محليات

432

"الداخلية": توفير الحماية الأمنية للمواطنين والوافدين دون تمييز

في إطار احتفالات الدولة بيوم العمال العالمي استقبلت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية اليوم عددا كبيرا من رؤساء وممثلي الجاليات المقيمة بدولة قطر تمثلت في جاليات مصر والسودان واليمن وسريلانكا وبنجلاديش والفلبين واندونيسيا والنيبال والهند وكان في استقبالهم المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وقد رحب المقدم سعد الدوسري برؤساء الجاليات المقيمة في قطر بمناسبة احتفالات الدولة باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام ، تلك الاحتفالات التي تجسد التقدير الوطني على الصعيدين الرسمي والشعبي لدور العمال في قطر ومنهم العمالة الوافدة في نهضة بلادنا وتنميتها وإعمارها حيث حظيت بمختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية فضلا عن شمولها بالحماية القانونية والأمنية بدلالة ما ورد في الدستور ومنها المادة 30 والتي تنص على " العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون" والمادة 52 "يتمتع كل شخص مقيم بالدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون" ، وقد تم تجسيد هذه المبادئ الدستورية من خلال اطر قانونية ومؤسسية تجد تعبيراتها الحيوية في قانون العمل الذي حقق مبدأ مساواة العمل الوافد بالعامل القطري في الحقوق والالتزامات وذلك في مجالات الأجور وساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن إصابات العمل وغيرها، وذلك بجانب العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق العمالة الوافدة ومن أهمها وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والقضاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

قدم المساواة

وقال انه فيما يتعلق بوزارة الداخلية فثمة حماية أمنية توفرها للوافدين عموما على قدم المساواة مع المواطنين وذلك استنادا لاختصاصها الأصيل في كفالة الأمن والطمأنينة ومنع الجريمة وضبطها وحفظ النظام العام ، وينسحب الأمر ذاته على انتفاع الوافدين بخدمات الأجهزة المعنية في الوزارة من مرور ودفاع مدني وجوازات ونجدة وغيرها.

وأضاف أن هناك جانبا خدميا يشغل حيزا مهما في تجربة عمل إدارة حقوق الإنسان الى جانب المهام القانونية والرقابية والتوعوية والاجتماعية في مجال حقوق الإنسان ، ذلك المتعلق بمعالجة الشكاوى والالتباسات الخاصة بالجمهور والتي يثار معظمها في إطار علاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال الوافدين حيث تتعامل معها الإدارة على أسس المساواة والعدالة والمشروعية وتبسيط الإجراءات مرجعيتها في ذلك من حيث الأساس قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم الذي تضمن العديد من المزايا لصالح العمالة الوافدة من بينها نقل كفالة الوافد بشكل دائم إلى جهة عمل أخرى في حالة ثبوت التعسف وبشكل مؤقت في حال وجود دعاوى أو مطالبات ما بين الطرفين أمام القضاء ، وحماية العامل من الاتجار بالبشر وذلك بحظر التنازل عن السمات للغير بأي وجه من الوجوه او تداولها من قبل الغير سواء بالتنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل، وتفادي استغلال المكفول بإلزام الكفيل بتسليم العامل الوافد جواز أو وثيقة السفر بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة تحوطا من استغلالها أو التحكم في المكفول من خلالها.

وألقى الدكتور محمد النجار رئيس الجالية المصرية كلمة نيابة عن الجاليات قدم فيها الشكر لدولة قطر على رعايتها واهتمامها بالمقيمين على ارضها الغالية ، والتي تحتضننا جميعا ونلقى فيها كل مودة ومحبة ،.

وقال : إنني لم أشاهد قط منذ فترة إقامتي الطويلة على ارض قطر أي معاملة تمييزية ، كما أن الجميع وافدين ومواطنين يحظون بكافة الحقوق والحريات وان القانون القطري لا يفرق بين احد بسبب الجنسية أو العرق أو الدين ، وان الجميع سواء أمام القانون .

وأضاف إنني وخلال مجال عملي في مجال الطب لم أر أي تفريق في المعاملة بين كافة المقيمين على ارض قطر فالجميع يتعاملون على قدم المساواة ويتلقون العناية الصحية الفائقة ، وذلك في المراكز الصحية أو في مستشفى حمد ، ويجد أي شخص احتراما لذاته كانسان ، حيث لم أجد أي تفرقة في أي معاملة.

كما قدم الدكتور أسامة ثابت الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الإنسان مداخلة حول الاحتفال باليوم العالمي للعمال ركز فيها على رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن بناء مجتمع عادل وامن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وعلى تعزيز روح التسامح والإحسان وتشجيع الحوار البناء والانفتاح على الثقافات الأخرى انسجاما مع هويتها العربية والإسلامية.

وقال إن فلسفة عمل الشرطة القطرية جعلت قضايا الاندماج الاجتماعي والثقافي للسكان والاهتمام بشواغل واحتياجات الوافدين والجاليات على ما هم عليه من تنوع حضاري وعرقي وديني في صلب توجهات العمل الأمني والإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية التي أكدت على مفاهيم التماسك الاجتماعي والتعامل بشفافية مع المواطنين والوافدين من خلال سلوك قيمي وأخلاقي رصين.