أكدت الدكتورة لطيفة الخياط، من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، أن المنتجات الدوائية والعلاجية المسجلة والمرخصة في دولة قطر هي المنتجات الوحيدة المسموح بتداولها، مشددة على أهمية شراء الأدوية والمواد العلاجية من الصيدليات والمؤسسات الصحية المرخصة. وحذرت د.الخياط في حديث على قناة الريان الفضائية، من الاعتماد على المنتجات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى عدم الانسياق وراء الادعاءات التسويقية، خصوصاً المتعلقة بمنتجات إنقاص الوزن، وعدم استخدام أي دواء أو منتج علاجي بناءً على تجارب الآخرين أو توصيات غير المختصين. وأوضحت أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية تدرس المنتجات قبل تسجيلها في الدولة، فيما تخضع المنتجات للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وجودتها، قبل السماح بطرحها في السوق أمام المستهلكين. وأكدت أن الصيدليات والمستشفيات والمؤسسات الصحية الموثوقة والمرخصة في الدولة تلتزم بتوفير المنتجات المسجلة والمعتمدة، مشيرة إلى أن وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المنتجات غير المرخصة أو المجهولة المصدر. ولفتت إلى أن وزارة الصحة العامة إتاحت خدمة للتواصل المباشر مع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية عبر الخط الساخن للقطاع الصحي 16000، بما يتيح للجمهور الاستفسار أو الإبلاغ عن أي منتج يشتبه في عدم سلامته أو عدم حصوله على الترخيص اللازم، وكذلك تقديم التقارير والملاحظات ذات الصلة. وأكدت أن الخدمة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور ورفع مستوى الوعي والرقابة على المنتجات الدوائية والعلاجية المتداولة في الدولة.

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين، بعد مرور أكثر من أسبوع على هطول أمطار غزيرة، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث الفلبينية اليوم. وأفادت وكالة إدارة الكوارث أن تسعة أشخاص أصيبوا، بينما لا يزال هناك شخص مفقودفي ظل استمرار هبوب عدة عواصف استوائية ورياح موسمية بجنوب غرب البلاد. وتسببت الفيضانات بتضرر أكثر من 750 ألف شخص من ظروف الطقس السيئ في كافة أنحاء البلاد، وفقا لما قالته السلطات، حيث اضطر أكثر من 8000 شخص للجوء إلى مراكز إخلاء.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026م، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات هذه الهجمات المتكررة ضد المملكة العربية السعودية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددا على أن استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية يشكلان تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. ودعا البديوي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات الخطيرة، واتخاذ موقف دولي حازم لمحاسبة جماعة الحوثي عن هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، والعمل على وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري وعاجل. وشدد على وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد موزني رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا، مع سعادة الدكتور سلطان بن مبارك الدوسري سفير دولة قطر لدى إندونيسيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

نوّهت الخطوط الجوية القطرية بوجود حسابات احتيالية تنتحل صفتها وتطلب معلومات شخصية من المسافرين. وأكدت الخطوط القطرية في منشور لها، عدم طلب كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو التفاصيل المصرفية أو أي معلومات حساسة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المباشرة. ودعت الناقلة المسافرين إلى التفاعل فقط عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية.

أعلنت دار التقويم القطري أن الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها مختصوها تشير إلى أن هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ سيولد مساء يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، وهو يوم التحري، عند الساعة 8:37 مساء بتوقيت الدوحة المحلي (5:37 مساء بتوقيت غرينتش). وأوضح الدكتور فيصل الأنصاري، المدير التنفيذي لدار التقويم القطري، أنه يستحيل رؤية هلال شهر ربيع الأول مساء يوم التحري في سماء دولة قطر؛ لأنه لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم. وأضاف أن يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026 سيكون فلكيا، غرة شهر ربيع الأول لعام 1448هـ. وأشارت دار التقويم القطري إلى أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تحدد حركة الأرض في مدارها حول الشمس بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية إكوادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية إكوادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية إكوادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أعلنت فنادق ريكسوس عن تعيين شريف كاسب مديراً عاماً تنفيذياً لريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة من النمو والتطوير لإحدى أكثر الوجهات السياحية المتكاملة تميزاً في الشرق الأوسط، والتي تجمع بين الضيافة الفاخرة، وأسلوب الحياة العصري، والترفيه في وجهة واحدة. ويعود شريف إلى دولة قطر بخبرة دولية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الضيافة، وسجلٍ حافل في قيادة المنتجعات الفاخرة، وتعزيز الأداء التجاري، وبناء فرق عمل عالية الكفاءة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويُشكّل تعيينه محطةً جديدة في مسيرة الوجهة، التي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز وجهات السياحة والترفيه في المنطقة. ويُعد شريف من القيادات البارزة ضمن مجموعة فنادق ريكسوس، حيث لعب دوراً محورياً في نجاح عدد من أهم فنادق العلامة التجارية، إذ شغل مناصب قيادية في كلٍ من ريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس بريميوم سي جيت شرم الشيخ، وريكسوس الخليج الدوحة، وكان آخرها ريكسوس المعيرض رأس الخيمة. وخلال مسيرته المهنية، قاد بنجاح افتتاح العديد من الفنادق، وإعادة تموضع علامات تجارية، وإدارة منتجعات وفنادق حائزة على جوائز مرموقة، بما في ذلك إطلاق أول منتجع شامل كلياً في دولة قطر. كما قاد مؤخراً عملية إعادة تموضع ريكسوس المعيرض رأس الخيمة، محققاً نتائج استثنائية على الصعيد التجاري، إلى جانب حصول المنتجع على العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويتميّز شريف بأسلوب قيادي يرتكز على الاستثمار في الكفاءات البشرية، حيث نجح على مدار مسيرته في تحقيق مستويات استثنائية من رضا الضيوف والزملاء، وبناء فرق عمل عالية الأداء، إلى جانب الإسهام في إعداد وتطوير جيل جديد من القيادات في قطاع الضيافة. وقبل انضمامه إلى فنادق ريكسوس، تولّى شريف عدداً من المناصب القيادية لدى مجموعة ماريوت الدولية، من بينها فندق شيراتون جراند دبي، ومنتجع ومركز مؤتمرات شيراتون الدوحة، حيث اكتسب خبرة واسعة في إدارة الفنادق الفاخرة، وافتتاح المشاريع الجديدة، وإدارة العلاقات مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي. وفي منصبه الجديد، سيتولى شريف الإشراف على التوجه الاستراتيجي والعمليات التشغيلية لكلٍ من ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية، وحديقة مريال المائية، وأزور بيتش الدوحة، ليقود واحدة من أكثر الوجهات السياحية تكاملاً وتميزاً في المنطقة، حيث تلتقي الضيافة الفاخرة والترفيه وأسلوب الحياة وتجارب الاستجمام تحت رؤية استراتيجية موحدة. واستناداً إلى خبرته التجارية الواسعة ورؤيته الاستراتيجية، سيركز شريف على تحقيق نمو مستدام للأعمال، والارتقاء بالتميز التشغيلي، وتعزيز تجربة الضيوف، وتطوير الكفاءات، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز مكانة جزيرة قطيفان الشمالية كإحدى أبرز وجهات السياحة والترفيه في المنطقة. وفي تعليقه على تعيينه، قال شريف كاسب، المدير العام التنفيذي لريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية: يشرفني أن أعود إلى دولة قطر لأتولى قيادة هذه الوجهة الاستثنائية. ولأنني كنت جزءاً من الرحلة التي شهدت إطلاق أول منتجع شامل كلياً في الدولة، فإن هذه الفرصة تحمل بالنسبة لي قيمة خاصة. ويجسد ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية مفهوماً متطوراً للضيافة يجمع بين الفخامة والترفيه والتجارب الاستثنائية في وجهة واحدة. وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع فرقنا المتميزة لمواصلة البناء على هذا النجاح، والارتقاء بتجارب ضيوفنا، وصناعة ذكريات استثنائية لا تُنسى للزوار من مختلف أنحاء العالم. ومن جانبه، قال جينك أونفيردي، الرئيس التنفيذي للعمليات لفنادق ريكسوس في الشرق الأوسط: يسرّنا أن نرحب بعودة شريف إلى دولة قطر وإلى مرحلة جديدة من مسيرته مع فنادق ريكسوس. فقد أثبت، من خلال قيادته لعدد من أبرز فنادقنا، قدرته على تحقيق نتائج تجارية متميزة، إلى جانب امتلاكه رؤية استراتيجية واضحة وشغفاً حقيقياً بتطوير الكفاءات. ونحن على ثقة بأن خبراته ستسهم في قيادة ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية، وحديقة مريال المائية، وأزور بيتش الدوحة نحو آفاق جديدة من النجاح، وتعزيز مكانة الوجهة كإحدى أكثر وجهات الضيافة والترفيه ابتكاراً وتميزاً في المنطقة. ومع دخول الوجهة مرحلة جديدة من النمو والتوسع، يؤكد تعيين شريف كاسب التزام فنادق ريكسوس بمواصلة تقديم تجارب عالمية المستوى، وخدمات استثنائية، وتحقيق نمو مستدام يعزز مكانة جزيرة قطيفان الشمالية كإحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة.

نظمت اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي زيارة ميدانية لمنتسبي النشاط الصيفي إلى متحف قطر الوطني، وذلك في إطار حرص النادي على إثراء الجانب المجتمعي وربط الشباب بجذورهم التاريخية وإرثهم العريق. وقد أتاحت الزيارة للمشاركين فرصة استثنائية للتعرف عن قرب على أجنحة المتحف المختلفة، التي تمثل رحلة زمنية متكاملة تبدأ من التاريخ الجيولوجي لشبه جزيرة قطر، مرورًا بعصور ما قبل التاريخ، وصولاً إلى العصر الحديث وما تشهده البلاد من نهضة شاملة. حيث تجول الشباب في صالات العرض التي تحكي قصة قطر من خلال مقتنيات عالمية فريدة، ومخطوطات تاريخية، ونماذج تعكس تفاصيل الحياة القطرية القديمة في البر والبحر، وطرق العيش التي صاغت شخصية الإنسان القطري عبر الأجيال. وقد كان لهذه الزيارة أثر عميق في نفوس الشباب، حيث لم تكن مجرد جولة ترفيهية، بل كانت جسراً يربطهم بحاضر البلاد وماضيها، ويعمق فيهم الفخر والاعتزاز بالإرث الوطني الكبير. وتساهم هذه الأنشطة النوعية في تعميق فهم المنتسبين لتاريخ قطر العريق، وتؤكد دور النادي العربي الرياضي كحاضنة اجتماعية لا تكتفي بتقديم البرامج الرياضية فحسب، بل تمتد لتكون شريكًا في بناء وعي الشباب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم. وفي هذا السياق، أكدت إدارة النشاط الصيفي أن تنظيم هذه الزيارات يأتي في مقدمة أولويات النادي، نظرًا لما لها من دور محوري في ربط الشباب بتراثهم الثقافي والوطني، وحثهم على استلهام دروس الماضي لبناء مستقبل واعد. ويعد متحف قطر الوطني، بما يضمه من مقتنيات ذات قيمة عالمية وتصميمه المعماري المستوحى من وردة الصحراء، منارة ثقافية وتراثية تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية للدولة، وهو ما يسعى النادي العربي لتعزيزه في نفوس منتسبيه عبر تفعيل مثل هذه الزيارات التعليمية الهادفة. كما تأتي تجسيدًا لرؤية النادي في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بهويته، قادر على استيعاب التطورات المعاصرة دون الانفصال عن تراثه الأصيل، مما يعزز دور النادي الريادي في الخدمة المجتمعية ودعم مسيرة التنمية الثقافية والوطنية في دولة قطر.

