أكد السيد يوسف الحمر، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال رصد جودة الهواء، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتطوير منظومات الرصد والرقابة البيئية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ندوة التعاون الكوري القطري في مجال رصد جودة الهواء، بحضور سعادة السيد هونغ جيبيو، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وممثلين عن المؤسسات والشركات البيئية الكورية، ومركز إرثنا لمستقبل مستدام، وجامعة قطر، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي. وأوضح الحمر، أن الندوة تمثل امتدادا لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين، وفرصة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الفني والتقني في مجال جودة الهواء، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة. وأشار إلى أن دولة قطر جعلت حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من أولوياتها الوطنية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا مواصلة الوزارة جهودها لتطوير منظومة الرصد والرقابة البيئية، وتعزيز إدارة جودة الهواء، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات البيئية في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء البيئي. ولفت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في إدارة جودة الهواء وتشغيل شبكات الرصد الوطنية، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في الإدارة البيئية، ومراقبة الانبعاثات الصناعية عن بُعد، فضلا عن تطوير آليات التحقق من جودة البيانات البيئية وتحليلها. كما أكد أهمية استكشاف فرص التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والنمذجة التنبؤية، لتطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر بارتفاع مستويات الملوثات الجوية، وتعزيز كفاءة الرقابة البيئية وسرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الندوة في تحديد فرص عملية للتعاون، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء.

شاركت المؤسسة القطرية للإعلام في أعمال الدورة العادية الـ 105 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، بمشاركة ممثلي الدول العربية والجهات الإعلامية المعنية. ترأس وفد المؤسسة القطرية للإعلام، السيد عبدالله غانم المهندي مدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات بالمؤسسة. وخلال الاجتماع، قدمت المؤسسة القطرية للإعلام ورقة عمل تتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي ومدى تأثيره على العنصر البشري، وذلك في إطار تناول الدورة موضوع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة القضايا العربية. وتناولت الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وتطوير المنظومة الإعلامية العربية، ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية، إلى جانب بحث سبل مواجهة الشائعات والأخبار المضللة، وتعزيز حضور الإعلام العربي على المستوى الدولي، فضلا عن القضايا ذات الأولوية في العمل الإعلامي العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية. ويأتي اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي قبل اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ 56 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي سيناقش عددا من مشروعات القرارات والتوصيات المتعلقة بتطوير التعاون الإعلامي العربي المشترك، إلى جانب مناقشة بند يتعلق بملف اختيار الدوحة عاصمة للإعلام العربي لسنة 2027، تمهيدا لتسليم دولة قطر درع عاصمة الإعلام العربي في اجتماع مقرر نهاية الشهر الجاري. وتأتي مشاركة المؤسسة القطرية للإعلام في إطار حرص دولة قطر على دعم مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام. وكان مجلس وزراء الإعلام العرب، قد قرر في ختام أعمال دورته العادية الـ 55 التي عقدت في 26 نوفمبر عام 2025 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اختيار الدوحة عاصمة للإعلام العربي لسنة 2027.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مواصلة دولة قطر جهودها لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبادل المقترحات الرامية إلى جسر الهوة بينهما، مشيرا إلى إظهار الطرفين التزاما بالمسار التفاوضي ومراجعة المقترحات المطروحة رغم التصعيد الذي تشهده المنطقة. وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية: إن الوفد القطري الذي توجه أمس /الإثنين/ إلى طهران وصل بصورة طبيعية، وعقد اجتماعا مطولا مع نظرائه هناك استمر لنحو ثلاث ساعات، جرى خلاله تبادل الآراء حول مختلف المقترحات المطروحة حاليا لتجسير الفجوة بين الطرفين، قبل أن يغادر الوفد ويعود إلى الدوحة مساء أمس. وأضاف أن الاتصالات لا تزال جارية بين الأطراف، وأن الوسطاء يواصلون تبادل المقترحات بشكل لحظي، فيما يعمل الطرفان حاليا بمراجعة الأفكار والمقترحات التي قدمت من قبل الوسطاء في مختلف السياقات. ولفت إلى أن استمرار المفاوضات والتزام الأطراف بالانخراط فيها ودراسة المقترحات المطروحة يمثل وجود بصيص أمل في التوصل إلى اتفاق، قائلا بهذا الصدد: إنه لا يمكن للوسيط أن يفقد الأمل، وأن هناك تطورات في التواصل بين الأطراف، ولكن لا يمكن الحديث حاليا عن تطور بعينه. وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن هذه الجهود تتم بتنسيق كامل مع الشركاء في المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل توافق كبير بين دول المجلس على ضرورة تجنيب المنطقة التصعيد، والعمل للوصول إلى تهدئة تحول دون تعرض شعوبها لأي توتر قادم. وجدد التأكيد على استمرار الوساطة القطرية الباكستانية باعتبارها تمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر، مشددا على أن أي تصعيد في المرحلة المقبلة لن يكون في مصلحة أي طرف. ونوه باستمرار التواصل والتنسيق بين المسؤولين القطريين ونظرائهم في المنطقة، وكذلك مع الشركاء في مختلف دول العالم، بهدف الوصول إلى تهدئة وإنهاء هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية. وفيما يتعلق باستهداف ناقلة الغاز القطرية المايده، أكد الأنصاري أن دولة قطر أدانت هذا الاستهداف، وشددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي مسألة غير قابلة للمساومة، مبينا أن قطر ترفض أي تهديد لحرية الملاحة، سواء كان تجاه سفينة قطرية أو غيرها في مياه الخليج. وقال: إن أي تصعيد تشهده المنطقة، سواء من خلال الهجمات العسكرية أو استهداف السفن في مياه الخليج، يمثل تهديدا للمنطقة بأسرها وخطرا على شعوبها، ويؤثر على المفاوضات، مؤكدا أن العمل جار حاليا لإيقاف هذا التصعيد والوصول إلى اتفاق دبلوماسي ينهي هذه الأزمة. وفيما يتعلق بالتنسيق الإقليمي، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية وجود تنسيق إقليمي عال جدا مع مختلف دول المنطقة، لافتا إلى أن الجهود المبذولة تصب بمجملها في دعم جهود الوساطة وإنهاء الأزمة بشكل دبلوماسي. وقال هناك تنسيق مستمر وبشكل يومي بين أصحاب السمو والمعالي في دول المنطقة، وأن كل دولة تقوم بدورها بالتنسيق مع بقية الأطراف، في إطار عمل إقليمي مشترك لتجنيب المنطقة ويلات التصعيد، معربا عن ترحيب دولة قطر بجميع الخطوات التي تقوم بها الدول الشقيقة في المنطقة، لا سيما أن التنسيق مستمر على أعلى مستوى لضمان إنهاء التصعيد والوصول إلى منظومة أمن إقليمي جديدة تضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. وبشأن الأوضاع في اليمن، جدد الأنصاري التأكيد على موقف دولة قطر الداعم للحكومة الشرعية اليمنية والشعب اليمني لتحقيق تطلعاته والخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن قطر أدانت بوضوح الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الحوثيين، وتؤكد استمرار دعمها للأشقاء في المملكة، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى روسيا الاتحادية، ودور موسكو في الأزمة الحالية بالمنطقة، قال الأنصاري: إن العلاقات القطرية الروسية تتضمن العديد من نقاط العمل المشترك خاصة في قطاع الطاقة، وإن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز/ GECF/ تؤكد التزام دولة قطر بهذا الدور والتنسيق في هذا السوق المهم بما يتعلق بأمن الطاقة العالمي. وأضاف أن روسيا الاتحادية دولة ذات تأثير كبير على الساحة الدولية، وأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المباحثات التي جرت بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الروسي تطرقت إلى الأزمة في المنطقة، وإلى الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في إطار حلحلة هذه الأزمة مع الشركاء الدوليين الآخرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وبخصوص لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع الرئيس الإيراني، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الثنائية المستمرة مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على أن دولة قطر تؤمن دائما بالتواصل والحوار، وتقدر الانخراط الإيجابي لإيران في المفاوضات والوساطة القطرية. وأشار إلى أن المسؤولين القطريين على أعلى المستويات يواصلون التواصل مع نظرائهم الإيرانيين، بغية الوصول إلى حل يعزز أمن المنطقة ويفضي إلى منظومة أمن إقليمي تضمن لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار والازدهار. وفي سياق منفصل، أدان الأنصاري المزاعم الإسرائيلية بشأن تدخل دولة قطر في الانتخابات الإسرائيلية والتأثير على نتائجها، مشيرا إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، وأعربت فيه عن استنكارها الشديد لهذه الادعاءات. ووصف هذه الادعاءات بأنها سخيفة وباطلة، مؤكدا أن دولة قطر ترفضها رفضا تاما، ولن تقبل أن تستخدم كـ كبش فداء في إطار الاستقطاب السياسي الداخلي الذي تشهده إسرائيل حاليا، أو في أي دولة أخرى. ودعا مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التعامل مع تحدياته الداخلية بدلا من محاولة تصدير أزماته السياسية إلى الخارج، مؤكدا أن هذه الحملات لن تثني دولة قطر عن مواصلة دورها في الوساطة بشأن غزة أو إيران، ولن تمنعها من القيام بدورها كـ وسيط للسلام في العالم.

أكد السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن 2026 عام بالغ الصعوبة على قطاع النقل الجوي والمنطقة، لكنه رأى أن الصعوبات الحالية لا تحدد مستقبل النقل الجوي العربي الذي اعتاد تجاوز الأزمات والعودة إلى النمو. وقال تفاحة، خلال عرض مطول في افتتاح أعمال الجمعية العامة التاسعة والخمسين للاتحاد، إن هذه الصناعة مرت من قبل بأزمات كثيرة، حروب وأزمات اقتصادية ومالية وتقلبات حادة في أسعار النفط واضطرابات جيوسياسية، ثم واجهت جائحة كورونا التي شكلت ربما أصعب اختبار عالمي عرفه قطاع النقل الجوي في تاريخه، وفي كل مرة كانت الصناعة تتراجع مؤقتا ثم تعود للنمو. وأضاف: بدأ القطاع عام 2026 بزخم بعد أداء قوي جدا في عام 2025، لكن الأمور مع الأسف لم تستمر على نفس المنوال بسبب اتساع آثار الأزمة في المنطقة. واستعرض أداء الصناعة في عامي 2025 و2026، مبينا أن الطلب العالمي على السفر، مقاسا بحركة الركاب (الراكب-كيلومتر)، نما بنسبة 5.3 في المئة عام 2025، ونما الشحن الجوي بنسبة 3.3 في المئة، وحققت شركات الطيران العربية في العام نفسه أداء أفضل من المعدل العالمي، إذ نما الطلب لديها بنسبة 7.6 في المئة، ونما الشحن الجوي بنسبة 4 في المئة. وأشار إلى أن الأداء المالي كان قويا كذلك، إذ بلغ هامش الربح بين الإيرادات والتكاليف التشغيلية 7.2 في المئة لشركات الطيران في العالم، و11.8 في المئة لشركات الطيران العربية في عام 2025، مقارنة بـ 11.3 في المئة عام 2024. وتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي في عام 2026 إلى 2.1 في المئة، وأن يتراجع لشركات الطيران العربية بنسبة 10.3 في المئة، وبذلك تتحول النتائج التشغيلية من فائض قوي في 2025 إلى عجز يقدر بنحو 2.7 في المئة عام 2026. وقال إن هذه الأرقام تصبح أوضح عند النظر إليها من منظور زمني أوسع، حيث ارتفعت حصة النقل الجوي العربي من السوق العالمي من نحو 2 في المئة عام 1980 إلى نحو 10 في المئة عام 2025، وحصة الناقلات العربية من الأسطول العالمي من 2.9 في المئة إلى 5 في المئة. وعزا ذلك إلى عوامل أبرزها الموقع الجغرافي، ودعم الحكومات للطيران المدني، والاستثمار في البنية التحتية، وثقافة الضيافة، وتبني التكنولوجيا. وفي ملف البيئة، أكد السيد عبدالوهاب تفاحة التزام الصناعة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وحول سلاسل الإمداد، أشار إلى ارتفاع متوسط عمر الأسطول العالمي من 11.8 سنة في 2019 إلى 13.5 سنة في 2026، والعربي من 7.5 إلى 10.1 سنوات، مع تراكم الطلبيات لدى المصنعين في 2019 بـ13758 إلى نحو 18177 طائرة في 2026، ما يجبر الشركات على تشغيل طائرات أقدم وأعلى استهلاكا للوقود. وختم االسيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عرضه بالتحول الرقمي، مشيرا إلى العمل على الهوية الرقمية للمسافر ودراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي في المبيعات والتوزيع وخدمة المسافرين.

ناقشت الجمعية العامة التاسعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي تستضيفها الخطوط الجوية القطرية، التحديات التي يشهدها قطاع الطيران في التشغيلية والتنظيمية والبيئية. وصادقت الجمعية، خلال دورتها الرابعة بالدوحة، على الالتزام بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار، وعلى جدول الأعمال، ثم على محضر الجمعية العامة الثامنة والخمسين، وقررت انعقاد دورتها المقبلة (الستين) في نوفمبر 2027 بالعاصمة المصرية. وخلال جلسات اليوم استمعت الجمعية إلى تقرير الأمين العام للاتحاد عن حال الصناعة، الذي استعرض أرقام الأداء القوي في 2025 والتراجع المتوقع في 2026 بسبب الضغوط الإقليمية، بالإضافة إلى كلمة المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني حول الموضوعات المشتركة بين المنظمة والاتحاد، بما في ذلك تنسيق المواقف العربية تجاه التشريعات البيئية الدولية، ثم عرض تقديمي من مؤسسة بلومبرغ حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد وقطاع الطيران، سلط الضوء على تضاعف أسعار الوقود وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التأمين على ديون الناقلات. كما ناقشت ملف الاستدامة الأكثر إلحاحا، في ظل تعدد أنظمة قياس الكربون وإلزاميات الوقود المستدام SAF والغرامات الأوروبية، ومشروع توسيع نظام الاتجار بالانبعاثات الأوروبي ETS، وتأخر تنفيذ مشروع سيزار لتوحيد إدارة الحركة الجوية. وتكتسب هذه الدورة أهمية استثنائية لأنها تنعقد بعد أن تجاوزت الصناعة اختبار كوفيد-19 الذي كان الأصعب في تاريخها، وبدأت عام 2026 بزخم قوي، قبل أن تصطدم بموجة جديدة من التحديات غير المرتبطة بالطلب، بل بالعرض والكلفة والتنظيم.

كرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة اليوم، نخبة من الكتاب والمؤلفين خلال الحفل السنوي للملتقى القطري للمؤلفين الذي أقيم تحت شعار قلم يرفع صاحبه. ويأتي تكريم الكتاب والمؤلفين تقديرا لجهودهم المتميزة ومساهماتهم القيمة في إثراء مسيرة الملتقى القطري للمؤلفين وتعزيز حراكه الثقافي، إيمانا بالدور الجوهري الذي يلعبه الفكر والأدب في بناء المجتمع وتطوير المشهد الثقافي الوطني. فقد كرم سعادة وزير الثقافة كلا من الكتاب صالح غريب، وروضة الحمادي، وروضة العامري، وعائشة المفتاح، وعائشة الحنزاب، ونورة المري، وبدرية حمد، وشمة شاهين الكواري، وضحى المالكي الجهني، وروضة النعيمي، وحسن عبدالرزاق السيد. وشهد الحفل إطلاق حزمة من المشاريع والفعاليات الثقافية الجديدة، الهادفة إلى دعم المؤلفين ورعاية المواهب الأدبية وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة في المجتمع. وأكدت السيدة إيمان الكعبي مدير عام الملتقى القطري للمؤلفين، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الحفل انطلق من شعار قلم يرفع صاحبه، كون القلم هو من يسهم في تنمية الوعي والفكر، كما أنه أساس ارتقاء وتقدم الأوطان، مشيرة إلى أن حضور العدد الكبير من أعضاء الملتقى للحفل، من أجيال مختلفة، يعكس حرصهم على الارتقاء بالمشهد الثقافي القطري. وحول أبرز المبادرات والمشاريع التي سيعمل عليها الملتقى للنهوض بالمشهد الثقافي، أكدت أنها تشمل تدشين فعاليات الركن الثقافي، والتي تستهدف وصول الثقافة إلى الجميع، بتوقيع اتفاقيات مع عدد من المقاهي الثقافية في دولة قطر، لتوزيع إصدارات الثقافة بها، كأحد عوامل تشجيع القراءة بين رواد هذه المقاهي. وأشارت إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة بذور المعرفة، وهو مشروع ثقافي كبير، يتضمن انضمام كتاب جدد إليه، حيث تتيح المبادرة للباحثين تحويل أبحاثهم ودراساتهم الأكاديمية إلى إصدارات ثقافية موجهة إلى شرائح أوسع من القراء، مشيرة إلى أن هذه النسخة تأتي امتدادا لسابقتها، والتي أثمرت عن إصدار ستة كتب مطبوعة، بهدف تجاوز حدود التخصص الأكاديمي وإتاحة نتائج البحوث والدراسات أمام المجتمع، بما يسهم في إثراء المكتبة القطرية والعربية وتعزيز تداول المعرفة والاستفادة منها. وأوضحت مدير عام الملتقى القطري للمؤلفين أن من بين المشاريع الجديدة للملتقى، تدشين موقعه الإلكتروني، بما يجعل الأعضاء في تفاعل دائم مع أنشطته ومبادراته، فضلا عن تيسير الوصول إلى خدماته بصورة أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إطلاق المدونة الإلكترونية المرتبطة بالموقع، وهى منصة تعنى بنشر إبداعات الأعضاء ومقالاتهم الفكرية والنقدية وقراءاتهم الثقافية والتعريف بإصداراتهم، بما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي الرقمي وتوثيق النتاج الأدبي والفكري وإتاحته لجمهور أوسع من القراء والمهتمين. وحول انعكاسات هذه المبادرات على الارتقاء بالمشهد الثقافي في المجتمع القطري، أكدت الكعبي أن هناك اهتماما كبيرا بالنهوض بالمشهد الثقافي وتطويره من خلال المبادرات والمشاريع، التي تصب في صالح الكاتب والقارئ في الوقت ذاته، إذ أن هناك حرصا كبيرا على إثراء الساحة بكتاب ومؤلفين جدد، بما يؤدي إلى إثراء المشهد الثقافي القطري. وخلال كلمة لها بالحفل، أكدت مدير عام الملتقى القطري للمؤلفين أن المبادرات الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة تضع المؤلف في صميم اهتمام الملتقى، وتستجيب لاحتياجاته وتطلعاته، وتفتح أمامه آفاقا أوسع للإبداع والنشر والتواصل مع القراء، لافتة إلى أن الاستماع للكتاب والمؤلفين القطريين والتفاعل مع مقترحاتهم يمثلان منطلقا أساسيا لتطوير عمل الملتقى وتعزيز أثره الثقافي. وأوضحت أن المشاريع والفعاليات الجديدة ليست مبادرات متفرقة، بل حلقات متكاملة ضمن رؤية تضع الكاتب في قلب اهتمام الملتقى، وتسانده في تطوير تجربته، وتحتفي بإنتاجه، وتفتح أمامه أبواب النشر والحوار والانتشار، مشددة على أهمية استمرار مشاركة المؤلفين بمقترحاتهم ومبادراتهم في تطوير رسالة الملتقى وتعزيز أثره الثقافي. وتشمل الفعاليات الجديدة للملتقى، ميلاد كاتب، وتحتفي بالمؤلفين الجدد وأصحاب الإصدارات الأولى، ونافذة على إصدار، وتقدم الإصدارات الجديدة ومناقشة أفكارها مع القراء، وإطلالة على الأدب العالمي، للتعريف بالتجارب الأدبية المتنوعة، ومشارب، وتهدف إلى توطيد العلاقات بين المؤلفين وتبادل التجارب الثقافية، إلى جانب الندوات الشهرية التي تناقش القضايا الثقافية المختلفة، بالإضافة إلى فعالية في ميزان الفكر، التي تناقش الإصدارات الأدبية والفكرية والبحثية بمشاركة نقاد وأكاديميين ومتخصصين. وأعلن الملتقى القطري للمؤلفين، خلال الحفل السنوي، عن مسابقة القصة القصيرة حديث الأمكنة، وذلك في إطار اهتمامه بالهوية الوطنية والذاكرة المجتمعية، داعيا الكتاب إلى استلهام الأماكن القطرية وما تختزنه من تاريخ وذكريات وتجارب إنسانية، وتحويلها إلى نصوص أدبية تستحضر ذاكرة المكان وتعيد قراءته برؤية إبداعية معاصرة، بما يعزز الانتماء الوطني ويبرز الموروث القطري. ويعمل الملتقى على تحديث نظام العضوية وتحويله إلى نظام إلكتروني متكامل ييسر الإجراءات والتواصل، ويوفر للأعضاء فرصا أوسع للمشاركة في البرامج والفعاليات والتعريف بإصداراتهم وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي. كما أعلن الملتقى عن إدراج منصة العين الثالثة ضمن مشاريعه المستقبلية، وهي منصة تهدف إلى ربط الكتاب بالخبراء والمتخصصين في التحرير والتدقيق اللغوي والمراجعة الأدبية والنقد، بما يتيح لهم الاستفادة من المشورة المهنية لتطوير نصوصهم وصقل تجاربهم الإبداعية قبل النشر، مع الحفاظ على خصوصية النصوص وحقوق أصحابها الفكرية. وشهد الحفل تدشين الملتقى لمشروع الركن الثقافي، بالتزامن مع توقيع وثائق تعاون ثقافي بينه وبين مجموعة من المقاهي الثقافية، انطلاقا من أهمية نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة في الفضاءات المجتمعية وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية خارج الأطر التقليدية. وبموجب وثائق التعاون، تحتضن المقاهي المشاركة أركانا ثقافية تضم مكتبات متنوعة تتيح للزوار الاستفادة من محتوياتها وفق نظام الاستعارة الذاتية، إلى جانب توفير مساحات مناسبة لاستضافة اللقاءات والفعاليات والبرامج الثقافية، فيما يتولى الملتقى تزويد هذه الأركان بالكتب والإصدارات المناسبة ودعم الأنشطة المرتبطة بالمشروع. وتضمن الحفل فقرات ثقافية تناولت مكانة المؤلف واللغة العربية ودور المبادرات المجتمعية، حيث شاركت الكاتبة شمة الكواري بكلمة ضمن فقرة صوت المؤلفين، وقدم الكاتب حسن السيد مداخلة ضمن فقرة صوت لغة الضاد، متناولا أهمية اللغة العربية ومكانتها الثقافية، فيما تحدثت الكاتبة روضة الحمادي عن مبادرة بذور المعرفة، وأنها مشروع معرفي يقوم على تبسيط اللغة الأكاديمية وصياغتها في قالب ثقافي أكثر قربا من القارئ العام، مع المحافظة على القيمة العلمية للبحث، وذلك بعد تحويل الأبحاث والدراسات الأكاديمية إلى منتجات ثقافية قابلة للنشر والتداول. وشاركت الكاتبة ضحى المالكي نائب رئيس نادي القافلة في فقرة صوت المجتمع، مستعرضة دور النشاط الثقافي والمبادرات المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة. وتخللت الحفل جلسة حوارية مع الكاتبة الطفلة روضة النعيمي، أدارها الطفل عبدالله البري، وذلك ضمن فقرة صوت الجيل الجديد، وسلطت الضوء على إبداعات الجيل الجديد وأهمية توفير المساحات التي تتيح للأطفال التعبير عن تجاربهم والتعريف بإنتاجهم الأدبي، بما يسهم في تشجيع المواهب الواعدة وتنمية شغفها بالكتابة والقراءة. وشارك في الحفل عدد من الجهات الثقافية والأندية والمبادرات المجتمعية التي تؤدي دورا في إثراء الساحة الثقافية وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة، من بينها مبادرة المتزنة تقرأ، ومبادرة كتاب المستقبل التابعة لقطر الخيرية، ونادي المؤلفين الشباب، ومبادرة فواصل، وصالون أثر الثقافي، ونادي اقرأ وارتق، في تجسيد لأهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات والأندية والمبادرات الثقافية والمجتمعية في دعم الحراك الثقافي وتوسيع دائرة المستفيدين من الأنشطة والبرامج الأدبية والمعرفية. ويعكس الحفل السنوي للملتقى القطري للمؤلفين والمشاريع والبرامج الجديدة، توجه الملتقى نحو تطوير بيئة حاضنة للإبداع، وتعزيز مكانة المؤلف في المشهد الثقافي القطري، وتوسيع مجالات التواصل مع الكتاب والقراء، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الثقافية والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة وإثراء الحركة الأدبية والثقافية في دولة قطر.

كرّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي -بالتعاون مع مجموعة سيشور- المدارس الفائزة في النسخة الخامسة من جائزة سيشور للمدرسة الخضراء للعام الدراسي 2025–2026، وذلك خلال حفل ختامي أُقيم تحت شعار خمسة أعوام من الأثر على مسرح الوزارة، حيث شهد الاحتفاء 9 مدارس فائزة بالمراكز الأولى، إلى جانب تكريم فئتي سفراء الاستدامة وجائزة أفضل جهاز مبتكَر. وجاء تنظيم هذه النسخة في أعقاب الإنجاز العالمي التاريخي الذي حقّقته جائزة سيشور للمدرسة الخضراء بتتويجها بـ جائزة اليونسكو للتعليم المستدام لعام 2025، وهو ما يعكس مكانة الجائزة كنموذج إقليمي ودولي في ربط المنظومة التعليمية بمبادئ الاستدامة وتدوير الموارد والاستفادة منها. وكانت النسخة الخامسة قد شهدت تنافسًا بمشاركة 65 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية في دولة قطر، بواقع 51 مدرسة حكومية و14 مدرسة خاصة، حيث أسفرت نتائج التقييمات عن فوز 9 مدارس تتوزّع بالتساوي على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بواقع 5 مدارس حكومية و4 مدارس خاصة. ففي المرحلة الابتدائية، حصدت مدرسة لبابة بنت الحارث الابتدائية للبنات المركز الأول، تلتها مدرسة طيبة الابتدائية للبنات في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية إعداد الدولية (عين خالد) في المركز الثالث. وفي المرحلة الإعدادية، حقّقت المدارس الأردنية في قطر المركز الأول، حلّت بعدها مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية للبنين في المركز الثاني، ومدرسة التمكّن الشاملة في المركز الثالث. أمّا في المرحلة الثانوية، فقد نالت مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات المركز الأول، وجاءت أكاديمية قطر للقادة في المركز الثاني، ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين في المركز الثالث. وعلى صعيد الجوائز الفردية والخاصة، تُوّج الطالب راشد أنس من مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية للبنين بلقب سفير الاستدامة – الطالب، بينما حصدت المعلمة فلوة الدوسري من مدرسة طيبة الابتدائية للبنات لقب سفير الاستدامة – المعلم، فيما ذهبت جائزة أفضل جهاز لمدرسة الشحانية الإعدادية للبنات تقديرًا لابتكارها البيئي المتميز. وفي كلمة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الحفل، أكدت السيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أن تعزيز ثقافة الاستدامة لدى الطلبة جزء أصيل من رسالة الوزارة في بناء جيل واع بمسؤولياته تجاه البيئة وموارد الوطن، مشيرةً إلى أن الاستدامة تستند إلى قيم إسلامية راسخة تحث على الاعتدال وترشيد الاستهلاك وحُسن استثمار الموارد. وأوضحت المهندي أن الاستدامة ليست مسؤولية المتخصّصين وحدهم، بل تبدأ من الممارسات اليومية البسيطة، مؤكدةً دور التعليم في تحويلها من مفهوم نظري إلى سلوك يمارسه الطلبة عن وعي وقناعة، ويمتد أثره إلى الأُسرة والمجتمع. وأشادت بالدور التربوي لجائزة سيشور للمدرسة الخضراء في تعزيز الوعي البيئي والابتكار لدى الطلبة، مثمّنةً الشراكة مع مجموعة سيشور وسيشور للاستدامة، ومؤكدةً أن الأثر الحقيقي لهذه المبادرات يُقاس بقدرتها على إحداث تغيير مستدام في سلوك الطلبة؛ بما يسهم في بناء جيل يدرك أن المحافظة على موارد الوطن مسؤولية وطنية مشتركة. من جانبه، أكد السيد سالم سعيد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيشور، أن مسيرة جائزة سيشور للمدرسة الخضراء على مدار خمسة أعوام تجاوزت مفهوم المنافسة لتتحوّل إلى رحلة لغرس الثقافة البيئية وبناء جيل أكثر وعيًا ومسؤولية، تحت شعار خمسة أعوام من الأثر. وأوضح المهندي أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من بناء الوعي إلى ترسيخ السلوك، وتحويل المبادرات البيئية إلى عادات يومية يمارسها الطلبة في المدرسة والبيت والمجتمع، لضمان استدامة الأثر وامتداده للمجتمع بأكمله. كما وجّه السيد سالم سعيد المهندي خالص الشكر والتقدير إلى سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وللوزارة والكوادر التعليمية والشركاء على دعمهم المتواصل الذي أسهم في تحويل الجائزة إلى رسالة تربوية ذات أثر مستدام، مهنئًا المدارس الفائزة والمشاركة. ثم استُكملت فقرات الحفل بعرض الفيلم الرئيسي الذي استعرض محطات الجائزة وإنجازاتها، تلاه استعراض فقرة بعنوان: الأثر يتحدّث، والتي سلّطت الضوء على قصص النجاح والمبادرات الميدانية المتميزة داخل المدارس، واختُتمت الفعاليات بمراسم تكريم المدارس والفائزين بالجوائز الفردية والخاصة، والتقاط الصورة التذكارية الجماعية. يُذكر أن الجائزة انطلقت عام 2022 بمشاركة 20 مدرسة، لتتوسّع وتصبح منصّة وطنية لترسيخ السلوكيات البيئية وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات، بدعم تنفيذي من سيشور للاستدامة.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، التي عقدت اليوم في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية المصر، بحضور أصحاب السعادة وزراء النقل ورؤساء الوفود المشاركة. مثل الدولة في الاجتماعسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تعزز منظومة النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق، والبوابة الإلكترونية للنقل البري، ومشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع، وإعداد اتفاقية عربية شاملة للنقل البحري، واللجنة الفنية للنقل السككي والموجه. كما تناول المشاركون إعداد استراتيجية عربية موحدة للسلامة الطرقية، ومقترح المغرب لإعداد مشروع استراتيجية عربية حول التحول الرقمي في قطاع النقل بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الخدمات وضمان الشفافية والتتبُّع في سلاسل التوريد، إلى جانب بحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس. وجرى أيضا بحث توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية بما يُسهم في تعزيز انسيابية حركة النقل البري بينها، وبروتوكول نقل المواد الخطرة، والبرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية، وأثر التطورات الجيوسياسية على سلاسل التوريد في المنطقة، والتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات، فضلا عن آليات تنسيق العمل العربي المشترك لتحديث الموانئ وأساطيل الشحن البحري وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية للتحول الأخضر وإزالة الكربون.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد أوليفر بلانكو وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية. وهنأ سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، سعادة السيد أوليفر بلانكو بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية. وأكد سعادته دعم دولة قطر لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية.

أكد السيد إبراهيم محمد شهبيك، الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن استضافة الدوحة لمؤتمر التحكيم، برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر في مجال تطوير منظومة العدالة وتسوية المنازعات، وتجسد حرصها على دعم المؤسسات القانونية والتحكيمية، وتعزيز دورها في مواكبة التحولات الاقتصادية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال شهبيك إن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين نخبة من كبار القضاة والمحامين والمحكمين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، كما يشكل فرصة لفتح نقاش مهني معمق حول مستقبل التحكيم، والتحديات التي تواجه ممارساته، والسبل الكفيلة بتطوير آلياته بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في عالم التجارة والاستثمار. وأضاف أن أهمية هذا الحدث تنبع من طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، وما تفرضه من تحديات على العلاقات التجارية والاستثمارية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى آليات فعالة ومرنة ومستقلة لتسوية المنازعات، توفر الضمانات اللازمة للأطراف، وتسهم في حماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال. وأوضح أن المؤتمر لا يمثل مجرد تجمع لتبادل الأوراق البحثية والخبرات القانونية، بل يشكل فرصة حقيقية لبناء شراكات مهنية ومؤسسية، وتعزيز التعاون بين مراكز التحكيم والمؤسسات القانونية في المنطقة والعالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الممارسة التحكيمية، وتطوير المعايير المهنية، وتعزيز حضور الكفاءات العربية في المحافل التحكيمية الدولية. وأشار الأمين العام إلى أن ملتقى المحكمين يمثل إضافة نوعية مهمة للمؤتمر، باعتباره مساحة مهنية تجمع المحكمين والخبراء من مختلف الدول، وتتيح لهم التواصل المباشر وتبادل التجارب ومناقشة القضايا العملية التي تواجههم، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين المحكمين وترسيخ ثقافة التعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء مجتمع تحكيمي إقليمي أكثر تفاعلاً وتكاملاً. وأكد أن المركز يضع تطوير منظومة التحكيم ونشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في مقدمة أولوياته، انطلاقاً من إيمانه بأن التحكيم لم يعد مجرد خيار قانوني لحسم الخلافات، بل أصبح أحد المقومات الأساسية الداعمة للاقتصاد الحديث، وأداة مهمة لتعزيز تنافسية الدول وجاذبيتها للاستثمارات، لا سيما في ظل تنامي المشروعات العابرة للحدود وتشابك العلاقات التجارية. ولفت إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يواصل جهوده لتعزيز مكانته مؤسسةً رائدة في هذا المجال، من خلال تطوير خدماته، وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتنظيم الفعاليات والبرامج المتخصصة، إلى جانب دعم وتأهيل الكوادر الوطنية والعربية، والإسهام في إعداد جيل جديد من المحكمين القادرين على التعامل مع المنازعات المعاصرة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. واختتم شهبيك بالتأكيد على أن طموح المركز يتجاوز تنظيم المؤتمرات والملتقيات إلى تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تخدم قطاع التحكيم في قطر والمنطقة، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات والشراكات المهنية، وأن تسهم مخرجاته في تعزيز التكامل بين المؤسسات التحكيمية، وترسيخ حضور الدوحة مركزاً إقليمياً ودولياً للحوار القانوني وتطوير آليات تسوية المنازعات.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي سفيرة سويسرا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في اللجنة المنظمة لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله للقرآن الكريم، اليوم، اختبارات فرع فئات القرآن الكريم للمواطنين والمواطنات ضمن الدورة الحادية والثلاثين للمسابقة، بعد منافسات استمرت أربعة أيام في خمسة مستويات متدرجة لحفظ كتاب الله تعالى. وشهد هذا الفرع تسجيل 1073 مواطنا ومواطنة (454 من الذكور و619 من الإناث)، حيث توزعت المنافسات على خمس فئات تشمل حفظ (5، و10، و15، و20، و25 جزءا) من بداية القرآن الكريم أو نهايته، بما يتيح للمشاركين التدرج وفق مقدار حفظهم ومواصلة البناء عليه. وعلى المستوى التنظيمي، أجريت الاختبارات أمام 16 لجنة تحكيم مقسمة مناصفة بين الذكور والإناث، وضمّت محكمين ومحكمات من الكفاءات الوطنية بنسبة 100 بالمئة، حيث استضاف جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب اختبارات الذكور، فيما أُقيمت اختبارات الإناث بمقر إدارة الدعوة والإرشاد الديني (النشاط النسائي) بمنطقة الوعب. وأكدت اللجنة المنظمة أن غاية الفرع تتجاوز المنافسة الموسمية لتوفير بيئة محفزة لتنمية قدرات المشاركين وزيادة محفوظهم وصولا إلى ختم القرآن الكريم كاملا، مشيرة إلى دوره في رفد مساجد الدولة بكفاءات وطنية مؤهلة للإمامة، وتخريج حفّاظ يمثلون دولة قطر في المحافل القرآنية الإقليمية والدولية. وأعرب عدد من المتسابقين، من مختلف الفئات العمرية والمهنية، عن أثر المسابقة في تشجيعهم على مراجعة المحفوظ وتثبيته والتدرج في مستويات الحفظ، مؤكدين طموحهم للوصول إلى ختم كتاب الله تعالى والمنافسة في الفرع الدولي أول الأوائل. وتندرج هذه المنافسات ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لترسيخ الهوية وتعزيز القيم الإنسانية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

قانون التحكيم وقواعد مركز قطر للتوفيق الحديثة يعززان ثقة المستثمرين اتفاقية مع جامعة لوسيل لإطلاق برنامج ماجستير متخصص في التحكيم أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر رسخت مكانتها كبيئة جاذبة للتحكيم وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بفضل تطور تشريعاتها ودور قضائها في دعم العملية التحكيمية، إلى جانب توافر الكفاءات القانونية المتخصصة ومواكبة أحدث الممارسات الدولية. وقال سعادته، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، التي عقدت تحت عنوان «التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية»، إن قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، المتوافق مع قواعد الأونسيترال النموذجية، أسس إطارا قانونيا حديثا للتحكيم في دولة قطر، يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة في منظومة تسوية المنازعات. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أسهم في نشر ثقافة التحكيم بين المتعاملين في الدولة، من خلال التعاون مع جامعة قطر في تنظيم دورات لإعداد وتأهيل المحكمين، مشيرا إلى أن المركز عمل على مدى ثلاث سنوات لاستحداث برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في التحكيم. وفي هذا السياق، أعلن سعادته توقيع اتفاقية بين المركز وجامعة لوسيل بشأن برنامج الماجستير المتخصص في التحكيم، بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يمثل خطوة نحو تعزيز التأهيل الأكاديمي وإعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال. تشريعات تعزز الثقة وأوضح أن دولة قطر عززت مكانتها الدولية بانضمامها إلى عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، بما يدعم الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز الضمانات القانونية للمستثمرين. وأشار إلى أن صدور قانون التنفيذ في عام 2024 أسهم في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام، من خلال إضفاء الصفة التنفيذية على حكم التحكيم، الأمر الذي يدعم الثقة في اللجوء إلى التحكيم، ويوفر ضمانات أكبر للأطراف المتنازعة. ولفت إلى أن التشريع القطري يستند إلى مبدأ سلطان الإرادة، الذي يشكل أساس اتفاق التحكيم، ويتيح للأطراف اختيار اللجوء إلى هذه الآلية لتسوية منازعاتهم، وفق الضوابط القانونية المعمول بها. قواعد حديثة وفيما يتعلق بتطوير إجراءات التحكيم، أشار سعادته إلى أن قواعد التحكيم الحديثة الصادرة عن المركز في عام 2024، والنافذة اعتبارا من يناير 2025، جاءت لمواكبة أفضل الممارسات العملية، وتضمنت آليات مثل محكم الطوارئ والتحكيم المعجل، بما يوفر إجراءات أكثر مرونة وسرعة، ويعزز الضمانات المقدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال. وأكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن المشرع القطري تبنى نهجا داعما لاستقرار العملية التحكيمية، من خلال حصر دعاوى البطلان في حالات محددة واستثنائية، بما يحد من التدخل القضائي في أحكام التحكيم خارج الأطر التي يجيزها القانون. وأضاف أن القضاء القطري عزز هذا التوجه عبر أحكام رسخت استقلالية العملية التحكيمية، واحترام إرادة الأطراف، وقصرت التدخل القضائي على الحدود التي تقتضيها الرقابة القانونية. وتطرق سعادته إلى بعض الإشكاليات التي تظهر في التحكيم الحر، ولا سيما الخلافات المتعلقة بأتعاب المحكمين والمصاريف، موضحا أن الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف اتجهت في بعض أحكامها إلى الاستناد إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في احتساب المصاريف، بما يسهم في حسم الخلافات بين أطراف النزاع وهيئات التحكيم. كما أشار إلى صدور حكم عن محكمة استئناف باريس أيد قرارات صادرة عن المركز بشأن تعيين هيئة تحكيم وعزل هيئة أخرى وتعيين هيئة بديلة، معتبرا أن ذلك يعكس حضور قرارات المركز في نطاق القضاء الدولي، ويعزز مكانته خارج دولة قطر. الوساطة أداة وفي جانب نشر الوعي القانوني، أوضح الشيخ ثاني أن المركز ينظم ندوات تثقيفية دورية للتعريف بأحدث التطورات في مجال التحكيم، ومناقشة الإشكاليات العملية والمستجدات القانونية التي يشهدها هذا المجال. وأكد أن دور المركز لا يقتصر على التحكيم، بل يمتد إلى دعم التوفيق والوساطة باعتبارهما من الوسائل الفاعلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى نجاح المركز في تسوية عدد من المنازعات المرتبطة بمشروعات كبرى لمونديال قطر 2022 من خلال الوساطة. وتابع قائلا: من المؤشرات الإيجابية التي يلمسها المركز أن بعض الأطراف، فور تلقيها طلب التحكيم، تبادر إلى التواصل فيما بينها للتوصل إلى تسوية، وهو ما يعكس أهمية الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية واستمراريتها. وشدد على أن الغاية الأساسية للمركز تتمثل في تقريب وجهات النظر ومساعدة الأطراف على الوصول إلى حلول توافقية، وليس الاقتصار على الفصل في المنازعات عبر التحكيم. واختتم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بالتأكيد على أن تكامل الأدوار بين القضاء ومراكز التحكيم والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التحكيم في الدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال، وترسيخ مكانة قطر مركزا جاذبا لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد (الأربعاء)، معتدلا على الساحل.. فيما يكون صحوا في البداية في عرض البحر، تصاحبه لاحقا بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 10 عقد في البداية، تصبح أغلبها شمالية شرقية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة على المناطق الشمالية آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام على المناطق الشمالية آخر الليل. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و41 دقيقة ليلا. دخان: أدنى جزر في الخامسة و30 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و28 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و35 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و37 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و40 دقيقة مساء.. وأدنى جزر الثانية عشرة و59 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في تمام الخامسة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و43 دقيقة صباحا.

علن قسم جراحة العظام في مستشفى حمد العام عن التوسع في استخدام أحدث تقنيات جراحة العمود الفقري بالمنظار، وذلك بتدخلات جراحية طفيفة التوغل، لعلاج بعض حالات الانزلاق الغضروفي وتضيق القناة الشوكية وفق أعلى المعايير العالمية. وتتيح هذه التقنية المتقدمة إجراء التدخلات الجراحية المعقدة من خلال فتحة دقيقة لا تتجاوز سنتيمتراً واحداً، ما يسهم في تحسين تجربة المريض العلاجية مقارنة بالأساليب التقليدية والجراحات المفتوحة. وأكد الدكتور فيصل الشمري، رئيس قسم العظام بمؤسسة حمد الطبية، أن التوسع في استخدام جراحة العمود الفقري بالمنظار، يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات التخصصية والاستفادة من أحدث التقنيات الجراحية العالمية، بما يسهم في توفير خيارات علاجية متقدمة للمرضى وتقليل الآثار المصاحبة للتدخل الجراحي، مع التركيز الكامل على سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم. من ناحيته، أوضح الدكتور باسم شامان أمين، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمؤسسة حمد الطبية، أن تقنية منظار العمود الفقري تعتمد على إدخال أنبوب دقيق مزود بكاميرا عالية الدقة من جانب أو خلف الظهر بحسب موضع المشكلة ونوع التدخل المطلوب، مبينا أن الصورة المعروضة على شاشة المراقبة تتيح للجراح رؤية موضع العملية بوضوح، واستخدام أدوات جراحية متخصصة لإزالة الأجزاء الضاغطة على الأعصاب بدقة متناهية. وأبرز اعتماد العملية على نظام مستمر لتدفق السوائل يساعد على توفير رؤية واضحة ومجالاً جراحيًا نقيًا، إلى جانب تقنيات متطورة للتحكم في النزيف بشكل سريع، ما يحافظ على سلامة العضلات والأنسجة الرخوة المحيطة بالعمود الفقري ويحدّ من إجهاد الجسم أثناء التدخل الجراحي. وأشار الدكتور باسم إلى أن استخدام المنظار يمثل تطورًا في أساليب إجراء بعض جراحات العمود الفقري التي كانت تُجرى باستخدام الميكروسكوب الجراحي، موضحًا أن من أبرز مزايا هذه التقنية تقليل الألم بعد العملية والحد من فقدان الدم وتضرر الأنسجة، فضلًا عن المساعدة على استعادة الحركة في وقت أقصر لدى المرضى. ولفت إلى أن هذه التقنية تتيح للمريض، بعد إجراء العملية وتقييم حالته والتأكد من استقرارها، مغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى المبيت، متى سمحت حالته الصحية بذلك، فيما يمكن لبعض المرضى أيضا الوقوف والمشي خلال الساعات الأولى بعد الجراحة، على أن تتم العودة إلى الأنشطة اليومية تدريجيًا وفقًا لتوجيهات الفريق الطبي وطبيعة الحالة. يذكر أن الفريق الطبي يحدد مدى ملاءمة الجراحة بالمنظار لكل مريض بناءً على التشخيص والفحوصات الطبية ودرجة تأثر الأعصاب، بما يضمن اختيار الإجراء العلاجي الأنسب لكل حالة.

أعلنت المدينة الإعلامية قطر، اليوم، عن إعادة إحياء قصص الدوحة ومحطاتها البارزة وتحولاتها من خلال سلسلة جديدة من الكتب الفاخرة بالتعاون مع دار النشر العالمية أسولين (Assouline) المتخصصة في الإصدارات المصورة الثرية. وذكرت المدينة الإعلامية، في بيان، أن السلسلة، التي تضم ثلاثة إصدارات والمقرر إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، ستأخذ القرّاء في رحلة عبر أبرز معالم الدوحة ومؤسساتها وتراثها ومحطاتها الفارقة، بما يمنح القرّاء في قطر وحول العالم نظرة أعمق على مسيرة الصمود والنمو التي أسهمت في رسم ملامح المدينة. وفي هذا السياق، أكد السيد حمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، اعتزاز المؤسسة بدعم المحتوى الذي يستكشف الإنجازات والتطور والتاريخ والثقافة القطرية، مشيرا إلى أن الدوحة تزخر بالعديد من الحكايات الملهمة، وتتيح هذه الإصدارات فرصة للاحتفاء ببعضها ومشاركتها مع القرّاء في مختلف أنحاء العالم. وتتناول الإصدارات الثلاثة محاور رئيسية، حيث يسلّط الكتاب الأول الضوء على التحول العمراني للدوحة وجوهرها الثقافي والأحداث التي أسهمت في تشكيل هويتها ورسّخت مكانتها كوجهة تربط قطر بالعالم، فيما يحتفي الإصدار الثاني بمرور 50 عاما على تأسيس جامعة قطر وإسهاماتها في النهضة التنموية للدولة، مع التركيز على الشخصيات والإنجازات التي عززت أثرها داخل البلاد وخارجها، بينما يوثق الإصدار الثالث التحول الذي شهده مبنى وزارة الداخلية السابق، متتبعا مسيرته منذ أن كان منشأة حكومية، مرورا بقرار الحفاظ عليه وإعادة توظيفه، وصولا إلى تحوله إلى فندق ذا نيد الدوحة ووجهة مجتمعية مرموقة. ويأتي هذا التعاون مع دار أسولين ليعزز محفظة المدينة الإعلامية قطر المتنامية من الشراكات والمبادرات الدولية، التي تسهم في تطوير القطاع وتفتح آفاقا جديدة لسرد حكايات قطر والمنطقة بأساليب أصيلة ومبتكرة تصل إلى الجماهير حول العالم.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر على مدار يومين، تحت عنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي. وافتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ونخبة من القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين من مختلف دول العالم. وزير العدل: قطر تطوّر منظومة متكاملة لتسوية المنازعات أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تمضي في تطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم، من خلال تحديث الأطر القانونية، وتطوير الوساطة، وتسخير التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات تسوية النزاعات. وقال سعادته، في كلمته أمام المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، إن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ليست وافدة على الثقافة القطرية، إذ عرف المجتمع القطري منذ القدم الاحتكام إلى أهل الحكمة والرأي لفض النزاعات بالتراضي، مشيرا إلى أن الدولة استندت إلى هذا الإرث في بناء منظومة قانونية تواكب تطورات الاقتصاد والاستثمار، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بتطوير التشريعات المنظمة للتحكيم، حيث أفرد المشرع قانونا مستقلا للتحكيم بالقانون رقم (2) لسنة 2017، مستندا إلى القانون النموذجي للأونسيترال، بما يعزز إرادة الأطراف ويرسم دورا للقضاء في مساندة التحكيم ومراقبته دون تعطيل أحكامه. وأضاف أن انضمام الدولة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 عزز فرص تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الدوحة في أكثر من 170 دولة، فيما صدر قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بالقانون رقم (20) لسنة 2021، وكانت قطر ثالث دولة تصادق على اتفاقية سنغافورة بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة، بما أسهم في دخولها حيز النفاذ عام 2020. وأشار إلى أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة عام 2021 أضاف بعدا مهما إلى هذه المنظومة، من خلال توفير قضاء متخصص في المنازعات التجارية والاستثمارية، لتتكامل بذلك آليات التحكيم والوساطة والقضاء المتخصص. ولفت سعادته إلى أن شعار المؤتمر، «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي»، يعكس التحولات المتسارعة في أنماط التجارة والاستثمار وطبيعة النزاعات، مؤكدا أن التحدي لم يعد يتعلق بجدوى هذه الوسائل، بل بكيفية تطويرها وتعزيز كفاءتها. وشدد على أن موقف دولة قطر من توظيف التكنولوجيا في هذا المجال يقوم على مبدأ أن «التقنية تخدم العدالة ولا تحل محلها»، بما يحقق التوازن بين تسريع إجراءات التحكيم والوساطة والمحافظة على ضمانات العدالة، وفي مقدمتها الحياد والاستقلال والسرية والمساواة بين الخصوم. وأكد أن اختيار مقر التحكيم لا يمثل مجرد تفصيل في العقود، بل يعكس ثقة الأطراف في التشريعات والقضاء والمؤسسات، مشيرا إلى أن قطر تعمل على تعزيز هذه الثقة من خلال الاستقرار القانوني ووضوح الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح أن وزارة العدل تعمل، بصفتها شريكا استراتيجيا للمؤتمر، على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل استكمال الأطر التنفيذية لقانون التحكيم بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرارها، والبناء على ما تحقق في مجال الوساطة لتكاملها مع التوفيق والتحكيم ضمن منظومة واحدة، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تيسير إجراءات تسوية المنازعات وفق ضوابط تحافظ على ضمانات العدالة. وثمن المهندي جهود غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مشيرا إلى الدور الذي اضطلع به المركز منذ تأسيسه عام 2006 في تعزيز حضور قطر على خريطة التحكيم العالمية، وترسيخ ثقافة التحكيم، وبناء الخبرات الوطنية في هذا المجال. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المؤتمر عن توصيات تسهم في تطوير التشريعات ومنظومة العدالة في الدولة، مؤكدا أن وزارة العدل ستكون شريكا فاعلا في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية، بما يعزز مكانة قطر مقرا للتحكيم، ويحفظ حقوق الأطراف ويصون اتفاقاتهم. خليفة بن جاسم: العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن العدالة في عالم التجارة والاستثمار لا تقتصر على صدور الأحكام، بل تشمل سلامة الإجراءات وصون الحقوق واستقرار المراكز القانونية، مشيرا إلى أن التحكيم أصبح نظاما قانونيا متكاملا يستند إلى إرادة الأطراف والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويقوم على استقلال هيئات التحكيم وضمانات المحاكمة العادلة وقابلية الأحكام للتنفيذ. وأكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل، حيث يضطلع القضاء بدور داعم للعملية التحكيمية والرقابة عليها وفقا للقانون، بما يحفظ استقلال التحكيم وضمانات العدالة، لافتا إلى أهمية التوفيق والوساطة في تقريب وجهات النظر والحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية. وأوضح أن المؤتمر يناقش مستقبل التحكيم الدولي في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية والتكنولوجية المتسارعة، ويتناول موضوعات التكامل بين القضاء والتحكيم، وحدود الرقابة القضائية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات التحكيمية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال. وفيما يتعلق بدور المركز، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى حرصه منذ تأسيسه عام 2006 على مواكبة الممارسات الدولية وتطوير البيئة القانونية والإجرائية، مؤكدا أنه أسهم في نشر ثقافة التحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات، وتعزيز مكانة الدوحة كوجهة موثوقة للتحكيم، مع الالتزام بأعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والمهنية. وكشف أن المركز استقبل خلال العامين الماضيين 132 قضية، صدرت أحكام في أكثر من 100 قضية منها، فيما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعوى نحو ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وذلك في ظل تطبيق قواعد التحكيم الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2025، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة الإجراءات وقدرة التحكيم المؤسسي على الموازنة بين سرعة الفصل في المنازعات وصون حقوق الأطراف. وأضاف أن نشرة Global Arbitration Review (GAR) Regional Guide 2025 أدرجت المركز ضمن أهم ثلاثة مراكز للتحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس تطور أدائه ومكانته الإقليمية والدولية. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم أعمال المؤتمر في تبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية، والخروج بتوصيات تدعم تطوير منظومة التحكيم والتوفيق وتعزز التعاون بين مؤسسات التحكيم، وترسخ التوازن بين استقلالية التحكيم والرقابة القضائية. محمد عبدالوهاب: الثقة هي الركيزة الأساسية لمنظومة التحكيم الدولي أكد الأستاذ الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة الحاكمة لخدمات تسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية (ICC)، وعضو مجلس الإدارة بالمجلس الدولي للتحكيم التجاري، أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التحكيم الدولي، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الدور الإنساني في إصدار الأحكام وتقدير النزاعات. وقال، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أمام المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، إن التحكيم يقوم على أربعة أوجه من الثقة، تشمل ثقة الدولة في منظومة التحكيم، وثقة الخصوم في المحكم، وثقة المحكم في التزام أطراف النزاع بالإجراءات، إلى جانب ثقة الجميع في منظومة التحكيم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأشار إلى أن دولة قطر حققت تقدما ملموسا في تطوير البيئة القانونية للتحكيم، من خلال قانون التحكيم لعام 2017 وقانون التنفيذ القضائي لعام 2024، فضلا عن الأحكام القضائية التي رسخت أولوية اتفاق التحكيم وحددت أسباب إبطال أحكامه. وكشف أن إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل سجلت 85 حكما تحكيميا في عام 2024، مقابل 70 حكما في العام السابق، فيما ارتبط نحو 44 بالمئة منها بمنازعات أدارها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي تعامل مع أكثر من 300 دعوى تحكيمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت قيمة المطالبات فيها نحو 1.7 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 80 بالمئة. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة في منظومة التحكيم، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور مراكز التحكيم في التوعية وتأهيل الكوادر الوطنية، إلى جانب إدارة المنازعات. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح أن التحدي يتمثل في تحديد موقع هذه التقنيات داخل منظومة العدالة، لافتا إلى أن 90 بالمئة من مستخدمي التحكيم يتوقعون توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل، مقابل رفض 77 بالمئة منحه سلطة اتخاذ القرار. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة مساعدة للمحكمين، لا بديلا عنهم، مؤكدا أن الضمير الإنساني وحسن التقدير والفطنة لا يمكن تفويضها إلى الآلة. واختتم بالتأكيد على أن الدوحة والمنطقة قادرتان على الإسهام في صياغة قواعد التحكيم في عصر الذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بتلقيها، مشيدا بالدور الريادي لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير منظومة التحكيم. مشاركون: قطر قطعت خطوات متقدمة في بناء منظومة متكاملة للتحكيم أكد مشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر العالمي السادس للتحيكم الدولي التي حملت عنوان «التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية»، أن تطور التشريعات المنظمة للتحكيم، ووجود قضاء واع بطبيعة هذه الآلية وحدود الرقابة عليها، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. وقال المشاركون إن دولة قطر قطعت خطوات متقدمة في بناء منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة للتحكيم، تستند إلى قانون حديث وقواعد إجرائية تواكب الممارسات الدولية، إلى جانب نهج قضائي يحترم استقلال هيئات التحكيم، ويقصر التدخل في أحكامها على الحالات التي حددها القانون. ثاني آل ثاني: تكامل الأدوار بين القضاء ومراكز التحكيم والجهات المعنية أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر رسخت مكانتها كبيئة جاذبة للتحكيم وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بفضل تطور تشريعاتها ودور قضائها في دعم العملية التحكيمية، إلى جانب توافر الكفاءات القانونية المتخصصة ومواكبة أحدث الممارسات الدولية. وقال سعادته، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، التي عقدت تحت عنوان «التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية»، إن قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، المتوافق مع قواعد الأونسيترال النموذجية، أسس إطارا قانونيا حديثا للتحكيم في دولة قطر، يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة في منظومة تسوية المنازعات. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أسهم في نشر ثقافة التحكيم بين المتعاملين في الدولة، من خلال التعاون مع جامعة قطر في تنظيم دورات لإعداد وتأهيل المحكمين، مشيرا إلى أن المركز عمل على مدى ثلاث سنوات لاستحداث برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في التحكيم. وفي هذا السياق، أعلن سعادته توقيع اتفاقية بين المركز وجامعة لوسيل بشأن برنامج الماجستير المتخصص في التحكيم، بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يمثل خطوة نحو تعزيز التأهيل الأكاديمي وإعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال. وأوضح أن دولة قطر عززت مكانتها الدولية بانضمامها إلى عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، بما يدعم الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز الضمانات القانونية للمستثمرين. وأشار إلى أن صدور قانون التنفيذ في عام 2024 أسهم في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام، من خلال إضفاء الصفة التنفيذية على حكم التحكيم، الأمر الذي يدعم الثقة في اللجوء إلى التحكيم، ويوفر ضمانات أكبر للأطراف المتنازعة. ولفت إلى أن التشريع القطري يستند إلى مبدأ سلطان الإرادة، الذي يشكل أساس اتفاق التحكيم، ويتيح للأطراف اختيار اللجوء إلى هذه الآلية لتسوية منازعاتهم، وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وفيما يتعلق بتطوير إجراءات التحكيم، أشار سعادته إلى أن قواعد التحكيم الحديثة الصادرة عن المركز في عام 2024، والنافذة اعتبارا من يناير 2025، جاءت لمواكبة أفضل الممارسات العملية، وتضمنت آليات مثل محكم الطوارئ والتحكيم المعجل، بما يوفر إجراءات أكثر مرونة وسرعة، ويعزز الضمانات المقدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال. وأكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن المشرع القطري تبنى نهجا داعما لاستقرار العملية التحكيمية، من خلال حصر دعاوى البطلان في حالات محددة واستثنائية، بما يحد من التدخل القضائي في أحكام التحكيم خارج الأطر التي يجيزها القانون. وأضاف أن القضاء القطري عزز هذا التوجه عبر أحكام رسخت استقلالية العملية التحكيمية، واحترام إرادة الأطراف، وقصرت التدخل القضائي على الحدود التي تقتضيها الرقابة القانونية. وتطرق سعادته إلى بعض الإشكاليات التي تظهر في التحكيم الحر، ولا سيما الخلافات المتعلقة بأتعاب المحكمين والمصاريف، موضحا أن الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف اتجهت في بعض أحكامها إلى الاستناد إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في احتساب المصاريف، بما يسهم في حسم الخلافات بين أطراف النزاع وهيئات التحكيم. كما أشار إلى صدور حكم عن محكمة استئناف باريس أيد قرارات صادرة عن المركز بشأن تعيين هيئة تحكيم وعزل هيئة أخرى وتعيين هيئة بديلة، معتبرا أن ذلك يعكس حضور قرارات المركز في نطاق القضاء الدولي، ويعزز مكانته خارج دولة قطر. الوساطة أداة وفي جانب نشر الوعي القانوني، أوضح الشيخ ثاني أن المركز ينظم ندوات تثقيفية دورية للتعريف بأحدث التطورات في مجال التحكيم، ومناقشة الإشكاليات العملية والمستجدات القانونية التي يشهدها هذا المجال. وأكد أن دور المركز لا يقتصر على التحكيم، بل يمتد إلى دعم التوفيق والوساطة باعتبارهما من الوسائل الفاعلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى نجاح المركز في تسوية عدد من المنازعات المرتبطة بمشروعات كبرى لمونديال قطر 2022 من خلال الوساطة. وتابع قائلا: من المؤشرات الإيجابية التي يلمسها المركز أن بعض الأطراف، فور تلقيها طلب التحكيم، تبادر إلى التواصل فيما بينها للتوصل إلى تسوية، وهو ما يعكس أهمية الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية واستمراريتها. وشدد على أن الغاية الأساسية للمركز تتمثل في تقريب وجهات النظر ومساعدة الأطراف على الوصول إلى حلول توافقية، وليس الاقتصار على الفصل في المنازعات عبر التحكيم. واختتم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بالتأكيد على أن تكامل الأدوار بين القضاء ومراكز التحكيم والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التحكيم في الدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال، وترسيخ مكانة قطر مركزا جاذبا لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. مسعود العامري: دور محوري للقضاء في مساندة إجراءات التحكيم أكد سعادة الدكتور مسعود بن محمد العامري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل السابق، أن العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل بين وظيفتين قانونيتين، وليست علاقة تنافس أو تبعية، مشددا على أن الغاية المشتركة تتمثل في حماية الحقوق وضمان وصول أصحابها إلى العدالة بفاعلية وسرعة. وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء يؤدي دورا محوريا في مساندة إجراءات التحكيم، من خلال احترام اتفاق التحكيم، واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، والمساعدة في الإجراءات، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، مع الحفاظ على استقلال هيئات التحكيم وحدود الرقابة القضائية التي يحددها القانون. وأشار إلى أن جودة صياغة اتفاق التحكيم تمثل أحد أهم عناصر الوقاية من النزاعات الإجرائية، داعيا إلى مراعاة وضوح الشروط المتعلقة بالاختصاص ومقر التحكيم والقانون الواجب التطبيق. وتناول أهمية سرعة الاستجابة القضائية للطلبات المرتبطة بالتحكيم، مؤكدا أن تأخر التدابير التحفظية قد يفقدها جدواها. كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الفصل وضمان حق الدفاع والمساواة بين الخصوم. واستعرض تطور التقاضي عن بعد في قطر، ودور المنظومات الإلكترونية في تسريع الإجراءات وتبادل المستندات والحد من التأجيلات، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة. نبيل عمران: تنامي الاهتمام ببناء منظومات تحكيم تواكب المعايير الدولية أكد القاضي نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض في مصر، أن التحكيم بات أحد أهم فروع القانون، وأصبح جزءا أساسيا من البنية التحتية للاقتصاد العالمي، على غرار أسواق المال والبنوك المركزية، لما يؤديه من دور في تعزيز الثقة الاستثمارية وحماية المعاملات التجارية. وقال عمران، خلال تقديم ورقة بعنوان «التكامل بين التحكيم والقضاء» بالجلسة، إن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الدول التي تمتلك أنظمة تحكيم قوية ومراكز متخصصة، إلى جانب قضاء واع يدرك حدود تدخله في دعاوى بطلان أحكام التحكيم، تستقطب استثمارات أجنبية بنسب أعلى تتراوح بين 15 و25 بالمئة مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة تقليدية في هذا المجال. وأوضح أن التطورات التشريعية والمؤسسية في دول الخليج، ومن بينها قطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت، تعكس تنامي الاهتمام ببناء منظومات تحكيم تواكب المعايير الدولية، وتكون قادرة على التعامل مع المنازعات المرتبطة بالقطاعات الحديثة، مثل التكنولوجيا والتمويل ورأس المال. وشدد على أن نجاح منظومة التحكيم لا يتحقق بمعزل عن وجود قضاء واع ومستنير ومتابع للتطورات القانونية، مؤكدا أن جودة التحكيم ترتبط كذلك بحسن اختيار المحكم المناسب، باعتباره أحد العناصر الأساسية للوصول إلى أحكام تحكيمية متميزة. مبارك الهاجري: المؤشرات تعكس تنامي الثقة في منظومة التحكيم أكد القاضي الدكتور مبارك الهاجري، نائب رئيس محكمة التمييز في قطر والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن القضاء القطري يتبنى نهجا يقوم على الرقابة القضائية المحدودة على أحكام التحكيم، بما يحقق التوازن بين احترام نهائية هذه الأحكام وضمان الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية والنظام العام. وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة الأولى، أن القانون لا يجيز الطعن في أحكام التحكيم بطرق الاستئناف أو التمييز، وإنما يقتصر الطعن على دعوى البطلان في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر، دون إعادة بحث موضوع النزاع أو مراجعة تقدير المحكمين للوقائع. وأشار إلى أن الرقابة القضائية تمتد كذلك إلى مرحلة الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، لافتا إلى أن القانون حدد مدة شهر واحد لرفع دعوى البطلان من تاريخ تسلم نسخة الحكم أو إعلانه. وكشف الهاجري عن إحصاءات للمحاكم أظهرت نظر نحو 200 دعوى مرتبطة بالتحكيم، من بينها 57 دعوى بطلان، انتهت أربع منها بالحكم ببطلان أحكام التحكيم، بما يمثل نحو 2 إلى 3% من إجمالي الدعاوى المرتبطة بالتحكيم. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة في منظومة التحكيم وإجراءاتها في دولة قطر، وتعزز مكانة القضاء في دعم استقلال العملية التحكيمية واستقرار المعاملات التجارية. خبراء التحكيم يبحثون تعزيز الثقة وحماية الاستثمار وضمانات العدالة تواصلت جلسات المؤتمر بمناقشة عدد من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل التحكيم الدولي، شملت تطوير الإجراءات وتعزيز كفاءة مراكز التحكيم، وحماية الاستثمارات في ظل التحديات الراهنة، إلى جانب حدود السلطة التقديرية لهيئات التحكيم وضمانات العدالة، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين والمحكمين من قطر وعدد من الدول العربية والأجنبية. وأكد المشاركون في الجلسة الثانية، التي ناقشت مستقبل الإجراءات التحكيمية ودور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة، أن بناء الثقة يمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحكيم المؤسسي، وأن ترسيخ هذه الثقة يتطلب حوكمة فعالة، وضمان الاستقلال والحياد، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. وشددوا على أن دور مراكز التحكيم لا يقتصر على توفير القاعات وإدارة الإجراءات، بل يمتد إلى ضمان نزاهة العملية التحكيمية وكفاءتها، من خلال كوادر متخصصة وخبرات مؤهلة لإدارة القضايا. كما تناولت المناقشات أهمية تطوير الهياكل المؤسسية وتعزيز الأداء المهني، بما يرفع قدرة المراكز على التعامل مع المنازعات المعقدة، ويعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا. وتناولت الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان «حماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي: التحديات الراهنة والاتجاهات الناشئة»، دور التحكيم الدولي في توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، وحماية الاستثمارات في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تسوية منازعات الاستثمار والاتجاهات الحديثة في هذا المجال. وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين وممثلي المؤسسات الدولية المتخصصة، ناقشوا سبل تعزيز فاعلية التحكيم في معالجة النزاعات الاستثمارية، وتطوير الأطر القانونية والإجرائية بما يواكب تعقيدات المشروعات والاستثمارات العابرة للحدود، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة تسوية المنازعات. وضمت الجلسة الأستاذ طارق لبان، الشريك بمكتب المحامون المتحدون ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والبروفيسور ماريا كيارا مالاجوتي، رئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، والأستاذ خوار قرشي، رئيس مكتب ماكنير الدولي، والأستاذ أحمد دوراني، الشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذة غوكتشي أويار، المستشار الأول بمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والأستاذ ريكاردو سيد، الشريك ورئيس قسم التحكيم الدولي بمكتب عيسى السليطي للمحاماة. وتناولت الجلسة الرابعة، التي حملت عنوان «حدود السلطة التقديرية لهيئة التحكيم بين الحرية الإجرائية وضمانات العدالة»، نطاق الصلاحيات التي تتمتع بها هيئات التحكيم في إدارة الإجراءات والفصل في المنازعات، والتوازن بين منح المحكمين المرونة اللازمة لضمان كفاءة الإجراءات، والالتزام بضمانات العدالة وحقوق أطراف النزاع. وشارك في الجلسة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمحكمين من قطر ومصر والمغرب، ناقشوا الأبعاد القانونية والعملية للسلطة التقديرية للمحكمين، وأهمية تحقيق التوازن بين استقلال هيئة التحكيم، وحيادها، واحترام حق الدفاع والمساواة بين الخصوم، بما يعزز نزاهة الإجراءات ويضمن فاعلية منظومة التحكيم. وضمّت الجلسة سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، والدكتورة منى المرزوقي، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، والأستاذ الدكتور نادر إبراهيم، والدكتورة زينة إدحلي.

دشنت قطر الخيرية مشروعا متكاملا للمياه يعمل بالطاقة الشمسية في قرية تشيبولي بمنطقة تشاموينو في إقليم دودوما بجمهورية تنزانيا الاتحادية سيستفيد منه نحو 5 آلاف شخص، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المحلية. وذكرت قطر الخيرية، في بيان اليوم، أن المشروع يضم بئرا عميقة، وخزانا للمياه بسعة 45 ألف لتر، ونقطتين لتوزيع المياه، بما يسهم في تحسين الصحة والنظافة العامة وتخفيف مشقة الحصول على المياه ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وأعربت جانيت مايانجا مفوضة منطقة تشاموينو، في تصريحات، عن تقديرها لقطر الخيرية على تنفيذ المشروع، لافتة إلى أنه سيخدم أربع قرى ومستوصفا صحيا ومدرسة ثانوية. ونوهت إلى أن السكان كانوا يضطرون قبل تنفيذ المشروع لقطع مسافة تصل إلى 3.5 كيلومتر للحصول على المياه، مما سيسهم في تحسين حياتهم وتيسير وصولهم للخدمات الأساسية. من جانبه، ثمن السيد سيد شجاعت علي شاه مدير مكتب قطر الخيرية بالإنابة في تنزانيا، تعاون الجهات المحلية والمجتمع لإنجاز المشروع، مجددا التزام قطر الخيرية بمواصلة تدخلاتها التنموية المستدامة في مختلف أنحاء تنزانيا، خصوصا في المجتمعات الأكثر احتياجا. ويأتي المشروع امتدادا لجهود قطر الخيرية في قطاع المياه بتنزانيا، حيث نفذ مكتبها خلال النصف الأول من العام الجاري عددا من المشاريع، من بينها 30 بئرا مزودة بأنظمة تعمل بالطاقة الشمسية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط ومصادرة أكثر من 150 كيلوغرامًا من منتجات التبغ المخالفة، خلال حملة تفتيشية استهدفت عددًا من المنشآت التجارية، بالتعاون مع الجهات المختصة. ونشرت الهيئة مقطع فيديو للمواد المصادرة موضحة أن ذلك في إطار جهود الهيئة لمكافحة التهرب الضريبي والحد من التداول غير المشروع للسلع الانتقائية، وتعزيز الامتثال للتشريعات الضريبية.