بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم وتنفيذ عدد من المبادرات الدعوية والمجتمعية في جمهورية بوروندي، شملت مشروع الزواج الجماعي والمسابقة الوطنية للقرآن الكريم، وذلك عبر وفد رسمي زار البلاد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكات الإسلامية والدعوية الدولية، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز التنمية المجتمعية في الدول الشقيقة والصديقة. وضم وفد الوزارة كلاً من حسن عبد السلام العمادي رئيس قسم التأليف والترجمة بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، ومحمد صالح البدر رئيس قسم الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، ومحمد جابر البريد المري خبير شرعي أول بإدارة الدعوة والإرشاد الديني. وخلال الزيارة عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع قيادات الجمعية الإسلامية في بوروندي ومسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي، جرى خلالها بحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العمل الدعوي والتعليمي والوقفي، واستعراض عدد من المبادرات والفرص التي تسهم في خدمة المسلمين وتعزيز التنمية الدينية والتعليمية في بوروندي، كما عبّر المسؤولون البورونديون عن تقديرهم لما تقدمه دولة قطر من دعم للمشروعات الإنسانية والتعليمية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية. -مشاركة في مشروع الزواج الجماعي وفي إطار البرنامج الرسمي للزيارة، شارك الوفد في فعاليات مشروع الزواج الجماعي الذي أقيم بمحافظة بوتاني بحضور جماهيري واسع، حيث جرى الاحتفاء بالأزواج المستفيدين من المشروع في أجواء عكست قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، فيما أشاد المسؤولون البورونديون بالدعم المقدم للمشروعات المجتمعية والتنموية التي تسهم في استقرار الأسر وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة. -مسابقة قرآنية وطنية لترسيخ ثقافة الحفظ والتميز كما شارك وفد الوزارة في فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم التي نظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بوروندي على ملعب أوموكو بمدينة مويينغا، بهدف تعزيز التربية الإسلامية والعناية بكتاب الله تعالى وتشجيع الأطفال والناشئة والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته. وشكلت المسابقة تظاهرة قرآنية وطنية واسعة جمعت المتسابقين وتلاميذ المدارس والمراكز القرآنية والإسلامية ومعلمي القرآن الكريم والمشرفين على برامج التحفيظ، إلى جانب أولياء الأمور والمسؤولين الدينيين والسلطات المحلية وأفراد المجتمع، في مشهد عكس المكانة الراسخة للقرآن الكريم في المجتمع البوروندي، والدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والقرآنية في تنشئة الأجيال وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم. -بيئة تنافسية لصناعة جيل مرتبط بالقرآن الكريم وجاء تنظيم المسابقة في إطار رؤية تربوية تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم القرآني وتعزيز حفظ القرآن الكريم وتلاوته لدى الأطفال والناشئة والشباب، من خلال إيجاد بيئة محفزة قائمة على التنافس الإيجابي، واكتشاف المواهب المتميزة في الحفظ والتلاوة وتكريمها، وتعزيز دور المدارس والمراكز القرآنية في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتشجيع أولياء الأمور على متابعة أبنائهم ومساندتهم، بما يسهم في إعداد جيل مرتبط بكتاب الله تعالى ومسترشد بقيمه وتوجيهاته. -معايير دقيقة لاختيار المتسابقين وتقييم أدائهم وسبقت المرحلة النهائية للمسابقة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتحضيرية شملت الإعلان عن المسابقة واستقبال طلبات المشاركة وإجراء التصفيات الأولية واختيار المتأهلين وفق معايير وضوابط محددة، بما أتاح الفرصة لأفضل المواهب القرآنية من مختلف مناطق البلاد للمنافسة على المستوى الوطني. كما تولت لجنة تحكيم متخصصة تقييم أداء المتسابقين وفق معايير علمية وفنية معتمدة شملت جودة الحفظ وصحة التلاوة وإتقان أحكام التجويد وسلامة النطق وحسن الأداء والالتزام بقواعد القراءة الصحيحة، الأمر الذي أسهم في تعزيز المستوى الفني للمسابقة وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية. -ثلاثة فروع رئيسية وتكريم للفائزين وتضمنت المسابقة ثلاثة فروع رئيسية هي حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، وحفظ عشرين جزءاً، وحفظ القرآن الكريم كاملاً، بمشاركة نخبة من الحفظة والقرّاء الذين تنافسوا في أجواء إيمانية مميزة وسط حضور جماهيري كبير، بما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها القرآن الكريم لدى المجتمع البوروندي. وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم الفائزين والمتفوقين في مختلف الفئات وتوزيع الجوائز والشهادات والمكافآت؛ تقديراً لإنجازاتهم وتحفيزاً لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم وتعلمه، وذلك بعد برنامج تربوي ودعوي أكد أهمية القرآن الكريم في بناء الفرد والمجتمع وترسيخ القيم الإسلامية لدى الناشئة والشباب. -دعم قطري للتعليم والتنمية وعكست الفعاليات حجم الاهتمام الذي توليه المؤسسات الدينية والتعليمية في بوروندي للعناية بالقرآن الكريم وتعليمه، كما أبرزت أثر الشراكات التي تدعمها دولة قطر في مجالات التعليم الشرعي والتنمية المجتمعية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من البرامج القرآنية والاجتماعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإسلامية في البلدين. -امتداد لرسالة الوزارة وقيمها الاستراتيجية وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه المبادرات النوعية انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى نشر القيم الإسلامية السمحة، ودعم التعليم الشرعي والقرآني، وتعزيز العمل الوقفي والتنموي داخل قطر وخارجها، بما يسهم في خدمة المجتمعات الإسلامية وبناء الإنسان وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. كما تنسجم هذه الجهود مع الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تركز على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز الأثر الدعوي والتعليمي والوقفي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التنمية البشرية والتضامن الدولي وتعزيز الدور الإنساني والحضاري لدولة قطر في خدمة المجتمعات الإسلامية ودعم جهود التنمية المستدامة حول العالم. وتؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال هذه المشاركات حرصها على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين التنمية المجتمعية والعناية بالقرآن الكريم، بما يعزز أثر العمل الدعوي والتعليمي في المجتمعات الإسلامية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب عن طرح فرص وظيفية عبر المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، تشمل وظائف تخصصية في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، وذلك لحملة درجة البكالوريوس. وقال ديوان الخدمة ان الفرص المتاحة في الهيئة العامة للضرائب تستهدف حملة البكالوريوس للوظائف التخصصية وتشمل المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، اما الفئات المستهدفة هم من القطريين والقطريات كما ان جميع الوظائف المدرجة متاحة لحديثي التخرج ولمن لديهم خبرة سابقة وغير ملتحقين بعمل حاليا والتقديم متاح للجنسين من الإناث والذكور. وأكد الديوان على ضرورة الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها عبر المنصّة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني “كوادر” وهي المنصّة الوطنية الشاملة المعنية بتنظيم عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، والتي تشكل حلقة وصل رقمية موثوقة تربط بين الباحثين عن عمل والجهات في مختلف قطاعات الدولة وتستهدف الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، إضافة إلى الموظفين القطريين على رأس العمل الراغبين في التطوير المهني. وتمكّن المنصّة المستخدم من التسجيل وتحديث بياناته، والاطلاع على الفرص الوظيفية، والترشيح لها، ومتابعة مراحل الترشيح إلكترونيًا معززة بأنظمة تحقق وربط حكومي يسهّل الإجراءات ويرفع دقة البيانات. وتسهم في توحيد إجراءات التوظيف، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية وتسريع وتيرة التوظيف بما يعزز جهود التوطين.

تُعقد النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية، يومي 6 و7 أكتوبر القادم في فندق رافلز الدوحة، بمشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، وصنّاع القرار، والمستثمرين، والخبراء والباحثين، والمؤسسات الأكاديمية، والمبتكرين، ومزوّدي التقنيات. ويشكل المؤتمر منصة وطنية لتبادل الخبرات واستعراض الحلول والتجارب الرائدة في مجالات إعادة التدوير والمعالجة المتكاملة للنفايات والاستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم انتقال دولة قطر نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويتجاوز المؤتمر استعراض الحلول والتجارب في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، ليشكل منصة لدعم تحويل النفايات من تحدٍ بيئي إلى فرصة اقتصادية، من خلال تعزيز الصناعات التدويرية، وتحفيز الاستثمار والابتكار، والتوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها، إلى جانب بناء شراكات تسهم في تحويل الأفكار والمبادرات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتحقيق أثر مستدام. -أهداف المؤتمر ويهدف مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث الحلول والممارسات في مجالات إعادة التدوير والمعالجة المتكاملة للنفايات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لرفع كفاءة إدارة الموارد والنفايات. كما يركز المؤتمر على تشجيع التوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها ودعم نمو الصناعات التدويرية، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات. وتشمل أهداف المؤتمر كذلك دعم تطوير منظومة النظافة العامة ورفع كفاءة التشغيل الميداني، وتعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المجتمعية المستدامة، فضلاً عن تحويل مخرجات المؤتمر إلى توصيات ومبادرات عملية تدعم السياسات والمشاريع المستقبلية، وتسهم في تحقيق أثر مستدام وقابل للقياس. -محاور إستراتيجية وتناقش النسخة السادسة من المؤتمر عدداً من المحاور الإستراتيجية، من أبرزها مشاريع معالجة وإعادة تدوير النفايات والتوجه نحو الاقتصاد الدائري، والابتكار في مجالات التعبئة والتغليف والورش الخضراء والذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات، إلى جانب توظيف المواد المعاد تدويرها في المشاريع والفرص والتحديات المرتبطة بذلك. كما تتناول المحاور التوعية والتثقيف البيئي ودورهما في تعزيز الوعي وتغيير السلوك المجتمعي، والبيانات والإحصاءات وأهميتها في متابعة تطور عمليات إعادة التدوير والمعالجة، بالإضافة إلى منظومة أعمال النظافة العامة والتشغيل الميداني. كما يُقام بالتزامن مع المؤتمر معرض متخصص بمشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وروّاد الأعمال، ومزوّدي التقنيات والحلول في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير والاستدامة. ويوفّر المعرض للمشاركين فرصة لتعزيز حضورهم المؤسسي، وعرض منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم المبتكرة أمام جمهور متخصص من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمهنيين، إلى جانب بناء علاقات جديدة واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات التي تدعم نمو قطاع إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه تمّ تنفيذ 12,136 معاملة إلكترونية عبر منصة الواتس آب (الموظف الافتراضي) للمجلس الأعلى للقضاء منذ إطلاق الخدمة حتى 31 أغسطس الماضي. ويواصل المجلس تطوير خدماته الرقمية وتوسيع قنوات تقديمها بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات القضائية. وبلغ عدد المعاملات المنفذة خلال أغسطس نحو 1147 معاملة بالتزامن مع التوسع في الخدمات المتاحة عبر المنصة وإضافة خدمات رقمية جديدة للمستفيدين. ويواصل المجلس تطوير خدماته الرقمية وتوسيع قنوات تقديمها بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات القضائية. وأشار المنشور إلى أنّ 10 خدمات فورية ومباشرة على مدار الساعة وهي: الحصول على نسخة الحكم، والحصول على نسخة ملخص الدعوى، والحصول على نسخة محضر الجلسة، وخدمة إيداع مذكرة أو جلسة، وطلب تجديد من الشطب، وطلب فتح باب مرافعة، وإلغاء منع من السفر، والاستعلامات، وطلب حفظ المادة وإلغاء القرارات.

جددت إكسون موبيل قطر التزامها بتعزيز التعليم ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في قطر، وذلك من خلال دعم مرفق تدريبي متمثلا بقاعة تدريبية تابعة لمنظمة «علِّم لأجل قطر»، تعدّ مركزًا مخصصًا للتطوير المهني والابتكار والتعلم المجتمعي. استنادًا إلى شراكة استراتيجية راسخة بدأت عام 2014، تواصل كل من إكسون موبيل قطر ومنظمة «علِّم لأجل قطر» العمل معًا لتطوير المعلمين والقادة القادرين على إحداث أثر إيجابي مستدام في الفصول الدراسية والمجتمع المدرسي في جميع أنحاء البلاد. وتعكس هذه المساهمة الأخيرة التزامًا مشتركًا بتزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة للمستقبل، بما يضمن لهم النجاح والازدهار في عالم يشهد تطورًا متسارعًا. هذا وستستقبل القاعة التدريبية أكثر من 700 متدرب سنويًا للمشاركة في برامج التطوير المهني، وورش العمل العملية، والمبادرات القيادية، وبرامج بناء القدرات. وفي هذا السياق، نوّه السيد طاهر حيمد، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر: «تؤمن إكسون موبيل قطر بأن توسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو والتنمية على المدى الطويل. ويمثل هذا المرفق التدريبي استثمارًا في الأفراد وقدرتهم على إحداث تغيير ملموس ومؤثر في مجتمعاتهم؛ فمن خلال شراكتنا مع «علِّم لأجل قطر»، نعمل على خلق فرص تلهم الإنجاز والقيادة والتطور المستمر مدى الحياة».

- المحامي عيسى السليطي: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد بيع وحدة سكنية بين مدعيين وشركة عقارية، وإلزامها برد مبلغ قدره 983 ألفا و369 ريالاً، وإلزام الشركة بتعويض المدعيين مبلغاً قدره 300 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما. تفيد الوقائع أنّ مدعيين أقاما دعواهما أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبين شركة عقارية بفسخ عقد البيع ورد المبلغ المدفوع وقدره 982,369 ريالاً، وإلزامها بالتعويض المادي لما تكبداه من قيمة إيجارية بسبب التأخير في تسليم الوحدة، وقدره 238,500 ريال وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 6500 ريال، وإلزامها بالتعويض وقدره 300 ألف ريال عن الضررين المادي والمعنوي والشعور بالحزن والغبن والأسى جراء عدم استمتاعهما وانتفاعهما بما تعاقدا عليه. وطلبا ندب خبير حسابي لحساب الضرر الواقع على المدعيين وما تكبداه من قيمة إيجارية وحساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية، وقد التزم المدعيان بسداد ما يزيد على نسبته 65 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية المتفق عليها بموجب سند قبض قدره 982,369 ريالاً. ورغم وفاء المدعيين بكافة التزاماتهما التعاقدية امتنعت الشركة عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد، وقد دأبت الشركة على تقديم وعود شفوية بتسليم الوحدة خلال شهر إلا أنها كانت تتنصل من وعودها. وأمام هذا التنصل اضطر المدعيان إلى استئجار وحدات سكنية بديلة بعقود إيجار قصيرة الأجل على أمل تسليم الوحدة الأصلية إلا أنّ الشركة أخلت باتفاقها. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني عن المدعيين مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أحقية موكليه في رد المبالغ المدفوعة والتعويض لهما عن الضرر. وجاء في المذكرة أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، والعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. والمادة 199 من القانون المدني تنص أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. والثابت من الأوراق أنّ الشركة امتنعت عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه مما اضطر المدعيين إلى استئجار وحدات سكنية بعقود إيجار متعاقبة وقد سبب لهما أضراراً أدبية ومادية.

أعلنت وزارة العمل تعيين السيد حمد عبدالله الملا مديراً لإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، وذلك في إطار دعم الكوادر الوطنية وتعزيز جهود الوزارة في تطوير منظومة معلومات سوق العمل والبحوث والدراسات ذات الصلة. ويأتي التعيين في سياق جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة سوق العمل، ودعم عملية صنع القرار من خلال تطوير البيانات والمعلومات والأبحاث المتخصصة.