- الذكاء الاصطناعي خلف المقود.. نهاية زمن تحميل السائق وحده المسؤولية؟ لسنوات طويلة، كان التحقيق في حادث السيارة يبدأ بسيطًا، وتتجه الأنظار إلى السائق، والسرعة، والإشارة المرورية، ومسافة التوقف، ثم تُراجع وثيقة التأمين لمعرفة ما إذا كان الحادث مشمولًا بالتغطية وما قيمة الضرر. هذا التحول لا يحدث دفعة واحدة. فالطريق الذي نسير فيه اليوم يبدأ من السيارة التقليدية التي يعرفها الجميع، ويمر بالسيارة الكهربائية التي غيّرت مصدر الطاقة وطبيعة بعض المخاطر، ثم يصل إلى المركبة ذاتية القيادة التي قد تغيّر أهم سؤال في تأمين السيارات: من الذي كان يؤدي فعل القيادة لحظة وقوع الحادث؟ المهندس سفيان خالد خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل – ACII يوضح ل الشرق قائلا : في السيارة التقليدية نسأل: من أخطأ ؟ وفي السيارة ذاتية القيادة قد نحتاج أولًا إلى أن نسأل: من كان يقود فعلًا، الإنسان أم النظام؟ وأضاف أنّ السيارة التقليدية تبقى الصورة التأمينية مألوفة نسبيًا. هناك سائق يتحكم بالمركبة، ومركبة لها قيمة، وحادث له سبب، وطرف متضرر، ووثيقة تحدد نطاق التغطية والاستثناءات وحدود المسؤولية. وعند وقوع حادث، ينصب جانب كبير من التحقيق على سلوك السائق وظروف الطريق والحالة الفنية للمركبة، ثم على تقدير الأضرار وإثبات علاقتها بالحادث. ولهذا بُنيت وثائق تأمين السيارات تاريخيًا حول مخاطر معروفة مثل التصادم والسرقة والحريق والأضرار المادية والمسؤولية تجاه الغير. وأشار إلى أنه من المهم أولًا التفريق بين مفهومين يختلطان أحيانًا لدى الجمهور: السيارة الكهربائية ليست بالضرورة سيارة ذاتية القيادة، والسيارة ذاتية القيادة ليست بالضرورة كهربائية. وصف «كهربائية» يتعلق بمصدر الطاقة ونظام الدفع، بينما وصف «ذاتية القيادة» يتعلق بمن يؤدي مهمة القيادة: الإنسان أم النظام الآلي.في السيارة الكهربائية يظل الحادث المروري في جوهره حادث سيارة لكن الخبير وشركة التأمين يواجهان مكونات مختلفة عن السيارة التقليدية. فبطارية الجهد العالي قد تمثل جزءًا كبيرًا من قيمة المركبة، وقد تكون تكلفة فحصها أو إصلاحها مرتفعة. كما أن الصدمة تبدو محدودة في الهيكل قد تستدعي التحقق من سلامة حزمة البطارية والعوازل وأنظمة الجهد العالي ومكونات الشحن. وفي بعض الحالات قد ينتقل السؤال (من) ما الجزء الذي نصلحه؟ (الى) هل ما زال إصلاح المركبة مجديًا اقتصاديًا مقارنة بقيمتها؟. أما إذا وقع حريق مرتبط ببطارية الجهد العالي، فقد تختلف طبيعة التعامل الفني معه وإجراءات الفحص والتخزين والنقل بعد الحادث. كما يدخل الشحن في الصورة: هل وقع الضرر أثناء استخدام المركبة أم أثناء الشحن؟ وهل الخلل من المركبة أم من الشاحن أم من مصدر الكهرباء؟ وهي أسئلة لم تكن تحتل المساحة نفسها في تأمين السيارات التقليدية. ومع ذلك، فإن القفزة الأكبر في عالم التأمين لا تأتي من البطارية، بل من اللحظة التي تبدأ فيها السيارة باتخاذ قرار القيادة بنفسها. - نظام القيادة الآلي وأوضح أنّ القيادة الذاتية ليست زرًا واحدًا يحول السيارة من «عادية» إلى «روبوت». ووفق تصنيف مستويات القيادة الآلية، تمتد الأتمتة من المستوى صفر، حيث يتولى الإنسان القيادة كاملة، مرورًا بأنظمة المساعدة والقيادة الجزئية، ثم مستويات يستطيع فيها النظام أداء مهمة القيادة في ظروف محددة، وصولًا إلى القيادة الآلية الكاملة. وكلما ارتفع مستوى الأتمتة، زادت المهمة التي يؤديها النظام وقلّ الدور المباشر للسائق. وأضاف: وهنا يظهر الفارق التأميني الحقيقي. ففي المستويات الأولى يبقى السائق مطالبًا بالمراقبة والسيطرة، ولذلك يظل سلوكه عنصرًا رئيسيًا في تحديد المسؤولية. أما عندما يتولى النظام جانبًا أكبر من مهمة القيادة، فيبدأ السؤال تدريجيًا بالانتقال من «ماذا فعل السائق؟» إلى «ماذا فعل النظام؟ ولماذا؟». ولا يعني ذلك أن «الخوارزمية» تصبح شخصًا يتحمل المسؤولية القانونية بذاته؛ وإنما تعيدنا إلى أطراف قانونية وفنية مختلفة: مالك المركبة، المشغل، الشركة المصنعة، مطور البرنامج، مورد الحساسات أو جهة الصيانة. وقد يتداخل أكثر من سبب وأكثر من طرف في الحادث الواحد. - منظومة تحول ذكية ولفت إلى أنه إذا كانت المركبات ذاتية القيادة ستضيف كل هذه الأسئلة الجديدة إلى المسؤولية والتأمين، فما الفائدة منها؟ هي ترتبط بتطوير منظومة النقل نفسها. فالمركبات الآلية يمكن أن تصبح جزءًا من شبكة نقل أكثر تكاملًا وكفاءة، وأن توسع سهولة الوصول إلى خدمات النقل، وأن تساعد على إدارة الأساطيل والحركة بصورة أكثر ذكاءً. وعلى مستوى الدولة، تربط استراتيجية المركبات ذاتية القيادة هذا التحول ببناء منظومة تنقل ذكية وآمنة ومتكاملة ومستدامة ومتاحة للجميع، وبزيادة كفاءة التنقل ودمج عمليات المركبات ذاتية القيادة مع شبكات النقل العام وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. كما تضع الاستراتيجية ضمن مبادراتها فتح فرص اقتصادية جديدة. أي أن المركبة ذاتية القيادة ليست مشروع سيارة فقط، بل جزء من مشروع أوسع لتطوير النقل والاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية. وكلما انتقلت قرارات القيادة من الإنسان إلى النظام، أصبح من الضروري أن تنتقل معها قواعد واضحة تحدد التغطية التأمينية والمسؤولية عند وقوع الضرر. ففي الدولة، لم يعد الحديث عن المركبات ذاتية القيادة مجرد تصور للمستقبل. فقد وضعت وزارة المواصلات استراتيجية للمركبات ذاتية القيادة تشمل التطوير والاختبار والترخيص والشراء والتشغيل والتنظيم للاستخدام في النقل العام، مع مراعاة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويُظهر العرض الصادر عن إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات في أبريل 2025 أن قطر أجرت سلسلة من التجارب على المركبات الآلية بين عامي 2016 و2024، من بينها تجارب في ميناء حمد والمدينة التعليمية ومستودع حافلات لوسيل. كما يوضح أن الاستراتيجية القطرية تضع «المسؤولية والتأمين» ضمن متطلبات بيئة التشغيل الآمن، إلى جانب الأمن السيبراني وخصوصية البيانات والبنية التحتية وإدارة الأساطيل واختبار المركبات وترخيصها. - نماذج المسؤولية والتأمين وقال إن اللافت من زاوية التأمين أن الجدول الزمني الاسترشادي للاستراتيجية للفترة 2025-2030 يتضمن بندًا واضحًا هو «تطوير نماذج المسؤولية والتأمين»، فيما تضع الاستراتيجية ضمن التحديات الحاجة إلى مراجعة قانون المرور والأنظمة التأمينية بما يسمح بالنشر الكامل للمركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة. وهذه نقطة مهمة؛ لأنها تؤكد أن التأمين ليس تفصيلًا يأتي بعد اكتمال التقنية، بل جزء من البنية التي يجب أن تتطور معها. والأهم تأمينيًا أن الوزارة أوضحت أن المرحلة الثانية المقترحة تتضمن تشغيل مركبتين تعملان بالقيادة الذاتية من دون مسؤول سلامة داخل المركبة، مع المتابعة من خلال مشغّل عن بُعد وعلى مسارات سبق اختبارها واعتمادها. كما أشارت صراحة إلى استمرار تطبيق «التأمين الشامل» وخطة الاستجابة للطوارئ وآليات التنسيق مع الجهات الأمنية خلال التشغيل وهنا تصبح العلاقة بين التقنية والتأمين في قطر علاقة عملية وليست نظرية. - حادث تقليدي في الحادث التقليدي يستعين الخبير بتقرير الحادث، وأقوال الأطراف وصور المركبات، وآثار التصادم، والحالة الفنية وفواتير الإصلاح، ثم يربط الضرر بالحادث وبشروط الوثيقة. أما في المركبة ذاتية القيادة، فقد يظهر نوع آخر من الأدلة لا يقل أهمية عن المعدن الملتوي أو آثار الفرامل: البيانات ونظام القيادة الآلي وإصدار البرنامج الموجود في المركبة والرادارات والحساسات قبل الاصطدام، وهل تمت معايرة الحساسات بصورة صحيحة بعد إصلاح سابق ؟ وهل كانت هناك تحديثات سلامة مطلوبة لم يتم تثبيتها؟

في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز قيم العطاء والتكافل، نظمت أكاديمية الإجارة لتعليم السواقة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، استهدفت موظفي الأكاديمية، وذلك بهدف دعم مخزون بنك الدم الوطني والمساهمة في توفير الإمدادات اللازمة للمرضى والمحتاجين. ويُعد التبرع بالدم من الأعمال الإنسانية النبيلة والمساندة للخدمات الطبية في الدولة، حيث تساهم حملات التبرع بالدم بدور أساسي في الحفاظ على توفر مخزون كافٍ لدى المؤسسات الصحية، كما تسهم في نشر الوعي بأهمية هذا العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع. وانطلاقًا من هذه الأهمية، حرصت الأكاديمية على تنظيم هذه الحملة لتشجيع موظفيها ومنسبيها على المشاركة في هذا العمل الإنساني وتعزيز ثقافة البذل والعطاء. وأكد السيد إبراهيم لافي، مدير شؤون أكاديمية الإجارة لتعليم السواقة، أن تنظيم هذه الحملة يأتي انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بأهمية دورها تجاه المجتمع، وحرصها على نشر الثقافة الصحية للتبرع بالدم ودور المساهمة المجتمعية بين موظفيها وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات التي تعكس روح المسؤولية والتعاون. ومن جانبه، أكد السيد حمد الجمالي، الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، حرص الشركة على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشركات التابعة للمجموعة على تبني ودعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التعاون والعطاء. وأشار السيد حمد الجمالي إلى أن دعم مثل هذه المبادرات، ومنها حملات التبرع بالدم، يعكس التزام شركة الإجارة القابضة بدورها كشريك فاعل في المجتمع، ويجسد قيم التكافل والمسؤولية التي تحرص المجموعة على تعزيزها بين موظفيها ومنسوبي الشركات التابعة لها. كما أثنى على جهود أكاديمية الإجارة لتعليم السواقة في تنظيم هذه المبادرة، وعلى المشاركة الفاعلة من موظفيها، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الأنشطة التي تساهم في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع. وشهدت الحملة تفاعلًا إيجابيًا من موظفي ومنتسبي أكاديمية الإجارة لتعليم السواقة، الذين بادروا بالمشاركة في التبرع بالدم، إيمانًا منهم بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ الأرواح. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود أكاديمية الإجارة لتعليم السواقة وشركة الإجارة القابضة في دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التعاون والتكافل، ويؤكد حرص المجموعة على مواصلة دعم المبادرات الوطنية والإنسانية.

جددت مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، ونادي السد الرياضي اتفاقية التعاون بينهما للموسم الرياضي 2026 /‏2027، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتعزيز دور الرياضة كمنصة مجتمعية مؤثرة لدعم التعليم، وإلهام الأطفال والشباب، وترسيخ قيم المشاركة والتمكين والمسؤولية المجتمعية. ويأتي تجديد هذه الاتفاقية امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين، وانطلاقاً من رؤية مشتركة تؤمن بأن كرة القدم لا تقتصر على المنافسة داخل الملعب، بل تمتلك قدرة استثنائية على جمع المجتمعات، وبناء الثقة، وتحفيز الأجيال الجديدة على التعلم والطموح والمشاركة الإيجابية، كما يعكس هذا التعاون التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بتوسيع نطاق الوعي بقضايا التعليم، ولا سيما حق الأطفال والشباب في الحصول على فرص تعليمية آمنة وشاملة وعالية الجودة. ومن خلال هذا التعاون، تسعى المؤسسة ونادي السد إلى توظيف التأثير الجماهيري الكبير لكرة القدم لإبراز أهمية التعليم كحق أساسي ومسار للتنمية الإنسانية، إلى جانب تعزيز مشاركة الأطفال والشباب في أنشطة تربط بين الرياضة والتعلم، وتُسهم في غرس قيم العمل الجماعي، والانضباط، والصمود، وتكافؤ الفرص. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد بن سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «يمثل تجديد تعاوننا مع نادي السد الرياضي خطوة مهمة في توظيف قوة الرياضة لخدمة التعليم وتمكين الأطفال والشباب، فالرياضة لغة عالمية قادرة على الإلهام وبناء الجسور، وعندما ترتبط بالتعليم فإنها تصبح أداة فعالة لفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة، . من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة كرة القدم لنادي السد: «نعتز بتجديد تعاوننا مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، ويؤكد هذا التعاون إيمان نادي السد بأن الرياضة، وكرة القدم على وجه الخصوص، تحمل رسالة تتجاوز حدود الملعب، من خلال قدرتها على إلهام الشباب، وتعزيز القيم الإيجابية، ودعم المبادرات التي تحدث أثراً حقيقياً في المجتمع، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع المؤسسة خلال الموسم الجديد بما يخدم الأطفال والشباب ويعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية.»

أقام المركز القطري الثقافي للصم مساء أمس ورشة تدريبية فنية بعنوان (تزيين الأكواب بالصلصال)، وذلك في قاعة المحاضرات بالمركز، وسط أجواء إبداعية اتسمت بالتفاعل والحماس. وجاءت الورشة بإشراف عبد الله الملا، رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للصم، وبمشاركة 18 فتاة، حيث خضن تجربة فنية ممتعة أتاحت لهن التعبير عن إبداعاتهن من خلال تصميم وتزيين الأكواب باستخدام الصلصال، وابتكار أشكال مستوحاة من أجواء فصل الصيف. وشهدت الورشة مشاركة خبير لغة الإشارة محمود هديب، الذي قام بترجمة وشرح محتوى الورشة بلغة الإشارة، بما أسهم في تيسير التواصل ونقل المعلومات والتوجيهات إلى المشاركات من فئة الصم، وتعزيز استفادتهن من مختلف مراحل النشاط التدريبي. وتضمنت الورشة تطبيقات عملية ساعدت المشاركات على تنمية مهاراتهن الفنية والإبداعية، والتعرف على أساليب متنوعة في تشكيل الصلصال وتوظيفه في تصميم قطع فنية مميزة، في أجواء مليئة بالإلهام والتعاون. وأكدت الفعالية أهمية الأنشطة الفنية والتدريبية في دعم المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدى المشاركات، إلى جانب توفير بيئة تفاعلية تشجع على التعلم واكتساب مهارات جديدة، بما يعزز دور المركز في تقديم البرامج الثقافية والفنية والترفيهية لفئة الصم.

