نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

بمقتضى شراكة تجمع بين كلية كوستيلو لإدارة الأعمال بجامعة جورج ماسون ومؤسسة قطر، سيتمكّن طلاب هذه الجامعة المرموقة من تعميق معرفتهم بتاريخ قطر وتراثها ورحلتها التنموية، علاوةً على الوقوف على تجليات الواقع الراهن للدولة، وهو ما سيضفي قيمة مضافة لآفاق رحلتهم الأكاديمية والمهنية. وتنصّ هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، التابع لمؤسسة قطر، على إطلاق برنامجٍ للتبادل الثقافي يسافر بموجبه 18 طالبًا من جامعة جورج ماسون إلى قطر خلال فصل ربيع 2026، وذلك من أجل خوض تجربة ثقافية توسّع آفاقهم الأكاديمية والشخصية. خلال إقامتهم التي تمتد لعشرة أيام في قطر، بإشراف مؤسسة قطر، سيشارك طلاب جامعة جورج ماسون - التي تضم أكبر عدد من الطلاب القطريين في الولايات المتحدة - في فرص تعليمية قيّمة، من قبيل استكشاف المعالم الثقافية للبلاد وتطوير مهاراتهم في تعلّم اللغة العربية، والتواصل مع الطلاب المقيمين في قطر وأفراد المجتمع. علاوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى بناء علاقات طويلة الأمد بين جامعة جورج ماسون والمؤسسات الأكاديمية والثقافية في قطر، تمهيدًا لمزيد من التعاون الثقافي في المستقبل. في هذا السياق، قال فرانسيسكو مارموليخو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم بمؤسسة قطر: تعكس هذه الاتفاقية حرص مؤسسة قطر على بناء شراكات دولية راسخة تُسهم في توسيع آفاق رحلتهم التعليمية خارج نطاق الفصول الدراسية. وأضاف: إن استضافة طلاب وأساتذة جامعة جورج ماسون في قطر للمشاركة في هذا البرنامج الثقافي يمنحنا فرصة لتبادل معرفي هادف يعود بالنفع المباشر على طلاب مؤسساتنا الشريكة. إن من شأن هذا التعاون تعزيز دور قطر المتنامي كمركز دولي للتعليم. كما سيفتح أمام ضيوفنا نافذة للتعرّف عن كثب على الثقافة القطرية وتقاليدها الأصيلة وما تشتهر به من كرم الضيافة. وقد أشاد أجاي فينزي، عميد كلية كوستيلو للأعمال بجامعة جورج ماسون والقائم بأعمال رئيس الجامعة، بهذه الاتفاقية بقوله: تُشكل الشراكات الدولية، ومنها شراكتنا مع مؤسسة قطر، عنصرًا محوريًا في استراتيجية النمو المستدام لكلية كوستيلو لإدارة الأعمال، لما لها من دور في إتاحة فرص التعلم والبحث على المستوى الدولي أمام شريحة أوسع من الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لدى الطرفين. تولي كلية كوستيلو لإدارة الأعمال أهمية استراتيجية لتعزيز مهارات الطلاب وتمكينهم مهنيًا عبر شراكات أكاديمية دولية، وهو ما يدعم رسالة الكلية في إعداد جيل طلابي متنوع قادر على المنافسة في سوق عالمي. كما تعد جامعة جورج ماسون موطنًا لأكبر عدد من الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في الولايات المتحدة، ونحن نعتز بإسهاماتنا في دعم رؤية قطر للتنمية الرامية إلى إعداد جيل متعلم وكفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. في هذا السياق، قال البروفيسور جي كي آير، العميد المشارك الأول للشؤون الأكاديمية والمشاركة الدولية، والأستاذ المشارك في برنامج المحاسبة في كلية كوستيلو لإدارة الأعمال في جامعة جورج ماسون: تؤمن مؤسسة قطر وكلية كوستيلو بأن إطلاق العنان للإمكانات البشرية هو الهدف الأساسي التي أُنشأت من أجله المؤسسات التعليمية. وتابع: تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة لشراكة قيّمة تفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة لخوض تجارب تعليمية واقعية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع تحديات عالمنا اليوم.
320
| 16 ديسمبر 2025
يستضيف قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر دورة تدريبية تفاعلية الغاية منها إثراء المهارات الاجتماعية-العاطفية والمعرفية لأصحاب المهن الصحية في مجالي الصحة والتعليم، وذلك في 31 يناير 2026 في مقرّ الكلية. وتنعقد الدورة بعنوان «فكّ شفرة العلاقة: التنمية البشرية والتميّز الاجتماعي-العاطفي»، حيث يستكشف المشاركون على مدى ستّ ساعات العلاقة الدينامية بين مراحل النماء لدى البالغين والكفاءات الاجتماعية-العاطفية الأساسية لتحقيق النجاح في الحياة المهنية والاجتماعية. وانطلاقاً من نظرية التنمية البنّاءة والبحوث التي تتناول التعلّم الاجتماعي-العاطفي، سترشد الدورة المشاركين نحو فهم أعمق لكيفية استخلاص البالغين للمغزى من تجاربهم الحياتية، وكيف يشكّل ذلك قدرتهم على إدارة عواطفهم، وبناء علاقاتهم مع الآخرين، واتخاذ قرارات مسؤولة. ويكتسب المشاركون، من خلال التأمل الذاتي ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية، رؤى متعمقة عن نمو شخصياتهم الفردية، ويتعلمون إستراتيجيات عملية لدعم نمائهم الاجتماعي-العاطفي ونماء المتلقين للتوجيه وأقرانهم. تقدّم الدورة الدكتورة مها النشار، المحاضِرة في علوم الصحة السكانية ومديرة مركز التوعية الثقافية في الرعاية الصحية في قسم الصحة السكانية، وهي موجَّهة للأفراد المهتمين بالتنمية الشخصية، وتطوير المهارات القيادية، والكفاءات الاجتماعية-العاطفية، والابتكارات التعليمية. وهذه الدورة حاصلة على الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية.
