عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبدالله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بالجمارك السعودية المكلف، ومشاركة وفود الدول العربية.مثل دول قطر في أعمال الاجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال رئيس الاجتماع عبدالله المقحم في تصريح له، إن الاجتماع خصص لمناقشة ما تبقى من مواد خاصة بالقانون الجمركي، مشيرا إلى أن جدول الأعمال تطرق إلى مناقشة المذكرات المقدمة من بعض الدول حول بعض الأمور الجمركية التي تتعلق بالرسوم، وكذلك مناقشة مادتي 27 و 28 من شروط النقل داخل النطاق الجمركي، ومناقشة ما يطرح داخل الاجتماع واعتمادها لدى اكتمال اللائحة الجمركية الخاصة بهذا القانون.وحول ما وصلت إليه اللجنة بشأن القانون الجمركي، قال المقحم "إننا أنجزنا القانون الجمركي بجميع مواده والذي يضم 181 تم إنجازها، والآن نحن في مناقشة مواد اللائحة الجمركية التي تشرح وتفسر مواد القانون".وأضاف "انتهينا من الجزء الأكبر وتبقى مادتان فقط مع بعض ملاحظات الدول حول التصدير وإعادة التصدير والتصنيع فقط لا غير".وحول أهم المعوقات التي تحول دون إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتسببت في تأجيله، قال المقحم "هذا سؤال يسأل للاتحاد الجمركي، فنحن لجنة فنية مكلفة بمناقشة مشروع القانون"، مضيفا "سيتم رفع القانون إلى الاتحاد الجمركي من أجل الانتهاء من اللائحة التنفيذية".وتابع "هذا القانون سيكون ملزما للجميع إذا تم إقراره من جميع الدول العربية.. ونطمح أن يكون قانونا موحدا لأن القانون الجمركي هو أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الموحد".

أطلق مركز رعاية الأيتام "دريمة" بفندق هيلتون اليوم وللمرة الرابعة على التوالي، حملة توعوية بعنوان "رواد القيم.. بقيمنا نسمو معا" تستهدف فيها طلاب المدارس الثانوية بنين. وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدريمة تحقيقا لهدف التوعية المجتمعية بقضايا الأيتام ومن في حكمهم.ويشارك في الحملة، التي تستمر حتى 15 من اكتوبر الجاري، طلاب 25 مدرسة ثانوية، بواقع 20 طالبا من كل مدرسة ثانوية. ويحاضر في هذه الحملة نخبة من المحاضرين الذين حرصت دريمة على اختيارهم لتوصيل معاني وأهداف حملتها.وتهدف الحملة التوعوية هذا العام إلى ربط فئة الشباب في قطر بدريمة والتعريف بدورها في خدمة الأيتام، وبناء وتأهيل فريق من الشباب والنشء للقيام بدور إيجابي في تعزيز القيم، من خلال المشاركة الفاعلة في إحياء القيم الفاضلة بين أقرانهم بأسلوب فاعل ومؤثر، وغيرها من الأهداف السامية.وأوضح السيد خالد كمال المدير العام لمركز رعاية الأيتام "دريمة" في كلمته في حفل إطلاق الحملة، ان فئة الشباب تعتبر من أهم الفئات التي تسعى دريمة لمخاطبتها وطرح أفكارها التوعوية لهم خاصة مع تزايد حاجة جيل الشباب والنشء لتعزيز القيم والأخلاق الفاضلة مع ما يتعرض له جزء مهم من القيم الأخلاقية للاندثار والاضمحلال تدريجيا من جيل إلى آخر وذلك بتفشي ظواهر أخلاقية سلبية دخيلة على مجتمعنا وسرعان ما انتشرت بين أبنائنا.ونوه بضرورة إسناد أدوار رئيسية للشباب لتحمل مسئولية حماية القيم الأصيلة والمساهمة الفاعلة في زيادة الوعي لدى أقرانهم بصورة مشوقة وأكثر قبولا وتأثيرا، ولهذا وقع الاختيار على عنوان الحملة (رواد القيم) لتوعية وتعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية لدى طلاب المرحلة الثانوية، مضيفا أنه تم اختيار مكان الحملة خارج أسوار المدرسة بهدف أن يكون التركيز والدافعية للطلاب عالية، مبينا أنهم استهدفوا هذا العام 25 مدرسة.وقال إنه اتساقا مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تسهم في توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة في دولة قطر واستقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، ودمجهم في المجتمع، يسعى مركز رعاية الأيتام (دريمة) من خلال هذه الحملة (رواد القيم) إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها ربط فئة الشباب في قطر بدريمة والتعريف بدورها في المجتمع في خدمة الأيتام، وبناء وتأهيل فريق من الشباب والنشء للقيام بدور إيجابي في تعزيز القيم من خلال المشاركة الفاعلة على إحياء القيم الفاضلة بين أقرانهم بأسلوب فاعل ومؤثر.كما يهدف المركز إلى تعزيز الدور الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي لإشراك الشباب بفاعلية في تعزيز القيم الفاضلة في المجتمع، وتوجيه طاقتهم وإبداعهم للقيام بدور مؤثر وفعال في الانتقال من الإدمان السلبي على الأجهزة الذكية والبيئات الافتراضية إلى استثمارها في رفع الوعي وتقويم السلوك وسمو النفس وتعزيز الهوية الاسلامية والعربية، إضافة إلى تعزيز دور الشباب في حماية ودعم القيم النبيلة ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.وأوضح أن هذه الحملة هي الرابعة لدريمة حيث سبق لها أن استهدفت طالبات المدارس في عام 2013 و2014 وطلاب المدارس عام 2014.وفي ختام كلمته تقدم المدير العام لدريمة بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للتعليم على تعاونهم المتواصل مع دريمة ولمدراء المدارس الثانوية المستقلة وللمحاضرين ولكافة الحضور من دريمة ووسائل الإعلام التي تقف مع دريمة لتوصيل رسالتها السامية للمجتمع. وفي تصريح صحفي أوضح السيد خالد كمال المدير العام لمركز رعاية الأيتام "دريمة" أن المركز يقدم خدماته إلى حوالي 800 أسرة حاضنة بديلة للأطفال إلى جانب خدماته الداخلية، كما يقوم بمتابعة هؤلاء الأطفال للتأكد من اندماجهم في الأسر وفي المجتمع، مشيرا إلى أنه يتم اختيار الأسر الحاضنة عبر معايير وشروط محددة لاختيار أكثر الأسر ملاءمة لكل طفل.وأكد كمال "أنه لا يوجد ولا طفل واحد في دور الحضانة" وهو الهدف الذي تسعى دريمة إلى تحقيقه أيضا مع دور البنين والبنات، لافتا إلى ان هناك قائمة انتظار طويلة من الأسر التي ترغب في حضانة الأطفال الأيتام وأن الطلب أصبح أكثر من العرض بعد الجهود والزيارات التي قامت بها دريمة إلى مختلف مناطق الدولة لتوعية المجتمع بأهمية احتضان هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع كمواطنين مساهمين في نهضة البلاد، مشيدا بدور وسائل الإعلام وخطباء المساجد في هذا الإطار.وعن ما إذا كانت هناك خطة جديدة لمركز رعاية الأيتام دريمة أوضح المدير العام أن خطة دريمة في رعاية الأيتام مبنية على الأهداف الاستراتيجية الأساسية للمركز والمتمثلة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للفئات المستهدفة، وتقليل عدد الحالات بدار الإيواء إلى أقل عدد ممكن من الأطفال بالدار، وبناء وتطوير القدرات المؤسسية.يذكر ان مركز رعاية الأيتام "دريمة" رائد في رعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع، ويسهم في توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة في دولة قطر، واستقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، ودمجهم في المجتمع، وذلك اتساقا مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.ويلتزم المركز في خدمة الفئة المستهدفة بالمسؤولية، والخصوصية والمساواة والشراكة. كما وضع المركز العديد من الشروط الواجب توفرها في الأسرة الحاضنة وهي أن تكون الأسرة قطرية الجنسية، ومقيمة بصورة دائمة في دولة قطر، وأن تكون الأسرة كاملة مكونة من زوجين "وفي حالات استثنائية تقبل امرأة منفردة دون زوج إذا توافرت فيها صفات تؤهلها لرعاية الطفل وتربيته" وألا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة وألا يزيد عن 45 سنة وأن يوافق الزوجان معاً خطياً على رغبتهما في حضانة الطفل وأن يلتزما خطياً بتسجيل الطفل بالمدارس عند بلوغه سن الدراسة، وأن يكونا حسني السيرة والسلوك.كما يشترط أن يكونا مقتدرين ومؤهلين مالياً ودينياً واجتماعياً ونفسياً لحضانة الطفل ويتم التأكد من هذه الشروط من خلال البحث الاجتماعي والنفسي والقانوني لهما وللمركز الحق في الاستعانة بأية جهة حكومية أو أهلية تراها مناسبة وذلك لمصلحة الأيتام، يمكن لمجلس الإدارة في حالات استثنائية أن يتجاوز أيا من الشروط أعلاه بقرار معلل، إلى جانب تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجياً اعتبارا من بلوغه ثلاث سنوات، وألا يكون هناك مانع شرعي من احتضان الأسرة للطفل، كما تمنح الأفضلية بمنح الحضانة للأسرة التي لديها حضانة ورضاعة بتاريخ تقديم وتسليم الطفل أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى في حالة مشابهة.

تستضيف دولة قطر يوم الخميس المقبل أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق سانت ريجس.وسيناقش الاجتماع مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، ومحضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، ومحضر الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق، والتعاون مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل، بالإضافة إلى كافة الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات.وسيسبق الاجتماع الوزاري الاجتماع التحضيري العشرون للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستمر أعماله يومي الثلاثاء والأربعاء 13- 14 أكتوبر الجاري، بحضور وكلاء وزارات النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات الوطنية للطرق والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمناقشة أبرز القضايا والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس والخروج بالتوصيات والمقترحات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماعهم التاسع عشر.وسيشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك الأخرى.

نعم، هذا هو حال معظم شواطئ قطر العامة، فبعد أن اختفت الشواطئ العامة في العاصمة القطرية الدوحة، لصالح الفنادق، والمنتجعات، صار الوصول إلى الشاطئ عند كثيرين حلم يصعب تحقيقه. الشواطئ العامة الموجودة في مدن قطر البعيدة عن المركز، كشواطئ الشمال في فويرط وما يليها، وشواطئ الجنوب في الوكرة وسيلين، كلها ذات مداخل ترابية تجعل من أصحاب السيارت الصغيرة "الصالون" أناس غير مرغوب بهم. الذاهب إلى تلك الشواطئ يجد من سيارات الدفع الرباعي، مُسجلة للحضور بشكل كامل، اما السيارات الصغيرة وعائلاتهم فلا مكان لهم في عالم التنزه البحري في قطر، ولن يكون ذلك قبل تمكنك من شراء السيارات رباعية الدفع "مرتفعة الثمن" بالمقارنة مع نظيرتها "الصالون". عند زيارتك لشاطئ فويرط مثلا في شمال البلاد، تحتاج للمسير لمسافة 5 كيلو متر تقريبا في الرمال وفوق الحجارة، بعيدا عن الطرق المرصوفة، الأمر الذي يجعل من مشهد دفع الناس للسيارات "الصغيرة" وطلبهم للنجدة من أجل الخروج من الرمال بعد "تغريزهم"، مشهدا معتادا. ولأن عالم السياحة، عالم يؤمن بالعمومية لجميع البشر، بعيدا عن قدراتهم المادية، خصوصا إذا ما كانت محلية، وطبيعية في بلد يقع كله على البحر، وأشبه بجزيرة، يطالب محمد كتانة الموظف بأحد الشركات، البلديات بالإهتمام فقط في رصف الطرق باتجاه الشواطئ، لتمكن الجميع من الوصول، مشيرا إلى أن قطر تعاني من "أزمة شواطئ" حقيقية. أما عبدالله العبادي العامل في أحد الوزارات، فيلفت إلى ما يشكله الإهتمام بالطرق المؤدية للشواطئ من التخفيف من الازدحامات على الأماكن العامة في العاصمة الدوحة في ايام العطلات، لأن كثيرا من العائلات التي لا تملك سيارات الدفع الرباعي تتمكن من الوصول إلى السواحل، وعدم جعل الأمر منوطا بالأغنياء، أصحاب "الفورويل".

كشف السيد عبدالعزيز حسن العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة أن البلدية قامت بإصدار 1333 رخصة بناء وأكثر من 400 رخصة هدم، إضافة إلى 429 رخصة صيانة كما قامت بمعالجة ما يقرب من ألف معاملة داخل الحدود الإدارية لها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الجاري. جاء ذلك خلال لقاء العبيدان مع الصحفيين اليوم ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لإطلاعهم على أنشطة الوزارة ومجهوداتها في خدمة الجماهير. وأوضح العبيدان أن أكثر المخالفات التي تواجه البلدية هي البناء على مساحات إضافية وعدم الالتزام بالارتدادات المنصوص عليها في الرخصة، إضافة إلى الدهانات الخارجية للمباني وتقليل عدد مواقف السيارات داخل البناية وغير ذلك الكثير دون الرجوع للبلدية. وأشار إلى أن هناك مخالفات يتم التصالح بشأنها مع دفع الغرامة واستمرار وضع البناية على ما هو عليه وهناك مخالفات لا يتم التصالح بشأنها إلا بإزالة أسباب المخالفة مع دفع الغرامة المنصوص عليها والتي تصل إلى 100 ألف ريال ، منوها بأن الوزارة أنشأت وحدة خاصة لمتابعة التعديات وإزالة أسبابها والقيام بالكشف الميداني على المخالفات التي تم تسجيلها وإعطاء صاحبها مهلة لإزالتها. وأكد أن هدف الإدارة ليس جباية الغرامات ولكن دورها في المقام الأول إزالة التعديات والمخالفات وتحسين المنظر العام للبنايات دون الإضرار بأحد لذلك فهي تمنح الملاك الفرصة تلو الأخرى لتحسن الأوضاع وإزالة أسباب المخالفات. وأشاد العبيدان بتعاون الملاك مع البلدية في الاستجابة السريعة لمتطلباتها لتحقيق التصالح وتنفيذ ما تطلبه منهم منوها بالتعاون البناء القائم بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبين الهيئة العامة للكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات التي تتعاون معها الوزارة. وحذر مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة من يحاول البناء بشكل مخالف ودون استخراج التصاريح اللازمة "معولا على التصالح فيما بعد" لأن الوزارة لا يستطيع أحد وضعها أمام الأمر الواقع وأن هذا الفعل سيعرض بنايته للهدم والغرامة. من جانبه أوضح السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن البلدية بصدد إطلاق حملة للترويج لـ"تطبيق البلدية" و"خدمة عنواني" في المجمعات التجارية خلال الشهر الجاري عن طريق وضع "ستاندات" في مجمعي فيلاجيو ولاندمارك كمرحلة أولى على أن يتم نشرها تباعا في المجمعات الأخرى كما سيتم تدشين برنامج لتوعية السائقين في مناطق التجمعات وأمام المقاهي والمجمعات التجارية بأهمية الحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري للدولة حيث سيقوم عمال النظافة بتوزيع أكياس مخصصة للسيارات ليضع فيها السائق مخلفات سيارته بدلا من إلقائها في الشارع.

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ان الواقع يدعونا إلى التعاون الخليجي، والاستمرار بالعمل الأخوي وصولا إلى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون. وأكد المري خلال، الاجتماع التاسع للنواب العموم بدول مجلس التعاون، أن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني وجود نظام قانوني يكمل بعضه البعض الآخر، ليس فقط لتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا والمقيمين على أرضنا، بل يتعدى ذلك إلى إقامة نموذج يحتذى به على مستوى التجمعات الإقليمية . واضاف أن فائدة التعاون الوثيق بين النيابات العامة ستعود على مصالحنا الوطنية المشتركة في إقامة مؤسسات يحكمها القانون في طريق تكامل دول المجلس . وشكر سعادته الزملاء العاملين في اللجان المختصة واجتماعات مساعدي نواب العموم و"الذين كانوا أدوات أساسية في تحقيق الانجازات التي تمكنا لحد الان من التوصل إليها".

افتتحت منظمة الدعوة الإسلامية مسجدا جديدا بمنطقة "روسنغا" بجمهورية أوغندا بلغت تكلفة إنشائه 114 ألف ريال، تبرع بها محسن ومحسنة قطريان ، ويتسع المسجد لأكثر من 700 مصل. وبافتتاح هذا المسجد يصل عدد المساجد التي شيدتها المنظمة بتمويل من أهل قطر في هذه الدولة إلى 123 مسجدا. وقال الشيخ حماد عبدالقادر الشيخ المدير العام لمكتب منظمة الدعوة الإسلامية بقطر إن منطقة "روسنغا" تبعد عن العاصمة الأوغندية كمبالا بنحو 420 كيلومترا .. وتعد من أكثر المناطق حاجة للمساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى ، حيث يقطنها أكثر من 7 آلاف مسلم ، هم في حاجة ماسة لمثل هذه المؤسسات التي يستطيعون من خلالها أداء صلواتهم في جماعة ويتعلمون من خلالها تعاليم دينهم. وأشار الشيخ في تصريح صحفي إلى أن فخامة الرئيس الأوغندي يوري موسيفني قد زار هذا المسجد مؤخرا، باعتباره معلما بارزا من معالم هذه المنطقة، وذلك خلال زيارته لعدد من المنشآت المهمة في محافظة انتونغامو، مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الأوغندي المشاريع التي شيدتها المنظمة في بلاده، بل كثيرا ما يقوم بنفسه بافتتاحها، تقديراً منه لجهود المنظمة والمحسنين القطريين ومشاريعهم الخيرية والإنسانية التي استفاد منها ملايين الفقراء في هذه الدولة، ودائما ما يثني عليها وعلى الجودة التي نفذت بها. وأشاد المدير العام لمكتب المنظمة، بدولة قطر وباهتمامها وتشجيعها للأعمال الخيرية والإنسانية التي تعود بالنفع على الفقراء والمحتاجين أينما كانوا، كما أشاد بالمحسنين القطريين وبمشاريعهم ومساعداتهم الإنسانية التي يقدمونها للشعوب الفقيرة في الدول الأفريقية وغيرها من الدول.

جددت مؤسسة الدوحة للأفلام دعوتها لمن يرغب في دخول عالم صناعة السينما للالتحاق بصندوق الفيلم القطري الذي تم إنشاؤه خصيصا كخطوة نحو تعزيز صناعة الأفلام المحلية القصيرة والطويلة ودعم المواهب القطرية العاملة في هذا القطاع. وأعلنت المؤسسة عن حاجتها لعدد من التخصصات الفنية في مجال السينما ضمن مشاريع المؤسسة السينمائية للمشاركة في العملية الإنتاجية للأفلام التي سيتضمنها صندوق الفيلم القطري. وقالت السيدة فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام إن مشروع الصندوق القطري يهدف إلى رعاية جيل جديد من رواة القصص وتمكينه من أن يدفع بالأفلام المحلية إلى ساحة السينما العالمية، مؤكدة أن المشروعات المختارة لنيل منح صندوق الفيلم القطري خير برهان على التزام المؤسسة بهذا الهدف. وأضافت الرميحي أن المشروعات المختارة لا تمثل الجيل القادم من صناع الأفلام القطريين فحسب، بل تؤكد أيضا على أهمية توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح لصناع الأفلام صقل مهاراتهم .. منوهة بأنه من الممكن للقطريين من أصحاب معالجات سينمائية وسيناريوهات قيد الإعداد الاستفادة من المنح التطويرية لصندوق الفيلم القطري التي يصل سقفها إلى 182000 ريال قطري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المنحة تشمل توفير المؤسسة فرصا أمام صناع الأفلام للحصول على نصح وتوجيه خبراء في مجال صناعة السينما. ويشكل الصندوق القطري مرحلة جديدة في توفير وسائل الدعم التي تقدم لصانعي الأفلام في قطر، وفي الأعوام الأخيرة حدث نمو ملحوظ في صناعة الأفلام المحلية من حيث حجم وكمية الأفلام التي تمّ إنتاجها، وهو ما يظهر جليًا من خلال مستوى مشاركة المواهب القطرية في المهرجانات وما إلى ذلك. كما سيشكل الصندوق وسيلة إضافية لوسائل دعم صناعة الأفلام التي تعمل المؤسسة على تعزيزها لتطوير المواهب المحلية. وكانت مؤسسة الدوحة للأفلام قد أعلنت مؤخرا عن أسماء أربعة مشروعات أفلام طويلة حازت على منح صندوق الفيلم القطري في أولى دوراته، كما تضم قائمة المشروعات الحاصلة على دعم صندوق الفيلم القطري تسعة أفلام قصيرة. وتعكس المشروعات المختارة تنوعًا كبيرًا من حيث المضمون، إذ تتطرق إلى موضوعات العلاقات الأسرية، وحكايات خرافية بقالب عصري، وعلاقات الشرق بالغرب، وأيضا قصص عن الإيمان والحب والخيانة. وستتعاون مؤسسة الدوحة للأفلام مع صاحب كل مشروع فائز بمنحة الصندوق على تطوير السيناريو ووضع ميزانية المشروع وتحديد جدول التصوير، وعلى الاستعانة بطاقم عمل إبداعي وتقني، كما ستوفر المؤسسة فرصًا للاستفادة من نصح وتوجيه خبراء في مجال صناعة الأفلام .

