بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة في بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة في بلاده.

احتفلت قوة الأمن الداخلي (لخويا) بختام دورة مكافحة الإرهاب لطلبة دبلوم العلوم الشرطية رقم (01) والتي أشرف عليها معهد تدريب قوة الأمن الداخلي. وفي الختام، قام راعي الحفل اللواء حمد حسن السليطي المفتش العام بتكريم أوائل الدورة وتقديم الشهادات للخريجين.

مع الساعات الأخيرة من العام الحالي، نظم نادي قطر للسباق والفروسية برئاسة السيد حمد بن عبد الرحمن العطية، مساء امس سباق الخيل على كأس نهاية العام، وذلك من خلال إقامة 7 أشواط على مضمار العقدة الرملي. وأقيم الشوط السابع الرئيسي على كأس نهاية العام للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة والفائزة بسباق أو سباقين، 4 سنوات فما فوق، 1300م، وفازت به بطلة أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي العام الماضي المهرة جليلة الغنية، ملك الشيخ طلال ناصر محمد علي آل ثاني، مسجلةً عودتها للانتصارات من جديد بتصدرها شوط الكأس، وتهدي المدرب هادي الرمزاني والخيال غافن مات راين فوزهما الثاني في السباق بعدما فازا معاً بالشوط الأول أيضاً. عقب انتهاء الشوط قام السيد راشد سعيد عضيبة، رئيس قسم تنظيم السباقات بنادي قطر للسباق والفروسية، بتتويج الفائزين بكأس نهاية العام.في الشوط الأول استطاع الجواد حردان ملك مريم عبدالرحمن يوسف مراد الجابر الحصول على المركز الأول.أما في الشوط الثاني، فكان الفوز بالصدارة للجواد الريان بارك ملك العيدة ريسنغ بعدما حقق المركز الأول.في الشوط الثالث نجح الجواد ثانكس فوريفر ملك مـربط إنجـاز في الحصول على المركز الأول. في الشوط الرابع، حسم الجواد رويالتي ملك وتدريب إبراهيم خالد الأحمد القمة لصالحه بقيادة الخيال داميان مورين. وشهد الشوط الخامس حصول الجواد الكاظم ملك الشيخ أحمد بن محمد بن فالح بن ناصر آل ثاني على المركز الأول. وحصد المركز الأول للشوط السادس الجواد لودد غَن ملك خالد ناصر عبدالله حمد العطية.

أكد المهندس أحمد العبيدلي، الخبير في الألماس وصناعة المجوهرات، أن سوق المجوهرات في دولة قطر يشهد تحولاً ملحوظاً في وعي المستهلكين، لا سيما فيما يتعلق بالاختيار بين الألماس الطبيعي والألماس المصنّع في المختبر، مشيراً إلى أن قرار الشراء بات يتجاوز عامل البريق ليشمل مفاهيم أعمق تتعلق بالقيمة والهوية والبعد الاستثماري. وأوضح العبيدلي أن الألماس الطبيعي يحتفظ بمكانته التاريخية والرمزية بوصفه حجراً نادراً تشكّل في أعماق الأرض عبر ملايين السنين، ويُستخرج من مناطق محدودة حول العالم، الأمر الذي يمنحه قيمة استثنائية على المدى الطويل. وأضاف أن هذا النوع من الألماس لا يزال الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري، خصوصاً الباحثين عن المجوهرات ذات البعد العاطفي والإرث العائلي والاستثمار الآمن. وفي المقابل، أشار العبيدلي إلى أن الألماس المصنّع في المختبر يمثل نتاجاً مباشراً للتقدّم العلمي والتقني، حيث يتم إنتاجه باستخدام تقنيات تحاكي الظروف الطبيعية لتكوّن الألماس، ما يجعله متطابقاً من حيث الخصائص الكيميائية والبصرية مع الألماس الطبيعي. ولفت إلى أن التطور الكبير في جودة هذا النوع جعله خياراً مناسباً لفئة من المستهلكين الباحثين عن حلول عصرية تتماشى مع أنماط الحياة المتغيرة. وبيّن العبيدلي أن المقارنة بين النوعين لا ينبغي أن تُطرح على أنها منافسة مباشرة، بل كخيارين مختلفين يلبي كل منهما احتياجات وتطلعات شريحة معينة من المستهلكين، مؤكداً أن المستهلك القطري اليوم يتمتع بدرجة عالية من الوعي والمعرفة، ويولي أهمية كبيرة لقصة الحجر ومصدره وقيمته المستقبلية، وليس فقط لسعره. واختتم المهندس أحمد العبيدلي تصريحه بالتأكيد على أن الاختيار الأمثل بين الألماس الطبيعي والمصنّع يعتمد على قناعة المستهلك وما يعكسه هذا الاختيار عن شخصيته وأسلوب حياته، مشدداً على أن الوعي والمعرفة يظلان العامل الأهم في اتخاذ قرار الشراء في سوق يشهد تحولات متسارعة.

-القرار يجسد وعيًا مؤسسيًا عميقًا بخطورة الأضرار والتعديات البيئية رحب عدد من الخبراء البيئيين، بقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية، معتبرين أنه نقلة نوعية في تعزيز الحوكمة البيئية بدولة قطر، إذ يُنشئ لأول مرة إطارًا مؤسسيًا موحدًا يجمع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة بمسؤوليات محددة واضحة. وقالوا لـ»الشرق» إن هذه اللجنة تُعد أداة فاعلة لصون الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، وحماية الغطاء النباتي والكائنات البحرية وجميع مكونات المنظومة البيئية، خاصة مع اختصاصها بوضع إطار وطني منهجي لمواجهة الأضرار والتعديات، وتحديد أدوار الجهات ومتابعة تنفيذه بعد اعتماد مجلس الوزراء لتحقيق الاستدامة. وأشاروا إلى أن عمل اللجنة سيُمكّن من رصد المخالفات مبكّرًا قبل تفاقم آثارها على الصحة العامة والتوازن البيئي، ويدعم إنفاذ التشريعات واقتراح الإجراءات التصحيحية والعقوبات اللازمة، مما يعزز جودة الحياة بشكل ملموس. -د. محمد سيف الكواري:اللجنة الوطنية خطوة جيدة لتعزيز الحوكمة البيئية أعرب الدكتور محمد سيف الكواري، خبير بيئي ومستشار هندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن سعادته البالغة بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية، معتبرًا إياها خطوة مباركة تعكس إدراك الدولة العميق لأهمية حماية البيئة كركيزة للتنمية المستدامة. ويرى أن هذه اللجنة تمثل أداة مؤسسية فاعلة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون التنوع الحيوي، وحماية الغطاء النباتي والكائنات البحرية وسائر مكونات المنظومة البيئية في الدولة. وأكد الدكتور الكواري أن أهمية اللجنة تتجلى في تعزيز الحوكمة البيئية عبر توحيد الجهود بين الجهات المعنية، مثل الجهات الأمنية والوزارات الخدمية والاقتصادية، ضمن إطار واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات ويتيح اتخاذ قرارات منسقة وفعالة في مواجهة التعديات والمخالفات البيئية. كما أشار إلى أن عمل اللجنة سيسهم في رصد المخالفات مبكرًا قبل تفاقم آثارها على الصحة العامة والتوازن البيئي، ودعم إنفاذ التشريعات واللوائح البيئية واقتراح الإجراءات التصحيحية والعقوبات عند الضرورة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المناطق السكنية والبرية والصناعية على حد سواء. وأضاف د.الكواري أن هذه اللجنة ستعزز الاستدامة من خلال ترسيخ الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحد من الاستنزاف والتدهور البيئي، بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، إلى جانب دورها في رفع الوعي والمسؤولية المجتمعية عبر نشر الثقافة البيئية وتشجيع الالتزام الطوعي لدى الأفراد والمنشآت...وتابع قائلا: كما ستمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها البيئية الوطنية والدولية، ودعم التقارير والمؤشرات المرتبطة بالاتفاقيات العالمية ذات الصلة بحماية البيئة وتغير المناخ، ما يجعلها لجنة ذات اختصاصات واسعة وقادرة على إحداث أثر ملموس في حماية البيئة القطرية واستدامتها. -د. سيف الحجري:اللجنة مطلب هام لمواجهة تحديات البيئة القطرية أكد الدكتور سيف الحجري، رئيس مجلس إدارة مركز حماة الطبيعة، أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية يلبي مطلبًا ماسًا أمام التحديات التي تواجه البيئة القطرية، ويُعد محاولة حاسمة لحمايتها والحفاظ عليها كمسؤولية مشتركة على عاتق كل فرد في الدولة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تشمل تجديدًا ومراجعة للتشريعات البيئية، مما سيُحدث أثرًا طيبًا في رفع الوعي وتحميل المسؤولية، ويكون رادعًا فعالًا ضد أي تعدٍّ، ليضمن بيئة آمنة في بحار قطر وشواطئها وبرها على حد سواء. ويؤكد الدكتور الحجري أن هذه الأمانة تأتي في المقام الأول من الجانب الأخلاقي وحب الوطن، حيث ستسرّع التشريعات عملية الوعي والاهتمام لدى جميع المؤسسات، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، من خلال لجنة دائمة تراجع وتتابع وتُحدّث التشريعات لتحقيق بيئة آمنة مستدامة على المدى البعيد. كما شدد على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية، والبيئة الشاطئية الحساسة، وموارد البحر من مراتع وأسماك وقشريات، إلى جانب جودة الهواء لصحة الناس ومواجهة التحديات المناخية، مؤكدًا دور الإنسان كعون في الحفاظ عليها. وأعرب د. الحجري عن شكره للقائمين على اللجنة والعلماء والخبراء المشاركين في تطويرها، مشددًا على ضرورة الجمع بين التشريعات والوعي منذ الطفولة المبكرة وببرامج توعوية بلغات متعددة للجنسيات المختلفة، لضمان التزام الأفراد والمؤسسات بحماية بيئة قطر الآمنة والمطمئنة. -م. محمد المهندي:نقلة نوعية لتعزيز العمل البيئي في الدولة قال المهندس محمد المهندي، خبير بيئي، إن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية بمثابة خطوة ممتازة طال انتظرها، بهدف الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن القرار يشكل نقلة نوعية في تعزيز العمل البيئي في دولة قطر، لأنه يوفر لأول مرة إطارًا مؤسسيًا موحدًا يضم مختلف الجهات المعنية تحت مظلة واحدة ذات مسؤوليات واضحة ومحددة... وأوضح أن هذا النهج يضمن الانتقال من معالجة التجاوزات البيئية بشكل متفرق إلى منظومة تنسيق وتكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والبلدية والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة العامة، إلى جانب وزارة البيئة والتغير المناخي والجهات الاقتصادية والأمنية ذات الصلة، بما يعزز القدرة على الردع والرقابة والوقاية في آن واحد. وأشار إلى إنه من منظور خبير بيئي، تبرز أهمية هذا القرار في تركيزه على ثلاثة محاور جوهرية، وهي الوقاية عبر وضع إطار وطني ومعايير واضحة للتعامل مع الأضرار والتعديات، والإنفاذ من خلال تنسيق الجهود في ضبط المخالفات وتحليل مسبباتها؛ ثم الوعي المجتمعي عبر اقتراح سياسات وخطط لرفع إدراك المجتمع بدوره في حماية البيئة وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون... وتابع قائلا: كما أن تمكين اللجنة من تشكيل لجان فرعية ومجموعات عمل والاستعانة بالخبراء، إلى جانب إلزام الجهات بتزويدها بالبيانات ورفع تقارير دورية للوزير، يعكس فهمًا عميقًا بأن الاستدامة البيئية مسألة أمن وطني تتطلب عملاً مؤسسياً مستمراً وليس فقط قرارات أو ردود فعل مؤقتة. -فهد عبد الله ملك:إنجاز وطني رفيع المستوى يعكس رؤية قطر المتقدمة يرى السيد فهد عبد الله ملك مدير العلاقات العامة، في مركز أصدقاء البيئة، من منظوره كمتخصص في الشأن البيئي، أن قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2025 يُعد إنجازًا وطنيًا رفيع المستوى يعكس رؤية دولة قطر المتقدمة في حماية البيئة وترسيخ مبادئ الاستدامة، معتبرا أن هذا القرار يجسد وعيًا مؤسسيًا عميقًا بخطورة الأضرار والتعديات البيئية، ويؤكد أن الحفاظ على البيئة أصبح أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة ضمن إطار منظم وواضح.. تابع: ويُحسب لهذا القرار أنه أسس لجنة وطنية بتشكيل متوازن يجمع بين الجهات البيئية والأمنية والتنفيذية والاقتصادية، بما يعزز التكامل في الأدوار ويضمن فاعلية التنفيذ على أرض الواقع. وأضاف أن القرار تبني منهجية وطنية شاملة للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية يعكس حرصًا على الانتقال من المعالجة الجزئية إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على الوقاية، والرقابة، ورفع الوعي المجتمعي ويُعد منح اللجنة صلاحيات التنسيق، والمتابعة، وتشكيل فرق عمل متخصصة، ورفع تقارير دورية، مؤشرًا على جدية الدولة في المتابعة والتقييم المستمر، لافتا إن هذا القرار يمثل خطوة نوعية تُضاف إلى سجل دولة قطر في الريادة البيئية، ويعزز من قدرتها على حماية مواردها الطبيعية وضمان بيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. -قاسم الشرفي:تجسيد لالتزام الدولة بحماية الموارد الطبيعية أكد المواطن قاسم عبد الله الشرفي، أن القرار يعد ترجمة عملية لمستهدفات رؤية قطر 2023 يُنظر للقرار وتجسيد لالتزام الدولة بحماية الموارد الطبيعية النادرة (مثل الروضات والمناطق الساحلية) ومواجهة التغيرات المناخية والتصحر، معبرا عن أمله أن تساهم هذه اللجنة في تقليل التعديات على الأراضي والمحميات الطبيعية وضمان تطبيق القوانين البيئية، وذلك عن طريق وضع آليات واضحة ومتابعه حقيقية، وتفعيل دور اللجان الفرعية وضمان تعاون كافة المؤسسات الحكومية مثل وزارة البيئة والتغيير المناخي. وقال الشرفي إن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء يؤكد الجهود والمبادرات البيئية المستمرة في قطر، والتي تشمل زيادة الوعي العام والمشاركة المجتمعية، على أهمية هذه القضايا بالنسبة للدولة والمواطنين، موضحا انه يُنظر إلى مثل هذه التشريعات واللجان على أنها خطوات إيجابية لتعزيز الحماية البيئية وتنفيذ القوانين القائمة.. وأضاف: هذا القرار وضع إطارا وطنيا بمنهجية واضحة للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية، وتحديد دور كل جهة ومسؤولياتها وفقًا للتشريعات المنظمة، لتحقيق الاستدامة البيئية، ومتابعة تطبيقه بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.

أكد قانونيون وتقنيون أنّ قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء ضرورة ملحة في ظل الانتشار السريع للتطبيقات التكنولوجية الموجهة للصغار من برامج متحركة ورسوم أطفال وإعلانات مغرية وعروض جاذبة ومواقع لصناعة أشكال ووجوه وأصوات بالذكاء الاصطناعي خاصة مع تزايد الثورة التكنولوجية التي دخلت في كل القطاعات ومجالات الحياة التنموية.وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ الجهود المجتمعية المتكاتفة ستعمل على إيجاد مقترحات قابلة للتطبيق وصياغة حلول في التعامل مع تطبيقات الإنترنت وبرامج التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التي هيأت لكل طفل طريقة الدخول إلى مواقع تأليف ورسم وتلوين وابتكار وصناعة محتوى وهو في سن صغيرة لا تمكنه من التعرف على المخاطر التي قد تقع أمامه. - المحامية فوزية العبيدلي: عقوبات ضد منتهكي الخصوصية الإلكترونية للأطفال أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء ضرورة لحماية الأسرة والصغار من مخاطر الانتشار الواسع للإنترنت والشبكات الرقمية الاجتماعية لضمان تنظيم فعال للأمان الرقمي، وهذا سيحمي الأطفال من المحتويات الضارة أو غير الملائمة، وهذا سيدفع المختصين من تربويين وأخصائيين وباحثين إلى إيجاد حلول مقترحة وفعالة لضمان استخدام آمن للتكنولوجيا. وقالت: إنّ الواقع الفعلي اليوم يشهد انتشاراً واسعاً للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي باتت في يد كل طفل وشاب، وصار من الصعب إقناع الصغير بأهمية التواصل بوسائل أخرى، في ظل غياب توعية كافية من الأسرة بكيفية تفادي مخاطر التعرض للمواقع الإلكترونية المشبوهة والمغرضة التي تتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر والإضرار بطفولتهم وتعرضهم لانتهاكات جسيمة قد توقعهم في فخ الاحتيال والتصيد. وأضافت أنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات ضد منتهكي الخصوصية الإلكترونية وضد كل من يستدرج الصغار لمواقف تسيء لحياتهم. وأشارت إلى أنّ الشبكات الإلكترونية تبتكر كل يوم ألعاباً تستدرج الصغار للفوز بجوائز أو الحصول على نقاط وأرباح ثم يجدون أنفسهم في فخ السقوط في الهاوية أو الوقوع في أيدي المغرضين والمحتالين. وأشارت إلى أنّ المواقع الإلكترونية الحكومية تحرص على وضع آليات آمنة في تعامل الصغار مع الإنترنت ويتطلب من الأسر قراءتها والاطلاع عليها لتوعية أبنائهم بكيفية اللجوء لآليات منظمة وهادفة لحمايتهم من الضرر. - المحامي أحمد الجمل: عقوبات لكل من تعدى على القيم عبر الإنترنت قال المحامي أحمد الجمل: إنّ إنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء بات ضرورة ملحة اليوم في ظل زيادة تعامل الأطفال مع شبكات الإنترنت المختلفة وخاصة الذكاء الاصطناعي الذي مكن الجميع من إنشاء صور وقصص وأحداث ومواقف يقوم كل فرد بتأسيسها بالشكل الذي يريده دون الرجوع إلى مرجعية قانونية أو إشرافية ثم يجد نفسه عرضة للخطر الإلكتروني بحيث يقوم بعض المحتالين باصطياد الأطفال والإيقاع بهم في فخ المسابقات والألعاب المغرية والصور المتحركة. وأشار إلى أنّ المادة 13 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد 500 ألف ريال كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات في التعدي أو تسهيل بأي وسيلة وفي أي صورة على حقوق المؤلف، وتنص المادة 11 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً وهو استخدام الشبكة المعلوماتية في انتحال هوية شخص، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند بطريق الاحتيال أو بانتحال صفة غير صحيحة، كما تنص المادة 8 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص. - هند المهندي: وسائل لحماية النشء من فخ الاحتيال الإلكتروني أكدت السيدة هند المهندي إعلامية ومعدة برامج وكاتبة أنّ الجهود المؤسسية تواكب احتياجات المجتمع من متطلبات ضرورية للحفاظ على تفاعله الإيجابي مع محيطه الخارجي وخاصة الإنترنت والثورة التكنولوجية التي باتت ضرورة في كل تفاصيل حياتنا اليومية، فالطفل اليوم يلهو بالإنترنت ويدخل العديد من برامج التواصل الاجتماعي دون دراية بكيفية تفادي المخاطر التي قد تصادفه عند التصفح الإلكتروني. وقالت إنّ الإعلام اليوم مطالب بتوجيه حملات توعوية تستهدف الصغار والكبار والطلاب ولا تقتصر على شريحة عمرية، ومن المهم صياغة خطة وطنية للتصدي لمخاطر الثورة الرقمية تحتوي على وسائل حماية النشء من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني وتحتوي أيضاً على رسائل توعوية وإرشادية في تجنب المواقع الضارة. وأشارت إلى أنّ الذكاء الاصطناعي أتى بثورة معرفية وتقنية كبيرة جداً وهي ضرورة في عصر متسارع ينمو بوتيرة سريعة جداً ويتطلب من المؤسسات التربوية والاجتماعية مواكبة تلك الثورة التكنولوجية وابتكار وسائل جاذبة للأطفال عندما تقدم لهم النصح والتوجيه عبر الإنترنت. - المحامي شاكر عبد السميع: التعليم الرقمي يحمي الأطفال ويوفر بيئة آمنة أوضح المحامي شاكر عبد السميع أنّ تكامل الجهود المجتمعية بالغ الأهمية للحد من الانتشار السريع للتطبيقات الإلكترونية التي تقدم محتوىً جذاباً وعروضاً وهمية من الإعلانات والمغريات والألوان لجذب الصغار إلى جوائز عبارة عن نقاط للفوز تمكنهم من الدخول بالمجان إلى مواقع أكبر وتقدم محتوىً أكثر خطورة، مشيراً إلى أنّ تعريض الأطفال للخطر يؤدي إلى وقوع جرائم استدراج وانتحال شخصيات وسرقة بيانات مالية واجتماعية. وأكد أهمية الحملات التوعوية وبرامج التعليم الرقمي الهادفة الموجهة للأسر والأطفال معاً ولا تقتصر على الصغار فحسب من أجل توفير بيئة رقمية آمنة للنشء. وأشار إلى أنّ الدور المجتمعي يتطلب من الجميع التكاتف والتفاعل بمن في ذلك الآباء والمعلمون ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات والمخاطر الرقمية. وأعرب عن أمله من الجامعات والمدارس أن تبذل قصارى جهودها من أجل تقديم محتوى هادف للأطفال يتلخص في حملات إرشادية وخطوات مدروسة توضح كيفية الدخول إلى شبكات الإنترنت والتعامل معها عند إرسال رسائل نصية أو مشاركات أو صور تفاعلية وغيرها. وأكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ الثورة التكنولوجية دخلت في كل القطاعات وفي كل البحوث العلمية والدراسية وفي كل المجالات التنموية لذلك يتطلب التصدي لها بإجراءات تقلل من مخاطرها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بفريق الغواصين التابع لإدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة في إحدى مناطق الفشوت شرق منطقة الخور. وقد قام فريق الغواصين بالتحرّك الفوري عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود شباك مهملة، حيث باشر الفريق أعماله الميدانية في إطار جهوده المتواصلة لحماية البيئة البحرية. وتمكّن فريق الغواصين من إزالة شباك صيد مهملة كانت عالقة على عمق يُقدَّر بنحو (5) أمتار، وبطول يقارب (600) متر، إضافة إلى تحرير وإنقاذ عدد من الكائنات البحرية التي كانت عالقة داخل الشباك، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بما يسهم في الحد من آثار الصيد العشوائي وحماية التنوع البيولوجي البحري. وتأتي هذه الجهود ضمن الدور المستمر الذي تضطلع به إدارة الحماية البحرية في رصد ومعالجة المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، وتعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات البيئية، بما يضمن الحفاظ على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية ودعم استدامة الموارد الطبيعية.

اطلع سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكيل الوزارة الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني، وعدد من مسؤولي الوزارة خلال اجتماع بمقر الوزارة مع المشرفين على منصة الفتوى الذكية (فتوى توك)، على آلية عملية المنصة وطرق إجابتها على الاستفسارات والفتاوى الشرعية، ويأتي هذا الاجتماع بالمشرفين على المنصة والاطلاع على آلية عملها في إطار حرص سعادته على الاطلاع على سير عمل المنصة الذكية، ومواكبته لعملية التطور التقني التي تشهدها جميع قطاعات الوزارة، وذلك بهدف تقديم خدمات متقدمة في مجال الفتوى الشرعية للمجتمع. وقد استمع سعادة الوزير ومرافقوه خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول طريقة عمل المنصة، التي تهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع الجمهور وتقديم الفتاوى الشرعية بطريقة مبتكرة وسريعة، حيث تعتمد المنصة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة الإجابات وسرعتها. وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الوزير بالجهود المبذولة في تطوير المنصة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس رؤية الوزارة في تعزيز الاستخدام الأمثل للتقنية لخدمة المجتمع وتقديم الفتاوى الشرعية بموثوقية ودقة عالية، وشدد سعادته على أهمية استمرار تحديث المنصة وتطويرها لتواكب احتياجات الجمهور المتزايدة. من جانبه، أوضح وكيل الوزارة الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني خلال الاجتماع أن منصة فتوى توك تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، وتهدف لتسهيل وصول خدمة الفتوى الشرعية إلى كافة المسلمين حول العالم بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن المنصة توفر خدمة متكاملة تشمل استقبال الأسئلة والرد عليها من قبل نخبة من العلماء والمتخصصين الشرعيين. واختتم سعادة الوزير ومرافقوه الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل لتطوير الخدمات الرقمية في الوزارة وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع، مع توجيه الشكر للقائمين على المنصة على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز التقني المتميز. من الجدير بالذكر أن منصة فتوى توك أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 15 مارس 2025، وتوفر المنصة مجموعة من المزايا التفاعلية التي تواكب أساليب التواصل الحديثة، أبرزها إمكانية حفظ الفتاوى للرجوع إليها لاحقاً، ومشاركة الإجابات مع الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خاصية الإعجاب التي تعكس تفاعل المستخدمين مع المحتوى، كما تتيح المنصة تصفح الفتاوى بصيغة مختصرة، مما يسهل استيعاب المعلومات. وتعتمد فتوى توك على قاعدة بيانات الفتاوى المعتمدة من موقع إسلام ويب، والتي يشرف عليها نخبة من العلماء والمتخصصين في الفقه الإسلامي، ما يضمن موثوقية الإجابات وصحة المعلومات المقدمة، ويعزز ثقة المستخدمين بمصداقية الخدمة. وتهدف المنصة إلى تعزيز ارتباط الأجيال الشابة بالدين الإسلامي من خلال توفير محتوى ديني عصري وسهل الاستخدام، يتلاءم مع أساليب التصفح السريعة التي يفضلها الشباب، كما تسعى فتوى توك إلى تقديم نموذج جديد في تقديم الفتاوى الشرعية، يجمع بين الأصالة والابتكار، ويحافظ على جودة ومصداقية المعلومات وسط عالم رقمي متغير.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى النشء، نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة زراعية لنباتات البيئة البرية ضمن برنامج «إتقان»، وذلك بالشراكة مع مؤسسة قطر، وباستضافة أكاديمية قطر – مشيرب. واستهدفت الورشة الطلاب القطريين من الفئة العمرية (7–13) عامًا، حيث قدّمت لهم محتوى تفاعليًا مبسّطًا يعرّفهم بأساسيات الزراعة المستدامة، وأهمية النباتات في الحفاظ على التوازن البيئي، ودور الزراعة في حفظ التنوع الحيوي وحماية الموارد الطبيعية. وتضمّنت الورشة أنشطة عملية وتجارب تعليمية مباشرة، أتاحت للطلاب فرصة التعرّف على طرق الزراعة السليمة، والعناية بالنباتات، وأثر السلوكيات اليومية الإيجابية في حماية البيئة، بما يسهم في تنمية حسّ المسؤولية البيئية لديهم منذ الصغر. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار برنامج «إتقان» الهادف إلى صقل مهارات الطلبة، وبناء جيل واعٍ بالقضايا البيئية وقادر على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدةً بالتعاون المثمر مع مؤسسة قطر ودور المؤسسات التعليمية في دعم المبادرات التوعوية الهادفة. ويُعد برنامج «إتقان» أحد البرامج الوطنية التي تسعى إلى دمج الجوانب التعليمية والتوعوية في قالب عملي مبتكر، بما يعزز المعرفة البيئية لدى الطلبة، ويدعم توجهات دولة قطر نحو الاستدامة وحماية البيئة.

أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص ليختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. وأوضحت سعادتها في منشور عبر منصة إكس أنه مع النظام الجديد أصبح التجديد كل ٣ سنوات بعد أن كان سنويا، وأما للمدارس المتميزة فتمنح الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة ٥ سنوات كحافز لها على أدائها المتميز، ويكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين، كما أن النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب ٨٠٪ من التكلفة السابقة. كما قامت سعادتها بزيارة مراكز الأنشطة الربيعية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على استثمار أوقات إجازة الطلبة من خلال توفير أنشطة تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز مواهبهم وصقلها. واطّلعت سعادتها خلال الزيارة على البرامج التربوية والترفيهية المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.وبهذه المناسبة، قالت سعادتها في منشور عبر منصة إكس: «سُرِرتُ بزيارة مراكز الأنشطة الطلابية خلال عطلة الربيع، والاطلاع على برامج تربوية وترفيهية هادفة تُسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة على نحوٍ إيجابي، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، ودعم بناء شخصياتهم بصورة متكاملة. وقد توزعت الأنشطة على ستة مراكز للبنين والبنات، واشتملت على برامج متكاملة راعت تنوّع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم». وفي السياق ذاته، أعلنت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مركز «بُنيان» الطلابي، استفاد من برامجه، منذ افتتاحه التجريبي في 13 ديسمبر الماضي، نحو 900 طالبٍ وطالبة، من بينهم 300 مستفيد ضمن «مخيم بُنيان الشتوي» المقام حاليًا. وقالت سعادتها: «يأتي مركز «بُنيان» الطلابي الذي افتتحناه تجريبيا منذ أقل من ٣ أسابيع بوصفه بيئةً تربويةً داعمة تُعنى برعاية الشباب وتمكينهم، وتسهم في بناء جيلٍ متوازنٍ وواعٍ ينهض بقيمه ومهاراته، ويشارك بفاعلية في تنمية مجتمعه. وعلى صعيد أنشطة الوزارة في المخيمات والمراكز المتعددة، تجاوز عدد المستفيدين 2100 طالبٍ وطالبة في الثلاثة أسابيع الماضية، مع وجود قوائم انتظار تعكس إقبالًا لافتًا من أولياء الأمور؛ بما يؤكد أهمية مواصلة تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، ضمن بيئة تربوية آمنة وغنية بالتجارب الهادفة».

