العمادي يغادر القطاع بعد زيارة استمرت أسبوعين.. غادر سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، ونائبه خالد الحردان والوفد المرافق له، قطاع غزة بعد زيارة استمرت أسبوعين، افتتح خلالها عددا من المشاريع التي تنفذها دولة قطر بعد إنجاز مراحلها النهائية، فيما تفقد رزمة أخرى من المشاريع التي يجري تنفيذها. وحظيت زيارة اللجنة والمشاريع التي جرى افتتاحها أو تلك التي يجري تنفيذها باهتمام وتقدير كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي في قطاع غزة، ووصف مسؤولون ومواطنون في القطاع المشاريع القطرية لإعادة الإعمار بأنها غيرت وجه غزة. وخلال زيارته نفذ سعادة السفير العمادي جولة تفقدية لمشروعي شارع صلاح الدين والرشيد الساحلي، إضافة إلى مشروع قصر العدل، ومستشفى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ومدينة الشيخ حمد السكنية. ومشروع العمارات المتفرقة، ومشروع مدينة الأمل. وافتتح سعادته "المرحلة الثانية" من مشروع مدينة الأمير الوالد السكنية في المحافظة الجنوبية خان يونس، وتسليم (1264) وحدة سكنية للأسر الفلسطينية المستحقة، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية (58) مليون دولار أمريكي، تشمل حوالي (60) عمارة سكنية. تضم العمارة الواحدة (20) وحدة. كما احتفل بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية، بتمويل كريم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في دولة قطر، يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المشروع، فيما يتم إدارته ماليًا بشكل سنوي لمدة عشر سنوات تقديرًا بتمويل يصل إلى نصف مليون دولار. وافتتح السفير العمادي خلال زيارته مشروع العمارات المتفرقة في مناطق مختلفة وهي " دير البلح، وجحر الديك، وبيت لاهيا"، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون دولار أمريكي، لإنشاء ما يقارب من (300) شقة سكنية. ورافق سعادته نائبه المهندس خالد الحردان، ووفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية ممثل بالمدير العام للصندوق خليفة بن جاسم الكواري، وممثل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية السيد إسحاق هاشم، ووفد طبي تخصصي ضم رئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية بدولة قطر خالد عبدالهادي، ورئيس قسم الأنف والأذن عبدالسلام القحطاني، ورئيس وحدة الأذن علي السعدي النافعي، ومشرف الأطراف الصناعية عامر حوافظة.

تلقت الشرق ردين من هيئة الاشغال العامة (أشغال) على شكويين، الأولى نشرت تحت عنوان (الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية) التي جاءت في عدد الاربعاء الموافق الاول من فبراير، والشكوى الثانية نشرت يوم الاحد 12 فبراير الجاري تحت عنوان (الاراضي الفضاء بالوكرة تتحول الى مكب لمخلفات البناء). وقالت أشغال في ردها على الشكوى الاولى: بالاشارة للمقال الوارد في صحيفتكم الغراء، تود هيئة الاشغال العامة (اشغال) احاطتكم علما انه جار العمل على ازالة المخلفات المشار اليها في المقال، ومن المتوقع ازالتها بالكامل في غضون اسبوعين، ونحن في اشغال ملتزمون على الدوام بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر. وبخصوص الشكوى الثانية أكدت اشغال قيامها بتخصيص اراض معينة ليتم استخدامها كمخازن لمواد البناء، من قبل الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة الجاري العمل بها في منطقة غرب الوكرة وغرب المشاف وشمال الوكير، وهي مشاريع تطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليا، جاء ذلك في الرد الذي تلقته الشرق من الهيئة ردا على الشكوى التي نشرت يوم الاحد 12 فبراير الجاري تحت عنوان: الاراضي الفضاء بالوكرة تتحول الى مكب لمخلفات البناء. وذكرت اشغال: تعمل الهيئة على التأكد من عدم قيام هذه الشركات برمي مخلفات المشاريع في اية اراض فضاء، كما تجدر الاشارة الى أنه يتم إعادة تدوير هذه المواد واستعمالها في مواقع البناء او اعادتها لاشغال لكي يتم استعمالها في مشاريع اخرى.

رحب عدد من رواد طريق الشمال، بتركيب لوحات إلكترونية إرشادية باللغتين العربية والانجليزية، توفر معلومات قيمة لرواد الطريق حول درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح ووضوح الرؤية، وغيرها من العوامل الجوية، وذلك تحقيقا لمبدأ السلامة والكفاءة والانسيابية المرورية على الطرق السريعة، مطالبين بتعميم هذه اللوحات على باقي الطرق السريعة، مثل طريق الشحانية والخور ومسيعيد وطريق سلوي، وغيرها من الطرق السريعة، لتزويد قائدى السيارات بكافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس، على ان تشمل تلك اللوحات معلومات اضافية اخرى تخدم قائدي السيارات، مثل معرفة حالة الطريق المتوجه إليه اذا كانت به أشغال طريق، او حالة زحام ليتسنى لقائدي المركبات محاولة إيجاد طرق بديلة توفيرا للوقت والجهد، خاصة وأن حالة الطقس هذه الأيام غير مستقرة.

أعلن يوسف النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارت الخاصة، أن الهيئة العامة للجمارك قامت بتدشين نظام الكتروني متطور يحمل مسمى (ipm) وهو المعتمد فى منظمة الجمارك العالمية، وذلك لاكتشاف البضائع المقلدة وخاصة تلك التي تتعلق بمستحضرات التجميل، بعد أن زادت حالات الغش من خلال عمليات تصنيع البضائع بداخل شقق ومصانع غير معتمدة. ومن جانب آخر أكد النعيمي أن قطر تستضيف الاحتفال باليوم العربي للغش التجاري المقام بالدوحة في الثالث من مارس المقبل، حيث تقوم الشركات المشاركة بالاحتفال وبعض وكلاء العلامات التجارية بعرض عدد من المنتجات المقلدة والأصلية ليتم تدريب المفتشين على كيفية التفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد، وخاصة قبل عبوره من المنافذ الجمركية، كما أنه سيتم التطرق إلى التشريعات المحلية والإقليمية والعالمية وما تم التوصل إليه لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتوعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة وأثرها الصحي والبيئي لمحاربة الغش والتقليد، وذلك من خلال الورش التي يتم التوسع فيها عن احدث الاساليب المحترفة من قبل المصنعين للعلامات التجارية المقلدة، وكذلك تزويد المفتشين بخبرات حول أساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون.

في إطار ما أثارته "الشرق" حول قضية المركز التعليمي الذي قام بإصدار شهادات مزورة، أكد عدد من منتسبي المركز التعليمى، أن هناك بلاغات جديدة عديدة ضد المركز، بعد ما ظهرت القضية على وسائل الإعلام، وأوضح المنتسبون أنهم كانوا في انتظار اتصال من وزارة التعليم، يوضح إمكانية استرداد المتضررين لأموالهم، حيث انهم بحاجة إلى معرفة ماهية الإجراءات الواجب اتباعها لاسترجاع حقوقهم، والتي تعلم بها الوزارة، بدلًا من ترك الأمر مبهمًا بهذا الشكل، خاصةً وأن العديد من البلاغات التي تم تقديمها لم يبت فيها حتى هذه اللحظة، عدا القليل من البلاغات التي جرى التحقيق فيها، ولم يُتخذ بعدها أي إجراء آخر. وأوضح المنتسبون أن الوزارة لم تتواصل معهم مطلقًا بعد نشر القضية، وأكد أحد المنتسبين أنه بعد اكتشاف تلاعب المركز بمنتسبيه والنصب عليهم من خلال تضليلهم، وأثناء مراجعته لأحد المسؤولين بالوزارة، وعده المسؤول باسترداد حقه، لأن هناك شيكا مودعا من قِبل المركز للوزارة، بمبلغ يُقدر بـ 200 ألف ريال، يتم تسييله ليتمكن المتضرر من استرجاع حقه بعد اتباع الاجراءات القانونية، وبالفعل تم التواصل مع مكتب المسؤول بالوزارة، لكن دون أي رد منهم.

تنظيم دورة قيادة التدقيق بمشاركة 11 متدرباًالعميد النعيمي: التدريب يوفر رعاية طبية بجودة عالية بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية في مجال قيادة التدقيق، تنظمها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مؤسسة بيرو فيرتاس المانحة لشهادة الايزو 9001/2008، حيث يقدم التدريب وفقا لنسخة 9001/2015، وذلك بحضور العميد خليفة عبدالله النعيمي (مدير إدارة الخدمات الطبية)، والمقدم سالم سعيد الراشدي (مساعد المدير). تستمر الدورة لمدة خمسة ايام ويشارك فيها 11 متدربا من قيادات الإدارة من مختلف الوحدات من الضباط والاطباء والخدمات الطبية المساعدة، للحصول على شهادة قائد تدقيق، وذلك بمقر التدريب بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. تعاون مستمر وأكد العميد خليفة عبدالله النعيمي، أن تلك الدورة تأتي استمراراً للتعاون مع المؤسسة المانحة لشهادة الايزو 9001/2008 لإدارة الخدمات الطبية، وذلك في نسخ ثلاث بدأت عام 2007، وذلك لإعداد قيادات تدقيق لعناصر من مختلف اقسام إدارة الخدمات الطبية، في نظام إدارة الجودة على أساس نسخة الايزو 9001/2015. وأوضح ان العقد مع الشركة المانحة لشهادات الايزو شمل تدريب 11 شخصا من قيادات الإدارة، في مجال نظم إدارة الجودة، وذلك اتساقا مع توجهات التطوير والتحسين المستمر، لتوفير الخدمة والرعاية الطبية عالية الجودة، والمناسبة في الزمان والمكان المناسبين، على ان يتم التدريب في مكان العمل بالإدارة، لأهمية إتقان مثل هذا التدريب في بيئة العمل، لكي يتسنى اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهل لتكوين مدققين معتمدين. نظم الجودة من جانبه قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي: إن قسم نظم الجودة بالإدارة، يقوم بتأهيل إدارات الوزارة للتطابق مع متطلبات نظم الجودة الدولية؛ بهدف رفع كفاءة الأداء والتحسين والتطوير المستمر، لكافة الخدمات والأعمال التي تقدمها، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية. وقامت الإدارة بتأهيل إدارة الخدمات الطبية للتوافق مع متطلبات نظام إدارة الجودة الآيزو 9001، وذلك عام 2007 كأول إدارة بالوزارة تحصل على شهادة الجودة الدولية، وأول منشأة صحية بدولة قطر تحصل على هذه الشهادة الدولية، ومازالت الإدارة تحافظ على استراتيجية هذا النظام، طبقاً للمتطلبات، فمعنى حصول إدارة الخدمات الطبية على شهادة الجودة، أنها لديها نظام إدارة يتوافق مع المتطلبات الدولية، ويحقق رضاء الجهات المهتمة (الوزارة ـ الإدارات ـ منتسبي الوزارة). ومرت عملية تأهيل الإدارة بعدة مراحل، بداية من دراسة الفجوة، ثم إعداد الوثائق اللازمة، وإعداد البنية التحتية وتدريب العاملين، ثم تطبيق النظام، والتأكد من أنه يفي بالمتطلبات والمواصفات الدولية. ومن ثم يتم التعاقد مع إحدى شركات تقييم ومنح شهادات الجودة، التي تقوم حالياً بأعمال التقييم الدوري، للتأكد من أن نظام إدارة الجودة متطابق مع المتطلبات الدولية. كوادر جديدة وحالياً تقوم إدارة التخطيط الاستراتيجي بالاشتراك مع إدارة الخدمات الطبية؛ في الإشراف على تنفيذ برنامج تدريبي؛ لتأهيل كوادر جديدة بإدارة الخدمات الطبية، للحصول على شهادة كبير مدققي الجودة، طبقاً للمواصفات الدولية الأيزو 9001/2015 لترقية نظام إدارة الجودة، طبقاً لهذه المواصفات. إعداد كوادر مهنيةقال المقدم سالم سعيد الراشدي (مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية): إن الهدف من تلك الدورة، هو إعداد كوادر مهنية قادرة على تقييم الأداء في العمل، وفق متطلبات الجودة العالمية، بما يسهم في توفير وتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة، والمناسبة والآمنة وبالتكلفة المناسبة، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الامن والسلامة والصحة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، ومبنية على مستوى عال من التوافق المهني في أماكن العمل. وأضاف: إن تكوين مدققين معتمدين، يؤكد ويؤسس لمتابعة قياس ورصد متواصل لأداء العمل، بشكل متميز مبني على أسس علمية، كما يرسخ قيمة تكوين كوادر وطنية؛ مؤهلة تشارك في عمليات التطوير والتحسين مستقبلاً.

تنظمه إدارة الأنشطة الطلابية ويستمر حتى الخميس.. اليافعي: إثراء التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي حسين: المهرجان يعكس تعايش الثقافات في الجامعة انطلق اليوم في جامعة قطر مهرجان القرية الثقافية في مبنى نشاط البنين والبنات والذي يحمل هذا العام شعار "سكيك قريتنا"، بتنظيم من إدارة الأنشطة الطلابية وسيستمر حتى الخميس المقبل. ويشارك في القرية الثقافية هذا العام أكثر من ثلاثين فريقا طلابيا، يمثلون نحو عشرين بلدا تعكس التنوع الطلابي الذي تزخر به جامعة قطر مما يجعل من جامعة قطر صرحا علميا وثقافيا غنيا بالتنوع، الذي ينعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية. وتمثل الأجنحة المشاركة هذا العام 18 دولة، وهي : قطر، السعودية، عمان، مصر، فلسطين، سوريا، السودان، الأردن، العراق، اليمن، موريتانيا، الشيشان، الهند، بنجلادش، باكستان، كوريا، اليابان وإندونيسيا. إثراء التنوع الثقافي وقال السيد عبد الله اليافعي مدير شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية: لقد عودنا طلاب جامعة قطر على الإبداع والتميز، ولا يمكن تصور سعادتنا بالنجاح المتواصل لهذه الفعالية على مدار السنوات التسع المنصرمة، معتبرا أن نجاح القرية الثقافية يعد نجاحا لرسالة جامعة قطر الرامية إلى إثراء التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي وخارجه من خلال تعريف المجتمع القطري بالثقافات الأخرى وكذلك تعريف الآخرين بتراث وثقافة بلدنا الحبيب. وأكد اليافعي على ضرورة مواصلة الإبداع والتميز ليظل هذا الحدث فريدا من نوعه، مثمنا في هذا الصدد دور الطلبة في نسج أفكار جديدة على مستوى كل من المشاركين والمنظمين، حيث تلعب اللجان الطلابية المنظمة للحدث دورا كبيرا في بلورة أفكار جديدة عن طريق الاجتماع مع الطلبة وأخذ مقترحاتهم وانتقاء أفضلها لرسم صورة جديدة ومبتكرة لفعاليات السنة القادمة. تعايش الثقافات بدوره قال السيد صلاح مهدي حسين القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بالدولة وأحد ضيوف الشرف: إنَّ مهرجان القرية الثقافية في جامعة قطر مميز جدًا، خاصة وأنَّهُ يعكس التعايش بين الثقافات العربية والإسلامية والعالمية في بيئة الجامعة، حيثُ حرصت الأجنحة على إبراز أهمّ المعالم والثقافات في مزيجٍ من الفنِّ والذوق والبساطة والإبداع. وأضاف: إنَّ مثل هذه الأنشطة الثقافية تؤدي إلى ترابط النسيج الدولي بالحب والسلام ونبذ الحروب والإرهاب بشكل عام، وإنَّي أُثني على جهود الطلاب المبذولة في تقديم الجناح العراقي، حيثُ أعطوا فكرة سريعة ومميزة للزوار عن أهوار العراق. رافد ثقافي من جهتها، قالت الأستاذة سلوى زينل رئيس قسم الفعاليات السنوية بإدارة الأنشطة الطلابية إن فعاليات القرية الثقافية أصبحت رافدا ثقافيا معتبرا ليس فقط لجامعة قطر بل للمجتمع القطري بصفة عامة، حيث إن الألوان الثقافية الغنية التي تثري الحرم الجامعي كل سنة أضحت مزارا للكثير من الهيئات الدبلوماسية والمهتمين بالشأن الثقافي في الدولة. وأوضحت الأستاذة سلوى زين أن ما يميز هذا الحدث الفريد هو أنه نتاج خيال طلاب جامعة قطر، إذ يتنافس الطلاب فيه على إبراز ثقافة وتراث بلدانهم بأفكار تتسم بالإبداع والتنوع، مشيرة إلى أنه في كل سنة يفاجئنا الطلاب بأفكار جديدة تجعل هذا الحدث راسخا في أذهاننا، وتدفعنا للاستعداد لتنظيم الفعالية بحماس وثقة بنجاح أكبر في العام المقبل. الجناح القطري وقال الطالب عبد الله سعيد الهرندي، من كلية الهندسة: سيشارك الجناح القطري بفعالية القرية الثقافية من خلال فكرة "فرضة الطيبين" والتي تعطي طابعًا بحريًا للجناح، ويهدف الركن القطري إلى إبراز موروث الأجداد في كيفية قيامهم بعملية الصيد. وذلك من خلال إبراز أدوات الصيد المستعملة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى بيان الطريق للوصول لفرضة الوكرة والذي كان يعدُّ شاقًا آن ذاك. من جانبه قال الطالب عبد الرحمن حرب قاسم، من كلية الهندسة: الجناح الفلسطيني لهذا العام في مهرجان القرية الثقافية يمثل قبة الصخرة، كما سيمثل المسجد الأقصى من الداخل، ومن خلال أداة "الواقع الافتراضي" سنقدم للطلاب المشاركين الإحساس بأنهم داخل المسجد. بدوره قال الطالب أسامة طارق، من كلية الإدارة والاقتصاد: يوضح الجناح المصري التنوع الحضاري العريق الذي تتمتع به دولة مصر، فكل زاوية في الجناح المصري سيوضح حقبة تاريخية مختلفة، من خلال استعمال أبرز ما اشتهرت به مصر في ذلك العصر، مثل معبد الكرنك، والزخارف الفرعونية، ومسجد صلاح الدين الأيوبي. تعزيز الاحترام المتبادل لثقافات الدول والشعوب وتُعَدّ القرية الثقافية حدثًا طلابيًا مميزًا يثري الحرم الجامعي بثقافات الشعوب المختلفة، وتساهم في خلق أجواء من التفاعل بين الطلاب، وتعزيز الاحترام المتبادل لثقافات الدول والشعوب المختلفة، وتسعى إدارة الأنشطة الطلابية من خلال الفعالية إلى تعريف وإطلاع طلبة ومنتسبي الجامعة على الإرث الثقافي للدول المشاركة، من خلال أجنحة وفعاليات خاصة، تعكس رؤيتهم لتقاليدهم وقيمهم الثقافية المختلفة، وتتنوع ما بين أنشطة ثقافية وعروض فلكلورية وفقرات موسيقية وعروض فنية، وعروض الأزياء التقليدية، بالإضافة إلى العروض المسرحية.

بتنظيم من جامعة قطر والمجلس الثقافي البريطاني .. نظمت كلية الهندسة في جامعة قطر، والمجلس الثقافي البريطاني في قطر، ورشة لتطوير قدرات الباحثين لأكثر من أربعين باحثا وباحثة من جامعة قطر، بالشراكة مع إستراتيجية الأعمال والطاقة والصناعة، وشبكة العلوم والابتكار، ومكتب وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث. تم عقد الورشة كجزء من برنامج العلوم بين المملكة المتحدة والخليج العربي والذي يحتوي على عدد من الندوات على مستوى دول الخليج العربي وتطوير المهارات القيادية للسيدات في العلوم وورش عمل للتطوير المهني للباحثين. وقد ركزت ورش عمل تطوير القدرات للباحثين على مهارات المقترحات المقنعة والتعاون الأكاديمي وهي من أكثر المهارات طلباً في المجال البحثي. تأتي هذه الورش في مجال تتزايد فيه المنافسة محلياً وعالمياً، في وقت يحتم على الباحثين أن يتسلحوا بالمهارات التي تساعدهم على توصيل نتائج أبحاثهم للجمهور الدولي على نحو فعال، كما تساهم ورش عمل تطوير قدرات الباحثين في التطوير المهني وتقوية مهارات التواصل لديهم لتمكينهم من نشر أبحاثهم في المجلات العلمية وعرضها في المؤتمرات الدولية، ولها دورٌ أيضا في دعم المهارات التي تمكنهم من الحصول على تمويل من الهيئات الوطنية والدولية والتواصل مع صانعي السياسات وأيضاً بناء شبكة علاقات دولية لتقوية وتوسيع نطاق بحوثهم. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة "تسعى كلية الهندسة لتطوير قدرات الباحثين في الكلية في شتى المجالات، الأمر الذي يتزامن مع تنوع مجالات وآفاق الدراسات والاستشارات والبرامج البحثية التي تتشارك فيها كلية الهندسة مع الشركات والمؤسسات في القطاعات المختلفة، كما تتعدد مجالات التعاون بين الكلية والشركاء في القطاع الصناعي لتشمل المشاريع والمبادرات المشتركة وهذه الجهود جميعها تدعم سعي الكلية وحرصها على التميز في الطرح البحثي في جميع المجالات". من جهته قال الدكتور فرانك فتزباتريك، مدير المجلس الثقافي البريطاني: "يسعى المجلس لتحقيق التعاون مع المملكة المتحدة في مجال التعليم والثقافة على المستوى العالمي، ونحن ممتنون لتعاوننا مع جامعة قطر في تطوير إمكانات أبحاثهم مما يمكن الباحثين من المشاركة في التعاون العلمي مع المملكة المتحدة في المستقبل".

"القانون" سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في الدولة أكثر يسراً وجذباً لرؤوس الأموال هنأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحكومة القطرية ممثلة بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، معتبرينه من أفضل التشريعات التحكيمية العربية والأجنبية، مواكبا لاجتهادات الفقه والقضاء الحديثه ومتوافقا مع قواعد القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونيسترال). ولفتت برقية التهنئة إلى أن قانون التحكيم القطري الجديد تطرق إلى الكثير من إشكاليات التحكيم وحلها، وتفادى كثيرا من المشاكل العملية، وعمد المشرع القطري إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، كما أفصح عن جواز التحكيم في العقود الإدارية، وترسيخ مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومبدأ استقلال شرط التحكيم، وحصر الاعتراض على أحكام المحكمين بدعوى بطلان، واعتبر حكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ووضع ضوابط لمنح تراخيص إنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وأقرَّ تنظيم سجل لقيد المحكمين بوزارة العدل للبعد عن العشوائية والضبابية التي تتصف بها إجراءات بعض الدول العربية. وأشارت البرقية الممهورة باسم أحمد نجم عبد الله نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أنَّ قانون التحكيم الجديد سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في دولة قطر أكثر يسرا وفاعلية وجذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وسيجعل مدينة الدوحة حاضنة لمزيد من التطورات الاقتصادية ونشاط التجارة الإقليمية والدولية، ومشجعة للتسابق عليها في فتح فروع لمراكز التحكيم الدولية.

احتفل معهد تدريب الشرطة بتخريج الدورة التأسيسية (54) للضباط والدورة السادسة لإجراءات الضبط وتنفيذ الأحكام الجنائية وتطبيقاتها للرتب الأخرى. حضر حفل التخريج العميد ناصر محمد السيد مدير معهد تدريب الشرطة، إلى جانب عدد من ضباط المعهد. وكانت الدورة الأولى التأسيسية للضباط قد انطلقت بتاريخ 15/1/2017 وحتى تاريخ 16/2/2017 والتحق بها (30) ضابطا، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات التأسيسية اللازمة لتأهيلهم للانخراط بكفاءة في العمل الشرطي. واشتمل برنامج الدورة على العديد من المحاور الأساسية كمجموعة المهارات الإدارية، والتي تضمنت مفهوم الإدارة والاتصال الفعال، أساليب الإدارة ودور المعلومات في اتخاذ القرارات، نظريات عملية حول إدارة النزاعات وإدارة التغيير. وتضمنت مجموعة المهارات القيادية محاضرات حول مفهوم القيادة و أنواع القيادة، نظريات القيادة والإدارة وتطبيقاتها، نظريات التأثير في المرؤوسين والقيادة واتخاذ القرار. كما تناولت الدورة محاضرات أخرى في نظم وأمن المعلومات وتطبيقاتها واستراتيجية وزارة الداخلية ورؤية قطر 2030 والإحصاء الأمني. وتطرقت الدورة إلى معرفة الإجراءات الجنائية في إطار حقوق الإنسان وإعداد وكتابة التقارير الأمنية ومفهوم وفلسفة الشرطة المجتمعية. كما نال منتسبو الدورة قسطا من التدريبات العسكرية والرياضية. أما دورة إجراءات الضبط وتنفيذ الأحكام الجنائية وتطبيقاتها للرتب الأخرى، فقد عقدت خلال الفترة من 12/2/2017م وحتى 16/2/2017م والتحق بها (19) دارسا، وهدفت إلى إكسابهم المعارف والمهارات الضرورية اللازمة لإدارة عمليات التعامل مع المطلوبين وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار. اشتمل برنامج الدورة على العديد من المحاور، ناقشت موضوعات مهمة مثل القوانين ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية، قانوني الإجراءات الجنائية والمؤسسات العقابية وقواعد التنفيذ في إطار حقوق الإنسان وإجراءات تنفيذ الأحكام النهائية وكذلك الأحكام الوقتية والغيابية، إلى جانب التطبيقات العملية على تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار. وفي نهاية الحفل، قام مدير معهد تدريب الشرطة بتوزيع الشهادات على الدارسين.

تستعد مؤسسة قطر لاستضافة سلسلة من الجولات التي تتيح لأفراد المجتمع مشاهدة الأعمال الفنية الموجودة داخل المدينة التعليمية والتعرف عليها. وسوف تلبي المبادرة الجديدة، التي تعرف باسم "درب الفن"، أذواق الزوار من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، وستوفر منصة لإلهام أفراد المجتمع، وإثراء ثقافتهم، وزيادة وعيهم الفني وتقديرهم للفنون، فضلا عن تعزيز الثقافة المحلية وتسليط الضوء على الفنانين القطريين. وستقام جولات "درب الفن" مرة واحدة شهريا يوم السبت من كل أسبوع، خلال الفترة ما بين 25 فبراير و17 يونيو، في العديد من المقرات داخل حرم المدينة التعليمية، ومن بينها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، ومركز السدرة للطب والبحوث، والمقر الرئيسي لمؤسسة قطر، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وجامعة جورجتاون في قطر. درب الفن وقالت السيدة مشاعل النعيمي، رئيس تنمية المجتمع بمؤسسة قطر: "ندعو جميع أفراد المجتمع المهتمين بالفنون إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة في جولات "درب الفن" التي تنظمها مؤسسة قطر والاستمتاع بمجموعتنا الواسعة من الإبداعات الفنية. وتمنح الأعمال الفنية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة التعليمية الزوار لمحة عن الهوية الإقليمية، عبر إظهار الروابط الفريدة بين الأعمال الفنية وبيئاتها". وأضافت: "إلى جانب مساهمة المجموعة الفنية التي أبدعها فنانو مؤسسة قطر في إضفاء المزيد من الجاذبية والجمال على المساحات العامة، يمكن أن تعمل هذه المناطق أيضًا كحلقة وصل بين أفراد المجتمع المحلي تساعدهم في التحاور والتفاعل مع بعضهم البعض، وتعزيز المشاركة المجتمعية بشكل فعال". 150 قطعة فنية وتمتلك مؤسسة قطر 150 قطعة فنية تقريبًا، تم اقتناؤها عبر تخصيص نسبة مئوية من تكلفة المشاريع الرئيسية لشراء الأعمال الفنية بموجب برنامج "نسبة مئوية للفن"، وهو إجراء معروف ومتبع عالميا. وتضم قائمة الفنانين القطريين الذين أنتجوا أعمالا فنية داخل المدينة التعليمية كلا من الفنان علي حسن، والفنان يوسف أحمد، رائد الحركة الفنية الحديثة في قطر؛ والفنان سلمان المالك، الذي يحظى بشهرة واسعة كواحد من أبرز الفنانين التشكيليين القطريين؛ والفنانة موضي الهاجري، الحائزة العديد من الجوائز. وتشتمل قائمة الفنانين الدوليين، الذين أبدعوا الأعمال الفنية الموجودة بالمدينة التعليمية، على الفنانة تريسي أمين، والفنان الأسباني جاومي بلينسا، والفنانة الإيرانية الأمريكية هدية شفيعي، التي توجد أعمالها الفنية في الطابق الأول من العيادات الخارجية بمركز السدرة. مراكز فنية وثقافية تضم المدينة التعليمية، التي تعكس ريادة مؤسسة قطر في المشاريع التنموية، العديد من المراكز الفنية والثقافية الحديثة مثل المتحف العربي للفن الحديث "متحف"، والمجموعة التراثية بمكتبة قطر الوطنية، إلى جانب المعارض الفنية بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر ومركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة.

يرصد برنامج قضايا ساخنة عبر أثير إذاعة قطر في حلقة الغد آفاق المبادرة القطرية باستقطاب بيئة الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي، وذلك ضمن المبادرات التي تنهض بها مؤسسة قطر وواحة العلوم والتكنولوجيا، انطلاقا من الرؤية القطرية ودورها في تطوير العملية التعليمية والنهوض بالبحث العلمي في جامعاتها. ويتطرق البرنامج إلى فرص دعم تطبيق المعايير الدولية في مختلف المراحل التعليمية، وتعزيز روح الابتكار، ومن خلال استحداث الأكاديمية العربية للابتكار بغرض استقطاب نخبة الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات العربية لتعزيز بيئة الابتكار في منطقة الخليج والعالم العربي. البرنامج يقدمه الإعلامي عبدالعزيز السيد، ويعده جاسم محمد، ومن المتابعة الإخبارية حمد فطيس، ويناقش القضايا الحيوية ويبث مباشرة عند العاشرة وثلاث دقائق بتوقيت الدوحة، السابعة وثلاث دقائق بتوقيت جرينتش، وتعاد الحلقة عند الثالثة فجرالثلاثاء.

الشيخ محمد بن يوسف: مواقف قطر ثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدأت اليوم الأحد بالجامعة العربية أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية. وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مواقف دولة قطر تجاه دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ثابتة. وأضاف على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الــ41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن دولة قطر داعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وللشعب الفلسطيني وضد ما يتعرض له هذا الشعب الشقيق والأعزل من انتهاكات، وأنها تعمل مع المنظومة العربية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف آل ثاني أنه فيما يخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان فإن دولة قطر تقدمت بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان الوطنية في كافة المجالات للجنة الميثاق وتم تحديد موعد بالفعل لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر خلال يومي 14 و15 مايو القادم. وعن الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان قال الشيخ محمد بن يوسف، إن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها فيما يخص الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وسيتم مناقشة تلك الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الحالي، وأضاف أنه فيما يخص الرفع الجزئي على البنوك والمصارف السودانية فإن دولة قطر تثمن تلك الخطوة إلا أنها تطالب بالرفع الكامل عن أي حصار على السودان سواء كان اقتصاديا أو غيره، كما أنها تدعم وحدة واستقرار وأمن السودان على كافة ترابه الوطني. وعلى صعيد آخر، أكد العميد ناصر يوسف المال باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر قدمت ملفا كاملا عن مجهودات الدولة وما تقوم به في مجال العمل على مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه من البداية، وكذلك التطرف العنيف. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركة وفد من الدولة ضم كلا من السيد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، والرائد أحمد عبدالله الحربي سكرتير اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في الاجتماع الواحد والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الدولة لديها منظومة تشريعية متكاملة للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف وتسد كل المنافذ المؤيدة للإرهاب، وأشار إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقال الرائد أحمد الحربي، إن قطر كانت سباقة في إعداد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2004 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2014 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لتلك المنظومة. وأضاف الحربي أن قطر صادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأضاف الحربي أن مقترحات ومجهودات دولة قطر في هذا المجال والذي تقدم به وفد دولة قطر للاجتماع ستتم مناقشته وستتضمن توصيات الاجتماع على تلك المجهودات. ودعت جامعة الدول العربية خلال أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل إلى تكثيف التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

* وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين * العديد من رجال القضاء والمحامين ومكاتب المحاماة القطرية سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم * قانون التوثيق سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم * تشجيع الشباب القطري على الانخراط في مجال القانون الرياضي الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة وقطاعات جماهيرية واسعة* قانون التوثيق سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق * دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخراً هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، مؤكداً أنه استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" بجامعة قطر اليوم (الأحد)، أن القانون جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مساراً سريعاً لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، بيّن سعادة وزير العدل أن المشرع أحال تطبيق أحكام هذا القانون إلى الوزارة التي ستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين. ونبّه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكماً في أحدها. وفي رده على سؤال حول الوسائل التي ستتخذها وزارة العدل لإنفاذ هذا القانون، أفاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، كما ستسعى لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة. وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، كجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطر، وتسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.. مضيفا في هذا السياق أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري. ونوه إلى أن العديد من رجال القضاء سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم.. مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي معرض رده على سؤال حول قانون التوثيق (القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979) قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن القانون سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد. كما أشار إلى أن القانون سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، والثانية تتصل بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبره في هذا المجال وكذلك رجال القانون من القطريين العاملين في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالآلية الأولى أفاد سعادة وزير العدل بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الدكتور المهندي في تصريحاته للصحفيين، أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وقال "سيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق". وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. وحول مؤتمر القانون والرياضة الذي انطلق اليوم بجامعة قطر، أكد سعادة وزير العدل، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين الوزارة والجامعة، خاصة في مجالات التدريب والتوعية القانونية . وبيّن أن القانون الرياضي يعتبر من الموضوعات الحديثة.. وتمنى أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، وتشجيع الشباب القطري للانخراط في هذا المجال الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.

تفتتح وزارة الداخلية خلال العام الحالي غرفة تحكم مرورية لربط جميع أجهزة "الرادارات" في الدولة وذلك ضمن جهود الوزارة لمزيد من ضبط حركة المرور في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور في تصريح صحفي اليوم (الأحد) إن غرفة التحكم ستربط كافة الرادارات في شوارع الدولة مما يتيح تسجيل المخالفات وإرسال رسائل للمخالفين بشكل فوري. وأوضح أن هذه الغرفة جزء من جهود ضبط حركة السير، والحد من المخالفات والتجاوزات، وبالتالي المحافظة على الأرواح والممتلكات. وقال "ستكون المخالفات بشكل فوري، بدلاً من تجميعها يدوياً كما هو الوضع في الوقت الراهن". وعن الرادات المتحركة، أكد أن الإدارة تحرص على الإعلان بشكل يومي عن أماكن وجود الرادارات المتحركة حرصاً منها حلى ضبط حركة السير، وتنبيه قائدي المركبات "لأن الهدف هو المزيد من الالتزام بقواعد السير وليس إصدار المخالفات". وحول ما إذا كانت هناك تعديلات على قانون المرور، توقع مدير عام الإدارة العامة للمرور أن يشهد القانون بعض التعديلات.. وتمنى أن تطال تلك التعديلات موضوع إلزامية ربط الحزام في المقاعد الخلفية، ورفع قيمة مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة". وأشار إلى انخفاض المخالفات المرورية وخصوصاً التجاوز من اليمين وأرجع ذلك إلى زيادة الوعي المروري لدى الشباب وضبط الرادارات الثابتة والمتنقلة لهذه المخالفات وتعزيز حضور الدوريات.

بلغ إجمالي ما تم نقله من مياه الأمطار في جميع مناطق الدولة منذ الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء 14 الجاري وحتى ظهر اليوم، 162,608,231 مائة واثنان وستون مليونا وستمائة وثمانون ألف ومائتان وواحد وثلاثون جالون مياه بعدد نقلات بلغ 28,841 نقلة.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفداً قضائياً من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي ، القاضي بالمحكمة العليا والوفد المرافق له. وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

د. عبد العزيز آل ثاني: التنسيق بين الجهات المانحة يسهم في معالجة أزمة الشعب السوري علي السويدي: نأمل أن تكون توصيات المؤتمر واقعاً مترجماً على الأرض التعليم رئة المجتمعات وبه تبنى البلاد وترفع الأمجاد قال سعادة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس المؤتمر الدولي لتعليم السوريين، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتعليم السوريين: إننا نسعى لتعزيز الشراكات بين المؤسسات المانحة، وإن هناك تنسيقا عاليا بين الجمعيات الخيرية القطرية، وأكد سعادته على أن التنسيق بين الجهات المانحة سيؤثر بشكل كبير في معالجة أزمة الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة الانفتاح مع الآخر. وأوضح سعادته أننا لا نخفي شيئا من أعمالنا، وشدد على ضرورة تولي وزارة التربية والتعليم التركية تنظيم عملية التعليم للسوريين لتحديد الفراغات وتنسيقها بين الجهات المانحة، وتمنى توحيد المناهج والتراخيص للمدارس مع آلية للرقابة والتطوير. وحث سعادته على أن يكون التعليم مهتما بالمهارات، وأن يتخلى عن الحفظ والتلقين، فالمعلومات صار من السهل الحصول عليها، أما المهارات فإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت. وأشار إلى أن التعليم في أوقات الأزمات قضية خطيرة، وعلينا أن نفكر في كيفية الوصول لهم وليس أن يصلوا إلينا، من خلال بناء مؤسسات في الداخل السوري أو التعليم عن بعد. من جهته قال السيد علي بن عبد الله السويدي، مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية خلال الجلسة الافتتاحية الرئيسية لمؤتمر تعليم السوريين: إن هذا الحدث المهم الذي يجمع كوكبة من العلماء والباحثين والمهتمين بالشأن السوري بشكل عام وبقضية التعليم على وجه الخصوص، يمثل منعطفا مهما في نوعية المساعدات المقدمة للشعب السوري، وتمنى السويدي أن يكون هذا المؤتمر محققا لأهدافه في تأمين تعليم جيد لأبناء الشعب السوري الشقيق. وأوضح السويدي أن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية عملت منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن في كافة المشاريع الإغاثية، انطلاقا من واجبها الإنساني ومسؤولياتها الأخلاقية وما يحتمه الدين الحنيف الذي يحث على العلم والتعلم. وأشار السويدي إلى أن قطر كلها حكومة وشعبا خلال هذه الأعوام الستة، قدموا ما يستطيعون لإغاثة إخوانهم في سوريا، وبفضل الله استطعنا أن ننفذ مشاريع إغاثية بتكلفة تقارب 100 مليون دولار، وحظي التعليم بما يزيد على 25% من هذه المساعدات، ووزع الباقي على الغذاء والدواء والإيواء. وبين السويدي أن هذه الجهود في تصاعد مستمر، حيث تحتل القضية السورية عندنا أولوية في أعمال الإغاثة، ففي عام 2016 أنفقنا ما يزيد على 123 مليون ريال على مشاريع إغاثية وحظيت سوريا بنحو 80 مليون ريال، وكان للتعليم نصيبه المناسب في هذه النفقات مع تفعيل مشروع ديمة. وعن تطور التعامل مع قضية التعليم، قال السويدي: إنه لما طالت الأزمة وتشرد أبناؤنا في مرحلة التعليم الأساسي؛ كان لا بد من إنقاذ هوية هذا الشعب وحماية أطفاله من الضياع أو الانخراط في توجهات ضارة بالمجتمع، من هذا المنطلق عملنا خلال إغاثاتنا المتنوعة على تشغيل بعض المدارس ودور الأيتام ومساعدة المتطوعين. وتطور الأمر، فكانت الشراكة مع الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقمنا بافتتاح مشروع ديمة للتعليم الإلكتروني، ولعل هذا المؤتمر فرصة سانحة لتقييم التجربة التي مر عليها ما يزيد على عام ونصف تقريبا، وسوف تجدون تجربة عملية على عدد من أطفال سوريا بهذا المؤتمر، كما يمكن للمهتمين بهذا الشأن متابعة ما يكتب عن ديمة. وحث السويدي المؤتمرين على الاجتهاد للخروج بنتيجة مثلى من هذا المؤتمر فقال: علينا جميعا مسؤولية كبرى في هذه اللحظة الراهنة، وإن أبناء الشعب السوري يعقدون آمالا كبرى على مخرجات هذا المؤتمر؛ فالتعليم هو رئة المجتمعات، وهو المخلص لها من الأزمات، وبه تبنى البلاد وترفع الأمجاد.

تعتزم جامعة حمد بن خليفة اطلاق فعالية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري للإبحار في عوالم الفلك والطاقة المذهلة.وسيجتمع مجلس العلوم التابع لجامعة حمد بن خليفة مع منصة "سبن أوف ستوريز" من وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في فعاليات موجهة للمجتمع، وستتم مناقشة دور العلوم في تحسين حياتنا، وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل؛ من أجل مواجهة التحديات المستقبلية. وسيقدم جيم آدامز، نائب الرئيس التقني السابق لدى "ناسا"، لمحة عن أبرز إنجازات الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال محاضرة بعنوان "كيف يعود الاستثمار في علوم الفضاء الفسيح بالفائدة على الحياة على الأرض".. وستُقام المحاضرة في صالة السينما بمركز الطلاب التابع لجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، حيث ستسلط الضوء على مساهمة الاستثمارات الضخمة في الفلك وعلوم الفضاء ودورها في تقدّم الاكتشافات العلمية والتقنية، والتي يمكن استخدامها لتحسين حياتنا على الأرض. وتشكل الفعاليتان جزءًا من سلسلة من المحاضرات وورش العمل العامة التي تستضيفها جامعة حمد بن خليفة لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول المواضيع البحثية المبتكرة، ودعم تنمية ثقافة البحث وحب الاستطلاع في قطر.

حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة الشرق الأوسط لتطوير محتويات نظام الترفيه في المؤتمر السنوي الرابع الذي تنظمه مجلة Inflight بالتعاون مع شركة F&E Aerospace. وتسلّط الجائزة الضوء على المجموعة الاستثنائية من الخيارات الترفيهية المتاحة على نظام أوريكس ون.واستحقت الناقلة القطرية الثناء لتوفيرها مجموعة واسعة من المحتويات لتعزيز تجربة السفر لعملائها بما في ذلك مجموعة من البرامج صممت لتناسب أذواق المسافرين من الشرق الأوسط. وتسلّمت الخطوط القطرية الجائزة للسنة الثانية على التوالي خلال حفل خاص أقيم في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في مركز دبي العالمي للتجارة . تطوير نظام أوريكس وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أكبر الباكر, الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "لقد قمنا بتطوير نظام أوريكس ون الترفيهي لتقديم أعلى درجة من الرفاهية على متن رحلاتنا حيث نسعى جاهدين لإضافة المزيد من الخيارات الترفيهية على نظام أوريكس ون الفريد من نوعه بفضل المكتبة الضخمة من البرامج وإمكانية الاختيار بين العديد من اللغات. وتسلّط هذه الجائزة الضوء على المجموعة الواسعة المقدمة لمسافرينا مثل العروض الأولى للأفلام، والأفلام الكلاسيكية وأشهر البرامج التلفزيونية والعديد من البرامج حيث توفر هذه الخيارات تجربة جديدة من الاستمتاع في الرحلة على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية." تعزيز تجربة المسافرين قالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: "تشكل هذه الجائزة تتويج لجهودنا والتزامنا في تعزيز تجربة المسافرين على متن الرحلات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية المتنوعة عالية المستوى. إنه لفخر لنا أن نتوج بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي".