بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

أثبتت دولة قطر، على امتداد السنوات الماضية، رسوخ موقفها الداعم للشعب السوري منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورته عام 2011، واستمر ذلك الموقف ثابتا ومتواصلا حتى ما بعد انتصار الثورة، من خلال دعمها المتواصل للدولة السورية بوسائل متعددة، وفي إطار مراحل سياسية وخدمية واقتصادية جديدة بدأت عقب نجاح عمليات ردع العدوان في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024، وما تلاها من انطلاق مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة السورية دمشق في الثلاثين من يناير الماضي، محطة مفصلية في مسار التحول السوري الجديد، فقد كانت الزيارة الأولى لزعيم عربي ودولي إلى سوريا عقب إعلان الانتصار، ما منحها دلالة معنوية وسياسية كبيرة، خصوصا أنها جاءت بعد ساعات فقط من تنصيب فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية الشقيقة، الأمر الذي حمل رسالة قطرية واضحة على دعم هذا التحول التاريخي ووضعه على مسار الشرعية الإقليمية والدولية. ومن بين أولى خطوات الدعم القطري العملية إعلان دولة قطر والمملكة العربية السعودية سداد الالتزامات المالية المتأخرة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وهو ما أتاح استئناف برامج البنك الدولي الهادفة إلى إعادة بناء المؤسسات وتعزيز القدرات في ظل الدمار الواسع والبنية التحتية المتدهورة. كما ساهمت دولة قطر بشكل فاعل في دعم التحولات الدولية ذات الصلة بسوريا الجديدة، فقد رحبت باعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والازدهار. وأعربت قطر عن تقديرها للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في هذا الاتجاه. وفي تعليقه على العلاقات القطرية السورية، قال جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة /الشرق/، في تصريح لوكالة الأنبا القطرية /قنا/، إن الموقف القطري الداعم للشعب السوري ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد طبيعي لوقوف الدوحة مع تطلعات السوريين منذ اندلاع ثورتهم، وقد ظلت ثابتة على هذا المبدأ حتى تحقيق الشعب السوري لطموحاته. وأشار الحرمي إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دمشق، ثم زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى دمشق في الأيام الأولى عقب إعلان الانتصار، لتقديم ما يلزم من دعم للدولة السورية الجديدة. وأضاف أن دولة قطر لا تنتظر مقابلا لدورها في دعم سوريا الجديدة، وأنها ساهمت فعليا في تفكيك الأزمات التي أحاطت بسوريا خلال المرحلة الانتقالية، عبر تقديم المساندة الإغاثية المباشرة اللازمة لتعافي الاقتصاد السوري، ودعم الخطوط الجوية القطرية لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي. كما رأى أن مشاركة فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى الدوحة تمثل دليلا جديدا على عمق العلاقة بين البلدين ومؤشرا على مرحلة مقبلة من التماسك والازدهار في مجالات التعاون. من جانبه، أكد فالح بن حسين الهاجري، رئيس تحرير جريدة /العرب/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر تحركت سريعا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وانتصار الثورة السورية، لدعم مرحلة الانتقال والتعافي، فبادرت إلى إطلاق جسر جوي وتقديم مساعدات عاجلة، وأعلنت خلال مؤتمر بروكسل 2025 عن مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشعب السوري، إضافة إلى قوافل إغاثية مشتركة مع الأردن ضمت 24 شاحنة محملة بالغذاء والدواء عبر قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية. وأشار الهاجري إلى أن قطر تعهدت بتزويد سوريا يوميا بنحو مليوني متر مكعب من الغاز لتشغيل محطة /دير علي/، بما يضيف نحو 400 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية، وهو ما يعادل تقريبا مضاعفة ساعات التغذية الكهربائية. كما مولت مشاريع واسعة في مجالات السكن والمياه والطاقة الشمسية في شمال سوريا عبر الهلال الأحمر القطري، الذي نفذ برامج إغاثية وصحية وغذائية ومائية بقيمة تقارب 160 مليون دولار استفاد منها أكثر من 13 مليون شخص، إلى جانب تقديم حزمة طبية بقيمة 45 مليون ريال بالتعاون مع مؤسسة سدرة للطب. وأوضح الهاجري أن دولة قطر تعاونت، عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، في برامج هدفت إلى تأمين التعليم لعشرات وربما مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين انقطعوا عن الدراسة، إلى جانب مشاريع حماية الطفولة ورعاية الأيتام التي نفذتها قطر الخيرية داخل سوريا. وتوالت الزيارات القطرية إلى سوريا، ففي السادس عشر من يناير الماضي، زار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دمشق، حيث التقى في قصر الشعب بالرئيس أحمد الشرع. وخلال تلك الزيارة، أعلن معاليه تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مؤكدا استعداد قطر لتزويد سوريا بـ 200 ميغاواط من الكهرباء مع رفع الإنتاج تدريجيا، في خطوة حملت مؤشرا واضحا على أن الدور القطري يتجاوز حدود الدعم التقليدي، ليأخذ طابعا استراتيجيا