محليات

278

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يستعرض برنامج دورته الحادية عشرة بالدوحة

 استعرض مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، برنامج الدورة الحالية التي تجمع أكثر من 2500 مشارك من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب برنامج المؤتمر الذي يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، شارك فيه السيد عبدالوهاب صالح الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد شيرفين مجلسي، رئيس قسم تنفيذ الاتفاقية في فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد السيد عبدالوهاب صالح الكواري، أن استضافة دولة قطر للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعكس التزامها الراسخ بتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المؤتمر يعد الهيئة الأساسية المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تضم في عضويتها 192 دولة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.. مشيرا إلى أن الدورة الحالية تجمع أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، وتتواصل أعمالها إلى 19 ديسمبر الحالي.

وبين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا في هذا المجال، وتشمل خمسة محاور رئيسية هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، إضافة إلى تناولها مختلف أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة والفساد في القطاع الخاص.

وأضاف أن المؤتمر سيستعرض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ويناقش التحديات الوطنية والدولية المرتبطة بمكافحة الفساد، لافتا إلى أن جدول أعماله يتضمن الاجتماع المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وإطلاق المرحلة الأولى من الاستعراض.

وذكر أن برنامج المؤتمر يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي ركز هذا العام على أحدث الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 150 باحثا وأكاديميا، إضافة إلى فعالية خاصة بالشباب جمعت الفرق الفائزة في مسابقات الهاكاثون التي أشرف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن 11 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا بين الدول الأطراف، تمهيدا لاعتمادها في اليوم الأخير من أعمال المؤتمر، مؤكدا حرص دولة قطر على توفير جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر، بما يسهم في الخروج بتوصيات عملية تعزز النزاهة والشفافية، وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، أعرب السيد شيرفين مجلسي، عن شكره وتقديره لدولة قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنا استضافتها للمؤتمر وما وفرته من دعم أسهم في تحقيق مشاركة واسعة وغير مسبوقة.

وأوضح أن المؤتمر يشهد حضورا قياسيا يشمل، إلى جانب الحكومات، ممثلين عن الدول النامية والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى مشاركة فاعلة للشباب، مؤكدا أن التنوع يعكس إدراكا عالميا بأن مواجهة الفساد والجرائم الاقتصادية تتطلب تحركا جماعيا.

وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر أن واحدا من كل خمسة أشخاص تعاملوا مع مسؤولين عموميين حول العالم في عام 2024 تعرضوا لطلب دفع رشوة، وأن الفساد يحرم المجتمعات من موارد حيوية مخصصة للتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية.

ولفت إلى أن الحد من الفساد عالميا قد يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو تريليون دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بما يعادل نحو 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكد أن مؤتمر الدول الأطراف يعد أعلى منتدى سياسي معني بمكافحة الفساد تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على أن دور الدول الأطراف أساسي في ضمان أن تظل الاتفاقية أداة فاعلة تحدث تغييرا ملموسا.

وسلط الضوء على آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، التي أنشئت خلال الدورة الثالثة للمؤتمر في الدوحة، واصفا إياها بالعمود الفقري للاتفاقية، حيث أسهمت خلال 15 عاما في تحديد أكثر من 10 آلاف تحد، ودعم 146 دولة في تحديث أو استحداث تشريعات وسياسات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد.

وأضاف أن استرداد الموجودات يعد أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية، مشيرا إلى أن التعاون الدولي أسهم في تجميد أو مصادرة أو استرداد ما يقرب من 17 مليار دولار من الأصول المرتبطة بقضايا فساد، مع التأكيد على استمرار التحديات المرتبطة بتعقد الجرائم العابرة للحدود.

وأوضح أن التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، باتت تلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد من خلال تحليل البيانات الضخمة، والكشف عن الأنماط المعقدة، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعار "صياغة نزاهة الغد" يعكس هذه التحولات.

وبين أن الدول الأطراف ستتفاوض لاعتماد قرارات ترسم أولويات مكافحة الفساد عالميا في السنوات المقبلة، تشمل المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض، ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب، وزيادة شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.

وأكد أن التنفيذ الفعلي يظل العامل الحاسم في تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، موضحا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل مع الدول لترجمة هذه الالتزامات إلى إصلاحات عملية تعزز حماية الموارد العامة، وترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، إذ تتناول هذه النسخة دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في مواجهة الأنماط الإجرامية المعقدة.