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاقٍ مؤقت وكامل لجزء من شارع المرخية أمام القادمين من تقاطع لخوير وتقاطع المكتبة الوطنية، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وحتى الساعة الخامسة صباحًا من يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، بهدف تنفيذ أعمال صيانة على الطريق ضمن جهود الهيئة في تطوير وتحسين البنية التحتية المرورية. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق خلال فترة الإغلاق إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع اللوحات الإرشادية.

بدعم كريم من أهل الخير، حققت قطر الخيرية في موريتانيا إنجازات نوعية على مستوى التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية خلال عام 2025، حيث قام مكتبها في العاصمة نواكشوط بتنفيذ 280 مشروعا متنوعا في مجالات التعليم والثقافة، والتمكين الاقتصادي، والصحة، والمياه والإصحاح، والسكن الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، واستفاد منها أكثر من 100 ألف شخص في مختلف أنحاء موريتانيا، وبتكلفة تصل لحوالي 37 مليون ريال. وفي تفاصيل هذه الإنجازات، فقد شمل مجال التعليم والثقافة بناء 25 مسجدا ومدرستين ودعم مركزين تعليميين، استفاد منها 25,000 شخص. أما في مجال الأمن الغذائي، فقد تم توزيع 60 رأسا من الأبقار والأغنام الحلوب، وتأسيس بنك الحبوب، وتنفيذ حملات إغاثة استفاد منها 300 شخص. وفي التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ 200 مشروع لتمكين الأسر المحتاجة، استفاد منها 1,000 شخص. كما شملت الرعاية الاجتماعية كفالات الأيتام والأسر المتعففة وذوو الاحتياجات الخاصة والطلبة والمعلمين وتنفيذ مشاريع موسمية كإفطارات الصائم والأضاحي والسلال الرمضانية الغذائية وكسوة العيد، استفاد منها 25,000 شخص. وفي السكن الاجتماعي، تم بناء وحدات سكنية استفاد منها 56 شخصا. أما في مجال الصحة، فقد تم دعم مستشفى الأمل وتوفير عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإنشاء مركزين صحيين، استفاد منها 15,000 شخص. وفي مجال المياه والإصحاح، تم حفر 3 آبار ارتوازية استفاد منها 1,500 شخص، بالإضافة إلى تأسيس مركزين متعددَي الخدمات استفاد منهما 5,000 شخص. وعلى صعيد الشراكات، عزز المكتب أثره المجتمعي عبر توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية موريتانية، شملت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ما أسهم في تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ودعم جهود التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية.

نظّمت وزارة البلدية ممثّلة في بلدية الوكرة، وبالتعاون مع مدرسة مسيعيد المشتركة للبنات، فعالية زراعية توعوية في منتزه الوكرة تحت شعار «قطر خضراء»، تعزيزًا لثقافة الزراعة والاستدامة لدى النشء، وترسيخاً لقيم الحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع أهداف الوزارة نحو مدن أكثر خضرة وجودة حياة أفضل. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطالبات والمعلمات، حيث تعلمن أساسيات الزراعة المنزلية وأساليب العناية بالنباتات، إضافة إلى التعرف على أهمية الغطاء النباتي ودوره في تحسين جودة الهواء والحفاظ على التوازن البيئي. كما تضمنت الفعالية أنشطة تطبيقية عملية لغرس الشتلات، بهدف ترسيخ السلوك البيئي المسؤول لدى الجيل الناشئ وتعزيز ثقافة الاهتمام بالمسطحات الخضراء في المجتمع. وأكد القائمون على الفعالية أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن برامج وزارة البلدية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف المدن.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر عدداً من القرارات التي تستهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسارات التنمية في القطاعات الاقتصادية والخدمية. وشملت هذه القرارات خطوات عملية لتعزيز الاستدامة، وتطوير منظومة البحث والصحة وجودة الحياة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الدولي عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في تنويع الشراكات وجذب الاستثمارات ونقل الخبرات. كما أولى المجلس عناية خاصة بتأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز تنافسية الدولة واستعدادها لمتطلبات المرحلة المقبلة. وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء في ديسمبر 2025: 11 قراراً محلياً • مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. • مشروع قانون بشأن القياس، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة وتأمين الحماية للمستهلك وضمان المنافسة العادلة. • مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها. • مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو الصناعة المحلية. • مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي (لخويا) وتعيين اختصاصاتها، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية. • مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي. • مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي. • مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي. • مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة لتسيير أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، في إطار استعدادات هيئة تنظيم الاتصالات لاستضافة المؤتمر بالدوحة في نوفمبر 2026. • مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بمد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. • مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. 13 قراراً دولياً (أبرزها): • مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية ووزارة الزراعة والبحر في الجمهورية البرتغالية. • مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر ومكتب الثقافة والسياحة لبلدية شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر ووزارة الثقافة والابتكار بهنغاريا. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين دولة قطر وجمهورية البرتغال. 13 تقريراً (أبرزها): • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (35) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطريق، والمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (لشبونة – أكتوبر 2025). • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في معرض إكسبو أوساكا باليابان 2025. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (29) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، والاجتماع (9) للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك مع منظمة التعاون الرقمي (الكويت – أكتوبر 2025). • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (11) والدورة (88) لمجلس ووزراء الصحة بدول مجلس التعاون (الكويت – أكتوبر 2025). • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الخامسة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومنتدى دوشنابيه للاستثمار. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).

قدم صندوق قطر للتنمية دعما تجاوز 667 مليون دولار خلال عام 2025 لأكثر من 45 دولة، مسجلا بذلك عاما حافلا من تعزيز الشراكات وتحقيق التقدم الملموس في دفع جدول أعمال التنمية والعمل الإنساني على الصعيد العالمي. وأوضح صندوق قطر للتنمية في نشرته السنوية الصادرة اليوم أن الدعم الذي قدمه خلال العام 2025 توزع على قطاع الرعاية الصحية بنحو 62.1 مليون دولار، والتعليم بأكثر من 74.1 مليون دولار، والتنمية الاقتصادية بما يناهز 314.9 مليون دولار، والمساعدات الإغاثية بما يزيد عن 141.1 مليون دولار، وغيرها. وأكد الصندوق التزامه بتقديم حلول هادفة وشاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات العالمية، في ظل مشهد دولي سريع التغير. وأشار الصندوق إلى أنه أسهم خلال العام 2025 في تلبية الاحتياجات العاجلة، مع دعم جهود التعافي طويلة الأمد وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك من خلال تعبئة موارد مالية مبتكرة وبناء شراكات ذات أثر ملموس. ومع التطلع إلى عام 2026، واستنادا إلى التزام دولة قطر الراسخ بالتضامن الدولي، والتعاون متعدد الأطراف، والازدهار المشترك، يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه بقيادة التغيير التحويلي لبناء عالم عادل ومستدام وشامل، عالم تتمتع فيه المجتمعات بالقدرة على الصمود، ويعيش فيه كل فرد بكرامة وازدهار مشترك. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، في الكلمة الافتتاحية للنشرة: في عالم يزداد ترابطه يوما بعد يوم، يظل التعاون الإنمائي الدولي حجر الأساس لتحقيق الاستقرار العالمي والازدهار المشترك، إذ إن أمن ورفاه أي دولة باتا وثيقي الصلة بأمن ورفاه سائر الأمم. وأضاف: لإحداث أثر حقيقي ومستدام، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتعزيز التنمية العادلة والشاملة، من خلال توجيه الموارد نحو أكثر الفئات والمجتمعات احتياجا، وإعطاء الأولوية للأثر الإنساني طويل المدى على حساب العوائد قصيرة الأجل، عبر التمويل الميسر، والمناصرة الدولية، والتعاون المؤسسي. وتابع: في جوهر مهمته، يستثمر الصندوق في حلول مستدامة تسهم في بناء عالم تصان فيه الكرامة الإنسانية، وينمو فيه الإبداع والقدرات، وتتاح فيه الفرص للجميع دون استثناء، لضمان ألا يترك أحد خلف الركب. وعلى مدار عام 2025، واصل صندوق قطر للتنمية ترسيخ التزامه بالعمل متعدد الأطراف من خلال توسيع شراكاته مع الحكومات، وبنوك التنمية، والمؤسسات الخيرية، وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وانطلاقا من إدراك الصندوق لأهمية التعاون العابر للقطاعات، أسهمت هذه الشراكات في مواءمة الموارد والخبرات، وتعزيز نطاق واستدامة التدخلات التنموية والإنسانية. ومن خلال هذا النهج التعاوني، دعم صندوق قطر للتنمية تدخلات متكاملة شملت قطاعات التعليم، وتعزيز النظم الصحية، والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتمكين الاقتصادي، وإتاحة الوصول إلى الطاقة، وتطوير البنية التحتية الحيوية، وغيرها. ولفت الصندوق إلى أنه أبرم أكثر من 90 اتفاقية وشراكة خلال العام 2025، استهدفت أكثر من 30 مليون فرد حول العالم، وقدم أكثر من ملياري دولار من الالتزامات. واعتمد صندوق قطر للتنمية نهجا سريعا ومنسقا، قائما على المبادئ في التعامل مع حالات الطوارئ، بمساهماته في إيصال المساعدات المنقذة للحياة، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وتعزيز القدرة على الصمود. كما ساهم صندوق قطر للتنمية بشكل فعال في الحوارات والمنصات الدولية على مدار العام، معززا صوت دولة قطر في صياغة جداول أعمال التنمية والعمل الإنساني. ومن خلال هذه المشاركات، ساهم الصندوق في تعزيز النقاشات حول التمويل المبتكر للتنمية، وربط العمل الإنساني بالتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي إن إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص يختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. جاء ذلك في منشور لسعادتها عبر منصة إكس حيث عددت فيه ميزات النظام الجديد، وهي كالتالي: - أصبح التجديد كل 3 سنوات بعد أن كان سنوياً. - تُمنح المدارس المتميزة الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة 5 سنوات كحافز لها على أدائها المتميز. - يكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين. - النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب 80% من التكلفة السابقة. وفي الختام، قالت سعادتها: أشكر زملائي وزميلاتي في قطاع التعليم الخاص على جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية كما أشكر جميع الجهات الحكومية التي تعاونت في تحقيق ذلك والتي تعتبر شريكة في عملية استصدار التراخيص وعلى رأسها وزارة الداخلية وهي المعنية بجوانب الأمن والسلامة ووزارة التجارة.

أعلنت اللجنة المختصة بعاصمة السياحة الخليجية عن فوز مدينة الدوحة بلقب /عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026/، وذلك في إطار تعزيز العمل السياحي المشترك بين دول المجلس، وقد بارك أصحاب السعادة الوزراء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي هذه المخرجات. وأوضحت قطر للسياحة في بيان اليوم، أن هذا الاختيار يأتي تتويجا لملف استراتيجي متكامل قدمته قطر للسياحة، والذي جسد رؤية دولة قطر ومقومات الدوحة كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة الثقافية والابتكار الحضاري، والاستدامة وجودة الحياة، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز السياحة كقطاع محوري للنمو. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة /Visit Qatar/: يمثل اختيار الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2026 محطة مفصلية تؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ القطاع السياحي كركيزة أساسية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يؤكد هذا التقدير التقدم النوعي الذي حققته الدولة في بناء منظومة سياحية متكاملة ومستدامة قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، ومدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وسهولة الوصول، وتجربة زائر استثنائية. وتابع: بالنظر إلى عام 2026، يمثل هذا اللقب منصة استراتيجية لتعزيز التعاون السياحي الخليجي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب ترك إرث طويل الأمد يعزز مكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد سياحيا بما يشمل سياحة فعاليات الأعمال، واستضافة الفعاليات والمهرجانات السياحة الكبرى، إضافة إلى كونها وجهة مفضلة للسياحة العائلية. واستند اختيار الدوحة إلى منظومة متكاملة من الركائز الاستراتيجية، في مقدمتها البنية التحتية المتطورة للنقل والمواصلات، بدءا من مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية والخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 177 وجهة عالمية، وصولا إلى شبكات المترو والترام التي تضمن تجربة تنقل سلسة للزوار. كما عززت الدولة من جاذبيتها السياحية عبر سياسات تأشيرات مرنة من خلال منصة /هيا/، إلى جانب بيئة استثمارية تنافسية وشراكات استراتيجية إقليمية ودولية وحملات ترويجية مبتكرة أسهمت في ترسيخ حضور دولة قطر على خارطة السياحة العالمية. وأبرز الملف قدرة الدوحة على تقديم تجربة سياحية شاملة ومتنوعة، مدعومة ببنية تحتية متقدمة المستوى لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات، إلى جانب رزنامة فعاليات سنوية ثرية بالفعاليات الثقافية، والرياضية، والترفيهية. ويتكامل ذلك مع التزام الدولة الراسخ بالاستدامة والحفاظ على التراث، وتطوير السياحة البيئة، وريادة متنامية في مجالات السياحة العلاجية والاستشفائية. ومن المقرر أن تكشف قطر للسياحة و/Visit Qatar/ خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل برنامج /عاصمة السياحة الخليجية/ في الدوحة، بما يشمل مبادرات تعاون خليجية، وحملات ترويجية، وفعاليات مجتمعية وثقافية وترفيهية تقام على مدار العام، بما يضمن أثرا اقتصاديا وسياحيا مستداما ويعزز مكانة الدوحة كوجهة محورية في المشهد السياحي الاقليمي والعالمي.

تستعد دولة قطر لاستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية خلال عام 2026، والتي تغطي قطاعات التكنولوجيا، الاقتصاد، الدفاع، والزراعة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات الكبرى في المنطقة. ووتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية دولة قطر لتعزيز الحراك الاقتصادي والثقافي على مدار العام، من خلال استضافة مهرجانات ومعارض ومؤتمرات متنوعة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتنشيط السياحة، وتعزيز الصناعات الإبداعية، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لاستضافة كبرى الفعاليات وإليكم القائمة الكاملة للفعاليات مرتبة زمنياً: مهرجان قطر للأغذية التاريخ: 14 يناير المكان: ساحة استاد 974 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري - ديمدكس (DIMDEX) التاريخ: 19 يناير المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات قمة الويب (Web Summit) التاريخ: 01 فبراير المكان: مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات قمة سايبر إكس قطر (CYBERX) التاريخ: 03 فبراير المكان: فندق غراند حياة مؤتمر ICSEI 2026 التاريخ: 18 فبراير المكان: جامعة قطر المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المسال التاريخ: فبراير المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات معرض قطر الزراعي الدولي التاريخ: فبراير منتدى التنقل الإلكتروني الذاتي التاريخ: 07 أبريل مؤتمر الأمن الغذائي المستدام التاريخ: أبريل معرض ومؤتمر الأجهزة الطبية (QMED) التاريخ: 06 مايو المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات منتدى قطر الاقتصادي التاريخ: 12–14 مايو المكان: رافلز الدوحة مؤتمر ومعرض إعادة التدوير التاريخ: مايو معرض التصنيع الذكي قطر التاريخ: 9–11 يونيو المكان: مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر التاريخ: يوليو – أغسطس ميليبول قطر (Milipol Qatar) التاريخ: 20–22 أكتوبر المكان: مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات منتدى قطر العقاري التاريخ: أكتوبر مهرجان التمور التاريخ: أكتوبر المؤتمر الدولي لعلوم التربة واستدامة البيئة الزراعية التاريخ: أكتوبر معرض قطر للضيافة (Hospitality Qatar) التاريخ: أكتوبر ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 التاريخ: أكتوبر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (World Summit AI) التاريخ: نوفمبر معرض قطر لليخوت 2026 التاريخ: نوفمبر قمة وايز (WISE Summit) التاريخ: نوفمبر منتدى الدوحة التاريخ: ديسمبر مرمي 2026: مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد التاريخ: يناير محمل فتح الخير التاريخ: يناير بطولة القلايل التاريخ: فبراير جائزة الكتاب العربي التاريخ: فبراير موسم الندوات التاريخ: فبراير مهرجان وجائزة كتارا لفن النهمة التاريخ: أبريل مهرجان سنيار التاريخ: أبريل مهرجان قمرة التاريخ: أبريل معرض الدوحة الدولي للكتاب التاريخ: مايو مهرجان الدوحة المسرحي التاريخ: مايو جائزة الأخلاق للخط العربي التاريخ: سبتمبر معرض سهيل التاريخ: سبتمبر جائزة كتارا للرواية العربية التاريخ: أكتوبر مهرجان الدوحة للتصوير التاريخ: نوفمبر مهرجان الدوحة السينمائي التاريخ: نوفمبر معرض قطر للسيارات الكلاسيكية التاريخ: نوفمبر مهرجان المحامل التقليدية التاريخ: نوفمبر جائزة الشيخ حمد للترجمة التاريخ: ديسمبر مهرجان الدوحة الدولي للموسيقى والمشاة التاريخ: ديسمبر درب الساعي التاريخ: ديسمبر

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير بمنع 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية والصحية من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، مؤكدة أن المنظمات تلعب دورا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، من خطورة هذا الإجراء الإسرائيلي التعسفي الذي من شأنه أن يفاقمبشكل خطير المعاناة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة بسبب القيودالإسرائيلية التي تحول دون وصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. كما أكدت أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بتسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية، ويطلب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة. ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وممارسة ضغط فعال على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، وضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية وحرية عملها دون قيد أو شرط في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وبالخصوص في قطاع غزة.