تقارير وحوارات

2093

مقترحات باستخدام المياه الجوفية في ري الحدائق..بدلا من تصريفها بالبحر

تعاني بعض المناطق بالدولة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، لهذا فإن هذه المياه هذه المياه يعتبرها البعض ثروة يمكن الاستفادة منها بدلا من هدرها في البحر لتصبح عنصرا مهما ومفيدا للبيئة، حيث يمكن استخدام المياه الجوفية في أغراض زراعية وري الحدائق وتربية الأسماك .

هذه الافكار طرحها عدد من المواطنين بهدف الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة منها بعد ان رأوا أن البلدية تقوم بري الحدائق بالمناطق المحرومة من شبكة ري باستخدام تناكر المياه والتي تفتقد للمواصفات ولا توجد بها إشارات تحذيرية مما يتسبب في حوادث على الطرق.

وقد حذر عدد من المواطنين من خطورة استخدام سيارات البلدية التي تقوم بري الحدائق الوسطى على الطرق الرئيسية.

مؤكدين أنها تعد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة نسبة لعدم توفر الإشارات التحذيرية مكتفية بوقوف أحد العمال للقيام بتغيير اتجاه السيارات.

وقالوا ل(الشرق) إن العديد من الحوادث التي شهدتها مناطق الدولة وقعت بسبب هذه السيارات وطالبوا المسؤولين بإدارة الحدائق العامة العمل على إدخال تقنية الري بواسطة الشبكات عبر المحطات الرئيسية لتفادي هذه المشكلة، لافتين إلى أن أغلب المناطق تمت تغذيتها بهذه الشبكات فيما لم يشهد بعض المناطق أي تطور من هذا الجانب ويعتمد على الري بواسطة سيارات البلدية لا سيما أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطوير البنية التحتية في جميع المناطق .

وأضافوا أنه يجب عمل دراسات للاستفادة من المياه في العديد من الأغراض التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن .

سيارات البلدية

وأكد السيد جابر المري أن بعض المناطق الخارجية لا تتوافر فيه شبكات الري الحديثة ويعتمد فقط على الري اليدوي بواسطة سيارات البلدية، مشيرا إلى أن البلدية تعلم بخطورة هذه الخطوة وكان من المفترض عند بدء المشروع العمل على توصيل الزراعات المختلفة بالشبكة أولا ومن ثم تتم عملية تغذية التربة بالشتول المخصصة لها، وبين في حديثه أن هناك عددا كبيرا من العاملين في سيارات البلدية تعرضوا لحوادث مختلفة، خلافا للأضرار التي تسببها هذه الحوادث سواء على مستوى المواطن والمقيم أو السيارات داعيا إدارة الحدائق التجميلية بوزارة البلدية العمل على استخدام الخزانات أو الشبكات الأرضية لري المزروعات بدلا من السيارات وفي حال عدم توفر الشبكات يمكن استخدام السيارات في أوقات متأخرة من الليل مع استخدام الإشارات التحذيرية لتفادي الحوادث.

وقال السيد سعيد بن علي المري إن المشكلة ليست في وزارة البلدية فهي تقوم بعملية الري، نسبة لعدم توفر الشبكات التي تقع على مسؤولية كهرماء وحينما تتوفر تقوم بالتنسيق مع الهيئة لتحديد المواقع المراد توصيلها بعد التنسيق مع هيئة الأشغال العامت لتوصيل شبكات مياه الري المعالجة إلى جميع الطرق الرئيسية بالدولة، وذلك وفق البرامج والخطط للمشاريع التي تنفذها مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة الحدائق بالوزارة رغم المعاناة الكبيرة التي تعانيها من خلال استخدامها صهاريج المياه المتحركة حتى لا تتعرض المزروعات للتلف وطالب إدارة المرور بتوعية السائقين خلال عملية السير في الشوارع الرئيسية وأخذ الحيطة والحذر من صهاريج نقل مياه الري عند وقوفها على الطرق لري المزروعات.

نظام التحكم

وقال علي الجابر إن البلدية اعتمدت منذ سنوات نظام التحكم في الري بواسطة الكمبيوتر وأصبح ري الحدائق والشوارع وكافة الأماكن المزروعة داخل الدوحة تعمل وفق هذا النظام دون الحاجة لوجود عدد كبير من العمالة إلا أن بعض المواطنين والمقيمين قدموا عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة شكاوى من تدني مستوى هذا النظام الذي ساهم في انتشار المياه بالشوارع.

وقالوا إن العاملين على تلك الحدائق لا يلتزمون بالري المناسب مما يتسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه نحو الطرق والأماكن المجاورة لها إلا إن المشكلة تتمثل في المناطق التي لم يتم تزويدها بشبكات المياه وتعتمد فقط على الصهاريج .

وقال السيد عبد الله المنصوري إن هناك عددا من المناطق بالدولة يعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها ويفترض من هيئة الأشغال العامة القيام بالاستفادة من هذه المياه في ري الحدائق والمزروعات المختلفة مثل المسطحات الخضراء بدلا من تصريفها في البحر وذلك بعد معالجة نسبة الملوحة فيها حتى لا تضر بالعشب الأخضر على أن يتم توصيلها بشبكات البلدية والتحكم في عدم تسربها إلى الشارع وقال إن بعض سيارات الري التابعة للبلدية يفتقر للمواصفات المطلوبة، وتكون السبب الرئيسي في وقوع الحوادث لذا يفترض من الجهة المعنية إعداد برمجة جديدة لعملية الري لتفادي هذه المشاكل .

ويذكر أن مجلس الوزراء قد اطلع على الدراسة التي أعدتها هيئة الأشغال العامة عن مشكلة المياه الجوفية الضحلة والمياه السطحية التي يعاني منها بعض المناطق في الدولة وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية والحلول المقترحة للمعالجة، ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وأنهت هيئة الأشغال العامة «أشغال» كافة أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، بتكلفة تزيد على 170 مليون ريال، والذي اشتمل على تركيب أنظمة الصرف الأولية، وتمديد حوالي 19 كم من خطوط أنابيب الفخار المزجج بأقطار تتراوح بين 300 مليمتر و 800 مليمتر، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 800 من أنظمة تجميع المياه من خلال الخنادق والأنابيب الحصوية والأنابيب المثقوبة بطول 8 كيلومترات، هذا إلى جانب إنشاء أربع غرف لتجميع وتصريف المياه موزعة على أربع مناطق، إضافة إلى توصيل نظام تصريف المياه السطحية والجوفية بـ 4 من الآبار الجافة القائمة والتي يتم من خلالها ضخ المياه إلى باطن الأرض.

ونوه المصدر بأن «أشغال» عملت على تنفيذ عدة خطط لحل هذه المشكلة ومعالجة آثارها، بدأت بإجراء دراسات شاملة لتحديد أسباب المشكلة ومصادرها، والتي تمثلت في التسربات من شبكات مياه الشرب، وتسرب المياه من الخزانات الأرضية لمياه الصرف الصحي، وتسرب مياه الزراعة والري إلى باطن الأرض، إضافة إلى مياه الأمطار.

وأكد المصدر أن طبيعة التربة ذات الخصائص المختلفة في هذه المنطقة كانت عاملاً مهماً في تفاقم المشكلة وتسببت بتعطيل أعمال تنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي بها، وأنه على ضوء نتائج دراسات الهيئة، تم إعداد جملة من الإجراءات الشاملة لمعالجة تبعات المشكلة، مع العمل بالتوازي على تنفيذ المشروع والاستجابة لطلبات وشكاوى سكان المنطقة وحل المشاكل الآنية بشكل عاجل من خلال تنفيذ عمليات سحب المياه من المناطق المتضررة بواسطة التناكر، إضافة إلى الاستجابة لطلبات السكان في بعض المناطق المجاورة التي كان لا يشملها نطاق المشروع والتي ظهر بها ارتفاع منسوب المياه.

وأكد المصدر أنه تم الاعتماد بشكل رئيسي في هذا المشروع على تقنية حفر الخنادق، وإضافة طبقة من الحصى والرمل المتدرج مدعومة بأنابيب مثقوبة تعمل كمرشح للمياه، التي يتم ضخها إلى شبكات فرعية من أنابيب الصرف وصولاً إلى الآبار، حيث تتم معالجة المياه قبل حقنها في الآبار المعدة لذلك (الآبار الجافة)، وهي مرحلة أساسية ومهمة من شأنها ضمان جودة المياه ومطابقتها لمعايير المياه المسموح بضخها إلى باطن الأرض.

ويرى خبراء أنه يمكن استخدام المياه الجوفية المالحة أو شبه المالحة وغير الصالحة للشرب أو الزراعة أو الصناعة في الاستزراع السمكي، خاصة أن هذه المياه متوفرة بكميات كبيرة في عدد من المناطق كما يمكن استخدام المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي، في زراعة بعض المحاصيل ذات العائد الاقنصادي المرتفع “كالساليكورنيا” وهي أحد النباتات التي يتم إضافتها على الأطعمة في الدول الأوروبية والتي يباع الكيلو جرام منها بـ200 يورو، والمحاصيل التي تتحمل ملوحة المياه كبعض أصناف القمح وبعض أنواع البطاطس التي تجرى عليها أبحاث في الوقت الراهن.

اقرأ المزيد

المسحراتي وصناعة الفوانيس والزينة.. مهن موسمية ارتبطت بشهر رمضان في مصر

مع حلول شهر رمضان المبارك تبرز العديد من المهن الموسمية التي ارتبطت على مدى قرون بالشهر الفضيل الذي... اقرأ المزيد

190

| 19 فبراير 2026

ثبوت هلال شهر رمضان بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية

مع اقتراب نهاية شهر شعبان من كل عام، تهفو قلوب المسلمين حول العالم شوقا إلى شهر رمضان المبارك،... اقرأ المزيد

2202

| 17 فبراير 2026

السمنة.. الخطر الصامت الذي يضاعف معدلات العدوى والوفاة المبكرة

تعد السمنة اليوم أحد أبرز التهديدات الصحية التي تتجاوز حدود الأمراض المزمنة التقليدية، فقد أظهرت نتائج أبحاث نشرت... اقرأ المزيد

90

| 16 فبراير 2026