أعلن السيد عبدالعزيز حسن العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة أن البلدية أصدرت 1333 رخصة بناء وأكثر من 400 رخصة هدم، إضافة إلى 429 رخصة صيانة كما عالجت نحو ألف معاملة داخل الحدود الإدارية لها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الجاري. وخلال لقاء مع الصحفيين أمس ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لإطلاعهم على أنشطة الوزارة ومجهوداتها في خدمة الجماهير، بين العبيدان أن أكثر المخالفات التي تواجه البلدية هي البناء على مساحات إضافية وعدم الالتزام بالارتدادات المنصوص عليها في الرخصة، إضافة إلى الدهانات الخارجية للمباني وتقليل عدد مواقف السيارات داخل البناية وغير ذلك الكثير دون الرجوع للبلدية. وأشار إلى أن هناك مخالفات يتم التصالح بشأنها مع دفع الغرامة واستمرار وضع البناية على ما هو عليه وهناك مخالفات لا يتم التصالح بشأنها إلا بإزالة أسباب المخالفة مع دفع الغرامة المنصوص عليها والتي تصل إلى 100 ألف ريال، لافتا إلى أن الوزارة أنشأت وحدة خاصة لمتابعة التعديات وإزالة أسبابها والقيام بالكشف الميداني على المخالفات التي تم تسجيلها وإعطاء صاحبها مهلة لإزالتها. وأكد أن هدف الإدارة ليس جباية الغرامات ولكن دورها في المقام الأول إزالة التعديات والمخالفات وتحسين المنظر العام للبنايات دون الإضرار بأحد لذلك فهي تمنح الملاك الفرصة تلو الأخرى لتحسين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفات. وأثنى العبيدان على تعاون الملاك مع البلدية في الاستجابة السريعة لمتطلباتها لتحقيق التصالح وتنفيذ ما تطلبه منهم، مشيرا إلى التعاون البناء القائم بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبين الهيئة العامة للكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات التي تتعاون معها الوزارة. وفي الوقت نفسه حذر العبيدان من يحاول البناء بشكل مخالف ودون استخراج التصاريح اللازمة معولا على التصالح فيما بعد لأن الوزارة لا يستطيع أحد وضعها أمام الأمر الواقع وأن هذا الفعل سيعرض بنايته للهدم والغرامة. تنظيم الأعمال واستعرض مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة عددا من القرارات الوزارية لتنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة . كما ألزمت القرارات المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصةواسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى . كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات. وبموجب القرار الوزاري بشأن لوحة الموقع يجب على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك، اسم ووصف المشروع (ورقم العقد إن وجد)، رقم وتاريخ رخصة البناء، اسم المكتب الاستشاري، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول، اسم المقاول، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول،اسم الشخص المسؤول عن الموقع ورقم هاتفه، رقم هاتف الطوارئ في خارج أوقات الدوام، أسماء المقاولين من الباطن إن وجد، منظور من المشروع إذا وجد، مدة المشروع والتاريخ المحدد للبدء بالإعمال والانتهاء المتوقع للمشروع، ووضع إرشادات تحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى لازمة. أما القرار الوزاري بشأن سياج موقع العمل فيوجب على المقاول تسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات، ومن بينها يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة، يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها، يجب ألا يقل ارتفاع السور عن (2م) ولا يزيد عن(5.50 متر) وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ومتينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، يجب أن تكون الفتحات بين ألواح السور لا تزيد عن (8 سم) من الأسفل ، ولا تزيد الفتحات عن (30 سم) ارتفاعا عن الأرض في الأماكن التي لا يوجد فيها تخزين لمواد متطايرة مثل الرمل أو الأوراق أو الأخشاب المقطعة الصغيرة أو الحصى وغيرها ، ويجب أن يكون السور بدون فتحات من جميع الأطراف في حالة وجود تخزين للمواد، يجب وضع شبك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وأن تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة جراء العمل، وفي حالة وجود مواد متطايرة دقيقة مثل الرمل أو الغبار فيجب وضع خشب مقوى على السقالات من الخارج، ويعتبر هذا الإجراء إلزامياً للمباني المطلة على الشوارع أو الأرصفة التي تقل عن 5 أمتار أو إذا كانت مجاورة لمباني على مسافة تقل عن 10 أمتار. كمايجب ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر من أرصفة المشاة لمرور المشاة إذا كان البناء مغلقا كلياً، ويجوز استغلال جزء من الرصيف لإقامة السور المؤقت، وذلك بعد أخذ موافقة البلدية المختصة، يجب حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2,40 متر من الرصيف مع توفير إنارة بشكل جيد، يجب إنشاء ممر آمن في حالة استغلال الرصيف بشكل كامل بعرض لا يقل عن 1,50 متر وارتفاع لا يقل عن 1.20 متر، بحواجز إسمنتية مناسبة، مع عمل منحدرات ومقابض للأيدي مناسبة، وتوفير الإنارة المناسبة ووضع الإشارات الضوئية التحذيرية، كما يجب أخذ الموافقات الرسمية من البلدية المختصة وإدارة المرور وإدارات الخدمات الأخرى، يجب أخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للموقع على ألا تتعدى مترا واحدا من حدود موقع العمل، وبشرط ألا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل. حماية المعدات ويجب عمل صناديق لحماية معدات المنفعة العامة وذلك في حالة مرور السور بالقرب منها، وبشرط ألا تسبب هذه الصناديق أي عائق للوصول إليها في حالة الخدمة أو الصيانة الدورية لها، يجب أن تكون الأعمدة الحاملة للسياج مثبتة بشكل قوي ومحكم على قواعد إسمنتية وعلى ألا تتخطى حدود الأرض، يجب أن يكون السياج مطليا باللون الذي تحدده البلدية المختصة، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المختصة في حالة الرغبة بتغيير اللون، يجب ألا تتعدى العلامات الإرشادية و شعار الشركة في حالة وضعهم على السور عن نسبة 5% من مساحته، كما يجب أخذ موافقة البلدية على الإعلانات والشعارات أو اللافتات التي ترغب الشركة بوضعها على السور مع تقديم مخطط (سكش) يوضح الشكل النهائي للسياج، تقديم مخطط للبلدية يوضح شكل وتفاصيل الأسوار المؤقتة المراد بناؤها وموقعها على الأرض، يجب تقديم رسومات تفصيلية معمارية وإنشائية للأسوار التي يتعدى ارتفاعها عن الشروط السابقة، وذلك من أجل الحصول على الموافقة عليها قبل الشروع في العمل، المقاول يكون مسؤولا عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع، المقاول يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية جراء وضع السياج، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وينص القرار الوزاري بشأن العمل على الأرصفة على أنه لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويجب على المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية، وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري، يجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة، وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور، كما يجب عليه أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال، يجب على المقاول الحصول على ترخيص من البلدية في حالة الحاجة لاستخدام الرصيف أو لأي جزء منه لوضع مواد البناء أو المخلفات بصورة مؤقتة أثناء البناء أو الهدم أو الصيانة، يجب أن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. كما يجب أن يتم العمل وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجب أن يتم العمل خلال المدة المحددة من قبل الجهات المختصة. أرصفة المشاة وبموجب القرار يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وإذا تطلبت الحاجة غلقها أو غلق جزء منها يجب على المقاول الالتزام بتغطية رصيف المشاة أثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى بارتفاع دورين أو إذا كان العمل ملاصقا لرصيف المشاة بمسافة تقل عن8 أمتار مقاس من حافة الرصيف أو الطريق، ويبعد مسافة أقل من 5 أمتار مقاساً من وسط رصيف المشاة، يجب أن تكون التغطية على طول موقع العمل مع توفير عرض كافي في الرصيف للمشاة دون ن تتسبب في تكدس أو عرقلة أو ازدحام للمشاة خلال الممر المغطى، يجب توفير الإنارة الضوئية ( الطبيعية والصناعية ) لجعل مرور المشاة آمنا في جميع الأوقات، يجب أن يكون تصميم الجزء المغطى ( السقف ) على طول ممر المشاة يتحمل وزنا لا يقل قوته عن (8 كيلو نيوتن م2) و (10 كيلو نيوتن م2) في حالة استعمال الجزء المغطى (السقف) في تخزين بعض المواد، وعليه يتم الأخذ بالنسب أعلاه في الحالات غير المذكورة بكود الأحمال الإنشائية (أيهما أكبر) . ‌د.يجب حماية حواف سقف المظلة من الأعلى بألواح بارتفاع لا يقل عن 100 سم وذلك لمنع وقوع أي مواد من خارج السقف، ويجوز أن يكون اللوح مائلا للخارج على ألا تزيد درجة الميل عن 545 درجة وبشرط التأكد من أن يكون محكم الربط مع السقف ولا يتعارض مع حركة مرور السيارات، يجب أن تكون الفتحات المخصصة للتحميل والتنزيل في حالة وجودها بسقف المظلة مغلقة طول الوقت وتفتح فقط في حالة الاستخدام. كما يجب أن تكون أرضية السقف المغطى مبنية من ألواح لا يقل سمكها عن 5 سم وملاصقة لبعضها وأن تكون عازلة لتسرب المياه، ويجب أن تكون محكمة الربط بينها وبين إطار الممر المغطى لتجنب تحريكها أو تفكيكها، إذا كان الممر المغطى ملاصقا للمبنى الذي تحت الإنشاء أو الصيانة أو الهدم، فيجب أن يكون الممر مُسيجا ناحية المبنى بشكل كامل، ويجوز استعمال أو إنشاء بوابات داخل الممر جهة المبنى، للمقاول الخيار بين تغطية الرصيف أو إنشاء سياج على طول حافة الرصيف إذا كانت المسافة بين وسط الرصيف والمبنى الذي تحت الإنشاء أو الهدم أو الصيانة أكثر من5 أمتار و أقل من 8 أمتار، ويجب إنشاء مظلة لحماية المارة من مرتادي المبنى الذي تحت الصيانة تكون ممتدة إلى مدخل المبنى من حافة الرصيف على ألا يقل امتدادها عن 5 أمتار من مدخل المبنى، وأن تكون بعرض كاف للمارة بحيث يكون عرضها أكبر من المدخل الخاص للمبنى بمسافة لا تقل عن نصف متر من الجهتين وتكون بنفس قوة تحمل المظلة المغطاة لممر المشاة المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه. حملات توعوية بدوره أعلن السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن قرب وضع 10 استندات متنقلة في مجمعي اللاندمارك وفيلاجيو لتسويق تطبيق البلدية وخدمة عنواني. كما أشار إلى قرب توزيع أكياس رمي المخلفات على السيارات بالقرب من محلات بيع الشاي، حيث سيقوم بذلك عمال البلدية ضمن حملة بعنوان "ساعدني".

تتواصل المعارض التوعوية المتنقلة التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات، حيث تُقام في الساعة التاسعة صباح غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء بنادي شباب الذخيرة وذلك بالتنسيق مع بلدية الخور والذخيرة وفريق التوعية التابع لمشروع النظافة العامة. كما سيتم إقامة المعارض المتنقلة في بلدية الظعاين يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2015، وفي بلدية أم صلال يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر 2015، وفي بلدية الريان يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر 2015، ثم في بلدية الدوحة يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 نوفمبر 2015، وفي بلدية الوكرة يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2015. وكانت الفعاليات قد انطلقت صباح الأربعاء الماضي في بلدية الشمال . وشهدت تفاعلا كبيرا من قبل الطلاب المشاركين من روضة ومدرسة الشمال النموذجية المستقلة ببلدية الشمال حيث تم تقديم عمل مسرحي لمدة 20 دقيقة بعنوان: "تحيا النظافة"، ثم فقرة ألعاب الخفة مع المتخصص بفنون الأطفال سيرجي، ثم فقرة المسابقات التوعوية لتعليم الأطفال رمي القمامة في الأماكن المخصصة وتوعيتهم بأهمية تدوير المخلفات والاستفادة من المواد الاستهلاكية في أعمال فنية مفيدة، كما تضمن البرنامج عرض المهرجين وفقرة الألعاب المختلفة، وتم على هامش هذه الفعاليات والأنشطة توزيع عدد من الهدايا التي أعدتها وزارة البلدية بالمناسبة للجمهور.