288
| 16 ديسمبر 2025
تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات درب الساعي من خلال جناح تفاعلي متكامل يهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية وتعزيز الوعي بالاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا لدى مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على الأطفال والشباب. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على ربط التوعية الرقمية بالبعد المجتمعي، وتقديمها بأساليب مبتكرة تجمع بين الترفيه والتعليم. وتعكس مشاركة الوزارة رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي واع، قادر على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، مع الحفاظ على القيم والسلوكيات الإيجابية في الفضاء الرقمي، وتؤكد التزام الوزارة بدورها التوعوي والتنموي من خلال تقديم محتوى معرفي هادف بأسلوب عصري يلامس احتياجات المجتمع ويواكب تطلعاته. ويضم الجناح باقة من الألعاب والأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال، صممت بعناية لتقديم رسائل توعوية مبسطة حول الاستخدام الآمن للإنترنت. كما يشمل الجناح مبادرات للشباب تركز على رفع الوعي الرقمي وتطوير المهارات التقنية، وتشمل ورش عمل متخصصة تهدف إلى تنمية القدرات التقنية وتعريف المشاركين بأحدث المفاهيم في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب أنشطة تفاعلية لتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات الرقمية في الحياة اليومية. من جهة أخرى، تتألق فعالية البيت القطري لتقدم نموذجا حيا يستعيد تفاصيل الحياة القطرية الأصيلة قبل اكتشاف النفط والغاز في البلاد. وقد أصبحت هذه الفعالية محطة أساسية للزوار في درب الساعي، حيث يعكس تصميم البيت القطري المستلهم من العمارة التقليدية أساس الهوية المحلية بعمق وبساطة آسرة، ويشكل فرصة للزوار الذين يتطلعون لاستكشاف روح الأجداد. وفي هذا السياق، قال عبدالله الغانم المعاضيد، رئيس فعالية البيت القطري، إن الهدف ثابت منذ انطلاق الفعالية، وهو صون التراث واستحضار جوانب الحياة اليومية كما عاشها أهل قطر قبل الأربعينيات. وأكد أن البيت القطري أصبح عنصرا أساسيا في برنامج درب الساعي، بفضل محتواه الثقافي والتعليمي الغني الذي يجذب جميع الفئات العمرية، ويعزز الوعي بالتراث الوطني، ويعكس الإقبال الكبير عليه اهتمام المجتمع العميق بموروثه ورغبته في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتبدأ جولة الزوار من المجلس، الواجهة الاجتماعية لاستقبال الضيوف، ثم غرف جانبية مخصصة لإعداد القهوة، تتضمن جلسات شتوية ومشب نار. وتخصص الفعالية مساحة حيوية للحرف اليدوية، حيث تستضيف مجموعة من الحرفيات الماهرات في ممارسة المهن التقليدية، ومن أبرزها حرفة النقدة، التي شهدت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة. كما تعرض الأقسام الأخرى تفاصيل المطبخ التقليدي وأدوات الطبخ والشاي والنشاطات المرتبطة بفناء المنزل، فيما يشكل الحوش القلب النابض للبيت القطري، إذ يحتضن العروض الحية مثل الفنون الشعبية والطهي على الحطب. وفي سياق متصل، يشارك مركز شؤون المسرح في فعاليات درب الساعي من خلال مجموعة من الأعمال الفنية، منها حزاوي هدية، وهي قصص من التراث الشعبي تقدمها الفنانة هدية سعيد يوميا على المسرح الرئيسي بمشاركة الفنان الشاب سلمان سالم، ومن تأليف الكاتبتين نوف الجسيمان ورانيا هداية، لتعريف الأطفال بالمفردات التراثية القطرية وغرس القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية. وتأخذ هذه الفعالية الأطفال في رحلة تراثية ممتعة، يتم خلالها تعريفهم بالمفردات التراثية القطرية، من خلال سرد قصص شعبية مشوقة، تقدم بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم بهدف غرس القيم الأصيلة، وتعزيز مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة. ويقدم المركز مسرحية نيلا والذيب من نوعية الدمى يوميا على المسرح الرئيسي، وهي مسرحية استعراضية غنائية تتناول قيم الخير والشر. كما يقدم عرض فريجنا وهو مسرح شارع يقدم في السوق الشعبي لدرب الساعي، ويستعرض الحياة القطرية في السبعينات والثمانينات بشكل احتفالي، وعرض جحا في كأس العرب، وهو عرض كوميدي يومي يشارك فيه الفنان القطري منذر ثاني بشخصية جحا في قالب درامي كوميدي.
520
| 16 ديسمبر 2025
استعرضت جلسة عامة مسائية عقدت اليوم، ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سياسات وتجارب عدد من الدول حول العالم في مواجهة الفساد، مركزة على التحديات المشتركة التي تعترض الجهود الدولية في هذا المجال. وقد أجمع الوزراء وممثلو الدول خلال الجلسة، التي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،على أن الفساد بات ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على شبكات مالية معقدة وبيئات قانونية غير شفافة، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا أوسع، واستجابات مؤسسية أكثر فاعلية، ونظما رقابية قادرة على التكيف مع تطور أساليب الجرائم المالية. وأكد المشاركون أن الفساد يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، مما يستدعي تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وتطوير الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أداء منظومات العدالة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على الشأن العام. كما شددوا على أهمية تحديث التشريعات وإزالة العوائق التي تحول دون المساءلة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتعقب الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على دور السجلات العامة للملكية المستفيدة في كشف الهياكل الحقيقية للكيانات الاقتصادية وتقليص فرص إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة، إلى جانب الإشارة إلى أهمية المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات وقياس جهود مكافحة الفساد بصورة أكثر منهجية. وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز الامتثال في القطاعين العام والخاص عبر مراجعة مستمرة للسياسات والأنظمة الرقابية، وتفعيل الأدوات القانونية الخاصة باسترداد الأصول ومصادرة الأموال المتأتية من الممارسات غير المشروعة، وتطرقت كذلك إلى ضرورة تبني حلول تقنية أكثر تقدما لتتبع التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز فاعلية التحقيقات، مع الإشارة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة التطور السريع لأساليب الفساد. وأكد المتحدثون أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للفساد تمس الخدمات الأساسية وتهدد فرص التنمية، مما يفرض تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات الحكومية، وضمان نزاهة تمويل الحملات الانتخابية وصون العملية الديمقراطية من أي تأثير غير مشروع. وضمن أعمال الجلسة، برزت دعوات لتعزيز استقلال القضاء، وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون، إضافة إلى دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأممية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسار طويل يتطلب التزاما سياسيا مستداما، وتطويرا متواصلا للأدوات والآليات الرقابية، وتعاونا دوليا قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتأتي هذه الجلسة المسائية ضمن سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، على أن تتواصل أعمالها غدا بمداخلات جديدة تستعرض فيها مجموعة أخرى من الدول تجاربها وتحدياتها، في سياق سعي جماعي لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية تسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.