في مشهدٍ يعكس وعيًا متناميًا بأهمية المستقبل المستدام، أُعلن أمس عن الترتيب لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، المزمع عقده خلال يومي السادس والسابع من أكتوبر المقبل في فندق ريتز كارلتون الدوحة، برعاية كبرى البنوك وشركات المساهمة العامة. وجرى خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافته غرفة قطر التصريح بأن المؤتمر سيشهد إطلاق أول منصة قطرية متخصصة في كتابة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، المعروفة اختصارًا بـ (ESG)، وهي منصة ستكون عونًا للشركات في قطر على الإفصاح عن معلوماتها وممارساتها غير المالية، استنادًا إلى معايير دولية وأخرى محلية. ويأتي هذا الحدث في وقتٍ بات فيه الالتزام بمعايير ESG إلزاميًا في دولة قطر، ويترتب عليه إصدار تقرير سنوي، وذلك في إطار تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، تأكيدًا على أهمية تبنّي هذه الممارسات بوصفها ركائز جوهرية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. - شراكات إستراتيجية ينظّم المؤتمرَ «حوكمة إنترناشيونال»، وتشارك غرفة قطر في دعمه بصفتها شريكًا لقطاع الأعمال، فيما يحظى برعايات رفيعة المستوى من بورصة قطر، ومجموعة QNB، وبنك دخان، وبنك الدوحة، والبنك الدولي الإسلامي، وشركة أعمال. وتحدّث في المؤتمر الصحفي كل من السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر؛ والدكتورة بثينة حسن الأنصاري، رئيس «حوكمة إنترناشيونال» ورئيس المؤتمر؛ والسيدة سارة عتيق علي، نائب الرئيس للتخطيط المؤسسي بمجموعة QNB الشريك الإستراتيجي؛ والشيخة عائشة بنت خالد آل ثاني، مدير الإستراتيجية والتسويق في بنك دخان (الراعي البلاتيني)؛ والسيد يوسف المير، نائب الرئيس التنفيذي للتحول وحوكمة البيانات في بنك الدوحة (الراعي البلاتيني)؛ والسيد هشام إسحاق هاشم، نائب مدير تطوير المنتجات والأسواق في بورصة قطر (الراعي الرئيسي)؛ والسيد محمد جميل حمد، الرئيس التنفيذي للمخاطر في الدولي الإسلامي (الراعي الذهبي)؛ إلى جانب ممثلين عن شركة أفيروس للاستشارات – الشريك المعرفي، ومكتب سعادة الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومركز المشاطة للتجميل – الراعي الفضي. كما صرَّح سعادة الشيخ تميم بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس شركة أعمال (الراعي البلاتيني)، لاحقًا بأن شركة أعمال تشارك في رعاية هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي، إيمانًا منها بأهمية الالتزام بمعايير ESG، وضرورة التوعية المستمرة في أوساط قطاعات الأعمال في الدولة. -كلماتٌ تنبض بالوعي وترسم ملامح المستقبل وفي كلمته، قال السيد علي بوشرباك المنصوري إن موضوعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت جزءًا متزايد الأهمية من منظومة التنافسية والاستثمار وإدارة المخاطر واستدامة الشركات، لافتًا إلى أنه مع تطور المعايير العالمية، باتت قدرة الشركات على دمج مبادئ الحوكمة في إستراتيجياتها وعملياتها عاملًا مؤثرًا في نموها، وجذب الاستثمار، وبناء الثقة، والاستمرار في أسواق تتغير بوتيرة متسارعة. ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة حسن الأنصاري إن هذه النسخة من المؤتمر تجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين والمحليين لمناقشة التحولات في الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية والإفصاح المؤسسي والتمويل والاستثمار المستدام، مشيرة إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تدشين منصة إلكترونية متخصصة تساعد على بناء وإعداد تقارير ESG بصورة أكثر تنظيمًا ومنهجية. -أصواتُ الرعاة: التزامٌ يتجدد ومن جانبهم، أكد ممثلو الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر الثالث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أهمية المؤتمر الذي يتناول موضوعات بالغة الأهمية، مثل الاستدامة ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والمسؤولية الاجتماعية وتعزيز أثر المؤسسات في المجتمع، والحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول، ودور الابتكار والتكنولوجيا في دعم أهداف ESG. وقالت الشيخة عائشة بنت خالد آل ثاني، مديرة الإستراتيجية والتسويق في بنك دخان، إن البنك تشرف للعام الثاني على التوالي في رعاية ودعم المؤتمر، مشيرةً في كلمتها إلى أن الاستدامة باتت ضرورة إستراتيجية، وأصبحت المؤسسات المالية مطالبة بأداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المسؤول؛ لذلك فإن رؤيتنا في بنك دخان «تتجاوز الأداء المالي لتشمل أيضًا الأثر الذي نتركه في مجتمعاتنا وبيئتنا». أما البنك الوطني (QNB)، أحد أكبر البنوك على مستوى العالم، فقد دعم المؤتمر بصفة الشريك الإستراتيجي، وأوجزت السيدة سارة عتيق علي، نائب الرئيس للتخطيط المؤسسي في البنك، أن QNB في طليعة البنوك التي وضعت نصب عينيها الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأن البنك يصدر تقارير سنوية في هذا الشأن. أما السيد يوسف المير، والذي ألقى كلمته نيابة عن بنك الدوحة، فقال بحسم إن دعم البنك لهذا المؤتمر يأتي في سياق تحول إستراتيجي وشامل نفتتح معه فصلًا جديدًا من مسيرتنا المؤسسية، مع تركيز على «تعزيز أطر الحوكمة وكفاءة إدارة المخاطر وجودة الإفصاحات ذات الصلة». فيما أشار السيد محمد جميل حمد، الرئيس التنفيذي للمخاطر في الدولي الإسلامي (الراعي الذهبي للمؤتمر)، بعد أن أوضح أهمية معايير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والبيئية في مسيرة البنك، أشار إلى أن البنك خطا خطوات عملية من خلال إطلاق «إطار التمويل المستدام» عام 2024، ثم أصبح أول بنك قطري يصدر صكوكًا مستدامة بلغ إجماليها 750 مليون دولار، كما بلغ حجم التمويلات الخضراء نحو 2.85 مليار ريال قطري. - جلسات رفيعة المستوى من جانبه صرح السيد بابكر عثمان، الشريك الإداري في «حوكمة إنترناشيونال»، والذي أدار المؤتمر الصحفي بأن برنامج المؤتمر يتضمن ثلاث جلسات رفيعة المستوى في يومه الأول، بينما تُعقد عدد من ورش العمل في اليوم الثاني لتزويد المشاركين بمهارات كتابة التقارير الخاصة بـ ESG، كما يناقش المؤتمر توجهات الشركات القطرية في الإفصاح عن ممارساتها في هذا الشأن بناءً على التوجيهات الرسمية.

-شرط الواقف: تأصيل الريع وإنشاء وقفية جديدة كل عام - مساهمة وقفية جديدة من واقف سبق له الوقف - الوقف يعزز نمو الأصول واستدامة مواردها - الإدارة العامة للأوقاف تواصل تنمية الأصول وتعظيم أثرها استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة مليوني ريال قطري، قدّمه أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى. ويقوم شرط الواقف على توجيه الوقف إلى وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، على أن يُؤصَّل الريع وتُنشأ وقفية جديدة كل عام، بما يحقق استمرارية تنمية الأصول الوقفية وفق الشرط المحدد للوقف. ويأتي الوقف امتدادًا لعطاء سابق للواقف، إذ سبق له تسجيل أوقاف من مبالغ مالية وأسهم بحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، بما يعكس استمرار مساهمته في دعم العمل الوقفي، وحرصه على تخصيص جانب من أمواله لأوقاف يتجدد نفعها بمرور الزمن. -استدامة الوقف وتعزيز التكافل وفي هذا السياق، قال المهندس حسن بن عبدالله المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن هذا الوقف يعكس رسوخ ثقافة الوقف واستمرار الإقبال على تنويع صور العطاء، بما يوسع قاعدة الأصول الوقفية ويعزز قدرتها على خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين. وأضاف أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2025-2030 على دعم مستهدفات تطوير نظام أوقاف وزكاة مستدام يعزز التكافل الاجتماعي، إلى جانب تنمية العائدات الوقفية وزيادة قيمتها بما يعزز استدامة الموارد ويحقق أثرًا ممتدًا. وأوضح أن هذه الجهود تتسق مع توجهات الوزارة في نشر ثقافة الأوقاف والوصايا وترسيخ أهميتهما في المجتمع، وتطوير إدارة الأصول الوقفية بما يضمن المحافظة عليها وتنميتها، وبما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. وأشار إلى أن الإدارة العامة للأوقاف تواصل العمل على تنمية الأصول الوقفية واستثمارها وفق الضوابط الشرعية والمعايير المؤسسية المعتمدة، مع الالتزام بشروط الواقفين باعتبارها الأساس الذي يحدد أوجه الانتفاع بالوقف ويوجه أثره إلى المجالات المقصودة. وأكد أن استمرار الواقفين في إضافة أوقاف جديدة إلى أوقافهم السابقة يمثل صورة من صور العطاء المتجدد، ويسهم في تعزيز التراكم الوقفي وتوسيع قاعدة الأصول التي يمكن أن تخدم مختلف الاحتياجات المجتمعية على المدى الطويل. - البر والتقوى ويُعد المصرف الوقفي للبر والتقوى من المصارف الوقفية التي تتسع مجالاتها لأعمال الخير والإحسان، وتُوجَّه موارده إلى أوجه متعددة وفق شروط الواقفين، بما يعزز التكافل المجتمعي ويدعم المجالات ذات الأولوية. وتأتي وقفية «وقف الوقوف» ضمن هذا المصرف، وتقوم فكرتها على تأصيل الريع عبر توجيهه إلى تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام، ويجعل عوائد الوقف الحالي منطلقًا لإنشاء أوقاف مستقبلية تتجدد منافعها. ويمثل هذا النموذج بعدًا إضافيًا للاستدامة الوقفية، إذ لا يقتصر أثر العائد على الصرف المباشر، بل يُعاد توظيفه في إيجاد أصول وقفية جديدة تواصل توليد الموارد، بما يعزز نمو المنظومة الوقفية واستمرار عطائها عبر الأجيال. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».

- رحلة صبر وتميز للمكفول الصومالي عبد الغني عبد القادر لم يكن أحد يتوقع أن الطفل الصومالي عبد الغني عبد القادر، الذي فقد والده في سن مبكرة وعاش مع أسرته ظروفًا معيشية صعبة، سيقف يومًا على منصة التتويج في الدوحة ممثلًا لبلاده في مسابقة قرآنية دولية. لكن ما بدأ بتحديات قاسية تحول بفضل اجتهاد عبد الغني والرعاية التي وفرتها قطر الخيرية، إلى قصة نجاح ملهمة تُوجت بحصوله على المركز الأول في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم – فرع «رفقاء». - فاجعة غيرت مجرى الحياة نشأ عبد الغني في أسرة كبيرة بمدينة مقديشو، وكان والده يعمل عاملًا في مجال البناء ويعتمد أفراد الأسرة عليه في تأمين احتياجاتهم المعيشية. إلا أن الأسرة تعرضت لصدمة مؤلمة عندما توفي الوالد إثر إصابته برصاصة بالخطأ، تاركًا أبناءه يواجهون ظروفًا صعبة بعد فقدان معيلهم الرئيسي. وكان عبد الغني في الثانية عشرة من عمره حين فقد والده، لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات المعيشية والتعليمية أثقلت كاهل الأسرة. -أم صنعت الأمل بالقرآن رغم قسوة الظروف، لم تستسلم والدته، التي كانت حافظة لكتاب الله الكريم. فقد واصلت تعليم القرآن الكريم لأبنائها وبناتها، كما تقوم بتعليمه للفتيات في منطقتها، ويتذكر عبد الغني تلك المرحلة قائلًا إن الأسرة واجهت الكثير من الصعوبات بعد وفاة والده، إلا أن صبر والدته وإصرارها أسهما في المحافظة على استمرار أبنائها في طريق العلم. -قطر الخيرية تفتح باب المستقبل في خضم هذه الظروف، تعرّفت الأسرة على قطر الخيرية من خلال أحد المشايخ في مقديشو، حيث تم تسجيل عبد الغني ضمن برنامج كفالة الأيتام. وتأتي كفالة عبد الغني من قبل أهل الخير ضمن مبادرة «رفقاء» التابعة لقطر الخيرية، والتي تُعد من أكبر برامج الرعاية الاجتماعية، إذ تكفل حاليًا أكثر من 225,000 مكفول من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر المحتاجة، والطلاب، والمعلمين. وقد شكّلت الكفالة التي تهتم بالرعاية الشاملة للمكفولين نقطة تحول في حياته، حيث أتاحت له مواصلة تعليمه والتركيز على حفظ القرآن الكريم ضمن برنامج «فرقان» التعليمي والتربوي الذي تنفذه قطر الخيرية لصالح أبنائها المكفولين حول العالم، مما أسهم في تنمية قدراته القرآنية والعلمية ومهّد الطريق أمامه لتحقيق هذا الإنجاز المتميز. -من الاجتهاد إلى التتويج واصل عبد الغني تعليمه واجتهاده حتى أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا، وتخرج عام 2026م من معهد للدراسات القرآنية والشرعية الإسلامية، وهو في السابعة عشرة من عمره. وأتاح له هذا الإنجاز تمثيل جمهورية الصومال في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم – فرع «رفقاء» المخصص للأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية حول العالم، والتي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر بالتعاون مع قطر الخيرية. وفي الدوحة، قدّم أداءً متميزًا أهّله للفوز بالمركز الأول في فئة حفظ القرآن الكريم كاملًا، وتسلم درع التكريم والجائزة القيمة تقديرًا لتفوقه وتميزه. -طموح يتجاوز منصة التتويج اليوم، يتطلع عبد الغني إلى مواصلة دراسته الجامعية في الشريعة الإسلامية، وأن يصبح إمامًا ومعلمًا للقرآن الكريم وداعية يسهم في خدمة مجتمعه وأمته. وتجسد قصته الأثر الذي يمكن أن تصنعه الكفالة عندما تلتقي بالعزيمة والطموح؛ فمن طفل فقد والده في ظروف صعبة، إلى شاب متفوق يواصل رحلته مؤمنًا بأن العلم والقرآن هما الطريق إلى مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر أثرًا واستدامة.

أطلق النادي العلمي القطري، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الدفعة الثانية من برنامج «المخترعون الشباب» 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، وما قدمته من مشاريع ابتكارية ونماذج أولية عكست قدرات الشباب القطري وإمكاناتهم في تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وجاء إطلاق الدفعة الثانية ضمن مسيرة البرنامج، الذي دشنته وزارة الرياضة والشباب خلال قمة الويب 2026، بهدف إعداد جيل جديد من المخترعين والمبتكرين، وتوفير بيئة علمية وتطبيقية متكاملة تساعد الشباب على تطوير أفكارهم واكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجالات التفكير التصميمي والتصميم الهندسي وتنفيذ المشاريع، وصولا إلى إنتاج نماذج أولية واختراعات قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وشهد التسجيل للدفعة الثانية إقبالا لافتا من الشباب القطري من الجنسين، بما يعكس تنامي الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والرغبة في خوض تجارب عملية تسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية لدى المشاركين. وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة حصة النجار، مديرة برنامج «المخترعون الشباب» في الدفعة الثانية، أن الإقبال الذي شهده التسجيل يؤكد وجود طاقات شبابية واعدة لديها شغف حقيقي بالابتكار، ورغبة في تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع واقعية. وقالت إن البرنامج شهد إقبالا مميزا من الشباب القطري من الجنسين، وهو ما يعكس مستوى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الشباب بمجالات الابتكار والتكنولوجيا، ورغبتهم في الاستفادة من البرامج التي توفر لهم فرصة حقيقية للتعلم والتجربة والتنفيذ. وأضافت: «حرصنا قبل بدء البرنامج على إجراء مقابلات عن بعد مع المتقدمين، بهدف التعرف بصورة أكبر على خلفياتهم العلمية واهتماماتهم وأفكارهم، ومدى استعدادهم لخوض هذه التجربة التي تتطلب الالتزام والعمل الجماعي والرغبة في التعلم والتطوير».

- قطر تستضيف قمة عربية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد - جهود عربية من الدوحة لتجفيف منابع الفساد وتعزيز الشفافية - عبدالوهاب الكواري: 22 دولة عربية في الدوحة لتطوير منظومة مكافحة الفساد تستضيف دولة قطر أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. واستعرض السيد عبد الوهاب الكواري، المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي أمس أبرز الاستعدادات لاستضافة الدورة السادسة، وأهمية انعقادها في تعزيز التعاون العربي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب التعريف بأبرز الموضوعات والمحاور التي ستتناولها أعمال المؤتمر والمنتدى العربي المصاحب. وأكد السيد الكواري على أهمية انعقاد الدورة السادسة ودورها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وأضاف: «يمثل انعقاد هذه الدورة محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ويجسد حرص الدول العربية على مواصلة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال». وأوضح أن هذه الدورة تأتي استكمالا لما شهدته الدورات السابقة من جهود أسهمت في تطوير الإطار المؤسسي والفني لتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، بما في ذلك بناء القدرات، واسترداد الموجودات، وتبادل التجارب والممارسات، وتطوير آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية. ولفت إلى أن برنامج الدورة يتضمن منتدى عربيا مصاحبا، يتناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من أبرزها: أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها. وقال إن هذه الموضوعات تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل المؤسسي والتشريعي والتقني، وما تفرضه من ضرورة لتطوير أدوات الوقاية من الفساد وتعزيز فاعلية مؤسسات النزاهة والشفافية. وأكد أن هذا الحدث العربي يأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توطيد التعاون العربي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بممارسات النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز فاعلية تنفيذها وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة، متطلعا إلى أن تسفر أعمال الدورة السادسة عن مخرجات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتساند الجهود الوطنية للدول الأطراف، بما يحقق مزيدا من التكامل والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.. كما أكد حرص دولة قطر على توفير جميع مقومات نجاح هذا المؤتمر. وفي رده على أسئلة الصحفيين قال السيد الكواري: تأتي الدورة السادسة في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال منع الفساد ومكافحته، ولا سيما في ظل تطور الأساليب المستخدمة لإخفاء العائدات غير المشروعة، وتعقّد المعاملات المالية والقانونية، وسرعة انتقال الأموال والمعلومات عبر الحدود. وما يميز هذه الدورة أنها تبني على ما تحقق خلال الدورات الخمس السابقة، مع تركيز أكبر على الانتقال من المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج.. كما تكتسب الدورة أهمية خاصة لانعقادها في الدوحة وتولي دولة قطر رئاستها، إلى جانب طرح مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، بما يؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد. -جدول الأعمال وأوضح الكواري: يتضمن جدول الأعمال المؤقت مجموعة من الملفات المهمة والمترابطة، يأتي في مقدمتها استعراض الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ قرارات الدورة الخامسة، والنظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات الفرق الفرعية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. كما سيناقش المؤتمر تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يساعد على رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف، وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة واحتياجات المساعدة التقنية. وبشأن المخرجات المتوقعة أكد الكواري أنها تتمثل أساساً في قرارات وتوصيات وإعلان ختامي، وفقاً لما تتوافق عليه الدول الأطراف. أما متابعة التنفيذ فتتم من خلال عدة مسارات، من بينها قيام الأمانة العامة بمتابعة ما يُعتمد من قرارات وإعداد تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإدراج نتائج المتابعة ضمن جداول أعمال الاجتماعات والدورات اللاحقة. وقال إن وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ورؤساء ومسؤولي الهيئات والأجهزة الوطنية المعنية بالنزاهة، والشفافية ومنع الفساد ومكافحته سيحضرون المؤتمر كما يسمح النظام الداخلي بمشاركة الدول العربية غير الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات والهيئات الحكومية العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بصفة مراقب، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تستوفي الشروط المقررة. وأضاف: من المقرر أن تشارك في الدورة السادسة 22 دولة عربية، منها 15 دولة مصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما تشارك 7 دول عربية بصفة مراقب، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بجهود النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بصفة مراقب أيضًا. وحول أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال، وكيف يسعى المؤتمر إلى التعامل معها؟ بيَّن المتحدث الرسمي، أن من أبرز التحديات وجود تفاوت بين الدول في الأطر التشريعية والقدرات المؤسسية والفنية، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة، وتسريع إجراءات التعاون القانوني بين الدول. ويسعى المؤتمر إلى التعامل مع هذه التحديات من خلال تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتحديد احتياجات الدول من التدريب والمساعدة التقنية، والعمل على تطوير أدوات وأدلة عربية مشتركة، إلى جانب دعم التعاون القانوني وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. ويتضمن جدول الأعمال المؤقت عدداً من المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته.. ومن أبرزها مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، ومشروع القرار المتعلق بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكلاهما مقدم من دولة قطر. كما تشمل المشروعات المطروحة عقد اجتماع خبراء إقليمي لوضع تصور لدليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروعاً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى مشروع يتعلق بتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وما قد يمهد له مستقبلاً من إعداد دليل عربي في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن المخرجات المعتمدة بعد انتهاء المداولات الرسمية وإقرار القرارات والبيان الختامي.

تجربة استثنائية، خاضتها مجموعة من الطلاب من كل من قطر وكندا والمكسيك على هامش جلسة «لقاء مفتوح» نظمتها «مناظرات الدوحة»، التابعة لمؤسسة قطر، بالشراكة مع مبادرة «الأعوام الثقافية قطر كندا والمكسيك 2026»، في مدينة تورونتو الكندية خلال يوليو الماضي. وانعكست هذه الرحلة بصورة واضحة على الطلاب المشاركين، والبالغ عددهم 20 طالبًا وطالبة من قطر وكندا والمكسيك، الذين أمضوا أيامًا حافلة بالتجارب وورش العمل استعدادًا للمناظرة. ومن بينهم داليا الأنصاري (18 عامًا)، طالبة العلوم الحيوية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. فخلال مشاركتها في نموذج محاكاة الأمم المتحدة لطلاب المرحلة الثانوية، تعلمت الأنصاري كيفية الدفاع عن مواقف دول كُلّفت بتمثيلها، فيما شكلت مشاركتها في المناظرة التي نظمتها «مناظرات الدوحة» في تورونتو خلال يوليو الماضي تجربة مغايرة؛ إذ كان عليها التعبير عن رأيها حيال موضوع الجلسة، والتحدث انطلاقًا من قناعاتها الشخصية. وعن خوضها تجربة مناظرة لم تألفها من قبل، علقت الأنصاري قائلة: «سررت بها، فقد علّمتني أهمية التعبير عن نفسي والدفاع عن رأيي». انطلقت الجلسة تحت عنوان «جماهير كرة القدم: مجتمع أم سلعة»، بمشاركة الطلاب ونخبة من الخبراء، من بينهم شيرين أحمد، وديفيد غولدبلات، وكيلي ناسيمنتو، وتناولت تأثير تدفق رؤوس الأموال الضخمة على كرة القدم وجماهيرها. ولم تقتصر حصيلة هذه التجربة على تعلم تقنيات الحوار والتعرف إلى شؤون كرة القدم، إذ أدرك العديد من الطلاب أن قيمتها الحقيقية تمثلت في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن آرائهم في ظل تباين وجهات النظر. فبالنسبة إلى ج. لينا الزيني (20 عامًا)، طالبة الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون، تمثل التحدي في التغلب على التردد، حيث قالت الطالبة الكندية الفلسطينية: «واجهت صعوبات في البداية. كنت متوترة، وتعثرت في بعض كلماتي، وشعرت أنني أخفقت». وأضافت: «لكن مع ختام الجلسة، تغيّر الأمر. أصبحت أكثر ثقة في التحدث أمام الجمهور، وأدركت أن لصوتي قيمة، ما عزز طموحي في مواصلة الانخراط في الحوار الهادف».

-منصة للعلاج النفسي عن بُعد أحد المقترحات لتخفيف الأعباء دعا مواطنون إلى ضرورة تسهيل الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والسلوكية، في ظل طول فترات الانتظار للحصول على المواعيد في القطاع الصحي الحكومي وارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، لا سيما أن خدمات الصحة النفسية والسلوكية غالبًا ما تكون غير مشمولة ضمن بوليصة التأمين، إذ تتراوح تكلفة الجلسات بين 500 و1500 ريال قطري وتزيد. واقترح عدد من المواطنين والمختصين، في تصريحات لـ «الشرق»، إنشاء منصة تضم أطباء ومعالجين نفسيين وسلوكيين تحت مظلة وزارة الصحة العامة، لتقديم خدمات الصحة النفسية والسلوكية عن بُعد بأسعار رمزية للفئات التي بحاجة خاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد وفرط الحركة، داعين إلى زيادة أعداد مقدمي خدمات الصحة النفسية، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وينعكس إيجابًا على الأسعار ويخفف العبء عن المرضى، إلى جانب العمل على تقليص فترات تباعد المواعيد. وأشار مختصون إلى أنَّ غلاء أسعار الجلسات يعود لحزمة من العوامل، مشيرين إلى وجود عدد من المراكز التابعة للقطاع الحكومي تقدم خدمات الدعم النفسي والسلوكي مجانًا للمواطنين والمقيمين إلا أنَّ الضغط على هذه الخدمات يؤكد الحاجة إلى تعزيزها وتوسيع نطاقها بما يضمن وصولها إلى جميع الفئات المستفيدة. - ثقافة الصحة النفسية بداية أوضح طلال العلي، مواطن، أنَّ خدمات الصحة النفسية والسلوكية باتت تشكل عبئا على الأسر الذين يضطرون للجوء للقطاع الخاص في بعض الحالات لأبنائهم المصابين باضطرابات كالتوحد أو فرط الحركة وغيرها، مشددا على ضرورة أن يعالج الأمر من خلال ضبط الأسعار ومراقبتها، وإيجاد حلول لتباعد المواعيد في القطاع الحكومي. وشدد العلي على أهمية ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية في المجتمع، خاصة أن العديد من المشكلات والأمراض الجسدية ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحالة النفسية للفرد، الأمر الذي يجعل الحصول على الدعم النفسي المبكر خطوة وقائية وعلاجية في الوقت ذاته. -تحقيق توازن قال محمد السقطري، مواطن، إن ارتفاع الطلب على خدمات الصحة النفسية والسلوكية، في ظل محدودية العرض، يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار وتأخر المواعيد، مشيراً إلى أن دور وزارة الصحة العامة يتمثل في ضمان توافر عدد كافٍ من العيادات والخدمات المتخصصة بما يتناسب مع حجم الطلب. وأوضح السقطري أن زيادة عدد مقدمي خدمات الصحة النفسية ستسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وهو ما ينعكس على الأسعار ويخفف العبء عن المرضى، إلى جانب تقليص فترات الانتظار للحصول على المواعيد. وأكد السقطري أهمية التعامل مع خدمات الصحة النفسية بدرجة عالية من الخصوصية، داعياً إلى وضع نظام موحد وآمن لحفظ ومتابعة البيانات المتعلقة بالمرضى، بما يضمن سرية المعلومات الصحية، مع ضرورة تنظيم آلية تبادل المعلومات بين الجهات الصحية بما يحفظ خصوصية المريض وحقوقه. -إبرام شراكات دعا محمد المير، مواطن، إلى إبرام شراكات مع المستشفيات في القطاع الخاص التي تقدم خدمات الصحة النفسية لتعزيز القدرة الاستيعابية للخدمات، وسد فجوة تباعد المواعيد، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستشارات في القطاع الصحي الخاص. وأكد المير أهمية إنشاء مركز متخصص للعلاج النفسي والسلوكي يُعنى بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إلى جانب الأطفال المتضررين نفسيًا من حالات الطلاق تحت إشراف جهة حكومية. -خدمات مجانية في هذا السياق أكدت السيدة جواهر أبو ألفين، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، اهتمام الدولة بالصحة النفسية والسلوكية، مشيرة إلى أنَّ مركز دعم الصحة السلوكية يقدم خدماته مجانًا للمواطنين والمقيمين، وتشمل مختلف الفئات العمرية، وذلك للحالات التي تندرج شكاواها ضمن نطاق اختصاص المركز في مجال الصحة السلوكية، وفق آليات التقييم والإحالة المعتمدة. وفيما يتعلق بمقترح تأسيس منصة وطنية تجمع الأطباء والمختصين والباحثين في المجالات النفسية والسلوكية، أكدت أبو ألفين أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تشكِّل إضافة نوعية متى ما بُنيت ضمن إطار وطني متكامل وواضح، بما يسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى الاستشارة والتقييم والتوجيه المناسب، وربطهم بالجهة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم وفق نطاق اختصاص كل جهة. -قوائم انتظار رأى الدكتور خالد المهندي، باحث نفسي، أنَّ من أبرز الثغرات في منظومة الرعاية الصحية ما يتعلق بالاستشارات النفسية والسلوكية والمتمثلة في قوائم الانتظار وتباعد المواعيد في القطاع العام، وارتفاع التكلفة في القطاع الخاص، مؤكداً أن الاستشارة النفسية أو السلوكية ليست ترفاً، بل خدمة أساسية ينعكس توفيرها إيجاباً على الإنتاجية واستقرار الفرد وبالتالي استقرار الأسرة، ويحد من تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. وأوضح د. المهندي ضرورة وضع سقف لأسعار الاستشارات النفسية والسلوكية، لكنه يحتاج إلى تسعير مرن وعادل يراعي التصنيف المهني والخبرة، مع إلزام العيادات بإعلان أسعار الجلسات ومدتها بوضوح، وتحديد سعر موحد ومخفض لجلسة التقييم الأولى. واقترح د. المهندي توسيع التغطية التأمينية للعلاج النفسي، وإطلاق نظام قسائم علاجية مدعومة للمرضى المدرجين على قوائم انتظار القطاع العام للاستفادة من خدمات القطاع الخاص، داعيا إلى التوسع في الاستشارات النفسية عن بُعد وبرامج العلاج المعرفي السلوكي الرقمية للحالات الخفيفة والمتوسطة، وإنشاء عيادات تدريبية جامعية منخفضة التكلفة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات غير الربحية لدعم الفئات الأقل دخلاً. -توسيع برامج التدريب أوضحت الدكتورة لينا صادق، اختصاصية نفسية إكلينيكية، أن زيادة الطلب على خدمات الصحة النفسية تستدعي العمل على زيادة أعداد المختصين وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية وتقليص قوائم الانتظار، كما أشارت إلى أن عدداً من شركات التأمين يشمل خدمات الصحة النفسية ضمن التغطية، إلا أن بعض المستفيدين قد لا يكونون على دراية بذلك، فيما قد تتطلب الاستفادة منها تحويلاً من الطبيب. وشددت د. صادق على أهمية مراعاة تكلفة خدمات الصحة النفسية، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى الذين لا تشملهم التغطية التأمينية، باعتبار أن ارتفاع أسعار الجلسات قد يشكل عائقاً أمام انتظامهم في العلاج، داعية إلى النظر في سبل تيسير حصول هذه الفئة على الخدمة باعتبارها جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية. وأكدت د. صادق أنَّ العلاج النفسي يحتاج إلى انتظام الجلسات ضمن خطة علاجية متواصلة، ولا يكون فعالاً إذا تباعدت المواعيد لأشهر، مقترحة تنظيم المواعيد ضمن برامج علاجية محددة المدة، بما يتيح بعد انتهاء علاج المريض استقبال حالات جديدة، ويرفع كفاءة الاستفادة من الخدمات المتاحة. -عوامل عدة أرجع السيد محمد كمال، الباحث النفسي والاجتماعي، ارتفاع أسعار الاستشارات والخدمات النفسية في القطاع الخاص إلى جملة من العوامل، أبرزها تكاليف التشغيل، ورسوم التراخيص، ورواتب الأخصائيين والمعالجين، إضافة إلى الارتفاع العام في تكاليف المعيشة. وأوضح أن المراكز المرخصة تلتزم بلوائح أسعار معتمدة من الجهات المختصة، ما يجعلها مضطرة إلى احتساب تكاليفها التشغيلية ضمن قيمة الخدمة المقدمة. وأشار كمال إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تبني عدد من الحلول، من بينها التوسع في العيادات والخدمات النفسية داخل المراكز الصحية، والاستفادة من التجارب الناجحة القائمة، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مرخصة من وزارة الصحة العامة تضم أطباء ومعالجين معتمدين في دولة قطر لتقديم الاستشارات النفسية والسلوكية عن بُعد بأسعار رمزية للحالات التي تحتاجها. وأكد كمال أن الدراسات العلمية تشير إلى عدم وجود فروق جوهرية بين الاستشارات عن بُعد والاستشارات الحضورية من حيث الفاعلية وتحقيق الأهداف العلاجية، ما يجعل هذه المنصات خيارًا عمليًا يسهم في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي وتيسير حصول الأفراد على الدعم النفسي اللازم.

