دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، لرؤية موحدة تعزز التنويع الاقتصادي الخليجي، مؤكدا أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. جاء ذلك في تصريحات، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، والتي عقدت في الكويت خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وقال سعادته: إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعا واستقرارا ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار. وأكد أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة. وأشار إلى أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذجا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأوضح سعادته، أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتكاملا إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة. يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، وإطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.

أطلقت وزارة البلدية، اليوم، مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، وذلك خلال الاجتماع والورشة التعريفية الأولى للفريق المشترك، التي عقدت بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالدولة، وأعضاء من المجلس العالمي لبيانات المدن. وافتتحت الورشة السيدة العنود الربيعي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، بحضور المهندسجمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الأشغال العامة /أشغال/، والعقيد فيصل السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الداخلية، والسيدة باتريشيا ماكيرني الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن، إلى جانب ممثلين عن باقي الجهات الوطنية المشاركة. ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة البلدية لتنفيذ أهداف استراتيجيتها، وبما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تنفيذا لتوجيهات سعادة وزير البلدية. ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لقياس أداء المدن القطرية، من خلال تطبيق المواصفات العالمية للمدن المستدامة والذكية (ISO 37120، ISO 37122، ISO 37123)، التي تعنى بجودة الحياة وكفاءة الخدمات ومرونة المدن في مواجهة التحديات. وينفذ المشروع بقيادة وزارة البلدية، وبالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية معنية في قطاعات البيئة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والثقافة، والإسكان، إلى جانب التعاون الفني مع المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD). ويتضمن المشروع عدة محاور رئيسية، منها:توحيد معايير قياس أداء المدن القطرية وفق منهجيات عالمية معترف بها، ورفع جودة البيانات وتحسين الحوكمة في إدارة مؤشرات المدن، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في مجالات التنمية الحضرية والخدمات العامة، ودعم جهود الدولة في مجالات الاستدامة والذكاء الحضري والمرونة المجتمعية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في المدن القطرية، وتعزيز مكانة الدولة عالميا ضمن الشبكة الدولية للمدن المستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتطوير التخطيط الحضري القائم على البيانات الدقيقة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وأكدت وزارة البلدية، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء مدن مستقبلية أكثر كفاءة وذكاء واستدامة، ويجسد التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وسعيها الدائم لتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات الإنسان وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل لاحقا، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، معتدلا، وبه بعض السحب مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يكون مصحوبا ببعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و12 عقدة في البداية، تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 4 عقد لاحقا.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وتنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و30 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و51 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و43 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و39 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في التاسعة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السادسة و17 دقيقة مساء. الرويس: أدنى جزر في الرابعة و21 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الرابعة ودقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و46 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الرابعة و4 دقائق ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و40 دقيقة.

ناقشت مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أثر العمارة الحديثة على الهوية الثقافية، بمشاركة مجموعة من طلاب قطر ونخبة من الخبراء الدوليين. جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من الموسم الجديد دور الفن المعماري في تشكيل القيم الثقافية وتجسيدها، حيث طرحت حلقة هذا الأسبوع التساؤل: هل أعادت العمارة الحديثة صياغة مفهوم الجمال والتراث، أم جردتنا من هويتنا الثقافية العريقة؟، وأدارت المناظرة الإعلامية دارين أبو غيدا. وتطرق المشاركون إلى التحديات القائمة بين التراث والتقدم، وبين الهوية المحلية والتصميم العالمي، وبين الجماليات الأصيلة والمتطورة، وعلى الرغم من تباين الآراء، فقد أجمع المشاركون على قناعة مشتركة تفيد بأن العمارة ليست محايدة، فهي تشكل أسلوب حياتنا، وقيمنا، وتؤثر على تواصلنا. وفي هذا السياق، قال السيد أمجد عطا الله المدير الإداري لمناظرات الدوحة إن الجمال ليس ما نراه، بل ما نقدره، مضيفا أن العمارة قادرة على تعزيز إنسانيتنا أو تجريدنا منها.

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، عن قائمة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة التي تضم خمسة من المبدعين البارزين في السينما العالمية. وتضم القائمة، ريثي بان رئيس لجنة التحكيم، والمخرج الكمبودي المرشح لجائزة الأوسكار، ورجاء عماري المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية، فوزي بنسعيدي المخرج والممثل المغربي المبدع، ظافر العابدين الممثل التونسي الشهير، بالإضافة إلى أليساندرا سبيتشالي المؤسسة والمعدة لقسم فاينل كت في مهرجان البندقية السينمائي. وتعزز المسابقة الدولية للأفلام الطويلة التزام المهرجان بدعم الأصوات السينمائية الجريئة وتعزيز الروابط الثقافية الإبداعية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الجنوب العالمي، حيث ستقوم اللجنة بتحكيم 13 فيلما من العالم العربي وخارجه، تمثل إنجازات استثنائية في السرد السينمائي والفني والرؤية الإبداعية. وقالت فاطمة حسن الرميحي مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: إن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة تعكس جوهر مهرجان الدوحة السينمائي، وتشكل مرآة لرسالته وفضاء يلتقي فيه رواة القصص الذين تتجاوز أعمالهم الحدود الجغرافية وتغوص في أعماق التجربة الإنسانية، حيث إن هؤلاء الفنانين الاستثنائيين يجمعهم شغف الاستكشاف والتأمل، ويلهمون الآخرين على الحوار، في تأكيد على رسالة أن السينما تظل جسرا نابضا يربط الثقافات ويعيد تعريف السرد الإنساني بروح متجددة. وأضافت أنه على الرغم من تنوع مقارباتهم السينمائية، يتجلى التزامهم المشترك باستكشاف قدرة السينما على الإلهام وإحداث التغيير، مشيرة إلى أن رأيهم سيشكل ركيزة رئيسية لإبراز الأصوات المهمة التي تعيد صياغة المشهد السينمائي العالمي. وستقوم اللجنة باختيار الفائزين في جائزة أفضل فيلم روائي التي تقدر قيمتها بـ 75 ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قدرها 50 ألفدولار أمريكي، وجائزة أفضل إنجاز فني قدرها 45 ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل أداء تمثيلي قدرها 15 ألف دولار أمريكي، كما سيتم تقديم شهادة تقدير خاصة لفيلم مميز طويل، روائي أو وثائقي. ويقدم مهرجان الدوحة السينمائي مجموعة متنوعة من الأفلام ضمن أربع مسابقات: المسابقة الدولية للأفلام الطويلة التي تسلط الضوء على صانعي الأفلام الناشئين والمتمرسين من حول العالم، المسابقة الدولية للأفلام القصيرة التي تبرز السرد الإبداعي بصيغة مختصرة، مسابقة أجيال، وتعرض وجهات نظر شبابية جديدة من لجنة تحكيم المهرجان الخاصة بالشباب، بالإضافة إلى مسابقة برنامج صنع في قطر المخصصة للمواهب السينمائية القطرية والمقيمة في قطر. ويعد مهرجان الدوحة السينمائي الذي سيقام خلال الفترة من 20 وحتى 28 نوفمبر المقبل، منصة حيوية للتعاون الدولي وتعزيز التميز الفني وإبراز الأصوات التي تعكس التنوع والإبداع في السينما المعاصرة، ويشكل فصلا جديدا في مسيرة مؤسسة الدوحة للأفلام نحو رعاية المواهب الإقليمية ودعم القصص السينمائية الأصيلة والآنية والمهمة. ومن خلال المهرجان، ستتحول أبرز معالم الدوحة، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، ومشيرب قلب الدوحة، ومتحف الفن الإسلامي، إلى مراكز نابضة بالتبادل الثقافي، حيث تجمع صناع الأفلام ورواة القصص والجمهور من مختلف أنحاء العالم لتجديد التأكيد على قوة الفن في الإلهام وتقريب المجتمعات وتسليط الضوء على الأصوات التي تعمق فهمنا المشترك.

وقع كل من صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة الملك الدولية البريطانية، اتفاقية شراكة تهدف إلى مكافحة بطالة الشباب وتمكينهم على مستوى العالم، مستهدفة أكثر من 51 ألف شاب وشابة في مختلف أنحاء العالم. وأوضح صندوق قطر للتنمية، في بيان، أن مراسم التوقيع جرت على هامش احتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة الملك الدولية في العاصمة البريطانية لندن، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيد ويل سترو الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك الدولية. وتأتي هذه الشراكة لدعم حملة الجيل الواعد التابعة لمؤسسة الملك الدولية، وتوسيع نطاق برامجها في باكستان والأردن وإفريقيا ومنطقة الكاريبي، مع التركيز على تعزيز تمكين الشباب، وتحقيق الشمول الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين. وتهدف هذه الجهود إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات والثقة والفرص التي تمكنه من الازدهار في سوق عمل يزداد تعقيدا، خاصة في المجتمعات الهشة والمهمشة، وتمكينهم من القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر شمولا وقدرة على الصمود. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية: تستند رسالتنا في صندوق قطر للتنمية إلى إيمان عميق بقدرة الشباب على صناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في الشباب بصفتهم محركا رئيسيا للتنمية، من خلال تزويدهم بالأدوات والفرص التي تمكنهم من قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. وأضاف قائلا: يعد تمكين الشباب استثمارا في السلام والازدهار والإنسانية المشتركة، ومن خلال تعاوننا اليوم نؤكد التزامنا الجماعي بألا يترك أي شاب خلف الركب. من جانبه، قال السيد محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: نؤمن في مؤسسة التعليم فوق الجميع بأن تمكين الشباب بالمهارات والمعرفة التي تساعدهم على الاندماج في الاقتصاد الأخضر يشكل أساسا لتحقيق التنمية المستدامة، وبفضل دعم شريكنا الاستراتيجي، صندوق قطر للتنمية، ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة الملك الدولية، نعمل على خلق فرص تحدث تغييرا حقيقيا في حياة الأفراد وتدفع نحو عمل جماعي لبناء عالم أكثر عدلا واستدامة. من ناحيته، قال السيد ويل سترو الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك الدولية: نعبر عن بالغ امتناننا لصندوق قطر للتنمية على دعمه المستنير والرؤيوي، فهذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى عدد أكبر من الشباب أكثر من أي وقت مضى، وتزويدهم بالمهارات والثقة والدعم اللازمين لتشكيل مستقبلهم بأنفسهم. وتابع: يواجه الشباب اليوم تحديات جسيمة، بدءا من عدم الاستقرار الاقتصادي وصولا إلى أزمة المناخ، إلا أنهم في الوقت ذاته يمثلون أعظم أمل لنا، ومن خلال هذه الشراكة مع صندوق قطر للتنمية، نحن لا نستثمر في إمكاناتهم فحسب، بل نعمل أيضا على تضخيم أصواتهم، وإطلاق طاقاتهم، والوقوف إلى جانبهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعا. جدير بالذكر أن هذه الشراكة تجسد عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة، في التزامهما بدعم التنمية البشرية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية، بما يسهم في بناء مستقبل عالمي أكثر عدلا واستدامة.

نفذت وزارة الصحة العامة حملة تفتيشية موسعة على مطاعم الوجبات السريعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، في المجمعات التجارية والمناطق السياحية بدولة قطر. شملت الحملة 34 علامة تجارية من خلال 545 زيارة تفتيشية، تم خلالها سحب 634 عينة من مختلف الوجبات والأصناف المقدمة للجمهور وفحصها في مختبرات سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة في قطر. ولم يتم خلال الحملة تسجيل أي مخالفات خطيرة يمكن أن تشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المستهلكين بدولة قطر، وهو ما أظهرته النتائج المخبرية للعينات، حيث كانت جميعها ضمن الحدود المسموحة، وهو ما يعكس مستوى الامتثال العام للاشتراطات الصحية. ووفقاً لبرنامج تقييم سلامة الغذاء التابع لوزارة الصحة العامة للمؤسسات الغذائية، فقد حصلت 60% من المطاعم التي تم تفتيشها على تصنيف بين جيد وممتاز، بينما حصلت 18% منها على تصنيف متوسط. وتواصل وزارة الصحة العامة تنفيذ حملات تفتيشية وبرامج توعوية دورية تغطي مختلف أنواع المنشآت الغذائية، وذلك من خلال إدارة سلامة الغذاء بالوزارة، بهدف تعزيز الثقة في المنظومة الرقابية وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين في دولة قطر، حيث أثبتت دراسة البيانات أن درجة أداء المنشآت ترتبط بشكل مباشر بوجود نظام داخلي فعال لمراقبة سلامة الغذاء ومدى تطبيقه داخل المنشأة الغذائية. كما تساهم هذه الحملات في وضع خطط استباقية أكثر فاعلية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وثقافة الممارسات الصحيحة والالتزام بالاشتراطات الصحية في قطاع الأغذية.

التقى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، مع سعادة الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك على هامش المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، الذي تستضيفه وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ومجلس وزراء الداخلية العرب وتطوير آليات العمل الأمني العربي المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. تناول اللقاء أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين، وسبل تطوير الشراكات القائمة وتعزيز العمل الإعلامي المشترك بين قطر وفرنسا.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنكوساي 25، INCOSAI 25 ، والذي انطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية ويستمر على مدى ثلاثة أيام. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة. يناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين قيادات المجتمع الرقابي الدولي، ودعم جهود الشفافية والنزاهة وصون المال العام، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية في مجال الرقابة وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها. ويعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة انتوساي، بمشاركةرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

يعد إطلاق وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر دليل ضمان جودة أداء المراكز التعليمية والتدريبية جزءا من جهودها المتواصلة لتطوير الأداء وتحسين الكفاءة والفعالية في القطاعين التعليمي غير المدرسي والقطاع التدريبي. ويعكس إصدار الدليل توجه القائمين على قطاعي التعليم والتدريب بدولة قطر، نحو رفع مستوى الجودة وتحقيق التميز المؤسساتي في هذه المجالات، وتمكين المراكز من فهم متطلبات الترخيص ومراقبة الأداء، مثلما أنه يعزز حماية المستفيدين من التعليم والتدريب من خلال ضمان وجود بيئة مؤسسية معتمدة ومعايير واضحة. وحول التعريف بدليل جودة المراكز التعليمية والتدريبية الجديد، قالت السيدة إيمان علي النعيمي مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن الدليل هو وثيقة متكاملة تعزز جودة التدريب والتعليم بدولة قطر لضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وصولا إلى أعلى مستوى من مستويات الجودة لتحقيق المعايير. وأوضحت أنه يشمل الإجراءات وأدوات تقييم المراكز وفق العمليات المحددة التي تهدف إلى رفع كفاءة المراكز، وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة. وأضافت أن الدليل بني على أسس علمية واضحة مستندة إلى أسس بناء أدلة الجودة العالمية بداية من التخطيط والإعداد ووضع أهداف محددة للدليل، وتشكيل فرق الجودة وتحليل المتطلبات، وفهم متمكن لطبيعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وتحديد المعايير ومجالاتها ومؤشرات تحقق لكل معيار (KPIs). ونوهت السيدة إيمان علي النعيمي بأنه قد تم الاطلاع على معايير الجودة العالمية من مؤسسات للاعتماد العالمية والاستعانة بجهات رسمية لتحكيم الدليل، ووضع خطة للتنفيذ تبدأ بالمرحلة التجريبية وصولا إلى النسخة النهائية والتعميم على جميع مراكز الخدمات التعليمية. وحول الأهداف الرئيسة التي يعمل الدليل على تحقيقها، بينت مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدليل يسعى لوضع نظام لتقييم أداء المراكز التعليمية والتدريبية وفق إجراءات موحدة تتسم بالعدالة من خلال تطبيق المعايير الوطنية لضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية، لتحقيق الأهداف المتمثلة في تقييم جودة أداء مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وتحسين بيئة العمل بالمراكز التعليمية والتدريبية لتطوير مهارات الأفراد مدى الحياة لتنمية المؤسسات والمجتمع، والارتقاء بالمراكز التعليمية والتدريبية المرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان جودة الخدمات المقدمة، وبناء ثقافة مؤسسية تعزز أفضل معايير الجودة في البيئة التعليمية والتدريبية بمراكز الخدمات التعليمية، بالإضافة لتحفيز مراكز الخدمات التعليمية على تقديم برامج تدريبية منتظمة ومستمرة بالشراكة مع أصحاب العمل، كما أنه توحيد للإجراءات التي تتم عند تقييم المراكز لتحقيق الجودة في عمليات ومخرجات مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في متابعة أداء المراكز التعليمية والتدريبية. وكشفت السيدة إيمان علي النعيمي عن الجهات التي قامت بتحكيم الدليل من جامعات ومؤسسات متخصصة بالاعتماد والجودة داخل وخارج دولة قطر، وهي: التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، كلية المجتمع، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، منظمة واسك وهي منظمة للاعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة، اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، قطاع شؤون التقييم بالوزارة، إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص. وبينت مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدليل يساهم في تحقيق التطوير المؤسسي لكافة مراكز الخدمات التعليمية، فالهدف من التصنيف هو معرفة مستوى أداء كل مركز مقارنة بمستويات تحقيق المعايير، ومعرفة جوانب القوة والتحسين لكل مركز وفق مؤشرات الأداء وسلم التقدير اللفظي لكل معيار، والتحديد الدقيق للجوانب التي تتطلب تحسينا من كل مركز لتحقيق جودة أعلى في العمل، كما أن هناك نماذج للقياس من خلال أدوات خاصة بكل معيار وفق أدلة محددة لكل مؤشر، وقد وردت أمثلة لذلك في الدليل لإرشاد المراكز لنوعية الأدلة الواجب توفرها عند الحكم على جودة العمل بكل معيار. وبشأن المزايا التي توفرها هذه العملية التقييمية لعمل المراكز التعليمية والتدريبية، أوضحت السيدة إيمان النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الدليل يساعد المركز على بناء نظام متكامل لتقييم جودة العمليات والخدمات التي يقدمها، ويوضح له مستويات الأداء التي يجب أن يصل إليها المركز، وتحقق الاستفادة لمتلقي الخدمة. وبينت أن ذلك يتحقق من خلال كل مؤشر من مؤشرات تحقق المعايير بصورة عملية مرتبطة بعمل المركز، بالإضافة إلى نماذج من الأدلة الواجب توفرها لتغطية المعايير، مما يساعد المركز على اكتشاف جوانب القصور وتحسينها قبل إجراء عملية التصنيف، كما أن لجنة التقييم ستوفر تقريرا نهائيا للمركز يعكس جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى التجويد بكل معيار، مما يساعد المركز على وضع خطة لتحسين الأداء يشرف عليها المختصون بقسم الإشراف على مراكز الخدمات التعليمية في الإدارة. واختتمت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تصريحاتها لـقنا، بشأن نتائج العملية التقييمية وثمراتها، بأن الهدف الفعلي للإدارة هو تعزيز عمل المراكز وتطوير أدائها أكثر من النظر إلى العقوبات، فالهدف هو رفع جودة عمل المراكز مهما كان مستوى تصنيف أداء المركز، وذلك بناء على مستويات التصنيف التي سيخلص لها التقييم كالتالي: إذا كانت نتيجة تقييم المركز هي (ممتاز)، فإن عملية التقييم تعاد بعد أربع سنوات. أما إذا كانت نتيجة تقييم المركز (جيد)، فتعاد عملية تقييم المركز بعد ثلاث سنوات، وإذا كانت نتيجة التقييم (مقبول)، فتعاد عملية التقييم بعد سنتين، أما إذا كانت نتيجة التقييم للمركز (ضعيف)، فتعاد عملية التقييم بعد سنة واحدة، وأشارت النعيمي إلى أن المراكز التي تنال تقييم ممتاز تحصل على الاستحقاقات الآتية: الحصول على شهادة تميز في التقييم واعتماد جودة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التكريم من قبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على جودة الممارسات، الترشيح للتعاون في المشاريع الاستراتيجية للوزارة، والترشيح للمشاركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية المختلفة بالدولة لتقديم دورات وبرامج تعليم وتدريب، بما يساهم في رفع الاستثمار الخاص بالمراكز ويساعد في نقل خبراتهم للمجتمع المحلي. وفي هذا الصدد شددت النعيمي على أن المراكز التي يعاد لها التقييم بعد سنة واحدة وتظل في خانة تقييم (ضعيف)، يطبق عليها لائحة الجزاءات وفق بنود القصور التي تم استخلاصها من تقرير التقييم، وتطبيق المادة رقم 14 من القانون رقم 18 لعام 2015، بشأن هبوط مستوى الخدمة المرخص لها عن المستوى المطلوب، ويتم توجيه إنذار للمرخص له بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الإدارة، ثم خصم من الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها، ثم وقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهرا، وأخيرا إلغاء الترخيص. ووفقا للمختصين، فإن إطلاق دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية من قبل الوزارة يمثل تحولا جوهريا في نهج الرقابة والتطوير المؤسسي في قطاع التعليم والتدريب، ويحقق انسجاما كاملا للمعايير والممارسات التنفيذية مع رؤية الدولة، نتاجه مجتمع أكثر قدرة ومعرفة، ومراكز أكثر احترافية تكمل متطلبات العملية التعليمية، وتنال ثقة المستفيدين، فدليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية ليس مجرد دليل، بل هو خارطة طريق نحو تحقيق التميز، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب في زمن سريع التغير.

أعلنت القطرية للعطلات، إحدى الأقسام التابعة للناقلة الوطنية لدولة قطر والمختصة بالعطلات والترفيه، عن إطلاق باقاتها الحصرية الخاصة ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، لتمنح جماهير كرة القدم من حول العالم فرصة عيش أجواء استثنائية لواحدة من أبرز البطولات المنُتظرة في المنطقة. وتمثل بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ محطة جديدة في مسيرة دولة قطر كعاصمة للرياضة العالمية، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته في استضافة بطولتي كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا AFC قطر 2023™. وستُقام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2025™ في الفترة الممتدة بين 1 و18 ديسمبر 2025، سيشارك خلالها 16 منتخباً من مختلف الدول العربية في احتفالية مميزة تجمع بين الرياضة والثقافة والوحدة. وستوفر القطرية للعطلات من خلال هذه الباقات حلول سفر قابلة للتخصيص بما يتناسب مع رغبات المشجعين المختلفة. حيث ستشمل الباقات رحلات الذهاب والعودة جواً على متن الخطوط الجوية القطرية، وإقامة مميزة في فنادق فاخرة من فئتي الأربع والخمس نجوم، وتذاكر مباريات مختارة من الفئة الأولى والثانية. كما يمكن للضيوف تصميم رحلتهم لتشجيع منتخبهم المفضل، مع الاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة ونشاطات وفعاليات محلية مميزة وخدمة التنقل من وإلى المطار. للاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني:qatarairways.com/fifaarabcup25 كما يمكن لأعضاء نادي الامتياز كسب نقاط Avios وQpoints عند حجز الرحلات والباقات. كما يمكنهم اختيار ميزة الدفع باستخدام Cash + Avios لتوفير المزيد. وفي هذا السياق، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجالي الرياضة والضيافة. وستكون بطولة كأس العربFIFA قطر 2025™ فرصة جديدة لإبراز قدرتنا على توحيد شعوب المنطقة من خلال كرة القدم، مع منح الجماهير من حول العالم في الوقت ذاته تجربة فريدة تعكس الثقافة والشغف والتميّز الذي تتمتع به دولة قطر. ومن خلال القطرية للعطلات، نتطلع إلى استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم ليعيشوا تجربة لا تُنسى ويكتشفوا روعة الدوحة وكل ما ستقدّمه لهم من مغامرات استثنائية داخل الملاعب وخارجها. وستبرز بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ أهم المواهب العربية في عالم كرة القدم، لتكون بمثابة احتفالٍ باللعبة الجميلة وفخر الوطني والإرث الرياضي في المنطقة. ويؤكد إطلاق باقات كأس العرب FIFA قطر 2025™ التزام الخطوط الجوية القطرية بدعم مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة والرياضة، وذلك من خلال الجمع بين خدمات الطيران عالمية المستوى وتجارب المشجعين التي لا تُنسى، لترسّخ بذلك الناقلة الوطنية لدولة قطر حضورها في قلب الفعاليات الرياضية الكبرى التي توحّد الشعوب والثقافات. ومن الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من البطولة أُقيمت في قطر عام 2021 بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، فيما ستشهد النسخة الثانية، كأس العرب FIFA قطر 2025™، مشاركة 16 منتخباً عربياً يتنافسون في ملاعب أثبتت تميزها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™. حيث ستكون هذه البطولة بمثابة احتفاءٍ بالإرث المشترك والتميّز الكروي، وترسيخ لمكانة قطر كعاصمة الرياضة في منطقة الشرق الأوسط.

أجرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اتصالا هاتفيا مع سعادة الدكتورة سلمى إسحق الخليفة وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والمعنية بملف العنف ضد النساء في جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الإنسانية في السودان، لا سيما آخر المستجدات في مدينة الفاشر وضرورة حماية النساء والأطفال.

باشرت وزارة العدل، ممثلة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية لمدى التزام المحامين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل رقم (103) لسنة 2025، بشأن المراقبة والمتابعة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الامتثال الوطني لمتطلبات التوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ودعم منظومة الرقابة على القطاعات القانونية والعقارية، من خلال تكليف عدد من الموظفين المختصين بمهام المراقبة والإشراف الميداني على مكاتب المحامين والوسطاء العقاريين، وفق ضوابط وإجراءات تضمن فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة. وتركز مهام فرق المراقبة، خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى نهاية أكتوبر 2025، على متابعة مدى التزام المكاتب المعنية بتطبيق الضوابط الداخلية المعتمدة، والتحقق من وجود سياسات وإجراءات فعالة للعناية الواجبة بالعميل، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يتوافق مع أحكام القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة. وأكدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود السابقة، الرامية إلى رفع مستوى الامتثال في قطاعي المحاماة والوساطة العقارية، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، لا سيما وحدة المعلومات المالية، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية.

أكد المهندس خالد أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاريعقارات، أن صدور القرار رقم (166) لسنة 2025 عن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض منازعات التطوير العقاري، يأتي تأكيدا على التزام دولة قطر بتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتطوير آليات الفصل في المنازعات العقارية. ‎ وقالالعبيدلي في تصريح بهذه المناسبة، إن هذه اللجان ستؤدي دورا محوريا في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والمطورين والمتعاملين في القطاع العقاري، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري، والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023. ‎ وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن هذا القرار يمثل دعما كبيرا لجهود الهيئة في ترسيخ الاستقرار والشفافية في السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ‎ وأشار إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تسعى إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030، من خلال تحقيق التكامل بين الحوكمة والتنظيم ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية. ‎ كما أوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها، وتشرف على ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال. ‎

عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأقر جدول الأعمال للجلسة المقبلة للمجلس.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين قطر ومصر، لاسيما في مجالات التعاون البرلماني، وسبل تعزيزها.

وافق صندوق المناخ الأخضر على تقديم 250 مليون دولار لبرنامج من الأنهار الجليدية إلى المزارع وهو برنامج تكيف رائد بقيادة بنك التنمية الآسيوي لبناء أنظمة مياه وزراعية مرنة للمجتمعات الضعيفة في المناطق المعتمدة على الأنهار الجليدية في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وباكستان. وأفادت وكالة أنباء قيرغيزيا /كابار/ وفقا لبنك التنمية الآسيوي، بأنه سيقدم تمويل الصندوق الأخضر للمناخ في الغالب كمنح، وسيستثمر إلى جانب 3.25 مليار دولار أمريكي من البنك خلال العقد المقبل في سلسلة من المشاريع التي حددتها الدول التي يغطيها البرنامج. ومن خلال الاستثمار في الري الفعال، وتخزين المياه، وإدارة مستجمعات المياه، ستساعد هذه المشاريع على تحسين الإنتاجية الزراعية حتى مع ازدياد وتيرة الجفاف أو الفيضانات نتيجة لذوبان الجليد المتسارع. وقالت ياسمين صديقي، مديرة الزراعة والغذاء والطبيعة والتنمية الريفية في بنك التنمية الآسيوي: يعد التراجع السريع للأنهار الجليدية أحد أكثر تحديات التنمية تعقيدا التي تواجه منطقتنا. نحن بحاجة إلى حلول عملية وقابلة للتطوير وقائمة على أسس علمية لمساعدة المجتمعات على التكيف. بدعم محفز من الصندوق الأخضر للمناخ سيساعد مشروع من الأنهار الجليدية إلى المزارع في نقل المنطقة من المشاريع المجزأة إلى مرونة منهجية طويلة الأمد تحمي الأرواح وسبل العيش الآن وللأجيال القادمة. ويغطي برنامج من الأنهار الجليدية إلى المزارع تسع دول نامية أعضاء في بنك التنمية الآسيوي: جمهورية قيرغيزيا، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، كازاخستان، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان، والتي تعتمد جميعها على الأنهار الجليدية والثلجية في الزراعة، وتوفير المياه للأغراض المنزلية، وتوليد الكهرباء. ويهدد ذوبان الأنهار الجليدية المتسارع هذه الخدمات البيئية وسبل العيش، مما يمثل تحديا خطيرا في هذه الدول، حيث تمثل الزراعة ربع الوظائف تقريبا. وسيستفيد من البرنامج بشكل مباشر حوالي 13 مليون شخص، بمن فيهم المزارعون والفئات السكانية الضعيفة في المناطق الجبلية الهشة. وسيدعم البرنامج تقييمات المناخ والأنهار الجليدية، مما سيسهم في وضع خطط التنمية الوطنية ومشاريع الاستثمار. بدوره، ذكر توماس إريكسون، مدير إدارة منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط في الصندوق الأخضر للمناخ أن برنامج من الأنهار الجليدية إلى المزارع يمثل جهدا تعاونيا واسع النطاق ومبتكرا سيساعد دول وسط وغرب آسيا على تعزيز تخطيط التكيف والتعاون لإدارة آثار المناخ على أنظمة المياه التي تغذيها الأنهار الجليدية. وأضاف أن هذا البرنامج يرسي معيارا تحويليا من خلال تحسين البيانات والتنسيق وجاهزية التمويل لتحقيق مرونة طويلة الأجل في أنظمة المياه والغذاء في المنطقة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة الفنية للبيئة التابعة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط. ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في دورته الـ36، المقرر انعقادها في الثلاثين من الشهر الجاري في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بمشاركة وفود تمثل الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن البيئي. وناقش الاجتماع الفني، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دوراته السابقة، واستعراض المبادرات العربية المشتركة في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث شكل محطة مهمة في مسار العمل البيئي العربي المشترك، وفرصة لتنسيق المواقف والرؤى استعدادا للاتفاقيات البيئية الدولية المقبلة، ولاسيما اجتماع الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA7) ومؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) المزمع عقده في مدينة بيلم بالبرازيل.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويأتي إعداد مشروع القرار، الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإضافة وحدة إدارية متعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الرقمية وضمان الاستخدام الأمثل لأمن المعلومات والبيانات الحكومية، ودعم التحول الرقمي وفق استراتيجيـة التنميـة الوطنيــة الثـالثـة 2024 - 2030 على أسس آمنة ومستدامة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbvqdf