احتفلت مؤسسة حمد الطبية بتخريج الدفعة الأولى من دبلومات السمعيات والبصريات في وحدة السمع والتوازن وقسم العيون، وذلك في قاعة حجر بمركز التعليم الطبي التابع للمؤسسة.وقد بلغ عدد المتخرجين في دبلوم السمعيات الإكلينيكي 9 طلاب وفي دبلوم السمعي اللفظي 11 طالبا وفي دبلوم تأهيل مرضى الدوار 9 طلاب.وتم تقديم الدبلومات بالتعاون مع جامعة تورنتو الكندية من خلال التعليم الطبي المستمر في مؤسسة حمد الطبية.وقام السيد محمد مبارك النعيمي رئيس الاتصال ورئيس موظفي مكتب مدير عام مؤسسة حمد الطبية بتوزيع الشهادات على الخريجين بمشاركة الدكتور عبدالسلام القحطاني استشاري ورئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة بالوكالة والدكتور عمر الحكيم رئيس قسم زراعة القوقعة وسعادة السيد اندريا دوبوس السفير الكندي بالدوحة والسيد تيم باترسون من جامعة تورنتو الكندية.وقال الدكتور خالد عبدالهادي رئيس وحدة السمع والتوازن بمؤسسة حمد " إن قطر تعد من أوائل الدول في مجال طرح هذه الدبلومات ، حيث تعتبر هذه التخصصات نادرة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وتهدف إلى الكشف والمعالجة المبكرة للحيلولة دون الإعاقة السمعية".وأوضح أن التعاون بين مؤسسة حمد الطبية وجامعة /تورنتو/ الكندية لتقديم مثل هذه الدراسة في وحدة السمع والتوازن من خلال التعليم الطبي المستمر ، يأتي بهدف توفير أعلى مستوى من المعرفة في هذه الاختصاصات وتزويد الطلاب المتدربين بالمعارف النظرية والمهارات الإكلينيكية اللازمة.ولفت الى انه تم اعتماد دبلوم السمعيات الإكلينيكي منذ عام 2009 إلى الآن ومدته سنة دراسية وهو يعادل من حيث المواد المطروحة الماجستير في نفس الاختصاص ، إلى جانب دبلوم في التدريب السمعي اللفظي منذ عام 2014 وهو تأهيل وعلاج الأطفال الذين لديهم ضعف بالسمع أو زارعي القوقعة بالاعتماد على النطق والكلام.وأوضح ان هذين التخصصين يعتبران من الاختصاصات الطبية النادرة في الشرق الأوسط إضافة إلى دبلوم في تأهيل مرضى الدوار والتدريب بأساليب علمية متفوقة لإعادة المرضى لتوازنهم.من جهتها، قالت الدكتورة نبيلة التميمي استشاري ورئيس قسم البصريات والعيون بمؤسسة حمد الطبية إن المؤسسة ساهمت في نقلة نوعية للخدمات الطبية من خلال مجموعة من البرامج الطبية المطروحة ومن بينها برنامج دبلوم البصريات والذي طرح كفكرة سنة 2011 لإعداد مساعد بصريات مؤهل علميا ، حيث يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والعملية والتدريب المكثف.وبينت أن هذا البرنامج الذي انطلق في 2014- 2015 مكون من 35 ساعة أكاديمية معتمدة بما في ذلك التدريب العملي بعد التخرج ، ويؤهل الطلبة ليكونوا مساعدين بصريات بمهارات عالية للعمل في فحص البصر المبكر للرضع والأطفال ، وهو يفتح الفرصة لمجموعة من الوظائف لحملة الثانوية العامة من خلال تدريبهم على هذا البرنامج العالي الكفاءة ، إلى جانب تشجيع الموظفين على رفع مستواهم الوظيفي والتعليمي يما يساهم في تقديم خدمة متطورة للمرضى

تشارك شركة "شل" في أسبوع المرور الخليجي ، من خلال تخصيص جناح لها لعرض عدد من البرامج والأنشطة للتوعية المرورية، وذلك ضمن برامج المساهمة المجتمعية التي تحرص الشركة على القيام بها بمختلف المناسبات. وفي أسبوع المرور الخليجي طرحت الشركة نشاط للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة إلى 21 سنة، باسم "ركز تسلم" وتقوم الفكرة على تدريب الشباب من خلال برنامج الكتروني يدرب السائق على التركيز اثناء القيادة وتوعيته بالأخطاء المرورية الشائعة. البرنامج الإلكتروني حاز على إعجاب الشباب الذين تفاعلوا مع البرنامج خاصة أنه يقوم على اساس عرض الشوارع الحقيقية لمدينة الدوحة والمدن الأخرى، حيث يشعر المتسابق أنه يقود السيارة في شوارع حقيقية وبذلك يمكنه التفاعل بشكل أفضل مع البرنامج واكتساب خبرات مرورية حقيقية اثناء تفاعل الشباب مع البرنامج. وتقول السيدة "دفنا وانتينك" – مسئولة عن النشاط بشركة "شل" أن البرنامج تم انتاجه ضمن أنشطة "درب السلامة، التي يطرحها "مكتب التواصل الاجتماعي بمدينة راس لفان الصناعية ، ويحتوي البرنامج على مقاطع الفيديو لشوارع الدوحة للتدريب على تجنب المخاطر اثناء القيادة. البرنامج يحتوي على عشر مراحل ، وكل مرحلة عبارة عن مواقف عملية تطرح عليها اسئلة للمتسابق بهدف التوعية المرورية والتعريف بالأخطاء المرورية الشائعة بين السائقين، وفي النهاية يكتسب المتسابق خبرة مرورية جيدة تساعده على المزيد من التركيز أثناء القيادة لتجنب الحوادث والمخاطر المرورية.

تسلم فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، الإثنين، أوراق اعتماد سعادة السيد صقر بن مبارك المنصوري سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة قطر لدى جمهورية باكستان الإسلامية. ونقل سعادة السفير لفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو الأمير المفدى.

استقبل سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الفجيرة اليوم، الإثنين، سعادة السيد أحمد بن علي التميمي القنصل العام لدولة قطر لدى دبي والإمارات الشمالية. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 91ر91 نقطة، أي ما نسبته 76ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و92ر235 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و146 ألفاً و931 سهماً بقيمة 475 مليوناً و629 ألفاً و15ر196 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 26 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 663 ملياراً و476 مليوناً و403 آلاف و60ر829 ريال.

استقبل سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، اليوم الإثنين، سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين دولة قطر وتونس، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كشف السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، عن أن الشركة تستهدف إنتاج 21 ألف طن يومياً من الإسمنت خلال العام 2015، مستجيبة بذلك إلى احتياجات السوق المحلية، حيث يصل إنتاج الشركة الحالي إلى نحو 16 ألف طن يومياً. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، في تصريح صحفي، ثبات الأسعار عند مستوى 13 ريالاً للكيس الواحد، مشيراً إلى أن الشركة أوفت بوعودها في توفير المادة للمشتري بالكميات التي يحتاجها مهما كانت. وأشار إلى أن المصنع رقم 5 الذي أعلنت الشركة عن إنشائه في وقت سابق، سيبدأ العمل نهاية العام جزئياً، حيث سيزود السوق بنحو 5 آلاف طن يومياً، مُطمئناً جميع الشركات بالقول: "إن الأسمنت متوفر بأي كمية تطلبها أي جهة، ونظراً للازدحام الكبير أمام أبواب مبيعات الشركة فقد قامت قطر للإسمنت بفتح أبوابها على مدى 24 ساعة دون توقف لتسهيل عملية تحويل الاسمنت من قبل المشترين". وأكد النعيمي أن الانتاج المحلي من مادة الأسمنت يلبي حاجة السوق الحالية، "ولا يوجد استيراد من الأسواق المجاورة وما يتم استيراده هو فقط مادة الكلينكر"، لافتاً إلى أن مؤتمر صناعة وتجارة الأسمنت (الذي انطلق اليوم الإثنين) يعد فرصة مفيدة للقاء الخبراء في هذا المجال. وقال النعيمي إن المؤتمر ينعقد في مرحلة هامة يتوقع أن يتجاوز الاقتصاد العالمي خلالها الآثار السلبية للأزمات المتراكمة، كما يتزامن انعقاده مع سعي دولة