شاركت النيابة العامة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، الذي انعقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، وتعد هذه المشاركة الأولى للنيابة العامة في دولة قطر بعد انضمامها لعضوية جمعية النواب العموم العرب، التي تجسد حرص الدولة على تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التطوير القانوني في المنطقة العربية. وقد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ عبدالله محمد المالكي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي، وبحضور عدد من اعضاء النيابة العامة. وشهدت جلسات الاجتماع التي تضمنت اجتماعات لنقاط الاتصال واللجنة التنفيذية والجمعية العامة نقاشات معمقة حول محاور جوهرية، حيث ناقش المجتمعون اعتماد تعديل المبادئ الحاكمة للجمعية بإقرار مدة شغل مناصب اللجنة التنفيذية، إلى جانب التطرق لإنشاء المركز الدائم للجمعية في جمهورية مصر العربية واستكمال هيكله الإداري و السجل التوثيقي الرقمي، كما شهدت الجلسات استعراضاً للوضع المالي، ومناقشة مقترحات ورش العمل لعام 2026، وفي الشق المؤسسي والدولي، ناقش الحضور سبل التواصل مع جامعة الدول العربية لتعزيز حضور الجمعية، واعتماد التواصل مع وكالة الاتحاد الأوروبي وفق مشروع مذكرة التفاهم المعدة من الأمانة العامة، إلى جانب دراسة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، استعراض مقترح إطلاق جائزة سنوية لتكريم المتميزين من نيابات الدول الأعضاء، إضافة إلى استكمال ما يستجد من أعمال وردت في تقرير الأمانة العامة. في ختام أعمال الاجتماع، تم تكريم الأستاذ ناصر علي النعيمي، مساعد رئيس نيابة من دولة قطر، بجائزة المتميزين السنوية التي تمنحها الجمعية للدول الأعضاء، تقديراً لجهوده البارزة في مجال العمل القانوني.

وقّعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مشترك مع معهد أجني للتدريب والابتكار، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تقديم دورات تدريبية مجانية لطلبة جامعة قطر. وقد وقع الاتفاقية كُلٌ من الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور علي عبد الرحمن الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أجني. وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة وبناء قدرات طلبة جامعة قطر، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التطوير المهني وتنمية المهارات. كما تشمل تنظيم ورش عمل تخصصية تهدف إلى صقل المهارات العملية والمعرفية للطلبة وتعزيز قدراتهم على أداء أدوارهم التطوعية والقيادية بكفاءة. وفي تصريح له، قال الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: «تولي جامعة قطر اهتمامًا بتوفير فرص تعليمية وتدريبية تثري تجربة الطلبة خارج القاعات الدراسية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز استعدادهم للحياة المهنية. ويأتي تعاوننا مع معهد أجني للتدريب والابتكار ليتيح للطلبة الاستفادة من برامج تدريبية عملية تدعم تطورهم المهني، وتساعدهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم بصورة أكثر فاعلية». من جانبه، قال الدكتور علي عبدالرحمن الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أجني: «نعتز بهذه الشراكة مع جامعة قطر، وننظر إليها باعتبارها استثمارًا في الإنسان وفي قدرات الشباب الذين سيقودون مستقبل قطر. ونؤمن في أجني بأن التطوير المهني يبدأ مبكرًا، من خلال تمكين الطلبة من فهم قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق العملي ومتطلبات الحياة المهنية. ونتطلع إلى أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لتعاون مستدام مع جامعة قطر، نطور من خلاله مبادرات وبرامج نوعية في التدريب والتطوير والابتكار، تسهم في إعداد كفاءات قادرة على صناعة أثر إيجابي في مؤسساتها ومجتمعها». ويُعد معهد أجني للتدريب والابتكار أحد مراكز مجموعة شركات أجني للاستثمار المعرفي في دولة قطر والمملكة المتحدة، ويعمل في مجالات التدريب والتطوير المهني وتنمية القدرات والابتكار، من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل والمبادرات التطويرية الموجهة للأفراد والمؤسسات. ويقدم المعهد برامج في التطوير المهني والإداري، وريادة الأعمال، والقيادة، والمهارات المستقبلية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب نماذج وبرامج أجني المتخصصة في تطوير المسارات المهنية. ويحرص المعهد على تطوير برامجه وفق معايير مهنية ومنهجيات تدريبية قابلة لقياس الأثر، كما يقدم برامج وشهادات مهنية معتمدة من CPD Certification Service، ويعمل على بناء شراكات مهنية ومؤسسية تسهم في تعزيز جودة برامجه ومخرجاته، وتوسيع أثرها في تطوير الأفراد والمؤسسات».

-توسع نوعي في التعليم العالي بعيداً عن النمو الكمي غير المدروس -منصة متكاملة لبيانات التعليم العالي وأتمتة إجراءات الترخيص - استقطاب الجامعات العالمية مرهون بالجودة وتلبية احتياجات الدولة - 89.2 % نمواً في أعداد الطلاب الذكور مقابل 56.8 % للطالبات - 26 مؤسسة تعليم عالٍ عامة وخاصة ومقران لتقديم البرامج - طلبات زيادة الرسوم الجامعية تخضع لسياسة محددة - التضخم أحد العوامل التي قد تستدعي إعادة النظر في الرسوم - الجامعات في قطر تقدم منحاً دراسية نوعية للطلبة المتميزين - دراسات استشرافية لرسم مستقبل المنظومة وفق الأولويات الوطنية -مبادرات لتطوير برامج ما بعد الثانوية لفئات محددة من الطلبة كشفت الدكتورة بتول السيد، مديرة إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن نمو ملحوظ في منظومة التعليم العالي بدولة قطر، حيث ارتفع إجمالي أعداد الطلبة في المؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة تقارب 67 % خلال ثماني سنوات، فيما وصل عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة إلى 26 مؤسسة حكومية وخاصة، إلى جانب مقرين لتقديم برامج التعليم العالي. وأكدت، في حوار مع «الشرق»، أن الوزارة تركز على التوسع النوعي في قطاع التعليم العالي، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية المرموقة وفق معايير الجودة واحتياجات الدولة وسوق العمل، وليس التوسع الكمي غير المدروس، مشيرة إلى ترخيص 13 برنامجاً أكاديمياً للعام 2026- 2027، تشمل 7 برامج بكالوريوس و5 برامج ماجستير وبرنامج دبلوم للدراسات العليا. وأوضحت أن الإدارة تعمل على مجموعة من المشاريع التطويرية، في مقدمتها إنشاء منصة متكاملة لبيانات التعليم العالي وأتمتة إجراءات الترخيص، إلى جانب إعداد دراسات استشرافية لمستقبل القطاع، وتطوير برامج ما بعد الثانوية الموجهة لفئات محددة من الطلبة.. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ في البداية.. ما الملفات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من جهود الإدارة في المرحلة الحالية؟ وهل هناك توجُّه لتوسيع نطاق الإشراف والمتابعة خلال العام الأكاديمي الجديد؟ رغم اضطلاع الإدارة بكامل اختصاصاتها، فإن جُلّ جهودها يتركّز حاليًا في إنجاز ترخيص البرامج الأكاديمية، وجمع وإدارة بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبناء علاقات التعاون والشراكة مع أصحاب المصلحة، ومن المتوقع أن يشهد العام الأكاديمي 2026- 2027 تفعيل الإشراف والمتابعة على مؤسسات التعليم العالي بشكل أوسع. -توسع منظومة التعليم العالي ◄ كيف أسهمت جهود الإدارة خلال السنوات الماضية في دعم التوسع النوعي لمنظومة التعليم العالي واستقطاب مؤسسات أكاديمية جديدة إلى قطر؟ نجحت الإدارة خلال السنوات الماضية في دعم التوسع النوعي لمنظومة التعليم العالي في دولة قطر، عبر استقطاب مؤسسات أكاديمية دولية جديدة وإثراء التخصصات المطروحة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية، الأمر الذي أسهم في رفع عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بنسبة تقارب 67 % خلال الفترة من 2016- 2017 إلى 2024- 2025، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للتعليم العالي واستقطاب المؤسسات الأكاديمية المتميزة. ◄ وماذا تكشف الإحصاءات عن تطور أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي خلال السنوات الثماني الماضية؟ تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي 2024 -2025 إلى استمرار النمو المتسارع في قطاع التعليم العالي بدولة قطر، حيث ارتفع إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة من 31,482 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2016- 2017 إلى 52,564 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2024- 2025، بزيادة بلغت 21,082 طالبًا وطالبة، وبمعدل نمو يقارب 67 % خلال ثماني سنوات. ◄ هل كان النمو متقارباً بين الطلاب والطالبات، أم أن هناك تفاوتاً في معدلات الزيادة؟ أظهرت البيانات ارتفاع عدد الطالبات من 21,644 إلى 33,948 طالبة، بزيادة نسبتها 56.8 %، فيما ارتفع عدد الطلاب الذكور من 9,838 إلى 18,616 طالبًا، مسجلًا نموًا بنسبة 89.2 %، وهو ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في إقبال الذكور على الالتحاق بالتعليم العالي، رغم استمرار تفوق عدد الطالبات على عدد الطلاب خلال الفترة محل المقارنة. ◄ وماذا عن تطور أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة؟ سجلت مؤسسات التعليم العالي الحكومية نموًا في أعداد الطلبة من 24,426 إلى 40,757 طالبًا وطالبة، بنسبة زيادة بلغت 66.9 %، في حين ارتفع عدد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة من 7,056 إلى 11,807 طلاب وطالبات، بنسبة نمو بلغت 67.3 %. ◄ كم يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي العاملة في دولة قطر حالياً؟ يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 26 مؤسسة تعليم عالٍ عامة وخاصة، إلى جانب مقرين للتدريس لتقديم برامج التعليم العالي. استقطاب الجامعات العالمية ◄ بعد انضمام الجامعة الماليزية.. هل تتجه الوزارة إلى استقطاب مزيد من الجامعات العالمية والإقليمية خلال الفترة المقبلة؟ تتبع الوزارة سياسة واضحة وثابتة في استقطاب الجامعات العالمية والإقليمية المرموقة، تقوم على أسس رئيسية تشمل جودة المؤسسة، ومدى توافق برامجها مع احتياجات الدولة وسوق العمل، وقدرتها على إحداث إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي الوطنية. وبينما يستمر الانفتاح على استقطاب المزيد من هذه الجامعات بعد انضمام الجامعة الماليزية، يتركّز الاهتمام الحالي على تعزيز المنظومة القائمة وتمكين الجامعات المحلية من تحقيق الأولويات الوطنية وسد فجوات التخصصات وتلبية تطلعات الطلاب، بما يحقق تكاملاً حقيقياً بين المؤسسات المحلية والعالمية ويرفع جودة المخرجات بدلاً من التوسع الكمي غير المدروس. ◄ كم برنامجاً أكاديمياً جرى ترخيصه للعام الأكاديمي 2026- 2027؟ وكيف تتوزع هذه البرامج بحسب الدرجات العلمية؟ تم ترخيص 13 برنامجاً، تشمل 7 برامج في مستوى البكالوريوس، و5 برامج في مستوى الماجستير، إلى جانب برنامج دبلوم في الدراسات العليا. ◄ ما المعايير والأسس التي تعتمد عليها الوزارة في اختيار واعتماد مؤسسات التعليم العالي العالمية لأغراض الدراسة بالخارج؟ إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، حسب القرار رقم (35) لسنة 2022، معنية بوضع معايير ولوائح وأسس اختيار مؤسسات التعليم العالي لأغراض الدراسة بالخارج واعتمادها، وتقوم بالتعاون مع إدارة البعثات وإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوضع أسس اختيار الجامعات العالمية للدراسة بالخارج للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة. وتستند هذه الأسس إلى معايير الجودة العالمية المتمثلة في نظم تصنيفات الجامعات ذات المستوى العالمي، مثل تصنيف كيو إس (QS World University Rankings)، بالإضافة إلى الاعتمادات المؤسسية والبرامجية العالمية. ◄ ما دور الإدارة حالياً في متابعة جودة الأداء الأكاديمي والكفاءة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي؟ كانت مهمة وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي من ضمن مهام إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي قبل إنشاء اللجنة الوطنية للإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وأصبحت هذه المهمة من مهام اللجنة المذكورة، فيما تُعنى الإدارة بالمتابعة والإشراف ضمن مهمة الجودة الأكاديمية والكفاءة المؤسسية. ◄ من بين اختصاصات الإدارة اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية.. فما الإطار الذي يحكم تحديد الرسوم في مؤسسات التعليم العالي؟ الإدارة معنية باقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي، ووفق سياسة ترخيص مؤسسات التعليم العالي فإن الإدارة تتأكد من توفر سياسة للرسوم الدراسية في مؤسسة التعليم العالي، لأن الرسوم الدراسية ليست ثابتة بالضرورة، وهناك عوامل تستدعي إعادة النظر فيها، من بينها التضخم على سبيل المثال. ◄ وكيف تتعامل الوزارة مع طلبات مؤسسات التعليم العالي لزيادة الرسوم الدراسية؟ أي طلب لزيادة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي يُقدم إلى الوزارة، ويتم النظر فيه واتخاذ القرار وفق سياسة محددة استصحبت كل العوامل الموضوعية والشروط اللازمة للنظر في الموافقة على الزيادة. ◄ بعد نجاح مبادرة المسؤولية المجتمعية في المدارس الخاصة.. هل يمكن أن يمتد هذا التوجُّه بصورة أكبر إلى مؤسسات التعليم العالي من خلال توفير منح أو فرص دراسية للطلبة؟ فيما يخص التعليم العالي، فمن الجدير بالذكر أن مؤسسات التعليم العالي دأبت على فتح أبوابها للشراكات البنَّاءة عبر تقديم منح دراسية نوعية للطلبة المتميزين، مانحةً إياهم فرصًا أكاديمية تعزز مسيرتهم العلمية، ومؤكدةً أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التمكين المبكر للعقول. والإدارة تشجع وتدعم مبادرة قطاع التعليم الخاص، لترسم هذه المبادرة لوحة متكاملة من التلاحم المؤسسي تليق بمكانة قطر الريادية في دعم التعليم، كما أن المسؤولية المجتمعية في صميم مهام واهتمام مؤسسات التعليم العالي. ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تعمل عليها الإدارة حالياً لتعزيز كفاءة إدارة منظومة التعليم العالي والإشراف عليها؟ تعمل الإدارة حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية الإستراتيجية، من أبرزها إنشاء منصة متكاملة لبيانات التعليم العالي وأتمتة إجراءات الترخيص، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتطوير أعمال الإشراف والمتابعة على مؤسسات التعليم العالي. ◄ هل تعمل الإدارة على دراسات استشرافية تستهدف رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في قطر؟ تضطلع الإدارة بإعداد دراسات استشرافية تسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في الدولة بما يتواءم مع الأولويات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. ◄ وماذا عن تطوير مسارات التعليم والتعلم مدى الحياة وبرامج ما بعد المرحلة الثانوية؟ في إطار دعم مسارات التعليم والتعلم مدى الحياة، تُنفذ الإدارة دراسات ومبادرات لتطوير برامج ما بعد الثانوية الموجهة لفئات محددة من الطلبة. ◄ كيف تعمل الإدارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة والاستفادة منها في تطوير القطاع؟ تحرص الإدارة على تعزيز الشراكة والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة في المنظومة، من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات تخصصية تستجيب للاحتياجات والتحديات القائمة، بما يفضي إلى مخرجات ومبادرات داعمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته.

كرّمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، 164 طالبًا وطالبة بإدراج أسمائهم ضمن «لائحة العميد»، تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي وتميّز أدائهم العلمي خلال فصل ربيع 2026. ويأتي هذا التكريم في إطار تقليد أكاديمي تنظمه الجامعة مرتين سنويًا للاحتفاء بالطلاب الذين يحققون مستويات متميزة من الأداء الأكاديمي، ويجسّد التزام الجامعة بترسيخ ثقافة التميز والاجتهاد والإنجاز. وتوجّه الدكتور مايكل تريك، رئيس جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إلى الطلاب المكرّمين بالقول: «إن إدراج أسمائكم ضمن «لائحة العميد» لا يقتصر على كونه تقديرًا لتحقيق نتائج أكاديمية متميزة، بل يعكس شغفكم بالتعلّم، وإصراركم على مواجهة التحديات الأكاديمية، وسعيكم المستمر إلى تطوير قدراتكم وتوسيع آفاقكم». وشملت قائمة المكرّمين 41 طالبًا وطالبة من السنة الأولى، و42 من السنة الثانية، و58 من السنة الثالثة، و23 من السنة الرابعة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق التميز الأكاديمي وترسّخ ثقافته بين طلاب الجامعة في مختلف المراحل الدراسية.