تقارير وحوارات

18386

مواطنون يطالبون بوضع حد لارتفاع أتعاب المحامين

سعر الاستشارة القانونية من 500 إلى 5 ألف ريال

شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية

العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر

الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب

الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة

المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل

المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع قيمة الأتعاب التي يطلبها بعض المحامين، سواء كان ذلك في مرحلة الاستشارة أو خلال سير القضية، حيث تطلب بعض المكاتب لمجرد التحدث عن القضية فتح ملف استشارة بمبلغ 500 ريال، بل إن مكاتب أخرى تطلب 5000 ريال فقط للنظر في موضوع القضية.

وطالب هؤلاء المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة، ومنها جمعية المحامين القطريين وإدارة حماية المستهلك لتحديد فئات المحامين حسب نوع القضية.

وقالوا إن المحامي يعتبر القضاء الواقف وعليه أن يجتهد ويدافع عن حقوق موكله، ولكن ليس بالضرورة أن يكسب القضية بعد استنفاد كل مراحل التقاضي، وعلى الموكل أن يدفع الأتعاب كاملة حسب الاتفاق، لهذا يتردد كثير من أصحاب القضايا في دفع الأتعاب الباهظة والأمر يحتمل الفشل والنجاح.

وأكدوا أن هذه الأتعاب تصل أحيانا من غير رسوم الاستشارة إلى 30% من المطالب المالية موضوع القضية، وعلى المدعى عليه تدبير هذا المبلغ، بغض النظر عن حالته المادية لسبب بسيط أنه مضطر لرفع هذه الدعوى؛ ولهذا يلجأ البعض إلى الاستدانة على أمل كسب القضية، وتكون المصيبة مصيبتين عندما يخسر الدعوى.

وفي الجانب الآخر دافع محامون عن الأتعاب التي يحصلون عليها لمجرد الاستشارة القانونية، وقالوا إن المحاماة مهنة حرة لا تتقيد بالأسعار.

شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية

بداية يقول علي بن شاهين الكواري، إن المبالغ التي يتحصل عليها المحامون، سواء للقضية أو الاستشارة القانونية كبيرة جدا، وفي اعتقادي الشخصي أن السبب في ذلك يعود لاحتكار المهنة، التي هي حصرا على القطري الحاصل على شهادة القانون فقط.

وأوضح أن العملية أصبحت تجارية بحته، ولو كان الأمر مفتوحا مثل أي مشروع تجاري وأي قطري قام بفتح مكتب للمحاماة، بلا شك سوف تكون هناك وفرة فى هذه المكاتب؛ تؤدى إلى انخفاض الأسعار مثلها مثل الاستشارات الاقتصادية والهندسية، حيث إن الكل يعمل بذات المبدأ.

العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر

ورأى محمد بن شاهين العتيق أن يكون لجمعية المحامين القطرية دور تلعبه في هذا الموضوع، خاصة أن هناك أشخاصا عديدين يشكون من تسعيرة المحامين، لا سيما في مجال الاستشارات خلافا لأتعاب القضية.

وطالب بوضع سقف محدد من الأجر لكل حالة يتقدم بها طالب الخدمة لمكاتب المحامين المنتشرة بالبلاد.

الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب

فيما قال محمد الدوسري، إن القضايا تختلف وكل قضية لها نوع وطبيعة تختلف عن الأخرى، وكذلك أسعارها، ونرى أن الجهات الرسمية لابد أن يكون لها دور في هذا الجانب وتحديد القيمة المالية للاستشارة القانونية.

وأضاف، يجب هنا ألا ننسى دور المحامي في خدمة القضايا الخاصة بالمواطن والمقيم من ناحية الإصلاح ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، وهؤلاء لهم دور في نصرة المظلوم.

الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة

كما قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب، إن هناك شكاوى كثيرة من قيمة الأتعاب التي يتحصل عليها المحامون والبعض لا ينظر إلى القضية إلا إذا كانت ناجحة 100%.

وطالب بأن تكون هناك نسبة مئوية، تحدد من قبل الدولة كأتعاب؛ بعد تصنيف كل قضية على حدة وتكون ملزمة لجميع مكاتب المحاماة، وأي مكتب يتجاوز هذه النسبة يتم إنذاره ومن ثم إغلاقه؛ وحتى لا نعمم التقصير، فهناك محامون قطريون على درجة عالية من الشفافية في التعامل مع العملاء.

المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل

من جهتها تقول المحامية هند الصفار، إن المحاماة تعد من المهن الحرة، وهناك محامون متخصصون في القضايا الجنائية، وآخرون في قضايا الأسرة، والمحامي يكون متميزا في الجانب الذي يتخصص فيه، وبكل تأكيد سوف يرفع سعره.

وأضافت، في اعتقادي أن السعر الأغلى من حق المحامي الأفضل وإن شاء الله اطلب 2000 ريال في الاستشارة القانونية وهذا حق من حقوقي؛ لأنني على إدراك أن الشاكي سوف يستغرق الكثير من وقتي في شرح جوانب القضية الخاصة به، وأهم شيء ألا يرفع المحامي سعره إلا بعد شعوره بأنه الأفضل.

المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة

وأعربت المحامية منى عياد عن استغرابها من الاتهامات الموجهة بارتفاع أسعار المحاميين التي بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن فئة المحامين في قطر أتعابهم هي الأقل على مستوى المنطقة، ومثلما يأخذ الطبيب مبلغا من المال لمجرد المقابلة، أيضا من حق المحامي أن يحصل على المال في حال تقديم الاستشارة القانونية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموكلين لا يفهمون في القانون، ويجلس المحامي لمدة ساعة أو ساعتين من أجل شرح أبعاد القضية، مما يعني أن هناك جهدا قد بذل، لابد أن يقابله شيء من المال.

وقالت: لا أعتقد أن مبلغ 500 ريال أو ألف ريال كثير للاستشارة القانونية، وهناك مكاتب محاماة تتقاضى من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال للاستشارة القانونية فقط، غير أتعاب القضية، والمحامي يقدر تعبه، والقضايا تختلف، ولا توجد تسعيرة، خاصة أن هناك قضايا قد تستغرق شهورا عديدة. وأضافت، الوضع يختلف عندما تكون القضية في المكتب أو المحكمة، وأكدت مجددا أن المحامي في أي دولة ليس له تسعيرة، والسوق هو الذي يحكم، وضربت مثلا بقيام أحد التجار برفع دعوى لاسترداد أمواله التي اختلسها أحد المتهمين، وبعد نجاح المحامي في تحقيق العدالة، ما هي النسبة التي يفترض أن يتحصل عليها المحامي بعد استرداد هذه الأموال، لابد أن تكون على الأقل 10%.

وأكدت أن قطر بها محامون كثر يقبلون بالشيء البسيط من أجل مساعدة الشاكي، خاصة إذا كان شخصا محدود الدخل، ويفيدهم ذلك في اكتساب سمعة فى سوق المحاماة، كما أن هناك محامين يقبلون باستلام قضايا من المحكمة بدون أتعاب.