قطر لاستكمال نهضتها الكبيرة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وأضاف أن قطر لصناعة الإسمنت تواصل جهودها لتطوير أنشطتها والقيام بالدور المنوط بها في هذه المرحلة المهمة من مسيرة قطر التنموية والطموحة. وشدّد على أن قطر للإسمنت تستخدم الغاز الطبيعي المسال للتقليل من الانبعاثات الغازية إضافة الى المواد الكيماوية و"الفلاتر" الهوائية، وذلك تحت رقابة وزارة البيئة، مُشيراً إلى أن الفلاتر المستعملة يتم إنتاجها حسب قياسات عالمية، وتحظى بضمانات دولية، حيث تنتج في مدن صناعية مرموقة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي السيد عبدالمالك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بزيارة إلى ولاية جيجل الجزائرية، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع الحديد والصلب الجزائري القطري، وإزاحة الستار إيذاناً ببدء المشروع، وذلك في المنطقة الصناعية لمدينة الميلية بلاره صباح اليوم الإثنين. حضر حفل وضع حجر الأساس أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.. كما حضره من الجانب الجزائري سعادة السيد علي بدريسي والي ولاية جيجل وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الوزير الأول قد وصلا إلى ولاية جيجل في وقت سابق، حيث كان في استقبالهما لدى وصولهما والوفد المرافق في مطار فرحات عباس الدولي سعادة السيد علي بدريسي والي ولاية جيجل وعدد من كبار المسؤولين بالولاية.

عقد مركز الدوحة لحرية الإعلام ورشة عمل للشرطيات بمعهد تدريب الشرطة، وذلك ضمن خطط المركز لنشر الثقافة الإعلامية لدى العديد من مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، واستجابة لانفتاح عدد من المؤسسات والهيئات على الخبرات التدريبية التي يوفرها المركز في مجال حرية الإعلام ومهارات التواصل وبناء القدرات. تناولت محاور الورشة، التي حاضر فيها الإعلامي والمدرب المعتمد لدى مركز الدوحة لحرية الإعلام أحمد المهندي، عدة محاور حول أهمية الإعلام ووسائله والتغيير الذي طرأ عليه بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمى بالإعلام الجديد. كما تطرق المحاضر إلى موضوع التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث ركز على أهميتها لكل فرد، بعد أن ازدحم الفضاء بأشكال عديدة من الرسائل الإعلامية، مُستعرضاً السبل التي يمكن من خلالها للأشخاص العاديين أو الأمنيين التعامل معها، بجانب التطرق إلى علاقة أفراد الشرطة بوسائل الإعلام والأدوار والواجبات الكفيلة بالتصدي للإشاعات ونوعية التصاريح الإعلامية التي لدى مسؤولي الشرطة وأفرادها. وأوضح أن الجميع اليوم معرض لمواجهة وسائل الإعلام في أي وقت، مما يحتم أن يتوفر لديهم الاستعداد النفسي والبدني للتعاطي مع وسائل الإعلام والتعامل معها بالشكل اللائق. كما شرح المحاضر للمتدربات الطريقة المثلى للتواصل الشخصي والتواصل مع الشخصيات المتعددة خلال العمل، وقدم في نهاية الورشة للشرطيات تطبيقات عملية حول كيفية التعامل مع الجمهور، وغير ذلك من الموضوعات والتدريبات ذات العلاقة. شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل المتدربات وعددهن 80 متدربة واللاتي حرصن على المشاركة لرفع مستوى الوعي الإعلامي لديهن. من ناحيتها، قدمت هنادي الجاسم رئيسة قسم التدريب بمركز الدوحة لحرية الإعلام خلال الورشة نبذة تعريفية عن المركز. وفي ختام الورشة، أعربت المتدربات عن سعادتهن بالمشاركة في هذه الورشة التدريبية لما تضمنته من موضوعات ومحاور ومضامين مهمة، وأكدن استفادتهن القصوى منها والتعرف على جوانب وتطبيقات تدريبية عديدة من حيث التعاطي مع وسائل الإعلام.

