أعلنت سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن توفيرها أول علاج متقدم لتحرير الجينات لمرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا لأول مرة في قطر ليكون من ضمن المراكز الطبية القليلة في العالم التي توفر هذا النوع من العلاج، لافتة إلى اعتماده من قبل شركة (فيرتكس) كأحد المستشفيات القليلة عالميا المخولة لتقديم علاج (كاسجيفي)، وهو علاج جيني ثوري يعطى لمرة واحدة ويعتمد على تقنية CRISPR/Cas9 لتحرير الجينات. وذكرت أن العلاج أصبح متاحا الآن في قطر للمرضى من عمر 12 عاما فما فوق، ممن يعانون من الثلاسيميا بيتا المعتمدة على نقل الدم (TDT) ومرض فقر الدم المنجلي (SCD). وفي هذا السياق، نوه البروفيسور إبراهيم جناحي المدير الطبي في سدرة للطب، باختيارهم كأول مستشفى في قطر، ومن بين عدد محدود جدا عالميا، لتقديم هذا العلاج الجيني الشافي مما يعزز مكانة قطر كدولة رائدة إقليميا في مجال الطب المتقدم والصحة الدقيقة، لافتا إلى تقديم سدرة للطب، من خلال تعاونها مع شركة (فيرتكس)، أول علاج معتمد عالميا يستخدم تقنية CRISPR/Cas9 الحائزة على جائزة نوبل لعلاج الثلاسيميا بيتا المعتمدة على نقل الدم ومرض فقر الدم المنجلي، حيث يتوفر هذا العلاج للأطفال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوه إلى أنه جرى اعتماد علاج (كاسجيفي) من قبل وزارة الصحة العامة بالإضافة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية وجهات تنظيمية أخرى، مبينا أن العلاج يعتمد على تحرير الجينات ويستهدف السبب الجيني الأساسي لهذه الأمراض الوراثية في الدم، حيث أظهرت نتائج تحولية لمرضى فقر الدم المنجلي، كما ساعد مرضى الثلاسيميا بيتا على الاستغناء عن عمليات نقل الدم المنتظمة. وذكرت سدرة للطب أنه في الوقت الذي لا يحتاج فيه جميع هؤلاء الأطفال المرضى إلى العلاج الجيني، يتم تخصيص علاج (كاسجيفي) للمرضى الذين يعانون من أشد حالات فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم (أي أولئك الذين لا يزالون يواجهون نوبات ألم متكررة أو مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأعباء التراكمية لعمليات نقل الدم مدى الحياة رغم تلقي أفضل مستويات الرعاية الطبية). بدوره، أبرز السيد هشام حجر المدير الإقليمي لشركة (فيرتكس) في منطقة الخليج، في بيان، أن إطلاق العلاج في قطر يمثل نقلة نوعية في جهود مكافحة الأمراض الخطيرة ويمثل خيارا علاجيا فعالا وطويل الأمد للمرضى المؤهلين المصابين بالثلاسيميا بيتا، مشيرا إلى متابعة سدرة للطب حاليا ما بين 150 إلى 200 طفل في قطر ممن تم تشخيصهم بالثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي. من ناحيته، أفاد الدكتور أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لطب الأطفال في سدرة للطب، بأن الهدف هو أن يتلقى كل طفل في سدرة أفضل وأحدث العلاجات المتاحة إلى جانب رعاية إنسانية تراعي احتياجات الأسرة بأكملها، مضيفا أن علاج (كاسجيفي) ليس مجرد إنجاز علمي، بل هو تجسيد للالتزام بتحسين حياة الأطفال الذين يعانون من هذه الحالات المعقدة. وفي ذات السياق، أشار البروفيسور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب، إلى استخدام سدرة للطب أحدث ما توصل إليه العلم لتقديم رعاية شخصية للأطفال المصابين بأمراض وراثية ونادرة وهو ما يمثل التزاما وطنيا بتعزيز الطب الجيني وتمكين دولة قطر من أن تكون في طليعة هذا المجال على مستوى المنطقة، وذلك من خلال إدخال علاجات جينية ثورية مثل (كاسجيفي) إلى قطر. يشار إلى أنه تم تطبيق علاج (كاسجيفي) بنجاح في عدد من الدول حول العالم خارج نطاق التجارب السريرية، حيث حقق المرضى استقلالية تامة عن نقل الدم وتحسنا ملحوظا في جودة الحياة.

نجحت شهد السليطي المبتكرة بالنادي العلمي القطري في ابتكار خوذة ذكية لقياس الأبعاد والمساحات بدقة متناهية . وقالت السليطي – في تصريحات لـ قناة الريان - شاركت في برنامج مهندس المستقبل خلال فترة الصيف، وهي دورة ما بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) والنادي العلمي القطري، وخلالها تم طرح مشكلة تواجه المهندسين وهي عدم قدرتهم على قياس الأبعاد بأدق التفاصيل، خلال فصل الصيف. وأضافت أنها اخترعت خوذة تقيس الأبعاد بأدق التفاصيل،وبطريقة الـ AI ، موضحة أن الفكرة جاءتها من كونها تريد شيئاً خفيفاً يتم وضعه على الرأس، ويقوم بقياس الأبعاد بدقة وبطريقة الـ AI ، وتم صناعة الخوذة بطابعة ثلاثية الأبعاد مع كاميرا دقيقة، وتعمل بكفاءة كبيرة. وتدرس شهد السليطي في كلية الهندسة حالياً، لافتة إلى أن دورة مهندس المستقبل اكتشفت من خلالها أنها قادرة على ابتكار مثل الأشياء وأن تطلع منها مثل هذه الأفكار. وأشارت إلى تطوير المشروع وجلب ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في مسابقة الكويت الدولية .

شاركت دولة قطر، في الاجتماع السابع والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المخصص لتأكيد تعيين المدير العام للمنظمة، الذي عقد اليوم في جنيف. ترأست وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وأعربت سعادتها، في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، عن تأييد دولة قطر لإعادة تعيين سعادة السيد دارين تانغ، من سنغافورة، مديرا عاما للمنظمة لولاية ثانية، مثنية على قيادته، ومشيرة إلى أن تجديد الثقة الدولية به يُعد تقديرا لجهوده في تعزيز دور المنظمة، لا سيما النجاح الدبلوماسي غير المسبوق في إبرام معاهدتين تاريخيتين في عام واحد، وهما معاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية ومعاهدة قانون التصاميم. وسلطت سعادتها الضوء على العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مؤكدةً أن الولاية الأولى للمدير العام شهدت تطورا استثنائيا في الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والمنظمة. وثمنت سعادتها الدعم المستمر لمساعي دولة قطر في تحديث منظومة الملكية الفكرية، وهو ما تكلل بخطوات مهمة، كان أبرزها العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وانضمام دولة قطر إلى عدد من الاتفاقيات الجديدة للملكية الفكرية التي تديرها المنظمة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والفني. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على التزام دولة قطر الراسخ بدعم جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأنشطتها، مؤكدة تطلعها لتوطيد هذه الشراكة في الولاية الجديدة بما يسهم في إرساء نظام عالمي فعال يحفز الابتكار والإبداع، مشددة على أهمية توظيف الملكية الفكرية كأداة قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تواصل دولة قطر باستمرار مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة تطورات الأوضاع في إطار التوترات الحالية، والعمل على دعم الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي لإنهاء الأزمة. وشدد الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، على دعم قطر بشكل كامل للجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، لافتا إلى استمرار التنسيق والاتصالات مع الجانب الباكستاني، لافتا أنه من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات الجارية، خاصة أن العالم يدعم هذه الجهود، ويأمل في نجاحها. ونوه إلى مراقبة دولة قطر تطورات الأوضاع الجارية، ورصدها ردود الأفعال المتعلقة بالدعوة لجولة تفاوضية جديدة، لافتا إلى أن دول الخليج، بما فيها دولة قطر، على اتصال شبه يومي مع مختلف الأطراف باعتبار أن هذه الأزمة تمس أمن واستقرار المنطقة بشكل مباشر، فضلا عن وجود تنسيق مباشر مع باكستان التي تقوم بجهود كبيرة في التواصل مع أطراف الأزمة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد الدكتور الأنصاري على أن أي إغلاق للمضيق يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف مناحي الحياة في دول العالم، معتبرا أن أثر إغلاق المضيق سيكون محسوسا حتى على مستوى المنازل والخدمات الأساسية في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن المنطقة. واعتبر ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة مسؤولية دولية مشتركة، معربا عن التزام دولة قطر تجاه شركائها الدوليين، واستمرارها كشريك موثوق في مجال الطاقة، مع مواصلة التنسيق لضمان أمن الملاحة واستقرار الأسواق، وأن التوصل إلى حلول لهذه الأزمة يمثل أولوية للأمن الوطني والمصالح الوطنية لدولة قطر وشركائها. وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: إن العلاقات بين دول الخليج وباكستان تاريخية واستراتيجية مهمة، وتقوم على أسس أخوية وتعاون ممتد بين الجانبين، مع وجود تنسيق كبير على مختلف المستويات، مبينا أن الشراكات بين مختلف دول الإقليم تقوم على أساس مستمر وممتد، وهي ليست تطورا طارئا في مسار هذه العلاقات، بل امتداد طبيعي لها. وأوضح أن تطوير الشراكات الدفاعية لدولة قطر يمثل أولوية مستمرة في جميع الظروف، وذلك في إطار سياسة تنويع العلاقات الدولية وتوسيعها، دون أن يرتبط ذلك بظرف خاص يستدعي علاقة خاصة مع طرف بعينه، لافتا إلى أن العلاقات مع باكستان ممتدة ومتنوعة في إطار الشراكات الثنائية. وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد استمرار دعم دولة قطر للشعب السوري، مشيرا إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت مسار الاستقرار في سوريا، ومنوها بأن العلاقات الثنائية تشهد تطورا يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالاتصالات مع الجانب الإيراني، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه تم حث الجانب الإيراني ودعوته، خلال آخر اتصال جرى بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على التوقف عن الهجمات على دول المنطقة والتوصل إلى حل سلمي، مجددا التأكيد على دعم الجهود الباكستانية والتواصل مع مختلف الأطراف على أمل نجاح المفاوضات الجارية. وأشار إلى عمل دولة قطر على تعزيز أمنها الوطني وقدراتها الدفاعية، مثمنا في هذا السياق دور القوات المسلحة القطرية في حماية الدولة خلال الهجمات التي سبقت وقف إطلاق النار، بالتوازي مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سلمي شامل، وأنه من المبكر وضع افتراضات حول مستقبل وقف إطلاق النار، إذ إن ذلك يعود إلى الأطراف المعنية. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد الدكتور الأنصاري موقف دولة قطر الثابت في دعم وحدة وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وإدانة الانتهاكات والهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا ونزوح أعداد كبيرة، مرحبا في هذا الإطار بوقف إطلاق النار، واعتباره خطوة أولية نحو خفض التصعيد. كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وألا تمر أي انتهاكات دون موقف دولي واضح، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى اتفاق مستدام في لبنان. وأكد أن جميع أزمات المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر طاولة المفاوضات، مشيرا إلى دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية على مختلف الأصعدة. وبخصوص وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى مطالبة دولة قطر مرارا بوقف الحرب التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وقطاعي النفط والغاز، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حلول سلمية لإنهاء هذه الأزمة. وأبرز أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دولة قطر تدعم تمديد وقف إطلاق النار إلى حين التوصل إلى حل نظرا لعدم جدوى العودة إلى التصعيد، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الدولي وأمن سكان المنطقة.

أعلنت باكستان اليوم عن موعد انتهاء الهدنة المتفق عليها لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الذي بدأ في 28 فبراير الماضي. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ينتهي وقف إطلاق النار المحدد بأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران عند الساعة 23,50 بتوقيت غرينتش الثلاثاء. وقال وزير الإعلام عطا الله تارار في منشور على منصة إكس تنتهي الهدنة عند الساعة 4,50 صباحا بتوقيت باكستان في 22 أبريل. وكان من المتوقع أن تنتهي الهدنة خلال ليل الثلاثاء، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تصريحات لوكالة بلومبرغ إنها قد تنتهي بعد يوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن. وأضاف ترامب أنه من غير المرجح أن يوافق على تمديدها. ودعت باكستان الطرفين إلى جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد، لكن إيران لم ترد رسميا بعد على مسألة مشاركتها، وفق تارار، الذي شدد على أن قرار طهران حاسم قبل انتهاء الهدنة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم مع فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة لاسيما في لبنان، وفي هذا الصدد اطمأن سمو الأمير على الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معربًا سموه عن دعم دولة قطر ووقوفها إلى جانب لبنان ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعم سموه ووقوف دولة قطر الدائم والمستمر إلى جانب بلاده. كما جرى بحث الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر ودعم مسارات الحل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

في ظل ما أرسته دولة قطر من دعائم نهضة رقمية تفتح مجالا رحبا للإنسان القطري الساعي إلى التطور والارتقاء والمساهمة في دفع مسيرة التنمية، لم تقف المرأة القطرية موقف المتفرج من حركة النهوض التقني والتطور في مختلف المجالات، بل أظهرت مستوى عاليا من النشاط والفاعلية، مستفيدة من المناخ الإيجابي الذي وفرته الدولة وكرسه الدستور بمنحها المساواة في التعليم والعمل، وولجت حقل المعارف التقنية من بابه الواسع، فرفدت مجتمع التقنية والاتصالات القطري بإسهامات متميزة. ومع احتفال العالم باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يصادف الخميس الرابع من شهر إبريل كل عام، تشير الإحصاءات إلى التطور الكبير الذي حققته المرأة القطرية في مجال المعارف التقنية وتكنولوجيا الاتصالات الذي بات قطاعا شديد الأهمية في الوقت الراهن. وتأتي على رأس مؤشرات النجاح الرقمي والتقني، ظاهرة التفوق الأكاديمي للفتيات القطريات اللواتي شكلن نحو 70 في المئة من خريجي كليات نظم المعلومات وهندسة الحاسوب والعلوم والطب والصيدلية، وفق بيانات إحصائية رسمية. وفي قمة الويب العالمية التي استضافتها قطر في 2025، بلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها سيدات 47 في المئة، بزيادة تجاوزت 50 في المئة عن العام السابق، كما خصصت قمة الويب قطر 2026 مساحات واسعة لعرض قصص نجاح رائدات الأعمال والابتكار الرقمي. وما كان لهذه الطفرة النوعية في مستويات انخراط القطريات في ساحة الحياة العلمية عامة، والرقمية خاصة، أن تكون لولا ما توفره الدولة من دعم فضلا عن المبادئ الدستورية التي نظرت للمرأة القطرية نظرة تقدير ضمنت لها المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما تؤكده رؤية قطر الوطنية 2030 التي تخطط لقطر أكثر قدرة وعصرية، وأكثر استجابة لمقتضيات التنمية المستدامة. وأرجعت الدكتورة دينا أحمد آل ثاني الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبةبكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، هذا الحضور الفاعل للمرأة القطرية في الطفرة الرقمية، إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي وفرتها دولة قطر والاستثمارات الكبيرة في قطاع التعليم. وأضافت أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أدت دورا محوريا من خلال مدارسها وجامعاتها، إذ تمكنت من توفير بيئات أكاديمية تشجع المرأة على الإبداع في العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات. واعتبرت أن أبرز ما يميز التجربة القطرية، هو عدم اكتفائها بفتح أبواب هذا المجال أمام الفتيات فحسب، بل سعيها إلى بناء منظومة متكاملة تضمن استمرارهن وتمكينهن من تحقيق إسهامات حقيقية في الاقتصاد المعرفي، وهذا ما يتجلى اليوم في تولي العديد من القطريات مناصب قيادية في مجالات تكنولوجيا المعلومات. وأوضحت أن إقبال القطريات على حقل التقانة والرقمنة في تزايد مستمر، وأن نسبة الطالبات في تخصصات الحوسبة والهندسة الكهربائية بجامعة حمد بن خليفة يصل إلى نحو 40 في المئة، وهي نسبة لافتة تعكس تحولا كبيرا في توجهات الفتيات نحو هذا المجال، خصوصا وأن كثيرا من هؤلاء الطالبات يتميزن بمستوى أكاديمي رفيع ويبدين شغفا حقيقيا بالبحث والابتكار. ورأت الدكتورة دينا أحمد آل ثاني أن قضية تعزيز حضور الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تعتبر مسألة مساواة فحسب، بل هي ضرورة إستراتيجية، مشيرة إلى أن التنوع في فرق التطوير والبحث يثمر عن حلول أكثر شمولا وابتكارا. ونوهت بحرص دولة قطر على بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال توظيف كامل طاقاتها البشرية، بما فيها الكفاءات النسائية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة إقبال الفتيات القطريات على دراسة تخصصات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تثبت أن الفتيات قادرات على المنافسة والتميز في هذا المجال حال توفرت البيئة الداعمة. وقالت الدكتورة دينا أحمد آل ثاني الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبةبكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، إن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل الإطار الجامع الذي يمنح هذا المجال زخمه وتوجهه، لافتة إلى أن محور التنمية البشرية في الرؤية يضع المرأة القطرية في قلب معادلة التقدم ويدعو صراحة إلى تمكينها في جميع القطاعات، وفي مقدمتها المجالات التقنية. وأكدت الدكتورة دينا أحمد آل ثاني الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبةبكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، أن التنمية الاقتصادية تتطلب التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وهذا لا يتحقق دون كوادر وطنية مؤهلة في المجالات التقنية بما يشمل المرأة القطرية. وقالت: ما نشهده اليوم من استثمارات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستوى الدولة، يفتح أمام الفتيات فرصا حقيقية للمساهمة في المشاريع الوطنية ذات الأثر الملموس، من الرعاية الصحية إلى البنية التحتية الذكية. وأشارت الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبةبكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 لم تكن مجرد وثيقة طموحة، بل هي محرك فعلي ساهم في تغيير ملامح الفصول الدراسية وأروقة القطاع التكنولوجي والبحث العلمي في دولة قطر. من جانبه، قال الدكتور ريان علي أستاذ كرسي اليونسكو في علوم التكنولوجيا الرقمية والسلوك البشري في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إن المؤسسة تضطلع بدور بارز في إرساء حضور فاعل ومستدام للمرأة في مسيرة النمو في قطر، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل بشكل منهجي على دعم مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأضاف أن هذه المنهجية تتجلى من خلال أيام مفتوحة تنظمها المؤسسة تتيح للطالبات وأولياء الأمور التعرف عن قرب على برامج علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب، إلى جانب إبراز قصص النجاح ونماذج التميز من الطالبات والخريجات. وأشار إلى تقليد منتظم في المؤسسة قائم على منح جوائز للطلبة المتفوقين، مؤكدا أن الطالبات حصلن على نسبة كبيرة من هذه الجوائز، في مؤشر واضح على جودة مخرجاتهن، مؤكدا أن برامج مؤسسة قطر تتميز بتوازن صحي في تمثيل الجنسين، ما يعكس بيئة تعليمية شاملة ومحفزة. وفيما يتعلق بالجانب البحثي، قال الدكتور ريان علي، إن مؤسسة قطر تعمل، بدعم من صندوق قطر للبحث والتطوير والابتكار، على مشاريع تعنى بالمساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي، خاصة في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير تدخلات تحد من الخطاب التمييزي والتنميط، وتعزز مشاركة المرأة، مشيرا إلى أن هذا الجهد يأتي مدعوما أيضا من خلال برنامج كرسي اليونسكو في التكنولوجيا الرقمية والسلوك البشري. وخلص أستاذ كرسي اليونسكو في علوم التكنولوجيا الرقمية والسلوك البشري في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى أن تعزيز حضور الفتيات في هذا المجال لا يسهم فقط في تحقيق العدالة والمساواة، بل يدعم أيضا الابتكار والتنمية المستدامة في الدولة. بدوره، عزا الدكتور مصطفى عقيل الأستاذ في جامعة قطر الحضور القوي للفتاة القطرية في حقل التقانة والاتصالات، إلى مثابرتها وحرصها على التطور والتفوق، معتبرا أن مجال التقانة والرقمنة يستلزم قدرا من الصبر على مجالسة الجهاز والمكتب. وأعرب عن أمله في تحقيق قطر نهضة معلوماتية كبرى في المستقبل، في ظل الانخراط الفاعل للقطريات في مجتمع الرقمنة، متوقعا أن تحمل الفتاة القطرية على عاتقها، في هذا المجال، مسؤولية تطوير علوم التقانة والمعلومات والاتصال، من خلال حضورها اللافت في الجامعات التطبيقية بدولة قطر. وأشار إلى أنه لا يمكن عزل هذه القفزة الكبيرة التي حققتها المرأة القطرية في الحقل المعرفي الذي بات أساس نهضة الدول والمجتمعات وأبرز معالم نضوجها الحضاري، عن السياق القانوني والدستوري الذي أفسح المجال واسعا أمام المرأة القطرية لإبراز حضورها الفاعل، نتيجة رؤية رشيدة من القيادة ضمنت حقوق المرأة في الدستور والخطط والإستراتيجيات الوطنية. ويؤكد التاريخ أن الدول التي تستثمر في قواها الذاتية وتبني قوتها الحضارية بأبنائها، يمكنها مواكبة تطور العصر، ووفق هذه السنن التاريخية، تسير دولة قطر مطلقة العنان لأبنائها في كتابة فصول تطورها ونهضتها، وليست المرأة القطرية، في مختلف مواقعها، إلا قبس من هذا الإشعاع الحضاري الذي تشهده دولة قطر.

أشاد الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتماد الجمعية العامة الثانية والخمسين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول التركية البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر ممثلة في مجلس الشورى بعنوان الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى، وإدراجه ضمن جدول أعمالها. واعتبر سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي اعتماد هذا البند الطارئ للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد يعد إنجازا نوعيا مهما يعكس المساعي العربية المشتركة، موضحا أن أهمية هذا البند تنبع من كونه يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتضافر الجهود البرلمانية على المستوى الدولي للحفاظ على اتفاقيات وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل هشاشتها في عدد من مناطق النزاع، فضلا عن دعم مسارات السلام الشامل والعادل وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويكرس دور البرلمانات في الوقاية من النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية. وبين أن مستوى التعاون البناء الذي شكل عاملا حاسما في حشد التأييد لاعتماد هذا البند الطارئ يجسد نموذجا فعالا للدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف والقائمة على الحوار والتلاقي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل، أكد سعادة الدكتور أحمد بن علوي باعبود الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أن اعتماد هذا البند يشكل محطة مفصلية في مسار العمل البرلماني العربي المشترك، ويعزز من حظوظ المجموعة العربية وتأثيرها في صياغة أولويات الأجندة البرلمانية الدولية، مبينا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المكثف الذي قامت به البرلمانات العربية بالتعاون الوثيق مع الشركاء من مختلف المجموعات الجيوسياسية. إلى ذلك، ثمن سعادة السيد محمد قريشى نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، الجهود الناجحة لجميع الشركاء ومنهم المجموعة الإسلامية التي أدت إلى اعتماد البند الطارئ المذكور على جدول أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدوليلأجل وقف إطلاق النار ودعم وإحلال السلام فى الشرق الأوسط والمناطق الأخرى. يذكر أن هذه المرة هي الأولى التي يحظى فيها بند طارئ مقدم من دولة عربية بدعم واسع من عدد من المجموعات الجيوسياسية المختلفة، وينال الأصوات اللازمة والأغلبية الساحقة لإدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت دورتها الـ 152 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري تحت عنوان تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل الليلة.. ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/ غائما جزئيا، يصاحبه غبار خفيف، مع فرصة لأمطار خفيفة على بعض المناطق.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة لأمطار خفيفة. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، تصل إلى 27 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 و7 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و27 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و5 دقائق مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و10 دقائق ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و58 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و47 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و40 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و49 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و36 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية و32 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و30 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في السابعة و25 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و49 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و5 دقائق.

تحتفل دولة قطر والعديد من دول العالمفي الثاني والعشرين من أبريل من كل عام بـاليوم العالمي للأرض، بهدف رفع وزيادة الوعي للحفاظ على البيئة والحد من التلوث مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الكرة الأرضية، والتأكيد على أهمية صون الأرض لضمان بيئة صحية وآمنة وعالم أكثر استقرارًا. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار قوتنا، كوكبنا، وهو الشعار ذاته للعام الماضي، حيث يركز الحدث، الذي يشارك فيه أكثر من مليار شخص حول العالم، على تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ومكافحة أشكال التلوث المختلفة، وتعزيز جهود حماية البيئة. ويأتي اليوم العالمي للأرض هذا العام في ظل تحولات مناخية متسارعة وغير مسبوقة، إذ سُجل عام 2025 ضمن أكثر الأعوام حرارة في التاريخ، ما يجعل من يوم الأرض دعوة عالمية متجددة لحشد الجهود على المستويين الفردي والمجتمعي من أجل صون البيئة. وفي وقت تواجه فيه النظم البيئية تدهورا متزايدا، مع امتلاء البحار بالمخلفات البلاستيكية وارتفاع مستويات الحموضة والملوحة، إلى جانب تصاعد موجات الحر والحرائق والفيضانات، تبرز الحاجة الملحة لاستعادة التوازن البيئي، باعتبار أن صحة النظم الإيكولوجية تمثل الأساس لاستدامة الحياة وسلامة الإنسان على كوكب الأرض. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي إن الإدارة تمضي، ضمن برامج الوزارة، في تنفيذ مبادرات متنوعة تخدم أهداف اليوم العالمي للأرض، من بينها حماية الأنواع وموائلها، واستعادة النظم البيئية، ورفع الوعي البيئي، مضيفا أن هذه الجهود تشمل حماية الأنواع الفطرية المهددة، وتنفيذ برامج للإكثار وإعادة التأهيل، إلى جانب العمل على استعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم (المانغروف). كما تنفذ الإدارة حملات لتنظيف الروض والمناطق البرية، وتواصل مشروع الحد من الأنواع الغازية والتحكم فيها، مثل طائر المينا. وأشار إلى أن دور الإدارة لا يقتصر على العمل الميداني، بل يمتد إلى توثيق التنوع البيولوجي من خلال قاعدة البيانات الوطنية، بالتوازي مع مبادرات مثل زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة. وأكد السيد المهندي أن اليوم العالمي للأرض ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل فرصة سنوية لاستعراض الجهود المبذولة في دولة قطر في البر والبحر والسواحل وتوسيع نطاق المشاركة مع مختلف فئات المجتمع، والقطاع الخاص، والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وفيما يتعلق بجهود الإدارة خلال السنوات الماضية ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن العمل اتجه نحو تقديم توعية أقرب إلى الناس وأكثر ارتباطاً بالواقع الميداني، وهو ما تجسد في حملات تنظيف الروض والمناطق البرية، ومواسم حماية السلاحف البحرية، إلى جانب نشر رسائل توعوية توضح ضوابط الصيد والنقل والبيع. كما أشار إلى إشراك المدارس والجامعات وعدد من الجهات المختلفة في فعاليات الاستدامة والتنوع البيولوجي. وبيّن أن هذه الجهود أسهمت في جعل المعلومة البيئية أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول، بما يخدم الباحثين وصناع القرار، ويرفع مستوى الوعي العام بأهمية الأنواع والموائل في الدولة. وأضاف أن النتائج انعكست في مؤشرات ملموسة، من أبرزها التقدم في مكافحة الأنواع الغازية، حيث أسفر المشروع الوطني للحد والتحكم في طائر المينا عن اصطياد 52067 طائراً خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداده بالمناطق المستهدفة. ولفت إلى مواصلة الإدارة في تنفيذ برامج حماية الأنواع والموائل ذات القيمة البيئية العالية، مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وقرش الحوت وأشجار القرم، وذلك ضمن جهود متكاملة تشمل الرصد والحماية والتأهيل والإكثار، وبالشراكة مع الجهات المختصة. وأشار السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي في تصريحه لـ/قنا/إلى أن إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي تنفذ حزمة من المشاريع والبرامج المتكاملة في مجالي الإكثار والتأهيل، والتي تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة للحفاظ على النظم البيئية وضمان استدامة مواردها الطبيعية، منوها بالمشروع الوطني لتسوير وإعادة تأهيل الروض، الذي يركز على حمايتها من التعديات البشرية، مثل الرعي الجائر ودخول المركبات، إلى جانب تنفيذ أعمال التنظيف وإعادة استزراعها بالأنواع النباتية المحلية، بما يسهم في استعادة الغطاء النباتي وتحسين الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية. كما يأتي مشروع تأهيل البر القطري كبرنامج وطني واسع النطاق يستهدف معالجة تدهور البيئات الصحراوية، من خلال إعادة استزراع النباتات المحلية وتحسين خصائص التربة وإعادة التوازن البيئي للمناطق المتأثرة بالأنشطة البشرية، ويتكامل هذا المشروع مع برامج الإكثار النباتي التي تنفذها الإدارة عبر المشاتل وبنوك البذور، حيث يتم إنتاج وإكثار الأنواع المحلية مثل السمر والسدر والغاف والقرم، بما يضمن توفير مصدر مستدام للشتلات المستخدمة في مشاريع التأهيل، والحفاظ على التنوع الوراثي للنباتات المحلية. وفي السياق ذاته، تعمل الإدارة على تنفيذ مبادرات واسعة للتشجير والاستزراع البيئي، من بينها المبادرات الوطنية لزيادة الرقعة الخضراء، والتي تسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز قدرة النظم البيئية على امتصاص الكربون، كما تشمل جهود الإكثار برامج حماية وإعادة توطين الأنواع الفطرية، خاصة الأنواع المهددة، مثل السلاحف البحرية، حيث يتم حماية الأعشاش ومراقبة مواقع التكاثر وإطلاق الصغار في بيئاتها الطبيعية، بما يدعم استدامة التنوع الحيوي البحري. وأكد السيد المهندي أن جهود الإدارة لا تقتصر على الإكثار والتأهيل المباشر، بل تمتد لتشمل برامج إدارة الأنواع الغازية التي تهدد التوازن البيئي، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات وطنية للتنوع الأحيائي تدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وقال إنهذه المنظومة المتكاملة تضمن أن تكون مشاريع التأهيل والإكثار مبنية على أسس علمية دقيقة وتستجيب للاحتياجات البيئية الفعلية. وترتبط هذه المشاريع بشكل مباشر بأهداف يوم الأرض، الذي يركز على استعادة النظم البيئية ومكافحة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي، فمشاريع تأهيل الروض والبر القطري تمثل تطبيقاً عملياً لمفهوم استعادة الأنظمة البيئية، في حين تسهم مبادرات التشجير والإكثار في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة، كما تعزز برامج حماية الأنواع الفطرية من استقرار النظم البيئية، وتدعم استدامتها على المدى الطويل، وبذلك يمكن القول إن جهود إدارة تنمية الحياة الفطرية تشكل نموذجاً وطنياً متكاملاً يعكس التزام دولة قطر بأهداف يوم الأرض، من خلال الجمع بين الإكثار والحماية والتأهيل والإدارة المستدامة، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية. وحول التحدياتالتي تواجه تنمية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في قطر، خاصة الأنواع الدخيلةوالغازية قال السيد المهندي، ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات واضحة أمام حماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في قطر، في مقدمتها فقد بعض الموائل بسبب أنشطة بشرية مثل الرعي الجائر أو الاستخدام غير الرشيد للمناطق الحساسة، إضافة إلى الضغوط على النظم الساحلية والبرية والبحرية، وتبقى الأنواع الدخيلة والغازية من أبرز التحديات، وتقدم تجربة مشروع الحد من طائر المينا مثالاً عملياً على كيفية التعامل معها. وهنا يأتي اليوم العالمي للأرض كفرصة للحديث بصراحة عن الأولويات فحماية التنوع البيولوجي ليست ترفاً، بل جزء من أمننا البيئي واستدامة مواردنا. وفي الوقت نفسه، فإن مواجهة الأنواع الغازية لا تنجح بجهد جهة واحدة؛ بل تحتاج إلى رصد مبكر، وتبليغ، وتوعية، وتدخل منظم يعتمد على البيانات والتعاون بين الجهات والمجتمع. وعن دور الإدارة في تنظيم ومراقبة تداول الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض من حيث إصدار التصاريح وضبط المخالفات، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الإدارة تلعب دورًا مباشرًا في تنظيم ومراقبة تداول الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما يتوافق مع التزامات دولة قطر باتفاقية سايتس (CITES)، وذلك عبر إصدار رخص الاستيراد والتصدير وفق الضوابط البيئية والقانونية، ومتابعة الامتثال، ودعم جهود الضبط والمكافحة، مضيفا أن من الخطوات التي سهلت الإجراءات في هذا الجانب افتتاح مكتب فرعي للإدارة في مستشفى سوق واقف للصقور لإصدار رخص الاستيراد والتصدير للأنواع المدرجة وفق سايتس، خصوصًا للصقور، وبهذه الآلية، تُحدّ المخالفات وتتحسن القدرة على تتبع الحركة القانونية للأنواع المدرجة، بما يدعم تطبيق القوانين الوطنية المنظمة للصيد والحماية والتداول. وحول أبرز المؤشرات التي تعكس تحسنًا في وضع الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في الدولة، أكد السيد خالد جمعة بوجمهور المهنديأن هناك أكثر من مؤشر يوضح تحسن وضع الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي خلال الفترة الحالية؛ من أبرزها إطلاق قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي لتوثيق الأنواع ورسم خرائط الموائل وتحديث بيانات التوزيع المكاني والزماني، وهو ما يدعم الإدارة المبنية على البيانات، وإلى جانب ذلك، تتواصل البرامج الميدانية المتخصصة مثل حماية السلاحف البحرية ورصد الأنواع البحرية الحساسة، ومكافحة طائر المينا الغازي، واستعادة القرم. وعن الكلمة التي توجهها إدارة تنمية الحياة الفطرية لكل فرد يعيش على أرض قطر في هذا اليوم ، قالمدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في هذا اليوم وكل يوم رسالتنا الدائمة هي(حماية البيئة مسؤوليتنا جميعاً) وتبدأ من تفاصيل يومنا. لا نترك مخلفات في البر أو البحر، نحترم الموائل الطبيعية، ونلتزم بالضوابط والقوانين المنظمة للصيد والتداول، فالمشاركة الصغيرة تصنع فرقاً حين تصبح عادة يومية وثقافة مجتمعية تحمي الحياة الفطرية بوصفها جزءاً من هوية قطر الجميلة.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد تشيرنو عبدالله صو سفير جمهورية غينيا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أدانت دولة قطر اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الإحتلال الإسرائيلي في باحاته، وتعده انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدتوزارة الخارجية رفض دولة قطر القاطع محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن الهجمات الإيرانية الآثمة غير القانونية ضد الدول العربية، والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب القانون الدولي، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تأتي برؤية تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الإستراتيجية لسوق العمل الوطني وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن خطة الابتعاث الحكومي 2026 - 2027 تضمنت برامج مستحدثة لتمكين كافة فئات المجتمع، من أبرزها مسار ابتعاث مخصص لذوي الإعاقة للجامعات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج التجسير الذي يتيح لطلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية، فضلاً عن إدراج تخصصات حيوية مستهدفة كالهندسة النووية وعلم النفس الإكلينيكي. وعلى صعيد الامتيازات المالية، أقرت الخطة مخصصات مالية لدعم الطلبة، حيث يحصل مبتعثو تخصص الطب في برنامج الابتعاث الأميري على رواتب أساسية وعلاوات سفر شهرية، بينما يوفر برنامج طموح المخصص للبنين تعييناً فورياً وبرواتب تنافسية تصل إلى ما يقارب 23 ألف ريال قطري. وحددت الوزارة فترتين للتسجيل عبر منصة الابتعاث الحكومي؛ تبدأ الأولى من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2026 للابتعاث الخارجي وجامعات المدينة التعليمية والجامعات الخاصة، تليها الفترة الثانية من 15 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر 2026 لجامعة قطر والجامعات الحكومية، وذلك وفق معايير أكاديمية ترتكز على التميز والجدارة للمزيد من التفاصيل:https://shrq.me/nbwtju

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تأتي برؤية تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الإستراتيجية لسوق العمل الوطني. وتضمنت الخطة برامج مستحدثة لتمكين كافة فئات المجتمع، من أبرزها مسار ابتعاث مخصص لذوي الإعاقة للجامعات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج التجسير الذي يتيح لطلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية، فضلاً عن إدراج تخصصات حيوية مستهدفة كالهندسة النووية وعلم النفس الإكلينيكي. وفي هذا السياق، أكد السيد الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أن الخطة تعكس التزام الوزارة بتحقيق تكافؤ الفرص، قائلاً: إن تطوير مسارات الابتعاث لهذا العام يركز بشكل جوهري على الشمولية وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو التخصصات النوعية التي تخدم تطلعات دولة قطر التنموية ورؤيتها الوطنية 2030. وبدوره، أكد السيد خميس محمد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي في القطاع الخاص للعام الثاني يمثل خطوة نوعية في مسار الاستثمار في الكفاءات الوطنية داخل القطاع الخاص، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن خطة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص، التي طُبقت لأول مرة، لاقت تجاوبا ملموسا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية مواصلة الجهود لتوفير برامج ومبادرات نوعية لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في دعم نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الخطة تأتي في إطار جهود وزارة العمل وحرصها على تمكين الطلبة القطريين وإعدادهم لسوق العمل، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، عبر توفير فرص ابتعاث نوعية تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز قدرات القطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة تقوده كفاءات وطنية مؤهلة. وأكد السيد يعقوب آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خلال كلمته في المؤتمر، أن خطة الابتعاث تمثّل محورًا إستراتيجيًا في مسار إعداد الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن خطة الابتعاث 2026 - 2027 لا تمثّل مجرد فرصة تعليمية، بل منظومة إستراتيجية متكاملة لإعداد قيادات وكفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على قيادة العمل الحكومي بكفاءة، وذلك من خلال ربط الابتعاث بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، وضمان مسارات وظيفية واضحة للمبتعثين بعد التخرج. وعلى صعيد الامتيازات المالية، أقرت الخطة مخصصات مالية لدعم الطلبة، حيث يحصل مبتعثو تخصص الطب في برنامج الابتعاث الأميري على رواتب أساسية وعلاوات سفر شهرية، بينما يوفر برنامج طموح المخصص للبنين تعييناً فورياً وبرواتب تنافسية تصل إلى ما يقارب 23 ألف ريال قطري. وحددت الوزارة فترتين للتسجيل عبر منصة الابتعاث الحكومي؛ تبدأ الأولى من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2026 للابتعاث الخارجي وجامعات المدينة التعليمية والجامعات الخاصة، تليها الفترة الثانية من 15 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر 2026 لجامعة قطر والجامعات الحكومية، وذلك وفق معايير أكاديمية ترتكز على التميز والجدارة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

نفذت قطر الخيرية مشروع توزيع مساعدات للأسر اللاجئة في مخيم قاوي بجمهورية تشاد، استفادت منه 656 أسرة، وذلك في إطار تدخل إنساني يهدف إلى التخفيف من معاناتها اليومية وتعزيز أمنها الغذائي، وسط واحدة من أكبر أزمات اللجوء التي تشهدها القارة الإفريقية. وذكرت قطر الخيرية، في بيان اليوم، أن السلال الغذائية شملت مواد تموينية أساسية تلبي الاحتياجات المعيشية العاجلة للأسر المستفيدة، وتكفيها لمدة تقدر بنحو شهر، في وقت يعتمد فيه عدد كبير من اللاجئين بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. وذكرت أنه جرى تنفيذ عملية التوزيع بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين، إلى جانب السلطات المحلية ووجهاء المجتمع، في مشهد عكس مستوى التنسيق القائم بين الشركاء الإنسانيين والجهات المعنية، وبما يسهم في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية. ونوهت إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل واقع إنساني ضاغط تشهده تشاد، التي تستضيف حاليا أكثر من 1.2 مليون لاجئ ونازح معظمهم من السودان والدول المجاورة، وفق تقديرات وكالات أممية ومنظمات دولية معنية بشؤون اللاجئين، فيما يعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات تعاني محدودية الموارد وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وتشير التقديرات الإنسانية إلى أن الأسر اللاجئة تواجه تحديات مركبة تشمل نقص الغذاء وضعف الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى فرص كسب العيش، ما يجعل التدخلات الإغاثية، لا سيما الغذائية، ضرورة إنسانية ملحة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار والعيش الكريم لهذه الفئات الأكثر هشاشة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (22) لسنة 2026 بتعيين الدكتور ناصر سعد آل سعد رئيساً تنفيذياً للوكالة القطرية لمكافحة المنشطات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (21) لسنة 2026 بتعيين مجلس إدارة الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات. ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور عبدالوهاب أبوبكر المصلح، والدكتور أحمد علي المحمد نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبدالرحمن العمادي، والدكتورة إيناس عبدالعزيز الكواري، والعميد عبدالعزيز علي السليطي، والسيد مبارك محمد العلي، والدكتورة موزة سليمان الهيل. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (20) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي برئاسة سعادة الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر، والدكتور أحمد خليفة المقرمد نائباً للرئيس، وعضوية كل من سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة أسماء بنت علي آل ثاني نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية، والسيد عبدالله حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي، والسيد حمد علي الخاطر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وممثل عن جهاز قطر للاستثمار، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الإدارة. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.