يهدف إلى بناء واقع جديد من التعاون المستدام. كما زار سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، دمشق في الثالث والعشرين من ديسمبر 2024، أي بعد أسبوعين فقط من سقوط النظام السابق، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع لبحث العلاقات الثنائية واستعراض الاحتياجات الملحة لمطار دمشق الدولي وسبل تقديم الدعم لإعادة تشغيله ضمن إطار المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة قطر. وكانت للزيارات القطرية إلى سوريا دور كبير في المساهمة بجهود إعادة الإعمار، وإرسال تجهيزات فنية للمساهمة في تشغيل مطار دمشق الدولي، بينما كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران مدنية تستأنف رحلاتها إليه بعد سقوط النظام، في مؤشر واضح على فعالية المشاركة القطرية، ويأتي ذلك في ظل وجود استثمارات قطرية سابقة بسوريا، واتفاقيات استراتيجية ومشاريع بنى تحتية عديدة. كما شهد ريف حلب افتتاح مشروع مدينة الأمل في منطقة أعزاز، بالتعاون بين قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وبحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، حيث يضم المشروع 1400 وحدة سكنية مجهزة بالكامل لإيواء 8800 شخص من العائلات التي اضطرت للنزوح إلى المخيمات نتيجة الحرب، إضافة إلى ذلك، واصلت قطر تنفيذ حملة قطر معكم التي استهدفت دعم المدن السورية المحررة، ومنها حلب وحماة وإدلب وحمص وريف دمشق. وعلى الصعيد الدولي، شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري المعني بسوريا الذي انعقد بباريس في 13 فبراير الماضي، كما عبرت أمام مجلس الأمن في نيويورك عن ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة لحماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة، إلى جانب جهود إعادة هيكلة الدولة وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف بما يمهد لبناء دولة القانون والاستقرار والتنمية. وفي الثالث والعشرين من فبراير، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري. وجدد معاليه خلال المقابلة موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتطلعات شعبها إلى بناء دولة المؤسسات والقانون. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية السوري، الذي عقد في مكة المكرمة في السادس من مارس الماضي، وفي العاشر من الشهر نفسه، رحبت دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وثمنت دولة قطر تصديق الرئيس السوري على الإعلان الدستوري، معتبرة أن ما ورد فيه من مبادئ أساسية، مثل الفصل بين السلطات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان الحريات والحقوق ووحدة الأرض والشعب، يشكل أساسا مهما لبناء دولة جديدة قائمة على العدالة والمؤسسات. وفي السابع عشر من مارس، شاركت دولة قطر في المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا في بروكسل، تحت عنوان الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل عملية انتقالية ناجحة، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الدوحة في دعم مسار الانتقال السوري على الصعيد الدولي. وفي خطوة ذات دلالة سياسية بارزة، استأنفت دولة قطر عمل سفارتها في دمشق بعد نحو ثلاثة عشر عاما على قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري عام 2011، لتكون ثاني دولة بعد تركيا تعيد فتح سفارتها، استنادا إلى موقفها المبدئي الداعم لتطلعات الشعب السوري. وقد عبر فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية خلال زيارته للدوحة في السادس عشر من أبريل الماضي عن تقديره للدور القطري، وقال في منشور على منصة /إكس/: لن ننسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري. وبالتوازي مع هذا الدعم السياسي، كان للموقف الإغاثي والدبلوماسي القطري دور بارز في مساندة الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية. فقد عملت قطر كرافعة دبلوماسية وشجعت الدول الأخرى على اتخاذ خطوات بناءة لدعم الإدارة السورية الجديدة، رغم ما واجهته من صعوبات وتحديات، ورحبت الدوحة بالخطوات التي اتخذتها سوريا نحو تعزيز التوافق الوطني وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، في إطار الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدولية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2025 المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، وفدا من مؤسسة الحكماء، ضم كلا من فخامة السيدة ماري روبنسون، والأمير زيد بن رعد الحسين، عضوي المؤسسة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيدة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وسعادة السيد بان كي مون رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، وسعادة السيد بورغه برنده الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كل على حدة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال المقابلات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة اليوم، بسعادة الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ومالطا، وسبل تطويرها.

أعلنت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عن تعيين السيد أحمد هلال المهندي في منصب الرئيس التنفيذي وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2026، خلفا للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني. ويتمتع السيد أحمد المهندي بخبرات متميزة في قطاع الطاقة بدأت قبل 25 عاما وامتدت عبر شركات راس غاز وقطر غاز واخيرا قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال حيث عمل عند نجاح عملية الدمج رئيسا للعمليات البرية والدعم، وساهم

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد إيان بورج نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعسعادةالدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادةالسيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره، لاسيما في مجالات قطاع العمل.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة السيد بلامين ستانكوف ديليف سفير جمهورية بلغاريا، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو الأمير وسام الوجبة للسفير البلغاري تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين مزيداً من التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب السفير البلغاري عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى، وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، عن تعيين السيد حمد علي الخاطر رئيساً تنفيذياً للمجموعة، اعتبارا من 7 ديسمبر 2025، وذلك خلفا للمهندس بدر محمد المير. أبرز معلومات عن السيد حمد علي الخاطر: • شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي منذ أغسطس 2024. • عمل على ضمان سلامة وموثوقية العمليات في المطار، وتوفير المسار الاستراتيجي، والتميز التشغيلي، وتوسعة البنية التحتية، وتطوير تجربة المسافرين بشكل مستمر. • شغل في السابق مناصب عليا في قطر للطاقة، مع التركيز على تطوير الأعمال والاستراتيجية المؤسسية والقيادة التشغيلية. • تخرج السيد حمد الخاطر من كلية إدارة الأعمال من جامعة كنت (Kent). •التحق ببرامج تعليمية تنفيذية متقدمة في مجال القيادة، وعمليات المطارات، وإدارة الازمات، وأمن الطيران.

زار وفد من وكالة الأنباء الوطنية النيبالية برئاسة سعادة السيد دهارميندرا جها الرئيس التنفيذي للوكالة، اليوم، مقر وكالة الأنباء القطرية قنا، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث اطلع الوفد على طبيعة العمل في الوكالة وما شهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة على مستوى إداراتها المختلفة. وقام الوفد بجولة في عدد من إدارات الوكالة للتعرف على أنظمة العمل الحديثة التي تتبعها وكالة الأنباء القطرية قنا، والتي تنعكس إيجابا على مخرجات العمل اليومي. وزار الوفد مركز قنا للتدريب، وتعرف على ما يقدمه من برامج تدريبية نوعية متخصصة، ودوره في تدريب خريجي أقسام الصحافة والإعلام بالدولة الراغبين في الالتحاق بوكالة الأنباء القطرية أو بغيرها من جهات الدولة المختلفة.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، إن الدور الذي تضطلع به /الأونروا/ بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرا لما يعيشه الشعب الفلسطيني من تحديات متفاقمة تتطلب تعزيز الجهود الدولية لتوفير الاحتياجات الأساسية له، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدات الإغاثية العاجلة. وجدد الأمين العام التأكيد على دعم دول مجلس التعاون لبرامج /الأونروا/ ومشاريعها، انطلاقا من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها الراسخ بمساندة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة، ولضمان استدامة عمل الوكالة الأممية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة وفاعلية.

