تواصل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء « كهرماء» جهودها الرامية الى حماية الموارد المائية بالتعاون مع الوكالات الدولية والمؤسسات الوطنية، من خلال دراسات متقدمة للمياه الجوفية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة. وتركز هذه الجهود على تحديد مصادر المياه وجودتها والكشف عن الملوثات، مع وضع خطط عملية لضمان استدامتها وحمايتها. بحسب منشور لها على منصة « اكس». الجدير ذكره نظمت كهرماء يوليو الماضي ، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA»، ورشة تدريبية حول مبادئ وتطبيقات دراسات النظائر المشعة والمستقرة للمياه، والتي تعد من أبرز الأساليب العلمية المعتمدة عالميا في تحديد مصادر وأعمار المياه الجوفية.

تستضيف الدوحة صباح غد الأحد ندوة «مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون.. الأسباب والحلول العلمية» التي تنظمها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» والأمانة العامة لدول مجلس التعاون في فندق هيلتون الدوحة. ووجه رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس عبد الرحمن المحمود الدعوة لكل المهتمين بموضوع الندوة من مختصين أكاديميين وباحثين للاستفادة من موضوع الندوة سواء بالحضور الفعلي أو الافتراضي. توصيات لعلاج الظاهرة وقال إن الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات تقترح سياسات وحلولا عملية للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية ورفعها لصناع السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس، إلى جانب مشاركة المعرفة العلمية والتطبيقية وبناء قدرات المتخصصين في مجالات التخطيط الحضري، والهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا، والهندسة، والبيئة، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون. وأكد وجود حاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتحكم فيها، حيث قال «يجب الاعتراف بأن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهدًا تعاونيًا بين الخبراء من مختلف التخصصات وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الندوة تسعى إلى إلقاء الضوء على هذه القضية الحرجة، ودراسة أسبابها وعواقبها واستكشاف الحلول العملية القابلة للتطبيق. هذا وتجمع الندوة صناع القرار والمهندسين التنفيذيين والأكاديميين المتخصصين بهدف تعزيز المعرفة ومناقشة الأفكار المبتكرة، وتبادل الخبرات والتجارب، وعرض دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات، للخروج بإستراتيجيات عملية وفعالة للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخفيف من آثارها السلبية، لحماية البيئة الحضرية وحماية البنية التحتية وضمان مستقبل مستدام لدول مجلس التعاون الخليجي. وبيَّن المحمود أن معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية الضحلة في المناطق الحضرية في ظل النمو السكاني والتطور الحضري الذي تشهده بشكل متسارع. وتنشأ هذه المشكلة نتيجة عدد من العوامل الطبيعية المتعلقة بوجود طبقات جيولوجية ضحلة غير منفذة نسبياً تمنع المياه الناتجة على السطح من التسرب إلى باطن الأرض، كمياه الأمطار، وتسربات شبكات المياه البلدية، ومياه الري المنزلية ومياه التشجير وخصوصا عند استخدام طرق الري التقليدية، وعدم كفاءة صرف مياه الأمطار. لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى العديد من العواقب السلبية الضارة والتكاليف العالية ويمكن أن تؤثر على رفاهية الإنسان والبيئة، حيث يشكل تسرب المياه إلى أساسات المباني والأقبية تهديداً خطيراً للسلامة الهيكلية للبنية التحتية، مما يؤدي إلى أضرار محتملة، وزيادة تكاليف الصيانة، ومخاطر لسلامة السكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زيادة حوادث الفيضانات في المناطق الحضرية عند هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الكبيرة التي تشكلها إدارة مياه الأمطار بالفعل. إلى ذلك، توفر هذه الندوة منصة للباحثين والخبراء والممارسين لمشاركة نتائجهم ودراساتهم وخبراتهم المتعلقة بالظاهرة للمساهمة بفهم أفضل للمشكلة والحلول المحتملة.

نجحت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية من خلال مجموعة من الباحثين المختصين في الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، في تبني تقنية فريدة لزراعة نبات الساليكورنيا البري Salicornia europaea في محطة أبحاث الخضر والبستنة بالعطورية، وذلك عن طريق استخدام نظام الزراعة المائية للمياه الراجعة الناتجة عن تحلية المياه الجوفية. وجاء استخدام نبات الساليكورنيا، المعروف أيضاً بـفاصوليا البحر أو هليون البحر، لمواجهة التحديات المرتبطة بزراعة الخضروات والأعلاف في البيئات الصحراوية الصعبة، حيث تم استغلال المياه الراجعة الناتجة عن عملية التحلية للمياه الجوفية /التي تمثل النسبة الأعظم المستخدمة في مياه الري بدولة قطر/، وتتراوح نسبة ملوحة المياه الراجعة من 8 آلاف إلى 20 ألف جزء في المليون، وتستخدم لزراعة هذا النبات متعدد الفوائد. وأكد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية أن مشروع زراعة نبات الساليكورنيا البري، من المشاريع الاستراتيجية الواعدة للإدارة، ويهدف إلى حل مشكلة موجودة في العديد من المزارع بالدولة، وقد تم استزراعه للعام الثاني علي التوالي في محطة أبحاث الخضر والبستنة بالعطورية باستخدام نظام الزراعة المائية، والذي يسهم في حل مشكلة بيئية كبيرة من خلال استخدام المياه الراجعة المنبثقة عن عملية تحلية المياه الجوفية، والتي تمثل حوالي 60 بالمئة من إجمالي المياه المعالجة. وبدورها، أوضحت عائشة دسمال الكواري من إدارة البحوث الزراعية، أن نجاح تجربة زراعة الساليكورنيا، يأتي ضمن الاهتمام بدراسة معظم النباتات البرية في دولة قطر والاستفادة منها، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للموارد الوراثية، مشيرة إلى أن هذا النبات البري يتميز بقدرته على التأقلم والنمو في البيئات الصعبة، مما يجعله حلا لمشكلة المياه الراجعة التي تستخدم لزراعته، وهو نبات ذو قيمة اقتصادية مرتفعة، ويتم استغلاله في العديد من الاستخدامات الزراعية والغذائية. من جهته، قال الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية، إن الساليكورنيا Salicornia europaea من النباتات البرية التي تنمو في دولة قطر في السبخات على المياه المالحة التي تزيد ملوحتها عن 40 ألف جزء في المليون، ويحتوي النبات على مستويات زيت تصل إلى حوالي 30 بالمئة من إجمالي وزنه، مما يجعل هذا النبات مثاليا كمحصول مفيد للأعلاف الحيوانية، حيث إن زيت بذور الساليكورنيا غني بالبروتين ولذيذ المذاق وخال من الكوليسترول، ومشابه لزيت الزيتون، كما تتميز نباتات الساليكورنيا بقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من البروتين، التي تصل إلى أكثر من 10 بالمئة من وزن النبات الجاف. ويعتبر نبات الساليكورنيا ذا أهمية اقتصادية كبيرة، كأحد المحاصيل القيمة بسبب قدرته على تحمل الظروف القاسية وكفاءته العالية في النمو باستخدام المياه الراجعة من محطات التحلية، فضلا عن استخداماته الغذائية والزراعية العديدة، ويمكن استخدام النبات في بعض الوجبات الغذائية أو كبديل للأملاح المعدنية، كما يمكن استخدامه في إنتاج بعض الأعلاف أو المكملات الغذائية للحيوانات، مما يسهم في حل مشكلة كبيرة حال استخدامه في تدعيم أعلاف الحيوانات، حيث يوفر نسبة من الأملاح التي يحتاج إليها الحيوان ولا توجد في مصادر الأعلاف الأخرى. ويلعب نبات الساليكورنيا دوراً هاماً في الصناعات الثقيلة، حيث يتم استخدامه في صناعة الورق والكرتون بالعديد من الدول، ورماد النبات غني بالبوتاسيوم الذي يستخدم في صناعة الأسمدة، ويحتوي أيضا على الصودا التي تستخدم في صناعة الصابون، مما يجعله متعدد الاستخدامات، ويمكن استغلاله في مجموعة واسعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية، حيث تمثل الزراعة الخضراء للساليكورنيا مستقبلا واعدا للمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والأمن الغذائي.

