تخطو دولة قطر بخطى ثابتة ومتسارعة لتعزيز وزيادة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات والإنتاجية وتحقيق الشمولية الرقمية التي تعمل من أجلها دولة قطر في إطار الأجندة الرقمية 2030 التي تقع في صميم رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل دولة قطر على مواكبة كل التطورات الحاصلة في المجال الرقمي، ومن أهم ذلك الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث عززت قطر في السنوات الأخيرة مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من خلال دفع عجلة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات. وقد أطلقت قطر من خلال مجلس الوزراء الموقر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتتولى قيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر ولتسريع التحول الرقمي. وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنسيق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، كما تدعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات دولية استراتيجية، كما تتابع أحدث التطورات العالمية، وتمثل قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية البارزة. ومن خلال هذه الجهود تتمركز دولة قطر في موقع استباقي بالمشهد العالمي للذكاء الاصطناعي مع ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد. وتضم لجنة الذكاء الاصطناعي في الدولة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، ويتركز دورها على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وتعمل اللجنة على الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. تقع مجالات الذكاء الاصطناعي في الدولة على رأس أولويات التحول الرقمي في قطر، حيث وضعت الأجندة الرقمية 2030 مسارا طموحا لدولة قطر، تحقق فيه الفائدة من الابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، وذلك عن طريق توسيع البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية. وتعمل دولة قطر على دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، مما يعزز من تحول الحياة الحضرية، حيث يظل الابتكار محوريا في التحول الرقمي لدولة قطر. وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتضطلع بدور فاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال مركز حاضنة الأعمال الرقمية ومسرعة تسمو، والأبحاث التعاونية في مختبر تسمو للابتكار، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال بما يعكس رؤية طموحة نحو بناء أمة أكثر ذكاء وتواصلا. وفي إطار الجهود الوطنية الطموحة نحو مستقبل واعد في الذكاء الاصطناعي استضافت دولة قطر في مطلع شهر ديسمبر 2025 النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي. وقد أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر لديها التزام راسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. كما شدد سعادته خلال القمة على أن دولة قطر تعمل على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها قبل عدة سنوات بهدف توظيف تقينات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة وجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتركز الاستراتيجية على دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة والخدمات الحكومية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات. كما تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل البيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات عالية الكفاءة، بما يتيح تطوير وتطبيق حلول ذكية محليا وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية وتنمية رأس المال البشري عبر تكوين كفاءات وطنية واعدة ودعم البحث العلمي وتعزيز المهارات الرقمية المتقدمة. وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة لبناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال ودعم المشاريع والمبادرات الرائدة عبر برامج متخصصة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وفي السياق، أطلقت دولة قطر برنامجا وطنيا للذكاء الاصطناعي تحت اسم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يتضمن أربعة أهداف رئيسية تعد عوامل محفزة لتحقيق الرؤية التي تتبناها استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى هذه الأهداف إلى إيجاد التوازن بين الابتكار والمسؤولية والتميز في التنفيذ. وتتلخص أهداف البرنامج الوطني في ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما يعمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدما وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الناشئة. كما يتم ضمن البرنامج تطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين لجذب المزيد منهم من أجل زيادة شبكة الشركاء وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل على تعزيز الكفاءة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد تم تصميم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أربع خطوات تتمثل الأولى في عملية التقديم، حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم أفكار جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر بوابة البرنامج، ثم المراجعة وفيها تخضع أفكار المشاريع المقدمة لمراجعة شهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجيات المعتمدة، ومنح التأهيل اللازم للانتقال إلى المرحلة التالية. وتلي هاتين الخطوتين عملية التنفيذ، حيث يتم تنفيذ أفكار المشاريع المؤهلة بدعم من الشركاء المختارين، مع توفير التدريب والمهارات اللازمة لضمان النجاح وأخيرا عملية الإعلان، وفيها يتم تسليط الضوء على النجاحات من خلال نشر قصص نجاح لأفكار المشاريع المؤهلة، وإصدار إعلانات ربع سنوية لإبراز تأثير الحلول التي تم تنفيذها. وقد أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت السيدة ريم المنصوري خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي، إن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وتتبنى دولة قطر نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، حيث يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. ومن المقرر أن تسهم مساعي الدولة في هذا الاتجاه إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. ومن هذا المنطلق ترسخ دولة قطر منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة. وأكدت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء. وشددت على أن وزارة الاتصالات تسعى في إطار هذه الجهود إلى بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكاملا بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا، ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر. وتمتلك الجهات الحكومية في دولة قطر مجموعة واسعة من المشاريع التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتمثل في نظام الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة دورة التوظيف، بدءا من تصفية الطلبات مرورا بإجراء المقابلات الذكية لتقييم المتقدمين ودعم المحاورين في إعداد الأسئلة، وصولا إلى التقييم النهائي للمرشحين، بالإضافة إلى منظومة المناقصات الذكية القادرة على صياغة كراسة الشروط وإجراء الدراسة الفنية وتقييم العروض المقدمة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة. كما يبرز مشروع التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم صياغة التشريعات، من خلال أتمتة المقارنات المرجعية وفحص التوافق وإعداد تقارير تحليلية أسهمت في تسريع وتجويد عملية التشريع. وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي منصة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم شخصي للطلاب والمعلمين والإداريين. من جهتها تعتمد وزارة العمل نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبؤية وإدارة البيانات، حيث يمتلك النظام قدرات دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات إلى جانب امتلاك الوزارة لحزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمقة تدعم تطوير السياسات. أما وزارة التجارة والصناعة فلديها العديد من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها مشروع خارطة الأعمال الذي يتيح عرض المنشآت التجارية على مستوى دولة قطر بالاعتماد على التوزيع السكاني والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية للمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب مشروع ثلاثة مساعدين أذكياء الأول لخدمة عملاء النافذة الواحدة عبر توفير ردود دقيقة وفورية على الاستفسارات، والثاني لدعم مستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة، والثالث لخدمة موظفي النافذة الواحدة من خلال تقديم إرشاد لحظي يساعد على تحسين جودة وكفاءة إنجاز المعاملات. بدروها تمتلك وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على تحليل المخططات الهندسية رقميا واستخراج المعلومات الأساسية للاستشاريين، بما يسهم في تقليص مدة إصدار الرخصة إلى نحو ساعتين فقط، ورفع دقة المعالجة وسرعة الإنجاز، بينما يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها مساعد القاضي الذكي لدراسة الدعاوى وتلخيصها بما يدعم القضاة ويعزز كفاءة العمل القضائي. وتعتمد كل الجهات الحكومية في دولة قطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملها، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الأداء بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية. وقد واكبت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد /قنا/ على نماذج مبتكرة في بث الأخبار والنشرات والتقارير الإعلامية المعتمدة على التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في بث النشرات الإخبارية، والتي تعتمد على توليد وإنتاج الفيديو الإخباري عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك الوكالة نظام تحليل مقاطع الصوت والفيديو، وهو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحويل مقاطع الفيديو والصوت المسجلة إلى نص مكتوب، إلى جانب العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. وتسعى كل الجهات في الدولة إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والقطاعات عبر عقد شراكات عالمية مع جهات رائدة في هذا المجال. وقد شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية العديد من الشراكات والاتفاقيات بين مختلف جهات الدولة مع شركات عالمية، حيث بلغ مجموع الشراكات 13 اتفاقية، تضمنت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي. وتسهم هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدولة قطر وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة. وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد. وفي هذا الإطار يبرز المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجا قائما على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية. وفي إطار السعي لبناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة أطلقت دولة قطر مطلع شهر ديسمبر 2025 شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. وتتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح. وأكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية /قنأ/ أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر وأن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. وقال إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر، أن دولة قطر تعمل على أن تكون مركزا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة عبر إطلاق مشاريع رائدة تعتمد على اللغة العربية، حيث أطلقت دولة قطر في شهر ديسمبر 2025 الجيل الجديد (الثاني) من منصة فنار وهي منصة تشكل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة. وتعد المنصة نموذجا فريدا من نوعه، تم تطويره ليحقق فهما معمقا وشاملا للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة، حيث تعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويدها ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح لها قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة. يشار إلى أن تقريرا حديثا أطلقته رابطة GSMA عن التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أبرز تقدم دولة قطر عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط وOpenAI، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبني حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox)للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، كما يمهد هذا التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية لتعزيز الجهود في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تقوم على أطر واضحة للحوكمة وتبني حلول مبتكرة عالية الموثوقية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل بعد الظهيرة، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة إلى بارد نسبيا نهارا مع غبار خفيف على بعض المناطق، يصبح باردا مع بعض السحب ليلا، وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد في البداية، تصبح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق بعد الظهيرة.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، مع هبات تصل إلى 38 عقدة على بعض المناطق بعد الظهيرة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و10 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و9 أقدام، يرتفع إلى 12 قدما على بعض المناطق بعد الظهيرة. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و59 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة و5 دقائق صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة ودقيقتين صباحا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و39 دقيقة واحدة ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة ودقيقتين صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و53 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في السابعة و28 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة ودقيقتين ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و28 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و10 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و56 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و6 دقائق مساء .. وأدنى جزر في العاشرة و44 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و54 دقيقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق نفق تقاطع مسيمير أمام القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل، لمدة 8 ساعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الضرورية للنفق. وأوضحت «أشغال» أن الإغلاق يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، داعية رواد الطريق القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل إلى الالتزام بالطرق البديلة الموضحة في الخريطة المرفقة خلال فترة الإغلاق، لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر منشور له على منصة «إكس»، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ستنظّم مزاد اللوحات المميزة القضائي عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً. ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات البيع القضائي وتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في المشاركة، حيث يتيح التطبيق للقادمين على المزاد الاطلاع على اللوحات المتاحة وتفاصيلها بشكل إلكتروني، إلى جانب تمكينهم من تقديم عروضهم بطريقة آمنة وسهلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتطوير منظومة المزادات القضائية بما يتواكب مع التحول الرقمي في الدولة.

أعلن مركز الريادة للفتيات، التابع لوزارة الرياضة والشباب، عن حصاد عام 2025 الذي شهد تحولات إستراتيجية في التمكين المعرفي والبدني والرقمي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شهد العام حزمة من الورش التخصصية، أبرزها: «الأتمتة في الزراعة»، «أساسيات الغوص»، وورشة «بناء العادات المالية الناجحة». كما استمر المركز في تقديم برامجه الرياضية الدورية التي تشمل «البيلاتس»، السباحة، «الأيروبيك المائي»، والتدريب الشخصي، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل مبادرة صندوق الخير، مبادرة دعم المشاريع المنزلية القطرية ومبادرة من الورق الى السحابة. أكدت الأستاذة نجلاء الهاجري، رئيسة مركز الريادة للفتيات، أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً في مد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة؛ وأوضحت أن المركز نجح في التحول إلى منصة شاملة عبر إطلاق «تطبيق المركز» وتقديم ورش رائدة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مشيرةً إلى الالتزام الدائم بفتح آفاق التميز لكل فتاة قطرية. عكس التقرير السنوي للمركز نمواً ملموساً في قاعدة المنتسبات وحجم الأنشطة: (7596) إجمالي عدد المنتسبات منذ التأسيس، وانضمت 1399 منتسبة جديدة لعائلة الريادة في عام 2025.

على طريق بو سمرة، وعلى مسافة قرابة 140 كلم ذهابا وإيابا من الدوحة، تقع منطقة «مرخية الدرب»، إحدى أقدم المناطق التي ارتبط اسمها بتاريخ الحركة والتنقل في دولة قطر، وشكلت خلال القرن الماضي محطة رئيسية للمسافرين وحملة الرسائل والمراسلين الذين كانوا يجوبون الصحراء على ظهور الإبل لإيصال الرسائل إلى المناطق المجاورة. وتعود تسمية المنطقة إلى كونها تقع على «الدرب» الذي كانت تسلكه القوافل، حيث كانت تضم آبار المياه العذبة والأشجار التي وفرت الظل والراحة للمسافرين، وجعلت منها نقطة التقاء واستراحة أساسية للتزود بالماء قبل مواصلة الرحلات الطويلة، وتعد الآبار الموجودة في المنطقة مصدرا رئيسيا للارتواء للآباء والأجداد الذين كانوا يمكثون فيها خلال تنقلاتهم. ورغم التحولات العمرانية المتسارعة التي شهدتها الدولة، لا تزال مرخية الدرب تحتفظ ببعض منازلها القديمة المبنية من الطين والحجارة، والتي قاومت الزمن وما زالت شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ العمارة القطرية التقليدية، وتنتشر هذه البيوت في أحياء هادئة تعكس روح الماضي وبساطة الحياة القديمة، وسط بيئة صحراوية تحافظ على طابعها الطبيعي. وخلال جولة لـ «الشرق» في المنطقة، التقت عدداً من سكانها الذين أكدوا تمسكهم بالبقاء فيها رغم تواضع الخدمات مقارنة بالمناطق الحديثة التي تشهد تطورا عمرانيا واسعا، ويأتي ارتباط السكان بالمنطقة لكونه يمتد ليشمل الذكريات التي لا تزال خالدة في الأذهان. وقال سعيد حمد الأسود من سكان المنطقة: إن المغريات السكنية في المناطق الجديدة لم تكن سببا كافيا لترك مرخية الدرب، بل على العكس، زادتنا تمسكا بها لما تحمله من قيمة معنوية وتاريخية لا يمكن تعويضها، مؤكدا أن أبناء المنطقة الذين نشأوا فيها يسيرون اليوم على النهج ذاته ويرفضون مغادرتها. وأضاف: إن مرخية الدرب ليست مجرد منطقة سكنية، بل هي جزء من هويتنا وذاكرتنا، هنا عاش آباؤنا وأجدادنا، وكل زاوية من هذا المكان تحمل قصة وذكرى لا تنسى، ورغم بساطة الخدمات، نشعر هنا بالطمأنينة والانتماء، حيث إن الحياة في مرخية الدرب تمنحنا إحساسا بالاستقرار والراحة النفسية التي لا نجدها في المناطق الأخرى والحديثة. وأشار الأسود إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية اهتماما نسبيا ضمن توجهات الدولة للاهتمام بالمناطق الخارجية، إلا أن الأهالي يأملون في مزيد من التطوير وبناء الأسواق التجارية والعمل على تعبيد الطريق الرئيسي للوصول إلى المنطقة، فضلا عن استغلال المساحات القريبة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة. وأشار الأسود إلى أنهم في منطقة مرخية الدرب يعيشون بكل هدوء واستقرار، خاصة مع التطوير الذي شهدته المنطقة من حيث بناء المسجد وتوسعة الطرق وتوصيل الإنارة، والسماح لهم بالبناء والتوسعة، الأمر الذي دفع بعض السكان إلى بناء منازلهم في المنطقة ذاتها تمسكا وحبا بها وحفاظا عليها من الاندثار. وتبقى مرخية الدرب، رغم بساطتها، شاهدا على زمن الرسائل والإبل وآبار الماء، ومثالا حيا على ارتباط الإنسان القطري بأرضه وماضيه، حيث لا تزال القيم والذكريات أقوى من كل مظاهر الحداثة.

- النظارة المؤسسية تضمن استدامة الوقف لخدمة أوجه الخير - الإدارة العامة للأوقاف تواصل تعزيز المشاريع الوقفية ذات الأولوية - تنظيم المصارف يعكس مؤسسية وحوكمة المنظومة الوقفية - منح الريع مسارات واضحة يعزّز كفاءة العمل الوقفي أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استقبال وقف نقدي استثماري جديد بقيمة 500 ألف ريال، تم تسجيله بنظارة الإدارة العامة للأوقاف. ويأتي هذا الوقف ليعزز سلسلة المبادرات الوقفية الخيرية التي تستقبلها الإدارة العامة من أهل الخير، حيث اشترط الواقف أن يُصرف ريع استثمار هذا المبلغ لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى. وقد تم استكمال كافة الإجراءات الرسمية للوقف، ابتداءً من تحرير الحجة الوقفية، وحتى توثيقها ضمن سجلات مركز شؤون الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف. وتتولى الإدارة العامة للأوقاف نظارة الوقف، مع الالتزام بتنفيذ شرط الواقف بدقة، واستثمار الأصل بما يحقق أفضل عائد ممكن وفق معايير استثمارية شرعية. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُسجَّل كأول وقف للواقف، حيث لم يسبق له الوقف، ما يعكس تنامي وعي المجتمع القطري نحو تأسيس الأوقاف الاستثمارية. ثقة متنامية وبهذه المناسبة، قال السيد علي حمد المحنا المري مساعد مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن استقبال هذا الوقف الاستثماري يعكس ثقة الواقفين في المنظومة الوقفية المؤسسية، ويؤكد أهمية المصارف الوقفية في توجيه الريع وفق شروط الواقفين. وأوضح أن إدارة المصارف الوقفية تختص بمتابعة الأوقاف المخصصة لكل مصرف، وتنظيم آليات الصرف، والتأكد من توجيه العوائد إلى مجالاتها المحددة، بما يحقق الالتزام بشرط الواقف ويضمن انتظام الصرف. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين إدارة المصارف الوقفية والإدارات المعنية داخل الإدارة العامة للأوقاف يسهم في تحقيق كفاءة إدارة الأصل، وضمان توجيه أرباحه إلى المصارف المعتمدة وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، وحسب شروط الواقفين. وأكد أن تسجيل أوقاف جديدة يعزز قدرة المصارف الوقفية على أداء دورها، ويدعم استدامة العمل الوقفي المؤسسي، مضيفًا أن دعم المصرف الوقفي للبر والتقوى يوفر للإدارة العامة مرونة في تلبية الاحتياجات المتغيرة، حيث يُعنى المصرف بشتى أوجه الخير والتقوى التي يشترطها الواقفون. البر والتقوى ويُعنى المصرف الوقفي للبر والتقوى بتوجيه ريع الأوقاف إلى مجالات البر وأوجه الخير المعتمدة، وفق سياسات صرف محددة، وبما يراعي الحاجات والأولويات الوقفية. ويسهم استثمار الوقف في تنويع مصادر الريع الوقفي، كما يسهم في تعزيز قدرة المصارف الوقفية على القيام بدورها في خدمة مجالاتها، من خلال عوائد استثمارية منتظمة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm -خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل».

أصدر قسم الإعلام بإدارة الاتصال والعلاقات العامة في جامعة قطر مجلته الفصلية «الحرم الجامعي»، وقد شمل العدد بانوراما متنوعة من بينها جديد الشؤون الأكاديمية والشؤون الطلابية بالجامعة، وعدد من المواضيع والحوارات والتحقيقات المتنوعة عن الحرم الجامعي وجديده من الخدمات. الجدير بالذكر أنَّ مجلة الحرم الجامعي هي دورية فصلية (رقمية) تصدر عن إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجامعة قطر باللغتين: العربية والإنجليزية، تتضمن أهم بانوراما للأخبار والفعاليات والأنشطة الخاصة بجامعة قطر. تُشكِّل مجلة الحرم الجامعي حلقة وصل بين جميع منتسبي الجامعة، كما تعكس المشهد الجامعي للمجتمع الخارجي. وتتضمن المجلة تحقيقاتٍ وحواراتٍ وتغطيات مفصَّلة لبعض القضايا التي تحظى باهتمام المتابعين للشأن الجامعي، بالإضافة إلى أبوابٍ منوعة ثابتة تخضعُ إلى التطوير المستمر، كما تصدر المجلة في نهاية كل فصل دراسي، وتصدر كذلك كعدد خاص تزامنًا مع حفل التخرج.

نظم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رحلة عمرة لـ15 طالبًا قطريًا من طلاب المدارس الخاصة، هدفت المبادرة إلى دعم الطلبة المتفوقين وتعزيز القيم الدينية والتربوية لديهم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف التي تسعى من خلالها إلى ربط الشباب بهويتهم الدينية وتشجيعهم على مواصلة التميز الدراسي. وقد شارك في الرحلة عشرون طالبًا تم اختيارهم من المدارس الخاصة بناءً على تميزهم الأكاديمي وسلوكهم الإيجابي، وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الدينية والتربوية تحت إشراف نخبة من المشرفين من المركز، من بينهم معلمون ومرشدون تربويون عملوا على متابعة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الرحلة. وشمل البرنامج أداء مناسك العمرة وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى زيارات لعدد من الأماكن المقدسة كجبل النور، كما تم تنظيم جلسات مراجعة لأحكام التلاوة والتجويد، وورش عمل تربوية لتعزيز القيم الإسلامية، إلى جانب فقرات ترفيهية تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة بين المشاركين وإثراء تجربتهم خلال الرحلة. وقد عبّر الطلاب عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة الروحانية الفريدة، مؤكدين أن الرحلة أسهمت في تعميق شعورهم بالمسؤولية والانتماء الديني، وأشار عدد منهم إلى أن أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة عزز لديهم القيم والأخلاق الإسلامية، كما دفعهم لمزيد من الاجتهاد في دراستهم تقديرًا لهذه الفرصة القيمة. ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج في إطار حرص مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي والشركاء من الجهات الرسمية على دعم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تربط بين الجوانب العلمية والدينية، وتسهم هذه المبادرات في بناء جيل واعٍ بهويته الدينية وقيمه الأخلاقية، قادر على تحقيق التميز في مختلف مجالات الحياة.

يؤدي الخرف إلى تدهور معرفي ومشاكل في الذاكرة والتفكير، السلوك والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. وبحسب منظمة الصحة العالمية يسجل سنوياً حوالي 10 ملايين حالة خرف جديدة عالمياً. وتشير التوقعات إلى احتمال أن يصل عدد المصابين بالخرف إلى 153 مليون شخص في سنة 2050. تؤثر هذه المتلازمة على جوانب عديدة من حياة المصابين بها الذين يصبحون في المراحل المتقدمة في العمر معتمدين على الآخرين بشكل أساسي. كما تؤثر سلباً على حياة مقدمي الرعاية للمرضى. فأفراد أسرة المريض كالزوج والأبناء يضطرون لإجراء تعديلات على طريقة حياتهم العائلية الاجتماعية والمهنية كي يتمكنوا من رعاية أحبائهم. وتقول الدكتورة آمال عيسى اخصائية طب الاسرة في مركز الغويرية الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية انه وعلى الرغم من أن الخرف يصيب كبار القدر بالدرجة الأولى، فبحلول سن الخامسة والثمانين يصيب الخرف واحداً من كل ثلاثة أشخاص، فهو لا يعتبر جزءاً طبيعياً من الشيخوخة. مع التقدم في المجال الصحي والطبي عالمياً يرتفع متوسط العمر وتزيد سنوياً نسبة كبار القدر. ورغم ذلك فإن عدد المصابين بالخرف يزداد حالياً بوتيرة أبطأ في أوروبا مما كان عليه سابقاً قبل بضع سنوات. ويعود ذلك لفهم عوامل خطر الإصابة بالخرف وتحسين السيطرة عليها. نعم، من الممكن تقليل احتمال الإصابة بالخرف أو تأخير ظهور أعراضه. في حين تعد العوامل الوراثية والتقدم في العمر من بين الأسباب الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف والتي لا يمكن تغييرها، يوجد العديد من العوامل الأخرى التي يمكن للمرء أن يتحكم بها وهي تشكل أكثر من نصف عوامل الخطورة. تبين الدراسات أن الحفاظ على نمط حياة صحي ومعالجة الأمراض المزمنة يحافظ على الصحة العقلية في عمر الشيخوخة. فإليكم الأسرار للحفاظ على صحة الدماغ. من الناحية السلوكية، الانخراط في العمل الاجتماعي والتطوعي، المحافظة على روابط عائلية وصداقات، تجنب العزلة والوحدة، القيام بأنشطة تقلل من القلق والحزن فهذا أساسي في الحفاظ على الصحة العقلية. كذلك تحفيز الدماغ بشكل دائم عبر المطالعة، حل الكلمات المتقاطعة، ممارسة ألعاب ذهنية، تعلم هوايات جديدة أو إتقان مهارات جديدة أو تعلم الأشغال اليدوية تنشط العقل. ويعتبر التحصيل العلمي المتقدم عامل حماية من الخرف. وتشكل أيضاً الوقاية من الصدمات الدماغية عاملاً إضافياً للوقاية من الخرف غالباً ما يتم تجاهله. وتضيف الدكتورة آمال عيسى :لا يخفى على أحد أن اتباع نمط حياة صحي يساهم في الحفاظ على وظائف الجسم كافةً ويقي من الخرف. فمن المعروف أن ما هو مفيد للقلب مفيد للدماغ أيضاً. إن تناول المأكولات الصحية عبر اتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحصول على قسطٍ كاف من النوم يومياً لا يقل عن 7-8 ساعات، والامتناع عن التدخين، وتجنب التواجد في أماكن فيها تلوث للهواء، تعزز الصحة الجسدية والعقلية على حدٍ سواء. كذلك السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، السمنة وارتفاع نسبة الدهون تخفف من نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحول دون حدوث تصلب في شرايين الرأس وبالتالي تحمي من تلف أنسجة الدماغ.

- إنجاز 157 مشروعًا لتطوير البنية التحتية -30 فرصة استثمارية لإعادة التدوير في العفجة -600 مليون ريال فرص استثمارية للصناعات التدويرية -إطلاق نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» - انضمام جميع البلديات لشبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو -افتتاح حدائق جديدة وتطوير مساحات خضراء واسعة حققت وزارة البلدية في عام 2025 إنجازات بارزة عبر مشاريع طموحة ومبادرات فعالة، تعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة، والتميز في الخدمات، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشملت هذه الإنجازات قطاعاتها الرئيسية من التخطيط العمراني إلى الزراعة والخدمات العامة، مما يعزز دورها في بناء مجتمع مستدام ومتقدم. وفي إطار تسريع التحول الرقمي، الذي يشكل عمودًا أساسيًا لهذه الإنجازات، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة تجسّد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. يُعد نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونيًا في المرحلة الأولى. - جوائز التميز والاعتمادات المؤسسية وبالتكامل مع هذه الجهود الرقمية، حصدت الوزارة جوائز عالمية تعكس تميزها المؤسسي، حيث حصل قطاع التخطيط العمراني على اعتماد مؤسسة (EFQM) بمستوى خمس نجوم، وهو أحد أعلى مستويات التميّز المؤسسي عالميًا، ويعكس بلوغ مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي وتحقيق نتائج مستدامة وممارسات قيادية ذات أثر ملموس. يأتي هذا الاعتماد كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الأداء وتحسين الخدمات البلدية، ثمرة جهود متواصلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري والعمراني. كما فاز القطاع نفسه بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) من معهد أبحاث النظم البيئية (إزري)، خلال المؤتمر الدولي بسان دييغو بالولايات المتحدة. -تكريم سعادة الوزير وتتوج هذه الإنجازات تكريمات شخصية ومبادرات بيئية، إذ كُرم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بميدالية مؤسسة نوبل للاستدامة عن فئة الإسهام البارز، تقديرًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الذكي والمدن الخضراء. كما حصدت إدارة الحدائق العامة الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، عن مبادرة «تصميم الحدائق المنزلية. -انضمام بلديات قطر لشبكة اليونسكو ويعزز الالتزام بالاستدامة والتنمية البشرية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، حيث أُعلن انضمام بلدية الخور والذخيرة إلى شبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو، لتكمل انضمام جميع بلديات قطر، مما يعزّز مكانتها عالميًا في التعلّم مدى الحياة والتنمية المستدامة. -التميز الرقمي وفي تتويج للجهود البيئية، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، عبر اجتماع أولي وورشة تعريفية بحضور جهات حكومية والمجلس العالمي لبيانات المدن. كما افتتحت مركز اتصال جديداً لقطاع التخطيط العمراني لتعزيز الخدمات، الشفافية، والكفاءة بأفضل الممارسات العالمية. ودشنت، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة، نموذجاً ابتكارياً أولياً لنظام التميز المؤسسي بناءً على الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة الأداء المتفوق والتحسين المستمر بدقة غير مسبوقة. -توسعة المساحات الخضراء وعملت وزارة البلدية على زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء من خلال افتتاح عدد من الحدائق الجديدة والمُجددة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شملت هذه الإنجازات افتتاح حديقة النبج في الثمامة، وحديقة الأثل في المعراض، وحديقة بلازا حزم المرخية، بالإضافة إلى تجديد حديقة دحل الحمام التابعة لبلدية الدوحة بعد إعادة تأهيل شاملة. كما افتتحت الوزارة، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم في الريان، بالتزامن مع يوم البيئة القطري (26 فبراير) تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام». -تقرير الاستدامة 2025 كما أطلقت وزارة البلدية رسميًا تقرير الاستدامة 2025، وهو أول تقرير شامل من نوعه في القطاع الحكومي، مُعد وفق إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتوافق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يوثق التقرير تقدم الدولة في بناء مدن مستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، التحول الرقمي، ورفاهية المجتمعات، مع التركيز على انبعاثات الغازات، استخدام الطاقة والمياه، توسعة المساحات الخضراء، والابتكار الرقمي، مُرسياً معياراً وطنياً للشفافية والمساءلة. وفي إطار تعزيز الخدمات الرقمية والمؤسسية، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزاً جديداً لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، لتقديم خدمات مميزة وسهلة، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. -التميز المؤسسي دشنت الوزارة، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة والابتكار، النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة، وهو نموذج أول من نوعه إقليمياً مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا النظام نقلة نوعية تضمن استدامة الأداء المتفوق من خلال تحسين مستمر بسرعة ودقة غير مسبوقة. -اكتمال توزيع حاويات إعادة التدوير أعلنت الوزارة عن الانتهاء من توزيع حاويات إعادة التدوير (الحاوية الزرقاء) في جميع مناطق بلدية الدوحة، ضمن البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر الذي بدأ في يوليو 2025 ببلدية الريان، لتمكين المجتمع من الفرز الفعال وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وحسب الخطط الموضوعة للبرنامج الوطنى لفرز المخلفات من المصدر بدأت في يوليو 2025 بتوزيع الحاويات بالحدود الإدارية لبلدية الريان، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التوزيع ببلدية الريان بنهاية العام المقبل 2026. -قارب تنظيف بحري وفي سياق تعزيز الاستدامة البحرية والاقتصاد الدائري، دشنت وزارة البلدية القارب الجديد «البلدية: 245» في ميناء الدوحة، كإضافة حديثة لأسطول إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة، ويتميز القارب «البلدية: 245» باستخدامات متعددة لتنظيف المخلفات والزيوت من سطح البحر، حيث تقوم أذرعه الأمامية بتجميع المخلفات العائمة ونقلها عبر سير أوتوماتيكي إلى صندوق وسطي، مما يتيح عملية تنظيف فعالة بدون عمالة بشرية، ويقلل الوقت والجهد بشكل ملحوظ. -فرص استثمارية طرحت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فرصة استثمارية بقيمة 600 مليون ريال للحصول على 30 قسيمة أرض في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات. يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، مع تقليل الطمر في المطامر الصحية وتنويع الصناعة الوطنية. كما تواصل وزارة البلدية تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، إذ يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال (3) مشاريع، وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -المشاريع التشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال. كما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. وتشير بيانات الوزارة إلى أن المشاريع التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تضم في المتوسط (58) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى نحو (600) مليار ريال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا، بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال مخصصة لمشاريع القطاع الحكومي، وذلك في إطار خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، في توجه يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي السياق ذاته، تواصل وزارة البلدية جهودها لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، من خلال إسناد الأعمال وخصخصة عدد من الخدمات لصالح القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات البلدية والخدمية. وأيضا تعمل الوزارة على إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ (2) محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، فضلًا عن خصخصة الحدائق العامة، وتطوير حديقة السفاري، وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

- خدمات رقمية متكاملة تشمل التوظيف والتدريب - النظام يعزز الكفاءة المؤسسية ويدعم خطط التوطين - تكامل مع المؤسسات لتحقيق حوكمة رقمية فعّالة أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، الموقع الإلكتروني الجديد لنظام «موارد» بحُلّته المطوّرة، ليكون منصة موحّدة تتيح الوصول السريع والمباشر إلى خدمات الموارد البشرية في 55 جهة حكومية. ويأتي هذا التطوير ضمن الجهود الرامية إلى تحسين تجربة الموظف وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومي، من خلال توفير تجربة استخدام مرنة تُسهّل الوصول إلى الخدمات الوظيفية بسلاسة وفاعلية. ويقدّم الموقع الجديد لنظام «موارد» خدمات الموارد البشرية الحكومية في مكان واحد، بوصفه منصة موحّدة للتعريف بالخدمات وإتاحة الوصول المباشر إلى الخدمات الإلكترونية، إلى جانب كونه مرجعًا رسميًا للمستجدات والسياسات ومتابعة الأخبار ذات الصلة. كما تُعد منصة موارد منظومة رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى طيف واسع من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية في القطاع الحكومي بدولة قطر، بما يساهم في رفع الكفاءة وتسهيل الإجراءات للموظفين والجهات الحكومية. ويُعد نظام «موارد» النظام الحكومي المتكامل لإدارة معلومات الموارد البشرية في دولة قطر، ويشرف عليه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويتيح النظام للجهات الحكومية إدارة شؤون الموارد البشرية عبر حلول رقمية متقدمة تسهم في تنظيم عمليات التوظيف والتدريب والتطوير المهني وتقييم الأداء، مع ضمان الالتزام بالسياسات والتشريعات المعتمدة. كما يدعم النظام مسار التحول الرقمي وإدارة مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة. -تعزيز المستقبل الرقمي يمثل نظام «موارد» خطوة استراتيجية نحو مستقبل رقمي متكامل في إدارة الموارد البشرية، حيث يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية للجهات الحكومية وتحسين تجربة الموظف في بيئة العمل. كما يسهم تطوير الموقع الإلكتروني الجديد في تعزيز التواصل بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والجمهور، عبر توفير منصة تتيح الاطلاع على آخر الأخبار والمبادرات، ومتابعة الإحصائيات الشهرية والدورية، إلى جانب تصفّح القوانين واللوائح ذات الصلة بالموظف الحكومي في دولة قطر. -بيئة عمل ذكية ويهدف نظام «موارد» إلى بناء بيئة عمل ذكية ومرنة تُسهم في تحسين تجربة الموظف الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية. كما يسعى النظام إلى تعزيز جودة العمليات الإدارية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال البشري بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر. ويضم النظام عددًا من الخدمات المهمة، من بينها بوابة المتدرب التي تُعد منصة تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز القدرات من خلال برامج تدريبية موجهة لموظفي الجهات الحكومية. كما يشمل نظام إدارة الأداء الوظيفي الذي يهدف إلى قياس وتحسين كفاءة الأداء عبر متابعة المؤشرات وتقييمها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية. إضافة إلى ذلك، توفر بوابة الوعي الوظيفي منصة رقمية شاملة تمكّن الموظفين من فهم أدوارهم ومسؤولياتهم الوظيفية بشكل متكامل، عبر محتوى موثوق حول الحقوق والواجبات في بيئة العمل. -دعم القوى العاملة الوطنية يرتكز نظام «موارد» على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل إدارة الموارد البشرية عبر منصة موحدة لإدارة جميع العمليات المرتبطة بشؤون الموظفين مثل التوظيف والترقيات والتنقلات وإنهاء الخدمة. كما يدعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة من خلال تمكين الجهات الحكومية من التخطيط الأمثل لاحتياجاتها الوظيفية وضمان التوزيع الفعّال للكوادر. ويسهم النظام في ضمان تنفيذ السياسات والتشريعات ومتابعة الالتزام بها بدقة، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، إضافة إلى دوره في إدارة تقييم الأداء الوظيفي ومواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف المؤسسية. كما يساهم النظام في تسريع التحول الرقمي للموارد البشرية عبر أتمتة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، إلى جانب دعمه للخدمات الذاتية للموظفين من خلال بوابة إلكترونية تمكّنهم من إدارة شؤونهم الوظيفية بسهولة، مثل تقديم طلبات الإجازة والاستعلام عن الرواتب وتحديث البيانات. ويعمل النظام كذلك على تعزيز القدرة على اتخاذ القرار من خلال توفير تقارير تحليلية ومؤشرات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى دعمه جهود التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية ومتابعة تنفيذ خططها، فضلًا عن التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لضمان تبادل سلس للبيانات وتحقيق تكامل مؤسسي شامل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وتحسين تجربة الموظف في القطاع الحكومي.

افتتحت قطر الخيرية «مركز آمنة لتحفيظ القرآن الكريم» في منطقة كحدا بإقليم بنادر، ليكون المركز العاشر الذي تشيّده قطر الخيرية خلال هذا العام الحالي 2025 بدعم أهل الخير في قطر. يتكوّن المركز من ثلاثة فصول تعليمية، ودورات مياه وأماكن للوضوء، إضافة إلى مكتب إداري مجهز بالكامل، وقد تم تزويد المبنى بجميع الاحتياجات الأساسية اللازمة لتشغيل حلقات التحفيظ، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والطالبات. وتهتم قطر الخيرية بتعليم كتاب الله في إطار تنفيذها مشاريع تنموية تندرج في مجال التعليم والثقافة من خلال بناء وتجهيز وتسيير مراكز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، كما تهتم بهذا الجانب من خلال مشروع « فرقان» الذي تنفذ مبادرة «رفقاء» التابعة لها في عدة دول، حيث تستهدف الأيتام المكفولين عبر المبادرة خصوصا في الدول غير الناطقة بالعربية. ويعنى المشروع بتعليمهم اللغة العربية وتحسين مهاراتها لديهم لفهم أفضل للقرآن وتعلم الطريقة الصحيحة لقراءته وحفظه وغرس وتعزيز القيم الإسلامية. وجاء تدشين مركز آمنة الذي يشكل إضافة نوعية لمسيرة التعليم القرآني في الصومال خلال حفل رسمي حضره السيد عبد الرزاق محمد شيخ عبد الله، مسؤول مديرية كحدا، والشيخ أبوبكر علي جابو ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيدة سعدية إبراهيم عبدي المديرة العامة لمدرسة البشائر، وعدد من العلماء والأهالي والطلاب. -قيمة مضافة في كلمتها خلال الحفل، عبّرت السيدة سعدية إبراهيم عبدي، المتحدثة باسم مركز البشائر لتحفيظ القرآن الكريم، عن بالغ امتنانها للمحسنة القطرية الفاضلة التي مولت بتبرعها السخي إنشاء المركز، مؤكدة أن المشروع «يشكل قيمة مضافة لمسيرة التعليم القرآني، ويفتح أمام أبنائنا وبناتنا أبوابا جديدة لحفظ كتاب الله في بيئة تربوية آمنة وراقية». كما ثمّنت جهود قطر الخيرية التي أسهمت في تحويل هذا المشروع إلى واقع مشرّف يخدم المجتمع. -تعزيز الاعتدال وأشاد الشيخ أبوبكر علي جابو ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور قطر الخيرية والمتبرعة الفاضلة، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير مراكز التحفيظ وتعزيز التعليم الشرعي، وقال: «إن مثل هذه المشاريع تُعد ركيزة أساسية في نشر الاعتدال وترسيخ القيم القرآنية، ونثمن كل الجهود التي تخدم القرآن الكريم وتوفر بيئة تعليمية سليمة لأبنائنا». من جانبه، عبّر السيد عبد الرزاق محمد شيخ عبد الله، مسؤول منطقة كحدا، عن تقديره الكبير لافتتاح المركز، مؤكداً أن المشروع يمثل «إضافة مهمة للخدمات التعليمية في المنطقة، ويسهم في تطوير قدرات الشباب وتعزيز حضور التعليم الديني في المجتمع»، وأضاف أن المنطقة تتطلع إلى المزيد من المشاريع التنموية والتعليمية التي ترتقي بالمنطقة وتلبي احتياجات سكانها. ويأتي افتتاح مركز آمنة سعد النعيمي ليضيف صرحا تعليميا جديدا يخدم أبناء المنطقة ويسهم في تعزيز الدور المجتمعي لمراكز التحفيظ، وتحصين الشباب بالعلم النافع، ورفع مستوى التعليم والوعي الديني في المنطقة.

- أكاديمية وارف.. نموذج عالمي لتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة -برامج أكاديمية مبتكرة وشراكات دولية لتعزيز جودة التعليم -300 منشور بحثي و12 براءة اختراع تعزز ريادة قطر تواصل مؤسسة قطر أداء رسالتها الاستراتيجية الشاملة في مجالات التعليم والبحوث والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تستقطب نخبة الجامعات والمؤسسات العالمية إلى الدولة، بما يتيح للشباب اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات التي يتطلبها اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز في الوقت نفسه البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ويهيئ بيئة محفزة لإنتاج حلول مبتكرة في مختلف المجالات العلمية. وقد سجلت المؤسسة خلال عام 2025 إنجازات نوعية أثبتت حضورها المؤثر في التعليم والبحث والعلوم والفنون والرياضة والتقنية، فيما تدخل عام 2026 بتطلعات أكبر ورؤية متجددة تواكب متطلبات العصر. -التعليم التقدمي شهد قطاع التعليم في مؤسسة قطر خطوات مهمة تمثلت في تدشين أكاديمية «وارف» التي تهدف إلى تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما أعلن معهد التطوير التربوي عن شراكة استراتيجية مع منظمة STEM.org الرائدة عالميًا في اعتماد برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الولايات المتحدة. وفي الإطار نفسه، أطلقت جامعة حمد بن خليفة برنامج الشهادة المهنية في التعليم من أجل التنمية المستدامة والسلام، لدعم التعليم المرتكز على القيم وبناء القدرات المستقبلية. كما واصلت مؤسسة قطر تعزيز جهودها في مجالات الاستدامة، حيث أصدرت أكثر من 300 منشور بحثي، وسجلت 12 براءة اختراع لابتكارات تركز على حلول بيئية متقدمة تشمل تقنيات التخفيف من آثار تغيّر المناخ، ومعالجة المياه، والطاقة، والزراعة، وإدارة استهلاك الغذاء، بما يدعم توجه قطر نحو بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار. -الرعاية الصحية الدقيقة وحققت بحوث الرعاية الصحية الدقيقة إنجازات بارزة تمثلت في إنتاج 45 ألف جينوم كامل، و25 ألف سجل من البيانات الجينومية المفهرسة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع بحثي قيد التنفيذ، فضلًا عن تسجيل 5 براءات اختراع في مجال الطب والصحة. كما شهد العام تخرّج أكثر من 50 طالبًا وطالبة من برنامج ماجستير العلوم البيولوجية والطبية في جامعة حمد بن خليفة، إضافة إلى تخرّج أكثر من 50 طبيبًا في كلية طب وايل كورنيل في قطر. وفي الجانب التطبيقي، أُجريت تجارب سريرية نتج عنها إصدار 470 تقريرًا دوائيًا جينيًا لمرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما أطلق سدرة للطب أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم للأطفال في دولة قطر. -الذكاء الاصطناعي وعززت المؤسسة حضورها في ميدان الذكاء الاصطناعي من خلال تسجيل 5 براءات اختراع في هذا المجال، إلى جانب تدشين مشروع «فنار»، وهو النموذج العربي للذكاء الاصطناعي، الذي جاء ثمرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة، بعد أن بدأ كمبادرة بحثية رائدة. كما اعتمدت جامعة وايل كورنيل في قطر استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توظيف القدرات التقنية والمعرفية المؤسسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، بينما أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة شل إطلاق النسخة القطرية من عروض شل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. -التقدم المجتمعي وعلى مستوى التأثير المجتمعي، أطلقت مؤسسة قطر مبادرة «بالعربي»، وهي منصة تهدف إلى إبراز قدرات أصحاب الأفكار الملهمة والمبتكرة من الناطقين باللغة العربية، وتمكينهم من توظيف إبداعاتهم لخدمة التقدم الاجتماعي. كما أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، مبادرة بحثية بعنوان «دعوة للحفاظ على تراث قطر»، تهدف إلى بناء قطاع قوي ومستدام في مجال حفظ التراث الثقافي للدولة، عبر مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة لصون الموروث الوطني. -مشروع «سويًّا» وأطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع مشروع «سويًّا» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف توفير التعليم المجاني للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ضمن جهود إنسانية تسعى لضمان حق التعليم للجميع. -برنامج مناصرة الشباب يُعنى هذا البرنامج بتمكين الشباب وتعبئتهم للعب دور فاعل في الدفاع عن الحق في التعليم وإيجاد حلول مؤثرة للتحديات العالمية، حيث قدّم أكثر من 25 شابًا من 13 جنسية مؤتمرًا حول دور الشباب في أوقات النزاع، كما شاركوا بفعالية في منصات دولية مؤثرة. -سدرة للطب وواصل سدرة للطب دوره كمؤسسة طبية رائدة، حيث أطلق بروتوكولًا علاجيًا متقدمًا لفرط الأنسولين الخلقي، وأعلن عن مستجدات مهمة في دراسات التوحد، إلى جانب إعداد أكبر بحث حول مخاطر الأمراض الوراثية النادرة في الشرق الأوسط. كما دشّن أول بنك للحبل السري في قطر، وأصبح أول مستشفى في الدولة والخامس عالميًا ينجح في إعطاء دواء «إيليفيديس» لعلاج ضمور العضلات الدوشيني للأطفال، فضلًا عن تدشين تجارب سريرية متقدمة. وتمكن قسم خدمات المرضى الدوليين من استقبال 435 مريضًا من 23 دولة، إلى جانب إطلاق مبادرة «مستشفى صديق التوحد» وبرنامج «مقهى العلوم المجتمعي»، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي للكشف عن الكسور والأمراض الصدرية عبر أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية وخدمات المرضى الداخليين.

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج «مهنتي مستقبلي» الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني- من إنشاء مؤسسة قطر – بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيل القادم من المهنيين من خلال توفير فرصة معايشة ببيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة. وأكد السيد محمد الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة – وزارة العمل، على أن توعية طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تحديد المسار الوظيفي المناسب لهم تعتبر خطوة أساسية في بناء مستقبلهم المهني بشكل سليم، إذ تساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم اهتماماتهم الشخصية منذ وقت مبكر، كما تُسهم هذه التوعية في تعريفهم بتنوع التخصصات الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية تتوافق مع طموحاتهم وإمكاناتهم، وأشار إلى أنه ومن خلال الإرشاد المهني وورش العمل والاختبارات المختلفة، يكتسب الطلاب الثقة في اختيار مسارهم المستقبلي، بعيداً عن الاختيارات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نجاحهم الأكاديمي والمهني في المستقبل. وتناول البرنامج التدريبي الذي يمتد لخمسة أيام، عددا من المحاور التي أتاحت للطلبة المشاركين تجربةً ميدانيةً منظمة داخل بيئات عمل واقعية من خلال التدريب العملي ومرافقة المختصين في مواقع العمل. وتركّز هذه النسخة بصورة خاصة على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدف إلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، وشملت مؤسسات القطاع الخاص التي وفرت للطلاب التدريب الميداني، كل من مركز سدرة للطب – شركة مرافق قطر – شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة - شركة قطر كوول – البنك الأهلي – مصرف قطر الإسلامي، فيما يحدد الطلاب مشاركتهم في تلك الجهات بما يتوافق مع ميولهم المهني. ويأتي هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلال المعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، حيث يطّلع الطلبة على سير العمل اليومي، كما يتيح فرص التواصل المباشر مع المختصين، واكتساب فهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل، وسيحصل المشاركون الذين يستكملون البرنامج على شهادة مشاركة تتضمن عدد ساعات التدريب والمعايشة المهنية التي أتمّوها. وتندرج النسخة الشتوية من برنامج «مهنتي – مستقبلي» ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد القطري لكرة الطاولة السيد حمد أحمد الحمادي رئيسا للاتحاد بالتزكية للدورة الجديدة 2025 - 2028. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم برئاسة السيد خليل المهندي الرئيس السابق للاتحاد بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الأندية وممثل اللجنة الأولمبية القطرية. وتم انتخاب السيد أحمد خليل المهندي أمينا للسر العام للاتحاد بالتزكية.. وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية أيضا وهم: جابر سعيد عفيفة ومحمد حسن الرميحي وعبدالله بدر السادة. وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق 2024، وتقرير مجلس إدارة الاتحاد عن أعماله خلال الموسم الرياضي 2024 -2025 ، بالإضافة إلى المشاركات المستقبلية، والموافقة على مشروع ميزانية السنة القادمة 2026. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة بالإجماع على اختيار السيد خليل المهندي ليكون رئيسا شرفيا للاتحاد القطري لكرة الطاولة تقديرا لعطائه الكبير للاتحاد منذ 30 سنة. وشدد رئيس الاتحاد الجديد، في تصريح له، على أن المرحلة القادمة ستشهد تضافرا للجهود للارتقاء باللعبة إلى آفاق تقنية وإدارية تواكب تطلعات الرياضة القطرية وخططها المستقبلية، لتبقى كرة الطاولة القطرية دائما في طليعة المنصات الدولية. وقال الحمادي: نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لكرة الطاولة القطرية بالدورة الجديدة ونحقق أهدافنا مستقبلا ونرتقي بهذه الرياضة.. ونسعى للمزيد من تطوير المنتخبات القطرية في جميع الفئات السنية لضمان استدامة الإنجازات.. وعلى المستوى الإداري نتطلع للتواجد سواء في الاتحاد الدولي أو الآسيوي أو العربي للعبة. فيما أعرب أحمد خليل المهندي عن سعادته بانتخابه أمينا للسر العام للاتحاد للدورة الجديدة 2025 - 2028. وقال إن المرحلة المقبلة تهدف إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها اللعبة طوال العقود الثلاثة الماضي.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستعمل كركيزة أساسية من خلال تفعيل قنوات التواصل مع الأندية وتطوير المسابقات المحلية لتكون الرافد الأول للمنتخبات الوطنية. وفي ختام حديثه قال المهندي: هدفنا التواجد في أولمبياد لوس انجلوس 2028 وأن يكون لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين تنافس المنتخبات الآسيوية.

انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره الأنجولي بالتعادل السلبي (0-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب. وبهذا التعادل، يُنهى منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بدون هزيمة ويتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليضمن بذلك تأهله إلى دور الـ16 في البطولة بينما خرج منتخب أنجولا من المنافسة بعد أن جمع نقطة واحدة.

قالت الأمم المتحدة، إن موظفين أمميين دخلوا إلى مدينة /الفاشر/ غربي السودان /الجمعة/ الماضي، لأول مرة منذ سيطرة قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي، وجدوا المدينة شبه مهجورة. وأوضحت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية بالسودان في تصريحات اليوم، أنه من غير الممكن تحديد العدد الدقيق لمن تبقى في /الفاشر/، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين رآهم موظفو الأمم المتحدة يعيشون داخل مبان مهجورة أو في مخيمات بدائية من أغطية بلاستيكية بسيطة. وأشارت إلى أن المفاوضات حول متطلبات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرور الآمن وحرية التنقل استمرت عدة أسابيع، بينما استغرقت الزيارة ساعات فقط، مضيفة: لم تكن المدينة تعج بالناس. كان هناك عدد قليل جدا ممن تمكنا من رؤيتهم. وبينت براون أن الزيارة كانت تهدف إلى تقييم ما إذا كان من الممكن الوصول إلى /الفاشر/ بأمان بينما تبحث الأمم المتحدة إدخال الإمدادات الأساسية إلى المدينة، مضيفة: لكن بصراحة، ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن المصابين، والذين لم نتمكن من رؤيتهم، والذين ربما يكونون رهن الاحتجاز. ولفتت إلى أنه جرى خلال الزيارة رصد طاقم طبي في المستشفى السعودي بالمدينة لكن لم تكن لديهم أي إمدادات، لافتة إلى أنه سبق أن ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه كان موقع مذبحة راح ضحيتها 460 شخصا. وكان ناجون قد ذكروا في وقت سابق، وقوع عمليات قتل جماعي بدوافع عرقية واعتقالات على نطاق واسع خلال فترة السيطرة على المدينة والفترة التي تلت ذلك، ولا يزال مصير كثير من الأشخاص مجهولا في /الفاشر/ والمناطق المحيطة بها. يذكر أن ما يربو على 100 ألف شخص فروا من /الفاشر/ منذ أواخر أكتوبر الماضي، بعد أن فرضت قوات الدعم السريع السيطرة عليها عقب حصار دام 18 شهرا.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة إقفال نهاية العام ستكون الخميس الموافق 1 يناير 2026. وقال في بيان عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين: تنفيذاً للمادة 4 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، يعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 عطلة رسمية، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، صحوا وباردا نسبيا إلى بارد لاحقا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و18 عقدة و تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 أقدام و5 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و5 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و11 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و34 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و34 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و28 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و 54 مساء. الخور: أعلى مد في الواحدة و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و19 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و35 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الخامسة و43 دقيقة فجرا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و24 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و16 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و 18 دقيقة.