصادي، حيث أصبحت الشعوب أكثر صحة وتعليما وتواصلا واتصالا، لكنه نبه في الوقت نفسه إلى أن أشواطا أخرى لا تزال بعيدة المنال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي قال إنه لم يتحقق منها إلا خمسة أهداف فقط، وبنسبة 35 في المئة. وشدد على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيواصل العمل مع الدول الأعضاء والمنظومة الأممية والشركاء من أجل ضمان أن يترجم إعلان الدوحة إلى تقدم ملموس في حياة البشر، قائلا: دعونا نمضي قدما من أجل الوحدة والعزم على بناء المجتمعات التي تقوم على الكرامة والمساواة في الفرص والدمج للجميع. وأشار إلى أن الحكومات لا تدخر وسعا من أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية الأممية، في وقت تتضاءل فيه الفرص وتضمحل لأجل الوفاء بهذه الأهداف. وأوضح سعادته أن إعلان الدوحة السياسي يأتي ليؤكد على مدى الحاجة الملحة لتعزيز البعد الاجتماعي في التنمية الاجتماعية، والدعوة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبلوغ تلك الأهداف، خصوصا ما يتعلق بمواضيع رئيسية تشمل القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الاندماج الاجتماعي. وأوضح أن أكثر من 800 مليون شخص حول العالم ما زالوا يعيشون في حالة فقر مدقع، فضلا عن أن المليارات منهم يعيشون قرب خط الفقر، وغير ذلك من الخسائر ومنها خسارة الوظائف، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الكثير من الناس في براثن الفقر بعد أن كانوا على مشارفه فقط، مبينا أن 80 بالمئة من العاملين في أفريقيا و70 بالمئة منهم أيضا في آسيا يعانون من ذلك كله. ولفت في هذا الخصوص إلى أن الثروة باتت في يد أفراد محدودين، وأن 5 بالمئة فقط من السكان يعيشون حياة أفضل، وأن ملياري شخص حول العالم لا يحظون بتغطية وشبكة أمان اجتماعية، ما يسلبهم كرامتهم ويجعلهم مرضى في مهب الأزمات، وهو ما ينال ويضعف الثقة في المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن كل ذلك يأتي مشفوعا بالمعلومات المضللة أو بغيابها أيضا. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية يأتي في صلب ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وضمن التزاماته بحماية هذه الأهداف والعمل على تحقيقها، مؤكدا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظومة المجلس يعملان في هذا الإطار لترجمة الالتزامات لأفعال ملموسة. وأكد مجددا أن المجلس سيواصل العمل مع المنظومة الأممية لضمان ترجمة إعلان الدوحة إلى تقدم ملموس والمضي قدما مسترشدا بهذا الإعلان لتعزيز المجتمعات وصيانة وحماية كرمة الأفراد. وأوضح أن الجمعية العامة ومنظومة المجلس والأطراف المعنية سيعملون على ترجمة كل الالتزامات إلى أعمال ملموسة وانتهاز الفرص من أجل التواصل والترابط بين السياسات المختلفة ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية وبناء القدرات والصمود المناخي، والدمج الرقمي ودمج الشباب مع التركيز على التعليم والعمل اللائق والدمج الاجتماعي وغير ذلك، مما يسترشد به المجلس في عمله على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والحكومية والأممية، مستندا في ذلك إلى البراهين والأدلة، ما يعد مجالا للتواصل بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة بما في ذلك ذوو الإعاقة. واعتبر سعادته الذكرى الـ80 لإنشاء المجلس فرصة لإعادة النظر في قيمه، وضرورة تجديد العزم بها وبالعمل المشترك لحماية كرامة كل فرد.

