تقارير وحوارات

668

وزارة الطاقة والصناعة.. جهود نوعية للتطوير وتحسين الإنتاج

يكتسب اليوم الوطني هذا العام لوزارة الطاقة والصناعة طابعاً خاصاً حيث تم في مجال إدارة المناطق الاقتصادية التابعة لها الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة وخصصت أراض صناعية لأكثر من 660 مشروعا، كما بدأ تنفيذ مشروع تسمية الشوارع بالمنطقة نفسها خلال الربع الأخير من هذا العام.

وفي سياق المشاريع المستقبلية تم تخصيص أرض للخدمات المساندة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 65 ألف متر مربع لإقامة المنطقة، كما أن هناك مشروع بناء مصانع جاهزة بالمنطقة فضلا عن إنشاء منطقة العمال السكنية بها.

أما في مجال إدارة التنمية الصناعية وتحديدا الدراسات الإستراتيجية فقد تم العرض والمناقشة الفنية لمجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبلغ عددها 30 فرصة استثمارية مع المستثمرين في القطاع الخاص.

كما تم إعداد استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من 7.3 عام 2010 وهو عام الأساس للإستراتيجية إلى 12.8 بمعدل زيادة سنوية مقدارها 1.1% من عام 2011 إلى عام 2016.. وإضافة إلى ذلك تم إعداد دراسة متكاملة في عام 2014 عن الوضع الحالي للمصانع الخاصة، فضلا عن مراجعة دراسة قطاع التبريد والتثليج بدولة قطر والتي قامت بإعدادها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هذا العام، وإعداد تقرير حول توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، هذا إلى جانب دراسة عن قطاع المطاط واللدائن.

وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية فقد تم إصدار 244 ترخيصا صناعيا وبلغ إجمالي رأس المال المقدر استثماره في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع حوالي 9.2 مليار ريال وستوفر 18015 فرصة عمل جديدة.

وفي مجال السجلات الصناعية تم تسجيل 47 منشأة صناعية جديدة سبق لها الحصول على تراخيص صناعية ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي وبلغ رأس المال المستثمر في هذه المنشآت حوالي مليار ريال وعدد العاملين فيها 3351 عاملا بين إداري وفني وعامل.

وفي مجال الرقابة الصناعية تم إعداد التقارير الفنية المتكاملة عن الحالة الفنية لبعض المصانع القائمة وتمت معاينة وتدقيق حوالي 580 مصنعاً قائماً أو تحت الإنشاء، كما يبلغ عدد المصانع المستهدفة معاينتها خلال العام المقبل حوالي 650 مصنعاً، وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بـ35 من الحملات التفتيشية المشتركة.

من جهتها تواصل "قطر للبترول" جهودها الرامية إلى تطوير قطاعي النفط والغاز بدولة قطر وذلك انطلاقا من المسؤولية التي تضطلع بها الشركة في هذين القطاعين بجميع مراحلهما بدءا من عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، مرورا بإنتاج وتكرير وتخزين ونقل المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها ومنتجاتها الفرعية وصولا إلى بيع هذه المواد وتوزيعها في السوق المحلية وتصديرها إلى الخارج.

وفي هذا الصدد وضمن إطار الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، تعكف "قطر للبترول" على إعداد الدراسات الهندسية لتطوير حقول النفط وإعادة تطويرها لتحسين أداء المكامن والحفاظ على معدلات إنتاج جيدة مع إطالة أعمار الحقول وذلك بتطوير مخزون النفط والغاز الاحتياطي، وقد تم حفر العديد من الآبار التطويرية والتقييمية وصيانة الكثير منها لتعزيز الإنتاج ومعالجة قضايا سلامة الآبار حيث تمتلك دولة قطر أغلبية الحصص في عدد من الشركات القطرية العاملة في هذا المجال، وبالتالي تشرف بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركات عالمية على مختلف مشاريع النفط والغاز والمشاريع الصناعية ذات الصلة في الدولة.

وتتمحور الجهود التي تبذلها "قطر للبترول" حول عدة مراحل منها الاستكشاف، والإنتاج والتطوير، والتصنيع والتكرير، والمدن الصناعية ومشاريع أخرى.. فعلى صعيد الاستكشاف، تعكف قطر للبترول على تنفيذ جملة من المشاريع على المستويين المحلي والدولي، حيث تعمل حاليا على التواصل مع شركائها لاستكشاف الطبقات العميقة، إذ تم الانتهاء من حفر بئر استكشافية أولى كما تم الانتهاء من إعداد اتفاقية بين قطر للبترول وشركة آدنوك لاستخدام شركة البندق لحفر بئر استكشافية في حقل البندق المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي، فضلاً عن أنه يجري حالياً الإعداد لحفر بئر بالمنطقة البرية الواقعة غرب الدولة.

وفيما يتعلق بالمشاريع على المستوى الدولي، فاستحوذت/ قطر للبترول / على 23 بالمائة من حقول بي سي-10 البحرية في البرازيل وذلك بعد التوصل إلى اتفاقية شراكة في 30 ابريل 2014 مع شركة / شل / المشغل لهذه الحقول وبذلك أصبحت /قطر للبترول/ شريكا مع شركة / شل / التي تمتلك 50 بالمائة وشركة /او إن جي/ الهندسية التي تمتلك 27 بالمائة من الحقول المذكورة، كما تم الاستحواذ على 40 بالمائة من أصول الغاز والنفط لشركة /سنتريكا / بغرب كندا في أول أكتوبر 2014، وتسعى /قطر للبترول/ من خلال هذه الشراكات إلى زيادة احتياطياتها من النفط والغاز خارج دولة قطر.

وبشأن الإنتاج والتطوير، تعمل /قطر للبترول / بهذا القطاع من خلال شقين أساسيين هما النفط والغاز وذلك لتحقيق أقصى قدر من المردود الاقتصادي لهما، وتسعى لتحقيق أقصى مردود من الحقول النفطية، سواء تلك التي تديرها /قطر للبترول/ والتي تشمل حقل دخان البري وحقلي ميدان حزم وبوالحنين البحريين، أو التي يتم تطويرها بموجب اتفاقيات المشاركة بالإنتاج الموقعة من الشركات الأجنبية والتي تشمل حقل الشاهين، وحقل الخليج وحقل العد الشرقي-القبة الشمالية، وحقل العد الشرقي –القبة الجنوبية، وحقل الريان وحقل الكركرة وتركيبا (أ) الشمالي و(أ) الجنوبي، وحقل البندق.

ويتم ذلك من خلال الجهود البحثية والدراسات وتطبيق أعلى معايير وممارسات إدارة وتطوير المكامن، والهندسة والإنتاج، كما تواصل /قطر للبترول /بذل الجهود للإفادة من أحدث التقنيات المتاحة لزيادة الاحتياطيات وخفض التكاليف، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة، والمراجعات المستمرة لخطط التنمية، ودراسات المحاكاة والاستخلاص المعزز للنفط والأنشطة الزلزالية.

ويعتمد هدف تعزيز إنتاج النفط من الحقول القائمة على إعادة تطوير هذه الحقول بما يكفل استمرارية الإنتاج لفترة أطول وبمستويات إنتاج معتدلة تكفل الاستمرارية والحفاظ على المخزون وحسن استغلال الثروة النفطية مما سيكون له الأثر الإيجابي البالغ في دعم التدفقات النقدية للدولة ولفترات طويلة.

كما تعمل /قطر للبترول/ على تطوير المشاريع المتعلقة بقطاع الغاز، فقد بلغ معدل إنتاج الغاز من حقل الشمال خلال العام الماضي حوالي 19 بليون قدم مكعب يوميا ومعدل انتاج المكثفات 600 ألف برميل يوميا، وشمل تطوير قطاع الغاز جملة من المشاريع منها، مشروع غاز برزان ومشروع استرجاع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ومشروع استخلاص الهيليوم من الغاز الطبيعي (هيليوم-3)، ومشروع تعزيز معدلات إنتاج خطوط إنتاج الغاز المسال لمشروع قطرغاز-1.

وفي شأن التصنيع والتكرير، وضعت /قطر للبترول/ خططا طموحة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها دولة قطر من النفط والغاز، وتجاوزت بذلك معوقات كبيرة تتعلق بالجوانب الفنية، والبنى التحتية واللوجستية والتسويقية، والتمويلية، فلم يقتصر الأمر في صناعة الغاز القطري على تصديره كمادة خام، بل تم تنفيذ استراتيجية متنوعة لتطوير مشاريع استغلال الغاز وإيجاد قيمة مضافة للغاز الطبيعي بالتعاون مع شركاء دوليين حيث شمل قطاع التصنيع والتكرير عددا من المشاريع التي تم اتخاذ قرار بالمضي قدما في متابعة تنفيذها، وهي: مشروع زكريت لإنتاج الجازولين، ومشروع أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء، ومشروع وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين، ومشروع مصفاة المكثفات (2) في راس لفان، ومشروع الاستفادة وتعزيز قيمة الإيثان المتاح.

وفي قطاع المدن الصناعية تتولى/ قطر للبترول/ إدارة مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين وتولي تطويرها اهتماما واسعا، حيث يتم ذلك من خلال استكمال بناء وتطوير البنى التحتية لاحتواء التوسعات الجديدة في الصناعات البتروكيماوية، وكذلك إيجاد بيئة استثمارية ملائمة وتنافسية لجذب وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بكافة الخدمات المساندة كجزء من الخطة الخمسية للمدن الصناعية.

وعلى صعيد الإنجازات التي تم تحقيقها في المدن الصناعية فقد فازت هذه المدن بعدد من الجوائز المرموقة، وإضافة إلى ذلك يجري العمل حاليا في تنفيذ مشروع توسعة ميناء راس لفان لدعم وتصدير منتجات من مصفاة راس لفان2 واستيراد الجازولين والذي من المتوقع أن يكتمل العمل به في عامي 2016 و 2018 على التوالي.

كما يمضي العمل قدما في إنشاء برج مراقبة جديدا لميناء راس لفان ويتوقع استكماله في 2018، كما يجري العمل في بناء المرحلة الأولى من مجمع راس لفان الإداري والذي سيوفر مكاتب مركزية جديدة لشؤون المدن الصناعية /بقطر للبترول/ إضافة إلى مركز للخدمات الطبية ومن المقرر الانتهاء من العمل في المشروع خلال العام الجاري 2015، وإلى ذلك تمضي أعمال تجديد الأرصفة في ميناء مسيعيد ومن المقرر اكتمالها في 2016.. ويجري التخطيط لبناء مساكن دائمة للعمال في مدينة راس لفان الصناعية، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى والتي ستسع 4700 شخص في عام 2016، كما يجري العمل في إنشاء مستشفيات جديدة للعمال في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين، ومن المقرر انتهاؤها في 2015 و 2016.

وقد تم إسناد مهمة تنفيذ مشروع الواجهة البحرية ضمن مشروع "درع الوطن"، المتمثل في بناء (7) منصات بحرية للرادارات ومعدات الرصد الأخرى على طول الواجهة البحرية للدولة، بالإضافة إلى منصة خاصة لتوفير الدعم اللوجستي، وبتكلفة تقدر بحوالي ملياري ريال، إلى /قطر للبترول/ من قبل لجنة تسيير مشروع "درع الوطن" وذلك لخبرة / قطر للبترول / في إنجاز مثل هذه المشاريع المعقدة، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالربع الثاني من 2016.

وفي يناير من هذا العام قرر مجلس إدارة /قطر للبترول/ تكامل قطر للبترول الدولية مع قطر للبترول بهدف تعزيز تطور قطر للبترول ونموها وامتدادها على المستوى العالمي. وسيسهم تحقيق التكامل هذا بتعزيز القدرات الفنية والتجارية والمالية لقطر للبترول، وضمان أعلى مستوى من الفعالية والكفاءة في استخدام وتوزيع مواردها البشرية والمالية.

وقد شملت عملية التكامل انتقال موظفي قطر للبترول الدولية وأصولها ومشاريعها ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لقطر للبترول اعتبارا من شهر مارس 2015.

وفي يونيو الماضي أعلنت /قطر للبترول/ الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الذي بدأته نهاية العام 2014، والذي شمل هيكلاً تنظيمياً جديداً للمؤسسة وتحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول.

وقد جاءت الهيكلة الجديدة تلبية لاحتياجات الأهداف الاستراتيجية الجديدة لقطر للبترول في سعيها لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولتكون على مستوى أفضل الشركات العالمية الرائدة في صناعة النفط والغاز.

اقرأ المزيد

منشأة الجمرات في منى.. إليك 6 معلومات عن إحدى أبرز المشاريع بالمشاعر المقدسة

تشهد منطقة الجمرات في مشعر منى، في مثل هذا اليوم من كل عام، توافد جموع الحجاج لرمي الجمرات... اقرأ المزيد

192

| 27 مايو 2026

الأضحية في العصر الرقمي.. مرونة وسرعة ومحافظة على المقاصد الشرعية

بات التطور التكنولوجي المتسارع جانبا أساسيا في مختلف نواحي الحياة، وأصبح شريكا في أغلب الأنشطة اليومية وحتى في... اقرأ المزيد

188

| 27 مايو 2026

عيد الأضحى في فرنسا.. قدسية شعيرة الأضحية في مواجهة قوانين ومعايير صارمة

يمثل عيد الأضحى لدى المسلمين واحدة من أبرز المناسبات الدينية التي تتجاوز بعدها التعبدي لتجسد معاني التكافل والتضامن... اقرأ المزيد

390

| 25 مايو 2026