عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

شارك سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في افتتاح المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي انطلق أول أمس في أبوظبي، ويعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ويعتبر المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية أحد أهم وأكبر الفعاليات الدولية في القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط ، إذ يجمع المبتكرين والمستثمرين والعلماء والباحثين لاستعراض آخر الابتكارات التي تغير من وجه هذا القطاع والتقنيات الجديدة التي تسهم في تطوير مستقبل الزراعة حول العالم . كما استعرض عدد من الجهات المشاركة في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تستهدف من خلالها تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة تساعدهم على تحقيق انتاج عالي الجودة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

ارتفع عدد المشاركين في المسابقة المدرسية الـ 54 لحفظ القرآن الكريم، إلى أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من المدارس المستقلة والأهلية والخاصة ورياض الأطفال، وشهدت انطلاقة المسابقة الأحد الماضي إقبالا كبيرا في جميع فئات المسابقة من المرحلة التمهيدية وحتى الصف الثالث الثانوي ويكمل المشارك في المستوى الخاص ستة أجزاء حتى سورة الشورى بينما يكمل المشارك في المستوى العام من سبعة أجزاء وحتى الجزء الثلاثين لمن ختم القرآن الكريم، وتنظم المسابقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وتشرف عليها وحدة تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة. وقال السيد يوسف علي المؤذن رئيس وحدة تحفيظ القرآن الكريم بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، إن المسابقة تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات حيث بلغت نسبة الحضور في اليوم الأول للاختبارات %90، فضلا عن التعاون بين وحدة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس والمشرفين على إعداد الطلاب والطالبات بالمدارس مؤكداً أن التسجيل والحضور للاختبارات يسير بصورة ممتازة وفق ما تم التخطيط له مسبقاً وتجري، اختبارات البنين بمقر وحدة تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة روضة الخيل (المنتزه)، فيما تقام اختبارات البنات بمركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب. وأوضح المؤذن أنه تم تشكيل 40 لجنة للاختبارات، منها 20 لجنة للبنين ومثلها للبنات، كما تقام الاختبارات في 6 لجان خارجية للبنات ومثلها للبنين في المدارس التي تضم أعداداً كبيرة من المشاركين مؤكداً أن هذا النهج للتيسير على المدارس وعلى المشاركين بأجراء الاختبارات في مقار مدارسهم، ولمساعدة الأبناء على الإقبال على حفظ كتاب الله والتأدب بآدبه. وأشار المؤذن إلى مشاركة 334 مدرسة بزيادة 18 مدرسة مقارنة بالعام الماضي، ويتنافس ما يقارب الـ1500 طالب وطالبة يوميا سواء بمقر اختبارات البنين بوحدة التحفيظ بروضة الخيل (المنتزه) أو بمقر اختبارات البنات بمركز موزه بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب وتستمر الاختبارات يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى بعد صلاة الظهر. وعبر المؤذن عن تقديره للمسؤولين بالمدارس على حصرهم على المشاركة وشدد على أهمية التسجيل المبكر للطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني للوحدة، لضمان دقة البيانات. الجدير بالذكر، أن من شروط المسابقة أن يكون المتسابق مسجلاً بالمدارس الرسمية أو الأهلية أو المستقلة، واختيار أحد المستويين، وأن يلتزم بالمنهاج،و يتم منح الفائزين والفائزات جوائز تشجيعية .

في إطار تعزيز التعاون العلمي المشترك بين الجهات المختلفة بجامعة قطر، أقيمت فعالية اليوم المشترك بين كليتي القانون والإدارة والاقتصاد، وشملت ندوة علمية حول الجوانب القانونية والمهنية للتطبيقات المحاسبية في دولة قطر، وشارك فيها أعضاء من الهيئة الأكاديمية من كلتا الكليتين، وبحضور الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون. وتأتي هذه الفعالية في إطار إيمان كلتا الكليتين بأهمية تبادل الرأي والفكر وتأكيداً منهما على فتح قنوات وآفاق جديدة للتعاون في مجالات بحثية ومعرفية مشتركة. ولا يخفى على الجميع، أن الأبحاث البينية والدرجات العلمية المشتركة متعددة التخصصات أصبحت الآن هي التحدي الأكبر والهدف المنشود لكافة المؤسسات الأكاديمية، تلبيةً لمطالب سوق العمل المتشعبة. وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون الهدف من هذا التعاون بقوله: " إن لمهنة المحاسبة دورا كبيرا في إنجاز مختلف أعمال الشركات التجارية، لذا اهتم المشرع القطري بتنظيم هذه المهنة في تشريع خاص صدر عام ٢٠٠٤، فارتأت كلية القانون بالاشتراك مع كلية الادارة والاقتصاد تنظيم هذه الندوة لزيادة الوعي القانوني بشأن ممارسة أعمال مهنة المحاسبة، وتسعى الكلية جاهدةً لتوثيق علاقاتها مع مختلف الكليات في الجامعة وذلك لتوعية المجتمع بمختلف قضايا القانون". وألقى الدكتور خالد شمس عبد القادر، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية الإدارة والاقتصاد، كلمة الافتتاح مشيراً بترحيبه بهذه الفعالية والتي أتت بمبادرة من كلية القانون، ومؤكداً على أنه كلما كان هناك تعاون وتبادل للمعرفة والخبرات بين كافة التخصصات والكليات بالجامعة، كلما عاد ذلك بالنفع على الجميع وعزز مكانة جامعة قطر في خدمة المجتمع القطري. تلت ذلك كلمة للدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجاري المساعد والعميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع، أكد فيها على أن العلاقة الوثيقة بين كليتي القانون والإدارة هي أساس نجاح هذه المبادرة، فهناك تعاون مستمر بينهما في مجال التدريس، حيث تساهم كلية القانون في تدريس مقرر القانون التجاري بكلية الإدارة باللغتين الإنجليزية والعربية على مستوى البكالوريوس، كما أن هناك تعاونا مثمرا بين الزملاء في العديد من المشروعات البحثية وأيضا الخدمات التدريبية. وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، ترأس الندوة الدكتور ماريوس اني كاتسيولودس، أستاذ الإدارة ورئيس لجنة تطوير أعضاء هيئة التدريس وخدمة المجتمع في كلية الإدارة والاقتصاد. وشارك الدكتور فاروق الأباصيري، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون، بمداخلة متناولاً الجوانب القانونية لممارسة مهنة المحاسبة، ثم الدكتور أحمد علي محمد ناصر الجبوري، أستاذ مساعد — قسم المحاسبة ونظم المعلومات في كلية الإدارة والاقتصاد، حول الجوانب العملية لممارسة مهنة المحاسبة.

بلغ عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة حتى يوم الإثنين الماضي 113 مرشحاً، بينهم خمس سيدات بزيادة سيدة عن الدورة السابقة التي بلغ عدد المرشحات فيها 4 مقاعد. وتنتهي عملية استقبال طلبات الترشيح لانتخابات المجلس البلدي التي بدأت في 3 مارس الجاري، غداً الأربعاء. وقد ارجعت بعض المواطنات ضعف إقبال المرأة على الترشح لانتخابات مجالس البلدي بأنه يأتي بسبب غياب الدعم والتشجيع إضافة إلى قصر تجربتها في الترشح والانتخاب، مُضيفين أن ترشح خمس نساء حتى الآن للانتخابات البلدية المقبلة يعود لقلة الخبرة لدى المرأة وقصر تجربتها في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية. وقالت مواطنات إن خوض المرأة لانتخابات المجلس البلدي يعتبر خطوة مهمة في حياة المرأة المواطنة التي حظيت بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة، التي حرصت على تعزيز دورها في المجتمع، وإعطائها كافة حقوقها وتوليها أعلى المناصب، الأمر الذي منح المزيد من الثقة، لدى المرأة القطرية ودفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وأكدن أن الإقبال الكبير من المواطنات في عمليات قيد الناخبين وحرص السيدة القطرية على تسجيل بياناتها لكي يكون لها حق التصويت يعكس بالفعل حالة الوعي والإدراك لدى المرأة القطرية، والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها على أكتافها، معربات عن أملهن في أن تحظى الدورة الخامسة بفوز أكثر من عنصر نسائي في مقاعد المجلس البلدي. وكشف البعض عن السبب الرئيسي وراء اهتمام المرأة القطرية بانتخابات المجلس البلدي، في أنها تعد من واجبات الوطن الغالي، فضلاً عن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من الدولة، حيث إنها تقلدت الكثير من المناصب القيادية المختلفة، ونجحت بالفعل في إثبات جدارتها بشكل كبير، وهذا الأمر الذي دفع البعض إلى الترشح لانتخابات المجلس البلدي. موزة المالكي: يجب دعم وترشيح المرأة لأنها تستحق الفوزولكن على الجانب الآخر ورغم هذه المشاركة، إلا أن البعض يرى أنها ما زالت ضعيفة، وتحتاج إلى زيادة في السنوات القادمة، وارجع البعض السبب في ضعف الترشح لانتخابات البلدي بالنسبة للمرأة، إلى بعض الأفكار القديمة التي ما زالت تسيطر على البعض، بالإضافة إلى عدم ثقة عدد من الرجال في تولي المرأة مثل هذه المناصب، وبالتالي يجب أن تتغير هذه النظرة، خاصة بعد نجاح المرأة القطرية في كافة المجالات المختلفة التي خاضتها. ويرى البعض من السيدات القطريات أن السبب في إحجام البعض من الترشح لانتخابات المجلس البلدي، هو الانشغال بالأسرة والأبناء وبعض الظروف الحياتية، فضلاً عن أن البعض ينظر إلى عضوية البلدي على أنها تعد من الأعمال الشاقة، وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وبالتالي فإنه عمل يناسب طبيعة الرجل من الدرجة الأولى. دعم وتشجيع في البداية قالت الدكتورة موزة المالكي المعالجة النفسية، إن الدولة لم تقصر في توفير كافة سبل الدعم والتشجيع للمرأة القطرية، وحرص القيادة الحكيمة في دعمها، من خلال العديد من المجالات المختلفة، للحصول على كافة حقوقها وتعزيز دورها في المجتمع باعتبارها عنصراً فعالاً ومؤثراً، الأمر الذي منح المزيد من الثقة لدى السيدة القطرية وهو الأمر الذي دفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وقالت: إننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من العنصر النسائي لكي يقوم بترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي، مشيرة إلى أن الرجل في بعض الأوقات، قد ينظر إلى المرأة بأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية، في مثل هذه المناصب، ولكن تعد هذه الفكرة من الأخطاء الشائعة، لأن المرأة قد أثبتت جدارتها، وفي بعض الأحيان تكون أفضل من الرجل في تحمل المسؤولية والدقة في الأداء من خلال عملها. وأضافت: اعتقد أن المجتمع مازال لا يثق في المرأة، ولن يعطيها أهالي الدائرة الأصوات في الدائرة التي ترشحت فيها المرأة أمام الرجل، لأننا مازلنا نعيش في مجتمع قبلي ذكوري، يفضل الرجل على المرأة، ولا يوجد نساء في أماكن صنع القرار، لذلك يجب على السيدات اتخاذ الخطوة الإيجابية بالذهاب لصندوق الاقتراع، ودعم وترشيح المرأة، لأنها تستحق الفوز. شيخة الجفيري: الإنجاز هو الفيصل والنجاح سيكون للأكفأ والأصلحومن جانبها قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي، إن انتخابات المجلس البلدي لا تقتصر على الرجال فقط، وإنما مفتوحة للجميع، ومن يرى في نفسه القدرة على خدمة أهالي الدوائر المختلفة، فيقوم بترشح نفسه بغض النظر، عما إذا كان رجلاً أو امرأة، لأنه لا يوجد هناك فرق بينهما فإن الاثنين قد اثبتا جدارتهما بشكل كبير في المجلس البلدي، وفي كافة وشتى القطاعات المختلفة بالدولة، وبالتالي لا يجب أن ينظر للمرأة بنظرة تقلل من شأنها في عملها، خاصة أنها قد أثبتت للجميع جدارتها في تولي عدد ليس بقليل من المناصب القيادية، ونجحت فيها بامتياز، لذلك لا يجب أن نضع وجه مقارنة بين الرجل والمرأة في مهام أعمالهم. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك وعي مواز من المرأة لوعي الرجل، بأهمية المجلس البلدي ودوره في المجتمع، وخدمة الأهالي، وعلى الجميع تلبية النداء الوطني والقيام بدورهم تجاه الوطن، سواء بالترشيح أو التسجيل والتصويت للناخبين، معربة عن أملها أن يكون للسيدات في هذه الدورة الخامسة دور فعال وقوي، فالنجاح سيكون للأكفأ والأصلح، والعمل هو الفيصل بين الرجل والمرأة، وعضو البلدي بعمله وما نفذه من برنامجه، لذلك يجب على المرأة القطرية الدخول بقوة والمشاركة والمساهمة في إنجاح العرس الديمقراطي، وثقتنا فيها كبيرة. إضافة قوية وأوضحت الدكتورة الصيدلانية والكاتبة الإعلامية زكية مال الله، أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي تعد إضافة قوية للمجلس البلدي، في أداء مهامه ويجب على الجميع في المجتمع القطري، تشجيع هذه التجربة، لخوض المرأة الانتخابات، لأنها سوف تمثل الكثير من المعاني الايجابية في مجتمعنا القطري. وحول عدم اقتناع البعض بترشح المرأة في المجلس البلدي قالت الدكتورة زكية إن العادات والتقاليد مازالت تقف عائقاً أمام ترشح المرأة، فالمجتمع ما زال يرفض عمل المرأة في المهن المختلطة، وهناك الكثير من الأسر التي ترفض التحاق بناتهن بمجال عمل مختلط أو نشاط فيه رجال، وفي المقابل هناك عائلات لا ترى في ذلك مشكلة، لافتة إلى أن اهتمام الدولة المتزايد بالمرأة، ودعمها غيّر النظرة للمرأة على أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية، وأن هناك مهناً مقتصرة على الرجال. زكية مال الله: بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة.. سهيلة آل حارب: عدد المرشحات قليل ويجب أن تحظى المرأة بأكثر من مقعدواستطردت قائلة: أؤيد ترشيح المرأة وأي مواطن لانتخابات المجلس البلدي، فالمرأة لديها القدرة والعطاء والطموح، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة، ويعطونه أصواتهم، لذلك لا تفوز بمقعد في البلدي، لذلك هي تحتاج لدعم وتشجيع قوي، وأشعر أن العضوية ليست سهلة على المرأة، فهي تجاهد وتكافح، في العديد من الحوارات والقضايا الشائكة التي تخص المجتمع، ويوجد العديد من المجالات الكثيرة الأفضل للمرأة من وجهه نظري. عدد قليل أما المواطنة سهيلة آل حارب فترى أن عدد السيدات اللاتي ترشحن لانتخابات المجلس البلدي قليل جداً، مقارنة بعدد الرجال، لافتة إلى أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً من الدولة للمرأة، كما أنه يوجد العديد من الكفاءات والنجاحات للسيدات القطريات اللاتي تولين المناصب الأكاديمية وغيرها من الوظائف الأخرى. وتابعت قائلة: مرشحات هذه الدورة من المجلس البلدي قويات، ويستحققن الدعم والتأييد، فاليوم المرأة القطرية أصبح عندها وعي وإدراك وتشارك في كافة قضايا المجتمع القطري، ولا يقتصر دورها على وظائف معينة، بل تخطت ذلك وأثبتت قدرتها ونجاحها في كافة المناصب، ويجب على أهل الدوائر التي ترشحت فيها السيدات، دعمهم بكل قوة وإعطاء أصواتهم لهن، حيث إن هناك العديد من المشاكل والقضايا المتشعبة والتي تخص الأسرة داخل المجلس البلدي، لذلك لابد من تواجد العنصر النسائي. ولفتت آل حارب إلى أن السيدة شيخة الجفيري تعتبر نموذجاً مشرفاً للمرأة القطرية، المعطاءة والحريصة على قضاء كل ما يعود بالنفع على أهالي دائرتها، مطالبة المجتمع بضرورة إعطاء المرأة الفرصة والحق في النجاح بانتخابات البلدي، لأن الدورة الخامسة لانتخابات البلدي يجب أن تشتمل على أكثر من عنصر نسائي يمثل المرأة والأسرة داخل البلدي.

