أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إصدار أول بطاقة تعريفية رسمية لمعلمي دروس التقوية المرخصين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط هذا النشاط وحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور. وأوضحت الوزارة أن البطاقة التعريفية تُعد وثيقة رسمية تثبت حصول المعلم على الترخيص المعتمد، وتُستخدم كوسيلة تعريف معتمدة عند تقديم دروس التقوية سواء داخل المراكز التعليمية المرخصة أو في المنازل، بما يسهم في ترسيخ الممارسات النظامية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع التعليمي المساند. ويأتي إصدار البطاقة تحقيقًا لعدة أهداف تنظيمية وتربوية، من أبرزها ضمان التعامل مع معلمين مرخصين ومستوفين للشروط المهنية والأكاديمية المعتمدة، وتعزيز ثقة أولياء الأمور والطلبة في خدمات دروس التقوية، والحد من الممارسات غير النظامية والدروس العشوائية التي تُقدم خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تمكين الجهات الرقابية من التحقق السريع من الوضع القانوني لمعلمي دروس التقوية. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق نظام البطاقات التعريفية في إحداث نقلة نوعية في تنظيم دروس التقوية، من خلال ضبط الإجراءات وحصر تقديمها في الإطار المرخص والمعتمد، ورفع مستوى الالتزام المهني والأخلاقي لدى المعلمين، إلى جانب تقليل الشكاوى المرتبطة بمعلمين غير مؤهلين أو غير مرخصين. وأكدت الوزارة أن التعامل مع معلمي دروس التقوية سيكون مقتصرًا على الحاصلين على الترخيص والبطاقة التعريفية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها المستمر لتعزيز جودة التعليم، وحماية المستفيدين، وتنظيم الأنشطة التعليمية المساندة وفق أطر قانونية واضحة. وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، قائلة: «إن إصدار البطاقة التعريفية لترخيص معلمي مراكز دروس التقوية تأتي مكملة لمراحل سابقة تمت من خلال التحقق من المؤهل العلمي والخبرات والإقامات الشخصية وعقود العمل للمعلمين بما يضمن عملهم بمراكز دروس التقوية بصورة صحيحة وعقد المقابلة الشخصية للمعلمين حيث تمت مقابلة عدد (272) معلم وفقط تم منح عدد (182) معلم من مختلف التخصصات وتم منح مهلة شهر لكل مركز لتصويب وضع بقية المعلمين حتى يتم منحهم ترخيص معلم بالمركز وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية التي تقدم للطلبة ولكسب ثقة أولياء الأمور عند التعامل مع معلمي مراكز دروس التقوية».

اشتكى عدد من قائدي السيارات من تكرار حالات عبور المشاة بشكل خطير على الطريق الدائري الرابع، وتحديداً من جهة تقاطع شارع المطار، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد الأرواح وتعرض السلامة العامة للخطر. وأوضح المشتكون، لموقع الشرق، أن الجزء من الطريق الذي يقع في بداية الدائري الرابع بعد تقاطع شارع المطار شهد أعمال صيانة وتطوير خلال الأشهر الماضية. ومع ذلك، لا يزال السور الحديدي الفاصل بين مساري الطريق غير مكتمل، مما يتيح للمشاة عبور الطريق من مواقع غير مخصصة لذلك، للوصول إلى مركز تجاري افتتح مؤخراً في المنطقة. وأشار المشتكون إلى أنهم يتفاجؤون بشكل متكرر بعبور أشخاص الطريق بشكل مفاجئ ودون إنذار، ومما يزيد الأمر خطورة ضعف الإنارة في بعض أجزاء الطريق، واصفين هذا المشهد بـ الخطير لأنه يهدد بوقوع حوادث مرورية جسيمة تؤذي الأفراد وقائدي المركبات. وطالب المشتكون الجهات المعنية بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء باستكمال السور الحديدي الفاصل بين المسارين وتعزيز الإنارة، خاصة مع توفر إشارة ضوئية عند بداية الطريق (تقاطع شارع المطار) لعبور المشاة، أو من خلال توفير حلول بديلة وآمنة لعبور المشاة، للحد من هذه السلوكيات وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة.

