وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وغيرها، بما يواكب التطورات التقنية التي تشهدها الدولة. وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، وعن وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر، نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة. وحضر مراسم التوقيع سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، والعقيد الركن سعود عبد الله الخاطر، رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يمتلكها المجلس الأعلى للقضاء، وتوفير منصات إلكترونية متخصصة وخدمات دفع إلكتروني متكاملة، إضافة إلى خطة تسويقية وإعلانية شاملة داخل وخارج دولة قطر. وأكد السيد جابر حسن الجابر، نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، مشيرا إلى أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه، أوضح سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتا إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي، وتعزيز تكامل الجهود الحكومية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي توقيع المذكرة ليؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات الإجرائية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز بناء أنظمة متطورة وشفافة في الدولة.

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من ‎خطة السلام المتعلقة بقطاع غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الشأن. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في منشور على حسابه على منصة إكس، خبر جيد لأهلنا في ‎غزة.. بعد عامين من سفك الدماء وحرق الأخضر واليابس، الأمل يحدونا في أن تتكلل جهود الوسطاء بالنجاح لإتمام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء صفقة التبادل أو انسحاب القوات الإسرائيلية. وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الاتفاق ويتعزز لمصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا: كل الشكر للوسطاء‎: مصر، وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة على جهودهم الخيرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، معربا في الوقت نفسه عن شكره للوسطاء من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل. وثمن بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية الدور الفاعل للرئيس الأمريكي، وجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق. وأعربت الخارجية السعودية عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطي

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1447 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. ونص القرار على تعيين السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الشورى: 1- يوسف بن أحمد بن علي آل إبراهيم المعضادي. 2- عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالرحمن الخليفي. 3- محمد بن يوسف بن عبدالرحمن المانع. 4- أحمد بن حمد بن أحمد الحسن المهندي. 5- حسن بن عبدالله بن غانم الغانم. 6- علي بن سعيد بن حمد الحول المري. 7- محمد بن مبارك بن سلطان بن عياش المنصوري. 8- سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي. 9- مبارك بن سعيد بن عوجان الخيارين. 10- بادي بن علي بن محمد البادي. 11- ناصر بن سالمين بن خالد السويدي. 12- خليفة بن جاسم بن محمد بن عجلان الكواري. 13- محمد بن مهدي بن عجيان بن محمد الأحبابي. 14- خالد بن غانم بن ناصر العلي المعاضيد. 15- علي بن شبيب بن ناصر العطية. 16- عبدالله بن علي بن جمعه السليطي. 17- خالد بن أحمد بن ناصر بن أحمد العبيدان. 18- ناصر بن محسن بن محمد بوكشيشه. 19- أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي الجهني. 20- حسن بن عيسى بن محمد بن حسن الفضالة. 21- سعود بن جاسم بن محمد بن أحمد البوعينين. 22- سعد بن أحمد بن عبدالله بن علي المسند. 23- محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني. 24- أحمد بن هتمي بن أحمد الهتمي. 25- خالد بن عباس بن علي بن كمال العمادي. 26- محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح. 27- عيسى بن عرار بن عيسى بن علي الرميحي. 28- حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي. 29- أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري. 30- محمد بن سعود بن محمد بن سيف المسلم. 31- عبدالله بن جابر بن محمد اللبده. 32- يوسف بن علي بن يوسف الخاطر. 33- طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. 34- أمينه بنت يوسف بن محمود جيدة. 35- يوسف بن أحمد بن علي السادة. 36- ناصر بن محمد بن ناصر الجفالي النعيمي. 37- منى بنت عبدالرحمن بن سنان المسلماني. 38- مبارك بن محمد بن مطر آل مطر الكواري. 39- محمد بن بطي بن سالم بن خليفة العبدالله. 40- سلطان بن حسن بن مبارك الضابت الدوسري. 41- عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي. 42- عيسى بن أحمد بن عيسى بن نصر النصر. 43- ناصر بن مترف بن عيسى المترف الحميدي. 44- سالم بن راشد بن سالم بن راشد المريخي. 45- حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن علي الملا. 46- ناصر بن حسن بن دندون النفيحي الكبيسي. 47- علي بن أحمد بن سعد آل منصور الكعبي. 48- عمير بن عبدالله بن خالد الجبر النعيمي. 49- محمد بن عمر بن أحمد آل سالم المناعي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

