في إطار حرصه المستمر على دعم العمل القضائي وتعزيز المرجعية القانونية لدى الباحثين والممارسين، يسر المكتب الفني لمحكمة التمييز الإعلان عن توفر أحدث إصداراته بالمكتبة القضائية. ويشمل الإصدار الأول المجموعة الثالثة للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال خمس سنوات في المواد المدنية بمختلف فروعها، وهي: الإداري، والأسرة، والتجاري، والمدني، والعمل وذلك عن الفترة من أول يناير 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2024. كما يتضمن الإصدار الثاني المجموعة العشرية الجنائية الثانية للقواعد القانونية التي أرستها محكمة التمييز في المواد الجنائية، والتي تغطي الفترة من أول يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2024.

الدوحة في 02 يناير /قنا/ توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /السبت/، باردا مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و36 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و36 دقيقة ليلا.. أدنى جزر في الحادية عشرة و26 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و14 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و29 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و9 دقائق ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و19 دقيقة.

أدان الأردن بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تلك المتخذة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف. وأكد فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، رفض بلاده قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل، والمصادقة على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي بشكل أحادي. وقال المجالي إن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادر عام 2017، القاضي بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. وطالب الأردن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي، والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية التي تتعرض للتهديد.

أعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والعواصف، وتزامن ذلك مع استمرار انعدام وصول المساعدات الإنسانية الكافية، والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، وبطء وتيرة إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة. ‏ ‏وشدد الوزراء، في بيان مشترك، على أن الأحوال الجوية القاسية كشفت هشاشة الأوضاع الإنسانية القائمة، لاسيما بالنسبة لما يقرب من 1.9 مليون شخص والعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ غير ملائمة، حيث أدت المخيمات المغمورة بالمياه وتضرر الخيام وانهيار المباني المتضررة والتعرض لدرجات حرارة منخفضة مقترنة بسوء التغذية إلى زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، بسبب مخاطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الحالات الطبية الصعبة. ‏وأشادوا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولاسيما /الأنروا/، وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، لمواصلة مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية في ظل الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. وطالبوا إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في غزة والضفة الغربية بصورة مستدامة ومتوقعة ودون قيود نظرا للدور المحوري للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في الاستجابة الإنسانية في القطاع. وأكدوا أن أي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل أمر غير مقبول. ‏ ‏كما جددوا تأكيد دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وللخطة الشاملة التي قدمها الرئيس ترامب، وعزمهم على المساهمة في التنفيذ الناجح لهما، بما يضمن استدامة وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة، وتأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا من ويلات إنسانية جسيمة، ويفضي إلى مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. ‏ ‏وفي هذا السياق، شددوا على الحاجة الملحة للبدء الفوري وتوسيع نطاق جهود التعافي المبكر، بما في ذلك توفير مأوى دائم وكريم لحماية السكان من ظروف الشتاء القاسية. ‏ ‏ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لرفع القيود فورا عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الخيام ومواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه النظيفة والوقود ودعم خدمات الصرف الصحي. كما دعوا إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ودون عوائق أو تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين وفقا لما نصت عليه الخطة الشاملة للرئيس ترامب.

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بمدينة جدة، اجتماعا استثنائيا، لبحث تطورات الوضع في الصومال على إثر إعلان إسرائيل، الاعتراف بإقليم ما يسمى أرض الصومال كدولة مستقلة. وأكد السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد يوسف الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، على أن وحدة جمهورية الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل مبدأً أساسيًا راسخًا لا يقبل أي مساومة أو تنازل. وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه الصومال تحديات معقدة تمس أمنه واستقراره وسيادته، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الدعم الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمسك بحقها غير القابل للتصرف في الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مجددا رفض المنظمة القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد الأمن في منطقة القرن الإفريقي.

أعرب المهندس عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية بالغ شكره وتقديره لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا على دعمها اللامحدود للشعب السوري، مشيدا بدورها في تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية. وأكد العلي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مشاركة سوريا في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2025 الذي عقد في دولة قطر الشقيقة بدعوة من رئاسة المؤتمر، شكلت محطة مفصلية في مسار عودة سوريا إلى المحافل الدولية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بعد سنوات من الغياب. وأوضح أن بلاده شاركت بصفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لافتا إلى أن الدولة السورية تعمل حاليا على دراسة التمهيد القانوني والمؤسساتي اللازم للمصادقة على الاتفاقية، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب بعد انطلاقه. وبين المهندس العلي أن أهمية المشاركة تكمن في إعادة تمثيل سوريا ضمن العائلة الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والالتزام بالمعايير الدولية لتعزيز النزاهة والشفافية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، ولا سيما في تطوير المؤسسات والرقابة على الأجهزة الحكومية وإنفاذ القانون وبناء منظومات الحكم الرشيد. وكشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السوري أن وفد بلاده أجرى على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع ممثلي نحو 12 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستفادة من التجارب الدولية، خصوصا في مجالات تتبع واسترداد الأموال والتحول الرقمي. وأضاف أن اجتماعا مهما عقد مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، جرى خلاله الاتفاق على تنظيم زيارة موسعة لاحقة للاطلاع عن كثب على التجربة القطرية الرائدة في مجالات التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وبناء القدرات والتحول الرقمي، مع التوجه لتوقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأوضح العلي أن الهيئة تعمل على تشخيص الواقع المؤسسي، في ظل ما عانت منه المؤسسات العامة خلال العهد البائد من ترهل إداري واعتماد أساليب تقليدية ورقية، مؤكدا أن الهيئة اتجهت إلى بناء منظومة رقمية حديثة وتطبيق مبادئ التحول الرقمي في العمل الرقابي. وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تحليل نظام العمل في الهيئة بشكل كامل، والبدء ببرمجة وإنشاء البرنامج العام للهيئة، الذي يخدم الإدارة المركزية وجميع الفروع في المحافظات، بالتوازي مع تهيئة البنية التحتية التقنية اللازمة مبينا أن نسبة الإنجاز في البرنامج العام بلغت حاليا ما بين 60 و70 بالمئة. وأوضح أن منصة الشكاوى الإلكترونية تعمل حاليا بشكل مؤتمت بالكامل وعلى مدار الساعة، كما جرى أتمتة مسار التقارير والتحقيقات، بدءا من تسجيل الشكوى وصولا إلى توزيعها على المفتشين المختصين، لافتا إلى أن استكمال البرنامج العام سيسمح بإدخال كامل منظومة العمل الرقابي في إطار رقمي متكامل، ما ينعكس سرعة في الإنجاز ودقة في معالجة القضايا، وإتاحة تحليل البيانات لاستخراج مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار. وكشف العلي عن تسجيل عدد كبير من القضايا والجرائم الاقتصادية والمالية خلال العام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وشملت اختلاس المال العام، وتزوير الوثائق والتلاعب في العقود، ولا سيما عقود التوريدات والمشتريات. وأوضح أن الهيئة تعتمد آليات واضحة في التعامل مع هذه القضايا، تبدأ بجمع المعلومات من الشكاوى أو الجهات العامة، ودراستها، ثم إحالتها إلى اللجان التحقيقية المختصة، على أن تحال القضايا المثبتة بالأدلة إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإنصاف أصحاب الحقوق واسترداد الأموال العامة. وأشار إلى أنه رغم أن عام 2025 يعد عام البناء الأول بعد سقوط النظام، ولا يمكن استخلاص مؤشرات نهائية، إلا أن الأرقام التقريبية خلال الأشهر الستة الماضية تشير إلى تسجيل نحو 1400 قضية، تمت معالجة ملفاتها، أحيل منها نحو 200 قضية إلى القضاء، إضافة إلى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص متورط إلى الجهات القضائية المختصة. وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن تثبيت مبالغ مالية تقارب 350 مليار ليرة سورية قيد التحصيل، في حين جرى تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة سورية وإيداعها في خزينة الدولة خلال الفترة ذاتها. وأكد العلي أن الهيئة أطلقت قبل أشهر مصفوفة النزاهة والشفافية في القطاع العام، التي تشمل جميع مؤسسات الدولة، وتهدف إلى توحيد المعايير الرقابية، وإنشاء إطار وطني موحد لمفهوم النزاهة ومستوياتها، واعتماد الرقابة المتكاملة القائمة على دمج الرقابة المالية والإدارية ضمن منهجية واحدة، إلى جانب التقييم القائم على المخاطر والرقابة الآنية والاستباقية، مع التركيز على رقمنة الإجراءات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي. ونوه المهندس عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية في ختام تصريحه /لقنا/ بأن الهيئة تعمل أيضا على تحديث أطرها القانونية والتنظيمية، وتعزيز استقلاليتها المهنية والمالية، وإعادة هيكلة بنيتها التنظيمية بما يضمن رفع كفاءة الأداء والفعالية، إلى جانب إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر ثقافة النزاهة والشفافية، بما يسهم في صيانة المال العام وتطوير الأداء المؤسسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

