فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.69500 12.07500 دولار أسترالي 2.38550 2.52560 دولار كندي 2.63440 2.76160 فرنك سويسري 4.51790 4.72460 يوان صيني 0.49320 0.53590 كرونة دنماركية 0.53700 0.62390 جنيه مصري 0.06700 0.08120 يورو 4.17200 4.42610 جنيه استرليني 4.77880 5.07740 دولار هونج كونج 0.44540 0.49760 روبية هندية 0.03950 0.04220 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42980 رينغيت ماليزي 0.84870 0.91710 كرونة نرويجية 0.33560 0.39610 دولار نيوزيلندي 2.06730 2.18870 بيسو فلبيني 0.05700 0.06430 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.37020 0.43540 دولار سنغافوري 2.79930 2.92460 الليرة السورية 0000000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.36520 الليرة التركية 0.07770 0.09250 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23640

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل حتى المساء، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، باردا نسبيا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار ويصاحبه بعض السحب، ثم يصبح باردا جدا على بعض المناطق ليلا، وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و25 عقدة مع هبات تصل إلى 32 عقدة على بعض المناطق، ثم تنخفض لتتراوح بين 5 و15 عقدة مساء.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و30 عقدة، مع هبات تصل إلى 40 عقدة في البداية، ثم تنخفض لتتراوح بين 14 و24 عقدة آخر الليل. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا.. وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي عرض البحر يصل إلى 14 قدما في البداية، ثم يتراوح بين 6 و10 أقدام، وينخفض في آخر الليل ليتراوح بين 4 و8 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و47 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في التاسعة ودقيقة واحدة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و19 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في التاسعة و24 دقيقة صباحا. الخور: أدنى جزر في الثامنة و47 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية و33 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و47 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السابعة ودقيقة واحدة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و18 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و31 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و41 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و54 دقيقة.

في مخالفة صريحة للتشريعات البيئية، ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية 15 من المخالفين، وذلك أثناء قيامهم بممارسة عمليات صيد غير مشروعة بمحمية الذخيرة. جاءت عملية ضبط المخالفات خلال جولات ميدانية ورقابية مكثفة نفذتها الفرق المختصة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الوزارة على حماية الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، حيث تؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية على المحميات الطبيعية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات تهدد التنوع الحيوي، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد حفاظًا على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

استقبلت شبكة التلفزيون العربي عشرين طالبا في مسار الماجستير التنفيذي لجامعة قطر مع وفد مرافق من الدكاترة، حيث نظمت لهم جولة ضمن مختلف مرافق الشبكة بما يشمل القناة الإخبارية «التلفزيون العربي»، والقناة الثقافية الترفيهية العربي 2، من قاعات التحرير، إلى الأستوديوهات، إلى الأقسام الإبداعية، ومراكز البث. خلال الزيارة، أجرى الطلبة حوارات قصيرة مع الصحفيين والتقنيين والفنيين، حيث تعرفوا على سير الأعمال، ومسارات الإنتاج التلفزيوني الإخباري والبرامجي. تأتي هذه الزيارة ضمن مسار الخدمة المجتمعية، وتقريب المؤسسات الأكاديمية من العمل الميداني، وفتح الأبواب للطلبة للتعرف على العمل الإعلامي، بما يخدم مستقبلهم المهني.

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من ملتقي الدوحة الدولي للتجميل والتدريب 2025، بحضور مميز للفيف من خبراء البشرة والشعر في الوطن العربي والمؤثرين في مجال التجميل حيث كان الحضور عربيا منوعا من الاقطار العربية وذلك وسط حضور وفود عربية استضافتها دولة قطر من المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والجزائر ولبنان والمغرب والأردن. وكان أبرز مفاجأة يوم الافتتاح للنسخة الثانية للملتقي، مشاركة ايلي سماحة خبير الالوان والصبغات اشهر مصففي العرب. من جانبه، استقبل المستشار مسعد سعيد الحجاجي رئيس اللجنة المنظمة لملتقي الدوحة الدولي للتجميل والتدريب المشاركون في العروض الفنية والحضور المميز. وفي كلمته الافتتاحية الترحيبية، قال المستشار مسعد سعيد الحجاجي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقي، أن النسخة الثانية هي تجربة متكاملة من خبراء دوليون، ورش عمل متخصصة، عروض حيّة، فرص تعاون حقيقية، وتكريم مستحق لمن جعلوا من الجمال رسالة لا مجرد مهنة. ووجه مسعد سعيد الحجاجي الشكر الشكر والتقدير إلى الحضور من شركاء النجاح الحقيقيين، وإلى جميع المشاركين من داخل دولة قطر وخارجها، الذين اختاروا الدوحة لتكون محطة جديدة في مسيرتهم المهنية، كما أخصّ بالشكر الإعلاميين والمؤثرين شركاء التأثير.

أعلنت شركة ويست ليك موتورز –إحدى شركات المانع القابضة – عن حصول سيارة ساويست S06 على جائزة أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة خلال حفل توزيع جوائز سيارة العام في قطر 2025 ، الذي أقيم في فندق رافلز الدوحة. تُعتبر جائزة سيارة العام في قطر من أهم الجوائز المرموقة في قطاع السيارات، التي تركز على التميّز والابتكار والسلامة والأداء المتميز في هذا القطاع، كما تُعد أيضاً معياراً جوهرياً لأفضل العلامات والطرازات المتاحة والمتوفرة في السوق القطري، إذ تُسلّط الضوء على السيارات التي تلبي احتياجات التنقل المتغيرة وتطلعات نمط الحياة لدى العملاء في قطر. وفي سياق تعليقه على الحدث، أعرب السيد منصف أهابشان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ويست ليك موتورز قائلاً: يشرفنا الحصول على جائزة أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة عن سيارة ساويست S06 خلال حفل جوائز سيارة العام في قطر 2025. وأضاف: يُعد هذا التكريم تأكيداً قوياً على التزامنا الراسخ في ويست ليك موتورز ومجموعة شركات المانع القابضة بتقديم وتوفير سيارات تلبي احتياجات السوق المحلي، خصوصاً أن العملاء في قطر يتمتعون بمعرفة واسعة وذوق رفيع، ويُقدّرون الابتكار والموثوقية والراحة والإعتمادية، الصفات التي تجسدها بجدارة ساويستS06 ، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوازنة تلبي احتياجات القيادة اليومية، وتعكس في الوقت نفسه تصميماً عصرياً وتقنيات متطورة. كما تعزز هذه الجائزة ثقتنا في علامة ساوسيت التجارية، وتحفزنا على مواصلة تقديم حلول تنقل عالية الجودة مصممة خصيصاً لتتوافق مع متطلبات نمط الحياة المتطور والمستدام في قطر. -الخصائص والميزات يتصدر طراز S06 قلب مجموعة سيارات ساويست، والذي يعتبر سيارة رياضية متعددة الإستخدامات جريئة وشبابية من الفئة C، صممت خصيصاً لحياة المدن العصرية، وتتميز بتصميمها الخارجي الجريء وتقنياتها المتطورة. ويتوفر هذا الطراز بفئتين من المحركات التوربينة: محرك سعة 1.5 لتر بقوة 156 حصاناً وعزم دوران 230 نيوتن متر، ومحرك أقوى سعة 1.6 لتر يولد قوة 197 حصاناً وعزم دوران 290 نيوتن متر. ويقترن محركي هاذين الطرازين بناقل حركة سلس ثنائي القابض من 6 سرعات (1.5 لتر) و 7 سرعات (1.6 لتر). وللباحثين عن الريادة والابتكار. أما من الداخل، فقد صُممت مقصورة سيارة S06 لتوفر تجربة قيادة مريحة وحالة اتصال وتواصل دائمة للسائقين، حيث تتميز بشاشة لمس لنظام المعلومات والترفيه قياس 15.6 بوصة، ونظامي Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين، ونظام صوت سوني الفاخر من ثمان سماعات، ونظام رؤية بانورامية مبتكرة وشاملة بزاوية 540 درجة لمحيط السيارة. كما تشمل اللمسات الإضافية عجلات معدنية قياس 20 بوصة، وفتحة سقف بانورامية، وإضاءة محيطة، وباب صندوق خلفي ذكي. كما تُضفي ميزات الراحة، مثل خاصية تشغيل المحرك عن بُعد، والمقاعد المُهَوَّاة، ونظام التحكم المناخي ثنائي المناطق، ومسند الذراع المُبرَّد والمُدفَّأ، وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف بقوة 50 واط، لمسة من الرفاهية والتألق وترتقي بتجربة القيادة. وتبقى السلامة أولوية رئيسية وذلك بفضل أنظمة السيارة المتطورة مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام كشف النقطة العمياء، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما تم تزويد S06 بثمان وسائد هوائية لضمان سلامة كافة الركاب داخل المقصورة.