قالت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اعتماد /إعلان الدوحة السياسي/ اليوم، يمثل شوطا حاسما على طريق تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي لا يتخلف فيها أحد عن الركب، وإن الدوحة يجب أن تكون المرحلة الأخيرة على هذا المسار الذي بدأ في كوبنهاغن قبل ثلاثة عقود. جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية - الدوحة 2025، حيث استحضرت التجربة التي شكلها مؤتمر كوبنهاغن عام 1995، قائلة: تعلمنا من كوبنهاغن أن التنمية الاجتماعية والشمول عنصران أساسيان لبناء مجتمعات متينة، واليوم يجب أن تكون الدوحة الشوط الأخير على هذا المسار، بحيث لا يتخلف أحد عن الركب، وهذا ما يسمح بوضع حد للظلم الاجتماعي وضمان كرامة الجميع. وأضافت بيربوك أن العقود الثلاثة الماضية شهدت تقدما ملموسا، إذ تراجعت البطالة العالمية من مليار شخص عام 1995 إلى أدنى مستوياتها التاريخية بنسبة 5 بالمئة في عام 2024، كما انخفضت معدلات الفقر المدقع من ثلث سكان العالم إلى نحو ملياري شخص فقط، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي وحده لم يكن كافيا لانتشال الجميع من براثن الفقر، إذ تتسع الفجوات وتترسخ الاختلالات الهيكلية التي تبقي الملايين على هامش التنمية. وأشارت في معرض حديثها عن هذه الفجوات إلى أن الفتيات في كثير من الدول يجدن أنفسهن متخلفات عن الركب لأسباب خارجة عن إرادتهن، وأضافت: لقد دفعت كوبنهاغن بالملايين إلى الأمام، لكن أعدادا كبيرة بقيت عالقة، وبعضها تراجعت إلى الوراء. فاليوم لا يزال 800 مليون إنسان يعانون من الفقر المدقع، وفي بعض البلدان نصف الفتيات لا يملكن فرصة الالتحاق بالمدرسة الابتدائية. وتابعت بيربوك: رغم أن البطالة العالمية تراجعت إلى 5 بالمئة، إلا أن نسبها تتفاوت بشدة، فهي دون 1 بالمئة في بعض البلدان وتصل إلى 20 بالمئة في بلدان أخرى، بينما يبقى الشباب أكثر عرضة بثلاث مرات للبطالة، وتكسب المرأة في المتوسط 78 سنتا مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل. هذه حقائق لا يمكن تجاهلها، ويجب أن نعمل من أجل عالم منصف للجميع، بغض النظر عن ظروف الميلاد أو مكانه. وحول التحديات المشتركة، أكدت سعادتها على أن الأزمة المناخية هي العقبة الكبرى أمام التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الكوارث المناخية تتسبب بانهيار الخدمات الاجتماعية وتراجع الناتج المحلي فورا، وضربت مثالا على ذلك بعاصفة (ميليسا) التي اجتاحت الكاريبي الأسبوع الماضي وأدت إلى خسائر بلغت قيمتها ملياري دولار، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة يهدد الأمن الغذائي العالمي، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجتين مئويتين إلى معاناة 200 مليون شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي. وقالت إن الجوع والفقر هما محركان للنزوح، والنزوح بدوره يولد انعداما جديدا في الأمن والاستقرار، في حلقة مفرغة لا تنتهي، مشددة على أن الفرصة لا تزال قائمة للحد من الانبعاثات والحفاظ على ارتفاع الحرارة دون الدرجتين، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بحسن النية بل بالأمن والمصالح الذاتية لكل الدول. كما دعت بيربوك إلى اعتماد حلول مترابطة للتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة وأهداف التنمية المستدامة يفرضان استراتيجيات شمولية، لأن القضاء على الجوع لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التعليم أو المساواة أو العمل اللائق، وأضافت أن الأهداف السبعة عشر ليست منفصلة بل مترابطة، والتقدم في هدف يعجل بالتقدم في هدف آخر. وشددت على أهمية تجديد الالتزام بهذه الأهداف في القمم الدولية المقبلة، وذكرت على سبيل المثال قمة المناخ في برلين، ودورة الجمعية العامة في نيويورك، مشيرة إلى أن العالم مترابط إلى حد لا يسمح لأي بلد بأن يحقق مصالحه بمعزل عن الآخرين، وضربت أمثلة بالأحداث في البحر الأحمر التي أثرت على سلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تعطيل صادرات القمح، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي حول العالم. كما تناولت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التحديات التمويلية، مشيرة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب سد فجوة تمويلية قدرها أربعة تريليونات دولار، تشمل تمويل التحول التكنولوجي والرقمي وتعميم منافعه على الجميع. وأضافت ان المشكلة ليست في نقص المال، بل في مكان وكيفية استثماره، داعية إلى بناء هيكلية مالية عالمية تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتخفف أعباء المديونية وتطلق العنان للابتكار. ورأت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص قادرة على خلق فرص عمل وتشييد المستشفيات وتزويد المدارس بالكهرباء، محذرة في الوقت ذاته من إعادة إنتاج التحيزات السابقة في التكنولوجيا الجديدة .. مشددة على أن التمثيل المتساوي للمرأة في تصميم الأنظمة التقنية يضمن أن تكون التكنولوجيا أداة تمكين لا تمييز. وختمت بيربوك كلمتها بالتأكيد على أن إعلان الدوحة صيغ بمشاركة الجميع، ولن يكون تنفيذه سهلا، لكن يجب أن نستلهم من الذين يواصلون السباق رغم العراقيل، مضيفة: لقد قطعنا اليوم وعدا بتسوية أرضية الملعب لصالح الجميع، الآن وللأبد. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت إعلان رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتماد الرسمي لـ/إعلان الدوحة السياسي/، المتوافق عليه من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في الأمم المتحدة بنيويورك. ويشكل هذا الإعلان، وفقا للأمم المتحدة، لحظة محورية في الجهد العالمي الرامي إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدلا واستدامة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد فاهان كوستانيان، نائب وزير الخارجية بجمهورية أرمينيا، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أكدت سعادة الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تمثل نموذجا رائدا في الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها المشروعة سياسيا وإنسانيا وتنمويا. وقالت سعادتها في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: نثمن عاليا الدعم المستمر والشراكة الأصيلة مع دولة قطر، التي تجسد عمق الانتماء العربي ووحدة الموقف في نصرة الحق الفلسطيني. وأوضحت أن مشاركة فلسطين في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، تأتي في إطار التزامها بأجندة التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية. وذكرت، نسعى من خلال المشاركة لتسليط الضوء على التحديات الاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه الأسر الفلسطينية في ظل الاحتلال، وإيجاد حلول مبتكرة لتقديم الحماية الاجتماعية والعدالة للأسر الفلسطينية. وحول انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في دولة قطر، نوهت بأن ذلك يحمل دلالات بالغة الأهمية، إذ تعتبر قطر رائدة في الاستثمار في الإنسان والتنمية الاجتماعية، وقادرة على الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يعزز دورها كمركز للحوار العربي حول التنمية. وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين، أن دولة قطر تؤدي دورا مؤثرا في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والاستجابة الإنسانية خلال الأزمات، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز صمود الأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية عبر مشاريع لدعم الأيتام والأسر الفقيرة، وتنفيذ برامج تنموية بالتعاون مع الحكومة القطرية وجمعية قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية. وأضافت، أن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، تعمل مع المؤسسات القطرية والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتعزيز استدامة برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تبادل البيانات والسجل الوطني الاجتماعي لضمان التنسيق وتفادي الازدواجية في تقديم المساعدات، مع التركيز على التمكين الاقتصادي وبرامج التشغيل والخدمات الاجتماعية والتعليمية. وحول التحديات التي تواجه فلسطين، أوضحت أن الوزارة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والنقدية الطارئة للأسر المتضررة من الحرب والاحتلال، بما في ذلك الأيتام وذوو الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تنفيذ برامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر المتأثرة، وتفعيل غرفة عمليات حكومية مشتركة لتنسيق جهود الإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق المعزولة في قطاع غزة. وشددت سعادتها على أهمية بناء شبكة تضامن اجتماعي متكاملة تجمع بين المجتمع المدني والحكومات والدول المانحة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، مضيفة أن ملف الأيتام من أكثر القضايا إلحاحا، ونواصل تطوير مراكز الرعاية والإيواء والحماية والتعليم للأطفال المحتاجين، مع توحيد بيانات الأيتام على المستوى الوطني لضمان التكامل وتفادي الازدواجية. وفي ردها على سؤال حول مساهمة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في تعزيز التكامل العربي، قالت إنه يمثل فرصة لتعزيز التكامل العربي في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات عربية جماعية لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات، وعلى رأسها فلسطين، بما يضمن حماية الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة. واختتمت سعادة الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين، حوارها الخاص لـ/قنا/ بالتوجه بأسمى آيات التقدير لدولة قطر قيادة وشعبا، لدورها المستمر في دعم الشعب الفلسطيني على المستويات الإنسانية والتنموية والسياسية، مؤكدة تطلع فلسطين لمواصلة توسيع الشراكة مع قطر لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحفظ كرامته.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيدة روزا يولاندا فيلافيسينسيو مابي، وزيرة الخارجية بجمهورية كولومبيا، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

