نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، أن دولة قطر كانت سباقة في إدراك التفاعل بين السياسة والثقافة في العالم العربي ، مشددا على أن قطر تقدر الحوار بين الثقافات باعتباره العمود الفقري للدبلوماسية الثقافية.وقال سعادة السفير الكواري، في مقال له نشر في موقع "المونيتور" الأمريكي حول "الدبلوماسية الثقافية القطرية"، "إن الدبلوماسية الثقافية وسيلة نبيلة تهدف إلى تعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل بين الشعوب، وتسعى إلى تعزيز السلام والتناغم العالمي عبر مجالات ثقافية متنوعة، بما في ذلك الفنون، والآدب، والعلوم، والتعليم، والرياضة، كما تهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية من خلال السبل السلمية" ، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الثقافية هي دبلوماسية قديمة ونموذج يحتذى به في مجال العلاقات الدولية ، خصوصا أنها تستند على تبادل القيم والأفكار.وأضاف سعادته "ليس هناك وسيلة أفضل بالنسبة للدول من الاستفادة من قيمها الثقافية (الدبلوماسية الثقافية) وتوظيفها لرسم صورة أفضل لها، وبالتالي فإن الدبلوماسية الثقافية هي خير رفيق للدبلوماسيين الذين يعهد لهم بتمثيل مصالح بلادهم خارج حدودها".. وتابع "إذا كانت غاية السياسة هي تحقيق الشراكات بين الحكومات، فإن هدف الدبلوماسية الثقافية هو صنع الصداقات بين الشعوب، إذ عندما نتحدث عن السياسة فإننا نتحدث عن القادة، ولكن عندما نتحدث عن الثقافة، فإننا نقصد المجتمعات والشعوب".وأشار سعادته إلى أنه كجزء أساسي من نموذج القوة الناعمة التي تعتمد على القدرة على الإقناع والتثقيف "فإن الدبلوماسية الثقافية لا تعتمد على فكرة صراع الحضارات، ولكن "صراع الجهل"".وذكر السفير الكواري "أنه من خلال هذا المنظور الثقافي تم توجيه الطاقات الدبلوماسية القطرية في هذا الاتجاه على مدار العقد الماضي"، لافتا الى أن وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية بذلت جهوداً حثيثة لترجمة الأدب العالمي، ورعاية المعارض الفنية، واستضافة المهرجانات السنوية للاحتفال بالثقافات حول العالم.وأشار إلى أن مؤسسة قطر ، ومن خلال إدراكها، بأن للغات جانباً أساسياً في التبادل الثقافي، تعمل على تعزيز الثقافة واللغة العربية في الأمريكيتين..لافتا إلى أن "صندوق قطر - كاترينا" بالولايات المتحدة ساعد في إعادة إعمار المواقع التاريخية وبناء منشآت ثقافية جديدة في ثلاث ولايات أمريكية، من بينها قرية الموسيقيين في مدينة "نيو أورلينز"، كما استضافت السفارة القطرية في واشنطن سلسلة من الفعاليات لتعزيز الدبلوماسية الثقافية بين أجيال الشباب، من بينها برنامج القيادة العالمي السنوي لعام 2015، برعاية مجموعة "غيف وان بروجيكت" Give1Project.وأكد سعادة السفير الكواري أن دولة قطر لعبت دورا رائدا في تأسيس معهد العالم العربي في أوروبا، الذي بني في قلب باريس، للتعريف بالثقافة والتراث العربيّين للجمهور الفرنسي، خصوصا أن المعهد هو تتويج للدبلوماسية الثقافية العربية- الفرنسية وتعبير عن الفكرة التي تصورتها قطر لدبلوماسيتها الثقافية.. مبينا أن المعهد يغطي طيفا واسعا من المجالات الثقافية والفكرية والفنية، مثل السينما والموسيقى والعمارة والتصوير والأدب، كما أنه بمثابة جسر ثقافي بين الشرق والغرب، يعرّف الأوروبيين على المساهمات الثقافية العربية في الحضارة الإنسانية.. وقال إن معهد العالم العربي أضحى حاليا جزءا لا يتجزأ من الوسط الثقافي في باريس.
501
| 15 نوفمبر 2015
افتتحت منظمة الدعوة الإسلامية 8 منازل جديدة لأسر الأيتام بدولة أوغندا، ليصل بذلك عدد المنازل التي شيدها بعض المحسنين القطريين في هذه الدولة إلى 54 منزلا، بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 1.2 مليون ريال، وذلك ضمن مشروعها الذي يهدف لتوفير السكن المناسب لأسر الأيتام الأشد فقرا في قارة إفريقيا.وقال الشيخ حماد عبدالقادر الشيخ، المدير العام لمكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر، إن البعثة الإقليمية للمنظمة في إقليم وسط إفريقيا والتي تتخذ من أوغندا مقرا لها، قد افتتحت هذه المنازل لتستفيد منها شريحة كبيرة من الشرائح الضعيفة في المجتمع.وأشار الشيخ في تصريح صحفي إلى أن المنظمة تهدف من هذا المشروع إلى توفير السكن الملائم لأكثر أسر الأيتام حاجة له، والمساهمة في لم شملها واستقرارها وحفظها وتهيئة المناخ المناسب لها لتنشئة هؤلاء الأيتام التنشئة السليمة التي لا تتأتى في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه الكثير من هذه الأسر في الكثير من الدول، إضافة إلى تخفيف معاناتهم بتوفير بعض احتياجاتهم الضرورية وتمكينهم من التفرغ لإنجاز الاحتياجات الأخرى.وأكد على أن هذه المنازل قد شكلت نقلة نوعية كبيرة لهؤلاء الأيتام وأسرهم، حيث وفرت لهم المسكن الآمن الذي يقيهم من تقلبات الطقس ويحترم خصوصيتهم ويحفظ حقهم في الحياة الكريمة.وأشاد المدير العام لمكتب المنظمة بالمحسنين القطريين الذين تبرعوا بتكلفة تشييد هذه المنازل، داعياً الله عز وجل أن يجزيهم خيرا ويتقبل منهم. ولفت إلى أن هنالك الكثير من أسر الأيتام في قارة إفريقيا بلا مأوى وينتظرون من المحسنين مساعدتهم في تشييد منازل لهم، مؤكدا استعداد المنظمة التام من خلال بعثاتها المنتشرة في 40 دولة إفريقية لتشييد المزيد من هذه المنازل.
320
| 15 نوفمبر 2015
غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد ظهر اليوم متوجها إلى باريس في زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية تستغرق ثلاثة أيام.يرافق معاليه خلال الزيارة وفد رسمي.
207
| 15 نوفمبر 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /55/ لسنة 2015 بتعيين السيد عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الحمر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية سنغافورة.وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /56/ لسنة 2015 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /57/ لسنة 2015 بتعيين السيد محمد كردي طالب المري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كوستاريكا.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
604
| 15 نوفمبر 2015
ينظم المركز الثقافي للطفولة يوم الخميس القادم فعالية "القرية العالمية"، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام حيث يحتفل به في كل أقطار العالم بوصفه يوما للتآخي والتفاهم بين الأطفال ومن أجل تعزيز رفاههم وللعمل من أجل مكافحة العنف ضد الأطفال وإهمالهم، واستغلالهم في كثير من الأعمال الشاقة التي تفوق طاقتهم.وتتضمن القرية مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في حديقة ازغوى وتستمر لمدة يومين وتشهد 9 ورش متنوعة منها: حديقة حقوق الطفل، واحلم بعالمي، وخارطة العالم العربي، ومسابقة الصندوق، وورشة لو كنت مسؤولا.. بالإضافة إلى قصص عالمية والرسم على الوجه وصناعة البلالين.وتهدف القرية إلى تعريف الأطفال القطريين والمشاركين، بمختلف الثقافات العالمية الأخرى، ولتقريب وجهات النظر وتعزيز روابط التعايش والتفاهم مع أطفال العالم وتعريفهم بالهوية العربية وثقافات العالم وإكسابهم معارف جديدة عن ثقافات وحضارات عالمية أخرى ونشر روح الألفة والمحبة بين المشاركين.. بالإضافة إلى تعزيز الإبداع لديهم وحثهم على إظهار وإبراز تميزهم وتماسك المجتمع العربي بخلق روح الألفة بين الناشئة المشاركين.
