محليات

4039

المحامي مبارك السليطي يوضح أسباب قرار تعيين مجلس إدارة جديد لجمعية المحامين

رحب المحامي مبارك السليطي بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (30) لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته.

واعتبر خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن القرار جاء في الوقت المثالي وكان قراراً حكيماً من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لجمعية المحامين.

وبشأن الأسباب الموجبة لتعيين مجلس إدارة جديد لجمعية المحامين، أوضح أن هناك قانون صدر رقم 21 لسنة 2020 ينظم عملية مجالس الإدارة والجمعيات ومن ضمنها المادة رقم 42 وتنص النقطة الثالثة منها على أنه يحق أو يجوز لوزير التنمية الإدارية أن يحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت يختار أعضاءه وبما أن المجلس السابق انتهت ولايته في 30 سبتمبر 2020 وأصبح عمله معطلاً ربما بسبب جائحة كورونا أو أسباب أخرى، وأيضاً انتهاء ترخيص الجمعية منذ شهر يونيو 2020، وهذا يعطي الفرصة لسعادة الوزير أن يعين مجلس إدارة مؤقت لتنظيم وتيسير الأعمال داخل المجلس.

وأشار إلى أن من صلاحيات الوزير أن يحدد المدة الزمنية على ألا تزيد عن سنة وسعادته ارتأى أن 6 أشهر كفيلة وكافية بأن يقوم المجلس المعين لجمعية المحامين بتنظيم أعمالها، مؤكداً أهمية جمعية المحامين باعتبارها من الجمعيات الرائدة سواء في قطر أو خارجها، ومن المهم أن يبقى دورها في المساهمة في خدمة المجتمع.

وحول كيف ينعكس هذا القرار على عمل جمعية المحامين والمنتسبين لها؟، قال المحامي مبارك السليطي إن معظم المحامين سعداء بهذا القرار وكانوا ينتظرونه لأن الجمعية تحتاج إلى مجلس إدارة يُسيّر أعمالها خلال هذه الفترة لأن أعمالها متوقفة منذ 10 أشهر، وأيضاً منوط بالجمعية أدوار مهمة في المجتمع من ضمنها التثقيف وحث منتسبي المهنة الجدد ليكونوا من أعضاءها ويكون لهم دور بارز فيها، وهناك لجان تنبثق من الجمعية

مثل لجان العلاقات العامة واللجنة التشريعية وغيرها، وأيضاً لهم مهام داخل المجلس وللأسف في الفترة الأخيرة لم يفعل هذا الدور لأسباب لا أعلمها.

وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل ذكرت في بيان صادر عنها أن قرار عيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية يأتي انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصاً على المصلحة العامة ولسدّ الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين القطريين المنتسبين للجمعية.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية "نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، فضلاً عن انتهاء ترخيص الجمعية بتاريخ 13 / 6 / 2021 وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص وفقاً للمادة (10) من المرسوم بقانون المشار اليه".

وأضاف البيان أن الجمعية لم تسع لتوفير مقر متوافق عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر، يكون من مهامه: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الالكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك، والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، وتشكيل لجنة الانتخابات، وانتخاب مجلس إدارة.

اقرأ أيضاً

بمناسبة اليوم العالمي: حماية الطبيعة استثمار في مستقبل الأجيال

الصحة: تحديث اشتراطات منتجات الألبان

سفير الهند: العلاقات مع قطر ارتقت إلى شراكة إستراتيجية

أخبار ذات صلة

دورة أساسيات الشطرنج بـ "صيفي قطر"

الذكاء الاصطناعي يعزز الاتكالية لدى الطلاب