أعلنت شركة سيلفر ليك موتورز، إحدى شركات المانع القابضة، عن إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازاتها الطويلة، حققته سيارة إكسيد في حفل توزيع جوائز سيارة العام في قطر 2025، الذي أقيم في فندق رافلز الدوحة. وحصدت إكسيد خلال هذا الحفل الراقي ، على جائزتين هامتين تُبرزان ريادتها في مجال التنقل الكهربائي الفاخر. فقد نالت سيارة إكسيد RX PHEV لقب أفضل سيارة كهربائية هجينة قابلة للشحن، بينما حازت سيارة إكسلانتيكس ET REEV على لقب أفضل سيارة كهربائية فاخرة ذات مدى ممتد، مما يؤكد على اهمية وتقدم التكنولوجيا التي تعتمدها العلامة في استراتيجيتها المستقبلية في تطوير طرازاتها الرائدة والطليعية. تُعدّ جائزة سيارة العام في قطر من اهم الجوائز المرموقة في قطاع السيارات، حيث تركز على التميّز والابتكار والسلامة والأداء الرائع في هذا القطاع. وتُعتبر هذه الجائزة معياراً يُحتذى به لأفضل السيارات المتوفرة في السوق القطري، إذ تُسلّط الضوء على الطرازات التي تلبي احتياجات التنقل المتغيرة وتطلعات نمط الحياة لدى العملاء في قطر. يعكس هذا التقدير لسيارة إكسيد RX PHEV نجاحها في الجمع بين كفاءة الطاقة الكهربائية والأداء المتطور، والراحة الفائقة، والعملية اليومية، وهي صفات تلقى صدىً واسعاً لدى عملائنا الباحثين عن تنقل مستدام دون أي تنازلات. في الوقت نفسه، تميزت سيارة إكسلانتيكس ET REEV بتقنيتها الكهربائية المتطورة ذات المدى الممتد، وقدرتها على قطع مسافات طويلة، وموثوقيتها العالية، مما أعاد تعريف معايير فئة السيارات الكهربائية الفاخرة. في هذه المناسبة أعرب السيد منصف أهابشان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سيلفر ليك موتورز عن اعتزازه بهذا التقدير، قائلاً: إنّ حصولنا على جائزتين مهمتين في حفل جائزة سيارة العام في قطر 2025، يُعدّ لحظة فخر لشركة سيلفر ليك موتورز، ومجموعة شركات المانع القابضة وتأكيداً قوياً على مكانة علامة إكسيد في قطر. وأضاف: تعكس هذه الجوائز اهمية وتقدم السوق القطري في المنطقة، حيث يُقدّر العملاء بشكل متزايد الابتكار والتكنولوجيا الذكية والجودة العالية. ويؤكد فوز كلٍّ من إكسيد RX PHEV وإكسلانتيكس ET REEV على أن نهجنا المتمثل بتقديم وتوفير سيارات كهربائية متطورة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا وتطور نمط الحياة هو النهج الأمثل. وبينما تواصل قطر مسيرتها نحو التنقل المستدام والذكي، فإننا نلتزم بتقديم سيارات تجمع بين الأداء المتميز والراحة والتكنولوجيا المتطورة. الخصائص والميزات ستتوفر سيارة إكسلانتيكس ET الرياضية متعددة الاستخدامات بنسختين: كهربائية بالكامل (BEV) والكهربائية ممتدة المدى (REEV). حيث يوفر طراز (REEV) مدى قيادة مجتُمع متميز يزيد عن 1,300 كيلومتر، مما يجعله مناسباً بشكل خاص للرحلات الطويلة وللتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتيح خاصية الشحن السريع شحن البطارية من 20% إلى 80% في أقل من 20 دقيقة. وتوفر نسخ الدفع الرباعي عالية الأداء أداءً قوياً مع توزيع ذكي لعزم الدوران لضمان الثبات على الطرق السريعة والوعرة. وتدعم ET أوضاع القيادة المتعددة، بما في ذلك إعدادات القيادة على الرمال والطرق الوعرة لتكون جاهزة لتلبية احتياجات القيادة المتنوعة. صُممت مقصورة ET الداخلية لتوفير مساحة فاخرة تُركز على راحة السائق والركاب، وتتميز بمواد صديقة للبيئة، مع تركيز رئيسي على عوامل الأمان والراحة، مما يوفر تجربة قيادة آمنة ومثالية. كما تلبي مقصورتها الداخلية الآمنة والذكية معيار المقصورة الصحية 5A Healthy Cabin Standard، بالإضافة إلى أنظمة تنقية هواء متطورة قادرة على تصفية الجسيمات الدقيقة. أما المقاعد المستوحاة من فئة الدرجة الأولى في الطائرات، فقد تم تصنيعها من أجود المواد الفاخرة. كما توفر خصائص التهوئة والتدفئة والتعديل المتعدد الأوضاع وخاصية التدليك. وتضمن هندسة خفض الضوضاء، مع الزجاج العازل للصوت وعوازل الأبواب الثلاثية، هدوء المقصورة حتى عند القيادة بسرعة، مما يؤمن الراحة في الرحلات الطويلة أو التنقلات اليومية. وقد جرى تصميم هذه الميزات لتلبية توقعات العملاء في الشرق الأوسط الذين يواجهون درجات حرارة عالية وظروف القيادة في العواصف الرملية. وتميزت إكسيدRX الكهربائية بمؤهلاتها الخاصة من ناحية السلامة الشاملة، وذلك بفضل هيكلها المتين، وقدرة سقف السيارة الصلب على مقاومة الانطباق (حتى وزن 10 أطنان)، واستخدامها المدروس والإستراتيجي للفولاذ الملحَم حرارياً اموفرا أقصى درجات الحماية. كما أظهر أداؤها في اختبار الحاجز القابل للتشوه بنسبة 50%، أدنى حد من التأثير التصادمي على المقصورة الداخلية وتوفير حماية إستثنائية للجزء السفلي من جسم كل من السائق والركاب. وحصلت سيارة إكسيدRX الكهربائية على تقييم عالٍ في اختبارات حماية الأطفال بفضل نقاط تثبيت ISOFIX، والمقاعد المتوافقة مع معاييرi-Size، بالإضافة إلى ميزات نادرة في فئتها، مثل نظام كشف وجود الأطفال، وخاصية إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب الأمامي لا سيما في حالة وجود مقاعد الأطفال والرضع المواجهة للخلف. وفي تجارب محاكاة تصادم شملت دمى بحجم أطفال بعمر 6 و10 سنوات، حققت إكسيدRX الكهربائية درجات كاملة، مؤكدةً بذلك ملاءمتها التامة للاستخدام العائلي. أما نظام السلامة النشط الخاص بطراز إكسيدRX الكهربائية فجدير بالإعجاب أيضاً، وذلك لتضمنه على 18 ميزة متقدمة لمساعدة السائق. وقد حصلت السيارة خلال التقييم على نسبة 81% في حماية مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، مما يعكس أدائها القوي في حالات تجنب المشاة وراكبي الدراجات. كما حقق نظام منع فتح الأبواب، الذي يرصد اقتراب راكبي الدراجات قبل أن يفتح الركاب أبوابهم نتائج ممتازة، مما يضمن حماية رائدة في فئتها في البيئات الحضرية النشطة. أما في فئة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، فقد حصلت إكسيدRX الكهربائية على معدل 80%، بفضل نظامها عالي الأداء للحفاظ على المسار، ونظام التعرف الذكي على حدود السرعة، ونظام مراقبة الإرهاق الذي يستخدم خاصية تتبع العين عند السائقين الذين يعانون من النعاس أو عند تشتت انتباههم. يؤكد كل ذلك التزام إكسيد بالسلامة الاستباقية بقيادة أكثر ذكاءً وأماناً.

- إغاثة نازحي الفاشر وتوزيع مئات الأطنان من المساعدات الغذائية - توفير أدوية لمكافحة الكوليرا وحضّانات للأطفال وعيادات متنقلة أفردت قطر الخيرية مظلّة مشاريعها الإنسانية، المدعومة بعطاء أهل الخير في قطر خلال عام 2025، لتشمل مناطق جديدة، وتصل إلى فئات أكثر هشاشة، وأسر أشدّ احتياجاً وتضرراً في السودان، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وقد أسهمت حزمة المشاريع الإغاثية والصحية النوعية، التي نفّذتها الفرق الميدانية لقطر الخيرية في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء، في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة لأكثر من مليون مستفيد من النازحين والأسر المتأثرة في السودان، الذي تصدّر للعام الثالث على التوالي قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن «لجنة الإنقاذ الدولية». -إغاثة نازحي الفاشر كانت قطر الخيرية في الموعد تماماً، إذ استبقت وصول نازحي الفاشر غربي السودان، بعد اشتداد المعارك هناك، إلى منطقة الدبة شمالي البلاد، وبادرت بشكل عاجل بإنشاء مخيم «قطر الخير»، بعد أن وفّرت الخيام والطعام للنازحين، بدعم كريم من صندوق قطر للتنمية. قدّمت قطر الخيرية 1,640 خيمة، و3,412 سلّة غذائية، و3,700 حقيبة نظافة شخصية، و4,240 بطانية، و3,950 فرشة أرضية، و6,600 ناموسية و2080 طقم مطبخ، حيث بلغ عدد المستفيدين 27,480 نازحاً. واحتضن المخيم عيادة مجانية يديرها فريق الهلال الأحمر القطري، فيما تعتزم الفرق الإنسانية التابعة لقطر الخيرية تنفيذ المزيد من التدخلات في مجالات المياه والإصحاح وتعليم الطوارئ خلال الفترة المقبلة. -أدوية لمكافحة الكوليرا واصلت قطر الخيرية خلال عام 2025 دعم جهود استعادة النظام الصحي، وتصديها لأخطر الأزمات الصحية التي شهدها السودان، حيث استجابت بشكل عاجل لتفشي وباء الكوليرا، من خلال توفير المحاليل الوريدية والأدوية اللازمة لمجابهة الوباء الذي انتشر في فصل الخريف بعدد من ولايات السودان المتضررة. وأوصلت الفرق الميدانية لقطر الخيرية أطناناً من الأدوية إلى 318.000 مريضاً بإقليم النيل الأزرق، كما قدّمت 40 طناً من أدوية مكافحة الكوليرا للمرضى في ولاية الجزيرة، و15 طناً للمرضى في ولاية النيل الأبيض. وشملت المساعدات الطبية المقدمة من قطر الخيرية حزمة متكاملة من المحاليل الوريدية، والمضادات الحيوية، والمستهلكات الطبية، التي عزّزت من قدرة وزارة الصحة على تنفيذ حملات الوقاية الفعّالة. -154 طناً من المساعدات الغذائية وبدعم من صندوق قطر للتنمية، شهد عام 2025 تنفيذ مشروع كبير في مجال الأمن الغذائي، حيث وزّعت فرق قطر الخيرية نحو 154 طناً من التمور، و2,500 سلّة غذائية على 50,000 نازح ومتضرر من الحرب، بعد أن أحضر الصندوق شحنة من المواد الغذائية احتوت على 154 طنًا من التمور. ووصلت الشحنة على متن سفينة خاصة تم تفريغ حمولتها وتوزيعها بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري على أكثر من الفئات المستهدفة في ولايات نهر النيل، وكسلا، والقضارف، والخرطوم، والبحر الأحمر، والجزيرة. وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 72,000 أسرة. -دعم تكايا إطعام النازحين وقدّمت قطر الخيرية دعماً جديداً لعدد من التكايا لإطعام النازحين والأسر المتعففة في ولاية الخرطوم، وفي مخيم «قطر الخير» بمنطقة الدبة، حيث تم توفير المواد الغذائية لتكايا النازحين في المخيم، وذلك بدعم متواصل من صندوق قطر للتنمية. وقدّمت فرق قطر الخيرية المواد الغذائية الأساسية التي تُسهم في توفير الوجبات المجانية للأسر المتعففة والمتضررة من الحرب، كما تمكّنت من إيصال المساعدات الغذائية إلى مناطق في الخرطوم شهدت عودة طوعية كبيرة للأسر التي نزحت جراء الحرب، لا سيما في مناطق شرق النيل وبُري والخرطوم. وتضمّن الدعم المقدم مواد غذائية أساسية مثل الدقيق، والعدس، والأرز، والسكر، وكان له أثر كبير في سد احتياجات 9,000 مستفيد من الغذاء لفترة من الزمن. -عيادات وخدمات صحية للمتضررين ضمن جهودها المستمرة لإسناد القطاع الصحي في السودان، نفّذت الفرق الطبية التابعة لقطر الخيرية خلال عام 2025 مشروعاً لتقديم الخدمات الصحية للمتضررين من الأزمة في ولاية الجزيرة وسط السودان، وفي مناطق تصل إليها الخدمات الطبية لأول مرة في ولاية القضارف شرق البلاد. وفي ولاية الجزيرة، نُفّذ المشروع بمحلية مدني الكبرى، وتضمّن تسيير عيادات تُقدّم خدمات الرعاية الطبية، بالإضافة إلى الفحص والعلاج المجاني في عدد من قرى ومناطق شرق ولاية الجزيرة التي شهدت تهجيرًا قسرياً إبّان استمرار الحرب، ومنها قرى «الهجليج، والدناقلة، والناظر، وكردقيلي، والعوضية». وكان للمشروع أثر كبير على سكان هذه المناطق الذين فقدوا الكثير من المعدات الطبية والممتلكات خلال فترة النزوح. كما شمل المشروع تقديم خدمات الكشف الطبي والفحص والعلاج المجاني في منطقة الترية ومعسكر للنازحين بمحلية القلابات الغربية في ولاية القضارف، لتوفير الرعاية الصحية للمتضررين من الأزمة. واستفاد من مشروع العيادات 5060 مريضا بقرى كانت في أمسّ الحاجة إلى الخدمات الطبية، في ظل انتشار حمى الضنك والملاريا والإسهالات خلال فصل الخريف. وأسهم المشروع في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية للأمراض المزمنة، إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي لنحو 1,760 مستفيدًا في المنطقة. ووضعت قطر الخيرية حداً لمعاناة نحو 10,000 من مرضى الفشل الكلوي في ولاية نهر النيل، الذين كانوا يعانون من طول الانتظار لجلسات الغسل الدموي، وذلك من خلال توفير 14 ماكينة غسل لمستشفى الدامر، ومشفى بمنطقة الباوقة، ضمن مشروع يهدف إلى دعم وتوفير الأجهزة الطبية الضرورية. -توزيع مواد إيواء وفي إطار الشراكة مع منظمة الهجرة الدولية IOM، نفذت قطر الخيرية مشروعاً لدعم النازحين والعائدين في ولايتي البحر الأحمر والجزيرة، بلغ عدد الأسر المستفيدة منه حوالي 12,330 أسرة وكان للأطفال حديثي الولادة في السودان نصيب من المشاريع التي نفّذتها قطر الخيرية خلال عام 2025، حيث تم تنفيذ مشروع نوعي لتوفير 8 حاضنات للأطفال، وأجهزة علاج بالأشعة الضوئية (Phototherapy)، تم توزيعها على المستشفيات الكبرى في مدينتي بورتسودان وود مدني، اللتين شهدتا نقصاً حادًا وتلفاً في تلك الأجهزة والمعدات الطبية خلال الحرب. واستفادت من المشروع 15,000 أسرة في ولايتي الجزيرة والبحر الأحمر. وقد جاء هذا المشروع، الذي استهدف رعاية الأطفال الخدّج، ضمن سلسلة من المشاريع الصحية التي ركّزت على الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً في السودان.

يشهد الطب الحديث تحولًا جذريًا في فهم العلاقة المعقدة بين الجينات البشرية والعوامل البيئية المحيطة، إذ لم يعد المرض مرتبطًا بسبب واحد، ولم تعد الجينات مصيرًا حتميًا كما كان يُعتقد سابقًا. وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رند سلوان عبود، أخصائية طب الأسرة في مركز عمر بن الخطاب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن التوجّه العلمي يتجه اليوم نحو مفهوم “الخريطة الجينية” أو “التحليل الجيني التنبّؤي”، الذي يهدف إلى تقدير احتمالات الإصابة بأمراض مستقبلية من خلال دراسة التفاعل بين الجينات، ونمط الحياة، والعوامل البيئية المختلفة. مؤكدة أن هذه المعرفة لا تدعو للخوف، بل تمثل فرصة ثمينة للوقاية المبكرة وتحسين جودة الحياة. وتبيّن الدكتورة رند أن الخريطة الجينية تُعد تحليلًا شاملًا لمواقع الجينات والمتغيرات الوراثية في جسم الإنسان، إلا أن الطب الحديث لم يعد يركّز على جين واحد يسبب مرضًا محددًا، وإنما على مجموعات واسعة من المتغيرات الصغيرة التي تتفاعل مع بعضها لتزيد أو تقلّل احتمالات الإصابة بأمراض شائعة مثل السكري، وأمراض القلب، والسمنة، والسرطان، وأمراض المناعة، والزهايمر. وفي المقابل، تلفت إلى أن البيئة تُعد اللاعب الأكبر في تحديد صحة الإنسان، حيث تُظهر الأبحاث أن نمط الحياة والعوامل البيئية اليومية — كنوعية الغذاء، ومستوى النشاط البدني، وجودة النوم، والتوتر النفسي، والتعرض للمواد الكيميائية والتلوث، والوضع الاجتماعي — لها تأثير بالغ على نشاط الجينات من خلال ما يُعرف بعلم “التخلّق”، وهو العلم الذي يوضح كيف يمكن للبيئة أن تُفعّل أو تُعطّل القابلية الوراثية للإصابة بالأمراض دون تغيير في التركيب الجيني نفسه. وتؤكد الدكتورة رند أن التحاليل الجينية يمكن أن تكشف عن ارتفاع احتمالات الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب، وسرطان الثدي، والسكري، والسمنة، وأمراض المناعة الذاتية، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى مجموعة من الحقائق العلمية المهمة؛ من بينها أن دقة هذه التحاليل تختلف بين الشعوب نظرًا لاعتماد معظم الدراسات على عينات أوروبية، وأن الوراثة ليست مصيرًا نهائيًا، إذ يمكن تقليل المخاطر بشكل ملحوظ عبر نمط حياة صحي، فضلًا عن أن العوامل البيئية تمتلك تأثيرًا أقوى في كثير من الأحيان، وأن التحليل الجيني لا يغني عن الفحوصات الدورية بل يُعد أداة مساعدة وليست وسيلة تشخيصية قائمة بذاتها.

- أحمد الهتمي: التأمين الصحي المنتظر خطوة لتخفيف عبء المواعيد - توصيات حول الأسرة والتعليم والصحة والاستثمار - حضور برلماني مؤثر على الساحة الدولية والإقليمية في عامٍ حافل بالعمل التشريعي والرقابي، شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة مجلس الشورى، الذي واصل أداء مهامه الدستورية من داخل قاعة تميم بن حمد، حيث تُناقش القوانين وتُطرح القضايا وتُبنى المواقف التي تمس الشأنين الداخلي والخارجي للدولة. فقد شهد العام انطلاق دورة جديدة لمجلس الشورى، أعقبت تعيين أعضائه وانتخاب رئيسه ونائبه، دون أن تنقطع وتيرة العمل المؤسسي، إذ باشر المجلس أداء دوره الدستوري منذ جلساته الأولى بأجندة تشريعية ورقابية مكثفة. وعلى الصعيد التشريعي، ناقش المجلس وأقر حزمة من القوانين التي شملت قطاعات حيوية، من بينها تنظيم البحث الصحي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير التشريعات المرتبطة بالسياحة وفعاليات الأعمال. كما أقر قوانين تتعلق بمكافحة المنشطات، وتنظيم الأرصاد الجوية، وقوانين المياه واللقطة والأموال المتروكة. وفي إطار تعزيز الحوكمة، اعتمد المجلس تعديلات تشريعية شملت الموارد البشرية المدنية، ومهنة المحاماة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تشريعات البصمة الحيوية والوراثية، فضلاً عن إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. -قضايا المجتمع وفي السياق المجتمعي، واصل المجلس تفاعله مع قضايا المجتمع من خلال مقترحات برغبة وتوصيات رُفعت إلى الحكومة، تناولت ملفات التنشئة الأسرية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الاستثمار والزراعة، وتعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية. أما في إطار دوره الرقابي، فقد استضاف مجلس الشورى خلال عام 2025 عدداً من أصحاب السعادة الوزراء لعرض ومناقشة سياسات وخطط وزاراتهم الاستراتيجية، إلى جانب جلسة خُصصت لاستعراض استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما دعا مسؤولي الجهات التنفيذية إلى اجتماعات اللجان لمتابعة التوصيات والمقترحات برغبة، بما يعزز الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى الصعيد الخارجي، عزز مجلس الشورى حضوره في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاته في الاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، واجتماعات التنسيق البرلماني الخارجية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، إضافة إلى اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع البرلمانات العربية والخليجية. وفيما يتعلق بالمواقف، حافظ المجلس على حضوره الفاعل في القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث عبّر عن إدانته للعدوان على غزة، ورحّب بوقف إطلاق النار، وشارك في جلسات برلمانية عربية ودولية أكدت رفض التهجير، واعتبرت إعمار غزة واجباً إنسانياً وسياسياً.هكذا كان عام 2025 في مجلس الشورى، تشريع يواكب مسيرة التنمية، ورقابة تلامس هموم الناس، وحضور يعكس مواقف دولة قطر وثوابتها في الداخل والخارج. -قضايا محلية ومجتمعية وفي هذا السياق استعرض سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، خلال لقائه بتلفزيون قطر، أبرز أهداف المجلس للعام 2026، مؤكدًا أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المحلية والمجتمعية، باعتبارها في صميم مهامه الرئيسية. وقال سعادته إن مجلس الشورى يعمل على مناقشة هذه القضايا وتبادل وجهات النظر حولها، وصولًا إلى صياغة الحلول المناسبة وتقديم المقترحات والتوصيات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه المجتمع. وأشار إلى أن للمجلس إسهامات إيجابية ملموسة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أُخذ بعدد من توصياته من قبل السلطة التنفيذية في مجالات متعددة من بينها التعليم والاقتصاد والصحة. وأشاد سعادته بتعاون وزارة الصحة في معالجة بعض الملفات الحيوية، ومن أبرزها قضية تأخر المواعيد الطبية وتوفير الغرف، موضحًا أن التنسيق بين المجلس والوزارة أسهم في فتح المجال أمام المستشفيات الخاصة لتخفيف الضغط وتسريع المواعيد، مضيفا ان هناك بوادر إيجابية بشأن مشروع التأمين الصحي الجديد، الذي من شأنه أن يخفف من التحديات الحالية ويساعد في إيجاد حلول مستدامة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. -اللائحة الداخلية وأوضح سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، أن من أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية إعداد اللائحة الداخلية التي تنظم سير العمل داخل المجلس، وتشمل نظام الجلسات وآلية التصويت وقواعد المناقشة، مبينًا أن اللائحة بدأ العمل بها بعد تصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عليها. وأشار سعادته إلى أن الدستور حدد صلاحيات مجلس الشورى المتمثلة في سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على الأداء الحكومي. ولفت إلى أن المجلس أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، التي تبشر بنتائج إيجابية على صعيد الإيرادات العامة للدولة. حيث تتضمن إيرادات نفطية تقدر بنحو 155 مليار ريال، وإيرادات غير نفطية تقدر بـ 44 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة 199 مليار ريال. وأضاف أن المجلس يمارس دوره الرقابي وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية، عبر مجموعة من الأدوات التي يمتلكها الأعضاء، من بينها تقديم الأسئلة وطلبات المناقشة، موضحًا أن طرح أي قضية للمناقشة يتطلب توقيع وموافقة عدد من الأعضاء، لتُناقش لاحقًا في الجلسات العامة أو ضمن اللجان المختصة، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية وتبادل الآراء والخبرات. وبيّن سعادة الهتمي أن من بين الإنجازات التشريعية البارزة للمجلس إقرار مشروع قانون الموارد البشرية، الذي جرى بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث خضع المشروع لنقاشات موسعة واستُضيف خلالها عدد من المسؤولين حتى استوفى متطلبات الدراسة والنقاش وتم إنجازه. وأكد سعادته أن العلاقة بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية تقوم على التعاون والتكامل، مشددًا على أن الطرفين يعملان بروح مشتركة لتحقيق مصالح الدولة والمواطن وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

-708 أسر منتجة في مبادرة«من الوطن» و75 مشروعًا جديدًا -إقرار قانون حقوق ذوي الإعاقة لتعزيز الشمول والمساواة -إطلاق أول جائزة وطنية لتكريم العمل الاجتماعي المسؤول -منصة «يسر» الرقمية.. نقلة نوعية في النفاذ للخدمات -برامج لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية المرأة ودعم كبار القدر -برامج التوعية المالية ومبادرات إعلامية لتعزيز الثقافة الأسرية -إبراز التجارب الوطنية في الإعلام الاجتماعي عبر المعارض - المختبر الوطني للتطوع.. منظومة مبتكرة لتعزيز المشاركة - مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية لتمكين الفئات الأولى بالرعاية -مشاركات دولية تعزز حضور قطر في قضايا التنمية الاجتماعية واصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال عام 2025 تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات والتشريعات التي تعزز من دور الأسرة وتمكين الفئات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية (2025–2030). حيث شهد العام 2025 تدشين الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030) والتي تُعد إطارًا شاملًا لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، وتعزيز الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين، عبر دعم الأسرة، وتمكين المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، والتي تم إطلاقها تحت شعار من الرعاية إلى التمكين. ووفقًا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية لتشكل إطارًا شاملًا يعزز الانتقال من نماذج الرعاية التقليدية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية دعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كان عام 2025 محطة نوعية على صعيد الحقوق والحماية القانونية، مع صدور قانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي استكمالًا لنهج دولة قطر في ضمان حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وينص القانون على حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز فرص تكافؤ الفرص، ويكفل لهم النفاذ إلى الخدمات التعليمية والصحية والوظيفية والخدمات الرقمية، ويضع آليات واضحة لمعالجة المعوقات التي كانت تحول دون مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ويجسد هذا التشريع التزام الدولة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشكل إطارًا تشريعيًا متينًا لدعم الشمول والمساواة. -منصات رقمية وتطوير الخدمات امتدادًا لهذا التوجه التشريعي، أطلقت الوزارة منصة يُسر الرقمية لتعزيز النفاذ الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية، بالتعاون مع مركز مدى، مما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات والمعلومات. كما دشّنت الوزارة استراتيجية مركز مدى (2026–2028) الهادفة إلى تطوير السياسات والخدمات الداعمة للشمول الرقمي. -جائزة «روضة» للتميّز ضمن جهودها لترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، أعلنت الوزارة عن جائزة «روضة» للتميّز في العمل الاجتماعي، التي تمثل أول جائزة وطنية رسمية تُعنى بتكريم المبادرات والأفراد والمؤسسات الذين أسهموا بجهود مؤثرة في خدمة المجتمع، مما يعزز الابتكار والاستدامة في العمل الاجتماعي. -تعزيز الاستقرار الأسري نفذت الوزارة خلال العام مجموعة من الحملات الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى دعم الأسرة والمجتمع، ومن أبرزها حملة السبت البنفسجي لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي، وحملة 16 يومًا لوقف العنف ضد المرأة، للتأكيد على حماية المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف. وفي النصف الثاني من عام 2025 أطلقت الوزارة برنامج الوعي المالي حيث قدم البرنامج 16 محاضرة استفاد منها 644 مشاركا من مختلف الفئات العمرية وبالتعاون مع الجهات الشريكة لتعزيز الثقافة المالية لدى الأسر، كما تعاونت الوزارة مع قناة الريان الفضائية لإعداد 13 حلقة من برنامج سنة أولى زواج الذي يناقش قضايا الحياة الزوجية. وكان للوزارة تعاون مع إذاعة قطر لإطلاق بودكاست يتناول الحديث عن حقوق كبار السن لتعريف المجتمع بحقوقهم وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. كما أحيت الوزارة مناسبات إنسانية ومجتمعية، من بينها اليوم العالمي للغة برايل. -مؤتمرات وفعاليات متخصصة نظّمت الوزارة مؤتمر أهالي التوحد – تعرّف على التوحد الذي هدف إلى رفع الوعي باضطراب طيف التوحد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في الدعم والدمج، وتمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات والمعلومات اللازمة وشاركت التنمية الاجتماعية والأسرة في معرض المبادرات الإعلامية محتوى مسؤول، بهدف عرض المبادرات المتميزة، إبراز التجارب الرائدة، وتبادل خبرات المشاركين، وذلك في المعرض الذي نظمه مركز دعم الصحة السلوكية. -مشاركات إقليمية ودولية على الصعيد الخارجي، شاركت الوزارة في إكسبو أوساكا 2025 – اليابان، مستعرضة تجربتها في التمكين الأسري والتنمية الاجتماعية. ترأست دولة قطر، ممثلة بسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، أعمال القمة الاجتماعية الخامسة والأربعين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما شاركت في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين لتعزيز التعاون الخليجي في قضايا المرأة، والمشاركة في الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين لمناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية وتعزيز العلاقات التنموية، كما مثلت الوزارة دولة قطر في المنتدى الدولي الرابع المرأة في الألفية الثالثة بموسكو، والمشاركة في المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية بالكويت. وترسيخًا للتعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية، أجرى وفد من الوزارة زيارة عمل للمملكة العربية السعودية، هدفت الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على التجارب الرائدة وأفضل الممارسات السعودية في مجال الضمان الاجتماعي. -العمل التطوعي والشراكات المجتمعية وفي إنجاز دولي تعززه الشراكات العالمية، وقّعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي للإعاقة، تمهيدًا لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة 2028 في الدوحة، تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز الحقوق والشمول والعدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي. كما أطلقت الوزارة المختبر الوطني للعمل التطوعي بهدف تطوير منظومة العمل التطوعي، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جهات وطنية وخيرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. -التعاون مع قطر الخيرية وشهد عام 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجمعية قطر الخيرية في مجال الحماية الاجتماعية وتهدف المذكرة الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين وتوسيع نطاق التعاون في تطوير البرامج والمبادرات لدعم الفئات المستحقة بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. -دعم المجتمع المدني وأعلنت الوزارة خلال العام عن إشهار الجمعية القطرية للسلامة على الطرق، دعمًا لدور المجتمع المدني في تعزيز السلامة المرورية ونشر الوعي المجتمعي في هذا المجال. كما تم اشهار جمعية مرضى الزهايمر والتي تهدف الى تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر وذويهم وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا المرض في دولة قطر. وأطلقت الوزارة فعاليات يوم الأسرة في قطر، بمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمراكز التابعة للوزارة وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم التماسك الأسري، ودعم السياسات الاجتماعية التي تسهم في حماية الأسرة وتمكينها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -تمكين اقتصادي للأسر المنتجة واستعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أبرز إنجازات مبادرة «من الوطن»، التي تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة ودعم المشاريع الوطنية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار دعم المنتج المحلي وتحقيق الاستدامة. وحققت المبادرة نتائج نوعية، حيث بلغ عدد الأسر المنتجة المستفيدة أكثر من 708 أسر منتجة، تضم 620 سيدة و78 رجلاً، إلى جانب دعم ما يزيد على 1000 منتج قطري في مجالات متعددة تشمل المنتجات الغذائية، والحِرفية، والمشغولات اليدوية. كما أسهمت المبادرة في إطلاق 75 مشروعًا إنتاجيًا جديدًا، وضمّت 68 من أصحاب المشاريع من فئة الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا وتحويلها إلى فئات منتجة ومساهمة في المجتمع. وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة للأسر المنتجة في ورش تدريبية ومعارض تسويقية على مدار العام، حيث شاركت الأسر في 19 سوقًا موسميًا، إلى جانب أكثر من 64 فعالية ونشاطًا. وتأتي مبادرة «من الوطن» ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتمكين الأسر من تسويق منتجاتها وإبراز هويتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة حيث شهد هذا العام مشاركات واسعة في معرض الاسر المنتجة والجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. ركزت الوزارة جهودها في جانب التمكين الاقتصادي على دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية والرخص المنزلية من خلال برامج للتوعية المالية وتنظيم فعاليات تسويقية. كما نظمت البازار الشتوي لدعم المشاريع الوطنية من الوطن وشاركت في معارض محلية متعددة مثل معرض قطر الزراعي ما ساهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للأسر المنتجة. ودعمًا لاستدامة المشاريع الوطنية الصغيرة، تمت الموافقة على إلغاء استقطاع نسبة (20%) من صافي أرباح الأسر المنتجة. الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وفي إطار دعم السياسات الإسكانية، استضافت الوزارة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، تحت شعار «استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية. -إنجازات نوعية في دعم التنمية الاجتماعية حرصت الوزارة على تعزيز دورها الريادي في دعم العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي. جاءت استضافة الوزارة لمؤتمر القمة الاجتماعية تأكيدًا على دورها الفاعل في دعم قضايا التنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي، حيث شكّل المؤتمر منصة رفيعة المستوى جمعت قادة الدول وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاجتماعية ذات الأولوية وبحث سبل تطوير العمل الاجتماعي المشترك. وشهدت القمة مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول وحكومات، ووزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث وفّرت منصة شاملة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التنمية الاجتماعية. وتضمن المؤتمر جلسات حوارية متخصصة ناقشت أبرز القضايا والتحديات الاجتماعية، إضافة إلى لقاءات ثنائية أسهمت في تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والجهات المشاركة. كما أسفرت القمة عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى دعم العمل الاجتماعي المشترك، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الأثر المستدام. كما نظمت الوزارة معرضاً مصاحباً للقمة معرض من الرعاية إلى التمكين، الذي قدّم توثيقًا بصريًا لمسيرة دولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، من خلال عرض مجموعة من الصور الأرشيفية والحديثة التي ترصد تطور الجهود والمبادرات الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. وسلّط المعرض الضوء على مراحل التحول في السياسات والبرامج الاجتماعية، وما شهدته من انتقال تدريجي من مفاهيم الرعاية الاجتماعية إلى التمكين والتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية الدولة والتزامها بالارتقاء بالإنسان وبناء مجتمع متماسك ومزدهر. وأكدت الوزارة التزامها بمخرجات القمة، حيث ستعمل على مواصلة تنفيذ إعلان الدوحة، وترجمة توصياته إلى خطط عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، وترسيخ التعاون الدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. -عائلة المباراة أطلقت الوزارة مسابقة “عائلة المباراة بمناسبة يوم الأسرة العربية في مبادرة تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية والروح الإيجابية وتشجيع التفاعل العائلي ضمن أجواء المباريات. وتستهدف المسابقة جميع أفراد العائلة، بما في ذلك الأب، الأم، والأبناء، حيث يتم اختيار العائلات الأكثر تفاعلاً وحماساً والتزاماً بالقيم الرياضية والروح الجماعية، إلى جانب احترام الآخرين وتشجيعهم بروح ودّية، ما يعكس الصورة الحقيقية للأسرة المتماسكة والمتفاعلة اجتماعياً. كما نظمت الوزارة الملتقى الحواري الثاني للأخصائيين الاجتماعيين تحت شعار شراكة المعرفة وتمكين الخبرات، بهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة وتطوير الممارسات المهنية في مجال العمل الاجتماعي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، التي تعمل على تطوير مهنة العمل الاجتماعي في دولة قطر من خلال تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات الميدانية، والارتقاء بكفاءة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات ذات الصلة. -رؤية مستقبلية لبناء مجتمع متماسك وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن حصاد عام 2025 يمثل محطة أساسية في مسيرة بناء مجتمع متماسك، شامل، ومستدام، يضع الإنسان والأسرة في قلب السياسات التنموية، ويعزز مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التنمية الاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. -جوائز وأوسمة حصلت الوزارة على شهادة شكر وتقدير من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وذلك تقديراً لجهودها ومساهمتها الفاعلة في تطبيق القانون رقم (9 ) لسنة 2022 بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وفي إطار التحول الرقمي، حصدت الوزارة جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي عن تطبيق سكون المعني برقمنة القاموس الموحد للغة الإشارة العربية، مما يعزز من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل الرقمي والخدمات الشاملة. كما كرمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الوزارة لمشاركتها في مبادرة “السبت البنفسجي في المملكة العربية السعودية، وذلك تقديرًا لمشاركتها الفاعلة في مبادرة السبت البنفسجي التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم مسيرة التمكين والشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تكريم المشاريع القطرية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على هامش اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في الكويت وشمل التكريم عددًا من النماذج القطرية المتميزة في القطاع الاجتماعي. وحصلت الوزارة على شهادة الايزو في حوكمة تقنية المعلومات ISO 38500:2024، وذلك بعد اجتيازها متطلبات التقييم والتدقيق الخارجي بنجاح. كما كرّم سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بمناسبة تحقيقها للنسب المستهدفة في توطين الوظائف الحكومية. كما تم تكريم الوزارة بجائزة الغرفة الإخبارية التابعة لمكتب الاتصال الحكومي وذلك تقديرا لنشاط الوزارة الإعلامي لعام 2024. كما تم تكريم الوزارة من قبل جامعة قطر وذلك لدعم الطلبة وتوفير فرص التدريب والتوظيف وتعزيز الشراكات. -إطلاق بطاقة «تستاهل» وفي إطار تعزيز الشراكات الحكومية وتكامل الجهود لخدمة الفئات المستفيدة، جرى التعاون مع وزارة الدفاع لإطلاق بطاقة تستاهل المخصصة لمنتفعي الضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى توفير خصومات ومزايا لدى عدد من الجهات والمتاجر ومقدمي الخدمات. وتأتي هذه المبادرة دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة المستفيدين، من خلال التخفيف من الأعباء المعيشية وتمكين المستفيدين من الاستفادة من خدمات متنوعة بشروط ميسّرة. ويجسّد إطلاق بطاقة “تستاهل” التزام الجهات المعنية بتطوير مبادرات مبتكرة في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكافل المجتمعي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية.

نجحت مؤسسة قطر في تحويل حياة عدد من الشباب من أفريقيا والوطن العربي ممن عانوا ويلات الحرب والنزاعات في بلدانهم إلى شخصيات واعدة أنتجت مشروعات إنسانية وتعليمية رائدة لخدمة الإعاقة والبحث العلمي والطب. هذه النماذج الريادية أنتجتها المؤسسة بالشغف والإرادة والعزيمة والطموح، وقدمتها للمجتمع العالمي لتكون رسالة مؤثرة على أنّ التحدي لا يعني التوقف إنما لتحويل الحلم إلى واقع يخدم الجميع. وهذه الشخصيات هم خريجو مؤسسة قطر الذين قدمت لهم منحاً دراسية وبحثية كانت بصيص الأمل وبريق النور في عالم ينبض من جديد. -د. محمد بالييفيتش: منحة دراسية مكنتني من مواصلة أبحاث السرطان منحة مؤسسة قطر للدكتور محمد بالييفيتش منحته ريادة في أبحاث السرطان، وكانت وجهته لجامعة وايل كورنيل للطب ليواصل أبحاثه ويقود تجاربه السريرية ويطور علاجات جديدة تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى وإطالة أعمارهم. قال الدكتور محمد بالييفيتش: إنّ الفضل لمؤسسة قطر في تعليمه الذي تجاوز الحدود، وتمكنت من تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، وقد ساعدته لدراسة أحد أشرس أنواع السرطان وأكثرها تعقيداً وهي أمراض المايلوما المتعددة وسرطان الدم الذي ينشأ في الخلايا البلازمية لنخاع العظم. وأضاف أنّ القيم التي اكتسبها في المدينة التعليمية حققت له كل الإمكانيات وقد كرس نفسه لخدمة الآخرين، وأنّ حصوله على منحة من مؤسسة قطر لإكمال المرحلة الثانوية من حياته ساعدته للوقوف من جديد وأنّ الانتقال للعيش في قطر لم يكن سهلاً في ظل تحديات اللغة وهذه لحظة فارقة في حياتي ومؤسسة قطر منحتني الفرصة والشجاعة لإكمال الحلم. وكان الدكتور محمد بالييفتيش من أوائل الطلاب الذين عايشوا بدايات نشأة المدينة التعليمية ومراحل تطورها وكان ثمرة صيف أمضاه في نيويورك لدراسة بيولوجيا الخلايا الجذعية. وخلال سنوات البحث العلمي اتقدت شرارة شغف لا تنطفئ بعلم أمراض الدم والأورام وبعد نيل شهادة الطب تابع تدريبه في جامعة كورنيل بنيويورك، وهو اليوم يقود تجارب سريرية ويتولى مناصب قيادية في لجان وطنية ليواصل ريادته في تطوير علاجات تدفع بآفاق الطب إلى الأمام. وقام بابتكار وتطبيق بروتوكول زراعة خلايا جذعية دون نقل للدم في سابقة هي الأولى من نوعها. وقال: العقلية التي تمنحك الجرأة لتجاوز حدود المألوف والابتكار في إيجاد الحلول هي ما تعلمته من مؤسسة قطر وهي جزء مني في كل ما أقوم به، فقد غادرت قطر جسداً لكن المؤسسة ظلت تسكنني فكراً وروحاً وصاغت رؤيتي وقيادتي وتفكيري وما منحتني إياه لا يقدر بثمن. - عثمان كامارا: ثقة مؤسسة قطر جعلتني أطلق مبادرتي لمساعدة أطفال غامبيا حولت مؤسسة قطر حياة الطالب الغامبي عثمان كامارا من الشقاء إلى معلم يغير حياة الآخرين بعد أن منحته المؤسسة فرصة لتمكين الطلاب الأيتام من الحصول على التعليم ومنحتهم الأمل في مستقبل أفضل. قال عثمان كامارا: جئت إلى قطر بمنحة دراسية في الدراسات الإسلامية والتحقت ببرنامج الجسر الأكاديمي ومنه إلى جامعة جورجتاون، ومنحتني المؤسسة أكثر من مجرد تعليم بل علمتني رؤية ومنهج حياة لأسير عليه وأغرسه في الآخرين وشكلت شخصيتي وشخصيات من هم مثلي ممن يحملون رسالة المؤسسة متجاوزين الحدود. وأضاف أنه أطلق مبادرة لتجديد مدرسة لتحفيظ القرآن في غامبيا وكانت بدايته الأولى وبدأ بنشر المعلومات على حسابه على الأنستغرام لتنمو المبادرة وتصبح نواة مؤسسة في غرب أفريقيا، ولم يقتصر البرنامج على المناهج إنما الألعاب ليغرس فيهم روح العمل الجماعي والقدرة على التكيف والثقة بالنفس. وتابع قائلاً: كل ما فعلته هو تكرار لما فعلته معي مؤسسة قطر لقد شيدت جسوراً من التعليم، وبدوري أكون جسراً للآخرين وعلمتني المؤسسة رؤية ومنهجا لأسير عليه وأثبتت المؤسسة أنّ الحلم ليس مستحيلاً فهو مثال حي على إمكانية تحقيق الانسجام بين الهوية والتعليم ودون أن يكون أحدهما على الآخر. - نور الأغا: منحة الماجستير في الترجمة السمعية والبصرية ستساعدني بإعمار بيتي في غزة قالت الخريجة نور الأغا: أكملت مشروعي وطموحي في جامعة حمد بن خليفة، ولم تقدم لي المؤسسة نور التعليم فقط إنما نور الأمان والاستقرار والغاية، وقد واصلت إمكانياتي وقدراتي من خلال ترجمة المحتوى وتقديم الوصف الصوتي الذي يضمن مشاركة ذوي الصم وضعاف السمع والمكفوفين في الثقافة والتعليم بشكل فاعل. بدأت رحلة التحدي عندما فاجأها صوت والدتها على الهاتف تخبرها أنّ الاحتلال قصف المدينة التي تقطن فيها عائلتها في فلسطين وأخبرتها والدتها قائلة ً: واصلي الطريق وأكملي أطروحتك وكانت لحظة فارقة في حياتها عندما أحاطتها مؤسسة قطر بالرعاية والاهتمام فقد حملت معها حقيبة صغيرة وكانت منحة الماجستير في الترجمة السمعية البصرية بجامعة حمد بن خليفة ولم تكن مجرد فرصة إنما طوق نجاة لأسرتها ووعداً بحياة جديدة. وأضافت أنّ المؤسسة منحتها عملاً تطوعياً ضمن جهود المؤسسة الإنسانية فقامت بتعليم الأطفال الجرحى الذين تمّ إجلاؤهم من غزة وهذه البداية هي نقطة تحول في إدراكها لمعنى الحياة ورسالتها. وقالت: سأعود يوماً إلى أسرتي لأعيد إعمار ما فقدناه وبحوزتي شهادتي العلمية والصوت الذي منحتني إياه مؤسسة قطر. -خنساء ماريا: منحة بحثية أعادت لي النور في التعليم لقد نجحت مؤسسة قطر في تحويل حياة طالبة كفيفة من العجز إلى الريادة في العلم والفكر. قالت خنساء ماريا: رحلت من لاهور إلى الدوحة ومنها إلى أكسفورد لإكمال رسالة الدكتوراه، وقد ولدت كفيفة ووجدت صوتي وغايتي في مؤسسة قطر. والتحقت خنساء ماريا بجامعة جورجتاون بتخصص في الثقافة والسياسة وآخر فرعي في التاريخ الدولي وحصلت على شهادة في الإعلام والسياسة، وتدربت في مؤسسة التعليم فوق الجميع ومركز مناظرات قطر وحصلت على منحة بحثية لدراسة تحديات التوظيف التي تواجه ذوي الإعاقة. وقالت: لم تكن المنحة البحثية مجرد دراسة أكاديمية بل فرصة صقلت شخصيتي وعززت من رغبتي في التغيير ومنحتني المنحة الفرصة والجد. فالمؤسسة أتاحت لي أن أحلم بصوت عال ومنحتني الأدوات كي أجعل تلك الأحلام ممكنة ليس من أجلي فحسب بل من أجل كل طالب.

أعلن مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، عن إصدار العدد السادس عشر من مجلة «دليلك المهني»، أول مطبوعة قطرية متخصصة في مجال التوجيه والتطوير المهني تهدف إلى مساعدة الطلبة في استكشاف خياراتهم التعليمية والمهنية واكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبل مهني مستدام. ويزخر العدد السادس عشر بالعديد من المقالات والحوارات التي تستعرض تجارب واقعية لشباب وشابات خاضوا مسارات تعليمية ومهنية ناجحة في مجالات متنوعة مثل هندسة صيانة الطائرات والجينوميات والتدريب الرياضي والتخطيط العمراني وريادة الأعمال. كما يتضمن موضوعات تسلط الضوء على قضايا حيوية تمس تطوير مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

احتفى مركز الحنزاب لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، بالفائزات في النسخة الثانية من مسابقة السيدة/‏ غادة بنت بشير الصفدي للقرآن الكريم لفئة كبار القدر، وذلك خلال حفل مميز بالحضور الكريم للمشاركات والمهتمين بالشأن القرآني وبرامج المركز القرآنية. وهنَّأت الدكتورة نورة الحنزاب، المدير التنفيذي للمركز، الفائزات والمشاركات، مشيدةً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به المتسابقات هذا العام. وأكدت أن فئة كبار القدر تمثل ركيزة أساسية في برامج المركز ورسالته، مشيرة إلى استمرار مركز الحنزاب في دعم المبادرات القرآنية التي تشمل جميع فئات المجتمع وتعزز من حضور القرآن الكريم في الحياة اليومية. حيث تعد المسابقة إحدى المبادرات القرآنية السنوية الرائدة التي يطلقها المركز، بهدف دعم فئة كبار القدر، وتعزيز حضورهم الإيجابي في المجتمع، وتمكينهم من الاستمرار في مسيرة العطاء القرآني. وقد نجحت المبادرة خلال عامين في ترسيخ مكانتها كإحدى أهم المسابقات التي تُعنى بهذه الفئة، تقديرًا لدورها في بثّ القيم الإسلامية السمحة وتعزيز الروابط المجتمعية. وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة واسعة وتنافسًا ملحوظًا؛ إذ بلغت نسبة المتقدمات من القطريات 40 % من إجمالي المشاركات، في حين وصلت نسبة النجاح إلى 80 %، وهو ما يعكس الالتزام الجاد وروح المثابرة لدى المتسابقات. كما كان من أبرز محطات النسخة الثانية إدراج مستوى حفظ «الزهراوين” (سورتي البقرة وآل عمران) لأول مرة ضمن فئات المسابقة، الأمر الذي منح المشاركات فرصة أعمق لإظهار قدراتهن في الحفظ والتدبر، ورفع من مستوى المنافسة وجودتها.

اختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عام 2025 بحصيلة نوعية من الإنجازات التي عكست تطورًا مؤسسياً واضحاً ونضجاً في منظومة العمل الاجتماعي، من خلال نهج قائم على الشراكة، وبناء القدرات، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع الأثر الاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 وتوجهاتها في التنمية الاجتماعية والإنسانية. وخلال العام، واصلت المؤسسة ترسيخ دورها كمظلة وطنية للعمل الاجتماعي، عبر تعزيز التكامل بين المراكز التابعة لها، وتوسيع شبكة شراكاتها المحلية والإقليمية والدولية، وربط البرامج الاجتماعية بالأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، مع التأكيد على الإنسان والأسرة باعتبارهما محور السياسات الاجتماعية ومحرك التنمية المجتمعية. وشهد عام 2025 توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات وطنية ورياضية وثقافية، ومبادرات تُعنى بالقيم المجتمعية، إلى جانب منظمات عربية وإقليمية ودولية متخصصة، من بينها توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسة «خطوتي» الأرمينية، ونادي السد الرياضي، ومبادرة «أخلاقنا»، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز مناظرات قطر، بما أسهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الدمج المجتمعي، وتنمية المهارات الحوارية والتواصلية، وترسيخ القيم الإيجابية، وتفعيل دور الشراكات في خدمة العمل الاجتماعي. وامتداداً لما تحقق خلال عام 2025، تستعد المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال عام 2026 للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، ترتكز على إعداد استراتيجيتها الخمسية للأعوام 2026–2030، وإعادة هيكلة منظومتها بما يتواءم مع دورها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وبما ينسجم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الثالثة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعمل المؤسسة على إعادة تفعيل وتوسيع شبكات الاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية، وزيادة نطاق الوصول إلى خدماتها لمختلف شرائح المجتمع عبر قنوات وصول متنوعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بدورها ودور المراكز التابعة لها، ومواصلة الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والأنظمة المؤسسية، واعتماد مؤشرات أداء وقياس أثر لضمان جودة واستدامة النتائج، بما يعزز جاهزية المؤسسة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والتنموية في المرحلة المقبلة. وفي إطار الاستثمار في رأس المال البشري، أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً ببناء القدرات المهنية والمؤسسية، حيث نظّمت سلسلة من الورش والبرامج التدريبية المتخصصة، شملت ورشة يوم الأسرة في قطر، وورشة أساسيات المناصرة والتأييد بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومؤسسة الجيل المبهر، وبرنامج قياس الأثر الاجتماعي، وورشة التفكير الاستراتيجي بالتعاون مع الجامعة الوطنية الماليزية – قطر، إلى جانب ورشة بناء الاتصال الدولي لموظفي المؤسسة والمراكز التابعة لها، بما يعزز مهارات التواصل المؤسسي وبناء العلاقات الإقليمية والدولية. وعلى صعيد الأسرة والتماسك الاجتماعي، نظّمت المؤسسة سلسلة من الندوات والفعاليات المجتمعية، من بينها ندوة «التوازن الأسري في ظل التطورات المجتمعية» بمناسبة يوم الأسرة في قطر، وفعالية اليوم الدولي للأسر في قطر مول، إلى جانب مشاركتها في اليوم الرياضي للدولة بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة – رئيس مجلس إدارة المؤسسة، كما نظّمت المؤسسة فعالية في الحزم مول احتفاءً بليلة القرنقعوه، إلى جانب تنظيم فعاليات اليوم الوطني في الحي الثقافي كتارا، التي استمرت لمدة 18 يوماً، وشهدت مشاركة جميع المراكز التابعة للمؤسسة، بما عكس حضورها المجتمعي وقدرتها على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.

-تعزيز التنوع البيولوجي ودعم مشاريع الاقتصاد الأزرق أطلق مشروع «المنصّات إلى الشعاب» التابع لـ«إرثنا» مبادرة بيئية مبتكرة تهدف إلى تحويل منصّات النفط البحرية المتقادمة في الخليج العربي إلى موائل دائمة للكائنات البحرية، بعدما كشفت الدراسات الحديثة أن هذه المنصّات أصبحت تحتضن واحدًا من أغنى أشكال التنوع البيولوجي البحري في المنطقة. وأوضح الدكتور رضوان بن حمادو، مدير الأبحاث وتطوير السياسات في «إرثنا» وقائد المبادرة، أن الأبحاث التي أُجريت خلال العقد الماضي أثبتت أن الأرجل الفولاذية لمنصات النفط تحولت إلى بيئات بحرية نابضة بالحياة، تضم تنوعًا كبيرًا من الأسماك، والإسفنج، والمرجان الناعم، متجاوزة في بعض الأحيان مواقع طبيعية معروفة بغناها البيولوجي. وقال: «قد يبدو الأمر غير متوقع، لكن بعض أكثر المناطق ثراءً بالحياة البحرية في الخليج العربي توجد حول هذه المنصّات، التي باتت تجذب عددًا هائلًا من الكائنات، وتشكل نظامًا بيئيًا متكاملًا حولها». وتبرز المبادرة نموذجًا جديدًا لإعادة توظيف البنية التحتية الصناعية بطريقة صديقة للبيئة، بما يسهم في خلق مواطن طبيعية جديدة للكائنات البحرية وتعزيز استدامة النظم البيئية الساحلية، فضلًا عن دعم مشاريع الاقتصاد الأزرق القائمة على البحث العلمي والحفاظ على الطبيعة، في انسجام مع رؤية مؤسسة قطر لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المعرفة. وأشار الدكتور بن حمادو إلى أن منصّات النفط لطالما اعتُبرت مصدرًا للتلوث وتتم إزالتها بالكامل بعد انتهاء عمرها التشغيلي، وهي عملية مكلفة ماليًا وبيئيًا، في حين تمثل إعادة توظيفها فرصة بيئية واقتصادية واعدة. ومع وجود أكثر من 800 منصة نفط بحرية في الخليج العربي، يفتح المشروع آفاقًا واسعة للاستفادة من هذه البنى الصناعية وتحويلها إلى شعاب صناعية تدعم التنوع البيولوجي وتحمي الحياة البحرية. يمكن لعمليات إيقاف التشغيل، مثل قطع المنصة بأدوات ثقيلة ورفعها من البحر، وفي بعض السياقات، استخدام المتفجرات والآلات الضخمة، ما قد يسبب اضطرابًا لقاع البحر والمواطن المحيطة به، مما يُحرّك الرواسب ويجعل الماء عكرًا، وقد يُطلق مواد ملوثة كانت محتجزة ويزيد الانبعاثات. وأوضح قائلاً: قد تتطلب الإزالة الكاملة للمنصات عمليات قطع ورفع شاقة، وفي بعض الحالات، استخدام المتفجرات، مما قد يُلحق ضررًا بقاع البحر ويزيد من انبعاثات الغازات الضارّة، وبهذا نفقد الموطن البحري الذي تكوّن، ونزيد من التلوث. لذا، كان السؤال الذي طرحناه: هل هناك طريقة أفضل للتعامل مع هذه المنصات المتقادمة. وتابع: للعثور على حل، يقوم فريقنا بدراسة كل حالة على حدة، والنظر إلى الفوائد التي تقدمها للنُظم البيئية، مثل كونها مكان لتكاثر الأسماك، وجذب السياحة البيئية، وتخزين الكربون، كما نقوم بالموازنة بين المخاطر والفوائد في جميع الخيارات. وقد وجدنا، في كل الحالات تقريبًا، أن فوائد الاحتفاظ بالمنصة، بأكملها أو جزء منها، تفوق المخاطر بشكل كبير، شريطة اتباع قواعد السلامة البيئية. وأضاف: في قطر، كانت ممارسات إخراج المنصات من الخدمة تميل تقليديًا إلى الإزالة الكاملة؛ ويستكشف المشروع ما هي الشروط السياسية والتقنية اللازمة لاعتماد خيارات بديلة قائمة على العلم، بحيث تتيح حلولًا أكثر توازنًا بين البيئة والصناعة». وعلى الصعيد العالمي، تشمل ممارسات «المنصات إلى الشعاب» نماذج متعددة، من بينها إزالة الجزء العلوي من المنصّة مع الإبقاء على الجزء السفلي كموائل، أو إمالة هيكل المنصة ووضعه أفقيًا على قاع البحر، أو نقله وإعادة تثبيته في موقع آخر ليعمل كشعاب صناعية. وقد انطلقت الأبحاث المرتبطة بالمشروع في قطر عام 2015، بدعم من شركاء وطنيين ودوليين، من بينهم جامعة قطر، جامعة ولاية كاليفورنيا في لونغ بيتش، وجامعة كوبنهاغن، وبتمويل من جهات وطنية وشراكات صناعية، بما في ذلك توتال إنرجيز. ومع تركيز قطر على مستقبل بنيتها التحتية البحرية، يقدّم مشروع «المنصات إلى الشعاب» نموذجًا عمليًا يوازن بين متطلبات الصناعة وحماية البيئة ودعم الاقتصاد. فمن خلال تحويل المنصّات المتقادمة إلى موائل بحرية دائمة، لا يساهم المشروع في الحفاظ على التنوع البيولوجي فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة لصيد الأسماك، والسياحة البيئية، وتخزين الكربون. وبصفتها شريكًا صناعيًا، دعمت شركة توتال إنرجيز للاستكشاف والإنتاج في قطر المشروع من خلال إتاحة الوصول الميداني، وتقديم الدعم الفني، والبحثي، والمادي. ويقول يوسف الجابر، نائب الرئيس لشؤون الابتكار وإدارة التغيير في توتال إنرجيز للاستكشاف والإنتاج في قطر:»يُبيّن هذا المشروع كيف يمكن للبحث التطبيقي والابتكار أن يدعما الأهداف البيئية في بيئات بحرية معقدة. ونحن في» توتال إنرجيز» نفتخر بتسخير قدراتنا البحثية لدعم هذا المشروع التجريبي، بالتعاون مع مؤسسة قطر وجامعة قطر، بهدف استكشاف مسارات جديدة لتعزيز التنوع البيولوجي البحري».

دعت القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو المواطنين القطريين القادمين لزيارة مدينة ميلانو والمناطق المحيطة بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء فترة إقامتهم. وذكرت القنصلية عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستقرام» أنه «نظرًا لتسجيل عدد من حالات السرقة والنشل التي تعرض لها بعض السياح القطريين مؤخرًا، فإن القنصلية توصي بضرورة الانتباه الشديد إلى الأمتعة والمقتنيات الشخصية، وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة، والحفاظ على الوثائق الرسمية في أماكن آمنة، خاصة في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العامة والمناطق السياحية كما ينصح بإيقاف السيارات في مواقف مؤمنة وخاضعة للمراقبة».

-11.8 مليار دولار استثمارات بالصناعات الطبية المحلية -121.9 مليار ريال القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية - 12 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص -15 % نمو قطاع السفر المحلي وتوسع بمواسم السياحة -36.4 % مساهمة الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج الإجمالي -القطرية تفوز بسلسلة من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية -270 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي - تأسيس 2911 شركة أجنبية وزيادة الرخص التجارية 6.79 % شهدت الصناعات القطرية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومة بالقطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 4.4 % (حسب بيانات الربع الثالث)، وقطاعات حيوية مثل التشييد والتجارة والسياحة، إلى جانب استمرار الاستثمارات في الغاز المسال وتوسيع الطاقة، مما يعزز التنويع الاقتصادي ويُرسّخ مكانة قطر كمركز صناعي مستدام، رغم توقعات نمو إجمالي للاقتصاد بنحو 2.4%. وحققت القطاعات غير النفطية نمواً قوياً خلال العام، حيث بلغت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، وكان قطاع التشييد الأسرع نمواً بنسبة (9.1%)، يليه تجارة الجملة والتجزئة بنحو (8.9%)، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمائة، وقطاع خدمات الضيافة بنسبة (6.4%)، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمائة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمائة. -مواصلة النمو وأظهر الاقتصاد القطري خلال عام 2025 قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي، وفي هذا الصدد يمضي الاقتصاد غير النفطي قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمائة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني، وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية. وتبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري، حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص. -حضور إقليمي وعالمي وسجلت قطر حضورا قويا في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط 12 شركة قطرية ضمن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة مدرجة في أسواق المال بالشرق الأوسط لعام 2025. وجاءت الشركات القطرية في مراتب متقدمة ضمن تصنيفات قطاعاتها المختلفة، لتؤكد المكانة الاقتصادية المتنامية لقطر إقليميا. وجاء بنك قطر الوطني (QNB) في المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط، وشملت القائمة بنك قطر الإسلامي في المركز الـ(32)، وأريدُ في المركز الـ(33)، و صناعات قطر في المركز الـ(37)، والبنك التجاري في المركز الـ(47)، وبنك الريان في المركز الـ(50)، وبنك دخان في المركز الـ(62)، وناقلات في المركز الـ(72)، وبنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الـ(76)، ووقود في المركز الـ(79)، وبنك الدوحة في المركز الـ(87)، والبنك الأهلي في المركز الـ(100). -الاستثمارات بالقطاع الصحي وواصلت الاستثمارات القطرية بالقطاع الصحي نموها خلال عام 2025، بالإضافة إلى الدخول في مجموعة من الشراكات رفقة مؤسسات دولية عملاقة في الصناعة الصيدلانية، وهو ما يجعل قطر لاعبا رئيسيا ومؤثرا في هذا المجال بالذات، الذي يعد بالكثير خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، والتي جعلت من تحسين جودة هذا القطاع أمرا ضروريا من أجل تجاوز الأزمات الصحية التي قد تظهر بين الفترة والأخرى، في صورة تلك التي مر بها العالم قبل سنوات قليلة من الآن، مع تفشي فيروس كورونا المستجد. وتقدر التقارير المتخصصة بهذا المجال استثمارات قطر في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية بـ 11.8 مليار دولار أمريكي، ذلك بشكل متنوع من الناحيتين التقنية وكذا الجغرافية، حيث ضخت الدوحة أموالا معتبرة في العديد من الشركات الموجودة في قارة آسيا، بالإضافة إلى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، من بينها تلك المرتبطة بشركة «CureVac» الألمانية التي كانت البوابة الأولى لحصول الدوحة على لقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في شركة «BridgeBio» المتخصصة في الطب التحويلي للمرضى الذين يعانون من السرطان أو الأمراض الوراثية. -السفر والسياحة وواصل قطاع السفر والسياحة نموه المتزن خلال عام 2025، وعزا عدد من مقدمي خدمات السفر والسياحة في السوق المحلي نمو قطاع السفر في الربع الأخير الى الاحداث والأنشطة والفعاليات العالمية التي تشهدها الدوحة، واصفين ارتفاع معدلات السفر بأنها ممتازة وساهمت في تعزيز الاعمال التشغيلية لكافة مكاتب السفر العاملة في السوق المحلي. ووفقا لمتابعات الشرق فقد ارتفعت حركة السفر خلال الربع الأخير بنسبة تتجاوز 15% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، واستحوذت الخطوط الجوية القطرية على حصة كبيرة من المبيعات، نظرا لدورها الديناميكي في تعزيز مفاهيم متطورة لصناعة السفر والتشجيع عليه من خلال منظومة متطورة من الخدمات التي حصدت بمقتضاها سلسلة من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية. ووفقا لمختصين بالقطاع فإن قطاع السفر المحلي شهد طفرة كبيرة من معدلات النمو خلال الربع الأخير من العام الحالي حيث بلغت معدلات ارتفاعه بنسبة تتراوح بين 12 و15% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، عازين النمو القياسي لقطاع السفر في الربع الأخير الى تعدد شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي التي توفر بدورها خيارات سفر متعددة، إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية في توفير تجربة سفر استثنائية لجميع المقاصد والمسارات التي تضمها شبكتها التشغيلية، مشيرين في هذا السياق الى ان الخطوط القطرية تستأثر بحصة تصل الى 85% من اعمال وكالات السفر. وكان لرزنامة قطر للسياحة الزاخرة بالفعاليات والأنشطة إضافة الى اجندة الأحداث المليئة بالفعاليات الرياضية والمعارض والمؤتمرات والمعارض دورها في دعم نمو قطاع السفر والسياحة خلال العام. -نمو قطاع الصناعة وأولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال تمت تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشهدت النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، حيث إنه منذ مطلع عام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمائة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمائة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة. وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. كما شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمائة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المائة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية.

تستعد إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيم ندوتها الثانية ضمن سلسلة ندوات الموسم الرابع لمشروعها الثقافي «ندوة الأمة» تحت شعار «معرفة الوحي»، وستعقد الندوة مساء السادس من يناير المقبل في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة العشاء، بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين من جامعة قطر، من بينهم الدكتور محمد الساعي، والدكتور عبد الله الخطيب، والدكتور عبد السلام أبو سمحة. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن «ندوة الأمة» تعد من أبرز الأنشطة الفكرية التي تشرف عليها إدارة البحوث، وتأتي في سياق اهتمام الوزارة بتعزيز العمل الدعوي والثقافي، ونشر ثقافة المعرفة المتصلة بالوحي، مشيرا إلى أن الندوة مشروع ثقافي فكري علمي يُعقد كل ثلاثة أشهر، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء، لمناقشة قضايا فكرية وثقافية وطرح حلول لمشكلات اجتماعية ومعالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع والأمة، لافتا إلى أن الندوة في نسختها الجديدة ستركز على موضوع «معرفة الوحي» باعتباره حجر الأساس في الإنتاج المعرفي للحضارة الإسلامية. وستتوزع محاور الندوة على ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها يتناول جذور وأصول الإنتاج المعرفي في الحضارة الإسلامية من خلال ثلاثة محاور فرعية تناقش العلاقة بين معارف الوحي ومدارك العقل، والتكامل بين المصدرين، وهداية الوحي للعقل في قراءة الكون، بالإضافة إلى التفاعل بين المعرفة الوحييّة والمعرفة العقلية كأساس للإنتاج المعرفي. أما المحور الثاني فسيستعرض سنن استمرارية العطاء المعرفي في الحضارة الإسلامية، منطلقاً من ضرورة إعمال العقل في فهم النصوص الشرعية لضمان ديمومة الإنتاج العلمي، كما يتطرق إلى أهمية إعداد مرجعية شرعية من المتخصصين في العلوم والمعارف، وكيفية توجيه العقل للإبداع ضمن إطار معرفة الوحي. ويركز المحور الثالث على بلورة رؤية مستقبلية لإنتاج المعرفة، ويبحث آفاق تطويرها في ضوء التفاعل بين معرفة الوحي ومدارك العقل، مع اقتراح آليات لإعادة الإنتاج المعرفي المنضبط والمستمر بالاستناد إلى الوحي. وقد شهد الموسم الأول من «ندوة الأمة» إطلاق شعار «الحواضن الثقافية»، حيث تم اختيار أربع حواضن مؤثرة في المجتمع: المكتبات، المؤسسات التعليمية، المساجد، والمجالس، وناقشت الندوات دور هذه الحواضن في البناء الحضاري والحفاظ على هوية الأمة وثقافتها وتقاليدها، سواء في السياق العربي العام أو القطري الخاص. أما الموسم الثاني، فقد جاء تحت شعار «قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض»، وتضمن أربع ندوات تناولت قضايا مركزية؛ أولها بحث «البديل الغائب» لمواجهة الخلل في الحضارة المعاصرة، والثانية ناقشت بناء القيم الأسرية باعتبار الأسرة ركيزة المجتمع.

وقّع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، التابع لجامعة قطر، مذكرة تفاهم مع شركة PIX Moving، التابعة لشركة Pixel Intelligence Co., Ltd.، ومقرّها مدينة تشيغاساكي في اليابان. وقد جرى توقيع الاتفاقية في منشأة التصنيع التابعة لشركة PIX Moving في تشيغاساكي، اليابان، بحضور المدير التنفيذي لكيومك، الدكتور محمد عبد العزيز السادة، ومدير شركة PIX Moving السيد هارواكي سايتو، وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز البحث والتطوير في مجال التنقّل الذكي في دولة قطر. تركّز هذه الشراكة على الاستفادة من منصة “RoboBus” التي تطوّرها PIX Moving لدعم بناء ونشر حلول تنقّل مبتكرة وجاهزة للسوق، ومصمّمة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحلية في قطر. وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز سلامة وكفاءة واستدامة أنظمة النقل، مع مراعاة المتطلبات التشغيلية والبيئية الواقعية. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور محمد عبد العزيز السادة، المدير التنفيذي لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك): «تعكس هذه الشراكة مع(PIX Moving) تركيزنا على بناء منظومة تنقّل ذاتي عمليّة وقابلة للتوسّع ومتوافقة مع احتياجات قطر على أرض الواقع. ومن خلال العمل المشترك على تقييم البنية التحتية ومتطلباتها، والبحث والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات، تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية عجلة الابتكار على المدى القريب، وتسهم في الوقت نفسه في بناء القدرات الوطنية المستدامة في مجال النقل الذاتي». ويُعدّ تقييم جاهزية البنية التحتية للطرق والبنية الرقمية هدفاً أساسيًا ضمن بنود مذكرة التفاهم، وذلك لدعم حلول التنقّل الذكية المستقبلية. ومن خلال عمليات البحث التطبيقي والتحقق الميداني، ستعمل الشراكة على تحديد الفجوات والفرص في البنية التحتية، بما يسهم في توجيه التخطيط المستقبلي ونشر الحلول عبر منظومة التنقّل في قطر. وإلى جانب نشر تقنيات التنقل الذاتي، تضع هذه الشراكة تركيزًا واضحًا على البحث والتطوير التطبيقي وتبادل المعرفة، بما يساهم في تطوير القدرات البحثية المحلية ودعم منظومة تنقّل ذكي مرنة وقائمة على الابتكار. كما تعكس هذه المبادرة دور كيومك في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية وقابلة للتوسّع تستجيب للاحتياجات الوطنية في مجال التنقّل. وتؤكد هذه الشراكة التزام كيومك بتطوير حلول تستجيب مباشرة للأولويات الاستراتيجية للتنقّل في دولة قطر، مع تعزيز القدرات المحلية في مجالات البحث والتطوير والتنفيذ. ومن خلال ترسيخ البحث والتطوير المتقدم في مجال التنقّل ضمن المنظومة الوطنية، يواصل كيومك بناء قدرات محلية مستدامة، وتعزيز الخبرات الوطنية، وضمان أن يحقق الابتكار قيمة لدولة قطر على المدى القريب والبعيد.