محليات

462

مطالبات بسن قانون لحماية الحرف التقليدية في قطر

في محاولة للاستفادة من الخبرات المختلفة في تنمية الحرف القليدية، ورصد أهميتها بالنسبة لصناعة السياحة، نظمت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث اليوم حلقةً نقاشية بعنوان "صناعة السياحة وتنمية الحرف التقليدية"، وذلك في إطار برنامج "شراكات"، والذي يعد برنامجاً وطنياً للصناعات الثقافية.

وقد حضر الحلقة السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث، والسيد إبراهيم البوهاشم السيد، مستشار التراث الثقافي والمشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، وعدد من خبراء التراث من مختلف الهيئات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية.

وعرض المشاركون للتجارب المختلفة فيما يتعلق بالحرف التقليدية، وتأثيرها على السياحة، واستهل الحلقة السيد حمد حمدان المهندي بالتأكيد على أهمية هذه الحلقة في طرح الأفكار والرؤى التي تعمل على تطوير الحرف التقليدية في قطر، مشدداً على أهمية مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى دولة قطر، من خلال تفعيل الشراكات بين وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة،

علاوةً على ضرورة سن قانون يحمي هذه الحرف والمنتجين في الوقت نفسه، والبحث عن مصادر لتمويل هذه الحرف، بما يضمن استمراريتها، وبالشكل الذي يسهم في إثراء صناعة السياحة والعمل الاستثماري.

وقال المهندي إن "هذه كلها أمور نعمل عليها حالياً، إذ تقوم الوزارة بدراسة الأفكار التي تحمي الحرف التقليدية، علاوة على النظر في تخصيص جائزة للإبداع في هذا المجال، وطرح منافذ للبيع، مع الاسترشاد ببعض التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.

وبدوره، قال السيد إبراهيم البوهاشم السيد إن هذه الحلقة تأتي ضمن برنامج "شركات" نحو برنامج وطني للصناعات الثقافية، مشدداً على أهمية الحِرَف اليدوية والصناعات التقليدية، والعمل على رعايتها وحمايتها والاهتمام بها، وكذلك العمل على رعاية ممارسيها ودعمهم، والوقوف على النماذج الأصيلة من المنتجات الحِرفية القطرية.

وتابع: إن مشروع "نحو برنامج وطني للحِرَف والصناعات التقليدية" (2008)، يتكوّن من أربع مراحل، الأولى: الاستمارات والاستبيانات، والثانية: برنامج المشروع ومناقشته، والثالثة: تحليل البيانات والمعلومات وتصميم البرامج التدريبية، والرابعة: تنفيذ البرامج التدريبية للحِرفيات والحِرفيين، علاوةً على إنجاز قائمة الحِرفيات والحِرفيين، (حسب جهة الرعاية)، وإنجاز قائمة الحِرفيات والحِرفيين، (حسب الحِرفة)، وتنظيم ورشة عمل عن الحِرَف والصناعات التقليدية.

وشدد السيد على ضرورة استمرارية إقامة المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لافتاً إلى التجارب التنسيقية مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. منوهاً إلى استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016، واهتمامها بالتراث الثقافي لدولة قطر، وما يشكله من عامل استقرار خلال فترة التحول الاقتصادي والاجتماعي الحديث التي شهدتها دولة قطر.

وقال إن دولة قطر انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي وأن المفاهيم المطروحة أصبحت متداولة ومحل مناقشة ودراسة، منها مفهوم مركزي، هو مفهوم "التنمية المستدامة"، والتي تعرف بأنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية، بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر، دون المساس بقدرة الأجيال على تلبية حاجاتها. لافتا إلى أنه من الأفكار التي تندرج تحت هذا المفهوم هو مصطلح "الصناعات الثقافية".

وشدد على أن الحلقة تستهدف الدعوة إلى مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى قطر، من خلال تفعيل الشراكات السابقة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة، ودعوة الهيئة العامة للسياحة إلى الشراكة في هذا الملف، والمسح الميداني الشامل للحرف، وللحرفيات، وإعداد دليل الحرف والحرفيين في قطر، والاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة السعودية وسلطنة عمان والمغرب، في تنمية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في إطار صناعة السياحة، والترويج للمفاهيم الجديدة المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإشاعتها وفقًا للاتفاقيات والصكوك الدولية، والدعوة إلى استمرارية إقامة المعرض "السنوي للحرف والصناعات اليدوية"، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبنّي شعار"تذكار من قطر".

تجارب عربية

وشهدت الحلقة عرضاً لتجارب خليجية وعربية، إذ استعرض السيد نايف العصيمي،من السعودية، لمشروع "بارع"، والذي أكد أنه يشهد تطوراً كبيراً في مجال الحرف الشعبية، "وهناك منتجات اعتيادية وأخرى ذات طابع ابتكاري، علاوةً على منتجات ذات الطابع الابتكاري، وقد صدر قرار في المملكة بعدم منح دروع التكريم إلا إذا كانت من صنع الحرفيين وهو قرار له مردود كبير اقتصادي.

وتحدث عن توفير السعودية للجمعيات الحرفية في كل المناطق والتي تقوم بدور التدريب إلى جانب مراكز الإبداع الحرفي التي تنتشر في ربوع المملكة بهدف تدريب الحرفيين حتى يتربحوا من حرفهم بحيث يوفر لهم كل الخامات وهو بمثابة بيت الحرفي، واستشهد بجوائز سوق عكاظ للإبداع الحرفي والتي تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، وقال إن هناك مشروعا آخر بعنوان صنع بمكة الذي يرتبط أيضاً بعرض المنتجات الحرفية.

أما د. باسم الياسري، خبير ثقافي بوزارة الثقافة، فعرض لتجربة العراق فيما يتعلق بالحرف التقليدية. محذرا من خطورة اندثار مثل هذه المهن.داعيا إلى توحيد الجهود للمحافظة عليها، "ولدينا تجربة في العراق تستهدف الطلاب الراغبين في تعلم الحرف في برنامج تعليمي فني يقبل الطالب من الصف التاسع وتم إنشاء معهد للصناعات الشعبية تابع لوزارة الثقافة وليس للتعليم".

وفي مداخلة للسيد عبدالعزيز رفعت من مصر، تناول لأهم عوامل تنمية الحرف التقليدية، والمتمثلة في تدشين هيئة خاصة للحرفيين، وأن يتم دعم هؤلاء الحرفيين حتى يتمكنوا من التربح من إنتاجهم، مشددا على ضرورة إنشاء قانون لهم لحفظ حقوقهم وعدم السطو على حقوقهم الأدبية.

توحيد المصطلحات

ومن جانبه، دعا الكاتب الدكتور ربيعة الكواري إلى ضرورة توحيد المصطلحات الخاصة بالحرف التقليدية في الوطن العربي للعديد من المهن الموجودة في كل البلدان وبأسماء مختلفة، مشددا على أهمية العمل على توثيق الحرف الشعبية، وتوفير المظلة القانونية لها. مثمنا جهود إدارة التراث بوزارة الثقافة في هذا الجانب.

أما الباحث في التراث الشعبي السيد صالح غريب، فنوه إلى بعض المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الحرف التقليدية، على نحو ما هو قائم في السعودية وسلطنة عمان والمغرب والأردن.مشددا على أهمية أن تصدر إدارة التراث مشروعاً لتوعية المجتمع بأهمية الحرف التقليدية.