سعد الكعبي: نرسخ مكانتنا كشركة رائدة موثوقة في قطاع الطاقة محمد الهاجري: نستقطب الاستثمارات وندفع بعجلة النمو المستقبلي أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، إطلاق هويتها الجديدة لتُصبح نبراس إنرجي. ويستند هذا التحول الاستراتيجي إلى عقود كمزوّد رئيسي لحلول الكهرباء والمياه في قطر، وإلى أكثر من عقد من الريادة العالمية. وبهذه الهوية الجديدة، تنطلق نبراس إنرجي بعلامة تجارية تعكس المرونة والاستمرارية ورؤية واضحة للمستقبل. تأسست الشركة بموجب المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1990، حيث لعبت دوراً أساسياً خلال ثلاثة عقود مضت في تلبية احتياجات دولة قطر من الكهرباء والمياه، وأصبحت واحدة من أكبر شركات المرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة نبراس إنرجي: شكلت شركة الكهرباء والماء القطرية لأكثر من ثلاثة عقود حجر الأساس في دعم أمن الطاقة والمياه في دولة قطر، ووسعت نطاق خدماتها لتشمل الأسواق العالمية. واليوم، تنطلق الشركة تحت اسم نبراس إنرجي، محققة خطوات واسعة نحو آفاق أوسع من النمو والتطور، وبهوية بصرية وعلامة تجارية جديدتين تعكسان رؤيتها المستقبلية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة الشركة وفريق إدارتها التنفيذية وجميع موظفيها على جهودهم المخلصة. وإنني على ثقة بأنهم سيواصلون هذا الإرث بطموح متجدد، معززين بذلك شراكات قطر الدولية، ودافعين نحو نمو مستدام، ومرسخين مكانتنا كشركة رائدة موثوقة في قطاع الطاقة. من جانبه، قال السيد محمد ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نبراس إنرجي: إن هذا التحول يعكس التزامنا بتعزيز دورنا نحو تطوير قطاعي الكهرباء والمياه، وترسيخ مكانتنا كمؤسسة وطنية رائدة ذات حضور عالمي. وتمثل الهوية الجديدة تركيزنا على الابتكار والكفاءة والاستدامة، لنرفع من قدرتنا التنافسية، ونستقطب الاستثمارات وندفع بعجلة النمو المستقبلي. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من أصول التوليد الحراري والمتجدد، مدعومة بعقود طويلة الأمد، وقدرات تشغيلية متقدمة تسهم في دعم البنية التحتية للطاقة وتحلية المياه، وتعزيز أمن الإمدادات على المدى الطويل. وتبلغ القدرة التشغيلية للشركة 10,6 غيغاواط إجمالي (6,3 غيغاواط صافي) من الكهرباء، إلى جانب إجمالي طاقة تحلية المياه يبلغ 541 مليون جالون يومياً. وسيتم عرض الهوية البصرية الجديدة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي سيعقد في 8 يناير2026 وذلك للحصول على الموافقة النهائية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم نخبة من وزراء العدل، وفقهاء القانون، وصناع السياسات العدلية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر كمركز إقليمي ودولي للحوار القانوني وتبادل الخبرات. ويهدف المنتدى إلى إبراز خصائص البيئة التشريعية في دولة قطر ودورها في دعم وجذب الاستثمار الأجنبي، من خلال مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحوكمة، وآليات تسوية منازعات الاستثمار في القانون القطري. كما يسلط الضوء على الخطوات التشريعية والمؤسسية المتخذة لمعالجة التحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويدعم مسار التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي. ويشكل منتدى الدوحة للقانون منصة دولية رائدة لتعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وتسليط الضوء على الأطر القانونية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ودورها في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، عبر تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في القانون القطري والقانون المقارن. وباعتباره أكبر حدث قانوني يعقد في دولة قطر، يكتسب المنتدى أهمية خاصة في توضيح الخصائص التشريعية والتنظيمية للقطاعات الحيوية والناشئة، بما يمكن المستثمرين من فهم الأطر القانونية ذات الصلة بأنشطتهم، ويعزز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء القانونيين، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويسعى المنتدى إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومعالجة التحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير الأطر القانونية للقطاعات المالية وقطاع الشركات والطاقة، بما يرسخ بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، ويعزز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

حذرت وزارة الصحة العامة المستهلكين في قطر من استخدام دفعات محددة من منتجات تركيبة حليب الأطفال التي تحمل العلامة التجارية نستله، والمتداولة في السوق المحلية، وذلك للاشتباه في تلوثها بمادة التوكسين سيريوليد الناتجة عن بكتيريا باسيلس سيريوس. ودعت الوزارة جميع المستهلكين الذين قاموا بشراء الدفعات المحددة إلى إعادة الكميات التي بحوزتهم إلى منافذ البيع، أو التخلص منها فورا، حفاظا على صحة وسلامة الأطفال. وأوضحت وزارة الصحة العامة، ممثلة في إدارة سلامة الغذاء، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب جميع المنتجات ذات الصلة أو المشتبه بعلاقتها بالإخطار من السوق المحلية بشكل عاجل، مع التواصل مع منافذ البيع المختلفة لضمان تنفيذ عملية السحب دون تأخير. وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مرتبطة بهذه المنتجات حتى الآن، مشيرة إلى استمرار متابعة نتائج التحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها، إلى جانب التواصل المستمر مع الشركة المصنعة، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات فور توفرها بخصوص هذه المنتجات.

نظمت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الندوة الثانية ضمن سلسلة ندوة الأمة في موسمها الرابع، والتي تعقد هذا العام تحت شعار معرفة الوحي، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، في إطار جهود الوزارة لترسيخ الوعي الفكري وتعزيز المنطلقات المعرفية للحضارة الإسلامية. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بالوزارة، أن الندوة الثانية من الموسم الرابع لندوة الأمة تسلط الضوء على معرفة الوحي باعتبارها الأصل الذي انبنى عليه الإنتاج المعرفي في الحضارة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج لم يكن وليد العقل المجرد أو التجربة الإنسانية المنفصلة، بل استمد هدايته وتوجيهه من الوحي، الأمر الذي أسهم في توجيه العقل لفهم النقل، واستمرار العطاء العلمي والفكري عبر الأجيال. وأوضح أن الحضارة الإسلامية تميزت بتنوع عطائها وثراء منجزها المعرفي؛ نتيجة هذا التفاعل المنضبط بين الوحي والعقل، مؤكدا أن الندوة تسعى إلى إبراز أهمية هذا الإنتاج الحضاري، وبيان سبل إحيائه في واقع الأمة المعاصر، بما يعزز حضورها الفكري والمعرفي في مواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن ندوة الأمة تعد إحدى الأنشطة الفكرية والثقافية البارزة التي تضطلع بها الإدارة، في سياق اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعمل الدعوي والإنتاج الثقافي، وحرصها على ترسيخ ثقافة المعرفة المتصلة بالوحي. وبين أن الندوة تمثل جهدا فكريا منظما ومشروعا ثقافيا علميا ينظم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بمشاركة نخبة من أهل الفكر والرأي والاختصاص، لمناقشة القضايا الفكرية والإشكالات الثقافية، والبحث في الحلول الممكنة للمشكلات الاجتماعية، وتقديم معالجات علمية رصينة للظواهر السلبية الأكثر إلحاحا على مستوى الفرد والمجتمع والأمة. وفي المحور الأول للندوة، تناول الدكتور محمد عبدالله الساعي موضوع التفاعل المعرفي في الحضارة الإسلامية: أصول وجذور، مسلطا الضوء على الأسس النظرية والمنهجية التي قام عليها الإنتاج المعرفي في الحضارة الإسلامية، مؤكدا على مركزية الوحي ودوره في توجيه العقل وضبط الرؤية المعرفية للأمة. كما أكد على أن أي قراءة منصفة لتاريخ الحضارة الإسلامية تكشف أن منطلقها المعرفي لم يكن قائما على التعارض بين العقل والنقل، بل على التكامل والتفاعل بينهما، انطلاقا من مصدر واحد هو الوحي الإلهي، الذي وجه العقل الإنساني إلى آفاق الفهم، وهداه إلى قراءة الكون والإنسان والحياة قراءة واعية ومنضبطة. وتناول الدكتور الساعي أصول الإنتاج المعرفي من خلال ثلاثة مسارات رئيسة، هي: تكامل معارف الوحي ومدارك العقل، وهداية الوحي للعقل في قراءة الكون، والتفاعل بين الوحي والعقل بوصفه الأساس الذي قامت عليه النهضة العلمية في الحضارة الإسلامية. وفي المحور الثاني، ناقش الدكتور عبدالله الخطيب موضوع الإنتاج المعرفي في الحضارة الإسلامية.. سنن استمرارية العطاء، مستعرضا الأسس التي حفظت للحضارة الإسلامية قدرتها على التجدد والاستمرار عبر العصور. وأكد أن معرفة الوحي تمثل الأصل الراسخ للإنتاج المعرفي في الحضارة الإسلامية، مستشهدا بأول ما نزل من القرآن الكريم في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، موضحا أن هذا الأمر الإلهي أسس لمنهج حضاري متكامل، جمع بين قراءة الوحي المتلو وقراءة الكون المنظور. وبين أن الحضارة الإسلامية تميزت بجمعها المنهجي بين العقل والنقل، حيث كان العقل رافدا لفهم النص الشرعي، وكان الوحي موجها ومرشدا للعقل، الأمر الذي أفرز عبقرية في التأليف والإبداع، وأسهم في ازدهار العلوم الشرعية والإنسانية والطبيعية. واستعرض الدكتور الخطيب سنن استمرارية العطاء المعرفي، وفي مقدمتها: إعمال العقل في فهم الوحي، وإعداد مرجعية علمية راسخة من المتخصصين، وتوجيه العقل للإبداع في إطار هدايات الوحي، محذرا من آثار الفصل بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية، وما يترتب عليه من خلل فكري وتربوي. وفي المحور الثالث، ناقش الدكتور عبدالسلام أحمد أبو سمحة موضوع التفاعل المنهجي بين معارف الوحي ومدارك العقل: رؤية مستقبلية في آفاق الممكن المعرفي، متناولا مفهوم الممكن المعرفي وضوابطه الشرعية والمنهجية. وأكد أن التفاعل المنهجي المنضبط بين الوحي والعقل هو الضامن لسلامة البناء المعرفي، محذرا من الطروحات المعاصرة التي تخلط بين مجالات الوحي والعقل، أو تخضع الغيب لمعايير الإمكان العقلي المجرد، لما في ذلك من انحرافات فكرية وتيه معرفي. واستعرض جملة من معايير الممكن المعرفي في التصور الإسلامي، من أبرزها: التوحيد والمرجعية الإلهية، والمقاصد الشرعية، والنفع ودفع المفسدة، والأخلاق والقيم، وحدود الغيب والشهادة، والسنن الكونية والاجتماعية، مؤكدا أن أي إنتاج معرفي يخرج عن هذه الضوابط لا يحقق رسالة الوحي ولا يخدم غاية الاستخلاف والعمران.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في نيقوسيا، مع سعادة السيدة فيليبا كارسيرا خريستودوليديس، حرم فخامة رئيس جمهورية قبرص. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعليم، والدبلوماسية الثقافية، ومناقشة دعم الأطفال غير المصحوبين بوالديهم، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استعرضت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، آفاق التعاون المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والعمل الاجتماعي والخيري المؤسسي، ومناقشة فرص بناء شراكات نوعية تسهم في تطوير المبادرات المجتمعية، وتعزيز التماسك الوطني. وجرى خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر الهيئة، دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة قطر وركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، والنتيجة الاستراتيجية الرابعة مجتمع متماسك من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030. وأكد الجانبان أهمية تعزيز ثقافة العطاء المسؤول، وترسيخ قيم الانتماء والتضامن والمسؤولية المجتمعية، من خلال مبادرات وطنية مبتكرة وقابلة للتوسع مثل سندي، تسهم في بناء منظومة متكاملة للعمل الاجتماعي، وتوثيق الممارسات المتميزة كنماذج مرجعية قابلة للتطوير والتطبيق على نطاق أوسع. كما استعرضت الهيئة خلال الاجتماع عددًا من المبادرات الوطنية الرائدة التي تشرف عليها، وفي مقدمتها مبادرة ومنصة تنسيق المساعدات الداخلية (سندي)، بوصفها مبادرة وطنية متقدمة تهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي داخل الدولة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة توجيه المساعدات وتحقيق الشمول الاجتماعي. وتجسّد مبادرة ومنصة تنسيق المساعدات الداخلية (سندي) نموذجًا مؤسسيًا حديثًا في إدارة العمل الاجتماعي، حيث تقوم على توحيد الجهود، والاعتماد على البيانات، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم الانتقال من نماذج الرعاية التقليدية إلى نماذج التمكين المجتمعي المستدام، ويعزز قدرة الأفراد والأسر على الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في التنمية، كما تعد مبادرة سندي - الأولى من نوعها على مستوى العالم - بمثابة إطار للشراكة بين القطاع الاجتماعي والخيري والحكومي تحت مظلة مبادرة وطنية مشتركة بقيادة الهيئة. إلى ذلك، أشاد وفد الشبكة الإقليمية بالدور الذي تضطلع به الهيئة في قيادة وتنظيم قطاع العمل الخيري والاجتماعي، وبالمبادرات النوعية التي تشرف عليها، وعلى رأسها منصة سندي، لما تمثله من ممارسة