أعلنت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية) تحقيقها لصافي ربح بلغ نحو 2.79 مليار ريال خلال عام 2014 مقارنة بنحو 1.38 مليار ريال خلال العام الذي سبقه. وذكر بيان صحفي صادر عن شركة بروة اليوم، الإثنين، أن العائد على السهم بلغ 7.14 ريال خلال 2014، مقابل 3.53 ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 102%. وأفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.20 ريال للسهم الواحد بنسبة 22% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين المقرر عقدها يوم 29 مارس 2015. وأشار البيان إلى أن البيانات المالية للشركة أظهرت وجود تحسن كبير في الموقف المالي للشركة من خلال تخفيض إجمالي الالتزامات بقيمة 19.8 مليار ريال لتصبح قيمتها 12,98 مليار ريال، مضيفاً أن البيانات المالية تعكس تحسنا في الإيرادات التشغيلية مقارنة بالسنة المالية 2013، متمثلاً في زيادة إيرادات التأجير بقيمة 131 مليون ريال أي ما يعادل 12% وزيادة الإيرادات من الاستشارات والخدمات الأخرى بقيمة 44 مليون ريال أي ما يعادل 11%. وعلى الجانب الآخر، حقّقت المجموعة وفراً في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 95 مليون ريال أي ما يعادل 22%، وأيضاً وفرا في تكلفة التمويل بقيمة 342 مليون ريال أي ما يعادل 31%. وقال السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس إدارة بروة عن نتائج الشركة: "إن ذلك تحقق من خلال سعي مجلس الإدارة الدائم لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة سواء بالتطوير أو التشغيل أو البيع، وذلك ضمن نطاق الأنشطة الرئيسية لبروة كشركة استثمارية عقارية". وأضاف "أنه على نطاق التطوير تمكنت المجموعة من إتمام المرحلة الأولى من مشروع سكن عمال البراحة، كما أوشكت على الانتهاء من مشروع الخور – شل، كما أعلنت خلال السنة الماضية عن العديد من المشروعات الجديدة ومنها مشروع مدينة المواتر، ومستودعات، بالإضافة إلى مشروع الأعتدة". وأوضح أنه في نطاق التشغيل فقد ركّزت الشركة على تحسين أداء شركاتها التابعة متضمنة الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وشركة قطر لإدارة المشروعات وشركة وصيف لإدارة الأصول، وأيضاً تحسين أداء المشروعات العقارية المملوكة للشركة مثل مشروع بروة السد، مشروع مساكن قرية بروة". وفيما يتعلق بنطاق الاستثمار والبيع، أشار "العلي" إلى أن نجاح بروة في إبرام العديد من الصفقات الناجحة والاستثنائية خلال 2014 ومن أهمها صفقة بيع أرض مسيمير، وصفقة بيع أرض المدينة التعليمية والطبية، وصفقة بيع الأصول لصالح شركة الديار لبرقة العقارية ، وهو ما ترتب عليه إعادة هيكلة شاملة لوضع المجموعة المالي. وأضاف أنه على الجانب الآخر تمكّنت الشركة من تعزيز قاعدة الأصول الخاصة بها من خلال صفقة شراء حصة شركة أركابيتا في شركة لوسيل جلف للتطوير العقاري والتي تم توقيع عقد الشراء الخاص بها في ديسمبر 2014، وتم استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها في يناير 2015، حيث تمتلك شركة لوسيل جلف قطعة أرض بمنطقة لوسيل تزيد مساحتها عن 3.6 مليون متر مربع، مما سيسهم في تعزيز القدرة المستقبلية للشركة على التطوير ويزيد من مخزون الأراضي المتاحة لديها. وأكد أن المجموعة تعكف حالياً على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الجديدة لها، منوها بحرص مجلس الإدارة على مشاركة المساهمين الكرام في وضع أسس المرحلة المقبلة للمجموعة والتي ستكون بمثابة تدعيم قوي لمسار الشركة نحو المستقبل من خلال مشروعات مربحة ومجزية تساعد على تحقيق استراتيجية النمو المستهدف والمستدام للمجموعة وتعزز العائد على حقوق المساهمين. من ناحية أخرى، أعلنت شركة بروة العقارية في بيان منفصل، إنهاء برنامج بيع الأصول لصالح شركة الديار القطرية، الذي كان قد تم الإعلان عنه في 2013 وبالتالي انتهاء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر 2013 وفقاً لبنودها. وذكر البيان أنه كان من ضمن الأصول المتفق على نقلها حصة شركة بروة العقارية في بنك بروة، مشروع بروة الشارع التجاري ، مشروع بروة السد، مشروع مدينة بروة ، وبعض الأصول الأخرى من المحفظة الاستثمارية للشركة. وأضاف البيان "أنه تنفيذاً لهذا البرنامج أتمت شركة بروة بنجاح عملية بيع حصص الشركة في بنك بروة البالغة 37.34% من أسهم البنك إلى شركة الديار مقابل 2.39 مليار ريال، بالإضافة إلى بيع ونقل ملكية أسهمها في شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م في يونيو 2014 مقابل سعر نهائي قدره 7.6 مليار ريال، وأسهمها في شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م البالغة 95% من أسهم الشركة في يوليو 2014 مقابل سعر مبدئي قدره تسعة مليارات ريال (ومازال السعر النهائي قيد الإنهاء)، وذلك لصالح شركة لبرقة العقارية ش.م.ق. والمملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، حيث تمت جميع تلك الصفقات في مقابل تسديد ديون مستحقة على شركة بروة العقارية. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقات للهيئة والسوق في حينه". وكان قد تم الإعلان في نوفمبر الماضي عن تعديل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين، وذلك بسحب الاسهم التي تمتلكها شركة بروة العقارية في شركة بروة السدّ من لائحة الأصول المتوجب نقلها إلى شركة الديار، وذلك لما ارتأته شركة بروة من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. وقررت شركة الديار القطرية، الشريك الاستراتيجي لشركة بروة العقارية، عدم المضي في تنفيذ ما تبقى من برنامج نقل الأصول، نظراً لأن ما تم تنفيذه من الصفقة قد سمح لبروة بتخفيض مديونياتها بشكل ملحوظ بحسب البيان. وأوضح البيان أن باقي الأصول التي لن يتم نقلها لصالح شركة الديار القطرية تتمثل في بعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة وأصول خارجية ومحلية، والبالغ السعر الاسترشادي لها حسب الاتفاقية الإطارية 1.4 مليار ريال، مُضيفاً أنه في المرحلة القادمة ستقوم بروة بوضع استراتيجية استثمارية لتلك الأصول الهدف منها خلق قيمة إضافية، مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

أكملت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، استعداداتها لإطلاق النسخة السابعة من مؤتمر تمكين الشباب (إمباور 2015) الذي يقام في مركز الطلاب بالمدينة التعليمية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري. وأعلن منظمو المؤتمر اليوم، الإثنين، عن العديد من المفاجآت التي سيتخللها الحدث ومنها الإعلان عن اسم الفائز بجائزة مشروع "تمّ" التي تتيح من خلالها تذكرتي سفر وحضور مباراة الكلاسيكو الأسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة يوم 22 مارس الجاري، إلى جانب تكريم 4 أندية تابعة لـ"روتا" بعد مشاركتها في معرض المشاريع الذي ينظم على هامش فعاليات امباور 2015 ومسابقة للأندية بمشاركة 10 أندية شبابية لروتا. ويتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل التي تقدمها شخصيات بارزة وتتناول عدة مواضيع تتمحور حول شعار هذا الملتقى الشبابي العالمي وهو "تنمية الشباب من أجل مجتمعات سلمية"، حيث يتم التركيز على مفاهيم القيادة وتعلم الخدمة والمواطنة العالمية. يشارك في امباور2015 أكثر من 400 شابة وشابة تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاماً في ملتقى ينظمه الشباب أنفسهم، ويهدف إلى تأهيل الشباب من أجل مستقبل أفضل في سياق سعي مؤسسة قطر لبناء مجتمعات قوية ومستدامة في قطر وفي المنطقة. ويمثل المشاركون في المؤتمر أكثر من 23 دولة من بينها: السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين وتركيا وتونس وليبيا والجزائر وكمبوديا وأذربيجان والمملكة المتحدة وهولندا واليونان وأثيوبيا وماليزيا وكندا وقيرغيزستان وبوليفيا وسيريلانكا، إلى جانب المشاركين من قطر. كما يحفل برنامج الحدث بالعديد من الأنشطة المتنوعة والتي تشمل حلقات نقاشية وندوات ومناظرات بين الشباب ومحاضرات ومجموعات عمل وزيارات خارجية. وأوضح منظمو "امباور 2015" أن هذا الحدث يعد منصة لشباب العالم لمناقشة القضايا العالمية التي تمس مجتمعاتهم، ومن ثم الخروج بحلول عن كيفية التعامل مع هذه القضايا بما يعود بالنفع على مجتمعاتهم وعلى العالم بأسره. يشار إلى أن المؤتمر انطلق لأول مرة في عام 2009 وشهد منذ ذلك الوقت تطوراً كبيراً سواء على مستوى عدد المشاركين أو على مستوى الأفكار والمواضيع التي يناقشها، وذلك بفضل جهود الشباب المشارك والمبادرات الفاعلة التي أطلقوها وحازت على انتباه صناع القرار في العالم. وكان مجلس روتا الاستشاري للشباب قد أنهى عملية اختيار المشاركين قبل أسبوعين. ومن المقرر أن يؤهل المؤتمر الشباب للمشاركة في القمة العالمية للإنسانية في إطار أهداف التنمية البشرية لمنظمة الأمم المتحدة التي ترتكز على التعليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحقوق الانسان والمساواة والسلام.