تنظم جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي صباح الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان الترجمة والذكاء الاصطناعي يشارك فيها خبراء ومتخصصون من قطر وعدد من الدول العربية لمناقشة التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة. وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لإعلان وتتويج الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها الحادية عشرة والتي تقام مساء اليوم ذاته. وتناقش الندوة 3 مداخلات رئيسية : الأولى بعنوان أدوات ذكية ومصادر معجمية مفتوحة المصدر لخدمة الترجمة والتعريب يقدمها الدكتور مصطفى جرار، أستاذٌ في علم الذكاء الاصطناعي في جامعة حمد بن خليفة، ومدير مختبر ابن سينا لحوسبة اللغة والذكاء الاصطناعي بجامعة حمد بن خليفة وجامعة بيرزيت في فلسطين ، والثانية بعنوان الترجمة والذكاء الاصطناعي: فجوات معرفية واكاديمية في المشهد العربي للدكتور غسّان مراد، الباحث في حوسبة اللغة والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي في الجامعة اللبنانيّة. أما المداخلة الثالثة فتحمل عنوان الذكاء الاصطناعي وفن الترجمة: هوية المعنى أم صراع الإرادات؟ للمترجم والباحث التونسي عبد الحق الزموري، المدير العام لمؤسسة «أبعاد للدراسات المستقبلية» بواشنطن، حيث تناقش قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة النصوص الفلسفية ذات البنية المفتوحة، والكشف عن أوجه القصور المعرفي والثقافي في الترجمة الآلية مقارنة بالترجمة الإنسانية. كما يتضمن البرنامج الثقافيالمصاحب لحفل التتويج ، ورشتي عمل مغلقتين حول توصيات لدعم حركة الترجمة بين العربية وكل من الألمانية والألبانية، بمشاركة نخبة من أبرز المترجمين والخبراء في الترجمة بين العربية وكل من الألبانية والألمانية، حيث تتناول الورشتان التحديات التي تعترض حركة الترجمة بين اللغة العربية وهاتين اللغتين، وتبحث سبل تعزيزها بهدف الوصول إلى توصيات عملية تساهم في الدفع بحركة الترجمة في هذه اللغات. وتأتي الدورة الحادية عشرة تتويجا لمسيرة الجائزة المتواصلة في التطور، تزامنا مع دخولها عقدها الثاني، حيث تواصل توسيع أثرها الثقافي وتحديث أدواتها ودوائر عملها بما يستجيب للتحولات المتلاحقة في ميدان الترجمة عالميا. وقد اعتمدت الجائزة لأول مرة ثلاث لغات من الأكثر انتشارا عالميا هي: الإنجليزية والألمانية والتركية، إلى جانب لغتين من اللغات الأقل انتشارا هما: الألبانية والتايلاندية، في خطوة تعكس حرص الجائزة على الجمع بين اللغات العالمية ذات الأثر الواسع، واللغات المحلية التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لتعزيز حضورها في حركة الترجمة من وإلى العربية. وشهدت الدورة الحالية ارتفاعا ملحوظا في عدد الترشيحات على مستوى جميع اللغات المعتمدة، بما في ذلك اللغة التركية التي كانت من اللغات المكرّمة منذ ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعكس مدى اتساع تأثير الجائزة وازدياد الثقة بها في الأوساط الثقافية والأكاديمية. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليوني دولار أمريكي، وتتوزع على فئتين: جوائز ترجمة الكتب المفردة في اللغتين الرئيسيتين ، بالإضافة إلى جوائز الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين واللغات الفرعية.

بيئة مثالية لقضاء شهر العسل والإستمتاع بالطبيعة البكر تعتبر جزيرة جيجو، موقع التراث العالمي لليونسكو، الجوهرة المخفية للمسافرين الذين يبحثون عن الطبيعة البكر، والمناظر الطبيعية الفريدة، والاستراحات الهادئة، حيث تتميز الجزيرة بجبالها البركانية، وحوافها الدرامية، وشواطئها الهادئة، مما يوفر ملاذًا مثاليًا بعيداً عن صخب الحياة اليومية. يمكن للزوار الإستمتاع بتسلق جبل هالاسان الذي يعد أعلى جبل في كوريا الجنوبية، أو استكشاف نفق مانجانغول للحمم البركانية، وهو واحد من أطول أنفاق الحمم في العالم. تتمتع الجزيرة بالحقول الخضراء الخصبة والشلالات والمسارات الساحلية الخلابة مما يجعلها الملاذ الأمثل لمحبي الطبيعة. كما تقدم مسارات جيجو أولي الشهيرة ممرات للمشي مع إطلالات بانورامية على المحيط والمناظر البركانية. أما الباحثين عن الإسترخاء فتوفر منتجعات جيجو الفاخرة بيئات هادئة، وعلاجات سبا، وتجارب العافية، مما يجعلها البيئة المثالية لقضاء شهر العسل، أو الاستراحة، أو الهروب الهادئ. تضم الجزيرة مجموعة من الأنشطة المناسبة للعائلات، بما في ذلك المغامرات البيئية،و مزارات الحيوانات، ومعالم الجذب مثل متحف دبي بير في جيجو وتمتاز بمناخها المعتدل طوال العام ، وتراثها الثقافي، وجمالها الطبيعي. سواء كنت تبحث على المغامرة، الاسترخاء، أو المرح العائلي، تقدم جزيرة جيجو مجموعة متنوعة من التجارب، مما يجعلها وجهة مثالية فاخرة للقطريين الذين يتطلعون لاكتشاف جمال كوريا الجنوبية البكر. الجدير ذكره أن هيئة السياحة الكورية KTOبدأت عملها في الأسواق القطرية من خلال المكتب التمثيلي لشركة كلافيجر الشرق الاوسط Claviger Middle Eastوذلك بهدف زيادة الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سياحية رئيسية للقطريين، مع تسليط الضوء على معالم كوريا الثقافية والطبيعية والحديثة.

وقّع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد كارلوس أرتورو هويوس نائب وزير خارجية جمهورية بنما، مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما. وتأتي هذه المذكرة في إطار تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والمناوبات للعاملين بالبحر (STCW) وتعديلاتها، بما يعزّز التزام البلدين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تأهيل وتدريب الكوادر البحرية. ويشمل نطاق المذكرة شهادات البحارة العاملين على السفن التجارية المسجلة لدى أي من البلدين وتبحر تحت علمه، باستثناء السفن المحددة في المادة (3) من اتفاقية (STCW)، مع التأكيد على عدم تعارض أحكام المذكرة مع القوانين المحلية في كلا البلدين. وعقب مراسم التوقيع، اجتمع سعادة وزير المواصلات مع سعادة نائب وزير خارجية جمهورية بنما، حيث استعرضا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أكد مسؤولون و خبراء سوريون، أن الدعم القطري ساهم بشكل كبير في دعم البنية التحتية وانتعاش الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عقب الثورة السورية. وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا ، بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، إن الغاز الطبيعي الممول من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية أسهم بشكل ملموس في تعزيز قدرة القطاع الكهربائي السوري، ورفع ساعات التغذية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشغيل المنشآت الصناعية والتجارية، وتعزيز اندماج سوريا في الدورة الاقتصادية الإقليمية، وفتح آفاق للاستثمار المحلي والخارجي. وأشاروا في تصريحاتهم، إلى أن هذا الدعم يشكل خطوة استراتيجية نحو استقرار الطاقة، وتحريك عجلة الإنتاج، ورفع كفاءة البنى التحتية الحيوية في مختلف المدن السورية، وأنه ساهم في خلق حالة من التفاؤل لدى المواطنين السوريين وأصحاب الأعمال حول قدرة الدولة على توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وهو ما انعكس إيجابا على الحياة اليومية وحرك عجلة الأسواق والمحال التجارية، وأتاح فرص عمل إضافية، كما أن من شأن هذا الدعم أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في استقرار قطاع الطاقة السوري وموثوقية البنية التحتية. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رغداء زيدان، معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، أن تحسن التغذية الكهربائية انعكس بشكل واضح على حياة السكان في العديد من المناطق، حيث باتت الحركة والتنقل أكثر أمانا، كما أصبح تقديم الخدمات أسهل مع توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المؤسسات الحكومية والمراكز الخدمية. وقالت الدكتورة رغداء زيدان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد وتيرته الطبيعية مع عودة الورش والمنشآت للعمل، ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة، متوقعة زيادة هذا النشاط مع انطلاق عمليات إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن دولة قطر قدمت الكثير من الدعم للشعب السوري في مختلف المجالات، وأن التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية القطرية مستمر ويتوسع بشكل مطرد، خصوصا في مجالات الرعاية الاجتماعية والعمل والتشغيل، ما يعكس دعم قطر الثابت لسوريا واستقرارها، مضيفة أن الشعب السوري لن ينسى هذا الدعم أبدا، والذي لا يقتصر على جانب الطاقة فقط بل شمل مجالات متعددة من بينها الخدمات الاجتماعية والمساهمة في تحسين ظروف الأسر والمجتمع السوري. ومن جانبه، اعتبر طلال الهلالي رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن دخول الغاز القطري إلى منظومة الطاقة في سوريا وما رافقه من تحسن ملحوظ في استقرار التغذية الكهربائية يشكل دعما مهما لبيئة الاستثمار، مؤكدا أن استقرار الكهرباء يعد شرطا أساسيا لانطلاق المشاريع الصناعية والتجارية وتشغيل خطوط الإنتاج بوتيرة منتظمة، ويقلل التكاليف التشغيلية ويزيد القدرة الإنتاجية، ما يعزز ثقة المستثمرين في المدن المحورية ذات النشاط الصناعي والتجاري الكثيف. وأوضح الهلالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا ، أن أي دعم يسهم في تحسين البنية التحتية للطاقة يشكل محفزا مباشرا لعودة رؤوس الأموال المحلية والخارجية، وأن هذا التحسن يتيح إعادة تشغيل منشآت توقفت عن العمل، ويسهل إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة والزراعة، وهو ما يرفع من جاهزية القطاعات الحيوية للانطلاق في مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة. واختتم الهلالي، تصريحاته لـ قنا ، مؤكدا أن الدعم الذي قدمته دولة قطر يمثل استمرارا لمواقفها الأخوية المعهودة، وأن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامها الثابت بمساندة الشعب السوري وتعزيز قدرات الدولة في مجالات الطاقة والبنى التحتية، وأن ما تحقق اليوم يسهم في تعزيز مسار التعافي والتنمية، وتحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، ورفع القدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق المحلية والإقليمية. ومن ناحيته، أكد محمد ياسين النجار وزير الاتصالات السوري الأسبق، أن الدعم المقدم عبر تزويد سوريا بالغاز الطبيعي، الممول من صندوق قطر للتنمية، يمثل خطوة محورية تتجاوز مجرد تأمين الطاقة، لتشكل عاملا استراتيجيا في تحريك عجلة الإنتاج، وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع. وأوضح النجار، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن التحول من الاعتماد على الوقود المكلف إلى الغاز الطبيعي أسهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء الحكومية بشكل كبير، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، ما حقق وفرة كبيرة في فاتورة الوقود، إذ بلغت التوفيرات نسبة تتجاوز 90 بالمئة للجزء المغطى بالمنحة، وهو ما كان سيتم دفعه بالعملة الصعبة في حال الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية. وأكد أن هذا الاستقرار في الإمدادات مكن محطات التوليد الأساسية من العمل بكفاءة أعلى، ما انعكس مباشرة على انتظام سلاسل التوريد الصناعية، وأتاح للمصانع والورش وضع خطط إنتاج ثابتة بعيدا عن التوقفات والاعتماد المكلف على المولدات الخاصة، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج السوري إقليميا. وأشار إلى أن الطاقة المستقرة تشكل شرطا أساسيا لعودة الاستثمارات، وأن دخول دولة قطر كداعم رئيسي للقطاع يبعث إشارة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والخارجيين، ويتيح إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، ويحفز إنشاء مشاريع جديدة، ويؤدي إلى انتعاش الصناعة والخدمات والأسواق التجارية، ويؤثر بشكل مباشر على تحريك عجلة الاقتصاد. ولفت النجار، إلى أن تدفق الغاز عبر مسارات إقليمية متعددة، بالتنسيق مع الأردن وتركيا وبدعم قطري، يفتح الباب أمام إعادة دمج سوريا في الدورة الاقتصادية الإقليمية، ويتيح فرص شراكة مع مستثمرين وممولين إقليميين، ويقلل من الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية السائلة، ما يسهم في توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الأولية للإنتاج، ويساعد في استقرار سعر الصرف، ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي. واختتم محمد ياسين النجار تصريحاته لـ قنا، بالقول: إن المدن التي وصلتها الكهرباء المنتجة عبر هذا الدعم، شهدت تحولات ملموسة في مستوى المعيشة وتخفيف التوتر الاجتماعي، حيث أتيح تشغيل الأجهزة المنزلية والمحال التجارية لساعات أطول وتحسنت القدرة على الشحن والتبريد، مع وجود تأثير إيجابي على الأسواق والخدمات الأساسية. ومن ناحيته، قال وليد اليوسف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج في الشركة السورية للبترول، إن المنحة المقدمة من صندوق قطر للتنمية والمتمثلة في تأمين 3.4 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، ساهمت في تحسين الوضع الكهربائي بنسبة كبيرة، إذ تشكل هذه الكمية نحو نصف ما كانت تحققه محطات التوليد من الغاز المحلي قبل بدء التوريد الجديد، فيما يبلغ الإنتاج المحلي نحو سبعة ملايين متر مكعب يوميا. وأضاف، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات، وأسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية، ورفع طاقة تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع والمنشآت التجارية، وهو ما ساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين السوريين، وخلق حالة ارتياح عامة في المدن السورية، إذ شملت الزيادة في ساعات التغذية الكهربائية كافة المحافظات وليس المدن الكبرى فقط، وسمحت للمواطنين بتشغيل الأجهزة المنزلية بشكل أفضل، وتحسين مستوى الخدمات وتنشيط الحركة التجارية بشكل ملحوظ. ومن جهته، كشف خالد أبو دي مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في سوريا، عن أن الدعم القطري شكل ركنا أساسيا في تعزيز قدرة القطاع الكهربائي السوري، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الدعم تضمنت توفير مليون متر مكعب يوميا عبر خطوط الغاز الواصلة مع الأردن، واستخدامه مباشرة في محطة دير علي لتوليد الكهرباء، ما ساهم في تحسين تغذية الكهرباء في مختلف المحافظات السورية. وقال إن المرحلة الثانية التي شملت تزويد سوريا بـ3.4 مليون متر مكعب يوميا عبر خطوط الربط مع تركيا، بتمويل قطري مكنت من توليد نحو 500 ميغاواط، أي نحو 30 بالمئة من القدرة الإنتاجية الحالية للقطاع البالغة نحو 2200 ميغاواط. وأكد أن ساعات التغذية ارتفعت مما بين 4 و5 ساعات إلى ما بين 7 و 8 ساعات يوميا مع تفاوت طفيف بين المحافظات، وأن التعاون مع قطر يشمل برامج تدريب وتبادل خبرات واستشارات فنية، لتعزيز كفاءة القطاع وتأمين استدامته، موضحا أن مجموع الغاز المتاح حاليا يبلغ نحو 9.5 مليون متر مكعب يوميا، تشمل الإنتاج المحلي والكميات الممولة قطريا، وهي كميات قادرة على توليد ما يقارب 1500 ميغاواط، ما أسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين أداء الشبكة الوطنية ورفع ساعات التغذية بشكل ملموس. وبدوره، قال إبراهيم نافع قوشجي الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن دخول الغاز الممول قطريا شكل نقطة تحول في كلفة إنتاج الكهرباء واستقرار سلاسل التوريد، موضحا أن المسار الفني لزيادة التدفق من 750 ألف متر مكعب يوميا إلى 3.4 مليون متر مكعب، ضمن الحزمة القطرية أتاح استقرارا أكبر للشبكة، وساهم في رفع ساعات التغذية إلى ما بين 8 و10 ساعات في المدن الصناعية، ما يحسن كفاءة خطوط الإنتاج ويقلل الاعتماد على المولدات التجارية عالية الكلفة. وأكد قوشجي أن هذا الاستقرار يعزز القطاعات التجارية والخدمية، ويزيد من موثوقية سلاسل التوريد والخدمات الصحية والتعليم الرقمي، ويخلق إطارا للشراكات الطاقية الإقليمية، ويسهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود تدريجيا، مع توفير فرص أفضل للاستثمار المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن هذا التحسن انعكس على تشغيل المصانع في حلب، ورفع نسب الاستغلال في خطوط الإنتاج، وخلق فرص عمل مباشرة، مع تحسين أداء المنشآت والخدمات في المدن. وفي نفس السياق، قال خالد تركاوي، الخبير الاقتصادي المتخصص في التنمية الاقتصادية واقتصاديات الشرق الأوسط، إن الغاز القطري ساعد في إعادة تشغيل الماكينة الصناعية السورية، وإن المستثمرين أصبحوا أكثر ثقة في العودة للإنتاج، مضيفا أن الاكتتابات على المقاسم الصناعية شهدت زيادة واضحة، مع حركة ملحوظة في صيانة المنازل وترميم المؤسسات العامة، وهو ما لم يكن ممكنا قبل تحسن ساعات الكهرباء. وأكد تركاوي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن القرار القطري يعكس رؤية استثمارية ذكية لإعادة دمج الاقتصاد السوري ضمن منظومة اقتصادات المنطقة، وأن سوريا اليوم تملك قاعدة صناعية وزراعية وعمالة مؤهلة تتيح تكاملها مع الاقتصاد القطري، وأن الكهرباء تحسنت في معظم المناطق، ما انعكس على النشاط التجاري والأسواق وتوفير المياه، وتحسين جودة الإنترنت، وأعاد الحياة تدريجيا إلى المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص، مع تعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي.