استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، الفائزين في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، بفئتيها القطاعية والمحورية. وهنأ معاليه الفائزين، مشيدا بما حققوه من إنجازات تعكس تميزهم وإسهاماتهم في دعم جهود التوطين في القطاع الخاص، وداعيا إياهم إلى مواصلة جهودهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أهمية جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى تكريم المنشآت والأفراد المتميزين، وإبراز التجارب الناجحة والممارسات الرائدة في مجال التوطين، بما يسهم في دعم جهود تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل. ويعكس اللقاء الاهتمام بتقدير النماذج المتميزة من المنشآت والأفراد، وتشجيع القطاع الخاص على مواصلة دوره كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التوطين، بما يدعم بناء مسارات مهنية ناجحة ومستدامة للمواطنين. وكانت الدورة الأولى من الجائزة قد شهدت تلقي 426 طلبا للمشاركة من الأفراد والمنشآت، توزعت بنسبة 59 بالمئة للأفراد و41 بالمئة للمنشآت، وذلك في إطار المنافسة على جوائز شملت تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت النتائج عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إيمان دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن حماية أمن دول المنطقة واستقرارها يتطلبان الجمع بين التمسك بالحق المشروع في الدفاع عن السيادة والمصالح، ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية. وأشار سعادته، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أهمية حماية المنشآت الحيوية، وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة البحرية، لا سيما في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، والاقتصاد والتجارة الدوليين. وقال سعادته إن ما تعرضت له دول مجلس التعاون من اعتداءات إيرانية وتهديدات طالت منشآتها المدنية والحيوية وناقلات الطاقة وأمن الملاحة البحرية يؤكد أن أمن الخليج مسؤولية جماعية تستوجب تعزيز التضامن والتكامل وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر المشتركة. وفي سياق متصل، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة اعتداءات جماعة الحوثي التي طالت منشآتها الحيوية ومرافقها المدنية وهددت أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا الوقوف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة. وفيما يتعلق بالعمل البرلماني الخليجي، أكد سعادة رئيس المجلس ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف، وبلورة رؤية مشتركة تعزز الحضور الخليجي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، داعيا إلى مراجعة وتطوير منظومة العمل المؤسسي للأمانة العامة لمجلس التعاون، وإيلاء البعد البرلماني اهتمامًا أكبر ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك، بما يعزز التنسيق بين المجالس التشريعية ومتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاتها. ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجالس التشريعية العربية والإسلامية، وتطوير وإصلاح آليات عمل البرلمان العربي، بما يعزز كفاءته ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وهنأ في هذا السياق المملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة البرلمان العربي. كما جدد سعادة رئيس مجلس الشورى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم الإسرائيلية بحقه، وصولًا إلى حل عادل وشامل يضمن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقد عبر سعادته، في كلمته، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع وتنظيمه، ولمملكة البحرين على جهودها خلال رئاسة الدورة السابقة، وللأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها في دعم العمل الخليجي المشترك، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز التنسيق البرلماني الخليجي وترجمة المواقف المشتركة إلى خطوات عملية. وشهد الاجتماع كلمات لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، أكدوا خلالها أهمية وحدة الصف الخليجي وتعزيز التضامن والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وشددوا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وعلى ضرورة حماية سيادتها ومنشآتها الحيوية، وضمان أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة. كما تناولت الكلمات أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية، وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات البرلمانية الدولية، إلى جانب التأكيد على تغليب الحوار والحلول السلمية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي ختام الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه تضامن دول مجلس التعاون ووحدة موقفها في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأدانوا الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، والاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مجددين التأكيد على حق دول المجلس في الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. وشدد البيان على أهمية ضمان أمن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية وحريتها باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، مؤكدًا دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ومركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين. واتفق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية على اختيار موضوع: تعزيز العمل البرلماني الموحد في مواجهة الأزمات والمخاطر وضمان أمن سلاسل الإمداد عنوانًا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2027، التي سيستضيفها وينظمها مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. ووافق المجتمعون على مقترح الحوار الاستراتيجي بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وأشادوا بآلية التعاون الموقعة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الكاريبي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن إصدار نتائج اختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الأكاديمي 2026/ 2027 من خلال بوابة معارف لخدمة الجمهور على الرابط التالي: https://eduservices.edu.gov.qa ويمكن استخراج شهادات اختبار منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الأكاديمي 2026/ 2027 من خلال بوابة معارف لخدمة الجمهور على الرابط التالي: https://eduservices.edu.gov.qa

وقعت بورصة قطر للألماس مذكرة تفاهم مع جمعية الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات في منطقة الجنوب الإفريقي، بهدف تعزيز أواصر التعاون مع إحدى أهم المناطق المنتجة للألماس على مستوى العالم. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان اليوم، أن هذه الشراكة تأتي لتدعم تطلعاتها في الارتقاء بمكانة قطر لتكون بوابة حيوية تربط منتجي الألماس في أفريقيا بالأسواق العالمية، استنادا إلى ما تحظى به الدولة من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال جاذبة، بما يسهم في تيسير التبادلات التجارية، وفتح آفاق استثمارية جديدة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة العالمية للألماس. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد غانم ناصر السعدي مدير بورصة قطر للألماس، والسيد موليفي ليتسيكي رئيس الجمعية، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس، وسعادة السيدة فاليري لوسامبا كابيا سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تطوير العلاقات التجارية بين أعضائهما، وتسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات القطاعية، فضلا عن تحديد مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمسؤولي وأعضاء المؤسستين للمشاركة في الفعاليات المتخصصة والمناقصات والمزادات وجلسات المعاينة، إلى جانب تبادل الزيارات الميدانية لتعزيز التواصل المباشر. وقال السيد غانم ناصر السعدي إن منطقة الجنوب الإفريقي تمثل عصب قطاع الألماس العالمي، لما تمتلكه من خبرات وتاريخ عريق في هذا المجال، منوها بأن هذه الشراكة تشكل محطة بارزة لبناء روابط وثيقة مع مجتمع الألماس في المنطقة، وفتح منافذ جديدة لشركاتها نحو الأسواق العالمية عبر دولة قطر. وأضاف: يكمن هدفنا في تعزيز التقارب بين المنتجين والتجار والمشترين، وتهيئة فرص من شأنها دعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. من جانبه، قال السيد موليفي ليتسيكي: تفتح شراكتنا مع بورصة قطر للألماس أمام جمعيتنا مجالا أوسع للتواصل مع الأسواق الدولية، وتتيح لأعضائنا فرصا جديدة لتوسيع أنشطتهم التجارية. وتابع: الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، إلى جانب ما تشهده منظومة تجارة الألماس فيها من نمو، يجعلها شريكا واعدا لنا. ونتطلع إلى أن تتيح هذه الشراكة مزيدا من التواصل بين العاملين في قطاع الألماس لدى الجانبين، وأن تفتح المجال أمام تعاون مثمر يخدم مصالح الجانبين. وأكد البيان حرص الجانبين على الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في القطاع، بما في ذلك نظام الضمانات التابع لمجلس الألماس العالمي والمبادرات التي يقودها مجلس المجوهرات المسؤول، بما يعزز الشفافية ويرتقي بمستوى الممارسات المهنية في القطاع. وتأتي مذكرة التفاهم امتدادا لجهود بورصة قطر للألماس في بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية، تشمل مؤسسات وبورصات متخصصة في أبرز أسواق الألماس العالمية، من بينها لندن وهونغ كونغ وإيطاليا وطوكيو وشنغهاي وسنغافورة، وتعكس هذه الشراكات التقدم الذي تحرزه البورصة في تعزيز حضورها الدولي وتطوير منظومة تجارة الألماس والأحجار الكريمة في قطر، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي يشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات، ومنصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب بين نخبة من الخبراء والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن ما شهده المؤتمر من نقاشات متخصصة يعكس حجم التحولات التي يشهدها قطاع التحكيم، والحاجة إلى مواكبتها برؤى تشريعية ومهنية متطورة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تترجم المناقشات والجلسات التي شهدها المؤتمر إلى توصيات عملية تسهم في الارتقاء بقطاع التحكيم في دولة قطر والمنطقة العربية، وتعزز قدرته على التعامل مع المنازعات التجارية والاستثمارية المعاصرة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. وأوضح سعادته أن من أبرز الملفات التي فرضت حضورها خلال أعمال المؤتمر توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال التحكيم الدولي، وما تتيحه من فرص لتطوير الإجراءات القانونية، وتحليل الوثائق والمستندات، ودراسة ملفات النزاعات، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز القضايا. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع هذه التقنيات وفق ضوابط مهنية وقانونية واضحة، تضمن الاستخدام المسؤول لها وتحافظ على استقلالية المحكمين وسرية المعلومات ومبادئ العدالة. وأشار إلى أن دولة قطر قطعت خطوات مهمة في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية متطورة للتحكيم، تستند إلى قانون متقدم يواكب المعايير الدولية، وتدعمها جهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تحديث قواعده وإجراءاته، لافتاً إلى أن القواعد الحديثة للتحكيم التي أصدرها المركز عام 2024 ودخلت حيز النفاذ عام 2025 تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الممارسة التحكيمية وتعزيز كفاءتها ومرونتها. وأضاف أن اهتمام المركز لم يقتصر على التحكيم، بل امتد إلى تطوير آليات الوساطة والتوفيق، من خلال إصدار قواعد حديثة تنظم هذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يوفر للأطراف خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة خلافاتهم ومصالحهم، ويساعد على الوصول إلى حلول توافقية تختصر الوقت والتكاليف وتحافظ على العلاقات التجارية والتعاقدية. وأكد أن تنوع الموضوعات التي تناولها المؤتمر، من صياغة اتفاقات التحكيم وإدارة الإجراءات إلى الوساطة والاعتراف بالأحكام وتنفيذها، يعكس أهمية التكامل بين مختلف آليات تسوية المنازعات، وضرورة استمرار الحوار بين المؤسسات القانونية ومراكز التحكيم والخبراء، للوصول إلى أفضل الممارسات التي تخدم مجتمع الأعمال والاستثمار. ولفت الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن استضافة الدوحة لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة المتنامية في البيئة القانونية والمؤسسية لدولة قطر، وتؤكد مكانتها وجهة جاذبة للمؤتمرات والفعاليات القانونية المتخصصة، ومركزاً إقليمياً قادراً على استقطاب الخبرات والكفاءات الدولية في مجال التحكيم وتسوية المنازعات. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم تطور منظومة التحكيم في قطر، ويفتح آفاقاً أوسع أمام تطوير الممارسات التحكيمية في المنطقة العربية، ويعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال في آليات تسوية المنازعات، باعتبارها أحد المقومات الأساسية لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد مهلة التسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية عبر منصة ضريبة حتى 31 يناير 2027، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز الامتثال الضريبي. واوضحت الهيئة أن التمديد يأتي تيسيرًا للإجراءات وتمكينًا للمكلفين من استيفاء متطلبات التسجيل.

ناقشت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، التحديات القانونية والعملية التي تواجه منظومة التحكيم الدولي، بدءاً من صياغة اتفاق التحكيم وضمان صحته، مروراً بإدارة الإجراءات وتشكيل هيئات التحكيم، وصولاً إلى إبطال الأحكام والاعتراف بها وتنفيذها، في إطار نقاش موسع حول تطور الممارسات التحكيمية واختلاف الأنظمة القانونية وتداعيات التحول الرقمي على مستقبل تسوية المنازعات. وجاءت الجلسة تحت عنوان «التحكيم الدولي في الممارسة العملية: من الاتفاق إلى تنفيذ الحكم»، وأدارها سلطان العبدالله، الشريك المؤسس لمكتب سلطان العبدالله، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين الدوليين، الذين استعرضوا تجاربهم المهنية والقانونية، وناقشوا أبرز الإشكاليات التي تواجه أطراف النزاعات ومؤسسات التحكيم، وأهمية تطوير الإجراءات بما يعزز كفاءة المنظومة التحكيمية ويضمن فاعليتها. لوكاس ميستيليس: صياغة اتفاق التحكيم حجر الأساس لنجاح العملية التحكيمية أكد البروفيسور لوكاس ميستيليس، الشريك في مكتب ستيبتو الدولي بالمملكة المتحدة، أن اتفاق التحكيم يمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العملية التحكيمية، مشدداً على ضرورة منحه الاهتمام القانوني الكافي منذ المراحل الأولى للتفاوض على العقود، وعدم التعامل معه باعتباره بنداً تكميلياً يمكن تأجيل صياغته إلى اللحظات الأخيرة. وأوضح أن بعض المحامين يقعون في خطأ تأجيل صياغة شرط التحكيم إلى ما بعد الاتفاق على بقية بنود الصفقة، أو الاعتماد على نماذج جاهزة قد لا تتناسب مع طبيعة العلاقة التعاقدية أو المنازعات المحتملة بين الأطراف، محذراً من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد هذه البنود لا يمثل ضمانة لصحتها أو ملاءمتها، إذا لم يخضع الناتج للمراجعة القانونية المتخصصة. وتناول ميستيليس الفارق بين المتطلبات الشكلية والموضوعية لصحة اتفاق التحكيم، بما يشمل إثبات وجود الاتفاق، وتوافر الأهلية القانونية للأطراف، وقابلية موضوع النزاع للتحكيم، فضلاً عن تحديد القانون الواجب التطبيق عليه. كما استعرض تطور المواقف القانونية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن إنجلترا اعتمدت في عام 2025 قانون مقر التحكيم باعتباره القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، ما لم تظهر مؤشرات واضحة على اختيار الأطراف قانوناً آخر، بما يعكس أهمية تحديد الإطار القانوني للاتفاق منذ البداية. تييري نغوجا: أخطاء البداية قد ترفع تكاليف التحكيم وتؤثر في مسار النزاع من جانبه، سلط الأستاذ تييري نغوجا، مدير لجنة إفريقيا بغرفة التجارة الدولية، الضوء على التحديات الإجرائية التي تظهر مع بدء إجراءات التحكيم، مؤكداً أن وجود اتفاق تحكيم لا يعني بالضرورة أن الإجراءات ستسير بسلاسة، في ظل ما قد يشوب طلبات التحكيم من نواقص وأخطاء تؤثر في كفاءة إدارة القضية. وأوضح أن من أبرز هذه الإشكاليات عدم تقديم العنوان الكامل للمدعى عليه، وعدم سداد رسوم التسجيل، فضلاً عن عدم تحديد مقر التحكيم أو لغته، وسوء تقدير المهل الزمنية، وعدم توضيح القيمة المالية للمطالبات والمطالبات المقابلة. وأشار إلى أن عدم تحديد قيمة المطالبة قد يثير صعوبات تتعلق بتحديد مدى انطباق إجراءات التحكيم المعجل، الأمر الذي يستدعي مطالبة الأطراف بتوضيح القيمة المالية للنزاع أو وضع سقف محدد لها. وشدد نغوجا على أهمية استعداد المحامين بصورة جيدة قبل تقديم طلبات التحكيم، لافتاً إلى أن الأخطاء الإجرائية في المراحل الأولى قد تثير تساؤلات بشأن كفاءة التمثيل القانوني، كما قد تؤثر في مسار القضية وتزيد من أعبائها المالية. ودعا مؤسسات التحكيم إلى تعزيز آليات مراجعة الطلبات، ومطالبة الأطراف باستكمال البيانات والمستندات الناقصة، وتوحيد نماذج المراسلات، ومتابعة الإجراءات بما يضمن احترام مبادئ العدالة والمساواة بين أطراف النزاع. جوديث كنيبر: الاعتراف بالأحكام الإلكترونية يواكب تطورات الاقتصاد الرقمي بدورها، استعرضت الدكتورة جوديث كنيبر، الأمين العام لمجموعات عمل تسوية المنازعات في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، جهود اللجنة في تطوير الأطر القانونية المنظمة للتحكيم والوساطة، مؤكدة استمرار العمل على تحديث هذه الأطر بما يتواكب مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. وأوضحت أن اللجنة أطلقت في عام 2021 مشروعاً استكشافياً لدراسة تسوية المنازعات في الاقتصاد الرقمي، بهدف تقييم الممارسات القائمة وتحديد الاحتياجات القانونية والعملية، قبل اتخاذ قرار بشأن الموضوعات التي تستدعي تدخلاً تشريعياً أو تطويراً للأطر الدولية. وأضافت أن هذه الجهود أسفرت عن تفويض للعمل على موضوع الاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في شكل إلكتروني وتنفيذها، إلى جانب الإخطارات الإلكترونية، موضحة أن اختيار مصطلح «أحكام التحكيم الصادرة في شكل إلكتروني» جاء للتأكيد على أن النقاش ينصب على شكل الحكم وطريقة صدوره، وليس على طبيعته القانونية أو مضمونه. ولفتت إلى أن العمل مر بمراحل متعددة، شملت تنظيم ندوة بمشاركة