شهدت دولة قطر خلال عام 2025 حراكًا تطويريًا واسعًا على مختلف المستويات، تمثل في نقلة نوعية واضحة في مجال الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور، إلى جانب تطور تشريعي ملحوظ انعكس في صدور قوانين وتشريعات جديدة، وإدخال تعديلات على عدد من القوانين القائمة، بما يواكب وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمعرفي للدولة. هذه التحولات لم تكن مجرد خطوات إجرائية، بل جزءًا من رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز. ومع نهاية العام 2025، بدا المشهد أكثر نضجًا واستقرارًا، حيث تمكنت مختلف الجهات الحكومية والمؤسسية من ترسيخ بنية تحتية رقمية قوية، أسست لمرحلة جديدة من التطوير تستند إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات وتقديمها، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويُسهم في تقليل الجهد والوقت، ويخلق تجربة خدمة أكثر مرونة وسهولة. ولم تعد الخدمات الرقمية اليوم ترفًا إداريًا، بل ضرورة عملية فرضها التطور العالمي، واستجابة واعية لمتطلبات المجتمع وتطلعاته. وأكد مختصون، في تصريحات لـ «الشرق»، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة معلوماتية متطورة، شكلت قاعدة صلبة لإنشاء صرح رقمي متكامل يشمل مختلف القطاعات الحيوية، حيث دخل التحول الرقمي بقوة في قطاع التعليم، والصحة، والبحث العلمي، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية، والسياحية، والبيئية، والرياضية، ما أوجد منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، وتعزز القدرة التنافسية للدولة إقليميًا ودوليًا. وفي الوقت ذاته، يرى المختصون أن عام 2026 يمثل امتدادًا طبيعيًا لهذه المسيرة المتقدمة، وليس مجرد عام جديد في تقويم إداري، حيث يُنتظر أن يشهد استكمال ما بدأ من مشاريع تطويرية وتشريعية ورقمية، مع الاستثمار بشكل أكبر في الحلول الذكية، وتطوير البنية القانونية والتنظيمية الداعمة لها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة، ويواكب طموحات قطر في تعزيز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة الحديثة والخدمات المتقدمة. -المحامية هند الصفار:المنظومة القانونية أسهمت في تسريع الخدمات أعربت المحامية هند إبراهيم الصفار عن تقديرها لكل الجهات المؤسسية التي ساهمت في الارتقاء بالمنظومة القانونية من خلال حزمة إجراءات مرنة وفاعلة فقد برزت قوانين وتعديلات على القوانين منها قانون الموارد البشرية وفرض التأمين الصحي الإلزامي والبصمة الحيوية وقانون اللقطة والأموال المتروكة وتعديلات قانون المحاماة وقانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقانون دعم الابتكار والبحث العلمي وقانون تنظيم البحث الصحي وتنظيم السياحة وغيرها التي واكبت التطور الاقتصادي والثقافي والمعرفي والاجتماعي للدولة. وأكدت أنّ الخدمات المرنة التي هيأتها أجهزة القضاء والقانون والمحاكم عملت على تسريع تعاملات المراجعين والمتقاضين في وقت وجيز. وأوضحت الصفار أن هذه التشريعات لم تكن مجرد تحديثات شكلية، بل جاءت استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة، حيث أسهمت في تنظيم بيئة العمل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير مظلة قانونية تحمي الحقوق وتضمن العدالة، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة القانونية بالدولة. كما أن هذه القوانين عززت من الشفافية والحوكمة، ورسخت مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية شاملة.وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تطوير المنظومة القانونية بما يواكب التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمعاملات الإلكترونية، مؤكدة أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات القضائية الذكية، بما يسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة. -حمد الشيبة:الخدمات الإلكترونية تسهم في دعم الاستدامة قال السيد حمد الشيبة مسؤول الأنشطة بالمدينة التعليمية: تمثل الخدمات الإلكترونية إحدى الركائز الأساسية في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي، لما لها من دور محوري في تسهيل حياة الأفراد وتعزيز كفاءة الأداء، فقد أصبحت هذه الخدمات اليوم جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، حيث تسهم في إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، وتقلل من الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. إن التحول نحو الخدمات الإلكترونية يعكس رؤية واضحة نحو المستقبل، تقوم على استثمار التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة في الوصول، وفي أي وقت ومن أي مكان. هذا التحول لا يقتصر فقط على توفير الوقت، بل يسهم أيضًا في رفع مستوى الشفافية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع. وأشار إلى أنه في العام الجديد، تبرز أهمية تطوير المنصات الرقمية لتكون أكثر تكاملًا وسلاسة، بما يضمن ربط مختلف الجهات وتوحيد الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وجودة الخدمة. كما أن الاعتماد على الحلول الذكية، مثل التطبيقات الإلكترونية والأنظمة المؤتمتة، يفتح آفاقًا واسعة لتحسين الأداء وتقليل الأخطاء البشرية. وتسهم الخدمات الإلكترونية كذلك في دعم الاستدامة، من خلال تقليل استخدام الورق، وتخفيف الازدحام، وتعزيز مفهوم العمل عن بُعد، وهذا بدوره ينسجم مع التوجهات العالمية نحو حماية البيئة وترشيد الموارد، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.ولا يمكن إغفال دور هذه الخدمات في تمكين مختلف فئات المجتمع، حيث تتيح فرصًا متكافئة للوصول إلى الخدمات، وتراعي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تصميمات مرنة وسهلة الاستخدام. كما أنها تعزز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، وتشجع على تبني أساليب حديثة في العمل والتواصل. -المحامي ضياء عبد اللطيف: تحديث التشريعات لمواكبة التطورات العالمية أكد المحامي ضياء يوسف عبد اللطيف: أنّ القانون هو المبدأ الذي يهتدي به الجميع، والنبراس الذي يُبنى عليه التوازن، باعتباره الأساس الراسخ لحماية مرتكزات الحقوق والواجبات، والدولة نموذجاً يحتذى به في ترسيخ سيادة القانون، والدولة ماضية بثبات نحو مستقبل يرتكز على احترام القانون. ويمثل العام الجديد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير العمل القانوني والقضائي، وأملاً متجدداً في فاعلية التشريعات والتطبيقات القضائية، لا سيما في ظل ما شهدته الدولة من إصدار قوانين جديدة وإدخال تعديلات تشريعية جوهرية خلال العام الماضي 2025 شملت على سبيل المثال: تحديث التشريعات المنظمة للموارد البشرية بالقانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. وكذلك القانون رقم (6) لسنة 2025: بتنظيم البحث الصحي لضبط التجارب السريرية. والقانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة. وتطوير القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة بالقانون رقم (19) لسنة 2025: بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة (لضبط المخالفات المهنية)، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025: بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية (لتنظيم الاشتراكات والمعاشات). مما يعكس حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، وتعزيز حماية الحقوق، وتطوير بيئة الأعمال، وتنظيم المهن القانونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وقال: لقد حرصت دولة قطر عاماً بعد عام، على تعزيز منظومتها القانونية والقضائية من خلال تحديث التشريعات، ومراجعة القوانين النافذة، وتطوير إجراءات التقاضي، والتوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم، بما يرسخ مبدأ العدالة، ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء، ويضمن سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام.وفي عام 2026، يظل التزام القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة برسالتهم المهنية والقانونية هي الركيزة الأهم للحفاظ على هيبة القانون وفاعليته، وضمان تطبيقه بعدالة وإنصاف. -عبد الرحمن العباسي:الذكاء الاصطناعي ركيزة تطوير منظومات العمل أكد السيد عبد الرحمن العباسي خبير في الذكاء الاصطناعي أنّ أبرز إنجازات العام 2025 في صدور عدد من الإجراءات التنظيمية للكثير من القطاعات والتي حققت الهدف المرجو، ومنها إنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء التي أصبحت ضرورة في هذا العصر المتسارع للحفاظ على القيم الاجتماعية من التأثير الضار على القيم والسلوك. وقال إنّ وجود لجنة تُرشد وتُعلّم الاستخدام الآمن يعزّز الثقة ويحمي أبناءنا، وأؤمن أن نشر الوعي الرقمي اليوم هو استثمار حقيقي في مستقبل الجيل القادم. وأضاف أنّ التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى ظهور تطبيقات. وأكد العباسي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية حديثة، بل أصبح ركيزة أساسية في تطوير منظومات العمل والخدمات، حيث دخل بقوة في قطاعات التعليم والصحة والأمن والخدمات العامة، وأسهم في تسريع تنفيذ العديد من الإجراءات، وتحسين جودة القرارات، وتوفير حلول مبتكرة تعالج تحديات الواقع. وشدد على أهمية وجود إطار تشريعي وأخلاقي واضح ينظم استخدام هذه التقنيات، ويضمن توظيفها بما يخدم الإنسان ويحافظ على قيم المجتمع. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقافة الرقمية لدى جميع فئات المجتمع، وتطوير المهارات التقنية لدى الشباب، بما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بدور المستهلك للتكنولوجيا، بل الانتقال إلى دور المنتج والمطوّر. ولفت إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوفير منصات تعليمية وتدريبية متخصصة، سيُسهمان في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل بثقة وكفاءة، بما يتوافق مع رؤية قطر في بناء اقتصاد معرفي متقدم.

-7,390 زيارة سلامة وصحة مهنية ومليون ونصف طلب منجز -25 ألف زيارة تفتيشية وآلاف الطلبات المنجزة تدعم الشفافية تواصل وزارة العمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التشريعية والرقمية الرامية إلى تطوير بيئة العمل في الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وضمان بيئة عمل آمنة وعصرية. فعلى مستوى قطاع الشؤون القانونية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتنظيم علاقات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما يجري العمل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين لتعزيز منظومة الوقاية وحماية بيئة العمل. وتشمل الجهود كذلك مشروع قرار لوزير العمل بشأن شروط وضوابط الترخيص المهني وضبط التدريب والاختبار اللازم له، ومشروع قرار آخر ينظم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قرار لمجلس الوزراء بوضع شروط وضوابط نظامي العمل والعمل الجزئي بما يتيح مرونة أكبر في سوق العمل ويعزز التوازن بين أطرافه. أما في قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، فتُنفذ الوزارة حزمة من المشاريع المتقدمة الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتكامل البيانات ورفع كفاءة الأداء. ومن أبرز هذه المشاريع إطلاق نظام معلومات سوق العمل القطري (LMIS) الذي يتيح قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مشروع مركز البيانات الموحد (Data Hub) الذي يُعد منصة مركزية لتكامل المعلومات بين مختلف إدارات الوزارة. كما تعمل الوزارة على تطوير منصة حوافز التوطين (المرحلية) لدعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ونظام التحقق الآلي من عقود العمل ولوائح الجزاءات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام الأرشفة الرقمية لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الحكومية بكفاءة. وتشمل المبادرات أيضًا منصة التوطين الشاملة التي تجمع بين البرامج والخدمات الداعمة للتوظيف الوطني، ومشروع أتمتة الإجراءات الداخلية ضمن المرحلة الثانية من النظام الموحد لخدمات وزارة العمل، إلى جانب المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات التي تسهل وصول الأفراد والمنشآت إلى خدمات تسوية النزاعات بطريقة رقمية سريعة وشفافة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعزز التوعية والشفافية في هذا المجال الإنساني الحيوي. وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام وزارة العمل بتطوير منظومة تشريعية رقمية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استدامة بيئة العمل العادلة والآمنة في دولة قطر.إذ بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 7.390 زيارة أي بزيادة حوالي 30% من معدل الزيارات الشهري للعام السابق، وبلغ منها عدد 4.738 زيارة لموقع العمل، وعدد 2.652 زيارة لسكن العمال. أما إدارة تفتيش العمل، فقد قامت بعمل ما يقارب 25 ألف زيارة تفتيشية حتى الربع الثالث من عام 2025، وقد تم إنجاز أكثر من مليون ونصف طلب في إدارة تراخيص العمل خلال الربع الثاني من عام 2025، وبلغت طلبات إدارة علاقات العمل في الربع الاول من عام 2025، 31.260 طلب تم الموافقة على 15.321 طلب، وتم إنجاز 491.179 طلب تصديق عقود العمل لعمالة المنشآت حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما وصلت عدد الزيارت التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 2.094 زيارة حتى الربع الثالث من عام 2025.

حقّق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال عام 2025 إنجازات نوعية على مختلف المستويات، شملت تحديث التشريعات المتعلقة بقانون الموارد البشرية، وتطوير المنصات الرقمية، وتنفيذ برامج تدريب متقدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وجاءت هذه الإنجازات في إطار مؤسسي متكامل يقوم على التخطيط والابتكار والتقييم والمتابعة، بما يعزز تحقيق أهداف النتيجة السابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويكرس مكانة دولة قطر مركزًا رياديًا في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات ومرونة بيئات العمل، ضمن رؤية واضحة لبناء مؤسسات حكومية متميزة بحلول عام 2030. وقد تميز عام 2025 بكونه عامًا مليئًا بالتميّز والابتكار، جسّد رؤية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للارتقاء ببيئة العمل وتمكين الكوادر الوطنية. وخلال عام حافل بالعطاء والإنجازات، تم إصدار القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، بما يعزز كفاءة الجهاز الحكومي، كما تضمن دعماً إضافيًا للموظفات القطريات وأمهات الأبناء القطريين عبر إتاحة إمكانية الانصراف قبل انتهاء الدوام بساعتين خلال فترات الاختبارات. كما أطلق الديوان النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تدشين الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026، وتطوير منظومة الأداء الحكومي، وتنفيذ حملات للتوظيف السريع عبر منصة «كوادر» بالتنسيق مع 20 جهة حكومية، فضلًا عن تعيين 40 موظفًا من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وتهيئة بيئات عمل شاملة وميسّرة لهم. وشهد العام كذلك تنظيم حفل تخريج للكفاءات الوطنية، حيث تم تخريج 211 منتسبًا من 54 برنامجًا وطنيًا، إلى جانب تدشين برنامج «مسرعات المبادرات الحكومية» لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وإطلاق الدليل الإرشادي للابتكار الحكومي، وتفعيل خدمة «الواتساب التفاعلي» لتقديم الدعم السريع والآلي على مدار الساعة للمستفيدين. كما تم تطوير نظام «موارد» وإجراء تحديثات على الموقع الإلكتروني الجديد للديوان، وافتتاح مركز خدمات روضة الحمامة كنموذج حديث لمراكز الخدمات الحكومية، وتحقيق تقليص ملحوظ في متوسط وقت إنجاز المعاملات الحكومية وتقليل أوقات الانتظار مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 300 موظف في مجال خدمة العملاء، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع نسبة الرضا إلى 98%، مع توثيق الخدمات الحكومية وفق دليل موحد لإنشاء منظومة أكثر تكاملًا وجودة. وعلى صعيد التمثيل الخارجي، شارك الديوان في تمثيل دولة قطر خليجيًا خلال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، كما شارك في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، إلى جانب تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية. كما عمل الديوان خلال العام الماضي على رفع جاهزية الجهات الحكومية للمشاركة في جائزة قطر للتميز الحكومي 2025. وحصل الديوان خلال عام 2025 على عدد من الجوائز التكريمية، من بينها جائزة التميز في استمرارية ومرونة القطاع العام، وجائزة التحول الرقمي وتحسين العمليات، وجائزة تبنّي برنامج «مايكروسوفت كوبايليت» في بيئة العمل، إلى جانب درع تكريمي من جامعة قطر لعام 2025، وشهادة المنظومة العاملة لتقييم الاستدامة، وجائزة الهوية البصرية الحكومية. وبذلك يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ترسيخ مكانته كواجهة وطنية تعكس جهود دولة قطر في الريادة الحكومية وبناء نموذج إداري متقدم قائم على الكفاءة والابتكار.

-الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة -توسع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص -تطلعات لاقتصاد أقوى وخدمات أفضل وتنمية أكثر استدامة - 2026 عام تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة -الشباب يعلنون مرحلة جديدة من المشاركة الوطنية -رؤى شبابية تعزز مكانة قطر في التنمية والابتكار مع إسدال الستار على عام مضى بكل ما حمله من محطات وإنجازات وتحديات، يفتح العام الجديد أبوابه محملا بآمال عريضة وطموحات متجددة، لا سيما لدى فئة الشباب التي تمثل القلب النابض للمجتمع، وقوة الدفع الأساسية لمسيرة التنمية في دولة قطر، حيث إن الشباب اليوم لم يعودوا مجرد متلقين للمستقبل، بل شركاء حقيقيون في صناعته، يحملون الفكر المتقد، والطموح اللامحدود، والرغبة الصادقة في الإسهام في بناء وطنهم والارتقاء به في مختلف الميادين. وأكد عدد من الشباب استطلعت آراءهم الشرق، أنه في ظل ما توفره الدولة من دعم وتمكين ومبادرات وبرامج نوعية، بات الشباب القطري أكثر وعيا بدوره ومسؤوليته، وأكثر حرصا على تطوير ذاته، والاستثمار في علمه ومهاراته، والسعي نحو التميز والابتكار، موضحين أنه بين طموحات علمية، وأحلام مهنية، ومشاريع ريادية، ورغبة في المشاركة المجتمعية، تتشكل ملامح جيل يؤمن بأن القادم أجمل، وبأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع بالعمل والاجتهاد. وعبروا عن آمالهم وخططهم ورؤيتهم لمستقبلهم القريب، في حديث عكس حجم الوعي والطموح والمسؤولية التي يحملها هذا الجيل تجاه نفسه ووطنه. -خولة البحر: توسيع المشاركة في المبادرات والبرامج الوطنية قالت الكاتبة والإعلامية خولة البحر: إن عددا كبيرا من الشباب يضعون العمل المجتمعي والتطوعي ضمن أهم تطلعاتهم للعام المقبل، حيث يسعون إلى توسيع مشاركتهم في المبادرات الوطنية والبرامج المجتمعية التي تعزز القيم الإيجابية وروح الانتماء، لافتة إلى أن الشباب يتطلعون إلى الإسهام في الحملات التوعوية والبيئية، والمبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع، بما يعكس وعيهم بأهمية دورهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون. وأشارت إلى أن تطلعات شريحة واسعة من الشباب تتجه نحو تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حيث يطمحون إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية تواكب متطلبات السوق، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هناك إقبالا متزايدا على الاستفادة من برامج دعم المشاريع الشبابية وحاضنات الأعمال، لما توفره من بيئة محفزة تساعد على تحويل الطموحات إلى واقع عملي، وتعزز من فرص النجاح والاستدامة، كما أن عدد الكتاب في قطر زاد كثيرا وكذلك الثقافة زادت بشكل ملحوظ وذلك بفضل الوعي الذي بات منتشرا في المجتمع. -وجيدة القحطاني:محطة لتعزيز المكتسبات والبناء عليها قالت الناشطة الاجتماعية وجيدة القحطاني إنها تستقبل عام 2026 بقلوبٍ مفعمة بالأمل والفخر، مؤكدة إشادتها بما حققته دولة قطر من إنجازات كبيرة لامست مختلف جوانب الحياة، ورسخت مكانة الوطن كنموذج يُحتذى به إقليمياً وعالمياً. وأعربت عن تطلعها لأن يكون العام الجديد محطة لتعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التخطيط والتنمية. وأكدت القحطاني رغبتها في رؤية اقتصاد وطني أكثر نمواً وتوازناً، مع مواصلة التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر الدخل عبر الصناعات غير النفطية والاقتصاد المعرفي والابتكار، مشددة على أن مستقبل قطر يرتكز على تمكين الكفاءات الوطنية ودعم العقول الشابة القادرة على المنافسة وصناعة المستقبل. وأوضحت أنه على صعيد جودة الحياة، تتطلع إلى منظومة صحية حديثة تركز على الوقاية وتوظيف التحول الرقمي لتحسين تجربة المرضى، وإلى نظام تعليمي يرتبط بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، ويُعد أجيالًا وطنية مبدعة وقادرة على القيادة، مؤكدة أهمية تطوير البنية التحتية والنقل العام وتعزيز مترو الدوحة بما يسهم في تسهيل التنقل وتخفيف الازدحام ورفع جودة الحياة. واقتصاديًا، شددت القحطاني على أهمية زيادة الاستثمارات النوعية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يوسع فرص العمل ويعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الوطنية. وفي ختام حديثها، أعربت عن أمنياتها بأن يكون عام 2026 عامًا للازدهار والاستقرار، يعزز رفاه المجتمع ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويواصل مسيرة قطر نحو الريادة في التنمية المستدامة والشاملة. -أيمن القدوة:رفع سقف الطموحات ليتوافق مع الإنجازات أكد أيمن القدوة، الخبير في قطاع السفر والسياحة، أن النجاح الاستثنائي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 شكّل نقطة تحول جوهرية في مسار قطاع السياحة بالدولة، حيث رسخ مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في الضيافة والترفيه، ورفع في الوقت نفسه سقف الطموحات إلى مستويات غير مسبوقة بفضل الإرث الإيجابي الذي تركته البطولة على مختلف المستويات. وأوضح أن الأرقام تعكس حجم هذا التحول، حيث تجاوز عدد الزوار 2.5 مليون زائر في عام 2022، ليتضاعف إلى نحو 5 ملايين زائر في عام 2024، فيما يتوقع أن تتخطى أعداد الزوار بنهاية عام 2025 كل المؤشرات السابقة عبر المراحل الثلاث لتطوير السياحة الوطنية، وهو ما يأتي ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة التي وضعت منذ سنوات نهجًا واضحًا لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط والغاز، وصولًا إلى اقتصاد وطني مستدام يعود نفعه على الأجيال القادمة. وأشار القدوة إلى أن هذه الإنجازات رسخت قطر كعاصمة للسياحة الرياضية عالميًا، من خلال استضافة أكثر من 80 حدثًا رياضيًا سنويًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقدم في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أنه ومع اقتراب عام 2026، تتجه الطموحات نحو مستوى أعلى من الإنجاز، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع السياحة ضمن ركائز بناء اقتصاد مستدام، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية السياحية تستهدف جذب 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030، عبر خطة متكاملة تعتمد على 11 ركيزة تشمل التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة. وبيّن أن قطر ستشهد خلال عام 2026 تنفيذ حزمة من البرامج الطموحة، من بينها رزنامة قطر الشتوية 2025 – 2026 التي تضم أكثر من 550 فعالية رياضية وثقافية، إلى جانب حملة “شتاء قطر 2026” الموجهة لتعزيز استقطاب السياح من دول الخليج، فضلًا عن خارطة طريق للتحول الرقمي في القطاع السياحي، بما يعزز مكانة قطر كإحدى أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم. وأكد أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في مجالات البنية التحتية الرياضية والترفيهية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، مشددًا على أن المواطن القطري سيظل المستفيد الأكبر من هذه النهضة عبر فرص العمل الجديدة، وتعزيز التنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية الوطنية، بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا يعكس الرؤية الوطنية. -د. هلا السعيد:تعزيز روح الوحدة والتكافل الاجتماعي قدمت الدكتورة هلا السعيد تهنئتها لأبناء قطر والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول العام الجديد 2026، داعية الله أن يكون عامًا مليئًا بالخير والسعادة والنجاح لكل أسرة قطرية وكل من يعيش في هذا الوطن. وأعربت عن تقديرها