462
| 15 ديسمبر 2025
استعرضت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية وأبرز التحديات المشتركة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وناقش رؤساء الوفود المشاركة في اليوم الأول للمؤتمر الحاجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، مع تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الجديدة، وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والهيئات الدولية لتقوية أطر النزاهة والشفافية. وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأكد رؤساء الوفود والمسؤولون المشاركون على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما شددوا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض. وتركز أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الأساسية، بما في ذلك استغلال التكنولوجيات الناشئة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من الانتهاكات المرتبطة بالفساد، وزيادة الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وفهم الدور الذي يلعبه الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية وغيرها. كما ركز المؤتمر على الابتكارات العملية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية ومراقبة التدفقات النقدية المشبوهة، وتطوير أنظمة متقدمة لرصد المخاطر وتحسين آليات الرقابة، ما يسهم في تعزيز قدرة الدول على منع الجرائم الاقتصادية المعقدة قبل وقوعها.
428
| 15 ديسمبر 2025
ناقشت جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، دور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتحقيق والوقاية في أنظمة نزاهة الرياضة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة.. المخاطر والفرص. وشملت الجلسة إطلاق الدليل الخاص بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة، الذي طوره المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) تحت القيادة الاستراتيجية لـهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية (ACTA)، ويغطي التلاعب بالمباريات، والفساد خارج الملعب، والجريمة المنظمة. وأكد السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الرياضية، مشيرا إلى مساهمة المنصات والمعرفة التي قدمتها الأمم المتحدة في صياغة أطر العمل التنظيمية. وأوضح مونتاناري أن التكنولوجيا عززت قدرة المركز على تحليل كميات هائلة من البيانات، مؤكدا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنا من معالجة أكثر من سبعين تقريرا ومنشورا خلال ساعات قليلة، وتحليل نتائج عدد لا يحصى من المشاورات والاستطلاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر دفعة قوية للقدرات البحثية والتحليلية، لكنه لا يحل محل الخبرة البشرية، مشيرا إلى أن القرارات النهائية يجب أن تتخذ وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بتطبيق أطر مكافحة الفساد عبر مؤسسات متفرقة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة ودعم التعاون عبر الحدود، وتوفير رؤى قيمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة على تضييق نطاق التحقيقات. من جانبه، أشار السيد رونان لوركان أو لاوير، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في فهم التهديدات التي تواجه الرياضة، موضحا الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود مكافحة الفساد. وقال أو لاوير إن الفساد في الرياضة يتجاوز قضايا المنشطات، ليشمل التلاعب بالمباريات، والرشاوى غير القانونية، وغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شامل يضمن الوقاية والكشف والتحقيق والعقاب. بدوره، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الرياضة أصبحت قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حاضنا لقيم النزاهة والشفافية، مع مواجهة تحديات تشمل التلاعب بالنتائج والمراهنات غير المشروعة وإساءة استخدام النفوذ والتهديدات الرقمية. ونوه الهاجري إلى أن دولة قطر تؤمن بأن النزاهة الرياضية جزء لا يتجزأ من النزاهة الوطنية، وأن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي يعكس التزام الدولة بتطوير أدوات عملية لتعزيز بيئة رياضية نزيهة وآمنة، قائمة على الشفافية والمساءلة والتكنولوجيا المسؤولة. واستعرض الهاجري الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، أبرزها إطلاق دليل تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، ليكون مرجعا وطنيا يضم أفضل الممارسات في الوقاية من الفساد الرياضي ومعالجته. وأكد أن الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات الدولية حول مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومات رياضية آمنة وعادلة، وتطوير سياسات مستقبلية تدعم نزاهة الرياضة وتحد من المخاطر الناشئة. وختم الهاجري كلمته بالتقدير لشركاء قطر في الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي، ولجميع الخبراء والمتحدثين، متمنيا أن تسهم الجلسة في صياغة مستقبل أكثر أمانا ونزاهة للرياضة على مستوى العالم.
418
| 15 ديسمبر 2025
ناقش المشاركون في جلسة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، عددا من القضايا المرتبطة بتطوير الرياضة على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية لمكافحة كل أشكال التلاعب في الرياضة. وأكد عدد من قيادات الحركة الأولمبية، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان دليل مكافحة التلاعب في الرياضة، على أهمية التعاون بين اللجان الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين من أي محاولات للتلاعب أو الفساد. وأضاف المشاركون في الجلسة أن الحفاظ على نزاهة الرياضة وحماية الرياضيين، يمثل أولوية قصوى، وأن الجريمة المنظمة التي تستهدف الرياضيين تتطلب اتخاذ خطوات وقائية فعالة، تشمل تنظيم اللوائح ورفع مستوى الوعي والتعاون في جمع وتبادل المعلومات، مشددين على أن جميع الجهات الفاعلة في الحركة الرياضية ملزمة بالامتثال للقواعد واللوائح الدولية ذات الصلة. وأشاروا إلى أن التعاون بين السلطات الرياضية والحكومية، أساسي لمكافحة الفساد الرياضي بشكل فعال، منوهين بالدور الحيوي للمؤسسات الشرطية والنيابات والقوانين الوطنية جنبا إلى جنب مع المنظمات الرياضية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. واعتبروا أن مكافحة الفساد الرياضي تتطلب مقاربة شاملة من جميع الجهات المعنية، مع التركيز على أدوات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضمان النزاهة والمصداقية في الرياضة. وشدد المشاركون، في ختام الجلسة، على أهمية تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير التقنيات الخاصة برصد التلاعب في الرهانات الرياضية، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الوطنية لضمان فعالية الإجراءات والتوصيات الدولية.