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته في ملتقى قطر 2015 إن قطر استوردت خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة خلال الفترة 2011-2013. وأضاف أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الاصعدة سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، فالانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتابع: على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها إلا أن اهتمامنا به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصف بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ولعل تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة. ولفت إلى أن المصرف المركزي قام وبالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 في إطار استراتيجية التنمية 2011-2016. وقد كان من أهم من الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد الاحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على قانون التأمين. وقد تم النص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والاستراتيجية وذلك بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفق لأفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه "وفي هذا الخصوص فإن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقاً لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين IAIS التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية". وبيّن أنه بالنظر إلى الوضع الحالي على الصعيد المالي والمصرفي للدولة يواصل مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة كما أنه لا يأل جهداً في سبيل زيادة قوة ومتانة القطاع المصرفي وذلك من إصدار تعليمات والتعاميم والمراجعة الميدانية والمكتبية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الجهاز المصرفي والمالي. ولعل ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال بعض المؤشرات، حقق إجمالي الموجودات البنوك التجارية العاملة بالدولة خلال عام 2014 نمواً قدره 10.4% مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2013، ليتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجارية لأول مرة حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 910 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الإنعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لحضور اجتماعها القادم للإستماع إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون المذكور.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد شينغو تسودا سفير اليابان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن قطر تقود صناعة الأسمنت في المنطقة بفعل مشاريع كبرى يتم العمل على إنجازها ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022. وأكد أن منطقة الخليج تعيش ازدهاراً غير مسبوق في مجال مشروعات البنية التحتية في الفترة الممتدة بين 2016 و 2020 تحضيراً لأكبر حدثين تنظمهما قطر والإمارات من خلال "إكسبو 2020" ومونديال 2022. وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمة افتتح بها اليوم، الإثنين، المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الأسمنت، إلى أن دول مجلس التعاون ستستثمر نحو 210 مليار دولار لهذين الحديث العالميين، حيث تخصص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات البنية التحتية والنقل وبناء الطرق والجسور. وأوضح أن تسارع قطاع التشييد يقود نمو سلعة الأسمنت في الأسواق العالمية من نسبة 52.8% عام 2015 إلى 56% عام 2020 حسب مؤشرات سلع المواد الأولية لعام 2020. وأشار إلى أن قطاع التشييد في البلدان النامية على غرار دول الخليج سينمو بنسبة 5.3% إلى غاية عام 2020 مقارنة بنحو 2.2% في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك رغم عودة تلك الدول للاستثمار في البنية التحتية لاعتبارها عاملاً من عوامل النمو ومساهمة في خلف وتوفير فرص للعمل. وتحدث سعادة وزير الطاقة والصناعة عن تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة وضرورة مناقشة تحديات صناعة الأسمنت وتأثرها بتلك الأسعار، لافتاً إلى أن المستثمرين في صناعة الأسمنت يواجهون عوامل متعددة قد تؤثر على الصناعة، من بينها تذبذب أسعار العملات التي تؤثر على المصدرين والموردين إضافة إلى السياسات المالية المتبعة من قبل العديد من الدول حيث تعد كلها عوامل تؤثر في مناخ الاستثمار في صناعة الأسمنت. وأوضح "السادة" أن الأسمنت يعد ثاني سلعة مستهلكة حالياً في العالم بعد الماء، وهو ما جعل صناعته تخلف ما بين 5 و 7% من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي دفع الدول الكبرى إلى استعمال "الأسمنت الأخضر" لتنمية صناعة الأسمنت العالمية وحماية البيئة. وأشاد بالجهود العالمية والإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات من مصانع الأسمنت عبر استعمال تكنولوجيا جديدة تحد من الانبعاثات علاوة على استعمال الغاز الطبيعي المسال عوض النفط والزيوت الثقيلة. وأكد أن الركون إلى الأسمنت الأخضر من شأنه أن يخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف، وهي تنمو بنسبة قليلة حالياً حيث لا تمثل سوى 3.5% من حجم صناعة الأسمنت العالمي، متوقعاً أن تصل النسبة إلى 13% عام 2020. وأشار إلى أن تحديات صناعة الأسمنت تواجه المنتجين والمستهلكين والتجار، مُنوهاً بعقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع المتخصصين والخبراء والتي من شأنها دراسة الأثار الاقتصادية والبيئية وتقديمها لصناع القرار، مُعرباً عن شكره إلى شركة قطر الوطنية للأسمنت التي نظمت هذا المؤتمر للعام الثالث في الدوحة بعد عامي 2009 و 2012.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم " 17" لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة المواني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 19" لسنة 2007، وقرر إعادة مشروع القانون المذكور إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي دارت حوله ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

بدأت اليوم الإثنين فعاليات البرنامج التدريبي حول "بناء وتحليل المؤشرات التربوية" الذي ينظمه المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى تعريف العاملين بالوظائف القيادية في مجال بناء وتحليل المؤشرات التربوية بدول مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالمفاهيم الخاصة بالمؤشرات التربوية وأنواعها وتصنيفاتها، وكيفية تحليل تلك المؤشرات واستخدامها كأرقام وأوصاف وأشكال بيانية، وتوظيفها عملياً في نتاجات التخطيط التربوي، وفي الحكم على النظام التعليمي بمستوياته المختلفة والوقوف على طريقة ربط المؤشرات التربوية بصناعة القرار التربوي وبالسياسات والأهداف التعليمية، ومعرفة صعوبات إعداد المؤشرات التربوية وكيفية التعامل معها. وتشمل الموضوعات الرئيسية للبرنامج الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بفندق أوريكس روتانا، مفاهيم المؤشرات التربوية ووظائفها وأنواعها ومستوياتها، ومناهج جمع البيانات الكمية والنوعية ضمن مجالات المؤشرات التربوية وطرائق استخدامها، وكيفية قراءة المؤشرات التربوية واستخدامها كأرقام وأوصاف وأشكال بيانية مع تمرين وتطبيق عملي وتحليل المؤشرات التربوية مع حالة دراسية، وتوظيفها عملياً في نتاجات التخطيط التربوي، وربطها بصناعة القرار التربوي وبالسياسات والأهداف التعليمية مع تطبيق عملي، بالإضافة إلى صعوبات وعوائق وضع وإعداد المؤشرات التربوية. يحاضر في البرنامج الدكتور مصطفى حسين أبو الشيخ، مستشار التطوير التربوي وتنمية الموارد البشرية. يذكر أن المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة، يعد أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعال في تطوير التعليم بدولهم.

انطلقت في الدوحة اليوم، الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الأسمنت (انترسيم) بمشاركة نحو 350 من المختصين من أكثر من 40 دولة من دول العالم، لبحث المسائل المتعلقة بصناعة المنتج الأسود والتحديات التي تواجه مستقبل تلك الصناعة بالعالم، خاصة في ظل تصاعد القيود التي تفرضها القوانين البيئية التي تحد من إنشاء مصانع جديدة للإسمنت. ويتخلل المؤتمر - المصحوب بمعرض يضم 25 شركة عالمية- عرض لحجم الطلب والعرض للإسمنت في شمال إفريقيا، ومستقبل صناعة الإسمنت في إيران بوصفها واحدة من كبار المنتجين في المنطقة، إضافة إلى موضوع اتجاهات العرض والطلب على الإسمنت في الهند على اعتبار أنها ثاني أكبر سوق مستهلك للإسمنت، كما يتناول أيضاً الطلب المحلي على الإسمنت في باكستان، وحجم الاستيراد هناك. وأكد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للأسمنت، أن الشركة، التي تعمل في هذا المجال الحيوي لمدة تناهز نصف قرن من الزمان، تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة وتجارة الاسمنت على مستوى الدولة ومنطقة الخليج. وأضاف خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح المؤتمر، أن حرص "قطر للأسمنت" على مواصلة الدور الريادي دفعها لاستضافة هذا المؤتمر والمعرض المصاحب لمناقشة وبحث المسائل المتعلقة بصناعة الاسمنت مما سيضيف الى تطوير التقنيات المستعملة في هذا القطاع المتجدد ويلعب دوراً في انجاز المشاريع التنموية في الدولة والعالم، مُبيّناً أن المؤتمر يلعب دوراً هاماً انطلاقاً من تنظيمه في دولة قطر التي تشهد نهضة تنموية وعمرانية استعداداً لاستضافة بطولة كاس العالم 2022. وشدّد على أن الشركة تواصل جهودها الدؤوبة ضمن خطتها الوطنية تعزيزا لدورها الرائد ضمن مرحلة مهمة من مسيرة قطر التنموية، مُتمنيّاً أن يحقق المؤتمر كل النجاح، وان تسهم نتائجه المرجوة في ازدهار صناعة وتجارة الاسمنت مما يعزز فرص النهوض في اقتصاديات الدول المشاركة، الأمر الذي يعود بالخير والنفع على مختلف الشعوب في شتى بقاع العالم. ويضم المؤتمر متحدثين من مختلف دول العالم بما فيها دولة قطر، وباكستان، والهند وسويسرا، وتركيا، وإيران، ومصر والمملكة المتحدة، والسعودية، ونيجيريا والإمارات. ومن ضمن المواضيع التي يناقشها المؤتمر: النظرة العالمية الشاملة لسوق الأسمنت، ودور إعادة تدوير مخلفات صناعة الأسمنت، واتجاهات وفرص الشحن، واستراتيجيات التعامل مع فائض الإنتاج. وركز المشاركون في يومهم الاول على دولة قطر، حيث استعرضوا مجالاتها التنموية، والتنوع الاقتصادي المنشود مستقبلاً.

استقبل السلطان توانكو محرز سلطان ولاية نيجيري سيمبيلان الماليزية، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى كوالالمبور. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية ندوة إقليمية متخصصة بعنوان "حرية الرأي والتعبير – بين الواقع والطموح" وذلك يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. وستبحث الندوة في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، وتوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية. كما تهدف الندوة إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حرية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقية علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010م.