نوه السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والذي يأتي بعد مرور ثلاثين عاماً على مؤتمر كوبنهاجن، مما يؤكد على دورها الريادي كشريك هام إقليميا ودوليا في دعم مسارات التنمية البشرية وتعزيزها للعمل الإنساني المشترك جاء ذلك، في كلمة خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية اليوم، حيث ثمن الجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر باستضافة هذا الحدث العالمي الرائد والإعداد والتنظيم له بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والذي يعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها دولة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات والحوارات الدولية المرتبطة بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان. وأكد على أن أهداف هذا المؤتمر تمثل محوراً أساسياً في رؤية مجلس التعاون لمسارات التنمية الاجتماعية التي ترتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، لاسيما وأنها أهداف تتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون نحو بناء مجتمعات أكثر شمولاً وازدهاراً واستدامة. كما جدد تأكيد دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الدولية الساعية لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق رفاه الإنسان، مؤكداً على حرص المجلس على تعزيز شراكاته الدولية وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتعزيز الأثر العالمي لبرامجه ومبادراته، انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وترسيخاً لدور المجلس كشريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية الإنسانية الشاملة.

أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن إعلان الدوحة السياسي يمثل دفعة قوية للتنمية، وخطة شاملة من أجل الإنسان تتطلب العمل على أربعة مجالات رئيسية تشمل مكافحة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص العمل والتوظيف، وتوفير التمويل اللازم، وضمان حقوق الإنسان والشمولية. وأشار سعادته في الكلمة الافتتاحية خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إلى أن إعلان الدوحة السياسي، يترجم إلى واقع ملموس من خلال التركيز على توفير الفرص للجميع، استنادا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكامل والكرامة الإنسانية. وأضاف أن انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يأتي في ظل تحديات كبيرة تشمل عدم اليقين والانقسامات والنزاعات والمعاناة الإنسانية المنتشرة على نطاق واسع، بالإضافة إلى أن الكثير لا يزالون يعانون من الجوع والفقر والبطالة، فيما لا تحصل الدول النامية على الدعم الكافي لمواجهة هذه التحديات. وبين أن خطة الدوحة من أجل الإنسان، تهدف إلى تسريع جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة، مع التركيز على استثمارات شاملة في نظم غذائية وصحية وتعليمية، وشبكات مياه وصرف صحي، وسكن ملائم، ونظم طاقة نظيفة، ونظم تعليمية شاملة، وحماية اجتماعية، إلى جانب بيانات موثوقة لرصد التقدم. وطالب الحكومات المشاركة في القادم للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في البرازيل، لتقديم خطط ملموسة لخفض انبعاثاتها على مدى العقد المقبل، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق العدالة المناخية لمن هم في واجهة الأزمة رغم دورهم المحدود في نشوئها. كما شدد على ضرورة الاستثمار في مستقبل كوكب الأرض، من خلال خطط ملموسة لخفض الانبعاثات وتحقيق العدالة المناخية، وحث الدول على تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية، ومضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة. ونوه سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، بأن تعزيز فرص العمل والتوظيف يمثل ركيزة أساسية في خطة الإنسان، ما يلزم الحكومات والقطاع الخاص تعزيز العمل اللائق والأجور المعيشية، وتمكين انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصادات الخضراء والرقمية واقتصادات الرعاية، مع الاستثمار في التدريب وتطوير المهارات والتعلم مدى الحياة، وسد الفجوة الرقمية وضمان اكتساب المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكافؤ الفرص للمرأة، ودعم اقتصادات الرعاية، وحماية حقوق العمال. وعن التمويل، دعا لضرورة تعزيز قدرة مصارف التنمية متعددة الأطراف على الإقراض، وتوسيع التمويل الخاص، وتخفيف أعباء الديون، وإصلاح الهيكل المالي العالمي لتمثيل احتياجات البلدان النامية، مع زيادة مشاركتها في صنع القرار لضمان شمولية وعدالة الحوكمة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن أي خطة من أجل الإنسان، يجب أن تعزز حقوق الإنسان والشمولية، محذرا من استمرار ترك فئات كثيرة خلف الركب، بما في ذلك النساء والأقليات والمهاجرون واللاجئون وكبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والشباب، مؤكدا ضرورة حماية القيم الديمقراطية، وتعزيز مشاركة النساء، والقضاء على التمييز والعنف الجنساني، وبناء مجتمعات خالية من التضليل وخطاب الكراهية، مع اعتبار حقوق الإنسان بوصلة نحو العدالة ومستقبل أفضل للجميع. وفي سياق ذي صلة، ذكر أن مؤتمر القمة العالمي الأول للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن عام1995، كان لحظة استدلال أخلاقي، حيث أكد المجتمع الدولي أن التنمية الحقيقية لا تعني تحقيق الرخاء لفئة قليلة، بل توفير الفرص للجميع، موضحا أنه منذ ذلك الحين، نجا أكثر من مليار شخص من الفقر المدقع، وانخفضت معدلات البطالة عالميا إلى مستويات تاريخية منخفضة، وتوسعت فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل ملموس، فضلا عن ارتفاع العمر المتوقع للإنسان وانخفاض وفيات الأطفال والأمهات، وزيادة عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس مع ارتفاع معدلات التخرج لجميع الطلاب. وقال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام كلمته، إن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يمثل فرصة لإحياء الأمل من خلال العمل الجماعي، داعيا لترجمة إعلان الدوحة السياسي، إلى واقع ملموس عبر خطة جريئة من أجل الإنسان، تستجيب للتحديات العالمية وتضمن مستقبلا أفضل للإنسانية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين. كما دعا سموه، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه. وقال إنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار.. معربا عن ايمانه بأن السلام الدائم خلافا للتسويات المؤقتة هو السلام العادل. وتابع، لا يسعني أن اختتم هذه الكلمة دون الإشارة إلى صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور في السودان وإدانتنا القاطعة لها. وهل كنا بحاجة إلى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها، وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لا بد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات؟. واضاف، لقد عاش السودان أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف، وقد آن الأوان لوقفها، والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وفي الختام قال سموه، سوف يقاس نجاحنا بقدرتنا على ترجمة التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وخصوصا في الدول النامية، ويمكننا سوية أن نحول هذا المؤتمر إلى منعطف هام، بحيث تسفر مداولاتنا عن خطوات عملية وفعالة تسهم في تحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة الدكتور جورج شاباتولا تشابوندا، وزير الخارجية بجمهورية مالاوي، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن إعلان الـدوحة الذي تم اعتماده في هذه القمة، ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة. وثمن سموه في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الجهود القيمة لمندوبي المغرب وبلجيكا لدى الأمم المتحدة، لما قاما به من جهد صادق في قيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية. وأعرب سموه عن ثقته بأن إعلان الدوحة الذي يؤكد على الالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية، قائمة على الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والمساواة، والسلام سيعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة 2030، وسيمثل خارطة طريق وأساسا متينا لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية، لاسيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيدة تيريزا كايكوامبا واغنر، وزير الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: إن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي، تتطلب منا جميعا تعاونا وتضامنا فعالا. وأعرب سموه، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، عن اعتزاز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لم تتوان يوما عن تنفيذ تعهداتها، وتعد في مقدمة الدول الداعمة لها في مجالات مختلفة. ولفت سمو الأمير إلى أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي وداعما لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن دولة قطر أولت أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية، وحققت تقدما واضحا وفقا للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية. وأضاف سموه، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أن دولة قطر تواصل العمل الدؤوب في هذا الشأن عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية. وأشار سموه إلى إطلاق الدولة عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرا استراتيجيتها (2025 - 2030)، تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، ومن أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني، وبما يتوافق مع استراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030.