نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

دشنت الجمعية القطرية للسرطان حملة "خلك شنب" بالتزامن مع شهر نوفمبر الجاري وهو شهر التوعية العالمي بصحة الرجال وذلك بهدف زيادة الوعي بأكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الذكور في قطر لاسيما سرطان القولون والمستقيم. وتهدف الحملة إلى نشر التوعية بين كافة فئات المجتمع بطرق الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات والتركيز على عمل منظار القولون من عمر 50 عاماً فما فوق. وقد إستخدمت كلمة "موفمبر" للتعبير عن هذا الشهر وهو مصطلح يجمع بين كلمتين هما نوفمبر وهو شهر التوعية بصحة الرجال، والحرف الأول من كلمة "شارب" باللغة الإنجليزية. السيد. عبدالعزيز آل بريك ومبادرة "موفمبر" هي حدث سنوي يقوم فيه ملايين الرجال حول العالم بإطالة شواربهم على مدار الشهر بهدف زيادة الوعي بالمخاطر التي قد تصيب صحة الرجال وزيادة فرص الكشف المبكر وكذلك التشخيص. وأكد السيد عبدالعزيز آل بريك، رئيس وحدة التخطيط والمتابعة بالجمعية على أهمية تنظيم مثل هذه الحملات التي تهدف في المقام الأول إلى رفع الوعي وتشجيع الفحص الدوري للكشف عن المرض لاسيما سرطان القولون والمستقيم الذي يعد واحد من أكثر انواع السرطان شيوعاً بين الرجال في قطر. وأضاف: تأتي هذه الحملة "خلك شنب" بالتزامن مع نوفمبر وهو شهر التوعية العالمي بصحة الرجال والتي دأبت الجمعية على تنظيم مثل هذه الحملات التي تهدف لتشجيع الكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج، فضلاً عن إحياء روح التنافس والمبادرة من خلال الأنشطة والفعاليات المقامة وبث روح الأمل والتفاؤل لدى فئات المجتمع المختلفة تجاه مرض السرطان والقدرة على التصدي له، إلى جانب تفعيل دور المجتمع في تقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان مادياً ومعنوياً.
1472
| 17 نوفمبر 2015
تسطع في العاصمة البريطانية لندن أندر مجموعة فنية على الاطلاق على مستوى العالم ، وهي مجموعة " آل ثاني" التراثية الفنية ، وذلك عند افتتاح معرض لأشهر مجموعة تراثية مرصعة بالجواهر تحمل اسم "مجموعة آل ثاني" أمام الجمهور البريطاني وذلك لاول مرة في متحف "فيكتوريا والبرت" البريطاني ، بدءا من السبت القادم ولمدة أربعة أشهر، لتتصدر قطر مرة اخرى قائمة الدول ذات الاهتمام المتميز بالتراث والفنون الاسلامية. وسيتيح المعرض فرصة نادرة امام الجمهور كي يتعرفوا على تاريخ الفنون الاسلامية والهندية والمغولية على مر العصور الماضية وحتى الان ، وسيقام المعرض تحت اسم "كنوز مرصعة بالجواهر" في الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 28 من مارس في العام القادم 2016 ، وسيشتمل المعرض على عدد من القطع التراثية القيمة التي تعود الى العصور الاسلامية الهندية في الفترة من القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين. ومن بين هذه القطع التراثية المرصعة بالمجوهرات التي ستعرض في متحف " فيكتوريا والبرت" مثلا قطعة تمثل خنجرا وميدالية للشاه " جهان" المغولي وايضا وجه النمر الخاص بسلطان " تيبو" وسيف "نظام الملك حاكم حيدراباد. كما سيتم عرض عدد من المجوهرات التي تعود الى تاريخ الملوك والسلاطين الذين عاشوا في هذه الفترة في منطقة شبه الجزيرة الهندية، وسيكون من ضمن المعروضات مجموعة نادرة من المقتنيات الخاصة والمرصعة بالمجوهرات والتي تعود الى عدد من ملوك المغول على مستوى العالم طوال فترة حكمهم السابق في المنطقة. جدير بالذكر ان سمو الشيخ " عبد الله بن خليفة آل ثاني " قد افتتح معرض كنوز الهند من مجموعة آل ثاني" في متحف " المتروبوليتان" الامريكي الشهير في مدينة نيويورك، في اكتوبر من العام الماضي 2014 ، و بحضور لفيف من الشخصيات الهامة من الاسرة الحاكمة في قطر والعائلة الملكية في بريطانيا، حيث احتوى المعرض على 63 قطعة من اندر واشهر القطع التراثية المرصعة بالمجوهرات النادرة المصنعة خصيصا، والتي ترجع الى تاريخ الممالك الهندية والمغولية في منطقة جنوب شرق اسيا.
661
| 17 نوفمبر 2015
أكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي عملت على مواجهة كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بدولة قطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة. وأشارت العطية في كلمة ألقاها بالإنابة السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الجلسات الحوارية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان"، إلى أن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تهدف الى نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفرد بكافة الحقوق على اساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.. وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان" و"الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" "حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات".
228
| 17 نوفمبر 2015
نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورشة تدريبية لخطباء المساجد بعنوان "الخطيب المرشد"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و مركز "أرشدني" ، وذلك في إطار سعي كهرماء لنشر ثقافة الترشيد ضمن خططها وبرامجها التوعوية ، حيث عقدت الورشة يوم الأحد 15نوفمبر 2015 واستمرت لمدة يومين بمبنى "حديقة كهرماء للتوعية". وقد قامت إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة من خلال برامج قسم التوعية وتنمية المجتمع التي تهدف لنشر الوعي بين شرائح المجتمع بتنظيم الورشة وذلك بالتعاون مع مركز "أرشدني" ، حيث قام مدير المركز الشيخ سلطان العتيبي ، بتدريب وتوجيه الخطباء وأئمة المساجد لنشر ثقافة الترشيد وتأسيس نموذج ناجح للشراكة الإجتماعية في الحفاظ على الموارد الحيوية وتعزيزها من خلال منابر ومساجد الدولة ، والحث على عدم الإسراف والتبذير والمحافظة على الموارد تحقيقاً لأهداف البرنامج الوطني "ترشيد" ، إذ من شأنه رفع مستوى الوعي لدى المصلين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على النعم ، والعمل على خلق بيئة مثالية بعدم الإسراف في الماء والكهرباء وإبرازاً للدور الفعال من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
467
| 17 نوفمبر 2015
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
338
| 17 نوفمبر 2015
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر إقامة معاليه بفندق البيننسولا باريس، السيد موريس لوروا رئيس مجموعة الصداقة مع دولة قطر في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا معاليه للجمهورية الفرنسية الصديقة. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات البرلمانية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه.
215
| 17 نوفمبر 2015
شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في أعمال الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ( التحضيرية ) والتي عقدت اليوم بالرياض. واعلن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مساندة دول المجلس لفرنسا "في هذه الفترة العصيبة"، بعد الاعتداءات التي تبنى تنظيم الدولة الاسلامية تنفيذها في باريس الجمعة الماضي. وقال الامين العام لدول مجلس الخليجي عبد اللطيف الزيان عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون، في الرياض، ان وزراء الخارجية عبروا "عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في هذه الفترة العصيبة التي لن تزيد فرنسا والعالم باسره الا تصميما على مواصلة مكافحة الارهاب واجتثاث تنظيماته المعادية للحضارة الانسانية". ويأتي اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون تحضيرا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها في مدينة الرياض في شهر ديسمبر المقبل.
253
| 17 نوفمبر 2015
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة بعد غد الخميس الموافق 19 الجاري الساعة 6:06 صباحاً.ودعت جموع المسلمين لاداء صلاة الاستستقاء واوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن من الأمور المطلوبة لاستجابة الدعاء. • أن يكون الناس صياماً، لأن الصائم يرجى أن لا ترد دعوته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِتى يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ». • أن يتصدقوا، لأن للصدقة أثراً عظيماً في استجابة الدعاء. • أن يتوبوا إلى الله من جميع الذنوب، وفي مقدمتها رد المظالم إلى أهلها، والإكثار من الاستغفار، يقول الله جل وعلا: { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا }. • أن ينظفوا أبدانهم بالاغتسال والسواك، مع ترك التطيب والبعد عن ملابس الزينة، والتحلي بالتواضع والخشوع، وإظهار الفقر إلى الله والحاجة إلى رحمته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم- يعني إِلى الاستسقاء- مُتَبَدِّلاً مُتَوَاضِعَاً مُتَضَرّعَاً ... ». • أن يخرج جميع أفراد المجتمع من رجال وغير الشابة من النساء وشيوخ وصبيان. سائلين الله أن يغيثنا بعظمته ورحمته، وأن يتقبل صلاتنا ودعاءنا، إنه سميع مجيب. وفيما يلى بأسماء المصليات التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء للعام 1437هـ مصلى الوجبة الوجبة جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب الجبيلات جامع عبدالعزيز بن عبدالرحمن(983) الناصرية مصلى الشيخ فيصل بن جاسم الغرافة مصلى معيذر رقم (26) معيذر مصلى الريان الجديد رقم (7) الريان الجديد جامع المدينة التعليمة قطر فاونديشن الريان القديم مصلى شعبية خليفة رقم (6) شعبية خليفة مصلى المرة الغربية رقم (18) المرة الغربية مصلى السيلية الشمالية رقم (37) السيلية الشمالية مصلى أبو نخلة (933) أبو نخلة مصلى بجوار جامع (352) الغانم الجديد مصلى العزيزية رقم (19) العزيزية جامع شركة بروة أبو هامور مصلى قسم الصيانة أبو هامور جامع عبدالرحمن الزمان الهلال مصلى علي بن علي الهلال مصلى بجوار جامع (الأصمخ) الروضة مصلى الحضارمة بجوار(م س605) الحضارمة مصلى مدينة الوكرة الوكرة مصلى الوكير الجديد الوكير مصلى الوكير القديم الوكير مصلى مدينة أم سعيد بجوار(800) صلاح الدين أم سعيد مصلى بجوار جامع أبو حنيفة (745) المطار القديم جامع نايلة بنت قاسم آل ثاني (194) النجمة مصلى مدينة الشمال الشمال جامع أبوبكر الصديق أم غويلينة مصلى مشيرب مشيرب مصلى ابن محمود بجوار(م س56) بن محمود جامع الحسن بن علي (157) مشيرب مصلى النصر الجديد النصر الجديد مصلى بن عمران بن عمران مصلى دحل الحمام م خ الشمالية مصلى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (222) النعيم مصلى الخيسة (بجوار جامع الشيخ سعود بن فهد آل ثاني) الخيسة مصلى روضة الحمامة بجور (م ص136) روضة الحمامة مصلى جامع منيرة بنت سلطان السويدي(862) الدفنة مصلى جامع حسن غانم الغانم (949) الدفنة مصلى بن عجاج بجوار الحديقة ازغوة مصلى شرق مسجد (م س605) الخريطيات مصلى أم صلال محمد(34) أم صلال محمد مصلى ناصر بن جاسم (23) أم صلال محمد مصلى أم صلال علي (24) أم صلال علي مصلى أم قرن بجوار (م س 266) أم قرن مصلى سميسة ( جامع ريم بنت محمد) سميسة مصلى مدينة الخور الخور مصلى الذخيرة الذخيرة مصلى سكن عمال قطر غاز رأس لفان مصلى داخل سور رأس لفان رأس لفان مصلى الكعبان الكعبان مصلى الغويرية الغويرية مصلى الغشامية الغشامية مصلى الرويس الرويس مصلى أبوظلوف أبوظلوف مصلى مدينة دخان دخان مصلى الخرسعة الخرسعة مصلى أم العظام أم العظام مصلى الجميلية الجميلية مصلى الكرعانة الكرعانة مصلى أم حوطة رقم(36) أم حوطة مصلى العطورية العطورية مصلى الخريب الخريب مصلى الريس بجوار (م خ170) الريس مصلى الشحانية الشحانية مصلى روضة راشد روضة راشد مصلى بجوار جامع العطية الصناعية مصلى المركز الإسلامي بالصناعية(1177) الصناعية جامع انس بن مالك سوق المركزي جامع سعد بن عبادة (261) الريان القديم مصلى النصرانية النصرانية مصلى بجوار جامع الشيخ ناصر بن حمد(1221) الوعب مصلى أم العمد أم العمد جامع الشيخ جبر بن علي آل ثاني عين خالد جامع عمر بن الخطاب مدينة خليفة الجنوبية جامع مستشفى حمد مدينة حمد الطبية جامع آل سعد (46) المعمورة مصلى روضة قديم (21) الناصرية مصلى الخرارة الخرارة جامع عبد الله بن سلام (679) اللقطة مصلى بجوار (1201) معيزله مصلى بجوار جامع المسند (936) حزام المرخية
724
| 17 نوفمبر 2015
تعاني بعض المناطق بالدولة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، لهذا فإن هذه المياه هذه المياه يعتبرها البعض ثروة يمكن الاستفادة منها بدلا من هدرها في البحر لتصبح عنصرا مهما ومفيدا للبيئة، حيث يمكن استخدام المياه الجوفية في أغراض زراعية وري الحدائق وتربية الأسماك . هذه الافكار طرحها عدد من المواطنين بهدف الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة منها بعد ان رأوا أن البلدية تقوم بري الحدائق بالمناطق المحرومة من شبكة ري باستخدام تناكر المياه والتي تفتقد للمواصفات ولا توجد بها إشارات تحذيرية مما يتسبب في حوادث على الطرق. وقد حذر عدد من المواطنين من خطورة استخدام سيارات البلدية التي تقوم بري الحدائق الوسطى على الطرق الرئيسية. مؤكدين أنها تعد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة نسبة لعدم توفر الإشارات التحذيرية مكتفية بوقوف أحد العمال للقيام بتغيير اتجاه السيارات. وقالوا ل(الشرق) إن العديد من الحوادث التي شهدتها مناطق الدولة وقعت بسبب هذه السيارات وطالبوا المسؤولين بإدارة الحدائق العامة العمل على إدخال تقنية الري بواسطة الشبكات عبر المحطات الرئيسية لتفادي هذه المشكلة، لافتين إلى أن أغلب المناطق تمت تغذيتها بهذه الشبكات فيما لم يشهد بعض المناطق أي تطور من هذا الجانب ويعتمد على الري بواسطة سيارات البلدية لا سيما أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطوير البنية التحتية في جميع المناطق . وأضافوا أنه يجب عمل دراسات للاستفادة من المياه في العديد من الأغراض التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن . سيارات البلدية وأكد السيد جابر المري أن بعض المناطق الخارجية لا تتوافر فيه شبكات الري الحديثة ويعتمد فقط على الري اليدوي بواسطة سيارات البلدية، مشيرا إلى أن البلدية تعلم بخطورة هذه الخطوة وكان من المفترض عند بدء المشروع العمل على توصيل الزراعات المختلفة بالشبكة أولا ومن ثم تتم عملية تغذية التربة بالشتول المخصصة لها، وبين في حديثه أن هناك عددا كبيرا من العاملين في سيارات البلدية تعرضوا لحوادث مختلفة، خلافا للأضرار التي تسببها هذه الحوادث سواء على مستوى المواطن والمقيم أو السيارات داعيا إدارة الحدائق التجميلية بوزارة البلدية العمل على استخدام الخزانات أو الشبكات الأرضية لري المزروعات بدلا من السيارات وفي حال عدم توفر الشبكات يمكن استخدام السيارات في أوقات متأخرة من الليل مع استخدام الإشارات التحذيرية لتفادي الحوادث. وقال السيد سعيد بن علي المري إن المشكلة ليست في وزارة البلدية فهي تقوم بعملية الري، نسبة لعدم توفر الشبكات التي تقع على مسؤولية كهرماء وحينما تتوفر تقوم بالتنسيق مع الهيئة لتحديد المواقع المراد توصيلها بعد التنسيق مع هيئة الأشغال العامت لتوصيل شبكات مياه الري المعالجة إلى جميع الطرق الرئيسية بالدولة، وذلك وفق البرامج والخطط للمشاريع التي تنفذها مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة الحدائق بالوزارة رغم المعاناة الكبيرة التي تعانيها من خلال استخدامها صهاريج المياه المتحركة حتى لا تتعرض المزروعات للتلف وطالب إدارة المرور بتوعية السائقين خلال عملية السير في الشوارع الرئيسية وأخذ الحيطة والحذر من صهاريج نقل مياه الري عند وقوفها على الطرق لري المزروعات. نظام التحكم وقال علي الجابر إن البلدية اعتمدت منذ سنوات نظام التحكم في الري بواسطة الكمبيوتر وأصبح ري الحدائق والشوارع وكافة الأماكن المزروعة داخل الدوحة تعمل وفق هذا النظام دون الحاجة لوجود عدد كبير من العمالة إلا أن بعض المواطنين والمقيمين قدموا عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة شكاوى من تدني مستوى هذا النظام الذي ساهم في انتشار المياه بالشوارع. وقالوا إن العاملين على تلك الحدائق لا يلتزمون بالري المناسب مما يتسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه نحو الطرق والأماكن المجاورة لها إلا إن المشكلة تتمثل في المناطق التي لم يتم تزويدها بشبكات المياه وتعتمد فقط على الصهاريج . وقال السيد عبد الله المنصوري إن هناك عددا من المناطق بالدولة يعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها ويفترض من هيئة الأشغال العامة القيام بالاستفادة من هذه المياه في ري الحدائق والمزروعات المختلفة مثل المسطحات الخضراء بدلا من تصريفها في البحر وذلك بعد معالجة نسبة الملوحة فيها حتى لا تضر بالعشب الأخضر على أن يتم توصيلها بشبكات البلدية والتحكم في عدم تسربها إلى الشارع وقال إن بعض سيارات الري التابعة للبلدية يفتقر للمواصفات المطلوبة، وتكون السبب الرئيسي في وقوع الحوادث لذا يفترض من الجهة المعنية إعداد برمجة جديدة لعملية الري لتفادي هذه المشاكل . ويذكر أن مجلس الوزراء قد اطلع على الدراسة التي أعدتها هيئة الأشغال العامة عن مشكلة المياه الجوفية الضحلة والمياه السطحية التي يعاني منها بعض المناطق في الدولة وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية والحلول المقترحة للمعالجة، ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأنهت هيئة الأشغال العامة «أشغال» كافة أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، بتكلفة تزيد على 170 مليون ريال، والذي اشتمل على تركيب أنظمة الصرف الأولية، وتمديد حوالي 19 كم من خطوط أنابيب الفخار المزجج بأقطار تتراوح بين 300 مليمتر و 800 مليمتر، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 800 من أنظمة تجميع المياه من خلال الخنادق والأنابيب الحصوية والأنابيب المثقوبة بطول 8 كيلومترات، هذا إلى جانب إنشاء أربع غرف لتجميع وتصريف المياه موزعة على أربع مناطق، إضافة إلى توصيل نظام تصريف المياه السطحية والجوفية بـ 4 من الآبار الجافة القائمة والتي يتم من خلالها ضخ المياه إلى باطن الأرض. ونوه المصدر بأن «أشغال» عملت على تنفيذ عدة خطط لحل هذه المشكلة ومعالجة آثارها، بدأت بإجراء دراسات شاملة لتحديد أسباب المشكلة ومصادرها، والتي تمثلت في التسربات من شبكات مياه الشرب، وتسرب المياه من الخزانات الأرضية لمياه الصرف الصحي، وتسرب مياه الزراعة والري إلى باطن الأرض، إضافة إلى مياه الأمطار. وأكد المصدر أن طبيعة التربة ذات الخصائص المختلفة في هذه المنطقة كانت عاملاً مهماً في تفاقم المشكلة وتسببت بتعطيل أعمال تنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي بها، وأنه على ضوء نتائج دراسات الهيئة، تم إعداد جملة من الإجراءات الشاملة لمعالجة تبعات المشكلة، مع العمل بالتوازي على تنفيذ المشروع والاستجابة لطلبات وشكاوى سكان المنطقة وحل المشاكل الآنية بشكل عاجل من خلال تنفيذ عمليات سحب المياه من المناطق المتضررة بواسطة التناكر، إضافة إلى الاستجابة لطلبات السكان في بعض المناطق المجاورة التي كان لا يشملها نطاق المشروع والتي ظهر بها ارتفاع منسوب المياه. وأكد المصدر أنه تم الاعتماد بشكل رئيسي في هذا المشروع على تقنية حفر الخنادق، وإضافة طبقة من الحصى والرمل المتدرج مدعومة بأنابيب مثقوبة تعمل كمرشح للمياه، التي يتم ضخها إلى شبكات فرعية من أنابيب الصرف وصولاً إلى الآبار، حيث تتم معالجة المياه قبل حقنها في الآبار المعدة لذلك (الآبار الجافة)، وهي مرحلة أساسية ومهمة من شأنها ضمان جودة المياه ومطابقتها لمعايير المياه المسموح بضخها إلى باطن الأرض. ويرى خبراء أنه يمكن استخدام المياه الجوفية المالحة أو شبه المالحة وغير الصالحة للشرب أو الزراعة أو الصناعة في الاستزراع السمكي، خاصة أن هذه المياه متوفرة بكميات كبيرة في عدد من المناطق كما يمكن استخدام المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي، في زراعة بعض المحاصيل ذات العائد الاقنصادي المرتفع “كالساليكورنيا” وهي أحد النباتات التي يتم إضافتها على الأطعمة في الدول الأوروبية والتي يباع الكيلو جرام منها بـ200 يورو، والمحاصيل التي تتحمل ملوحة المياه كبعض أصناف القمح وبعض أنواع البطاطس التي تجرى عليها أبحاث في الوقت الراهن.
2193
| 17 نوفمبر 2015
اختتمت فعاليات ندوة تقييم الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها دولة قطر على مدى يومين في بيت الحكمة بوزارة الثقافة، بحضور مدير إدارة الثقافة والفنون بالأمانة العامة للمجلس ومديري الإدارات بوزارة الثقافة وممثلين عن وزارات الثقافة في دول المجلس. وفي اليوم الثاني من أعمال الندوة قدم الدكتور ربيعة بن صباح الكواري أستاذ الإعلام في جامعة قطر ورقة بحثية تحت عنوان "الثقافة والتعليم وتعزيز الهويّة الخليجيّة"، أكد خلالها على أن الإستراتيجية الثقافية التي وضعت لدول مجلس التعاون تحتاج إلى المزيد من التطوير والتغيير، الأمر الذي يسهم في مواجهة التحديات والتواصل مع الثقافات الأخرى.. مشيراً إلى أن الإستراتيجية قد ركزت أهدافها وغاياتها في التخطيط في مجال الثقافة، والاهتمام بالتنمية الثقافية، ورعاية التراث وأصالته في خدمة الأجيال، وتفعيل دور اللغة العربية الفصحى، مع أهمية استيعاب العصر الذي نعيش فيه والحوار مع الثقافات الأخرى. وطالب الدكتور الكواري بجملة من التوصيات، من أهمها: الارتقاء بالإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفعيلها باستمرار، بما يواكب العصر والتحديات التي تواجه الواقع الثقافي عبر التخطيط المشترك بين الدول، مع تغيير القوانين والتشريعات الثقافية بشكل دوري، والعمل على وضع خطة ثقافية مستخلصة من الواقع الثقافي الحالي للأعوام (2016 - 2020) لمواكبة الصعوبات التي نواجهها في الشأن الثقافي، وتفعيل دور المناهج التعليمية والتركيز فيها على تعزيز الهوية الخليجية لمواكبة الثقافة المعرفية، والتطور الهائل في المعلومات وتكنولوجيا الاتصال لخدمة دول المجلس مع ضرورة التنسيق بين المؤسسات والهيئات التربوية والثقافية بدول المجلس من خلال التركيز على تكثيف البرامج والأنشطة الثقافية داخل المدارس والكليات والجامعات الوطنية والخاصة. كما أوصت ورقة الدكتور ربيعة بجعل الثقافة ترتقي بالمجتمعات الخليجية من خلال العمل على رفع درجات الوعي والاهتمام بالهوية الوطنية، واستخدام وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة لخدمة الأجيال المعاصرة وخاصة الأطفال، وتوجيههم بما ينير عقولهم وليس ما يهدم قيمهم ومبادئهم الإسلامية والعربية الأصيلة، والاهتمام باللغة العربية في مدارسنا وجامعاتنا وجعلها اللغة الأولى في التدريس، مع عدم إهمال اللغات الأجنبية التي تفيدنا في التأهيل للانخراط في سوق العمل، فضلا عن استحداث مؤسسات ثقافية ومحطات فضائية تعنى بنشر الثقافة في دول مجلس التعاون بعدة لغات وليس باللغة العربية فقط، لكي نرسم الصورة المطلوبة والحقيقية عن واقع المجتمعات الخليجية وثقافتها وهويتها العريقة. وختم الكواري ورقته بالمطالبة بتفعيل الاهتمام بالثقافة من خلال: تفعيل الأنشطة الثقافية، وتوفير الدعم الحكومي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتأسيس مراكز ومنتديات لممارسة الأنشطة الثقافية، وتكريم المبدعين والاهتمام بطباعة وترجمة الإنتاج الفكري في شتى التخصصات، والاهتمام بالمتاحف وجوانب التراث والموروث الشعبي، والعناية بالمسرح وتوجيهه لخدمة المجتمع وخاصة الطفل، مشيراً إلى أن الأنشطة المدرسية، من صحافة ومسرح ورعاية المخترعين الصغار، هي أساس النجاح.
