دشن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات، اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، دار الشركات، وهي جهة تختص بتسجيل الشركات وترخيصها في المناطق الاقتصادية في دولة قطر، تعمل بهدف توحيد إجراءات التسجيل والترخيص في هذه المناطق. وفي إطار مهمتها، ستتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر. كما ستقدم دار الشركات خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات. وفي هذا الإطار قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات: يتيح توحيد هذه المهام مكاناً واحداً للمستثمرين لتأسيس أعمالهم في المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في دولة قطر انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويتألف المجلس الاستشاري لدار الشركات من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الذي يتولى منصب رئيس المجلس، وعضوية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، والسيدة رامه الشققي، رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين السيد ناصر الطويل، رئيسا تنفيذيا لدار الشركات.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، أن الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ستعقد في الدوحة بين يومي 21 و23 سبتمبر الحالي، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس الهيئة. وأكد السيد عبد الوهاب الكواري المتحدث الرسمي باسم الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم، أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وقال إن انعقاد الدورة في مدينة الدوحة يعد محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ويجسد حرص الدول العربية على مواصلة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأوضح، أن الدورة تأتي استكمالا لما شهدته الدورات السابقة من جهود أسهمت في تطوير الإطار المؤسسي والفني لتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، بما في ذلك بناء القدرات، واسترداد الموجودات، وتبادل التجارب والممارسات، وتطوير آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية. وقال إن برنامج الدورة يشمل منتدى مصاحبا، يتناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، كأثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها. وأضاف أن هذه الموضوعات تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل المؤسسي والتشريعي والتقني، وما تفرضه من ضرورة لتطوير أدوات الوقاية من الفساد وتعزيز فاعلية مؤسسات النزاهة والشفافية. وأكد الكواري، أن استضافة هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توطيد التعاون العربي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بممارسات النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز فاعلية تنفيذها وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة، متطلعا إلى أن تسفر أعمال الدورة السادسة عن مخرجات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتساند الجهود الوطنية للدول الأطراف، بما يحقق مزيدا من التكامل والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وبين أن الدورة السادسة لأعمال المؤتمر تأتي في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال منع الفساد ومكافحته، ولا سيما في ظل تطور الأساليب المستخدمة لإخفاء العائدات غير المشروعة، وتعقّد المعاملات المالية والقانونية، وسرعة انتقال الأموال والمعلومات عبر الحدود، مشيرا إلى أن ما يميز هذه الدورة أنها تبني على ما تحقق خلال الدورات الخمس السابقة، مع تركيز أكبر على الانتقال من المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج. وحول أبرز الملفات والقضايا التي ستكون محور النقاش خلال جلسات المؤتمر، أوضح الكواري، أن جدول الأعمال المؤقت يتضمن مجموعة من الملفات المهمة والمترابطة، في مقدمتها استعراض الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ قرارات الدورة الخامسة، والنظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات الفرق الفرعية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، كما سيناقش المؤتمر تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يساعد على رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف، وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة واحتياجات المساعدة التقنية. وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة إلى أن مخرجات المؤتمر المتوقعة ستركز علىقرارات وتوصيات وإعلان ختامي، وفقاً لما تتوافق عليه الدول الأطراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن متابعة التنفيذ تتم من خلال عدة مسارات، من بينها قيام الأمانة العامة بمتابعة ما يُعتمد من قرارات وإعداد تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإدراج نتائج المتابعة ضمن جداول أعمال الاجتماعات والدورات اللاحقة. وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال، والتي يسعى المؤتمر إلى التعامل معها، مثل وجود تفاوت بين الدول في الأطر التشريعية والقدرات المؤسسية والفنية، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة، وتسريع إجراءات التعاون القانوني بين الدول. وقال إن المؤتمر يسعى إلى التعامل مع هذه التحديات من خلال تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتحديد احتياجات الدول من التدريب والمساعدة التقنية، والعمل على تطوير أدوات وأدلة عربية مشتركة، إلى جانب دعم التعاون القانوني وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. وتشمل المشروعات المطروحة عقد اجتماع خبراء إقليمي لوضع تصور لدليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروعاً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى مشروع يتعلق بتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وما قد يمهد له مستقبلاً من إعداد دليل عربي في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن المخرجات المعتمدة بعد انتهاء المداولات الرسمية وإقرار القرارات والبيان الختامي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة أخيه الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة أخيه الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة أخيه الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة بأكاديمية قطر الرقمية، اليوم، النسخة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 24 من المسؤولين بوزارات وجهات حكومية مختلفة. وينظم البرنامج في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) بفرنسا، بالتعاون مع /مايكروسوفت- قطر/، ويستمر حتى بعد غد /الأربعاء/. وقالت الوزارة، في بيان، إن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية القطاع الحكومي للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بصورة استراتيجية ومسؤولة في تطوير الأداء المؤسسي والخدمات ودعم اتخاذ القرار. وأكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة بالمناسبة، أن تطوير قدرات القيادات يمثل عنصرا أساسيا في تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وحلول عملية ترتبط باحتياجات الجهات الحكومية وأولوياتها، وتسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات وتعزيز جودة صنع القرار. وأضافت أن نجاح جهود تبني الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يتطلب قيادات قادرة على فهم إمكاناتها، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات المناسبة، وقيادة فرق العمل نحو الاستخدام المسؤول والفعال لها. وأوضحت أن أهمية هذا البرنامج تنبع من كونه يهدف إلى تمكين القيادات الحكومية من الاطلاع على رؤى وتجارب جديدة، واستكشاف الفرص التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها إحداث أثر حقيقي ومستدام. ويركز البرنامج على تمكين القيادات من الانتقال من المنظور العام للذكاء الاصطناعي إلى تقييم فرصه بصورة استراتيجية، وتحديد مجالات التطبيق ذات الأولوية، وبناء المبررات المؤسسية لتطبيقها، إلى جانب فهم متطلبات التنفيذ والبيانات والحوكمة وإدارة المخاطر والتغيير المؤسسي. ويعتمد البرنامج على حالات استخدام وتحديات مستمدة من واقع المؤسسات المشاركة، ويتيح للقيادات الاطلاع على خبرات وممارسات عالمية وتبادل التجارب مع نظرائهم من جهات وقطاعات متعددة، بما يدعم مواءمة المعارف والأدوات المكتسبة مع احتياجات مؤسساتهم وتحويلها إلى مبادرات وتطبيقات عملية. ومن جانبه، قال السيد أحمد الدندشي المدير العام لـ/مايكروسوفت- قطر/، إن الاستفادة الفاعلة من الذكاء الاصطناعي تتطلب أكثر من مجرد تبني التقنيات، فهي تبدأ بقيادات قادرة على ربط الإمكانات التقنية بالأولويات المؤسسية وتحويلها إلى قيمة ملموسة، مشيدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أكاديمية قطر الرقمية في هذا البرنامج، الذي يسهم في تزويد القيادات الحكومية بالأطر والأدوات اللازمة لتحديد فرص الذكاء الاصطناعي وتقييمها وقيادة تطبيقها بصورة مسؤولة ومستدامة. ويأتي تنظيم البرنامج للعام الثاني على التوالي، استكمالا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، ولمواصلة الاستثمار في تطوير القيادات الحكومية وربط الخبرات والممارسات العالمية باحتياجات وأولويات الجهات الحكومية في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030.

يحتفي الاتحاد العربي للعمل التطوعي غدا /الثلاثاء/ باليوم العربي للتطوع، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، وذلك خلال حفل يقام مساء الغد في مقر جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. ويتضمن الحفل تكريم 100 متطوع من أعضاء فريق الرواد للعمل التطوعي في دولة قطر، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع، وجهودهم في تعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاحتفال باليوم العربي للتطوع يقام هذا العام تحت شعار نكرم العطاء.. ونحتفي بالأثر، تأكيدا لأهمية تقدير المتطوعين الذين جعلوا من العطاء نهجا في حياتهم، وأسهموا، من خلال جهودهم ومبادراتهم، في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. وأكد أن الاتحاد يحرص على إحياء هذه المناسبة سنويا، انطلاقا من إيمانه بأن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعزيز مشاركة الأفراد في بناء المجتمع والإسهام في تنميته. وأشار إلى أن مسيرة الاتحاد، منذ تأسيسه، شهدت العديد من الإنجازات، إلى جانب اتساع نطاق العمل التطوعي وتنامي أعداد المتطوعين، بما يعكس تزايد الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية ودور التطوع في دعم مسارات التنمية. وأوضح الدكتور الكاظم أن شعار الاحتفال لهذا العام يعكس رؤية الاتحاد لقيمة العمل التطوعي، التي لا تقاس بعدد الساعات أو المبادرات فحسب، وإنما بما يتركه المتطوع من أثر حقيقي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، لافتا إلى أن المتطوع لا يقدم وقته وجهده فقط، بل يسهم في صناعة التغيير، وبناء جسور التعاون، وتحويل المبادرات إلى أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع. وأضاف أن اختيار شعار هذا العام جاء عقب إطلاق جائزة الدكتور كاظم نوري للعمل التطوعي، التي تهدف إلى تكريم النماذج الملهمة في مجال العمل التطوعي، وتحفيز المزيد من المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التلاحم المجتمعي. وأوضح أن الاحتفالية ستشهد الإعلان عن الفائزين بالجائزة، التي تضم خمسة مستويات رئيسية، هي: جائزة الريادة الفردية، وجائزة التميز المؤسسي، والجائزة الدولية للعمل التطوعي، وجائزة العمل التطوعي العربي، وجائزة المنظمات الدولية أو الإقليمية. وأشار إلى أن الجائزة شهدت هذا العام مشاركة 44 مشروعا ومبادرة موزعة على مستوياتها الخمسة، بما يعكس تنوع التجارب والمبادرات التطوعية، واتساع مجالات العمل التطوعي على المستويات المحلية والعربية والدولية. وذكر أن برنامج الاحتفال يتضمن كذلك الإعلان عن الدورة الرابعة لمسابقة القصة القصيرة للأطفال والناشئة من عمر 10 إلى 17 عاما، والكشف عن موضوع القصة لهذه الدورة، موضحا أن المسابقة تأتي في إطار حرص الاتحاد على الوصول إلى الأجيال الجديدة، وغرس قيم التطوع والعطاء والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتشجيعهم على التعبير عن هذه القيم من خلال الإبداع والكتابة، بما يسهم في تنشئة جيل يؤمن بأهمية المشاركة وخدمة المجتمع. وقال إن الاحتفال باليوم العربي للتطوع لا يقتصر على دولة قطر، إذ يشارك أعضاء الاتحاد في مختلف الدول العربية في إحياء المناسبة من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة ومبادرات تطوعية في بلدانهم، بما يعكس وحدة الرسالة التطوعية العربية وتكامل الجهود بين المتطوعين والمؤسسات والهيئات المعنية. وأكد أن الاهتمام المتزايد بالعمل التطوعي من جانب المجتمعات والمؤسسات والهيئات المحلية والعربية والدولية يعكس رسوخ القيم الإنسانية النبيلة، ويسهم في حشد الطاقات والقدرات البشرية وتوجيهها نحو البناء والتنمية. ويمثل اليوم العربي للتطوع محطة سنوية لتجديد الالتزام بدعم المتطوعين وتمكينهم، والانتقال بالتطوع من المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي المستدام، وتعزيز الشراكات التي تجعل من التطوع قوة فاعلة في خدمة الإنسان والمجتمع وتحقيق التنمية. ويجسد شعار الاحتفال لهذا العام نكرم العطاء.. ونحتفي بالأثر رؤية الاتحاد لقيمة العمل التطوعي، التي لا تقاس بعدد الساعات أو المبادرات فحسب، وإنما بما يتركه المتطوع من أثر حقيقي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات؛ فالمتطوع لا يقدم وقته وجهده فقط، بل يسهم في صناعة التغيير، وبناء جسور التعاون، وتحويل المبادرات إلى أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع. ولفت رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي إلى أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة في ظل المسيرة الممتدة للاتحاد العربي للعمل التطوعي، الذي تأسس عام 2003 ليكون إطارا عربيا يجمع الجهود التطوعية، ويسهم في دعم ثقافة العمل التطوعي ونشرها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والفرق والمتطوعين في الدول العربية. يذكر أن الاتحاد العربي للعمل التطوعي أنشئ بمبادرة قطرية عام 2003، واختيرت الدوحة مقرا له خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات التطوعية في الوطن العربي، ويضم في عضويته حاليا 19 دولة عربية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية بالتعاون مع شركة شاطئ البحر لإعادة تدوير المخلفات عملية إتلاف قرابة 13 ألف من أجهزة مناداة الطيور صوايات التي سبق ضبطها خلال الحملات التفتيشية والرقابية في المناطق البرية. وشملت عملية الإتلاف فرز مكونات الأجهزة وفصل المواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة منها، إلى جانب التعامل الآمن مع البطاريات والمكونات الأخرى لضمان معالجتها بالطرق البيئية المناسبة والحد من آثارها المحتملة على البيئة.

يشارك المركز القطري لهواة الطوابع والعملات، التابع لوزارة الثقافة، في معرض طوابع /إيجي فيلا/، الذي تنظمه الجمعية المصرية لهواة الطوابع في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من السابع عشر إلى التاسع عشر من سبتمبر الجاري. ويشارك المركز في المعرض بخمسة عروض للطوابع حازت على عدة ميداليات عالمية، وتشمل التاريخ البريدي للبحرين بعدد 8 فريمات، والتاريخ البريدي لقطر (من المشيخة إلى الدولة 1930-1963) بنحو 5 فريمات، بالإضافة إلى تاريخ طوابع ليبيا بحوالي 5 فريمات، وتاريخ طوابع نجد والحجاز (1925- 1926) بقرابة 5 فريمات، علاوة على مغلفات لبنان الموقوفة خلال الحرب العالمية الثانية بعدد 5 فريمات. وتأتي مشاركة المركز انطلاقاً من حرصه على المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية التي تنظمها جمعيات الطوابع في المنطقة والعالم، فيما يهدف إلى رعاية ونشر هواية جمع الطوابع والعملات والعمل على الارتقاء بها وإتاحة الظروف لتنميتها بكافة السبل والوسائل لأعضائه لممارستها. يُشار إلى أن عارضين وباحثين وهواة طوابع من 12 دولة سيشاركون في معرض طوابع /إيجي فيلا/، في حدث يجمع بين الهواية والتاريخ والتوثيق والبحث العلمي، حيث يحظى المعرض باعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية /FEPA/، وهو ما يمنحه صفة إقليمية معتمدة.

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 56 متفوقا من خريجي المراكز المسائية للعام الأكاديمي 2025 - 2026، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية. وأكدت الوزارة، خلال الحفل، الذي أقيم بالتعاون مع مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري العلمي، وبحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المراكز المسائية تمثل أحد النماذج الوطنية الرائدة في توسيع فرص التعليم وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وتجسد التزام دولة قطر بتمكين الأفراد من مواصلة التعلم مدى الحياة، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري ودعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة. وأوضحت أن إجمالي عدد خريجي المراكز المسائية على مستوى الدولة خلال العام الأكاديمي 2025 - 2026 بلغ 759 خريجا وخريجة، منهم 402 من الطلاب بنسبة تقارب 53 في المئة، و357 من الطالبات بنسبة تقارب 47 في المئة، في إنجاز يعكس إصرار الدارسين على استكمال تعليمهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية رغم مختلف التحديات والظروف. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المراكز المسائية خلال العام الأكاديمي ذاته بلغ نحو 1620 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات، حيث شكل الطلبة القطريون ما نسبته 48.5 بالمئة، بينما بلغت نسبة الطلبة غير القطريين 51.5 في المئة، بما يعكس التنوع المجتمعي الذي تحتضنه هذه المراكز، ودورها في توفير فرص تعليمية متكافئة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وقالت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمة ألقتها خلال الحفل، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة لا يمثل نهاية الطريق، بل يشكل بداية مرحلة جديدة من التعلم والإنجاز والتطوير الذاتي، مشددة على أهمية مواصلة الخريجين رحلتهم التعليمية واستثمار ما اكتسبوه من معارف وخبرات ومهارات في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم. وأضافت أن قسم التعليم المستمر يؤدي دورا محوريا في إتاحة الفرصة أمام الأفراد الذين حالت ظروفهم دون استكمال تعليمهم عبر المسار النظامي، من خلال توفير بيئة تعليمية تمكنهم من تطوير قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان. وشهد الحفل عرض فيلم قصير استعرض أبرز التحديات التي واجهها الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، والجهود التي بذلوها للتغلب عليها وصولا إلى التخرج، كما سلط الضوء على الدور الذي تؤديه المراكز المسائية في توفير فرص تعليمية مرنة تساعد الدارسين على التوفيق بين التزاماتهم المختلفة واستكمال تعليمهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية. ويشرف قسم التعليم المستمر التابع لإدارة شؤون المدارس والطلبة بقطاع شؤون التعليم، على تسعة مراكز مسائية موزعة على مختلف مناطق الدولة، منها أربعة مراكز للبنين وخمسة مراكز للبنات، بما يتيح خيارات تعليمية مرنة ومتنوعة تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع وتدعم جهود نشر التعليم وتعزيز فرص الالتحاق به.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب عن طرح فرص وظيفية عبر منصة كوادر، تشمل وظائف تخصصية في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، وذلك لحملة درجة البكالوريوس. المؤهل: . البكالوريوس للوظائف التخصصية . للتخصصات التالية: المحاسبة المالية، نظم المعلومات، وعلوم الحاسب الفئة المستهدفة: . جميع الوظائف المدرجة متاحة لحديثي التخرج ولمن لديهم خبرة سابقة وغير ملتحقين بعمل حالياً . التقديم متاح للذكور والإناث وللاطلاع على الوظائف والتقديم عليها يمكن زيارة منصة كوادر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل، متوقعة أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا ورطبا نهارا يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يصاحبه ضباب خفيف في البداية وأجواء رطبة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل وفي عرض البحر متغيرة الاتجاه شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على السواحل في البداية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /38/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و27 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و24 دقيقة صباحا وفي الخامسة و51 دقيقة بعد العصر. دخان: أدنى جزر في الحادية عشرة و55 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و6 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و3 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و35 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و41 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و18 دقيقة بعد العصر. الرويس: أعلى مد في الواحدة و24 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و59 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و26 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و48 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و39 دقيقة.

ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعين التحضيريّين للاجتماع السادس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربية، اللذين عُقدا امس الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهد الاجتماعان، اللذان عُقدا برئاسة سعادة وكيل الوزارة من غرفة الاجتماعات الرئيسة بمكتبه في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشاركة عدد من المسؤولين المختصّين من دُول مجلس التعاون، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدُول المجلس، ومناقشة الموضوعات المُدرَجة على جدول أعماله. وشارك في الاجتماع الأول السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، فيما شارك في الاجتماع الثاني الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي. وتناول الاجتماعان عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالتعاون الخليجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بحث الموضوعات المقترَح إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومتابعة مسارات العمل المشترك بين دُول المجلس؛ بما يعزز التنسيق والتكامل في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويأتي انعقاد الاجتماعين التحضيريين في إطار الجهود المتواصلة لدُول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أُطر التعاون والتنسيق بين الدُّول الأعضاء؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز منظومات البحث والابتكار. ويُعد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي محطة مهمة للإعداد للاجتماع الوزاري، من خلال استعراض الموضوعات المطروحة ومناقشتها، والوصول إلى التصوّرات والتوصيات التي تمهّد لعرضها على أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول المجلس.

- ضعف التأهيل الأسري قبل الزواج وتراجع دور المؤسسات الأسرية في احتواء الخلافات - تأثر حديثات العهد بالزواج بتخيلات الحياة الرقمية وراء بعض قضايا الطلاق - تأطير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصياغة عقد اجتماعي يقوم على المرونة علل المحامي يوسف أحمد الزمان ارتفاع معدلات الطلاق حسب ما تشير إليه الدراسات الاجتماعية الحديثة في معظم الدول العربية ومنها دولة قطر، بوجود مجموعة متشابكة من العوامل أبرزها ضعف التأهيل الأسري قبل الزواج والتغير السريع في القيم الاجتماعية وضعف مهارات الحوار وإدارة الخلافات وتراجع دور المؤسسات الأسرية في احتواء الخلافات والنزاعات. - أدوار تقليدية وقال في حديث للشرق: نرى أن ما تشهده المجتمعات العربية خاصة دول الخليج ومنها دولة قطر أن التحول الحضاري والاجتماعي الشامل تأثر به مفهوم الزواج والأسرة والادوار التقليدية للزوج والزوجة وقد تسبب ذلك في ارتفاع درجة الخلافات وارتفاع معدلات الطلاق ليس لأن الكيان الأسري أصبح أضعف وإنما متطلبات العصر تبدلت واصبحت عناصر استمرار الأسرة غيرها التي كانت بالأمس بسبب الواقع الاقتصادي والاجتماعي المختلف تمامًا والذي فرض معادلة مختلفة مثل خروج المرأة للعمل ومشاركتها في الأعباء المالية للأسرة. فالزوجة اليوم ليست كمثل زوجة الأمس، والزوج اليوم ليس كمثل زوج الأمس، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والحياتية بصفة عامة ليست هي ذاتها قبل خمسين عامًا. ففي الماضي وعلى سبيل المثال في المجتمع القطري الرجل هو الذي يعمل وينفق على الأسرة التي تعتمد عليه اقتصاديا، والأسرة الممتدة تتدخل لإصلاح الخلافات إن حدثت، وفرص الطلاق والانفصال محدودة ومن النادر سماع أن فلانًا طلق زوجته والقاعدة كانت استمرارية الزواج التي تعد ركيزة من ركائز المجتمع القطري أما اليوم فإن بعض حالات الزواج تنتهي في سنة أولى زواج بالطلاق. - تغير جذري وأضاف قائلاً: لقد تغيرت هذه المعادلة اليوم تغيرًا جذريًا إذ انتشر التعليم وأصبحت الزوجة متعلمة وقد تكون أكثر من زوجها وذات دخل مرتفع وقد تدير مشروعًا تجاريًا وتسافر وتتعامل مع ثقافات متعددة كل ذلك يجعلها تملك القدرة القانونية والمالية على الاستقلال. من هنا نكون قد وصلنا إلى واقع مختلف في المعادلة إذْ ساعد كل ذلك على ظهور أزمة سببها أنه لا يمكن إدارة أسرة حديثة بأدوات اجتماعية صممت لواقع مختلف تمامًا هذا الواقع ليس بالضرورة أن يلغي قوامة الرجل أو دور المرأة أو خصوصية الأسرة العربية إنما يفرض عناصر نموذج أسري جديد يكون قائمًا على ثقافة المسؤوليات المشتركة بين الزوج والزوجة، وهو ما يتطلب العمل على تأطير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصياغة عقد اجتماعي ونفسي جديد داخل الأسرة يقوم على المرونة وثقافة الشراكة بديلاً عن ثقافة «الندية» في سياق التفاهم. كل تلك التغيرات الطارئة على المجتمع لا يمكن أن تكون مبررًا تعطي للزوج أو للزوجة بهدم الحياة الزوجية لأن إستقرار الأسرة ليس مصلحة خاصة بالزوج والزوجة فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في بناء مواطنين أصحاء نفسيًا وإجتماعيًا قادرين على الإسهام في رفعة الوطن وتعزيز نهضته وإستدامة تنميته، فالاستقلال المادي للمرأة مثلاً يمكن أن يكون سندًا للأسرة في توطيد رفاهية أفرادها. -الفجوة بين الواقع وتخيلات الحياة الرقمية ونبه المحامي يوسف الزمان إلى أنّ هناك عاملاً جديداً دخل على أسباب الطلاق والخلع وهو ما يمكن أن أطلق عليه تخيلات الحياة الرقمية والذي تتأثر به بعض الزوجات من منصات التواصل الالكترونية وهو ما ثبت من واقع بعض قضايا الطلاق المرفوعة من الزوجات حديثات العهد بالزواج بطلب التفريق سواء بالطلاق أو الخلع. والمعلوم أن حسن العشرة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ويجب على الأخيرة أن تحسن معاملتها لزوجها، فيسعى كل منهما إلى ما يرضى الآخر من حسن المخاطبة واحترام الرأي والتسامح والتعاون على الخير ودفع الأذى والبعد عن ما يجلب الشقاق والنزاع. ذلك أن الزوجية رابطة مقدسة، بما يتوجب على الزوجين العمل على تقويتها لتؤتي ثمارها في ظل التفاهم والمحبة والاستقرار والطمأنينة، والاحسان في المعاملة فالحق سبحانه وتعالى ينهانا عن الإضرار والجور على الزوجة، فإذا ما انحرف الزوج عما وضعته الشريعة وأضر بزوجته بغير سبب مشروع وضيق عليها في المعيشة مع يسر حاله فإن التشريع الإسلامي لا ينصر ظالما على مظلوم بل يقف دائمًا إلى جوار الحق وفتح الباب أمام الزوجة في طلب التفريق من القضاء لإنصافها بدعوى التفريق للضرر حال أن الزوج قد بالغ في أذى زوجته وأسرف بإلحاق الضرر بها واعطى للقاضي سلطة التفريق جبرًا على الزوج وذلك اعمالا لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..} (الآية:229 -سورة البقرة)، فمن ظلم زوجته وضارها بالقول أو الفعل، ولم يمسك بمعروف وعليه إذن التسريح وأن أصر الزوج على هذا النهج كان للزوجة اللجوء للقاضي لرفع الظلم عنها. إن في صبر الزوجين على مشقات الحياة الزوجية وعدم اتباع النفس والهوى فيه الخير الكثير لبيت الزوجية ومستقبل الأبناء. -الطلاق أشد الأزمات الطلاق من أشد الأزمات التي تصيب الأسرة، لآثاره التي لا تقف عند الزوجين، بل تمتد إلى الأبناء الذين هم غالبًا الطرف الأشد تضررًا. فالطلاق أشبه بزلزال يهز البناء الأسري، تمتد توابعه النفسية والاجتماعية والتربوية سنوات طويلة، خاصة إذا تحول الانفصال إلى صراع مستمر حول الحضانة أو الرؤية أو النفقة، أو استخدم الأبناء وسيلة للضغط أو الانتقام. من هنا فإن المأساة لا تكمن في الطلاق وحده، وإنما في طريقة التعامل معه بعد وقوعه، فالزوجية قد تنتهي، لكن الأبوة والأمومة لا تنتهيان، وتظل مسؤولية الوالدين قائمة في حماية أبنائهما من الصراع، والحفاظ على شعورهم بالحب والأمان، حتى لا يتحول خلاف بين زوجين إلى جرح يمتد في حياة الأبناء ومستقبلهم. لم تعد ظاهرة الطلاق والخلع، في ظل ما تكشف عنه الإحصاءات المحلية المنشورة من تزايد ملحوظ في أعداد حالات الانفصال، مشكلة خاصة بالأزواج الذين انتهت حياتهم الزوجية فحسب، وإنما أصبحت تترك أثرًا اجتماعيًا أوسع يمتد إلى الأسر التي تستعد لتزويج أبنائها وبناتها، ويولد لديها قدر متزايد من القلق والتوجس بشأن مستقبل الزواج ذاته، فالأب الذي يفكر اليوم في تزويج ابنته لا ينظر فقط إلى الزوج من حيث مركزه الاجتماعي أو قدرته المالية أو توافقه معها، وإنما أصبح يطارده سؤال آخر أشد قسوة: هل سيكون هذا الرجل قادرًا على تحمل مسؤولية الزواج، أم أنه قد يستسهل الطلاق عند أول خلاف، ثم يترك ابنتي تواجه وحدها آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية؟ إن الأب بطبيعته يريد لابنته أن تنتقل من بيت الأسرة إلى بيت يمنحها الأمان والاستقرار والرحمة، لا أن تنتقل بعد سنوات قليلة إلى تجربة طلاق قد تعيدها إلى بيت أهلها مثقلة بآثار تجربة زوجية فاشلة، وربما معها أطفال ومسؤوليات وتحديات جديدة لم تكن تتصورها عند بداية الزواج. وفي المقابل، فإن الأب أو الأم اللذين يسعيان إلى اختيار زوجة لابنهما أصبحا بدورهما يحملان قدرًا من القلق، فهما يتساءلان عما إذا كانت الزوجة المقبلة ستنظر إلى الزواج باعتباره رابطة تقوم على الصبر والتفاهم وتحمل مسؤوليات الحياة المشتركة، أم أنها قد تستسهل إنهاء العلاقة بالتعسف في طلب الطلاق للضرر والشقاق أو بالخلع عند أول أزمة أو خلاف يمكن تجاوزه، بما قد يترك آثارًا عميقة على الابن، نفسيًا وماليًا وأسريًا، وقد تمتد آثار ذلك إلى أبنائه ومستقبله كله. - قلق أسري جماعي وهكذا يصبح المجتمع أمام حالة يمكن وصفها بأنها قلق أسري جماعي من مستقبل الزواج، فكل أب يخشى على ابنته، وكل أم تخشى على ابنتها، وكل أسرة لديها ابن تخشى عليه من تجربة زوجية لا تستقر، وكل أسرة لديها ابنة تخشى أن يكون مصيرها العودة إليها بعد طلاق لم تكن مستعدة لآثاره. وعندما تتكرر حالات الانفصال من حول الناس، ويتحول الطلاق أو الخلع في الوعي الاجتماعي من استثناء تلجأ إليه الأسرة عند استحالة استمرار الحياة الزوجية إلى احتمال قريب الحدوث، تبدأ الثقة في مؤسسة الزواج ذاتها في التراجع، وهنا تكمن إحدى أخطر النتائج الاجتماعية للظاهرة، فالمشكلة لم تعد فقط في عدد حالات الطلاق أو الخلع، وإنما في الإحساس المتزايد بأن الزواج لم يعد يوفر دائمًا الأمان والاستقرار الذي كانت الأسر تتوقعه منه، وقد يدفع ذلك الأسر إلى التشدد المبالغ فيه عند اختيار الأزواج والزوجات، أو التأخر في تزويج الأبناء والبنات، أو رفض بعض الزيجات خشية المستقبل، كما قد يدفع الشباب أنفسهم إلى التردد في الإقدام على الزواج بسبب ما يشاهدونه من تجارب انفصال متكررة حولهم. -ظاهرة تحتاج إلى علاج من هنا فإن الظاهرة لا يمكن علاجها بتعديل تشريعي منفرد، ولا بمحاضرة دينية، ولا بحملة توعية عابرة، لأنها ظاهرة مركبة تتداخل في أسبابها عوامل نفسية واجتماعية وتربوية واقتصادية وثقافية ودينية وقانونية، ولهذا فإن مواجهتها تستلزم سياسة أسرية وطنية متكاملة تبدأ قبل الزواج ولا تقتصر على التدخل بعد وقوع الطلاق، فتحتاج الأسرة إلى إعداد الشباب والفتيات نفسيًا وثقافيًا لمسؤولية الزواج، وتعليمهم كيفية إدارة الخلاف، وفهم طبيعة الاختلاف بين الزوجين، ومعرفة أن الحياة الزوجية لا تقوم على التطابق الكامل وإنما على القدرة على التفاهم والتنازل والتسامح وتحمل المسؤولية، كما تحتاج إلى تعزيز دور الإرشاد الأسري والمصالحة والوساطة قبل وصول النزاع إلى المحكمة، بحيث لا يكون القضاء هو المحطة الأولى لكل خلاف زوجي يمكن علاجه بالحوار أو العلاج النفسي أو الاجتماعي. إن أخطر ما يمكن أن تصل إليه المجتمعات ليس ارتفاع عدد حالات الطلاق وحده، وإنما أن تنشأ أجيال من الآباء والأمهات والشباب تنظر إلى الزواج نفسه بخوف بدلاً من الأمل، وبالشك بدلاً من الثقة، وباعتباره مخاطرة بدلاً من أن يكون أساسًا للاستقرار الأسري والاجتماعي. ومن هنا فإن مواجهة تفاقم الطلاق والخلع ليست دفاعًا عن استمرار كل زواج مهما كانت ظروفه، وإنما هي دفاع عن ثقافة المسؤولية في إنشاء الأسرة وإنهائها معًا، فالزواج والطلاق والخلع مسؤولية، والطفل الذي قد يولد من هذه العلاقة مسؤولية أكبر من الجميع، ولهذا فإن القضية في حقيقتها ليست قضية زوج وزوجة فحسب، وإنما قضية أمن أسري واجتماعي ومستقبل جيل كامل. ومن هنا يمكن النظر إلى الحكم بالطلاق، متى كان القانون يجعل وقوعه أو آثاره متوقفًا على القضاء، باعتباره الحل الأخير وليس البداية القضائية للنزاع، فالأصل أن تبذل قبل الوصول إليه الوسائل الجادة الممكنة للإصلاح والوساطة والإرشاد الأسري، خاصة إذا كان للزوجين أبناء، وفي هذا الموضع تحديدًا تتضاعف مسؤولية القضاء، إذ إن وجود الأطفال يجعل النزاع لا يخص الزوجين وحدهما، فالزوجان يستطيعان أن يختلفا وأن يتصالحا وأن يقررا إنهاء حياتهما المشتركة، لكن الطفل لا يملك شيئًا من ذلك، ومع ذلك فهو في كثير من الأحيان الشخص الذي يتحمل النتائج الأطول زمنًا والأشد أثرًا. ولهذا ينبغي أن يكون مبدأ المصلحة الفضلى للطفل حاضرًا منذ اللحظة الأولى للنزاع الأسري، لا بعد صدور الطلاق فقط عند بحث الحضانة والرؤية والنفقة. فالعدالة في منازعات الأسرة لا تقاس دائمًا بعدد الأحكام التي صدرت، ولا بسرعة الفصل في الدعاوى، وإنما قد يكون أحد أعظم نجاحاتها أن تدخل أسرة إلى المحكمة وهي على وشك الانهيار، ثم تخرج منها وقد وجدت طريقًا آخر غير الطلاق، وعندئذ لا يكون القضاء قد أنهى خصومة فحسب، بل يكون قد حافظ على أسرة، وربما أنقذ مستقبل أطفالها، ويقتضي هذا الميثاق إلزام كل طرف بحماية الآخر إما بــ «إمساك بمعروف»، أو «تسريح بإحسان» وتجنب كل أشكال الظلم والتسلط. - الخوارزميات تتسبب في الطلاق وقال: الغريب أن منازعات الطلاق في وقتنا الحاضر خاصة تلك التي تطلب فيها الزوجات التفريق للضرر والشقاق ولعدم الإنفاق تستند إلى أسباب غاية في الضحالة وتنم عن عدم إدراك حقيقي للحياة الزوجية التي تقوم في الإسلام على حسن المعاشرة وتبادل الإحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الاسرة والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة والمساكنة الشرعية. يشير الواقع إلى أن بعض الزوجات تنخدعن بما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الحياة بعد الطلاق توفر الحرية والاستقلال والعناية بالنفس والسفر والانطلاق وبداية جودة حياة جديدة وتتخذ الزوجة من تلك الخدعة سببًا لطلب الطلاق وطلب التفريق والفكاك من العلاقة الزوجية ظنًا منها بأن ما روجت له منصة التواصل على واقعة فردية محصورة أو قول امرأة أنها أصبحت أكثر سعادة بعد الطلاق، وأخرى تسافر، وثالثة تتحدث عن استقلالها، ورابعة عن اكتشاف نفسها وخاصة عن نجاحها المهني. تلك الأفكار ماهي إلا صناعة تقوم بها الخوارزمية بمنصات الذكاء الإصطناعي التي من عملها أن تفرز فكرة واحدة بتقديم عشرات المقاطع المشابهة المتتالية فتتحول واقعة فردية إلى عالم رقمي كامل يبدو للزوجة المستخدمة وكأنه الواقع الاجتماعي العام. وفي المقابل فإن هذه الزوجة المستخدمة للمنصة لا ترى بنفس حجم تلك الكثافة المعاناة التي تلحق بالمطلقة بعد طلاقها وبعد أن كانت سيدة لمنزل يملؤه الدفء والعلاقة مع زوجها ورعايتها لأطفالها ضمن منزل عامر بالحياة يُصنع فيه مستقبل الأبناء اصبحت بعد الطلاق في عزلة تعاني وحدها من أمور كان يشاركها فيها زوجها علاوة على ما يعانيه أطفالها إن كانت حاضنة لهم من انتقالهم بين منزلين منزلها ومنزل أبيهم وحرمانهم من العيش في اسرة كاملة مكونة من أب وأم يقومان بتربيتهم وإعدادهم للمستقبل. هذه الصورة تخفيها منصة التواصل طالما أن الزوجة اعتادت على ضغط زر المقطع الذي تريده هي لتحقيق رغبتها في الانفصال. - تصورات الزوجات ينطلق من الفضاء الرقمي من هنا نستطيع القول إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عاملاً مؤثرًا في تشكيل تصورات بعض الزوجات، ولا سيما حديثات العهد بالزواج، عن معنى السعادة والاستقلال والحياة الأسرية، فالمنصات الرقمية كثيرًا ما تعرض صورًا منتقاة تقوم على السفر والترفيه والعناية بالذات والحرية الشخصية، بينما لا تظهر بالقدر ذاته ما تفرضه الحياة الواقعية من مسؤوليات والتزامات وتضحيات متبادلة.

-معرفة أعداد الحجيج مبكراً تحسم خطط السكن والخدمات والنقل أكد عدد من مقاولي الحج استعدادهم التام لاستقبال طلبات موسم الحج للعام المقبل مبكرا وذلك مع إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك اعتبارا من يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، في خطوة من شأنها أن تتيح للراغبين في أداء المناسك استكمال إجراءاتهم في وقت مبكر، كما تمنح حملات الحج فرصة أكبر للاستعداد للموسم المقبل ووضع خططها التشغيلية والخدمية قبل وقت كاف من انطلاق الموسم، ويرون أن الإعلان المبكر عن فترة التسجيل يمثل خطوة إيجابية تساعد الحملات على تنظيم أعمالها بصورة أفضل، خصوصا أن موسم الحج يتطلب استعدادات متكاملة تبدأ قبل وقت طويل من وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، مؤكدين أن معرفة أعداد الحجاج في مرحلة مبكرة تساعد على وضع التصورات المناسبة للخدمات، والتعاقد على أماكن الإقامة ووسائل النقل، إلى جانب اختيار البرامج التي تتناسب مع احتياجات الحجاج. - محمد الحمادي:التسجيل المبكر أمر مهم قال محمد الحمادي - مقاول حج- إن بدء التسجيل في هذا التوقيت يعد خطوة مهمة بالنسبة لحملات الحج، لأن العمل لموسم الحج لا يبدأ مع وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وإنما يحتاج إلى استعدادات مبكرة ومتدرجة تشمل مختلف التفاصيل المتعلقة بالموسم. وأوضح أن معرفة أعداد الحجاج والبيانات المرتبطة بالموسم في وقت مبكر تساعد المقاولين على بناء خططهم بصورة أكثر دقة، سواء فيما يتعلق بالسكن أو النقل أو الخدمات الأخرى، لافتا إلى أنه كلما توفرت المعلومات في وقت مبكر، تمكنت الحملة من اتخاذ قراراتها بصورة أفضل، وتجنب الاستعجال الذي قد ينعكس على مستوى بعض الخدمات. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاستعدادات من جانب الحملات، من خلال مراجعة خطط العمل السابقة والاستفادة من التجارب الماضية، إلى جانب متابعة الاشتراطات والضوابط المنظمة لموسم الحج، والعمل على تطوير الخدمات بما يلبي تطلعات الحجاج. ولفت إلى أن الإعلان المبكر عن موعد التسجيل يمنح حملات الحج فرصة مهمة لترتيب أوراقها والاستعداد للموسم قبل فترة كافية، حيث إن موسم الحج يعد من المواسم التي تتطلب مستوى عاليا من التنظيم والدقة، نظرا لتعدد الخدمات وتشعب مراحل الرحلة. وأوضح أن التسجيل المبكر أمر مهم ولكن خلال هذه الفترة وهي 8 أشهر ربما يتعرض المسجل للحج لأي ظرف طارئ، وذلك لأن فترة الحج المتبقية طويلة وتمتد لشهور، خاصة أنه منذ البدء بالتسجيل تبدأ عملية البحث عن حملات الحج والدفع وبعضهم يدفع نصف المبلغ وفي انتظار اقتراب موسم الحج لدفع المبلغ المتبقي، ومنهم يدفع المبلغ كاملا، مشيرا إلى أن بعض الحجاج يغيرون رأيهم في الأيام الأخيرة نظرا لظروف ألمت بهم أو رغبة في الانتقال من مقاول لآخر الأمر الذي يلزم المقاول باسترجاع المبلغ كاملا للحجاج، وعلى ذلك تترتب الكثير من الأمور التي تضر بالمقاول. - إبراهيم العلي: يساعد على تنظيم عملية استقبال الطلبات وقال إبراهيم العلي- مقاول حج- إن الحملات تبدأ منذ وقت مبكر في دراسة احتياجات الموسم المقبل، ومراجعة ما تم تقديمه خلال الموسم السابق، والوقوف على الملاحظات التي سجلها الحجاج، بهدف العمل على تحسين الخدمات وتطويرها، مبينا أن فتح التسجيل إلكترونيا لفترة محددة وواضحة يساعد على تنظيم عملية استقبال طلبات الراغبين في أداء الفريضة. وأضاف أن التبكير يتيح للمقاول فرصة أكبر للتنسيق مع الجهات المختلفة واختيار أفضل الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالإقامة والنقل والخدمات، كما يمنحه وقتاً كافياً للتعامل مع أي متطلبات أو اشتراطات جديدة قد يتم اعتمادها للموسم المقبل. ولفت إلى أن نجاح موسم الحج يعتمد بدرجة كبيرة على التخطيط المسبق، فكلما كان الإعداد مبكراً ومدروساً، كانت الحملة أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الحجاج وتقديم خدماتها بكفاءة، مؤكداً أن الحملات القطرية تحرص على تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات، وأن الإعلان المبكر عن التسجيل يمثل دافعاً إضافياً لرفع وتيرة الاستعداد. - حاتم الخالدي: ضمان لخدمة الحجاج والحملات يرى حاتم منصور الخالدي- مقاول حج- إن التسجيل المبكر أمر في غاية الأهمية إذ يمثل مرحلة مهمة ليس فقط للراغبين في أداء الفريضة، وإنما أيضا لحملات الحج التي تستعد من الآن للموسم الجديد، موضحا أن معرفة أعداد المسجلين في وقت مبكر تساعد على تحديد حجم الاستعدادات المطلوبة وتوزيع الموارد بالشكل المناسب. وأكد أن الفترة التي تسبق موسم الحج تعد فرصة مهمة أمام الحملات لمراجعة برامجها وخدماتها، والعمل على تطويرها بناء على احتياجات الحجاج والتجارب السابقة، مشيرا إلى أن الحاج يحتاج إلى خدمات متكاملة تشمل السكن والنقل والإرشاد والمتابعة، إلى جانب وجود فريق قادر على التعامل مع مختلف احتياجات الحجاج خلال أداء المناسك. وأوضح أن الاستعداد المبكر يسهم كذلك في اختيار الكوادر التي ستعمل مع الحملة وتحديد مهامها، وتنظيم برامج التوعية والإرشاد للحجاج، حتى يكونوا على دراية بمراحل الرحلة والمناسك والتعليمات التي ينبغي الالتزام بها. - هاشم العوضي: هدفنا خدمات متميزة للحجاج وقال هاشم محمد العوضي- مقاول حج- إن التسجيل المبكر للراغبين في أداء فريضة الحج يخدم الاستعداد للموسم بشكل واضح، ولا يقتصر دوره على مجرد تسجيل أسماء الراغبين في الحج، وإنما يمثل خطوة مهمة في عملية التخطيط المسبق وتنظيم مختلف الإجراءات والخدمات المرتبطة بالموسم. وأوضح أن وزارة الأوقاف سبق أن اعتمدت التسجيل المبكر لمواسم الحج، بهدف حصر أعداد الراغبين في أداء الفريضة بصورة مبكرة، وهو ما يمنح الجهات المعنية صورة أوضح عن حجم الإقبال المتوقع، ويساعد في بناء خطط الاستعداد للموسم قبل فترة كافية من انطلاقه.وأضاف أن التسجيل المبكر يحقق العديد من الفوائد على المستوى التشغيلي، من بينها تقدير حجم الطلب على الحملات والخدمات، وإتاحة وقت أطول للتخطيط لعمليات النقل والسكن والإعاشة والخدمات الميدانية، إلى جانب تنظيم إجراءات الحملات والحجاج بصورة أفضل، بدلاً من تركيز مختلف الأعمال في فترة زمنية قصيرة قبيل بدء الموسم. وأشار إلى أن أهمية الإعلان عن التسجيل في وقت مبكر تكمن كذلك في منح الجهات المعنية فرصة لاكتشاف الاحتياجات والتحديات التنظيمية بصورة مبكرة، والعمل على معالجتها قبل دخول موسم الحج مراحله النهائية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج. وبين أن التسجيل المبكر يمنح حملات الحج كذلك فرصة لوضع برامجها التوعوية والتدريبية للحجاج في وقت مناسب، والتواصل معهم وتهيئتهم لأداء المناسك، فضلاً عن معالجة أي تحديات أو ملاحظات تنظيمية قبل دخول الموسم في مراحله النهائية.

-رؤية جديدة لتفعيل مراكز مصادر التعلم في المدارس نظمت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بقسم مصادر التعلم، امس وغداً، الملتقى الأول لمسؤولي مصادر التعلم للعام الأكاديمي 2026–2027 بهدف استعراض أبرز المستجدات والتوجهات المرتبطة بعمل مراكز مصادر التعلم، وتوحيد الرؤى والممارسات، وتعزيز دورها في دعم العملية التعليمية وتنمية ثقافة القراءة لدى الطلبة. ويستعرض الاجتماع عدداً من المستجدات، من أبرزها تحديث نظام المكتبة الإلكترونية، حيث من المتوقع إطلاق النسخة المحدثة خلال الأسبوع المقبل، على أن تتضمن مرحلة تجريبية تتيح استعارة الكتب وإجراء عمليات البحث والفهرسة، وذلك في إطار الاستفادة من الملاحظات التي تم رصدها خلال العام الماضي، والعمل على معالجة التحديات وتطوير النظام قبل إطلاقه بصورة متكاملة. كما يتضمن الاجتماع استعراض الدليل الإرشادي للحصص التكاملية، الذي يهدف إلى تنظيم تفعيل هذه الحصص في مراكز مصادر التعلم، وتعزيز توظيف المصادر المساندة في العملية التعليمية، إلى جانب عرض مخطط فعاليات وبرامج قسم مصادر التعلم للعام الأكاديمي 2026–2027. وأكدت السيدة سارة عيسى الشريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعزيز دور مراكز مصادر التعلم باعتبارها بيئات تعليمية وثقافية داعمة للتعلم، تتكامل مع العملية التعليمية وتسهم في تعزيز القراءة وإتاحة مصادر المعرفة للطلبة والمعلمين. وقالت إن هذا الملتقى يأتي في إطار التواصل المستمر مع الميدان التربوي، وتوحيد الجهود، وإطلاع مسؤولي مصادر التعلم على أبرز المستجدات والبرامج والمبادرات المقرر تنفيذها خلال العام الأكاديمي الجديد، بما يسهم في تطوير أداء المراكز وتعظيم الاستفادة من خدماتها. من جانبها، قالت السيدة مها بهلول، رئيس قسم مصادر التعلم، إن مسؤولي مصادر التعلم يمثلون شريكاً أساسياً في تفعيل دور مراكز مصادر التعلم داخل المدارس، مشيرةً إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير رؤية واضحة لأولويات العمل خلال العام الأكاديمي 2026–2027. وأضافت أن القسم يسعى من خلال الاجتماع إلى تعزيز التكامل بين مراكز مصادر التعلم والمواد الدراسية، وتفعيل خدمات المراكز وبرامجها وفعالياتها، بما يحقق استفادة أكبر للطلبة والمعلمين، ويدعم أهداف العملية التعليمية. - المحاور الرئيسية يركز الملتقى على تعزيز الأدوار التربوية والمعلوماتية والثقافية والترفيهية لمراكز مصادر التعلم، مع التأكيد على دورها في دعم المناهج من خلال تقديم الحصص التكاملية مع المواد الدراسية، وتفعيل خدمات التردد والاستعارة للطلبة والمعلمين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات المدرسية والمجتمعية والمسابقات القرائية. كما يركز الملتقى على آليات تفعيل الدليل الإرشادي للحصص التكاملية، الذي يهدف إلى تنظيم تنفيذ هذه الحصص في مراكز مصادر التعلم وتعزيز توظيف المصادر المساندة، إضافة إلى استعراض البرامج والفعاليات المخطط تنفيذها خلال العام الأكاديمي 2026-2027. التركيز على القراءة من خلال استعراض الدورة الثامنة من أولمبياد القراءة، بما تتضمنه من فعاليات رئيسية تشمل مسابقة «أقرأ وعبر» وساعة قراءة إلى جانب التعريف بآليات المشاركة ومتطلبات التنفيذ في المدارس. ويتناول الملتقى كذلك الموسم الحادي عشر من تحدي القراءة العربي، وإجراءات تسجيل المدارس والطلبة وآليات متابعة مشاركتهم، بما يدعم جهود المدارس في تشجيع الطلبة على القراءة وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية والكتاب. وينسجم الملتقى مع توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز جودة التعلم، وتنمية مهارات الطلبة، وترسيخ ثقافة القراءة والتعلم المستمر، وتوظيف الموارد التعليمية بصورة فاعلة.

استضافت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين لقاءً مهنيًا جمع عددًا من المرشدين الأكاديميين بالمدارس الثانوية الحكومية، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الإرشادية، وتعزيز التعاون المهني بما يسهم في تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة. ويأتي اللقاء في إطار الحرص على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الميدانية بين المرشدين الأكاديميين، والاستفادة من الممارسات الناجحة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل الإرشادي، بما يدعم تقديم خدمات أكاديمية أكثر فاعلية تستجيب لاحتياجات الطلبة، وتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية واعية. وشارك في اللقاء المرشد الأكاديمي محمود العكفة من مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين، والمرشد الأكاديمي أحمد منصور من مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، والمرشدان الأكاديميان عبدالله مقدم ومحمد صلاح من مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، إلى جانب المرشد الأكاديمي عماد العقاد من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، المدرسة المستضيفة للقاء. وركزت المناقشات على الدليل الإرشادي، من حيث محتواه وآليات الاستفادة منه في تنظيم العمل الإرشادي داخل المدارس، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بشأن أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها بما يتناسب مع احتياجات الطلبة والمراحل الدراسية المختلفة. كما تناول اللقاء عددًا من أنشطة وبرامج الإرشاد الأكاديمي المنفذة في المدارس، وفي مقدمتها توعية الطلبة بالمسارات التعليمية المختلفة، ومساعدتهم على اختيار المسارات والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتعريفهم بالفرص الجامعية المتاحة، فضلًا عن دعمهم في التخطيط المبكر لمستقبلهم الأكاديمي والمهني. وأكد المشاركون أن الإرشاد الأكاديمي الفاعل لا يقتصر على تقديم المعلومات للطالب، وإنما يتجاوز ذلك إلى تمكينه من فهم قدراته وميوله، وتحديد أهدافه، واستكشاف الخيارات المتاحة أمامه، بما يساعده على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبله الأكاديمي والمهني. وشدد اللقاء على أهمية استمرار تبادل الخبرات بصورة دورية بين المرشدين الأكاديميين، وتوثيق الممارسات الناجحة والاستفادة منها في تطوير العمل الإرشادي، بما يسهم في بناء مجتمع مهني متعاون يقوم على تبادل المعرفة والخبرات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للطلبة. وأكد المشاركون أن التعاون بين المدارس والمرشدين الأكاديميين يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي، وأن اللقاءات المهنية توفر فرصة للتعلم المستمر وتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة ويساعدهم على بناء مستقبلهم بثقة ووعي.