- ريع الوقف يُسهم في بناء جيل حافظ لكتاب اللّٰه - يعزز ارتباط المجتمع بكتاب اللّٰه وسنة نبيه صلى اللّٰه عليه وسلم استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصية وقفية جديدة من إحدى المحسنات، تتضمن وقف عقار عبارة عن فيلا سكنية بمنطقة الوكرة، على أن يكون الوقف بنظارة الواقفة طوال حياتها، مع انتفاعها به انتفاعًا كاملًا، ثم تؤول ملكيته بعد ذلك إلى الإدارة العامة للأوقاف لاستثماره وتنفيذ شرط الواقفة وفق الضوابط المعتمدة. وقد اشترطت الواقفة أن يُخصص ريع الوقف بعد انتقاله إلى الإدارة العامة للأوقاف لصالح المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، بما يسهم في دعم البرامج والمشروعات المرتبطة بتعليم القرآن الكريم ونشره وخدمة السنة النبوية، في إطار عمل مؤسسي منظم يضمن استدامة العطاء وتحقيق الأثر المتجدد عبر السنوات. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذه الوصية تُعد الأولى للواقفة، ما يعكس مبادرة واعية نحو العمل الخيري والوقف المستدام، وضمان تنفيذ شرطها بدقة. -مقاصد الوقف وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف: إن هذا النوع من الوصايا الوقفية يعكس فهمًا عميقًا لمقاصد الوقف وأبعاده الشرعية والتنموية، إذ يجمع بين حق الواقف في الانتفاع بأصل ماله طوال حياته، وضمان توجيهه بعد ذلك إلى أحد المصارف الوقفية المتخصصة بما يخدم المجتمع ويعزز العمل المؤسسي. وأضاف أن تخصيص الريع للمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة يعكس وعيًا بأهمية دعم البرامج القرآنية والتعليمية، لا سيما أن القرآن الكريم يمثل محورًا رئيسيًا في حياتنا، وتتجدد صلتهم به في مختلف المواسم، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك الذي يُعرف بشهر القرآن، حيث تتضاعف فيه أعمال البر وتتعاظم فيه فرص الأجر والثواب، ويزداد الإقبال على حلقات التحفيظ والمبادرات القرآنية.وأوضح أن الأوقاف الموجهة لخدمة القرآن والسنة تسهم في دعم البرامج قبل وأثناء شهر رمضان، من خلال دعم المبادرات التعليمية والأنشطة الإيمانية التي تعزز ارتباط المجتمع بكتاب اللّٰه وسنة نبيه صلى اللّٰه عليه وسلم، بما يحقق أثرًا ممتدًا يتجاوز حدود الموسم إلى عمل مستدام تتواصل ثماره عامًا بعد عام. وأكد أن الإدارة العامة للأوقاف تولي عناية خاصة بالوصايا الوقفية، من حيث التوثيق والتنظيم والإشراف، بما يحفظ حقوق الواقفين وينفذ شروطهم على الوجه الأمثل، ويضمن انتقال الأصول الوقفية بسلاسة إلى نظارتها عند تحقق شرط انتقال الملكية، في إطار منظومة تقوم على الحوكمة والشفافية وحسن إدارة الأصول. ويأتي هذا الوقف في سياق جهود الإدارة العامة للأوقاف لنشر سُنة الوقف والوصية، والتعريف بأهميتهما وأحكامهما، والحث على توثيقهما بصيغ نظامية تضمن الاستدامة وحسن الإدارة، بما يسهم في تعزيز الثقافة الوقفية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العمل الخيري المنظم. ويُعد المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة أحد المصارف الوقفية المتخصصة التي تُوجَّه عوائدها إلى دعم البرامج القرآنية، بما يرسخ مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية في المجتمع، ويعزز دور الوقف كأداة فاعلة في خدمة القيم الإيمانية وبناء أثر مستدام يخدم الأجيال المتعاقبة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية، ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

مع حلول شهر رمضان المبارك، يكشف محل سوليتير وماس للساعات والمجوهرات عن تشكيلة رمضانية استثنائية قمر تجمع بين الفخامة الكلاسيكية واللمسة العصرية، لتلبّي أذواق محبّي التميّز والرقي في السوق القطري. وتعكس تشكيلة رمضان لهذا العام حرص «سوليتير وماس» على تقديم قطع مجوهرات مختارة بعناية، صُمّمت لتناسب أجواء الشهر الكريم ومناسباته الخاصة، من الإفطارات العائلية إلى السهرات الرمضانية الراقية، وصولًا إلى احتفالات العيد. وتتميّز القطع باستخدام أجود أنواع الأحجار الكريمة، من الألماس اللامع والأحجار الملوّنة النادرة، إلى تصاميم تجمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحد. وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، مؤسس العلامة التجارية «سوليتير وماس»، أن التشكيلة الرمضانية جاءت نتيجة رؤية واضحة تستند إلى الجمع بين الذوق الرفيع وجودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشهر الفضيل يحمل طابعًا خاصًا ينعكس في تفاصيل التصاميم المختارة. وقال العبيدلي: «حرصنا في تشكيلة رمضان على تقديم مجوهرات تعبّر عن الأناقة الهادئة والذوق الراقي، وتكون في الوقت نفسه قريبة من روح الشهر الفضيل ومناسبة لكل لحظة احتفال فيه.» وأضاف العبيدلي أن «سوليتير وماس» يعتمد في اختياراته على خبرة طويلة في عالم المجوهرات، وقراءة دقيقة لذوق العملاء في قطر، مؤكدًا أن العلامة التجارية تسعى دائمًا إلى تقديم مجوهرات لا تقتصر على الجمال الظاهري فقط، بل تحمل قيمة فنية وجودة عالية تضمن استدامتها عبر الزمن. كما يوفّر المتجر خدمة استشارة شخصية تساعد العملاء على اختيار القطع الأنسب، سواء للإهداء أو للاقتناء الشخصي. ولا تقتصر تشكيلة رمضان على المجوهرات فحسب، بل تشمل أيضًا مجموعة مختارة من الساعات الفاخرة التي تجمع بين الدقة العالية والتصميم الأنيق، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للهدايا الرمضانية الراقية التي تعبّر عن الذوق الرفيع. ويواصل «سوليتير وماس» من خلال هذه التشكيلة تأكيد مكانته كوجهة موثوقة لعشّاق الساعات والمجوهرات الفاخرة، مقدّمًا تجربة تسوّق متكاملة تجمع بين الجودة، والتميّز، وخدمة العملاء المتميزة. ومع أجواء رمضان المفعمة بالروحانية والاحتفال، تأتي هذه التشكيلة لتكون تعبيرًا صادقًا عن الأناقة الهادئة التي تليق بالشهر الفضيل.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة «المؤتمر الدولي الثاني حول علم النفس الإسلامي: إدماج المبادئ الإسلامية عبر خدمات الصحة النفسية في الشرق الأوسط»، والذي يجسد التزام جامعة حمد بن خليفة بالبحث العلمي الذي يلبي احتياجات المنطقة ويساهم في النقاشات العالمية ذات الصلة في هذا المجال الحيوي. حيث اجتمع كبار العلماء والخبراء في الجامعة لتعزيز وسائل التطبيق العملي لعلم النفس الإسلامي من خلال تقديم خدمات الصحة النفسية. وبناءً على نجاح النسخة الأولى من المؤتمر، فقد ناقشت النسخة الثانية هذا العام التحديات المؤسسية لإدماج المبادئ الإسلامية بشكل أعمق في مجالات الصحة النفسية، مع التركيز على منهجية السياسات ورعاية المرضى. وقد ركزت المناقشات على الفروق الثقافية في وجهات النظر العربية المحلية والإقليمية، وحددت الفرص والتحديات التي تؤثر على تقديم الرعاية النفسية. كما تباحث المشاركون حول أهمية إزالة الوصمة الاجتماعية وتعزيز الوصول إلى الدعم الشامل. وبذلك، ساهم المؤتمر في تحديد الاتجاهات المستقبلية للبحث والتعليم والممارسة السريرية، مما يضمن بقاء علم النفس الإسلامي قائمًا على الأدلة ومستجيبًا لاحتياجات المجتمع. وتعليقًا على أهمية المؤتمر، قال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية: «فخورون باستضافة هذا المؤتمر الذي يتماشى بلا شك مع التزام جامعة حمد بن خليفة في تعزيز البحوث متعددة التخصصات التي تستجيب للتحديات الحديثة من خلال رؤية أكاديمية إسلامية. ويؤكد برنامج الماجستير في علم النفس الاسترشادي على استثمارنا في تعليم جيل جديد من المتخصصين في الصحة النفسية وتعزيز تطبيق الدراسات الإسلامية في تخصصات عديدة». ومن جانبه، أكد الدكتور هومان كشاورزي، أستاذ مساعد في كلية الدراسات الإسلامية، ومدير برنامج علم النفس الاسترشادي، ورئيس المؤتمر: «في الإسلام، تُفهم الرعاية الصحية على أنها حالة شاملة تغطي الأبعاد الجسدية والنفسية والروحية للتجربة الإنسانية. ومن خلال هذا التجمع الذي ينعقد في الوقت المناسب، فإننا نطور رؤية مشتركة لدمج المبادئ الإسلامية مع علم النفس في مختلف منظومات الرعاية الصحية النفسية. حيث يؤكد المؤتمر على التزامنا بتعزيز الخطاب الإسلامي المعاصر، وتعزيز نماذج الرعاية القائمة على المعرفة والتثقيف، وترجمة العلوم الأكاديمية إلى حلول عملية لاحتياجات المجتمع المتطورة». ومن خلال هذا المؤتمر، تواصل جامعة حمد بن خليفة دورها كمنصة للحوار النقدي وتبادل المعرفة، مما يعزز من مكانة دولة قطر والمنطقة. فمن خلال استقطاب العديد من الأصوات الأكاديمية والمهنية، تؤكد الجامعة على دورها كمؤسسة أكاديمية مؤثرة تعمل على صياغة البحوث والابتكارات والسياسات لتطبيقها على أرض الواقع.

نظم مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محاضرة دعوية بعنوان «كيف ترتقي بعباداتك في رمضان؟» قدمها الداعية عمر سليمان، وذلك بحضور نحو 2000 شخص من الناطقين باللغة الإنجليزية من مختلف الجنسيات، في إطار استعدادات المركز لاستقبال شهر رمضان المبارك. وأقيمت المحاضرة في مسجد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني باللؤلؤة، الذي يُعد واحدًا من المعالم الدينية في الدولة، ويشهد تعاونًا مستمرًا مع المركز لتنظيم فعاليات دعوية وثقافية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الجاليات غير الناطقة باللغة العربية. وتناول الداعية عمر سليمان خلال محاضرته عددًا من المحاور الإيمانية المرتبطة بفريضة الصيام، مؤكدًا أن شهر رمضان يمثل محطة سنوية لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء علاقة أعمق مع الله تعالى، والانتقال بالعبادات من صورتها الشعائرية إلى معانيها القلبية والسلوكية. وأوضح أن الصيام مدرسة للصبر وضبط النفس وتهذيبها، وفرصة عملية للارتقاء بالهمة وتعزيز الطموح الإيماني، بما يحقق مقصد التقوى الذي جعله الله الغاية العظمى من هذه العبادة. كما أكد على أهمية أعمال القلوب، من إخلاص ومراقبة وخشوع، باعتبارها جوهر الارتقاء الحقيقي في رمضان، مبينًا أن تحقيق أثر الصيام في السلوك والمعاملة هو المعيار الأصدق لنجاح المسلم في اغتنام هذا الموسم المبارك. وشهدت المحاضرة حضورًا نسائيًا لافتًا، حيث شكّل النساء النسبة الأكبر من الحضور، في مشهد يعكس اهتمام المرأة المسلمة بالبرامج الدعوية والتثقيفية، وحرصها على الاستعداد الروحي للشهر الفضيل، كما تميز الحضور بتنوعه الثقافي، ما يعكس الدور الذي يضطلع به المركز في مد جسور التواصل مع مختلف الجاليات وتعزيز الوعي الديني بلغات متعددة. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي ينظمها المركز، عبر استضافة نخبة من الدعاة البارزين، بهدف تقديم التوجيه والإرشاد، وترسيخ القيم الإيمانية، وتهيئة المجتمع لاستقبال شهر رمضان المبارك بروح إيمانية عالية ومسؤولية مجتمعية واعية.

احتفى مركز الحنزاب للقرآن الكريم وعلومه، في عرسٍ ثقافي وتربوي بامتياز، بحصول «55» فائزاً وفائزة على جوائز مسابقة الشيخة هيا بنت ناصر آل ثاني- رحمها الله- بنسختها الحالية التي أقيمت تحت شعار «من وحي النبوة»، وتأتي هذه المسابقة لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز في ربط الناشئة بهويتهم العربية والإسلامية عبر بوابة «اللسان العربي المبين». وشهدت أروقة المسابقة تنافسية عالية في مجالات فنية وأدبية متنوعة، حيث تجلى ذكاء المشاركين في أدب القصة عبر سرد غزوات الرسول ﷺ برؤية تربوية تغرس قيم الإقدام، وأيضا القصيدة الشعرية التي فاضت بمدح خير البرية ﷺ بكلمات رصينة، وأيضا فن الخطابة الذي خصص للذكور لاستحضار «خطبة حجة الوداع»، حيث أذهل المتسابقون الحضور بقدرتهم على محاكاة البيان النبوي بفصاحة لغوية وثبات لافت.

وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة تعمير للمشاريع العقارية ذ.م.م، إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري. وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون الأكاديمي، ودعم تطوير الطلبة، وتوطيد الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي. وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة تعمير برامج تدريبية متخصصة لطلبة وأعضاء الهيئة التعليميّة في الجامعة، إلى جانب تقديم فرص تدريب وتوظيف، وتنظيم زيارات ميدانية دورية لمواقع التصوير لتعزيز الخبرات التطبيقية. كما ستشارك الشركة في اللجنة الاستشارية لبرامج قسم هندسة الإنشاءات، لتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. كما سيعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية ومبادرات لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة مثل المؤتمرات والندوات وجلسات النقاش. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «تتخطى شراكتنا مع شركة تعمير للمشاريع العقارية حدود التدريب والتوظيف، لتشكل منصةً للبحث التطبيقي والابتكار. معاً، سنعمل على تطوير حلول عملية للتحديات المتنامية في قطاعي العقارات والإنشاءات، بما يضمن جاهزية خريجينا ويجسّد دور الجامعة كجسر يربط بين التعليم والصناعة، ويولّد معرفةً ذات أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والعمرانية في دولة قطر.» وقال السيد علي العلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في تعمير: «تعكس هذه الشراكة إيماننا بأن تطوير القطاع العقاري يبدأ من الاستثمار في الكفاءات البشرية. نسعى من خلالها إلى توفير فرص تدريب وتطبيق عملي تمنح الطلبة خبرة واقعية وتؤهلهم للاندماج المباشر في سوق العمل، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على مواكبة تحديات القطاع وتعزيز تنافسيته. كما يشكل هذا التعاون خطوة تعزز دورنا كشركة تطوير وطنية تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتدعم رؤية قطر للتنمية المستدامة.» وتمهّد هذه الاتفاقية الطريق لمبادرات قادمة في مجالات التدريب والبحث وخدمة المجتمع، بما يرسّخ التعاون بين القطاعين الأكاديمي والعقاري في دولة قطر.

عقدت مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، حيث ناقش المساهمون واعتمدوا الأداء المالي للمجموعة وأبرز مسائل الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 37.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.375 ريال قطري للسهم)، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 72.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.725 ريال قطري للسهم). واعتمد المساهمون كذلك تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة المجموعة ومركزها المالي، وتقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2025، وتعيين المدقق الخارجي لعام 2026، ومكافآت مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضائه. وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ألقى كلمةً سلط خلالها الضوء على الأداء القوي للمجموعة، والتقدم الإستراتيجي الذي حققته، وأولوياتها للعام المقبل. وقال سعادته: سجلت مجموعة QNB مجددًا أداءً متميزًا خلال عام 2025، مما يعكس قوة أعمالنا الأساسية، والتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا، واستمرار تركيزنا على تحقيق النمو المستدام. ومع دخولنا عام 2026، لا تزال أولوياتنا تتمثل في تعزيز ريادتنا في السوق، وزيادة القيمة للمساهمين، ودعم التنمية الاقتصادية في جميع الأسواق التي نعمل فيها.وحققت مجموعة QNB نتائج مالية قوية في عام 2025، حيث تمكنت من تسجيل صافي أرباح بلغ 17 مليار ريال قطري، مدعومةً بزخم قوي في الأعمال، وإدارة حكيمة للمخاطر، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وجدّدت الجمعية العامة ثقتها في التوجه الإستراتيجي للمجموعة وطموحاتها لتحقيق النمو على المدى الطويل.

- خطة خمسية لتوجيه المناهج في المدارس الخاصة وفق التركيبة السكانية -32 طلباً لإنشاء مدارس جديدة وموافقة مبدئية على 24 خلال العام - خطة لزيادة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم بما لا يتجاوز 17 ألفاً - 7000 مقعد مجاني ومخفض وأكثر من 4000 مجانية بالكامل - 15800 طلب و100 ألف زيارة لمبادرة المسؤولية الاجتماعية خلال شهر - 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة ضمن منظومة التعليم الخاص - أكثر من 100 مدرسة تقبل القسائم و27283 طالباً يستفيدون منها - تقييم الخلفية الثقافية للمعلم الأجنبي وتدريبه على القيم الإسلامية قبل التعيين - دليل اعتماد المصادر يمنع كل ما يخالف الهوية والقيم القطرية بالمناهج -فرص للمدارس الجديدة للانضمام للقسائم مع بدء التشغيل وفق اشتراطات - توسيع قاعدة الاستفادة من القسائم بإضافة فئات لم تكن بالمنظومة سابقاً - دليل ترخيص لأول مرة يغطي 14 عملية تشمل التجديد والتنازل وتغيير المبنى كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن حزمة واسعة من السياسات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم الخاص، والتي من أبرزها تطبيق سياسة جديدة جذريًا لرسوم المدارس الخاصة، والسماح للمدارس بطلب الزيادة كل 3 سنوات بدلًا من سنتين، مع مراجعة التقرير الأكاديمي للمدرسة وليس التقرير الإداري فقط. وأوضحت في حوار شامل لـالشرق أن الإدارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة والرقابة عبر إصدار الأدلة والسياسات المنظمة، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية تعميم 25 سياسة ودليلًا وإطارًا تنظيميًا على المدارس الخاصة، مع العمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات والتعيينات، وإطلاق برامج إلزامية لتأهيل المعلمين الجدد وتعريفهم بالهوية والقيم الإسلامية. كما كشفت عن خطة خمسية حديثة لتحديد احتياجات الدولة من المناهج التعليمية بالتعاون مع جهات عدة، إلى جانب التوجه لإطلاق مدارس ثنائية اللغة بالشراكة مع مؤسسة قطر ضمن مبادرة «راسخ»، بما يعزز حضور اللغة العربية داخل منظومة التعليم الخاص. وفي سياق دعم جودة الخدمات وتوسيع فرص التعليم، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق الإطار الوطني لمتابعة جودة خدمات الطلبة ذوي الإعاقة وتطبيقه فعليًا هذا العام، واعتماد منهج أسدان لأول مرة لمنح خريجي هذه الفئة شهادة ثانوية معادلة تتيح لهم الالتحاق بالجامعة أو سوق العمل. كما استعرضت تطورات مبادرة المسؤولية الاجتماعية التي وفرت حتى الآن نحو 7000 مقعد دراسي مجاني ومخفض، إلى جانب العمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية، وإضافة فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ ما أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة لضمان التزام العدد الكبير من المدارس الخاصة بالأنظمة واللوائح المعتمدة؟ بطبيعة الحال حجم القطاع نفسه يُعد تحديًا؛ نحن في دولة قطر لدينا نحو 355 مدرسة خاصة، وهي مدارس متنوعة المناهج؛ نتحدث عن 24 منهجًا، وكل منهج له ضوابط واشتراطات تختلف بحسب بلد المنشأ. أضف إلى ذلك وجود مدارس تابعة للسفارات، وهذه بطبيعتها تلتزم أيضًا بقوانين الدولة التابعة لها، فتكون لدينا طبقات مختلفة من المتطلبات. لكن رغم هذا التنوع، فالجميع يخضع في النهاية إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وهذا هو الإطار الحاكم. ◄ كيف تضمنون أن الأدلة الإرشادية والسياسات الصادرة تكون مظلة عامة لكل هذه الأنظمة دون تعارض؟ نحن قبل تعميم أي دليل إرشادي أو سياسة تشمل ضوابط أو إجراءات أو اشتراطات (Regulations)، نحرص دائمًا على الاطلاع على السياسات والأدلة الإرشادية في دول متعددة؛ نراجع الإرشادات البريطانية والأمريكية والهندية وغيرها، بهدف أن نضمن أن أي دليل يصدر من الوزارة يكون مظلة كبرى تُحكِم جميع الأنظمة دون أن يتعارض مع قوانينها أو ثقافاتها التعليمية. وخلال السنوات الثلاث الماضية ولله الحمد أصدرنا 25 سياسة ودليلًا وإطارًا، وعمّمناها على جميع المدارس الخاصة. وهذه الأدلة ليست فقط لدى إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بل أيضًا في إدارة التراخيص. ونحن كذلك نعمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات، لكنني هنا أتحدث تحديدًا عن أدلة إدارة المدارس الخاصة التي عمّمناها. ◄ هل توجد آلية محددة لاختيار المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تقدم طلبات؟ نحن أعددنا في الدولة خطة خمسية – تم إعدادها حديثًا – لتحديد احتياجات الدولة من المدارس الخاصة وفق المناهج المختلفة. وهذه الخطة تشارك فيها جهات عديدة؛ مثل جهاز الإحصاء، والبلدية، ووزارة العمل، وغيرها؛ حتى نقرأ اتجاهات التركيبة السكانية خلال خمس سنوات قادمة، وعدد المواليد، وأي الجنسيات مرشحة للزيادة. وقريبًا – إن شاء الله – ستكون هناك لجنة مُشكّلة من جهات الدولة لتوجيه عملية تحديد المناهج المطلوبة، وتحديد البلديات التي نحتاج فيها تلك المناهج. ◄ ما المعايير المعتمدة لاعتماد الكتب ومصادر الخطط التعليمية لضمان توافقها مع السياسات الوطنية والجودة؟ لدينا دليل اعتماد المصادر التعليمية، وهو يضع الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المدارس. من أهمها: • أن يكون المنهج أو المصدر خاليًا من أي إشارة إلى نزاعات سياسية. • أن يكون خاليًا من أي شيء يتعارض مع القيم والهوية والثقافة القطرية، والثقافة الإسلامية بصفة عامة، خاصة في بعض المواد مثل الأحياء حيث توجد موضوعات محددة نضع لها توجيهات واضحة. • وفي بعض المناهج مثل المنهج البريطاني، نحن نحدد للمدارس أنه ابتداءً من الصف التاسع والعاشر يجب أن يكون هناك فصل بين البنين والبنات عند تدريس موضوعات محددة. كما أنه يمنع تماماً على أي مدرسة أن تشير إلى قضايا الأمة بصورة سلبية، أو أن تتحدث عن دولة أو كيان بصورة تتعارض مع هذا الموقف. وبخصوص ما يُثار أحيانًا في الإعلام حول وجود شيء مخل في المصادر، نحن ولله الحمد لم تعد تظهر لدينا مثل تلك الحوادث كما كانت في سنوات سابقة. وإن أشار ولي أمر لشيء ما، نتحقق، وأحيانًا نكتشف أنه مصدر قديم أو ملغى ولم يعد يُستخدم، أو أن ولي الأمر ليس لديه خلفية بأن المصدر لم يعد ضمن المواد المعتمدة. وبشكل عام نقوم سنويًا بنحو 7000 زيارة للمدارس الخاصة. ويتم ذلك من خلال فريق مكوّن من 4 موظفين: موظف/أخصائي إداري، و3 موظفين كل واحد منهم معني بواحدة من المواد الإلزامية الثلاث. ◄ ظهرت شكاوى حول بعض المعلمين الأجانب الذين يروجون في بعض الأحيان لقيم تتعارض مع القيم الإسلامية.. كيف تُضبط هذه المسألة؟ صحيح، ولهذا نحن نعمل على دليل المؤهلات والتعيينات في المدارس الخاصة. هذا الدليل سيشمل لكل نظام تعليمي: مؤهلات المعلم المطلوبة، اشتراطات الخبرة، والخلفية (Background) الثقافية. وعلى المدرسة أن تتأكد أن الخلفية الثقافية للمعلم لا تتضمن ما يعارض القيم الإسلامية أو يتعارض مع منظومة القيم. وليس الأمر ضوابط على الورق فقط؛ نحن أيضًا نعمل على مشروع آخر بالشراكة مع مركز التدريب والتطوير في الوزارة: وهو أن جميع المعلمين الجدد – خصوصًا من يدرّسون جنسيات غير عربية – يخضعون لجلسات تدريب وتعريف بالهوية والقيم الإسلامية، ولا يتم التعيين إلا بعد اجتياز البرنامج الذي سينفذه مركز التدريب والتطوير. وهذا جزء من منظومة تأهيل الكادر بشكل عام. ◄ هل توجد لائحة جزاءات للمدارس المخالفة؟ بالتأكيد. وفق القانون رقم 23 لسنة 2015، وتحديدًا المادة (37)، توجد جزاءات واضحة. عند اكتشاف مخالفة يتم في البداية إنذار مع مهلة للتصحيح، إما خلال مدة زمنية محددة أو “فورًا” بحسب نوع المخالفة. إذا استمرت المخالفة أو لم يتم التصحيح، تُطبق الجزاءات وفق حجم المخالفة، ومنها على سبيل المثال: • الحرمان من بعض الأشياء المادية والعينية التي تمنحها الوزارة. • إجراءات أخرى مثل الخصم من المبلغ التأميني، وصولًا إلى سحب الترخيص. ونحن كذلك نطور دليلًا آخر لا يكون فقط جزاءات، بل يكون إرشاديًا لكيفية التغلب على المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة توقيع الجزاء. ◄ مبادرة رايتي بيضاء.. كيف أثرت على خفض مخالفات المدارس؟ رايتي بيضاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الجزاءات، لكن من زاوية التحفيز. كما نُحاسب المدارس المخالفة، يجب أيضًا أن نشجع المدارس الملتزمة التي لا توجد لديها مخالفات. عند إطلاق الجائزة، كانت نسبة المدارس الخاصة التي لا توجد لديها أي مخالفة في الشق الإداري – وخلال الزيارات الشهرية – نحو 48% مخالفات، وليس المقصود إنذارات أو جزاءات سابقة. ومن أثر الجائزة الإيجابي أننا لاحظنا أن المدرسة إذا وُجه لها إنذار تأتي مباشرة وتطلب سحب الإنذار لأنها لا تريد فقدان الجائزة، خصوصًا بعد الوصول لمراحل مثل “الدرع” والطموح للوصول إلى “الكأس”. وفعلاً رأينا مدارس كانت لديها مخالفات وأصبحت لاحقًا بلا مخالفات. والعام الحالي نعمل على إدخال مخالفات التراخيص ضمن الجائزة أيضًا. قد تقل النسبة شكليًا لأننا أضفنا معيارًا جديدًا، لكن هذا يخدم المصلحة العامة لأنه سينعكس إيجابًا على بيئة الأمن والسلامة. ◄ كيف تتابعون تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: العربية، التربية الإسلامية، تاريخ قطر؟ منذ 2019 أصدرنا السياسة الأكاديمية وألزمنا المدارس بتطبيق المواد الإلزامية الثلاث، ومن الطبيعي أن تظهر تحديات لأن التطبيق حديث ولأن لدينا أنظمة متعددة ومدارس كثافتها من جنسيات غير عربية. نحن في الإدارة لا نهدف إلى تطبيق المادة شكليًا، بل نركز على أن ينعكس الأثر على الطالب. لذلك قد نكون على علم بمدرسة لا تطبق العربية لفترة، ونجلس معهم ونضع خطة: تعيين المعلمين، توزيع الصفوف، آلية التنفيذ، ومنح الوقت المناسب. ◄ هل لمستم تطورًا في مستوى تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة؟ قبل نحو سنتين وضعنا معايير كفاءة المعلمين. في العام الأول طبّقنا المعايير بشكل تجريبي وقيّمنا أداء معلمي المواد الإلزامية الثلاث. وفي السنة الحالية بدأ التطبيق الفعلي لتقييم كفاءة المعلمين، ونحن الآن بصدد حصد النتائج في نهاية العام الدراسي لتحليلها: أين الكفاءة أعلى؟ وأين توجد فجوات؟ وبعدها نجمع التحديات ونقاط التحسين لدى المعلمين بغض النظر عن مدارسهم، ثم نجمعهم حسب المحاور ونقدم التطوير المهني اللازم. وأنا أرى أن الحكم على التطور يحتاج وقتًا؛ نحتاج سنتين إضافيتين تقريبًا حتى نقيس بشكل أدق على مدى 3 سنوات، مع أثر التطوير المهني. كما وضعنا المعايير، وصممنا استمارات إلكترونية لتقييم الأداء لتسهيل العمل على المعلم وعلى الأخصائي في الإدارة. لدينا محوران رئيسيان: 1. الحضور الصفي وأداء المعلم مع الطلبة. 2. مخرجات الطلبة من خلال نتائج الاختبارات في أوراق الاختبار تحديدًا. التوزيع: 40 % للأداء داخل الصف، و60 % لنتائج الطلبة في الاختبارات. ◄ لدى مدارس مؤسسة قطر تجربة رائدة في تطبيق نظام ثنائي اللغة.. هل تشجعون تطبيق أنظمة مشابهة؟ نحن شركاء مع مؤسسة قطر في مبادرة راسخ التي أعلنتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومع سعادة الوزيرة. المبادرة تتعلق بالثنائية اللغوية، شَكَّلنا لجنة مشتركة من الوزارة ومؤسسة قطر وعملنا على أن تكون هناك جوائز للمدارس الخاصة التي تطبق نسبة معينة من العربية ليس كمادة فقط، بل كلغة تدريس داخل مواد أخرى، أو عبر مواد إضافية بالعربية. وتواصلنا مع منظمات دولية لتوفير المناهج. ومؤسسة قطر تقود العملية حاليًا مع بعض المدارس الخاصة. ونحن إن شاء الله في الفترة القادمة سنعلن عن افتتاح مدارس ثنائية، ونحن الآن في طور إعداد المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة. ◄ من أبرز المبادرات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الماضية هي مبادرة المسؤولية الاجتماعية، والتي وفرت آلاف المقاعد المجانية للمستحقين... فهل هنالك تحديثات على عدد المقاعد المجانية والمخفضة المتاحة حالياً؟ أبرز ما بدأنا به فعليًا هو توفير المقاعد للطلبة المستحقين. حاليًا وصلنا إلى ما يقارب 7000 مقعد. الجميل أن أكثر من 4000 من هذه المقاعد مجانية. ثم تأتي بعدها المقاعد المخفضة، ثم بعدها حوالي 1000 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وبالنسبة لولي الأمر القطري، المقعد “بقيمة قسيمة تعليمية” يعني عمليًا مقعدا مجانيا لأن الدولة تسدد قيمة القسيمة للمدارس الخاصة، وولي الأمر لا يدفع أي مبالغ إضافية، وأي رسوم إضافية تتحملها المدرسة كمسؤولية مجتمعية. ◄ كم عدد الطلبات التي وصلتكُم على هذه المقاعد حتى الآن؟ حتى الآن تقدم إلينا حوالي 15800 طلب للحصول على الـ 7000 مقعد. عند فتح الباب وصلت زيارات الرابط الخاص بالتسجيل إلى نحو 100 ألف زيارة. تم تشكيل فريق من الوزارة من عدة قطاعات تحت إشراف سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم، وفريق آخر للفرز. وحرصنا أن تكون هناك خدمة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وتخفيف الضغط؛ لأن التقديم اليدوي لآلاف الطلبات في وقت واحد يصنع أزمة. وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات دشنَّا الخدمة الإلكترونية في وقت قياسي، وهي تسهل الفرز الأولي، لكن العنصر البشري يظل مهمًا لأن ولي الأمر قد يرفع مستندًا غير صحيح. نحن نتواصل معه، ونسأله، وإذا المستند متوفر نأخذه لأن هدفنا ليس من أكمل ومن لم يكمل، هدفنا إيصال المقعد للطالب المستحق. ◄ هل كان لديكم سقف مستهدف للمقاعد؟ وهل هناك مراحل تالية للمشروع؟ في البداية كان الهدف 5000 مقعد، لكن عندما رأينا حجم الطلب – والمدارس لديها حس مسؤولية – لم نضع سقفًا صارمًا. نحن ما زلنا في العام الأول من المبادرة؛ بدأنا في أكتوبر 2025، وخلال شهرين ونصف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مقاعد وخدمة إلكترونية وطلبات… وهذا إنجاز كبير. وأنا أتوقع نجاحًا أكبر مستقبلًا. وبخصوص المراحل التالية: نعم هناك مراحل، وبعد الانتهاء من ملف المقاعد سننتقل لاحتياجات أخرى للطلبة. ◄ ما أبرز مشاريع إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي؟ نعمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية. إذ كان الشرط سابقًا هو الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي مع تقييم الهوية الوطنية، والآن هناك معايير أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتتعلق ليس بالجودة فقط بل بأمور أخرى مثل الاستدامة وغيرها. وسنمنح المدارس الجديدة فرصة الحصول على القسائم من بدء التشغيل وفق اشتراطات محددة. كما توجد فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. ◄ هل هناك تعديلات على ضوابط تسجيل الطلبة؟ نعم، سابقًا الطالب القادم من خارج الدولة كان يلتحق وفق العمر، وقد يكون أقل من العمر المحدد بشهر أو شهرين رغم أنه مجتاز صفًا دراسيًا في نفس النظام التعليمي. لذلك عدّلنا الضوابط لتكون بالاعتماد على الشهادة وليس العمر؛ لا معنى أن نطلب منه إعادة سنة وهو قادم من نفس النظام التعليمي ومجتاز الصف. مثال: إذا أنهى الصف الثالث يلتحق مباشرة بالصف الرابع حتى لو كان أقل من العمر بشهر أو شهرين. هذه التعديلات حسَّنت عملية التسجيل، رغم أن البداية شهدت ضغطًا بسبب مراجعين كثُر ثم بدأت الأمور تتحسن مع التحديثات. ◄ كم عدد طلبات إنشاء مدارس خاصة جديدة للعام المقبل؟ تلقت إدارة تراخيص المدارس الخاصة 32 طلباً لإنشاء مدارس ورياض خاصة جديدة خلال العام، وتمت الموافقة المبدئية على 24 طلباً. ◄ هل هناك تطوير في أدلة الترخيص المتعلق بالمدارس الخاصة؟ نعم، نحن بصدد إصدار دليل للترخيص لأول مرة من قطاع التعليم الخاص يشمل 14 عملية ضمن مظلة الترخيص. لأن الدليل السابق كان يخص إصدار ترخيص المدارس الجديدة فقط ولم يشمل: تجديد الترخيص، التنازل عن الترخيص، إضافة شريك، إزالة شريك، تغيير مبنى المدرسة، وغيرها. كل عملية لها إجراءات مختلفة؛ مثلًا تغيير المبنى يحتاج تراخيص من البداية، بينما إضافة شريك قد تحتاج أمورًا أبسط مثل حسن السيرة والسلوك وعقد الشراكة وتعديل الرخص، وتعديل السجل التجاري… إلخ. لذلك نحتاج دليلًا حاكمًا لهذه العمليات الـ14 لتطوير عمل الترخيص داخليًا. ◄ زيادة الرسوم الدراسية.. كيف تضبطونها؟ وما ضوابط الزيادة؟ نحن وضعنا سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية وطبقناها هذا العام كنوع من التطبيق التجريبي. هذه السياسة تختلف جذريًا عن السابق؛ إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي فقط، بل تشمل: الأداء المالي والأداء الأكاديمي ونسبة التضخم في الدولة. كما أن السياسة تضع حدًا أقصى لنسبة الزيادة بحيث لا يجوز لأي مدرسة أن تتجاوز النسبة المحددة. وأيضًا، سابقًا كانت المدرسة تستطيع التقدم بطلب زيادة كل سنتين، ونحن جعلناها كل 3 سنوات بدل سنتين، وهذا على المدى البعيد يساعد في ضبط الرسوم. والسياسة موجودة داخليًا الآن كتجربة قبل إعلانها رسميًا، لأن أي سياسة جديدة يجب أن تُجرب داخليًا حتى تطمئن الوزارة لكل جوانبها. ◄ كم عدد المدارس ضمن قائمة القسائم التعليمية؟ وكم عدد الطلبة؟ لدينا ضمن قائمة المدارس التي يحق لها قبول القسائم التعليمية أكثر من 100 مدرسة ويستفيد من القسائم 27283 طالباً قطرياً، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة. ◄ كيف تتعاملون مع قلة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم؟ وهل هناك خطط لزيادتها مستقبلاً؟ نعم هناك خطط، ومن بين هذه الخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة حالياً، إما بتقليل المسافة المسموحة بين الطلبة داخل الصف الدراسي، أو بافتتاح فترات مسائية في تلك المدارس. بشرط ألا تتجاوز الرسوم 17000 ريال. كما نحاول تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس منخفضة التكلفة، لكن هذه جهود مستمرة وبعضها ما زال في طور البناء. للالتحاق بسوق العمل أو الجامعات وفق تخصصات معتمدة «أسدان».. شهادة ثانوية معادلة لذوي الإعاقة لأول مرة في التعليم الخاص أكدت الدكتورة رانية محمد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم الخاص. وأوضحت أن الإطار يشمل إجراءات المدارس، ومعايير التشخيص عند الالتحاق، وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب سلّم تقدير لفظي بثلاث درجات، مع تكريم المدارس التي تحقق مستوى «مميز». وأشارت إلى أن الإطار أُعد بخبرات محلية، وخضع لمراجعة مرجعية مع جهات في المملكة المتحدة ثم لإدارة التربية الخاصة، وتم تطبيقه تجريبيًا العام الماضي على 16 مدرسة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي هذا العام على بقية المدارس. ولفتت إلى وجود 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة حاليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الجودة بعد وضع معايير لم تكن متوفرة سابقًا. وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رانية عن اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص، بما يتيح للطلبة ذوي الإعاقة الحصول على شهادة ثانوية عامة معادلة، بعد أن كان غياب شهادة مخصصة يمثل تحديًا لهذه الفئة. وأوضحت أن الخريجين سيحصلون على معادلة رسمية من إدارة معادلة الشهادات، بما يؤهلهم لمسارين رئيسيين: الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو متابعة الدراسة الجامعية داخل الدولة. كما بينت أن الوزارة تتعاون مع قطاع التعليم العالي لتحديد الجامعات والتخصصات التي ستستقبل خريجي المنهج، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيله والمدارس التي ستطبقه خلال مؤتمر صحفي مرتقب. أراضٍ مؤجرة برسوم رمزية لدعم انتقال «مدارس الفلل» أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. وشددت على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص.

تستعد الخطوط الجوية القطرية لزيادة عملياتها التشغيلية في جنوب أفريقيا من خلال سبع رحلات أسبوعية إضافية إلى جوهانسبرغ وكيب تاون ودرّبان لتعزيز التواصل عبر مركزها في الدوحة بمطار حمد الدولي. وقال تقرير صادر في موقع Connecting Travel إن الخطوط الجوية القطرية ستضيف ثلاث رحلات أسبوعية إلى جوهانسبرغ، ورحلتين إلى كيب تاون ورحلتين إلى درّبان، ليصل إجمالي رحلات الشركة إلى جنوب أفريقيا إلى 42 رحلة أسبوعياً. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر وتعزيز الروابط بين جنوب أفريقيا والأسواق العالمية الرئيسية. وابتداءً من 18 فبراير، ستزداد الرحلات بين جوهانسبرغ والدوحة من 18 إلى 21 رحلة أسبوعياً. وستتزايد خدمة كيب تاون–الدوحة من 12 إلى 14 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 17 فبراير، بينما ستتوسع رحلة ديربن–الدوحة من خمس رحلات إلى سبع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 5 مارس 2026. وجاءت هذه الخطوة بعد عام شهد نشاطًا متزايدًا للخطوط الجوية القطرية في أفريقيا. وقد عززت الشركة شراكاتها مع الخطوط الجوية الكينية، ورواندا إير، والخطوط الجوية الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك، زادت الخطوط الجوية القطرية من الطاقة الاستيعابية على رحلتها بين الدوحة ولاجوس، حيث رفعت عدد الرحلات الأسبوعية من 10 إلى 14 خدمة أسبوعية حتى 28 مارس. وتعمل الآن الخطوط الجوية القطرية على تشغيل 213 رحلة أسبوعية إلى 30 مدينة في 21 دولة أفريقية، مدعومة بمزيج من 30 اتفاقية رحلات مشتركة و6 اتفاقيات مشاركة الرمز، مع تقديم بعض المسارات خدمة الواي فاي .

أعرب السيد أحمد بن عبد الله العطية، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة القطرية للإعلام، عن اعتزازه بالتكريم الذي حظيت به المؤسسة خلال مشاركتها في معرض قطر الزراعي الدولي، مشيدًا بما شهدته هذه النسخة من تنظيم متميز ومشاركة واسعة عكست أهمية المعرض على المستويين المحلي والدولي. وأكد العطية أن رعاية المؤسسة للنسخة الثالثة عشرة من المعرض تجسد متانة الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة، وتعكس التكامل بين الجهدين الحكومي والإعلامي في دعم أولويات التنمية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي. وأوضح أن المعرض يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة، ويدعم التوجهات المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن دعم المؤسسة لهذا الحدث ينبع من إيمانها بدور الإعلام بوصفه شريكًا أساسيًّا في نشر الوعي المجتمعي، وإبراز المبادرات التنموية، وتحفيز مختلف فئات المجتمع على الإسهام في مسيرة البناء والتطوير.

أطلقت كلية المجتمع في قطر،أمس ملتقاها الأول لجهات عمل خريجي الكلية، تحت عنوان «مواءمة برامج كلية المجتمع مع متطلبات سوق العمل في قطر»، بمشاركة 45 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، ونخبة من الخبراء والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الأكاديمية وسوق العمل القطري. ويهدف الملتقى، إلى توفير منصة حوار مباشرة بين صناع البرامج الأكاديمية وممثلي جهات التوظيف، لمناقشة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها محليا وعالميا. وأكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، في كلمته الافتتاحية، التزام الكلية بتطوير برامجها الأكاديمية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشددا على أهمية الاستماع إلى احتياجات أصحاب العمل وتوظيفها في تحديث المناهج، بما يعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم التنافسية. وأضاف الحر، أن تنظيم الملتقى، يأتي ضمن جهود الكلية لتعزيز دورها كشريك تنموي فاعل، يوازن بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويضع قابلية توظيف الخريج في قلب العملية التعليمية، منوها بالتزام الكلية بتخرج كفاءات وطنية مسلحة بالعلم والمهارة، وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتجددة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد الملتقى، جلسة نقاشية رئيسية، بعنوان «احتياجات سوق العمل في قطر»، ناقشت التوجهات المهنية المستقبلية، والمهارات الأكثر طلبا، وأهمية المهارات الشخصية إلى جانب المهارات التقنية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات الحكومية والتعليمية. كما تضمن الملتقى جلسات موازية متخصصة، حسب قطاعات الكلية، شملت العلوم والتكنولوجيا، والإدارة العامة، والآداب والفنون، حيث قدم ممثلو جهات العمل مقترحات لتطوير الخطط الدراسية وبرامج التدريب الميداني. وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها توسيع برامج التدريب التعاوني، وتحديث توصيف المقررات بالتنسيق مع جهات التوظيف، وتعزيز قنوات التواصل المستمر مع سوق العمل، واختتم بتكريم الجهات المشاركة، مع التأكيد على اعتماد الملتقى كحدث دوري لدعم تطوير المخرجات التعليمية في دولة قطر.

قال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي الدولي، إن المعرض حقق معظم الأهداف التي وُضعت له منذ انطلاقته، مشيرًا إلى أن ردود الفعل التي تم رصدها من الزوار والمسؤولين عكست مستوى عالياً من الرضا والإشادة بالتنظيم والمحتوى. وأوضح أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة العمل المتواصل والجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة المنظمة والفرق واللجان المختلفة المشاركة في الإعداد والتنفيذ. وأضاف أن العمل على التحضير للنسخة المقبلة سيبدأ مباشرة، من خلال تقييم شامل للتجربة الحالية، ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها، بما يسهم في تطوير الحدث وتعزيز نقاط القوة فيه. وأكد أن الإقبال الجماهيري اللافت الذي شهده المعرض، وحجم الحضور اليومي، يمثلان مؤشراً واضحاً على تحقيق الأهداف المرجوة، ويعكسان أهمية المعرض كمنصة متخصصة تخدم القطاع الزراعي وتدعم توجهات الوزارة في هذا المجال. وبيّن الخليفي أن النسخة القادمة من المعرض يُرجح أن تُقام في الموقع ذاته، مع الإبقاء على المساحة الحالية أو زيادتها إذا ما دعت الحاجة، لافتًا إلى أن المعرض يُعد حالياً الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط من حيث المساحة وعدد المشاركات، وهو ما يعزز مكانته الإقليمية ويمنحه زخماً متجدداً في كل دورة.

بدعم من أهل الخير في قطر نجحت قطر الخيرية في توفير أكثر من 113 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب لصالح آلاف الأسر النازحة والمتضررة من الجفاف في ضواحي العاصمة الصومالية «مقديشو»، ومخيمات مدينة «بيدوا» وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية لمواجهة تأثيرات الكوارث الطبيعية وتخفيف معاناة الفئات الهشة، وتوفير حلول مائية عاجلة وممتدة. ولصالح سكان مخيمات ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو قامت قطر الخيرية بتأمين 74.5 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب توفر احتياجات 2,300 أسرة من المتضررين، على مدار 12 شهرا (طيلة العام الجاري 2026)، وتعد امتدادا لإنجازات سابقة بدأت عام 2023، مما أوجد حالة من الاستقرار المائي في المناطق المستهدفة. وفي مدينة «بيدوا» بولاية جنوب غرب الصومال، التي تُعد إحدى أكثر المناطق تأثرا بحركات النزوح، وضعت قطر الخيرية بصمة إنسانية فارقة، حيث بدأ توزيع 38,880,000 لتر من المياه، تستمر لمدة 6 أشهر بدءا من شهر يناير ولغاية شهر يونيو 2026، بهدف تمكين 2,400 أسرة نازحة من الحصول على كفايتها الكاملة من المياه النقية، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الأوبئة والنزوح المتكرر بحثا عن الموارد. وفي هذا السياق، أكد السيد طاهر محمد حاج، مدير البرامج بمكتب قطر الخيرية في الصومال، أن هذه المشاريع تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، قائلا: إن توفير المياه الصالحة للشرب يمثل الأولوية القصوى في خططنا الإغاثية، حيث نسعى من خلال هذه الاستجابة إلى ضمان حق من الحقوق الأساسية للنازحين، وهو ما يساهم مباشرة في تعزيز الصمود المجتمعي أمام التحديات المناخية القاسية التي تضرب المنطقة». -ارتياح المستفيدين وقد تركت هذه الخطوة ارتياحا واضحا لدى المستفيدين الذين عبروا عن مشاعر الامتنان، ففي مخيمات مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال، تروي آمنة علي إبراهيم ومعها حبيبة أبوبكر حسن، كيف كانت رحلة البحث عن «شربة ماء» تستنزف طاقتهما ووقت أطفالهما، مؤكدتين أن وصول المياه إلى أبواب خيامهما لم يكن مجرد إغاثة، بل كان بمثابة راحة لا توصف لأسرتيهما. وعلى مقربة من ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو، لم تختلف الصورة كثيرا، حيث عبرت كل من فاطمة محمد إبراهيم وحواء عثمان علي، عن شكرهما لعطاء أهل قطر، مشيرتين إلى أن جودة المياه وتوفرها الدائم منحهما الطمأنينة الصحية بعد سنوات من المعاناة مع مصادر المياه غير الآمنة. -التزام مستدام وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار متواصل من الإنجازات التنموية، إذ يشار إلى أن قطر الخيرية نفّذت خلال العام الماضي في الصومال 76 مشروعا حيويا في قطاع المياه والإصحاح، استفاد منها نحو 50 ألف شخص في مختلف المناطق الصومالية، وهو ما يعكس الحرص على تعزيز البنية التحتية المائية، والإسهام في تحسين سبل العيش والحد من التحديات الصحية والبيئية في الولايات الصومالية المختلفة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية إطلاق خدمات مختبر قسطرة القلب المتطور في مستشفى عائشة بنت حمد العطية التابع للمؤسسة، في خطوة نوعية تعزز خدمات الرعاية القلبية التخصصية في دولة قطر. ويضم المختبر الجديد وحدتين حديثتين تعملان بكامل طاقتهما، ومجهزتين بأحدث تقنيات التصوير الطبي المتقدمة لتشخيص وعلاج أمراض القلب بدقة عالية. تعتمد إجراءات قسطرة القلب على إدخال أنبوب دقيق ومرن يُعرف بالقسطار عبر أحد الأوعية الدموية وصولًا إلى القلب، باستخدام تقنيات تصوير بالأشعة السينية المتقدمة لضمان أعلى مستويات الدقة. يخضع المرضى بعد الانتهاء من الإجراء الطبي لمراقبة دقيقة، ليتم بعدها خروجهم أو تحويلهم إلى مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية لمواصلة الرعاية التخصصية عند الحاجة. يتم تقديم هذه الخدمة من خلال فريق طبي متعدد التخصصات عالي الكفاءة يضم نخبة من الأطباء ذوي الخبرة، وكوادر تمريضية متخصصة، وتقنيي القلب والأوعية الدموية، بما يضمن الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز سلامة المرضى ويسهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

في خطوة استراتيجية غير مسبوقة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا على مستوى المنطقة، أعلن مكتب عبد الله العجمي للمحاماة عن توقيع مذكرة تفاهم مع أحد أبرز مكاتب المحاماة في الجمهورية العربية السورية، في إطار رؤية مؤسسية طموحة تستهدف إعادة رسم ملامح التعاون القانوني الإقليمي، وتعزيز منظومة الخدمات القانونية العابرة للحدود بين دول الخليج العربي وسوريا. ويأتي هذا التحرك في سياق متغيرات اقتصادية وتشريعية متسارعة تشهدها المنطقة، تتطلب نماذج جديدة من الشراكات المهنية القادرة على مواكبة التحولات، وتقديم استشارات قانونية متخصصة تستند إلى فهم عميق للبيئات النظامية المختلفة. ومن هذا المنطلق، تمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو بناء منصة تعاون قانوني متكاملة، تتيح تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وتقديم خدمات مشتركة ترتقي إلى تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في الأسواق الإقليمية. ويركز التعاون على دعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في المرحلة الراهنة، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتجارة. كما يسعى الطرفان إلى توفير حلول قانونية متقدمة تشمل تأسيس الشركات، وإعادة الهيكلة، وتسوية المنازعات، وصياغة العقود، والامتثال التشريعي، بما يعزز مناخ الثقة ويحد من المخاطر القانونية المحتملة. ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها سوريا، والتي تتسم بإعادة بناء مؤسساتي واقتصادي تدريجي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا على الشراكات الإقليمية. وفي هذا السياق، يشكل وجود شريك قانوني يمتلك امتدادًا خليجيًا وخبرة عميقة في الأنظمة القانونية المقارنة عنصرًا محوريًا في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى استشارات دقيقة ومتكاملة. كما يعكس توقيع الاتفاقية توجه مكتب عبد الله العجمي للمحاماة نحو تعزيز حضوره الإقليمي من خلال استراتيجية توسع مدروسة، تشمل دراسة فتح فروع وتمثيل قانوني مباشر في عدد من الأسواق، بما يضمن قربه من عملائه، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية في الوقت الفعلي. وتجسد هذه الشراكة رؤية المكتب في بناء شبكة علاقات مهنية راسخة تقوم على التكامل لا التنافس، وعلى تبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة. وهي في جوهرها رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة تتطلب جسورًا قانونية قوية تربط بين الأسواق، وتؤسس لبيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، بما يعزز موقع المكتب كشريك قانوني موثوق على مستوى الشرق الأوسط، وقوة دافعة نحو تكامل قانوني إقليمي يواكب طموحات التنمية والاستثمار.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية، حملة ميدانية لتنظيف جزيرة «شراعوه»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البحرية وصون النظم البيئية الساحلية في الدولة. وشهدت الحملة إزالة مخلفات متنوعة من الشواطئ والمناطق المحيطة بالجزيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث البحري وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما يدعم حماية التنوع الحيوي والحفاظ على سلامة البيئة البحرية في دولة قطر. وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج متكامل تنفذه الوزارة لمراقبة وحماية الجزر والمناطق الساحلية، حيث تحرص على تنفيذ حملات دورية للتنظيف والتوعية البيئية، بالتوازي مع تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة المسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء مع عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وذلك في إطار سعي الرابطة للتواصل مع مؤسسات القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية المختلفة. جرى خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بالمنتجين المحليين، بما في ذلك الحوافز وآليات التسعير، إلى جانب تطوير سلال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لضمان تخزينها وفق الفترات المناسبة لكل منتج بما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية. وسلط مسؤولو وزارة البلدية، خلال اللقاء، الضوء على برامج الوزارة خلال الفترة المقبلة ومشاريعها المستقبلية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ومنها إعداد برامج المشاريع على أساس الخطة العمرانية الشاملة، إذ تعمل الدولة ضمن إطار وطني عن طريق منظومة واضحة للبنية التحتية لكل القطاعات وربطها بمنصة رقمية في جميع المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والأمن الغذائي والعقارات وتثمينها ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمباني الحكومية أو الطرقات والصرف الصحي وتهيئة أراضي المواطنين والمزارع وغيرها. وعبر عدد من رجال الأعمال، في مداخلاتهم، عن اهتمامات القطاع الخاص في مختلف المجالات والتي تتعلق بالحوافز الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية والأراضي المخصصة للمزارع ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرقات وتهيئة أراضي المواطنين ومشروعات الأمن الغذائي. وردا على استفسارات رجال الأعمال، أكد مسؤولو وزارة البلدية أن الوزارة تنفذ حزمة من المشاريع في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات متطورة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها. وأشاروا إلى أن الوزارة حققت إنجازات في مجالات متعددة تشمل التخطيط العمراني وشؤون الزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن الخدمات العامة المرتبطة بالنظافة وتدوير ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق العامة وتجميل المدن وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكدت وزارة البلدية وجود نحو 238 مشروعا خلال الخطة الخمسية القادمة بقيمة 50 مليار ريال، في حين أن مجمل المشاريع القادمة إلى ما بعد 2030 تبلغ قيمتها 118 مليار ريال، حيث تركز إدارة البنية التحتية على أراضي المواطنين وشبكات الصرف الصحي وشبكات المعالجة كأولوية للوصول إلى أهداف الرؤية الوطنية، وهي تغطية البلاد بنسبة 82 في المائة من شبكات الصرف في نهاية 2030، كما يتضمن برنامج إدارة البنية التحتية حاليا 5 مشاريع بقيمة 13 مليار ريال مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، أشار مسؤولو وزارة البلدية إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات ضمن خطط متكاملة لتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، وتندرج هذه الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تضمنت حزمة من المشروعات النوعية الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج وسلاسل الإمداد وتعزيز الاستدامة. ونوه مسؤولو وزارة البلدية بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تؤكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بوصفه شريكا استراتيجيا في التنفيذ والتشغيل والاستثمار، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي. ولفتت وزارة البلدية إلى أنها تعمل على إنشاء منصة رقمية للأمن الغذائي، بالتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتوفير بيانات ومؤشرات محدثة حول منظومة الأمن الغذائي تمكن أصحاب القرار والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

أطلق مركز الريادة للفتيات في أكاديمية العوسج مبادرة «صندوق الخير بنسختها 4»، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى إشراك الطلاب في العمل التطوعي وتنمية روح العطاء والمسؤولية تجاه المجتمع. تأتي هذه النسخة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين هم: أكاديمية العوسج ومصنع النخبة لإعادة التدوير، والهلال الأحمر القطري. آلية التنفيذ: بدأت المبادرة بورشة عمل إبداعية حملت عنوان «أيادي تبدع وخير يوزع»، حيث قام الطلاب بتزيين وتجهيز صناديق «صندوق الخير» بأسلوب فني يعكس قيم التكافل. وفي المرحلة التالية، سيتم تعبئة 100 صندوق بالمواد التموينية الأساسية استعداداً لتوزيعها. ومن جهتها، صرحت الأستاذة نجلاء الهاجري، رئيس مركز الريادة للفتيات: «نحن في مركز الريادة نؤمن بأن إشراك الطلاب في مثل هذه المبادرات الميدانية هو السبيل الأنجح لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي لديهم. ‹صندوق الخير 4› ليس مجرد مساعدات عينية، بل هو رسالة حب وتقدير يبعث بها أبناؤنا الطلاب إلى مختلف فئات المجتمع». من جانبها، أكدت الأستاذة مشاعل القحطاني، مسؤول قسم البرامج والأنشطة: «حرصنا في خطة التوزيع لهذا العام على تعزيز شمولية العطاء، حيث سيتم تخصيص جزء من الصناديق لتكريم الفئات العمالية المساندة داخل أكاديمية العوسج تقديراً لجهودهم المخلصة، بينما يتولى الهلال الأحمر القطري إيصال المتبقي منها للأسر المتعففة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى معايير التنظيم والرقي». خطة التوزيع والأهداف: تتضمن خطة المبادرة توزيع الصناديق بطريقة تضمن إدخال الفرح إلى قلوب الأسر والعمال على حد سواء. وتسعى المبادرة من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي الميداني لدى جيل المستقبل، وتحويله إلى سلوك مجتمعي يخدم المحيطين بهم.

- شراكات لتدريب الطلبة في المؤسسات الإعلامية وبرامج خاصة للقطريين أعلنت الدكتورة هالة قوتة رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر عن طرح برنامجين جديدين خلال الفصل الدراسي خريف 2026 وهما البكالوريوس في الصحافة والإعلام الرقمي وبكالوريوس اتصال إستراتيجي... وأكدت د. قوتة في لقاء خاص لــ (الشرق) أنه سيتم فتح باب القبول لهذين البرنامجين خلال الفصل الدراسي القادم. وأشارت إلى أن قسم الإعلام بجامعة قطر ينمو ويطور بشكل سريع ويعمل على مواكبة الانفتاح الرقمي واحتياجات سوق العمل المتزايدة والمتنامية. وقالت د. قوتة: يعد قسم الإعلام بجامعة قطر التابع لكلية الآداب والعلوم، رائدًا في تأهيل الكوادر الإعلامية، حيث يمنح درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري مع تخصصات فرعية في الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والاتصال الإستراتيجي ويركز البرنامج على المهارات العملية والنظرية الحديثة، ويشترط بحث تخرج في السنة الرابعة. ويقدم القسم ثلاثة تخصصات رئيسية وهي الصحافة (المطبوعة والإلكترونية) الإذاعة والتلفزيون، والاتصال الإستراتيجي، العلاقات العامة والإعلان، أما مدة الدراسة هي 4 سنوات دراسية حيث يركز القسم على تدريب الطلبة على الكتابة والتصوير ومونتاج الفيديو والصوت والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، بالإضافة إلى بحوث الرأي العام. وقالت: يسعى القسم لتحديث برامجه وفقًا لمتطلبات سوق العمل، ويوفر تدريبات عملية، مثل دورات في الصحافة الرقمية وصحافة الهاتف المحمول بالتعاون مع جهات إعلامية مثل يورونيوز ووكالة الأنباء القطرية والعديد من الجهات الإعلامية في الدولة.. ويتعين على الطالب تقديم بحث تخرج في السنة النهائية مع ضرورة الحصول على 120 ساعة تدريب ميداني في إحدى جهات ومؤسسات الدولة ويعد القسم وجهة رئيسية للطلاب الراغبين في التخصص في المجالات الإعلامية المختلفة في دولة قطر. -استقطاب الطلبة وحول الخطط التي يقوم بها قسم الإعلام في سبيل استقطاب الطلبة أوضحت رئيس القسم أن هناك العديد من برامج الاستقطاب التي يقوم القسم على تنفيذها في سبيل استقطاب أكبر قدر ممكن من الطلاب المميزين والمؤهلين وقالت: لدينا حاليا حوالي 575 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات والمسارات وهناك نسبة كبيرة من القطريين. وأشارت إلى أن القسم نجح في فتح العديد من القنوات أمام الطلبة لتلقي تدريب ميداني في أجود وأفضل المؤسسات الإعلامية في قطر حيث يتلقى الطلبة تدريبهم المكثف في هذه الجهات ويستمر لمدة 120 ساعة يكتسبون خلالها المزيد من الخبرات والمهارات ويقومون بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.. وقالت: هناك شراكات مع المؤسسة القطرية للإعلام والمدينة الإعلامية التي تقوم بدورها بتدريب الطلبة إلى جانب الصحف المحلية التي كان لها دور بارز في تدريب الطلاب على كافة فنون العمل الصحفي وأيضا في الإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام المحلية لتخريج طلاب مؤهلين وقادرين عل خوض المجال الإعلامي بكفاءة وقدرة عالية. ولفتت إلى أن هناك أيضا جهودا لاستقطاب الطلاب القطريين إلى برامج قسم الإعلام حيث تكون الأولوية لهم في القبول ويقومون بتنفيذ بحوث رائدة بالتعاون مع المدينة الإعلامية والمؤسسة القطرية للإعلام.. أيضا أشادت د. قوتة بالدور الكبير الذي يلعبه معهد الجزيرة للإعلام في سبيل تدريب الطلبة بطريقة احترافية وتقديم برامج تدريبية خاصة للطلاب القطريين وهذا بموجب شراكات واتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات في الدولة. وتابعت د. قوتة أنه واستجابة لمتطلبات سوق العمل وتماشيا مع النمو الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام فإن القسم يواكب كل هذه المتغيرات ويضعها في عين الاعتبار لذلك قام القسم بإطلاق برنامجين جديدين في الإعلام الرقمي لكي يواكب هذا التسارع الكبير والنمو الإستراتيجي والتحولات الكبيرة التي طرأت على وسائل الإعلام بكافة جوانبها. وفيما يخص أعضاء الهيئة التدريسية أكدت د. قوتة أن القسم يعتمد أيضا على ممارسين وأصحاب الخبرات الطويلة والذين يمتلكون أيضا الشهادات العليا في تدريس الطلبة حيث يقدمون من خبراتهم الطويلة للطلاب ويكسبونهم المعارف اللازمة لتنمية مهاراتهم الإعلامية.. وأكدت أن القسم يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل ويقوم بتأهيل الطلاب وفقا لتلك المتطلبات.. وأوضحت أن القسم يقوم سنويا بتخريج نخبة من الخريجين المؤهلين والقادرين عل الدخول في المجال الإعلامي ويواكبون التطور الرقمي والتسارع الكبير الذي طرأ على وسائل الإعلام بمجملها.

عقدت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتماعاً موسعاً مع الأئمة والمؤذنين بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ، وجرى اللقاء بحضور السيد محمد بن عبد اللطيف آل محمود مساعد مدير إدارة المساجد، والسيد عجيان بن جابر الأحبابي رئيس قسم شؤون الأئمة والخطباء والرقاة الشرعيين، والسيد علي مرعي القحطاني رئيس قسم شؤون العاملين بالمساجد وعدد من مسؤولي الوزارة. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال الشهر الكريم في أحسن الظروف من خلال تعزيز جاهزية الأئمة والمؤذين للقيام بدورهم في ترسيخ الوعي الديني لكافة فئات المجتمع من خلال إمامة المصلين وأداء شعيرة الأذان، وإحياء ليالي رمضان في كافة مساجد الدولة خلال الشهر الفضيل. وفي بداية اللقاء نوّه مساعد مدير إدارة المساجد بالدور العظيم الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون في إرشاد المجتمع وتوجيهه وتعليمه أمور دينه، لافتًا إلى أهمية استمرار وتعزيز هذا الدور بوصفه دورًا رساليًا يستدعي من القائمين به الاستمرار في تطوير مستوياتهم المعرفية والمهارية حتى يتمكنوا من أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في كل ما يخدم الأئمة والمؤذنين، ومشيرًا إلى أهمية استحضار الدور الإصلاحي والدعوي الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون في مساجدهم، مستشهدًا بالحديث الشريف «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن»، مؤكداً بذلك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في نشر القيم الدينية والأخلاقية بين أفراد المجتمع. ثم تطرق آل محمود لبعض الإرشادات الإدارية، مؤكداً ضرورة التقيد بأوقات افتتاح المساجد وإغلاقها، وإغلاق السماعات الخارجية، والمدة الزمنية بين الأذان والإقامة، وزيادتها لتصبح 15 دقيقة بين أذان المغرب وإقامته في شهر رمضان، لافتًا كذلك لبعض الإرشادات الشرعية التي تعزز الدور الرسالي للأئمة والمؤذنين، مذكرًا بضرورة الاجتهاد في التحضير للدروس والمحاضرات الوعظية وخطب الجمعة، ما يجعل الإمام والخطيب أكثر تأثيرًا وفاعلية في جماهير المصلين، ومبينًا أهمية صناعة القدوات الصالحة في المجتمع من خلال الحرص على أن يكون الأئمة والمؤذنون قدوات مثالية في تعاملهم مع الناس في المساجد وأثناء الدروس والمحاضرات العامة، وترغيبهم في فعل الخيرات والمسارعة إليها في شهر رمضان المبارك كما حث على ذلك القرآن الكريم. واختتم آل محمود اللقاء بالتوصية بترغيب الناس في الخير، وتكثيف الدروس الوعظية خلال شهر رمضان المبارك، ومضاعفة الجهود في خدمة بيوت الله بتوفير أجواء روحية تساعد على أداء العبادات بكل يسر وطمأنينة. وتحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال هذه اللقاءات على توفير البيئة المناسبة لاستقبال شهر رمضان المبارك بما يليق بعظمته ومكانته في نفوس المسلمين، حيث تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية التي تعقدها الوزارة مع كافة الموظفين ذات الصلة؛ لضمان جاهزية المساجد وتلبية كافة احتياجاتها من الناحية الإدارية والتنظيمية، ويشمل ذلك توجيه الأئمة والخطباء والمؤذنين، وتعزيز دورهم في إحياء شعائر الشهر الفضيل ونشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، وتؤكد الوزارة من خلال هذه التحضيرات حرصها على أن تكون المساجد مهيأة لاستقبال المصلين وتسهيل أداء العبادات في أجواء إيمانية تسودها الطمأنينة والسكينة، وذلك إيماناً منها بأهمية شهر رمضان في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية وتقوية الترابط المجتمعي.