879
| 15 نوفمبر 2015
*وزير التعليم يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الحالية *لا تسري أحكام القانون على مراكز الخدمات التعليمية والمراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول والهيئات الأجنبية داخل الدولة *لا تسري أحكام القانون على المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها *المدارس الخاصة تهدف لإتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة *لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بالأعلى للتعليم *يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية *تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص وفقاً للمرحلة التعليمية بحيث لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى *لا يجوز الإعلان أو الدعاية عن افتتاح مدرسة خاصة أو قبول التسجيل بها إلا بعد موافقة كتابية من الجهة المختصة *تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها الأعلى للتعليم *يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية *يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع *من حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع *يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة *لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة إلا بعد موافقة كتابية من الأعلى للتعليم *لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم *يصادق مجلس التعليم على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها *يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المختلفة *يجوز لمجلس التعليم تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس المتميزة ذات السمعة الدولية *تكون للمدرسة الخاصة موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية *يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم *يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها *يلغى ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحددة الجهة المختصة *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص *يعاقب بالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قدم بيانات غير صحيحة بالمرخص له أو أحد العاملين لديه *يجوز لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الدوحة قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. مادة (2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1 – المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2 – مراكز الخدمات التعليمية. 3 – المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني. مادة (3) تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1 – إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2 – إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. الفصل الثاني الترخيص وإجراءاته وضوابطه مادة (4) لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. مادة (5) يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1 – ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 – ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 – ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (6) يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية. مادة (7) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة (8) يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة. مادة (9) يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. مادة (10) يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير. مادة (11) يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة (12) لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (14) يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1 – أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2 – أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة. الفصل الثالث نظام العمل والدراسة مادة (15) يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 – أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية. مادة (16) تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس. مادة (17) تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولايجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (18) يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن. مادة (19) يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه. مادة (20) تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها. مادة (21) يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك. مادة (22) يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة. مادة (23) لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية. مادة (24) على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. مادة (25) تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (26) تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية. مادة (27) يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه. مادة (28) يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها. مادة (29) يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون. مادة (30) تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً. الفصل الرابع التحقيق والمساءلة التأديبية مادة (31) يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات. مادة (32) يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. مادة (33) إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة. مادة (34) يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق. مادة (35) يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1 – الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2 – الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 – الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4 – الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. مادة (36) مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها. الفصل الخامس الجزاءات والعقوبات مادة (37) يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1 – حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2 – خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3 – وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4 – إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 – خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/ فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه. مادة (39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: 1 – قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2 – وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3 – خالف أياً من أحكام المواد (11/ فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23،/ فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون. مادة (40) يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (41) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. الفصل السادس أحكام ختامية مادة (42) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (43) يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. مادة (44) على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (45) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (46) يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (47) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م
1182
| 15 نوفمبر 2015
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تأهيل وتطوير المواطن القطري يأتي في مقدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، "ولهذا فإن المشاريع المرتبطة بالتطور الاقتصادي تُشكل أحد أهم اهتمامات الحكومة، وتسعى جاهدة لإنجازها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، خدمة للمواطن، وإنفاذاً لرؤية قطر الوطنية".وقال معاليه، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم والذي ينظمه مصرف قطر المركزي للعام الثاني على التوالي، "إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية يأتي ضمن أولويات دولة قطر، ونسعى جاهدين من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ومن ضمن تلك الأهداف تطوير القطاع المالي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم من أجل بلوغ هذه الغايات.وأضاف "إننا في دولة قطر نعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات".وتابع معاليه بالقول "إنه تأكيداً لاهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فيه، فقد تم إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة أجهزة الدولة، باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة المتوفرة في هذا المجال، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية أمن المعلومات، وسوف تتواصل الجهود من أجل الرقي بكافة مرافقنا العامة والخدمية بهدف تقديم الخدمات للمواطن وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها، ويتطلب ذلك توحيد الجهود في كافة القطاعات بالدولة، والعمل وفق تنسيق وتعاون تام فيما بينها، من أجل تحقيق هذه الأهداف".وقال معاليه "وقد قمنا بتشكيل لجنة عليا مختصة بأمن المعلومات وحمايتها على مستوى الدولة، وبعضوية ممثلين للقطاع المالي، تختص بوضع استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات، ومتابعة تنفيذها مع كافة القطاعات بالدولة".وأوضح أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر في عامه الثاني، تأتي في إطار دعم الدولة لمثل هذه المؤتمرات التي تتناول أهم التطورات في مجال أمن المعلومات، وحمايتها من أجل سلامة القطاع المالي، وكذلك الاستفادة من التطور الهام الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما تم تطويره من الأجهزة والبرامج والنظم في هذا المجال.وفي ختام كلمته، أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والخروج بالتوصيات والدراسات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها.حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في القطاع الأمني والتكنولوجي والمالي والمصرفي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية: "لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل واستراتيجية واحدة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي" ، لافتا إلى أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة.وأكد سعادته أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها ، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وبين سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.وأعرب سعادة محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.من جانبها، لخصت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم في نقاط رئيسية، منها أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي قضية منتشرة عالميا ، مشيرة إلى أن الجرائم السيبرانية كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام الماضي 2014 ، وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84 بالمائة من دول العالم.وأوضحت أن مواجهة هذه المشكلة تتزايد صعوبة يوما بعد يوم لأن منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدوات وتقنيات جديدة ومتطورة لتنفيذ جرائم الاحتيال وسرقة الأموال الشخصية، وفي نفس الوقت فإن وسائل الحماية تركز على إيجاد حلول تقنية بحتة ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية، حيث تأتي لمعالجة مشكلة ما في فترة زمنية محددة، وفي الوقت الذي يطور المجرمون أدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطورو الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية وهذا ليس سهلا.وتطرقت سعادتها إلى التهديدات التي باتت تكتسح دول المنطقة، خاصة وأن المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرة سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرص لتنفيذ هجماتهم على نطاق أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة بدول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات، ونتيجة لذلك فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب، حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددا متزايدا من التهديدات السيبرانية بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاق واسع في كل دول المنطقة.وتطرقت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نقطتها الثالثة إلى التركيز على أن الامتثال للقوانين ليس سوى بداية، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع، فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية.وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية ، قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة إلى المعرض المقام على هامش المؤتمر.
565
| 15 نوفمبر 2015
بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.يناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر للأجهزة المسؤولة عن الزكاة وخطة التدريب الرابعة للفترة بين عامي (2016- 2018) ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية في المجال الزكوي وبرنامج دبلوم الزكاة.كما يبحث الاجتماع الدراسة التوثيقية حول تقاليد تحصيل الزكاة في دول مجلس التعاون وتقييم القرارات والتوصيات التي صدرت فيما يتعلق بالتعاون بين الأجهزة المعنية ووسائل التواصل بين دافعي الزكاة والأجهزة، إضافة إلى مقترحات الدول الأعضاء وما يستجد من أعمال .وقال السيد جاسم محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للتعاون بين أجهزة الزكاة، وتحقيقا للتواصل والتنسيق بينها للقيام بأمر فريضة الزكاة في المجتمع الخليجي امتثالا لأمر الله عز وجل وتنفيذا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وأوضح السيد جاسم الكبيسي، في كلمته خلال الافتتاح، أن اجتماع اليوم مليء بالمقترحات والتقارير والقرارات التي تهتم بالشباب والتدريب والتواصل مع المكلفين وغير ذلك من أمر هذه الفريضة والتوصيات الخاصة بما يتعلق بالتعاون بين أجهزة الزكاة بدول المجلس.. متمنيا الخروج بتوصيات وقرارات بناءة تسهم في دفع مسيرة العمل الزكوي نحو آفاق أفضل.ونوه بالدور الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي تقوم به مؤسسات الزكاة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بصفة عامة، مما يرفع من شأن تلك الأجهزة ويحفزها لبذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن شأن الزكاة يتعاظم في دول مجلس التعاون حيث تكتسب الأجهزة المسؤولة عن الزكاة وضعية خاصة لأهمية دول المجلس من حيث موقعها الجغرافي وقوتها الاقتصادية والمرجعية التاريخية والشرعية التي تجعل من هذه الأجهزة محل اهتمام المختصين والمعنيين في العالم الإسلامي.وقال "إن هذه الأهمية تدفع أجهزة الزكاة الخليجية للمساهمة بقدر أكبر في وضع أسس علمية وتقديم تجارب علمية رائدة لتطبيق فريضة الزكاة على أرض الواقع" .. مشيرا في هذا السياق إلى أن مشروع "دبلوم الزكاة" لدول المجلس وتشجيع البحوث والدراسات وتنمية المهارات ورعاية الإبداع هو ثمرة من ثمار تلك الجهود المباركة.بدوره، نوه سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالدور الذي يضطلع به مسؤولو أجهزة الزكاة بدول المجلس في مجال التنسيق والتكامل بين هذه الأجهزة.. مؤكدا ثقته في أن النتائج التي سيخرج بها اجتماع الدوحة ستكون إضافة هامة في مسيرة العمل المشترك للمجلس.. وقال "إن الأمانة العامة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم لتسهيل أعمال الاجتماع وتحقيق أهدافه".وأشار إلى أن جدول الأعمال حافل بالعديد من المواضيع الهامة، ومنها متابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول المجلس وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة بدولة الكويت بشأن متابعة وتنفيذ القرارات المتعلقة بالشباب وخطة التدريب لعام 2016-2018 وبرنامج "دبلوم الزكاة" والدراسة التوثيقية حول تقاليد جباية الزكاة بدول المجلس.ولفت سعاد السفير المري إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بمسابقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الأولى وتسليمهم الجوائز.. وقال "إن هذا الأمر يؤكد مدى حرص المسؤولين عن أجهزة الزكاة واهتمامهم بكافة الجوانب التي تتعلق بهذه الفريضة".
340
| 15 نوفمبر 2015
فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للأعوام الأربعة القادمة.وقد جرى التصويت على عضوية المجلس في جلسة علنية خلال أعمال الدورة (38) للمؤتمر العام للمنظمة المنعقدة حاليا في باريس، حيث جاء فوز قطر من بين ثماني دول عربية تقدمت لشغـل هـذا المنصب، فاز منها أربع هي سلطنة عُمان، ولبنان و جمهورية السودان، إلى جانب قطر.وقالت الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة، "إن فوز قطر بعضوية المجلس التنفيذي جاء ثمرة جهود وعمل دؤوب ومتواصل امتد لعدة شهور، وشارك فيه العديد من وزارات ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها مكتب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والعالي".ونوهت الدكتورة حمدة السليطي بجهود وزارة الخارجية وبالدور الكبير لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وكذلك بدور سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث، حيث قامت وزارة الثقافة بتنفيذ مجموعة من الفعاليات التي سلطت الضوء على معالم النهضة الحديثة في دولة قطر.. مشيرة في الوقت ذاته إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم منذ بداية التفكير في ترشح دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي، وانتهاء بهذا الفوز العزيز على نفوس الجميع بعضوية المجلس وحصول قطر على 121 صوتا من أصل 193 صوتا.وأكدت الدكتورة حمدة السليطي لـ "قنا" أن هذا التصويت، وبهذا العدد من قبل دول العالم، يدل على المكانة التي تحتلها دولة قطر بين الدول الأعضاء بالمنظمة، الأمر الذي سيساهم مستقبلا في تعميق العلاقات بشكلٍ أكبر بين دولة قطر وبقية دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة العريقة.يذكر أن المجلس التنفيذي يشكل من ثمان وخمسين دولة عضوا ينتخبها المؤتمر العام، ويحضر رئيس المؤتمر العام جلسات المجلس التنفيذي بحكم منصبه وبصفة استشارية.ويقوم المجلس التنفيذي بإعداد جدول أعمال دورات المؤتمر العام، ويدرس برنامج عمل المنظمة وتقديرات الموازنة الخاص بهذا البرنامج التي يعرضها عليه المدير العام ليقوم بعرضها على المؤتمر العام مشفوعة بالتوصيات التي يراها مناسبة، كما أنه يختار المدير العام للمنظمة.
488
| 15 نوفمبر 2015
اجتمع سعادة السيد "غوستافو ليتي" وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي مع سعادة السيد عبدالله محمد الدربستي سفير دولة قطر لدى أسونسيون.جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الزيارات بين الوفود في البلدين.
275
| 15 نوفمبر 2015
احتفل برنامج "لكل ربيع زهرة" في مقر رحلاته البرية بـ"رأس مطبخ" بمنطقة الخور بنبتته الجديدة في عامه الثامن عشر على التوالي وهي نبتة "العتر" وثمرتها المعروفة بالجراوة. وأكد الدكتور سيف علي الحجري، رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة رئيس لجنة برنامج "لكل ربيع زهرة"، أن فعاليات هذا العام ستكون كغيرها في الأعوام الماضية حافلة بالأنشطة العلمية والتربوية والاجتماعية والثقافية والبيئية المختلفة. وحيّا الحجري، في تصريحات للصحفيين بمقر البرنامج، صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لرعاية سموها للبرنامج وفعالياته منذ انطلاقته الأولى عام 1999، ما كان له الأثر الكبير في التعريف ببيئة الوطن بمختلف عناصرها ومكوناتها، وربط الأبناء بتراث الآباء والأجداد، وتنمية السلوك الإيجابي لديهم تجاه البيئة وفي حياتهم، باعتبار أن البرنامج يحمل أهدافا وأبعادا تربوية وتعليمية واجتماعية وثقافية ومعرفية تعنى بهؤلاء الطلبة والنشء والشباب خاصة وأفراد المجتمع عموماً. وأوضح أن فعاليات البرنامج، خاصة رحلاته البرية ومهرجاناته التي تقام في الحدائق العامة والمجمعات التجارية وأماكن تجمع الناس والأسر، ستشهد هذا العام حضور ضيوف من الخبراء والجهات المتخصصة من خارج دولة قطر للوقوف على تجربة البرنامج الناجحة، فضلا عن مشاركة طلبة المدارس والشركات والقطاع الخاص والجاليات، منوهاً بأن فعاليات البرنامج ستكون ثرية من خلال المواضيع والبحوث البيئية التي سيناقشها الطلبة عبر مجموعات بما يعزز الوعي لديهم بهذه القضايا المهمة والحيوية. ولدى مخاطبته الرحلة، أعرب الحجري عن الشكر للمدارس وشركاء البرنامج الذين شاركوا في تدشين فعالياته لهذا الربيع ، مستعرضا فكرة البرنامج والنجاحات التي حققها عبر مسيرته التي امتدت زهاء 18 عاماً، داعياً إلى الاعتناء بالنظافة وحماية بيئة قطر وصون عناصرها وترشيد استهلاك الكهرباء والماء باعتبارها من نعم الله التي يتوجب المحافظة عليها. وتم في حفل الافتتاح أيضا تكريم المدارس والجهات المشاركة لدورها في إثراء الفعاليات. من ناحيته، قال الملازم أول عبدالواحد غريب العنزي من إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية، إن مشاركة الإدارة في هذه الفعالية هدفها توعية النشء والشباب وطلبة المدارس بإرشادات المرور وتأكيد مشاركتها المستمرة في مثل هذه الأنشطة المجتمعية والعلمية المفيدة . وأوضح أن المشاركة تتضمن شرحاً وتوعية للطلبة والمشاركين عموما بضرورة التقيد بتعليمات المرور وعدم ارتكاب المخالفات، لا سيما مخالفات الصعود على الرصيف التي تضر كثيرا بالأزهار والحشائش والأشجار وتشوه منظر البيئة عموما وتسبب في الإضرار بالممتلكات العامة. "العتر" هي نبات عشبي بري حولي، قائم ومتفرع ويتراوح ارتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، وأوراقه متعاقبة، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات "زغب صوفي ناعم"..ونوّه بأهمية وعي الجميع بهذه السلوكيات الحضارية لأن قضية البيئة هي رسالة حضارية وجمالية يتعين على الجميع إيصالها للمعنيين بها بصورة سليمة وصحيحة، داعيا الجميع إلى الانضمام لجماعات أصدقاء المرور للمساهمة في عملية التوعية المرورية. أما النقيب محمد فهد الجبر النعيمي من مديرية الأمن البيئي بالقيادة العامة، أكد أن مشاركة المديرية في فعاليات برنامج "لكل ربيع زهرة" مستمرة منذ سنوات بهدف تجهيز معسكر البرنامج وتوفير وتقديم كل عون ومساعدة من شأنها إنجاح هذه الأنشطة وتحقيق الأهداف من ورائها. ويأتي برنامج "لكل ربيع زهرة" الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصاً لدى الأطفال. شارك في رحلة البرنامج الأولى حوالي 450 شخصاً من طلبة مدارس محمد بن عبدالوهاب الثانوية المستقلة للبنين والمركز التعليمي الباكستاني ومدرسة الخور العالمية والمدرسة الهندية الإسلامية و "نوردإنجليا العالمية" بالخور وفريق البرنامج المساعد وعدد من أولياء الأمور. يشار إلى أن "العتر" هي نبات عشبي بري حولي، قائم ومتفرع ويتراوح ارتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، وأوراقه متعاقبة، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات "زغب صوفي ناعم" وحافتها متموجة وأزهاره مفردة صفراء وسطها مبيض، وهي خماسية البتلات، وينمو هذا النبات في التربة الرملية والطينية والحجرية. وتسمى ثمار العتر بالجراوة وهي بيضاوية الشكل ذات قمم مدببة وعليها زوائد كالأشواك، لكنها غضة وتحمل بذورا متراصة ومكسوة بزغب حريري وطولها من 2 سم، وتؤكل نيئة كالخيار أو مطبوخة كأكلة ذائعة الصيت "المضروبة" أو كمخلل.
2587
| 15 نوفمبر 2015
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم، الأحد، معتدل الحرارة وغائماً جزئياً، مع غبار خفيف على بعض المناطق وبارد نسبياً ليلاً، وفي البحر يكون غائماً جزئياً مع غبار خفيف.. مُحذّرة من رياح قوية على بعض المناطق في البداية بالساحل، ومن رياح قوية وأمواج مرتفعة في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة، تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 20 و 30 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات، أمّا ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم و3 أقدام ويصل إلى 4 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر يتراوح بين 9 و 12 قدماً يصل إلى 14 قدماً على بعض المناطق.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية.
231
| 15 نوفمبر 2015
تنظر المحكمة الابتدائية في قضية محتال متهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين ريال من بيع حصة مستثمرتين في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي أحيلت من نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وتفيد مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558 ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع ويخصان المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة ، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليها، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. جاء في مدونات القضية شهادة شهود الإثبات، فأفادت المستثمرة الأولى أنّ المتهم قام ببيع الأسهم الخاصة بها وبالمستثمرة الثانية عن طريق الهاتف المسجل لدى شركة وساطة وقيامه بصرف قيمة تلك الشيكات بعمليات البيع وأنّ المتهم غادر البلاد بعد الواقعة. وشهدت المستثمرة الثانية بما شهدت به الأولى. وأفاد الشاهد الثالث ويعمل قانونياً بإحدى شركات الوساطة ، وذكر أنه ورده اتصال من الهاتف المسجل في طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما لدى شركة الوساطة، ويفيد ببيع الأسهم المملوكة لهما، وأفاد أنّ المتهم حضر إلى الشركة وتسلم الشيكات الخاصة بالمستثمرتين، وقام بصرفهما. وأوردت النيابة العامة ملاحظاتها بشأن الواقعة، وهي أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وتعهد بسداد قيمة المبالغ التي استولى عليها من حساب المستثمرتين، كما أنّ التوقيعات المنسوبة لهما في الشيكات مزورة، إضافة ً إلى تزوير أصول الشيكات وأوامر البيع وطلبات فتح الحساب الخاصة بهما. وتكشف مدونات تحقيقات الشرطة أنّ المتهم قام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مستثمرتين، وأنّ موظفاً عاماً ببنك قام بتسهيل عمليات الصرف والسحب وكذلك صرف الشيكات الخاصة بالمستثمرتين.
323
| 15 نوفمبر 2015
أعلن الدكتور خليفة بوهزاع العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، عن عقد ورش عمل بالجامعة لزيادة مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى تركيز الكلية على الجمع بين التخصصات العلمية والأدبية. وفي أول حوار عقب تعيينه في هذا المنصب، بيَّن د. بوهزاع أن الكلية تعمل على تحسين التجربة البحثية خدمة للمجتمع والعلم، موضحا أن مكتب التواصل وعلاقات المجتمع مفتوح لكافة شرائح المجتمع. كما أعلن في هذا الإطار عن إصدار مجلة ثقافية تكون متنفسا لكافة منتسبي الجامعة. وتاليا نص الحوار: إلى أى مدى عمل مكتب التواصل وعلاقات المجتمع في دعم سياسة الكلية التي تهدف إلى مساندة الدورالذي تقوم به جامعة قطر في تحقيق رؤية الدولة 2030؟ دعني أبدأ بسياسة كلية الآداب والعلوم أوّلاً، فالكلّية تركّز في هذه المرحلة على الدراسات البينية التي تقوم على عمليّة تزاوج ما بين التخصّصات العلمية ونظيراتها الأدبيّة. الدراسات البينية قائمة منذ بداية التاريخ ولها آثار لا تزال بائنة على مرّ العصور. فمثلا التزاوج القائم بين اللغة والطبّ الذي أسّسه ابن سينا لدراسة علم الصوتيّات وكذا ذلك القائم ما بين الهندسة وإدارة العمل وغيرها الكثير الكثير. ولكنّ تركيزنا النابع من الحفاظ على نسيج متماسك في كلّيّتنا بين طرفيها ينصبّ على توكيد هذا التلاحم بين أقسامها وبرامجها. وما هذه ببدعٍ من الفِعل، ولا بمحاولة إلصاق اصطناعيّة، فالتعاون القائم بين الإحصاء والعلوم الصحّية على مستوى البحث العالميّ موجود، ووجوده تحتّمه طبيعة العلوم الصحّية التي تكون عادّة ميّالة إلى جمع البيانات ومن ثمّ تمحيصها وإجراء الاختبارات عليها، فجودة العمل في هذا المجال تكون من جودة التحاليل الإحصائية التي أجريَت عليها. ومن أكثر الدراسات البينيّة جدارة بالذكر الدمج ما بين الفيزياء وعلم اللسانيّات في دراسة الخواصّ الفيزيائيّة للأصوات اللغوية، نظرًا لجذبها لتخصّصين بعيدين كل البعد أحدهما عن الآخر. أما وقد وضحَت الصورة على مستوى الكلّيّة، فنحن في مكتب التواصل وعلاقات المجتمع نطمح دائمًا وأبدًا إلى تسهيل مثل هذا التعاون وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقه من ناحية إقامة المؤتمرات التي تشجّع المشاركة البينية، وإقامة المحافل والفعاليّات التي تفيد الأقسام، سواءً ما يفيدها بحدّ ذاتها، أو ما يجمعها بغيرها من الأقسام بهدف تحسين التجربة البحثية خدمةً للمجتمع والعلم. وكيف يعمل المكتب على تحقيق رسالة الكلية في تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع؟ الفعاليّات فرصة مناسبة لإطلاع الشارع العام على ما يدور في أروقة الجامعة وآخر ما توصّل إليه العلم. وتعزيز الدراسات البينية يساعد على خلق فرص جديدة لإفادة المجتمع مباشرة أو غير مباشرة. وهنا تكون الكلّية قد قدّمت لسوق العمل خرّيجين متكاملي التكوين، وهذه خامة أفضل من الخريجين محدودي النظرة والرؤية. ما الجديد الذي سيعمل مكتب التواصل وخدمة المجتمع لتقديمه هذا العام؟ - يعمل المكتب كدأبه دائما على تغطية عشرات الفعاليّات والمؤتمرات الدولية، وبابها مفتوح لكافّة شرائح المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك يعمل المكتب في الوقت الحالي على إنشاء مجلّة ثقافيّة تكون متنفّسًا لمنتسبي الجامعة من كادر أكاديميّ ووظيفيّ وطلاّب. وكذلك يعمل المكتب على عرض مسرحيّة إنكليزيّة شهيرة في داخل الحرم الجامعيّ، بالإضافة إلى تسهيل المحافل والفعاليّات التي تمتدّ على أقسام الكلّية قاطبة. كيف يعمل المكتب على إبراز أنشطة الكلية؟ - يتمّ هذا عن طريق نشر المطويّات والإعلان وتنظيم الفعاليّات واستقطاب المتحدّثين البارزين. وجل اهتمامنا في الوقت الراهن هو التجديد والبحث عن سبل غير مسبوقة في استضافة الفعاليّات وإنجاحها. ما دور المكتب في توثيق علاقة الكلية بالمؤسسات الإعلامية وتوعية المجتمع برسالة الكلية وأهدافها؟ التواصل بين المكتب والمؤسسات الإعلاميّة، يكاد لا ينقطع. والتواصل قائم بين كل موظّفي المكتب، بما فيهم رئيسه، لتسهيل الإعلام والدعاية وبثّ أفضل صورة عن الكلّيّة. وكذلك فالتعاون قائم مع الصحف التي تقوم بنشر آخر مستجدّات الجامعة بشكل دوريّ. ما دور مكتب التواصل وعلاقات المجتمع في تعزيز العلاقة بين أقسام الكلية المختلفة؟ التركيز في هذه الجزئيّة يكون على الناحية الترفيهيّة. فالمكتب ينظّم فعاليّات مثل اللقاء التعريفي ويطمح إلى جمع أعضاء هيئة التدريس الجدد وتعريفهم بعضهم إلى بعض، كما ينظّم رحلات وأنشطة وأيامًا ترفيهيّة وبعض الندوات التي تكون مفتوحة لكلّ الأقسام. وما دوره في توثيق علاقة الطلبة والخريجين بالكلية؟ يقوم المكتب بالتواصل مع الخرّيجين تحت إطار "لم الشمل" و"قهوة مع خرّيج"، وقد كان الإقبال على هذين المحفلين طيّبًا. كما يقوم المكتب بتسهيل تواصل الطلاّب به عن طريق إعلانات بالبريد الإلكتروني ومعلّقات وغيرها. وكذلك يقوم المكتب بتنظيم رحلات داخل البلاد وخارجها بغرض تعريض الطلاّب إلى الثقافات المختلفة. ما دور مكتب التواصل وعلاقات المجتمع في توفير فرص التدريب للطلبة و فرص العمل للخريجين؟ توقيع معاهدات الاتفاق بين الكلّية وهيئات عمل في الدولة، كمؤسّسة حمد الطبّيّة، تُعدّ واحدة من أبرز السبل لمدّ جسور يمرّ بها الطالب من مقاعد الدراسة إلى ميدان العمل. وكذلك يتعاون مع مكتب التنمية وتطويرعمليّات التعليم بالجامعة لتوفير والإعلان عن وِرَش عمل لزيادة مهارات الطالب وتأهيله لسوق العمل. وزيادة على ذلك يقوم المكتب بإحصاء احتياجات الأقسام وفرزها للبحث عن فرص تدريب ميدانيّ بشكل دوريّ لضمان جودة هذا التدريب وتحسينه.
778
| 15 نوفمبر 2015
تستأنف غداً اختبارات نصف الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلبة من الصف الرابع إلى الحادي عشر اختبار مادة الرياضيات، أما الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي تخضع لاختبار مادة العلوم، حيث تنتهي اختبارات منتصف الفصل الأربعاء القادم بينما تصدر نتائج الاختبارات في 26 نوفمبر الجاري . من جهته أكد مصدر مسؤول بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم لـــ"الشرق" أن نسبة النجاح في المواد التي أدى فيها الطلبة الاختبارات منذ انطلاقها في 10 نوفمبر بلغت 92 %، موضحا أن عمليات التصحيح والرصد تبدأ فور انتهاء الطلبة من الاختبار مباشرة وأنه ليس هناك أي تأخير في عمليات التصحيح مؤكدا أن نتائج الاختبارات وتسليم الشهادات للطلبة بالنسبة لاختبارات منتصف الفصل سوف تكون في 26 نوفمبر الحالي، وأشار إلى أن هناك تواصلا دائما مع المدارس المستقلة من خلال الزيارات الميدانية من أجل تذليل أية عقبات أو تحديات . وبالنسبة لحالات الغش والغياب قال إن هناك مدارس سجلت حالات غياب محدودة وأنه جار التعامل معها لمعرفة سبب الغياب، عما إذا كان بعذر أو بدون عذر وتقديم ولي الأمر كافة المستندات الدالة على سبب الغياب أما بالنسبة لوقائع الغش فقد تم رصد حالتين أو ثلاثة فقط طوال فترة الاختبارات الماضية مشيرا إلى أن جميع اللجان داخل المدارس المستقلة تسير بشكل هادئ ودون أية عراقيل.
481
| 15 نوفمبر 2015
أكد مصدر بوزارة المالية أنه لا يوجد أي تعميم صادر من الوزارة إلى الوزارات والجهات الحكومية بشأن تصفية إجازاتهم السنوية ، لذا لزم التنويه والاعتذار.
363
| 15 نوفمبر 2015
شهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مساء امس منافسات الجولة الأخيرة على الجائزة الكبرى لبطولة "لونجين جلوبال تور" في قفز الحواجز التي أقيمت بالميدان الرئيسي للشقب عضو مؤسسة قطر. وشهد المنافسات أيضا سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وعدد من كبار المسؤولين وجمهور غفير من المهتمين برياضة الفروسية. وقد فازت بالجائزة الكبرى، الفارسة البرتغالية لوسيانو دينس، بعد حصولها على المركز الأول في جولة التمايز للجائزة الكبرى، محققة بطولة "جلوبال تور" لعام 2015 ، لتحصل بذلك على المركز الأول في الترتيب العام لبطولة هذا العام بعد 15 جولة دولية.
1357
| 14 نوفمبر 2015
قدم السيد راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية العزاء لقطر أميرا وحكومة وشعباً ولأسرة الشهيد الجندي محمد حامد سليمان الذي إستشهد في اليمن وهو يدافع إلى جانب إخوانه من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي عن الأمن والاستقرار وعودة الشرعية إلى اليمن .وعبر المتحدث الرسمي عن خالص العزاء لدولة قطر ولأسرة وأقارب الشهيد البطل الجندي محمد حامد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان . دعم قطر الإغاثي والعسكري متواصل لليمنيين في المناطق المتضررة من الحرب والأعاصير وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي في تصريحات ل "الشرق" بالمواقف التاريخية والنبيلة لدولة قطر من خلال وقوفها إلى جانب أبناء الشعب اليمني في مثل هذه الظروف الاستثنائية وتقديم الدعم والمساندة للتغلب على الأوضاع المأساوية جراء أعمال الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المدن والمحافظات اليمنية .وأشار بادي إلى أن المواقف التي جسدتها دولة قطر المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستظل خالدة في وجدان وذاكرة كافة اليمنيين .كما أكد أن اختلاط الدم القطري بالتراب اليمني يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية والمصالح المشتركة بين اليمن ودول التحالف العربي والتي سجلت موقفاً مشرفاً في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار اليمن بعد أن تمادت عصابات الشر والانقلاب بقتل المدنيين الأبرياء ودمرت البنى التحتية لفرض سياسة دخيلة على مجتمعنا اليمني خدمة منها لأطراف خارجية.وقال إن اليمنيين يذكرون المواقف الإنسانية والسياسية التاريخية لدولة قطر تجاه اليمن، وإن قطر لم تتخل في يوم من الأيام عن اليمن. وإن قطر كانت من أكثر الدول التي شعر المواطن اليمني أنها بجواره في كافة الأزمات التي تعرض لها اليمن وأن هذه المواقف سواء لسمو الأمير أو لسمو الأمير الوالد لن ينساها اليمنيون وستكون خالدة في وجدانهم وذاكرتهم يحملونها لأشقائهم في قطر .وأكد الحرص على العلاقات مع قطر في كافة المجالات مشددا على أن السياسة الخارجية القطرية لايهمها إلا أمن واستقرار ووحدة اليمن، منوها بدعم قطر في الجوانب الإغاثية والعسكرية وأن المواطن داخل المناطق اليمنية المتضررة من الحرب أو المنكوبة من الأعاصير التي ضربت اليمن يجد المساعدات الإنسانية والدوائية من الأشقاء في قطر ودائما قطر هي من أوائل المبادرين لململة الجرح اليمني . وعلى الصعيد السياسي قال راجح بادي إن الحكومة تدرك مسؤولياتها الوطنية عن كل المواطنين في مختلف المحافظات، وإن جهودها حثيثة للوصول إلى سلام يحقن الدماء في أقرب وقت ممكن، إلا أن تعنت الانقلابيين يحملهم المسؤولية الكاملة عن القتل والدمار الذي حل بهذا الوطن وأبنائه جميعا . ندرك مسؤوليتنا الوطنية وحريصون على المفاوضات وإنهاء الحرب التي فرضت علينا وقال إننا مستعدون للسلام وحريصون على إنجاح المفاوضات المزمع إجراؤها تحت إشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة ومبعوثها الأممي السيد إسماعيل ولد الشيخ وإن هذه الحرب ظالمة فرضت علينا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وإننا نقوم بالدفاع عن النفس وإنهم إذا أرادوا السلام فعليهم أن يوقفوا الاعتداء فهم من قاموا بالاعتداء على تعز وعلى عدن وعلى الضالع وعلى البيضاء .وقال إن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 هو السبيل الأمثل والأوحد لإحلال السلام الدائم في اليمن وأن المشاورات التي ستجري ليست للبحث عن حل ولكن لكيفية تنفيذ الحل المتمثل في البنود الأربعة والعشرين للقرار 2216 وتنفيذها كمنظمة متكاملة شاملة دون اجتزاء.
648
| 14 نوفمبر 2015
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وفد دولة قطر المشارك في اجتماع "فيينا 2" الدولي، الذي عقد اليوم في العاصمة النمساوية فيينا. ناقش الاجتماع سبل انهاء الأزمة في سوريا. وقد أكد سعادة الدكتور خالد العطية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الحل السياسي للأزمة السورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب السوري وذلك بتشكيل حكومة انتقالية بكافة الصلاحيات لا يكون للأسد دوراً فيها، تضمن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها. كما جدد سعادته موقف دولة قطر الثابت من دعم الشعب السوري الشقيق في حربه ضد ظلم النظام واستبداده.
378
| 14 نوفمبر 2015
شدد المتحدثون في ندوة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على أهمية دور الشباب وفلسطينيي الشتات في خروج المشروع من مأزق الانسداد الذي يمر به في الوقت الراهن. واتفقت قراءات الوضع الحالي للمشروع الوطني الفلسطيني، التي قدّمت في ندوة يعقدها المركز العربي ليومين، على تشخيص انسداد أفق المشروع وإفلاس الخيارات الجارية، بما فيها المسار التفاوضي في اتجاه بناء دولة وطنية ضمن حل الدولتين، وكذا مسار المقاومة المسلحة الذي حوصر في نطاق خيار الدفاع عن النفس. ولكن الوضع ليس ميؤوسا منه بحسب الباحثين والمحللين المشاركين في الندوة المخصصة لدراسة مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. فقد أكد الدكتور عزمي بشارة في محاضرة افتتاح الندوة اليوم (السبت 14 نوفمبر 2015)، على أن وضع الانسداد والحالة المتردية التي بلغها المشروع الوطني الفلسطيني هي نفسها التي أنشأت نقائض عوامل الضعف. وشدد المشاركون في الندوة على أهمية أخذ مساهمة الشباب الفلسطيني في صوغ المشروع الوطني الجديد، وتجاوز حالة الانسداد والعجز، بعد أن أثبت الشباب الفلسطيني قدرته على تخطي الأطر المتكلسة للنضال الفلسطيني، واستعاد زمام المبادرة، خصوصا مع الهبَّة الشعبية التي تعيشها الأراضي المحتلة منذ مطلع أكتوبر الماضي. انتقاد "أوسلو" واستبعاد تحقيق حل الدولتين انتقدت أغلب الأوراق البحثية المقدمة خلال جلسات اليوم الأول من الندوة، الواقع الذي صنعته اتفاقيات أوسلو، وخاصة فيما يرتبط بإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني بصيغته السابقة القائمة على الكفاح المسلح من أجل التحرير، والوصول إلى طريق مسدود في تحقيق المشروع الجديد القائم على بناء دولة ضمن خيار "الدولتين" عبر المفاوضات. وقال عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إنه مع فشل المفاوضات وتوسع الاستيطان وإعلان الولايات المتحدة أنها لا تؤثر في إسرائيل، وهو في الواقع ما تعلنه إدارة أوباما في سلوكها الذي لا يرسم أي حدود لإسرائيل، وصل المشروع الوطني الفلسطيني لما بعد عام 1982، ألا وهو مشروع الدولة، إلى مأزق حقيقي. وأضاف أن مشروع الدولة الفلسطينية تحوّل من حركة تحرير دولة إلى مشروع سلطة والمحافظة على بقائها. فيما أكد خليل هندي، أستاذ علم الإدارة في الجامعة الأميركية في بيروت، أن نتائج ما يسمى العملية السلمية، أو عملية أوسلو، على الشعب الفلسطيني كانت ولا تزال وستظل كارثية. فقد تعمق الاحتلال واتسع الاستيطان وتوطدت دعائمه. كما أصبح استمرار الوضع القائم، وخاصة استمرار وجود السلطة الفلسطينية، مصلحة راسخة لقطاعات واسعة من الفلسطينيين في المناطق المحتلة. ويرى المحاضر أن مسار أوسلو أوصل الفلسطينيين إلى وضع يمكن وصفه بأنه "فخ مآزق استراتيجية"، بمعنى أنه تترتب على كافة خيارات التغيير الممكنة أكلاف هائلة، فتصبح المراوحة في الوضع الراهن "موقفاً عقلانياً". والتقت آراء الكثير من المشاركين في الندوة حول الإقرار بأن مشروع بناء دولة فلسطينية في إطار حل "الدولتين" قد انتهى ولم يعد قابلا للتحقيق ميدانيا، وأن مواصلة مسار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاتجاه نوع من العبث. وأن إسرائيل، عبر توسيعها الاستيطان، ورفض أي تقسيم للقدس وكذا عودة اللاجئين؛ نسفت على أرض الواقع كل إمكانية لتجسيد حل الدولتين، بمعنى السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة، متصلة جغرافيا، وذات سيادة، وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، تكون عاصمتها شرقي القدس المحتلة. ولم تتوقف العواقب الوخيمة لمسار أوسلو، بحسب عدد من المحاضرين، عند حدود انسداد أفق الحل التفاوضي وخيبة آمال شريحة واسعة من الفلسطينيين الذين تماهوا مع خيار حل الدولتين، إنما انعكست تبعاته أيضا على المقاومة والخيار المسلح في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي. وقال عزمي بشارة إن خيار المقاومة أصبح بعد أوسلو خيارا يخاض خارج إطار منظمة التحرير، وخارج العملية السياسية، بحيث لا يستخدم للتأثير فيها، ولا علاقة تفاعليه بينه وبين الخيار السياسي. وقد أدت المقاومة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة من طرف واحد من دون اتفاق سلام، وبإدارة الظهر لسلطة رام الله والتفاوض معها. كانت تلك فكرة شارون للتخلص من غزة من دون أن يدفع أي ثمن تفاوضي في الضفة الغربية مثلا. وبعده تحولت المقاومة إلى موضوع صراع داخلي في غزة. وحين انتصر داخليا فرض عليه الحصار من قبل إسرائيل ومصر فتحول إلى حالة دفاع عن النفس. وكما في حالة لبنان، بعد الانسحاب من طرف واحد عام 2000، أصبحت الحرب هي الرد على عمليات المقاومة ضد إسرائيل. ولهذا تحولت المقاومة إلى إستراتيجية دفاعية عن مناطق السلطة الفلسطينيّة المحاصرة في قطاع غزة. وأصبحت ردعًا لإسرائيل عن الهجوم، ودفاعًا عن القطاع في حالة الهجوم. وقال خليل هندي إن مسار أوسلو أفضى في النهاية إلى كيّ وعي قطاعات واسعة من الفلسطينيين في المناطق المحتلة بعبثية المقاومة من جهة وبرهاب الخوف من الفوضى من جهة أخرى. وانتقد مشاركون في الندوة الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني. ويرى عوض عبدالفتاح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48، أن السلطة الفلسطينية خاضت على مدار السنوات العشر الماضية، مفاوضات عبثية، في إطار ما يُسمى بعملية السلام. وتمسك رئيسها بموقف صارم ضد مبدأ المقاومة، فلم يلاحق المقاومين ويعتقلهم فحسب، ضمن اتفاق التنسيق الأمني مع الاحتلال، بل عمل على قمع أي محاولة للاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي في المدن الكبيرة. وأضاف المحاضر أن هذا النهج كانت نتائجه كارثية ولا تزال مفاعيلها التدميرية قائمة، وأخطرها الانقسام واللجوء إلى السلاح لحسم الخلافات الداخلية، بين حركة فتح وحماس. ووصف جورج جقمان، أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافيّة في جامعة بير زيت في فلسطين، ما أصبحت عليه السلطة الفلسطينية بقوله "السلطة الفلسطينية بلدية كبرى لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين المدنيين وبشكل دائم، وفي ظل السيادة الإسرائيلية". ومن دون أي تحفظ، قال أنيس القاسم، المستشار القانوني السابق للوفد الفلسطيني في المفاوضات: "يجب التخلص من اتفاقيات أوسلو ومن الذين ينادون بالاستمرار في أوسلو، وبخاصة من الفساد الذي جاء به أوسلو. فلم يكن ممكنا تطبيق مقررات أوسلو على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة إلا عن طريق الفساد". الهبة الشعبية تناول بعض المحاضرين بالتحليل الهبة الشعبية الحالية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأقر عدد منهم بأن استمرار الهبة من دون أن تتجاوز حالة العفوية المطلقة التي تتسم بها، بلا مرجعية مؤطرة ولا شعارات أو مطالب محددة. غير أن جل المحاضرين يرون أن الهبة الشعبية التي بدأت في شهر تشرين الأول / أكتوبر تشكل نقطة تحوّل مهمة لتجاوز حالة الانسداد التي بلغها المشروع الوطني الفلسطيني. ويرى الدكتور عزمي بشارة أن الحالة النضالية في فلسطين، مهما اختلفت تسميتها (هبة، أو انتفاضة، أو أي تسمية أخرى) تؤكد أن لكل جيل وسائل نضاله، وهي تزعج إسرائيل مجتمعا واقتصادا وتؤثر فيها. ولا يجوز أن يستمر الاستيطان وتهويد القدس من دون حالة نضالية في مواجهته. وواصل بالقول: إن الاستيطان لم يوضع له حد "إلا خلال سنوات الانتفاضات. ولكنه عاد وانتشر كالفطر بعد كل انتفاضة. ومن هنا فإن أسئلة مثل ماذا بعد الانتفاضة؟ وما هي مطالبها؟ هي أسئلة جوهرية لا يجوز أن تنكفئ وتشعر بالحرج أمام المزايدات. ويجب أن تلح على جواب لدى القيادات القادرة على تأطير سياسي لهذه الحالة النضالية في الداخل والخارج. يجب أن تمثّلها أطر لا تخشى أن تقول إنها معها وتدعمها، ولا تتدخل فقط لتنتقد إسرائيل على إطلاق النار على من تدعي أنه جاء للطعن... ثمة حاجة لإطار يمثل هذه الحالة النضالية، وهذا يعني دعمها والحديث باسمها ووضع مطالب لها، وتطويرها أيضا". رفض أوسلو ويقدّر جورج جقمان أن الهبة أو الانتفاضة الحالية هي رفض لمسار أوسلو، وإعلان فشل حل الدولتين بعد ما يقارب من ربع قرن من المفاوضات، ورفض لأن تكون السلطة الفلسطينية بلدية كبرى لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين المدنيين وبشكل دائم، في ظل السيادة الإسرائيلية، وتهويد القدس وعزلها عن القطاع وعن الضفة. وطرح المحاضر سؤالين بخصوص هذه الهبة: ماذا يمكن أن يكون البرنامج السياسي لهذه الهبة أو الانتفاضة إزاء هذا الرفض؟ ومن سيقودها؟ ويجيب جقمان بأن منظمة التحرير الفلسطينية ببرنامجها السياسي الحالي، أي حل الدولتين، غير مؤهلة لقيادة الهبة الجديدة، كما لن تقودها "حماس" أيضا لأسباب عدة، منها برنامجها السياسي الحالي الذي يحتوي على عنصرين متعايشين مرحلياً: قبول حل الدولتين مع هدنة طويلة الأمد، وتحرير كامل فلسطين، أي غياب برنامج جديد لمستقبل هذه الهبة أو الانتفاضة الثالثة. 4 نقائض تركزت أغلب مساهمات المشاركين في الندوة حول محاولة تلمس الخيارات المتوفرة أمام المشروع الوطني الفلسطيني للخروج من حالة الانسداد التي بلغها. لم يخف الكثير من المتدخلين صعوبة الوصول إلى بدائل مقبولة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن بسبب تعقيدات خلقها مسار أوسلو كما عمقّتها حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، إضافة إلى التخاذل العربي وعدم اهتمام القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بإيجاد حل نهائي ودائم يكفل للفلسطينيين حقوقهم الشرعية. ولكن محاضرين ومتدخلين في مناقشات الندوة سلطوا الضوء على خيارات ممكنة التحقيق لتحريك جمود المشروع الوطني الفلسطيني وتجاوز حالة الانسداد. ويؤكد عزمي بشارة أن الحالة المتردية التي بلغها المشروع الوطني الفلسطيني هي نفسها التي أنشأت نقائض عوامل الضعف. وعدّد النقائض في أربع عناصر أو صراعات، بداية بنضوج إجماع دولي غير مسبوق على عدالة قضية فلسطين على الرغم من تهميشها على الأجندات الدولية التي تقررها الدول العظمى. والعنصر الثاني الذي يمكن أن تقلب معادلة العجز وتبعث مشروعا وطنيا جديدا، تواصل الشباب الفلسطيني بوسائل مختلفة عابرة لأماكن تواجد الشعب الفلسطيني. ولكنه تواصلٌ غيرُ موجه ينساب خارج أطر حركة وطنية، ولم يصل إلى درجة بناء الأطر والمؤسسات العابرة للحدود بنفسه بعد، وهي المهمة التي ينبغي تحقيقها. والعنصر الثالث هو الجدوى التي بدأت تبرز لخيار المقاطعة وتأثيره في إسرائيل، وهو خيار يمكن تسويقه على مستوى الرأي العام الديمقراطي في العالم. والعنصر الأخير من عناصر التفاؤل بالخروج من وضع العجز، بحسب الدكتور عزمي، هو ما أثبته انفجار الغضب الفلسطيني مؤخرا بأن جيل ما بعد أوسلو الفلسطيني لم يصبح جيلا متقبلا لأوضاع ما بعد أوسلو، وما زال يحلم بزوال الاحتلال، ويعتبر الشعب الفلسطيني شعبا واحدا، ولم تنطفئ فيه جذوة النضال. وبمنظور تاريخي ما زالت الاستمرارية التاريخية للقضية الفلسطينيّة العادلة تتجلى في أن كل جيل فلسطيني يبدع وسائل نضاله، وانتفاضته، ولا يقبل أي جيل فلسطيني أن يمر في هذا العالم مثل سحابة جافة، دون أن يروي هذه الأرض، ودون أن يترك بصمته في رفض الاحتلال على أرض فلسطين. وقال عوض عبدالفتاح إن الوحدة الوطنية، والمشروع الوطني الفلسطيني يُعاد الآن بناؤهما من تحت. أي من القواعد الشعبية، ومن خارج الإطار الرسمي القيادي، أو النخب المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بجهاز السلطة الفلسطينية الحاكم. وهو مسار يتطور موضوعيًا ربما نحو تشكيل القوة الثالثة التي يطرحها البعض منذ سنوات، بعد التأكد من عدم جدوى جهود المصالحة بين فتح وحماس. مقاومة مدنية وحملت محاضرات المشاركين وتدخلات المناقشين العديد من المقترحات في بعث المشروع الوطني الفلسطيني، ومن أبرز المقترحات تبني مقاومة مدنية واسعة النطاق طويلة النفس، يشارك فيها الشعب الفلسطيني كله وتعيد اللحمة التي تكاد تكون مفقودة بين مكوناته. وتجعل هذه المقاومة المدنية الشعب الواقع تحت الاحتلال أقل فأقل خنوعا، ليصبح عصيّاً على السيطرة أكثر فأكثر. وعندئذ يخسر المحتل سلطته حتى لو ظلت قوته العنيفة قاهرة. وأوضح بعض الباحثين أنه قد لا يكون من الحكمة، ولفترة طويلة نسبياً، التخلي العلني عن حل الدولتين ومطلب إنهاء احتلال 1967، وذلك من منظور رفع أكلاف الغطرسة الإسرائيلية بفرض عزلة دولية نسبية على إسرائيل، خصوصا أن إعلان نهاية خيار الدولتين وفشله، يعني أن النضال سيعود لنقطة البداية، إلى المناداة بدولة واحدة على كامل الأراضي الفلسطينية وإنهاء وجود إسرائيل، وهو ما قد يفقد الشعب الفلسطيني بعضا من مكاسب الاعتراف والدعم الدوليين. ورأى بعض المشاركين في الندوة أن هنالك نطاقًا واسعًا للعمل على دعم ومساندة مشروع المقاطعة العالمي لإسرائيل، كأحد عناصر البرنامج الوطني الجديد. خيارات التأزيم وناقش محاضرون خيار تأزيم العلاقة مع إسرائيل، من خلال خطوات عدة اصطلح على تسميتها "بالتدويل"، تشمل تقديم طلب عضوية في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، ثم الجمعية العمومية، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة جرائم الحرب الإسرائيلية، من ضمن خطوات أخرى. غير أن القيادة الفلسطينية أحجمت في أكثر من مرة عن اتّخاذ خطوات تؤدي إلى صدام فعلي مع إسرائيل، إما بسبب ضغط أميركي أو أوروبي أو عربي. ويرى باحثون أن رفع مطلب المساواة على المدى الطويل يمكن أن يمثل القضية الأساسية لمشروع نضالي جديد، ابتداءً بقضايا عينية ومباشرة تؤثر على حياة المواطنين وتلامس مطالبهم وتتعلق بحقوق أساسية: الحق في المساواة في حصص المياه، الحق في السكن وتراخيص البناء في مناطق (ج) في الضفة، وفي القدس أيضا، وانتهاءً بمطلب تطبيق قانون واحد للعقوبات، وقوانين أخرى غير القوانين العسكرية التي ما زالت سارية المفعول حتى في ظل السلطة الفلسطينية. والهدف بعيد المدى لهذا المسار هو تصنيف الاحتلال الإسرائيلي نظام ميز عنصري، بما يتيح مسارات نضالية جديدة. تجديد شبابي للمشروع برز تركيز لافت في محاضرات المشاركين في الندوة على الدور المهم الذي يمكن للشباب الفلسطيني أن يؤديه في إعادة صوغ المشروع الوطني الفلسطيني. ولفت بعضهم الانتباه إلى أن ظهور ما يسمى "الحراكات" الشبابية، يسهم فيه التراجع الكبير في عمل الفصائل الفلسطينية، سواء بسبب تحولها لأطر بيروقراطية حاكمة، كما حدث في حالة حركة "فتح"، وبدرجة أقل قليلا "حماس"، أو لأنّ الفصائل فشلت في تجديد طروحاتها الفكرية والبرامجية، وتفعيل بناها التنظيمية، وهذا ما حصل بشكل خاص في حال اليسار الفلسطيني. كما يشكل الشباب المكون الأساس للهبة الشعبية الحالية في الأراضي المحتلة، ومن دون فصائل، أو أيديولوجيا، ولا قيادة مركزية، ومن دون مطالب واضحة معبر عنها في برنامج. وأبرز أوراق بحثية قدّمت في الندوة تصدر جيل الشباب العديد من الفعاليات والمبادرات عبر تعبيرات سياسية وكفاحية واجتماعية وثقافية عديدة، انطلاقًا من برامج عمل تركز على قضايا محددة، ومنها نماذج حركة المقاطعة، وحركة حق العودة، والحراكات الشبابية، ولجان مقاومة الاستيطان والجدار، ومبادرات لنصرة الأسرى، وأخرى لرفع الحصار عن قطاع غزة. وأكد مشاركون أن على القوى الفلسطينية العمل وفق مبدأ التشاركية مع جيل الشباب في قيادة وتنظيم وتحديد أهداف وشعارات الموجة الانتفاضية، بعيدا عن محاولات الاحتكار أو الاحتواء أو التدجين. وتواصل الندوة أعمالها اليوم بعقد 4 جلسات تناقش قضايا اللاجئين والمبادرات الشبابية ومركزية القدس وإمكانية إقامة الدولة في ضوء السياسات الإسرائيلية وعلاقة المنظمات الدولية والاقتصاد السياسي بالمشروع الوطني.
585
| 14 نوفمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
28836
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
28448
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17474
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
17050
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
11432
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
9292
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
9198
| 18 نوفمبر 2026