372
| 15 ديسمبر 2025
شهدت جلسة تحقيق السلام من خلال النزاهة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري إطلاق دليل جديد لمنظومة الأمم المتحدة بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة: إرشادات عملية للعمل الميداني للأمم المتحدة. ويركز هذا الدليل على مكافحة الفساد في البيئات المتأثرة بالنزاعات، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق قال السيد ألكسندر زوف، وكيل الأمين العام بالإنابة لشؤون مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في كلمته إن الفساد لا يعد مجرد نتيجة جانبية للنزاعات وعدم الاستقرار، بل يشكل في كثير من الأحيان محركا رئيسيا للصراع وسببا مباشرا لإطالة أمده. وأضاف أن الفساد يقوض التنمية المستدامة، وينتهك حقوق الإنسان، ويضعف ثقة الشعوب في مؤسسات الدولة، مشددا على أن تجاهله في سياقات النزاع يعرض فرص السلام والاستقرار والعدالة لخطر حقيقي. وأوضح أن بيئات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غالبا ما تشهد مستويات مرتفعة من الفساد، ما ينعكس سلبا على قدرة البعثات الأممية على تنفيذ ولاياتها وبرامجها بفعالية، مؤكدا أن تبني منظور واضح لمكافحة الفساد أصبح ضرورة لا غنى عنها في عمل الأمم المتحدة الميداني، سواء في إعادة بناء المؤسسات أو في دعمها للعمل بشفافية ونزاهة ومساءلة. وأشار زوف إلى أن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة يطلب منهم بشكل متزايد إدماج مكافحة الفساد ضمن أطر التعاون الإنمائي المستدام، لضمان انسجام الجهود الدولية مع هذه الأولوية العالمية. وفي هذا الإطار، حذر من أن التقاعس في هذا المجال قد يؤدي إلى ترسيخ الفساد، وتقويض شرعية الدولة، وخلق بيئة خصبة للتطرف العنيف والجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد المسؤول الأممي على أن مكافحة الفساد ليست خيارا ثانويا، بل مهمة أساسية من مهام حفظ السلام، مقرا في الوقت نفسه بأن معالجة الفساد عملية طويلة الأمد، إلا أن تحقيق نجاحات مبكرة وملموسة يعد أمرا حاسما لبناء الثقة وإظهار جدية التغيير ودعم مسارات التنمية. ونوه زوف إلى التزام سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الوارد في رؤية سيادة القانون لعام 2023، بتعزيز جودة المساعدة القانونية وبناء القدرات الوطنية في مجالات منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه. كما ذكر بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، الذي دعا إلى تعزيز التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام. وأكد زوف أن تحقيق السلام القائم على النزاهة يتطلب شراكات قوية تجمع بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون المشترك لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم اليوم. من جهته أكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن منظومة الأمم المتحدة تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز دعمها للدول الخارجة من النزاعات، من خلال دمج مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في صميم جهود حفظ السلام وبناء السلام، مشددا على أن الدليل الجديد الذي أطلق اليوم يشكل خطوة عملية في هذا الاتجاه. وأوضح براندولينو أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق مع شركائه في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال رئاسته المشتركة لفرقة العمل الداخلية المعنية بمكافحة الفساد، أو عبر التعاون الميداني في بعثات سياسية خاصة وعمليات حفظ السلام في دول مثل هايتي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف أن هذه الشراكات ساهمت في استخلاص دروس عملية حول كيفية تعزيز التكامل بين الجهود المختلفة على أرض الواقع. وأشار إلى أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة مباشرة لدعوات الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد في سياقات حفظ السلام وبناء السلام. وذكر بأن هذه الدعوات صدرت في محافل دولية عدة، من بينها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2021، إضافة إلى اجتماعات دولية أخرى بارزة في العام نفسه. وأكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الدليل الجديد يتماشى مع إطار العمل العالمي العمل من أجل السلام، الذي يحظى بعضوية عالمية واسعة ويستند إلى التزامات دولية واضحة. وأوضح أن التوجيهات الواردة فيه مبنية على خبرات ميدانية حقيقية ودروس مستفادة من عمل الأمم المتحدة في بيئات نزاع معقدة، ما يمنحها طابعا عمليا وقابلا للتطبيق. ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدليل يقدم أمثلة مشجعة لمبادرات شاملة تربط بين دعم السلام وتعزيز النزاهة، بما في ذلك جهود الوقاية من الفساد، وتمكين النساء والشباب، وإشراك القطاع الخاص، معتبرا أن هذه العناصر أساسية لتحقيق أثر مستدام. وأكد أن الوثيقة صممت لتكون أداة دقيقة ومتوازنة تستهدف قيادات وفرق الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وفيما يتعلق بترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة، شدد براندولينو على أهمية إيصال الرسائل الرئيسية للدليل إلى الهيئات الأممية المعنية بالسلام والأمن، وكذلك إلى الدول الأعضاء في نيويورك. وأعرب عن ترحيبه بمشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المناقشات، خاصة مع اقتراب توليها عضويتها في مجلس الأمن، معربا عن أمله في تعزيز التعاون معها في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى تطبيق المبادئ الواردة في الدليل على المستويين الاستراتيجي والعملياتي داخل البعثات الأممية، مؤكدا أن الوثيقة ينبغي أن تستخدم كنقطة انطلاق للنقاش والتكييف وفق خصوصيات كل سياق وطني وميداني. وأكد براندولينو التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، بمواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه الجهود، معربا عن حماسه للعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام على أسس النزاهة وسيادة القانون. على صعيد آخر أكد سعادة السيد غيوم نجيفا، وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الفساد المرتبط بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمثل أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار النزاع في بلاده منذ أكثر من ثلاثين عاما، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب مواجهة هذه الظاهرة بشكل مباشر وحازم. وقال نجيفا إن الاستغلال غير المشروع للموارد أدى إلى تمويل الجماعات المسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإفشال جهود حفظ السلام، وتقويض اتفاقيات السلام المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود. وختم وزير العدل كلمته، بالتأكيد على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكنها إنهاء دوامة العنف دون مقاربة شاملة تعالج الفساد من جذوره، وتعزز سيادة القانون، وتضمن أن تستخدم ثروات البلاد لخدمة السلام والتنمية.
482
| 15 ديسمبر 2025
واصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أعمال المنتدى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في يومه الثاني، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار، حيث ناقشت جلسات، اليوم، عددا من القضايا المرتبطة بالإسكان والتنمية الاجتماعية، من خلال استعراض تجارب وطنية لعدد من الدول المشاركة. وناقشت دولة قطر خلال مشاركتها منظومة الإسكان في الدولة، في ضوء استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2024 - 2030، مستعرضة السياسات الوطنية وجهود تعزيز الاستدامة وجودة الحياة. كما استعرضت المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها من خلال جلسة بعنوان مدن مستقبلية متكاملة تتمحور حول التنمية الشاملة المستدامة، مسلطة الضوء على التخطيط الحضري المتكامل ودوره في دعم التنمية الاجتماعية. وتناولت جمهورية العراق في إحدى الجلسات سياسة الإسكان الوطنية في العراق، مع التركيز على التحديات والفرص المرتبطة بتوفير السكن الملائم. بدورها، ناقشت جمهورية مصر العربية التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة وضمان حق الجميع في السكن الملائم، واستعرضت الأطر القانونية الداعمة للعدالة الاجتماعية. كما استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها عبر جلسة بعنوان رحلة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، متناولة المبادرات والسياسات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري. وناقشت الجمهورية العربية السورية موضوع كفالة الحق في السكن الملائم والخدمات الإنسانية والاجتماعية الأساسية، والتجربة السورية في السكن الاجتماعي، مستعرضة أبرز التحديات والآليات المعتمدة في هذا المجال. ويأتي استمرار أعمال المنتدى تأكيدا على التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بدعم تبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين الدول، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة وبناء مجتمعات أكثر تماسكا واستدامة.
1220
| 15 ديسمبر 2025
أجرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في مملكة إسبانيا. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالات التنموية والإنسانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1340
| 15 ديسمبر 2025
أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في الدوحة، يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بالتنظيم القطري للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر يوفر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد، ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة على المستويين الوطني والدولي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاته في تطوير آليات مكافحة الفساد عالميا وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع الدول الأطراف. وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤتمر، يشكل فرصة لإطلاق حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، بما يدعم الجهود الوطنية لكل دولة ويعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية. كما وصف الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في ختام تصريحه لـ/قنا/ التعاون بين العراق ودولة قطر، بالممتاز على كافة المستويات، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
542
| 15 ديسمبر 2025
كشف معرض آرت بازل قطر، اليوم، عن تفاصيل الأعمال الفنية والبرامج لدورته الافتتاحية المقررة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026، بالشراكة مع قطر للاستثمارات الرياضية وكيو سي بلس (QC+). وتضم الدورة الجديدة بالتزامن مع العروض الرئيسية، أعمال 84 فنانا و87 من صالات العرض المرموقة. ويقدم المعرض برنامجا فريدا لقطاع المشاريع المستقلة، يتضمن سلسلة واسعة تشمل 9 من المنحوتات الضخمة، والأعمال التركيبية المصممة خصيصا للموقع، وعروض الأداء الحية التي ستتوزع في أبرز المعالم الثقافية والساحات العامة في مشيرب قلب الدوحة. وتتسق هذه المشاريع الرائدة مع العنوان الرئيسي للمعرض التحول (Becoming)، لتشكل معا تجمعا كبيرا للأعمال الفنية العامة. ويستكشف الفنانون في كلا القطاعين مفهوم التحول من منظور مادي ومفاهيمي، باحثين في جوهر التغيير، والانتقال، والاضطراب، وتلك المساحات البينية الفاصلة بين الحالات المختلفة. وتتفاعل الأعمال المقدمة ضمن المشاريع المستقلة بشكل مباشر مع التحولات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الجذرية التي تشكل عالمنا اليوم، حيث يساهم كل عمل فني في بلورة رؤية أوسع حول مفاهيم التحول والهوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. ويؤكد برنامج المشاريع المستقلة، التزام آرت بازل بتنظيم معارض ذات جذور محلية راسخة وصدى عالمي واسع، يتم تطويرها عبر تعاون وثيق مع المدن المضيفة ومنظوماتها الفنية. وفي هذا السياق، ذكر فينتشنزو دي بيليس، المدير الفني الأول والرئيس العالمي لمعارض آرت بازل، في بيان صحفي أن الدورة الافتتاحية لمعرض آرت بازل قطر، تتضمن سلسلة شائقة من المشاريع المستقلة في أنحاء مشيرب استجابة لموضوع التحول. وأشار إلى أن هذه الأعمال، تقدم جنبا إلى جنب مع قطاع صالات العرض الرئيسي، سردا للتحول يتيح للجمهور فرصة استكشاف أوسع مجموعة من الممارسات الفنية في المنطقة. وأكد أن الدورة الأولى من آرت بازل قطر ستكون علامة فارقة، وفرصة للزوار لتجربة ثراء التعبير الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا عن كثب. من جانبه، قال وائل شوقي، المدير الفني لـ آرت بازل قطر: يعد العمل مع هذه النخبة الاستثنائية من المعارض والفنانين في الدورة الأولى للمعرض امتيازا وإنجازا هاما، منوها بأن كل عرض يبسط ممارسة فنية متجذرة في النسيج الثقافي لمنطقة الخليج وجغرافياتها الممتدة، ويدفع في الوقت ذاته بالحوارات الفنية نحو آفاق جريئة وغير متوقعة. وأضاف أن هذه الأعمال تسهم في تنشيط فضاء مشيرب، وتقديم طرق جديدة لتفاعل الجمهور مع المكان. ويجمع المعرض تحت مظلته صالات عرض من 31 دولة ومنطقة، بما في ذلك 16 صالة تشارك لأول مرة في معارض آرت بازل إلى جانب عرض أعمال 84 فنانا عالميا، ينحدر أكثر من نصفهم من مختلف أنحاء المنطقة. وترسخ هذه الدورة مكانة آرت بازل قطر كمعرض محوري في المنطقة، وقناة قوية تربط بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وشبكة آرت بازل العالمية. جدير بالذكر أن آرت بازل قطر، سيخصص يومي 3 و4 فبراير 2026، للمعاينة، وذلك في مواقع متعددة ضمن مشيرب قلب الدوحة تشمل مبنى M7 وحي الدوحة للتصميم، فضلا عن مواقع ومساحات أخرى في المنطقة.
802
| 15 ديسمبر 2025
أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاحتفال باليوم الوطني في كل عام يجسد معاني الوفاء والاعتزاز بالإرث الوطني، ويعكس التمسك العميق بالقيم والثوابت الأصيلة التي أرساها مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وسار على نهجها القادة من بعده. وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل محطة جامعة لتجديد العهد بين القيادة والشعب على مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، مبينا أن اليوم الوطني يعد ركيزة أساسية لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الوحدة والتلاحم المجتمعي، بما يعكس قوة الدولة واستقرارها، إضافة لكونه مناسبة احتفالية وطنية. وأضاف أن اليوم الوطني يؤكد أن دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، ماضية بثبات في الحفاظ على إرثها الحضاري، ومنفتحة على المستقبل برؤية وطنية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان العيش الكريم للأجيال المتعاقبة. وبيّن أن إحياء المناسبة الوطنية سنويا يعد تأكيدا عمليا على استمرارية النهج التنموي للدولة، واستحضارا لتاريخ وطني مجيد صاغته الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة، وأسهم في بناء دولة حديثة تتمتع بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن اليوم الوطني يمثل فرصة لتعزيز الوعي الوطني، وربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل بثقة واقتدار. وأشار سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يسهم بدور فاعل في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس أبناء المجتمع، والاعتزاز بالقيادة الرشيدة، والالتفاف حولها باعتباره الأساس المتين للاستقرار والتقدم، والضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وأضاف أن المناسبة الوطنية ترسخ الشعور بالمسؤولية الوطنية، وتحفز الأفراد على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية، كل من موقعه، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن شعار اليوم الوطني لهذا العام، المستلهم من أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بكم تعلو ومنكم تنتظر، يجسد رسالة وطنية جامعة، ودعوة صادقة لأبناء الوطن لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، وتعزيز قيم العمل والإنتاج، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القيادة والشعب في تحقيق النهضة الشاملة. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة ، أن اليوم الوطني يمثل في مضمونه استفتاء رسميا وشعبيا واسعا، يجدد من خلاله الشعب القطري ولاءه لوطنه وقيادته، ويستحضر تضحيات المؤسس وإنجازات القادة من بعده، مستلهما منها الدروس والعبر لمواصلة مسيرة التطور والتحديث. وفيما يتعلق بدور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم مسيرة التنمية الوطنية، أوضح سعادته أن الديوان يضطلع بمسؤوليات استراتيجية محورية تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، من خلال تطوير منظومة الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن الديوان حقق خلال العام الحالي، سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية التي تعكس التزامه برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وتترجم أهدافه القطاعية ضمن إطار الاستراتيجية القطاعية المعنونة بـالتميز المؤسسي والخدمات. وأوضح أن هذه الإنجازات أسهمت في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتحسين تجربة المستفيد، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز جاهزية القطاع الحكومي لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة. وبين سعادته أن الديوان يولي اهتماما خاصا بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات رئيسية لإحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها. وأكد أن أتمتة الإجراءات وتبسيطها أسهما في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر المنصات الإلكترونية. وأوضح أن هناك مبادرة تحويلية شاملة يجري تنفيذها، تتضمن ستة مشاريع وطنية، تستهدف الارتقاء بتجربة المستفيد في جميع نقاط التواصل مع الحكومة، من خلال توحيد وتحسين الخدمات الحكومية، واعتماد نهج مبتكر قائم على البيانات في تصميم الحلول، ومتابعة أثرها، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم تجربة موحدة وسلسة للمواطنين والمقيمين، ويعزز رضا العملاء، ويرفع مؤشر كفاءة الحكومة، ويرسخ مكانة دولة قطر كدولة رائدة عالميا في مجال الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن استخدام التحليلات الذكية والبيانات الضخمة أسهم في تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وهو ما تجسده مبادرة مسرعات المبادرات الحكومية، التي تتيح تطوير حلول مبتكرة خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز ثمانية أسابيع، بما يعزز ثقافة الابتكار المؤسسي والاستجابة السريعة للتحديات. وأكد أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الجاري يأتي في إطار الدور المحوري لديوان الخدمة المدنيةفي تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمة المدنية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح أن هذه الإنجازات عكست التقدم المحرز في مسارات التميز المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير السياسات والأنظمة المنظمة للموارد البشرية في القطاع الحكومي. وبين سعادته أنه خلال الفترة الماضية ركز الديوان على دعم تطبيق التشريعات المنظمة للخدمة المدنية، وفي مقدمتها قانون الموارد البشرية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال البشري في الجهات الحكومية، مبينا أن ذلك تم من خلال تطوير الأطر التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالموارد البشرية، بما يدعم استقرار بيئة العمل، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي، ويعزز الإنتاجية في الجهاز الحكومي. وأوضح أن الجهود المبذولة في هذا الإطار شملت تحديث السياسات ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، وتحسين آليات التخطيط الوظيفي، وربطها باحتياجات الجهات الحكومية ومتطلبات التطوير المؤسسي، إلى جانب دعم مسارات التطوير الوظيفي وبناء القدرات، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية، ويعزز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متغيرات المرحلة المقبلة. وقال سعادته إن إنجازات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انعكست بشكل مباشر على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير نماذج العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا العام عن الخدمات الحكومية، ويعزز ثقة المستفيدين بمنظومة العمل الحكومي. وأكد أن هذه الجهود جاءت متكاملة مع مسار التحول الرقمي، حيث جرى توظيف التقنيات الحديثة لدعم تطبيق السياسات والأنظمة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يرسخ مفهوم الحكومة الفعالة والمرنة، مبينا أن هذا التوجه أسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. ولفت إلى أن تطوير منظومة الموارد البشرية، بما في ذلك تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية، يشكل أحد المحاور الرئيسة في الاستراتيجية القطاعية التميز المؤسسي والخدمات، لما له من دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وبناء جهاز حكومي قادر على الاستجابة للتحديات، وتحقيق الاستدامة في الأداء والنتائج. وفي جانب بناء القدرات الوطنية، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أن الديوان حريص على تمكين الكوادر الحكومية بمهارات رقمية متقدمة، من خلال برامج تدريبية نوعية، من بينها أكاديمية كفاءة للذكاء الاصطناعي، التي توفر أكثر من 500 برنامج تدريبي عالمي، بالشراكة مع منصات تعليمية رائدة، بهدف إعداد الموظفين الحكوميين لمتطلبات المستقبل الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة واحترافية. ولفت إلى أن هذه الجهود توجت بحصول ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة استخدام الذكاء الاصطناعي كأول جهة تطبق هذا النظام في منظومة إدارة الأداء أداء على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعالية /SAP NOW AI/ التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي، بما يعكس ريادة الديوان في تبني الحلول التقنية المتقدمة. وحول الخطط المستقبلية، أوضح الديوان أن خطته الاستراتيجية تمتد حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي سيكون لها أثر مباشر على المؤسسات الحكومية ومنظومة الخدمة المدنية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، وتحديدا العام المقبل، ستشهد البدء بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز مسيرتها التنموية الشاملة. واستعرض سعادته، أبرز الخطط المستقبلية والتي تتضمن التوسع في مشاريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية والخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات. ولفت إلى أن تنمية القدرات الوطنية وبناء مهارات المستقبل للكوادر الحكومية تمثل أحد المحاور الرئيسة للمرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية نوعية، بما يضمن جاهزية الموظف الحكومي لمتطلبات التطور المؤسسي والتحول الرقمي. وختم سعادته تصريحاته بالتأكيد على التزام الديوان بمواصلة العمل وفق رؤية واضحة وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، للإسهام في تحقيق أهداف الدولة، وترسيخ قيم الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة، ويجسد طموحات الشعب القطري في الحاضر والمستقبل.
460
| 15 ديسمبر 2025
اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد كارلو نورديو وزير العدل في جمهورية إيطاليا، وسعادة السيد غيوم نغيفا اتوندوكو وزير العدل وحارس الأختام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة السيد أنيل نادال النائب العام ووزير الشؤون القانونية في جمهورية غويانا التعاونية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في الدوحة. جرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون القانوني بين دولة قطر وكل من إيطاليا والكونغو الديمقراطية وجمهورية غويانا التعاونية، وسبل تعزيزه وتطويره، كما تم استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. كمت تمت مناقشة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفتح آفاق جديدة للتعاون القانوني بين البلدين.
582
| 15 ديسمبر 2025
أكد السيد جمال محمد اليدالي رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، أن دولة قطر تلعب دورا أساسيا وجوهريا على المستوى الدولي في تعزيز مكافحة الفساد. وقال اليدالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، إن دبلوماسية قطر النشطة في مكافحة الفساد تعكس التزامها المستمر بالقيم العالمية للشفافية والنزاهة. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم نموذجا عالميا في التنظيم المتميز لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واصفا الاستضافة بأنها مثال يحتذى به على المستوى الدولي في إدارة الفعاليات الكبرى المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لجميع الدول الأطراف لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبادل التجارب والخبرات في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي. وأشار رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، إلى أن دولة قطر استضافت هذا المؤتمر للمرة الثانية منذ عام 2009، وأن التنظيم كان على مستوى عالمي من حيث التخطيط، والاستقبال، وسلاسة سير أعمال المؤتمر، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة لضمان بيئة مناسبة للحوار وتبادل المعرفة بين الدول الأطراف. ولفت إلى أن موريتانيا تشارك بفاعلية في جميع الاستعراضات، وقد قامت بعدد من الإجراءات لتعزيز تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مشاركة بلاده تأتي ضمن التزامها الصادق بتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأعرب رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، في ختام تصريحه لـ/قنا/، عن تقديره للعلاقات الثنائية بين دولة قطر وموريتانيا، واصفا التعاون بين البلدين بأنه أصيل وقديم. وأعرب عن أمله في تعزيز هذا التعاون مستقبلا، خاصة في مجال مكافحة الفساد.
402
| 15 ديسمبر 2025
وصل حجمتداولات العقارات في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي،2.261 مليار ريالمع تسجيل 530 صفقة عقارية، وتصدرت بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الريان، وعدد 3 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة، بحسب النشرة العقارية الشهرية التي تصدرها وزارة العدل. أغلى 10 عقارات في قطر لشهر نوفمبر 2025: 1- الوكرة (الوكرة): 163.762.697 مليون ريال. 2- الدوحة (المرخية): 78 مليون ريال. 3- الريان (الغرافة): 77.378.048 مليون ريال. 4- الريان (الغرافة): 71 مليون ريال. 5- الريان (عين خالد): 46.666.667 مليون ريال. 6- الريان (الريان العتيق): 45 مليون ريال. 7- الدوحة (لقطيفية): 45 مليون ريال. 8- الريان (الغرافة): 34 مليون ريال. 9- الدوحة (السد 38): 26.790.000 مليون ريال. 10- الريان (الغرافة): 26.032.461 مليون ريال.
1890
| 15 ديسمبر 2025
أكد سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب، سفير دولة فلسطين لدى الدولة، أن دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصبحت نموذجا للدول الفاعلة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن قطر شهدت في السنوات الماضية نهضة شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مع المحافظة على استقرارها.. مشيرا إلى أن اليوم الوطني يمثل محطة تاريخية محورية تجمع بين أصالة التأسيس ورؤية الدولة الحديثة، وتستحضر مسيرة مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وما أرساه من قيم راسخة للسيادة والوحدة والاستقلال. وتقدم سعادته بالتهاني إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، معربا عن امتنانه للمواقف الأصيلة والنبيلة لدولة قطر مع الشعب الفلسطيني في جميع الأوقات. وأكد الالتزام بتعزيز مسيرة الشراكة الفلسطينية - القطرية، معربا عن ثقته في أن قطر ستظل سندا ثابتا للقضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن اليوم الوطني لدولة قطر يحمل دلالات خاصة للشعب الفلسطيني، إذ يجسد القيم المشتركة بين الشعبين من كرامة وحرية وتمسك بالهوية الوطنية، ويعكس روح التضامن والتعاون الوثيق بينهما. وأوضح أن السياسة الخارجية لدولة قطر تجسد اليوم نموذجا متقدما للدبلوماسية المسؤولة القائمة على الحوار والوساطة واحترام القانون الدولي، وهو ما مكنها من الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم جهود السلام. وقال إن الدور القطري ظهر بوضوح في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، عبر جهود أسهمت في التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي، والوصول إلى تفاهمات لوقف الحرب وتسهيل عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وأشار سعادته إلى استمرار المؤسسات القطرية الشريكة، وفي مقدمتها صندوق قطر للتنمية، وجمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، في تنفيذ برامج إغاثية وتنموية شكلت رافعة لصمود الشعب الفلسطيني. وأكد أن مؤسسة التعليم فوق الجميع كان لها دور بارز في حماية حق الطلبة في التعليم خلال العدوان، حيث نجحت بالتعاون مع الجهات الدولية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية في عقد امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 56 ألف طالب وطالبة رغم الظروف الصعبة. وقال سعادة السفير إن دولة قطر تواصل التمسك بموقف ثابت يقوم على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفض السياسات الاستيطانية ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن قطر حققت نهضة شاملة جعلتها نموذجا رائدا في التنمية المستدامة، بفضل اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ومنظومة تعليمية وبحثية متقدمة، وبنية تحتية عالمية ظهرت قوتها خلال استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، فضلا عن دورها المتميز في الوساطة الدولية واستضافة المؤتمرات الكبرى. وأشار إلى أن دولة قطر وفرت لفلسطين مساحة واسعة لتعزيز حضور القضية الفلسطينية على أراضيها ومن خلال الفعاليات الوطنية والدولية التي تستضيفها الدوحة، مما أتاح فرصا لتطوير مشروعات مشتركة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والرياضة والبنية التحتية والتدريب الفني. واختتم سعادة السفير تصريحه لـقنا بالتأكيد على أن العلاقات الفلسطينية - القطرية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والشراكة الاستراتيجية، وأن فلسطين تتطلع إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وزيادة الاستثمارات القطرية في فلسطين، إلى جانب توسيع برامج المنح والتبادل الأكاديمي، والتعاون الصحي والثقافي والإعلامي والرياضي، بما يعزز الشراكة المتنامية بين البلدين ويسهم في خدمة الشعبين ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
632
| 15 ديسمبر 2025
أكد سعادة القاضي حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تكتسي أهمية خاصة، كونها تعكس التزام قطر الدائم بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة الفساد بكافة أشكاله. ونوه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بشراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع دولة قطر للمرة الثانية خلال أكثر من عقد من الزمن بعد استضافتها هذا المؤتمر الدولي المهم في 2009، وتستضيف وتتولى رئاسة دورته الحالية. وقال إن المؤتمر يركز هذا العام على دعم أسس الشفافية والنزاهة والمساءلة، إلى جانب تعزيز الجهود العالمية في مكافحة الفساد، حيث يوفر منصة مهمة للدول الأطراف لاستعراض ما بذلته من جهود خلال السنوات الماضية، وتقييم التحديات التي واجهتها في حربها ضد الفساد، وكذلك في دعم وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الأمانة العامة لهذه الاتفاقية الدولية، يؤدي دورا محوريا في دعم هذه الجهود، ويسعده في هذا الإطار التعاون مع دولة قطر، ممثلة هذا العام في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حيث يعكس هذا التعاون نموذجا متقدما للشراكة البناءة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء في سبيل تعزيز منظومات مكافحة الفساد. وأضاف أن الدورة الحالية ستشهد مناقشة عدد من النقاط والمسائل المهمة التي تهدف إلى مساعدة دول العالم على تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسسية والقانونية في مواجهة الفساد، ليس فقط من خلال مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، بل أيضا من خلال تعزيز دور الشعوب والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية والوطنية كشركاء أساسيين للحكومات في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. وبين أن دول المنطقة، التي تواجه تحديات متعددة في مجال مكافحة الفساد كغيرها من دول العالم، تبذل جهودا إضافية لمكافحة الفساد، ويبرز هذا العام توجه جديد يتمثل في رفع شعار دعم قيم النزاهة والشفافية على نفس المستوى الذي تتم به مكافحة الفساد، من خلال غرس هذه القيم في المجتمعات، وبناء وعي مجتمعي يحمي الشعوب من مخاطر الفساد وتداعياته، ويسهم في حماية مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
364
| 15 ديسمبر 2025
دعت وزارة العمل في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل التوقعات الجوية، واتباع ارشادات السلامة والصحة المهنية. كما دعت إلى توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل.
11414
| 15 ديسمبر 2025
استعرض مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، برنامج الدورة الحالية التي تجمع أكثر من 2500 مشارك من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب برنامج المؤتمر الذي يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، شارك فيه السيد عبدالوهاب صالحالكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد شيرفين مجلسي، رئيس قسم تنفيذ الاتفاقية في فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد السيد عبدالوهاب صالحالكواري، أن استضافة دولة قطر للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعكس التزامها الراسخ بتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المؤتمر يعد الهيئة الأساسية المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تضم في عضويتها 192 دولة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.. مشيرا إلى أن الدورة الحالية تجمع أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، وتتواصل أعمالها إلى 19 ديسمبر الحالي. وبين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا في هذا المجال، وتشمل خمسة محاور رئيسية هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، إضافة إلى تناولها مختلف أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة والفساد في القطاع الخاص. وأضاف أن المؤتمر سيستعرض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ويناقش التحديات الوطنية والدولية المرتبطة بمكافحة الفساد، لافتا إلى أن جدول أعماله يتضمن الاجتماع المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وإطلاق المرحلة الأولى من الاستعراض. وذكر أن برنامج المؤتمر يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي ركز هذا العام على أحدث الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 150 باحثا وأكاديميا، إضافة إلى فعالية خاصة بالشباب جمعت الفرق الفائزة في مسابقات الهاكاثون التي أشرف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الأعوام الماضية. وأشار إلى أن 11 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا بين الدول الأطراف، تمهيدا لاعتمادها في اليوم الأخير من أعمال المؤتمر، مؤكدا حرص دولة قطر على توفير جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر، بما يسهم في الخروج بتوصيات عملية تعزز النزاهة والشفافية، وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد شيرفين مجلسي، عن شكره وتقديره لدولة قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنا استضافتها للمؤتمر وما وفرته من دعم أسهم في تحقيق مشاركة واسعة وغير مسبوقة. وأوضح أن المؤتمر يشهد حضورا قياسيا يشمل، إلى جانب الحكومات، ممثلين عن الدول النامية والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى مشاركة فاعلة للشباب، مؤكدا أن التنوع يعكس إدراكا عالميا بأن مواجهة الفساد والجرائم الاقتصادية تتطلب تحركا جماعيا. وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر أن واحدا من كل خمسة أشخاص تعاملوا مع مسؤولين عموميين حول العالم في عام 2024 تعرضوا لطلب دفع رشوة، وأن الفساد يحرم المجتمعات من موارد حيوية مخصصة للتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية. ولفت إلى أن الحد من الفساد عالميا قد يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو تريليون دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بما يعادل نحو 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكد أن مؤتمر الدول الأطراف يعد أعلى منتدى سياسي معني بمكافحة الفساد تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على أن دور الدول الأطراف أساسي في ضمان أن تظل الاتفاقية أداة فاعلة تحدث تغييرا ملموسا. وسلط الضوء على آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، التي أنشئت خلال الدورة الثالثة للمؤتمر في الدوحة، واصفا إياها بالعمود الفقري للاتفاقية، حيث أسهمت خلال 15 عاما في تحديد أكثر من 10 آلاف تحد، ودعم 146 دولة في تحديث أو استحداث تشريعات وسياسات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد. وأضاف أن استرداد الموجودات يعد أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية، مشيرا إلى أن التعاون الدولي أسهم في تجميد أو مصادرة أو استرداد ما يقرب من 17 مليار دولار من الأصول المرتبطة بقضايا فساد، مع التأكيد على استمرار التحديات المرتبطة بتعقد الجرائم العابرة للحدود. وأوضح أن التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، باتت تلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد من خلال تحليل البيانات الضخمة، والكشف عن الأنماط المعقدة، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعار صياغة نزاهة الغد يعكس هذه التحولات. وبين أن الدول الأطراف ستتفاوض لاعتماد قرارات ترسم أولويات مكافحة الفساد عالميا في السنوات المقبلة، تشمل المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض، ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب، وزيادة شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وأكد أن التنفيذ الفعلي يظل العامل الحاسم في تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، موضحا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل مع الدول لترجمة هذه الالتزامات إلى إصلاحات عملية تعزز حماية الموارد العامة، وترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، إذ تتناول هذه النسخة دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في مواجهة الأنماط الإجرامية المعقدة.
294
| 15 ديسمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
21728
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
21488
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17274
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
12384
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
8336
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 88 من قواعد...
6130
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ...
5558
| 18 نوفمبر 2026