أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تواصل جهودها في ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية إيمانا منها بأن الخلافات لا تحل إلا عبر التفاوض، وبما يحفظ السيادة وحسن الجوار وقواعد القانون الدولي، مشددا على أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في كلمة سعادته أمام الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو وتختتم غدا /الخميس/. وأشار سعادته إلى أن هذه الجهود أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما تشمله من ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب انطلاق المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية باكستانية، الأمر الذي يمهد لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وفتح آفاق أوسع للتعاون والتفاهم في المنطقة. وأضاف قائلا إن دولة قطر، رغم ما تعرضت له من عدوان، ظلت متمسكة بالحوار والدبلوماسية، إيمانا منها بأن الاستقرار لا يتحقق إلا بالتفاهم والتعاون، معربا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة يسودها الاستقرار، وتستعاد فيها انسيابية الملاحة والتجارة العالمية، وتتجه فيها الجهود نحو تعزيز أمن المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن هذا المؤتمر يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المجالس والبرلمانات الإسلامية وتجسيد ما يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف من تعاون وتآلف ونبذ للخلاف والكراهية، مثمنا في هذا السياق الجهود التي يبذلها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث دعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك، وتعزيز التنسيق بين مجالس الدول الأعضاء، ودعم حضورها في المحافل البرلمانية الدولية. وشدد سعادته على أن التعاون والتنسيق ونبذ الخلاف أمور تمثل جميعها الطريق الأنجع لتحقيق الأهداف المشتركة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تشكك في وحدة الدول الإسلامية، أو تسعى إلى بث الفرقة بين شعوبها. وفي هذا الإطار، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى النجاح الذي تحقق عبر التنسيق ضمن المجموعة الإسلامية، في إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة الثانية والخمسين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة إسطنبول التركية خلال شهر أبريل الماضي، موضحا أن هذا الإنجاز جاء من خلال مبادرة قادتها دولة قطر وساندتها دول شقيقة وصديقة، بما عكس قدرة البرلمانات الإسلامية على المبادرة والتأثير متى ما توحدت الرؤى وتكاملت الجهود. وأوضح أن البند الطارئ تمحور حول حشد الجهود البرلمانية الدولية لدعم وقف إطلاق النار، وتعزيز المسارات السلمية، وضمان حماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة للنزاعات القائمة، إلى جانب التأكيد على أهمية حرية الملاحة وفتح الممرات المائية الدولية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متصاعدة وتداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة، مؤكدا أن نجاح إدراج البند المذكور يعكس إيمان شعوب العالم بضرورة وقف النزاعات والحروب، وأن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية الخلافات. وفي الشأن الفلسطيني، جدد سعادة رئيس مجلس الشورى التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمحورية للأمة الإسلامية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأدان في سياق ذي صلة، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي تطال لبنان وسوريا، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود البرلمانية لنصرة القضايا العادلة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. وعبر سعادته في ختام كلمته، عن شكره لجمهورية أذربيجان على حسن الاستضافة والتنظيم، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مداولات المؤتمر في تعزيز التعاون بين المجالس والبرلمانات الأعضاء، ودعم المواقف المشتركة، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية. وفي سياق متصل، شارك سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضوا المجلس، في عدد من الاجتماعات المصاحبة للمؤتمر، شملت الاجتماع التنسيقي الخليجي، والاجتماعين التشاوريين العربي والآسيوي، فضلا عن الاجتماع الرابع عشر للجنة فلسطين الدائمة، واجتماع المكتب التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية. ويناقش المؤتمر على مدى يومين جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين الدول الأعضاء، إلى جانب عدد آخر من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية محل الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال اللجان الدائمة للاتحاد، واستعراض الموضوعات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بعمله.

حذّرت وزارة العمل من الاستجابة لأي طلبات تتعلق بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات شخصية، بذريعة تقديم خدمات أو تسريع الإجراءات، مؤكدة أن جميع الرسوم والمدفوعات الخاصة بخدماتها تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وشددت الوزارة على ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو المعلومات الشخصية مع أي جهة غير رسمية، والتأكد من مصادر الروابط قبل الضغط عليها، إلى جانب عدم الثقة في الرسائل أو المكالمات التي تطلب تحويل أموال بشكل عاجل. كما دعت إلى تجنب مشاركة رموز التحقق أو كلمات المرور مع أي شخص، واستخدام القنوات الرسمية فقط لإنجاز المعاملات، والتي تنتهي بـ mol.gov.qa. وفي حال الاشتباه بأي محاولات احتيال أو طلبات غير رسمية لتحويل أموال، دعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن: 16505، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو الموقع الرسمي: http://mol.gov.qa.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إغلاقها عددا جديدا من مكاتب السفر والشحن الجوي المخالفة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد مكاتب السفر والشحن الجوي، التي تم إغلاقها منذ بدء الحملات التفتيشية وحتى اليوم إلى17 مكتبا. وأكدت الهيئة استمرارها في تكثيف عمليات الرقابة، داعية جميع المكاتب إلى الالتزام التام باللوائح، وعدم مزاولة أي نشاط متعلق بالسفر والشحن الجوي إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2025. يشار إلى أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة وتنظيم قطاع النقل الجوي، حيث تواصل الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة النقل الجوي حملاتها التفتيشية على مكاتب السفر والشحن الجوي، بهدف التحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

شاركت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركاؤها، في فعاليات الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من خلال تنظيم جلسات حوارية تناولت قضايا دعم الأسرة في أوقات النزاعات، وحماية الأطفال من مخاطر العصر الرقمي، وتمكين الشباب من الاضطلاع بدور فاعل في تعزيز القانون الدولي الإنساني. وذكرت مؤسسة قطر، في بيان اليوم، أن مشاركتها أمام المجتمع الدولي سلطت الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر في تمكين النساء والفتيات من خلال الرياضة، وأهمية إشراكهن عند تصميم المرافق والفرص المخصصة لهن. وبينت أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، نظم فعاليتين شهدتا مشاركة نخبة من القادة الدوليين، وذلك لمناقشة حلول للتحديات المتزايدة التي تواجه الأسر في عالم يشهد تحولات متسارعة واعتمادا متزايدا على التكنولوجيا. وأشارت إلى أن مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر، نظم فعالية أبرزت دور الشباب في تعزيز القانون الدولي الإنساني، بوصفهم مناصرين ومفكرين وقادة في مجتمعاتهم. ولفتت مؤسسة قطر، في البيان، إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، وبالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نظم جلسة بعنوان رفاه الأسرة وصمودها في أوقات النزاع، إذ ناقشت الآثار التي تخلفها النزاعات والأزمات الإنسانية على الأسر، وما تفرضه من تحديات على توفير الرعاية والدعم النفسي والاستقرار الاجتماعي. وأوضحت أن هذه الجلسة شارك فيها كل من: الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد عارف مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية بالمعهد، مشيرة إلى تأكيدهما أهمية تبني سياسات متكاملة تتمحور حول الأسرة، بما يعزز قدرتها على الصمود، ويدعم الأسر في البيئات التي تشهد نزاعات وأزمات من خلال سياسات وبرامج قائمة على الأدلة، إلى جانب حلول عملية تستجيب لاحتياجاتها. ولفتت إلى أن المعهد نظم كذلك، بالتعاون مع البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمنظمة العالمية للنهوض بالنساء والأطفال، جلسة جانبية بعنوان حماية الأطفال من أشكال الضرر المستجدة في العصر الرقمي، ركزت على دور الوالدين والمجتمعات والمؤسسات الوطنية لضمان إسهام التطورات التكنولوجية في تعزيز رفاه الأطفال، بدلا من تعريضهم للمحتوى الضار أو التأثير في صحتهم النفسية وعلاقاتهم الاجتماعية. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن المعهد يؤمن بأن رفاه الأسرة يجب أن يكون جزءا أساسيا من النقاشات الدولية المعنية بالسياسات وحقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الحماية والصمود والاستقرار الاجتماعي. وأضافت العمادي أن مشاركة المعهد في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وفرت فرصة مهمة لإيصال الأدلة المستندة إلى أبحاثه وعمله إلى الحوار الدولي، موضحة أن الفعالية الجانبية التي نظمها المعهد بالشراكة مع الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف حول رفاه الأسرة وصمودها في أوقات النزاع هدفت إلى إبراز رفاه الأسرة كمدخل استراتيجي لتعزيز الصمود وحماية الأطفال ودعم الاستقرار الاجتماعي في سياقات الأزمات والنزاعات. وأشارت إلى أن مساهمة المعهد في الجلسة الجانبية حول حماية الأطفال من أشكال الضرر المستجدة في العصر الرقمي، أكدت الحاجة إلى مقاربات وقائية ومتكاملة تعزز دور الأسرة وتمكن الوالدين وتدعم المؤسسات. وفي سياق متصل، نظم مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فعالية بعنوان الجيل الإنساني القادم: الدور القيادي للشباب في القانون الدولي الإنساني، وذلك بالتعاون مع الوفدين الدائمين لدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت مؤسسة قطر، أن الجلسة شكلت منصة حوارية جمعت ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شباب من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف دور القيادات الشابة في تطوير القانون الدولي الإنساني، إذ تناولت الجلسة محاور متعددة شملت إسهام القانون الدولي الإنساني في ترسيخ السلام المستدام، والتحديات والثغرات التي تواجهه، وكيف يمكن للشباب الإسهام في تطويره من خلال المبادرات المجتمعية. وفي هذا السياق، أكد السيد عبد الرحمن السبيعي المدير الإداري والاستراتيجي في مركز مناظرات قطر، أهمية الانتقال بمشاركة الشباب من الأطر التعليمية إلى مساحات التأثير وصنع القرار، مشيرا إلى أن الحوار يمثل أداة محورية لإعداد جيل واع ومسؤول قادر على الإسهام بفاعلية في صياغة الرؤى المرتبطة بالقضايا العالمية. من جانبها، أكدت السيدة نور محمد آل ثاني، سفيرة مركز مناظرات قطر ومديرة الجلسة، أن الشباب لم يعودوا مجرد متابعين للأزمات، بل أصبحوا فاعلين ومؤثرين قادرين على توجيه النقاشات الدولية نحو التزامات تصون الكرامة الإنسانية وتحول الحوار إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيدأحمد عبدالرحمن الشريم سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

زار سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عدداً من الذين ما زالوا يتلقون العلاج الطبي من بين مصابي حادث مصنع برزان للغاز الذي وقع في مدينة راس لفان الصناعية. ويتلقى المصابون العلاج حالياً في مستشفيات حمد، والوكرة، وحزم مبيريك. وتمنى سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي الشفاء العاجل للمصابين، ونقل دعاء جميع العاملين في قطاع الطاقة في قطر مؤكداً لهم أن مختلف فرق قطر للطاقة تقدم الدعم الكامل للمتضررين من هذا الحادث. يذكر أن 66 شخصاً كانوا قد أُصيبوا في الحادث، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم جميعاً وغادر اغلبهم المستشفيات. ولا يتواجد من بين المصابين في الوقت الحالي أي حالات مهددة للحياة.

قام سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم، بزيارة مقر سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في الدوحة، لتقديم واجب العزاء في أحد ضحايا حادث مصنع برزان للغاز الذي وقع في مدينة راس لفان الصناعية. والتقى سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بسعادة السفير الباكستاني السيد محمد عامر، ونقل تعازيه وتعازي جميع العاملين في قطاع الطاقة بدولة قطر إلى عائلة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية. وقد أعرب سعادة الوزير عن تضامنه مع الشعب الباكستاني قائلا: إن فقدان الأرواح البريئة هي مأساة تؤلمنا جميعا.. ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي وأحباء الفقيد في هذا الحادث المؤسف، وندعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. يذكر أن مواطنا باكستانيا واحدا كان من بين الضحايا الـ13 الذي توفوا في الانفجار والحريق المؤسفين اللذين وقعا يوم الأحد 21 يونيو 2026 في مصنع برزان في مدينة راس لفان الصناعية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة، ورياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة.. متوقعة أن يصاحب الطقس الليلة على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و5 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: دخان: أعلى مد في الثانية عشرة ودقيقتين ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و30 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و40 دقيقة مساء. الخور: أدنى جزر في التاسعة و37 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثامنة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و13 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أدنى جزر في السادسة و44 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و45 دقيقة.

أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نموا كبيرا في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وأوزبكستان، مع انتقال الاستثمارات القطرية من مرحلة دراسة الفرص إلى التنفيذ الفعلي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل، مشيرا إلى أن أوزبكستان تمثل بوابة استراتيجية لأسواق آسيا الوسطى وما بعدها، بما يعزز فرص التوسع الإقليمي للمستثمرين القطريين. وقال قدراتوف، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وأوزبكستان تشهد تطورا مطردا، مدعومة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي صادقت عليها أوزبكستان عام 2025، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من 30 في المئة العام الماضي، فيما سجلت الصادرات الأوزبكية إلى قطر نموا تجاوز 36 في المئة. وأضاف أن أكبر زخم في التعاون الثنائي يتركز في سبعة قطاعات رئيسية، هي البنية التحتية للنقل واللوجستيات والطاقة والصناعات الكيميائية والزراعة والتعليم والسياحة، إلى جانب بحث فرص واعدة في قطاعات الأدوية والتعدين والقطاع المالي، بما في ذلك إمكانية دخول مصارف قطرية إلى السوق الأوزبكية. وفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة، نوه إلى العمل على التوصل إلى اتفاق تفضيلي للتجارة بين البلدين، وتنظيم معرض صنع في أوزبكستان في الدوحة هذا العام، إلى جانب تطوير مشاريع في قطاعات التعدين ومعالجة المعادن ومواد البناء والصناعات الكيميائية، مؤكدا أن هناك فرصة لاستثمارات قطرية في مشاريع توليد الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز والعقارات والمدن الذكية والبنية التحتية السياحية. وأضاف أن قطاع الطاقة يمثل أولوية قصوى للمستثمرين القطريين، إلى جانب معالجة المعادن الحيوية والصناعات التحويلية ومواد البناء، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشهد نموا ملحوظا في مجالي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، حيث بلغت صادرات الخدمات الأوزبكية نحو 10 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذه الفرص مدعومة بإصلاحات اقتصادية واستقرار مؤسسي متزايد. وشدد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، في ختام تصريحاته لـقنا، على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرا إلى تطور قدراته في أوزبكستان للعمل مع المستثمرين الأجانب وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، إلى جانب تفعيل منصات الحوار الاقتصادي في طشقند والدوحة، واعتماد آليات رقمية لمتابعة المشاريع ورصد المخاطر، فضلا عن دور مجلس المستثمرين الأجانب في أوزبكستان في حل التحديات التي تواجه المستثمرين.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وفي مستهل الاتصال، أعرب سمو الأمير عن تعازيه ومواساته لدولة رئيس الوزراء الباكستاني في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المنشآت الصناعية بمنطقة راس لفان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء الباكستاني عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الأمير على مشاعره الكريمة، مشيداً بما وفرته دولة قطر من رعاية صحية للمصابين، وبالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في التعامل مع الحادث. وأكد الجانبان تضامنهما مع أسر الضحايا، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأثنى دولة رئيس الوزراء الباكستاني، في هذا الصدد، على جهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، معرباً عن تقديره للمساعي التي تبذلها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في مسقط، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وإبقائه مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم، وفقاً لقواعد القانون الدولي وأحكام مذكرة التفاهم، وبما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على مضيق هرمز والدول المطلة على الخليج. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد غلام حسين إسمال، سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحتفل دولة قطر ومختلف دول العالم في الرابع والعشرين من يونيو من كل عام باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة للاحتفاء بدور المرأة في العمل الدبلوماسي، وتقديرا لإنجازات النساء وإسهاماتهن في هذا المجال، وتشجيعا للحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والأوساط الدبلوماسية على تعزيز الإدماج وإزالة الحواجز الهيكلية، وضمان تكافؤ الفرص للمرأة للمشاركة في صُنع القرارات التي تؤثر في المجتمعات والدول والعالم. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى إبراز المكانة المحورية للمرأة في مجال العمل الدبلوماسي، وتسليط الضوء على إسهاماتها النوعية في بناء وتعزيز العلاقات الدولية، ودورها الفاعل في دعم جهود السلام وترسيخ الأمن العالمي، إلى جانب إبراز قدرتها على تقديم رؤى مبتكرة في معالجة التحديات الدولية. وتعتز دولة قطر بمساهمتها في إقرار واعتماد هذا اليوم، إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي للمرأة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعمل الدولي المتعدد الأطراف، وبناء الجسور بين مختلف الثقافات، وقد وفرت الدولة كل الطاقات والإمكانات للمرأة القطرية للمشاركة والتميز في العمل الدبلوماسي، حتى باتت تتولى العديد من المناصب الدبلوماسية وتمثل الدولة في المنظمات الدولية، وتمنح فرصا متزايدة للوصول إلى المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي. وتأتي هذه المناسبة وقد باتت المرأة القطرية شريكا أساسيا في الدبلوماسية القطرية، مدعومة برؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت تمكين المرأة أولوية استراتيجية، فبين سفيرات ومبعوثات ومسؤولات في وزارة الخارجية، باتت الدبلوماسية القطرية نموذجا للكفاءة والحضور الفاعل على الساحة الدولية، سواء في وساطات السلام أو تعزيز التعاون الدولي أو الدفاع عن قضايا المرأة والمساواة. وتعكس مشاركة المرأة القطرية في العمل الدبلوماسي تطورا نوعيا في المجتمع القطري، حيث تجمع بين الأصالة والانفتاح، وتثري الدبلوماسية القطرية برؤى ومهارات تُضيف قيمة نوعية للسياسة الخارجية للدولة. وقالت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن أجندة المرأة والسلام والأمن التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن إشراك النساء في المفاوضات يرفع احتمالات نجاح الاتفاقيات واستمرارها على المدى الطويل، كما أنها تساهم في تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية، وتعكس التحولات التنموية في المجتمع وتقديم نموذج يعكس ذلك، وكذلك بناء شبكات تأثير دولية واسعة. وأضافت سعادتها، في حديث لوكالة الأنباء القطرية قنا بهذه المناسبة، أن المرأة الدبلوماسية القطرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على خدمة الدولة في جميع المحافل الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ونجحت في بناء جسور الحوار وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة، من خلال امتلاكها مهارات تواصل وتفاوض تسهم في ترسيخ صورة إيجابية للدولة، وتعزيز حضورها الإنساني والثقافي على الساحة الدولية. وقد تضاعف اليوم عدد القطريات العاملات في الحقل الدبلوماسي بشكل كبير، ويعملن في مختلف الدرجات الوظيفية، بما فيها الدرجات القيادية، كما أثبتن كفاءة وقدرة فائقة في عدد من المواقع الدبلوماسية الرفيعة، وهو ما يؤكد ثقة القيادة القطرية في قدرة وكفاءة المرأة القطرية على العطاء والتميز في جميع المحافل. ونوهت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح بأن المرأة القطرية أسهمت من خلال مشاركتها في المحافل الدولية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالدبلوماسية القطرية، وإبراز القيم الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والإنساني، ودفع عمليات التفاوض والحوار في العديد من الملفات ذات الأولوية في المحافل الدولية. وعن الإنجاز أو الملف الدبلوماسي الذي تفتخر بإدارته وتمثيل دولة قطر فيه، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إن من أكثر الملفات التي تعتز بالمشاركة فيها تلك المبادرات التي جمعت بين البعد الإنساني والتنموي، وأسهمت في تعزيز صورة الدولة كشريك موثوق ومسؤول دوليا، فالنجاح الحقيقي في العمل الدبلوماسي لا يقاس فقط بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل بالقدرة على بناء شراكات مستدامة تعكس قيم الدولة ورسالتها الإنسانية والتنموية. وفيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان، أوضحت سعادتها أنها تمكنت، وفريق العمل في الوفد الدائم في جنيف، من تقديم عدد من المبادرات المتمثلة في قرارات تتناول موضوعات مهمة، تم اعتمادها بالإجماع. وكما هو معلوم فإن القرارات الأممية التي يصدرها مجلس حقوق الإنسان تمثل قمة العمل الدبلوماسي المشترك، والذي يمكن أن يكون له تأثير مباشر في تغيير حياة الناس إلى الأفضل. ومن المبادرات المهمة في هذا الصدد، تقود دولة قطر في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الثانية والستين مشروع قرار حول حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، والذي يعد أحد الشواغل الرئيسية التي تؤرق المجتمع الدولي، وذلك نتيجة لانتشار وتزايد رقعة النزاعات المسلحة. وهذا القرار يتوقع أن يكون له تأثير كبير في خريطة العمل الإنساني الدولي المتعلق بتعزيز وحماية الحق في الصحة خلال النزاعات المسلحة. وكذلك شهد العام 2025 قيادة دولة قطر لقرارين مهمين تم اعتمادهما بالإجماع وانضم لرعايتهما عدد كبير من الدول؛ الأول القرار رقم 59/17 بعنوان تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، الذي قدّمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم بجانب قطر كلا من إندونيسيا والمغرب، وتم اعتماده في شهر يوليو 2025. والثاني القرار رقم 60/19 بعنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، والذي قدّمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا، وتم اعتماده في شهر أكتوبر 2025. وأشارت سعادتها إلى أنها شغلت أيضا، في إطار تعزيز كفاءة عمل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عضوية فريق الميسرين التابع لرئيس المجلس عن المجموعة الآسيوية المكلف بتقييم ومراجعة عمل مجلس حقوق الإنسان عن الفترة الماضية. من جانب آخر، عمل الوفد القطري على بناء جسور التفاهم بين المجموعات الإقليمية المختلفة داخل مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص ومجتمع جنيف الدولي، من خلال إطلاق مجلس قطر وهو اجتماع غير رسمي، ينظمه الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، يجمع عددا من المندوبين الدائمين وكبار موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ وذلك بهدف مناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم اليوم والوصول إلى تفاهمات حولها، والعمل على تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف. وأضافت أنها أسهمت كذلك في عقد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية في مايو 2025؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في المجالات الإنسانية والتنموية والصحية، كما شاركت في تقديم عدد من القرارات في منظمة الصحة العالمية، من أبرزها: القرار المعنون الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي تم اعتماده بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والتي عُقدت بتاريخ 10 ديسمبر 2023. وذكرت أن من المبادرات التي تعتز بها المساهمة في تنظيم استضافة دولة قطر عام 2024، لـجائزة أفضل مفاوض للعام، والتي تمنح سنويا من قبل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) تكريما للمساهمات البارزة في مجال التفاوض والوساطة الدولية، حيث تمت تسميتها جائزة الدوحة لأفضل مفاوض لعام 2024 وعقدت خلال منتدى الدوحة السنوي. وأخيرا، يأتي تعزيز التعاون الفني مع المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل تدريب المحامين والقضاة في مجال الاستثمار والملكية الفكرية مع الجهات ذات الصلة في الدولة. ‎ وعن أبرز الإنجازات والطموحات المستقبلية للجيل الجديد من النساء في أروقة العمل الدبلوماسي، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف: إن الجيل الجديد من النساء حقق إنجازات مهمة من خلال حضوره في مواقع صنع القرار، والمفاوضات الدولية، والمنظمات متعددة الأطراف، أما الطموح المستقبلي فيتمثل في زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا، والمشاركة بصورة أكبر في الملفات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، وأيضا في ملفات الوساطة، بما يعكس الكفاءة والخبرة التي تمتلكها المرأة اليوم. وحول أبرز التحديات التي قد تواجهها المرأة خلال العمل في المجال الدبلوماسي، أكدت سعادتها أن من أبرز التحديات هي الموازنة بين المسؤوليات المهنية والشخصية، ذلك أن العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف يتطلب الحضور والمشاركة الفعلية في كافة المنظمات الأممية، وأضافت أن التجارب الناجحة للنساء الدبلوماسيات القطريات أثبتت أن الكفاءة والإنجاز هما المعيار الحقيقي للنجاح بخلاف بعض التصورات التقليدية والنمطية التي كانت تحصر أدوار المرأة في مجالات محددة. وعن دور رؤية قطر الوطنية 2030 في تمكين المرأة من تولي مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى، أكدت سعادتها أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول تاريخية في تمكين المرأة القطرية من خلال توفير الفرص المتكافئة، وتعزيز المشاركة في مواقع القيادة وصناعة القرار، وقد انعكس ذلك بوضوح على حضور المرأة في السلك الدبلوماسي وتوليها مناصب قيادية وتمثيلية مهمة، مما عزز مساهمتها في خدمة مصالح الوطن على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكدت سعادتها أن المجال الدبلوماسي يتطلب إعدادا متخصصا ومواكبة مستمرة للتغيرات الدولية، ومن أبرز الاحتياجات، والتدريب على مهارات التفاوض، وإدارة الأزمات، والبروتوكول الدولي، والتحليل السياسي، إضافة إلى اللغات الأجنبية والتواصل بين الثقافات، كما أن برامج الإرشاد المهني والاستفادة من خبرات القيادات الدبلوماسية تشكل عنصرا مهما في إعداد الكفاءات الشابة.

استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لجلالة سلطان عُمان، وتمنيات سموه لجلالته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب العماني الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة سلطان عُمان، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

احتفل مركز تدريب المرشحين بتخريج دورة دبلوم العلوم العسكرية للجامعيين رقم (15)، تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. واستمرت الدورة لمدة (9) أشهر، تلقى خلالها المرشحون المهارات الأساسية والمواد العسكرية، ونفذت خلالها تمارين ميدانية ومحاضرات توعوية وتمارين مشتركة مع مختلف وحدات القوات المسلحة، بهدف تنمية وتطوير المهارات والقدرات القتالية لدى المرشحين. وفي ختام الحفل، قام سعادة رئيس الأركان بتوزيع الشهادات على الخريجين. حضر الحفل اللواء الركن (طيار) سالم عبدالله الدوسري نائب رئيس الأركان للتعليم، واللواء (مهندس/ جو) عادل حسن فخرو رئيس هيئة التعليم، والعميد الركن (دكتور) محمد عبدالله الحنزاب قائد مركز تدريب المرشحين، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماءكهرماءترسية مجموعة من عقود المشاريع الجديدة لتطوير وتعزيز شبكة الكهرباء الرئيسية في المنطقة الغربية،بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار ريال قطري، في خطوة تعكس حجم الاستثمارات الموجهة لرفع جاهزية الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة وضمان استقرار الإمدادات. وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم، أن العقود تم ترسيتها بعد اختيار عدد من الشركات المحلية والعالمية المؤهلة، من بينهافولتج للهندسة المحدودة، وتحالف بيست آند بيتاس، ولارسن آند توبرو، وال إس للكابلات، وذلك ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى ربط مشروع دخان للطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء في المنطقة الغربية. وتشمل العقود تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء(EPC)لبناء وترقية المحطات الكهربائية، إلى جانب تمديد كابلات وخطوط هوائية، بما يسهم في دعم تكامل مشروع دخان للطاقة الشمسية مع الشبكة الوطنية، ورفع كفاءتها التشغيلية ومرونتها. وأكدتكهرماءأن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الربط مع مشروع دخان للطاقة الشمسية، بما يضمن ربطا آمنا وفعالا، ويرفع قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة، فضلا عن تحسين كفاءة الشبكة وتعزيز مرونتها التشغيلية. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس عبد الله بن علي الذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، إن توسعة الشبكة في غرب الدولة ستنعكس إيجابا على موثوقية الخدمة وجودتها للمشتركين، كما ستسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء، مضيفانمضي بثبات في تطوير شبكة كهرباء أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على استيعاب الطلب على الكهرباء ودعم أمن الإمدادات. وأكدت المؤسسة أن هذه المشاريع تجسد التزامها المستمر بتطوير بنية تحتية كهربائية عالية الكفاءة، ومواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع موثوقية الشبكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب ويدعم متطلبات التنمية في مختلف مناطق الدولة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد محمد عامر سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت جامعة قطر اعتماد حد أدنى جديد للقبول في برامج البكالوريوس سيكون 75 بالمئة في شهادة الثانوية العامة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الفصل الدراسي خريف 2027. وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أنه بحسب التحديث الجديد، بقي الحد الأدنى للقبول في كليتي الطب وطب الأسنان 90 بالمئة، وفي كلية الصيدلة 80 بالمئة، أما الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات الأخرى، فأصبح 75 بالمئة. وبينت الجامعة أن تحقيق الحد الأدنى للنسبة المطلوبة لا يضمن القبول، إذ يتعين على الطلبة استيفاء جميع متطلبات القبول الأخرى، بما في ذلك اجتياز الاختبارات القياسية للكليات التي تشترط ذلك. وأكدت الجامعة أن هذا التحديث لن يؤثر على الطلبة المتقدمين للقبول قبل موعد تطبيقه، موضحة أنه يأتي ضمن المراجعة الدورية لسياسات وإجراءات القبول، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور الوقت الكافي للتخطيط والاستعداد المبكر لمتطلبات الالتحاق بالجامعة. كما أوضحت الجامعة أن التحديث سيطبق على الطلبة الذين سيلتحقون بها ابتداء من الفصل الدراسي خريف 2027 (أغسطس 2027). وأشارت إلى أن الإعلان المبكر عن هذا التحديث يهدف إلى توفير وضوح أكبر لطلبة المرحلة الثانوية بشأن متطلبات القبول المستقبلية، وتمكينهم من التخطيط لمسارهم الأكاديمي في وقت مبكر. كما أكدت الجامعة استمرارها في توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للطلبة وأولياء الأمور حول متطلبات القبول المختلفة، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للجامعة للاطلاع على أي مستجدات أو تفاصيل إضافية ذات صلة. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود جامعة قطر المستمرة لتطوير سياسات القبول بما ينسجم مع أهدافها الأكاديمية ورسالتها التعليمية.

قام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بزيارة سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في الدوحة لتقديم واجب العزاء في أحد ضحايا حادث مصنع برزان للغاز الذي وقع في مدينة راس لفان الصناعية. والتقى سعادة الوزير الكعبي بسعادة السفير الباكستاني السيد محمد عامر، ونقل تعازيه وتعازي جميع العاملين في قطاع الطاقة بدولة قطر إلى شخص سعادة السفير وإلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية. وقد أعرب سعادة الوزير عن تضامنه مع الشعب الباكستاني قائلاً: إن فقدان الأرواح البريئة هي مأساة تُؤلمنا جميعاً. نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي وأحباء الفقيد في هذا الحادث المؤسف، وندعو الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. يذكر أن مواطناً باكستانياً واحدا كان من بين 13 شخصاً توفوا في الانفجار والحريق المؤسفين اللذين وقعا يوم الأحد 21 يونيو 2026 في مصنع برزان في مدينة راس لفان الصناعية، وأصيب 66 شخصاً في الحادث، ليس من بينها أي حالة تهدد الحياة.

قام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بزيارة سفارة جمهورية الهند في الدوحة لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث مصنع برزان للغاز الذي وقع في مدينة راس لفان الصناعية والذي اودى بحياة 12 مواطناً هندياً. والتقى سعادة الوزير الكعبي بسعادة السفير الهندي السيد فيبول، ونقل تعازيه وتعازي جميع العاملين في قطاع الطاقة بدولة قطر إلى شخص سعادة السفير وإلى حكومة وشعب جمهورية الهند. وقد أعرب سعادة الوزير عن تضامنه مع الشعب الهندي قائلاً: إن فقدان الأرواح البريئة هي مأساة تُؤلمنا جميعاً. نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي وأحباء من فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المؤسف، وندعو الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. يذكر أن 12 مواطناً هندياً كانوا من بين 13 شخصاً توفوا في الانفجار والحريق المؤسفين اللذين وقعا يوم الأحد 21 يونيو 2026 في مصنع برزان في مدينة راس لفان الصناعية، وأصيب 66 شخصاً في الحادث، ليس من بينها أي حالة تهدد الحياة.