أعلن المجلس الأعلى للتعليم اليوم عن جدول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2015 ــ 2016، للصفوف من الأول الابتدائي الى الصف الحادي عشر. جداول الاختبارات 2 جاء ذلك خلال تعميم رسمي أرسلته هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم إلى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة، على أن تجرى الاختبارات الشفهية والاستماع والتربية البدنية والفنون البصرية في الأسبوع الذي يسبق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ويستأنف اليوم الدراسي وفق جدول الحصص المدرسي حيث تجرى الاختبارات في الحصتين الثانية والثالثة . جداول الاختبارات 3

حصلت بوابة الشرق على قائمة بأسماء المرشحين لجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام 2015 وهم: الامارات الاستاذ ماجد سعيد بطي المهيري البحرين الاستاذ وائل رشيد خليفة بو علاي السعودية الاستاذ محمد بن أحمد بن إبراهيم المحارب سلطنة عمان الدكتور أحمد بن سعيد بن احمد الشكيلي قطر الاستاذ حمد أحمد محمد شريان الكعبي الكويت الاستاذ فهد حمد عبدالله العتيقي وسيتم تسليم الجوائز للفائزين على هامش الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري ،صباح اليوم، أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في اجتماعهم التاسع الذي سينعقد بالدوحة في وقت لاحق اليوم . تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشتركة والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وعبر سمو أمير البلاد المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة بالتوفيق في اجتماعهم بما يعزز العمل الخليجي المشترك.

دعت السفارة القطرية في واشنطن جميع المواطنين والطلبة القطريين في المدن التى تشهد مظاهرات وإحتجاجات معادية للمسلمين، الى اخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن كافة الاماكن التى سيتم تنظيم مثل هذه التظاهرات فيها، لتجنب حصول ضرر لهم، كما دعت جميع المواطنين والطلبة للالتزام واتباع التعليمات وقوانين السلطات المحلية،وحددت هذا الرقم والايميل للاتصال والتواصل:[email protected]

تستعد وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، لاستئناف العمل بساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة — الخور والذخيرة — الوكرة) لموسم 2015-2016 أول نوفمبر المقبل، بحسب ما أكدته الوزارة في بيان سابق لها، والذي سيشهد مشاركة عدداً كبيراً من المزارع القطرية لعرض منتجاتها المحلية بأسعار مناسبة. ومن المنتظر مشاركة أكثر من 75 مزرعة قطرية، وما يقارب 30 عزبة، وعدد من الصيادين خلال الموسم المقبل، لعرض المنتجات المحلية من الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى عرض الأغنام والماعز المحلية بساحة المزروعة. كما من المتوقع إطالة العمل بالساحات لمدة 7 أشهر متواصلة كما أعلنت وزارة البيئة، لما من إطالة الموسم الزراعي من أهمية لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع أكبر عدد ممكن من المزارع القطرية للمشاركة. ويعتبر إطالة الموسم الزراعي واحداً من أهم انجازات ساحات المنتجين لتشجيع المزارع على زيادة الإنتاج وزراعة عروات إضافية يتم تسويقها بالساحات، وإدخال تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، والتي يمكن من خلالها إطالة الموسم الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير الخضراوات القطرية الطازجة للمستهلكين لأطول فترة ممكنة. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري مبيعات كبيرة وغير مسبوقة خلال المواسم السابقة، حيث بلغت إجمالي قيمة المبيعات خلال الموسم الماضي فقط 39 مليون ريال، كما بلغت كمية المبيعات من الخضروات الطازجة 3615 طناً، ومن الفاكهة 1488 طناً، ومن الأسماك 100 طن، ومن الطيور 16902 طن، بالإضافة إلى تسويق 2092 رأساً من الأغنام والماعز. الجدير بالذكر أن نجاح تجربة الساحات شكل حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة الموسم الماضي لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك، كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية، حيث تتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك. وتقوم وزارة البيئة وإدارة الشؤون الزراعية بوضع خطط وبرامج لتنشيط عملية البيع والشراء بالساحات، ولجذب أكبر عدد من المستهلكين، وذلك بهدف تشجيع المستهلكين لشراء المنتج المحلي وتشجيع المزارع القطرية على المشاركة وزيادة الإنتاج. وتندرج فكرة إنشاء مثل هذه الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، كما أنها تأتى في إطار سعي الدولة لتحقيق العديد من الفوائد لكل من المنتج والمستهلك على حد سواء، فبالنسبة للمنتج الزراعي فان تسويق إنتاجه بنفسه في ساحة المزروعة من شأنه أن يخفض تكاليفه التسويقية نتيجة انخفاض تكاليف النقل، وعدم دفع عمولات للسماسرة، بالإضافة إلى أن تقليل المزارع للكميات التي تعرضها بمزاد السوق المركزي من شأنه أن يقلل من حجم المعروض في السوق المركزي، بما يقلل من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمزارع الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم، ومن ثم تحقيق أرباح اكبر تكون دافعا لهم على زيادة إنتاجهم في المواسم القادمة. وعلى الجانب الآخر فإن المزارع تقوم بعرض الخضراوات بساحة المزروعة بأسعار تساوى أو تقل عن أسعار المزاد بالسوق المركزي، ليحصل المستهلك على منتجات طازجة ذات جودة مرتفعة وبأسلوب تسويقي متميز وبأسعار منخفضة تقل بدرجة واضحة عن مثيلتها بالسوق الخارجي، والذي من شأنه رفع قيمة المنتج الزراعي القطري. وتعمل الساحات لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً هي الخميس والجمعة والسبت، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء. وتستعد المزارع القطرية بشكل مكثف لاستئناف نشاطها في الساحات، من خلال تنوع كبير من الخضراوات، سواء المزروعة بالأراضي المكشوفة أو الصوب، لتقديم إنتاج متميز بأسعار مناسبة جداً. بالإضافة إلى إتباع أسلوباً تسويقياً متميزاً يحافظ على جودة الخضراوات ويعطي انطباعاً متميزاً عن المنتجات المحلية،وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقية من جمع وفرز وتدريج وتعبئة، واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات. كما تقوم وزارة البيئة بعمل ورش ودورات تدريبية لرفع كفاءة المزارع المشاركة، ومساعداتها على تبني طرق تسويقية حديثة تحافظ على جودة الخضراوات المسوقة، وتضمن للمستهلك الحصول على منتجات متميزة ومختلفة عن نظيرتها المعروضة بالسوق المحلي.

استعرضت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) استراتيجيها وسلطت الضوء على أهدافها وخططها التنموية و التعليمية الرائدة أمام الأمم المتحدة وذلك خلال مشاركتها في جلسات الدورة السبعين لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك . وقد شارك مدير روتا، السيد عيسى المناعي، في هذا الاجتماع الرفيع المستوى وعرف عن هذه المنظمة الإنسانية التي استطاعت أن تغير حياة المئات من الأطفال و الأسر المتعففة ووصلت إلى شريحة كبيرة من المحرومين من التعليم في آسيا و الدول العربية. كما عكفت روتا على إيصال صوت الشباب القطري المنابر العالمية حيث أشركت مجموعة من شبابها في الاجتماع وكانوا خير سفراء لبلدهم. "الشرق" التقت السيد عيسى المناعي المدير العام لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا و الذي أكد بدوره أن روتا استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة من خلال ما قدمته من مشاريع تنموية إنسانية وقد نقلت هذه التجارب الناجحة إلى منظمة الأمم المتحدة واستعرضتها أمام قادة وزعماء العالم وأشار في سياق حديثه إلى أن هناك مشروع تعاون مشتركا بين الأمم المتحدة وروتا سيرى النور و سيسفر عن عدد من المشاريع الخيرية و الإنسانية، وأكد المناعي أن روتا كان لها عدد من الفعاليات عقدت على هامش اجتماع الدورة السبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث تمكن شباب روتا من لقاء السيدة مالالا الحائزة على جائزة نوبل للسلام برفقة ٥٠ شابا وشابة من جميع أنحاء العالم. كما دعم شباب روتا السيدة مالالا في كلمتها أمام قادة العالم في افتتاح القمة الإنمائية لكي يكون التعليم على رأس أجندتهم خلال القمة. كما قادت روتا اجتماعا رفيع المستوى مع السيد أحمد الهنداوي مبعوث الأمين العام المتحدة للشباب على هامش القمة تم التركيز خلاله على مشاركة شباب روتا مستقبلاً في تحقيق الأهداف الإنمائية. وأشار المناعي إلى أن مشاركة روتا في اجتماع الأمم المتحدة قد أثمر و تمخض عنه العديد من الأهداف السامية حيث تمكن الشباب من حضور جلسات الدورة السبعين لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة واستمعوا خلالها للكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما شاركت روتا في رفع العلم الفلسطيني للمرة الأولى في منظمة الأمم المتحدة بحضور رؤساء وممثلي الدول. وأكد المناعي أن حضور متطوعي روتا هذه الفعاليات زاد ثقتهم بنفسهم ومنحهم فرصة فريدة للمشاركة باجتماع رفيع المستوى إلى جانب نخبة من السياسيين وصناع القرار في العالم وأيضا أوصلو أصواتهم إلى العالم عن طريق الأمم المتحدة وكانوا خير من مثل بلدهم قطر. وقال المناعي لقد تمكن وفد أيادي الخير نحو آسيا من حضور اجتماع وزاري مع وزارة الخارجية القطرية تحت عنوان (التعليم في أوقات الطوارئ) حضره عدد من وزراء الخارجية والسيد جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في التعليم. وعلى هامش القمة تم عقد لقاء بين مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ووزارة الخارجية القطرية ممثلة في المندوبية الدائمة في الأمم المتحدة نوقش فيها دور الشباب في المشاركة في تحقيق الأهداف الإنمائية وخصوصاً بند التعليم وبند السلام. وقد أعرب المناعي في حديثه لـ الشرق عن فخره بالوفد القطري الذي شارك في المؤتمر و استعرض أفكاره النيرة وقال للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة يشارك مجموعة من الشباب في مثل هذه الاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى وهذا إن دل على شيء إنما دل على جهوزية شبابنا ليكونوا قادة العالم في المستقبل. وأوضح المناعي أن الاجتماعات التي عقدتها روتا داخل أروقة الأمم المتحدة قد ناقشت الأهداف الإنمائية لما بعد ٢٠١٥ وتحديدا الهدف الرابع والهدف السادس عشر وتضم ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع إلى جانب السلام والعدل والمؤسسات، و قال المناعي إن حضور الشباب لهذا المحفل الدولي يبرز الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كلاعب أساسي للتنمية البشرية و تضمن للشباب إيصال أصواتهم إلى أعلى المنابر العالمية. كما شدد المناعي على التزام مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بتوفير تعليم عالي الجودة بمرحلتيه الابتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العلاقات بين المجتمعات، وخلق بيئة تعليمية آمنة، والعمل على ضمان استمرار التعليم في المناطق . كما كشف المناعي عن عدد من المشاريع الجديدة التي تعكف روتا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هناك مشاريع خيرية سيتم إطلاقها في السودان والفلبين وحاليا هناك زيارات ميدانية لتفقد هذه المشاريع. وقال إن العشاء الخيري السنوي سيعقد نهاية العام 2016 حيث إن التحضيرات جارية حاليا لاختيار المكان المناسب للحفل و أكد أنه سيكون على غاية من الأهمية من حيث التنظيم والإعداد. وأكد المناعي أيضا أن روتا ستحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها في بداية العام المقبل 2016 .

