دعا خبراء ودبلوماسيون إلى إعادة التفكير في علاقات منطقة المتوسط في ظل عصر الجيواقتصاد الجديد، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي ركز على مستقبل العلاقات الأورومتوسطية بعد مرور ثلاثين عاما على إعلان برشلونة، والتحديات البنيوية والفرص المحتملة لتعزيز التعاون الإقليمي. جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان بعد ثلاثة عقود على إعلان برشلونة: إعادة التفكير في علاقات المتوسط في عصر الجيواقتصاد الجديد، حيث تم طرح تساؤلات حول فرص الميثاق الجديد للمتوسط في ظل تراجع مركزية المنطقة على خريطة النفوذ العالمي، وتصاعد العديد من القضايا الممتدة من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، إضافة إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، مثل البريكست وصعود النزعات القومية. وأكدت الدكتورة نزهة الشقروني سفيرة سابقة وزميلة أولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في مستهل الجلسة أن إعلان برشلونة، رغم مرور ثلاثين عاما على إطلاقه، لم يحقق سوى نتائج محدودة، خصوصا في مجالي الحوار السياسي والتعاون الاجتماعي. وأوضحت أن التحول في مركز الثقل العالمي نحو آسيا، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، ساهم في تراجع أهمية المتوسط، إلى جانب عوامل أوروبية داخلية كالبريكست، والشيخوخة الديموغرافية، وصعود القوميات، مما أدى إلى تراجع الوفود الأوروبية في المنطقة. ولفتت إلى أن المغرب استطاع أن يفتح آفاقا جديدة من خلال شراكات متنوعة، سواء في إطار التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية، أو عبر الانفتاح على قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة، مبينة أنه يتمتع بموقع متقدم في إطار الميثاق الجديد للمتوسط، يتيح له الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويؤهله للعب دور محوري في إدارة قضايا الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي، مستفيدا من إمكاناته في الطاقة المتجددة والبنية التحتية. من جانبه، شدد الدكتور فرناندو خورخي كاردوزو المدير التنفيذي لنادي لشبونة، على أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل كيانا جيوسياسيا موحدا، بل هو تجمع من 27 دولة لكل منها مصالحها الخاصة، مما يحد من قدرة المفوضية الأوروبية على التعامل مع قضايا الهجرة والأمن والحروب. ونوه في هذا الصدد، إلى أن التباينات بين الدول الأوروبية، مثل المواقف المتضادة بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، تعكس غياب الانسجام في السياسات الخارجية. وأضاف كاردوزو أن التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط يظل أداة مهمة، لكنه لا يستطيع تجاوز القوى الوطنية والمصالح الجيوسياسية المتضاربة داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات بهذا الخصوص. و أشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرتغال ودول جنوب المتوسط، خصوصا المغرب، تشهد نموا ملحوظا، ما يعكس ديناميكية إيجابية رغم التحديات. من جهته، اعتبر فريد بلحاج نائب رئيس سابق للبنك الدولي، أن العلاقة بين شمال المتوسط وجنوبه كانت منذ البداية غير متكافئة، حيث كانت أوروبا تملي شروط الإصلاح على دول الجنوب، معتبرا أن العالم تغير وأن الوقت قد حان لإعادة ضبط هذه العلاقة على أساس الواقع الجديد، الذي تبرز فيه الطاقة كمحرك رئيس للاقتصاد المتوسطي، سواء من خلال التوترات في شرق المتوسط أو فرص الطاقة المتجددة في غربه، خاصة في ظل حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة بعد أزمة أوكرانيا. وأشار بلحاج إلى أن التجارة والقدرة البحرية للمتوسط تمثلان ركيزة ثانية، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة العالمية عبر هذا البحر الصغير نسبيا، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالديموغرافيا، إذ تواجه أوروبا شيخوخة سكانية، بينما يزخر الجنوب بطاقات شبابية هائلة، متوقعا أن يصل عدد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليون بحلول عام 2050. وحذر من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب سيدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة، في وقت ستحتاج فيه أوروبا إلى هذه الطاقات لدعم اقتصاداتها. من جانبه، رأى الباحث ألدوليغا من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن الميثاق الجديد للمتوسط يعكس تراجعا في الطموح الأوروبي، حيث انتقل من المثالية إلى البراغماتية، مع التركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ بدلا من بناء فضاء مشترك للرخاء والاستقرار. ولفت إلى أن الوثيقة التأسيسية للميثاق تفتقر إلى خطة عمل واضحة، وأن الحضور المحدود في حفل إطلاقه يعكس ضعف الالتزام السياسي من قبل الدول الأوروبية. ورغم إشادته ببعض المبادرات، مثل إنشاء جامعة متوسطية وخدمات مدنية مشتركة، اعتبر ليغا أن الميثاق لا يقدم حلولا لأبرز إخفاقات الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إدارة الأزمات والصراعات في الجوار الجنوبي. وخلصت الجلسة، إلى ضرورة التفكير في آليات جديدة للتعاون تتجاوز البيروقراطية، وتستند إلى مصالح مشتركة حقيقية بين الشمال والجنوب، بما يضمن استدامة الشراكات ويعزز الاستقرار الإقليمي. يشار إلى أن الميثاق الجديد للمتوسط الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي العام الجاري، هو إطار استراتيجي لتعزيز التعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط، يهدف إلى بناء فضاء مشترك أكثر ازدهارا واستقرارا. ويقوم الميثاق على الانتقال من الطموحات المثالية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، التجارة، الاستثمار، كما يسعى إلى تعزيز الأمن الإقليمي عبر آليات مشتركة لمواجهة التحديات مثل الهجرة، التغير المناخي، والأزمات الإنسانية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم معسعادةالسيدماريو لوبيتكين وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

ناقش المتحدثون في جلسة من الجدران النارية إلى الخطوط الحمراء: فن الحكم السيبراني في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أبرز التحديات التي تواجهها الدول مع تسارع التحول الرقمي، خاصة على مستوى البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة لحروب السرديات والتضليل الرقمي التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات دون الوصول إلى مستوى الصراع العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الوساطة الدولية (CIM)، ضرورة إنشاء منظومات إقليمية مشتركة للاستجابة للطوارئ السيبرانية، موضحا أن حماية القطاعات الحيوية، من المطارات والطاقة إلى المصارف والصحة، تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا حقيقيا. وقال سعادته إذا تم النظر للمشهد السيبراني في الخليج، وفي الشرق الأوسط عموما، سنجد أن عملية الرقمنة تسير بسرعة كبيرة وبطرق مختلفة في كل دولة، مشيرا إلى أن التطور يوفر فوائد كبيرة، لكنه يفتح في الوقت ذاته بابا واسعا للتهديدات، خصوصا مع توسع البنى التحتية الحيوية، قائلا: هذه تطورات تستوجب استعدادا أمنيا سيبرانيا على أعلى مستوى. كما لفت إلى نوعية أخرى من التحديات أقل تعقيدا من الناحية التقنية لكنها أكثر تأثيرا، وهي التحديات المعرفية التي تستهدف السردية والتلاعب بالرأي العام، معتبرا أنها أي التحديات المشار لها سلاح فعال للغاية لأنه يعمل دون أن يتجاوز عتبة الصدام العسكري، لكنه يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات في الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت السيدة راشيل إيالبوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومديرة الجلسة، أهمية النقاش حول الأمن السيبراني في ظل الارتفاع الكبير في التهديدات الرقمية في منطقة الخليج، بما في ذلك زيادة بنسبة 70 بالمئة في هجمات حجب الخدمة خلال عام 2024، بمتوسط تكلفة بلغ 8 ملايين دولار للهجمة. من جانبها، أوضحت السيدة كارول هاوس مستشارة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأمن السيبراني بات يشمل كل جوانب الحياة الحديثة، خاصة في المدن الذكية. وأشارت إلى تصاعد هجمات الفدية كأخطر أشكال الجريمة الرقمية، مع توقف الشركات لمدة تصل إلى 21 يوما بعد الاختراق. وأكدت أن العملات الرقمية غير المنظمة تعد عاملا رئيسيا في تمويل هجمات الفدية والاحتيال الرقمي، كما دعت إلى التعاون الإقليمي وتطوير مراكز إقليمية للاستجابة للطوارئ السيبرانية وعزيز التشريعات السيبرانية وحوكمة البيانات وبناء شراكات دولية فعالة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. كما استعرض الدكتور مارك أوين جونز من جامعة نورثوسترن في قطر مثالا على حملات تضليل مدفوعة تستهدف قطر عبر منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، وتتضمن خطاب كراهية وإسلاموفوبيا، وتدار عبر شبكات معقدة لخلق طبقات من الإنكار وصعوبة الإسناد.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 8.42 نقطة، أي بنسبة 0.08 في المئة، ليصل إلى مستوى 10704.40 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 77 مليونا و183 ألفا و391 سهما، بقيمة 234 مليونا و86 ألفا و430.762 ريال، عبر تنفيذ 15133 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة فيما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و849 مليونا و665 ألفا و364.726 ريال، مقارنة بـ 639 مليارا و650 مليونا و156 ألفا و798.460 ريال، في الجلسة السابقة.

اختتمت دولة قطر مشاركتها للعام الثاني على التوالي في معرض شنغهاي الدولي للعقارات الفاخرة 2025، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري. وقد افتتح سعادة السيد راشد بن مبارك الخاطر، القنصل العام لدولة قطر في شنغهاي، جناح دولة قطر الذي شكل منصة نشطة للتعريف بالسوق العقاري في دولة قطر ونموه المتسارع، أمام المستثمرين العقاريين والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم. وجرى تنظيم الجناح الوطني لدولة قطر بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) بمشاركة نخبة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة، ضمت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وشركة المتحدة للتنمية، ومجموعة جي أم جي القابضة، وشركة قطر سوثبيز إنترناشونال ريالتي. وقد أسهمت هذه المشاركة في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية جاذبة، في ظل المشاركة الواسعة في الحدث الذي استقطب أكثر من 12 ألفا من كبار المستثمرين وقادة القطاع العقاري. كما أبرزت الشركات المشاركة البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، والفرص العقارية الواعدة التي تزخر بها. وتعليقا على هذه المشاركة، قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات): نفخر بمشاركتنا في معرض شنغهاي للعقارات ضمن رؤيتنا لتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة، وذلك من خلال استعراض المشاريع العقارية الفاخرة وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة، كونها وجهة مثالية للاستثمار والعيش والعمل وممارسة الأعمال، ونركز على توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين عبر تقديم حلول مبتكرة وخدمات رقمية متطورة تضمن تجربة سلسة وآمنة، بما يعكس التزامنا بدعم الشراكات طويلة الأمد. من جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: إن القطاع العقاري في دولة قطر يصنف ثاني أكبر القطاعات غير الهيدروكربونية استقطابا للإنفاق الرأسمالي من قبل المستثمرين الدوليين، وهو ما يعكس مستوى عاليا من الثقة في السوق القطري، وقد شكل معرض شنغهاي 2025 منصة مثالية لعرض هذا النمو وإبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها قطاع يتوقع أن يصل حجمه إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7% . يشار إلى أن القطاع العقاري في الدولة رسخ خلال العقدين الماضيين، دوره كإحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي، حيث استقطب حوالي 17.4 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات غير النفطية، بما يقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، مؤكدا الثقة المستمرة من المستثمرين الدوليين في السوق القطري ودوره الحيوي في دعم الاستدامة والنمو طويل الأمد. ويعتبر معرض شنغهاي الدولي للعقارات الفاخرة أحد أبرز المعارض المتخصصة في هذا النوع من العقارات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد شهدت النسخة الأخيرة منه إقبالا واسعا، حيث شارك فيها أكثر من 180 جهة عارضة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، مما رسخ مكانة المعرض كأكبر فعالية عقارية دولية تستضيفها شنغهاي، وواحدة من أهم الساحات العالمية لاستقطاب المستثمرين العقاريين الدوليين

استضافت مكتبة قطر الوطنية اليوم أول اجتماع من نوعه للمكاتب الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات / الإفلا / بصفتها المكتب الإقليمي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حضر الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وشارك فيه كل من السيدة ليزلي وير، رئيس اتحاد / الإفلا/، والسيدة شارون ميميس الأمين العام والرئيس التنفيذي للإفلا، وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة للإفلا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا، فضلا عن موظفي المكتب الرئيسي للإفلا، وفريق المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتبة قطر الوطنية. يأتي هذا التجمع العالمي في إطار مساعي استراتيجية واسعة يقودها المكتب الرئيسي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، بهدف ضمان استمرار وعي الشركاء في مختلف القطاعات بأهمية المكتبات ومحتواها الثقافي والتراثي. كما يعكس التجمع تأكيد /الإفلا /على الدور الحيوي للمكاتب الإقليمية كقنوات لنقل المعرفة والثقافة والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة. ومهدت الجلسات الأولى من هذا الاجتماع الطريق لحوار بنّاء، حيث تم استعراض مستقبل الشراكات ونماذجها، وبحث أفضل الممارسات في مجال المشاركة الإقليمية، إلى جانب تسليط الضوء على الرؤى المشتركة للارتقاء بدور المكتبات وتأثيرها في المجتمعات حول العالم. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، أن استضافة مكتبة قطر الوطنية لأعمال الاجتماع الأول للمكاتب الإقليمية لاتحاد الإفلا يعكس التزامها المستمر بتعزيز التعاون العالمي في مجال المكتبات. وأوضح أن المتحدثين عرضوا خلال هذا الاجتماع وجهات نظر إقليمية متنوعة وضرورية لرسم مستقبل الشراكات، وتوسيع نطاق التأثير المجتمعي للمكتبات، مشيرا إلى أن مكتبة قطر سوف تواصل مساهماتها لدعم مجتمع المكتبات عالميا وجعله أكثر قوة وترابطا، من خلال توفير مساحة مشتركة للحوار ووضع الاستراتيجيات ودعم الابتكار. بدورها، قالت إيمان الشمري مديرة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا الاجتماع يمثل لحظة فارقة في مسيرة العمل المشترك على صعيد المكتبات حول العالم، كما يتيح الفرصة لمواءمة الأهداف وتبادل الرؤى، واستكشاف سُبل جديدة لتقديم المزيد من الخدمات القيّمة لمجتمعاتنا. وأعربت عن اعتزاز مكتبة قطر بدعم هذه المساعي المشتركة، التي تعزز الدور المهم للمكتبات كمحرك للمعرفة، وحامٍ للتراث الثقافي، وداعم للتنمية المستدامة. ويواصل المشاركون على مدار اليومين المقبلين الإسهام في ورش عمل تفاعلية وندوات استراتيجية تستهدف البناء على مخرجات اليوم الأول. وسيتعاون ممثلو المكاتب الإقليمية معا لوضع توصيات تدعم الخدمات المؤثرة في مجال المكتبات حول العالم، كما سيضعون خارطة طريق مشتركة لعام 2026، تستنير بها المكاتب الإقليمية في كيفية تعزيز التعاون والمساهمة في رؤية عالمية متكاملة للمكتبات.

أكد سعادة السيد أسبن بارث إيديه وزير الخارجية بمملكة النرويج أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون بإرادة سورية وقيادة سورية وعلى المجتمع الدولي المساهمة في نجاح هذه التجربة. وقال سعادته في مداخلة خلال جلسة بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، إن افتراض فشل الحكومة السورية قبل أن تبدأ عملها سيؤدي حتما إلى دفعها نحو الفشل وإن بإمكان المجتمع الدولي المساهمة في نجاح التجربة السورية، لكن النجاح الحقيقي يجب أن يكون سوريا بالكامل. ورأى أنه رغم التحديات الكثيرة التي واجهتها سوريا على مدى عام إلا أن السنة الماضية كانت جيدة نسبيا خاصة أن المجتمع الدولي أجمع على عدم تحميل الحكومة الجديدة تبعات العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق. ولفت وزير خارجية النرويج إلى أنه كان من أوائل المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا سوريا في يناير الماضي وأنه انخرط في نقاشات مع الأمريكيين والأوروبيين لحثهم على اتخاذ خطوات عملية بشأن العقوبات على سوريا حيث تم حتى الآن تحقيق نجاح مهم في هذا المجال. وأوضح أن النرويج أقامت شراكات مع سوريا في مجالات الصحة والطاقة والعدالة الانتقالية وكانت من أوائل الدول التي تعاونت بشكل مباشر مع الحكومة السورية. وقال إن أفضل ما يمكن لسوريا فعله اليوم هو التركيز على سوريا فقط، بعيدا عن الانجرار إلى صراعات محيطة، مشددا على أن دول الجوار، ومن بينها إسرائيل، يجب أن تعترف بأن سوريا باتت دولة بقيادة سورية تسعى لإعادة الإعمار، وأنه من مصلحة المنطقة مساعدتها على التعافي. وشدد على أهمية أن يحدد السوريون بأنفسهم شكل دولتهم ونظامهم السياسي، منوها بخيار دمشق تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع توقعات المجتمع الدولي ومع مصلحة الشعب السوري.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تجديد اتفاقيتها الإطارية مع شركة جوجل كلاود، وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من حلول الحوسبة السحابية الآمنة، والذكاء الاصطناعي التفاعلي وتحليلات البيانات المتقدمة بالاعتماد على منطقة جوجل كلاود المحلية في الدوحة، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات العامة. وقع على الاتفاقية كل من السيد سامي محمد الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد غسان كوستا المدير الإقليمي لجوجل كلاود. وبموجب التجديد، ستستمر الجهات الحكومية في الاستفادة من خدمات جوجل كلاود المبتكرة والآمنة والقابلة للتطوير، مع تركيز خاص على مستقبل الخدمات العامة من خلال الذكاء الاصطناعي التفاعلي وحلول البيانات المتقدمة. وقال السيد سامي محمد الشمري إن شراكة وزارة الاتصالات مع جوجل كلاود تسهم في تطوير المشهد الرقمي وإن هذه الخطوة تظهر بوضوح نجاح الشراكة والمساهمات الملموسة والمستمرة التي تقدمها جوجل كلاود في دعم التحول الرقمي الوطني. وأضاف أنه من خلال توفير حلول سحابية متطورة وآمنة وتعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، يتم ابتكار شراكات تمكن الجهات الحكومية من تحسين الخدمات ورفع الكفاءة، وتسريع وتيرة التطوير في مختلف القطاعات. من جانبه، قال السيد غسان كوستا المدير الإقليمي لجوجل كلاود في قطر وعمان والبحرين والعراق إن تجديد اتفاقية الإطار الرئيسية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل محطة مهمة تعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتوطيد سبل التعاون مع الحكومة القطرية. وأضاف أن استمرارية ثقة وزارة الاتصالات في خدمات جوجل كلاود، المقدمة عبر منطقة الدوحة، يعزز مكانة بنيتها السحابية الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات التحول الرقمي.

حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال جائزة التميز الوطني في المرونة لعام 2025، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة – الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، الذي عقد مؤخراً تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. تسلم الجائزة نيابة عن أشغال المهندس خالد العبيدلي، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في شؤون قطاع الأصول، بحسب الهيئة عبر منصة إكس، اليوم الأحد. وقال المهندس خالد العبيدلي: تعكس هذه الجائزة قدرة أشغال على تحقيق المرونة التشغيلية، الناتجة عن أنظمة فعالة لاستمرارية الأعمال وسرعة التعافي من الأزمات. وتعد الجائزة، بحسب هيئة الأشغال العامة، تأكيداً على التزام أشغال الراسخ بالتميز التشغيلي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المرونة المؤسسية وجهود التحسين والتطوير المستمر.

أكد سعادة السيد توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن دولة قطر أثبتت دورها المحوري في استقرار المنطقة وتلعب دورا كبيرا في ملفات حساسة. وثمن سعادته في هذا الإطار الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في ملفات إقليمية حساسة، خصوصا في جهود وقف إطلاق النار وملف الرهائن في إسرائيل وغزة. وأكد أن تدخل قطر كان حاسما لإنجاح المفاوضات، وأن الدوحة أثبتت مرة أخرى دورها المحوري في استقرار المنطقة. كما نوه بدور تركيا في التوسط مع حماس، معتبرا أن التعاون القطري التركي شكل ركيزة لبلوغ الاتفاقات الأخيرة. وتحدث المبعوث الأمريكي خلال جلسة عقدت بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن منتدى الدوحة 2025، عن رؤية الولايات المتحدة لسوريا والمنطقة بعد عام من 8 ديسمبر 2024، وقال إن قراءة واشنطن لتطورات الملف السوري في العام الأخير تنطلق من إدراك عميق لأخطاء الماضي في المنطقة وإن السياسات الغربية منذ اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 لم تفض إلى نتائج إيجابية لشعوب الشرق الأوسط. ولفت إلى أن الجانب الأمريكي يدرك تماما أن معظم القرارات التي اتخذتها دول الغرب في المنطقة كانت خاطئة، وأن المنطقة ما تزال تدفع ثمن تلك السياسات. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخلاف ما كان يتوقعه البعض، اتخذ مقاربة مختلفة تجاه الشرق الأوسط قائمة على دراسة معمقة لتاريخ التدخلات الغربية، بدءا من الانقلابات وتغيير الأنظمة مرورا بتأسيس المؤسسات الدولية، وصولا إلى الدروس المستخلصة من التدخلات العسكرية. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي عندما قام بجولة في المنطقة مؤخرا بدأها من الرياض أدرك أن جوهر المنطقة لا يقوم على نماذج غربية مثل الفيدرالية والديمقراطية بقدر ما يقوم على القيادة الفاعلة. وأوضح أن هذا الفهم كان نقطة تحول في التعامل مع سوريا، حيث قرر الرئيس دونالد ترامب، بعد لقائه مع الرئيس السوري، أن يمنح دمشق فرصة لإعادة بناء بنيتها السياسية والإدارية وأن تتولى واشنطن دورا مختلفا عن تدخلات الماضي يقوم على الدعم لا على فرض النماذج. ولفت إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب السوري أنها لن تثقل كاهله بإرث الأنظمة السابقة بل ستمنحه المساحة اللازمة لبناء هياكله الخاصة. وقال إنه بصفته المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا فإنه تابع عن قرب أداء الحكومة السورية الجديدة رغم محدودية مواردها وأنه يثمن جهودها في ملفات حساسة، من بينها دمج الجماعات المختلفة، ومتابعة قضايا المفقودين، وتحسين أوضاع المخيمات، وتفكيك المجموعات المسلحة الأجنبية، فضلا عن ملف الأسلحة الكيميائية. وبين أن واشنطن منحت دمشق تقييما مرتفعا على هذه المسارات رغم القيود الكبيرة التي تعمل ضمنها. وشدد على أن ما تحقق في سوريا خلال العام الماضي يرقى إلى كونه إنجازات بطولية ولذلك يجب استمرار الدعم الدولي لسوريا في عامها الثاني، وتشجيع الحكومة على استكمال بناء نظام شامل يمثل تطلعات السوريين. وأفاد بأن سوريا يجب منحها الوقت لتحديد هوية دولتها ونظامها السياسي، وأن واشنطن لن تفرض نموذجا سياسيا غربيا على دول المنطقة. وحذر من التعاطي مع الملف السوري بمعزل عن السياق الإقليمي، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع سوريا ولبنان والعراق بوصفها فضاء سياسيا واحدا تتداخل تحدياته وتأثيراته. وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى للتدخل في النقاشات الداخلية لهذه الدول، بل تهدف إلى تقديم الإرشادات العامة ومنح الحكومات الجديدة الفرص التي تحتاجها لترسيخ الاستقرار. وشدد على أن واشنطن تدعم رؤية سوريا بقيادة سورية وأن الخيار السياسي يجب أن يكون نابعا من السوريين أنفسهم، مشيدا بالقرار السوري بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية باعتباره خيارا يعكس إرادة سياسية مسؤولة.. وأكد أن بلاده ستواصل دعم هذا المسار.

أكد دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، أن الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدا عن السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام، تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم يلتزم بها من أي طرف حتى الآن. ولفت رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، تحت عنوان ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس،إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من النقاط في الجنوب، موضحا أنها لا تحمل أي قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحديث. وشدد على أن الجيش اللبناني هو المخول بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وعن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، كشف عن وضع ثلاثة محاور رئيسية لتحقيقها، تشمل استعادة سيادة الدولة واحتكارها للأسلحة، وتنفيذ الإصلاحات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح الإداري والقضائي، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتنظيم التوظيف في القطاع العام وتحديث قوانين البنوك لضمان حقوق المودعين. وقال إن الحكومة تعمل على إصدار قانون يتيح للمودعين الوصول إلى حساباتهم قبل نهاية الشهر الحالي، مع وضع آليات لتقاسم المسؤولية عن الخسائر بين الدولة والمودعين. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة في ربيع هذا العام، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، انطلاق التحضيرات لهذا الحدث الهام، والتزام حكومته بإجرائها في وقتها المحدد، موضحا أن نتائج البرلمان الجديد هو من سيحدد قرار ترشحه لعهدة جديدة كرئيس للحكومة من عدمها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل ليلا.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، باردا نسبيا، ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق ليلا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 3 عقد ليلا.. وفي البحر تكون متغيرة الأتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 23 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و36 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و16 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و19 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و29 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و4 دقائق ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و42 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. دخان: أدنى جزر في الخامسة و54 دقيقة فجرا. أبوسمرة: أدنى جزر في السابعة ودقيقة واحدة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و7 دقائق.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيانغرانكو بيتروزيلا المبعوث الإيطالي الخاص لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد داعش، وسعادة السيدة ميتا كنوسون الممثلة الخاصة الدنماركية لأفغانستان، وسعادة السيد ماركو جويل رئيس مجموعة الأبحاث الإفريقية بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة، كل على حدة، على هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا وأفغانستان وإفريقيا، والجهود الدولية لمكافحة داعش.

قال سعادة السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية إن حكومة بلاده فخورة بالإنجازات التي حققتها على مدى عام كامل رغم حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وعلى رأسها ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا. وأوضح سعادته، أن العام الذي أعقب الثامن من ديسمبر 2024 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، بعدما تمكن الشعب السوري من تقديم قصة نجاح حقيقية أعادت رسم صورة البلاد أمام العالم وأظهرت قدرتهم على تجاوز سنوات الحرب والنظر إلى المستقبل بإرادة راسخة وثقة متجددة. وأضاف في جلسة عقدت بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن منتدى الدوحة 2025، أن ما تحقق خلال عام واحد كان يحتاج في الظروف الطبيعية إلى سنوات طويلة، إلا أن الأهم هو استعادة السوريين ثقتهم بأنفسهم بعد أن عمل النظام السابق على تشويه هذه الثقة وإضعافها. وبين أن التجربة السورية خلال عام واحد أثبتت أن أي حكومة تعمل بإخلاص وتستثمر كامل طاقاتها قادرة على تحقيق نتائج كبيرة رغم محدودية الموارد وثقل الإرث الذي خلفه النظام السابق، خاصة وأن الدعم الشعبي كان ركيزة أساسية في النجاحات المحققة، إلى جانب جهود الشركاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الحساسة. واعتبر أن الحكومة السورية ورغم ما تحقق غير راضية كليا عن الوضع الحالي، حيث إن الظروف الاقتصادية والمعيشية داخل سوريا ما تزال صعبة، إلى جانب وجود عقبات قانونية، أبرزها العقوبات الاقتصادية وفي مقدمتها عقوبات قانون قيصر، مبينا أن الخطوة الأهم التي تم تحقيقها هي إعادة إصلاح العلاقة بين الشعب والحكومة وإعادة بناء الثقة المفقودة عبر مقاربة جديدة يقوم جوهرها على الشفافية والمسؤولية. كما اعتبر أن تحرير سوريا كشف عن حجم التدهور الذي أصاب مؤسسات الدولة، إضافة إلى العلاقات الخارجية المتوترة التي ورثتها البلاد عن النظام السابق، في ظل عقوبات واسعة النطاق وعلاقات سلبية مع الجوار والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن حجم القيود التي ظهرت بعد التحرير كانت صادمة وأن عملية إعادة البناء تواجه تحديات كبيرة، كما أن تبني سياسة خارجية متوازنة في منطقة شديدة الاستقطاب ليس مهمة سهلة، حيث تخضع كل خطوة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية لمراقبة دقيقة. وشدد على أن سوريا تسعى اليوم إلى بناء علاقات طبيعية مع مختلف الدول، وإلى دعم دولي يساعدها في تثبيت هذه السياسة التوازنية، وأن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ الأمن الداخلي وربطه بالأمن الإقليمي والدولي، بالتوازي مع إطلاق مشاريع تنمية واسعة وجذب الاستثمارات. كما لفت إلى أن الدبلوماسية السورية اليوم أكثر وضوحا وشفافية وتركز على هدف محوري هو إعادة بناء سوريا دون الانخراط في أي اصطفافات سياسية. ولكنه شدد في المقابل على أن التحديات الإقليمية التي تواجهها سوريا مهمة جدا، وقال إن العامل الإسرائيلي يبقى الأكثر خطورة على استقرار سوريا منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، سواء عبر التحركات الإعلامية أو السياسية أو العسكرية، وأن سوريا نجحت رغم ذلك في كسب دعم دولي مهم، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدي استعدادا لدعم اتفاق أمني جديد بين الجانب السوري والإسرائيلي. وشدد على أهمية دعم الاستقرار السوري من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية التي دخلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل ذلك، وأن أي اتفاق أمني لا يمكن إبرامه في ظل استمرار الاحتلال. وطالب في هذا الإطار إسرائيل بوقف تدخلها في الشأن السوري، وكذلك التوقف عن محاولات التأثير في البنية المجتمعية السورية أو تعزيز الانقسام الداخلي، لأن ذلك سينعكس عليها سلبا مستقبلا. وقال إن سوريا ملتزمة باتفاقية عام 1974، وتواصل مسار التفاوض الحالي بوساطة أمريكية، وقد أبدت مقاربة ناضجة تتفوق من حيث الدبلوماسية والعقلانية على الطرح الإسرائيلي الذي طالما قدم نفسه كالنظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة، حيث دعم المجتمع الدولي الموقف السوري، وكان آخره التصويت الدولي الذي أعاد التأكيد على أن الجولان أرض سورية بدعم أكثر من 25 دولة. وتحدث سعادة وزير خارجية سوريا عن الوضع الداخلي في سوريا، وقال إن بلاده حققت تقدما ملموسا في عدة قطاعات، منها الطاقة والأمن والمواصلات مع تطور ملحوظ ومهم في الحريات السياسية والحقوق والمشاركة المجتمعية. وأضاف أن سوريا انتقلت من أن تكون مصدر تهديد إلى مصدر إلهام، وأن الشعب السوري أصبح ينظر إلى المستقبل بثقة لا بخوف. وعبر عن تفاؤله بأن يكون العام 2026 سنة محورية على المستوى الاقتصادي والخدمي، في ظل عودة الصناعة وانتعاش قطاعات أساسية بالشراكة مع شركات أمريكية وقطرية وسعودية وتركية، وتزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار داخل سوريا.

شارك سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، اليوم، في جلسة نقاشية بعنوان: تعافي أفغانستان من خلال الترابط الإقليمي، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية له ولن تتركه دون تمويل، إلا أنها لن تكون مسؤولة عن دفع تكلفة إعادة إعمار ما دمره الآخرون في قطاع غزة، مشددا على أن الفلسطينيين لهم الحق في البقاء على أرضهم، ولا يحق لأي جهة إجبارهم على مغادرة بلادهم. وقال معاليه في حوار أجراه مع السيد تاكر كارلسون مؤسس شبكة تاكر كارلسون، ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، المنعقد في الدوحة تحت شعار /ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس/: إن العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ كانت منذ 13 عاما بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جذور العلاقة مع الحركة تعود إلى نحو 19 عاما، عندما شاركت الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك عندما نقلت الحركة مكتبها إلى الدوحة في العام 2012، والذي كان استخدامه مقتصرا على التواصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وأضاف أن دولة قطر تلقت انتقادات وتعرضت لهجمات نتيجة استضافة حركة حماس على أراضيها، موضحا أنه عند النظر إلى النزاعات فلا بد من وجود مختلف الأطراف لتسويتها. وبين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه رغم وجود الانتقادات والاتهامات، إلا أن التواصل مع الحركة أدى إلى اتفاقات متعددة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتخفيف معاناة المدنيين، لافتا إلى أن هناك سياسيين يحاولون استغلال ذلك لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد، تغذي السرديات التي ينشرونها، مستغلين دولة قطر لتوجيه اللوم لدول أخرى. وأوضح معاليه أن كل المساعدات التي وصلت الشعب الفلسطيني جرى تنفيذها بشفافية تامة وبمتابعة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تيسر هذه العملية، والتي كانت تتم عبر مختلف الحكومات المتعاقبة هناك. وجدد التأكيد على أن دولة قطر لم تقدم تمويلا لحركة /حماس/، وأن الادعاءات الموجهة لها بهذا الإطار لا أساس لها من الصحة، قائلا في هذا الصدد: إن الهدف من ذلك نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عن دولة قطر، وهذا لا يحقق أي شيء في الواقع. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن سجل دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقود الماضية، يظهر أنها لم تشجع القيام بأي أعمال عدائية، لافتا إلى أن جميع حواراتها مع الولايات المتحدة تركز على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة. وحول الاستهداف الإسرائيلي للدوحة، أشار معاليه إلى أن هناك الكثير من الأفعال غير الأخلاقية التي لا يمكن تبريرها، قائلا في هذا السياق: إن مفهوم الوساطة يتمثل في كونها مساحة آمنة لأطراف النزاع، حتى يتمكنوا من إبرام صفقة لإنهاء الحروب والنزاعات، إلا أنه عندما يتعرض الوسيط للقصف من قبل أحد أطراف النزاع، فهذا أمر غير مسبوق. وجدد التأكيد على أن القصف الإسرائيلي للدوحة يضرب سيادة الدول والقانون الدولي بعرض الحائط، ولا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: منذ لحظة الهجوم الإسرائيلي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل معنا، وبذات الوقت تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي، حيث عبر عن خيبة أمله وصدمته بما قامت به إسرائيل، بصفته شريكا في هذه الجهود. وأضاف معاليه أن الضربة الإسرائيلية للدوحة حدثت بينما كان الفريق القطري يعمل على إقناع حركة /حماس/ بالموافقة على العرض الذي تقدم به الرئيس الأمريكي آنذاك، والتوصل إلى اتفاق قبل تطوير خطة النقاط العشرين. وحول التقارير الإعلامية المضللة التي تزعم أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة نفذ بموافقة الرئيس ترامب، أشار معالي رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك من يحاول تخريب العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا في هذا الإطار: يريدوننا أن نصدق ذلك، ولكن هذا ليس جديدا بالنسبة لنا، لقد شهدنا الكثير من المحاولات المبنية على الكذب والتضليل والمغالطات حول دولة قطر، وكذلك من أجل الإضرار بالعلاقة بينها وبين الولايات المتحدة. وأضاف معاليه أن علاقة دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية تعود بالفائدة على الطرفين، لأننا نعمل على تحقيق أمور لا يسعى إليها خصومنا، والذين يريدون التصعيد والهيمنة والسيطرة، ونحن نطالب بحل النزاعات بالسبل السلمية والحوار، وهذه سياسة دولة قطر منذ تأسيسها. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن الدعم القطري سيكون للشعب الفلسطيني وليس لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل. وقال معاليه: إننا نشعر بالألم حين نسمع الآخرين يتحدثون عن شعب غزة كشعب مختلف عن غيره، ولكننا نرى أن شعب غزة له الحق في تقرير أين يريد أن يعيش، وهؤلاء الناس لا يريدون مغادرة بلادهم كما شاهدنا في أكثر من مناسبة حين تم إزالة الحواجز بين شمال وجنوب غزة، وشاهدنا الناس يعودون إلى منازلهم رغم أنها سويت بالأرض، ويبنون الخيام على أنقاضها، ما يبين صلابة هذا الشعب، ولا نرى أي جهة تمتلك الحق بتهجير هذا الشعب أو إجباره على الانتقال لمكان آخر. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر للمدى الطويل، لافتا إلى أنه في حال استمرت الخروقات في قطاع غزة فيمكن لهذا النزاع أن يتصاعد مجددا، وهذا ما يجب أن يتفاداه الجميع. وأوضح أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق الخطة التي أطلقها الرئيس ترامب، والتي حازت على إجماع دول المنطقة، وإعادة إعمار غزة ليبقى شعبها فيها ويعيش على أرضها، والتوصل إلى حل سياسي للقضية الأشمل عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين. وأعرب معاليه عن أمله في أن لا تقع حرب بين إسرائيل وإيران مستقبلا، والتوصل إلى طريقة لإحياء المفاوضات والمحادثات بشأن برنامج إيران النووي، محذرا من أنه في حال حصل أي هجوم إسرائيلي على إيران فإن تأثيره سيكون على جميع دول المنطقة بأكملها. وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن هناك الكثير من الأمل في الجهود الحالية التي تمارسها الولايات المتحدة بهذا الإطار للتوصل إلى حل، مؤكدا أن هذه الحرب أصبحت مصدر ضرر للعالم بأسره، ولها عواقب وخيمة في حال استمرارها.

عقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين، خصوصا في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها وتطوير آليات التعاون المشترك. ترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الجزائري سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يزور البلاد حاليا. وفي مستهل الجلسة، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن زيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري للبلاد تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دولة قطر والجمهورية الجزائرية، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على جميع المستويات. من جانبه، أعرب سعادة السيد إبراهيم بوغالي عن شكره وتقديره لما لقيه من حسن استقبال وكرم ضيافة في دولة قطر، منوها بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من تعاون مستمر في مختلف المجالات. وأشاد سعادته بما حققته دولة قطر من نهضة تنموية واضحة، وأعرب عن تقديره للتقدم الذي تشهده الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية، مشيرا إلى أن التجارب القطرية تمثل نموذجا يمكن الاستفادة منه في المنطقة. وخلال الجلسة، ناقش الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني، وأكدا أهمية تنسيق المواقف بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وعقب الجلسة، وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتطوير مسارات تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية. وقام سعادة السيد إبراهيم بوغالي بجولة في مبنى مجلس الشورى، شملت قاعة تميم بن حمد، اطلع خلالها على آليات تسيير الجلسات، والأنظمة التقنية المستخدمة في تنظيم أعمال المجلس.

ناقشت جلسة رفيعة المستوى، ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، اليوم، موضوع الحوكمة العالمية والتعددية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تحت عنوان العدالة في العمل: استراتيجيات الحكومة العالمية والإقليمية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال السياسات العامة والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمبادرة أصوات القائدات العالميات (GWL Voices)، أن التحديات الأساسية أمام التعاون العالمي الفعال تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الترابط المتزايد بين الدول، وتوفير وضمان السلع العامة العالمية مثل السلام والبيئة الآمنة، ومواءمة المصالح الذاتية والمصالح الوطنية مع الصالح العام. وأشارت إلى أن عصر الاعتماد المتبادل يتطلب إعادة التفكير في مفهوم السيادة الوطنية وتبني فكرة السيادة المشتركة والمسؤولية الجماعية، مع تعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة عالمية للتقارب وصنع القرار الدولي. من جانبه، شدد سعادة السيد ستيفان لوفين رئيس مجلس إدارة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، على أهمية إصلاح النظام متعدد الأطراف وحماية حقوق الإنسان عالميا. وأوضح أن تقرير المعهد لعام 2023 قدم ست توصيات رئيسية لتعزيز الحوكمة العالمية، شملت إصلاح النظام متعدد الأطراف لضمان الشمولية، ومعالجة الأزمات الكوكبية الثلاثية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وسد الفجوات الرقمية، وتعزيز السلام والوقاية، ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل مع الأزمات المستقبلية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن ناحيته، أشار السيد ثيمبا كالوا مدير فريق تنفيذ ميثاق المستقبلفي المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن التزام الدول بتنفيذ ميثاق المستقبل يمثل خطوة أساسية نحو بناء عالم أكثر عدلا واستدامة وسلاما، قائما على التضامن والمساواة بين الأجيال. وأكد أن الميثاق يضع خارطة طريق للتعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، ويحفز الدول على تطوير سياسات مستندة إلى بيانات ملائمة للواقع المحلي والإقليمي. بدورها، أكدتالسيدة أدريانا عبدالنور الرئيس المشارك للصندوق العالمي للاقتصاد الجديد (GFNE)، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من اتساع فجوة عدم المساواة، مشددة على أن معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية تمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار، ودعم ذلك بمبادرة إنشاء هيئة دولية لمتابعة السياسات المتعلقة بعدم المساواة وتقديم الأدلة لصانعي القرار، بما يضمن توزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل يعزز النمو العالمي. وختم السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للتخطيط، الجلسة بالتأكيد على أن دولة قطر ملتزمة بدعم الحوكمة العالمية والمبادرات الدولية الهادفة لتعزيز العدالة والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن التعاون بين الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني يشكل الأساس لبناء مستقبل أكثر عدلا وازدهارا للأجيال القادمة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ ملتقى /شركاء النجاح/ في نسخته الأولى في قطاع الكهرباء والماء لعام 2025، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع الشركات المحلية والمصانع الوطنية، وإنشاء منصة للتواصل والتخطيط المشترك، وتمكين الشركات الواعدة من الإسهام في مشاريع /كهرماء/ المستقبلية. وأوضحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في بيان اليوم أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية وجسور تواصل فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة عالية، ويعزز البيئة التنافسية الإيجابية بين الشركات، ويحفزها على تطوير قدراتها للمشاركة في المناقصات المقبلة. وخلال كلمته في افتتاح الملتقى، قال أحمد النصر مدير قطاع الشؤون الفنية لدى /كهرماء/: إن انعقاد هذا الملتقى الأول من نوعه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات المحلية للاطلاع على فرص الاستثمار وخطط المشاريع المستقبلية، بما يمكنها من تأهيل فرقها الإدارية والفنية للمساهمة الفاعلة في هذه المشاريع. كما أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشاريع /كهرماء/ المستقبلية تقدر بـ 19.31 مليار ريال موزعة على مختلف المشاريع في مجالات الكهرباء والماء والتوريد، حيث تبلغ تكلفة مشاريع الكهرباء 10.2 مليار ريال، ومشاريع الماء 4.1 مليار ريال، بينما تصل تكلفة مشاريع التوريد إلى 5.01 مليار ريال. وأضاف: التعاون المشترك بيننا اليوم هو الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح الجماعي في المستقبل، فنجاح /كهرماء/ هو انعكاس لنجاح شركائها، ونجاح شركائنا هو نجاح للوطن بأسره. وشهد الملتقى استعراضا لأبرز إنجازات /كهرماء/ خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقديم عرض لخطة المشاريع الخمسية (2026 - 2030)، بهدف إطلاع الشركات على طبيعة المشاريع والتعاون المستقبلي مع /كهرماء/، وتمكينها من تطوير إمكاناتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز الاعتماد على الشركات القطرية والمحلية. كما سلط الملتقى الضوء على فرص التعاون المتاحة في السوق المحلي، ودور الشركاء في تحقيق إنجازات المؤسسة، بالإضافة إلى إبراز التجارب الناجحة في الاعتماد على المنتج والمقاول المحلي.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد أفريم غاشي رئيس البرلمان في جمهورية مقدونيا الشمالية، الذي يزور البلاد حاليا. وفي مستهل الاجتماع، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين، وحرص مجلس الشورى على تطوير مسارات التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل. من جانبه، أشاد سعادة رئيس البرلمان في جمهورية مقدونيا الشمالية بما تشهده دولة قطر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، منوها بالتقدم الذي أحرزته في المجال التشريعي، وبالدور الذي تضطلع به على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز السلم والأمن والتنمية. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون البرلماني، وسبل تعزيزه وتطوير قنوات التواصل وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الصديقين. من جانب آخر، اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع وفد برلماني من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة سعادة السيد لوران مازوري رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية القطرية. وناقش الجانبان خلال