انطلقت اليوم أعمال الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات IAPCO، التي تستضيفها الهيئة العامة للسياحة على مدار يومين تحت عنوان: التنظيم الاحترافي للندوات والمؤتمرات: إشراك الجميع، وتهدف إلى توفير التدريب المتخصص للعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يشمل منظمي المؤتمرات المحترفين، وشركات إدارة الوجهات، ومكاتب تنظيم المؤتمرات والزوار، ومشغلي قاعات العروض والاجتماعات، وشركات إدارة المعارض. ويشارك في الندوة العديد من المعنيين بالقطاع السياحي في كل من دولة قطر ومنطقة الخليج، الى جانب شركاء الهيئة العامة للسياحة من القطاعين العام والخاص، بهدف اكتساب معلومات قيّمة حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات الأعمال، حيث صُممت الندوة بشكل خاص لتناسب رغبة المشاركين في الحصول على المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة :" تستضيف الهيئة العامة للسياحة هذه الندوة انطلاقاً من إيمانها بأهمية منح المشاركين من القطاعين العام والخاص الفرص المناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع صناع القرار ومنظمي الفعاليات، سعيا لحصولهم على نصائح ومعلومات حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية، الأمر الذي يساعد في بناء قطاع سياحي ناجح ومستدام". وتوفر المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، خدمات التعليم والتدريب منذ عقود، حيث عقدت 20 ندوة محلية وإقليمية إضافة إلى 40 ندوة سنوية متخصصة في مجال التنظيم الاحترافي للمؤتمرات في سويسرا. وتمثل الندوة تأكيدا على التزام المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، بالتواجد في مختلف المناطق حول العالم، وإيصال رسالة حول احترافية قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

تلقى الهلال الأحمر القطري تبرعا قدره 400 ألف ريال قطري من الإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساهمة منها في دعم جهود الهلال الإغاثية لمساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري على تحمل موجة البرد القارس التي اجتاحت المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية وأثرت سلبا على كافة مظاهر حياتهم المتأزمة أصلا بفعل اللجوء والتشرد والحرمان من الاحتياجات الأساسية طوال 4 سنوات من عمر الأزمة السورية. وقد أسهم هذا التبرع في تمويل جزء من برنامج الإغاثة الشتوية الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري حاليا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي تضم ستين مدينة وبلدة ويبلغ إجمالي تعداد سكانها 2.196.000 نسمة يواجهون صعوبات في تأمين أبسط مقومات الحياة في ظل عدم قدرتهم المادية على شراء احتياجاتهم، والنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بالإضافة إلى هبوب العاصفتين الثلجيتين "هدى" و"يوهان"، اللتين اجتاحتا منطقة الشرق الأوسط وتسببتا في تدمير أغلب المزروعات التي يعتمد عليها الأهالي في ريف دمشق. ويتضمن هذا البرنامج الإغاثي توزيع مواد تدفئة بقيمة 300،895 دولارا أمريكيا (1،095،200 ريال قطري) في مناطق دوما وسقبا ومسرابا والمرج وجسرين والريحان. وتشمل هذه التوزيعات 25،600 بطانية و384 طنا من حطب التدفئة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة 6،400 أسرة تضم 32،000 شخص بدلا من 4،000 أسرة كما كان مخططا في البداية، بحيث تحصل كل أسرة على 4 بطانيات و60 كج من الحطب. وتوجه الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي، بالشكر إلى الإدارة العامة للأوقاف على تبرعها السخي الذي يعكس مدى إيمان مؤسسات الدولة برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية ومدى حرصها على مساندة الأشقاء السوريين في محنتهم التي طالت وسببت لهم الكثير من الشقاء والمعاناة. وأكد الأمين العام: "لم يتوقف الهلال الأحمر القطري عن بذل كل ما فى وسعه من جهد لإغاثة الأشقاء المتضررين من الأزمة السورية المتواصلة منذ أربع سنوات، مستفيدا من صفته القانونية كمنظمة إنسانية دولية تتمتع مركباتها ومنشآتها وأفرادها بالحماية طبقا للقوانين والأعراف الدولية في نقل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، وهي الصفة التي يتميز بها الهلال عن باقي المؤسسات والجمعيات الخيرية في قطر". ومن جانبه، أوضح السيد محمد لحدان المهندي — مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف — "لقد تم تخصيص مبلغ التبرع من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى التابع للإدارة العامة للأوقاف لصالح حملة الشتاء الدافئ التي ينفذها الهلال الأحمر القطري، وتكمن أهمية هذه المساعدات في أنها موجهة إلى النازحين في الداخل السوري، في الوقت الذي تركزت فيه معظم المساعدات الدولية على اللاجئين السوريين في بلدان الجوار". وأشاد مساعد المدير العام بالدور الإنساني الذي تلعبه المؤسسات الوقفية وما تنص عليه شروط الواقفين الأفاضل الذين لم يهملوا هذا البعد في حججهم الوقفية، إلى جانب ما توجبه الضرورة من المساهمة في التخفيف عن الأشقاء السوريين، معربا عن شكره للهلال الأحمر القطري الذي يعمل على ايصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في الداخل السوري. وليس هذا هو التعاون الأول بين الهلال الأحمر القطري ومؤسسات الدولة من أجل دعم اللاجئين السوريين، حيث سبق للهلال تنفيذ العديد من الأعمال الإغاثية لصالحهم من منطلق دوره المساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية، وكان أبرز هذه الأعمال البرنامج الإغاثي الضخم الذي بدأ في ديسمبر 2013 بناء على التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم منحة كريمة تتجاوز 30 مليون دولار، منها 20 مليونا لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان و10 ملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تم بالتعاون مع موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزيع مساعدات شتوية على 58،000 عائلة سورية في لبنان، بحيث حصلت كل عائلة على مدفأة مع قسائم مازوت و5 فرشات و5 حرامات وحقيبة مستلزمات صحية وغطاء بلاستيكي عازل للمطر.