افتتح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة معرض "كشته 4 للرحلات 2015" مساء امس، والذي ينظمه مركز شباب سميسمة لمدة أسبوع بمقر المركز، بمشاركة العديد من الشركات القطرية وبعض الشركات الخليجية.وقام سعادته بجولة في المعرض اطلع خلالها على عدد من المعروضات التي شملت لوازم الرحلات البرية والبحرية ولوازم التخييم والصيد، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والحرف الشعبية التراثية، كما شاهد العروض الفنية وعرضة هل قطر .وأكد سعادة وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية عقب جولته أن المعرض يحظى برعاية وزارة الشباب، مشيدا بجهود القائمين عليه لأنه يتطور عاما بعد عام .وأعرب عن سعادته بتواجد كبار السن بالمعرض قائلا: "يسعدني أن أرى أجيالا متعددة ، لأن التقاء الشباب بالأجيال يكون فيه انتقال المعارف والخبرات والعادات والتقاليد وبذلك نرى في مركز الشباب الماضي والحاضر والمستقبل" .ورداً على سؤال حول إقامة وزارة الشباب معرض "كشتة" بشكل أكبر في الدوحة فيما بعد، قال سعادته "إن وزارة الشباب تضع في رؤيتها أن نمو الأشياء يتم بطبيعتها ونرعاها من قبيل الدفع الذاتي وليس بالأمر الفوقي أو توفير مبان أكبر، ولكن كل هذه الأشياء يتم تطويرها سنة بعد أخرى خاصة أن هناك منحنى تعليميا تراكميا للشباب الذين يشاركون في المعرض فلابد من مواكبة كل هذا قبل أن تتم خطوة الاتساع "، مشيدا بدور الشباب في تنظيم المعرض والمساهمة في نجاحه .وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول استراتيجية وزارة الشباب في دعم الشباب القطري من المنتجين وأصحاب الحرف الصغيرة والمحفزات التي تقدمها لهم، أكد سعادة وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستمد استراتيجيتها من رؤية قطر 2030 وكذلك الدستور القطري وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ثم الدراسات والتجارب السابقة والتي تتميز ببساطة الطرح والصياغة وعمق الفكرة والتنفيذ وتتلخص في "نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة"، فإذا استطعنا أن نصل بالشباب لأن يتمتعوا بعقول واعية وإدراك سليم لما يدور حولهم بذلك نكون قد حققنا رؤية قطر ، وعندما يشارك الشباب في معرض مثل هذا تنظيما وإبداعا ومشاركة فنية وأدبية مثل الذين قدموا العرضة والقصيد والشعر فهذا يدل على أن الوزارة في طريقها لتحقيق الرؤية القطرية ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدعم الشباب برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني المدير التنفيذي لمؤسسة منتدى الدوحة الرياضي الدولي في كل المجالات وليست الرياضية فحسب بل يتم تقديم كافة أوجه الدعم للمبدعين والذين لديهم اختراعات وتصورات عن مشروعات تخدم المجتمع . وأعلن سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب عن توجه الوزارة إلى إنشاء عدد من المراكز الشبابية الجديدة في مناطق متعددة في "المناطق الشمالية، وفي ضواحي الدوحة في الريان ومعيذر والشحانية" وسوف يكون هناك مراكز تخدم الشباب وأخرى تخدم الفتيات لأن التوجه الآن أن تكون هناك مراكز للفتيات مستقلة وليست فرعا للمراكز الشبابية، مؤكدا أن ما يتم من دمج لبعض المراكز يأتي بناء على معطيات ودراسات ميدانية ، لافتا إلى أنه سوف يتم إعلان تفاصيل الاستراتيجية الجديدة فيما بعد في مؤتمر صحفي خاص .وردا على سؤال لـ"قنا" حول ما أثير مؤخرا من اعتراض البعض على مسألة دمج بعض المراكز، قال سعادته ما أثير جاء حول دمج بعض الجمعيات وهذه مسألة قانونية، فالجمعيات لها قوانين تحكمها وتتبع وزارة معينة وهي جمعيات مهنية ولم نقم بإلغاء الهواية ولكن حافظنا عليها وخاطبنا الجهات الرسمية بأن تأخذ هذه الجهات طريقها الصحيح لإشهارها كجمعية . ومن جانبه قال السيد سلطان على الكواري مدير مركز شباب سميسمة إن معرض /كشتة/ يقام للسنة الرابعة على التوالي، ويشارك فيه أكثر من 20 شركة محلية وخليجية هذا العام، وهو دليل على النجاح الذي حققه في النسخ السابقة ويوضح مدى اهتمام المركز بالشباب القطريين من عام لآخر لاستخراج إبداعاتهم وقدراتهم على الإنتاج والعطاء .وأضاف أن 90 % من الشركات المشاركة في المعرض قطرية ، فلا توجد سوى شركة واحدة من الإمارات ، لذلك نرى الإنتاج المحلي طاغ على أجنحة المعرض في مجال الخيام ورحلات البر، وأدوات الفروسية وكلها صناعة قطرية .وقال إن افتتاح سعادة وزير الشباب للمعرض يشجعنا ويؤكد على رعاية دولة قطر لشبابها الأمر الذي يشجع الشباب على بذل مزيد من الجهد والنجاح ويرفع من الروح المعنوية لهم ، ويدفعنا جميعا إلى التميز، خاصة أن المشاركة هذا العام كبيرة جدا ومنها مشاركات خارجية كثيرة جاءتنا من دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية ، ولكن لضيق المكان لم نستقبل سوى مشاركة خارجية واحدة فقط وذلك لتمكين الشباب القطري حتى يقف على قدميه.وأشار إلى أنه تم تخصيص أيام للمدارس طيلة مدة المعرض، بالإضافة إلى إقامة فعاليات مصاحبة تختص بالطير والسلوجي وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تعرف بالتراث القطري .وقال حسن الكواري نائب مدير مركز شباب سميسمة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض : "لقد تمت الاستعدادات للمعرض هذا العام مبكرا، فنحن دائما عقب انتهاء كل معرض نشكل لجنة لتقييم الإيجابيات والسلبيات ثم تبدأ التحضير للمعرض الذي يليه بالقيام بمخاطبة الشركات المحلية للمشاركة في المعرض والاحتكاك بالشركات الخليجية "، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تضع في أولوياتها الشباب القطري وتعمل على تشجيعه ودعمه من أجل عرض منتجاته ومساعدته على النجاح والتألق للمزيد من الإنتاج بجودة أعلى، لافتا إلى تشكيل عدة لجان للتنظيم والتنسيق للعمل على نجاح المعرض .ومن المشاركين في المعرض مركز نوماس التابع لوزارة الشباب والرياضة وعن هذه المشاركة قال السيد عبدالله الكواري مدير المركز إن المركز يشارك للمرة الأولى في معرض "كشتة"، مشيرا إلى أن جناح المركز بالمعرض هدفه التعريف بالأنشطة التي يقوم بها المركز للتعريف بالتراث القطري ، حيث ينظم العديد من الدورات التي تهدف في المقام الأول إلى ارتباط الشباب القطري بالأجيال السابقة ، ومن بين هذه الدورات: آداب المجلس وركوب الهجن والخيل والعرضة القطرية والسباحة والرماية. وأضاف أن المشاركين في العرضة القطرية التي أقيمت خلال افتتاح المعرض من أبناء المركز والذين تم تدريبهم ضمن الدورات التي نظمها المركز بمجلس وزارة الشباب والرياضة .

حصلت جمعية بيوت الشباب القطرية اليوم، على شهادة الجودة من الإتحاد الدولي لبيوت الشباب في مرحلتها الثانية المتقدمة .وأكد السيد عبدالعزيز العماري رئيس مجلس إدارة الجمعية لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن حصول الجمعية على هذا التقييم من الاتحاد الدولي والحصول على المستوى الثاني مباشرة وتجاوز المرحلة الأولى جاء نتيجة التميز الذي شهده السيد يورجن جروس مسؤول الاتحاد ، وقال إن حصول الجمعية على هذه الشهادة المهمة والتي لم يحصل عليها أكثر من 20% من بيوت الشباب على مستوى العالم يدل على دقة وتميز جمعية بيوت الشباب القطرية .وأشار إلى أن هذه النتيجة جاءت تتويجا لجهود جميع أفراد الجمعية ابتداء من مجلس الإدارة وحتى العاملين، وبهذه المناسبة نبارك لدولتنا الحبيبة قطر على هذه النتيجة الطيبة .وأكد العماري أن حصول الجمعية على هذه الشهادة يلقي عليها مزيدا من المسؤولية والتبعية حيث ستواصل جهودها للاستمرار في التميز والتطور والحفاظ على اشتراطات الجودة، لافتا إلى أنه سوف تكون الانطلاقة فيما بعد من إنشاء مبنى جديد للجمعية وله إمكانيات أكثر من المبنى الحالي .جدير بالذكر أن جمعية بيوت الشباب القطرية شهدت على مدى يومين الدورة التدريبية في مجال تطبيقات الجودة ببيوت الشباب في جمعية بيوت الشباب القطرية قدمها الخبير الدولي يورجن جروس بمقر الجمعية وفي ختام أعمال الدورة قام الخبير الدولي بتقييم الجمعية لتحصل على شهادة الجودة في المرحلة الثانية .

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، خلال زيارة يقوم بها سعادته لجمهورية تركيا، سعادة السيد فريدون سينيرلي أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية مساء أمس. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة. كما قدم سعادة الوزير العطية خالص التعازي والمواساة الى الحكومة والشعب التركي الشقيق بضحايا التفجيرين اللذين وقعا صباح اليوم قرب محطة للقطارات في العاصمة التركية أنقرة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إتصالاً هاتفياً مساء أمس بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجارين اللذين وقعا اليوم خارج محطة القطار الرئيسية في العاصمة انقرة متمنيا سموه للمصابين بالشفاء العاجل. كما أعرب سمو أمير البلاد المفدى لفخامة الرئيس التركي عن ادانته واستنكاره لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف الى زعزعة الأمن والإستقرار وقتل الأبرياء الآمنين مؤكدا وقوف دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة في التصدي لهذه الاعمال الاجرامية .

أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر اعتماد شعار"هداتنا يفرح بها كل مغبون" للعام الحالي 2015، وهو شطر بيت إحدى قصائد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر، والذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام.