أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة إقفال نهاية العام ستكون الخميس الموافق 1 يناير 2026. وقال في بيان عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين: تنفيذاً للمادة 4 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، يعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 عطلة رسمية، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، صحوا وباردا نسبيا إلى بارد لاحقا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و18 عقدة و تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 أقدام و5 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و5 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و11 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و34 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و34 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و28 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و 54 مساء. الخور: أعلى مد في الواحدة و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و19 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و35 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الخامسة و43 دقيقة فجرا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و24 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و16 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و 18 دقيقة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية بمقره في قاعة تميم بن حمد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها. وضمن هذا الإطار، أكّد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من اهتمام كبير ورعاية شاملة للإنسان، وعلى وجه الخصوص فئة الناشئة والشباب، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته، إلى المادة (22) من دستور البلاد التي نصت على أن ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة. ولفت في هذا السياق، إلى أن اهتمام الدولة بالإنسان يتجلى فيما شهدته البلاد من تطور ملحوظ خلال العقود الماضية في عدة قطاعات، أبرزها القطاع الرياضي، حيث سخّرت له كافة الإمكانات المادية والبشرية، والتي أثمرت عن توفير بنية تحتية رياضية ذات طراز عالمي، وتحقيق الشباب القطري إنجازات رياضية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن زيادة ممارسي الرياضة الاحترافية والمجتمعية في البلاد. وشدّد سعادة رئيس مجلس الشورى، على أن الأندية الرياضية تُعد من أهم المؤسسات التي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينًا أنها تلعب دوراً محورياً في تحقيق الركائز الأربع التي تقوم عليها هذه الرؤية وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، وذلك لأنها تؤدي أدواراً تتجاوز البعد الرياضي لتشمل تنمية الإنسان صحياً ونفسياً وثقافياً واجتماعياً وقيمياً، فضلاً عن دورها في بناء المجتمع. ودعا سعادته، القائمين على هذه الأندية والمراكز الشبابية عند قيامها بنشاطها الرياضي، إلى ضرورة التركيز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقيمية وغيرها لتحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها. من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في هذا السياق، على أنه لا يمكن تجاهل دور الأندية الرياضية في عملية التنشئة الاجتماعية، والذي يُعد مكملاً لدور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام وغيرها من مؤسسات المجتمع. وتطرقوا إلى إسهامات الأندية الرياضية المتعددة في أي مجتمع، مشيرين إلى أنها تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وإعدادها وتأهيلها لتمثيل فرقها والمنتخبات الوطنية بكفاءة، فيما تعمل، في الجانب الاجتماعي، على تعزيز العلاقات والتفاعل بين منسوبيها وسكان المناطق التي تقع فيها، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد، ويسهم في تعزيز صحتهم البدنية والنفسية. كما نوه أعضاء مجلس الشورى، بالدور التربوي والقيمي للأندية الرياضية من خلال غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس النشء، وتعزيز روح العمل الجماعي والالتزام والانضباط، بما يؤثر إيجاباً في بناء شخصيتهم وجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم. وأشاد أعضاء مجلس الشورى، خلال النقاش، بتميز الأندية الرياضية في البلاد، بما تحويه من مرافق مجتمعية شاملة تتجاوز الملاعب والصالات الرياضية، كالمساحات الخضراء ومسارات المشي والجري والدراجات، وأجهزة رياضية عامة، ومراكز لياقة بدنية، وأكاديميات في مختلف الرياضات، فضلاً عن مرافق خدمية وتجارية وترفيهية، الأمر الذي يسهم في تشجيع أفراد المجتمع، وخاصة سكان المناطق التي تقع فيها تلك الأندية، على ممارسة الرياضة المجتمعية والاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة. وطالب أعضاء المجلس إدارات الأندية الرياضية باستغلال الإمكانات المتوافرة لديها، إلى جانب ما تقدمه الدولة من دعم كبير، بالشكل الأمثل، وذلك من خلال العمل على تنويع مبادراتها التطوعية وخدماتها المجتمعية، وزيادة فعالياتها وبرامجها الاجتماعية والثقافية كماً ونوعاً، وتوسيع مشاركة جميع فئات المجتمع في أنشطتها، مع تخصيص أنشطة نوعية وبرامج خاصة لكبار القدر وذوي الإعاقة. ودعوا إلى توسيع رقعة الأنشطة غير الرياضية لتشمل جميع شهور السنة، وإلى تفعيل نشاط اللجان الثقافية في هذه الأندية ليس فقط خلال فترة الإجازة الصيفية، بل طوال العام، فضلاً عن فتح باب التعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في أنحاء البلاد والتابعة إلى وزارة الرياضة والشباب في تنظيم أنشطة وبرامج مجتمعية مشتركة. وضمن هذا السياق، شدّدوا على ضرورة أن توازن إدارات الأندية الرياضية في الدولة بين متابعتها واهتمامها بكرة القدم والألعاب الأخرى من جهة، وبين الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المجتمعية من جهة أخرى. كما أكدوا على أهمية تكامل الأندية مع المؤسسات التعليمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة وتعزيز التعاون بينها، ما يسهم في توحيد الجهود واستثمار الإمكانات المتاحة في خدمة الشباب وتحقيق أهداف الأندية وهذه المؤسسات معاً. وأشار أعضاء المجلس إلى إمكانية تحقيق هذا التعاون عبر ربط الجانب الأكاديمي بالنشاط البدني والرياضي، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية وبرامج تطوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ما يعزز دور الأندية الرياضية كمؤسسات ثقافية واجتماعية إلى جانب كونها مؤسسات رياضية. ونوهوا في هذا الصدد، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم أنشطة الأندية ذات الطابع المجتمعي، وعدم الاعتماد على الدولة بشكل كامل في موازناتها، سعيًا لتوفير مصادر دخل إضافية، وتحقيق الاستقلال المالي، وتطوير أنشطتها المجتمعية المختلفة. وطالب أعضاء مجلس الشورى إدارات الأندية الرياضية بضرورة إبراز دورها في خدمة المجتمع، والترويج لأنشطتها الثقافية والاجتماعية ولبرامجها التطوعية، عبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها المنصات الرقمية، بما يمكنها من الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وأهمها فئة الناشئة والشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان الدولة، والأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي. وبعد مناقشات مستفيضة لهذا الموضوع عكست حرص الأعضاء على تعزيز دور الأندية الرياضية في الجوانب الاجتماعية والثقافية والقيمية وأنشطتها، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات والعقبات التي تعرقل قيامها بهذا الدور، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام والرياضة، لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وأحاله إلى الحكومة الموقرة. حضر الجلسة عددٌ من ممثلي الوزارات والجهات، إلى جانب عدد من الإعلاميين الرياضيين وكتّاب الرأي والمهتمين بالشأن الاجتماعي والثقافي.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أن البلاد تتأثر برياحٍ شماليةٍ غربيةٍ من نشطةٍ إلى قويةِ السرعة يومي الثلاثاء والأربعاء 30–31 ديسمبر 2025. وتتسبب هذه الرياح في انخفاضٍ ملحوظٍ في درجات الحرارة وزيادةِ الشعور بالبرودة، مع استمرار التحذيرات البحرية خلال هذه الفترة.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد فوداي مولانق سفير جمهورية غامبيا، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. ومنح سمو نائب الأمير، سفير غامبيا وسام الوجبة تقديراً لدوره في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، ولعلاقات البلدين دوام التطور والنماء. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير، ولسمو نائب الأمير، والمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة المهندس محمد حمّال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله. وقد أعرب سمو نائب الأمير عن تمنياته لسعادة الأمين العام بالتوفيق فيما سيوكل إليه من مهام في المستقبل. من جانبه، عبر سعادة الأمين العام عن شكره وتقديره لسمو الأمير ولسمو نائب الأمير على الدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة الدولية.

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج مهنتي مستقبليالذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني-من إنشاء مؤسسة قطر - بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيلالقادم من المهنيين من خلال توفير فرصة معايشة ببيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة. وأكد السيد محمد الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، على أن توعية طلاب المرحلةالثانوية بأهمية تحديد المسار الوظيفي المناسب لهم تعتبر خطوة أساسية في بناء مستقبلهم المهني بشكل سليم، إذتساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم اهتماماتهم الشخصية منذ وقت مبكر، كما تُسهم هذه التوعية في تعريفهمبتنوع التخصصات الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية تتوافقمع طموحاتهم وإمكاناتهم. وأشار إلى أنه ومن خلال الإرشاد المهني وورش العمل والاختبارات المختلفة، يكتسبالطلاب الثقة في اختيار مسارهم المستقبلي، بعيداً عن الاختيارات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نجاحهمالأكاديمي والمهني في المستقبل. وتناول البرنامج التدريبي الذي يمتد لخمسة أيام، عددا من المحاور التي أتاحت للطلبة المشاركين تجربةً ميدانيةً منظمةداخل بيئات عمل واقعية من خلال التدريب العملي ومرافقة المختصين في مواقع العمل. وتركّز هذه النسخة بصورةخاصة على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدفإلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، وشملت مؤسسات القطاع الخاص التي وفرت للطلاب التدريبالميداني، كلا من:مركز سدرة للطب - شركة مرافق قطر - شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة- شركة قطر كوول- البنك الأهلي - مصرف قطر الإسلامي، فيما يحدد الطلاب مشاركتهم في تلك الجهات بما يتوافق مع ميولهم المهني. ويأتي هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلالالمعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، حيث يطّلع الطلبة على سير العمل اليومي، كما يتيح فرصالتواصلالمباشر مع المختصين، واكتسابفهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل، وسيحصلالمشاركون الذين يستكملون البرنامج على شهادة مشاركة تتضمن عدد ساعات التدريب والمعايشة المهنية التي أتمّوها. وتندرج النسخة الشتوية من برنامج مهنتي - مستقبلي ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأسالمال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخالوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم علىالمعرفة.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، الموقع الإلكتروني الجديد لنظام موارد بحلّته المطوّرة كمنصة موحّدة تتيح الوصول السريع إلى خدمات الموارد البشرية في 55 جهة حكومية. ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود الهادفة إلى تحسين تجربة الموظف وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومي. ويوفّر الموقع تجربة استخدام مرنة تسهّل الوصول إلى الخدمات الوظيفية بفاعلية وسلاسة. ويمكن من خلال الموقع المطور (web.mawared.qa) متابعة ما يلي : خدمات الموارد البشرية الحكومية في مكان واحد متابعة الأخبار والإعلانات مرجع رسمي للمستجدات والسياسات منصة موحدة للتعريف بجميع الخدمات وصول مباشر وسريع للخدمات الإلكترونية

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد رضوان حسن، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر لسعادة السفير، على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح فيما سيوكل له من أعمال مستقبلا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار المطاعم والمقاهي خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين. ووفق وزارة التجارة والصناعة على منصة إكس، فستصل الخصومات على المطاعم والمقاهي إلى 30% وتهدف المبادرة إلى: توفير خيارات بأسعار مناسبة دعم الأنشطة التجارية المصاحبة الموسم التخييم استقرار أسعار خدمات الطعام والشراب دعم الأنشطة التجارية والسياحية تعزيز تجربة المستهلك خلال موسم التخييم مدة ومكان المبادرة وتسري التخفيضات على المطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة بمنطقة سيلين حتى 15 أبريل 2026 .

تتميز دبلوماسية دولة قطر بأنها تتبنى مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية والحوار والوساطة والمساعي الحميدة كأولوية في سياستها الخارجية، وهو التزام دستوري لدولة قطر قل نظيره في دول العالم، إذ تنص المادة السابعة من الدستور الدائم الصادر في عام 2003م، بأن تكون السياسة الخارجية القطرية قائمة على مبدأ تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال التشجيع على فض المنازعات بالطرق السلمية، والذي أصبح ركنا أساسيا من أركان السياسة الخارجية لدولة قطر. ومن هنا، باتت دولة قطر خلال العقدين الأخيرين موطناً لنقاش أعقد ملفات الصراع الدولي والإقليمي شرقاً وغرباً، ما خولها التمتع بسمعة عالمية كوسيط محايد وموثوق يتم دعوته من قبل الأطراف المتنازعة نتيجة تلك السمعة الطيبة والنتائج المتوخاة والمثمرة، وهي بالتالي ترحب بالقيام بتلك الأدوار من الدبلوماسية الوقائية والوساطة على مستوى الدول وما بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، في حال موافقة جميع الأطراف المتنازعة على قيامها بذلك الدور الذي طالما عرف بحسن الإدارة وإرضاء جميع الأطراف وفقاً للقوانين الدولية المرعية بهذا الخصوص. وقد عملت وزارة الخارجية القطرية، على تفعيل تلك الأدوات الدبلوماسية بشكل هيكلي ضمن أقسامها، ففي عام 2023، عينت أدواراً وزارية جديدة في وزارة الخارجية بهدف إبراز أهمية هذه الملفات على المستويين السياسي والدبلوماسي، وعززت من جهود الفرق المعنية على مستوى كبار المسؤولين والدبلوماسيين والفنيين بمجال الوساطة، كما عملت على تعميق التعاون المؤسسي وتأطير شراكتها وتوسيع خبراتها من خلال التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات، مع كل من مملكتي السويد والنرويج، وجمهورية فنلندا. وبحسب توصيف وزارة الخارجية القطرية فإن وساطاتها تهدف إلى: 1-وقف إطلاق النار، 2-استعادة العلاقات الدبلوماسية، 3-الإفراج عن الرهائن، وتبادل الأسرى، 4-دعم الحوارات الوطنية، 5-إنهاء النزاعات الحدودية، 6-تعزيز الجهود الإنسانية، 7-التوصل إلى اتفاقيات السلام في العديد من الصراعات على المستويين الإقليمي والدولي، ويشمل ذلك فتح قنوات للتواصل مع الجهات والفاعلين ما دون الدولة، بالإضافة إلى إنشاء قنوات مع الفئات الأقلية أو المهمشة مثل النازحين والنساء. وحول هذا الدور، قال الدكتور لقاء العزاوي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات في حديثه لوكالة الأنباء القطرية، إن العنصر الأساس الذي ميز دولة قطر كوسيط في حل النزاعات، هو تجردها من المصالح الجيوسياسية في القضايا محل النزاع، حيث وفر ذلك قدرا كبيراً من الحيادية والقدرة على كسب ثقة الأطراف المتنازعة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يصعب توافره في قوى كثيرة تسعى أيضا لأدوار الوسيط، منها دول كبيرة ومؤثرة إقليميا أوعالميا، ففي النهاية لا يعتمد نجاح الوساطة على قوة الوسيط بل على ما يوفره من الشفافية والثقة، وما يوفره من فرص تقديم مقترحات التسوية دون افتراضات مسبقة من أي طرف بوجود مصالح خاصة أو انحياز لطرف دون آخر. وأضاف الدكتور العزاوي لـ/قنا/ أن سمعة دولة قطر كطرف دائم المشاركة في المهام الإنسانية وتقديم المساعدات للشعوب المتضررة والمنكوبة، أتاح تأسيس أرضية من التقدير عبر تقديم مبادرات كبيرة على مستوى التعليم والتنمية في مناطق مختلفة من العالم الثالث بشكل خاص، وهو ما منح قطر فرصا أكبر لممارسة دور الوسيط بكفاءة، بالتوازي مع علاقاتها المسبقة مع أطراف محل جدل دولي، استطاعت بفضلها تحويل جهودها في لحظة مفصلية إلى طرف أساسي وحاسم في ممارسة دور الوسيط ونجاحه. ومنذ العام 2004م شهدنا تصاعدا في جهود دولة قطر في مجال الوساطة والمساعي الحميدة، وقد تجلت فاعلية هذه الوساطات في مناطق عدة من بينها فلسطين، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وشمل مناطق جديدة في العام 2025، ما يؤكد اتساع نطاق الدور القطري وقدرته المتزايدة على المساهمة البناءة في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الشأن، يقول الدكتور علي باكير أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في جامعة قطر في حديثه لوكالة الأنباء القطرية، إن الوساطة أصبحت علامة خاصة بالسياسة الخارجية القطرية، وهي بهذا المعنى جزء أساسي من هوية السياسة القطرية التي تشكّلت خلال العقود الماضية لتتحوّل من مجرّد أداة موسميّة لحل النزاعات إلى واجب دستوري راسخ ينبع من قناعة قطر الثابتة بضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، مما يوفر ركيزة أخلاقية وقانونية لسياستها الخارجية، ويمنح الدوحة المرونة اللازمة للتحرك بفاعلية وديمومة في المشهد الجيوسياسي المعقد إقليمياً ودولياً حيث غالباً ما تتعثر الدبلوماسية التقليدية. وأكد باكير، خلال حديثه لـ/قنا/، أن نجاح دولة قطر في الوساطة وتسوية النزاعات يرتكز بشكل جوهري على قدرتها الفريدة على التواصل مع مختلف الفرقاء في ظل الانقسامات العميقة والاستقطابات الحادة، وعلى الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع كافة الأطراف، حيث تلعب غالباً دور صلة الوصل الوحيدة بين الخصوم، وعلى بناء جسور الثقة بشكل يرسّخ سمعتها كوسيط نزيه وموضوعي، وقد تعززت هذه المصداقية بفضل خبرة دبلوماسية طويلة، وسجل حافل بالإنجازات الملموسة، مشيراً إلى أن هذا التضافر بين الالتزام الدستوري والخبرة المتراكمة والفعالية الدبلوماسية هي ما يمكّن قطر من نزع فتيل الأزمات وتعزيز الاستقرار على الساحة الدولية. وفي العام 2025، واصلت دولة قطر مساعيها الحميدة في واحدة من أكثر الملفات تشابكا على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ألا وهي الحرب المدمرة على قطاع غزة، فخلال عامين من القصف الوحشي تحملت قطر عبئا كبيرا في محاولة الوصول إلى اتفاق يفضي لتخفيف الآلام وتضميد الجروح الغائرة للآلاف من الفلسطينيين رغم التعنت الإسرائيلي والتخاذل الدولي. وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قامت دولة قطر بدور محوري بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفضى ذلك إلى التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في 19 يناير 2025، تضمن تبادل الأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة داخل القطاع، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق واستأنفت العدوان في مارس 2025، ورغم ذلك واصلت قطر جهودها الدبلوماسية الحثيثة، بالتنسيق مع شركائها، لاستعادة مسار التهدئة والتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وفي خضم هذه الجهود، تعرضت دولة قطر لاعتداء غير مسبوق، تمثل في هجوم إسرائيلي غادر في 9 سبتمبر 2025، استهدف مباني سكنية لعائلات القيادة السياسية لحركة حماس ووفدها المفاوض، وقد قوبل هذا الهجوم بإدانة دولية واسعة وتضامن واضح مع دولة قطر، دعما لسيادتها، وحقوقها، واحتراما لدورها الدبلوماسي، بعيدا عن أي تهديد. وفي الـ 9 من أكتوبر 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة، بما فيه إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، كما أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو تحقيق سلام قوي ودائم، ووجه الرئيس ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال الشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا. ورغم هذا الانشغال بملف غزة وتعقيداتها، لم تتراجع دولة قطر عن دورها الموثوق والفاعل في مجال الوساطة الدولية، فقد أعلنت وزارة الخارجية القطرية يوم الـ 19 من سبتمبر 2025، تيسير الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان، مما يعكس التزام قطر الثابت بالعمل الدبلوماسي، حتى في أصعب الظروف. وفي هذا الإطار، سبق أن سجلت الوساطة القطرية اختراقا مهما على الصعيد الإنساني في النزاع الأوكراني-الروسي، حيث أعلنت دولة قطر في الـ 22 من أغسطس 2025 عن نجاحها في لم شمل 4 أطفال مع أقاربهم في أوكرانيا، وعودة 3 أطفال إلى ذويهم في روسيا، ليصل العدد الإجمالي للأطفال الذين تم لم شملهم مع أسرهم منذ بدء الوساطة إلى 107 أطفال. وفي جهودها الدبلوماسية في القارة الإفريقية، استضافت الدوحة في الـ 15 من نوفمبر 2025 مراسم توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، ويعد الوثيقة المرجعية الأساسية لعملية السلام الأوسع، استنادا إلى زخم إعلان مبادئ الدوحة الموقع في 19 يوليو 2025. وكانت الدوحة قد استضافت بتاريخ 19 يوليو 2025 مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، تتويجا لجهود دبلوماسية قطرية هدفت إلى خلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. وقد سبق هذا الاتفاق لقاء ثلاثيا استضافته الدوحة بتاريخ 18 مارس 2025 في قصر لوسيل، بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي شكل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين. وبشأن الخلاف الحدودي بين باكستان وأفغانستان، تدخلت دولة قطر لتلعب دور الوسيط، بعد أعنف اشتباكات على الحدود بين البلدين منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول عام 2021، عبر مراحل مختلفة منذ الـ 17 من أكتوبر الماضي، تضمنت استضافة وفدين رفيعي المستوى من كابل وإسلام آباد، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار وهدنة بين الطرفين. وفي الـ 19 من أكتوبر، قالت وزارة الخارجية القطرية إن باكستان وأفغانستان اتفقتا خلال جولة المفاوضات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة على وقف فوري لإطلاق النار، وعلى عقد اجتماعات متابعة لضمان استدامة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، معربة أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل هذه الخطوة أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة. وفي أحدث الوساطات، وفي كولومبيا وهي مساحة تشهد لأول مرة تدخلا قطريا دبلوماسيا، أصدرت مجموعة الدول الوسيطة (دولة قطر، ومملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، والاتحاد السويسري)، بيانا مشتركا، في الـ 5 من ديسمبر 2025، حول المفاوضات في الدوحة بين وفدي حكومة كولومبيا وجماعة EGC المعلنة ذاتيا، بشأن عملية نزع سلاح تلك الجماعة وبناء السلام في مناطقها. ويؤكد البيان أن الطرفين قد اتخذا خطوات مهمة نحو السلام، وأتبعاه بالتوقيع على اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام والذي يعكس التسوية والمسؤولية والالتزام بتخفيف الظروف القاسية على السكان المدنيين وإنهاء النزاع المسلح، ويمثل هذا الإعلان خطوة نحو نزع سلاح جماعة EGC المعلنة ذاتيا ومن ثم بناء السلام في المنطقة. وإلى جانب وساطاتها التفاوضية النشطة، فإن دولة قطر تحرص على تعزيز تلك الجهود بمؤتمرات دولية متنوعة الطابع لتعزيز تلك الدبلوماسية ورفدها بمبادرات أخرى تصب في الإطار العام لصناعة السلام، من خلال استضافتها فعاليات ومنصات حوارية كبرى، مثل مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية، من 4-6 أكتوبر 2025، وكذلك منتدى الدوحة، بدورته الثالثة والعشرين، يومي 6 و7 ديسمبر 2025، تحت شعار: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، وكلاهما برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي. وأحد أبرز الأهداف من هذه الملتقيات هو توسيع مفاهيم الدبلوماسية والحوار والتنوع، بغية تبادل الأفكار والنقاشات التي تقود إلى صناعة السياسات ووضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ لدرء مخاطر النزاعات وخفض مستويات التصعيد والصراعات التي تستنزف ثروات الدول وقدراتها المادية والبشرية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية في البداية، ورياح قوية على بعض المناطق وأمواج عالية في عرض البحر..وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهاراً مع سحب متفرقة أحيانا، يصبح باردا نسبيا إلى بارد ليلا، وفي عرض البحر يكون غائما جزئياً مع فرصة لأمطار متفرقة في البداية، قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق نهاراً..وفي عرض البحر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و18 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات..وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام..وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و5 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام على بعض المناطق. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة وخمس دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و32 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في السادسة وثلاث دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة ودقيقة واحدة صباحا..وأدنى جزر في السادسة و31 دقيقة صباحا الخور: أعلى مد في التاسعة و39 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في السادسة وست دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و59 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في السادسة وست دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في الرابعة و42 دقيقة مساء..وأدنى جزر في العاشرة و32 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة و58 دقيقة مساء..وأدنى جزر في التاسعة و51 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و53 دقيقة.

في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة المشهد الرقمي لخدمات التوصيل في دولة قطر، أعلنت منصة «رش رش» القطرية عن انطلاق عملياتها برؤية مبتكرة ترتكز على مبدأ الشراكة العادلة، مقدّمةً نموذجاً تجارياً فريداً يوازن بين كفاءة الخدمة وحماية هوامش أرباح التجّار والمطاعم. تأتي رش رش كاستجابة ذكية لمتطلبات السوق المحلي، حيث لا تكتفي بكونها تطبيق توصيل، بل منظومة أعمال رقمية متكاملة صُممت بعناية لتكون حليفاً استراتيجياً للتاجر. وتعتمد المنصة فلسفة تقوم على التمكين الاقتصادي، من خلال تقديم حلول مالية ولوجستية مرنة تمنح أصحاب الأعمال القدرة على التحكم الكامل في نموهم واستقرار إيراداتهم. وتتميّز رش رش بتقديم خيارات تعاقدية غير تقليدية تمنح التاجر حرية الاختيار بما يتناسب مع حجم أعماله، سواء عبر نظام اشتراك ثابت يتيح له الاحتفاظ بكامل إيراداته، أو عبر نظام عمولة محفّز يتسم بالشفافية والوضوح التام، بما يضمن بيئة عمل مستدامة ومربحة لجميع الأطراف. وإلى جانب خدمات التوصيل، توفّر المنصة حزمة من الأدوات التقنية المتقدمة، تشمل تحليلات البيانات الفورية، وأنظمة دفع وتسوية مالية دقيقة، مدعومة بتقنيات توجيه لوجستية ذكية. كما تبتكر رش رش قنوات دخل إضافية لشركائها، مثل ميزة الطلب الرقمي المباشر، ونظام «رش أوت» المبتكر الذي يعزّز تواصل العملاء مع المتاجر القريبة، ما يسهم في زيادة الزيارات الميدانية وتعزيز الولاء للعلامات التجارية المحلية. وبهذه المناسبة، صرّح مؤسس المنصة الشيخ جبر بن عبد الرحمن آل ثاني قائلاً: هدفنا ليس أن نكون منصة توصيل إضافية، بل شريكاً استراتيجياً يمكّن المطاعم والتجّار من النمو بثقة، ضمن منظومة شفافة صُمّمت من داخل السوق القطري ولخدمته. وتؤكد رش رش من خلال انطلاقتها أنها الشريك الذي يفهم لغة السوق القطري، وتسعى إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل التجّار، ليتمكنوا من التركيز على تطوير جودة منتجاتهم وخدماتهم، بما يسهم في تعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الرقمي الوطني.

في إطار التزامه المستمر بدعم الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، أطلق هايبرماركت لولو قطر، بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، رسميًا حملة «صُنع في قطر – المنتج القطري خيارنا الأول» في فرع هايبرماركت لولو بالغرافة، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار قيادات القطاع التجاري. وشهد حفل الإطلاق حضور سعادة السيد يوسف الخُليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، وسعادة السيد محمد العمري، مدير إدارة التراخيص التخصصية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب كبار مسؤولي هايبرماركت لولو قطر، من بينهم السيد شايجان، مدير هايبرماركت لولو قطر، والسيد شانافاس ، المدير الإقليمي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية ومسؤولي الجهات الحكومية. وتهدف الحملة إلى إبراز جودة وتنوع المنتجات القطرية، ودعم أصحاب المزارع المحلية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين، مع ضمان توفير منتجات طازجة وعالية الجودة خضعت للفحص والموافقة من قبل الجهات المختصة. وتستمر الحملة في جميع فروع هايبرماركت لولو حتى 3 يناير، حيث تسلط الضوء على نخبة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية القطرية، احتفاءً بالإنجازات الزراعية الوطنية، والإرث الثقافي، والتقاليد القطرية الأصيلة. ويتيح المهرجان للمتسوقين استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، تشمل الخضروات الطازجة، والأعشاب، والدواجن، والبيض، ولحم الضأن العربي، ومنتجات الألبان، والأغذية المجمدة، وأصناف الديلي والمخبوزات، والمواد التموينية، ومنتجات الصحة والجمال، وغيرها من المنتجات التي تعكس التطور المستمر للقطاعين الزراعي والصناعي المحلي في دولة قطر. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد أحد مسؤولي وزارة البلدية أن الهدف الرئيسي من المبادرة يتمثل في دعم أصحاب المزارع المحلية، وضمان استدامة الإنتاج الوطني، مع التأكيد على حصول المستهلكين على منتجات طازجة وعالية الجودة خضعت للفحص والموافقة من قبل الوزارة وفق أعلى المعايير المعتمدة. كما أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة هايبرماركت لولو للمزارعين المحليين ودورها الفاعل في الترويج لهذا البرنامج الوطني. من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة هايبرماركت لولو أن حملة «المنتج القطري خيارنا الأول» تمثل انطلاقة الموسم الزراعي في دولة قطر، حيث تقوم المزارع المحلية بتوريد كميات كبيرة من المنتجات الطازجة إلى الأسواق، بما يسهم في تعزيز المعروض المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين. وأضاف أن الدعم الحكومي يتيح للمزارعين المحليين تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، لا سيما خلال موسم الحصاد. وأكد المتحدث أن مجموعة لولو تولي أهمية كبيرة، عامًا بعد عام، للاحتفاء بالمنتجات الزراعية المحلية والترويج لها، انطلاقًا من دورها كشريك داعم للقطاع الزراعي الوطني، مضيفًا: » بصفتنا جهة بيع بالتجزئة تتحمل مسؤولية مجتمعية، نلتزم بضمان سوق مستدام للصناعات المحلية. ولا تقتصر هذه المبادرة على دعم المزارعين فحسب، بل تعزز أيضًا أهداف دولة قطر في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، كما تحتفي بالتقدم الملحوظ الذي حققته المزارع المحلية، حيث سجلت كميات الإنتاج هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة». ويقدّم المهرجان خضروات عالية الجودة من المزارع المحلية بأسعار تنافسية، إلى جانب تخصيص منصات عرض حصرية داخل متاجر هايبرماركت لولو لإبراز مجموعة من أبرز العلامات التجارية الوطنية، من بينها: بلدنا، داندي، غدير، المها، كيو بيك، عذبة، روعة، كيو إف إم، الريان، قطر بافكي، بيرل، فلورا، جورميه، جيري سميث، أجريكو قطر، باراماونت أجريكول، نابولي بيكريز، الواحة، مخابز كوريا ، المنهل، دانة، أكوا جلف، صفا، سدرة، لوسيل، الدوحة، ونابيكو، وغيرها من العلامات المحلية. ويحافظ هايبرماركت لولو قطر على شراكات طويلة الأمد مع المزارعين المحليين، حيث لعب دورًا محوريًا في تسويق المنتجات الزراعية القطرية على مدى سنوات عديدة. وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية، يواصل هايبرماركت لولو تعزيز تركيزه على الترويج للمنتجات المحلية، دعمًا لمبادرات الأمن الغذائي الوطني وأهداف التنمية المستدامة في دولة قطر.

-نموذج وطني متكامل يجمع بين الجودة الطبية والتخطيط الإستراتيجي -إنجازات نوعية وتقنيات حديثة تثبت ريادة قطر إقليميًا وعالميًا -شراكات نوعية لتقليل فترات الانتظار وتحسين الوصول للخدمات الطبية -توسع في الطاقة الاستيعابية وتوظيف التكنولوجيا لتطوير تجربة المرضى -نجاحات لافتة في برامج التطعيم وسلامة الغذاء وتعزيز الصحة الوقائية -تحول رقمي يقوده «لبّيه» ويضع المرضى في قلب التجربة الصحية -رعاية متقدمة لكبار السن وبرامج متكاملة لتحسين جودة الحياة -مشروعات مستقبلية تشمل مختبرات وطنية ونظماً رقمية وتجديد مرافق طبية شهد القطاع الصحي في دولة قطر خلال عام 2025 مرحلة استثنائية اتسمت بتسارع وتيرة التطوير، وتنامي القدرة المؤسسية على تقديم خدمات صحية حديثة ومتكاملة، تعكس نضجًا واضحًا في التخطيط والتنفيذ وإدارة الموارد. ولم يعد القطاع الصحي مجرد جهاز خدمي يؤدي دوره التقليدي، بل أصبح أحد أهم محركات التنمية الوطنية، وركيزة جوهرية لضمان جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي للمجتمع بأسره، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2024 – 2030، اللتين تشكلان الإطار المرجعي لإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية في الدولة. وتولت وزارة الصحة العامة، إلى جانب مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قيادة هذا التحول الكبير من خلال منظومة صحية متكاملة تتشارك المسؤوليات وتوحّد الجهود وتعمل وفق رؤية واحدة، هدفها بناء نظام صحي متطور، يعمل بكفاءة عالية، ويضع احتياجات الإنسان في مقدمة الأولويات، ويعتمد التكنولوجيا الحديثة والابتكار العلمي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في صناعة المستقبل الصحي للدولة. أثبتت دولة قطر خلال العام المنصرم قدرتها على تثبيت مكانتها المتقدمة في المؤشرات الصحية العالمية، حيث جاءت في صدارة الدول العربية وفي المرتبة الثامنة عشرة عالميًا وفق مؤشر نامبيو المخصص لتقييم جودة الخدمات الصحية حول العالم. ويعكس هذا التصنيف تقديرًا دوليًا واضحًا لكفاءة النظام الصحي القطري، وقدرته على توفير خدمات علاجية ووقائية ذات جودة عالية، وبنية تحتية متطورة، ونظام تشغيل يعتمد على أفضل المعايير العالمية. ويرتكز هذا النجاح على قاعدة بشرية مؤهلة تمثل العمود الفقري للقطاع الصحي، إذ يعمل في هذا القطاع نحو 58 ألف موظف من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين في القطاعين العام والخاص، يشكلون منظومة مهنية تعمل بتناغم لضمان وصول المرضى إلى خدمة صحية متميزة. كما تعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع وجود 5485 سريراً موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، بما يسمح بالتعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، ومواكبة التوسع السكاني والعمراني. ولا يقتصر التطوير على الجانب التشغيلي، بل يمتد ليشمل بنية معلوماتية حديثة تدعم الأتمتة وتبادل البيانات الطبية بين مختلف المنشآت الصحية، ما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسريع اتخاذ القرار الطبي. وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة دعم البحوث الصحية بوصفها عنصرًا أساسيًا لتطوير السياسات وتحسين جودة الرعاية، بما يضمن أن تكون الخطط الصحية مبنية على المعرفة والدليل العلمي. -قرارات عملية لخدمة المرضى كان عام 2025 عامًا عكست فيه مؤسسة حمد الطبية نهجًا مرنًا في إدارة التحديات الصحية، لا سيما تلك المتعلقة بفترات الانتظار لبعض الخدمات المتخصصة. وفي إطار سعيها المستمر لضمان رعاية سريعة وذات جودة عالية، أبرمت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة لإحالة المرضى القطريين ممن تتطلب حالتهم العلاج السريع، الأمر الذي خلق منظومة تعاون تكاملي بين القطاعين العام والخاص تعمل تحت مظلة تنظيمية موحدة، وتضمن استمرار الالتزام بمعايير الجودة التي عرفت بها المؤسسة. وفي الاتجاه ذاته، واصل البرنامج الوطني للتطعيم دوره الحيوي كأحد أعمدة الصحة الوقائية في قطر، محققًا تغطية تجاوزت 95% لمعظم اللقاحات الأساسية للأطفال، وهو مستوى يعكس وعي المجتمع وثقته في المنظومة الصحية، ويساهم في تعزيز الحماية الصحية للأجيال القادمة وتقليل معدلات انتشار الأمراض المعدية. أما في قطاع سلامة الغذاء، فقد تم إعداد خطة وطنية متكاملة تمتد لخمس سنوات لتعزيز الرقابة الصحية على الأغذية المحلية والمستوردة، إلى جانب تجديد الاعتماد الدولي وفق المواصفة العالمية ISO 17020 من ديوان الاعتماد الأمريكي، وهو إنجاز يعزز مصداقية النظام الوطني للرقابة الغذائية ويؤكد التزام الدولة بتوفير غذاء آمن وصحي. -رقمنة الصحة.. نحو طب المستقبل يمثل التحول الرقمي أحد أبرز مسارات التطوير الصحي في دولة قطر، وقد شكّل إطلاق تطبيق “لبّيه” محطة مهمة في هذا المسار، حيث أصبح بإمكان المرضى إدارة مواعيدهم الطبية بكل سهولة، والاطلاع على ملفاتهم الصحية ونتائج الفحوصات والوصفات الطبية إلكترونيًا، مع تلقي التنبيهات والتذكيرات اللازمة. ويعود هذا التطور بفائدة كبيرة على تجربة المرضى، إذ يمنحهم دورًا فاعلاً في متابعة حالتهم الصحية، ويقرّب الخدمات الطبية إلى متناولهم بوسائل حديثة وسهلة الاستخدام. -رعاية نوعية لكبار السن من الجوانب اللافتة خلال العام الماضي الاهتمام الكبير الذي أولته المنظومة الصحية لفئة كبار السن، إيمانًا بأن الرعاية الصحية لا تقتصر على العلاج فقط، بل تشمل الارتقاء بجودة الحياة وضمان استقلالية الأفراد وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية. وفي هذا السياق، افتتحت مؤسسة حمد الطبية عيادة متخصصة للعلاج الطبيعي العضلي الهيكلي لكبار القدر بمركز قطر لإعادة التأهيل، تقدم برامج علاجية متكاملة تعزز القوة البدنية والمرونة وتقلل من المشكلات الصحية المرتبطة بمرحلة الشيخوخة. كما شهد العام افتتاح عيادة للرعاية المتكاملة لكبار القدر في مركز المشاف الصحي، ضمن برنامج وطني يعمل بالشراكة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى الرميلة، وهو امتداد لتجربة أول عيادة للرعاية المتكاملة التي أطلقت في مركز الوجبة الصحي عام 2023. وتأتي هذه الجهود في إطار كون قطر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق إطار عمل منظمة الصحة العالمية للرعاية المتكاملة لكبار السن. -إنجازات طبية غير مسبوقة على الصعيد الطبي، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجازات بارزة تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية في قطر. فقد بدأ مستشفى القلب في استخدام نظام FARAVIEW المتطور لعلاج الرجفان الأذيني، لتكون قطر أول دولة في الشرق الأوسط وخارج أوروبا والولايات المتحدة تعتمد هذه التقنية المتقدمة التي تتيح رؤية دقيقة لأنسجة القلب، مما يساعد على تقليل مدة الإجراء وزيادة دقته وتحسين نتائج العلاج. وفي حدث يعد علامة فارقة في تاريخ القطاع الصحي، تم إجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة داخل الدولة، وهو إنجاز طبي تاريخي يؤكد تطور برامج زراعة الأعضاء في قطر، وامتلاكها كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة قادرة على تنفيذ أدق وأصعب العمليات. كما تم إدخال أنظمة حديثة لتفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية دون تدخل جراحي، إلى جانب بدء إجراء عمليات استبدال مفصل الكاحل الكلي للمرة الأولى في قطر، ما فتح آفاقًا علاجية جديدة للمرضى الذين كانت خياراتهم الطبية محدودة في السابق. -تعليم طبي على مستوى عالمي وفي سياق رفع كفاءة الكوادر الصحية، حققت وزارة الصحة العامة إنجازًا مهمًا بحصول النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر على اعتراف دولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إلى جانب اعتماد ثلاث جهات عالمية رائدة حتى عام 2030. ويضمن هذا الاعتراف استدامة تطوير المهارات الطبية والسريرية للكوادر العاملة، ويرسخ مكانة قطر مركزًا إقليميًا للتعليم الطبي المستمر. -مشاريع ترسم ملامح المستقبل لا تقف جهود القطاع الصحي عند حدود الإنجازات الحالية، بل تمتد إلى تخطيط دقيق لمشروعات استراتيجية ستسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية خلال السنوات المقبلة. ومن بين أهم المشاريع المرتقبة مشروع المختبرات الوطنية للصحة الذي سيقام على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، ليضم منظومة مختبرية متعددة التخصصات تدعم البرامج الوقائية وتخدم مجالات الأمراض والصحة البيئية وسلامة الغذاء والدواء. وتتواصل الجهود لوضع مؤشرات الأداء التشغيلية الخاصة باستراتيجية الصحة الوطنية الثالثة بما يضمن تنفيذ مشاريعها على مدى سبع سنوات وتحقيق أهداف نوعية، أبرزها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 عامًا، وخفض الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية بنسبة 36%، ورفع مستوى النشاط البدني بين البالغين. وفي الوقت نفسه، يجري العمل على تطوير أنظمة حديثة لرصد الأداء المؤسسي داخل وزارة الصحة العامة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الأمن الدوائي، وتطوير إطار وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. كما تشمل الخطط المستقبلية تحديث سياسات ممارسة المهن الصحية وتوسيع نطاق التخصصات الطبية والمساعدة، وتطوير التشريعات المرتبطة بالبحث الصحي، وتعزيز الإطار التنظيمي المرتبط باللجان الوطنية المعنية بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية. ويمتد التحضير للمستقبل ليشمل تعزيز برامج الوقاية، ومنها تطوير برنامج وطني لفحص النظر في المدارس، تحديث أنظمة الصيدلة، وإطلاق منصات رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض القلب والعيون. كما يجري العمل على تحسين نظام الإحالات الطبية، وإنشاء منصة رقمية موحدة لتبادل الصور الطبية بين الجهات الصحية المختلفة لضمان دقة البيانات وتسريع تقديم الخدمة. -تجديد مستشفى حمد العام يشكل مشروع تجديد مستشفى حمد العام خطوة مهمة لتطوير أحد أهم الصروح الطبية في الدولة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بإضافة غرف فردية للمرضى وتزويد المستشفى بأنظمة تقنية حديثة تدعم جودة الرعاية وتُحسن تجربة المرضى. ومن جانب آخر، تعمل الجهات الصحية على تثبيت منظومة وطنية متطورة لسلامة الغذاء من خلال إعداد قانون جديد للغذاء وإنشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء، إلى جانب تأسيس لجنة وطنية استشارية تضم الجهات المعنية، وتفعيل أنظمة حديثة لسحب واسترداد المنتجات الغذائية غير الآمنة، وإطلاق تطبيقات ذكية لدعم جهود التفتيش والرقابة. كما يتم إعداد خطة وطنية للأمن الصحي بناءً على تقييمات دولية متقدمة، إلى جانب تنفيذ دراسات بحثية متخصصة في مجالات الصحة البيئية، وتحليل المخاطر الصحية، ودراسة تأثيرات العوامل البيئية على صحة المجتمع. -توسعة مركز نوفر ومن المشاريع البارزة إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مركز “نوفر” للعلاج والتأهيل، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع الخدمات العلاجية، بما يشمل برامج بديلة للعقوبة، وخدمات علاج داخل المؤسسات العقابية، وبرامج متخصصة للرياضيين، إضافة إلى تعزيز الشراكات الوطنية لتقليل المخاطر المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة. -الرعاية الصحية الأولية واصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دورها الحيوي بوصفها الدرع الوقائي الأول للمجتمع، حيث ركزت على تعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم خدمات متكاملة لإدارة الحالات المزمنة، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية، والعمل على نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين والمقيمين. وأسهم هذا النهج في تقليل العبء على المستشفيات التخصصية، وتقديم رعاية أكثر قربًا من احتياجات المجتمع، بما يدعم بناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل وقدرة أعلى على مواجهة التحديات الصحية. -تعليم طبي على مستوى عالمي وفي سياق رفع كفاءة الكوادر الصحية، حققت وزارة الصحة العامة إنجازًا مهمًا بحصول النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر على اعتراف دولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إلى جانب اعتماد ثلاث جهات عالمية رائدة حتى عام 2030. ويضمن هذا الاعتراف استدامة تطوير المهارات الطبية والسريرية للكوادر العاملة، ويرسخ مكانة قطر مركزًا إقليميًا للتعليم الطبي المستمر. -ترسيخ الدور العلمي لقطر لم يقتصر نشاط القطاع الصحي على تقديم الخدمات، بل تجاوز ذلك إلى ترسيخ دوره العلمي والمعرفي إقليميًا وعالميًا. فقد نظمت مؤسسة حمد الطبية منتدى الشرق الأوسط للرعاية المرتكزة على الفرد في أكتوبر 2025، والذي جمع قيادات صحية وخبراء دوليين لمناقشة الاتجاهات الحديثة في أنظمة الرعاية الصحية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تحسين الأداء والخدمة. كما عكس المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025 مكانة الدولة كمركز علمي مهم في هذا المجال، حيث تناول قضايا كبرى مثل التحول الصحي الشامل، الابتكار الطبي، الصحة النفسية، السمنة، وتطوير السياسات الصحية، مؤكداً أهمية الاستثمار في الرعاية الأولية بوصفها خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع. بهذه الإنجازات الواسعة والرؤى المستقبلية الواضحة، يثبت القطاع الصحي في قطر أنه يسير وفق مسار مدروس يعزز مكانة الدولة كنموذج متقدم إقليميًا وعالميًا في الرعاية الصحية الحديثة. ومع مواصلة العمل بروح تكاملية بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تتجه قطر نحو منظومة صحية أكثر نضجًا، وأكثر قدرة على حماية المجتمع، وأكثر جاهزية لمستقبل صحي مستدام يضع الإنسان في قلب الاهتمام.

أشاد فخامة رئيس جمهورية غامبيا السيد آداما بارو بالدور البارز الذي تقوم به قطر الخيرية في تمكين الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال تمليكها مشاريع مدرة للدخل، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية، وتقوية التعاونيات الريفية لتحقيق التنمية المحلية. جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم مؤخرًا في العاصمة بانجول لتوزيع منتجات المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي والتنموي، الذي تنفذه قطر الخيرية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، بحضور فخامة الرئيس آداما بارو، وسعادة السيد عبد الله جاسم الكعبي، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى غامبيا، والسيد جاسم عبد الله جاسم، مستشار الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة الغامبية وممثلي المنظمات المحلية والدولية. تضمنت المرحلة الثانية من المشروع توزيع 130 دراجة ثلاثية العجلات لنقل البضائع، و130 مركبة «توك توك» لنقل الأشخاص، و100 طاحونة حبوب تعمل بمحركات ديزل، بهدف تعزيز فرص العمل للشباب ودعم التعاونيات النسائية في المناطق الريفية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية وبرنامج « YIRIWA « الذي يركز على تحسين سبل العيش وتحقيق النمو الاقتصادي. كما شهد الحفل تقديم حقائب مدرسية وأدوات قرطاسية للأيتام بهدف دعم التعليم وتعزيز التكافل الاجتماعي. وبهذه المناسبة، أعرب فخامة الرئيس بارو عن تقديره العميق للدعم المقدم من قطر الخيرية، واصفًا المبادرة بأنها «تجسد التضامن الدولي الحقيقي»، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا حيويًا لجهود الحكومة في بناء مجتمع أكثر صمودًا، ومؤكدًا أهمية التعاون بين الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الجندرة والشؤون الاجتماعية في تنفيذ المشروع. من جانبه، أكد السيد جاسم عبد الله جاسم، مستشار الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام قطر الخيرية بدعم جهود الحكومة الغامبية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت توزيع معدات وأجهزة أساسية في مجالات الصحة والتعليم وتحسين ظروف المعيشة، مثل أجهزة قياس ضغط الدم، وأدوات تنقية المياه، المقاعد المدرسية، وماكينات الخياطة، والمصابيح الشمسية، وأدوات الإغاثة. وأضاف أن قطر الخيرية نفذت منذ عام 2019 مشاريع تنموية في غامبيا بلغت قيمتها نحو 5 ملايين دولار أمريكي، في مجالات الصحة، والتعليم والمياه والإصحاح، إضافة إلى كفالة الأيتام والمشاريع المدرة للدخل. مؤكدًا أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية غامبيا تقوم على التعاون البنّاء والشراكة الإنسانية. جدير بالذكر أن قطر الخيرية وقعت في الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الجندرة والطفل والرعاية الاجتماعية في العاصمة الغامبية بانجول، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للفئات الهشة في المجتمع الغامبي.

اختتم طلاب من أكاديمية قطر للموسيقى، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، رحلة تعليمية إلى إسبانيا، أتاحت لهم تجارب أكاديمية وحياتية عديدة. وجاءت الرحلة بموجب شراكة مع مدرسة رينا صوفيا للموسيقى في إسبانيا، تستهدف تقديم دورات متقدمة سنوية لطلاب الأكاديمية، في تجربة تعزز النمو والإبداع والثقة على خشبة المسرح وخارجها. وتشمل الاتفاقية تنظيم دورات متقدمة وبرامج للتبادل الطلابي وبحث سبل وضع مسارات لخريجي أكاديمية قطر للموسيقى، للانضمام إلى برامج التعليم العالي التي تقدمها مدرسة رينا صوفيا للموسيقى، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي في تعليم الموسيقى التي تعتمدها هذه المدرسة على مستوى مدارس مؤسسة قطر. من جانبه، قال ليو فياض إن اختياره للسفر إلى مدريد، كان بمثابة محطة فارقة في رحلته، والتي منحته إياها أكاديمية قطر للموسيقى، كأحد أصغر العازفين المنضمين إلى أوركسترا المدارس الفرنسية حول العالم، وهي أوركسترا دولية تجمع طلابا من مدارس فرنسية من دول العالم. وقال: «تعلمت خلال هذه الرحلة، أهمية الموسيقى في تجاوز حدود المكان، وإذابة الحواجز بين أفراد المجتمعات حول العالم، لافتا إلى أن أكاديمية قطر للموسيقى حولت شغفه إلى حلم بمستقبل يحقق فيه نجاحا موسيقيا عالميا، بفضل البيئة الداعمة والتدريبات المكثفة وفرص الأداء. بدوره، قال أنطوني بو حرب إن اختياره وشقيقته ميشيل للسفر إلى مدريد كان بمثابة تقدير لتفانيهما وشغفهما بالموسيقى، ما جعل هذه الخطوة مهمة في مسيرتهما الموسيقية، فيما قالت ميشيل إن بيئة الرحلة جعلتها تشعر بالقدرة على التطور، وأن ما تعلمته منها لم يقتصر على الدروس التقنية فحسب؛ بل أدركت أيضا معها قيمة الالتزام والانفتاح على أنماط موسيقية جديدة.

حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد الكامل من الجمعية الكندية لمعالجة المعلومات «سي آي بي أس» لبرنامجي دبلوم تكنولوجيا المعلومات ودبلوم نظم المعلومات، المقدّمين من خلال كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. يمثل هذا الاعتماد المرموق تأكيداً على أن كلا البرنامجين يلبّيان المعايير العالمية المعترف بها من حيث التميّز الأكاديمي، تصميم البرامج، وارتباطها بسوق العمل. كما يعزز هذا الإنجاز من مكانة الجامعة باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في قطر للتعليم التطبيقي في المجالات التقنية. تواصل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطوير برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الاتصال الرقمي، هندسة البرمجيات، والأمن السيبراني لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية المتقدمة. كما يؤكد الاعتماد على توافق برنامجي تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات مع احتياجات سوق العمل، مما يضمن إعداد الخريجين لشغل وظائف في تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، إدارة النظم، ودعم الأعمال التقنية. وسيستفيد الخريجون أيضاً من عضوية «سي آي بي أس» التي تعزز مؤهلاتهم المهنية وتزيد من تنافسيتهم في سوق العمل. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «يمثل هذا الاعتماد تأكيداً على جودة ما نقدّمه من تعليم تطبيقي في مجالات التكنولوجيا وتجسيداً لالتزام الجامعة المستمر بتطوير برامج أكاديمية تُواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا. إن الحصول على اعتماد «سي آي بي أس» لبرنامجي تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات يعكس قدرتنا على إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في بناء اقتصاد رقمي مبتكر، وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة. ونفخر في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بأن نكون جزءاً من الجهود الوطنية التي تسعى إلى دعم التنمية البشرية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وتتوجه الجامعة بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، والشركاء الإستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح عملية الاعتماد. وتؤكد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا التزامها المستمر بالتطوير والتحسين من خلال مراجعة البرامج بشكل دوري، والعمل الوثيق مع شركاء الصناعة لبناء كفاءات رقمية تسهم في دعم اقتصاد قطر القائم على الابتكار. حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد الكامل من الجمعية الكندية لمعالجة المعلومات «سي آي بي أس» لبرنامجي دبلوم تكنولوجيا المعلومات ودبلوم نظم المعلومات، المقدّمين من خلال كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. يمثل هذا الاعتماد المرموق تأكيداً على أن كلا البرنامجين يلبّيان المعايير العالمية المعترف بها من حيث التميّز الأكاديمي، تصميم البرامج، وارتباطها بسوق العمل. كما يعزز هذا الإنجاز من مكانة الجامعة باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في قطر للتعليم التطبيقي في المجالات التقنية. تواصل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطوير برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الاتصال الرقمي، هندسة البرمجيات، والأمن السيبراني لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية المتقدمة. كما يؤكد الاعتماد على توافق برنامجي تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات مع احتياجات سوق العمل، مما يضمن إعداد الخريجين لشغل وظائف في تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، إدارة النظم، ودعم الأعمال التقنية. وسيستفيد الخريجون أيضاً من عضوية «سي آي بي أس» التي تعزز مؤهلاتهم المهنية وتزيد من تنافسيتهم في سوق العمل. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «يمثل هذا الاعتماد تأكيداً على جودة ما نقدّمه من تعليم تطبيقي في مجالات التكنولوجيا وتجسيداً لالتزام الجامعة المستمر بتطوير برامج أكاديمية تُواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا. إن الحصول على اعتماد «سي آي بي أس» لبرنامجي تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات يعكس قدرتنا على إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في بناء اقتصاد رقمي مبتكر، وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة. ونفخر في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بأن نكون جزءاً من الجهود الوطنية التي تسعى إلى دعم التنمية البشرية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وتتوجه الجامعة بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، والشركاء الإستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح عملية الاعتماد. وتؤكد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا التزامها المستمر بالتطوير والتحسين من خلال مراجعة البرامج بشكل دوري، والعمل الوثيق مع شركاء الصناعة لبناء كفاءات رقمية تسهم في دعم اقتصاد قطر القائم على الابتكار.

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلةً في إدارة الشؤون الإسلامية، كتاب دُرَّة التنـزيل وغُرَّة التأويل للعلامة محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي (المتوفى سنة 420هـ)، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإحياء التراث الإسلامي، وإثراء المكتبة الإسلامية بأمهات المصنفات في علوم القرآن الكريم. ويصدر الكتاب في ثلاثة مجلدات، بتمويل من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية التابع للإدارة العامة للأوقاف، دعمًا لنشر العلم الشرعي وخدمة الباحثين وطلاب العلم، وتعزيز حضور الدراسات القرآنية المتخصصة في الساحة العلمية. ويتناول المؤلف في هذا المصنَّف أحد أبرز مباحث علوم القرآن، وهو الآيات المتشابهة من الناحية اللفظية، حيث اعتمد منهجًا علميًا دقيقًا في عرض تلك الآيات، فخصّص في كل سورة بحثًا مستقلًا لكل آية يرى فيها تشابهًا لفظيًا، مع إيراد نظائرها من الآيات الأخرى، سواء من السورة نفسها أو من سور مختلفة، ثم يقوم بتوجيهها وبيان الفروق بينها بأسلوب يقوم على إثارة السؤال، وتقرير الجواب، والرد على ما قد يَرِد من شبه، بما يعكس عمقًا علميًا ومنهجًا تحليليًا رصينًا.