دشنت حملة الإغاثة القطرية، بمدينة عدن جنوب اليمن، عملية توزيع خمسة آلاف سلة غذائية على الأسر المنكوبة في مديريتي كرش والقبيطة بمحافظة لحج جنوب البلاد ضمن حملة الإغاثة المستمرة التي تتبناها دولة قطر لإغاثة الشعب اليمني المتضرر من الحرب الدائرة في البلاد بين قوات الشرعية الدستورية والمليشيات الانقلابية من جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح. وأشاد محافظ لحج الدكتور أحمد مهدي فضيل، بالجهود الإغاثية الإنسانية التي تقدمها دولة قطر قيادة وشعباً إلى الأسر المنكوبة في المناطق الأكثر احتياجاً لمثل هذه الأعمال الخيرية الإنسانية. ووجه محافظ لحج خلال لقائه منسقتي الأعمال الإغاثة الإنسانية القطرية في اليمن هيام مبارك وانشراح الجابري، الشكر والتقدير والعرفان لدولة قطر على ما قدمته وتقدمه من مساندة إغاثية للمتضررين من الحرب في اليمن. وأثنى على أعمال الإغاثة الإنسانية، المقدمة من دول التحالف العربي وفي مقدمتها قطر والسعودية والإمارات، متمنياً لكل الجهود الخيّرة أن تكلل بالتوفيق والنجاح. وقدمت منسقتا الإغاثة القطرية للمحافظ شرحا مفصلا حول المساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة قطر الشقيقة إلى المواطنين في المحافظات المتضررة من الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية داخل الوطن. وكانت قد وصلت إلى ميناء عدن جنوب اليمن مؤخرا، شحنة إغاثية جديدة مقدمة من دولة قطر تشتمل على 10 آلاف سلة غذائية، لتوزيعها على الأسر المحتاجة في محافظتي عدن ولحج جنوب اليمن. وفي غضون ذلك، تواصل فرق الهلال الأحمر القطري الإغاثية العاملة في الداخل اليمني جهودها الحثيثة لمساعدة الأهالي المتضررين من تصاعد أحداث العنف التي يشهدها اليمن منذ عدة أشهر، حيث تم توقيع عقد مع هيئة مستشفى الثورة العام في تعز لافتتاح مركز الطوارئ الجراحي ضمن مشروع التدخل السريع لعلاج جرحى الحرب، وذلك بتمويل من دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية. وأشار الهلال الأحمر في بيان إلى أنه ومنذ ما يقارب 7 أشهر تشهد مدينة تعز اليمنية صدامات طاحنة بين أطراف النزاع بالمحافظة، وفي استجابة لهذه الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، افتتح الهلال الأحمر القطري مركز الطوارئ الجراحي الذي خصص لمعالجة ضحايا الحرب والعنف المسلح، وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بينما يتولى الهلال الأحمر القطري الشق التنفيذي بالتعاون مع الجهات المحلية في المناطق اليمنية المستهدفة. وخلال شهر ونصف من بدء عمل المركز، تم استقبال أكثر من 11 ألف حالة مرضية، ووصل عدد العمليات التي أجريت إلى 199 عملية من مختلف العمليات المعقدة والكبرى، ويعمل المركز بكادر طبي وفني وإداري لا يزيد على 140 موظفا، وهو يتمتع بسعة سريرية قدرها 70 سريرا بالإضافة إلى 5 أسرة عناية مركزة و4 طاولات للعمليات الجراحية. وفي تصريح له، تحدث السيد رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز عن دور الهلال الأحمر القطري في إغاثة مدينة تعز خاصة في الجانب الطبي، موضحا أن تعز كانت تتعرض لكارثة طبية بسبب الحرب التي تدور في المدينة، مشيدا بتدخل الهلال الأحمر القطري لإنشاء مركز الطوارئ الجراحي، الذي يمثل أهمية خاصة لاستقبال الجرحى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لإنقاذ أرواحهم، مما يساهم في إنقاذ تعز من الكارثة الصحية التي كادت أن تسقط فيها.

كشفت السيدة أمينة العبيدلي مديرة مكتب تقييم المدارس بالمجلس الأعلى للتعليم عن مشروع تقييم رياض الأطفال بالمدارس المستقلة والخاصة الذي يهدف إلى تقييم مستوى أداء رياض الأطفال وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول جودة التعليم في جميع رياض الأطفال وتصنيفها على مستوى الدولة حسب تطورها طبقا لمعايير وشروط محددة، مؤكدة أن دولة قطر تعتبر أول دولة عربية خليجية تضع مثل هذا النظام . وأوضحت العبيدلي أن عدد رياض الأطفال بالدولة يبلغ 136 روضة مشيرة إلى أن دولة قطر هي أول دولة عربية خليجية تضع نظاما خاصا لتقييم رياض الأطفال مؤكدة أن إعداد المشروع استغرق 8 شهور وأنه سيبدأ التطبيق الفعلي له ابتداء من شهر نوفمبر القادم، ولفتت إلى وجود زيادة في أعداد رياض الأطفال بالدولة بنسبة تصل تقريبا إلى 20 في المائة كما أوضحت أن عدد رياض الأطفال بالمستقلة يبلغ 52 روضة تضم ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة مشيرة إلى أن الحد الأقصى داخل فصول الروضة 20 طالبا لكل فصل، وأعلنت العبيدلي أنه سوف يتم تقييم حوالي 90 روضة منذ انطلاق المشروع في شهر نوفمبر وحتى شهر مايو المقبل، مؤكدة أن عمليات تصنيف رياض الأطفال على مستوى الدولة سوف يبدأ للعام الأكاديمي 2016 ــ 2017 . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن تفاصيل مشروع تقييم رياض الأطفال وحضره السيدة أمينة العبيدلي مديرة مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم، والسيد ياسر السعدي رئيس قسم تقييم المدارس والسيد مجيب الربيعي رئيس قسم الاعتماد المدرسي، وأداره السيد حمد مرحب رئيس قسم الإعلام بالمجلس، وأعلنت السيدة أمينة العبيدلي أن مكتب تقييم المدارس قد قام بوضع معايير وإطار عمل شامل لتقييم رياض الأطفال، والعمل على تدريب أخصائيي التقييم وعدد من رياض الأطفال التي سيتم تطبيق النظام عليها، وذلك بناء على توجيهات سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. مرحلة تمهيد وأكدت الأستاذة أمينة العبيدي مديرة مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم أن مرحلة رياض الأطفال تعتبر من أهم وأخصب المراحل التعليمية وتمثل مكانة تربوية في السلم التعليمي، لأنها تعتبر الأساس القوي والقاعدة لجميع المراحل التعليمية، وتسهل العملية التعليمية وخاصة السنوات الأولى في الحلقة الأولى للتعليم الأساسي، فهي تعتبر مرحلة تمهيد لها وهي الجسر القوي لإيصال الطفل من عالمه المحدود في بيته إلى جو المدرسة الابتدائية بما فيها من موضوعات دراسية وبرامج وعلاقات اجتماعية، وأضافت أن مرحلة رياض الأطفال تعد مرحلة تربوية وتعليمية مستقلة لها كيانها ولا تقل أهمية عن باقي المراحل التعليمية الأخرى ولها أهداف تربوية شاملة وتلبي حاجات الأطفال المختلفة وتنميهم تنمية شاملة عقلية واجتماعية ولغوية وجسدية ودينية بطرق تربوية مشوقة، ويتم من خلالها تقديم التعليم المبكر للأطفال الصغار من سن ثلاث سنوات وحتى بداية المرحلة الابتدائية وفق نظام التعليم والمنهج المتبع في دولة قطر . قياس الأداء ونوهت إلى أن الغرض الأساسي من المشروع هو تقييم مستوى أداء رياض الأطفال وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول جودة التعليم في جميع رياض الأطفال، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفعالة للتحسين والتطوير بالإضافة إلى تعزيز قدرات رياض الأطفال الذاتية في العمل على تطوير وتحسين أدائها وتزويد أصحاب القرار وأولياء الأمور والمجتمع المحلي بتقارير حول نوعية التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم، تحقيقاً لمبدأ المحاسبية، وحول أعداد رياض الأطفال قالت إن العدد الإجمالي لرياض الأطفال136 روضة منها 60 روضة لرياض الأطفال الخاصة الدولية بينما يبلغ العدد الإجمالي لرياض الأطفال بالمستقلة 52 روضة والعدد الإجمالي لرياض الأطفال العربية الخاصة 24 روضة مشيرة إلى أن دولة قطر هي أول دولة عربية خليجية تضع نظاما خاصا لتقييم رياض الأطفال . التطبيق الفعلي وأشارت إلى أن المشروع جاء بناء على توجيهات سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتقييم أداء رياض الأطفال، فقد تم تكليف مكتب تقييم المدارس بوضع نظام متكامل لتقييم رياض الأطفال المستقلة والخاصة بدولة قطر وقام مكتب تقييم المدارس بوضع معايير وإطار عمل شامل لتقييم رياض الأطفال، والعمل على تدريب أخصائيي التقييم وجميع رياض الأطفال التي سيتم تطبيق النظام عليها، وتابعت أن المشروع ضم 5 مراحل واستغرق الإعداد له 8 شهور وأنه سيبدأ التطبيق الفعلي له ابتداء من شهر نوفمبر القادم منوهة إلى أن المرحلة الأولى منه تتضمن دراسة وتحليل الوضع الراهن لرياض الأطفال من خلال إعداد دراسة مفصلة عن الوضع الراهن لرياض الأطفال، كما تم تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وبناء عليه فإنه تم وضع إطار العمل بينما تضم المرحلة الثانية وضع إطار العمل ومناقشته والاتفاق عليه حيث تم إعداد إطار العمل المبدئي ومناقشته ومراجعته وإبداء الملاحظات عليه وأيضا تدريب أخصائي التقييم على إطار العمل وآلية تطبيق الإجراءات. معايير أساسية واستطردت العبيدلي قائلة إن وضع إطار العمل لمشروع تقييم رياض الأطفال تضمن العمل على عدة أجزاء وهي المعايير الأساسية الستة لتقييم رياض الأطفال ومجالات التركيز لكل معيار مع مؤشرات الأداء الفرعية بالإضافة إلى سلم التقدير اللفظي لكل معيار ويشتمل على خمسة مستويات (ممتاز – جيد جداً - جيد – مقبول – ضعيف)، وربطه بدورة التقييم بحيث يتم تقييم رياض الأطفال الحاصلة على (ممتاز أو جيد جداً) كل ثلاث سنوات، والحاصلة على (جيد أو مقبول) كل سنتين، والحاصلة على (ضعيف) كل سنة إلى جانب دليل التقييم الذاتي والدليل المساعد وقالب كتابة التقرير والدليل المساعد ودليل إجراءات التقييم بالإضافة إلى معايير تقييم أخصائيي التقييم خلال الزيارة مع توضيح جوانب القوة والضعف ومجموعة من الاستمارات المتعلقة بجمع الأدلة والميثاق الأخلاقي للمختصين بالتقييم . تجريب النظام ونوهت إلى أن المرحلة الثالثة تم خلالها تجريب النظام حيث تم اختيار روضتين إحداهما خاصة والأخرى مستقلة للعينة التجريبية كما تم تدريب رياض الأطفال المختارة للعينة على كيفية إعداد التقييم الذاتي وشرح معايير التقييم أما في المرحلة الرابعة فتم تعديل النظام حسب نتائج العينة التجريبية وفي المرحلة الخامسة كان التقييم الفعلي للنظام مشيرة إلى وجود جدول زمني لتقييم رياض الأطفال على مستوى الدولة وسيتم تقييم ما يقرب من 90 روضة أطفال حتى شهر مايو القادم . شركاء التعليم واختتمت حديثها بأنه قد تم تحديد 6 من المعايير الرئيسية لتقييم رياض الأطفال ويقسم كل معيار إلى عدد من المجالات الرئيسية والتي تنقسم أيضاً إلى عدد من المجالات الفرعية وهي تقدم الأطفال وتطورهم وجودة التعليم وحماية الأطفال ورعايتهم والشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع وإدارة الموارد والقيادة التربوية .منوهة إلى أنه لمواءمة أدوات تقييم رياض الأطفال المستقلة والخاصة مع نظام التقييم المطبق على المدارس المستقلة والخاصة، قام مكتب تقييم المدارس بالعمل منذ العام الماضي على إعداد الإجراءات الآتية والتي تم تطبيقها هذا العام على جميع رياض الأطفال المستقلة والخاصة للمرة الأولى وجاءت أولا: إعداد استبيانات خاصة برياض الأطفال (استبيان مدير الروضة – استبيان معلم الروضة – استبيان ولي الأمر – استبيان الروضة) وقد تم توزيعها على جميع رياض الأطفال في دولة قطر منذ بداية العام الأكاديمي الماضي 2014-2015م وسيتم اعتباراً من العام الأكاديمي القادم 2016-2017 إصدار بطاقات تقرير الأداء لجميع رياض الأطفال الخاصة والمستقلة في دولة قطر بناء على نتائج الاستبيانات التي تم توزيعها في العامين 2014-2015م و 2015-2016م كما أنه سيتم إصدار تصنيف خاص بأداء رياض الأطفال بدءاً من العام الأكاديمي القادم2016- 2017.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال سبتمبر الماضي 425 جولة تفتيشية و3 حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق 4 محلات تجارية مخالفة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 988 كيلو جرام لحوم و 27 خروفا كاملا، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية. وتم تحرير 86 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم "3/1975"، و 7 محاضر ضبط مخالفة وحجز للقانون "8/1990"، وقد بلغت قيمة الغرامات 134.300 ريال قطري. كما تم 34 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وإصدار 8 تعهدات، وإجراء الصلح لـ 77 محضر مخالفة.

يزور وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا قطر خلال جولة في المنطقة تبدأ اليوم وحتى 15 أكتوبر. وأوضحت وزارة الخارجية أن زيارة كيشيدا للدوحة تأتي استكمالاً لاجتماع القمة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً. وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة لـ"الشرق" في طوكيو بأن زيارة الوزير كيشيدا لقطر تأتي انعكاساً لكون قطر تعتبر بلداً مستقراً في الشرق الأوسط وتلعب دوراً دبلوماسيا نشطاً، وتترأس مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وأضاف المسؤول الياباني "نعتبر قطر دولة مهمة لليابان لاسيَّما في مجال الطاقة. ونسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال زيارة الوزير كيشيدا الذي سيناقش أيضاً الوضع في الشرق الأوسط، خاصة قضايا اليمن وسوريا، نظراً للدور الدبلوماسي النشيط الذي تقوم به قطر سعياً إلى المساهمة التي يمكن أن تقدمها اليابان للمنطقة". وأضاف "هناك أيضاً طلب كبير على مشاريع البنية التحتية، ونستكشف أيضاً الدور الذي يمكن أن تقوم به اليابان والشركات اليابانية في هذا السياق" موضحاً أن اليابان تنظر بعين الاهتمام إلى مشاريع متوقعة بقيمة 200 مليار دولار في البنية التحتية تحضيراً لألعاب كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها الدوحة في عام 2022". وقال مسؤول الخارجية بأن قطر تشجع مشاريع البنية التحتية الطموحة تحت شعر "رؤية قطر الوطنية 2030". وعن خلفية العلاقات الثنائية الجيدة بين قطر واليابان، فإن اليابان بالنسبة لقطر هي أكبر مستورد، إذا أنها تستورد حوالي %30 من إجمالي صادرات قطر، التي هي ثاني وثالث أكبر موردّ للغاز الطبيعي المسال والنفط إلى اليابان، حوالي 18% و11% على التوالي. وأسهمت الشركات اليابانية في مشاريع قطرية ضخمة ورائدة تشمل مطار حمد الدولي، مترو الدوحة، الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، نظام فحص سرطان الثدي، ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وغيرها. وعن الزيارات المتبادلة بين اليابان وقطر، قال المسؤول الياباني رفيع المستوى بأن هذه الزيارات تعكس قوة العلاقات الثنائية على مستوى القيادة أولاً حيث التقى سمو الأمير مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 6 مرات بما يؤكد الروابط الشخصية الجيدة التي تربطهما. وكان آخر لقاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد المسؤول الياباني أن حكومة بلاده تأمل في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال زيارة كيشيدا إلى الدوحة، إضافة إلى مناقشة الوضع في الشرق الأوسط. وبرغم عدم وجود مشروع مشترك محدد، سوف تنظر اليابان ما نوع التعاون الذي يمكن أن تقدمه لمنطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، نعتقد أنه من المهم التحدث إلى قطر نظراً لدورها الدبلوماسي النشيط".

تنظم مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في 14 الجاري حلقة نقاشية حول كتاب "جاسم القائد: مؤسس قطر" من تأليف سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري السابق. وستنعقد الحلقة النقاشية باللغة الإنجليزية في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية يوم 14 أكتوبر الجاري من الساعة 6:30 إلى 8:00 مساءً. وتؤكد مكتبة قطر الوطنية من خلال مناقشات الكتب الشهرية التزامها الراسخ بجهود مؤسسة قطر المستمرة في الحفاظ على ماضي الأمة وتاريخها من أجل الأجيال القادمة في المستقبل. وتلتزم مكتبة قطر الوطنية بدعم رسالة مؤسسة الساعية لإطلاق قدرات الإنسان، والحفاظ على التراث والثقافة والتاريخ في دولة قطر والمنطقة، وذلك من خلال نشر المعرفة وإثراء الخيال وصقل الإبداع، ومد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي والإسلامي والمستقبل. ويروي الكتاب قصة الحياة الاستثنائية للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي يعرف في قطر باسم "المؤسس". ويُبيَن الكتاب من خلال سرد جذاب وحافل بالتشويق كيف تمكَن الشيخ جاسم بفضل رؤيته الحكيمة من توحيد القبائل في المنطقة والحد من الصراعات الإقليمية وبناء دولة موحدة ومتماسكة في قطر. و يُلقي الكتاب ضوءاً كاشفاً على تاريخ دولة قطر منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر. ويصف الكتاب الذي صدر في عام 2013 الظروف التاريخية في دولة قطر خلال عقد الثلاثينات من القرن التاسع عشر، ويقدم للقراء نافذة فريدة على كيفية تطور الدوحة العاصمة. وتنظم مكتبة قطر الوطنية سلسلة شهرية من مناقشات الكتب من أجل تشجيع الشباب والطلاب والمجتمع بأسره على غرس ونشر ثقافة القراءة، وحث المشاركين على التفاعل والتواصل من خلال مناقشات مفتوحة حول الموضوعات المرتبطة بأحد الكتب.

تقدم مؤسسة الدوحة للأفلام برنامجاً خاصاً لعروض أفلام تدور حول المركبات الفضائية من 15 إلى 17 أكتوبر في مسرح الدراما في كتارا، من بينها فيلم "2001: أوديسة الفضاء" للمخرج ستانلي كوبريك، "آيليتا: ملكة المريخ" للمخرج المخرج السوفيتي ياكوف بروتازانوف، "فضائي" للمخرج ريدلي سكوت، "سولاريس" للمخرج أندري تاركوفسكي، "ستار تريك: الفيلم السينمائي" للمخرج روبرت وايز. ويقدم البرنامج ندوتين دراسيتين مع ريتشارد بينا المتخصص في أفلام الخيال العلمي وأستاذ الدراسات السينمائية في جامعة كولومبيا وذلك في 16 و17 أكتوبر 2015 من الساعة 2 حتى 5 مساءً في مسرح الدراما في كتارا. وتلقي الندوتان نظرة عامة على سينما الخيال العلمي وتطورها عبر السنين وعلاقتها بعالم اليوم مع التقدم الحاصل في التكنولوجيا الحديثة. ستتناول الندوة الأولى الخيال العلمي في بداية تاريخ السينما بينما تتمحور الندوة الثانية حول المرحلة المعاصرة من سينما الخيال العلمي. وستتضمن كلتا الندوتين عرض مقاطع من مجموعة متنوعة من الأفلام. ويعد الفيلم الملحمي "2001: أوديسة الفضاء" أحد أهم أفلام الخيال العلمي وأكثرها شعبية على الإطلاق. وُجِه فيلم "آيليتا: ملكة المريخ" عند صدوره بنقد حاد من قبل السلطات السوفيتية، وعرض مقاربته المركبة للسياسة، وغياب الحشو عن عالمه المتخيل، والتصميم المدهش لمواقع تصويره. وحظي فيلم "فضائي" للمخرج ريدلي سكوت بقبول الجماهير وباستحسان النقاد كونه يجمع التوازن المطلوب بين الرعب والخيال العلمي. كما نال جائزة الأوسكار عن فئة أفضل مؤثرات خاصة فيلم "سولاريس" (1972) من إخراج أندري تاركوفسكي في جوهره أطروحة رائعة ومؤثرة عن صعوبة التواصل واستحالته أحياناً، ليس فقط بين المخلوقات الواعية من أجناس مختلفة، بل أيضاً بين بني البشر أنفسهم.

في محاولة للاستفادة من الخبرات المختلفة في تنمية الحرف القليدية، ورصد أهميتها بالنسبة لصناعة السياحة، نظمت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث اليوم حلقةً نقاشية بعنوان "صناعة السياحة وتنمية الحرف التقليدية"، وذلك في إطار برنامج "شراكات"، والذي يعد برنامجاً وطنياً للصناعات الثقافية. وقد حضر الحلقة السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث، والسيد إبراهيم البوهاشم السيد، مستشار التراث الثقافي والمشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، وعدد من خبراء التراث من مختلف الهيئات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية. وعرض المشاركون للتجارب المختلفة فيما يتعلق بالحرف التقليدية، وتأثيرها على السياحة، واستهل الحلقة السيد حمد حمدان المهندي بالتأكيد على أهمية هذه الحلقة في طرح الأفكار والرؤى التي تعمل على تطوير الحرف التقليدية في قطر، مشدداً على أهمية مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى دولة قطر، من خلال تفعيل الشراكات بين وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة، علاوةً على ضرورة سن قانون يحمي هذه الحرف والمنتجين في الوقت نفسه، والبحث عن مصادر لتمويل هذه الحرف، بما يضمن استمراريتها، وبالشكل الذي يسهم في إثراء صناعة السياحة والعمل الاستثماري. وقال المهندي إن "هذه كلها أمور نعمل عليها حالياً، إذ تقوم الوزارة بدراسة الأفكار التي تحمي الحرف التقليدية، علاوة على النظر في تخصيص جائزة للإبداع في هذا المجال، وطرح منافذ للبيع، مع الاسترشاد ببعض التجارب العربية الناجحة في هذا المجال. وبدوره، قال السيد إبراهيم البوهاشم السيد إن هذه الحلقة تأتي ضمن برنامج "شركات" نحو برنامج وطني للصناعات الثقافية، مشدداً على أهمية الحِرَف اليدوية والصناعات التقليدية، والعمل على رعايتها وحمايتها والاهتمام بها، وكذلك العمل على رعاية ممارسيها ودعمهم، والوقوف على النماذج الأصيلة من المنتجات الحِرفية القطرية. وتابع: إن مشروع "نحو برنامج وطني للحِرَف والصناعات التقليدية" (2008)، يتكوّن من أربع مراحل، الأولى: الاستمارات والاستبيانات، والثانية: برنامج المشروع ومناقشته، والثالثة: تحليل البيانات والمعلومات وتصميم البرامج التدريبية، والرابعة: تنفيذ البرامج التدريبية للحِرفيات والحِرفيين، علاوةً على إنجاز قائمة الحِرفيات والحِرفيين، (حسب جهة الرعاية)، وإنجاز قائمة الحِرفيات والحِرفيين، (حسب الحِرفة)، وتنظيم ورشة عمل عن الحِرَف والصناعات التقليدية. وشدد السيد على ضرورة استمرارية إقامة المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لافتاً إلى التجارب التنسيقية مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. منوهاً إلى استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016، واهتمامها بالتراث الثقافي لدولة قطر، وما يشكله من عامل استقرار خلال فترة التحول الاقتصادي والاجتماعي الحديث التي شهدتها دولة قطر. وقال إن دولة قطر انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي وأن المفاهيم المطروحة أصبحت متداولة ومحل مناقشة ودراسة، منها مفهوم مركزي، هو مفهوم "التنمية المستدامة"، والتي تعرف بأنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية، بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر، دون المساس بقدرة الأجيال على تلبية حاجاتها. لافتا إلى أنه من الأفكار التي تندرج تحت هذا المفهوم هو مصطلح "الصناعات الثقافية". وشدد على أن الحلقة تستهدف الدعوة إلى مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى قطر، من خلال تفعيل الشراكات السابقة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة، ودعوة الهيئة العامة للسياحة إلى الشراكة في هذا الملف، والمسح الميداني الشامل للحرف، وللحرفيات، وإعداد دليل الحرف والحرفيين في قطر، والاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة السعودية وسلطنة عمان والمغرب، في تنمية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في إطار صناعة السياحة، والترويج للمفاهيم الجديدة المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإشاعتها وفقًا للاتفاقيات والصكوك الدولية، والدعوة إلى استمرارية إقامة المعرض "السنوي للحرف والصناعات اليدوية"، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبنّي شعار"تذكار من قطر". تجارب عربية وشهدت الحلقة عرضاً لتجارب خليجية وعربية، إذ استعرض السيد نايف العصيمي،من السعودية، لمشروع "بارع"، والذي أكد أنه يشهد تطوراً كبيراً في مجال الحرف الشعبية، "وهناك منتجات اعتيادية وأخرى ذات طابع ابتكاري، علاوةً على منتجات ذات الطابع الابتكاري، وقد صدر قرار في المملكة بعدم منح دروع التكريم إلا إذا كانت من صنع الحرفيين وهو قرار له مردود كبير اقتصادي. وتحدث عن توفير السعودية للجمعيات الحرفية في كل المناطق والتي تقوم بدور التدريب إلى جانب مراكز الإبداع الحرفي التي تنتشر في ربوع المملكة بهدف تدريب الحرفيين حتى يتربحوا من حرفهم بحيث يوفر لهم كل الخامات وهو بمثابة بيت الحرفي، واستشهد بجوائز سوق عكاظ للإبداع الحرفي والتي تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، وقال إن هناك مشروعا آخر بعنوان صنع بمكة الذي يرتبط أيضاً بعرض المنتجات الحرفية. أما د. باسم الياسري، خبير ثقافي بوزارة الثقافة، فعرض لتجربة العراق فيما يتعلق بالحرف التقليدية. محذرا من خطورة اندثار مثل هذه المهن.داعيا إلى توحيد الجهود للمحافظة عليها، "ولدينا تجربة في العراق تستهدف الطلاب الراغبين في تعلم الحرف في برنامج تعليمي فني يقبل الطالب من الصف التاسع وتم إنشاء معهد للصناعات الشعبية تابع لوزارة الثقافة وليس للتعليم". وفي مداخلة للسيد عبدالعزيز رفعت من مصر، تناول لأهم عوامل تنمية الحرف التقليدية، والمتمثلة في تدشين هيئة خاصة للحرفيين، وأن يتم دعم هؤلاء الحرفيين حتى يتمكنوا من التربح من إنتاجهم، مشددا على ضرورة إنشاء قانون لهم لحفظ حقوقهم وعدم السطو على حقوقهم الأدبية. توحيد المصطلحات ومن جانبه، دعا الكاتب الدكتور ربيعة الكواري إلى ضرورة توحيد المصطلحات الخاصة بالحرف التقليدية في الوطن العربي للعديد من المهن الموجودة في كل البلدان وبأسماء مختلفة، مشددا على أهمية العمل على توثيق الحرف الشعبية، وتوفير المظلة القانونية لها. مثمنا جهود إدارة التراث بوزارة الثقافة في هذا الجانب. أما الباحث في التراث الشعبي السيد صالح غريب، فنوه إلى بعض المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الحرف التقليدية، على نحو ما هو قائم في السعودية وسلطنة عمان والمغرب والأردن.مشددا على أهمية أن تصدر إدارة التراث مشروعاً لتوعية المجتمع بأهمية الحرف التقليدية.

تشهد الدوحة خلال الفترات الماضية عمليات هدم للمباني القديمة نتيجة التطور المعماري. وقد انتقد خبراء ومواطنون، الطرق البدائية التي يتم بها هدم المباني، مما يتسب في إعاقة حركة السير في الشوارع وحدوث اختناقات مرورية، خاصة أن غالبية المباني المقرر هدمها تقع وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك، هناك أمر مهم وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة، غالبيتها مؤجرة من السوق لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل؛ نظراً لقدم هذه المعدات وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وأكد خبراء أن مقاولين محدودي الخبرة، ويخالفون معايير الأمن والسلامة التي تهدد أرواحهم وأرواح المارة، بالإضافة إلى ما يسببونه من إزعاج لسكان العقارات المجاورة. وأنهم يعتبرون شروط السلامة والأمن التي وضعتها الجهات المختصة مجرد حبر على ورق، وأكد مواطنون أن وضع المخلفات ومعدات الهدم في عرض الطريق لعدة أشهر خلال عملية الهدم، يعوق حركة المرور، ويشوه المظهر الحضاري، ويتسبب في تلوث البيئة ويسبب مشاكل صحية للسكان. وطالبوا بوضع آلية للهدم ومراقبة عمليات إزالة العقارات لحماية الأرواح، وتجنب تصدع المباني المجاورة بسبب أعمال، وعدم اقتصار تصريح الهدم على السماح بإزالة العقار فقط، بحيث يتضمن التصريح ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة العقار في مدة يحددها الخبراء والمختصون، وأن تتم أعمال الهدم في أوقات لا تسبب إزعاجا للسكان. "الشرق" في هذا الملف تناقش الموضوع وآثاره وأسبابه، وما هي الجهود لمعالجة آثاره، سواء على السكان أو البيئة، وأين دور الأجهزة الرقابية لمتابعة المقاولين المخالفين؟ الدكتور محمد بن سيف الكواري وكشف الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لـ(الشرق) عن صدور مواصفات قياسية دولية جديدة أطلق عليها اسم مواصفات البناء الأخضر، والتي لا ينتج عنها أي أتربة أو غبار يلوث البيئة والمباني المحيطة بمواقع العمل، وقال عندما ننظر لمواصفات قطر نجد ضمن أحد الأبواب عند الهدم، يجب أن تكون هذه العملية متوافقة مع الاشتراطات، بمعنى أن لا ينتج عند الهدم أي تأثيرات جانبية، مع توفير كافة الطرق الاحترازية مثل تسوير المبنى قبل الهدم حتى لا يؤثر على الطرق، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة ستكون أكثر صرامة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لا تمنح رخص بلدية أو بناء إلا بعد التأكد من أن عملية الهدم لا ينتج عنها أي نوع من التلوث. عمليات الهدم ودعا الكواري جميع المقاولين إلى ضرورة تقليل انتشار الغبار والجسيمات الطائرة ورش المخلفات بالمياه، حتى لا ينتج عنها غبار في الهواء، وقال إن عمليات الهدم يجب أن تتم بطريقة مخططة حتى لا تسبب أي أضرار، وهذا الجانب يجب الالتزام به، وذكر أن عمليات الهدم يجب أن تتم بشكل سليم وتحت إشراف الجهات المعنية، باعتبارها تشكل خطرا أثناء العمل. وأوضح السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي السابق، أنه وانطلاقا من اختصاصات المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة الخاصة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ناقشت الدورة الرابعة هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة، باعتبار أن أعمال الهدم والحفريات تسبب العديد من المشاكل من حيث الإزعاج والأتربة وتساقط الطابوق على المنازل والمارة، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الغبار الناتج من الهدم والحفريات مدى الضرر الذي قد يصيب الإنسان، خاصة ممن لديهم صعوبة في التنفس نتيجة مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالطرق وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة. الاشتراطات البيئية سعود بن عبد الله آل حنزاب وقال آل حنزاب إن المجلس أوصى وزارة البيئة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير العمل بالاشتراطات البيئية المقررة عليها وإعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات مع دراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة بالمشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل، وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث، إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة، كما طالبنا الوزارة بإلزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بتدوين الاشتراطات البيئية الملزمة بها على اللوحات الإرشادية، خاصة الاشتراطات بموقع كل مشروع على حدة. خطة العمل كذلك شدد المجلس البلدي على وزارة البلدية بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات السلامة لصيانة وهدم المباني بكافة بنوده واشتراطاته العامة دون استثناء والتأكيد على التزام المالك أو المقاول بخطة العمل التي تقدم بها إلى البلدية المختصة، وذلك أثناء البدء في أعمال الصيانة أو الهدم كما طالب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تشديد الرقابة على المباني المرخصة لأعمال الصيانة أو الهدم بضرورة توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها في حال حدوث حريق أثناء صيانة أو هدم المباني والتنسيق مع وزارة البلدية حول كيفية التعاون في الحد من ظاهرة عدم تقيد الشركات بإجراءات الأمن والسلامة عند هدم المباني، خاصة تلك التي تقع بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وتضمنت التوصيات مطالبة إدارة المرور التأكيد على الشركات قبل صيانة أو هدم المباني الالتزام بتوفير وسائل السلامة للمارة وتسهيل حركة سير المركبات في الشوارع المحيطة بموقع العمل. الأمن والسلامة ودعا رئيس البلدي السابق أن المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى حث الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل وإلزامها بتوفير المراقبين المتخصصين في الأمن والسلامة، وذلك وفق آلية وشروط تصنيف الوظائف للعمالة المستقدمة لهذه الشركات والمتبعة لدى إدارة العمل بالوزارة. من جانبهم انتقد عدد من المواطنين ضعف الرقابة على شركات المقاولات والشركات العاملة برش المياه أثناء عمليات الهدم والحفر لمنع انتشار الغبار الناجم عن هذه العمليات وتجنب التسبب في أذى المارة والقاطنين بالقرب من هذه المواقع، مؤكدين أن الكثير من سكان المناطق بالدولة يعانون من المشاكل الصحية الناتجة عن الغبار المنتشر في محيط العمل وإهمال بعض الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والخاصة بعدم استخدام رش المياه أثناء عمليات الهدم أو أعمال الحفريات، وذلك لمنع الانتشار، خاصة عندما يكون العمل وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة أثناء سيرعمل الشركات، لا سيما في هذه المراحل الأولية من بدء التنفيذ للتأكد من سير العمل حول تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات المحددة في استخدام رش المياه لمنع تصاعد الغبار بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم. طرق بدائية وتحدث المواطن علي بن فهد الشهواني الهاجري، موضحا أن جميع الطرق المستخدمة حاليا في أعمال الهدم والحفريات بدائية، وبما أن تسبة التلوث في قطر عالية تحتاج هذه المشكلة إلى دراسة شاملة من كافة الجهات المختصة لتفادي الأضرار الصحية التي تصيب المواطن والمقيم، وقال: يفترض من شركات المقاولات عن البدء في أعمال الهدم أو الحفر تغطية المكان بالكامل ورش المياه حتى نتجنب الغبار والأشياء الصلبة الأخرى التي توثر على الطرق، لافتا إلى وجود طرق أخرى آمنة غير الهدم يمكن استخدامها في المباني الكبيرة والعالية، ذاكرا أن أغلب أعمال الهدم التي تشهدها البلاد تتم "بالبركة" وليس بطريقة مدروسة، فإذا كان البناء دراسة، يجب أن تكون عملية الهدم دراسة أيضا. تغطية المكان وبقول المواطن محمد السعدي: أعمال الهدم التي تقوم بها بعض الشركات أرى أنها لا تسبب أي ضرر، سواء الغبار الذي يفترض منها تغطية المكان بالكامل، وبذلك تحل المشكلة أو اتباع عملية رش المياه حتى تستطيع المحافظة على سلامة وصحة القائمين بهذا العمل والمارة والقاطنين بالمباني المجاورة لها، وذكر أن البعض لا يقوم بتطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال إزالة المباني، وهذا الأمر يتطلب من المفتشين التابعين لوزارة البلدية أو البيئة تشديد الرقابة عليهم وفرض مزيد من العقوبات، حتى لا تتكرر مرة أخرى، حفاظا على الأرواح و الممتلكات. آلية جديدة ويرى المواطن فهد بن عبدالرحمن الملا ضرورة قيام كل من وزارتي البلدية والبيئة بوضح آلية جديدة لتحديد كيفية إنجاز أعمال الهدم والحفر دون حدوث أي أضرار تهدد صحة وسلامة الجميع، وقال إن الذي يحدث حاليا هو عبارة عن هدم عشوائي، مؤكدا أن دولة قطر عضو في منظمة البيئة الدولية وتهدف من خلال ذلك إلى عدم تلوث البيئة في جميع المجالات، لذا من المفترض أن تتوافر عوامل بسيطة جدا عن أعمال الهدم منها عمل سواتر واقية لمنع تساقط الطابوق والحجارة الصغيرة على المارة، وأعرب عن أسفه لقيام بعض المقاولين عند تنفيذ هذه الاعمال بضرب كافة شروط السلامة عرض الحائط، ومطلوب الآن فرض عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بقوانين البناء الصادرة بوزارة البلدية، علما بان اعمال الهدم من اكثر الاعمال التي تنتج عنها كوارث وحوادث مميتة؛ لذا عملية التوعية ضرورية في هذه المرحلة التيتشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع ضخمة جدا. الأمن والسلامة كذلك تحدث المواطن محمد بن فالح الرويلي، موضحا ان مشاريع الهدم او الحفريات تشكل خطرا على الناس والسيارات والبعض لا يلتزم بشروط الامن والسلامة ويجب ان تكون هناك اشتراطات ملزمة لا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من توافر جميع الجوانب اللازمة التي تضمن تنفيذ العمل بصورة ايجابية، وانتقد الرويلي قيام بعض الشركات التي تقوم بالتعاقد مع عمالة غير ماهرة وغير مدربة، لافتا إلى أن عملية تنفيذ هذه المشاريع اغلبها تتم بالباطن من خلال العمالة الآسيوية التي تملك جميع أدوات الهدم، وهذه الخطوة يجب ان لا تمر مرور الكرام على الجهات المعنية، علما بأن معظم اعمال الهدم تتم للمباني التي تتوسط الاحياء السكنية او الاسواق، وناشد المسؤولين بوزارة البلدية تشديد الرقابة على هذه الاعمال والتأكد من المقاول المنفذ توفر جميع الآليات السليمة والإجراءات الاحترازية لضمان سير العمل. وكشفت الإحصاءات أن غالبية المباني المقرر عليها الهدم تقع وسط الأحياء السكنية المكتضة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك هناك أمر مهم، وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة غالبيتها مؤجرة من السوق، لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل نظراً لقدم هذه المعدات، وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وبالرجوع إلى القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ففي عام 2011 صدر قرار وزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات لصيانة وهدم المباني الفصل الثاني والمكون من 35 مادة، فقد عرفت المادة رقم "2" أنه لا يجوز البدء في أعمال لذات الصلة والمادة "3" تنص أنه على المالك أو من يمثله أن يحدد بدقة الموقع الذي ستجري فيه أعمال الصيانة أوالهدم من خلال مخطط تفصيلي يعد بمعرفة مكتب هندسي معتمد يتضمن جميع البيانات عن الموقع والأماكن المجاورة له وتوضيح به طريقة العمل ومدته وأماكن الخطورة، ولا يعتد بهذا المخطط إلا بعد اعتماده من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الدفاع المدني، وعلى البلدية من أن كلا من الاستشاري والمقاول المنفذ مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة الأعمال المسندة إليه. خطة تفصيلية أما المادة "4" تنص على أنه على المالك أو من يمثله قانونا أن يقدم إلى البلدية المختصة خطة تفصيلية لأعمال وطريق الصيانة أو الهدم المزمع القيام بها مرفقا بها مخططا يوضح مساقط المبنى المراد صيانته أو هدمه والمعدات المستعملة وموضحا بها أسماء الشوارع والمباني المجاورة والمادة "5" تنص على أنه يجب وضع العلامات التحذيرية والإرشادية على المبنى قبل البدء في أعمال الصيانة أو الهدم. أم في حال أن تبين لكل من البلدية المختصة أو الدفاع المدني وفق ما نصت عليه المادة "7" بأن طريق العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الغير توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة أو الأمر بالوقف فورا لحين اتخاذ إجراءات السلامةاللازمة، وفي جميع الأحوال يعتبر المالك والمقاول مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الغير ويقع عليهم الالتزام بإصلاح الأضرار التي قد تحدث للشوارع المحيطة بالمبنى أو التي تلحق بالعقار أو العقارات المجاورة أو بخطوط الخدمات أو المنشآت العامة أو الخاصة الأخرى نتيجة أعمال الصيانة أو الهدم، في حين أن المادة "10" من القرار الوزاري نصت على أنه يجب مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية في أماكن الصيانة أو الهدم وحدده في الأتي: تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين. سلامة المارة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين، خاصة أثناء الليل، بما في ذلك إقامة الحواجز ووضع إنارة تحذيرية. عدم هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة أو جماعية ملائمة لتفادي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم مراعاة الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة الصيانة أو الهدم أو سقوط المعدات. البدء بهدم الدور الأعلى ثم الذي يليه ويحظر العمل على مستويات مختلفة في الأدوار. تواجد مسؤول أو أكثر بالموقع عن المعدات والعمال وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم ومتابعة دخول وخروج العمال. تدعيم الحوائط والأسقف في المناطق المتضررة قبل السماح للعمال بدخولها. وضع حواجز من الخشب أو الشبك الحديدي أو أي وسائل أخرى للوقاية من تساقط الأدوات والمواد على المارة أو العمال بالأسفل. المادة "11" كما حدد المادة "11" من القرار حول اتباع إجراءات واحتياطات السلامة الوقائية التالية عند القيام بأعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: تحديد المناطق الخطرة والمداخل والمخارج والأشخاص المصرح لهم بالدخول فيها. وتحديد مناطق العمل ومناطق مرور المعدات والسيارات والعمال والمارة. اتباع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة العامة والالتزام بأوقات العمل مع عدم إحداث إزعاج. الكشف على أجهزة الحماية الفردية قبل تزويد العمال بها. إخضاع معدات الرفع للاختبارات والتجارب اللازمة من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها. حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي تقع على الآليات أو على غرفة قيادة المعدة أو الآلة بتزويدها بصفائح حديدية أو بشبك معدني. والتخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض. تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس تركيب السقالات عند الحاجة من خارج المباني المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورتها. عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع، ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولا ًبأول. أن يبدأ حال الهدم بإزالة المواد التي قد تتطاير من الموقع وتسبب إصابات أو أضرار. عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها وذلك عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي حتى يمكن تفريغ الأنقاض فيها ولتفادي تطاير الأنقاض وتراكمها. توفير مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الأنقاض. ألا تزيد مساحة الفتحات في الأسقف لرمي مواد الهدم على (25%) من مساحة الطابق وألا يتم إزالة تسليح الكمرات والأسقف الرئيسية والأعمدة التي يترتب على إزالتها اختلال توازن المنشأة أو سقوطها. استعمال مجاري"خراطيم" مغلقة لرمي مواد الهدم من الطوابق العليا مع أبواب عند فتحات التفريغ على الأرض أو على الحاويات. وأخيراً المادة "12" حددت مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية عند استخدام المعدات في أعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: منع تمركز أو مرور الآليات والسيارات بمنطقة الخطر طوال فترة الهدم. تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية، ومناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى وخصوصاً عند الهدم باستعمال الكرة الحديدية. ترك مسافة بين الآلة والمبنى لا تقل عن مرة ونصف من ارتفاع المبنى عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة.

تلقى الفنان سالم المنصوري دعوة للتكريم من ملتقى ارفود الدولي للمسرح بالمملكة المغربية وذلك خلال الملتقى الذي يقام بالمغرب في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الحالي بالمغرب، وسوف يتخلل الملتقى ندوة عن تجربة المنصوري المسرحية يتحدث فيها الدكتور فراس الريموني رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي بجامعة عمان الأهلية، ورئيس مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بالأردن، وكان المنصوري قد انتهى مؤخرا من المشاركة بمهرجان عشيات طقوس المسرح الذي أقيم بالمملكة الأردنية الهاشمية أواخر سبتمبر الماضي، والتي حصلت على جائزتين إحداهما"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" وجائزة تشجيعية للفنانة «خلود أحمد عن دورها في مسرحية السلطان، التي مثلت قطر في الدورة الماضية للمهرجان، وحقق المنصوري أيضاً إنجازا في ذات المهرجان قبل عامين بحصول مسرحية "بوسلامه" على معظم جوائز المهرجان، ويعد المنصوري واحدا من المسرحيين القطريين المهمومين بشأن المسرح القطري، وواحدا من أصحاب التجارب المسرحية التي لقيت ترحيبا في الداخل والخارج بعد مشاركته في عدد من المهرجانات بعدد من الدول العربية والأوروبية.

أطلقت مؤسسة عيد الخيرية اليوم الأحد أسبوع التدريب العملي للطلاب المشاركين في مسابقة "خطيب الأمة" التي يشارك فيها طلاب 10 مدارس ابتدائية نموذجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ، ويتم خلالها تدريب الطلاب المشاركين على أداء الخطبة وكيفية الإلقاء والتحدث بأسلوب خطابي مشوق، وذلك من خلال ورش تدريبية تتواصل طوال هذا الأسبوع من 11 – 15 أكتوبر الجاري. ويأتي أسبوع التدريب العملي على الخطابة ضمن المرحلة الأولى التأهيلية للطلاب المشاركين في المسابقة من كل مدرسة، من خلال ورش تدريبية عملية تهدف إلى تدريب الطلاب على طرق الخطابة وفنونها، وكيفية إلقاء الخطبة بمنهجية سليمة تستوفي أركان الخطبة، كما تشتمل الورش عرض فيديو يتضمن نماذج مسجلة لبعض الخطب حتى يتسنى للطلاب الاستفادة من أسلوب الخطب وطريقتها والسير على نهجها ونمطها والاستفادة مما تحويه من معلومات من الأسلوب الخطابي، كما يعرض الطلاب خلال هذا الأسبوع التدريبي الخطب التي أعدوها مسبقا وإلقائها أمام أصدقائهم الطلاب للتدريب والتعود على الإلقاء السليم، ويقيم الطلاب أداءهم الخطابي ومحتوى الخطبة والتعرف على نقاط الضعف لمعالجتها ونقاط القوة لاستثمارها وزيادتها من خلال المدرسة المشرفة على الطلاب بكل مدرسة ومن خلال التعرف على آراء الطلاب الذين يستمعون لخطب زملائهم. ويشارك بالمسابقة عشر مدارس جميعها ابتدائية نموذجية هي: مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة علي بن عبدالله، مدرسة الشروق، مدرسة المنتزه، مدرسة ابن سينا، مدرسة سعود بن عبدالرحمن، مدرسة الوفاء، مدرسة الدحيل، مدرسة الأندلس، مدرسة الوكير. وكانت مرحلة التدريب النظرية بالمرحلة التأهيلية للمسابقة التي تنظمها عيد الخيرية ممثلة بالفرع النسائي قد استمرت طوال الأسبوع الماضي بمشاركة 3 طلاب من كل مدرسة تم اختيارهم بدقة وعناية من مجموع الطلاب، تم تدريبهم نظريا حول تعلم "فن الخطابة"، كما استفاد من هذه المرحلة أكثر من1200 طالب من المدارس العشر المشاركة بالمسابقة، حيث حضر 120 طالب من كل مدرسة خلال مرحلة التدريب والإعداد يتم اختيارهم من قبل إدارة المدرسة من بقية الصفوف للاستفادة من الدورات وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على فنون التحدث والخطابة لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات القادمة. وتهدف مسابقة خطيب الأمة التي تقام للعام الثاني على التوالي إلى إتاحة المجال أمام الطلاب المتفوقين في الخطابة والإلقاء لعرض ما لديهم من امكانيات وطاقات في هذا المجال الثقافي الخصب، وإحياء فن الخطابة في نفوس أبنائنا الطلاب منذ صغرهم وتدريبهم وحثهم على الاهتمام بهذا الفن، وتعويد الطلبة على مواجهة الجمهور ومخاطبته بطلاقة وبدون خوف وتردد، ومواجهة مواقف الحياة المختلفة التي تقتضي التعبير بالكلام الطيب المحكم.

عبر عدد من أهالي وسكان مدينة الخور عن استيائهم الشديد، نتيجة أعمال الحفريات الواقعة بشارع الخور العمومي، لمدة تصل إلى عام ونصف دون أي تقدم ملحوظ على تلك الحفريات، التي تضرب الشريان الحيوي لمدينة الخور، والذي يصل جميع مناطق المدينة بعضها ببعض. وقال المشتكون إن الشركة التي تتولى أعمال الحفريات لم تنجز حتى اللحظة 20% من المشروع، كما أنها لم تستغل فترة الصيف التي تعطل فيها المدارس، ويكون فيها الموظفون عادة في عطلاتهم الرسمية، ويسافر العديد من المقيمين لبلدانهم لقضاء عطلاتهم السنوية، وهذا ما يتسبب حاليا في أزمة مرورية كبيرة على المدينة، حيث يظهر ضغط سيارات الموظفين وحافلات المدارس، بشكل يومي في أوقات الذروة. وأضاف أحد المشتكين إن أهالي الخور قاموا بتقديم عدة شكاوى للهيئة العامة للأشغال "أشغال"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، حول معاناتهم اليومية مع حفريات الشارع العمومي للمدينة، وأن كل ما يأتيهم من ردود هو "سيتم الرد" و "راجع الشكوى" دون جدوى، وقال أحد المشتكين إن المسافة التي بين منزله ومنزل والده، كانت تقدر بـ 200 متر قبل الحفريات، أما الآن فقد تضاعفت لتصل إلى 2 كيلو متر، فقد تم إغلاق الشارع بالكامل والذي بدوره قسم المدينة إلى قسمين، فالحفريات ممتدة من بداية الشارع وحتى نادي الخور الرياضي. وانتقد المشتكون عدم وجود ممرات للمشاة، أو ممرات خاصة بالطوارئ، وعبر عدد من المشتكين عن امتعاضهم الشديد نتيجة عدم وجود توقيت زمني لعملهم بالشارع، فتارة يعملون صباحا وتارة أخرى يعملون عصرا، وفي بعض الأوقات يعملون ليلا، الأمر الذي يؤثر سلبا على من يقطنون بجانب أعمال الحفريات، فالشركة المنفذة للمشروع القائم، لا تأبه بكبار السن والمرضى والأطفال، الذين لا يهنأون بطعم الراحة، نتيجة أوقات العمل المتضاربة لعمال تلك الشركة، وهذا ما جعل العمل بطيئا للغاية. وتابع المشتكون موضحين أنه لا توجد أي لوحة توضح للجمهور حقيقة المشروع، مثل باقي المشاريع التي يشاهدها المارة في طريقهم، والتي تضع لوحات يظهر فيها اسم المشروع ومواصفاته والمدة الزمنية التي سيستغرقها ومراحله، ورسم كروكي أو ثلاثي الأبعاد له واسم المقاول وغيرها من التفاصيل الأخرى، ولكن هذا المشروع مبهم، لا يتضح منه أي شيء على الإطلاق. وقال المشتكون إن كل هذا التأخير في المشروع سببه هيئة الأشغال العامة "أشغال"، فهي التي تقوم بالتعاقد مع الشركات، ومن ثم لا تراقب عملها، فلو كانت هناك مراقبة حقيقية على الشركات التي تسند لها مشاريع الدولة بمليارات الريالات، لما وجدت أخطاء على الأرض، والتزمت جميع الشركات بمواعيد إنهاء مشاريعها، ولكن للأسف هذا هو الحال مع معظم المشاريع. وأشارو إلى إن الشركة القائمة على حفر طريق الخور العمومي، قامت بوضع معداتها وآلياتها على أراضي المواطنين، حتى دون الاستئذان منهم، مبدين استغرابهم من التصرفات التي تقوم بها تلك الشركة، حيث إن هذه الشركة تأخذ من وراء عملها في هذا المشروع الملايين، ولاتصرف على إنجاز مشروعها القليل، فلو كانت مهتمة بإنجاز المشروع وإنهائه قبل موعده، لضاعفت عدد العاملين في المشروع، وزادت أعداد آلياتها ومعداتها لإنهاء المشروع .

انطلقت في المركز الثقافي للطفولة ورشة الباحث الواعد المتخصصة بتطوير مهارات البحث العلمي كإحدى فعاليات برنامج" رخصة الباحث الاجتماعي" التابع لإدارة البحوث بالمركز والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي وبناء شخصية اجتماعية فعالة ومساهمة في حل مشكلات المجتمع. وتخللت الورشة برامج ومحاضرات وأنشطة متنوعة، وشارك فيها الطلاب المتميزون الذين تم اختيارهم من قبل المدربين من مختلف مدارس قطر ومن مراحل دراسية مختلفة، وقام كل من الدكتورة هدى بشير -خبير بحوث بالمركز الثقافي للطفولة والدكتور محمود عبد الجواد- محاضر في جامعة قطر كلية الآداب والعلوم، بتقديم المحاضرات للطلاب بعد تقسيمهم إلى مجموعتين. وحول الآلية التي يعمل من خلالها البرنامج. قالت د. هدى إن خطوة البرنامج الأولى تدريب المدربين من مختلف المدارس في قطر وعددهم 36 مدرباً ثم يقومون باختيار الطلاب المتميزين في صفوفهم في مجال البحث العلمي ليصار إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم، ثم يطلب من كل طالب أن يعد بحثاً علمياً ويقدم له خطة علاجية، مشيرةً إلى أن المركز يوفر الدعم لهؤلاء الطلاب عبر تقديم كافة المراجع والمعلومات كل بحسب موضوع بحثه، ثم تأتي مرحلة التحكيم ومناقشة البحث علمياً واختيار الفائزين برخصة البحث الاجتماعي. وحول أهداف الورشة وأهميتها الأكاديمية والاجتماعية، أكد د. محمودعبد الجواد أنها تهدف إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات البحثية التي تمكنه من إجادة فنون البحث العلمي بطريقة جيدة.

يدشن اليوم مركز الاستشارات العائلية كتاب بعنوان "دليل مركز الاستشارات العائلية لمعايير الجودة للممارسة الأخلاقية والمهنية للإرشاد الزواجي والأسري " من اعداد الأستاذ الدكتور طلعت منصور -أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية ومدير مركز الارشاد النفسي بجامعة عين شمس- ، وشارك في تحكيم الكتاب الأستاذ الدكتور محمد مسفر علي القرني -عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة مكة -، والأستاذ الدكتور حمود فهد القشعان -عميد الشئون الاكاديمية والدارسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت-، بالإضافة الى الأستاذ الدكتور طارق علي الحبيب- الأستاذ السابق بكلية الطب جامعة الملك سعود- وينشد مركز الاستشارات العائلية من اصدار هذا الدليل الى العمل للوصول بالممارسة الأخلاقية والمهنية والعلمية للإرشاد الزواجي والاسري الي افضل المعايير العالمية في هذا المجال ويعتبر الكتاب من أحدث اصدارات مركز الاستشارات العائلية العلمية المتخصصة في مجال الارشاد الأسري. وفي هذا الإطار قال السيد راشد الدوسري -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- ان هذا المشروع جاء بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إنشاء مركز الاستشارات العائلية، حيث استقبل المركز خلاله ألاف من الحالات الأسرية وتعامل معها العشرات من الاختصاصيين التابعين للمركز والمتعاونين معه، وأصبح هناك كم كبير من الخبرات التراكمية في مجال الإرشاد الزواجي والأسري وتم صقل هذه الخبرات بالدورات العلمية والورش التدريبية والاستعانة بخبراء المجال على مستوى الوطن العربي لنقل خبراتهم وتجاربهم لمرشدي المركز. وأشار المدير التنفيذي الى ان الحاجة الى اصدار الدليل أصبح واقعا يفرض نفسه بعد ان ترسخت تجربتنا علي ارض الواقع وشهد لها الكثيرون، لذلك كان الإصرار على ان نقدم هذا العمل المحكم علميا على يد خبراء لهم ثقل إقليمي ودولي. ويقدم المركز من خلال هذا الدليل خلاصة خبرته المهنية وممارساته العملية لمهنة الارشاد الزواجي والاسري على مدار عشر سنوات، كمساهمة وطنية علمية لإرساء قواعد ممارسة هذه المهنة السامية علي أسس علمية ومهنية واخلاقية سليمة، يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء لدى الاختصاصيين في الارشاد الزواجي والاسري، كما يوفر ضمانات الجودة للخدمات التي تقدم للأسرة والازواج والوالدين والابناء بواسطة هؤلاء الاختصاصيين. ويعرض المركز هذا النظام من معايير الجودة للممارسة الأخلاقية والمهنية للإرشاد الزواجي والاسري منطلقا من حس وطني ومسئولية اجتماعية إزاء مكانة الاسرة القطرية باعتبارها اللبنة الاولي والعمود الفقري للمصفوفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع ومصادر ثروته الحقيقية من الكفايات والمهارات والاتجاهات والقيم، التي ينهض بها المجتمع ويحقق ذاته الوطنية المتميزة.

تواصل لجان تحكيم جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عملها لتتويج الفائزين بالجائزة التي تم الإعلان عنها رسميا في شهر سبتمبر الماضي، حيث تعكف هذه اللجان على القيام بمهامها في إطار من الشفافية والحيادية والأمانة العلمية، حتى الإعلان عن الفائزين في حفل سيقام على هامش مؤتمر الترجمة الدولي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل. وتأتي هذه الجائزة الجديدة في إطار الحرص على تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب. كما تؤكد الجائزة سعي القائمين عليها على مكافأة التميز وتشجيع الإبداع وتكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم وشعوب العالم، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح وترسيخ القيم السامية. كما تهدف جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي إلى إغناء المكتبة العربية بأعمال مهمة من ثقافات العالم وآدابه وفنونه وعلومه، وإثراء التراث العالمي بإبداعات الثقافة العربية والإسلامية، وتشجيع الأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية العربية والعالمية على الاهتمام بالترجمة والتعريب والحرص على التميز والإبداع فيهما، وتكريم المترجمين وتقدير دورهم عربيا وعالميا، وإغناء التراث الثقافي العالمي. كما تهدف إلى تقدير كل من أسهم في نشر ثقافة السلام وإشاعة التفاهم الدولي، والإسهام في رفع مستوى الترجمة والتعريب على أسس الجودة والدقة. يشرف على الجائزة مجلس أمناء مستقل، ولجان تحكيم محايدة، ولجنة تسيير تم اختيارها بعناية لضمان جودة التنظيم والإعداد، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار، وتتوزع على خمس فئات تبلغ قيمة كل فئة 200 ألف دولار، حيث يحصل الفائز الأول على 100 ألف دولار، والفائز الثاني على 60 ألفا، والثالث على 40 ألفا. وخصصت الفئتان الأولى والثانية لأفضل ترجمات من العربية إلى الإنجليزية والعكس صحيح، بينما خصصت الفئتان الثالثة والرابعة لأحسن ست ترجمات من وإلى اللغة العربية والتركية خلال هذا العام تزامنا مع الاحتفال بالعام الثقافي قطر ـ تركيا 2015، علما وأن لغة المسابقة تتغير كل عام إلى جانب اللغة الانجليزية. كما أقرت المؤسسة جائزة خاصة بالإنجاز بقيمة 200 ألف دولار وتمنح تقديرا لأعمال قام بها فرد أو مؤسسة وأسهمت في بناء ثقافة السلام الدولي. وكان باب الترشح أغلق يوم 20 سبتمبر الماضي، وقد تلقت لجنة الجائزة مشاركات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويتم اختيار الأعمال وتقييمها وفق ثلاثة معايير رئيسية هي: قيمة العمل المترجم ويتوزع إلى معيارين فرعيين هما: أهمية العمل في الثقافة المترجم منها (15 درجة)، وأهمية العمل في الثقافة المترجم إليها (15 درجة)، أما المعيار الثاني فيتمثل في دقة الترجمة ويتفرع إلى: الحفاظ على مضمون وروح العمل الأصل (15 درجة)، ودقة ترجمة المصطلح وتوحيده (15 درجة)، والإضافات (تعليقات/ حواش/ فهارس فنية وبيبليوغرافية) (5 درجات)، والحذوفات (5 درجات). أما المعيار الرئيسي الثالث فيتمثل في أسلوب الترجمة ويتفرع إلى معيارين هما: سلامة اللغة إملائيا ونحويا وتعبيريا (15 درجة)، ومقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها (15 درجة).

نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) مؤخرا ثلاثة مشاريع للمياه بولاية شمال دارفور بالسودان، بتكلفة بلغت 1.559.250 ريالا قطريا، تبرع بها محسنون ومحسنات من أبناء قطر والمقيمين على أرضها. وتضمنت المشاريع التي نفذتها راف بالتعاون مع منظمة ذي النورين الخيرية شريكها بالسودان إنشاء ثلاث محطات للمياه بقرى هباش، وأم السنط، وكينو، شملت حفر الآبار الارتوازية والمضخات والمولدات الكهربية والغرف الخاصة بها والصهاريج وأحواض المياه للماشية حتى يستفيد منها الرعاة وقد تم تنفيذ هذه المشاريع الثلاثة ضمن خطة مؤسسة "راف" لحفر مئات الآبار في إفريقيا، لتوفير المياه الصالحة للشرب، سواء الآبار الارتوازية أو السطحية، وضمن مشروعات متعددة تقوم بها المؤسسة داخل السودان تنموية، تعليمية وصحية. واتخذت المؤسسة عدة إجراءات فاعلة لضمان نجاح هذا المشروع، بدأت بعمل مسح ميداني شامل مع منظمة الحياة العالمية للمياه، ورفع تقرير فني بها لإدارة المشاريع في راف، ثم مرحلة الحصول على عروض أسعار من عدة جهات مختلفة، ثم اختيار العروض المناسبة فنيا، والمتابعة التنفيذية. وقد أخذت المؤسسة على عاتقها توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج حفر الآبار، لأن هذه المشاريع هي من صميم أعمال الخير، بما تقدمه من خدمات لأكبر شريحة اجتماعية مستحقة، فالماء عصب الحياة، كما أن سقي الماء من أفضل الأعمال التي رغَّبَ فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقولة :"أفضل الصدقة سقي الماء". إعمار وسلام وتهدف هذه المشاريع الى توفير المياه الصالحة للشرب للمساهمة في الوقاية من الأمراض الناشئة عن المياه غير النظيفة، والمساعدة في تعمير منطقة دارفور ونشر السلام بها بتوفير مصادر المياه عن طريق حفر الآبار الارتوازية. فرحة غامرة وتركت هذه المحطات الثلاث فرحة غامرة عند سكان القرى الثلاث التي انشئت بها، وتتابعت رسائل الشكر لقطر ومؤسسة "راف" التي مولت هذه المحطات الثلاث، ووفرت لقاطني هذه القرى المياه الصالحة للشرب، علاوة على توفير المياه لماشيتهم وتنمية لمدخراتهم، حيث يعد الرعي هو النشاط الاقتصادي الرئيسي لهذه المنطقة. وقد انطلقت مؤسسة "راف" في تنفيذ هذه المشاريع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته». ويعتبر هذا البرنامج (سقيا قطر) من انفع المشاريع المهمة التي تنفذها المؤسسة في قارة إفريقيا؛ لأنه يمتاز بمردوده على حياة الإنسان، حيث ندرة المياه في عدة دول ومناطق من القارة، الأمر الذي يهدد الحياة بآفة المرض والمجاعة ويهدد أيضا الثروات الزراعية والحيوانية التي يعيش عليها معظم أبناء هذه المناطق. ودعت مؤسسة "راف" المحسنين من أهل قطر لدعم مشاريع حفر الآبار التي تنفذها في العديد من الدول، كما دعتهم للمساهمة في كافة البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية الإنسانية التي تتبناها المؤسسة في 93 دولة حول العالم ، وترحب بكل من أراد المساهمة عبر موقعها الإلكتروني أو رسائل SMS أو في مقر المؤسسة، أو عبر الخط الساخن 55341818، أو لدى محصليها المنتشرين على مستوى الدولة سواء في المكاتب أو نقاط التحصيل بالمجمعات التجارية.

جنى مزارعو ريف حلب الشمالية 133 طنا من البطاطس ثمرة جهود قطر الخيرية الإغاثية المتواصلة في ردم هوة الغذاء بالداخل السوري. ومكَّن مشروع زراعة البطاطا من المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمتضررين في الداخل السوري من خلال توفير مخزون من المواد الغذائية الأساسية وبأسعار وكميات مناسبة، خصوصا مع طول أمد الأزمة السورية، وتأمين فرص عمل لعدد معتبر من العاملين في المجال الزراعي لسد احتياجات ومتطلبات الحياة اليومية لهم ولعائلاتهم، واستغلال المساحات الزراعية بشكل جيد ومفيد. وقد تمَّ من خلال هذا المشروع الذي استغرق 10 شهور زراعة 8 هكتارات من البطاطس وإنتاج 133 طنا من البطاطا، ووفر أعمالا موسمية لـ 320 شخصا من عائلات الفلاحين والعمال؛ لمدة 10 أشهر هي فترة المشروع؛ بتكلفة بلغت 570,000 ريال. استئجار الأرض وقد منحت "قطر الخيرية" أولوية خاصة لمجال الغذاء، وذلك بسبب الحاجة الماسة إليه، حيث يستحيل أن يعيش أو النازح السوري دون غذاء، وبناء عليه استحوذ مجال الغذاء على 34% من إجمالي مشاريع "قطر الخيرية" الخاصة بالشعب السوري. ويدخل مشروع زراعة البطاطا الذي نفذته جمعية الأيادي البضاء ضمن مشاريع غذائية وتنموية تهدف إلى التعويض عن النقص في الغذاء الذي يعاني منه أهل تلك المناطق، كما يأتي تشجيعا للمزارعين على الزراعة، وصيانة للأرض الخصبة من الإهمال والبوار؛ حيث إن كثيرا من أهل هذه المنطقة، ومن نزحوا إليها من المناطق الأخرى أصحاب خبرة في مجال الزراعة. وقد تم خلال هذا المشروع زراعة 8 هكتارات بالبطاطا المحسنة، كما تم التوقيع على عقد مزارعة مع الفلاحين، وهو عبارة عن استئجار الأرض من الفلاح والتعاقد لزراعتها أحيانا مع نفس الفلاح، أو التعاقد مع عامل آخر له خبرة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى تأمين مياه الري من آبار تم استئجارها من نفس الأرض. ويشرف على المشروع مهندسون زراعيون وأصحاب خبرات بالطبيعة الزراعية للمنطقة، مما يهيئه للمساهمة بفعالية في توفير البطاطا بكميات معتبرة؛ تسد النقص الغذائي الذي يزداد مع طول أمد الأزمة السورية. مكافحة القوارض وفي سبيل تفادي الأمراض الزراعية والحصول على محصول قامت قطر الخيرية برش السماد الآزوتي، كما تم كذلك رش مبيد مكافحة الأعشاب الضارة؛ بالإضافة إلى الانتهاء من مرحلة مكافحة القوارض، مما انعكس إيجابا على المحصول الذي كان جيدا. وتزرع البطاطا في الريف الشمالي في موسمين رئيسيين في العام الواحد: موسم الربيع وهو الأهم، ويمتد من 10 فبراير حتى 10 مارس مع مراعاة الصنف والظروف الجوية المتوفرة أثناء الزراعة، وموسم الخريف؛ من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس، حيث يعطي الموسم الربيعي ضعف المحصول والإنتاج؛ مقارنة بالموسم الخريفي. زراعة القمح تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ"قطر الخيرية" وضمن جهودها في ردم هوة الغذاء، تنفيذ مشروع زراعي لصالح السكان في كل من (ريف حلب – ريف ادلب – الساحل) بسوريا ، وتم عن طريقه استثمار 50 هكتارا لزراعة القمح والبطاطا، كما تم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء بتكلفة بلغت 900,000 ريال. وقد تم خلال هذا المشروع زراعة 50 هكتارا بالقمح والبطاطا المحسنة، كما تم التوقيع على عقد مزارعة مع الفلاحين، وهو عبارة عن استئجار الأرض من الفلاح والتعاقد لزراعتها أحيانا مع نفس الفلاح، أو التعاقد مع عامل آخر له خبرة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى تأمين مياه الري من آبار تم استئجارها من نفس الأرض. ويتوقع من هذه المشاريع التي يشرف عليها مهندسون زراعيون وأصحاب خبرة بطبيعة المنطقة أن تساهم بفعالية في توفير مادتي القمح والبطاطا بأسعار ملائمة وكميات جيدة؛ لسد النقص الغذائي الذي يزداد مع طول أمد الأزمة السورية. يذكر أن عدد المستفيدين من النازحين واللاجئين السوريين من مشاريع "قطر الخيرية" الإغاثية بلغ 4,2 مليون شخص، ووصلت تكاليف هذه المشاريع 205 مليون ريال، وذلك خلال الفترة الممتدة من أبريل 2011 إلى غاية يناير الماضي (2015).

أشاد رجال أعمال ومواطنون بقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات تختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية التدريبية. وأنها سوف تسهم في تطوير التعليم مطالبين بضرورة أن يتم تصميم وتَزويد الطلابِ بمستويات عاليةِ من المعارف والمهاراتِ التي تتطلبها وظائف مهنية معينة والتي تحتاج إليها الدولة. وكذلك ضرورة وضع متطلبات المعارف والمهارات الخاصّةِ اللازمة لممارسة الوظائف المهنية المُخْـتَلِفة. ويجب أن تـقوم المؤسسات التعليمية بمسؤولياتها من خلال تطويرِها لبرامجها وإجراءاتِ التقويم لديها للتأكد من استيفاء متطلبات الممارسة المهنية للمسار الأكاديمي للوظائف . فلا شك أن التعليم كلمة تختزل كثيرا من الدلالات فهو عنوان التميز والتفرد للمجتمعات ينتج المعرفة ويصقل المواهب والمهارات ويربي النشء على حب العمل. وكلما كانت مناهج التعليم متكاملة ومرتبة بطريقة تسلسلية كانت "ثمارها" طيبة. فالتعليم شريان العمران وأساس الازدهار وقاهر الجهل والظلام . وانطلاقا من القناعة الراسخة لدى الجهات الرسمية بأهمية التعليم باعتباره محورا رئيسيا ضمن إستراتيجية الدولة التنموية التي تضع على رأس أولوياتها المواطن القطري . لذلك يعتبر التعليم الحلقة الأقوى ضمن سلسلة الإنتاج الأخلاقي والمعرفي والعلمي والعملي. ونظرا للأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي فإن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع إنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات. ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. وأشار عدد من رجال الأعمال المواطنين إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر بمثابة الناموس الذي يرتب العملية التعليمية على عدة مستويات سواء المتعلقة بتحديد المخرجات التعليمية أو على مستوى السلم التعليمي، إضافة إلى مسألة معادلة الشهادات العلمية مما قد يحد من الإشكال الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص لمعادلة شهاداتهم العلمية. واعتبروا أن مزيد ترتيب البيت التربوي في قطر يضمن امتلاك الطلاب أفضل الممارسات المعرفية والعلمية والأكاديمية، وكذلك الجانب التدريبي . وأكدوا أن المنظومة التعليمية والتربوية ( رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، والرحلة الجامعية ) في قطر لا تخلو من أوجه الخلل حيث أصبح لازما وضع إطار وطني للمؤهلات يضمن جميع المكونات الرئيسية للتعليم بطريقة تضمن حق المواطن القطري في التمتع بتعليم متطور، وموحد وشامل يجمع جميع المعارف والمهارات ويسهم في تكوينه تكوينا علميا ونفسيا .وهو ما يجعله قادر على الاستجابة لسوق العمل مستقبلا ويكون تحصيله العلمي والمعرفي متماشيا مع تحديات العصر ومقتضيات العولمة. وأضافوا أن ذلك يمكن الاقتصاد الوطني من التمتع بخبرات كبيرة متأتية من الخريجين الجدد حيث يكونون أكثر تكوينا ومعرفة ومؤهلين أكثر لسوق العمل. وهو ما يشكل أهم محاور رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبروا أن الإطار الوطني للمؤهلات يأخذ بعين الاعتبار المعايير والسياسات الخليجية والإقليمية في هذا المجال، وذلك بمثابة عنصر دعم إضافي للعملية التعليمية في قطر. وأكد أحمد الريس أن التعليم في قطر شهد قفزات نوعية وهو في حاجة لمزيد من التطوير، معتبرا أن المدارس المستقلة خففت العبء المالي عن أولياء الأمور. واعتبر أن الكثافة العددية في الصف الدراسي تستوجب مزيدا من تشييد المدارس، حيث إن الحكومة عليها توفير أراض بأسعار رمزية لبناء المدارس . وأشار الريس إلى أن من الإشكاليات التي يتعرض لها الطلاب أنه في حالة تغيير المدرسة التي تلقى فيها المعارف إلى مدرسة أخرى يجد صعوبة في ذلك نظرا لاختلاف المناهج الدراسية وكذلك نوه بضرورة توحيد مواعيد الإجازات . وأعرب يوسف كافود أن كثرة الطلاب في الصف الواحد يعتبر أحد العوائق أمام تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وأوضح أن المدرسة في السابق كانت أكثر اهتماما بالطالب من خلال إشعار الأولياء بما يقومون به أما اليوم فقد قل الاهتمام به، معربا عن ضرورة تعميم دروس الشريعة على جميع المدارس ما يكون لها تأثير إيجابي على أخلاق وسلوكيات الطالب. وأكد أن توحيد المناهج الدراسية عنصر أساسي يطور قدرات الطلاب ويرتقي بجودة التعليم في قطر . موضحا أن الجهات القائمة على العملية التعليمية والتربوية في قطر على عاتقها مسؤوليات جسام نظرا لكون مجال نشاطها هو بالأساس المواطن القطري لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل التعليم في قطر بهدف توفير أفضل الممارسات والأساليب التعليمية . وكذلك وضع برامج ومسارات واضحة المعالم لمزيد من تطوير التعليم بطريقة تؤسس لجيل واعد متعلم ومؤهل كما يجب لسوق العمل ملم بمختلف العلوم والتجارب الإنسانية . كذلك يجب أن يكون الطلاب الذين يتخرجون من أي برنامج تعليمي لديهم القدرات على تطوير المهارات التي تعلموها. وأن تقيس الاختبارات هذه المهارات بحيث لا يكون الهدف الحقيقي من الاختبارات ليس هو مجرد إمكانية اجتياز الطلاب لها، ولكن الهدف هو أنه في حياتهم الشخصية والمهنية ولسنوات عديدة بعد تخرجهم، سوف يتذكرون المعارف التي اكتسبوها ويطبقونها، وسوف يتصرفون بشفافية وبروح المسؤولية وبشكل أخلاقي في الظروف الصعبة، وسوف يستمرون في زيادة معارفهم من خلال عادات التعلم مدى الحياة. ولا شك أن تقيل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل يتطلب أن تعمل المؤسسات التعليمية على صقل الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم العالي لتخريج طلاب مهيئين أكاديميا ومهنيا، كما يجب أن يتم تنفيذ مسح وطني للمهارات المطلوبة في سوق العمل والتي تهدف إلى تحديد ورصد المهارات الحالية والمستقبلية المتطلبة في سوق العمل وكيفية تطوير المناهج الدراسية وتعزيز الكفاءة التدريسية.

تواصل فرق الهلال الأحمر القطري الإغاثية العاملة في الداخل اليمني جهودها الحثيثة لمساعدة الأهالي المتضررين من تصاعد أحداث العنف التي يشهدها اليمن منذ عدة أشهر، حيث تم توقيع عقد مع هيئة مستشفى الثورة العام في تعز لافتتاح مركز الطوارئ الجراحي ضمن مشروع التدخل السريع لعلاج جرحى الحرب، وذلك بتمويل من دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية. وأشار الهلال الأحمر في بيان إلى أنه ومنذ ما يقارب 7 أشهر تشهد مدينة تعز اليمنية صدامات طاحنة بين أطراف النزاع بالمحافظة، وفي استجابة لهذه الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، افتتح الهلال الأحمر القطري مركز الطوارئ الجراحي الذي خصص لمعالجة ضحايا الحرب والعنف المسلح، وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بينما يتولى الهلال الأحمر القطري الشق التنفيذي بالتعاون مع الجهات المحلية في المناطق اليمنية المستهدفة. وخلال شهر ونصف من بدء عمل المركز، تم استقبال أكثر من 11 ألف حالة مرضية قدمت لهم مختلف الخدمات الطبية ابتداء من الطوارئ والعمليات والإقامة إلى فحوصات المختبر والأشعة ، حيث وصل عدد العمليات التي أجريت إلى 199 عملية من مختلف العمليات المعقدة والكبرى ، ويعمل المركز بكادر طبي وفني وإداري لا يزيد عن 140 موظفا، وهو يتمتع بسعة سريرية قدرها 70 سريرا بالإضافة إلى 5 أسرة عناية مركزة و4 طاولات للعمليات الجراحية. وفي تصريح له، تحدث السيد رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز عن دور الهلال الأحمر القطري في إغاثة مدينة تعز خاصة في الجانب الطبي، موضحا أن تعز كانت تتعرض لكارثة طبية بسبب الحرب التي تدور في المدينة، مشيدا بتدخل الهلال الأحمر القطري لإنشاء مركز الطوارئ الجراحي، الذي يمثل أهمية خاصة لاستقبال الجرحى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لإنقاذ أرواحهم، مما يساهم في إنقاذ تعز من الكارثة الصحية التي كادت أن تسقط فيها. وعن هيكل المركز وطبيعة عمله، قال السيد نشوان الحسامي المدير الإداري للمركز: "لقد أنشئ المركز بتاريخ 13 سبتمبر 2015م بكادر طبي وفني وإداري لا يزيد عن 140 موظفا لاستقبال جرحى الحرب الدائرة في وسط المحافظة، والتي سقط نتيجتها عدد كبير من الضحايا المدنيين، حيث تم استقبال عدد كبير من الحالات التي أجريت لها عمليات جراحية معقدة لم تكن تجرى في مستشفى الثورة خلال الفترة السابقة مثل جراحة الأوعية الدموية والمفاصل الصناعية والمخ والأعصاب، ويتمتع الكادر الطبي بكفاءة عالية وتخصصات نادرة كان المستشفى يفتقر إليها قبل أن يتم دعمه من الهلال الأحمر القطري". وأضاف الحسامي أن المركز يقدم خدمات نوعية متميزة على مدى 24 ساعة رغم التزايد المستمر في عدد الحالات، موضحا أن المرضى تسود بينهم حالة من الرضا عن الخدمات الطبية المقدمة.