انتهت هيئة الاشغال العامة أشغال من تنفيذ الأعمال الرئيسية لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية ضمن مناطق مدينة خليفة الشمالية ومدينة خليفة الجنوبية والمسيلة وبحيرة الحوار في منطقة اللقطة، وذلك ضمن أعمال مشروع جاهزية كأس العالم لشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية - الحزمة السادسة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال على أهمية هذا المشروع الذي يخدم أجزاء عديدة من مناطق المسيلة ومدينة خليفة الشمالية والجنوبية والبديع واللقطة من خلال تنفيذ شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 60 كيلومترا ويعمل على استيعاب تدفقات المياه ونقلها تدرجياً إلى شبكة التصريف الرئيسية، مما يسهم في تقليل تجمعات مياه الأمطار ويخدم أكثر من 100 شارع ضمن نطاق المشروع، منها طرق رئيسية كشارع جاسم بن حمد وشارعي مكة والمدينة، إضافة إلى نفق عمر بن الخطاب ونفق الجوازات. كما يسهم المشروع في التحكم في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة. من جانبه أوضح المهندس خالد ماهر القطامي، مساعد مدير إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي، أن أعمال المشروع الرئيسية التي تم إنجازها شملت تطوير بحيرة الحوار لتجميع مياه الأمطار والواقعة في منطقة اللقطة، حيث تمت زيادة مساحة البحيرة من 44 ألف متر مربع إلى 64 ألف متر مربع، أي ما يعادل 9 ملاعب كرة قدم. كما تمت زيادة السعة التخزينية للبحيرة من 165 ألف متر مكعب إلى حوالي 350 ألف متر مكعب، وهو ما يعادل 17,500 صهريج لنزح المياه. وقد تم ربطها بالشبكة القائمة لتعمل كخزان تجميع مؤقت أثناء هطول الأمطار، الأمر الذي سيخفف من الآثار الناجمة عن تجمعات مياه الأمطار مستقبلاً في مناطق المشروع وذلك بفضل رفع الطاقة الاستيعابية والتخزينية للشبكة وتقليل التدفقات إلى شبكة التصريف الرئيسية، كما ستساهم الأعمال في خفض منسوب المياه في نفق الشقب ورفع كفاءة الشبكات القائمة والمستقبلية. بدوره أشار المهندس حسن محمد محسن، رئيس قسم مشروعات شبكات الصرف الصحي، إلى أن مجموع أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية وصل لأكثر من 60 كيلومترا، منها شبكة رئيسية بطول 13 كيلومترا، موضحاً أنه تم تنفيذ هذه الشبكة باستخدام تقنية الحفر النفقي العميق لتخفيف الإزعاج الذي تسببه أعمال الحفر والإنشاء حيث إن معظم الأعمال تم تنفيذها داخل الأحياء السكنية والشوارع الحيوية بالمنطقة، كما أن هذه التقنية ساهمت في تنفيذ الأعمال خلال فترة حوالي عامين ونصف العام، في حين يستغرق تنفيذ هذا النوع من المشاريع من أربع إلى خمس سنوات. وأضاف أن الشبكة تضم 27 كيلومترا من الأنابيب المثقبة التي تعمل كشبكات تخفيض منسوب للمياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى 20 كيلومترا من الأنابيب الصلبة. كما تم تنفيذ أكثر من 1,050 غرفة تفتيش مانهول و4000 فتحة لتصريف مياه الأمطار. وتشمل الأعمال المتبقية في المشروع إعادة بعض الشوارع وممرات المشاة إلى وضعها الأصلي، علاوة على أعمال التشطيبات والمعاينة للأصول المبنية تمهيداً للتسليم النهائي.

تحت شعار المياه الجوفية - جعل غير المرئي مرئيا تحتفل دول العالم غداً الثلاثاء باليوم العالمي للمياه، الموافق للثاني والعشرين من مارس من كل عام، وذلك بهدف رفع الوعي بأزمة المياه العالمية، ويركز موضوع اليوم العالمي للمياه هذا العام على المياه الجوفية، خاصة وأن هذه المياه لا تظھر للعيان، ولكن تأثيرھا يبدو جليا في كل مكان ، وينبغي ألا تغيب عن الأذهان كونها كنزاً ثرياً تحت أقدامنا، لكنه كنز يهدده الاستنزاف والاستغلال المفرط. فالمياه الجوفية هي مصدر مهم للمياه العذبة بالعالم، فلا حياة بلا مياه جوفية، وهي التي توفر نسبة كبيرة من مياه الشرب والصرف الصحي وإنتاج الأغذية والصناعة، وتعتمد عليها معظم المناطق القاحلة بالعالم اعتماداً كليا ، كما تؤدي دوراً أساسياً بضمان الأداء السليم للنُظُم الإيكولوجية، كالأراضي الرطبة والأنهار، ويمكن أن يؤدي استغلالها بشكل مفرط إلى عدم استقرار التربة وانھيارھا، أما في المناطق الساحلية، فقد يؤدي إلى تسرّب مياه البحر إلى باطن الأرض. ويراد من هذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به سنويا منذ عام 1993 وتنظمه الأمم المتحدة ، زيادة الوعي بتعذر حصول ما يزيد عن ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب، وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030. وتعود فكرة هذا اليوم لعام 1992، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفي نفس العام اعتمدت الجمعية العامة قراراً أعلنت فيه الثاني والعشرين من مارس من كل عام يوما عالميا للمياه، كما اعتمدت لاحقا عدداً من الفعاليات مثل سنة الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه التي احتفل بها عام 2013، فضلا عن العقد الدولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028. وتحتفل دولة قطر مع بقية دول العالم بهذه المناسبة إدراكا منها لأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها وإدارة مواردها بما يحقق الاستدامة، خاصة وأن هذه التطلعات تتفق مع رؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحويل البلاد بحلول العام 2030 إلى دولة قادرة على تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. كما تعمل دولة قطر على استدامة توفير خدمات المياه بجودة عالية، وتسعى بشكل متواصل للارتقاء بها إلى أفضل المستويات مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المحلية والدولية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال استراتيجية شاملة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية بالدولة ومن خلال البرنامج الوطني ترشيد والذي نجح في خفض معدل استهلاك المياه للفرد بالدولة بنسبة كبيرة. ووفق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، تقوم اللجنة الدائمة للموارد المائية باقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بإدارة وتنمية هذه الموارد، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات هامة تتعلق بتعزيز الأمن المائي والمحافظة على المستودعات الجوفية للمياه في الدولة. اليوم العالمي للمياه.. المياه الجوفية مصدر حياة بين الاستنزاف والاستغلال ... إضافة أولى وأخيرة وقد نجحت كهرماء خلال السنوات الماضية في تلبية الطلب المتزايد على المياه بالدولة، وكان ذلك على الرغم من معدل الزيادة السنوية في استهلاك المياه، كما حققت أهدافها الاستراتيجية بتعزيز الأمن المائي القطري، وذلك بزيادة سعة مخزون المياه الاستراتيجي، ورفع قدرة منظومة المياه على مواجهة حالات الطوارئ القصوى، حيث رفعت السعة التخزينية من 1,000 إلى 2,400 مليون جالون، أي ما يعادل زيادة بنسبة مئة وأربعين بالمئة في مخزونها من مياه الشرب. وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أكد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن طلب البشرية على المياه آخذ بالازدياد مع تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الإفراط باستهلاكها، ونتيجة للتلوث وتغير المناخ. وأضاف غوتيريش أن المياه يمكن أن تكون مصدراً للنزاعات ولكن أيضا مصدرا للتعاون. وقال إن من الضروري أن نعمل معا لتوفير إشراف أفضل على جميع مصادر المياه، بما في ذلك إمدادات المياه الجوفية بالعالم. وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه تنطلق اليوم وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري في داكار بالسنغال، فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه -وهو أكبر فعالية للمياه بالعالم- وذلك للمرة الأولى على أرض إفريقية، بمشاركة واضعي السياسات، وقادة أنشطة الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين، والمنظمات الدولية. ويهدف المنتدى وهو حدث يستضيفه مجلس المياه العالمي ويقام كل ثلاث سنوات، إلى تنسيق تحرك عاجل في قطاع المياه على ثلاث جبهات هي : تعزيز الإصلاحات على صعيد السياسات والمؤسسات، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة بهذا القطاع، وتعزيز المشاركة الشعبية. ومن الآن وحتى عام 2030، ستحتاج إفريقيا إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، لكن دول القارة لا تخصص في الوقت الحاضر سوى نصف بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي لقطاع المياه. وعلى الرغم من المنافع المُؤكَّدة للاستثمار بالمياه على التنمية، فإن الأمن المائي -أو توافر المياه بكميات كافية- يبقى بعيد المنال بالنسبة للكثير من البلدان، وقد أبرزت جائحة كورونا أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي، وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة. وتقول الدراسات الدولية إن هذا التحدي يشتد في القارة الإفريقية، حيث يعد تدني جودة المياه السبب الرئيسي بنحو ثمانين بالمئة من الأمراض، كما باتت نوبات الجفاف والفيضانات أكثر شدة، مقابل تناقص المياه الجوفية اللازمة للشرب والزراعة. ويذكر أن معظم المياه العذبة في العالم هي مياه جوفية وتشكل نسبة أربعين بالمئة من الكمية الإجمالية للمياه المستخدمة للري، وتؤدي الزراعة المروية دوراً رئيسياً في إنتاج الأغذية ، وغالباً ما يكون لتران من المياه كافيين لأغراض الشرب للفرد الواحد يومياً، غير أن إنتاج المتطلبات الغذائية اليومية للشخص الواحد، يحتاج لنحو 3000 لتر. وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إن الزراعة تواجه تحديات كثيرة معقدة خلال الفترة من الآن وحتى 2050 كي تتمكن من إطعام نحو تسعة مليارات إنسان، وأشارت إلى أن أبرز هذه التحديات هو كمية المياه الإضافية التي سنحتاجها لزيادة إنتاج المواد الغذائية اللازمة لإطعام العدد المتزايد لسكان الكوكب.