انطلاقًا من حرص المؤسسة القطرية للإعلام على تطوير كوادرها وتعزيز مهاراتهم المهنية، نُفّذ خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر برنامج تدريبي بعنوان «الإتيكيت والبروتوكول»، استهدف موظفي إدارة العلاقات العامة والاتصال، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتطبيق قواعد الإتيكيت والبروتوكول في الممارسات اليومية للعمل، ورفع كفاءتهم في إدارة المراسم وتنظيم الفعاليات وفق المعايير المحلية والدولية. وقد قدّمت البرنامج الأستاذة لطيفة الدوسري، خبيرة البروتوكول والإتيكيت المعتمدة في دولة قطر، حيث تناولت خلاله أهم المفاهيم والتطبيقات العملية التي تسهم في الارتقاء بالأداء المهني للعاملين في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي. وفي حديثها عن أهمية البرنامج، أوضحت الأستاذة الدوسري أن ”برنامج الإتيكيت والبروتوكول يُعد أداة محورية لموظفي العلاقات العامة والإعلام، لأنه يزودهم بالمهارات التي تعكس صورة المؤسسة المشرّفة، ويعزز قدرتهم على التعامل الراقي مع مختلف فئات الجمهور والضيوف، وهو استثمار مباشر في تحسين سمعة المؤسسة واحترافيتها“. وأضافت أن ”إتقان مهارات الإتيكيت والبروتوكول يسهم في إرساء الانطباع الأول الإيجابي عن المؤسسة، ويُظهر التزامها بالتنظيم واللباقة في جميع المواقف، مما يعزز الثقة لدى الشركاء والمتعاملين، ويجسد صورة مؤسسية راقية ومهنية“. وتابعت الدوسري أن البرنامج ركّز على مجموعة من المحاور العملية، من بينها آداب الاستقبال وتنظيم الفعاليات والتعامل مع كبار الشخصيات، إلى جانب مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، إضافة إلى القواعد الدولية الخاصة بالبروتوكول مثل ترتيب الأسبقية ورفع الأعلام. كما تطرقت إلى الفرق بين الإتيكيت الاجتماعي والإتيكيت الوظيفي أو الدبلوماسي، مشيرة إلى أن الأول يرتبط بالممارسات اليومية والعادات في المناسبات الخاصة، بينما الثاني أكثر رسمية ويستند إلى أعراف وقوانين دولية واضحة، مؤكدة أهمية التمييز بينهما لتحقيق التوازن بين الطابع الشخصي والمهني. وعن سبل تطبيق هذه المهارات في بيئة العمل، بيّنت الدوسري أن الموظف يستطيع إظهار التزامه بقواعد الإتيكيت والبروتوكول من خلال أسلوبه في الترحيب وتقديم الضيافة وضبط لغة الجسد، إلى جانب دقة تنظيم الفعاليات الرسمية، وترتيب المقاعد، وصياغة المراسلات بأسلوب بروتوكولي مهني. وشهد البرنامج تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين الذين عبّروا عن تقديرهم للفائدة العملية التي اكتسبوها، مؤكدين أن المحتوى التدريبي أسهم في تعزيز مهاراتهم وتنمية وعيهم بأهمية المظهر والسلوك المهني في تمثيل المؤسسة بأفضل صورة. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة التدريب السنوية المعتمدة للمؤسسة القطرية للإعلام، وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى بناء كوادر مؤهلة تواكب التطور المهني والإداري، وتسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، ودعم جهود الدول النامية في تنفيذ أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توجيه شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية للدول التي تواجه تحديات إنمائية وكوارث تفوق قدراتها، بالإضافة إلى شراكتها مع الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031). جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الثانية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات التي تعيق تنفيذ خطة أهداف للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن العالم يشهد حروبا ونزاعات مسلحة تسببت في كوارث إنسانية ونزوح وتدمير للبنى التحتية وسبل كسب العيش، فضلا عن المخاطر المتعددة على حياة الفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب الآثار المدمرة للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من صدمات وكوارث تهدد حياة ملايين البشر، والتحديات الاقتصادية المتمثلة في عبء الديون، وشح التمويل الموجه للتنمية، وصعوبة الاقتراض، والفجوة الرقمية. وأضاف أن دولة قطر رحبت باعتماد قرار الجمعية العامة 323/79 تحت عنوان التزام إشبيلية في أغسطس الماضي، الذي أكد على مواصلة إصلاح هياكل التمويل الدولية وتحسين فاعليتها ومرونتها للتصدي