انطلقت يوم السبت الماضي، فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للبيانات 2026، الذي ينظمه المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب، وبمشاركة مايكروسوفت قطر، ويستمر حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 40 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، وذلك في إطار دعم جهود إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل في مجالات البيانات والتحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي المخيم استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، إذ يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً على مدار خمسة أيام يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويتيح للمشاركين التعرف على البيانات الوطنية والمفتوحة وتحليلها وتحويلها إلى رؤى ومبادرات مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم أولويات التنمية. ويتضمن البرنامج عدداً من المحاور العلمية، تبدأ بأساسيات البيانات ومهارات التعامل معها، والتعريف بالبرنامج الوطني للبيانات ومجالاته المختلفة، مروراً بمعالجة البيانات وتقييم جودتها وتحليلها واستخلاص المؤشرات منها، وصولاً إلى تصميم لوحات معلومات تفاعلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرنامج «Power BI»، على أن يختتم المشاركون المخيم بعرض مشروعاتهم ومبادراتهم القائمة على البيانات. ويهدف المخيم إلى تنمية الوعي بأهمية البيانات لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتعزيز مهاراتهم في تحليل البيانات وبناء لوحات المعلومات الاحترافية، وتمكينهم من توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الوطنية. ويتولى المجلس الوطني للتخطيط الإشراف الإستراتيجي على المخيم وربطه بالأولويات الوطنية، فيما يتولى النادي العلمي الجوانب التشغيلية والتنظيمية، من خلال توفير المقر والتجهيزات وإدارة البرنامج اليومي، بينما تسهم مايكروسوفت قطر في إثراء المحتوى التقني عبر تقديم الخبرات العملية في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. ويؤكد إطلاق النسخة الثانية من المخيم استمرار الشراكة بين الجهات المنظمة في الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، وإعداد جيل قادر على توظيف البيانات في دعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 بحزمة واسعة من الخطط والمبادرات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مكوناتها، بدءاً من التوسع في المدارس الحكومية وزيادة الطاقة الاستيعابية، مروراً بتطوير الخدمات الرقمية الموجهة لأولياء الأمور والطلبة، وصولاً إلى إعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص وتوسيع خياراته التعليمية. وتعكس الخطط الجديدة توجه الوزارة نحو مواكبة النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على الخدمات التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والرياض، وتعزيز المسارات التخصصية، وتطوير سياسات التسجيل والنقل، وإطلاق أنظمة جديدة لتنظيم الرسوم الدراسية، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واستدامته. -زيادة الطاقة الاستيعابية في المدارس الحكومية يشهد العام الدراسي الجديد توسعاً ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، حيث رفعت الوزارة عدد الشعب الدراسية بنحو 244 شعبة جديدة، ما يوفر نحو 6100 مقعد إضافي لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الطلبة المقيدين في المدارس الحكومية سيصل إلى نحو 155 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي المقبل. ويأتي هذا التوسع في إطار خطة شاملة تستهدف استيعاب المزيد من الطلبة المستحقين للتعليم الحكومي، مع الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية وتحسين البيئة المدرسية في مختلف مناطق الدولة. كما تواصل الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى توفير بيئة تعليمية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية، عبر افتتاح 4 مدارس جديدة وتوسيع نطاق التخصصات التعليمية المطروحة أمام الطلبة. كما سيتم تحديث بعض بنود سياسة الالتحاق بالتعليم الحكومي مع بداية العام الدراسي القادم، لتوفير مزيد من الشواغر الدراسية لاستيعاب الطلبة المستحقين للتعليم الحكومي، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة من الوزارة. -مدارس تخصصية جديدة ومن أبرز ملامح العام الدراسي المقبل افتتاح مدرستين جديدتين ضمن منظومة مدارس العلوم والتكنولوجيا، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، في منطقتي الصخامة وروضة الحمامة. وتعد هذه الخطوة امتداداً لتوجه الدولة نحو تعزيز التعليم التخصصي وربط مخرجات التعليم باحتياجات المستقبل وسوق العمل. وتستقبل هذه المدارس طلبة من مختلف مناطق الدولة وفق معايير قبول خاصة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما تعمل الوزارة على تحديث سياسات القبول والالتحاق بالتزامن مع تشغيل هذه المدارس الجديدة، بهدف توفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الطلبة وتعزيز التنوع في المسارات الأكاديمية. -توسع متواصل في مرحلة «ما قبل الروضة» وتحظى مرحلة الطفولة المبكرة باهتمام متزايد ضمن خطط الوزارة للعام الجديد، حيث تتواصل جهود التوسع في مرحلة «ما قبل الروضة» استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور. فبعد تطبيق المرحلة في 4 رياض أطفال خلال العام الماضي، وإضافة ثماني رياض جديدة خلال العام الحالي، تعتزم الوزارة افتتاح 9 رياض إضافية في العام الدراسي المقبل، ما يعكس التوجه نحو تعزيز التعليم المبكر وتوفير بيئة تربوية مناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى. ويأتي هذا التوسع ضمن رؤية أشمل تهدف إلى دعم النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال وإعدادهم للانتقال السلس إلى المراحل الدراسية اللاحقة. -التحول الرقمي في خدمات التسجيل والنقل يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، حيث واصلت تطوير بوابة «معارف» لتقديم خدمات إلكترونية أكثر كفاءة وسهولة لأولياء الأمور والطلبة. وأصبح بإمكان ولي الأمر تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعات متعددة، فيما يقتصر الحضور إلى المدرسة على الحالات التي تستدعي تقييم احتياجات الطالب التعليمية أو الخدمية. كما يمكن إنجاز إجراءات نقل الطلبة بين المدارس الحكومية إلكترونياً، مع الاكتفاء بمراجعة ولي الأمر لتقديم المستندات المطلوبة. وشهدت البوابة إطلاق خدمات جديدة تتيح لأولياء الأمور تحديث بيانات السكن، ومتابعة نسب الغياب، والاطلاع على بيانات التواصل والمعلومات المدرسية المختلفة إلكترونياً، ما يقلل الحاجة إلى المراجعات الحضورية ويعزز سرعة إنجاز المعاملات. كما طورت الوزارة نظام المدارس البديلة، بحيث أصبح النظام الإلكتروني يتيح 4 خيارات بديلة لأولياء الأمور في حال عدم توفر شواغر في المدرسة التابعة للنطاق الجغرافي للسكن، بعدما كان العدد يقتصر في السابق على خيارين أو ثلاثة فقط. ولضمان استمرار الخدمات خلال العطلة الصيفية، خصصت الوزارة ستة مراكز تسجيل موزعة على عدد من البلديات لتقديم خدمات التسجيل والنقل لأولياء الأمور دون انقطاع. -خدمات جديدة للطلبة من ذوي الإعاقة وضمن جهودها لتعزيز التعليم الدامج، أطلقت الوزارة خدمة التسجيل الإلكتروني المبكر للطلبة من ذوي الإعاقة، والتي تستهدف الحالات التي تحتاج إلى تقييم تخصصي لتحديد احتياجاتها التعليمية والخدمية بصورة دقيقة. كما أتاحت الوزارة للمرة الأولى خدمات النقل والتسجيل الإلكتروني لهذه الفئة عبر بوابة «معارف»، بعد أن كانت الإجراءات تتم يدوياً في السابق، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء على الأسر وتسهيل حصول الطلبة على الخدمات المناسبة. -توسع في الدراسة المسائية وعلى مستوى قطاع التعليم الخاص، أعلنت الوزارة التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية ليشمل 37 مدرسة وفرعاً موزعة على عدد من المناهج التعليمية المختلفة، من بينها المنهج الهندي والبريطاني والمصري والسوري والمعايير الوطنية. ويهدف هذا التوسع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، فضلاً عن توفير خيارات تعليمية أكثر مرونة للأسر. وأكدت الوزارة أن المدارس المسائية تخضع للمعايير التعليمية نفسها المطبقة في المدارس الصباحية، سواء من حيث جودة التعليم أو الإشراف الأكاديمي والإداري أو إجراءات الرقابة والتقييم، بما يضمن الحفاظ على مستوى المخرجات التعليمية. -آلاف المقاعد المجانية والمخفضة وتواصل الوزارة التوسع في مشروع المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، حيث ارتفع عدد المقاعد الدراسية المتاحة ضمن المشروع إلى 13 ألفاً و627 مقعداً، مقارنة بـ9257 مقعداً في السابق. ويتضمن المشروع مقاعد مجانية بالكامل، وأخرى مخفضة الرسوم، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب مقاعد مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، في إطار دعم الأسر المستحقة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. كما يشمل المشروع برامج تعليم مسائي مجانية في عدد من المدارس الخاصة وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتعزيز الشراكة المجتمعية. -مدارس خاصة جديدة قيد الإطلاق وفي إطار التوسع المستقبلي، تعمل الوزارة على استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بعدد من المشروعات التعليمية الجديدة في القطاع الخاص، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية. وستتضمن الإعلانات المرتقبة تفاصيل مواقع المدارس الجديدة، والطاقة الاستيعابية، والمناهج المعتمدة، والرسوم الدراسية، وآليات التسجيل والقبول، بما يضمن وضوح المعلومات أمام أولياء الأمور ويساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة. -تنظيم جديد للرسوم الدراسية ويشهد العام الدراسي الجديد تطبيق سياسة محدثة لتنظيم الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ترتكز على تعزيز مبادئ الشفافية وربط الزيادات بجودة الأداء الأكاديمي ومستوى الخدمات التعليمية، بدلاً من الاعتماد على المعايير المالية فقط. وتمنح السياسة الجديدة أولياء الأمور فترة تصل إلى عام ونصف العام قبل تطبيق أي زيادة معتمدة، ما يتيح لهم التخطيط المالي المبكر واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار أبنائهم في المدرسة أو الانتقال إلى مدرسة أخرى. كما استحدثت الوزارة سقفاً واضحاً للزيادات، وحددت شروطاً جديدة للتقدم بطلبات زيادة الرسوم، من بينها مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة، وعدم حصولها على زيادة خلال السنوات الثلاث السابقة، بالإضافة إلى اشتراط حد أدنى لنسبة الإشغال.

حذرت وزارة الصحة العامة من شراء المنتجات الغذائية التي يتم بيعها أو تسويقها من قبل أفراد عبر الاتصال الهاتفي، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تخضع للمعايير والإجراءات الرقابية المعتمدة، وقد تشكل خطراً على الصحة العامة. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية التزام أفراد المجتمع بشراء المنتجات والمواد الغذائية من مصادر موثوقة، والمنافذ والمنشآت الغذائية المرخصة والخاضعة للرقابة والتفتيش الرسمي، بما يضمن سلامة الغذاء وجودته ويحمي صحة المستهلك وأسرته، ويسهم في تعزيز صحة المجتمع والأمن الغذائي والصحة العامة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن شراء المنتجات الغذائية من أفراد يقومون ببيعها أو تسويقها عبر الاتصال الهاتفي يحمل مخاطر مرتبطة بسلامة الغذاء، نظراً إلى عدم خضوع هذه المنتجات للرقابة والإجراءات المعتمدة، داعية المستهلكين إلى تجنب الشراء من هذه المصادر والاقتصار على المنشآت والمنافذ المرخصة. وتأتي توعية وزارة الصحة العامة ضمن إرشاداتها للحفاظ على سلامة الغذاء خلال فصل الصيف، الذي يتطلب مزيداً من الانتباه إلى مصادر الغذاء وطرق حفظه وتداوله، حرصاً على سلامة المستهلكين والحد من المخاطر المرتبطة بالأغذية. وشددت الوزارة في منشورين توعويين على حسابها الرسمي على منصة (x)، على ضرورة شراء المنتجات الغذائية من منافذ البيع والمنشآت الغذائية المرخصة والخاضعة للرقابة والتفتيش الرسمي، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان سلامة الغذاء وجودته، مؤكدة أن شراء الغذاء من مصدر موثوق يعد أمراً مهماً لحماية صحة الفرد وأسرته. ونصحت وزارة الصحة العامة عند تناول الطعام خارج المنزل، باختيار المطعم بعناية، والتأكد من نظافة المكان والأدوات المستخدمة، وعدم تناول الطعام في حال ملاحظة أي تغير في اللون أو الرائحة أو الطعم، إلى جانب تجنب الأطعمة التي تبدو محفوظة أو مخزنة بطريقة غير سليمة. كما دعت وزارة الصحة العامة إلى الانتباه إلى أي مؤشرات قد تدل على عدم سلامة الطعام، وعدم المجازفة بتناوله في حال وجود شكوك حول طريقة حفظه أو سلامته، وفي حال ظهور أعراض مرتبطة بالتسمم الغذائي، مثل القيء أو الإسهال أو آلام المعدة، نصحت بمراجعة الطبيب للحصول على الرعاية الطبية المناسبة، مع الاحتفاظ بما تبقى من الطعام، إن أمكن، للمساعدة في تحديد سبب التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية تعاون أفراد المجتمع في الحفاظ على سلامة الغذاء، ودعت إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء عبر الرقم 16000، بما يسهم في دعم جهود الرقابة والتفتيش وتعزيز حماية الصحة العامة. وتشدد هذه الإرشادات أهمية أن يبدأ الحفاظ على سلامة الغذاء من مصدر موثوق، وأن يكون المستهلك شريكاً في حماية صحته وصحة أسرته والمجتمع من المخاطر المرتبطة بالأغذية غير الآمنة.

نظّمت وزارة العمل، امس، لقاء تعريفيا لشركات القطاع الخاص، حول المرحلة الثانية من برنامج «صاحب العمل الموثوق»، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال المؤسسي، وترسيخ المصداقية في سوق العمل، وتحفيز بيئة عمل مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي البرنامج في إطار جهود وزارة العمل لتشجيع الامتثال الطوعي، وتحفيز المنشآت الملتزمة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وخلال اللقاء، قدّم مسؤولو الوزارة عروضا تعريفية وتفصيلية حول البرنامج، استعرضوا فيها معايير اختيار الشركات المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، والتي تشمل الامتثال لقوانين العمل، والالتزام بنظام حماية الأجور، والامتثال لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والامتثال الضريبي، والشفافية في تسجيل بيانات القوى العاملة. كما تضمن اللقاء شرحا مفصلا لنظام تقييم أهلية الشركات، إلى جانب استعراض المزايا والتسهيلات الإدارية التي ستحصل عليها الشركات المستفيدة. ويهدف برنامج «صاحب العمل الموثوق» إلى تسريع الإجراءات الإدارية للشركات الملتزمة، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز مستوى الامتثال المؤسسي، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المميزة، تشمل تبسيط إجراءات تأشيرات العمل والموافقات الخاصة بتوظيف العمالة الأجنبية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين أصحاب العمل والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، بما يسهم في تحقيق إجراءات أكثر كفاءة وإدارة أفضل للقوى العاملة. وسيتم اختيار الشركات المشاركة في البرنامج وفق معايير دقيقة تشمل الامتثال التنظيمي، وسلامة الوضع القانوني، وحماية حقوق العمال، والشفافية في عمليات التوظيف والكفالة والامتثال لقانون ومستهدفات التوطين. وستحظى الشركات المختارة بفرصة الاستفادة المبكرة من مزايا البرنامج، بما يعكس التزامها بمعايير الامتثال والتوظيف المسؤول. وتواصل وزارة العمل تطوير برنامج «صاحب العمل الموثوق» بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع العمل على توسيع نطاق الشراكات، بما يضمن تكامل البرنامج مع استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم التنفيذ المرن لمراحله المقبلة.

أطلقت الجمعية القطرية للسرطان حملة توعوية تستهدف فئة العمال، تستمر على مدار ثلاثة أشهر خلال يونيو ويوليو وأغسطس، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الوعي بأكثر أنواع السرطانات انتشارًا، وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر. وتُنفذ الحملة في كلٍ من مركز الحُمَيلة الصحي ومركز مسيمير الصحي، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وتركز على التوعية بسرطانات الجلد والدم والكبد، من خلال تقديم رسائل صحية مبسطة وأنشطة تثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بعوامل الخطورة، وأعراض المرض، وطرق الوقاية، وأهمية الاكتشاف المبكر. وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من حرص الجمعية على استهداف فئة العمال، باعتبارها من الفئات التي قد تكون أكثر عرضة لبعض عوامل الخطورة المرتبطة بهذه الأنواع من السرطان، سواء نتيجة طبيعة العمل أو التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة أو غيرها من العوامل البيئية والصحية، كما تؤكد الحملة أهمية تبني السلوكيات الصحية والوقائية في بيئة العمل، والالتزام بإجراءات السلامة، والحصول على التطعيمات الموصى بها، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية التي تسهم في الكشف المبكر عن المرض، مما يزيد من فرص العلاج والشفاء. وتتضمن الحملة جلسات توعوية مباشرة، وتوزيع مطويات ومواد تثقيفية بلغات متعددة، بما يضمن وصول الرسائل الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من العمال بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم، ويعزز قدرتهم على تبني ممارسات صحية سليمة في حياتهم اليومية. وفي هذا السياق، قالت السيدة نور مكيه، مثقف صحي بالجمعية القطرية للسرطان «تأتي هذه الحملة ضمن رؤية الجمعية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض السرطان، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر باعتبارهما الركيزة الأساسية للحد من الإصابة بالمرض. مضيفة «وقد حرصنا على تقديم الرسائل التوعوية بلغات متعددة لضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع، لا سيما فئة العمال من مختلف الجنسيات، وهو ما أسهم في تحقيق تفاعل إيجابي يعكس اهتمام المشاركين بالحصول على معلومات صحية موثوقة تساعدهم على حماية صحتهم.» وتابعت «تُعد هذه الحملة جزءًا من سلسلة البرامج التوعوية التي تنفذها الجمعية على مدار العام، بهدف نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية الفحص المبكر، من خلال تعريف المشاركين بطبيعة مرض السرطان، وأبرز أعراضه، وعوامل الخطورة المرتبطة به، وسبل الوقاية منه، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن السرطان في دولة قطر، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة».