تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. استضاف الجلسة التشاورية اليوم، سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وشارك في الجلسة أعضاء اللجنة وعدد من المختصين. وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات وزارة العدل، واستعراض المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة، بما يعزز مواءمتها مع السياسات والتشريعات الوطنية. وجرى التأكيد، في ختام الجلسة، على أهمية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطاراً وطنياً يعزز حماية حقوق الإنسان. وتأتي الجلسات التشاورية في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة، بهدف الاستماع إلى المرئيات وتبادل الآراء، بما يسهم في إعداد خطة وطنية شاملة وقابلة للتنفيذ.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أعلنت مجموعة /أريدُ/ (شركة مساهمة قطرية عامة) اليوم عن شراكة مع شركة /دو/، المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، لإنزال كابل /الألياف الضوئية في الخليج - Fibre in Gulf (FIG)/ في الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت /أريدُ/ في بيان أن نظام /الألياف الضوئية في الخليج/ يعد أكبر نظام كابلات بحرية يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صمم لتوفير سعة بيانات تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجا من الألياف الضوئية. ويجري تطوير النظام لتلبية الطلب المتزايد من مزودي الحوسبة فائقة النطاق ومزودي الخدمات السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات، بما يتيح تدفقات البيانات بكفاءة عالية وزمن استجابة منخفض عبر كلٍّ من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والكويت والعراق وسلطنة عُمان. ويقود المشروع شركة /أريدُ لشبكات الألياف الضوئية/، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها مؤخرًا لإدارة استثمارات مجموعة /أريدُ/ وتوسيعها في مجال الاتصال الدولي والبنية التحتية للكابلات البحرية. وبهذه المناسبة، قال السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة /أريدُ/: يعكس مشروع /الألياف الضوئية في الخليج/ اهتمامنا المستمر بإنشاء بنية تحتية للاتصال عالية السعة ومرنة تتماشى مع تطور الطلب. وتمثل هذه الشراكة مع /دو/ خطوة أخرى في تنفيذ المشروع، وبالتقدم المحرز في نقاط الإنزال الأخرى، فإنها تعزز دور الاتصال الدولي في دعم النمو الرقمي طويل الأمد في المنطقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنها قامت بتنفيذ أكثر من 1808 كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية خلال الفترة من 2020 إلى 2025. وأوضحت الهيئة في منشور لها أن المسارات تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقل أكثر أمانًا واستدامة لجميع مستخدمي الطريق، إلى جانب تطوير شبكة طرق حديثة ومتكاملة تدعم التنقل المستدام داخل المدن والمناطق السكنية. وأكدت أشغال أن جهود تعزيز السلامة المرورية شملت دمج مسارات المشاة والدراجات الهوائية ضمن مشاريع الطرق السريعة والرئيسية والداخلية، بما يسهم في فصل حركة المشاة والدراجات عن المركبات قدر الإمكان، وتعزيز مستويات السلامة والانسيابية، مع توفير بنية تحتية تشجع على ممارسة المشي وركوب الدراجات بأسلوب آمن وصحي. ولفتت إلى أن المسارات تتنوع بين مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، وأخرى مخصصة حصريًا للدراجات، بما يوفر تجربة تنقل أكثر راحة وأمانًا للجميع، ويعكس التزام «أشغال» بتحسين جودة الحياة وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية ( MED9 ) ، وجامعة الدول العربية، ودول غرب البلقان، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ناقش الاجتماع دعم الأمن الغذائي وتيسير الوصول للأسمدة.

بعد مرور عشر سنوات على اعتماد قرار أممي تاريخي يرمي إلى حماية الرعاية الصحية في حالات النزاع المسلح، لا يزال الواقع يشهد انتهاكات مقلقة ومستمرة تطال المستشفيات والعيادات والكوادر الطبية والمرضى على حد سواء. فقد أكد مسؤولون دوليون رفيعو المستوى أن الالتزامات الدولية التي أُعلنت لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة على الأرض، ما يجعل حماية الرعاية الصحية مجرد شعار يتردد في المنابر الدولية دون أن يصبح واقعاً محمياً، وحثوا قادة العالم على التحرك، وإبداء ما يلزم من إرادة سياسية لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدين على مبدأ أساسي لا ينبغي أن يكون محل جدل وهو: ألا تكون الرعاية الصحية أبداً ضحية للحرب. وتأتي هذه المناسبةفيما تتواصل الانتهاكات في مناطق النزاع المختلفة، سواء من خلال الهجمات المباشرة أو الحصار أو التدمير المتعمد للبنية التحتية الصحية، حيث لم تعد المستشفيات في مناطق النزاعات أماكن آمنة، بل تحوّلت في كثير من الأحيان إلى أهداف للهجمات، وهو ما يحول دون وصول المحتاجين إلى الخدمات الطبية الأساسية، ويفاقم معاناة المدنيين، ويُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وحذّرت ثلاث من أبرز المنظمات الصحية في العالم هي (منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود) من تفاقم أوضاع الرعاية الصحية في مناطق النزاعات، مؤكدة أن استهداف المرافق الصحية ووسائل النقل والعاملين في القطاع الطبي لم يتراجع، بل ازداد حدة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول مدى فعالية القوانين الدولية في حماية القطاع الصحي. وكان القرار الدوليرقم 2286، الذي تم اعتماده في مايو2016، قد نص على حماية المنشآت الطبية والمرضى والعاملين الصحيين، كما أدان الهجمات ضدهم، وطالب أيضا أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكذلك تسهيل وصول الطواقم الطبية إلى مناطق النزاع واتخاذ تدابير لمنع الهجمات وإجراء تحقيقات مستقلة، إضافة إلى إدانة الإفلات من العقاب. وقال الدكتورعبدالله بندر العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إنه بعد عقد من اعتماد قرار مجلس الأمن 2286، تتكشف ثغرات بنيوية متشابكة حالت دون تحويله إلى واقع محمي، فعلى المستوى القانوني، يفتقر القرار إلى آلية إنفاذ ذاتية ومستقلة؛ فهو يُحيل المسؤولية إلى الدول والأطراف المتحاربة، دون أن يُنشئ هيئة رقابية دائمة تتابع الامتثال وترفع تقارير دورية ملزمة، كما أن صياغته جاءت في إطار توافقي عام، يُذكّر بالالتزامات القائمة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، دون أن يُضيف عقوبات تلقائية على المنتهكين. وأوضح أنه على المستوى السياسي، تكمن الثغرة الأخطر في ازدواجية المعاييرداخل مجلس الأمن نفسه، إذ يتعطل أي مشروع قرار للمساءلة بفعل حق النقض (الفيتو)، وتتحول حماية المنشآت الصحية إلى ورقة تفاوضية بدلاً من أن تكون التزاماً مطلقاً.، لافتا إلى أنه يُضاف إلى ذلك ضعف منظومة الإبلاغ والتحقق، فالأمين العام يُقدم تقارير سنوية، لكنها لا تُسمي المسؤولين بصراحة في كثير من الأحيان، ولا تُترجم إلى إجراءات قسرية، والنتيجة أن القرار 2286 ظل إطاراً معيارياً نبيلاً، لكنه عاجز عن مواجهة منطق القوة الذي يحكم النزاعات الراهنة. وفي رده على سؤال عما إذا كان مبدأ الرعاية الصحية ليست هدفاً مجرد قاعدة شكلية في القانون الدولي الإنساني، أم أنه لا يزال يحتفظ بقوة إلزامية حقيقية، قال الدكتور العتيبي إن المبدأ يحتفظ بقوته الإلزامية القانونية كاملة؛ فهو مكرس في المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويُعد من قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة لجميع الأطراف، دولاً كانت أم جماعات مسلحة، غير أن الفجوة بين القاعدة القانونية والممارسة الفعلية اتسعت إلى حد مقلق، معتبرا ما يحدث في غزة من تدمير ممنهج للمنظومة الصحية، وما شهدته أوكرانيا وسوريا واليمن والسودان من استهداف للمستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية، يكشف أن المشكلة ليست في النص بل في غياب الكلفة، فحين يستهدف طرف ما مستشفى دون أن يواجه عقوبة قضائية أو سياسية حقيقية، تتحول القاعدة تدريجياً من رادع إلى مجرد توصيف أخلاقي، ومع ذلك، ينبغي التمسك بأن هذا المبدأ ليس شكلياً؛ فهو يبقى الأساس الذي تُبنى عليه الملاحقات القضائية مستقبلاً، ومرجعية لا غنى عنها للمنظمات الإنسانية ولوسائل الإعلام والرأي العام العالمي، والتحدي الحقيقي هو إعادة تفعيل قوته الإلزامية عبر المساءلة، لا الاعتراف بهزيمته. وعن فعالية آليات المساءلة الدولية الحالية مثل المحكمة الجنائية الدولية، ولجان التحقيق، والعقوبات الفردية ودورها فيردع مرتكبي الانتهاكات ضد البنية التحتية الصحية والعاملين فيها، أكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، أن التقييم الموضوعي لآليات المساءلة القائمة يكشف قصوراً واضحاً، وإن كانت تحتفظ بقدر من الأهمية الرمزية والمعيارية، فالمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن نظامها الأساسي يُجرم صراحة الهجمات على المستشفيات والكوادر الطبية بوصفها جرائم حرب، تواجه عقبات جوهرية مثل: محدودية اختصاصها على الدول غير الأطراف، وبطء إجراءاتها، وتسييس بعض ملفاتها، فضلاً عن ضغوط تتعرض لها من دول كبرى عند اقترابها من ملفات حساسة، والنتيجة أن منظومة المساءلة الحالية تُحقق ردعاً جزئياً ومتأخراً، لا ردعاً وقائياً، ولكي تستعيد فعاليتها تحتاج إلى استقلالية حقيقية عن الحسابات الجيوسياسية. وأبرز الدكتور العتيبي أن الدبلوماسية الوقائية هي حلقة الوصل المفقودة بين النص والتطبيق، وقال إنتحويل شعار ألا تكون الرعاية الصحية ضحية للحرب إلى سياسة ملزمة يتطلب عملاً متعدد المستويات: أولاً، إدراج بنود حماية المنشآت الصحية بشكل صريح وتفصيلي في كل اتفاقيات وقف إطلاق النار والمفاوضات. ثانياً، تفعيل آليات الإنذار المبكر التي تتيح للمنظومة الأممية ومنظمة الصحة العالمية رصد الانتهاكات لحظياً والتحرك قبل تصاعدها. كما أن القيادة السياسية المطلوبة من الدول الأعضاء تتجلى في الاستعداد لدفع كلفة المواقف المبدئية، لا الاكتفاء بالتصريحات، وذلك يشمل ربط المساعدات العسكرية والاقتصادية بسجل احترام البنية الصحية، والضغط الدبلوماسي الجماعي على الأطراف المنتهكة بصرف النظر عن طبيعة التحالفات. كما أكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر أندولة قطر، من خلال دورها الكبير كوسيط ، تُقدّم نموذجاً مهماً لكيفية توظيف الدبلوماسية الإنسانية لحماية الفضاء الطبي في النزاعات، ويمكن البناء على هذه التجربة لتطوير تحالف دولي من الدول المتوسطة الحجم يُدافع عن مدنية الرعاية الصحية بمعزل عن الاستقطابات الكبرى. وحول ما إذا كانت هناك حاجة لتطوير بروتوكول إضافي أو اتفاقية جديدة خاصة بحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، أم أن المشكلة تكمن أساساً في ضعف الإرادة السياسية وليس في النصوص القانونية، أوضح الدكتور عبدالله بندر العتيبي أن الإجابة تجمع بين الأمرين، مع ترجيح واضح لكفة الإرادة السياسية. فالنصوص القانونية القائمة تُشكل في مجموعها منظومة حماية متكاملة نظرياً، فهي تُحرم الهجمات، وتُجرم مرتكبيها، وتُلزم بحماية الكوادر والمنشآت والمرضى، والمشكلة الجوهرية ليست في فراغ تشريعي بل في فراغ تنفيذي، ومع ذلك، ثمة مجالات يمكن فيها لصك قانوني جديد أو ملحق تكميلي أن يُضيف قيمة، خاصة في القضايا التي استجدّت أو تطورت مثل حماية البيانات الصحية والبنية التحتية الرقمية للمستشفيات من الهجمات السيبرانية، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة في مناطق وجود مرافق طبية، وتوضيح حدود ادعاء الاستخدام المزدوج الذي تتذرع به بعض الأطراف لتبرير استهداف المستشفيات. وبخصوص الآثار القانونية والإنسانية طويلة الأمد لاستمرار هذه الانتهاكات، قال الدكتور عبد الله بندر العتيبي في حديثه لـ/قنا/ إن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يُنتج آثاراً تتجاوز اللحظة الراهنة إلى بنية النظام الدولي ذاته. فعلى المستوى القانوني، نشهد تآكلاً تدريجياً لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهو حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني منذ قرن ونصف، وحين تتحول الاستثناءات إلى ممارسة معتادة، تفقد القاعدة معناها، ويصبح ما كان جريمة حرب بالأمس مجرد ضرر جانبي اليوم، وقد يُنظر إليه غداً باعتباره تكتيكاً مشروعاً. ولفت إلى أنه على صعيد حقوق الإنسان، تترك هذه الانتهاكات جروحاً جيلية: مجتمعات بأكملها تُحرم من منظومات صحية لعقود، وأمراض كان يمكن الوقاية منها تعود للانتشار، وأطفال يولدون في ظل غياب الرعاية الأساسية. والكلفة الإنسانية لا تُقاس فقط بالقتلى المباشرين للقصف، بل بأضعافهم من ضحايا انهيار المنظومة الصحية على المدى البعيد، أما على الاستقرار الدولي، فإن الإفلات من العقاب يُغذي ثقافة الإفلات في نزاعات قادمة، ويُضعف ثقة الشعوب في المنظومة الأممية ومؤسسات العدالة الدولية، ويفتح الباب أمام نسبية أخلاقية خطيرة تُفرّق بين الضحايا بحسب جنسياتهم أو انتماءاتهم. وشدد الدكتور العتيبي على أن هذا التآكل في الثقة يُهدد شرعية القانون الدولي الإنساني برمته، وهو القانون الذي بُني أصلاً على افتراض كونية قواعده، معتبرا أن التحدي أمام المجتمع الدولي ليس فقط إنقاذ المستشفيات في النزاعات الراهنة، بل إنقاذ فكرة أن للحرب حدوداً أخلاقية وقانونية لا يجوز تجاوزها، فإذا سقطت الرعاية الصحية كمبدأ محرم، فما الذي سيبقى محرماً بعدها؟.

أعلنت كلية الطب في جامعة قطر عن تحقيق خريجي دفعة 2026 إنجازًا نوعيًا بقبول 66 طالبًا وطالبة في برامج الإقامة الطبية داخل أبرز المؤسسات الصحية في الدولة، بما يعكس جودة مخرجات الكلية ويعزّز مكانتها المتقدمة في التعليم الطبي على مستوى المنطقة. وذكرت جامعة قطر، في بيان اليوم، أن الطلبة القطريين يشكلون 50 بالمئة من إجمالي المقبولين، في مؤشر يعكس التزام جامعة قطر بإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في دعم القطاع الصحي وتعزيز استدامته، بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لافتة إلى أن مرحلة التطابق وبرامج الإقامة الطبية تعد إحدى أهم المحطات في مسيرة طلبة الطب، إذ تتيح لهم الانتقال إلى التدريب التخصصي السريري في مختلف التخصصات الطبية. وذكرت أن قبولات الخريجين توزعت على عدد من المؤسسات الصحية الرائدة في الدولة، من بينها مؤسسة حمد الطبية، وسدرة للطب، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث توفر هذه الجهات بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين التخصصات الدقيقة والرعاية الصحية الأولية، بما يُسهم في إعداد أطباء يمتلكُون الكفاءة العلمية والسريرية اللازمة لتقديم رعاية صحية وفقَ أعلى المعايير المهنية. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالكريم المقادمة عميد كلية الطب في جامعة قطر، في تصريحات، إن قبول خريجي دفعة 2026 في برامج الإقامة الطبية يعكس جودة المخرجات الأكاديمية (التعليمية والتدريبية) للكلية، معتبرا هذه الإنجازات ثمرة لجهود تكاملية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. من جانبها، بينت الدكتورة حليمة الفارسي مساعد العميد لشؤون الطلاب، أن هذا الإنجاز يمثل نتاج سنوات من الاجتهاد والمثابرة، مشيدة بمستوى الخريجين الذين أثبتوا كفاءتهم واستحقاقهم، والذين سيكونون نموذجًا مشرفًا للطبيب الخريج من جامعة قطر في مختلف المؤسسات الصحية. كما عبر عدد من خريجي الدفعة عن اعتزازهم بهذه المرحلة، مؤكدين أن تجربتهم الأكاديمية في جامعة قطر لم تقتصر على التحصيل العلمي، بل شملت تطوير مهارات البحث العلمي والقيادة والمشاركة في مؤتمرات علمية محلية ودولية. جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعكس نجاح النهج التعليمي الذي تتبعه كلية الطب في جامعة قطر، والقائم على التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب الإكلينيكي، بما يسهم في إعداد كفاءات طبية مؤهلة لدعم القطاع الصحي في الدولة.

بحضور سعادة اللواء الركن محمد مسفر الشهواني نائب قائد قوة لخويا، اختُتم التمرين المشترك الذي استضافته قوة الأمن الداخلي(لخويا ) وشاركت فيه القوات المسلحة القطرية ووزارة الداخلية و(لخويا)، والذي يأتي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العسكرية والأمنية. تضمّن العرض الختامي سيناريو للتعامل مع أعمال شغب كما يأتي التمرين للوقوف على مستوى الاستعداد والقدرة على إدارة المواقف الطارئة بكفاءة من خلال التعاون المشترك بين مختلف الجهات. شارك في التمرين من القوات كلمن : قوات الشرطة العسكرية وقوة إسناد القيادة العامة والقوات الخاصة المشتركة ومركز العمليات المشترك، وسلاح الإشارة، ومن وزارة الداخلية قوة الدعم والإسناد ومركز القيادة الوطني(NCC)، إضافة إلى قيادة العمليات الخاصة ومجموعة الدعم والإسناد ووحدة الحماية النسائية من لخويا .

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، حفل تخريج طلبة كليات القطاع الصحي بجامعة قطر ضمن دفعة (2026)، والبالغ عددهم 349 خريجًا وخريجة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة المسؤولين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأسر الخريجين. وتوزع الخريجون على مختلف كليات القطاع الصحي، حيث بلغ عدد خريجي كلية العلوم الصحية 130 خريجًا وخريجة، و94 من كلية الصيدلة، و36 من كلية التمريض، و66 من كلية الطب، و23 من كلية طب الأسنان، بما يعكس تنوع التخصصات التي ترفد القطاع الصحي في الدولة بكفاءات مؤهلة. وشهد الحفل تخريج طلبة الدراسات العليا وطلبة برامج البكالوريوس في مختلف التخصصات الصحية، كما شكّلت دفعة 2026 محطة فارقة في مسيرة جامعة قطر من خلال تخريج أول دفعة من خريجي وخريجات كلية التمريض، في إنجاز نوعي يعكس التطور المتواصل في البرامج الأكاديمية، واستجابة الجامعة لاحتياجات القطاع الصحي الوطني. وتضمن برنامج الحفل، ولأول مرة، أداء القسم الصحي لخريجي القطاع الصحي، في خطوة تجسد انتقالهم من مرحلة الدراسة الأكاديمية إلى مرحلة الممارسة المهنية، وتؤكد التزامهم بالقيم الأساسية التي تقوم عليها المهن الصحية، من خدمة ومسؤولية ورحمة ونزاهة، فضلاً عن التزامهم الأخلاقي بتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المهنية. كما عكس هذا القسم رسالة القطاع الصحي بجامعة قطر بوصفه رائدًا وطنيًا في تعليم المهن الصحية، من خلال إعداد كوادر قادرة على الانخراط في سوق العمل بكفاءة، في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الحيوية الطبية والصحة العامة والتغذية والعلاج الطبيعي، وذلك ضمن نهج التعليم الصحي المتداخل الذي يعزز العمل الجماعي بين مختلف التخصصات الصحية، ويُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع. وفي ختام الحفل، التقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بعدد من الخريجين المتفوقين من مختلف كليات القطاع الصحي، حيث دار حوار تفاعلي تناول مسيرتهم الأكاديمية والتحديات التي واجهوها، إضافة إلى تطلعاتهم المستقبلية، ودورهم المنتظر في دعم المنظومة الصحية في الدولة. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أشارت الدكتورة نبيلة عبد الله المير، العميد المؤسس لكلية التمريض بجامعة قطر، إلى أن هذه المناسبة تحمل في طياتها معاني خاصة، لاسيما مع تخريج أول دفعة من كلية التمريض، الذي يمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والطموح لتطوير مهنة التمريض في دولة قطر. واستعرضت الدكتورة المير جانبًا من مسيرتها المهنية، موضحة أن شغفها بمهنة التمريض بدأ منذ طفولتها، عندما عايشت تجربة إنسانية تركت أثرًا عميقًا في نفسها، ما دفعها لاحقًا إلى دراسة التمريض والعمل في هذا المجال، ثم استكمال دراستها العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لتكون أول قطرية تنال درجة الدكتوراه في إدارة التمريض والتعليم عام 1998. وأكدت أن دعم القيادات الصحية في الدولة، وفي مقدمتهم المسؤولون في مؤسسة حمد الطبية، أسهم بشكل كبير في تطوير مهنة التمريض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن هذا الدعم تُوّج بإنشاء كلية التمريض في جامعة قطر، بما يعزز إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في خدمة المجتمع. كما شددت على أهمية التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصحي، باعتباره ركيزة أساسية في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الصحية المعاصرة، مؤكدة أن جامعة قطر قدمت نموذجًا رائدًا في هذا المجال من خلال ربط التعليم بالممارسة العملية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية في الدولة. ودعت الخريجين إلى الالتزام بالقيم الإنسانية في ممارسة المهن الصحية، والحرص على تقديم الرعاية للمرضى بروح من التعاطف والمسؤولية، مؤكدة أن المريض لا يحتاج إلى العلاج فقط، بل إلى الدعم الإنساني الذي يخفف معاناته ويعزز ثقته بالنظام الصحي. من جانبه، عبر الخريج محمد يوسف الحر، خريج كلية الطب، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الخريجين، عن فخره واعتزازه بالوقوف في هذه المناسبة التي تمثل تتويجًا لسنوات من الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن الخريجين يبدأون اليوم مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، وهم يحملون على عاتقهم مسؤولية خدمة الوطن والمجتمع. وأشار إلى أن دولة قطر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، ما يعزز من دافع الخريجين للإسهام في مسيرة التنمية، لاسيما في القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن خريجي التخصصات الصحية يشكلون منظومة متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية. كما توجه بالشكر إلى أسر الخريجين، تقديرًا لدورهم في دعم أبنائهم طوال مسيرتهم الدراسية، ومساندتهم في تجاوز التحديات حتى بلوغ هذه اللحظة. بدورها، أكدت الخريجة جوهرة صالح محمد الجرموزي، عريفة الحفل، أن هذه المناسبة تمثل لحظة فارقة في حياة الخريجين، بعد سنوات من المثابرة والعمل، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تجسد تحقق الأحلام التي سعى إليها الطلبة منذ بداية مسيرتهم الأكاديمية. وأضافت أن الخريجين يحملون اليوم رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنية، تقوم على خدمة الإنسان وتقديم العون للمجتمع، مجددة العهد على مواصلة العمل والعطاء بما يسهم في رفعة الوطن وتحقيق تطلعاته. واختتم الحفل في أجواء احتفالية عبّرت عن فخر الخريجين وأسرهم بهذا الإنجاز، مؤكدين عزمهم على مواصلة مسيرة التميز والإسهام في دعم القطاع الصحي في دولة قطر، بما يواكب تطلعاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة ورؤية وطنية طموحة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، معالسيد أديبايو أوجونليسي الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز جي آي بي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، من أبرزها تسهيل انسياب السلع الغذائية بين دول مجلس التعاون بالاستثناء من بعض الشروط بسبب الظروف الاستثنائية الجارية، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، والأغذية المستحدثة، وآلية فرض ورفع الحظر عن استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها، واستحداث وثيقة سياسة سلامة الغذاء لدول مجلس التعاون، ومقترح بإعداد خطة عمل لسلامة الأغذية.

أعلنت الشركة القطرية للأقمار الصناعية /سهيل سات/ عن توسيع باقة قنواتها التلفزيونية من خلال ضم قناة /سما الأردن/ الفضائية إلى شبكة توزيع البث الخاصة بها في الموقع المداري 26 درجة شرقا، وذلك عبر القمر الصناعي /سهيل-2/. وبهذه المناسبة، قال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة /سهيل سات/، في بيان اليوم: يسعدنا في /سهيل سات/ انضمام قناة /سما الأردن/، واحدة من أبرز الجهات الإخبارية الرائدة في المنطقة إلى شبكة بثنا الفضائي. وأضاف: نحن نؤمن بأن الموثوقية والخبرة التي تتمتع بها /سهيل سات/ في تقديم خدمات الأقمار الصناعية تتماشى تماما مع رؤية قناة /سما الأردن/ الرامية إلى تعزيز مكانتها كجهة بث إخبارية رائدة تقدم معلومات شاملة وموثوقة للجمهور. من جانبها، أوضحت السيدة رابعة العواملة، الرئيس التنفيذي لقناة /سما الأردن/ أنه تم اختيار البث على القمر /سهيل سات/؛ لما لذلك من أهمية بالغة في الموقع المداري 26 درجة شرق لتكون قناة /سما الأردن/ مع أغلبية القنوات المهمة في المنطقة والتي تبث على قمر /سهيل سات/. وتغطي الأقمار الصناعية التابعة لشركة /سهيل سات/ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل استراتيجي، مما يوفر تغطية مثالية للإشارة ويتيح إمكانات مشاهدة واسعة للقناة الإخبارية الأردنية في جميع أنحاء هذه المنطقة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر مرّت بمحطات صعبة كثيرة، آخرها جائحة كوفيد 19، وفي كل مرّة أثبت اقتصادنا أنه قادر على استيعاب الصدمات والتعامل معها. ورداً على سؤال حول تأثير وقف تصدير الغاز المسال، قال معاليه – في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد نشرتها اليوم الخميس - لدينا خطط واضحة، واستراتيجيات مرنة، واحتياطيات مالية تكفينا لفترات طويلة، وهذا ما يجعلنا نواصل تنفيذ مشاريعنا الكبرى ورؤية قطر الوطنية 2030 من دون أن يتأثر المواطن أو المقيم بتداعيات الأزمة الراهنة. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة سنشهد فيها إجراءات لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده، وحزمة سياسات لتمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي. وأضاف معاليه: سنُسرّع كذلك تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي. هذا خيارٌ وطنيّ ثابت بالنسبة إلينا، ولا تراجع عنه.

اختتم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، فعاليات النسخة الثانية لعام 2026 من البرنامج التدريبي تأهيل وإعداد المحكمين، الهادف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والمقيمين في الدولة من خلال برنامج علمي وتدريبي متخصص في التحكيم التجاري. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد إقبالا واسعا من العديد من متدربين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من القانونيين والمهندسين والمهتمين بالتحكيم. وأضاف أن البرنامج يسهم في توفير معرفة كافية بالتحكيم وبيان أسس التحكيم الدولي، كما يشمل تدريبا عمليا من ناحية الجوانب الإجرائية والعملية والقانونية، وهي المهارات التي يتطلبها مجال العمل بالتحكيم سواء للمحكمين أو المحامين. وأكد على استمرار دعم المركز لخريجي البرنامج لصقل خبراتهم ومساعدتهم على العمل في أرض الواقع، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات بالمركز لربطهم بالواقع العملي في مجال التحكيم. وعقب انتهاء المرحلة الختامية التي جاءت بعنوان محاكمة صورية عملية، قام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بتسليم شهادات التخرج للمشاركين في البرنامج من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وجهات أخرى. ويتكون البرنامج من خمس مراحل تناولت أساسيات التحكيم التجاري وتطبيقاته العملية المختلفة واتفاق التحكيم وكيفية تنظيمه وصياغته وتفسير أحكامه، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم إضافة إلى كيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي شمل محاكمة صورية بمشاركة جميع المتدربين. يذكر أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين هو برنامج تدريبي متخصص أطلقه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2007 بالتعاون مع عدة جهات دولية ووطنية وآخرها جامعة قطر. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والمقيمين العاملين بالدولة في مجال التحكيم التجاري، من خلال منهج علمي وعملي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، وقد بلغت أعداد خريجي البرنامج حتى الآن أكثر من 1000 مشارك. ويركز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية اللازمة لفهم إجراءات التحكيم، وإدارة القضايا التحكيمية، وصياغة أحكام التحكيم وفق الأصول القانونية المعتمدة. كما يتضمن تدريبات عملية ومحاكاة واقعية لجلسات التحكيم، بما يعزز قدرات المشاركين على التعامل مع النزاعات التجارية بكفاءة واحترافية. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، لتعزيز ثقافة التحكيم ونشر الوعي به وبدوره في دعم بيئة الأعمال بالدولة.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إنه التقىصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونقل تحيات أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وأضاف معاليه – على حسابه الرسمي بمنصة إكس – أن قطر والإمارات تجمعهما روابط أخوية وتضامن متبادل تجاه كل ما يمس أمنهما واستقرارهما، وحرص مشترك على تحقيق الخير والأمن والسلام لعموم دول المنطقة.

أعلنت وزارة البلدية عن بيع عدد 190 رؤوس الحيوانات في محطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية عن طريق المزاد العلني, وفقا للبيانات التالية: وسيكون مكان انعقاد المزاد : محطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية ( مبنى رقم 2335 - شارع رقم 373 - منطقة 80 ) تاريخ ووقت المزاد : يوم السبت الموافق 2026/05/16 - الساعة السابعة صباحا. ونوهت البلدية: تتم معاينة الحيوانات في ساحة المزاد يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 2026/05/07, وحتى يوم الخميس الموافق 2026/05/14 فيما عدا يومي الجمعة والسبت, في مكان انعقاد المزاد. للشروط اضغط الرابط: https://www.mm.gov.qa/cs/groups/public/documents/mmportal/njiw/mdq2/~edisp/mmpwcwsc011620046037.pdf

أكدت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية، أن المخزون الحالي من الأغنام المحلية، إلى جانب الكميات التي يتم توريدها واستيرادها وفق الخطة المعتمدة للموسم، كافٍ لتغطية احتياجات السوق خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن البيانات المتعلقة بحجم المعروض يتم تحديثها بشكل مستمر وفق معطيات العرض والطلب، والإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في الوقت المناسب. وأوضحت الوزارة أنها استعدت مبكرا للموسم من خلال تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان توفر الأضاحي بالكميات الكافية، وتعزيز انسيابية التوريد وتوازن العرض والطلب، عبر المتابعة المستمرة للمخزون الحيواني المتوفر في الدولة، بالتنسيق مع المنتجين المحليين وشركات الاستيراد المعتمدة، إلى جانب تعزيز جاهزية المحاجر البيطرية والأسواق النظامية. وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، أشارت إلى التنسيق مع شركة ودام الغذائية ووزارة التجارة والصناعة ضمن مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، لشراء إنتاج المربين بأسعار تنافسية، إلى جانب دعم المشاركين بالأعلاف المركزة المجانية. كما أعلنت أن برنامج توريد الأغنام لشركة ودام الغذائية، سيبدأ اليوم الموافق للسابع من مايو الجاري، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والعيني لمشاريع تربية وتسمين الأغنام، بهدف رفع مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق. وبشأن عمليات الاستيراد، بينت وزارة البلدية أنها تتابع بصورة مستمرة أوضاع الشركات وتراخيص الاستيراد، مع إتاحة مصادر جديدة للاستيراد وفق الوضع الوبائي للدول المصدرة، مع استمرار الجاهزية الكاملة للمحاجر البيطرية. وأضافت أن الأضاحي المحلية والمستوردة تخضع لسلسلة من الإجراءات الصحية والوقائية الصارمة؛ تبدأ بالنسبة للحيوانات المستوردة من مراقبة الوضع الوبائي في بلد المنشأ، والتأكد من الالتزام بمعايير صحة الحيوان المعتمدة من منظمة الصحة الحيوانية، مرورا بالحجر البيطري والفحوص المخبرية في المنافذ، وصولا إلى الرقابة الدورية في الأسواق. وأفادت بأن الفرق البيطرية تؤدي دورا محوريا في إجراء الفحوص الإكلينيكية ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمشتركة. وفي سياق تنظيم الأسواق، قالت الوزارة إن استيراد الأضاحي يتم وفق نظام تصاريح خاضع لاشتراطات صحية واضحة، بما يضمن تنويع مصادر الاستيراد واستمرارية التوريد، لافتة إلى استمرار دعم الإنتاج المحلي من خلال الخدمات البيطرية المجانية والأعلاف المدعومة وتوفير قنوات تسويق منظمة. ولفتت إلى أن أسواق بيع الأضاحي تخضع لرقابة ميدانية مكثفة من إدارة الرقابة الصحية بالبلديات، لضمان الالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية، بما يشمل شروط العرض والنظافة العامة وسلامة المعروضات. ودعت وزارة البلدية المستهلكين إلى شراء الأضاحي من الأسواق المعتمدة فقط، والتأكد من خلو الأضحية من أي مظاهر مرضية، مثل الخمول أو الإفرازات غير الطبيعية، كما أوصت بعدم الذبح خارج المقاصب النظامية حفاظا على الصحة العامة.

دعت وزارة العمل الأفراد والمنشآت إلى استكمال التسجيل وتقديم الطلبات والمستندات لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص بشقيها القطاعي والمحوري. ولفتت في منشور عبر منصة اكس، إلى أن يوم 9 مايو الجاري هو الموعد النهائي للتقديم ودعت للمسارعة إلى اغتنام الفرصة لإبراز الإنجازات والنجاحات وجهود المنشآت في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، لتكون المنشآت جزءاً من النماذج المتميزة التي تسهم بفاعلية في بناء مستقبل سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتسجيل الآن عبر موقع منصة همة: http://himmah.gov.qa

أطلقت وزارة الصحة العامة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتيب «الحج مدرسة نفسية وسلوكية» وهو كتيب توعوي حول تعزيز الصحة النفسية والسلوكية للحجاج. يأتي الكتيب في إطار الاستعداد لموسم الحج وحرصاً على تعزيز صحة الحجاج وسلامتهم، ويهدف إلى توعية الحجاج بأهمية الصحة النفسية خلال أداء الشعائر، وتنمية قيم الصبر والتواضع وضبط النفس، بما ينعكس إيجابًا على الحالة النفسية للحاج ويعزز شعوره بالرضا والسعادة ويحقق الطمأنينة. ويتناول الكتيب أهمية التهيئة النفسية المسبقة قبل أداء فريضة الحج كما يستعرض مجموعة من الإرشادات العملية التي تساعد في الحد من التوتر ، من أبرزها التخطيط المسبق وترتيب الاحتياجات الأساسية وإعداد قائمة بالمستلزمات الضرورية، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع الظروف الطارئة بهدوء، وتنظيم الوقت واستثماره بشكل مناسب خلال أداء الشعائر، والحرص على التواجد في أماكن ملائمة خلال فترات الازدحام أو ارتفاع درجات الحرارة.ويؤكد الكتيب أهمية تعزيز السلوك الإيجابي أثناء الحج، من خلال تقديم المساعدة للآخرين، لا سيما كبار القدر، لما لذلك من أثر في تعزيز الشعور بالرضا والسعادة، إضافة إلى مساهمة الحج في تعزيز الصحة النفسية للحجاج من خلال تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية، والمساعدة على التخفيف من القلق والتوتر، إلى جانب تنمية الصبر والقدرة على التكيف مع التحديات، كما يسلط الكتيب الضوء على أهمية الصحة السلوكية في ترسيخ قيم الانضباط وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية.

في إطار فعاليات أسبوع المرور 2026، كرمت الإدارة العامة للمرور عددًا من منتسبيها، تقديرًا لجهودهم المتميزة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية خلال عام 2025. وقام العميد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، بتكريم منتسبي الإدارة، مشيدًا بما أظهروه من تميز وظيفي، وبما يبذلونه من جهود تسهم في تعزيز السلامة المرورية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد. حضر حفل التكريم العميد الدكتور محمد راضي الهاجري، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وعدد من مديري الإدارات والضباط بالإدارة العامة للمرور. وجاء في منشور للوزارة عبر منصة إكس أنّ التكريم يأتي تأكيدا لحرص الإدارة العامة للمرور على تحفيز منتسبيها، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير بيئة العمل.