للتحديات والأزمات الحالية والمستقبلية، وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخلق بيئة اقتصادية دولية مواتية ووسائل تنفيذ فعالة تشجع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والإقرار بالحق في التنمية بحيث لا يتخلف أحد عن الركب. وأكد أن دولة قطر تتقدم بخطوات حثيثة في تنفيذ خطتها الوطنية الشاملة قطر 2030، مشيرا إلى أنها دشنت منذ مطلع العام الماضي المرحلة الثالثة التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز البنى التحتية وزيادة الإنتاجية وتحفيز بيئة الأعمال، مع التركيز على التنمية البشرية، والاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وحماية البيئة وبناء القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأضاف السيد النعمة أن دولة قطر ستستضيف في نوفمبر المقبل القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، لتوفير فرصة لحوارات رفيعة المستوى بشأن تسريع وتيرة العمل لتنفيذ أجندة 2030، كما ستستضيف بالمشاركة مع جمهورية البرازيل الاجتماع الأول لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر كحدث رئيسي على هامش القمة. وأكد دعم دولة قطر لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظمة الدولية، كما جدد دعم قطر لنظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة للفترة (2025-2026) بإجمالي 1 مليون دولار، لتحسين كفاءة وفعالية الأنشطة التشغيلية على المستوى القطري ومساعدة البلدان على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

أكدت دولة قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية الرامية إلى نزع الأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يعزز تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن خطر انتشار الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، لا يزال يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للمجتمعات، مشيرا إلى أن هذا الخطر تزايد مؤخرا بسبب استمرار النزاعات المسلحة في العديد من مناطق العالم، في ظل غياب التوافقات والترتيبات اللازمة لتسويتها والحد منها، بما في ذلك الجهود المتعلقة بالوقاية من النزاعات وبناء السلام. وأوضح أن تفادي الآثار السلبية لانتشار النزاعات المسلحة يتطلب من المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد لتعزيز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مؤكدا في هذا الصدد أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة هذه الأسلحة وتعقبها، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها وتهريبها، يسهم في الحد من انتشارها ويخفف من حدة النزاعات. وأعرب عن إدانة دولة قطر لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، لافتا إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ووقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن دولة قطر طالبت في هذا الإطار بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية دون عوائق إلى جميع محتاجيها في أنحاء غزة. وجدد ترحيب دولة قطر بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معربا عن دعمها لرئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة السادسة للمؤتمر التي ستختتم بنهاية نوفمبر القادم، وتطلعها إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بعدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية ومنع استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية، مشيرا إلى أنها تعمل على تحديث القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار لتواكب التزاماتها الدولية في هذا المجال.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح حارا نسبيا نهارا مع غبار خفيف على بعض المناطق، ومعتدلا ليلا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 4 عقد في البداية، تصبح أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و59 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في الواحدة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و33 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و3 دقائق ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و57 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و27 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الخامسة و8 دقائق بعد العصر.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و37 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و28 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و15 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و22 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و57 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و12 دقيقة.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة فعاليات «ملتقى الصحة النفسية لتعزيز رفاه حياة الطلبة 2025»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، في مسرح مبنى الوزارة رقم 2. الملتقى الذي أشرف عليه قسم حماية ورعاية الطلبة التابع لإدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حظي بحضور واسع ومشاركة محلية مميزة، وجاء تنظيمه في إطار تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية؛بهدف تسليط الضوء على الأهمية الحيوية للصحة النفسية في البيئة المدرسية، وتعزيز الوعي المجتمعي بها. تضمن الملتقى حضورًا رفيع المستوى من قيادات ومسؤولين من الوزارتين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي المتخصصة، وشارك فيه حوالي 450 مختصًّا من الاختصاصيين النفسيين في المدارس الحكومية، والكوادر الصحية، وممثلي المؤسسات المحلية. وقد تم اعتماد حضور هذا الملتقى لاحتساب نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) من قِبَل مؤسسة حمد الطبية. ركز الملتقى على تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها الاستفادة من التجارب المحلية الناجحة في تطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز التعاون الفعّال بين المؤسسات التعليمية والصحية في قطر، كما سعى إلى المساهمة في تحقيق قيمة «التميز» لدى الوزارة في هذا المجال الحيوي. أكدت السيدة مريم النصف البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة في كلمتها الافتتاحية أن خدمات الصحة النفسية «ضرورة قصوى وليست ترفًا»؛ خاصة في أوقات الأزمات، واستشهدت بتقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن ثلث المتأثرين بالكوارث يعانون من مشكلات نفسية، وأن 22 % من ضحايا الحروب يعيشون اضطرابات كالاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة. ودعت البوعينين إلى التعامل بجدية تامة مع هذه الإحصائيات التي اعتبرتها «صرخات»؛ مؤكدة أن الملتقى يهدف لترسيخ قناعة بأن الصحة النفسية حق أصيل وسند حقيقي للتنمية المستدامة. تضمنت فعاليات الملتقى عرضًا لإنجازات قسم حماية ورعاية الطلبة في الجانب النفسي، بالإضافة إلى عرض لتجربة وحدة جودة الحياة بوزارة الصحة العامة. وشهد الملتقى تكريم الشركاء، حيث كُرِّم 3 من وزارة الصحة، و18 اختصاصيًّا نفسيًّا متميزًا، و4 من قدامى الاختصاصيين النفسيين المتقاعدين، و7 من مدربي البرامج التطويرية «برنامج CBT وبرنامج ريادة»، إلى جانب تكريم المدارس الداعمة للتدريب، والمؤسسات المحلية المشاركة. وعُقدت جلسة حوارية لاستعراض الممارسات المتميزة بمشاركة ممثلين عن قسم حماية ورعاية الطلبة، ووحدة جودة الحياة بوزارة الصحة العامة، ومركز «سدرة» للطب، ومركز «دعم الصحة السلوكية»، ومركز نوفر. وأدار الجلسة ممثل عن قسم حماية ورعاية الطلبة.

في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة، قدّم صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع قطر الخيرية، مساعدات إنسانية شملت طرودًا غذائية وحزمًا من الأدوات المنزلية للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في المملكة الأردنية الهاشمية بهدف التخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وشملت المساعدات توزيع 5,000 طرد غذائي و5,000 طرد من المستلزمات المنزلية الأساسية مثل أواني الطهي وأدوات المطبخ، حيث جرى إيصالها إلى الأسر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك مخيم جرش في ومخيم حطين، واللذان يُعاني قاطنوهما من ظروف معيشية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقد جرى تنفيذ عملية التوزيع بحضور وفدٍ من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، إلى جانب ممثلين عن دائرة الشؤون الفلسطينية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للإشراف المباشر على إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وضمان فاعلية التنسيق بين الجهات المعنية. وبهذه المناسبة قال المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن، السيد صالح المرّي « في إطار الواجب الإنساني ومسؤوليتنا المشتركة تجاه أشقائنا من أبناء قطاع غزة، تأتي هذه المبادرة لتجسّد قيم التضامن والإخاء التي تميز الشعبين القطري والأردني، وتؤكد التزام قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بمواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمتضررين أينما كانوا». كما أضاف السيد يوسف الملا مدير إدارة المساعدات الإنسانية بالإنابة في صندوق قطر للتنمية «تأتي هذه المساعدات تجسيدًا لالتزام الصندوق بدعم المحتاجين وتخفيف معاناتهم في أوقات الأزمات الإنسانية. ومن خلال هذا التعاون نسعى إلى ضمان وصول الدعم في الوقت المناسب إلى الأسر الأكثر تضرراً، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تساعدهم على تجاوز الظروف الصعبة وتحسين أوضاعهم المعيشية».

في إطار برنامج «المسار» لمِنح التعليم العالي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، عاد عدد من خريجي مدارس المؤسسة لينضموا إلى صفوف المعلمين كي يسهموا في إعداد الجيل القادم. وخلال المنتدى السنوي للتعليم ما قبل الجامعي، استعرضت الهنوف أحمد الدوسري، معلمة لغة إنجليزية في مدرسة طارق بن زياد، وفاطمة حسن الحمادي، معلمة دعم التعلم في أكاديمية قطر - الدوحة، رحلتيهما الملهمتين من مقاعد الطلاب إلى ميدان التعليم، مسلّطتين الضوء على كيفية عودتهما إلى مؤسسة قطر كمعلمات يسهمن في بناء مستقبل الأجيال الجديدة. وقالت الهنوف أحمد الدوسري: «بدأت رحلتي طالبة في أكاديمية العوسج، ورغم أنها كانت تجربة ممتعة ومفعمة بالذكريات، إلا أنها لم تخلُ من التحديات، خاصة بسبب النظرة المجتمعية التقليدية لطلاب الأكاديمية في ذلك الوقت، كونها مدرسة يلتحق بها الطلاب ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة». وتابعت الدوسري: «لذا مثل تخرجي وعودتي إلى قطاع التعليم نقطة تحول في حياتي، إذ كسرتُ كل القوالب النمطية الجامدة، وأثبتُّ للجميع أن طلاب أكاديمية العوسج قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة. واليوم، أشعر بالفخر لكوني جزءًا من المنظومة التي أسهمت في صياغة شخصيتي». وأضافت الدوسري: «لطالما كانت مؤسسة قطر داعمًا قويًا للتعليم، حيث تسعى باستمرار إلى ابتكار وسائل جديدة تشرك الطلاب وتوسع آفاقهم. ومن خلال الدعم المستمر من المعلمين وقادة المدارس، تمكنت من المضي قدمًا حتى في الأوقات التي بدا فيها الطريق غير واضح. كما كان للتوجيه الذي تلقيته دورٌ أساسيُ في استمراري بمجال التربية والتعليم». واختتمت الدوسري، قائلةً: «أشجع الشباب القطري على التفكير جديًا في مهنة التعليم. بالرغم من أنها مهنة شاقة، إلا أنها واحدة من أكثر المهن إشباعًا، لأنها تسهم في تشكيل الأجيال القادمة. من جانبها، قالت فاطمة الحمادي: «كانت رحلتي مع مدارس مؤسسة قطر واحدةً من أهم التجارب التي ساعدتني على الاستعداد ليس فقط للجامعة، بل أيضًا للحياة العملية».

صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته في تصريحات صحفية بأن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية، لافتا الى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة الى المال العام وجودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد على استعداد الغرفة لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، منوهاً بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، مثل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادته: «تلعب غرفة قطر دوراً محورياً في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة». ولفت إلى أن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها.

-حمد المسند: رفع كفاءة القطاع الحكومي وضمان جودة الخدمات - بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية -ربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام -تعزيز ثقة المجتمع الدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة -بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أمس، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030) وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية. تم التدشين أمس خلال حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات، تعزيزا لمكافحة الفساد، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030). و قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بهذه المناسبة إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025-2030، تعد خطوة استراتيجية متقدمة، وتمثل امتدادا عمليا لنهج الدولة في تعزيز الكفاءة والمسؤولية، وتنسجم بشكل كامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديدا محور «المؤسسات الحكومية المتميزة»، الذي يضع في جوهره أهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي، وضمان جودة الخدمات، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية المستدامة. - ترسيخ مبادئ المساءلة وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة تسهم في تفعيل هذا المحور من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام، وتعزيز ثقافة الوقاية من الفساد كأحد الأسس لتحقيق التميز الحكومي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري فعال، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع بكفاءة وشفافية. و أضاف : إن الاستراتيجية انطلقت من رؤية ثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية، ومطلب تنموي، وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول. واعتبر السيد المسند أن هذه المنظومة تأتي استكمالا لجهود وطنية متواصلة بذلتها الدولة في مجال مكافحة الفساد، مضيفا أنه في خضم السنوات الماضية تم تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية فعالة، وتم تعزيز دور الأجهزة الرقابية، واعتماد ممارسات إدارية تكرس الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. وبين أنه قد تم إعداد هذه الاستراتيجية بمنهجية علمية دقيقة، ووفق أفضل الممارسات الدولية، إذ إنها تغطي محاور رئيسة تشمل: القطاع العام، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وتسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة. - معايير صارمة لمكافحة الفساد و قال : ما كان لهذا المشروع الوطني أن يرى النور لولا الإرادة السياسية الصادقة، التي عبر عنها مرارا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تأكيده أن الوظيفة في الدولة ليست مجرد استحقاق، بل هي مسؤولية، وأن مكافحة الفساد تتطلب معايير صارمة، فضلا عن ربط الترقية والأجر بالإنتاجية والجدارة». وشدد على أن الاستراتيجية حرصت على إرساء مفهوم الشراكة الوطنية الشاملة، لكونها أولت أهمية كبيرة لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهة دون أخرى، ولا تتحقق من خلال القرارات وحدها، بل من خلال الوعي والممارسة المؤسسية والأخلاقية على أرض الواقع. وأفاد سعادته بأن الاستراتيجية مستندة إلى خمس ركائز رئيسة، شملت: تعزيز النزاهة في القطاع العام من خلال الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الشفافية في القطاع الخاص، وتطوير الإطار التشريعي الداعم لمنظومة الوقاية والمساءلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة النزاهة، إضافة إلى ترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية والوقاية من الفساد على مستوى السياسات العامة. -الفاعلية المؤسسية ولفت إلى أن هذه المحاور تتكامل لتشكل إطارا وطنيا شاملا يعزز الفاعلية المؤسسية، ويرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويسهم في بناء بيئة وطنية صامدة أمام مخاطر الفساد، متوافقة مع المعايير الدولية وأولويات التنمية الوطنية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إن الاستراتيجية وضعت تحديات العصر بعين الاعتبار، في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحول الرقمي، وضرورة تعزيز الأمن السيبراني، ومواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواكبة التطورات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر في مؤشرات الشفافية الدولية، وفي بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.

ثمن المحامي عبد الرحمن آل محمود صدور القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وقال إن التعديلات التي تضمنها القانون تشكّل إضافة حقيقية للموظفين الحكوميين من خلال ما اشتملت عليه من حوافز ومزايا إضافية تسهم في دعم الأداء الحكومي والارتقاء ببيئة العمل، وتُعزز من قدرات الجهاز الإداري على تحقيق أهداف الدولة بكفاءة وفعالية. وأضاف آل محمود لقد تضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وهذا من شأنه يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وقال إن الحوافز والمزايا التي تمت إضافتها للموظفين تعمل على دفع بيئة العمل إلى الأمام حيث يحظى الموظف بالدعم والاستقرار وهذا يمنحه الشعور بالرضا حيث يرى أن جهوده مقدرة. وأشار إلى أن القانون منح الأم إجازة وضع إضافية وهذا من شأنه يساهم في الاستقرار النفسي للام العاملة ويعطيها المزيد من الدعم النفسي وقال إن الحوافز التي منحها للموظفين تحقق التوازن بين متطلبات العمل وبين الواجبات الأسرية وهذا يخلق نوعا من الأريحية في العمل.

أعلنت مبادرة «بالعربي»، التابعة لمؤسسة قطر، عن فتح باب الترشّح للنسخة الثانية من ملتقاها السنوي في الدوحة، الذي من المقرر أن يُعقد في 2026، بعدما بات منصة رائدة لعرض الأفكار الريادية والمبتكرة. يشكّل مُلتقى «بالعربي» أكبر الفعاليات التي تنظمها المبادرة، ويتيح للمشاركين فرصةً لتقديم أفكار ورؤى جديدة ترتكز على الثقافة والابتكار، بما يعكس طموحات المجتمعات الناطقة بالعربية ويربط الابتكار بالإرث الحضاري لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. كما يشمل مُلتقى «بالعربي» جلسات حوارية وورشا ومساحات مخصصة للشركاء والمتحدثين، ويوفر فضاءً مفتوحًا لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والإبداعي. يُمكن للراغبين في الترشح كمتحدثين في مُلتقى «بالعربي» 2026 في الدوحة تعبئة الاستمارة الإلكترونية، مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وملخص للفكرة المقترحة، وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني https://bilaraby.qa/ar، على أن تحمل الأفكار المقترحة قيّمة معرفية أو ابتكارية قادرة على إلهام المجتمع.