فازت طالبتان قطريتان بأفضل مشروع صديق للبيئة بمسابقة ابتكار الكويت، في البحث العلمي المؤهل من مدارس المرحلة المتوسطة بقطر لمسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية بدولة الكويت. قالت الطالبة بشاير اليافعي من مدرسة قطر التقنية للبنات في لقاء لقناة الريان: صممت مع زميلتي حصة العبدالله جهازاً لتنقية المياه الجوفية باستخدام مصفاة الجرافين، وبعد توليد الطاقة في قطر، وتمّ اختيار هذه المصفاة لكفاءتها العالية في تنقية المياه الجوفية وقدرتها على فصل الشوائب عن المياه كما يمكن توليد الطاقة الكهربائية من خلال هذا الابتكار. وأشارت إلى أنها مشكلة موجودة بالفعل، قمنا بدراستها في مادة العلوم الاجتماعية بالمدرسة، وهي أن نسبة نقاء المياه الجوفية تنخفض بسبب اختلاطها مع النفط في باطن الأرض مع عدم وجود محطات بترول مخصصة لذلك. وشاركت في المسابقة بعد الاطلاع على المشروع ووجدت فيه فائدة لي بعد تحفيز معلمتي لي، مضيفة إنه من واجبي كمواطنة أن أسعى لمساعدة بلدي وأنمي مشاريعها، لذلك أحلم بمساعدة الشركات لتكوين النموذج الفعلي للمشروع وهو قيد التنفيذ. وقدمت المشروع عن بُعد عبر الشاشة الافتراضية لموقع المسابقة بدولة الكويت، وكانت بمثابة تجربة جديدة لي، وهذا دفعني لإكمال حلمي في الأبحاث العلمية وأنا أدرس حالياً فني مختبرات بمدرسة قطر لعلوم التقنية وسوف أدرس في الجامعة تخصص علوم تطبيقية. وأشارت إلى دور المدرسة في توفير كافة الخامات التي تستخدم في تشكيل المشروع، والبيئة العملية التي كنا ننفذ فيها مع الإشراف الدقيق للمعلمة التي ألهمتنا وساعدتنا حتى أنتجنا الفكرة وعمرها اليوم سنتان من الجهد والتنفيذ. وهذا الجهد كان بمساعدة الأسرة التي تابعت الإنتاج والفكرة طيلة العمل. من جانبها قالت الطالبة حصة العبدالله من مدرسة زينب الإعدادية للبنات إنّ عمليات تحلية المياه التي تجرى قد لا تكون نقية تماماً، أما المياه الجوفية فتتميز بأنها عذبة وبعد إجراء عملية تنقية لها من الشوائب كالبترول مثلاً تتحول إلى مياه صافية تماماً. وأضافت إنها شاركت في المسابقة بعد تشجيع معلمتها ومدرستها على المشاركة، وأشارت إلى حاجة الدولة لمياه نظيفة، ومن واجبي أن أقوم بهذا البحث العلمي من أجل بلدي. وذكرت أنّ المدرسة كان لها دور كبير في إيجاد الفكرة التي قمت مع زميلتي بتطويرها، وحصدنا في المدرسة مستويات متقدمة في مسابقات علمية عديدة.

92 % من المياه الجوفية تستخدم في الزراعة علي المطوع: تكاليف المُزارع كبيرة ويحتاج منح لتركيز التجهيزات حمد الغرينيق: ضرورة تقنين استعمال المياه الجوفية حمد الشهواني: رفع حجم الإنتاج الوطني يزيد الطلب على المياه كشفت دراسة لمعهد الموارد العالمية عن ضغط متزايد للمياه الجوفية في قطر، حيث يتم تخصيص 92 ٪ من المياه المستخرجة من باطن الأرض للقطاع الزراعي. ويستخدم نصفها لإنتاج الأعلاف الموجهة لتغذية 60 إلى 70 في المائة من قطيع المواشي الذي يقدر بنحو 1.6 مليون رأس. وشدد مزارعون في استطلاع لـ الشرق على أهمية الاستغلال الرشيد للموارد المائية في الدولة من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من جهة أولى والحفاظ على ديمومة النشاط الزراعي الذي بدأ يلعب دورا محوريا في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي خاصة في السنوات القليلة الماضية. ودعا المزارعون إلى إطلاق مبادرات على غرار تقديم دعم لأصحاب المزارع بهدف مساعدتهم على اقتناء تجهيزات للاقتصاد في مياه الري، بالإضافة على تحفيز البنوك لتقديم قروض ميسرة تساعد على إرساء منظومة متكاملة تحافظ على المياه. وفي هذا السياق قال علي المطوع صاحب مزرعة إن التقنيات الحديثة تتيح إمكانية ترشيد الثروة المائية وتساهم في الحافظ على الثروة المائية، مشيرا إلى أن استخدام طريقة التنقيط أي ما يصطلح على تسميته بالري قطرة – قطرة يساهم في خفض استعمال الماء بنسب عالية. كما تساهم غيرها من التقنيات الحديثة في ترشيد استهلاك مياه الري على غرار تقنية الرش والزراعة المائية والتي هي عبارة عن دورة مغلقة للزراعة تستهلك فيها النباتات الكمية التي تحتاجها فقط في حين تعود باقي الكميات من المياه إلى الخزانات و هكذا دواليك. وأشار المطوع إلى ضعف استخدام المزارعين لهذه التقنيات والتي تحتاج إلى استثمارات مهمة، داعيا الجهات المعنية إلى دعم مثل هذه التجهيزات التي تساهم في تقليص استهلاك المياه والمحافظة على استدامة النشاط الزراعي في الدولة على المدى الطويل، مضيفا: إن الدخل الذي يحققه المزارع لا يسمح له بتحقيق فوائض وأرباح كبيرة تسمح بالاستثمار في تجهيزات ترشيد المياه وهو يحتاج إلى تدخل الدولة حتى يتمكن من الحصول على إمكانيات إضافية تساهم في تغطية كلفة الاستثمار. وشدد المطوع على ضرورة أن تقوم وزارة البلدية بتوفير الكوادر الفنية التي تقدم النصح للمزارع وتساعده على الاستغلال الأمثل لمصادر المياه خاصة تلك غير المتجددة، قائلا: نحن في حاجة لدعم حقيقي من قبل وزارة البلدية، فالمزارع يقع على عاتقه جملة من التكاليف منها ارتفاع فاتورة الكهرباء واليد العاملة وغيرها من المصروفات التي تحد من هامش تحركه . * أسعار رمزية من جانبه قال حمد الغرينيق إن تقنيات ترشيد استهلاك المياه متنوعة تحتاج ضخ الاستثمارات اللازمة للمحافظة على المياه الجوفية في الدولة، معتبرا التنقيط من أبرز التقنيات المعتمدة في هذا المجال على المستوى الدولي، مضيفا: نحن في حاجة أن تتوفر هذه التقنيات وتجهيزاتها في السوق بأسعار رمزية مما يساهم في رفع نسبة المزارعين المقبلين عليها وبالتالي المحافظة على الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة . وأشار الغرينيق إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهاز البنكي حتى يتمكن المزارع من تجهيز أرضه بتقنيات ترشيد استهلاك المياه، داعيا في ذات السياق إلى استغلال مياه الأمطار من خلال تعميم إنشاء المواجل في مختلف المزارع في الدولة وسن بعض التشريعات التي تحد من استهلاك المياه الجوفية و المياه المحلاة في الزراعة خلال موسم الأمطار. بدوره دعا حمد فالح الشهواني، رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية، إلى إطلاق مبادرة من قبل الجهات المعنية لدعم المزارعين للحصول على التجهيزات التي ترشد استهلاك المياه لتخفيف الضغط على المياه الجوفية، مضيفا: في الوقت الحالي يتحصل المزارع على عدة أشكال دعم من قبل الجهات المعنية تشمل البذور وتسويق الإنتاج لكن ما يلاحظ نقصا في الدعم للتجهيزات المتعلقة بالاقتصاد في مياه الري . وقال حمد فالح الشهواني إن الرفع من الإنتاج الزراعي يتطلب استغلال كميات كبيرة من المياه للاستجابة لحاجات السوق وتحقيق الخطط الوطنية في مجال الاكتفاء الذاتي. واعتبر الشهواني أن الاقتصاد في مياه الري أصبح من الأولويات في السياسة المائية لمختلف دول العالم، من أجل مواجهة المتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، لافتا إلى أهمية وضع التصورات والاستراتيجيات التي تخدم هذا التوجه خاصة في ظل توجه قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية، لافتا إلى أهمية تقريب سياسة الإرشاد في مجال تصور أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم وتطوير الإنتاجية. وقال تقرير معهد الموارد العالمية إن قطر، التي يسكنها 2.5 مليون شخص، تعاني من نقص المياه الجوفية المزمنة بالإضافة إلى الإجهاد المائي، حيث يضطر المزارعون المحليون إلى استخراج المياه من أعماق التربة السطحية لري المحاصيل، رغم أن هذه المياه الجوفية المورد النادر للغاية تُقدم للمزارعين دون تعويض مالي. ولفت التقرير إلى أن قطر لديها احتياطي وحيد من المياه العذبة يقدر بنحو 2.5 مليار متر مكعب.

سكان المناطق المتضررة طالبوا بحلول جذرية بدلاً من شفط المياه بالتناكر تكررت مشكلة تدفق المياه السطحية في عدد من مناطق الدولة ، وخلال شهر واحد تم احصاء ثلاث مناطق متضررة من بينها ام العمد والسيلية القديمة ، وقامت الشرق برصد معاناة السكان في هذه المناطق . في منطقة معيذر الوكرة اشتكى مواطنون من تضررهم بشدة من تدفق مياه جوفية شكلت على مر السنوات بحيرة كبيرة نمت حولها الحشائش ، واصبحت بؤرة لتكاثر الحشرات ، ونشر الروائح الكريهة . وقالوا إن الحشائش الطويلة التي نبتت على شاطئ بحيرة المياه الجوفية المتدفقة إلى السطح كانت تشكل سدا او حاجزا يحول دون وصول المياه إلى الشوارع الطرفية من فريج معيذر الوكرة ولكن مع زيادة تدفق المياه اصبحت المياه تصل إلى الشوارع ، وبالقرب من البيوت . واشاروا إلى انهم تلقوا وعودا متكررة من جهات الاختصاص بمعالجة المشكلة إلا ان شيئا من ذلك لم يحدث ، وانما تقتصر المعالجات على ارسال تناكر لشفط المياه المتجمعة خارج البحيرة بينما المشكلة الاساسية لاتزال باقية . وقالوا إن مشكلة المياه الجوفية المتدفقة للسطح تعاني منها مناطق في الوكرة إلى جانب منطقتي الوكير والمشاف، الأمر الذي يتسبب في سرعة تهالك أساسات منازل المواطنين، الذين لا يجدون أمامهم سوى الحلول المؤقتة المتمثلة في التناكر لسحب المياه ، من محيط منازلهم وأفنيتها، مطالبين بوضع حلول عملية تنهي المشكلة من جذورها بدلا من تبني الحلول الاسعافية. 14 منزلاً بأم العمد واشتكى سكان 14 منزلا في ام العمد ، نشرت الشرق معاناتهم في ديسمبر الماضي من استمرار تدفق المياه السطحية للشهر الرابع على التوالي ، ماتسبب في تفاقم المشكلة حيث امتلأت الشوارع المحيطة بالمنازل المتضررة بالمياه الراكدة ، وتعالج المشكلة بالحلول الاسعافية من خلال ارسال تناكر تقوم بشفط المياه ، لتعود في الحال وكأن شيئا لم يكن ، مطالبين جهات الاختصاص بحل جذري ينهي معاناتهم مع المياه السطحية . مسجد السيلية وقد تعرض مسجد أبوسلمى رقم 498 الكائن بمنطقة السيلية القديمة لتدفق مياه سطحية غزيرة احاطت بالمسجد من جهاته الاربع ، ومنعت المصلين من أداء الصلاة في المسجد للاسبوع الثالث على التوالي . وقال سكان في المنطقة ان جهات الاختصاص أرسلت تناكر لشفط المياه من المنطقة المحيطة بالمسجد، ولكن دون جدوى لأن تدفق المياه اقوى من عمليات الشفط التي اعتبروها غير ذات جدوى. [

قامت قطر الخيرية بحفر بئر يعمل باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة ثارباركر في إقليم السند، حيث تعاني بعض المناطق في السند من انعدام الكهرباء أو الانقطاع المتكرر لها. وتحاول قطر الخيرية استخدام التقنيات المختلفة من أجل توفير حلول ملائمة للمشاكل التي تعاني منها بعض مناطق باكستان في مجال المياه والإصحاح، سواء ما يتعلق بانعدام الكهرباء أو التدخلات في المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية منخفضة للغاية. وتعدّ باكستان واحدة من أكبر الدول في العالم التي تعاني من شح المياه النظيفة، حيث لا يحصل أكثر من 60٪ من السكان على مياه الشرب النقية، كما أن الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه شائعة بين الناس مثل الجرب، والإسهال، وأمراض المعدة وغيرها. أنواع رئيسة واستشعاراً منها لتحديات الوضع المائي بباكستان، تركز تدخلات قطر الخيرية على مشاريع المياه والإصحاح، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا الإطار خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، أكثر من 561 مشروعاً مائياً، يستفيد منها حوالي 74.000 شخص، بقيمة تزيد عن 3 ملايين ريال، حيث تمكنت من توفير المياه النقية ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية لتحسين مستوى صحة الناس، في مناطق كثيرة من أقاليم: السند وبلوشستان والبنجاب وخيبر باختونخوا. وبواقع 77 مشروعاً في إقليم خيبر باختونخوا، و121 مشروعاً في إقليم البنجاب ، و91 مشروعاً في إقليم بلوشستان، و272 مشروعاً في إقليم السند. وتعمل قطر الخيرية في مجال المياه والإصحاح عن طريق ثلاثة أنواع من مشاريع المياه والصرف الصحي لتحسين مستوى الصحة والنظافة وتحسين حياة المجتمعات المحلية الضعيفة والمهمشة ولاستهداف المجتمعات الأكثر احتياجاً، وذلك بتنسيق وثيق مع حكومة باكستان، كما تعمل على توفير دورات مياه وحمامات في مناطق التجمعات السكانية والمساجد والأماكن العامة للتغلب على الناقص الحاصل في هذا الجانب، وتلبية احتياجات الصرف الصحي. إنجازات عام 2017 يذكر أن قطر الخيرية أنجزت 1079 مشروعاً مائياً بباكستان خلال العام الماضي 2017 استفاد منها أكثر من 200 ألف شخص. وشملت هذه المشاريع حفر 859 بئراً ارتوازية مزودة بمضخات يدوية، و149 بئراً بمضخات كهربائية، بالإضافة إلى 71 بئراً ارتوازية عميقة مزودة بمضخات كهربائية. وتحظى قطر الخيرية بثقة المنظمات الدولية، ووفقاً للتقييمات الدورية التي تجريها اليونيسيف لأداء شركائها وعمليات المراجعة الخارجية من قبل شركات متخصصة لحسابات المشاريع التي ينفذونها، فقد جاء في تصنيف قطر الخيرية بأنها على قدر عال من الاحتراف، ومتوافقة مع جميع معايير وسياسات الجهات المانحة.

تتنامى الحاجة الى مصادر مياه متجددة مع الزيادة السكانية، وتزايد أعداد المزارع القطرية المشاركة في توفير المنتجات الغذائية للاستهلاك المحلي، في وقت شهدت فيه معدلات الأمطار تقلباً خلال عدة سنوات سابقة، ما يطرح التساؤل بشأن تأثر مخزون المياه الجوفية ومدى نجاعتها في توفير الري الزراعي، وامكانية الاستفادة من حلول بديلة مثل حقن الآبار بالمياه أو توفير خزانات مياه أرضية في المزارع أو التوسع في مشاريع تحلية المياه. الشرق تعرض لآراء عدد من رجال الأعمال أصحاب المزارع ورأي المجلس البلدي المركزي حول مدى تأثير مياه الأمطار والمياه الجوفية على معدلات الإنتاج ومدى توافر حلول مائية لري المحاصيل، حيث أشاروا إلى وجود نقص في مخزون المياه لتلبية الاحتياجات الزراعية. مستوى المياه الجوفية تعرض للانخفاض.. عويضة الكواري: وجود مزارع قرب آبار المياه العذبة يستنزفها اعتبر صاحب إحدى المزارع الإنتاجية عويضة الكواري أن مستوى المياه الجوفية في البلاد تعرض للانخفاض لناحية الكم والجودة وأن الطريقة الأنسب لإعادتها لسابق عهدها هي الكف عن استخدامها لأنه لا حاجة فعلية لذلك. وأضاف الكواري إن قطر من الناحية الجغرافية شبه جزيرة، والماء يحيط بها من ثلاث جهات، وإن اقامة محطات تحلية مياه أمر متيسر من ناحية التكاليف، كما أن جغرافية البلاد تساعد في وصول المياه المحلاة الى أي موقع من مواقع المزارع، ما يطور من إنتاجها ويبعد أصحاب المزارع عن مشاكل استخدام المياه الجوفية. واعتبر أن المياه الجوفية في عدد من المواقع غير مجدية لري المزارع لارتفاع ملوحتها، بينما المناطق التي تتوافر لها آبار عذبة تستهلك المياه بشراهة ستؤدي الى انخفاض منسوب تلك الآبار بدرجة كبيرة نظراً لشح الأمطار في السنوات السابقة. خريطة تظهر توزع آبار المياه الجوفية في قطر ودعا الكواري إلى استبدال المياه الجوفية عبر استخدام مصادر مائية متاحة مثل المياه المقطرة، والمياه الناتجة عن تكرير الغاز الطبيعي، التي تصرف في البحر رغم أنه من الممكن الاستفادة منها بتخزينها في أحواض اصطناعية كبيرة لصالح مزارع الخضراوات ومزارع تربية الحيوانات التي فاق عددها 600 مزرعة على مستوى الدولة. ولفت الى أهمية المشاريع البديلة لتحقيق الديمومة في المصادر المائية للمزارع مثل مشاريع الهيدروبونيك في الزراعة، وأن الوسائل التقنية في الري بالتنقيط هي أحد البدائل عن المياه الجوفية والتي ستضمن تحقيق الأمن الغذائي رغم تكلفتها، وأن التوجه نحو تحلية مياه البحر وتوزيع حصص مائية على المزارع سيفي باحتياجات الزراعة. وأكد الكواري أن من المجدي التركيز على تحقيق وسائل الاقتصاد في الري بدلاً من استخدام المياه بطريقة الغمر، وأن ايصال المياه المحلاة ليس أمراً بعيد المنال نظراً لوجود خطوط الماء عبر مؤسسة كهرماء الواصلة الى جميع المزارع. الملوحة تهدد المساحات الزراعية.. أحمد الخلف: زراعة الأعلاف تستهلك المياه بكثرة قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: إن الزراعة في قطر تعتمد بشكل رئيسي على المياه الجوفية، وأنها تعد مصدر المياه الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا القطاع من وجهة نظره، باستثناء مزارع الردوس والأعلاف التي تروى من المياه المكررة للدرجة الثالثة. وأشار الخلف لتنوع جودة المياه الجوفية في قطر بحسب كل منطقة، وتقسم الى: شبه مالحة، معتدلة الملوحة، ومياه صالحة للزراعة، وأن المياه الجوفية معتدلة الملوحة تصلح لزراعة النخيل وبعض أشجار الفاكهة، بينما الخضراوات تحتاج الى مياه عذبة لأنها تحتاج لأسمدة عضوية أو كيميائية ما يزيد من ملوحتها وحاجتها لمياه غير مالحة. ولفت الخلف الى أن المياه الجوفية في مختلف المناطق تعاني من اضمحلال في مستوياتها وزيادة في ملوحة التربة، وأن استنزافها يعود الى الإكثار من زراعة البرسيم والأعلاف التي أصبحت بحاجة الى تقنين. وتابع الخلف إن أكثر المزارع المنتجة تستعين بتحلية المياه، لأن المياه الجوفية العذبة تتركز في مواقع محدودة في أعلى وسط وغرب البلاد مثل الجميلية والعطورية التي لا زالت مياهها عذبة وتصلح للزراعة، وان المياه الجوفية في المناطق الشمالية تعتبر أعذب منها في مناطق الجنوب نظراً لتساقط الأمطار بصفة أكبر فيها، ورغم ذلك تحولت المياه في الحوضين المائيين الشمالي والجنوبي إلى مياه مالحة ولا سبيل لاستخدامها في الري الا عبر تكريرها. وأوضح الخلف أن التوسع في زراعة الأعلاف سيؤدي الى استنزاف الحوض المائي بشكل كبير خلال سنوات عدة قادمة، وأن الإجراء الأنسب لإعادة مستوى المياه الجوفية الى مستوى ناجع للزراعة هو الحد من زراعة الأعلاف والتركيز على زراعة الخضراوات والفاكهة وفق أنظمة ري حديثة مثل نظام الهيدروبونيك الكفيل بتوفير ما نسبته 90% من المياه في البيوت المحمية، إضافةً لنظام الري بالتنقيط، وأن نظاماً مثل الهيدروبونيك سيوفر فرصة الزراعة في تربة غير اعتيادية باستبدال التربة بأحواض مكونة من ألياف شجر جوز الهند بطريقة تحفظ المياه والرطوبة وتمنع تبخرها، وبما يضمن زيادة الإنتاج وتقليص المساحة الزراعية وتوفير المياه. علي الكواري: ضرورة تدريب العمالة الزراعية على وسائل حديثة للري أكد علي محمد جاسم الكواري صاحب إحدى المزارع الانتاجية على أهمية اتباع الأساليب الزراعية الحديثة لتوفير المياه في ظل تراجع مخزون المياه الجوفية. وقال إن الحفاظ على المياه يحتاج الى استخدام المياه الجوفية بطريقة سليمة من قبل كل من المزارع الانتاجية والمزارع الأخرى المصنفة ترفيهية لافتاً الى أهمية التوعية باستخدام المياه، وأن الأيدي العاملة التي تنتشر في المزارع المحلية يجب تدريبها على حسن استخدام المياه، فالكثير من العمالة الزراعية تأتي من بلدان غنية بالمياه ولا تعرف كيفية التعامل مع وسائل تكنولوجية حديثة في توفير مياه الري. وأكد أن التطور الزراعي يحتاج الى مياه عذبة سواءً كان مصدرها الآبار الجوفية أو المياه المحلاة، ولفت الى مشكلة تحلية مياه الآبار الجوفية بوجود ما يسمى بالمياه المرتجعة وأن بالإمكان الاستفادة منها بمشاريع استزراع الأسماك. وختم الكواري بالقول إن السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في أعداد المزارع التي تحولت الى مزارع إنتاجية، ما يطرح التساؤل بشكل التغير في شكل الزراعة في دولة قطر وضرورة التحول من الإنتاج الموسمي الى الانتاج الدائم طول مواسم العام عبر التحول إلى نظام البيوت المحمية المبردة التي بإمكانها الإنتاج طوال العام لتحقيق الرؤية المتكاملة للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وخاصة منها السمكية عبر إنتاج ما يمكن انتاجه محلياً وتخزين ما يمكن تخزينه لأطول فترة ممكنة. جابر اللخن: تغيير المناطق الزراعية إلى سكنية أدى لشح المياه الجوفية اعتبر الأمين العام للمجلس البلدي المركزي جابر حمد اللخن أن خطط زيادة منسوب مياه الآبار الجوفية يجب أن تأخذ بالاعتبار متغيرين رئيسيين، هما جيولوجية الحوضين المائيين وتغير مجاري المياه باستمرار فيهما، وصعوبة عملية الحقن بالآبار الجوفية. وختم اللخن بالتأكيد على أن المشكلة الرئيسية في تراجع منسوب المياه الجوفية تعود الى تخصيص مناطق زراعية كمناطق سكنية مثل مناطق الغرافة والخيسة والمرخية والسيلية التي تقترب المياه الجوفية من سطحها، فيما تم تخصيص مناطق شحيحة بالمياه الجوفية كمزارع. واقترح اللخن عبر جريدة الشرق تمديد خطوط مياه من المناطق السكنية الغنية بالمياه الجوفية إلى المزارع، والتحقق من أنها مياه صالحة للشرب والري. خالد المري: تحديد المساحة الزراعية المستحقة لحفر بئر جديدة قال خالد بن عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 22 ونائب رئيس لجنة الشكاوى العرائض: إن مناقشات جرت مؤخراً في وزارة البلدية والبيئة بشأن تحديد المساحة التي يحق لكل صاحب مزرعة معها حفر بئر للاستفادة من المياه الجوفية في المزارع قرب حوضي الشمال والجنوب بما يضمن التوازن بين المزارع حول كل حوض من المياه العذبة المستخرجة من الآبار، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مياه الحوض الشمالي أعذب من مياه الحوض الجنوبي. وقال المري: إن شح المياه الجوفية بدأت تظهر آثاره بوضوح منذ ما يقارب من 12 عاما وتساءل المري عن جدوى بعض الدراسات بحقن المياه الجوفية بالمياه السطحية من مياه الأمطار أو المياه المحلاة، وأن الدراسة التي أوصت باغلاق الآبار والعيون في وقتها أضرت بمستوى المياه الجوفية، وان الروض سابقاً كانت تحتفظ بالمياه بعد هطول الأمطار ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع وتمتص الأرض المياه لتحويلها لمياه جوفية، وان مشاريع عدة ظهرت وطوال عقود خلال دورات المجلس البلدي بغية تخزين المياه، رابطاً بين تطوير الإنتاج الزراعي وتوافر مياه عذبة من شتى المصادر.

أشغال: مشروع لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية قروض من بنك التنمية لأصحاب المزارع الخاطر: مقترح بتحويل طريق الوكير إلى شارع بمسارين أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال أنها قامت بإعداد دراسات عديدة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأن الهيئة أطلقت مشروعا تضمن المرحلة الأولى منه تنفيذ أكثر من 47 كيلومترا من شبكات تصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار والصرف الصحي وتركيب أكثر من 430 منهولا للصرف الصحي ومياه الأمطار، جاء ذلك خلال مناقشات جلسة المجلس البلدي التي انعقدت أمس برئاسة السيد محمد حمود شافي آل شافي رئيس المجلس وشهدت عددا من تقارير وتوصيات لجنة الخدمات بالمجلس، والتي شهدت خلالها استعراض إشكالية ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة معيذر والمناطق الأخرى. وناقش المجلس في جلسته أمس المقترح المقدم من السيد نايف علي الأحبابي ممثل الدائرة 21 بشأن توفير المياه الكافية للإبل بمنطقة النخش حيث طالب المجلس البلدي بضرورة زيادة عدد آبار المياه في منطقة النخش أو فتح محطات مياه للخطوط الرئيسية المتجهة لمنطقة أبو سمرة، وكذلك إمكانية إقامة محطة تحلية لمياه البحر بالقرب من تجمع الإبل في هذه المنطقة، وذلك نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد الإبل الموجودة في منطقة النخش والحاجة الضرورية لتوفير المياه لها. وناقش المجلس الدراسة المقدمة من العضو منصور أحمد الخاطر ممثل الدائرة 20 بشأن تحويل طريق الوكير العام إلى شارع بمسارين لكلا الاتجاهين بالإضافة إلى الخدمات على جانبي الطريق. من جانبه توجه السيد محمد حمود شافي آل شافي رئيس المجلس بالشكر إلى سعادة وزير البلدية لمبادرته بإضافة عضوين من المجلس البلدي إلى لجنة تخطيط القرى والمناطق التي تقع خارج حدود الدوحة. قروض للمزارعين أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنه تم إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتمويل البنك للأنشطة الزراعية بأنواعها نباتي وحيواني وسمكي بفائدة 1 % على مدار 8 سنوات، وأن جميع المزارع التي استفادت من القرض كان بهدف إنشاء بيوت محمية ونظم ري حديثة ويتراوح عدد البيوت التي تم إنشاؤها بالقرض للمزرعة الواحدة بين 5 بيوت كحد أدنى و50 بيتا كحد أقصى بالإضافة إلى الزيادة في إنتاج الخضراوات وأن نسبة التوفير في استهلاك المياه للمزارع الحاصلة على قروض بلغت 70% من استهلاك المياه. وكشفت الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية أن إجمالي عدد المزارع في قطر يبلغ 1438 مزرعة، ويبلغ عدد المزارع النشطة بالدولة 833 مزرعة.

إنشاء 3 محطات مياه معالجة جديدة في الصناعية والخور والذخيرة وغرب الدوحة بكلفة 2 مليار ريال تنفيذ 19 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة خلال العام الجاري تنفيذ 3 مشاريع رئيسية لتجميع مياه الأمطار والصرف الصحي خلال العام الجاري كشف مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لـالشرق عن أن الهيئة تعتزم البدء في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي في منطقة معيذر الجنوبية، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي لتلك المشاريع سيبدأ خلال سبتمبر المقبل. وأوضح المصدر أن المشاريع الجديدة تتضمن إنشاء شبكة متكاملة للمياه الجوفية والسطحية في منطقة معيذر الجنوبية، مبيناً أن تلك المشاريع تأتي ضمن خطة تطوير شبكة الطرق المحلية والرئيسية والسريعة في مختلف مناطق الدولة. وأشار إلى أن العمل يجري على تنفيذ 3 مشاريع رئيسية لتجميع مياه الأمطار والصرف الصحي خلال العام الجاري 2018، هي تطوير مكب الكرعانة، بالإضافة إلى 3 محطات معالجة جديدة في الصناعية والخور والذخيرة وغرب مدينة الدوحة، وذلك بتكلفة 2 مليار ريال. * اللوحات الإلكترونية المتنقلة وفي سياق متصل أكد المصدر لـالشرق أن هيئة الأشغال بدأت مؤخراً في استخدام اللوحات الإلكترونية المتنقلة لعرض الرسائل التوعوية، موضحاً أن تلك الخطوة تأتي ضمن دور أشغال الرامي إلى نشر الوعي على الطرق. وبيّن استخدام الخدمة الجديدة في نشر رسائل التوعية خلال فترة الأمطار، لافتاً إلى أن أشغال تعمل على نشر رسائل التوعية عبر اللوحات الإلكترونية المثبتة على الطرق السريعة حالياً. ونبّه إلى استخدام معدات حديثة عند إجراء تحويلات طارئة أو أعمال مؤقتة أو في عند الحاجة لإعلام رواد الطرق برسائل مهمة تتعلق بالوضع المروري بالطريق، وأن أشغال تعكف على تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها فعلياً، إلى جانب الإعداد لتنفيذ خطة المشاريع الجديدة الخاصة بالعام الجديد 2018، والتي رصدت لها ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال، حيث خصص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، بالإضافة إلى 1,84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. * 19 مشروعاً وعلى صعيد مشاريع العام الجديد 2018، أوضح المصدر أن أشغال ستبدأ خلال العام الجاري في تنفيذ 19 مشروعا للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15,108 قطع أراضٍ، منها 1,800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5,644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، إضافة إلى البدء في تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق، من بينها شارع الفروسية والطريق الدائري الأول والثاني وطريق السوق المركزي وطريق المعاضيد وشوارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي، علاوة على تنفيذ خطة لتطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. * طرق سريعة في ما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة، ذكر المصدر أن العام الجاري سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات.

الشرق قامت بجولة ميدانية وتفقدت مراحل تنفيذ المشروع * 55 ألف متر مربع مساحة خزان تجميع المياه الجوفية وبعمق 7.7 متراً العبيدلي لـالشرق: المشروع يقضي على مشكلة المياه السطحية والجوفية في الصناعية *مراقبة مستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد عملية التصريف * شبكات لنقل المياه الجوفية والأمطار لخزان تجميع جوفي بالمنطقة الصناعية * وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية * 20 ألف متر مكعب سعة تخزين الحوض المائي المؤقت لتخزين الأمطار * 2 بئر بعمق 400 متر كإجراء مؤقت لحين اكتمال مشروع التصريف * محطات المعالجة تستقبل المياه الجوفية والأمطار ومعالجتها * إعادة ضخ المياه المعالجة في آبار على أعماق كبيرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي * 8000 متر مكعب من المياه يومياً الطاقة الاستيعابية لكل بئر * 27 ألف متر مكعب يومياً حجم المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية عبر شبكات الصرف تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار، وذلك ضمن مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المنطقة الصناعية. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حاليا بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. وقامت الشرق بجولة ميدانية في المشروع، حيث اطلعت على سير العمل وتفقدت مراحل المشروع ، وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، أن تنفيذ مشروع لتجميع المياه السطحية الناجمة عن هطول الأمطار وخفض مستوى المياه الجوفية الضحلة في المنطقة الصناعية يأتي ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية. ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه الجوفية ومياه الأمطار في شبكة من الأنابيب قطرها 3 أمتار تغطي كامل المنطقة الصناعية، وظيفتها نقل هذه المياه إلى خزانات خاصة، تمهيدا لمعالجتها من خلال عدد من محطات المعالجة بهدف تنقيتها وتخلصها من المواد الكيميائية ثم ضخها في الآبار الجوفية على عمق 400 متر تحت سطح الأرض للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه. المهندس أحمد العبيدلي * تغطية المنطقة الصناعية وبيَّن المهندس العبيدلي تصميم هذه الشبكات، بحيث يتم نقل المياه القادمة من الجزء الشمالي من شارع 1 إلى شارع 33 من المنطقة الصناعية (من جهة طريق سلوى) وبعض أجزاء من القسم الجنوبي في المرحلة الثانية والسادسة للمنطقة إلى خزان تجميع جوفي موجود ضمن الحزمة الأولى من المشروع. ولفت إلى حفر هذا الخزان بهدف التخفيف من حدة التدفقات الناتجة من المرحلة الأولى والرابعة وبعض أجزاء من المنطقة الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الشمالية من المشروع كحل مؤقت. وبين المهندس العبيدلي أن خزان التجميع للمياه الجوفية يمتد على مساحة تصل إلى 55 ألف متر مربع بعمق 7.7 مترا، مشيرا إلى تحديد عمق الخزان بناءً على كمية الأمطار المتوقعة. *وحدة مؤقتة وقد أوضح المهندس أحمد العبيدلي أن الهيئة ستقوم بإنشاء وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية ضمن المنطقة المخصصة لتنفيذ خزان التجميع، وذلك لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية. وقال كما تم أيضاً تصميم وتنفيذ حوض مائي مؤقت بالقرب من الخزان المذكور لاستخدامه كحوض تخزين في حالات الأمطار الشديدة وبسعة تخزين تقدر بـ 20 ألف متر مكعب. المياه قبل معالجتها تمهيدا لضخها في الآبار العميقة *تصريف المياة وأشار العبيدلي إلى تنفيذ الهيئة مشروع حفر بئرين بالقرب من خزان التجميع على عمق 400 متر كإجراء مؤقت وحتى انتهاء أعمال مشروع التصريف في الجزء الشمالي، منوها بأن البئرين يستخدمان لتصريف المياه إلى الخزان الجوفي العميق في باطن الأرض بعد معالجتها بواسطة محطات معالجة متطورة حسب مواصفات التصريف المعتمدة من قبل وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه. * محطات معالجة وذكر أن محطات المعالجة مهمتها استقبال المياه الجوفية ومياه الأمطار ومعالجتها، تمهيدا لإعادة ضخها في آبار على أعماق كبيرة تحت الأرض، مشيرا إلى أن اختلاط المياه الجوفية في المنطقة الصناعية بالزيوت والشحوم والمواد الكيميائية كانت من أبرز التحديات التي واجهت أشغال حتى تم إنشاء محطات المعالجة. وشدد على أن المشروع سيقضي على مشكلة المياه الجوفية ومياه الأمطار، مبينا أن شبكة التصريف تغطي كامل مساحة المنطقة الصناعية، بحيث تستقبل أي مياه زائدة ونقلها. وأوضح أن المشروع يهدف إلى خفض مستوى المياه الجوفية من متر تحت الأرض إلى 3 أمتار تحت الأرض بحد أدنى، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية الطرق والبنايات في المنطقة الصناعية من أضرار ارتفاع المياه الجوفية. *مراقبة مستوى المياه الجوفية ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى تصميم وحفر هذه الآبار بطاقة استيعابية قدرها 8000 متر مكعب من المياه يومياً لكل بئر، موضحا إجراء مراقبة نوعية لمستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد من سلامة عملية التصريف عبر الآبار وعدم تأثيرها على البيئة. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن تصريف هذه التدفقات القادمة من المنطقة الصناعية للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية سيتم من خلال حل آخر دائم بمجرد ربط هذا الخزان بخط أنابيب رئيسي يصل قطره 3 أمتار تتدفق من خلاله المياه إلى منطقة التصريف، كاشفا عن البدء في تنفيذ هذا المشروع ضمن مشروع منفصل في جنوب الدوحة، حيث بدأ العمل فيه مؤخرا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2020. بحيرة صناعية تتجمع فيها المياه الجوفية *البلدية والبيئة وكهرماء وذكر المهندس العبيدلي أن كمية المياه القادمة من المنطقة الصناعية ككل والمجمعة من المراحل الخمسة عبر شبكات صرف المياه السطحية والجوفية تصل إلى حدود 27,000 متر مكعب في اليوم. ولفت إلى أن وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة كهرماء تقومان بمتابعة المشروع لتنفيذه طبقا لمعايير الحفاظ على البيئة، منوها بالبدء في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في يناير 2014.

الشرق قامت بجولة ميدانية وتفقدت مراحل تنفيذ المشروع 55 ألف متر مربع مساحة خزان تجميع المياه الجوفية وبعمق 7.7 متراً العبيدلي لـالشرق: المشروع يقضي على مشكلة المياه السطحية والجوفية في الصناعية مراقبة مستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد عملية التصريف شبكات لنقل المياه الجوفية والأمطار لخزان تجميع جوفي بالمنطقة الصناعية وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية 20 ألف متر مكعب سعة تخزين الحوض المائي المؤقت لتخزين الأمطار 2 بئر بعمق 400 متر كإجراء مؤقت لحين اكتمال مشروع التصريف محطات المعالجة تستقبل المياه الجوفية والأمطار ومعالجتها إعادة ضخ المياه المعالجة في آبار على أعماق كبيرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي 8000 متر مكعب من المياه يومياً الطاقة الاستيعابية لكل بئر 27 ألف متر مكعب يومياً حجم المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية عبر شبكات الصرف تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار، وذلك ضمن مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المنطقة الصناعية. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حاليا بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. وقامت الشرق بجولة ميدانية في المشروع، حيث اطلعت على سير العمل وتفقدت مراحل المشروع ، وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، أن تنفيذ مشروع لتجميع المياه السطحية الناجمة عن هطول الأمطار وخفض مستوى المياه الجوفية الضحلة في المنطقة الصناعية يأتي ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية. ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه الجوفية ومياه الأمطار في شبكة من الأنابيب قطرها 3 أمتار تغطي كامل المنطقة الصناعية، وظيفتها نقل هذه المياه إلى خزانات خاصة، تمهيدا لمعالجتها من خلال عدد من محطات المعالجة بهدف تنقيتها وتخلصها من المواد الكيميائية ثم ضخها في الآبار الجوفية على عمق 400 متر تحت سطح الأرض للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه. تغطية المنطقة الصناعية وبيَّن المهندس العبيدلي تصميم هذه الشبكات، بحيث يتم نقل المياه القادمة من الجزء الشمالي من شارع 1 إلى شارع 33 من المنطقة الصناعية (من جهة طريق سلوى) وبعض أجزاء من القسم الجنوبي في المرحلة الثانية والسادسة للمنطقة إلى خزان تجميع جوفي موجود ضمن الحزمة الأولى من المشروع. ولفت إلى حفر هذا الخزان بهدف التخفيف من حدة التدفقات الناتجة من المرحلة الأولى والرابعة وبعض أجزاء من المنطقة الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الشمالية من المشروع كحل مؤقت. وبين المهندس العبيدلي أن خزان التجميع للمياه الجوفية يمتد على مساحة تصل إلى 55 ألف متر مربع بعمق 7.7 مترا، مشيرا إلى تحديد عمق الخزان بناءً على كمية الأمطار المتوقعة. وحدة مؤقتة وقد أوضح المهندس أحمد العبيدلي أن الهيئة ستقوم بإنشاء وحدة مؤقتة لمعالجة المياه وبئر تغذية ضمن المنطقة المخصصة لتنفيذ خزان التجميع، وذلك لخدمة تدفقات المرحلة الأولى والمنطقة الشمالية. وقال كما تم أيضاً تصميم وتنفيذ حوض مائي مؤقت بالقرب من الخزان المذكور لاستخدامه كحوض تخزين في حالات الأمطار الشديدة وبسعة تخزين تقدر بـ 20 ألف متر مكعب. تصريف المياة وأشار العبيدلي إلى تنفيذ الهيئة مشروع حفر بئرين بالقرب من خزان التجميع على عمق 400 متر كإجراء مؤقت وحتى انتهاء أعمال مشروع التصريف في الجزء الشمالي، منوها بأن البئرين يستخدمان لتصريف المياه إلى الخزان الجوفي العميق في باطن الأرض بعد معالجتها بواسطة محطات معالجة متطورة حسب مواصفات التصريف المعتمدة من قبل وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه. محطات معالجة وذكر أن محطات المعالجة مهمتها استقبال المياه الجوفية ومياه الأمطار ومعالجتها، تمهيدا لإعادة ضخها في آبار على أعماق كبيرة تحت الأرض، مشيرا إلى أن اختلاط المياه الجوفية في المنطقة الصناعية بالزيوت والشحوم والمواد الكيميائية كانت من أبرز التحديات التي واجهت أشغال حتى تم إنشاء محطات المعالجة. وشدد على أن المشروع سيقضي على مشكلة المياه الجوفية ومياه الأمطار، مبينا أن شبكة التصريف تغطي كامل مساحة المنطقة الصناعية، بحيث تستقبل أي مياه زائدة ونقلها. وأوضح أن المشروع يهدف إلى خفض مستوى المياه الجوفية من متر تحت الأرض إلى 3 أمتار تحت الأرض بحد أدنى، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية الطرق والبنايات في المنطقة الصناعية من أضرار ارتفاع المياه الجوفية. مراقبة مستوى المياه الجوفية ولفت المهندس أحمد العبيدلي إلى تصميم وحفر هذه الآبار بطاقة استيعابية قدرها 8000 متر مكعب من المياه يومياً لكل بئر، موضحا إجراء مراقبة نوعية لمستوى المياه الجوفية بواسطة آبار مراقبة للتأكد من سلامة عملية التصريف عبر الآبار وعدم تأثيرها على البيئة. وأشار المهندس العبيدلي إلى أن تصريف هذه التدفقات القادمة من المنطقة الصناعية للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية سيتم من خلال حل آخر دائم بمجرد ربط هذا الخزان بخط أنابيب رئيسي يصل قطره 3 أمتار تتدفق من خلاله المياه إلى منطقة التصريف، كاشفا عن البدء في تنفيذ هذا المشروع ضمن مشروع منفصل في جنوب الدوحة، حيث بدأ العمل فيه مؤخرا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2020. البلدية والبيئة وكهرماء وذكر المهندس العبيدلي أن كمية المياه القادمة من المنطقة الصناعية ككل والمجمعة من المراحل الخمسة عبر شبكات صرف المياه السطحية والجوفية تصل إلى حدود 27,000 متر مكعب في اليوم. ولفت إلى أن وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة كهرماء تقومان بمتابعة المشروع لتنفيذه طبقا لمعايير الحفاظ على البيئة، منوها بالبدء في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في يناير 2014.

تعتمد إنشاء شبكتين للمياه الجوفية والأمطار و4 أسباب وراء الأزمة فرق من البلدية لسحب المياه وتسوية الأراضي المتضررة علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" تقوم حالياً -في إطار خطة- وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الوكرة بجهود كبيرة من أجل القضاء نهائيا على مشكلة المياه السطحية في نطاق منطقة الوكير، وقد وضعت الهيئة في سبيل تحقيق ذلك خطة تتضمن تنفيذ مشروع بالمنطقة يستهدف تحقيق تلك الغاية. وتقوم خطة "أشغال" للقضاء على أزمة سكان الوكير مع المياه السطحية ومياه الأمطار، بتنفيذ مشروعين، الأول يستهدف إنشاء شبكة أنابيب تقوم بسحب المياه الجوفية والسطحية، والتخلص منها عن طريق شبكة رئيسية مرتبطة بمحطة ضخ، إضافة إلى تنفيذ مشروع شبكة لتصريف مياه الأمطار، والتخلص منها بالطرق السليمة، ويتوقع الانتهاء من المشروعين قبل نهاية العام الجاري. * أسباب الأزمة وقد علمت "الشرق" أن 4 أسباب وراء أزمة سكان منطقة الوكير مع المياه السطحية والجوفية، وتلك الأسباب تشمل "مياه سطحية، تسرب في المياه العذبة، مياه المجاري، تكدس سكاني داخل البيوت"، وأن الهيئة تقوم حاليا على تنفيذ المشاريع الكفيلة بالقضاء على تلك الأزمة نهائياً. * فرق البلدية من جانبه خصص مدير بلدية الوكرة فرقا مؤهلة ومتخصصة لفرض رقابة صارمة على كافة شوارع المنطقة، بهدف رصد أماكن طفح المياه والتعامل السريع معها، كما تقوم سيارات البلدية بالتدخل الفوري لسحب المياه المتراكمة -حال وجودها- في أحد المواقع، كما تعمل فرق البلدية على تسوية الأراضي المتضررة ودفنها بالطرق السليمة، وذلك للقضاء على أية مؤثرات سلبية قد تنتج عن تجمعات المياه، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، منع تكاثر الحشرات الطائرة والزاحفة في مثل هذه المواقع.

المستنقعات تسببت في تجمع القوارض وانتشار الروائح الكريهة *آل عبد الرحمن: عشرات المنازل يسكنها عمال الشركات من العزاب *القحطاني: الطرق الداخلية تضررت من مرور الشاحنات المستمر أكد سكان في منطقتي الوكير والمشاف على غياب الاهتمام بالمنطقتين منذ سنوات طويلة، وبوجه خاص مشكلة انتشار المياه السطحية ومياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار سكن عمال الشركات في مناطق العائلات، ناهيك عن استمرار المخالفات التي تتمثل في تقسيم الفلل وما ينتج عنها من طفح مستمر لمياه المجاري التي تنتشر في بعض الطرق. وفي جولة " للشرق " في المنطقتين رصدنا غياب الخدمات الرئيسية مثل شبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية والإنارة وعمليات الرصف، وكذلك انتشار الحشائش في بعض المناطق، وكذلك مستنقعات المياه الجوفية الممزوجة بمياه الصرف الصحي والتي تسببت في نشر الروائح الكريهة في المنطقة . وقال صالح مبارك آل عبد الرحمن " للشرق " رغم مطالبانا المستمرة للجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لحل كافة المشاكل التي نتعرض لها بشكل يومي ومنذ عدة سنوات إلا أن كل تلك المطالب لم تنفذ حتى الآن مما تسبب في تفاقم المشاكل، لافتا إلى أن انتشار منازل الشركات والعزاب في الوكير والمشاف إحدى أبرز المشاكل التي يعاني منها السكان، حيث إن العديد من المنازل والمجمعات السكنية أصبحت مكتظة بالعزاب والشركات وتقع بالقرب من منازل العائلات، ولا نجد أي تدخل من قبل البلدية لمنع انتشار هذه الظاهرة أو حتى منع توافد الشركات للمنطقة . وأضاف من المطالب الأخرى التي أهملت من قبل الجهة المعنية إنشاء مسجد أو جامع ولم يؤخذ بهذه المطالب حيث اكتفت الجهة المعنية بوضع مسجد عبارة عن " بورت كابن " على أرض غير صالحة لتثبيت أي دعائم عليها بسبب انتشار المستنقعات والمياه الجوفية والحشائش ووصول الروائح الكريهة إلى المسجد والتسبب في إيذاء المصلين الذين اتجه أغلبهم للصلاة في المساجد البعيدة . تجمع الشاحناتأما عن مشكلة تجمع الشاحنات في المنطقة فقال منصور فرج القحطاني: تقدمنا بعدة شكاوى إلى بلدية الوكرة بوجود شاحنات وباصات شركات تتوافد بشكل يومي للوقوف في المناطق المذكورة، وقاموا في البداية بدورهم على أكمل وجه وذلك بتحرير مخالفات لأصحاب الشاحنات ومنعها من الوقوف ولكن عاد الوضع إلى سابق عهده بعد أن اختفت الرقابة عن المناطق ما تسبب بتوافد الشاحنات والباصات مرة أخرى وبإعداد كبيرة هذه المرة للوقوف وسط المناطق، مطالبا بمنع هذا الأمر خاصة أن استمرارية توافد الشاحنات ووقوفها في المنطقة نتج عنه تضرر الطبقة الإسفلتية في معظم الطرق الداخلية التي ظهرت عليها تعرجات وتشققات واضحة، رغم أن بعض أجزاء هذه الطرق تم تجديده منذ فترة زمنية بسيطة إلا أنها تأذت وباتت وكأنها قديمة . المياه الجوفية وأوضح القحطاني أن من أبرز مشاكل هذه المناطق ظهور المياه الجوفية أثناء عمليات الحفر وبناء المنازل، والغريب في الأمر أننا كلما اتجهنا إلى جهة ما مثل أشغال والبلدية وكهرماء وأريدو وغيرها ألقت باللوم على الجهة الأخرى " على حد قولهم "، مؤكدين أنهم راجعوا عدة مرات الجهات التي سلف ذكرها ولكن دون جدوى إلى أن وصل الأمر لدى أشغال التي بررت ربطت المشكلة بوجود شبكات صرف صحي في المنطقة، مشيرين إلى أن المياه الجوفية الممزوجة بمياه الصرف الصحي حرمت سكان هذه المناطق من الراحة بسبب استمرار انتشار الروائح الكريهة ودخولها إلى منازلهم، علاوة على انتشار الحشرات والقوارض خاصة خلال الفترة المسائية، وأصبحوا يخشون من إصابتهم بالأمراض المعدية بسبب الهواء الملوث والحشرات.

استضافت جامعة حمد بن خليفة، في الحلقة الختامية لمجلس العلوم لهذا العام الدراسي، مناقشة حول استكشاف الفضاء وأهميته لفهم المناخ وتوافر مصادر المياه في شبه الجزيرة العربية، وفي دولة قطر على وجه الخصوص. وتهدف هذه المناقشات التي يعقدها مجلس العلوم بشكل شهري إلى مخاطبة الجمهور العام، بغرض استكشاف دور العلم في تحسين حياة الفرد والتصدي للتحديات المجتمعية. وركزت حلقة هذا الشهر على سؤال: "كيف يمكن لوضع خرائط المياه الجوفية في دولة قطر المساهمة في تحسين تشكيل البعثات الفضائية المكرسة لمسح الطبقات الجوفية الأحفورية في البيئات الصحراوية الأرضية وغيرها على كواكب المجموعة الشمسية". ويجعل المناخ الصحراوي القاسي المغبر في دولة قطر، وتشابهاته الجيومورفولوجية النادرة مع العديد من أسطح الكواكب، من دولة قطر بيئة اختبار مثالية لفهم الظواهر الفريدة لنقل المياه الجوفية وتطوير تقنيات مستقبلية لاستكشاف المياه، بما يعالج موضوع ندرة المياه في العديد من المناطق القاحلة. وتضمنت المناقشات طرح عدة حقائق تتعلق باستكشاف الفضاء، ودحض العديد من الشائعات المنتشرة لدى الجمهور العام. وقاد النقاش الدكتور عصام حجي، الباحث الرئيس في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وعضو فريق البعثات الفضائية التابع لوكالتي ناسا والوكالة الفضائية الأوروبية، والمكلف باستكشاف المياه الجوفية في أجرام النظام الشمسي. وفي تعليق له على موضوع النقاش، قال الدكتور حجي: "يلعب العلم دورين رئيسين في مجتمعنا، أولهما استكشاف جبهات علمية جديدة لكوكبنا ولعالمنا ككل، وثانيهما محاربة المفاهيم المغلوطة والجهل الذي قد يكون له أثر مدمر على التطور البشري. وتتيح لنا الطبيعة غير الرسمية لجلسات مجلس العلوم في جامعة حمد بن خليفة تناول قضايا معاصرة وذات صلة مع مشاركة الجمهور ضمن بيئة هادئة وبعيدة عن نمط المحاضرات الصفية الروتينية" . وتشكل الفعاليات الدورية لمجلس العلوم جزءا من جدول الأعمال الغني للمحاضرات العامة وورش العمل والحلقات، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي حول البحوث المبتكرة الجارية في جامعة حمد بن خليفة، بهدف دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 13 أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية لإنشاء شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية في منطقة بو سدرة، كما قامت بإنشاء نظام مؤقت لصرف المياه السطحية والجوفية بتلك المنطقة إلى أن يتم الانتهاء من المشروع، وذلك بواسطة التناكر كحل مؤقت. وقال محمد المري فى تصريح لـ "الشرق" إن أشغال استجابت لمطالب سكان المنطقة، الذين يعانون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشيرا إلى أن أشغال بدأت أيضاً في تنفيذ مشروع يستهدف إنشاء شوارع مؤقتة وليست دائمة بمنطقة مبيريك الشرقية، وقال إن المنطقة ستشهد تطورات كبيرة بعد إنجاز هذه المشاريع.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة ، المقترح المقدم من محمد علي العذبة، رئيس لجة الشكاوي والعرائض عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن (مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية)، بحضور ممثلين من كهرماء، المهندس حسين طاهر الصفار رئيس قسم صيانة شبكات المياه، والمهندس جاسم محمد المنصوري رئيس قسم الفاقد في شبكات المياه. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من منصور الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20) بشأن (فرضة الوكرة)، حيث استضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، والسيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو منصور بن أحمد الخاطر.