تنطلق اختبارات المواطنين الذكور في مسابقة الشيخ جاسم القرآنية بدءًا من يوم الأحد 16 نوفمبر في رحاب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب خلال الفترة المسائية من الساعة 3:00 بعد صلاة العصر، وذلك تحت إشراف 11 لجنة اختبار، تتكون كل منها من ثلاثة أشخاص وهم: رئيس لجنة التحكيم، عضو لجنة التحكيم، وممثّل اللجنة المنظمة، وقد سجل للمشاركة في هذا الفرع 366 مواطنًا، وتتواصل اختبارات الإناث والذكور في فرع الفئات، حتى يوم الثلاثاء القادم 18 نوفمبر. وقد خصصت المسابقة مكافآت مالية قيّمة لجميع الفائزين ذكوراً وإناثاً حسب التقدير في كل فئة؛ حرصاً على استقطاب أكبر عدد من المواطنين للمشاركة، كما خصصت جوائز مالية للمتميزين والمتميزات من أصحاب الأصوات الحسنة، وجوائز مالية للمتفوقين والمتفوقات في كل فئة من الفئات الخمس. وكانت اختبارات فرع الفئات في النسخة الـ 30 لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- للقرآن الكريم، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، انطلقت الخميس الماضي وسجّل للمشاركة فيها 901 مواطن من الذكور والإناث.

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم بالدولة مع نهاية سبتمبر الماضي، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 90.300 شخص من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حيث سجلت نسبة التطور الشهري للمؤمن عليهم 0.12 %، وهي النسبة الأعلى منذ شهور ماضية. وبحسب أحدث إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد نهاية سبتمبر الماضي، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم 170 شخصا خلال شهر واحد فقط، حيث تشير الإحصائية إلى زيادة معدلات النمو والتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مما ترتب عليه زيادة عملية التوظيف لمواكبة تطور المؤسسات من خلال زيادة أعداد الكوادر العاملة من المواطنين والمقيمين. وكشفت الإحصائيات زيادة عدد الكوادر العاملة في القطاع الحكومي، واتساع مظلة المؤمن عليهم من الموظفين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76.293 شخصا بنهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت الإحصائية أن القطاع الحكومي قام بالتأمين على 141 موظفا جديدا خلال الشهر الماضي، كما جاء القطاع غير الحكومي في المرتبة الثانية بعدد إجمالي قدره 14.007 أشخاص، وقام هذا القطاع بمد مظلة التأمين لتضم 29 موظفا جديدا خلال سبتمبر الماضي. كما أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد النساء مقارنة بأعداد الرجال في العمل بالقطاعين، حيث وصل عددهن إلى 53.309 سيدات من المؤمن عليهن، بنسبة تطور قدرها 0.18%، مقابل الرجال الذين بلغ عددهم 36.991 مؤمن عليه في القطاعين، وقد بلغت نسبة تطور الذكور 0.2 %. -ارتفاع المؤمن عليهم بالقطاع الخاص وفي القطاع الخاص ارتفعت أعداد المؤمن عليهم لتصل إلى 14.007 أشخاص من الرجال والنساء، وعلى عكس القطاع الحكومي أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد الذكور من المؤمن عليهم على الإناث، حيث بلغ عدد الذكور 8.064، ووصل عدد الإناث 5.943، كما بلغ عدد المؤمن عليهم الجدد خلال سبتمبر الماضي في القطاع الحكومي 141 شخصا، في حين قام القطاع غير الحكومي بتوظيف 29 شخصا خلال ذات الشهر. وبالنسبة للمتقاعدين، فقد رصدت الإحصائية ارتفاع أعدادهم لتصل إلى 19.290 متقاعدا، بنسبة تطور قدرها 0.23 % عن الشهر الماضي، وسجل القطاع الحكومي النسبة الأكبر حيث وصل عددهم إلى 16.704، بنسبة إجمالي بلغت 87 %، كما بلغ متقاعدي القطاع غير الحكومي 2.586، وبلغت نسبتهم 13% من إجمالي المتقاعدين في الدولة. وفي جانب عدد النساء من المتقاعدين، فقد بلغ عددهن الإجمالي 9559 سيدة، حيث وصلت نسبتهن إلى 50 % من إجمال المتقاعدين بدولة قطر، وانقسمن إلى 8618 متقاعدة من القطاع الحكومي، و941 متقاعدة من القطاع غير الحكومي. كما وصل عدد الرجال إلى 9.731 متقاعدا، بنسبة تطور بلغت 0.31 %، وبلغت نسبتهم 50 % من إجمالي متقاعدي الدولة، وسجل عدد متقاعدي القطاع الحكومي 8.086 متقاعدا، و1645 في القطاع غير الحكومي. وفي تعريفها للمتقاعد المدني، فتشير الهيئة العامة للتقاعد إلى أنه الشخص المؤمن عليه الذي كان مشتركاً في صندوق التقاعد المدني وخصص له معاش شهري من هذا الصندوق، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. -الحالات المستحقة للمعاش وعن الحالات التي يستحق الشخص الحصول على المعاش التقاعدي، فذكرت الهيئة العامة للتقاعد أنها تشمل الحالات التالية: انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الإحالة للتقاعد 60 سنة، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم (1) لسنة 2022م، كذلك انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة، وأن لا يقل العمر عن (50) عاماً، أو في حالة انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، أو بناء على صدور حكم نهائي ضد الموظف في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة. كما تشمل حالات الحصول على المعاش التقاعدي، انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية بسبب أو أثناء العمل، انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الطبية لأسباب لا تعود إلى العمل، انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود أعلاه مع مدة اشتراك لا تقل عن (25) سنة. وذكرت الهيئة أن للحصول على معاش المتوفي، فيجب على المستحقين تقديم عدد من المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة من البطاقة الشخصية للمتوفى، صورة من شهادة الوفاة وشهادة حصر الورثة للمتوفى، صور من البطاقات الشخصية وشهادات ميلاد القصر الواردة أسماؤهم في شهادة حصر الورثة، كتاب من البنك بأرقام الحسابات البنكية للمستحقين البالغين، صورة من التوكيل في حالة وجود وكالة مع أصل البطاقة الشخصية للوكيل، كتاب من البنك برقم حساب الوكيل إذا رغب في تحويل نصيب أحد المستحقين في حسابه والذي قام بتوكيله. بالإضافة إلى ضرورة أن يحضر المستحق شهادة إثبات دراسة من إحدى الجامعات أو المعاهد وذلك للذكور من الابناء أو الأخوة أو ابناء الابن ممن تجاوزت أعمارهم الحادية والعشرين ولم يبلغوا السابعة والعشرين، مع وجود تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية في حالة وجود أحد الذكور من الأبناء أو الأخوة أو أبناء الابن مصاب بعجز طبي كامل يمنعه من الكسب أو العمل.

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما حققته دولة قطر بتسجيل أدنى معدلات البطالة في العالم لعام 2024 حيث لا يتجاوز المعدل 0.1%، وفق أحدث الإحصائيات على موقع «تريندنغ إيكونوميكس» الاقتصادي الذي نشر قائمة بمعدلات البطالة لكل دول العالم عام 2024. وأوضح التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت عليه «الشرق» أن دولة قطر جاءت في صدارة الدول بالأدنى في معدل البطالة تليها اسكتلندا، ومن ثم النرويج، تليها سنغافورة، ومن ثم فنلندا وبعدها النمسا، لتحقق تقدما ملحوظا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز السياسات المتعلقة بالتوظيف لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، فضلا عن توفير الحوافز وفرص التدريب اللازمة لهم. هذا وقد أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون خاص بحقوق كبار القدر، وإنشاء آلية للإبلاغ عن أي سوء معاملة، كم أوصت بإصدار قانون شامل للطفل، وتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. في سياق حقوق كبار القدر دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مركز تمكين ورعاية كبار القدر «إحسان» إلى ضرورة تطوير البنية التحتية لتكون ملائمة لكبار القدر مع مرافق مصممة لاحتياجاتهم، فضلا عن ضرورة تطوير منظومة خدمات تتماشى مع المعايير الوطنية الدولية في مجال خدمة كبار القدر، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق كبار القدر وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية، مشيدة في الوقت ذاته بدور مركز تمكين في دعم حقوق كبار القدر، وفي دعم مشاركتهم في جميع المجالات التوعوية والتثقيفية الخاصة بحقوقهم وقضاياهم، فضلا عن الخدمات المتعلقة بالإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية وتقديمه الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية لهم، وبجهود الجهات الحكومية في دعم خدمات كبار القدر كتخصيص مسار سريع لهم والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مباني المحاكم وتفعيل خط للحالات الطارئة بمحكمة التمييز، وتوفير صالة لخدمة كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية، فضلا على أن الخدمات الإلكترونية التي استحدثتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وعددها 33 خدمة في تمكين الأشخاص كبار القدر من إنجاز العديد من معاملاتهم دون أن يلتزموا بالحضور الشخصي. -عدم وضوح الإطار التنظيمي وانتقدت اللجنة الوطنية في تقريرها السنوي العشرين، عدم وجود خطة استراتيجية محدثة للمركز تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة، مع عدم وضوح الإطار التنظيمي في ضوء التغيرات المتعلقة بالقرارات المستجدة، وبينت اللجنة أن أعداد كبار القدر الذي يستهدفهم المركز يزداد مما يتطلب تخصيص موارد أكبر وخدمات متخصصة ذات نوعية وجودة عالية، كما رأت اللجنة أن الأنشطة لا تصل إلى أكبر عدد ممكن من كبار القدر بهدف التقليل من العزلة، مشيرة إلى أن قلة وجود كادر متعدد التخصصات ذو كفاءة عالية يعد من التحديات. -العدالة وإنفاذ القانون وفيما يتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون، أشار التقرير إلى تمتع دولة قطر بنظام قضائي متطور يوفر ضمانات عادلة للحاكمة، إلا أن التقرير رأى أن هناك قضايا تحتاج إلى إصلاحات مثل تفعيل المحكمة الدستورية العليا التي أقر قانون إنشائها في عام 2008 لتعزيز سيادة حكم القانون وضمان حقوق الإنسان، كما طالب التقرير إلى إعادة النظر في قانون الفصل في المنازعات الإدارية لإخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، خصوصا تلك التي تحصن الأوامر والقرارات بموجب قوانين خاصة. وأشار التقرير فيما يتعلق بحقوق المرأة حيث أحرزت الدولة تقدما ملموسا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأماكن العامة، حيث تشغل النساء مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص حيث تشغل النساء 13% من المناصب القضائية، و320 وطيفة دبلوماسية، كما وارتفعت نسبة مشاركتهن في سوق العمل، كما وفرت الدولة خدمات قانونية مجانية لدعم النساء في النزاعات الأسرية وحماية النساء من خلال مراكز متخصصة مثل مركز «أمان». -تقليل أوقات الانتظار وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، دعا التقرير إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية النفسية، ورفع الوعي بعدة لغات فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها شروط العلاج في أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية، سيما وأن خلال زيارة ميدانية من فريق اللجنة تبين أن هناك أعداد من المراجعين لا تعد حالتهم طارئة أو عاجلة، كما دعت إلى تقليل أوقات الانتظار. -الشكاوى ورصد التقرير فيما يتعلق بطلبات الشكاوى والالتماس، فقد استقبلت اللجنة عام 2024 (1.856) طلباً، والتي تنوعت بين الاستشارات القانونية والمساعدات المالية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كما أن اللجنة قدمت تسويات، وصدقت على محاضر صلح في عدد من القضايا ذات الصلة بلغت (49) محضر صلح وتسوية وتنازل، بنسبة 90% حالات تسوية، و8% محاضر صلح و2% تنازل صاحب الطلب. -الزيارات الميدانية وعرج التقرير على دور اللجنة المتعلق بالزيارات والرصد المستقل، حيث أجرت اللجنة 62 زيارة ميدانية شملت أماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية والعمالية بالإضافة إلى زيارات أخرى شملت مركز النور للمكفوفين مراقبة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، حيث شددت اللجنة على أهمية التعاون بين وزارة الصحة العامة ومركز النور للمكفوفين وتوسيع خدماته. -إشادة هذا وقد أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعدد من المنجزات في كافة المجالات، حيث على صعيد التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ومن أهمها التعديلات الدستورية لسنة 2024 التي كرست مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، كما سعت الدولة إلى تعزيز قدراتها الوطنية من خلال قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، فضلا عما حققته الدولة في مجال المساواة بين المواطنين وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بإلغاء نظام الكفالة مما منح العمال حرية التنقل وتغيير جهة العمل، ووضع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال ومن بينهم العاملين في المنازل، وإنشاء لجنة لفض المنزاعات العمالية، وصندوق دعم العمالة، مما أسهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال.

تواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من التزامها التام بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف البلديات لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق. وخلال الشهر الماضي، نفذت البلديات سلسلة من الحملات الرقابية الواسعة التي شملت عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدة مخالفات صحية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المنشآت المخالِفة. ونتيجة لذلك، أصدرت الجهات المختصة قرارات إدارية تقضي بإغلاق تسع منشآت غذائية بشكل مؤقت، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، الذي يشكل إطاراً قانونياً شاملاً لضمان سلامة الأغذية . وتم تسجيل المخالفات خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر الماضي وحتى 9 نوفمبر الجاري، حيث تنوعت أسباب الإغلاق بين منشأة وأخرى. ففي بلدية الشيحانية وحدها، صدرت 9 قرارات إدارية بإغلاق تسعة مطاعم إغلاقاً تاماً، تراوحت مدد الإغلاق فيها بين ثلاثة أيام وخمسة وعشرين يوماً. وقد تبين أن السبب الرئيسي لهذا الإغلاق يعود إلى إعداد وتجهيز الأطعمة في بيئات غير مستوفية للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تكرار بعض المخالفات، ما أدى إلى تفاوت مدد الإغلاق حسب نوعية المخالفة.

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، تنطلق النسخة الأولى من مهرجان الدوحة الدولي للموسيقى والمشاة (Doha Tattoo) خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر المقبل في الحي الثقافي كتارا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان، اليوم، في كتارا، وتحدث فيه سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية ورئيس اللجنة المنظمة. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث للمرة الأولى في المنطقة تجسد مكانة الدوحة كمنصة للتبادل الثقافي والفني، حيث تلتقي الموسيقى بالانضباط العسكري في لوحة حضارية تعكس القيم الوطنية والانفتاح على العالم. وأشار إلى أن النسخة الأولى تأتي بطابع قطري مميز يوازن بين الأصالة والابتكار ويقدم للجمهور تجربة راقية تليق بمكانة الدولة.

وقعت دولة قطر اتفاقيات خدمات جوية ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، وذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية إيكان 2025، المنعقد في مدينة /بونتا كانا/ بجمهورية الدومينيكان. وقد وقع السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية /خدمات جوية/ بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مع جمهورية مالي.. كما وقع اتفاقيات /خدمات جوية/ مع كل من أوغندا، والرأس الأخضر، وهايتي، وهندوراس، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي بين دولة قطر وكل من فيتنام، وجنوب إفريقيا، وهونغ كونغ، كما تم توقيع محضر اجتماع مع كل من إسبانيا وكينيا. من ناحية أخرى اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري مع رؤساء ومديري سلطات الطيران المدني في تنزانيا، وكولومبيا، وكندا، وسويسرا، وجامايكا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، كل على حدة، وذلك بهدف توطيد العلاقات وتعزيز سبل التعاون في قطاع الطيران المدني.

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التقرير العربي الأول حول حالة المناخ في المنطقة العربية لعام 2024. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا التقرير يعد خطوة نوعية نحو تعزيز الفهم الجماعي لأنماط المناخ والمخاطر المرتبطة بها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن التقرير يقدم تقييما علميا موثوقا يستند إلى بيانات حديثة ورؤى إقليمية ويشكل أساسا ضروريا لصياغة السياسات واتخاذ القرارات السليمة. وأوضح أن التقرير يعد مثالا ناجحا لتضافر الجهود والتعاون بفضل مساهمات المراكز الوطنية للأرصاد الجوية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، ويفتح الباب أمام الجهات المعنية للاستفادة من نتاج التقرير كنقطة انطلاق للعمل الجماعي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وآمنا مناخيا للمنطقة العربية.

زار وفد برئاسة سعادة السيد عبدالله بن محمد الزامل، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، ميناء حمد، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون المشترك في إطار تعزيز التكامل والشراكة بين الموانئ القطرية والسعودية ودعم حركة التجارة بين البلدين. ومن جانب آخر قالت موانئ قطر «إن التحكم في عمليات الموانئ أصبحت أسهل من أي وقت مضى مع تطبيق موانينا» داعية الى تحميل التطبيق للحصول على تجربة متكاملة وسلسة لإدارة العمليات اللوجستية، وحجز مواعيد الشاحنات، وتتبع الشحنات، وسداد الفواتير وغيرها من الخدمات بضغطة واحدة في أي وقت ومن أي مكان.

جددت دولة قطر إدانتها قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين وفقا للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما يسهم في إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، حول البند (53) بشأن المسائل المتصلة بالإعلام، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وأوضح الشيخ محمد آل ثاني أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة يمثل أهمية بالغة للدول والمنظمات والأفراد، مشيرا إلى أن إدارة التواصل العالمي وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام تلعبان دورا محوريا في التوعية والتثقيف والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، ما يسهم في نجاح جهود الأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها وسمعتها، مؤكدا أن فعالية هذا الدور تتطلب أن يتميز عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد. وأشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، مبينا أن هذه الإدارة تتحمل مسؤولية التركيز على واحدة من أقدم القضايا التي تتعامل معها الأمم المتحدة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي تتجه نحو منعطف مصيري يتطلب جهودا مضاعفة وموضوعية في طرح المعلومات والتواصل مع الجمهور. وأضاف أن اجتماع اللجنة ينعقد والعالم يواجه تحديا مستمرا يتعلق بحماية الصحفيين في مناطق النزاع الذين يسعون جاهدين لنقل الحقائق ومعاناة المدنيين، مشيرا في هذا السياق إلى الصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين واجهوا مخاطر جسيمة ودفعوا أثمانا باهظة في سعيهم وراء الحقيقة وأداء واجبهم المهني والإنساني. وأعرب عن إشادة دولة قطر بالصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، لا سيما أولئك الذين يغطون النزاعات والأزمات الإنسانية في أصعب الظروف، مؤكدا أهمية ضمان حماية وسلامة النساء الصحفيات في هذا الإطار. وأشار إلى أن المعلومات القيمة الموجودة في طيات الوثائق السابقة في أرشيف الأمم المتحدة تُعد إحدى أهم الأصول للدول الأعضاء وشعوبها، وأن الحفاظ عليها يُعد ضرورة ملحة كونها تمثل الذاكرة المؤسسية للأمم المتحدة وإرثا مشتركا للإنسانية. وفي هذا السياق، شدد على أهمية مشروع رقمنة وثائق وسجلات الأمم المتحدة التاريخية الذي حقق تقدما ملحوظا في تحويل هذه الوثائق إلى صيغة رقمية، مما يسهل الاطلاع عليها عبر شبكة الإنترنت بفضل الجهود المشتركة بين إدارة شؤون الجمعية العامة وإدارة التواصل العالمي. ولفت الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتزاز دولة قطر بمساهمتها في رعاية ودعم هذا المشروع خلال مرحلتين سابقتين بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وهو ما ساهم في تحليل الوثائق الصادرة منذ عام 1945، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة دعم هذا المشروع الحيوي في المستقبل.

استضافت جامعة قطر النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي تقدَّم للقيادة والخدمة المجتمعية، تحت شعار حَسَنًا وزيادة. ويأتي المؤتمر بهدف تعزيز المهارات القيادية لدى الطلبة من مختلف الجامعات والكليات، وتفعيل دورهم في مجال الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، كما يوفر منصة حوارية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات الناجحة في هذا المجال. وأفادت جامعة قطر في بيان اليوم، بأن المؤتمر يؤكد على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في عمليات التنمية المجتمعية، معزّزًا بذلك مبدأ الدمج والتكامل في خدمة المجتمع، كما يتيح المؤتمر فرصًا للتفاعل مع خبراء ومتخصصين في مجالات القيادة والعمل التطوعي، بهدف تعميق المعرفة، وتطوير المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمد دياب نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلاب: إن هذا المؤتمر يستهدف شرائح طلابية متنوعة، منهم: الأشخاص ذوو الإعاقة والطلبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، لافتاً إلى أنه خلال هذا العام تم التركيز على تنمية مهارات القيادة وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة الفاعلة. من جانبها، تحدثت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة ومؤسسة مركز الحياة الطيبة، وأستاذ مساعد بكلية التربية في جامعة قطر، عن مفهوم القيادة النبوية ودورها في توجيه الشباب نحو الحياة الطيبة، مستعرضة القيم والأركان الأساسية للقيادة، بما في ذلك الروحانية، والعقل، والصحة الجسدية، والقيادة الاجتماعية. ودعت سعادتها الطلبة إلى الاستفادة من العلم وتطبيقه في حياتهم العملية، مؤكدة أن تلك القيم تمثل أساس بناء الشخصية القيادية المتكاملة. وتضمن حفل الافتتاح معرضًا مصاحبًا وعددًا من الورش التدريبية، من بينها ورشة بعنوان القيادة من منطلق الإحسان، وورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وعمارة الأرض.

أطلق الهلال الأحمر القطري، اليوم، النسخة الثالثة من مؤتمره العلمي السنوي، والذي يستمر 3 أيام، تحت عنوان الاضطرابات العضلية الهيكلية والعصبية وتدبير الألم في الرعاية الصحية الأولية. وشهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر، حضور سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، وسعادة السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وأعضاء مجلس الإدارة ومساعدو الأمين العام للهلال الأحمر القطري. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطررئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري: إن المؤتمر يجمع كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المؤسسات الصحية بالدولة حيث يلتقون سوياً تحت سقف واحد على مدار ثلاثة أيام للتناقش والتباحث حول أهم الموضوعات والقضايا في المجال الطبي وتبادل الخبرات والمعلومات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للجمهور والتجاوب مع مستجدات العمل الطبي وتحدياته المتغيرة. وأضاف سعادته أن مكانة المؤتمر تترسخ عاما بعد عام كمحفل علمي سنوي يجمع خيرة المهنيين في دولة قطر ممن يحملون رسالة الطب السامية ويكرسون أنفسهم ليل نهار لخدمة الإنسان والحفاظ على صحة المجتمع وعافيته، لافتاً إلى أنه في كل نسخة من المؤتمر يترسخ النجاح ويتسع الاهتمام وتتأكد القيمة المضافة التي يمثلها المؤتمر للقطاع الطبي وجميع العاملين فيه. كما أشار إلى نجاح الهلال الأحمر القطري بالحصول على اعتماد، كمنظمة تعليمية للتطوير المهني المستمر لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط المعمول بها لدى إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة - قسم الاعتماد والتعليم الطبي. ونوه أن هذا الإنجاز لا يمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ الهلال الأحمر القطري العريق فحسب، بل يعد أيضا تجسيدا حيا لعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة العامة، من خلال تولي الهلال الأحمر القطري لإدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية منذ خمسة عشر عاما. وأعرب عن اعتزازه بامتلاك الهلال الأحمر القطري لثاني أكبر أسطول إسعاف على مستوى الدولة بالإضافة إلى مركز متكامل للتدريب والبحوث والتطوير. وبدوره، قال الدكتور غانم سلمان السليطي مدير مركز التدريب والبحوث والتطوير بالهلال الأحمر القطري، رئيس المؤتمر: إن المؤتمر هذا العام يركز على موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية/العصبية وإدارة الألم في الرعاية الصحية الأولية، لأن العبء المتزايد لأمراض الجهاز العضلي الهيكلي والعصبي يتطلب اتباع نهج متعدد التخصصات لرعاية المرضى. وبين أن حوالي مائتين واثنين وأربعين مليون شخص حول العالم يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وكما أن هناك نحو مائتي مليون امرأة حول العالم يعانين من هشاشة العظام، لافتاً إلى أن التصلب المتعدد والشلل الرعاش يعتبران من الأمراض العصبية الشائعة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ونوه إلىأن المؤتمر يناقش أحدث التطورات في مجال الاضطرابات العضلية الهيكلية والعصبية وإدارة الألم، ويستعرض أفضل الممارسات وأحدث البحوث في هذا المجال. ويحظى المؤتمر بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى شركة سرفييه الطبية كممثل للقطاع الخاص. وينقسم جدول أعمال المؤتمر إلى 4 مكونات هي: ورش العمل السابقة للمؤتمر، والمسار الرئيسي للمؤتمر، والمسار الموازي للصيادلة، والمسار الموازي لممارسي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. ويتكون جدول الأعمال من 61 جلسة يقدمها 58 متحدثاً ويديرها 35 مشرفاً من مختلف الجهات المعنية بالخدمات الصحية في الدولة.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم المساعي الدولية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نور المعرفي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، حول البند (66) بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وأكدت السيدة نور المعرفي أن دولة قطر تضع مسألة احترام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على قمة أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يتجلى في منظومة دستورية وتشريعية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكفل احترامها وحمايتها للجميع، في إطار مؤسسي يشمل العديد من المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان التي تسهم على نحو فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن دولة قطر تحرص على الوفاء بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى التفاعل المتواصل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها قدمت في شهر نوفمبر الماضي تقريرها الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك في إطار وفائها بالتزاماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضافت أن دولة قطر تواصل دورها الفاعل والإيجابي من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2025 - 2027، والتعاون البناء من أجل تمكين المجلس من تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ لأجلها، مؤكدة أن هذه العضوية تظهر الاحترام والمكانة التي بنتها قطر على مدار سنوات كشريك يتمتع بالمصداقية على المستوى الدولي. وشددت على أن دولة قطر ملتزمة بشكل راسخ بكافة القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني، وبالشراكة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تشكل ركنا أساسيا في سياستها، ومواصلة قيامها بدورها الريادي في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، موضحة أنه من عام 2012 وحتى يونيو 2023 قدم صندوق قطر للتنمية مساعدات تنموية وإنسانية إلى العديد من الدول، بهدف تحقيق الأهداف في مجال العمل التنموي والإنساني وحقوق الإنسان، بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار، واستهدفت أهم القطاعات الحيوية أبرزها التعليم، والرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي، والإغاثة. ولفتت إلى أن دولة قطر تواصل دعمها لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتطلع لمواصلة هذه الجهود في المستقبل، معربة عن اعتزازها باستضافة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأشارت إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان تضمن قائمة بالقرارات والمقررات، من بينها تلك المتعلقة بـحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، التي تم فيها الإعراب عن العواقب الوخيمة للنزاع في قطاع غزة وحولها، بما في ذلك عدد الخسائر البشرية المرتفع، ولا سيما في صفوف المدنيين الفلسطينيين، مجددة إدانة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين، ومواصلة سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وبذل المساعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

- د. سنابل الأخرس: الصحة النفسية ركيزة أساسية في التنمية المستدامة - محاضرات توعوية تسلّط الضوء على أهمية الفحص المبكر للسرطان في كل مبادرة صحية أو توعوية، يؤكد مركز السنابل التخصصي للصحة النفسية أن رسالته تتجاوز حدود الجدران العلاجية، لتصل إلى نبض المجتمع بكل فئاته. فالمركز، بقيادة الدكتورة سنابل الأخرس – المدير الطبي – يواصل حضوره الفعّال في حملات ومبادرات وطنية تهدف إلى نشر الوعي، وتعزيز مفهوم الوقاية، وتحقيق تنمية مستدامة في مجال الصحة النفسية. ضمن هذا الإطار، قدّمت الدكتورة سنابل الأخرس محاضرة توعوية بعنوان “أهمية الفحص المبكر للسرطان”، تناولت فيها البعد النفسي للفحص، وكيف يمكن للوعي أن يحوّل الخوف إلى طمأنينة، والمبادرة إلى حماية. وشدّدت في حديثها على أن الفحص المبكر لا يعني التوجس من المرض، بل هو تعبير عن قوة ووعي ومسؤولية تجاه الذات، وأن الدعم النفسي يشكّل عنصرًا جوهريًا في رحلة الوقاية والعلاج. كما كان للمركز حضور متميّز في الأسبوع العالمي للقلق، حيث أُقيمت ورش عمل وجلسات توعوية تفاعلية ناقشت مفهوم القلق وأسبابه وطرق التعامل معه بوعي علمي وإنساني. وجاءت هذه المبادرات ضمن رؤية المركز في جعل الوعي النفسي جزءًا من الثقافة اليومية، لا مجرد استجابة لحالات طارئة. وترى الدكتورة سنابل الأخرس أن هذه الأنشطة ليست مجرد فعاليات موسمية، بل هي استثمار مستمر في الإنسان. تقول: “نحن في السنابل نؤمن أن الصحة النفسية ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة. كل مبادرة توعوية، وكل لقاء مجتمعي، هو خطوة صغيرة في بناء مجتمع أكثر توازنًا، وأكثر وعيًا بذاته، وأقرب إلى العافية بمعناها الشامل.” تواصل السنابل مسيرتها بثبات وشغف، مزرعة في كل مبادرة بذرة وعي، وفي كل تواصل إنساني أثرًا يبقى. فالتنمية الحقيقية، كما تؤمن بها، تبدأ من النفس، وتمتد إلى المجتمع بأكمله.

شاركت دولة قطر في فعاليات الاحتفال بيوم الوثيقة العربية لعام 2025، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة اليوم، تحت شعار جامعة الدول العربية: ثمانون عاما من العمل العربي المشترك، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف /أرابيكا/. مثل دولة قطر في الاحتفالية وفد برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، ورئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/. وفي كلمته خلال الاحتفال، قال الدكتور أحمد بن عبدالله البوعينين: إن الوثيقة العربية بكل أشكالها ليست مجرد ورقة أو سجل جامد، بل هي شاهد على مسيرة الإنسان العربي، وعلى فكره وإبداعه ونضاله من أجل الكرامة والوحدة والتقدم، لافتا إلى أن الاحتفال بيوم الوثيقة العربية هو في جوهره احتفال بالهوية والذاكرة والوعي الجمعوي الذي يجمعنا من المحيط إلى الخليج. وأضاف: إنه من هذا المنطلق، فإن برنامج ذاكرة العالم العربي الذي أطلقته منظمة اليونسكو يأتي لحفظ التراث الإنساني الوثائقي وصون ما هو معرض للضياع والنسيان، معربا عن سعادة المنطقة العربية بأن يكون لها ضمن هذا الإطار لجنة إقليمية لبرنامج ذاكرة العالم العربي، تعمل على تسجيل الوثائق والمخطوطات والمواد السمعية البصرية ذات القيمة التاريخية والحضارية الفريدة. وتابع قوله: مع ذلك، فإن الحقيقة التي يجب أن نقف أمامها اليوم بكل شفافية هي أن نسبة المشاركة العربية في هذا البرنامج لا تتجاوز 4% من مجموع الوثائق المسجلة عالميا، وهذه النسبة لا تعكس بأي حال حجم إسهام حضارتنا العربية في صناعة التاريخ والمعرفة الإنسانية، مؤكدا أن التعاون العربي المشترك هو المفتاح لسد هذه الفجوة من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بالتراث الإنساني. وشدد الأمين العام لدار الوثائق القطرية على ضرورة دعم جهود التوثيق الرقمي والحفظ الوقائي وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الترميم والتوثيق، وتقديم ملفات ترشيح عربية مشتركة تبرز الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدان العربية، معتبرا أن الوثائق لا تحفظ الماضي فحسب، بل توجه الحاضر وتلهم المستقبل. وقال: إنه إذا استطعنا أن نوحد جهودنا في هذا المجال كما وحدناها في مجالات السياسة والثقافة والتاريخ والتعليم، فإننا سنسهم في حفظ ذاكرة الأمة العربية ضمن الذاكرة الإنسانية العالمية بما يليق بمكانتنا الحضارية والتاريخية، داعيا جميع الدول العربية ومراكز الأرشيف والمكتبات الوطنية إلى العمل معا على زيادة الحضور العربي في ذاكرة العالم، لضمان أن تبقى الوثيقة العربية حية وناطقة وشاهدة على إبداع الإنسان العربي وعطائه عبر العصور. من جانبه، هنأ السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، سعادة الدكتور أحمد بن عبدالله البوعينين على فوزه برئاسة لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، مشيرا إلى أهمية دور اللجنة في إثراء سجل ذاكرة العالم بالمساهمات الوثائقية العربية المتميزة والفريدة، التي تحفظ حقوق الأمم والشعوب العربية، وتسهم في إثراء الحضارة البشرية، والعمل على دعم الحفاظ على المخطوطات والمحفوظات والصور والخرائط القيمة في العالم العربي بكافة الأساليب التكنولوجية الحديثة، وخلق بيئة مستدامة لهذا الإرث النفيس. ولفت أبو الغيط إلى أن يوم الوثيقة العربية يأتي في إطار المبادرة المهمة التي تبنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الألكسو)في أوائل الألفية الثالثة، لإبراز أهمية الوثيقة العربية باعتبارها من الأسس الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم والشعوب، بوصفها شاهدا على التاريخ، وذاكرة للأجيال المقبلة، وللتأكيد كذلك على أن الأرشيف الوثائقي يمثل جزءا لا يتجزأ من الموروث الثقافي العربي وأحد مقومات الهوية الوطنية للأمة العربية. وتضمنت فعاليات الاحتفال بيوم الوثيقة العربية إقامة معرض وثائقي تاريخي تحت عنوان جامعة الدول العربية في عيون مؤسسات الوثائق والأرشيف العربية، وضم وثائق متميزة عن جامعة الدول العربية، إلى جانب تكريم نخبة من الشخصيات العربية على إنجازاتها وإسهاماتها في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهدافإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل. وقالت السيدة غادة سلطان لرم، مدير إدارة دور الحضانة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إنإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل بشكل عام سواء كانت جهات حكومية أو شبه حكوميةيهدف إلى عدد من الأهداف منها: - توفير خدمة حضانة نموذجية وعالية الجودة في بيئة العمل تُمكّن الأمهات القطريات من أداء مهامهن الوظيفية بكفاءة. - تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل وتعزيز الانتماء المؤسسي. دعم الموظفات القطريات وتعزيز جودة خدمات التعليم المبكر في الدولة. وأضافت أن كل هذه الجهود في النهاية تصب في حماية الأسرة القطرية بما يحققركيزة التنمية الاجتماعية إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. واحتضنت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن مشروعٍ وطني لتشجيع الجهات الحكومية وشبه الحكومية على إنشاء دور حضانة للرعاية اليومية في مقارّ العمل. ويأتي هذا المشروع، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، استجابةً لمطالبات مجتمعية متكررة منذ عام 2012، عبّرت عنها العديد من الأمهات العاملات عبر الصحف المحلية والمنصّات المجتمعية، بضرورة توفير دور حضانة داخل مواقع العمل، لما لذلك من أثر مباشر في توفير بيئة آمنة وداعمة لرعاية الأطفال وتنشئتهم من عمر شهرين إلى سنتين، وبما يتيح للأمهات أداء مهامهن بكفاءة، ويسهم في تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

استعرض وفد من وزارة العدل، اليوم، بالقاهرة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العدل بجمهورية مصر العربية في مجال العدالة والقانون. جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة العدل برئاسة الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، مع سعادة المستشارعدنان فنجري وزير العدل في جمهورية مصر العربية. تم خلال اللقاء استعراض سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتدريب القانوني، وتحديث النظم العدلية. كما عقد الجانبان اجتماعا ثنائيا استعرضا خلاله آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، واتفقا على وضع خطة عمل مشتركة لتفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة، ويعزز التكامل في مجالات العدالة وتبادل الخبرات القانونية بين الجانبين.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنالموازنة العامة للدولة سجّلت عجزاً قدره 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، أنإجمالي المصروفات في الربع الثالث من عام 2025 بلغ نحو 50.6 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وجاءت المصروفات كالتالي: 17.190 مليار ريال للرواتب والأجور، و19.597 مليار ريال للمصروفات الجارية، و12.623 مليار ريالللمصروفات الرأسمالية الكبرى، و 1.177 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.

نوهت وزارة العمل إلى أنه سيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا عبر بوابة الأفراد وأصحاب العمل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتحديث على النظام. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور، بما يضمن تجربة استخدام أكثر كفاءة وسلاسة للمستفيدين. وأكدت وزارة العمل تقديرها لتفهم الجمهور وتعاونهم خلال فترة الصيانة، مشيرة إلى أنها ستستأنف تقديم الخدمات الإلكترونية فور استكمال أعمال التحديث.

أكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر أن فوز السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، برئاسة المنظمة الإقليمية العربية للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم العربي)، هو استحقاق يعكس كفاءته وإسهاماته في تطوير القطاع المتحفي. وقالت سعادتها عبر حسابها على منص إكس: أبارك للسيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، فوزه برئاسة المنظمة الإقليمية العربية للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم العربي)، وهو استحقاق يعكس كفاءته وإسهاماته في تطوير القطاع المتحفي وتعزيز التعاون الثقافي في عالمنا العربي، ويجسّد في الوقت ذاته الدور الريادي والثقة الدولية التي تحظى بها دولة قطر في هذا المجال. وقد انتُخِب الرميحي يوم 13 نوفمبر 2025، وذلك ضمن مجريات المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، الذي عُقد في دبي تحت شعار: مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير. ويُمثل هذا الانتخاب إنجازًا هامًا للمنطقة، ويعكس الدور القيادي المتنامي لدولة قطر في النهوض بالابتكار المتحفي، والتعاون الثقافي، وصون التراث في جميع أنحاء العالم العربي. كما يؤكد تعيين السيد محمد سعد الرميحي التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للثقافة والفنون، استرشادًا برؤية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، الرامية إلى جعل الثقافة قوة دافعة للتنمية والإبداع والحوار.

ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، اليوم، آفاق التعاون الثنائي لتعزيز الوعي الصحي والوقاية في البيئات التعليمية، ودور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الوقاية والتثقيف الصحي بين الطلبة والمجتمع المدرسي. وناقشت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، والدكتورة نوف السويدي القائم بأعمال مدير إدارة التعاون الدولي والأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، مع سعادة السيدة روزلين موراوتا رئيسة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والسيد توبياس بوراك المسؤول الإقليمي للصندوق بالشرق الأوسط، خلال اجتماعهم بمقر الوزارة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أهمية تعزيز الوعي الصحي في البيئات التعليمية التي تواجه تحديات صحية خطيرة، لا سيما في القارة الإفريقية. واقترح المجتمعون تنفيذ برنامج توعوي لطلبة المدارس يتضمن أنشطة وورش عمل تهدف إلى إعداد الطلبة وتأهيلهم ليصبحوا سفراء للصندوق العالمي مستقبلا، بما يسهم في تعزيز الدور الإنساني للشباب، وتأسيس مجلس شبابي استشاري يشكل منصة لتعبير الشباب عن آرائهم في القضايا الصحية والإنسانية، والدفاع عن أهداف مجلس إدارة الصندوق العالمي، إلى جانب استعراضهم إمكانات التعاون بين الوزارة والصندوق في مجالات تعزيز الصحة النفسية والجسدية للطلبة، وتشجيع المبادرات الشبابية التي تعزز قيم المسؤولية والتضامن الإنساني. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تعزيز الوعي الصحي والتربية الوقائية يعد جزءا أصيلا من رسالتها التربوية، مشددة على حرصها من خلال شراكاتها الدولية على بناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، تنمي فيهم الوعي والسلوك المسؤول، وتسهم في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان وتنميته في صميم التنمية الشاملة والمستدامة.