العميق للدولة التي لا تدخر جهدًا في الاستثمار بالإنسان، ودعم التعليم والصحة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير بيئة متطورة تتيح لكل فرد تحقيق طموحاته في مجتمع متقدم ومتماسك. وأكدت الدكتورة هلا تطلعها إلى عام يعزز روح الوحدة والتكافل الاجتماعي، وإلى مجتمع يتسع للجميع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يستحقون — كما قالت — كل الرعاية والفرص المتكافئة ليعيشوا حياة كريمة ويشاركوا بفاعلية في مسيرة التنمية والابتكار. وأضافت أنها تأمل في استمرار الجهود المبذولة لدمج ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز المبادرات الإنسانية والثقافية، وتكثيف المشاريع التي تدعم الاستدامة وتمكّن الشباب، وتضمن العدالة والمساواة، بما يسهم في ترسيخ مكانة قطر كنموذج للتقدم والازدهار في المنطقة والعالم. واختتمت الدكتورة هلا السعيد حديثها معربة عن أمنياتها بأن يكون عام 2026 عامًا يساهم فيه كل فرد في خدمة وطنه، ويعزز قيم العطاء والتعاون والمسؤولية المجتمعية، لتظل قطر دائمًا وطن الفخر والتميز لكل أبنائها. -ناصر الأنصاري:التركيز على الاستدامة ورفع كفاءة الأداء أكد الخبير والباحث الاقتصادي ناصر الأنصاري أن العام 2026 يمثل بالنسبة له مرحلة جديدة من العمل والإنجاز، منطلقًا من مسؤوليته كمهندس ورجل أعمال قطري يعمل في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وقطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن طموحه يتمثل في الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الأنصاري تطلعه إلى أن يشهد قطاع الإنشاءات تطورًا نوعيًا من خلال تبني حلول هندسية متقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، مع التركيز على الاستدامة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أهمية توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو الشركات الوطنية. وأضاف أن قطاع النفط والغاز ما يزال يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في استمرار التطوير والتحديث في هذا القطاع، مع إعطاء أولوية أكبر للاعتماد على الكفاءات الوطنية، ونقل المعرفة، وتطبيق حلول متوازنة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. واختتم ناصر الأنصاري حديثه بالتعبير عن أمله بأن يكون عام 2026 عامًا لتعزيز الثقة وترسيخ الاحترافية، وتقديم قيمة حقيقية من خلال مشاريع مستدامة تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة. -فهد المالكي:تعزيز الخدمات الصحية عبر التوسع في المستشفيات أعرب فهد المالكي عن أمله في أن يشهد عام 2026 المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، واستمرار مسيرة التنمية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن ما تحقق من نهضة شاملة جاء بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي رفع اسم قطر ومكانتها عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية. وأكد تطلعه إلى إيجاد حلول فعالة لمشكلة الازدحام المروري في مدينة الدوحة، خصوصًا في الطرق المؤدية إلى مدينة لوسيل والمناطق النموذجية الحديثة، إلى جانب الاهتمام بشريحة المتقاعدين وزيادة مخصصاتهم المالية، وتعزيز دعم المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، وتوفير المزيد من مقومات الاستقرار الأسري، بما في ذلك دراسة صرف علاوة أطفال وتقليل ساعات العمل في بعض الجهات الحكومية. ودعا المالكي إلى تعزيز الخدمات الصحية عبر التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية والاهتمام بالكادر الطبي القطري، والاستثمار في العنصر البشري، مشددًا على أهمية زيادة أعداد المعلمين القطريين في مختلف المراحل التعليمية وبناء مزيد من المدارس في مختلف المناطق، بما يلبي احتياجات النمو السكاني ويواكب تطور العملية التعليمية. كما أشار إلى أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع المشاريع التنموية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية المستدامة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والرخاء والرفاهية للجميع. -حسين صفر:مضاعفة الجهود في تطوير القدرات العلمية وأكد حسين صفر أن تطلعات الشباب للعام المقبل تتركز على تعزيز الجوانب التعليمية والمهارية، حيث يرى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود في تطوير القدرات العلمية والعملية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها الجهات المختلفة، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى أن الشباب يتطلعون إلى توسيع دائرة مشاركتهم في الدورات وورش العمل المتخصصة، باعتبارها أدوات أساسية لصقل المهارات وبناء جيل قادر على المنافسة والابتكار، متمنيا من شبابنا الجد والاجتهاد والتفاني بالعمل، في سبيل رفعة بلادنا الغالية قطر لتصل إلى اعلى المراتب وفي مصاف الدول المتقدمة، وذلك إيمانا بان الدول تبنى بسواعد شبابها. -سعد الغانم:تسريع وتيرة المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي أشار سعد الغانم إلى أن المواطن القطري يدخل عام 2026 بوعي عالٍ بطبيعة المرحلة، وتطلعات تتجاوز مجرد التمني إلى منطق الاستحقاق والبناء، موضحًا أن سنوات العمل المتواصل عززت قناعة المجتمع بأهمية ترسيخ النمو الاقتصادي وتحويله إلى أثر ملموس يعزز الاستقرار، ويواكب طموحات الدولة، ويكرّس مكانة قطر كقوة اقتصادية فاعلة بين اقتصادات مجلس التعاون. وأوضح أن استمرار قوة الاقتصاد الوطني، المدعوم بقطاع الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر الدخل، يجب أن يترافق مع كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتسريع وتيرة المشاريع التنموية، وربط النمو الاقتصادي بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، أكد الغانم أن سقف التطلعات يرتفع نحو تطوير حقيقي ومستدام في الصحة والتعليم والبنية التحتية، لا يكتفي بالشكل وإنما يركز على الجودة وسهولة الوصول وكفاءة الأداء، بما يلامس احتياجات المواطنين اليومية ويعزز الثقة في الخدمات العامة. كما شدد على أهمية قطاع الاستثمار بوصفه ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، حيث يطمح المواطنون إلى بيئة أكثر تنافسية ومرونة، وإلى قوانين محفزة وإجراءات أسرع قادرة على جذب الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. واختتم سعد الغانم بالتأكيد على أن هذه التطلعات تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي لم تعد إطارًا نظريًا، بل خارطة طريق واضحة تتطلب التزامًا وتنفيذًا ومساءلة، معتبرًا أن عام 2026 هو عام تثبيت المكاسب، ورفع كفاءة الأداء، وصناعة مستقبل يقوم على الاستدامة والمسؤولية الوطنية. -حبيب خلفان:فرص وظيفية تتناسب مع المؤهلات والقدرات وقال حبيب خلفان: إن الشباب يضعون ضمن أولوياتهم للعام الجديد تحقيق الاستقرار المهني، والدخول إلى سوق العمل بروح إيجابية وطموح عال، حيث يتطلعون إلى الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم، وتسهم في تنمية خبراتهم العملية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما متزايدا لدى الشباب بمواصلة الدراسات العليا والالتحاق بالدورات التخصصية، إيمانا بأهمية التعلم المستمر في بناء مستقبل مهني مستقر ومتميز، متمنيا في العام الجديد كل التوفيق لحكومتنا الرشيدة، ولبلادنا الغالية قطر. وأكد أنه حقق الكثير من الانجازات خلال العام 2025، على أمل مواصلة النجاح في العام الجاري 2026، داعيا الشباب إلى العمل بروح عالية وبكل اخلاص لرفعة بلادنا والنهوض بها خاصة وانها منحتنا الكثير وتنتظر منا اليوم رد الجميل.

- 81 مليار ريال لتطوير الطرق والشبكات والمرافق الحيوية - شبكة طرق حديثة ومسارات متطورة للمشاة والدراجات - طفرة لافتة في مشاريع المباني العامة والخدمات التعليمية - تدوير ملايين الأطنان من المواد وتوسيع المساحات الخضراء - كوادر وطنية وتقنيات ذكية لتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة تواصل هيئة الأشغال العامة في قطر ترسيخ موقعها كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، من خلال تنفيذ شبكة واسعة من مشاريع البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وتضع أسساً متينة لمدن أكثر تطوراً واستدامة في السنوات المقبلة. وتستند هذه الجهود إلى خطة خمسية طموحة تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال قطري، تغطي تطوير الطرق السريعة والمحلية، وتوسعة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء وتحديث المباني والمنشآت العامة في مختلف القطاعات الخدمية. -دعم غير مسبوق لقطاع المقاولات تعكس الخطة الخمسية لـ«أشغال» حجم الاستثمار الذي توجهه الدولة إلى البنية التحتية، إذ تتضمن مشاريع تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال، تشمل تطوير الطرق الرئيسية والمحلية وشبكات الصرف الصحي والمباني العامة، إضافة إلى مشروع المصبات الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، وهو مشروع محوري لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة التقلبات المناخية. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير أكثر من 5,500 قسيمة سكنية، بما يرسخ نموذجاً جديداً في إدارة وتمويل مشاريع البنية التحتية، ويتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية. وتشير بيانات الهيئة إلى أن حجم الدعم الذي جرى توجيهه لقطاع المقاولات خلال السنوات الأخيرة بلغ نحو 21 مليار ريال، تم ضخّها عبر دفعات مباشرة وإجراءات تنظيمية ومالية ساعدت على تسريع إنجاز المشاريع العالقة، وتخفيف الضغوط عن الشركات الوطنية، وضمان استمرارية دوران عجلة المشاريع. كما تمت ترسية حزمة جديدة من العقود بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال، تتوزع على 13 عقداً لتطوير شبكات الطرق والصرف والمباني العامة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأعمال التي تشرف عليها «أشغال» في مختلف أرجاء الدولة. -شبكة طرق حديثة تسهّل الحركة اليومية على صعيد الطرق، تعمل هيئة الأشغال العامة وفق برامج متوازية تشمل الطرق السريعة، وبرنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، ومشاريع تحسين الطرق في المدن والمناطق القائمة. وقد شهد عام 2025 تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع تحسين الطرق في مدينة الدوحة في مرحلتها الأولى، إلى جانب تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، وغرب معيذر (المناصير)، وشرق الوجبة في حزمتين، وتحسين الطرق في منطقة الشمال في المرحلة الخامسة، وفي منطقة الريان في المرحلة (5A)، إضافة إلى مشاريع تحسين في المناطق الغربية وتطوير شارع أم الدوم الذي يمثّل محوراً مرورياً مهماً. وفي إطار برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، استكملت الهيئة خدمات البنية التحتية لـ 2,379 قسيمة سكنية جديدة، مع تنفيذ أكثر من 245 كيلومتراً من الطرق داخل الأحياء السكنية، وتوسعة شبكة مسارات الدراجات الهوائية والمشاة في الأحياء إلى نحو 247 كيلومتراً. كما جرى تركيب ما يزيد على 5,800 عمود إنارة، ووضع مئات اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، وإنشاء أكثر من 6,800 موقف للسيارات، بما يعزز السلامة المرورية ويحسّن جودة الحياة للسكان. -بنية قوية لتصريف مياه الأمطار تولي «أشغال» أهمية خاصة لتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المدن من مخاطر تجمع المياه، وضمان بيئة صحية للسكان. وقد نفذت الهيئة خلال 2025 أكثر من 58 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي الجديدة، إلى جانب نحو 2,979 وصلة صرف منزلية، واستكملت ما يزيد على 118 كيلومتراً من شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية، إضافة إلى تمديد أكثر من 69 كيلومتراً من أنابيب مياه الصرف المعالجة الجديدة، ما يرفع قدرة الشبكات على استيعاب الزيادات المتوقعة في كميات المياه المتدفقة نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني. وتتوازى هذه الأعمال مع مشاريع متخصصة مثل تصميم وبناء شبكة مياه سطحية وجوفية في منطقة الثمامة ضمن الاستعدادات للبطولات العالمية، وإنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة كتارا، وتنفيذ خطوط مياه معالجة لمحطة الوكرة والوكير، وإنشاء شبكة صرف صحي في مناطق متفرقة ضمن المرحلة الثانية، إضافة إلى مشروع تحويل التدفقات من إحدى محطات المعالجة إلى محطة أخرى أكثر تطوراً لزيادة الكفاءة التشغيلية. كما تعمل الهيئة على تجديد شبكة الصرف الصحي في شمال الدولة، وإنشاء خطوط مياه معالجة في محطة الشمال بالمرحلة الثالثة، ومشروع تبطين بحيرة المياه المعالجة في محطة غرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكلها مشاريع تضمن إدارة أكثر استدامة للموارد المائية. -طفرة في مشاريع المباني العامة في موازاة تطوير الطرق والشبكات، حققت إدارة مشروعات المباني في «أشغال» إنجازات لافتة خلال 2025، تمثلت في الانتهاء من تطوير 53 مدرسة قائمة عبر إضافة فصول جديدة أو تعزيز المباني القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المقاعد الدراسية، وإنشاء مبنى عام جديد، وتنفيذ 71 موقفاً للحافلات المدرسية، إلى جانب إنشاء ثلاث حدائق عامة تعزز المساحات الترفيهية المفتوحة أمام الأسر والأطفال. كما تشرف الهيئة على مجموعة كبيرة من مشاريع المباني في قطاعات الثقافة والصحة والرياضة والخدمات العامة. فقد شملت أعمالها تأهيل مكتبة قطر الوطنية (دار الكتب)، وتصميم وتنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مدرسة جوعان، والتدعيم الإنشائي لـ 14 مدرسة في مختلف مناطق الدولة، وتنفيذ تعديلات إضافية لأنظمة مكافحة الحريق والسلامة في عشرات المدارس القائمة. وإنشاء مركز لبحوث المواد، وإنشاء مركز للطاقة ومواقف سيارات في مدينة حمد بن خليفة الطبية، وتصميم وتشطيب الهياكل الخرسانية تحت الأرض لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في مرحلته الثانية. -كفاءات وطنية لقيادة المرحلة المقبلة إلى جانب البنية التحتية المادية، تولي الهيئة أهمية لبناء رأس المال البشري وتوطين الكفاءات، إذ تشير أرقامها إلى تحقيق نمو يفوق 320 بالمائة في عدد الموظفين القطريين خلال ثماني سنوات، بفضل برامج تدريبية معتمدة محلياً ودولياً، وفرص تدريب خارجي مكثف، ما أسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية المعقدة، وقيادة فرق العمل الفنية والإدارية بكفاءة عالية. كما تستعد «أشغال» لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي في تشغيل وصيانة شبكاتها، من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والليزر لرصد عيوب الطرق وتحليل حالة الطبقات الإسفلتية، إلى جانب استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار والتوائم الرقمية في فحص شبكات الصرف الصحي والأنفاق والمنشآت تحت الأرض. ويُتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تقليل كلفة الصيانة، ورفع دقة القرارات الفنية، وتعزيز سلامة فرق العمل الميدانية، وتسريع الاستجابة للأعطال. -مشاريع مستقبلية ترسم خريطة البنية التحتية تعكس قائمة المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها «أشغال» حجم الطموح في إعادة رسم خريطة البنية التحتية في قطر. ففي مجال الطرق، تستعد الهيئة لتنفيذ أعمال تحسين الطرق والبنية التحتية في الغانم العتيق (المنطقة 16)، وإنشاء مصب ومحطة ضخ للمياه السطحية جنوب الوكرة مع الأنفاق التابعة لها، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في غرافة الريان والثمامة، وإنشاء النفق الشرقي للمياه السطحية شمال الدوحة والنفق الغربي في الدوحة الجديدة وجنوب الوكرة، إلى جانب إنشاء خط صرف صحي استراتيجي يخدم مدينة كروة والمدينة الآسيوية وشمال الدوحة وجنوبها وغربها. وفي قطاع المباني والمرافق، تتضمن المشاريع المستقبلية إدارة مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، وتطوير مجمعات العزب، وتنفيذ مشروع أكاديمية ريناد، وتطوير مجمع العقْدة للفروسية في مرحلته الرابعة، وتطوير وصيانة المباني والمنشآت بنادي السباق والفروسية، إلى جانب تطوير وصيانة الصالات والمنشآت الرياضية لوزارة الرياضة والشباب في القطاعين الشمالي والجنوبي. كما يندرج ضمن هذه المشاريع إنشاء مخازن في منطقة الوجبة، وتجديد قاعة الرفاع، وإنشاء متحف الطفل، وتطوير مباني مستشفى حمد، وتطوير مباني قنوات الكأس، وبناء غرفة أجهزة إرسال ومخزن جديد بمحطة الشيحانية. -نحو بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة من خلال هذه الإنجازات والبرامج المستقبلية، يتضح أن هيئة الأشغال العامة تتحرك ضمن رؤية متكاملة تربط بين مشاريع الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني العامة، وتستند إلى مبادئ الاستدامة وحسن استثمار الموارد، مع توظيف التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات الوطنية. وبهذه المقاربة الشاملة، تسهم «أشغال» في تجسيد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضع أسساً لبنية تحتية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي، ودعم مكانة الدولة كوجهة رائدة في التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني فعاليات الدورة القرآنية الربيعية لحفظ ومراجعة القرآن لعام 2025م، التي احتضنتها مجموعة من المساجد الكبرى في الدولة، وشهدت حضوراً واسعا من الطلاب المواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الربيعية القرآنية 250 طالبا، بنسبة مشاركة عالية، هدفت من خلالها وزارة الأوقاف إلى استثمار إجازة الربيع في مراجعة وحفظ كتاب الله تعالى وتعزيز إتقان الطلاب لما حفظوه من القرآن الكريم. وقد انطلقت الدورة في 21 ديسمبر 2025م واستمرت حتى 1 يناير، وتوزعت فعالياتها على ثلاثة مواقع رئيسية هي جامع العمادي بمنطقة الثمامة، وجامع الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل ثاني بمنطقة الفروسية، وجامع روضة بنت جاسم آل ثاني بمنطقة لعبيب، وتميزت الدورة بأجواء روحانية وإيمانية، وشملت برامج عديدة تراعي مستويات الطلاب المختلفة في الحفظ والاستيعاب. وفي تعليق له على الدورة الربيعية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، أوضح السيد فهد المحمد، رئيس قسم القرآن وعلومه بإدارة الدعوة أن الوزارة تهدف من خلال هذا النوع من الدورات إلى استغلال الإجازات المدرسية، وأوقات فراغ الطلاب في مراجعة القرآن الكريم وتثبيت حفظه، وذلك في العديد من مساجد الدولة، وفي مناطق مختلفة لتمكين كل الراغبين في تثبيت القرآن الكريم.

أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس أنّ مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية أصدر المجلد السادس - العدد الأول (يناير 2026م) من مجلة الدراسات القانونية والأمنية، ويتضمن عددًا من البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية ذات الصلة بالعمل الأمني.

أصدر معهد الجزيرة للإعلام إصدارًا تدريبيًا جديدًا جاء بعنوان دليل إلى القصة الصحفية الإنسانية، بهدف تعزيز مهارات الصحفيين في إنتاج قصص إنسانية مهنية وأخلاقية، ويضع الإنسان في صميم الاهتمام التحريري ويعيد الاعتبار لسرد معاناته وآماله في سياقات الحروب والنزاعات والكوارث. ويتعرّف القارئ على البدايات الأولى لاستخدام القصة الصحفية الإنسانية، وأهميتها وأدوارها وطرق تحضيرها، ومعايير هذه القصص الأخلاقية والمهنية، كما يفرد الدليل مساحة للنقاش حول سرد القصة الإنسانية في الحالة الفلسطينية التي تفرض نفسها اليوم قضية أساسية تهم الإنسانيّة. ويقع الدليل في أربعة محاور رئيسية؛ يقدّم المحور الأول مدخلًا إلى القصة الصحفية الإنسانية من خلال تعريف مفهومها وبيان خصوصيتها وأهميتها، فيما يتناول المحور الثاني ملامح القصة الصحفية الإنسانية عبر تفصيل مكوّناتها الأساسية ومراحل إنجازها، بيينما يركّز المحور الثالث على الجانب العملي التطبيقي، ويفرد نّي زاوية نظر القارئ/ة في بنائها السردي.

تستعد متاحف مشيرب لاستقبال الزوار خلال شهر يناير بتجربة شتوية استثنائية تجمع بين الأجواء التراثية والأنشطة العائلية، وذلك في «حوش مشيرب» ضمن متاحف مشيرب، حيث تنطلق الفعالية في الفترة من 2 حتى 31 يناير الجاري يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً. وتحوّل الفعالية فناء «حوش مشيرب» إلى مساحة خارجية دافئة مستوحاة من البيئة التراثية القطرية، تتيح للعائلات والزوار قضاء أوقات ممتعة وسط أجواء مريحة وموسيقى تراثية، إلى جانب تقديم مشروبات ساخنة وتشكيلة من الوجبات الخفيفة. كما يتضمن الحدث جانبًا تفاعليًا مخصصًا للأطفال من خلال «ركن القراءة» الذي تنظمه متاحف مشيرب بالتعاون مع مبادرة «قطر تقرأ»، بما يسهم في تعزيز ثقافة القراءة لدى النشء وإتاحة مساحة تعليمية وترفيهية تجمع بين المتعة والمعرفة. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود متاحف مشيرب لإحياء التراث المحلي وتقديم تجارب ثقافية مميزة تعزز الروابط المجتمعية وتثري المشهد الثقافي في الدوحة خلال موسم الشتاء.

شهدت قطر خلال عام 2025 تحوّلات نوعية في قطاع الزراعة، انعكست بشكل واضح على الإنتاج المحلي، والأمن الغذائي، والشراكات الاقتصادية، بفضل توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية دعم هذا القطاع الحيوي، وإثراء الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية المستقبلية، التي نجحت الدوحة في بلوغ العديد من أهدافها المرتبطة بالأمن الغذائي. حيث تشير المعطيات إلى أن قطر ومع نهاية 2025 تمكنت من الاقتراب أكثر من خططها لنهاية العقد الحالي، الي ترمي من خلالها إلى تغطية 60 % من الطلب المحلي في الخضراوات والفواكه بالمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى 80 % من بيض المائدة، وبالنسبة ذاتها في الأسماك، و30 % في لحوم الأغنام، مع الحفاظ على مكتسبات الاكتفاء الذاتي في الألبان والدجاج الطازج، مع توجيه الفائض منها للتصدير والمنافسة في الأسواق القريبة من الدوحة، حيث شهد الإنتاج المحلي تقدماً ملحوظاً في 2025 عبر الارتقاء بمعدلات الإنتاج في عدة منتجات أساسية مثل، إنتاج الخضراوات الطازجة، والمنتجات الحيوانية مثل الألبان والدواجن، بينما سجلت منتجات مثل اللحوم الحمراء تقدماً ثابتاً. وأظهرت آخر التقديرات أن حجم السوق الزراعي القطري في 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 656.3 مليون ريال قطري، بمعدل نمو سنوي مقدّر حوالي 5.47%، مما يعكس توسعاً في الجهود الاستثمارية والطلب المتزايد على المنتجات المحلية، نتيجة لزيادة الاهتمام الاستثماري من طرف الأفرد، وارتفاع مستويات الدعم الحكومي الواسع، الذي يشمل تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مالية للمزارعين، وإدراج المشاريع الزراعية ضمن خطط التنمية. أحد أبرز محاور التقدم في عام 2025 هو اعتماد تقنيات حديثة تُسهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد، لا سيما ممارسات الزراعة المحمية، والري الحديث، والزراعة العمودية، وأنظمة الاستشعار الذكية، إضافة إلى التحول الرقمي الذي أخذ حيزاً كبيراً في عمليات التخطيط وإدارة المحاصيل. وأعطت التقنيات المذكورة المزارعين القدرة على تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج بشكل سنوي لا موسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة قدراتهم الإنتاجية والسير بها نحو أرقام ضخمة غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة المزارع الذكية من إجمالي المزارع المنتجة في قطر 50 %. علاوة على ذلك، كانت فعاليات مثل معرض قطر الزراعي الدولي (AgriteQ) 2025 منصة مهمة لعرض تلك الابتكارات والتعرف على أحدث الحلول الزراعية عالمياً، بمشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية، الأمر الذي عزز تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات التقنية. ومع دخول عام 2026، تتجه الأعمال الزراعية في قطر نحو تثبيت المكاسب التي أُحرزت في 2025، مع تمديد برامج الدعم والتوسع في الأسواق المحلية والابتكارات التكنولوجية، حيث يتوقع أن يواصل الإنتاج المحلي ارتفاعه، خاصة في المنتجات التي حققت نمواً ملحوظاً في العام الماضي.

أعلنت سلطنة عمان عن تفاصيل الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030)، والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بالإضافة إلى النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. وأكد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن إجمالي الإيرادات المقدرة للميزانية العامة لعام 2026، والتي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل، بلغت نحو 11 مليارا و447 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة عن الإيرادات المعتمدة لعام 2025. وأوضح أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 11 مليارا و977 مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة 1.5 بالمئة عن الإنفاق المعتمد لعام 2025، في حين قدر عجز ميزانية 2026 بنحو 530 مليون ريال عماني منخفضا بنسبة 14.5 بالمئة عما هو معتمد في ميزانية 2025، ومشكلا 4.6 بالمئة من جملة الإيرادات، و1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الحبسي أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025 سجل نحو 39.2 مليار ريال مقارنة بـ 34.5 مليار ريال عماني بنهاية عام 2021، ليحقق نموا بنسبة 14 بالمئة منذ بداية الخطة. كما أشار إلى أن معدلات التضخم استقرت في الحدود المستهدفة، حيث بلغ متوسط التضخم حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 0.9 بالمئة، نتيجة للسياسات الحكومية بدعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية. ولفت وزير المالية العماني إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان حتى الربع الثالث من عام 2025 بلغ 30.3 مليار ريال مرتفعا بنحو 71 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2021. وأوضح أن القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفعت حوالي 60 بالمئة عن مؤشراتها في عام 2020 لتصل إلى أكثر من 32.2 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا العام بنحو يزيد على 1013 بالمئة عن عام 2020 بقيمة تزيد على 4.9 مليار ريال مسجلة بذلك أحد أفضل مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء لعام 2025، والرابع عالميا وفق تقرير صادر في شهر أكتوبر الماضي. من جانبه، أكد سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030)، ركزت على تنمية قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك إمكانات عالية للنمو، وتوفر فرص عمل، وتسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، وحددت ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعات التحويلية، والسياحة، وقطاع الاقتصاد الرقمي، أما القطاعات الممكنة والداعمة فتشمل قطاع التعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات، وقطاعي التعليم والصحة. وأضاف الصقري أن الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) وفرت 175 ألف فرصة وظيفية، ومن المتوقع توفير 300 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص خلال فترة الخطة (2026- 2030) بمعدل 60 ألف فرصة عمل سنويا منها 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و50 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص. من ناحيته، قال ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد العماني، إن هناك توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان في عام 2026 بنسبة نمو 4 بالمئة، ومستويات آمنة للتضخم عند 1.4 بالمئة، مضيفا أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتطلب استثمارات إضافية تقدر بـ 15.6 مليار ريال، لتحقيق معدل نمو مستهدف يبلغ 5 بالمئة. وأشار إلى أن الخطة تستهدف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ 4.6 بالمئة، و4 بالمائة بالأسعار الثابتة، و28 بالمئة نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، و11 بالمئة نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2 بالمئة.

انطلقت اليوم فعاليات قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة (مرمي 2026) ، بمنطقة ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري. ويحظى المهرجان، الذي تنظمه جمعية القناص القطرية، بدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/. وافتتح المهرجان ببطولة /هدد التحدي/ المخصصة للتنافس بين فروخ الشواهين والحمام الزاجل، حيث يتم إطلاق حمامة الزاجل ومن ثم إطلاق الصقر نحوها، فإن تمكن من اصطيادها أو محاصرتها في موقع ما، يعتبر فائزا ويستحق 100 ألف ريال، بالإضافة إلى التأهل للنهائي والمنافسة على الفوز بسيارة /لكزس/. وأسفرت بطولة /هدد التحدي/ للمجموعة الأولى عن تأهل وفوز خمسة صقارين وهم: فريق الشامسي من الإمارات، وفريق الغربية، وفريق المشغار، وفريق النصرانية، ثم محمد أحمد الحربي من الإمارات. وقام السيد متعب مبارك القحطاني رئيس مهرجان مرمي، ونائبه السيد عبدالوهاب عمير النعيمي، بتتويج الفائزين والمتأهلين في موقع المهرجان. وقال السيد محمد بن مبارك العلي رئيس اللجان والمتحدث الرسمي باسم مهرجان مرمي: إن النسخة السابعة عشرة للمهرجان تعكس تطورا متواصلا على مستوى التنظيم والميدان وقوانين المسابقات، في إطار حرص المهرجان على تعزيز دوره في الحفاظ على الموروث القطري المرتبط بالصقارة. وأوضح العلي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن كل نسخة من المهرجان تشهد إضافات جديدة، سواء من حيث تطوير القوانين أو إدخال أشواط جديدة، وهو ما جاء ثمرة تجارب تراكمية امتدت إلى السابعة عشرة، وأسهمت في تحسين مستوى المنافسات عاما بعد عام. وأضاف أن نسخة هذا العام، إلى جانب البطولات، تشهد اهتماما خاصا بفئة الناشئة، من خلال استحداث وتطوير أشواط الصقار الواعد، في خطوة تهدف إلى غرس حب الصقارة والحفاظ على الموروث لدى الأجيال الجديدة. وبين المتحدث الرسمي باسم المهرجان أن هذه الفئة أصبحت تضم الشباب الأصغر سنا الذين انتقلوا تدريجيا من فئة الصقار الصغير إلى الصقار الواعد، ضمن رؤية واضحة انتهجها المهرجان على مدار السنوات الماضية لتعزيز مهارات الصقارة في الأجيال الجديدة. كما أشار إلى أن اللجنة المنظمة خصصت لهذه الفئة مسابقات مناسبة لقدراتهم، مع تقليل مسافات /الدعو/ لتكون حوالي 200 متر، بما يضمن السلامة ويشجع على المشاركة، لافتا إلى أن عددا من المشاركين السابقين في فئات الناشئة باتوا اليوم ينافسون إلى جانب المحترفين في أشواط المهرجان المختلفة. وحول البعد الإقليمي والدولي، أكد العلي أن المهرجان يعد مهرجانا دوليا مفتوحا أمام جميع الصقارين، ويشكل منصة مهمة لإبراز التراث القطري على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أن الصقارة جزء أصيل من الهوية القطرية، وأن علاقة الصقار بصقره كانت وما زالت رمزا متجذرا في الحياة اليومية، كما كان الحال في الماضي حين كان الصقار يصطحب طيره في تنقلاته. من جهته أكد السيد شاوي الكعبي، رئيس بطولة /هدد التحدي/، أن منافسات تحدي الصيد ضمن مهرجان قطر للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة انطلقت بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن النتائج في اليوم الأول تعكس جاهزية المشاركين وحماسهم، وتشكل دافعا لبقية المتسابقين لمواصلة التنافس. وأضاف أن الهدف الأساسي من إقامة منافسات /هدد التحدي/ يتمثل في نجاح البطولة وضمان سلامة المشاركين، مشددا على أهمية التزام الصقارين بالتعليمات المنظمة للمنافسة. وقال الكعبي: إن اللجنة حريصة على سلامة المشاركين، ولذلك تنصح بعدم التسرع خلف الصقور، فالبطولة تخضع لنظام دقيق يضم أجهزة تتبع، وحكاما مختصين، بما يضمن متابعة الصقر وتقييم أدائه دون الحاجة إلى المخاطرة أو الاستعجال، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الصقور والمتسابقين في آن واحد، مع التأكيد على أن اللجنة المنظمة تتيح للصقر فرصته الكاملة في الوصول إلى الهدف وتحقيق الصيد. وفيما يتعلق بالترتيبات التنظيمية، دعا رئيس بطولة /هدد التحدي/ المشاركين إلى الالتزام بالحضور المبكر، موضحا أن اللجنة تتمنى تواجد المتسابقين في موقع المنافسة عند الساعة الحادية عشرة، من أجل استكمال التحضيرات الفنية والتنظيمية بسلاسة، مشددا على أن مهرجان مرمي يسعى من خلال هذه الضوابط إلى تقديم منافسات عادلة ومنظمة تعكس روح الصقارة وتحافظ على سلامة الجميع. وثمن الفائزون جهود اللجنة المنظمة للمهرجان، مؤكدين أن هذا الحدث البارز له دور كبير في الحفاظ على هذا الموروث القطري والخليجي، بل والعالمي. وأعرب الشيخ حمد بن خالد آل ثاني، عضو فريق المشغار والمتأهل إلى نهائي هدد التحدي، عن سعادته بتأهل أول صقر للفريق هذا العام، مشيرا إلى أن الفريق له إنجازات كبيرة في النسخ السابقة للمهرجان، لافتا إلى أن الفريق يشارك هذا العام بـ 11 صقرا ولديه استعداد قوي للمنافسة، التي ظهرت قوتها من اليوم الأول، ومثمنا جهود القائمين على المهرجان لتقديم بطولات رائعة تلبي احتياجات الصقارين. في سياق متصل، ستبدأ غدا الجمعة تصفيات بطولة الطلع للمجموعات من الأولى إلى الخامسة في الفترة الصباحية، فيما تقام في الفترة المسائية منافسات المجموعة الثانية للمشاركين في بطولة هدد التحدي. جدير بالذكر أن مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد يقام سنويا ضمن جهود دولة قطر في الحفاظ على تراث الصقارة باعتباره موروثا قطريا وخليجيا، إلى جانب كونه إرثا عالميا منذ نجاح قطر بصحبة عدد من الدول في تسجيله على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ عام 2011. ومنذ ذلك الحين يعتبر المهرجان معلما مهما لهذا التراث العالمي، حيث يستقطب آلاف الصقارين من قطر ومنطقة الخليج، إلى جانب عدد من الدول العربية والأجنبية، كما يحظى بزيارات مهمة من المهتمين برياضات الصقور وتربيتها عالميا.

أعلنت محافظة القدس أن المدينة المقدسية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد 144 فلسطينياً واعتقال 11 ألفاً و555 آخرين، إلى جانب تنفيذ 1732 عملية هدم وتجريف نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وكشف التقرير الصادر عن المحافظة اليوم، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستيطان، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025، شهدت تصاعدا لافتا في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، والتي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي. كما أوضح أن عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم بلغ 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024. ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة، حسب التقرير، إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. ووثق التقرير إصابة 6528 مواطنا مقدسيا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين، مبينا أنه خلال عام 2025 وحده أصيب 331 مواطنا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستوطنون. وبين التقرير التصاعد الخطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، والتي شملت 1491حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري و821قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين. كما وثق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات. وخلص التقرير، إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد الحضاري والديني للمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ اتفاقية تمويل مع المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ لدعم مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد /مرمي 2026/ في نسخته السابعة عشرة، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى 24 يناير الحالي، في صبخة مرمي بمنطقة سيلين. وبحسب بيان /دعم/، سيسهم الصندوق بموجب الاتفاقية، في تقديم الدعم المالي لتغطية بطولات وتحديات المهرجان. وتأتي الاتفاقية انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق (دعم) والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم الأنشطة الثقافية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس عراقة وأصالة تراث الصقارة والصيد القطري. ويتضمن مهرجان مرمي بطولات مختلفة مثل /الطلع/، وتختص بصيد الصقر للحبارى، و/الدعو/ وهو سباق السرعة بين الصقور، ويشتمل على عدة أشواط، بالإضافة إلى /هدد التحدي/ وفيه التحدي بين الشواهين والحمام الزاجل، فضلا عن بطولة /سباق السلوقي/. كما يشمل المهرجان بطولة /الصقار الواعد/، وبطولة /المزاين/ لجمال الصقر، وهي منافسة تراثية تقيم الصقور من حيث الجمال والشكل وفقا لعدة معايير، وغيرها من المسابقات التي تشهد إقبالا من الصقارين الشباب وينتظرها الجمهور. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق /دعم/ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.