790
| 17 نوفمبر 2015
بدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، التي تم إطلاقها رسميا في شهر سبتمبر الماضي، حيث سيكون الجميع على موعد يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري مع أفضل المترجمين العرب والأجانب في حفل يتزامن مع انعقاد مؤتمر الترجمة الذي ينظمه منتدى العلاقات العربية والدولية بكتارا. هذا ما أكده السيد فهد محمد النعيمي نائب الأمين العام للجائزة. في الحوار التالي يكشف النعيمي عن القيمة المادية والاعتبارية للجائزة، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالأهداف العامة للجائزة واللغات التي تم اختيارها للمسابقة، وعدد المشاركين في نسختها الأولى. ماذا عن إرهاصات الجائزة، وكيف جاءت الفكرة؟ أتت الفكرة من واقع الترجمة في العالم العربي. هذا الواقع كما هو معروف لدى الجميع ليس واقعا مرضيا عنه من قبل المثقفين وصناع القرار وكل الغيورين. الترجمة مجال من المجالات المهمة، وتشكل مع البحث العلمي قدمي التحديث والتنمية. الترجمة موجهة بالأساس للاطلاع على الإنتاج الفكري للآخرين، فليس كل شيء نستطيع أن نغطيه من خلال البحث العلمي، لذلك جاءت الترجمة لتغطية جانب آخر أو منطقة أخرى وتوفر علينا الكثير من الجهد. نحن لا نستطيع أن نكتشف العالم والوجود من خلال مجهودنا الذاتي فقط، بل إن مجهود الآخرين مفيد أيضا، ومن خلال الترجمة نستطيع الاستفادة منه، لهذه الأسباب مجتمعة جاءت فكرة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بغرض الارتقاء بمجال الترجمة، وإثراء المكتبة العربية، وتشجيع دور النشر والمترجمين، ومكافأتهم على مجهودهم في هذا المجهود المهم. هل تنتمي الجائزة إلى جهة معينة؟ الجائزة في حد ذاتها مؤسسة، ستكون حدثا سنويا، وخلف هذه الجائزة هناك شخصية اعتبارية، مؤسسة اسمها مؤسسة الجائزة، ولها أطر تنظيمية وإدارية، هناك مجلس الأمناء الذي يضع الخطوط العريضة والإستراتيجيات، ويحدد اللغات التي تتغير في كل سنة، ستكون هناك لغات دائمة مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية، لأن الإنتاج الفكري العالمي يتم من خلال هاتين اللغتين. اخترنا هذه السنة اللغة التركية، وقد تكون في العام القادم اللغة الصينية، وكل هذه الأمور يبتّ فيها مجلس الأمناء. وهناك أيضا لجنة التسيير وهي في مجملها لجنة للاهتمام بالجوانب الإدارية للجائزة، وبين هاتين اللجنتين هناك المحكمون الدوليون، وهذا هو الجهاز الفني الذي من خلاله نحكم على الأعمال. ماذا يعني ارتباط الجائزة باسم صاحب السمو الأمير الوالد، وما رمزية ذلك؟ صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، هو باني نهضة قطر الحديثة، وقطر خطت خطوات كبيرة في كافة مجالات التقدم، خاصة في المجالين الثقافي والفكري. بداية من 1995 ومنذ أن تولى الشيخ حمد مقاليد الحكم في البلاد، أدخل الكثير من التطوير على السياق الثقافي والعلمي والتعليمي والسياقات الأخرى، فكانت الصحة والتعليم والصناعة من أهم القطاعات التي حظيت بالاهتمام من لدن صاحب السمو الأمير الوالد، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المؤسِّسة للمدينة التعليمية، فوجدنا أنفسنا في مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالبعد الأكاديمي والبعد البحثي، وكان من الطبيعي أن يتم الالتفات إلى الترجمة، لأنه إذا اكتمل البعد البحثي برزت الحاجة إلى الترجمة، باعتبار أن الترجمة والبحث العلمي، كما قلنا، هما مرتكزا التطور الفكري في أي مجتمع من المجتمعات. وماذا عن ربط الجائزة بالتفاهم الدولي، هل يعطيها قيمة مضافة؟ نعم الترجمة والتفاهم الدولي يصبان في نفس الهدف وهو التقارب بين الشعوب، وخلق عالم أفضل تسوده المحبة والسلام. كما أن الترجمة تجعل المجتمعات الأخرى معلومة لدينا، ونكتشف في نهاية المطاف أنها مثلنا، لديها نفس الأهداف، ونفس الطموحات، فتقل المسافات بين الشعوب، وتصبح هناك ألفة وتفاعل وتعاون بين شعوب العالم. كل يغطي جانبا من الجوانب والآخر يترجم هذا الجانب، فنصبح شيئا فشيئا فريقا يهدف إلى رفعة هذا الكوكب، وإلى رفعة العالم وتطور الحياة. ومن خلال الترجمة يصبح التفاهم والحوار أسلوب تعامل مع التحديات التي تواجه العلاقات بين الأمم والشعوب، ونأمل، إن شاء الله، أن تكون الحروب والنزاعات شيئا من الماضي. ما هي قيمة الجائزة إجمالا، وكيف سيتم توزيعها؟ قيمة الجائزة مليون دولار مقسمة على خمس فئات كل فئة مائتا ألف دولار. الفئة الأولى هي الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، والفئة الثانية من الإنجليزية إلى العربية، وهناك فئة من العربية إلى التركية، وفئة أخرى من التركية إلى العربية، وهناك جائزة الإنجاز تعطى للمترجمين ومؤسسات النشر الذين خصصوا جزءا كبيرا من إنتاجهم ومن سنوات عمرهم في خدمة الترجمة، وفي نقل المعرفة بين الشعوب. كل فئة من الفئات التي ذكرنا، ما عدا جائزة الإنجاز، بداخلها ثلاثة فائزين: الفائز الأول سيفوز بمائة ألف دولار والفائز الثاني 60 ألف دولار والفائز الثالث 40 ألف دولار. هل هناك جهات متداخلة معكم في قيمة الجائزة؟ هي جائزة الشيخ حمد، وكما قلت، هي مقسمة على الفئات التي ذكرنا وقد تقدم للجائزة أكثر من 140 شخصا من مختلف دول العالم من أوروبا وتركيا والعالم العربي وأمريكا ودول أخرى عديدة. ونحمد الله على الإقبال الكبير الذي حققته النسخة الأولى. كيف يمكن الحفاظ على قيمة هذه الجائزة وكسب أكبر عدد من المشاركين وسط منافسة جوائز خليجية وعربية في مجال الترجمة؟ الهدف من الجائزة هو التكامل أكثر من التنافس، فواقع الترجمة في العالم العربي واقع صعب، إذ يترجم العرب في حدود 100 كتاب سنويا، بينما بلد مثل إسبانيا وهي دولة صغيرة جدا تترجم 10 آلاف كتاب سنويا، وأمريكا 120 ألف كتاب، وهناك دول تترجم آلاف الكتب. فالعالم العربي يشكو من ضعف في مجال الترجمة، ونأمل أن تتكامل الجوائز وأن تؤدي نفس الهدف وهو الارتقاء بهذا المجال، لأن حجم التحديات كبير وبالتالي يحتاج إلى حجم مناسب من التصدي، وأعتقد أن الجوائز الحالية غير كافية، ونأمل أن يزداد العدد في المستقبل لنرتقي بهذا المجال المهم. كيف سيتم الاحتفاء بالفائزين؟ سيتم الإعلان عن الفائزين في كل الفئات التي سبق ذكرها ليلة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وقد وجهت دعوات لشخصيات عديدة في قطر وهم بشكل أساسي الشخصيات المعنية بالقطاع الفكري. كما يتزامن الاحتفال بالفائزين مع انعقاد مؤتمر الترجمة الذي ينظمه منتدى العلاقات العربية والدولية يومي 25 و26 نوفمبر وإن كانت الجائزة حدثا مختلفا ولكن تنظيمه في الوقت نفسه مهم وفيه نوع من الاحتفاء بالضيوف الذين تجشموا عناء السفر.
857
| 17 نوفمبر 2015
وجهت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الدعوة للجماهير لمشاهدة ثلاثة فنانين قطريين متخصصين في مجال الرسم على الجدران (الجرافيتي) أثناء رسم إبداعاتهم على أحد الجدران في موقع تابع لمؤسسة قطر خلال نوفمبر افي محاولة لإنتاج صورة فنية تُصَوِر رسالة المؤسسة ورؤيتها. وقد بدأ الفنانون عملهم في زخرفة الجدار الواقع بمرآب المدرسة الابتدائية التابعة لأكاديمية قطر في اليوم الأول من شهر نوفمبر، وسيواصلون عملهم إلى أن ينتهوا من تغطية الجدار بالكامل؛ وهي عملية من المتوقع أن تستغرق حوالي شهر واحد. وقد وجهت الدعوة للجماهير لمشاهدة الفنانين أثناء أدائهم لعملهم في أي وقت أو لزيارة الجدار ومشاهدة مراحل تقدم الأعمال الفنية. وسوف يستغل الفنانون مبارك المالك وموزة الكواري، وثامر الدوسري، مهاراتهم لتصوير الركائز المختلفة لرؤية مؤسسة قطر ورسالتها التي ترمي إلى إطلاق قدرات الإنسان، ودعم جهود التقدم والمشاركة في المجتمع، ودفع مسيرة الابتكار وتعزيز الجهود الرامية لإحداث تغيير بنّاء في قطر والمنطقة بأكملها. وسيقوم الفنانون بذلك عن طريق إبداع صورة فنية عن الشباب وتنمية المجتمع والثقافة القطرية والتقدم. ومن المقرر أن يصبح هذا الجدار أحد المعالم الدائمة في مؤسسة قطر. وقد تم وضع التصور الخاص بفكرة إبداع الرسوم الفنية على الجدار في محاولة لإلهام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للعمل بحماس من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، بالإضافة إلى تحفيز كل فرد من أفراد المجتمع على تقديم مساهمة للوصول إلى مجتمع أفضل.
2698
| 17 نوفمبر 2015
مع تزايد انتشار الإعلانات العشوائية خلال الفترة الأخيرة، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري لعدد كبير من مناطق الدولة، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشن حملة تفتيشية على الإعلانات العشوائية بالغرافة، أسفرت عن تحرير 34 إخطارا لأحكام قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلان. حيث أشاد البعض من المواطنين بهذه الخطوة مؤكدين أنه يجب تغليظ العقوبة على أصحاب تلك الإعلانات المنتشرة في الشارع نظرا لمخالفتها للقانون، وعدم حصول أصحابها على موافقة مسبقة من الجهات المختصة لطرحها في المناطق، مستغلين كل موقع عام أو شارع مستهدف لخدماتهم وأنشطتهم الخدمية والتجارية عن طريق هذه الإعلانات العشوائية . وأوضح عدد من الأهالي أنهم يفاجأون بين يوم وآخر، بمجموعة مختلفة من الإعلانات داخل الشوارع والأحياء السكنية، مؤكدين أن فرض العقوبات اللازمة على الشركات والمؤسسات والمحلات والأفراد الذين يضعون تلك الإعلانات العشوائية، سوف يسهم إلى حد كبير في تقليلها والقضاء عليها، مشيرين إلى ضرورة وجود تعاون مشترك بين العائلات والسكان ووزارة البلدية، في الإبلاغ عن تلك الإعلانات المخالفة والعشوائية وتخصيص خط ساخن مختص بتلك الأمور، ولفت البعض إلى أن هناك عددا من المجمعات التجارية والمراكز الطبية والشركات الصغيرة تقوم أحيانا بوضع ملصقات وكتيبات على البيوت خاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى أسلوب آخر متبع وهو الإعلانات عن طريق وضعها أمام أبواب المنازل وعلى واجهة السيارات، مما يخالف سياسة الحفاظ على البيئة بسبب نشر هذه الورقيات فضلا عن أنه يشوه المنظر العام، لافتين إلى سهولة متابعة ومعاقبة هؤلاء المشوهين، وغير المبالين بحقوق الآخرين والمظهر العام للدولة، والذين يبرزون أرقام الاتصالات الخاصة بهم في هذه الملصقات، وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق المكتظة بالسكان مثل السد ومعيذر والوكرة والمطار العتيق والريان، نظرا لانتشار مثل هذه الإعلانات العشوائية للتأكد من مدى مخالفتها للقانون، إذا كانت مرخصة أم لا . *أفضل خدمات في البداية أشاد إبراهيم الجابر بالجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، على مختلف المستويات لتقديم أفضل الخدمات بهدف القضاء على مثل هذه التجاوزات، والقيام بإزالة الإعلانات العشوائية التي يستغل أصحابها الأماكن العامة والشوارع للترويج لأنشطتهم التجارية، مما يتسبب في حجب للرؤية عن قائدي المركبات أحيانا وإعاقة لحركة المشاة فضلا عن مخالفتها للوائح وأنظمة البلدية، لذلك يجب يجب إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتسببين في تشويه الوجه الحضاري للدولة . وأوضح أن هذه الإعلانات يحتاجها أصحابها كثيراً، حيث يعمدون إلى توزيعها في أماكن تجمع الناس، أو عند المحلات التجارية، أو السوبرماركت، والصرافات، وقد يلجأون إلى المنازل خصوصاً أصحاب محلات التوصيل، مشيرا إلى أنهم بهذه الطريقة روجوا لأنفسهم، دون أن يتحملوا تكاليف مادية تذكر، ولفت إلى ضرورة عمل دورات توعوية وتعريفية لأصحاب الشركات الصغيرة والمحلات، لإخبارهم بالقانون وشرحه لهم، على أن يقوم مفتشو البلدية بالمرور عليهم وإبلاغهم أول مرة وتحذيرهم وإعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم وإزالة الإعلانات المخالفة، ثم معاقبة الذين لا يتجاوبون أو يصرون على نشر الإعلانات المخالفة والعشوائية . إعلانات عشوائية أما ناصر النعمة فيقول إن انتشار الإعلانات العشوائية قد ازداد في الفترة الأخيرة، وخاصة ممن يضعون إعلانات عن تأجير البيوت والفلل، أو الكتيبات التي نجدها باستمرار على سياراتنا الخاصة وأمام المنازل والخاصة بالمجمعات التجارية والمراكز الطبية والمحلات وغيرها، مما يتسبب في تلويث البيئة وتشويه المنظر العام للدولة، لذلك يجب تكثيف العقوبات للحد من الانتشار المشوه للإعلانات العشوائية وللمساهمين في نشرها، وأيضا في الشوارع التجارية نجدها بكثرة ملقاة على الأرض في كل مكان. وأضاف أن الكثير من الوزارات بالدولة بدأت تتجه للعمل بلا أوراق، للحد من التلوث والمحافظة على البيئة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وإنستجرام أصبحت تلقى رواجا من جميع فئات المجتمع، فلماذا لا يتجه إليها المعلنون، وهي أيضا وسيلة مجانية أفضل من تشويه الشكل الحضاري للشوارع، مشيرا إلى أن الإعلان الإلكتروني أصبح الآن الأفضل والأسرع في الوصول لأي عنوان أو معلومة نبحث عنها، وقد يكون أكثر ثقة لأن من وضع مثل الإعلان في أي موقع يضطرك أن تسأل المتواجدين حوله عن مدى مصداقية هذا المعلن أو اللاصق، كما أن الإعلان الإلكتروني لا يكبدهم جهداً مادياً أو جسدياً، واقترح النعمة أن تقوم وزارة البلدية بتوفير أماكن خاصة لمثل هذه الإعلانات تكون واضحة ومعروفة للجميع مثلا عند المساجد والمدارس والحدائق والمولات وفي مواقف السيارات في الشوارع في أي مكان مناسب داخل لوح زجاجي، وبذلك يكون وضع هذه الإعلانات منظما ومرتبا وقانونيا، ومكانه معلوم للجميع بدلا من قيام الأشخاص بوضع الإعلانات واللوحات الإعلانية في أي مكان . وينص القانون رقم 1 لسنة 2012 والخاص بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، على حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك وتتولى البلدية البت في الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه خلال 15 يوما ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويشترط للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها كل بلدية والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، وحظر القانون إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت الأثرية والأشجار والإشارات المرورية، وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من يخالف القانون.
1377
| 17 نوفمبر 2015
أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مروري مؤقت لأجزاء من مداخل شارعي الحوصاء وأم قين المتفرعان من طريق الريان الجديد، والمؤديان إلى منطقة لوعيب، وسيتم البدء بتنفيذ التحويلة اعتباراً من اليوم ولمدة تسعة أشهر. وطالبت أشغال قائدي المركبات الراغبين في الوصول إلى كل من شارع الحوصاء وشارع أم قين، استخدام مدخل شارع الشاهينية المتفرع من طريق الريان، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق المؤقت يهدف إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء نفق لحماية خدمات البنية التحتية في المنطقة، والتي تشمل خطوط توصيلات كهرماء وخطوط الاتصالات إضافة للشبكات الخدمية الأخرى، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وتطوير طريق الريان. هذا وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.
631
| 17 نوفمبر 2015
طالب أولياء أمور المجلس الأعلى للتعليم بالعمل على ضبط تجاوزات بعض المدارس الخاصة، حيث إن بعضها لا يوفر باصات كافية لتوصيل للطلاب، كما أن هناك مدارس تتفق مع شركات لتأجير باصات من الباطن، لتوصيل الطلاب أو سائقين يعملون لحسابهم الخاص بدون رقابة على هذه الباصات، التي قد تفتقد لشروط الامن والسلامة. وقالوا: إن سائقي الباصات التي تتفق معها تلك المدارس لتوصيل الطلاب، يطلبون مبالغ كبيرة تصل إلى 3 آلاف ريال في الشهر، او 12 ألف ريال في السنة لكل طالب، كما أن هناك اتفاقاً بين المدرسة وسائقي الباصات، بتوفير مجموعة من الطلاب لتوصيلهم يومياً، من وإلى المدرسة بمقابل حسب الاتفاق المسبق بينهما. وأضافوا: إنه في حال تعرض الباص لأي مشكلة طارئة او لحادث مروري، لا قدر الله لا يشمل التأمين تغطية حالات الإصابات التي وقعت بين الطلاب، وذلك لأن الباص مخالف للاشتراطات، ويعمل بدون أي تصريح، وما يؤكد ذلك انه لا يوجد شعار للمدرسة على تلك الباصات المخالفة. وطالبوا المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل للحد من هذا الاستغلال، الذي يتعرض له أولياء الأمور والعديد من الطلاب، في ظل غياب الرقابة عن تلك المدارس، التي من الواجب عليها توفير أعداد كافية من الباصات تعمل على توصيل الطلاب، وليس الاتفاق مع باصات خارجية للقيام بهذا العمل. ويرى ولي أمر أنه على المجلس الأعلى، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير باصات تنقل الطلاب، وليس الاستعانة بباصات أخرى من قبل شركات المواصلات، وغيرها من بعض الأشخاص لتوصيل الطلاب، موضحاً أنه في حال وقوع أي حادث للباص لا تتحمل المدرسة ولا حتى شركة التأمين أي تعويضات، لأن الباص مخالف للقوانين. وأضاف: إن أولياء الأمور ملزمون بالموافقة على الاتفاق مع باصات لنقل الطلاب، حتى وان كانت لا تعمل لدى المدرسة، ومخالفة للقوانين، وذلك لتوصيل أبنائهم، خاصة أن أولياء الأمور لديهم أعمال صباحية وأخرى مسائية، ولا يستطيعون التقيد بتوصيل الأبناء من وإلى المدرسة طوال العام الدراسي. وطالبوا الجهات المعنية التدخل للحد من استمرار استعانة المدارس الخاصة بشركات التوصيل، أو الأشخاص لتوصيل أبنائهم إلى المدارس، دون أن تكون هناك عمليات إشراف على هذه الباصات ومدى صلاحيتها، وهل تتوافر بها وسائل الامن والسلامة؟ مشدداً على أهمية سن قوانين تلزم المدارس بتوفير الاعداد الكافية من الباصات لتوصيل الطلاب، بالإضافة إلى منع الاستعانة بشركات التوصيل أو الأشخاص للقيام بهذه المهام، بباصات خاصة بهم. من جهته قال ولي أمر: إن باصات المدارس المستقلة وبعض المدارس الخاصة، لابد ان تتوافر بها اشتراطات الامن والسلامة، ولكن المشكلة هي أن الباصات الأخرى التي تعمل لحساب أشخاص أو شركات، لا تتوافر بها تلك الاشتراطات، التي يعد وجودها ضرورياً للحفاظ على الطلاب من أي طارئ، على سبيل المثال: إن مقاعد الجلوس لا تكون من حديد، حتى لا يصطدم بها الطلاب أثناء وقوع أي حادث، ولا بد من أن تحيط تلك المقاعد طبقة سميكة من الإسفنج، لامتصاص الصدمات. وأضاف: لا نعلم ان كانت تلك الاشتراطات متوافرة في الباصات التي يعتبر عملها في نقل الطلاب من وإلى المدارس أمراً مخالفاً للقوانين، وتتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، أي المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك المدرسة التي قامت بتشغيلها لديها، والأشخاص الذين يقودنها أيضاً. وطالب الجهات المعنية بالسيطرة على الوضع الحاصل في اغلب المدارس الخاصة، والمتمثل في تعاونها مع أفراد أو شركات توصيل، بهدف نقل الطلاب إلى المدارس. وأكد ولي أمر أحد الطلاب في مدرسة خاصة، أنه لا يستطيع توصيل الأبناء بشكل يومي إلى المدرسة، بحكم العمل الذي يرتبط به، وعندما توجه إلى المدرسة لتسجيل الأبناء في الباص مقابل الرسوم، فوجئ بأن الباصات لا تصل إلى بعض المناطق، عدا أنه لا يوجد مكان لأبنائه في باصات المدرسة، مما جعل تلك المدرسة تستعين بالسائقين الآخرين الذين يعملون على حسابهم الخاص، أو لدى شركات توصيل، للقيام بتوصيل مجموعة من الطلاب من بينهم أبناؤه، موضحاً أن الباصات التابعة للمدرسة يوجد عليها شعار المدرسة الخاصة، ولكن الباصات الأخرى التي استعانت بها المدرسة من أفراد وشركات توصيل، ليس عليها الشعار، مما يؤكد أن تلك الباصات المحمَّلة بعدد كبير من الطلاب، لا تتبع المدرسة. ولفت إلى أنه يدفع قيمة 12 ألف ريال في العام الدراسي، عن كل ابن من أبنائه، مقابل توصيلهم إلى المدرسة عبر باصات غير تابعة لها، موضحاً أن سائقي تلك الباصات الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى شركات توصيل، يفرضون على أولياء الأمور ممن لديهم طالبان أو أكثر في نفس الباص، دفع قيمة حجز الكرسي الذي يتسع لأربعة طلاب، وحتى إن كان الطلاب لا يشغلون جميع المقاعد في الباص، أي إن طالبين يشغلان مقعدين فقط عليهم دفع قيمة المقعدين الآخرين في نفس الكرسي، مما يعتبر استغلالاً واضحاً لأولياء الامور، الذين يضطرون أغلب الأحيان إلى دفع أجرة الكرسي بأكمله، حتى وإن كان أبناؤهم لا يشغلون جميع المقاعد. وطالب المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ موقف صارم حيال المدارس الخاصة، التي تستعين في عملية توصيل الطلاب بشركات توصيل وأفراد، حيث إن تلك الشركات وكذلك الأفراد أيضاً، يستغلون أولياء الأمور في زيادة قيمة توصيل الطلاب، ويجبرونهم على دفع أجرة الكرسي كاملاً. ويرى ولي أمر آخر أن كل تلك التجاوزات ظهرت نتيجة غياب دور المجلس الأعلى للتعليم، في إلزام المدارس بتوفير باصات مناسبة للطلاب، وتستوعب أعدادهم، وقياس ذلك على عدد الطلاب في كل مدرسة، مشدداً على أهمية منع استعانة المدارس الخاصة، بأي شركة توصيل أو أفراد لتوفير أعداد الباصات اللازمة لتوصيل الطلاب. وأضاف: على المجلس الأعلى للتعليم الاشراف أيضا على باصات المدارس الخاصة، ووضع شروط لها مثل الإجراءات الخاصة بمباني تلك المدارس، مؤكدا ان الإشراف الدائم سوف يحد من المشكلة وعملية الاستغلال، التي يعاني منها عدد كبير من أولياء الأمور. وطالب أولياء الأمور المجلس الأعلى بالتدخل حتى لاتكرر حوادث مثل التي حدثت منذ عامين، عندما تسبب إهمال إحدى المدارس بوفاة طالبة هندية بمدرسة خاصة، نتيجة تركها داخل الباص لعدة ساعات في حرارة الصيف اللاهبة، دون أن يشعر أحد بوجودها. الأمر الذي يعد خرقاً لقواعد الأمن والسلامة، ومخالفة صريحة لبنود المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م، بشأن تنظيم إنشاء ومتابعة عمل المدارس الخاصة بالدولة. ويجب على المجلس الأعلى للتعليم، أن يضع مواصفات لتحقق شروط السلامة، والمواصفات العالمية؛ منها: يجب أن تتميز باصات جميع المدارس الخاصة عن باقي باصات النقل العام، وبحجمها المناسب للطلبة، ويجب استخدامها للمدارس ونشاطاتها فقط. ويجب أن تكون مجهزة بنظام إنذار خلفي وأمامي، كما لابد من وجود مصباحين أماميين وخلفيين باللونين الأحمر والأصفر، لإنذار السيارات الأخرى عند التوقف لإنزال الطلبة، وبينهما لافتة تُكتب عليها عبارة باص مدرسة. ثم يجب على كل مدرسة كتابة اسمها ورقم الباص على الجانب، لا الخلف، وضرورة أن تكون النوافذ سهلة الفتح والغلق وغير مخفية، لتقلل الاختناق وقت الحريق لا قدر الله، ولتمنع بعدم المخفي أي جريمة قد تحدث. وكذلك أن يكون بها مشرفون ومشرفات للعمل على الحفاظ على سلامة الطلاب، والتأكد من توصيلهم، ولكن الواقع؟؟ كما يجب ان يكون هناك مواصفات خاصة بسلالم الباص، وتصميم أبوابه، وأرضياته التى يتوجب أن تكون ضد التزحلق ولو كانت مبللة، كما يحظر جلوس أحد الطلاب بجوار السائق، وغير ذلك من الاشتراطات التي تفتقر إليها الكثير من الباصات، وخاصة تلك التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، ولكن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تعتمد على باصات صغيرة، ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس، باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين.
4925
| 17 نوفمبر 2015
بدأت اليوم بالدوحة فعاليات ورشة عمل "أمن المعلومات وخطة العمل الوطنية في المجالات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" التي تنظمها وزارة البيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومركز التميز التابع للاتحاد الأوروبي وتستمر يومين . يشارك في الورشة أعضاء اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من موظفي وزارة البيئة بالإضافة إلى العديد من جهات الدولة المختلفة المعنية . وقال المهندس عبد الرحمن يوسف آل عبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بالإنابة أن الورشة تأتي في إطار تعليمات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بضرورة تدريب الكوادر البشرية بالوزارة والجهات الحكومية في مجال الاستعداد والتصدي والتدريب لأية حوادث نووية أو إشعاعية أو كيماوية وإعداد الخطط اللازمة لها . وأضاف آل عبد الجبار في كلمته بالورشة أن الهدف من هذه الفعالية هو تحديد احتياجات الدولة فيما يتعلق بالحد من المخاطر الكيماوية والإشعاعية والنووية، مبينا أن مثل هذه الورش تساعد في تدريب الكفاءات الوطنية على طرق التعامل مع مثل هذه المخاطر . وأوضح أن الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد على مستوى الدولة بالتعاون مع الشركاء المذكورين وتتضمن استعراض أهم التكنولوجيات في مجال الأمن البيولوجي والكيماوي والإشعاعي والأساليب الآمنة للتعامل مع المواد الكيماوية والإشعاعية خصوصا التي تستخدم في مجال الصناعة أو المستشفيات بما يتطلب وجود نظام آمن في هذه المؤسسات وتدريب الأشخاص المعنيين للتعرف على كيفية التعامل مع هذه المواد لتحقيق الأمن والسلامة.
171
| 17 نوفمبر 2015
في مستهل حملة " الشتاء الدافئ"، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعا إغاثيا جديدا بتكلفة قاربت 250 ألف ريال قطري، وتضمن توزيع ملابس شتوية على 7000 طفل من الأيتام وفاقدي العائل النازحين في 8 مناطق بالداخل السوري، هي: حمص وحلب واللاذقية وادلب وحماة والغوطة الشرقية وجنوب دمشق ودرعا. ويهدف المشروع الذي نفذته "راف" بالتعاون مع مؤسسة شام الإنسانية " شريكها بالداخل السوري" لإدخال السرور على قلوب الأطفال الأيتام وإشعارهم بالأمان من قدوم الشتاء القارس، والتخفيف من العبء الواقع على كاهل الأسر الفقيرة والمعدومة، في ظل غياب العائل، وانعدام الدخل، وتزايد الفقر الناتج عن كثرة النزوح وفقدان مصادر الدخل، مع ارتفاع أسعار الألبسة والأحذية وعدم توفرها. وقامت مؤسسة شام الإنسانية بتوزيع هذه الملابس بناء على دراسات ميدانية تم إجراؤها من قبل باحثين ميدانيين متخصصين، وقد تم التركيز على المناطق الثماني بالداخل السوري نظرا لتزايد الحاجة في هذه المناطق، وتزايد عدد الأيتام وفاقدي العائل فيها، وحسب بيان من مؤسسة شام الإنسانية فقد استفاد من هذا المشروع 265 طفلا في حمص، و3820 طفلا في الغوطة الشرقية، و750 طفلا في حلب، و630 طفلا في حماة، و280 طفلا في اللاذقية، و597 طفلا في أدلب، و145 طفلا في جنوب دمشق، و270 طفلا في درعا، بمجموع قارب على 7000 طفل في المناطق التي شملها التوزيع. وسارعت مؤسسة "راف" بتنفيذ المشروع الإغاثي الخاص بتوزيع ملابس شتوية على الأطفال، في وقت مبكر خاصة في تلك المناطق من سوريا، حيث الاستعداد لفصل الشتاء ينبغي أن يكون مبكرا نظرا لطبيعتها المناخية حيث تنخفض درجات الحرارة فيها خلال فصل الشتاء إلى ما دون الصفر، ما يعرّض الأطفال لالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المعدية الأخرى في حالة عدم وجود وقاية جيدة من الملابس والخدمات الصحية، وذكر تقرير لمؤسسة شام الإنسانية أنه ونظرا لأن الخدمات الصحية في البلاد تتحمل عبئا فوق طاقتها، يصبح خطر عدم حصول الأطفال على الرعاية اللازمة من الملابس والخدمات الأخرى خلال شهور الشتاء الطويلة جليا وواضحا. وتخطط مؤسسة "راف" من خلال "حملتها الشتاء الدافئ" لصالح الأشقاء السوريين خلال الفترة القريبة القادمة على توفير المواد الشتوية من مواد تدفئة مثل المازوت والمواد التموينية بمختلف أنواعها والملابس الشتوية والبطاطين والفرش والحرامات التي تعتبر من أبرز المواد التي يحتاجها النازحون في داخل وخارج سوريا لمواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة كل عام. وتسارع مؤسسة راف لإغاثة إخواننا اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل والخارج عبر عدة مشاريع مستمرة ، ومن خلال عدة حملات تنضوي جميعها تحت الحملة الأم "شامنا تنادي"، التي أطلقتها المؤسسة في بداية تدخلها في الأزمة السورية، والتي تفرعت عنها العديد من الحملات مثل: حملة الشتاء الدافئ، وقوافل المحبة والإخاء، وحملة سنسأل عنهم وغيرها من المشاريع الموسمية والدائمة طوال العام. وترحب مؤسسة (راف) بكل المساهمين من أهل الخير والمؤسسات والشركات التي ترغب في دعم مشاريع المؤسسة للأشقاء السوريين وغيرهم سواء بالتبرعات العينية أو المادية عبر موقعها الإلكتروني أو رسائل SMS أو بالحضور إلى مقر المؤسسة، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 55341818، أو لدى محصليها المنتشرين على مستوى الدولة سواء في المكاتب أو المجمعات التجارية، مساهمة في تحقيق رسالة المؤسسة التي يلخصها شعارها " رحمة الإنسان فضيلة".
527
| 17 نوفمبر 2015
المبتكرون القطريون يتنافسون مع 160 مخترع من 30 دولة رئيس موهبة بالكويت: قطر تمتلك طاقات وابداعات خلاقة الكواري: مستوى ابتكاراتنا يحقق التنافس والتميز بين دول العالم بمشاركة فاعلة من مبتكري دولة قطر انطلقت في الكويت يوم الأثنين فعاليات المعرض الدولي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط بمشاركة 160 مخترع من 30 دولة والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي برعاية امير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وتشارك دولة قطر بوفد من المبتكرين من النادي العلمي القطري حيث تم عرض 6 اختراعات: المبخر الآمن، والسيارة الخاصة بمسافات الامان في الطرق وطاقة تك الذي يستخدم الطاقة الشمسية، ابتكار التتبع، السلة المبتكرة، وتوليد الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية. حفل الافتتاح نيابة عن أمير دولة الكويت افتتح سعادة الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب المعرض، بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض المهندس إياد الخرافي، ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي المهندس أحمد المنفوحي، والسيد علي جابر المري مستشار بسفارة دولة قطر بالكويت وعدد من المسؤولين والمعنين بالابتكارات والعلوم. وفور قيام الحمود بقص شريط الافتتاح وجولة داخل اروقته أبدى سعادته بحضور هذا الحدث العلمي العالمي، معتبره العرس الذي يأتي تأكيدا لاهتمام أمير الكويت بالبحث العلمي، مشيرا إلى أهمية فكرة المعرض في رعاية ما يخص البيئة والأمور الطبية، مثمنا جهود النادي العلمي الكويتي في تنظيم المعرض الذي يحظى بمشاركات دول العالم والخليج والمنطقة العربية ورحب الوزير بالدول المشاركة بابتكاراتها واختراعاتها، مثمناً حسن التنظيم، ومستوى الاختراعات والاكتشافات التي تركز على كل ما يطور البشرية ويدعم المجتمعات، لافتا إلى أن المعرض يسجل نجاحا عاما بعد آخر. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض المهندس اياد الخرافي أن المعرض شهد حضورا واسعا من قبل 30 دولة متمثلة بأكثر من 160 مخترع استعرضوا اختراعات مميزة لافتا بأنه بوجود المستثمرين في المعرض ستلاقي هذه الاختراعات التطبيق والتسويق. مستشار سفارتنا في الكويت يتوسط وفد قطر طاقات وإبداعات خلاقة وقد تحدث رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي المهندس أحمد المنفوحي، عن مسيرة معرض الاختراعات على مدار الثماني سنوات الماضية، موضحاً أن الأمر كله وقف ورائه اهتمام ورعاية سامية من سمو أمير الكويت شكلت نقطة انطلاق في غاية القوة، واستمرت كركيزة أساسية طيلة تلك السنوات وحتى اليوم. وأكد المنفوحي أن اليوم وبعد مرور 8 سنوات أصبح المعرض الدولي للاختراعات في المرتبة الثانية بعد معرض جنيف الدولي، من حيث عدد المخترعين ونوعية الاختراعات، وقيمتها على المستوى العلمي. وتوجه المنفوحي بالشكر إلى كل المخترعين والمشاركين مؤكدا أن لجنة المحكمين ستباشر أعمالها من اليوم الثاني للمعرض آملين أن تنال قرارات التحكيم رضا الجميع. وفي السياق أبدى رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المهندس براك الصبيح، فخره وسعادته بما حققه المخترعين القطريين مؤكداً أن قطر تمتلك من الطاقات والإبداعات الخلاقة، ما يؤهلها إلى وضع اسمها في مصاف الدول المتقدمة، كما أشار إلى التعاون المثمر بين النادي العلمي القطري والمركز. نتائج طيبة ومراكز متقدمة بدوره قال محمد الكواري ممثل وفد دولة قطر: هذه المرة الثامنة التي تشارك فيها قطر في معرض الاختراعات وقد استطعنا تحقيق نتائج طيبة ومراكز متقدمة خلال السنوات الماضية، وأكد الكواري على اهمية المعرض في دعم المخترعين القطريين. ولفت الكواري إلى إن المعرض أصبح مرصدا تتابع من خلاله وسائل الإعلام العالمية والمحلية والجهات العلمية الدولية حركة الاختراعات والأعمال الخاصة بمبدعي العالم والمخترعين وتحدد من خلاله اتجاهات البحث العلمي والتقني والتكنولوجي بالمنطقة. وأوضح الى أن تنظيم المعرض للمرة الثامنة يؤكد حرص دولة الكويت الشقيقة على تحريك ودفع عجلة الإبداع وجذب المستثمرين والشركات إلى الإطلاع على ما أنجز من اختراعات وتبنيها صناعيا لكي تتحول إلى واقع عملي ملموس يخدم المخترعين والمجتمع كله. واختتم الكواري حديثه معرباً عن طموحه في أن تحقق دولة قطر انجازات جديدة في مجال الابتكارات في معرض الشرق الأوسط تضاف لإنجازاتها السابقة، لافتاً إلى أن مستوى الابتكارات القطرية يحقق التنافس والتميز بين دول العالم.
822
| 17 نوفمبر 2015
الجميع خاسر في معركة الشيكات والبحث عن آليات جديدة ضرورة خسائر بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات لعدم وفاء المتعاملين ضرورة نشر الثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشيكات البنكية دعوة لتفعيل دور البنوك في دراسة الملاءة المالية للمتعامل قبل منحه دفتر شيكات أكد المشاركون في ندوة "الشرق" أن التزايد في أعداد ضحايا شيكات القروض والإيجارات والمشتريات وغيرها من المعاملات ما زال مستمراً في ظل غياب الوعي لدى الكثيرين بخطورة هذه الورقة التي قد تؤدي بعائلات إلى مواجهة التشرد والضياع نتيجة سجن عائلها. ونوه المشاركون إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات البنكية، مشيرين إلى أن الشيكات أصبحت تمثل الورقة السحرية للحصول على القروض والالتزام الآجل بسداد الإيجارات وحتى المشتريات، موضحين أن بعض العائلات وخاصة المقيمة قد تتعرض لإنهاء علاقة العمل، وهنا قد لا يستطيع مثل هؤلاء الوفاء بالتزاماتهم البنكية، وهو أمر يؤدي إلى صراع بين طرفي العلاقة "البنوك والأفراد" والوصول إلى المحكمة، وهو ما يعرض صاحب القرض للسجن، وهذا يتطلب العمل على بحث آليات جديدة تحمي جميع الأطراف. ضمانة حقيقية ولفت البعض إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتزايد، في ظل فرض البنوك والشركات والمؤسسات وملاك البيوت الحصول على شيكات من عملائهم، حيث أصبح كل منهم يري فى الشيك ضمانة حقيقية للحصول على مستحقاته لدى من وقع على هذا الشيك أو تلك الشيكات، منوهين إلى أن المادة 580 من قانون التجارة القطري تنص على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأوضح البعض أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، أصبحت ظاهرة سلبية فى المجتمع، وتجب مواجهتها بكل قوة للحد من تفاقم المشكلة، خاصة فى ظل تعامل الكثير من المؤسسات مع الشيكات باعتبارها البديل المهم للنقود السائلة، والحل السريع لإنجاز المعاملات من قروض وشراء سيارات وغير ذلك من المشتريات. خسائر المؤسسات والأسر وطالب البعض بضرورة العمل على حماية جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، حيث إن بنوكا ومؤسسات قد تخسر ملايين الريالات ولو لبعض الوقت نتيجة عدم وفاء المتعاملين معها أو لعدم وجود رصيد أو لأسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال التعثر لأسباب قهرية، ومن ناحية أخرى قد تؤدي هذه الورقة إلى سجن العائل الوحيد لإحدى الأسر وهو ما يجعل هذه الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحياة، قد تستطيع التغلب عليها وقد يقع أحد أفرادها في أزمات ومشكلات جمة تزيد من ضياع مثل تلك الأسر، مطالبين بتشريعات تحمي الجميع من الوقوع ضحايا الشيكات ونتيجة التساهل في توقيعها وتقديمها إلى الغير. تجريم الشيكات وأكد البعض أن الكل متضرر من الشيكات، وأن هناك أشخاصا دخلوا السجن رغم حسن نواياهم ولكن تعثرهم لأسباب معينة جعلهم خلف القضبان، مشيرين إلى أن بعض البنوك قد تحصل على شيكات رغم أنها تعلم أن حسابات "مقدمها" العميل لديهم قد لا تسمح بالسداد أو وضعه شبه سيئ، منوهين إلى أن المؤجر على سبيل المثال أو التاجر يسعيان إلى ضمان حقوقهما بالشيكات، ويجب العمل بمستندات أخرى للحد من تلك الظاهرة مع تجريم الشيكات ومن يجبرون البعض على توقيعها رغم علمهم بأن موقعيها قد لا يتمكنون من الوفاء بما فيها. وكشف المحامي أحمد السبيعي عن أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في مشكلة الشيكات من وجهة نظره، وقال: إن أساس المشكلة هو اختلاط فهم المتعاملين بالشيكات، حيث إن هناك اتجاهين، العرف والقانون، وأن البعض يمزج بينهما، مشيراً إلى أن العرف اعتبر الشيك وسيلة أمان أكثر فعالية، ويكون محل المعاملات داخل السوق. ونوه إلى أن كل من يتعامل بالشيكات استقر في قناعتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أن الشيك ضمانة لوفاء مقدمه بما عليه من مديونيات، في حين أن القانون جعل الشيك وسيلة أداة وفاء وليست ضمانا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت أصبحت الشيكات ورقة ائتمان وضمان، كما أصبحت الورقة التجارية التي لها قيمة ويتعامل معها من يحصلون عليها على أنها الورقة الرابحة فلا سند إذن أو كمبيالات أو غيرهما. وأوضح السبيعي أن الغالبية يتمسكون بالحصول على شيكات لأنها تحبس صاحبها، وقال ان المادة 580 من قانون التجارة القطري كانت واضحة وتنص على أن "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده"، منوهاً إلى أن البعض يتعامل مع النصف الأول من المادة دون الاهتمام بالنصف الآخر من نص المادة. ولفت السبيعي إلى أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات للحصول على مستحقاتهم المالية من موقعيها، ولا يفضلون الكمبيالات أو سندات الإذن، وذلك لأن الشيكات تحبس مقدمها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بعض نصوص القانون ومنها المادتان (604،605)، حيث يتضمن نص المادة 604 أنه يجوز سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم وعدم منحهم شيكات أخرى، وذلك بهدف عدم منح المحكوم عليهم الفرصة في النصب على آخرين وذلك لمدة سنة على الأقل، بينما تتضمن نص المادة 605 من القانون أنه في حالة الحكم بالإدانة تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم مع بيان مهنهم ومواطنهم. وقال: لقد أخذت الشيكات اهمية بالغة وضرورة في الحياة الاقتصادية والمعاملات، ومن هنا تطلب الواقع ضرورة توفير حماية فعالة لها ضماناً لقيامها بأداء وظائفها، وبصفة خاصة كونها أداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود، مما دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية الاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه. وأضاف أنّ تحرير شيك من غير رصيد، سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الشيك على أنه أداة وفاء مثل النقود، وبالتالي تجعله غير قادر على أداء وظائفه التي وجد من أجلها وبالتالي يقل التعامل به، ولذلك كان وجوباً على المشرع التدخل لحماية تلك الأداة بالمادة (357) عقوبات. فالشيكات تشجع على الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم في مؤسسات الائتمان، واستعمال الشيك في المعاملات المالية، يؤدي إلى تخفيض كمية النقود المتداولة، مما يترتب عليه نقص التضخم ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني لأنه غالباً ما يتم الوفاء بالشيك بالمقاصة من البنوك. وأوضح أنّ الشيك هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول هذه الأداة (الشيك) ويضع لها أحكاما تجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة مهمة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان (الائتمان) في المستقبل، أولاً لإعطاء الضمان للدائن (المستفيد من الشيك) بأنه سيحصل على حقه وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) على احتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. ولكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد (البيع لأجل) ولكي يستطيع المستأجر استئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر. لذا فرض الواقع العملي ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. المشاركون: وشارك بالندوة، كل من: المحامين: السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، والسيد محمد الأنصاري أمين السر بالجمعية، والسيد جذنان الهاجري عضو الجمعية ومنسق الندوة، والسيد أحمد السبيعي، والسيد عبد اللطيف المهندي، والسيد فهد كلداري، والسيد أحمد المشيري، والسيدة منى المطوع. وشارك في الجانب الاقتصادي: السيد بشير الكحلوت محلل مالي، والسيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال. كما شارك من جامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. **الحرمي: الشرق حريصة على قيادة مبادرات تخدم المجتمع رئيس التحرير يتوسط المحامين ورجال الأعمال في البداية، أكد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق أنّ صحيفة الشرق ملتزمة بمنهجها الوطني في طرح القضايا المحلية بشفافية، والبحث مع ذوي الخبرة وأهل الاختصاص عن الحلول الممكنة للحد من تفاقمها أو التقليل من تداعياتها بقدر الإمكان. ونوه إلى أنّ (الشرق) تتطلع دوماً إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمحلية من خلال عقد ندوات ثقافية بشكل مستمر ، ويتم تناولها والحديث عنها كمطلب يهم الرأي العام ، انطلاقاً من المهنية والحيادية والموضوعية التي نلتزم بها جميعاً. وقال إنّ ندوة الشيكات البنكية هي أولى ندوات الشرق ، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ونتطلع إلى المزيد من التكامل بين المؤسسات والإعلام . وأوضح أنّ موضوع الندوة ( الشيكات البنكية) هو مثار قلق لدى المعنيين، الذي انعكست آثاره على الأسرة والاقتصاد والتعامل المالي اليومي، وأنه ظاهرة تؤرق الحياة اليومية، وتحولت إلى سرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات بمختلف أطيافها في التوصل لحلول مناسبة. وأكد الزميل الحرمي أنّ (الشرق) بخطها المهني والإنساني والتحريري على استعداد لقيادة مبادرات تخدم المجتمع، بالتعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات وذوي الخبرة في إيجاد سبل عملية للحلول، مشيراً إلى أنّ الشرق كانت قبل سنوات قد أطلقت حملة (تفريج كربة) التي تعنى بإنقاذ من كبلتهم الديون والقروض من قيود السجن، وبالفعل نجح فريق العمل الإعلامي بالشرق والمؤسسي من قطاعات الدولة في حل الكثير منها، وانطلقوا في حياتهم بطيّ صفحات الماضي. *المحامي أحمد السبيعي:سرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها ضرورة المحامي أحمد السبيعي نصح، المتعاملين بالشيكات بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب ألا يظل الشيك بذات الصفة (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال . وأكد أن بناء الثقة في الشيك يبدأ من توافر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء. *سعد الهاجري رجل أعمال: الشيكات المرتجعة تؤثر سلباً على الاقتصاد والمتعاملين الأوفياء في السوق أما السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، فقد طالب بإعادة الاعتبار للشيك من حيث قوته القانونية التي كان عليها قبل سنوات، بحيث كان مستخدم الشيك يسأل نفسه ألف مرة قبل الإقدام على مهر توقيعه على شيك. وقال إن التشريع الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني يعيد للشيك اعتباره وقوته التي تخيف المتعامل فيه قبل أن يورط نفسه في تحرير شيكات من غير رصيد. وأوضح أن الدولة منفتحة اقتصاديا ، وتستقبل مستثمرين ورجال أعمال يتعاملون في القطاعين المالي والتجاري ، وهذا يتطلب قوة لا يستهان بها للشيك ، وبالتالي تشديد العقوبة على المخالفين. وأكد أنّ تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على الاقتصاد ، ويؤثر بشكل مقلق على المتعاملين من الأوفياء في السوق؛ لأنهم يتاجرون ويتعاملون بمعاملات واقعية ، ولا يستخدمون الشيكات إلا في التعاملات الجادة. *المحامية منى المطوع: تحديد سقف للشيك يحمي المتعاملين من المخالفة المحامية منى المطوع، رأت أنه ينبغي على البنوك تحديد سقف معين للقيمة المالية للشيك، وفي حالة زيادة المبلغ يتم التحقق من الملاءة المالية لمحرر الشيك، مضيفةً انه يمكن استخدام الأوراق المالية الأخرى أو التي تقوم مقام حفظ الحقوق مثل الكمبيالات أو وصولات الأمانة. وأكدت أنّ كثرة الاستخدامات الخاطئة للشيكات من شأنها أن تؤذي الاقتصاد، وتخيف المتعاملين في السوق من التعامل بأداة الوفاء، كما وردت في قانون التجارة. *المحامي المشيري: البديل عن الشيكات هو استخدام أمر التحويل غير قابل للإلغاء المحامي أحمد محمد المشيري، قال، إنّ البديل الضامن لاستخدام الشيكات في التعاملات، سواء عند دفع الإيجارات أو الأقساط أن يكون عن طريق (أمر التحويل غير القابل للإلغاء بدون إذن المستفيد)، وهذا أمر معمول به في جميع البنوك؛ إذا كانت هناك تحويلات لأيّ من المؤسسات المالية، منوهاً بأنّ الأصل في الشيك أنه واجب الدفع عند الإطلاع عليه وأنه ليس أداة ضمان. وأوضح أنّ أنواع الشيكات في البنوك من خلال الواقع العملي، هي: الشيك العادي الذي يكون بأيدي أفراد ومؤسسات، ولابد من معرفة أنّ أيّ شيك هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع على حامله بعد كتابة اسم المستفيد، وأنّ كتابة اسم شخص أو شركة ولم تشطب على كلمة لحامله يتم صرفه نقداً أو إيداعه في حسابه، أما التسطير في الشيك فيعني الخطين في زاوية الشيك اليسرى؛ مما يجعله لا يصرف نقداً إنما يودع في الحساب فقط. وهناك النوع الثاني وهو الشيكات الخاصة، وهي تصرف من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة، والنوع الثالث الشيكات المصدقة التي توقع باسم وتوقيع البنك، وهناك شيك الإدارة وهو شيك يصدره البنك بعد أن يقوم بخصم كامل قيمته من حساب العميل ويضعه في حساب خاص بالبنك، وهو شيك مضمون القيمة ويقوم المستفيد بصرفه ويسمى بالمصطلح المالي حوالة تحت الطلب. وعن زيادة قضايا الشيكات من غير رصيد في المحاكم، فعلل المحامي المشيري أنه بسبب عدم تفعيل المادة 5/4 من القانون رقم 27 لسنة 2006، والتي تفيد "ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك: وأنه في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم ، وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توافر الأرصدة الكافية في حساباتهم ، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم وفق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006". ونوه بأنّ مصرف قطر المركزي وضع ضوابط مشددة لمكافحة ظاهرة الشيكات من غير رصيد، وهي تقليل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء بقدر الإمكان، ودراسة الطلبات المقدمة بعناية فائقة مع الوضع في الاعتبار نوعية العميل وملاءته المالية، وعدم وجود سوابق له في إصدار شيكات من غير رصيد ، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات مسبقة الدفع . ومن وسائل المكافحة أيضاً، التأكد من غرض إصدار دفتر الشيكات التي تتناسب مع الغرض، والحصول على تعهد من العميل بإرجاع دفتر الشيكات متى طلب منه ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزامه. نخبة من المحامين ورجال المال والأعمال في الندوة *المحامي محمد الأنصاري: مراحل الشيك من غير رصيد تستنزف أموال الدولة المحامي محمد الأنصاري، أوضح، أن الخطوات التي يقطعها الشيك، بدءا من تحريره كشيك من غير رصيد إلى حين مثول مستخدم الشيك أمام القانون، تكلف الكثير من الجهد واستنزاف الوقت في تحقيقات النيابة والشرطة . أضف إلى ذلك تكلف الشيكات من غير رصيد اقتصاد الدولة الكثير من الأموال، وتفقد قيمتها في التعامل معها كورقة موثقة، مقترحاً رفع العقوبة عن الشيك وعدم تجريم مستخدمه بعقوبة الحبس، وهذا سيبعد المتعاملين به عن استخدامه. *نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني آل ثاني: القوانين القطرية شددت العقوبات على مكرري الشيكات المرتجعة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أكد أنّ القانون القطري يجرم مكرري الشيكات المرتجعة، وأنّ القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات والتجارة والعقوبات من شأنها أن تكون بمثابة ضوابط مشددة لمستخدمي الشيكات. وقال إنّ المشكلة تكمن في أنّ بعض البنود القانونية في قانون التجارة غير مفعلة، ويجب على القائمين على إنفاذها تفعيلها للتقليل من الزيادة الملحوظة من جرائم الشيكات. *رئيس جمعية المحامين القطرية: راشد النعيمي: قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة المحامي راشد مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، تكلم بأنّ قضايا الشيكات باتت ظاهرة مؤرقة لدى البنوك والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والأسر أيضاً، منوهاً بأنّ قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة. وأشاد بمبادرة صحيفة الشرق في تنظيم ندوات قانونية، تتناول مختلف القضايا الملحة، منوهاً بأنّ الشرق فاعلة ونشيطة جداً على الساحة الإعلامية، ولديها مبادرات خيرية وإنسانية وإعلامية يشار إليها بالبنان. وقال: نتوجه للقائمين على صحيفة الشرق بكل الشكر والتقدير على أخذ زمام مبادرة الندوات لنشر الثقافة القانونية، ونتطلع إلى عقد ندوات مستقبلية. وأوضح أنّ عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستغرق الإجراءات القضائية سنوات في المداولة أمام المحاكم . وبالمعلومات أنه، وفي عام 2011 ، نظرت دوائر الشيكات في 23422 دعوى، وتمّ الفصل في 21665 دعوى، أيّ بنسبة 92%. وفي عام 2012 / 2013، بلغ عدد دعاوى الشيكات المتداولة 16750 قضية، وتمّ الفصل في 15898 دعوى ، أيّ بنسبة 95%. وفي عام 2014، بلغت دعاوى الشيكات 17819 دعوى، وتمّ الفصل في 17302 دعوى، أيّ بنسبة 97%. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات 99,5%، أيّ بزيادة قدرها 2,5% عن العام 2013. والبيانات مستقاة من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومن الإحصاء القضائي السنوي . *المحامي فهد كلداري: تشريعات مواجهة ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية المحامي فهد كلداري قال أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات في معظم معاملاتهم، حيث تقوم تلك الورقة مقام النقود وتتميز بسهولة التداول وسرعتها مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية، مشيراً إلى أنه لا بديل بالمعنى الحرفي للشيكات، لكن يعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي أحد الوسائل القريبة من الشيك في الأمان النقدي، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة، كشف أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تم اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول القضايا التي نظرها العام الماضي، تصدر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%، فيما كشف موقع الانتربول الدولي على الانترنت مؤخراً عن طلب قطر 24 متهماً هارباً أغلبهم في قضايا شيكات بدون رصيد والباقون في قضايا نصب وخيانة الأمانة. ونوه كلداري إلى أن تزايد قضايا الشيكات وتنامي هذه الظاهرة في قاعات المحاكم عاماً تلو الآخر يرجع لأسباب أهمها نتيجة سوء نية محرر الشيك، بما يؤدي إلى وقوع المستفيد ضحية لسوء نية الساحب، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين بالشيكات هم من يرغبون في سداد التزاماتهم بطرق السداد المؤجل، وغالباً ما تكون مقابل الأجرة الشهرية أو مقابل سداد قيمة سلع معينة وغير ذلك. ولفت إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تنفيذ الأحكام بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام بالقبض على المحكوم عليهم بسرعة، مقترحاً في هذا الشأن إيجاد آليات بين الإدارة وأصحاب العلاقة للتعاون في تنفيذ الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات، منوهاً بأن التشريعات القانونية بشأن الحد من ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية، وأنه مطلوب تشريعات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية ، مثل إيجاد ربط بين مراكز الشرطة تحديداً قسم الشيكات والبنوك، لحظر إصدار دفاتر شيكات لأصحاب السوابق علاوة على إنشاء جهاز إئتمان مالي فعال يمكن من خلاله أن يتأكد التاجر قبل البيع بأجل من عدم وجود المتعامل معه ضمن القائمة السوداء. وتابع: البعض يجهل طريقة التعامل بالشيكات، حيث يعتبرها البعض أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات، في حين أن القانون وصفها بأداة وفاء، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، مشيراً إلى أن وتنص المادة 580 من قانون التجارة القطري على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأكد كلداري أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، ظاهرة سلبية لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، مطالباً الإعلام بممارسه دوره بشأن التوجيه والتوعية بمخاطر مثل هذه القضايا التي تنعدم معها الثقة بين المتعاملين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى البحث عن ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها. ولفت كلداري إلى أن الفقه عرّف الشيك بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك. وعدد كلداري أنواع الشيكات وأفصح: هناك شيكات سياحية ويهدف هذا النوع إلى التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر شيكات سياحية، ويقوم ممثل البنك بتوقيع ما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صورة الشيك بصفته المحرر أي الساحب، كما يوجد شيكات البريد، حيث تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك، فهي تتلقي ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها، فشيك البريد هو أمر بالدفع لدي الإطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبره لحسابه لدي المصلحة أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وأضاف: هناك أنواع أخرى من الشيكات منها الشيك المسطر وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى المستفيد، وهناك الشيك المعتمد، وهو شيك شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً، وأخيراً الشيك الممزق وهو إذا حررالساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقاً دليلاً عن انصراف إرادة الساحب إلى إلغائه فلا يجوز للبنك دفع قيمة هذا الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة لشطرين أو أكثر، جاز للبنك دفع قيمته. *عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جذنان الهاجري: ندوات الشرق تهدف لنشر الوعي القانوني المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة، عبر، عن تقديره للقائمين على جريدة الشرق في تنظيم سلسلة ندوات قانونية، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوات تحمل موضوعات تمس الشأن المحلي والاقتصادي والقانوني. المحامي عبداللطيف المهندي يؤكد ضرورة سرعة البت في قضايا الشيكات والتعامل بـ"الكمبيالة" المحامي عبداللطيف المهندي، قال إنه يجب على الأشخاص التفريق بين أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) والأحكام القانونية لكل منهما، لافتاً إلى أن أغلب المسجونين في قضايا الشيكات المرتجعة لا يعلمون القانون جيداً، ويتعرضون للسجن نتيجة لعثرات مالية بسيطة ومؤقتة يستغلها الطرف الآخر في النيل منه. كما شدد على ضرورة أن يتم مواجهة جرائم الشيكات من خلال رقابة صارمة من المصرف القطري على البنوك، بالإضافة إلى الدور التوعوي والاجتماعي بضرورة استبدال المعاملات بالشيك إلى الكمبيالة لتجنب الحبس في حالة التعثر عن سداد الشيك. وشدد المهندي على أن القضايا الخاصة بالشيكات والمنظورة أمام المحاكم يجب سرعة البت فيها، مع ضرورة أن يجرم المشرع أي شخص يجبر آخر على تحرير شيك له كضمانة، لأن كثرة قضايا الشيكات المرتجعة له آثار سلبية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندي عدد من مواد قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاصة بأحكام الشيك، لافتاً إلى أن أحكام الشيك تم تقسيمها إلى (إصدار الشيك- تداول الشيك والضمان الاحتياطي)، مضيفاً أن القانون في المادة 603 على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب قيامه بالتصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً، أو الرفض بسوء نية الوفاء بالشيك، أو عدم كتابة إسم العميل ورقم حسابه على كل شيك. وأضاف أن المادة 406 نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة، بالاضافة إلى حق النيابة العامة وفقاً للمادة 605، بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكومين بها، لافتاً إلى أن هاتين المادتين لا يتم تفعيلهما بشكل غير مبرر بالرغم من أهميتهما للحد من قضايا الشيكات. بشير الكحلوت: انخفاض أسعار النفط أدى لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشير الكحلوت الخبير والمستشار اقتصادي بين تأثير الشيكات من غير رصيد على الجانب الاقتصادي، موضحا إنّ نسبة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2010 و2011 في حدود 7% من إجمالي الشيكات، ولكنها انخفضت في عام 2014 إلى 5,3% . وأضاف أنه من واقع خبرته أنّ عدد قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم تصل إلى 700 قضية يومياً، فالقضية الواحدة يعاد النظر فيها وتداولها مرات عديدة. وقال الكحلوت، إن عدد الشيكات التي تدخل المقاصة في ازدياد مستمر وكذلك عدد الشيكات التي تدخل البورصة، حيث أنه خلال 2014 دخل 18 ألف شيك إلى المقاصة، لافتاً إلى أنه هذا العدد من الشيكات يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بشكل عام إلى انخفاض أعداد الشيكات المتداولة، ولكن سيتسبب أيضاً في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن الشيكات تستخدم لحفظ الحقوق، ولكن عندما تحدث عثرات لبعض الأشخاص يعجزون عن سداد الشيك الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعداد الشيكات المرتجعة. وأشار إلى أن حل إشكالية الشيكات المرتجعة يحتاج إلى العمل على تنشيط الدور الاجتماعي والخيري لتسوية المشكلات التي تواجه الأشخاص المدينين بشيكات لم يستطيعوا سدادها ، بالإضافة إلى إقامة بعض التعديلات على القوانين المنظمة لتداول الشيكات للحد من هذه الظاهرة. وقال: تزداد مشكلة الشيكات من غير رصيد مع التوسع الاقتصادي والنمو في المشاريع، موضحاً أنها لا تستخدم في التعاملات البنكية أو لصفقات تسوية فحسب، إنما يستخدم جزء كبير منها في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً. وأوضح أنه مع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزداد مشكلة الشيكات المرتجعة، وهذا يؤدي لإرهاق الموازنات المالية، وبالتالي يؤثر سلباً على التعاملات التجارية، بل وتجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول في مشروعات وأعمال ، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من إشكالية الشيكات. *العميد المساعد بكلية القانون بجامعة قطر: د.ياسين الشاذلي: أزمة الثقة سبب رئيسي في ظاهرة الشيكات المرتجعة الدوحة - الشرق الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، طالب بإنشاء جهاز ائتماني يكون متاحاً للتجار ورجال الأعمال في الرجوع لمستخدمي الشيكات والاستعلام عن ملاءاتهم المالية، للتأكد من قدراتهم الاقتصادية على الدخول في مشاريع، مؤكداً انّ تشديد العقوبة على المخالفين لقيمة الشيكات يؤدي إلى التقليل من مخاطرها. وأوضح أنّ القانون آداة من ادوات الضبط الاجتماعي، وأنّ الشيكات ليست الملجأ الوحيد للتعامل التجاري إنما هناك الحوالات ووصولات الأمانة. وقال الدكتور ياسين الشاذلي إنه وفقاً للقانون القطري الخاص بتداول الأوراق المالية كان الشيك حتى عام 2010 أداة "وفاء"، ولكن تحول الأمر بعد ذلك وأصبح الشيك أداة "ائتمان" وفقاً للقانون، وهذا بالتأكيد تسبب في ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة، لافتاً أن آلية التعامل المالي والتجاري في الدول العربية بشكل عامل يشوبه أزمة ثقة دائمة إلى أن أصبح التعامل بالشيكات لضمان الحقوق ثقافة عامة من الصعب تغييرها. وأضاف الشاذلي أن الدول الغربية وعلى سبيل المثال فرنسا قامت بتبني سياسات مالية وتشريعية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأنهم وجدوا أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث مكنوا البنوك بالتدخل للحد من الظاهرة، بالإضافة إلى رفع عقوبة الشيكات وعمل قائمة سوداء لمن يسيئون التعامل بالشيكات، وزيادة التوعية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الثقافة جعلت عدد كبير من مواطني الدول الغربية يتورطون في قضايا الشيكات بالدول العربية لعدم معرفتهم بالقانون وظناً منهم أنها قضايا مدنية ليس بها حبس كما هو معمول به في بلدانهم. ونوه الدكتور الشاذلي أنّ كلية القانون دأبت على إدماج طلابها الملتحقين بكلية القانون في زيارات ميدانية تدريبية، فقد قامت الكلية بعمل برنامج تدريبي لطلاب القانون للتعرف على تأثير الشيكات من غير رصيد، وشملت زيارات للسجن المركزي للإطلاع على أحوال من أودت الشيكات المرتجعة بحياتهم، بالإضافة إلى حملة طلابية للحد والتوعية بمخاطر الشيكات من غير رصيد، مؤكداً أنّ الجانب العملي يثري معارف الطلاب ومفاهيمهم في إلقاء الضوء بصورة واقعية على مضار الشيكات المرتجعة. ورأى أنه يستوجب التعامل مع متكرري الشيكات من غير رصيد بإصدار قائمة سوداء، تكون معلومة ومعلنة لكل متعامل في السوق، وهذا من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان من المخاطر. واقترح العميد المساعد بكلية القانون اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، مضيفاً أنه مع زيادة العمالة سيزيد من استخدام الشيكات، وأنه من الأفضل استخدام بدائل للشيكات.
3943
| 17 نوفمبر 2015
تنطلق يوم السبت المقبل بمعهد الدعوة و العلوم الإسلامية بالدوحة منافسات الدورة الـ 22 لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم فرع الفئات والقرآن الكريم كاملا للمواطنين و المقيمين ذكورا وإناثا. وتستمر فعالياتها إلى يوم 6 ديسمبر المقبل بمشاركة 1576 متنافس ومتنافسة منهم 708 متسابقا و 143 متسابقة من القطريين والمقيمين سجلوا في فرع القرآن الكريم كاملا، و195 مواطنا و530 من المواطنات تقدموا للمنافسة في فئات القرآن الكريم بين 25 جزءا وخمسة أجزاء من الكتاب العزيز. وأبرزت اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم أن مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني – رحمه الله- للقرآن الكريم تجسد أسمى معاني تشريف أهل قطر بخدمة القرآن الكريم و تكريم أهله مؤكدة أن المسابقة تأتي تأصيلا لذلك العمق التاريخي والامتداد الروحي، لقيم مؤسس دولة قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد رحمه الله وتجسيدا حيا للاهتمام الجلي والرعاية الكريمة لقيادة دولة قطر بالقرآن الكريم وحفاظه. وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المسابقة على مدار العام من قبل سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية لمساهمتها القيمة في تنشئة الجيل القطري القرآني الجديد ، وتعزيز تنافسية القراء القطريين في المسابقات القرآنية ولإسهاماتها المحمودة في الاهتمام والعناية بحفظة كتاب الله العزيز وتكريم أهل الله وخاصته. و أضافت اللجنة أن من أهم ما يميز الدورة الـ 22 لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم أن حفلها الختامي سيكون مميزا و مشهودا بتحقيق تلك النقلة النوعية التي طالما انتظرها جمهور المسابقة و متابعيها و أهل قطر الكرام في توقهم المشروع لانتقال المسابقة من دائرة التميز محليا والإشعاع الإقليمي إلى أفق التفوق و الامتياز عالميا بإطلاق " أول الأوائل" الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم. ويعد فرع حفظ القرآن الكريم كاملا ترتيلا و تجويدا بمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم ، مفخرة للمسابقة و تاجا على صدور المشاركين فيه من الرجال و النساء على امتداد أكثر من عقدين، و أحد نماذج التميز القطري في تشرفهم بخدمة القرآن الكريم. فقد مثل هذا الفرع بشهادة علماء القراءات المعاصرين ورواد المحكمين في المسابقات القرآنية مرجعا قويا في التنافس في حفظ كتاب العزيز الله، لتعدد روايات القراء المشاركين ، و قوة الأسئلة المصاحبة وتعددها و تنوعها و ثرائها، و للثراء الواسع لجنسيات المشاركين مما جعله مدرسة قرآنية تنافسية متعددة الجنسيات و الروايات والقراءات والأسئلة المصاحبة. ووفقا للجدول الزمني للمسابقة الذي أعلنته اللجنة المنظمة فإن منافسات الدورة الـ 22 ستبدأ باختبار القرآن الكريم كاملا للمرحلة الأولى "مقيمين - إناث" يوم السبت 21 نوفمبر على فترتين صباحية ومسائية، تليها منافسات الذكور يوم الأحد 22 نوفمبر على فترتين صباحية ومسائية. أما اختبار فئات القرآن الكريم للمواطنين فقط "25،20،15،10،5" جزءًا، فستبدأ اعتبارا من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر لفئة الذكور خلال الفترة المسائية، والإناث من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر خلال الفترة المسائية عدا يوم السبت ستكون الاختبارات على فترتين "صباحية ومسائية". وحددت اللجنة المنظمة يوم الأربعاء 2 ديسمبر لمنافسات المرحلة الثانية لاختبار القرآن الكريم كاملا للإناث (مواطنات ومقيمات) وذلك خلال الفترة الصباحية، وللذكور يوم الأربعاء 2 ديسمبر الفترة الصباحية والخميس 3 ديسمبر على فترتين "صباحية ومسائية". وتنطلق المرحلة النهائية لاختبار القرآن الكريم كاملا للمواطنات والمقيمات يوم السبت 5 ديسمبر في الفترة المسائية، وللذكور يوم الأحد 6 ديسمبر على فترتين "صباحية ومسائية". ويحصل صاحب المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً ترتيلاً وتجويداً بالنسبة للمواطنين وكذلك بقسمي عموم الحفاظ، وخواص الحفاظ على (100) ألف ريال، فيما يستحق صاحب المركز الثاني بالفئات ذاتها 85 ألف ريال، فيما ينال 70 ألفا لصاحب المركز الثالث، ويستحق المركز الرابع 60 ألفا، و50 ألفا لصاحب المركز الخامس، كما تمنح اللجنة جوائز تشجيعية للمتنافسين ممن اجتازوا المرحلة الثانية من المنافسات في حفظ القرآن الكريم كاملاً. بالإضافة إلى مكافآت تشجيعية لأصحاب الأصوات الحسنة بالمسابقة. و تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز فرع الفئات والقرآن الكريم كاملا للذكور والإناث ما يناهز 1.100.000 ريال قطري.
805
| 17 نوفمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
31632
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
31090
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
19358
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17528
| 16 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
31632
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
31090
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
19358
| 18 نوفمبر 2026