استقبلت جمعية المحامين القطرية وفداً طلابياً جامعياً من الجمهورية الايطالية يزور قطر حالياً للتعرف على التشريعات القانونية والقضائية المعمول بها في الدولة. وتمت استضافة الوفد الطلابي في كتارا حيث استقبلهم رئيس مجلس ادارة الجمعية المحامي يوسف أحمد الزمان ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الشيخ ثاني آل ثاني وعضو المجلس الاستاذ المحامي سلطان العبدالله واعضاء الجمعية المحامية منى المطوع والاستاذ المحامي مبارك السليطي. وتولى الاستاذ سلطان العبدالله بشرح عدة تشريعات صدرت حديثاً في الدولة.

أطلق مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت المعين حديثاً، منصة على تويتر لتكون أول قناة رسمية له للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المحامين والجمهور. ويأتي إطلاق هذه المنصة بعد التزايد الملحوظ لنشاطات مجلس الإدارة في مباشرة المهام الموكلة إليه ومطالب المحامين بأن تكون لديهم وسيلة رسمية تنقل لهم ما سيقوم به المجلس والجمعية خلال الفترة المقبلة. وأوضح المحامي يوسف أحمد الزمان، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المؤقت، أن إطلاق هذه القناة على منصة تويتر يأتي تعزيزا لدور الجمعية والمجلس في خدمة المحامين والجمهور، قائلا إنه يأمل أن تكون هذه المنصة وسيلة لتزويد المجتمع القطري بالمفيد من المعلومات القانونية. وقال الزمان إن مجلس الإدارة المؤقت، والذي عيّن بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (30) لسنة 2021، والصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2021، قد جاء لتنفيذ مهام محددة منها تجديد ترخيص الجمعية الذي انتهى في شهر يونيو 2021 وتنظيم انتخابات نزيهة لمجلس إدارة منتخب ليحل محل مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية السابق والذي انتهت مدته القانونية في 30 سبتمبر 2020. وذكر الزمان أن مجلس الإدارة المؤقت قد عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بالدولة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة وزير العدل وسعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة النائب العام، وقال إن المجلس المؤقت قد لاقى كل حفاوة وترحيب من المسؤولين بالدولة وإن كافة المسؤولين قد أكدوا دعمهم لجمعية المحامين القطرية في سعيها لتحقيق أهدافها في خدمة مهنة المحاماة والمجتمع القطري، قائلًا: إن ما لمسه المجلس من دعم إنما يأتي انعكاساً لما توليه قيادتنا الرشيدة في دولة قطر من اهتمام بمؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعية المحامين القطرية. وفي الختام، نوه الزمان بأن المحاماة هي أحد جناحي العدالة في المجتمعات المتحضرة، وأن لها دوراً محورياً في تحقيق العدالة في الدولة. من جهته، قال المحامي الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة المؤقت: إن مجلس الإدارة قام بوضع جدول زمني لكافة الخطوات القانونية التي يتوجب اتباعها للانتهاء من المهام التي تم تكليفه بها في خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها في قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي تم تعيين مجلس الإدارة المؤقت بموجبه. وذكر الشيخ ثاني آل ثاني أنه بموجب قرار سعادة الوزير، فإن آخر يوم في المدة القانونية لمجلس الإدارة المؤقت سيكون يوم 12 مارس 2022. وبناءً على ذلك، وحيث إن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة قد حدد مددا إلزامية لتسمية لجنة الانتخابات وتحديد التاريخ الذي ستعقد فيه الانتخابات ونشر أسماء الأعضاء وتوجيه الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، كما أن النظام الأساسي لجمعية المحامين قد أوجب على مجلس الإدارة الالتزام ببعض المدد، فقد قام المجلس المؤقت بوضع جدول زمني تفصيلي لكل خطوة من الخطوات التي يتطلبها القانون والنظام الأساسي لضمان الالتزام التام بالمتطلبات القانونية. وأضاف الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن مجلس الإدارة بصدد عرض هذا الجدول الزمني على إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة للاعتماد، تمهيدا لتوزيعه على أعضاء جمعية المحامين القطرية ونشره عبر منصات التواصل التابعة للجمعية.

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت أن المجلس الجديد جاء لتسيير أعمال الجمعية، ووضع أسس وقواعد مقننة للمرحلة القادمة للجمعية، بالإضافة إلى وضع آليات منهجية لعقد اجتماع جمعية عمومية وإجراء انتخابات عادلة، وفق القانون رقم 21 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وسد الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، والمحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين المنتسبين للجمعية. وكان قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 30 لسنة2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته، قد عين ولمدة 6 أشهر المحامي يوسف الزمان رئيساً والشيخ المحامي ثاني آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من المحامين سلطان العبدالله، وعبدالله نويمي الهاجري، وعبد الرحمن الجفيري، وحمد اليافعي، ونايف النعمة. وهذا القرار انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصاً من الوزارة على سد الفراغ القانوني الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية والارتقاء بها. وقالوا في لقاءات للشرق: إن المجلس المؤقت سيعقد أول اجتماع له السبت المقبل لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجمعية، والبحث عن حلول ممكنة للارتقاء بالمهنة، ولوضع أسس وأطر وقواعد تنظيمية للجمعية خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على استمراريتها في المجتمع، مؤكدين أن الجمعية سيكون لها دور فاعل في خدمة المجتمع من خلال التوعية والتثقيف القانوني. ونوهوا أن المجلس الجديد ليس لتصفية حسابات إنما لصياغة رؤية جديدة للجمعية ستتم دراستها خلال الفترة الزمنية للمجلس وهي 6 أشهر، والتي ستصب في الصالح العام للمهنة وللمحامين وللمجتمع، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع أعضاء مجلس المحامين السابق الذين أسهموا في الارتقاء بالمهنة، وأن المجلس الحالي سيواصل مسيرة البناء.. وفيما يلي استطلاع آراء أعضاء المجلس: رفع شأن المهنة السامية ـ أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أن المجلس مؤقت لمدة 6 أشهر، لوضع الأسس والقواعد للمجلس القادم وسنبدي كل التسهيلات والمساعدات الممكنة لرفعة شأن المهنة السامية. وقال إن المجلس الجديد ليس لتصفية حسابات فهذا غير وارد أبداً وبعيد كل البعد عن الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا، وهو الارتقاء بالمهنة من أجل خدمة المجتمع ونحن نقدر كل جهود مجلس وأعضاء جمعية المحامين السابقين وهم إخوة لنا وزملاء في المهنة القانونية. فقد كانت هناك بعض النواقص في الجمعية منها غياب بعض المعلومات اللازمة بخصوص انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات الخاصة وطريقة اشتراكات المحامين وتسجيل المحامين الجدد الذين تتشرف الجمعية بأن يكونوا أعضاء فيها. وأضاف أن المجلس المؤقت سيعقد أول اجتماع بإذن الله السبت المقبل وسيكون هناك جدول أعمال مخصص لحل الكثير من المسائل المتعلقة بالجمعية، وسيقدم فيه كل ما فيه مصلحة الجمعية والمحامين، مؤكداً أن المجلس المؤقت ليس له مصلحة في الانتخابات المقبلة، وسيكون هدفه الأول والأخير التركيز على دور المهنة في المجتمع والسعي لدور فاعل للجمعية أيضاً بين الجمهور، وسيكون عطاؤنا لمصلحة الجمعية لتقوم على أسس واقعية وسنقدم كل ما تمليه عليه ضمائرنا. وقال: أوجه كلمتي للمحامين وأؤكد أن عطاءنا سيكون بعون الله تعالى في المجلس لمصلحة المهنة، ويشرفنا أن نتلقى كل الملاحظات لنقدم كل ما يمكننا من جهد وفي إطار الاختصاصات التي حددت لنا في قرار تشكيل هذا المجلس المؤقت. وكلمتي للمجتمع أن المحاماة مهنة شريفة سامية يقصد بها إرساء ومشاركة العدالة الحقة لمصلحة المجتمع وهذه المهنة تسمى القضاء الواقف إلى جانب القضاء الراسخ في قطر، والدولة من الدول التي أرست العدالة الحقة دون تمييز بين أحد. القرار أنهى حالة عدم اليقين من جانبه، أعرب المحامي سلطان العبدالله عن شكره وتقديره لقرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإصدار هذا القرار والذي أنهى نحو عام كامل من عدم اليقين، حيث إن مجلس الإدارة السابق قد انتهت ولايته في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وبالتالي لم يكن يوجد مجلس إدارة للجمعية منذ ذلك التاريخ، إضافة إلى ذلك، فقد انتهى ترخيص الجمعية منذ شهر يونيو ٢٠٢١، مما طرح إشكاليات قانونية أمام جمعية المحامين القطرية. وأوضح أن قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت جاء في إطار معالجة هذه الإشكاليات القانونية حيث كلف القرار مجلس الإدارة المؤقت بتجديد ترخيص الجمعية لتستعيد وضعها القانوني كجمعية مهنية مرخصة طبقًا لقانون الجمعيات، كما كلف القرار مجلس الإدارة المؤقت باتخاذ الإجراءات التي ستؤدي بحول الله تعالى إلى عقد انتخابات نزيهة تفضي إلى انتخاب مجلس إدارة منتخب يسد الفراغ الذي مضى عليه نحو عام كامل. ولا شك أن هذا القرار يحمل في طياته تقديرا للدور الهام والحيوي الذي تضطلع به جمعية المحامين القطرية ودليلًا متجددًا على اهتمام الدولة بالجمعيات المهنية، ورغم أن القرار حدد مدة ستة أشهر للمجلس المؤقت لتنفيذ المهام الموكلة إليه وهي مدة قصيرة جدًا، إلا أن المجلس المؤقت عازم على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى وزملاء المهنة الذين لا غنى لنا عن رأيهم ودعمهم. أعمال الجمعية كانت معطلة ـ من جانبه، أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري أن دور المجلس الجديد مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لأن اعمالها كانت معطلة في وقت سابق وأن قرار سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية للصالح العام بما يخدم مهنة المحاماة ويعلي من شأنها ومواصلة لنهج كل المحامين في إعلاء شأن هذه المهنة. وأوضح أنه مجلس مؤقت يحدد أعضاء الجمعية ويبدأ الإعداد لانتخابات نزيهة، ولتسهيل أعمال الجمعية منها تجديد ترخيصها وتجديد اشتراكات المحامين المسجلين بالجمعية، وسيكون من دور المجلس الجديد تسيير الأعمال وتذليل الصعاب أمام المحامين الجدد. وأشار إلى أن الخطة المستقبلية ترتكز على إرساء قواعد تنظيمية محددة لعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، منوهاً أنه سيكون العمل حالياً هو الاجتماع والاتفاق على الارتقاء بالمهنة بروح واحدة ومواصلة مسيرة ما قدمه المحامون السابقون، وفي الوقت ذاته غرس روح المحبة والإخاء بين المحامين مع التواصل المستمر مع الهيئات والوزارات والعلاقات الاجتماعية والمهنية مع المحامين كروح فريق واحد ومتعاون مع مسايرة التكنولوجيا. ونوه الهاجري أن دور المحامين مكمل لدور القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة والهدف الأول والأخير هو خدمة المجتمع المدني، معرباً عن شكره وتقديره لجميع مجلس وأعضاء جمعية المحامين القطرية السابق على كل ما قدموه من خدمة للمهنة. ـ من جهته، قال المحامي حمد اليافعي إن مهمته الجديدة في مجلس جمعية المحامين تكليفاً وليس تشريفاً متمنياً تقديم أقصى خدمة ممكنة خلال الفترة الزمنية التي حددها القرار وهي 6 أشهر لعقد جمعية عمومية وانتخابات وتسهيل الكثير من الأمور على المحامين مؤكداً أن جميع المحامين سيتعاونون على الارتقاء بدور الجمعية للأفضل والانتخابات المقبلة ستكون متاحة لكل المحامين وسيشارك الجميع فيها وأكد أن الجمعية قادرة على الارتقاء بأداء الجمعية لمستوى أفضل.

رحب المحامي مبارك السليطي بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (30) لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته. واعتبر خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن القرار جاء في الوقت المثالي وكان قراراً حكيماً من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لجمعية المحامين. وبشأن الأسباب الموجبة لتعيين مجلس إدارة جديد لجمعية المحامين، أوضح أن هناك قانون صدر رقم 21 لسنة 2020 ينظم عملية مجالس الإدارة والجمعيات ومن ضمنها المادة رقم 42 وتنص النقطة الثالثة منها على أنه يحق أو يجوز لوزير التنمية الإدارية أن يحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت يختار أعضاءه وبما أن المجلس السابق انتهت ولايته في 30 سبتمبر 2020 وأصبح عمله معطلاً ربما بسبب جائحة كورونا أو أسباب أخرى، وأيضاً انتهاء ترخيص الجمعية منذ شهر يونيو 2020، وهذا يعطي الفرصة لسعادة الوزير أن يعين مجلس إدارة مؤقت لتنظيم وتيسير الأعمال داخل المجلس. وأشار إلى أن من صلاحيات الوزير أن يحدد المدة الزمنية على ألا تزيد عن سنة وسعادته ارتأى أن 6 أشهر كفيلة وكافية بأن يقوم المجلس المعين لجمعية المحامين بتنظيم أعمالها، مؤكداً أهمية جمعية المحامين باعتبارها من الجمعيات الرائدة سواء في قطر أو خارجها، ومن المهم أن يبقى دورها في المساهمة في خدمة المجتمع. وحول كيف ينعكس هذا القرار على عمل جمعية المحامين والمنتسبين لها؟، قال المحامي مبارك السليطي إن معظم المحامين سعداء بهذا القرار وكانوا ينتظرونه لأن الجمعية تحتاج إلى مجلس إدارة يُسيّر أعمالها خلال هذه الفترة لأن أعمالها متوقفة منذ 10 أشهر، وأيضاً منوط بالجمعية أدوار مهمة في المجتمع من ضمنها التثقيف وحث منتسبي المهنة الجدد ليكونوا من أعضاءها ويكون لهم دور بارز فيها، وهناك لجان تنبثق من الجمعية مثل لجان العلاقات العامة واللجنة التشريعية وغيرها، وأيضاً لهم مهام داخل المجلس وللأسف في الفترة الأخيرة لم يفعل هذا الدور لأسباب لا أعلمها. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل ذكرت في بيان صادر عنها أن قرار عيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية يأتي انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصاً على المصلحة العامة ولسدّ الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين القطريين المنتسبين للجمعية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، فضلاً عن انتهاء ترخيص الجمعية بتاريخ 13 / 6 / 2021 وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص وفقاً للمادة (10) من المرسوم بقانون المشار اليه. وأضاف البيان أن الجمعية لم تسع لتوفير مقر متوافق عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر، يكون من مهامه: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الالكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك، والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، وتشكيل لجنة الانتخابات، وانتخاب مجلس إدارة.

عقدت جمعية المحامين القطرية أمس اجتماع مجلس الإدارة بمقرها الجديد ببرج برزان بجانب المحكمة الكلية بالدفنة. قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق: تمّ تخصيص مقر مؤقت للجمعية من قبل وزارة العدل، ونتوجه لها بالشكر والتقدير على التعاون بين الوزارة والجمعية من أجل الارتقاء بالمهنة، وقد عقدت الجمعية اجتماع مجلس الإدارة فيه بحضور جميع أعضائها. وأضاف أنه شُكلت لجنة بين الوزارة والجمعية لبحث قانون المحاماة، بهدف تطوير المهنة. كما تمّ الاتفاق بين الجمعية والمجلس الأعلى للقضاء على مناقشة آلية تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، وحل المشكلات الناجمة عنها وتذليل الصعوبات أمام المتقاضين.

أعرب محامون عن تقديرهم لسعادة وزير العدل خلال اجتماع عقده سعادته الأسبوع الماضي مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية. وغرد المحامي عبدالله طاهر نائب رئيس الجمعية على موقع التدوين المصغر تويتر قائلاً : نشكر سعادة وزير العدل على اللقاء الإيجابي الذي عقده سعادته بمكتبه مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وتمّ فيه مناقشة أهم الموضوعات التي تهم المهنة وهي قانون التقاعد للمحامين ، ووعد سعادته بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة العدل والمحامين لتقديم المقترحات. وأضاف في تغريدته قائلاً : نتمنى كأعضاء الجمعية أن نكون عند حسن ظن الجميع لما فيه تحقيق المصلحة العامة ، وبما يخدم الوطن والمواطن والمحامين القطريين في تقديم رسالة المهنة. وغردت جمعية المحامين عبر موقعها الرسمي ، وتوجهت بالشكر لسعادة وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على الحفاوة التي لقيها المحامون ، والاهتمام الملموس من سعادته بضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والمحامين. من جانبه أعرب المحامي حواس الشمري : عن تقديره للدور الذي بذلته وزارة العدل من أجل الارتقاء بالمهنة ، وقال : لقد استقبل سعادة وزير العدل المحامين بمكتبه ، وناقش معهم سبل تطوير المهنة ، وأنّ جميع المحامين يتطلعون للتعاون المشترك الإيجابي بين الوزارة والجمعية بما يخدم المصلحة العامة. وأوضح أنه تمّ اقتراح إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية لمناقشة أمور مهنة المحاماة وسبل تطويرها ووضع توصيات لتقديمها لسعادة وزير العدل. ونوه أنّ المقترح قيد البحث والدراسة ، وأنه قدم لسعادته بشأن اللجنة المشتركة بهدف تذليل العقبات بين الوزارة والجمعية ، وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين . وأشاد بالتعاون الإيجابي بين الوزارة والجمعية ، وأنّ المقترح سيؤخذ بعين الاعتبار.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تقوم بموجبها الجمعية بترشيح عدد من المحامين المتطوعين لرفع ومباشرة الدعاوى القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها لبعض الفئات المستهدفة للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة. وتم على هامش توقيع مذكرة التفاهم، توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومركز الاستشارات العائلية وفاق ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان . وتهدف مذكرة التفاهم كذلك للتعاون بين المؤسسة والجمعية في مجال تبادل البيانات أو المعلومات أو التقارير الخاصة بالفئات المستهدفة ممن لهم بلاغات أو شكاوى أو قضايا متداولة أمام الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالدولة، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة، فضلا عن التعاون في مجال التوعية القانونية للأسر والمجتمع، حول حقوق الفئات المستهدفة. وقع على مذكرة التفاهم السيدة آمال عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد عبدالله طاهر ، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية. وقالت السيدة المناعي في تصريح بهذه المناسبة، إن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حريصة على أن تمتد مظلة الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، منوهة بأن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر ، تؤكد على الحماية والتمكين القانوني سواء للطفل أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأسرة ككل، ما يكسب توقيع المذكرة أهمية خاصة من حيث مساعدة الفئات المستهدفة من جانب وتفعيل المؤسسة من جانبها للالتزامات الدولية من جانب آخر. وأضافت أن المؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تسعى انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية والأخلاقية، لإيجاد ثقافة الخدمات الشاملة المتكاملة سواء تم تقديمها من خلال المراكز بشكل مباشر، أو من خلال الشراكات التي تبرمها المؤسسة مع الجهات ذات الاختصاص، سواء في القطاع الطبي أو القانوني أو الاجتماعي. من جانبه قال السيد عبدالله طاهر ، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، إن الجمعية حريصة على أن تصل رسالتها إلى كل أفراد المجتمع.. لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم وبروتوكولات التعاون مع مركز أمان ومركز وفاق تؤكد العلاقة التكاملية والتشاركية بين الجمعية ومختلف المؤسسات ودعم رسالتها كذلك. وأضاف أنه بموجب هذه المذكرة سيتم تقديم الدعم القانوني للفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، وتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الأسرية أمام الجهات القضائية بما يساعد أصحاب هذه القضايا على نيل حقوقها. من جهته، أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية وفاق، على أهمية فتح آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ممن يلتقون مع أهداف المركز وتوجهاته لخدمة الأسرة في قطر ومن أهمها جمعية المحامين القطرية. وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية المحامين القطرية، يساهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور المحامين نحو ترسيخ تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها، وكذلك تمكين المركز من القيام بدوره الفاعل بالإسهام في حل الخلافات والمنازعات الأسرية، بما يخفف من نسب الطلاق وتقليل آثاره السلبية، إلى جانب دعم عمل المركز بتقديم خدمة أفضل للفئات المستهدفة وخاصة أصحاب القضايا المتداولة أمام المحاكم، وبخاصة في ضوء ما تعانيه هذه الفئات من مشكلات اجتماعية من جانب وصعوبات في متابعة سير القضايا ودرجات التقاضي والاحكام من جانب آخر. بدورة ، أكد السيد منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في اطار سعي المركز للتمكين القانوني للفئات المستهدفة، بالإضافة الى ما يقدمه مركز أمان حاليا من استشارات قانونية، مبينا أن توقيع البروتوكول يساعد في انتداب محام أو أكثر لبعض القضايا ما يساعد في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة. وذكر أنه سيكون لهذا التعاون القانوني مع الجمعية آثار إيجابية في شعور الفئات المستهدفة بالأمان أكثر، نظرا لوجود خبرة قانونية تستطيع أن ترشدها وتتولى قضيتها.

قال المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ النيابة العامة خصصت مقراً لجمعية المحامين القطرية بمبنى النيابة العامة الجديد بمنطقة الدفنة. ويتكون المقر الجديد من مكاتب إدارية مجهزة بكافة الخدمات ، دعماً لأنشطة الجمعية ، ودورها القانوني في خدمة المجتمع . وأعرب المحامي النعيمي نيابة عن أعضاء الجمعية عن شكره وتقديره لسعادة النائب العام الذي خصص مقراً للجمعية بالمقر الجديد للنيابة العامة ، وأنها خطوة فاعلة تعبر عن روح التناغم بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية ، ووقوفه إلى جانب المحامين ودعمه المستمر لهم ، والتي تعتبر القضاء الواقف ركناً من أركان العدالة وأحد أهم الجمعيات في دولة المؤسسات والقانون.

* وزير العدل اجتمع مع أعضاء جمعية المحامين ومكاتب محاماة * تخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين * دور وطني للمحامين في الدفاع عن مصالح الدولة في الداخل والخارج * تفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية * جمعية المحامين تثمن خطوات العدل لتنظيم شؤون المهنة اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين برئاسة السيد راشد مهنا النعيمي ، وعدد من مكاتب المحاماة. في بداية الاجتماع هنأ سعادة الوزير أعضاء الجمعية ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، وبما يعود بالنفع على مهنة المحاماة خلال المرحلة المقبلة من عمل الجمعية، وثمن سعادته الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة في الدولة، والتعاون المشترك في كافة المجالات القانونية في ضوء القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره مؤخرا. *دعم المحامين وأكد سعادة الوزير أن وزارة العدل ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على شمول المحامين القطريين بمظلة التقاعد، وتكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية. *المحامون القطريون واشاد سعادة الوزير بما يقوم به المحامون القطريون من دور وطني في الدفاع عن الدولة، والذود عن مصالحها في الداخل والخارج، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تعرض وطننا لإجراءات وانتهاكات قانونية غير مسبوقة في تاريخ التعامل بين الدول، وعلاقاتها المحكومة باتفاقيات ومعاهدات وعقود قانونية. *تنظيم مهنة المحاماة وأعرب مجلس إدارة جمعية المحامين عن ارتياحه وتثمينه للخطوات التي تعكف عليها وزارة العدل لتنظيم شؤون المهنة، بما في ذلك التحضير لانعقاد لجنة قبول المحامين قريبا، وتسوية الملفات العالقة بشأن قيد وترقيات المحامين، وتنظيم الدورات التدريبية التخصصية لصالح المحامين الجدد. وأكد الجميع على ضرورة التعاون البناء بين الوزارة وجمعية المحامين القطريين وبقية مكاتب المحاماة في كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة والعناية بالمحامين القطريين، وبما يعظم المساهمة في تحقيق العدالة، والعمل على تنفيذ الخطوات الكفيلة بجعل مكاتب المحاماة القطرية في مستوى المكاتب الأجنبية العالمية.

أعلن المحامي مبارك السليطي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المقررة الشهر المقبل ، وقدم برنامجه الانتخابي لتطوير الجمعية ، وابتكار برامج نوعية تفيد العمل القانوني للمحامين.وقال : بداية أشكر الدولة على ما تبذله من جهود مستمرة لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أنفسهم وعن تطلعاتهم وتوظيف قدراتهم, وما تتخذه من إجراءات لتطوير وتحديث مجال التشريع، والذي ينعكس بالإيجاب على كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، وما نراه في الواقع ثمرة تقدم دولتنا وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.وكذلك نثمن الدور الذي لعبه أعضاء مجلس إدارة المحامين منذ تأسيسها وحتى الآن، والخدمات التي بذلوها في خدمة المحامين من خلال جمعية المحامين، ونخص بالشكر الأستاذ الزميل راشد النعيمي للجهد الذي بذله خلال الدورة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالوقوف ضد تمرير قانون المحاماة الجديد بما يحمله من مواد تتصادم صراحة مع مصالح المحامين.وإننا لما نأمله ونسعى لتحقيقه من المزيد من التطوير لجمعيتنا وإرساء دورها والتمسك بصلاحياتها واختصاصاتها قررنا الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الجمعية.وإيماناً منا بضرورة العمل الجماعي لتحقيق النجاح في أي عمل خاصة العمل الخدمي، وكذلك ما نؤمن به من أن الشباب هم همة المجتمع وأساسه الذي يقوم عليه قررنا خوض هذه الانتخابات من خلال فريق عمل متنوع يضم أصحاب الخبرات المهنية، والرؤية، والكفاءة، ومن يملكون القدرة على التطوير المستمر وإيجاد الحلول للمشاكل الطارئة.وأوضح انّ برنامجه شامل يواكب التحديات التي يواجهها المحامين كأفراد في ممارستهم لمهنة المحاماة، وجمعية المحامين ككيان يسعى إلى تحقيق مصالح أعضائه والمحافظة عليها ، وإن هدفنا الذي نريد تحقيقه لجمعيتنا خلال الفترة القادمة ولن ندخر جهداً لتحقيقه, هو تحقيق الاستقلالية لجمعيتنا ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إيجاد موارد مالية للجمعية والاستغناء تماماً عن الهبات والتبرعات من الشركات.ونوه السليطي : أن من أكثر المشكلات التي تواجه المحامين وأعظمها ضرراً على مهنة المحاماة داخل قطر هو التوسع غير المقبول لاختصاصات المكاتب الأجنبية على حساب المكاتب المحلية، وهو ما يؤثر بالسلب على آداء المكاتب المحلية، ولذا فإننا وضعنا ذلك على قائمة أولوياتنا في برنامجنا الانتخابي وأن نسعى جاهدين أن يتضمن قانون المحاماة الجديد تضييق نطاق عمل مكاتب المحاماة الأجنبية داخل الدولة.هذا بالإضافة إلى المواد التي اقترحت في قانون المحاماة الجديد، تهدف إلى مصادرة اختصاصات جمعية المحامين، وهذا ما يرفضه جميع الزملاء، فكان لزاماً علينا التعاون والتكاتف ضد ما يمكن أن يقوض صلاحيات الجمعية.كما أن ما يسبب لنا الإحراج كمحامين هو أن الجمعية منذ إنشائها في عام 2006 لا تملك إلى الآن مقر رسمي خاص بها، ونظراً لأن هذا الأمر يحتاج لحل فور وعاجل قمنا كحل مؤقت بتوفير مقر للجمعية وتم تجهيزه بالأثاث والمرافق لاستقبال الزملاء المحامين والوفود من خارج الجمعية.كذلك نسعى لتحقيق بناء هيكل إداري متكامل ينظم عمل الجمعية من خلال توزيع المسؤوليات داخل الجمعية على لجان متخصصة حتى يسهل التغلب على المشكلات التي يواجهها المحامين خلال ممارستهم للمهنة، ويمكن الجمعية كذلك من القيام بأنشطة خدمية لجميع شرائح المجتمع لتحقيق دور ريادي للجمعية بين مؤسسات المجتمع المدني.

سعر الاستشارة القانونية من 500 إلى 5 ألف ريال شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع قيمة الأتعاب التي يطلبها بعض المحامين، سواء كان ذلك في مرحلة الاستشارة أو خلال سير القضية، حيث تطلب بعض المكاتب لمجرد التحدث عن القضية فتح ملف استشارة بمبلغ 500 ريال، بل إن مكاتب أخرى تطلب 5000 ريال فقط للنظر في موضوع القضية. وطالب هؤلاء المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة، ومنها جمعية المحامين القطريين وإدارة حماية المستهلك لتحديد فئات المحامين حسب نوع القضية. وقالوا إن المحامي يعتبر القضاء الواقف وعليه أن يجتهد ويدافع عن حقوق موكله، ولكن ليس بالضرورة أن يكسب القضية بعد استنفاد كل مراحل التقاضي، وعلى الموكل أن يدفع الأتعاب كاملة حسب الاتفاق، لهذا يتردد كثير من أصحاب القضايا في دفع الأتعاب الباهظة والأمر يحتمل الفشل والنجاح. وأكدوا أن هذه الأتعاب تصل أحيانا من غير رسوم الاستشارة إلى 30% من المطالب المالية موضوع القضية، وعلى المدعى عليه تدبير هذا المبلغ، بغض النظر عن حالته المادية لسبب بسيط أنه مضطر لرفع هذه الدعوى؛ ولهذا يلجأ البعض إلى الاستدانة على أمل كسب القضية، وتكون المصيبة مصيبتين عندما يخسر الدعوى. وفي الجانب الآخر دافع محامون عن الأتعاب التي يحصلون عليها لمجرد الاستشارة القانونية، وقالوا إن المحاماة مهنة حرة لا تتقيد بالأسعار. شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية بداية يقول علي بن شاهين الكواري، إن المبالغ التي يتحصل عليها المحامون، سواء للقضية أو الاستشارة القانونية كبيرة جدا، وفي اعتقادي الشخصي أن السبب في ذلك يعود لاحتكار المهنة، التي هي حصرا على القطري الحاصل على شهادة القانون فقط. وأوضح أن العملية أصبحت تجارية بحته، ولو كان الأمر مفتوحا مثل أي مشروع تجاري وأي قطري قام بفتح مكتب للمحاماة، بلا شك سوف تكون هناك وفرة فى هذه المكاتب؛ تؤدى إلى انخفاض الأسعار مثلها مثل الاستشارات الاقتصادية والهندسية، حيث إن الكل يعمل بذات المبدأ. العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر ورأى محمد بن شاهين العتيق أن يكون لجمعية المحامين القطرية دور تلعبه في هذا الموضوع، خاصة أن هناك أشخاصا عديدين يشكون من تسعيرة المحامين، لا سيما في مجال الاستشارات خلافا لأتعاب القضية. وطالب بوضع سقف محدد من الأجر لكل حالة يتقدم بها طالب الخدمة لمكاتب المحامين المنتشرة بالبلاد. الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب فيما قال محمد الدوسري، إن القضايا تختلف وكل قضية لها نوع وطبيعة تختلف عن الأخرى، وكذلك أسعارها، ونرى أن الجهات الرسمية لابد أن يكون لها دور في هذا الجانب وتحديد القيمة المالية للاستشارة القانونية. وأضاف، يجب هنا ألا ننسى دور المحامي في خدمة القضايا الخاصة بالمواطن والمقيم من ناحية الإصلاح ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، وهؤلاء لهم دور في نصرة المظلوم. الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة كما قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب، إن هناك شكاوى كثيرة من قيمة الأتعاب التي يتحصل عليها المحامون والبعض لا ينظر إلى القضية إلا إذا كانت ناجحة 100%. وطالب بأن تكون هناك نسبة مئوية، تحدد من قبل الدولة كأتعاب؛ بعد تصنيف كل قضية على حدة وتكون ملزمة لجميع مكاتب المحاماة، وأي مكتب يتجاوز هذه النسبة يتم إنذاره ومن ثم إغلاقه؛ وحتى لا نعمم التقصير، فهناك محامون قطريون على درجة عالية من الشفافية في التعامل مع العملاء. المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل من جهتها تقول المحامية هند الصفار، إن المحاماة تعد من المهن الحرة، وهناك محامون متخصصون في القضايا الجنائية، وآخرون في قضايا الأسرة، والمحامي يكون متميزا في الجانب الذي يتخصص فيه، وبكل تأكيد سوف يرفع سعره. وأضافت، في اعتقادي أن السعر الأغلى من حق المحامي الأفضل وإن شاء الله اطلب 2000 ريال في الاستشارة القانونية وهذا حق من حقوقي؛ لأنني على إدراك أن الشاكي سوف يستغرق الكثير من وقتي في شرح جوانب القضية الخاصة به، وأهم شيء ألا يرفع المحامي سعره إلا بعد شعوره بأنه الأفضل. المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة وأعربت المحامية منى عياد عن استغرابها من الاتهامات الموجهة بارتفاع أسعار المحاميين التي بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن فئة المحامين في قطر أتعابهم هي الأقل على مستوى المنطقة، ومثلما يأخذ الطبيب مبلغا من المال لمجرد المقابلة، أيضا من حق المحامي أن يحصل على المال في حال تقديم الاستشارة القانونية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموكلين لا يفهمون في القانون، ويجلس المحامي لمدة ساعة أو ساعتين من أجل شرح أبعاد القضية، مما يعني أن هناك جهدا قد بذل، لابد أن يقابله شيء من المال. وقالت: لا أعتقد أن مبلغ 500 ريال أو ألف ريال كثير للاستشارة القانونية، وهناك مكاتب محاماة تتقاضى من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال للاستشارة القانونية فقط، غير أتعاب القضية، والمحامي يقدر تعبه، والقضايا تختلف، ولا توجد تسعيرة، خاصة أن هناك قضايا قد تستغرق شهورا عديدة. وأضافت، الوضع يختلف عندما تكون القضية في المكتب أو المحكمة، وأكدت مجددا أن المحامي في أي دولة ليس له تسعيرة، والسوق هو الذي يحكم، وضربت مثلا بقيام أحد التجار برفع دعوى لاسترداد أمواله التي اختلسها أحد المتهمين، وبعد نجاح المحامي في تحقيق العدالة، ما هي النسبة التي يفترض أن يتحصل عليها المحامي بعد استرداد هذه الأموال، لابد أن تكون على الأقل 10%. وأكدت أن قطر بها محامون كثر يقبلون بالشيء البسيط من أجل مساعدة الشاكي، خاصة إذا كان شخصا محدود الدخل، ويفيدهم ذلك في اكتساب سمعة فى سوق المحاماة، كما أن هناك محامين يقبلون باستلام قضايا من المحكمة بدون أتعاب.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز يسعى إلى نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيدا عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عقب استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لوفد من طلاب قسم القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ضم 30 طالبا، قام بزيارة المركز بهدف التعرف على أساسيات التحكيم التجاري. وأعرب عن ترحيبه بطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية، منوهاً بأن هذا اللقاء ليس الأول؛ حيث استقبل المركز العام الماضي 50 طالبا من نفس الكلية، واصفا هذه اللقاءات بأنها فرصة جيدة لطلبة القانون للاطلاع على التحكيم التجاري كوسيلة لحل المنازعات التجارية بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي. وخلال الزيارة اطلع طلاب الكلية على أساسيات التحكيم من خلال محاضرة قدمها الدكتور ميناس خاشتادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بعنوان "أساسيات التحكيم" حيث تم خلالها استعراض عملية تعريف التحكيم باعتباره وسيلة قانونية من الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأطراف، وأنواعه سواء كان الحر أو المؤسسي، كما تناولت المحاضرة التحكيم في مراحله الثلاث؛ فهو في أوله اتفاقي وأوسطه إجرائي وآخره قضائي بصدور حكم التحكيم وتنفيذه، وبحسب المحاضرة فإن المدة المثلى للتحكيم ما بين 3 إلى 6 أشهر. وتم أيضا مناقشة بند شرط التحكيم المدرج بالعقود التجارية وأهمية صياغته، ووثيقة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع والتي تتضمن عددا من طلبات الأطراف كالمدة والقانون وعدد وأسماء المحكمين، كما تطرقت المحاضرة إلى الإطار التشريعي للتحكيم في دولة قطر. من جانبه، قدم الدكتور عماد قيمناسي أستاذ زائر في كلية أحمد بن محمد العسكرية "قسم القانون" محاضرة بعنوان مفترضات إصدار حكم التحكيم، حيث أكد ضرورة مراعاة "أصول ومفترضات" حتى يصدر حكم تحكيمي صحيح، وهذه الأصول والمفترضات منها ما يتعلق بالهيئة المصدرة للحكم بشأن تكوينها واختصاصها، ومنها ما يتعلق بأصول وإجراءات إصدار الحكم. وعن أصول إصدار حكم التحكيم، أوضح قيمناسي أن للتحكيم خصوصية، فالمحكم ليس بالضرورة أن يكون ممتهنا التحكيم، وليس بالضرورة أن يكون له مكان ثابت ليتم فيه إجراءات التحكيم، ولأنه لا يلتزم دائماً بالنطق العلني للحكم، ولأن التحكيم قائم على السرية بما في ذلك إصدار الحكم، فكان لابد من التمييز بين إصدار الحكم من جهة والنطق بالحكم من جهة أخرى. وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب الكلية النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لم يتلق حتى الآن قضايا تتعلق بنزاعات في عقود بقطاع الطاقة، وإنما هنالك بعض القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والمصانع. مشيراً في تصريحات صحفية على هامش "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" إلى أن المركز يتضمن قواعد متطورة وفقاً للقواعد في محكمة غرفة التجارة الدولية، كما يوجد خبراء ومحكمون لديهم خبرة في قطاع الطاقة، فالمركز كقواعد ومكان مهيأ لاستقبال نزاعات تتعلق بقطاع الطاقة، لكن حرية الاختيار للأطراف فإذا تم تفويض المركز للنظر في نزاعات بقطاع الطاقة فإن المركز يمكنه أن يستعين بخبراء، ويوجد خبراء قطريون متخصصون في مجال الطاقة، كما يوجد تعاون كبير بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم وبين غرفة التجارة الدولية والتي لديها أشهر مراكز التحكيم على المستوى العالمي، ويوجد تعاون في مجال التحكيم وكل ما يطرأ عليه من تطورات وفي حال تعيين قواعد جديدة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية فإننا نتابع معهم ونحاول أن نوفق أوضاع المركز وقواعده بناء على التطورات العالمية.لا يخفى التراجع في أسعار النفط وتضرر بعض العقود وتعرض بعضها للفسخ خصوصا مع تغير الاستراتيجية في كثير من دول العالم، ولذلك حاولنا استضافة غرفة التجارة الدولية والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال فعقود الطاقة المنظورة أمامهم كثيرة خصوصا في منطقة الخليج ودولة قطر، لذلك تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يبحث في موضوع التحكيم في النزاعات المتعلقة بقطاع الطاقة.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني في كلمته بالمؤتمر إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، بها يستنير الكون وبدونها نعيش في الظلام، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات، وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات، فنحن نعيش بها وعليها أفراداً ومجتمعات، فالطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساس لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة.وأضاف أن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية نظراً لأنها ترتبط بسلعة حيوية ومهمة، ولذلك كانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف، ونظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات باعتبار التحكيم إحدى الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبهما المخاطر، ولهذا نجد في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.وأشار إلى أن التحكيم في الدول الخليجية قد شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، ولافتاً إلى أننا نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال.

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الاجراءات. التحكيم التجاري البديل الافضل لحل المنازعات في ظل النهضة التي تشهدها الدولة جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته نهاية الأسبوع الماضي لطلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس العميد لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ، قدم خلالها سعادته نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حيث تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه.وقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن أنواع التحكيم فقال سعادته: "للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطركما قام سعادته بإستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني متحدثا في المحاضرة وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم).وسائل التحكيموفي محاضرته تناول سعادة الشيخ ثاني إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال: "أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه) وأضاف: أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للقواعد. كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً.وقال ان الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا انه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر. الشيخ ثاني بن علي والبروفيسور كلينتون فرانسيس وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.وعلى هامش المحاضرة قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني في تصريحات صحفية، أن المحاضرة هي بداية سلسلة محاضرات اخرى لطلبة كلية القانون، وذلك في إطار التعاون بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر تطبق القانون المدني (اللاتيني) خلافاً عن النظام الأنجلوساكسوني. وأضاف أن الهدف من هذه المحاضرات هو نشر ثقافة التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.

قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني. وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟". ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل". وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية . وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين . واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة . وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل . واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية إنّ القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب غربلة وفرز هذه القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة بما يعزز من ثقة القضاء .ونوه في ورقة عمل قدمها لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، أنّ سرعة التطورات المعاصرة في شتى المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسة العامة للدولة في ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات احدث فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله كمّ القضايا والمنازعات والدعاوى وبين مجتمع واثب لا يتوقف نموه واتساعه وتطوره ، وأصبح نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة حياة القضية أمام المحاكم وأصبحت تتراوح بين السنة والسنتين وقد تصل إلى خمس سنوات. لجان إدارية بالبلدية سلبت ولاية المحاكم من نظر قضايا المنازعات الإيجارية وأكد المحامي الزمان أنّ التقدم الاقتصادي للدولة يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر النظم الاجتماعية والاقتصادية ، منوهاً انه لا مبرر للخوف من ازدياد أعداد القضايا والمنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ، وهي تعد مظهراً من مظاهر الحيوية والنشاط ، وتكثر فيه العلاقات القانونية والمخالفات والتجاوزات التي تجد طريقها إلى القضاء المدني والتجاري.ولفت الانتباه إلى أنّ تحديث قانون المرافعات لابد ان يأتي موائماً مع متطلبات المجتمع القطري ، ويلبي المتغيرات المتلاحقة ، وكان لابد من إطار قانوني محدث حتى يتم القضاء مهمته في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف.ونوه المحامي الزمان في ورقته إلى خطورة اللجوء إلى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات بحجة تخفيف الضغط على المحاكم بمشاركة بعض الجهات التنفيذية للمحاكم بالفصل فيها أو بهدف سرعة البت ، معتبراً أنّ هذا توجهاً خطيراً يواجه القضاء ، ويتعين التصدي له من رجال القانون والقضاء حفاظاً على سلطة استقلال القضاء والسلطة القضائية ، ومن غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلاليته ، فمثلاً إخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى ، ويكون سلب هذه الولاية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة.وأوضح أنّ تطبيق قواعد المرافعات لا يخلو من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق ، وهذا دور الفقه والقضاء الذي يرسي قواعد التطبيق السليم ، ويبتكر حلولاً للمشكلات ويبين حسم المنازعات المتجددة.وأضاف انه توجد إجراءات تشكل عائقاً في الواقع العملي وحائلاً منيعاً يحول دون سير القضايا ، ومنها أنه استلزم المشرع ضرورة استهلال الخصومة بها عند رفعها ، وتبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية ، ولكنها لا تنعقد إلا إذا اتصلت بالخصم الآخر عن طريق إعلانه ، وهناك قاعدة النفاذ المعجل بقوة القانون لجميع الأحكام .

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.