أعلن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن الوزارة ستقوم برعاية الطلبة القطريين المقبولين في كلية الطب بجامعة قطر، مشيرا إلى أنه مع فتح أبواب القبول للكلية بداية مارس الجاري، استعداداً لاستقبال الدفعة الاولى من الطلبة في سبتمبر ٢٠١٥، فإن وزارة الصحة ستعمل ما بوسعها لدعم وتشجيع الطلبة القطريين المقبولين في الكلية، وبشتى الوسائل، بما في ذلك تخصيص رعاية طلابية كاملة ومخصصات شهرية لهم منذ السنة الاولى لالتحاقهم بالكلية وطوال مدة دراستهم. وأوضح القحطاني أن الاستجابة للنقص في عدد الأطباء في قطر من التحديات التي يواجهها تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ في محور الرعاية الصحية، ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لتأسيس كلية طب وطنية بمعايير عالمية في جامعة قطر بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في نهاية ٢٠١٤. بدورها أكدت جامعة قطر أن عملية استقبال طلبات قبول الدفعة الأولى في كلية الطب بدأت من أول مارس الجاري، وأن الكلية تتطلع بثقة إلى تحقيق هدفها المعلن، بقبول 50 طالب وطالبة بحلول العام الأكاديمي الاول، بعد تأسيسها أواخر العام 2014. وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بأنه بالرغم من كون القدرة الاستيعابية للكلية في السنة الأولى لا تتجاوز 50 طالباً فقد كانت أنشطة الكلية مكثفة في استقطاب الطلبة سواء من حيث الحملات الإلكترونية أو زيارات المدارس أو المشاركة في المعارض المهنية أو استضافة نحو 200 من الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم للتعريف بالكلية أو غير ذلك من الفرص التي من تحقق اللقاء بالطلبة المرتقبين وتعريفهم بالبرنامج. وأضاف قائلاً "نحن متفائلون بأن قبول الطلاب في السنة الأولى سيحقق الهدف في جذب الطلبة المناسبين لبرنامج الطب العام عالي الجودة الذي نقدمه". من جانبها قالت الأستاذة غادة الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب: يسرنا أن نبدأ الانطلاقة الأولى للكية وسط هذا الزخم من الإقبال الطلابي لأول كلية طب وطنية، يدرك القائمون عليها خصوصيات وأولويات السياق المحلي. وطبقا لذلك ستوجه المناهج والبحوث والدراسات في مجال الصحة والطب لتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي بشكل خاص. وكانت كلية الطب في جامعة قطر، قد عكفت خلال الأشهر الماضية على أنشطة مكثفة لاستقطاب الطلبة مثل قيامها بزيارات لأكثر من 15 مدرسة مستقلة وخاصة شارك بها أكثر من 600 طالب، وذلك بغية تعريفهم بالكية الجديدة، والفرص العلمية المتوفرة بها، بالإضافة إلى حثهم على الالتحاق بالقطاع الصحي في قطر وذلك تحقيقا لرؤية قطر الوطنية في المجال الصحي. وشهدت كلية الطب تقدماً في استكمال مبنى الكلية وتجهيزاته بالإضافة إلى تعيينات جديدة شملت تعيين الأستاذة غادة الكواري عميداً مساعداً لشؤون الطلاب والدكتورة آنا بتكارانتا عميدا مساعدا للشؤون الأكاديمية في الكلية، بالإضافة إلى عضوي هيئة تدريس جدد، هما: الدكتور مروان أبو حجلة رئيس قسم التشريح في جامعة الخليج العربي، والدكتور علاء الدين المصطفى، باحث في الميكروبيولوجي من جامعة مكغيل بكندا ورئيس تحرير مجلة البحث الإكلينيكي في السرطان.

أعلن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع تموله قطر لبناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كلياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة "قطر وعدت في مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء ألف وحدة سكنية مبدئياً للمهدمة بيوتهم كلياً، المشروع يبدأ التنفيذ من اليوم". وأشار العمادي الذي وصل إلى غزة مساء الإثنين عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمال غزة والذي تديره إسرائيل، إلى أن "منحة قطر المليار دولار ستذهب جميعها لإعادة إعمار قطاع غزة". وقال العمادي من على أنقاض مستشفى الوفاء للتأهيل في حي الشجاعية المدمر شرق مدينة غزة، بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحساينة، إن المنحة التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين والمقدرة بمليار دولار، ستبدأ بالتنفيذ الفعلي، من خلال العمل على بناء ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة والتي تعرضت للتدمير. وأشار إلى أنه سيتم تحديد مناطق تنفيذ تلك المشاريع من خلال التفاهم مع وزارة الأشغال والإسكان الفلسطيني، خلال اللقاءات المقبلة بين الجانبين، مؤكداً أن عملية بناء ألف وحدة سكنية جديدة، غير مرتبطة بمشاريع البنى التحتية لقطر في غزة، ومنحة الـ 407 ملايين دولار، لإقامة العديد من المشاريع الحيوية ومنها تأهيل شارع صلاح الدين وشارع البحر ومدينة حمد السكنية والكثير من المشاريع الحيوية الأخرى في مختلف المجالات. وأكد العمادي أنه التقى الإثنين في رام الله رئيس الحكومة الفلسطينية د. رامي الحمد الله، ونائبه محمد مصطفى، وكذلك الوزير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، وشكرهم على تعاونهم لتسهيل إدخال مواد البناء لاستكمال المشاريع القائمة والمعطلة بفعل إغلاق المعابر منذ قرابة العامين. وقال: "إنه ثمرة لتلك الجهود، فقد تم أمس إدخال أربع شاحنات محملة بالأسمنت للمشاريع القطرية"، مؤكداً أن اللجنة القطرية ستقوم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق بعد ضمان إدخال المواد لإعادة إعمار غزة، وأضاف أنه سيباشر قريباً بتسليم الشقق السكنية المخصصة ضمن مدينة حمد السكنية. ووجّه العمادي الشكر إلى إسماعيل هنية رئيس الحكومة السابق، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الذي حصلوا عليه من الحكومة السابقة ما استطاعوا أن ينفذوا كل هذه المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنى التحتية في قطاع غزة. وجدّد التزام قطر بتنفيذ ما وعدت به من مشاريع، مؤكداً أن قطر مع الشعب الفلسطيني في الحرب والسلام والخير والشر، فنحن نكن كل التقدير لهذا الشعب الذي يقدم أرواحه للدفاع على أرضه ووطنه. وأكد أن قطر تبذل جهوداً كبيرة مع العديد من الدول لتأمين الحشد المطلوب لتأمين إعادة الإعمار ورفع الحصار، وأنه شخصياً التقى بالسيد سري في الدوحة واتفق معه على إشراك أكبر عدد من الدول لإعادة إعمار القطاع. وأضاف أن قطر ستعمل على المساعدة أيضاً في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وكذلك مشكلة المياه، من خلال التواصل مع الحكومة. من جهته، وجّه الوزير الحساينة الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على ما تقدمه من مشاريع حيوية، مشيراً إلى أنه من شأن تلك المشاريع أن تخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني. وقال إن قطر كما عودتنا دائماً كانت من أوائل الدول التي تقدم المساعدات المادية للشعب الفلسطيني خلال مؤتمر المانحين عبر منحة المليار، وهاهي تكون من أوائل الدول التي تبدأ بتنفيذ تلك المشاريع على الأرض للتخفيف على كاهل المواطن الفلسطيني الذي عانى آثار هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

نفذت قطر الخيرية بالشراكة مع مؤسسة سبل الاجتماعية الخيرية باليمن، مخيما طبيا لمدة أسبوع استفاد منه 4500 مريض من مرضى العيون، من مختلف مديريات محافظة الحديدة، وبتكلفة 135،000ريال. وقد أقيم المخيم في مستشفى المنيرة الريفي بمحافظة الحديدة باليمن في نهاية شهر فبراير الماضي، وبتصريح من وزارة الصحة، كما أشرفت عليه مديرية الصحة والسكان في الحديدة. واشتمل المخيم على أنشطة متنوعة مثل: معاينة المرضى وصرف الأدوية وتوزيع النظارات الطبية، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، حيث تمت معاينة حوالي 4500 مريض من مرضى العيون، وتم إجراء 536 عملية إزالة مياه بيضاء، وصرف 800 نظارة طبية مجانية، وتم توزيع الأدوية المجانية كذلك على المرضى. وقد استمر المخيم لمدة أسبوع كامل. وقد شهد المخيم إقبالا كبيرا من المرضى من مختلف مديريات محافظة الحديدة، بل ومن محافظات أخرى كمحافظة تعز والمحويت وحجَّة، ونظرا للأوضاع الصعبة للسكان، وحاجتهم الماسة لمثله فقد حضر بعض المرضى من مناطق بعيدة جدا؛ إذ تبعد بعضها أكثر من 200 كيلو متر من مكان إقامة المخيم. وقد شارك في المخيم أطباء عيون من اليمن وباكستان، كما تم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإقامة المخيم، والتي لم تكن تتوافر في مستشفى المنيرة قبل المخيم، كما أنه تم توفير الكادر المساعد للفرق الطبية وفرق الإشراف الميداني والنظام. وحرصا على إنجاح المخيم؛ فقد سعى القائمون عليه إلى توفير جو مريح للحضور والمستفيدين؛ وذلك من خلال توفير كل الوسائل الضرورية مثل توزيع مياه الشرب والغذاء على المرضى في أماكن الانتظار وعلى المرضى الذين تم إجراء عمليات لهم. شهادة تقدير وبمناسبة افتتاح المخيم أقيم حفل حضره جمع كبير من بينهم وكيل المحافظة، وأمين عام المجلس المحلي، ومدير مكتب الصحة، كما حضر من قطر الخيرية كل من المهندس رامي المنصوب مسؤول قسم الإنشاءات، والدكتور فهيم الحاج منسق قسم البرامج. وفي تصريح من السيد الدكتور فهمي الحاج مندوب قطر الخيرية بالمخيم لإذاعة الحديدة المحلية، قال السيد المندوب إن هذه الخطوة تأتي في إطار أولويات قطر الخيرية، وهي ليست إلا استمرارا لجهودها الإنسانية في اليمن من أجل مساعدة المحتاجين والفقراء من المجتمع؛ منوها السيد فهمي بان هذه الجهود ستتواصل وفي شتى المجالات الإنسانية. وفي نفس الإطار، واعترافا من مكتب الصحة والسكان بمديرية المنيرة بدور قطر الخيرية وتقديرا لمجهودها في تمويل هذا المخيم المفيد والمثمر والمشاركة في تنفيذه مع كافة الجهات المحلية ذات الصلة فقد قدم المكتب شهادة شكر وتقدير عبر فيها عن خالص شكره وعرفانه للجيل لقطر الخيرية على دعمها الدؤوب للقطاع الصحي في اليمن؛ وتوجيهها ذلك الدعم إلى المناطق الأكثر فقرا واحتياجا؛ لما في ذلك من استفادة للفقراء من أبناء المديرية والمديريات المجاورة.

طالب سكان منطقة سيلية أبونخلة الجهات المعنية في الدولة بالاهتمام بتقديم خدمات البنية التحتية على نحو أسرع من خلال تمديد شبكة الصرف الصحي وإنارة الطرق ورصفها وكذلك إزالة المخالفات التي تركت بعضها منذ مدة طويلة دون إزالتها. ولم تقف معاناة أهالي المنطقة عند قلة الخدمات بل اتجهت نحو إصابة بعض الأطفال بعدوى الجراثيم التي تنقل من خلال "الباعوض" المنتشر وراء المنازل نتيجة المستنقع الذي أصبح مكباً للنفايات والتي بدورها نشرت الروائح الكريهة والحشرات نحو المنازل التي تبعد عنها مسافة 2 كيلو متر. الخدمات الأساسية وقال السكان إن المنطقة جديدة بمنازلها إلا أنها تحتاج لاستكمال المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية وإزالة المخالفات التي من الممكن أن تسبب الإصابات أو تصبح مكاناً للعقارب والثعابين والتي بدورها ستشكل خطراً على الأسر وأطفالهم وخاصة مع غياب الإنارة عند المنازل بشكل واضح، وكما يعتبر متطلبات سكان سيلية أبونخلة من الخدمات الأساسية للسكان الذين باتوا يعانون من كثرة الإهمال الواقع على المنطقة التي حاصرتها الروائح الكريهة الباعثة للأمراض المختلفة. غياب الخدمات وفي هذا الجانب أشار الوالد علي الأحبابي من سكان المنطقة إلى غياب الخدمات المختلفة بالرغم أنها من الاحتياجات الرئيسية للمنازل، مضيفاً أنهم يعانون من أمور عديدة منها عدم وجود سوق تجاري أو أي محل لقضاء متطلبات السكان دون الحاجة للجوء لمسافة 7 كيلو مترات لشراء مقاضي الأسرة، وكذلك غياب الإنارة بين طرقات المنازل وانتشار النفايات أمامها، الأحبابي: لا توجد محلات لدينا ونقتضي أمورنا من مناطق أخرىوأضاف الأحبابي أن المنطقة تعاني من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات جراء تواجد مكب لنفايات بالقرب من منازلنا بمسافة 2 كيلومتر وهي كارثة بيئة من المحتمل أن تنقل الأمراض والجراثيم في حال استمرار تواجدها، مطالباً الجهات المختصة بضرورة وضع خطة لنقل النفايات إلى منطقة بعيدة غير مأهولة بالسكان. وأضاف أن مستنقع الصرف الصحي ساهم بنقل الجراثيم إلى المنازل وجراء ذلك أصيب أحد الأطفال يبلغ من العمر 3 سنوات بانتفاخ في أنحاء الوجه وتم نقله في وقت متأخر إلى المركز الصحي في الريان، وبعد الكشف عليه اتضح أن الطفل أصيب بعدوى جرثومية سببها الحشراث التي تتواجد في المنازل نتيجة انتقالها من المستنقع القريب منهم. ونوه الأحبابي إلى أن المنطقة لا يأتيها مفتشو البلدية للنظر إلى كم المخلفات المتواجدة بالقرب من المنازل والأراضي الفضاء، مُشيراً إلى أن غياب الرقابة أدى إلى تواجد المخلفات لدى منازلهم أكثر من 4 شهور، مطالباً في ذلك وزارة البلدية بإرسال مفتشين يرصدون المخلفات المنتشرة في المنطقة والتي زادت عن الماضي بكثير. كارثة بيئية ومن جانبه أوضح المواطن عوض القحطاني من سكان المنطقة أنهم يعانون من قلة الخدمات التي تعتبر من الأمور الأساسية لكل المناطق، مؤكداً أن مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى تنفيذ متكامل لبناء متطلبات السكان من طرق وإنارة وصرف صحي بالإضافة إلى أسواق تجارية تخدم أهل المنطقة. القحطاني: مفتشو البلدية لايزورون المنطقة والمخلفات تتواجد منذ 4 أشهروأشار إلى وجود كارثة بيئية بالقرب من منازلهم عبر تجمع مخلفات الصرف الصحي التي تسكب من عمال الشاحانات وكذلك عمال البلدية، مُضيفاً أن تجمعات المياه سببت انتشار الروائح الكريهة والحشرات التي أصابت الأهالي والأطفال بالجراثيم التي تنقل عبر الهواء وبين القحطاني مدى الإهمال الذي أصاب المنطقة جراء غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي بدورها لم تضع الحلول المناسبة التي تساهم بتقليل الأضرار الصحية والبيئية على المنطقة في ظل نقص الخدمات. وطالب عوض القحطاني المسؤولين بضرورة إيجاد حلول سريعة للوقوف على إنجاز متلطبات المنطقة من مشاريع وخدمات والقضاء على الجراثيم والمخلفات المنتشرة بين الطرقات والمنازل وذلك لخدمة شريحة كبيرة من المواطنيين والحفاظ على الصحة العامة عبر إزالة كل الأمور المتعلقة بنظافة المنطقة من الأمراض.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لمبنى برج البدع مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث بمنطقة الدفنة. بدأ سيناريو الاخلاء الوهمي بانطلاق اجهزة الانذار والاعلان عن وجود حريق في الطابق رقم 32 وعلى الفور تم ابلاغ الدفاع المدني فتحركت فرقة اطفاء وانقاذ من مركز دفاع مدني وادى السيل تضمنت سيارة التدخل السريع وسيارة ذات سلم متحرك بارتفاع 32 مترا تستخدم في التعامل مع البلاغات والحرائق في المباني العالية، وتبين عند وصول الفرقة اندلاع الحريق الوهمي في احد المكاتب فتم التعامل معه واخماده قبل وصوله الى بقية المبنى بينما نجح موظفو الامن والسلامة في البرج في اخلاء الموظفين والمتواجدين في المبنى والوصول بهم الى نقاط التجمع الامنة. بينما اسفرت عمليات البحث والانقاذ طبقا للسيناريو الوهمي عن وجود ثلاثة مصابين وهميين تم انقاذهم ونقلهم الى سيارة الاسعاف التي شاركت في عملية الاخلاء الوهمي كما شاركت كذلك في العملية ادارة شرطة النجدة (الفزعة ) وتأتى عملية الاخلاء الوهمي في اطار خطة الادارة العامة للدفاع المدني في التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات بالدولة لتنفيذ عمليات الاخلاء الوهمي بهدف تدريب العاملين في تلك المؤسسات على مواجهة المخاطر ورفع مستوى الوعي لديهم.

صدر عن دار النشر الألمانية "لاب لامبرت"، ذات الشراكة البريطانية الأمريكية، الطبعة الأولى من كتاب "دراسة لغوية تداولية حول إشكاليات وأخطاء ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية" للباحث د. أمير العزب المحاضر بجامعة قطر، ويتم توزيع الكتاب فى 45 دولة حول العالم. تحمل هذه الدراسة عنوان "دراسة برجماتية لأخطاء الترجمة فى ثلاث ترجمات شهيرة فى سور: البقرة ويوسف والكهف"، حيث تلقى هذه الدراسة الضوء على الظواهر التداولية وفاقد الترجمة، بالإضافة إلى الفروق اللغوية فيما يتعلق بظاهرة الترادف والتراكيب اللغوية والأدوات النحوية، من منظور تداولي لغوي ناهيك عن إبراز الصعوبات التى واجهت المترجمين وتصحيح أخطائهم.. وتعتمد هذه الدراسة على ثلاث ترجمات شهيرة معتمدة للقرآن الكريم وهى ترجمة "هلالى وخان" و"بيكثل" و"أربري". يناقش الفصل الأول الظواهر التداولية في ترجمة معاني القرآن الكريم مع إلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه المترجم، مثل تداولية الكلمة في السياق والترادف التام كقضية خلافية وقضية الإبهام والغموض والفروق اللغوية والمتلازمات اللفظية ولغة الجسد والمجاز والبدل ولطف التعبير والسردية الحيادية وعلاقتها بالترجمة، من منظور براجماتي لغوي ناهيك عن تداولية اللون وتعددية الخبر. ويلقي الفصل الثاني الضوء على فاقد الترجمة والخسائر التداولية والدلالية، ويؤكد الباحث على استحالة الاقتراب من ترجمة البنية النسيجية للقرآن الكريم ومفاهيم الموروث الثقافي في البيئة العربية الإسلامية والتقديم والتأخير وقضايا التنازع النحوي وصيغ المبالغة والإيجاز والمفعول المطلق وأدوات القسم والسجع والجناس والإدغام والمد. ويعالج الفصل الثالث أخطاء المترجمين، ويقوم الباحث بالإدلاء ببعض الاقتراحات لحل هذه المعضلات، وفي إطار ذلك يتم مناقشة ومعالجة أخطاء المترجمين من منظور تداولي لغوي ثم يعقب المؤلف بالخاتمة والنتائج التي توصل إليها. وتهدف هذه الدراسة إلى رأب الصدع الذي وجده الباحث في أخطاء المترجمين العظام، كاشفاً إياه على مستوى الألفاظ والتراكيب والأدوات النحوية، وذلك بعرض المشكلة وطرح الحلول المقترحة لمعاني هذه الترجمات. ود. أمير العزب باحث مصري الجنسية ومحاضر بجامعة قطر، حاضر في العديد من الجامعات المختلفة، وله ما يربو على 30 كتاباً وقاموساً في مجال اللغويات والترجمة، ويعمل مُحكّماً دولياً لدراسات التداولية ولغويات النص بكندا ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس قسم الترجمة بصحيفة الشرق السعودية سابقاً، كما أنه يحمل عضوية مجمع اللغة العربية السعودي، كما تم تعيينه مُحكّماً بعدد من المجلات العلمية الأوروبية مثل المجلة العلمية الأوروبية.

استضاف معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر المؤتمر الاقليمي للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام الذي عقد من 7 إلى 9 مارس الجاري تحت شعار "الابتكار في أبحاث الرأي العام". ويهدف هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي إلى جلب الباحثين والممارسين لتبادل أحدث الاتجاهات التي تختص بمناهج البحث المبتكرة عن الرأي العام، وإبراز نقاط الاختلاف والتشارك عن كيفية إجراء البحوث عن الرأي العام حول العالم. واستقطب هذا الحدث أكثر من 140 مشاركا من جامعات ومراكز بحوث من مختلف دول العالم. وكان المشاركون من دول مختلفة: قطر، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الدنمارك، الأردن، العراق، بريطانيا، ألمانيا، الصين، السودان، إيطاليا، هولندا، الهند، اليمن، السعودية، لبنان، الكويت، عمان وباكستان. وافتتح المؤتمر الدكتور حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي، والدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ومساعد نائب رئيس الجامعة للأبحاث، والبروفيسور باتريشيا موي، رئيس WAPOR (جامعة واشنطن)، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين من جامعة قطر ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية. وتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية مستقلة وثماني جلسات متزامنة خلال يومين. وشملت هذه الجلسات كل المجالات الموضوعية والمنهجية في الدراسة المسحية. وتم تقديم أكثر من 50 ورقة حول العديد من المواضيع مثل: "دراسة مسحية عن مواقف ومفاهيم المرأة في المجال السياسي"، "التغيرات والثروات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،"المرأة القطرية: تمكين المرأة ومشاركتها عبر مجالس الحريم"، "رغبة في التراث الثقافي والمواقف نحو الرقابة على الترفيه في الخليج العربي: قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة"، و"حقوق العمل في قطر: التناقض بين المدخلات في المجال العام في ثلاث مناطق العالم"، وغيرها. وناقشت الحلقات المنهجية أساليب أخذ العينات وأطر العينات، وجودة البيانات، والتكنولوجيا الجديدة لجمع البيانات. من جانبه قال درويش العمادي: "مع تكشف الأحداث في المنطقة، هناك طلب متزايد وحاجة للحصول على جودة عالية في مجال بحوث الرأي العام، وحاجة إلى مزيد من الأبحاث في مجالات علم الاجتماع، الرأي العام، العلوم السلوكية، وعلم النفس الاجتماعي. ليس لدي أي شك في أن تحليلا سليما للقضايا التي تواجه المجتمعات العربية سوف يقدم مساهمة لا تقدر بثمن لصانعي السياسات ومتخذي القرار والباحثين والمجتمعات المحلية في قطر ومنطقة الخليج والشرق الأوسط."

"زراعة الكلية في قطر أفضل من مثيلاتها في الخارج".. بهذه الكلمات عبّر المريض القطري محمد سعد الرميحي عن رؤيته لعمليات زراعة الأعضاء، بعد إجرائه لعملية زراعة كليه مؤخراً بمؤسسة حمد الطبية. وقال الرميحي عقب خروجه من العملية: "فكّرت كثيراً في إجراء العملية بالخارج وقد كانت لدى الكثير من العروض في مصر والصين والهند وباكستان، ولكنني فضّلت إجراءها في مستشفى حمد العام لما سمعته عن مستوى الأطباء بها حيث قيل لي إن بالمستشفى فريقا طبياً وجراحياً في مجال زراعة الأعضاء يعد من أفضل الفرق الموجودة في العالم من حيث التقنية والخبرة والعلم". وأضاف: "وقد لمست ذلك خلال إجراء العملية وبعدها حيث يتابعونني بعد العملية من 5 – 6 مرات يومياً، في حين إنني لو أجريتها بالخارج لكانت المتابعة مرة واحدة فقط في اليوم، وذلك من خلال التجربة وأحاديث المرضى الذين أجروا عملياتهم بالخارج. وأوضح أن إيمانه بقدر الله خيره وشره إضافة إلى ثقته في مؤسسة حمد الطبية هما ما دفعاه إلى إجراء العملية، رغم بعض الخوف الذي ساوره قبل إجراء العملية، إلا أنه بمجرد دخوله العملية وسماعه لطبيب التخدير يقول: "باسم الله.. وتوكلت على الله !" زال عنه الخوف تماماً. وأشار إلى أنه جلس مع رئيس الفريق الجراحي للعملية د. رياض فاضل أثناء مطابقة الخلايا والأنسجة والدم، فشرح له الأمر بالكامل حيث أكد له أن الشفاء بأمر الله تعالى، وهو ما منحه الثقة أكثر. وأوضح أن الكلية التي زرعت له أخذت من مريض متوفى قد تبرع بأعضاءه مسبقاً لمركز قطر للتبرع بالأعضاء، وقد زرعت الكلية الثانية لمريض هندي وزرع الكبد لمريض مصري وكلهم بحالة ممتازة. وقدم الرميحي نصيحته قائلاً: أتمنى من الأخوة المواطنين والمقيمين أن يضعوا ثقتهم في الكوادر الطبية والجراحية لمؤسسة حمد الطبية ويتوكلوا على الله، ولن يجدوا أفضل منهم في العالم، مُعبّراً عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للدكتور رياض فاضل وفريق العمل الجراحي والطبي والتمريضي على ما يقومون به من إنقاذ لحياة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

