نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" التزامها بالعمل في إطار التوجيهات السامية لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي عبر عنها الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى الثلاثاء الأول من نوفمبر 2016. وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين اتسم كما عهدناه دوماً، بالصراحة والموضوعية والمكاشفة، حيث أكد على متانة الاقتصاد القطري والدرجة العالية من الثقة التي يتمتع بها من قبل مؤسسات التقييم العالمية في ظل الظروف العالمية الراهنة. وأضاف "إننا في كهرماء ملتزمون بالعمل وفق ما جاء في خطاب سموه، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الطاقة والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الكهرباء والماء، وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا في تحقيق رسالتنا نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر، مع الحفاظ على البيئة من خلال مشروع توليد الطاقة الشمسية الذي أشار إليه سموه في كلمته. حيث إن خططنا طويلة المدى لتطوير قدرات التوليد والتحلية قد حددت أنسب تقنيات إنتاج الكهرباء وتوفير مياه الشرب خلال السنوات القادمة، وقد روعي في ذلك كفاءة الإنتاج والآثار البيئية والنواحي الاقتصادية. فكان هناك اهتمام بالطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وما يعنيه ذلك من خفض الاعتماد على الغاز، مع البحث في بدائل لتكنولوجيا تحلية المياه كالتناضح العكسي. الطاقة الشمسية وأضاف الكواري قائلا" بحلول العام 2020 سيكون بإمكان دولة قطر إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى، ستمثل حوالي 2 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء، حيث يشمل المشروع على استغلال المساحات المسطحة غير الفاعلة والمتوفرة في البنية التحتية للمؤسسة مثل أسطح المحطات الكهربائية وخزانات المياه لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بطاقة تصل إلى 200 ميغاوات ويتم تنفيذه بعدة تقنيات مثل الألواح الكهروضوئية وتقنية المركزات الشمسية. الاستدامة البيئية وأضاف الكواري "إن الهدف الاستراتيجي لكهرماء هو تنفيذ رؤية قطر في إقامة المشاريع التي تحقق الاستدامة البيئية من خلال مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" والذي نجح منذ بدايته وحتى العام الماضي في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة بلغت حوالي %14 وخفض استهلاك المياه بنسبة بلغت حوالي %17 مما أدى إلى خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وخفض استهلاك الغاز الطبيعي مما حقق الوفر المالي بحوالي 800 مليون ريـال قطري بنهاية 2015.
845
| 01 نوفمبر 2016
آل شافي: رؤية واقعية تعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة وإنجازات تعدت الحدود المهندي: العمل الجاد وبذل الجهود عمل وطني وضمانة لتحقيق الرفاهية الدائمة أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، بكل ما جاء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، والذي ألقاه صاحب السمو أمام مجلس الشورى صباح اليوم، علي هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، حيث أكد رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء، أن الخطاب أكد على إصرار القيادة الرشيدة على المضي في الخطط التنموية لتحقيق الأهداف التي تم رسمها في رؤية قطر الوطنية، برغم أيه تحديات، مشيرين إلى أن حضرة صاحب السمو أكد على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لابد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، وأنه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، والتأكيد على أن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، لافتين إلى ضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم، وهذا لن يتأتي سوي بالمشاركة البناءة في البناء وبذل الجهود في العمل _كل في موقعه_ لتظل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة والتى جعلت قطر تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم. البنية التحتية والتعليم والصحة يقول محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظة الله ورعاه)، يضع دولة قطر في مرحلة متقدمة من العمل الجاد لمرحلة مستقبلية مشرقة، ويركز على أولويات التنمية الشاملة المستدامة وسبل تطويرها إلى الأفضل، و أن محاور الخطاب تتواءم ورؤية دولة قطر الثاقبة والدقيقة في كل القضايا التي تهم المواطن القطري ورؤية 2030، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى انجاز المشروعات الكبرى ومشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، لتلبية حاجات المواطنين مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، ومجالات التنمية البشرية الرئيسية، وتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات والتعقيدات، والتركيز على ثقافة التخطيط والعمل والانجاز وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتجنب التضخم وتعزيز القطاع المصرفي، وكلها عوامل تبشر بالخير واستمرار مسيرة العز والتقدم بقيادة سيدي أمير البلاد المفدى. آفاق المستقبل وقال آل شافي: لقد أشار صاحب السمو في الخطاب إلى ضرورة الاستمرار في عملية التنمية وإستراتيجية التنمية الوطنية، وضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين العام والخاص. و تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، منوهاً إلى أن صاحب السمو لا يكتفي بالتعامل مع الأوضاع الحالية، بل ينظر ليستشرف آفاق المستقبل الذي نتمنى أن يكون مشرقا لوطننا، ولشعوب المنطقة العربية والأمة الإسلامية، وأن الرؤية التي يتحدث عنها سموه هي بلا شك رؤية واقعية وتعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن التاريخ سوف يسجل لصاحب السمو أميرنا المفدى ما تحقق لوطننا الحبيب من نهضة و انجازات محلية و عالمية بقيادته الحكيمة، والدعم الكبير وغير المحدود لقضايا الأمة العربية والإسلامية، ويؤكد سعي دولة قطر بقيادة سيدي سمو الأمير المفدى، إلى التطوير والارتقاء بالمجتمع، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل خدمة المصالح العليا لبلادنا، وأوطاننا وشعوبنا وأمتينا العربية والإسلامية . لامس العقول والقلوب ويشير المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن خطاب صاحب السمو لامس العقول والقلوب ومستقبل الوطن، حيث تناول كل القضايا التى تهم المواطن القطري والعربي، مؤكداً على أن سموه أكد أن إستراتيجية قطر الوطنية الثانية تقوم على عدة محاور منها على سبيل المثال وليس الحرص، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، و إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، و تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. المشاركة في البناء وقال المهندي أن تلك المحاور وغيرها من المحاور تؤكد على الرؤية الثاقبة والعظيمة للقيادة الرشيدة، مؤكداً على أن قطر تتقدم يوماً تلو الأخر في ظل حكمة القيادة الرشيدة، مؤكداً أن سموه أشار إلى شعار "قطر تستحق الأفضل" لهيئة أشغال، وأضاف سموه "قطر تستحق الأفضل من أبنائها" وهو ما يتطلب علينا جميعاً أن نكون على قدر من المسؤولية والعمل الجاد وبذل الجهود من أجل المشاركة في البناء، لضمان تحقيق الرفاهية الدائمة التى نعيشها وتحسدنا عليها كبري الدول. لفتة طيبة وعظيمة وتؤكد شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي على أن الخطاب لامس العقول والمشاعر، وقد كان لحضرة صاحب السمو لفتة طيبة وعظيمة، وهي فقدان الوطن صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حيث قال سموه" فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة، ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. التنمية المستدامة وأوضحت الجفيري، أن أميرنا المفدي (حفظه الله ورعاه) تحدث في خطابه على أن قطر كانت تتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، وهو ما يؤكد على أن رؤية قطر الوطنية استعدت والحمد لله لهذا اليوم، لضمان استمرار تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، وأنه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فقد أكد سموه على أن قطر حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وأن بلدنا الحبيب حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الارتقاء بالمؤسسات ويقول محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو تناول كل ما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحية، ورؤية قطر الثانية، كما تحدث سموه عن"قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، حيث انه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، من هنا يتوجب على كل مسؤول وموظف العمل الجاد وبذل الجهود من أجل الارتقاء بالمؤسسات لتتضافر الجهود مع جهود قيادتنا الرشيدة التى أخذت البلاد في مصاب الدول الكبرى حول العالم، بفضل رؤيتها الثاقبة والحكيمة. الاستثمار وفى ذات السياق يقول حمد البريدي، عضو المجلس البلدي أن صاحب السمو أكد على إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وقال سموه أن الحكومة وعدت بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وأنه ننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار، وهو ما يدعم هذا المجال الهام، ويؤكد على أن سموه حريص كل الحرص على توفير مناخ استثمار يواكب الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو أكد أيضاً المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، وهو أمر في غاية الأهمية ويضمن تحقيق الرفاهية الدائمة لبلادنا في ظل الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة. المال العام ويؤكد ناصر المهندي، عضو المجلس البلدي على أن صاحب السمو أكد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلي أهمية العمل البناء من قبل الجميع، مسؤولين وموظفين وأفراد مجتمع، والحرص على عدم وقوع أخطاء قد تؤدي إلى إهدار المال العام، منوهاً إلى أن صاحب السمو تناول في خطاب سموه كل ما يلامس العقل والوجدان والواقع والمستقبل للوطن الغالي، وهو ما يؤكد أن قطر تسير بخطي ثابتة وسريعة نحو التقدم واستمرار الازدهار في ظل الرعاية الكريمة للقيادة التى جعلت من قطر في مقدمة البلدان في شتي القطاعات والمجالات وعلى كافة الأصعدة. دعم العمل الإنساني ويقول عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو جاء شاملاً لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم وكل المجالات، كما أكد سموه علي العلاقة المتينة بين قطر وأشقائها في دول الخليج، حيث قال سموه "فيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها"، كما أكد سموه على أن قطر لم تتقاعس أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه عليها الانتماء العربي والإسلامي، في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله، وبالنسبة للأزمة السورية فقد أكد سموه على موقف قطر الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها، من هنا يجب التأكيد على أن قطر وفى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الثاقبة والحكيمة، استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم في دعم ومعالجة كل القضايا، ودعم العمل الإنساني حول العالم. خدمة البشرية والإنسانية ويري سعيد الراشدي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو ناقش كل الملفات الاقتصادية والصحية والتعليم وحتي الملفات الخارجية، التى توليها قيادتنا الرشيدة أهمية انطلاقاً من الثوابت الراسخة والقيم الأصيلة لقيادتنا ودولتنا الحبيبة قطر، مؤكداً أن صاحب السمو أكد على مواصلة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض .
913
| 01 نوفمبر 2016
أكد السيد ريتشارد فريمان كبيرمستشاري الشرطة في منظمة الدفاع والأمن، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار البريطانية أن المملكة المتحدة تحرص دائما على المشاركة في معرض ميليبول قطر ، ولها جناح خاص من خمس أجنحة تشارك فيها 14 شركة بريطانية مختلفة، تعرض فيه أحدث ما انتجته من معدات وأجهزة وتقنيات أمنية بمكنها مساعدة رجال الشرطة في أداء عملهم. وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور السيد كونراد برينس – مسئول الأمن الالكتروني بالمملكة المتحدة، والسيد نايجل ايلس الملحق الأمني والشرطي بالسفارة البريطانية بدولة قطرأن الشركات البريطانية المتخصصة في المنتجات الدفاعية والأمنية لها خبرات تزيد عن مائة عام. وقال إن المملكة المتحدة تعمل من أجل دعم دولة قطر والتي تستعد من الآن لاستضافة بطولة كأس العالم 2022م. مضيفا بأن المملكة المتحدة حريصة على المشاركة بخبراتها وتقنياتها، خاصة أنها استضافت في السنوات الأخيرة أحداث رياضية كبيرة متمثلة في دورة الالعاب الاولمبية في لندن عام 2012 والعاب الكومنولث وكأس العالم للرجبي، وغيرها من الأحداث. وأوضح الوفد بأن قطر تعد شريكا استراتيجيا مهما، وأن المملكة المتحدة تسعى دائما للاستثمار في تعميق وتعزيز العلاقات بين الطرفين وأن شركات الأمن البريطانية تحرص دائما على عرض منتجاتها في قطاعات انفاذ القانون والأمن، وخاصة الأمن السيبراني، حيث تعمل دائما على تقديم الحلول الأمنية الالكترونية من خلال منتجاتها. وهذا الحضور الكبير يعكس الاهتمام الكبير من المملكة المتحدة في المشاركة في الميليبول. تحديات كبيرة وأكد المتحدثون بأن ميليبول قطر فرصة طيبة لمناقشة التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية ، وهم حريصون على أن تقوم الشركات البريطانية بالمساهمة والدخول في شراكة صناعات في دولة قطر وفي منطقة الخليج العربي، لتتمكن الجهات المعنية في البلدين من تبادل المعارف والخبرات والمهارات في جميع المجالات. وأكد الوفد على أن العلاقات الجيدة ستتواصل في المستقبل لتطوير القدرات الأمنية في قطر وفق استراتيجيتها الوطنية 2030 . ثم قام مندوبون من خمس شركات تعرض منتجاتها في الجناح البريطاني بالميليبول، بعرض ملخص مفيد لأهم المنتجات الأمنية الحديثة في المعرض وقدراتها وإمكانية تقديم الدعم للجهات الأمنية في أداء رسالتها ، وعرضت شركة ( بلاك باج) ما تقدمه من خدمات جديدة ومبتكرة في مجال تحليل البرمجيات ، وأوضح مندوب شركة ( سي ان ل) بأن شركتهم رائدة على مستوى العالم وتقوم بتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بالأنظمة الأمنية المهمة، بينما قال مندوب شركة (ال 3 تي ار ال) أن الشركة تستثمر في التقنيات وتقديم تصميمات الأنظمة الالكترونية المتطورة، وأنظمة مكافحة التشويش. أما شركة ( بيسر سي جي) فقد قدمت موجزا مختصرا عن أهم منتجاتها في تقديم المعدات البصرية والكهربائية والضوئية للرؤية الليلية ومن بينهاوسائلالتصويرالحراري. كما عرض أحد مسئولي شركة (تدبي) أحدث ما تقدمه من منتجات أمنية .
408
| 01 نوفمبر 2016
أصدرت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" رواية بعنوان "امرأة في الظل" من تأليف الروائي المغربي عبدالجليل الوزاني التهامي . ويأتي إصدار هذه الرواية في إطار اهتمام "كتارا" ضمن مشروعها جائزة كتارا للرواية العربية بتبني الأعمال الفائزة وترجمتها أيضا إلى عدة لغات. وتتلخص أحداث الرواية في رسالة مطوية من امرأة تحكي ما مر معها منذ اختفائها في ظروف غامضة، موضحة معاناة المرأة المنسية في مجتمع مهمش يعاني من الفقر والجهل والهشاشة ناتج عن خلل سياسي واقتصادي وسوء تدبير في الربع الأخير من القرن العشرين. وتقع الرواية في 174 صفحة من الحجم المتوسط. وعبدالجليل الوزاني التهامي روائي مغربي حاصل على الإجازة في الآداب العربية وصدرت له العديد من الروايات منها "الضفاف المتجددة" و"لقاء مساء العمر" و"احتراق في زمن الصقيع" و"أرني أحرث أرضا من ماء ودم" و"ليالي الظمأ".
786
| 01 نوفمبر 2016
شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم في افتتاح معرض الصين الدولي للفضاء والطيران الحادي عشر والمقام حالياً في مدينة جُوهاي الصينية. وعقب الافتتاح تجول سعادة الوزير في مختلف أجنحة المعرض، حيث اطلع على آخر المستجدات في مجال الفضاء والطيران. كما استمع سعادته خلال الجولة لشرح من رؤساء بعض الأجنحة المشاركة حول المنتجات التي توفرها.
235
| 01 نوفمبر 2016
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال و الإستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار "نحو الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية ” ، ويستمر حتى يوم غد الموافق 2 نوفمبر 2016 .ويهدف المنتدى إلى الإستفادة من فرص الإستثمار المتوفرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الاتراك، وكذلك وتشجيع الجانبين التركي والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.وتم خلال جلسات المنتدى بحث مجالات الفرص الإستثمارية واوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وإقامة المشاريع الخليجية التركية المشتركة وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة ، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين ، إضافةً إلى قطاع العقارات ، والسيارات ، والمواد الكيميائية ، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس، والسياحة ، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.ويأتي انعقاد هذا المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام 2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.
477
| 01 نوفمبر 2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمهنة مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، وتوعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقا مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. ويتضمن النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، 13 بنداً تحدد التزامات كلا الطرفين، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتباً فردياً، أو شركة تضامن أو فرع مكتب عالمي مقيد بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل، بينما يوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من الأعمال التي تنص عليها القوانين المعمول بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها. ويشير البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي يطلبها العميل، ومنها على سبيل المثال: مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وفحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية، وتدقيق الميزانية الختامية، ومراجعة حسابات السنة المنتهية، فيما يوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة أعمال التدقيق، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره، ويؤكد البند الخامس على مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بالعميل بسبب الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم. وفي البند السادس يُلزم العقد المحاسب القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق العميل. كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات الرسمية المختصة)، بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وقد بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد قبل "30 يوما" من تاريخ نهاية العقد، كما نص البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل، وكتابة مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف، وكيفية الدفع وهي: 50 بالمائة عند توقيع العقد، والـ 50 بالمائة الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد.. بينما شدد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق. كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد (العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر) تكملة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: إقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلا على تسلم كل طرف من الطرفين نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.
2866
| 01 نوفمبر 2016
أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس اليوم، الثلاثاء، عدد الإنجازات الكثيرة للحكومة الرشيدة في شتى قطاعات الدولة ، ورسم الخطط المستقبلية لمواصلة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي ودعم مؤسساتها وتطويرها لمواكبة تطلعات المرحلة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة. وتوجه سعادته في تصريح صحفي، بخالص الشكر والثناء والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس اليوم. وهنأ الخيارين الحكومة الرشيدة والشعب القطري الأبي بهذه المناسبة العزيزة التي خاطب فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شعبه، واستعرض فيها سموه ما تم من إنجازات داخلية وخارجية، وألقى فيها الضوء على ملامح السياسات والخطط المستقبلية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن مجلس الشورى ظل يحظى برعاية خاصة من لدن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما" اللذين لم يتوانيا في تقديم كل عون ورعاية وتقدير كبير لدور المجلس من خلال قبول الحكومة الرشيدة بتوصيات المجلس واستصدار كافة مشاريع القرارات والمراسيم عبر هذا الجهاز التشريعي الذي تكتمل به أركان الدولة. وأضاف "نحن في المجلس نثمن هذه الرعاية السامية ونسعى بكل جهد لتحقيق الغاية المنشودة من قيام هذا الصرح التشريعي الهام ونأمل أن يحفل دور الانعقاد هذا بإنجازات عديدة وأن يوفق المجلس كما سبق في الأدوار السابقة وأن يلبي المقتضيات التشريعية للدولة على أكمل وجه". وأشار إلى أن الخطاب السامي عدد على الصعيد الدولي الإنجازات المتوالية التي جعلت من قطر قبلة للفرقاء في العالمين العربي والإسلامي ومحورا لطلاب السلام والوحدة والحوار والاستقرار ولرعاة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في العالم، سائلا الله تعالى أن يوفق سمو الأمير المفدى والحكومة الرشيدة لتحقيق المزيد من الازدهار والنمو والاستقرار للوطن، خدمة للمواطنين وتحقيق آمالهم. وعبّر السكرتير العام لمجلس الشورى كذلك عن الشكر لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ونائبه ولأعضاء المجلس على جهودهم المخلصة ولتعاونهم مع سكرتارية المجلس ومنسوبيه، متمنيا أن تحفل الدورة التشريعية الجديدة بالعطاء والإنجازات الكثيرة التي تخدم الوطن والمواطنين.
1421
| 01 نوفمبر 2016
قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات. وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، الثلاثاء، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الإستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال. واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد. وأوضح أنه نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ،كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً. وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على إتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة. وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.
622
| 01 نوفمبر 2016
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد مولود شاويش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة التشاورية القطرية التركية. وأثنى الوزيران، في بداية الاجتماع، على نتائج اجتماع الدورة الأولى للجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية التي عقدت في الدوحة العام الماضي وأسفرت عن التوقيع على 17 اتفاقية. وعبّر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق القائم بينهما في ضوء التبادل المستمر للزيارات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين.. وشدّدا على أهمية المحافظة على هذا المستوى الرفيع من العلاقات عبر زيادة التنسيق الثنائي القائم. وجرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تبادل الوزيران، خلال الاجتماع، الآراء حول آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما الأوضاع الراهنة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا ودور البلدين في مكافحة الإرهاب.
297
| 01 نوفمبر 2016
استقبل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالديوان الأميري صباح اليوم كلاً من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللذين قدما التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. حضر الاستقبال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.
1042
| 01 نوفمبر 2016
أعلنت إدارة القبول والتسجيل في معهد الدوحة للدراسات العليا عن فتح باب القبول لبرامج الماجستير في كليات المعهد للعام الأكاديمي القادم 2017-2018 اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري وحتى 15 فبراير المقبل. ودعت إدارة القبول والتسجيل في مؤتمر صحفي عقده المعهد اليوم، الثلاثاء، الراغبين في الالتحاق ببرامجه ممن تنطبق عليهم الشروط تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرامج التي يقدمها المعهد. كما أعلن المعهد عن إضافة برنامجين جديدين هما، ماجستير علم النفس وماجستير العمل الاجتماعي ليصل بذلك عدد البرامج المطروحة لـــ 14 برنامجا. وبهذه المناسبة قال الدكتور عبدالرحيم بنحادة عميد شؤون الطلبة بمعهد الدوحة للدراسات العليا إن باب التسجيل سيفتح لبرامج الماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (وهي التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والعلاقات الدولية واللسانيات والمعجمية العربية والأدب المقارن والإعلام والدراسات الثقافية) وفي كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية (ماجستير الإدارة العامة وماجستير الإدارة العامة التنفيذي والسياسات العامة واقتصاديات التنمية)، أما مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني فسيقدم برنامج الماجستير في إدارة النزاع والعمل الإنساني. وأشار بنحادة إلى أن المعهد سيفتح باب التسجيل في ماجستير العمل الاجتماعي وماجستير علم النفس بمسارين هما: علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الإكلينيكي وذلك اعتبارًا من 30 نوفمبر الجاري وفق شروط الالتحاق، مؤكداً أن المعهد يسعى من خلال هذه البرامج الجديدة إلى تعزيز العرض الأكاديمي بالمعهد وربطه بحاجيات دولة قطر في مجالي الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية في أفق تفعيل خطة قطر في مجال التعليم والبحث العلمي 2030، منوهاً بأن التحضير لهذين البرنامجين قد تم بعناية فائقة بالإضافة لاستقطاب اساتذة أكفاء للشروع في البرنامجين بدءا من السنة الجامعية 2017-2018. ونوّه إلى أن شروط تقديم الطلبات لكل البرامج ستكون موضحة على موقع المعهد.. مشيراً إلى أن المعهد يهدف لاستقطاب طلاب متميزين أكاديميا ومتمكنين من اللغتين العربية و الإنجليزية. وكان المعهد قد استقبل خلال العام الأكاديمي 2016-2015 حوالي 233 طالبا لينضموا إلى سابقيهم من الفوج الأول بعدد إجمالي يفوق 350 طالبا من قطر ومن باقي الأقطار العربية وحتى من بعض الدول خارجها، وهم موزعون على 12 برنامج ماجستير يقدمها المعهد، حيث قبل 129 طالبًا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية فيما تم قبول 79 طالبًا وطالبة في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بالإضافة لـ 25 تم قبولهم في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني. وأوضحت إدارة القبول والتسجيل أنه على جميع الراغبين للالتحاق ببرامج الماجستير استخدام طلب القبول الالكتروني المعلن عنه على موقع معهد الدوحة للدراسات العليا والذي يسمح لهم باستكمال طلباتهم وتحميل المستندات المطلوبة.
296
| 01 نوفمبر 2016
بدأ الهلال الأحمر القطري في تسليم عدد من المنازل التي قام بإصلاحها وترميمها ضمن مشروع "التعافي" من الفيضان الذي ضرب غرب ماليزيا عام 2014، وتمت عملية التسليم للأسر المستفيدة في احتفالية نظمتها الجهة الشريكة، وهي مؤسسة "ميرسي ماليزيا". وقال الهلال الأحمر القطري في بيان له إنه استطاع من خلال الدعم السخي لوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مؤسسة "ميرسي ماليزيا" تعميم جهود الإغاثة الإنسانية في أنحاء ولاية كلنتان الماليزية من خلال برنامج التعافي من أضرار الفيضان، وذلك بترميم وتوفير أدوات إصلاح المنازل لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضان بالولاية. وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع تمثل في ضمان حصول المجتمعات المتضررة من الفيضان على احتياجاتها الأساسية واستعادة سبل معيشتها ومصادر رزقها، عن طريق تزويد السكان المتضررين بأدوات إصلاح المنازل لتصبح سليمة وآمنة للعيش فيها، والإشراف الفني على عملية الإصلاح هذه. يذكر أن ماليزيا كانت قد تعرضت في ديسمبر 2014 لفيضان غير مسبوق ضرب عدة ولايات غربي البلاد، أدى لنزوح حوالي 400 ألف نسمة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم.
749
| 01 نوفمبر 2016
أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن انتشار الإنترنت في قطر بلغ ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100 في المائة، وأن استخدامها من طرف شركات الأعمال سيساعد في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع سعادة وزير المواصلات والاتصالات، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي اليوم، الثلاثاء، أن يشهد المستقبل زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر. وقال سعادته إنه بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية بالدولة. وأضاف أن 40 في المائة من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت، مبينا أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58 في المائة والخدمات المصرفية والمالية 56 في المائة. وأوضح أن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات، تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100 في المائة لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوو الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية. ولفت إلى أن الجميع هنا يدرك جيداً أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضا على بعض المخاطر، منبها إلى أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تتنافي ومعاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة.
549
| 01 نوفمبر 2016
شاركت بيوت الشباب القطرية في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب رقم 115 الذي عقد في مدينة الإسكندرية المصرية بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي. وقال السيد عبدالعزيز بن خليفة العماري المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب الذي ترأس الاجتماع إنه تم اعتماد خطة العمل لعام 2017-2018 والتي تتضمن إقامة "المؤتمر العربي للسياحة الشبابية" في لبنان، والتصديق على تنظيم دورة تدريبية للقائمين على بيوت الشباب العربية في مصر ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بجوانب العمل ورفع كفاءة مسؤولي الجودة والإدارة. وأضاف العماري، في بيان صادر عن بيوت الشباب القطرية اليوم، أنه تم خلال الاجتماع تكليف بيوت الشباب القطرية بتقديم رؤية شاملة لتسويق فكر بيوت الشباب، كما تم مناقشة توصيات المؤتمر العام للاتحاد الدولي لبيوت الشباب والذي عقد بلندن مطلع سبتمبر الماضي خاصة فيما تعلق بموضوع الترجمة للغات الحية والموقف من الاتحادات الإقليمية والقارية ودورها في إثراء حركة بيوت الشباب. وعلى هامش الاجتماع عقدت جلسة تشاورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح العمل الشبابي على المستوى العربي. جدير بالذكر أن الاتحاد العربي لبيوت الشباب تأسس عام 1975م ويقع تحت مظلة جامعة الدول العربية ويهدف إلى تنمية ونشر حركة بيوت الشباب في الدول العربية وتشجيع السياحية وتنسيق الجهود بين جمعيات الشباب العربية في إطار رسالة بيوت الشباب.
465
| 01 نوفمبر 2016
انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم الندوات المصاحبة للمعرض الدولي الحادي عشر للأمن الداخلي (ميليبول قطر2016) بمشاركة خبراء ومتخصصين عالميين في مجال الدفاع والأمن. ويتضمن جدول الأعمال ثلاث ندوات رئيسية تعقد على مدى يومين الأولى خصصت لمناقشة إدارة الأزمات والقدرة على التصدي لها، والثانية حول "المدن الذكية الآمنة وإدارة تأمين الأحداث والفعاليات الكبرى"، فيما تركز الثالثة على حماية منشآت البنية التحتية الحيوية وأمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية. وفي إطار الندوة الأولى حول إدارة الأزمات التي عقدت اليوم ركز المتحدث الرئيسي كريستيان سوماد المدير التنفيذي للجنة الفرنسية العليا للدفاع المدني في الندوة على موضوعات التخطيط لإدارة الأزمات، والتوقع، والجاهزية، والاستجابة والتكيف، وما تتطلبها من عمليات مثل التدريب والتأهيل والاستفادة من الدروس. ولفت إلى بعض القواعد الهامة خلال إدارة الأزمة ومنها القيادة الفاعلة، ومعرفة التفاصيل الدقيقة للأزمة قبل اتخاذ القرار، والعقلية المستقلة، وغيرها. وألقت السيدة ليناكولسنيكوفا الخبيرة في مجال إدارة الأزمات، والمستشارة في مجلة Crisis response العالمية الضوء على الإطار الخاص بإدارة الأزمات وتقييم استجابة مكافحة الإرهاب.. واعتبرت أن الإرهاب هو أكثر الأزمات خطورة، مشيرة إلى التجربة الأوروبية في مواجهته. وفي الندوة ذاتها تحدث الدكتور مروان إبراهيم مدير المرونة للشركات ضمان ومراقبة السلطات بمطار دبي عن حدود إدارة الأزمات والحاجة إلى المرونة.. فيما عقدت في إطار الندوة جلسة نقاشية بعنوان "التفكير في المستقبل" تطرقت إلى دور التكنولوجيا من أجل التخطيط والإدارة المثلى للأزمات. ومن المقرر أن تعقد الندوة الثانية مساء اليوم حول المدن الذكية الآمنة وتأمين الأحداث والفعاليات الكبرى، يعرض خلالها تجربة "بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016"، كما سيتم البحث في التحديات المقبلة لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى. ومن المقرر أن يتم خلال الندوة أيضا عرض رؤية قطر للمدن الآمنة والذكية لتحقيق أهداف التنمية الدائمة للأمم المتحدة. يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تعقد فيها ندوات علمية متخصصة حول الدفاع والأمن على هامش معرض ميليبول قطر. وانطلقت أمس فعاليات الميليبول الذي تشارك فيه أكثر من 230 شركة من 35 دولة حول العالم، تعرض أحدث التقنيات المتطورة على صعيد المنتجات والخدمات على حد سواء، لاسيما في مجالات حماية المواقع الصناعية والحيوية، والوقاية من الهجمات، والدفاع المدني، ومكافحة الجريمة، وأمن النقل والاتصالات والمعلومات، وأنظمة التتبع والتوثيق والمراقبة وأمن الشركات وإدارة الأزمات، وغيرها. ويعد "ميليبول قطر" الذي تنظمه وزارة الداخلية كل عامين المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يعرض أحدث ما أنتجته الشركات العالمية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.
319
| 01 نوفمبر 2016
بدأ سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم، جولة أفريقية جديدة في إطار حملته الانتخابية وذلك من جمهورية تشاد حيث يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين بها . وتشمل الجولة الأفريقية الحالية زيارة جمهورية الكاميرون وجمهورية السنغال وجمهورية ساحل العاج ، ويلتقي كبار المسؤولين في تلك الدول لشكرهم على دعمه.كما يلتقي الدكتور الكواري خلال جولته، عددا من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين الأفارقة، وذلك في إطار حملته الانتخابية التي تحمل شعار "نحو انطلاقة جديدة لليونسكو". وكان المرشح القطري قد زار عددا من الدول الأفريقية في أوقات سابقة، حيث لاقت هذه الزيارات ترحيبا ودعما واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية.
253
| 01 نوفمبر 2016
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، كلا من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللذين قدما التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.
416
| 01 نوفمبر 2016
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بفندق شيراتون، المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي. وتعقد نسخة هذا العام من المؤتمر تحت شعار "الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات. وستركز دورة هذا العام على الأمن السيبراني ، لما تستدعيه الحالة الراهنة، من تسليط الضوء عليه، حيث عمدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر إلى جذب متخصصين في هذا القطاع، من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. يذكر أن جلسات المؤتمر ستتناول على مدى يوم واحد، تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.
345
| 01 نوفمبر 2016
يمتد تاريخ مجلس الشورى القطري إلى أوائل سبعينات القرن الماضي مع المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حين أصدر النظام الأساسي المؤقت (المعدل ) للبلاد في شهر أبريل من عام 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. ونص الفصل الرابع من النظام الأساسي في مادته الثانية على عدد أعضاء مجلس الشورى إذ يتألف من خمسة وثلاثين عضواً - زاد العدد فيما بعد ليصل إلى 45 عضوا هم قوام أعضاء المجلس حاليا - يصدر بتعيينهم قرار أميري على أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في المجالات المختلفة. كما نظم النظام الأساسي المؤقت لعام 1972 اختصاصات المجلس ومدة انعقاد دورته ، كما نص كذلك على اليمين التي يتعين على النائب أن يتلوها عند انضمامه لعضوية المجلس وهو القسم التاريخي والذي جاء نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق". وفي أغسطس من عام 1979 صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونظم هذا القانون لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها ، وبدأ مجلس الشورى بعد عام 1979 العمل مكوناً من خمس لجان هي لجنة الشئون القانونية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الخدمات والمرافق العامة ، ولجنة الشئون الداخلية والخارجية، ولجنة الشئون الثقافية والإعلام. على أن تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة مستقلة. والزم القانون رقم (6) كل لجنة بأن تقدم إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك وإذا تأخر تقديم التقرير عن الموعد المحدد، عرض الرئيس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا، أو أن يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، أو أن يبت فيه مباشرة. واستمر مجلس الشورى ، في أداء عمله وفقا للائحته الداخلية المعدلة ، في دوره المعاون لسمو أمير البلاد في مناقشة القوانين واستعراض موادها والموافقة عليها بما يعود بالمصلحة والنفع للدولة والمواطن في كافة المجالات الأمر الذي هيأ مناخاً تشريعيا قويا لدولة قطر في تلك الفترة بنيت على أساسه الحياة التشريعية الحالية والتي يحتفي بها مجلس الشورى اليوم مع دور انعقاده العادي الخامس والأربعين . ويمثل رئيس مجلس الشورى أو من ينوب عنه دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية، كما تشارك دولة قطر من خلال مجلس الشورى في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية وفي لجانها المختلفة. كما هو معلوم في نظام العمل في مجلس الشورى وما يخص أدوار الانعقاد فإن سمو الأمير المفدى يفتتح دور الانعقاد العادي السنوي بخطاب أميري يتناول فيه جملة من القضايا المحلية والعربية والعالمية، وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية في المسائل الداخلية والخارجية، ويبين إنجازات الحكومة في السنة المنقضية، وما تنوي القيام به من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، ويسلط سموه الضوء على العديد من الرؤى المستقبلية التي تخطوها الدولة في المجالات المختلفة، وتأتي كلمة سموه لتحدد منهاجا مؤسسيا للرؤية المستقبلية للدولة، وترسم خطوات التكامل بين المؤسسات الوطنية ورؤية الدولة في تحقيق البناء. وللمقر الحالي لمجلس الشورى القطري رمزية تاريخية ، فعلى مدار 52 عاماً لم يتغير مكان المجلس الذي صدر بشأنه قرار من المغفور له الشيخ أحمد بن على آل ثاني حاكم دولة قطر عام 1964 ، وهو القرار الذي حمل رقم (6) ونص على أن "يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان". ومنذ ذلك التاريخ احتضن مبنى القصر الأبيض جلسات مجلس الشورى .. شاهدا على الحياة التشريعية في دولة قطر . وقد ترأس أول مجلس شورى في قطر سعادة السيد عبدالعزيز بن خالد الغانم المعاضيد بعد أن اختاره المغفور له صاحب السمو الأمير الأب بعد الاستقلال مباشرة، خلفه في المنصب سعادة السيد علي بن خليفة الهتمي. وبعد انتهاء مدته، تم اختيار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي الرئيس الحالي لمجلس الشورى. وقد اهتم مجلس الشورى خلال مسيرته بالعديد من القضايا الملحة والهامة التي رسمت خطاً جديداً في طريق نهضة البلاد، كما ناقش جملة من مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين وطلبات المناقشة العامة المقدمة من قبل أعضاء المجلس، والتي تتعلق جميعها بالارتقاء بالوطن والمواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصحيا وتعليميا وخدميا، حيث ركز على المشاكل والقضايا التي تمس حياة المواطن باعتباره ركيزة التنمية والثروة الحقيقية لهذا البلد. وكان النهوض بالوطن والمواطن نحو تحقيق الرؤية الوطنية قطر 2030 على رأس أولويات المجلس وأعضائه والتي تعتبر تتويجا لمسيرة طويلة حافلة بالإنجازات على كافة الصعد محليًا وعربيًا ودوليًا وإقليميًا وعالميًا رسخت مفهوم الدولة الحديثة وعززت مكانة قطر ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة. وقد استحوذت المشاريع التنموية والاستثمارية على جانب كبير من مناقشات المجلس، في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، فضلا عن مناقشة المشاكل والقضايا الحياتية التي تهم المواطن في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية والخدمية. ويختص مجلس الشورى بعدة أمور كفلها له الدستور والقانون وأهمها مناقشة مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء والنظر في السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء وشؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية كما يتابع أنشطة الدولة وإنجازاتها ، سواءً أكانت هذه المسائل قد أُحيلت إليه من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه ولمجلس الشورى الحق في توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر مُعين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه.
2377
| 01 نوفمبر 2016
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
39440
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
36978
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
26034
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
17732
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
16714
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14856
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9760
| 18 نوفمبر 2026