ممارسين ومراكز تحكيم من مناطق مختلفة، وإرسال استبيانات إلى الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، قبل الانتقال إلى مرحلة المناقشات والصياغة، التي استغرقت نحو عامين وأربع دورات عمل، بمشاركة مفتوحة للدول الأعضاء. وأكدت أن هذه الجهود تعكس أهمية مواكبة التشريعات الدولية للتحول الرقمي، وتوفير أطر قانونية واضحة تضمن الاعتراف بالإجراءات والأحكام الإلكترونية وتنفيذها عبر الحدود. طارق رياض: تقارب قانوني بين أسباب إبطال أحكام التحكيم ورفض تنفيذها من جهته، تناول الدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بالجامعة الألمانية والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الضوابط القانونية التي تستند إليها المحاكم عند النظر في طلبات إبطال أحكام التحكيم، موضحاً وجود أوجه تشابه واسعة بين هذه الضوابط والأسباب التي تجيز رفض الاعتراف بالأحكام أو تنفيذها. واستعرض رياض الحالات الواردة في المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم والمادة 33 من قانون التحكيم القطري، ومن بينها انعدام أهلية أحد أطراف النزاع، وبطلان اتفاق التحكيم وفقاً للقانون الواجب التطبيق، وعدم إخطار أحد الأطراف بصورة صحيحة بتعيين المحكمين أو بإجراءات التحكيم. كما أوضح أن تجاوز هيئة التحكيم حدود الاتفاق المبرم بين الأطراف قد يشكل سبباً لإبطال الحكم، مشيراً إلى إمكانية الإبقاء على الأجزاء التي لا يشملها سبب الإبطال متى أمكن فصلها عن الأجزاء المعيبة، بدلاً من إبطال الحكم بأكمله. وتطرق إلى عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم ومخالفة النظام العام باعتبارهما من الأسباب القانونية التي قد تستند إليها المحاكم في طلبات الإبطال، لافتاً إلى أن مفهوم النظام العام يتيح للمحاكم التحقق من مدى توافق الحكم مع المبادئ القانونية الأساسية في الدولة. وأكد رياض أن طلب إبطال حكم التحكيم يُرفع أمام المحاكم المختصة في الدولة التي يقع فيها مقر التحكيم، موضحاً أن فهم هذه الضوابط يمثل ضرورة للمحامين والمحكمين والأطراف، لما لها من أثر مباشر على استقرار الأحكام التحكيمية وضمان الاعتراف بها وتنفيذها.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، انطلاق موسم ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي لعام 2026–2027، اعتبارا من غد الخميس، في ساحات الخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، إلى جانب ساحة المزروعة التي تواصل استقبال الجمهور على مدار العام. وبينت الوزارة في بيان اليوم، أن انطلاق الموسم الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم المزارع القطرية وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، من خلال توفير منافذ بيع مباشرة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام المستهلكين، بما يسهم في زيادة فرص التسويق وتشجيع الإنتاج المحلي. وتستقبل الساحات زوارها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، بمشاركة أكثر من 240 مزرعة قطرية، تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية المحلية الطازجة. وتعد ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي إحدى المبادرات المهمة التي تنفذها وزارة البلدية لدعم القطاع الزراعي، حيث تسهم في توفير قنوات تسويقية مباشرة بين المزارعين والمستهلكين دون وسطاء، بما يعزز العوائد الاقتصادية لأصحاب المزارع، ويتيح للمستهلكين الحصول على منتجات وطنية طازجة وعالية الجودة بأسعار مناسبة. وتوفر الساحات تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية، تشمل الخضروات الموسمية والعسل الطبيعي والتمور، إلى جانب منتجات أخرى تتوافر وفقاً للمواسم الزراعية، بما يعكس تنوع الإنتاج الزراعي في دولة قطر. وفي إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تسوق مناسبة للجمهور، جرى تجهيز الساحات بالمرافق والخدمات اللازمة، بما في ذلك المظلات والمرافق العامة، مع وجود فرق رقابية متخصصة لمتابعة جودة المنتجات المعروضة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. وشهدت ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي تطورا ملحوظا منذ انطلاق المبادرة في موسم 2012–2013، حيث بدأت بساحة واحدة في المزروعة، بمشاركة 24 مزرعة، وبمبيعات بلغت نحو 850 طنا من المنتجات الزراعية. وتواصل التوسع في أعداد المزارع المشاركة وحجم المبيعات، وصولا إلى موسم 2025–2026، الذي شهد مشاركة 236 مزرعة، وتحقيق مبيعات إجمالية بلغت نحو 12 ألف طن. ويعكس هذا التطور أهمية الساحات في دعم المزارعين القطريين وتوفير منافذ تسويقية مستقرة لمنتجاتهم، فضلاً عن دورها في تشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مساهمته في منظومة الأمن الغذائي الوطني. وتؤكد وزارة البلدية، استمرار جهودها لتطوير ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي وتعزيز دورها التسويقي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويسهم في دعم استدامة القطاع الزراعي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية.

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اتفاقية مع مؤسسة GSM التعليمية، تتولى بموجبها المؤسسة إدارة وتشغيل المدرسة العالمية للعلوم الطبية والهندسة التابعة للوزارة، لتصبح ثالث مدرسة ضمن برنامج استقطاب المدارس الأجنبية المتميزة في دولة قطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية، والاستفادة من خبراتها في تطوير التعليم التخصصي والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية. وقّع الاتفاقية عن الوزارة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فيما وقّعها عن مؤسسة GSM التعليمية السيد شون روبسون، المدير التنفيذي للمؤسسة. وبموجب الاتفاقية، ستتولى مؤسسة GSM تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للمدرسة، والبناء على مكتسباتها خلال الأعوام الماضية، من خلال توظيف خبراتها الدولية وأنظمتها التعليمية الرقمية وشبكتها الأكاديمية، مع المحافظة على الهوية العلمية والتخصصية للمدرسة، واستمرارية مساراتها التعليمية في مجالي العلوم الطبية والهندسة. وتتمتع مؤسسة GSM بخبرات دولية واسعة في إدارة وتشغيل وتطوير المؤسسات التعليمية، إذ تمتد أعمالها إلى أكثر من 190 مدرسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وتمتلك أكثر من 89 مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، إلى جانب خبرتها المباشرة في إدارة وملكية 11 مدرسة موزعة على خمس دول، وتشمل أنشطتها التعليمية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وتعتمد المؤسسة منظومة تعليمية متكاملة تشمل مناهج وخططًا تعليمية متطورة، ونظامًا تعليميًا رقميًا يُستخدم في أكثر من 195 مدرسة حول العالم، فضلًا عن شبكة من العلاقات الأكاديمية التي تسهم في تيسير فرص التحاق الطلبة بأكثر من 120 جامعة عالمية مرموقة. ويأتي توقيع الاتفاقية امتدادًا لبرنامج استقطاب المدارس الأجنبية المتميزة، الذي أطلقته الوزارة عام 2007، بهدف استقطاب المؤسسات التعليمية الدولية ذات الخبرات المتميزة لإدارة وتشغيل مدارس في الدولة، والاستفادة من مناهجها وممارساتها الأكاديمية والإدارية، وفق التشريعات والسياسات التعليمية المعتمدة في دولة قطر. وبانضمام المدرسة العالمية للعلوم الطبية والهندسة إلى البرنامج، يرتفع عدد المدارس المستقطبة التابعة للوزارة إلى ثلاث مدارس، إلى جانب المدرسة القطرية الفنلندية الدولية ومدرسة SEK الإسبانية الدولية، التي تتولى مؤسسات تعليمية دولية متخصصة إدارتها وتشغيلها. وتعكس الاتفاقية توجه الوزارة نحو توسيع الاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية الدولية، وتطوير المسارات العلمية النوعية، وتوفير خيارات تعليمية متنوعة تسهم في تنمية قدرات الطلبة وإعدادهم للالتحاق بالجامعات والتخصصات العلمية محليًا ودوليًا، مع ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية الوطنية. وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024–2030، من خلال الاستفادة من الخبرات التعليمية الدولية في تطوير تعليم العلوم والهندسة والتكنولوجيا، وتعزيز المهارات العلمية والتطبيقية لدى الطلبة، وإعدادهم لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية المؤهلة، ودعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المسلمين في الدولة لإقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة يوم الخميس بتاريخ 25 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 05 نوفمبر 2026م، في تمام الساعة 05:59 صباحاً. ونشرت الأوقاف كشف بالمصليات و الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء لعام 1448هـ - 2026م أسماء المصليات والجوامع لإقامة صلاة الاستسقاء

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (41) لسنة 2026، بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 19 لسنة 2026، بإصدار قانون المرور. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميــري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي : في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايدة التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة نـاقـلات أثناء إبحارها في الخليج العربي، معتبـراً إيـاه عملاً خطيراً يهدد سلامـة الملاحــة البحـريــة وأمـن إمـدادات الطاقــة العالميــــة. وأكد المجلس أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، متابعـاً سيـر التحقيـقـات التي تجـريهـا الجهـات المختصـة للوقـوف على ملابسـات الحـادث وتحديـد المسـؤوليـن عنـه، محذراً من خطورة هذه الممـارسـات العبثيــة وغير المسؤولـة وما قد يتـرتـب عليـها من تـداعيـات جسـيمـة على أمن المنطقة واستـقـرارهـا وعلى الاقتصاد العالمي، لا سيـمـا ما تنطـوي عليـــه من مخـاطـر عـلى البيئــة البحـريـة والأمـن المـائي لدول المنطـقـة. من جانب آخر، نوّه مجلس الوزراء بحفاظ دولة قطر على المركز الأول إقليمياً في مؤشري الاستقـرار السيـاسي وسيـادة القانـون، ضمن تحديث عام 2026 لمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس رسوخ مؤسسات الدولة وكفاءة منظومتها التشريعيـة والقضائيـة، في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبما يدعـم تحقيـق مستهـدفـات رؤيـة قطــر الوطنيــة 2030. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضـوعـات المدرجة على جدول أعمالـه، حيث وافـق على مشروع خطاب نوايا بشأن التـعـاون في مجال العمـل الإنسـانـي والتنمـوي بين وزارة الخـارجـيـة في دولـة قطـر والخـدمـة العامـة الفيـدراليــة للشـؤون الخـارجـيـة والتجـارة الخارجيـة والتعـاون الإنمـائي في مملـكة بلجـيـكا، ومشـروع مـذكرة تفـاهم بشأن التعـاون في مجـال التـدريب الدبلومـاسـي بين وزارة الخـارجـيـة في دولـة قطـر ووزارة الخـارجـيـــة في جمهـوريــة كـولـومبيـــا. وفي ختام الاجتماع، استـعـرض مجلس الوزراء التقرير السنـوي لعام 2025 عن نتـائج أعمال اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصنـاعيـة، وتقريراً عن نتـائج المشاركة في الاجتماع (24) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسـكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المنـامـة، سبتمبـر 2026)، وتقريراً عن نتـائج مشاركة سعـادة وزير العمل في المنتدى السنـوي للتحـالف العالمي من أجل العـدالـة الاجتماعيـة (عبر تقنيـة الاتصـال المـرئـي، سبتمبـر 2026)، واتخــذ بشـأنــها القـــرارات المنـاسـبـــــة.

شارك سعادة الدكتور راشد بن عبد الله الكواري سفير قطر لدى رومانيا، في اجتماع سعادة السيد سيباستيان دانوتس نيكولويسكو وزير الخارجية برومانيا، مع أصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى رومانيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم اتفاقية تمويل مع الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، يقدم بموجبها الصندوق مساهمة مالية لتنظيم النسخة السابعة من مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة 2026. ويأتي هذا الدعم للعام الخامس على التوالي ليؤكد الدور الرائد الذي يقوم به الصندوق والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأنشطة الثقافية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المقرر إقامة النسخة السابعة من مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة خلال الفترة من السابع عشر إلى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، في منطقة مدينة سنترال بجزيرة اللؤلؤة، بمشاركة ملاك وهواة السيارات الكلاسيكية والفارهة من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعد مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة إحدى الفعاليات المتخصصة التي تجمع ملاك السيارات الكلاسيكية وهواة اقتنائها من مختلف دول مجلس التعاون، وتسهم في تعزيز السياحة الثقافية والتراثية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على مجموعة متنوعة من السيارات الكلاسيكية والفارهة. يشار إلى أن صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم أطلق منذ تأسيسه عام 2010، العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية، وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

ضمن الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الأغلبية بمجلس الشيوخ ومجلس النواب بعد فوزه بـ54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 42 مقعدا للجمهوريين من أصل 100 وانتزاعه 224 مقعداً في مجلس النواب مقابل 133 للجمهوريين مع تواصل عمليات الفرز، بالإضافة إلى حصوله على 24 مقعداً في انتخابات حكام الولايات مقابل 18 للجمهوريين من أصل 36 مع تواصل عمليات الفرز. ورأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران أدت دوراً في هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية، قائلاً في مقابلة هاتفية أجرتها معه قناة فوكس نيوز مساء الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، أعتقد أن الأمر مردّه جزئياً إلى إيران، لكن في الوقت نفسه، يدرك الناس أهمية ما فعلته حيال إيران. ورصد موقع الجزيرة نت أهم 10 نتائج في الانتخابات الأمريكية معتبراً أن المفاجأة الكبرى لم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 مجرد نجاح الديمقراطيين في إلحاق الهزيمة بالجمهوريين، وإنما في طبيعة الانتصارات التي حققوها، والولايات التي تمكنوا من اختراقها، والشخصيات السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات، في تحول قد تتجاوز آثاره موازين القوى داخل الكونغرس إلى مستقبل الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. 1. تكساس: هزيمة مزدوجة لترمب وصعود جيمس تالاريكو جاء فوز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، على حساب المدعي العام الجمهوري السابق كين باكستون، في مقدمة الضربات السياسية التي تلقاها الرئيس دونالد ترمب. فتكساس، التي لم يفز فيها أي سيناتور ديمقراطي بمنصب منذ عام 1988، كانت أحد أهم معاقل الحزب الجمهوري وأكثرها أهمية في حسابات السياسة الوطنية. 2. أوهايو: إيمي أكتون تهزم مرشح ترمب وفانس جاءت الهزيمة الشخصية الثانية لترامب في ولاية أوهايو، حيث فازت الطبيبة الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب الحاكم على حساب رجل الأعمال الملياردير فيفيك راماسوامي، أحد أبرز حلفاء ترامب ومؤيديه. وتحمل هذه النتيجة أهمية استثنائية، لأن أوهايو تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى معقل جمهوري، وهي مسقط رأس جيه دي فانس نائب الرئيس وقاعدته السياسية الأصلية. 3. كانساس: انتصار تاريخي لقس ديمقراطي من بين أكبر مفاجآت الانتخابات، جاء فوز القس الميثودي آدم هاميلتون بمقعد مجلس الشيوخ في كانساس، على حساب السيناتور الجمهوري روجر مارشال. وتكمن أهمية النتيجة في أن الولاية لم تنتخب ديمقراطياً لمجلس الشيوخ منذ عام 1932، حين فاز جورج ماكغيل بإعادة انتخابه، مما يجعل فوز هاميلتون كسراً لهيمنة جمهورية استمرت 94 عاماً. 4. أيوا: جوش توريك يعيد الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ في ولاية أيوا، حقق الديمقراطي جوش توريك فوزاً مهماً على منافسته الجمهورية آشلي هينسون، في السباق على المقعد الذي كانت تشغله السيناتورة الجمهورية جوني إرنست. ويكتسب هذا الفوز أهميته من التحول السياسي الذي شهدته الولاية؛ فقد صوتت أيوا لباراك أوباما في انتخابات 2008 و2012، قبل أن تتحول تدريجياً إلى تأييد دونالد ترامب الذي فاز فيها 3 مرات متتالية. 5. ميشيغان: فوز عبدول السيد ربما كان فوز الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن السيد، المعروف سياسيا باسم عبدول السيد، أحد أهم انتصارات التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي. فقد نجح السيد في الانتصار على الجمهوري مايك روجرز، رغم حملة سياسية وانتخابية معقدة استهدفت إضعاف فرصه، شاركت فيها قوى من خارج الحزب الديمقراطي ومن داخله. 6. نيويورك: الديمقراطيون الاشتراكيون يوسعون حضورهم حقق الديمقراطيون الاشتراكيون مكاسب مهمة في نيويورك، بفوز دارياليزا أفيلا شيفالييه وكلير فالديز بمقعدين في مجلس النواب. وتبرز أفيلا شيفالييه بوصفها واحدة من أكثر الشخصيات الجديدة إثارة للاهتمام، فهي باحثة وناشطة سياسية من أصول دومينيكية، درست الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا، وانخرطت في النشاط الداعم للفلسطينيين، قبل أن تتحول إلى الإسلام. وكانت قد حققت مفاجأة كبيرة خلال الانتخابات التمهيدية بإطاحتها بالنائب الديمقراطي المخضرم أدريانو إسبايات عن الدائرة الثالثة عشرة في نيويورك، بدعم من الاشتراكيين الديمقراطيين وعمدة المدينة زهران ممداني. وفي الدائرة السابعة، فازت كلير فالديز، وهي نقابية سابقة وعضوة في الاشتراكيين الديمقراطيين، بعد انتصارها في الانتخابات التمهيدية على منافسين من المؤسسة الديمقراطية. 7. نيوجيرسي: طبيب مصري يدخل الكونغرس سجل الأمريكيون من أصل مصري حضوراً لافتاً في الانتخابات، لم يقتصر على فوز عبدول السيد في ميشيغان، وإنما امتد إلى الطبيب آدم حموي، الذي فاز بمقعد مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي. وحموي جراح أمريكي من أصل مصري، خدم سابقا في الجيش الأمريكي، وشارك في مهام طبية داخل مناطق النزاع، بينها العراق وغزة. وقد اكتسب حضوراً إعلامياً وسياسياً واسعاً بعد عمله التطوعي في مستشفيات قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية، وشهاداته بشأن الأوضاع الإنسانية والطبية هناك، قبل أن يقرر خوض الانتخابات للمرة الأولى. ونجح حموي في هزيمة الجمهوري غريغ ميلي، ليصبح أول مسلم يمثل نيوجيرسي في مجلس النواب الأمريكي، في ولاية تتمتع بجالية عربية ومصرية كبيرة. 8. فلوريدا: خسارتان مؤلمتان للتقدميين في مقابل الانتصارات السابقة، تعرض التيار التقدمي لهزيمتين مهمتين في فلوريدا، حيث خسرت المرشحة الديمقراطية أنجي نيكسون سباق مجلس الشيوخ أمام السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، بينما احتفظ النائب الجمهوري راندي فاين بمقعده في مجلس النواب. وكانت نيكسون، وهي مشرعة في برلمان فلوريدا وناشطة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، قد برزت بوصفها إحدى المرشحات الأكثر تقدمية في الحزب الديمقراطي، خصوصا في ملفات الرعاية الصحية والإسكان والعدالة الاقتصادية. وجاءت هزيمتها لتكشف استمرار صعوبة المنافسة الديمقراطية في ولاية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قاعدة قوية للجمهوريين، بعدما كانت تُصنف تاريخيا ضمن أهم الولايات المتأرجحة. أما النتيجة الثانية فتمثلت في احتفاظ راندي فاين بمقعده، رغم سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل والمعادية للمسلمين، وصلت إلى حد إثارة مطالبات داخل الكونغرس باستقالته أو اتخاذ إجراءات ضده. 9. تكساس مجدداً: سقوط غريغ أبوت إلى جانب خسارة الجمهوريين مقعد مجلس الشيوخ، شهدت تكساس مفاجأة أخرى بفوز الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، على حساب الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. ويمثل الفوز نهاية لهيمنة جمهورية طويلة على منصب الحاكم، إذ لم ينتخب سكان تكساس حاكمًا ديمقراطيًا منذ فوز آن ريتشاردز عام 1990. وكان أبوت من أبرز حكام الولايات الجمهوريين المتحالفين مع ترامب، واشتهر بسياساته المتشددة في ملفات الهجرة والحدود والأمن، فضلًا عن مواقفه الداعمة لإسرائيل وإجراءاته المثيرة للجدل تجاه مؤسسات إسلامية في الولاية. وفي المقابل، قدمت هينوخوسا، العضوة السابقة في مجلس نواب تكساس، نفسها بديلاً ديمقراطياً يركز على تكاليف المعيشة والتعليم والخدمات العامة. 10. ساوث كارولينا: آني أندروز تهزم شقيقة ليندسي غراهام اكتملت سلسلة المفاجآت بفوز الطبيبة الديمقراطية آني أندروز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا، على حساب الجمهورية دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام. وكانت دارلين قد عُينت لشغل مقعد شقيقها بعد وفاته في يوليو الماضي، قبل أن تفوز بترشيح الجمهوريين لخوض الانتخابات، بدعم من ترامب. وتحمل النتيجة أهمية تاريخية، إذ لم يفز ديمقراطي بمقعد لمجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام 1998، كما تشكل هزيمة مرشحة تحمل اسم إحدى أكثر العائلات السياسية ارتباطا بالجمهوريين في الولاية.

ثمنت اللجنة الدائمة لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض سايتس، جهود دولة قطر وتعاونها الوثيق مع الشركاء الدوليين في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بالحياة الفطرية. واعتمدت اللجنة، خلال اجتماعها الحادي والثمانين المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، إنهاء مشاركة دولة قطر في مسار خطط العمل الوطنية للعاج، تقديرا للتقدم الكبير الذي أحرزته في تنفيذ خطتها الوطنية، وتعزيز منظومة الرقابة وإنفاذ القانون، وحماية مسارات النقل والعبور من استغلالها في الاتجار غير المشروع. ويأتي ذلك استنادا إلى التقييم الإيجابي الذي قدمته أمانة الاتفاقية، والتي أوصت بإنهاء مشاركة قطر في هذا المسار عقب نجاحها في تنفيذ 93 في المئة من إجراءات خطتها الوطنية. وأظهر التقييم تراجع كميات العاج غير المشروع المضبوطة في دول أخرى والمرتبطة بشحنات عبرت دولة قطر بنسبة تجاوزت 99 في المئة، مقارنة بالسنوات الثماني السابقة لبدء تنفيذ الخطة الوطنية عام 2018. وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي رئيس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، أن القرار يمثل اعترافا دوليا بالتقدم الذي أحرزته الدولة، ويعكس نجاح المؤسسات الوطنية في تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة. وأضاف أن إنهاء المشاركة في هذا المسار يؤكد انتقال قطر من تنفيذ خطة عمل محددة إلى مواصلة هذه الجهود ضمن منظومة مؤسسية مستدامة لحماية الحياة الفطرية، مجددا التزام الدولة بمواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وبما يدعم أهداف الاستدامة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتكامل الجهود الوطنية التي قادتها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك والنيابة العامة والجهات الأمنية والرقابية، إلى جانب مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية. وكانت دولة قطر قد انضمت إلى مسار خطط العمل الوطنية للعاج عام 2017، ضمن الجهود الدولية للتصدي لشبكات الاتجار غير المشروع، واعتمدت في العام التالي خطة وطنية شملت 15 إجراء أولويا ارتكزت على تطوير التشريعات والإجراءات الرقابية، وتعزيز آليات التفتيش وإنفاذ القانون، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتحسين إدارة المخزون الحكومي من العاج وتوسيع نطاق تبادل المعلومات.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد تشاي جون، مبعوث الحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المسلمين في الدولة لإقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة يوم الخميس بتاريخ 25 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 05 نوفمبر 2026م، في تمام الساعة 05:59 صباحاً. ودعت إلى اغتنام هذه المناسبة الكريمة لتذكر المسلمين بالأمور المطلوبة لاستجابة الدعاء. وفيما يلي نص بيان الوزارة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد: فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المسلمين الكرام إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة يوم الخميس بتاريخ 25 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 05 نوفمبر 2026م، في تمام الساعة 05:59 صباحاً. وتغتنم هذه المناسبة الكريمة لتذكر المسلمين بالأمور المطلوبة لاستجابة الدعاء: أن يتوبوا إلى الله من جميع الذنوب، ورد المظالم إلى أهلها، والإكثار من الاستغفار، يقول الله جل وعلا: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءِ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً. ويستحب أن يكون الناس صياماً، لأن الصائم يرجى أن لا ترد دعوته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ». أن يتصدقوا ، لأن للصدقة أثراً عظيماً في استجابة الدعاء. أن ينظفوا أبدانهم ويجتنبوا ملابس الزينة، وأن يظهروا التواضع والخشوع، والافتقار إلى الله والحاجة إلى رحمته، قال ابن عباس رضي الله عنهما : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يعني إلى الاستسقاء - مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعَاً مُتَضَرّعَاً ..... - ويستحب للقادرين من أفراد المجتمع أن يحرصوا على أداء الصلاة. سائلين الله أن يغيثنا بعظمته ورحمته، وأن يتقبل صلاتنا ودعاءنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.