أعلنت عيد الخيرية عن انطلاق حملة "ركاز" لتعزيز الأخلاق في قطر في نسختها الـ 16 خليجيا والـ 10 في قطر يوم الجمعة المقبلة 13 مارس في مجمع "إزدان"، تحت شعار "أعمارنا أعمالنا"، وذلك في إطار الحملة الخليجية التي تقيمها "ركاز" وتنطلق جميعها في توقيت واحد وتضم دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان كما تقام في 7 مدن بالمملكة العربية السعودية هي الدمام والإحساء والرياض وينبع وجدة والطائف وأبها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عيد الخيرية بحضور يوسف عبد الله الخليفي مدير حملة "ركاز" قطر، وفهد أحمد المحمد نائب مدير الحملة، وعدد من المسؤولين بمركز الشيخ عيد الثقافي بعيد الخيرية. وذكر الخليفي أن حملة "ركاز" تركز على قيمة أخلاقية، تعالجها من خلال المحاضرات والفعاليات، وهي تتواكب مع متغيرات العصر، حيث تتناول "ركاز" قيمة العمل والإنتاجية هذا العام تحت شعار "أعمارنا أعمالنا" انطلاقا من كون "عمرك يقاس بعملك". التركيز على الإنتاجية وأكد الخليفي أن هدف الحملة التركيز على الإنتاجية بمعنى أن تعمل اليوم شيئا أفضل من الأمس وأن تعمل غدا شيئا أفضل من اليوم، أي في المجمل يكون العمل بذكاء لا بكثرة جهد فقط. وأشار الخليفي إلى أن دراسة علمية أجرتها "ركاز" على أكثر من 1100 شاب وفتاة في عدد من دول الخليج شارك فيها عدد من المختصين في علم الاجتماع والنفس أظهرت حاجة الشباب إلى تجارب وأنشطة عملية بنسبة 91% وأن 64% من الشباب والفتيات يريدون تعزيز الثقة بقدراتهم وبحاجة لمن يمد لهم يد العون لتحقيقها من خلال برامج وفعاليات مختلفة وهادفة. ولفت إلى أن الاختصاصيون الاجتماعيون ذكروا أن من أكبر التحديات التي تواجه الشباب والفتيات هي عدم استغلال وقت الفراغ حيث بينت الدراسة عدم إلمام 51% من الشباب بكيفية استثمار وقتهم بشكل جيد. عالمية ركاز وبين الخليفي أن "ركاز" حملة عالمية تتخذ من الموضوع الأساسي إطارا يتحرك فيه الجميع بالأسلوب الذي يناسب كل دولة وكل بيئة، لتختار المواضيع والضيوف والفعاليات التي تتيحها ظروف كل مكان، فركاز في الدول الخمس تتشابه في العنوان والأهداف الرئيسية الكبرى، ولكنها تختلف في الفعاليات. وشدد الخليفي على مقولة د. محمد العوضي المشرف العام على "ركاز" أن الأخلاق والآداب تصقل الفكر و العقل و اللسان, وتضبط النوازع المضطربة و تصحح نظرة الإنسان إلى الحياة ولذا نحن في "ركاز" رفعنا شعار التحدي بخطوات ثابتة نحو هذا الطموح وهذه الغاية السامية التي في تحقيقها نجتهد ونكدح, وللوصول إليها نعمل من خلال أهداف واضحة تتمثل بتحفيز الأفراد و المجتمعات نحو تبني مكارم الأخلاق وتطبيقها و العمل على تقديم النموذج الإنساني و المجتمعي لكل من ينشد الرقي الأخلاقي الذي يجمع بين المثالية الحقة و الواقعية الصادقة و التطبيق العملي بمنهجية سليمة مستمدة من ديننا الحنيف لنصل إلى تحصين الإنسان و المجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت الأخلاقية . ولا يتم هذا على وجهه المثمر إلا بتضافر الجهود من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لنمضي جميعا نحو تعزيز الأخلاق في العالم أجمع . تميز قطر ونوه يوسف الخليفي إلى تميز قطر وسط الدول المشاركة، حيث حصلت على المركز الأول في ثلاثة أعوام متتالية، 2009 و2010 و2011م، كما شهدت فعالياتها في أعوام 2012 و 2013 و 2014 إقبالا كبيرا من الجمهور الذي مثل شرائح متنوعة من كل الفئات. من جهته أشار فهد أحمد المحمد نائب مدير حملة "ركاز" قطر أن الحملة هذا العام تشمل إقامة العديد من البرامج والفعاليات في قرابة 40 مدرسة للبنين والبنات في مدينة الدوحة وفي الخور والشمال والوكرة، مبينا أهمية هذه الفعاليات في المؤسسات التعليمية والتربوية وما تقدمه لأبنائنا من قيم نبيلة تسعى لغرسها وتأصيلها في كل طالب وطالبة، من أجل جيل متميز يبني ذاته ويحقق رؤية مجتمعه ويرقى بأمته. الهدف العام للحملة وأكد المحمد أن "ركاز" تسعى لتحقيق الهدف العام للحملة وهو تحفيز الأفراد والمجتمعات نحو تبني محمود الأخلاق وتطبيقها، تقديم النموذج الإنساني والمجتمعي لكل من ينشد الرقي الأخلاقي الذي يجمع ما بين المثالية الحقة والواقعية الصادقة والتطبيق العملي بمنهجية سليمة مستمدة من ديننا الحنيف، تحصين الإنسان والمجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت الأخلاقية، تحقيق التوازن ما بين الإيمان والسلوك من خلال تزكية النفس وتطهيرها، وتعزيز طاقات الإنسان الأخلاقية من أقوال وأفعال وتوجيهها في مسارها الصحيح. وبين نائب مدير "ركاز" قطر أن فعاليات الحملة الجماهيرية ستنطلق الجمعة القادمة 13 مارس بمجمع إزدان لتضم الفعالية في شكلها ومضمونها الجديد محاضر يتناول الحديث عن شعار الحملة ومحاور يناقش ويطرح الأسئلة والتحديات التي تواجه الشباب والفتيات ومنتج يحكي عن تجربته الإنتاجية خلال فترة من حياته العملية كنموذج يحتذى ومثالا ناجحا في مجتمعنا الذي يفيض بالكفاءات والنماذج المشرقة المنتجة، وتتواصل الفعاليات واللقاءات الجماهيرية حتى 24 مايو وتختتم في اليوم التالي بالمدارس. من جديد ركاز وذكر المحمد أن الجديد كذلك في "ركاز" هذا العام أن تبدأ الفعاليات التي تسبق اللقاء الجماهيري من المغرب وتستمر إلى العشاء في مسابقات ترفيهية وتوزيع جوائز وهدايا على المتميزين، لتتواصل اللقاءات الجماهيرية بعد صلاة العشاء. نخبة من العلماء والدعاة ولفت المحمد إلى أن "ركاز" ستستضيف بمشيئة الله نخبة من العلماء والدعاة خلال الفعاليات الجماهيرية منهم الشيخ علي العمري، الشيخ د. سعيد بن مسفر القحطاني، الشيخ سليمان الجبيلان، الشيخ د. عل الشبيلي، الشيخ د. محمد العوضي، كما يحاور فيها الشيخ د. إبراهيم بوبشيت والشيخ عبدالله البوعينين وآخرون، وتستضيف كذلك المنشد إبراهيم النقيب، ويقدم الأستاذ صلاح اليافعي دورة تدريبية تخدم هدف الحملة وشعارها. وبين نائب مدير "ركاز" قطر أن الحملة تستهدف الشباب والفتيات خاصة، ومن ثم ستعقد في أماكن تواجدهم بالمدارس والمجمعات التجارية، كما ستكون حاضرة بقوة حيث التواصل عبر مواقع الإنترنت والبث المباشر على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. الداعمون وعن الداعمين للحملة هذا العام بين المحمد أن أبرز الداعمين هم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وموقع الشبكة الإسلامية إسلام ويب، وجمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، انطلاقا من الشراكة المجتمعية ودعم الأنشطة والبرامج التربوية الهادفة خاصة التي تستهدف الشباب والفتيات، والراعي الإعلامي جريدة الشرق، كما يدعم الحملة رتاج للتطوير العقاري ومجمع إزدان مول وحياة بلازا والعربية للعود.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنهج القائم على الحقوق يعتبر من ضمن أولويات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، السيد نويمي الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوّه الهاجري بأن الدولة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواصلة جهودها في مجال تعزيز حقوق المعاقين وحمايتها، مثل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع مصادقة الدولة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع قرارات لمجلس الوزراء في مجالات (التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) لصالح المعاقين، كذلك مشروع الدليل الهندسي الذي يحتوي على معايير التخطيط والتنظيم القائمة على المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بدون مساعدتهم، وذلك ضمن مشاريع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أشار إلى المشروع الثامن لقطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة)، ومشروع ديما (الأجهزة المساندة)، حيث تقوم إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاعتماد على نفسها سواء في المنزل أو خارجه، كل حسب حاجته، وأيضاً مشروع تهيئة السكن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لبحث إمكانية وضع تخطيط هندسي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الإعاقة، بالإضافة إلى مركز مدى الذي يعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية، وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وأوضح الهاجري "تم إنشاء مركز مدى كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية والذهنية) من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، كما تقوم إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص المعاقين والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إلى الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة".

كشف أحد أعضاء المجلس البلدي عن إشكالية خطيرة أثناء القيام بتوسعة الطرق العامة من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال)، مُشيراً إلى أن إلغاء الطرق والشوارع الخدمية لعمل مشاريع التوسعة للطرق الرئيسية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة السيارات وندرة المواقف. ويرى البعض من المواطنين في هذا الشأن أن طرق الخدمات يعتمد عليها نسبة كبيرة من أصحاب السيارات، حيث تصل ذروتها أكبر من الطرق العامة في بعض الأحيان نظراً لحاجة الجمهور إليها، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على زيادة شوارع الخدمات بدلاً من إلغائها، خاصة إنها تمثل عاملاً مهماً في توفير مواقف للسيارات. توسعة الطرق انتقد العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية قيام "أشغال" بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة، لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، مما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها، موضحاً أن طرق الخدمات تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق، مُتسائلاً: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية؟ جاسم المالكي: عامل السلامة معدوم لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاةوقال: قدمت مقترحاً للمجلس البلدي حول إلغاء الشوارع الخدميّة، لافتاً إلى أن شوارع الخدمات تحتوي على شركات ومطاعم وكافتيريات وصالونات ومراكز طبية فضلاً عن العديد من المنازل مما يضطر المواطنين والمقيمين إلى الوقوف بسيارتهم على الطرق الرئيسية، وترك المراجع في مواجهة مع الشارع الرئيسي، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين لخطر الحوادث والدهس، فضلاً عن الزحام والتكدس الذي سوف يحدث خاصة في أوقات المساء. مشاكل كثيرة أما المهندس جاسم المالكي فقال إن لجنة خدمات المجلس البلدي أعدت تقريراً عن المقترح بعد مناقشة المسئولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قيام "أشغال" خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدوارات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة. وأضاف: ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدوارات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار. محمد شاهين العتيق: إلغاء المواقف يجبر المراجعين على الوقوف بالطرق الرئيسيةواستطرد: لكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق، كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوماً خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها، واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها. جهود ملموسة ويقول المواطن خالد فخرو إن ما تقوم به هيئة أشغال من جهود ملموسة في توسعة الطرق العامة وإلغاء الدوارات وتحويلها إلى إشارات ضوئية، يعد أمراً طيباً خاصة مع ازدياد عدد السكان، وما يتبعه من ارتفاع كثافة عدد السيارات بشكل كبير ، ولكن في الوقت ذاته يجب الاهتمام بشوارع الخدمات، حيث أنها لا غنى عنها ليس في قطر فقط بل في دول العالم أجمع. وطالب بتنظيم الشوارع الداخلية وتوسعتها بما يتناسب مع كثافة عدد السيارات التي تلجأ إلى طرق الخدمات، مضيفاً: لا شك أن الشوارع الداخلية لها أيضاً مهمة أخرى وهي تسيير حركة المرور في الطرق العامة وذلك حينما يتم تعطل سيارة بشكل مفاجئ على الطريق السريع، أو في حالة وجود تصادم. ولفت أن الدولة الآن تشهد الكثير من مشاريع الطرق العامة ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى التخطيط الهندسي السليم، وأن تكون مكتملة من كافة الجوانب، حيث تعاني بعض الطرق من قلة الرادارات مما يشجع الآخرين على السير بسرعات جنونية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق والأسهم الموجودة في الشوارع حيث تفاجأ السيارات بتداخلها مع بعضها البعض، مما يتسبب في وقوع عدد من حوادث التصادم. تكدس واختناقات مرورية أما المواطن راشد البوعينين فأكد أن الطرق الداخلية في حالة إلغائها سوف تتسبب في تفاقم مشكلة التكدس والاختناقات المرورية، حيث يضطر وقتها أصحاب السيارات إلى الوقوف على جانبي الطريق العام، بشكل مخالف نظراً لحاجتهم إلى شراء أغراض معينة من المحلات التجارية، التي سوف تكون مطلة على الطريق العام بعد إلغاء طريق الخدمات. ورأى أنه من الممكن إلغاء طرق الخدمات التي تفتقر إلى المحلات التجارية، حيث بالإمكان استغلالها في توسعة الشوارع العامة على العكس من الشوارع الداخلية، التي تكتظ بالمطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية المختلفة. خالد فخرو: تمثل أهمية كبيرة للجمهور ولا استغناء عنها ونطالب بتوسعتها.. وراشد البوعينين: تساهم في حل مشكلة مواقف السيارات التي أصبحت معاناة حقيقيةواقترح البوعينين أن يتم وضع كاميرات مراقبة في هذه الشوارع لترصد حالات المخالفات ومن ثم فرض العقوبات اللازمة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من أعمال الحفريات الموجودة حالياً في بعض شوارع الخدمات والتي تأخذ الكثير من الوقت لذلك يجب العمل على سرعة انجازها بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها تعد من الطرق الحيوية نظراً لمساهمتها في حل مشكلة مواقف السيارات. وتابع قائلاً: من المؤكد أن توسعة الطرق العامة سوف يساعد في تخفيف حدة الازدحام خاصة مع أيام المدارس وأوقات الذروة وخروج الموظفين من وظائفهم، ولكن ليس على حساب الطرق الداخلية، فهناك الكثير من الأراضي الفضاء الموجودة على جانبي الطرق السريعة، والتي يمكن استغلالها في توسعة الطرق السريعة الهامة، والتي تشهد بشكل دائم تكدس في حركة السيارات، مضيفاً أن مشاريع الطرق في الدوحة بشكل عام تشهد تطوراً كبيراً وهذا يتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة عاماً بعد الأخر من حيث تعداد السكان ولكنها تحتاج إلى التخطيط الصحيح والمدروس.

تستضيف الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إدراة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، ندوة إقليمية متخصصة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان من 22-23 الجاري، تحت عنوان "حرية التعبير..بين الواقع والطموح "، حيث تبحث الندوة بناء على مصادر مطلعة في تعقيدات وتأثيرات واقع ممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال جملة من المحاور يتصدرها أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقاتها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، كما أن الندوة ستكون بيئة خصبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ومناقشتها مع المعنيين، كما أن الندوة تهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقية علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010.