مؤسسية متقدمة تسهم في صناعة الأثر الاجتماعي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتحفيز الابتكار المسؤول والمستدام. وجرى خلال الاجتماع تكريم السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من قبل الشبكة الإقليمية، وذلك بمناسبة اختياره ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025، تقديرًا لدوره القيادي في تطوير منظومة العمل الاجتماعي والخيري وتعزيز أثرها واستدامتها على المستوى الوطني. وتأتي زيارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للهيئة، في إطار الحضور المؤسسي الفاعل لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها المحوري في تطوير منظومة العمل الاجتماعي بدولة قطر، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، وإطلاق مبادرات وطنية تُسهم في بناء مجتمع متماسك، قائم على التمكين، والمشاركة، والاستدامة.

اجتمع سعادة السيد عبد الله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، مع سعادة السيد بدر الدين عبد الله محمد أحمد، سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض علاقات التعاون في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، عن نشر مشروع قانون بشأن تنظيم المنافسة على منصة شارك، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على المشروع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حوله. ودعا الديوان عبر حسابه على منصة إكس المهتمين إلى التفاعل مع مشروع القانون وإبداء الملاحظات خلال مدة عشرة أيام

استعرضت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير وبناء القدرات البشرية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بين السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مع السيد سيف علي سعد الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في بيان اليوم، أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم مسارات التطوير المؤسسي والارتقاء بالأداء الحكومي، وبما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم في نيقوسيا، مع سعادة الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية قبرص. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية، وآفاق التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في سوريا وقطاع غزة وأوكرانيا.

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، اليوم، مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزيرين أكدا، خلال لقائهما في القاهرة، تطابق الرؤى وتكامل جهود البلدين في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التمسك بقواعد القانون الدولي والاحتكام لصوت الحكمة والعدالة، وتوظيف كافة السبل السلمية المتاحة للم الشمل بين جميع الأطراف، وفقا للمصالح العليا للدول وسيادتها وأمنها الوطني. وجدد الجانبان التأكيد على مواقف بلديهما الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية بناء على حدود الرابع من يونيو عام 1967، مع ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشريف، بما يتيح الدخول الفوري لكافة المواد والخدمات الإغاثية والإنسانية للسكان ويهيئ الأرضية اللازمة لإعادة الإعمار وعودة الحياة الكريمة للأهالي. وحول التطورات في اليمن، أكد الجانبان دعمهما للحوار اليمني - اليمني في الرياض للتوصل إلى تسوية توافقية لقضية الجنوب اليمني، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تحفظ لهذا البلد العربي سيادته ووحدته واستقراره، وتحقق تطلعات أبنائه في الأمن والازدهار. وفيما يخص مستجدات الأوضاع في السودان، أكد الوزيران أهمية دعم المؤسسات الوطنية ووقف الاقتتال والتصعيد وحماية المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية للسكان عبر الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني المختصة، ودعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ للشعب السوداني حقوقه وخياراته المشروعة ويؤمن سيادته واستقراره على أرضه وتعايشه الآمن والمتعاون مع كافة دول الجوار. وفيما يتعلق بالتعاون المشترك، ثمن الوزيران متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون البناء في كل ما من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز من أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين.

● حزمة الأداء الهوائي الجديدة تعزز تبريد المحرك وتزيد ثبات السيارة عند السرعات العالية ● جي آر يارس الجديدة تتميز بمحركG16E-GTS توربو سعة 1.6 لتر يولد قوة 296 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، عن إطلاق جي آر يارس في قطر وذلك خلال فعالية أُقيمت في معرض تويوتا في لوسيل. وتأتي جي آر يارس مستوحاة من التحديات والانتصارات في بطولات العالم للراليات WRC، وسلسلة سوبر تايكيو، وبطولة الرالي اليابانية، مدعومةً بحزمة الأداء الهوائي الجديدةAero Performance Package» » التي جرى تطويرها لتعزيز كفاءة انسياب الهواء، وزيادة ثبات السيارة، ورفع أداء التبريد. أُطلقت جي آر يارس لأول مرة في اليابان عام 2020 وكانت أول طراز من شركة تويوتا يُطوَّر وفق منهجية تعتمد السباقات كمصدر أساسي. إذ استند في تطويره إلى خبرات فريق تويوتا جازو للسباقات، الذي ساهم مؤخرًا في فوز الشركة بلقب المصنّعين في بطولة العالم للراليات للمرة الخامسة على التوالي. وقد شملت عملية التطوير استجابة دقيقة لكل ملاحظات سائقي الفريق حول مختلف أنواع الطرقات، بما يضمن الثقة والتحكم في كل رحلة. وإلى جانب إرثها العريق في مجال سباقات السيارات، تجسد سيارة جي آر يارس روح الحرفية الذي يميز تويوتا. يتم تجميع كل سيارة بعناية فائقة في مصنع جي آر، وهو خط إنتاج مخصص ضمن منشأة موتوماشي الشهيرة، على يد فريق من خبراء تاكومي الذين يكرّسون مهارلتهم للحفاظ على أعلى معايير الدقة والأداء، ليُجسدوا التكنولوجيا المستوحاة من رياضة السيارات من خلال حرفية دقيقة. وخلال فعالية الإطلاق في معرض تويوتا في لوسيل، استعرضت شركة آل عبدالغني موتورز 10 سيارات من جي آر يارس المخصّصة لبطولة كأس جي آر يارس قطر، والتي ستشارك في النسخة الثانية من البطولة المقرر إقامتها في 30 يناير، في خطوة تعكس الارتباط الوثيق بين هذا الطراز وروح رياضة السيارات على المستوى المحلي. بهذه المناسبة، قال السيد عبده سويدان، مدير عام قطاع العمليات في شركة آل عبدالغني موتورز:«يعكس إطلاق جي آر يارس الجديدة فلسفة تويوتا في رياضة السيارات، والتي تمّ تجسيدها في سيارة رياضية عالية الأداء مهيّأة للاستخدام اليومي. ويسعدنا في شركة آل عبدالغني موتورز تقديم طراز يجمع بين الهندسة المستوحاة من السباقات والعملية في القيادة اليومية، ليمنح عملاءنا في قطر تجربة قيادة تتسم بالدقة والتحكم والموثوقية». السيد نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط في تويوتا موتور كوربوريشن: «تمّ تطوير جي آر يارس مباشرة من عالم رياضة السيارات، انطلاقاً من فلسفة واضحة تهدف إلى صناعة سيارات متفوقة مستوحاة من السباقات .ولدعم هذه الفلسفة، تم دمج مجموعة واسعة من التقنيات الخاصة والتحسين المستمر (كايزن) في هذا الطراز. تقدم جي آر يارس متعة القيادة الخالصة لسيارة من عالم رياضة السيارات، ما يتيح لمجموعة واسعة من السائقين تجربة قيادة رياضية والمشاركة في أنشطة رياضة السيارات بأقصى إمكاناتها. وهي سيارة لا تتوقف عن التطوّر، إذ تواصل تعزيز أدائها وتقنياتها من خلال الخبرات المستخلصة من السباقات». تم تطوير جي آر بناءً على على ملاحظات السائقين المكثّفة، وصقلها عبر منافسات عالمية متعددة، لتقدّم مزيجًا متوازنًا بين هندسة مستوحاة من رياضة سباقات السيارات وديناميكية هوائية معدّلة بعناية فائقة. وتعتمد السيارة على محرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1,6 لتر يعمل بتقنية الحقن المباشر (G16E-GTS)، ويولد قوةً تبلغ 296 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر. يأتي هذا المحرّك مقترناً إمّا بناقل حركة أوتوماتيكي جديد مطوَّر بثماني سرعات، أو بناقل حركة يدوي ذكي من 6 سرعات يمنح تبديلاتٍ دقيقةً وإحساسًا بالسيطرة والمتعة. كما يأتي نظام الدفع الرباعي الدائم GR-FOUR مزودًا بقابض متعدد الصفائح يتم التحكم به إلكترونيًا، وثلاثة أوضاع قيادةٍ اختيارية، ليعمل على توزيع العزم بشكل مستمر بين العجلات الأمامية والخلفية لتحقيق أقصى تماسك وثبات في المنعطفات وعلى مختلف الأسطح. وبالتكامل مع منظومة الدفع، تُعزِّز حزمة الأداء الهوائي القوة السفلية وكفاءة التبريد والتوازن على السرعات العالية من خلال ستة مكوّنات دقيقة التصميم، تشمل غطاء محرك من الألمنيوم مزوّد بمجرى هواء مستوحى من GRMN يارس لتحسين التبريد، وحافة أمامية سفلية تقلل من قوة الرفع، وقنوات تهوية على الرفارف تطرد الهواء المحبوس من تجاويف العجلات لتعزيز استجابة التوجيه، وغطاء سفلي لخزان الوقود يسهّل انسياب الهواء أسفل السيارة، وجناحًا خلفيًا متغيّرًا يعزز الثبات، إضافة إلى قنوات تهوية في المصد الخلفي تقلل من تأثير المظلّة تحت ضغط الديناميكية الهوائية المرتفع. ولتمكين هذه الديناميكية الفائقة، تم استخدام خاماتٍ خفيفة الوزن؛ مثل: الألمنيوم في غطاء المحرك والأبواب والغطاء الخلفي، كما أن السقف مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP)، ما يخفض مركز الثقل ويزيد الصلابة. كذلك، توفّر دعامات ماكفرسونMacPherson للعجلات الأمامية، ونظام التعليق الخلفي الشوكي المزدوج تحكّمًا سريع الاستجابة وقيادة متوازنة، فيما يضمن نظام القفل التفاضلي المحدود الانزلاق في الأمام والخلف، والعجلات المصنوعة من الألمنيوم المطروق، وإطارات Michelin Pilot Sport 4S مستوى استثنائيًا من التماسك ودقّة التوجيه. وكما هو الحال في كافة طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة تويوتا جي آر يارس. فيُمكِن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام تويوتا سيفتي سينس المتطور، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق المصممة لدعم وتعزيز القيادة في مختلف ظروف القيادة. ويتضمن النظام ستة وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميليSRS، ونظام الأمان قبل التصادم PSC، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام مثبت السرعة المتكيف الذكي (IACC)، ونظام الحفاظ على المسار LDA مع مساعد التوجيه الطارئ في النهار، ونظام تتبع المسارLTA، ونظام التعرف على شواخص الطريق (RSA)، وأخيرًا نظام الإضاءة العالي المتكيف (AHS) لتعزيز الرؤية الليلية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز جي آر يارس بنظام مراقبة النقاط العمياء(BSM) ، ونظام التنبيه إلى حركة المرور الخلفية(RCTA) مع خاصية الفرملة التلقائية للمساعدة على تجنب الاصطدام عند تغيير المسار أو الرجوع للخلف، إلى جانب نظام الاتصال الطارئ (eCall) الذي يقوم تلقائيًا بإبلاغ الجهات المختصة بحالات الطوارئ وعند وقوع حادث خطير. وتشمل تقنيات السلامة الأخرى نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HAC)، ونظام التحكم في ثبات السيارة (S-VSC)، ونظام منع انغلاق المكابح(ABS) ، ونظام مساعد الكبح (BA)، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات الأوتوماتيكي(TPWS) . وتتيح تويوتا جي آر يارس الجديدة للسائقين فرصة للتعبير عن أسلوبهم وأذواقهم من خلال خمسة ألوانٍ خارجيةٍ مميزة؛ هي: الأبيض البلاتيني اللؤلؤي مايكا، والأبيض الفائقII، والأسود الفاخر، والمعدني الفاخر، والأحمر المفعم بالإحساس. أما المقصورة الداخلية، فتتوفر بسمتين رياضيتين أنيقتين؛ هما: الأسود مع لمسات حمراء تعكس هوية جي آر المستوحاة من عالم السباقات، أو التصميم الأسود بالكامل لمن يفضّلون مظهرًا عصريًا وبسيطًا. ومع هذا المستوى من التطوير والابتكار، تواصل جي آر يارس تجسيد التزام تويوتا بتقديم سيارات رياضية مستوحاة من سباقات السيارات، تجمع بين الأداء العالي ومتعة القيادة اليومية.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق كرسي تميم بن حمد لتعليم اللغة العربية والتراث الأندلسي ، وذلك في إطار دورها في تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي وترسيخ حضور اللغة العربية في الأوساط العلمية العالمية. وأوضحت في بيان، أن الكرسي تأسس كمبادرة من وزارة الخارجية القطرية، بالتعاون مع جامعة غرناطة، حيث جرى الإعلان عنه خلال الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر ومملكة إسبانيا في يونيو 2024، ليشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، وترسيخ التبادل المعرفي بين مؤسسة قطر والمؤسسات الأكاديمية العالمية من خلال جامعة حمد بن خليفة. ويسهم الكرسي في إحياء الدور التعليمي والفكري، الذي اضطلعت به المدرسة اليوسفية في الأندلس، باعتبارها أحد أبرز الصروح العلمية التاريخية، التي احتضنت ازدهار الدراسات العربية والإسلامية. وفي إطار التزامها بدعم المعرفة والحضارة الإنسانية، تواصل دولة قطر، عبر مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جهودها في تعزيز الحضارة الإسلامية وإبراز إسهاماتها الإنسانية، إلى جانب إحياء اللغة العربية وتعزيز حضورها في الأوساط الأكاديمية والثقافية عالميا. ومن خلال بناء شراكات استراتيجية مع جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة، تدعم مؤسسة قطر الأبحاث المتخصصة في اللغة العربية والتراث الأندلسي، بما يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في قطر وخارجها. وجرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية في سبتمبر 2025، حيث وقعها الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، مع الدكتور بيدرو ميركادو باتشيكو، رئيس جامعة غرناطة. ويهدف كرسي تميم بن حمد لتعليم اللغة العربية والتراث الأندلسي، إلى تعزيز دراسة اللغة العربية وفق المناهج التقليدية الأندلسية وربطها بالسياقات الأكاديمية الحديثة، إلى جانب إجراء أبحاث متخصصة في العمارة والفنون الأندلسية، وتاريخ غرناطة العلمي والثقافي، وتنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض حول الإرث الأندلسي، بما يعزز الحوار بين الثقافات، ويسهم في الحفاظ على المخطوطات الأندلسية ودعم مشاريع البحث في النصوص التراثية. وتؤدي جامعة حمد بن خليفة دورا محوريا في هذه المبادرة، انطلاقا من رسالتها الهادفة إلى دعم الدراسات العربية والإسلامية وتعزيز حضور اللغة العربية على المستويين الأكاديمي والثقافي، فضلا عن إبراز الإرث الحضاري العربي الإسلامي عبر الشراكات البحثية والبرامج التعليمية المتعددة. وفي تعليق له، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، إن مؤسسة قطر تواصل، من خلال الجامعة، جهودها في ترسيخ جسور التواصل البناء مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية حول العالم، تأكيدا على التزامها بدعم مكانة اللغة العربية وإبراز إرثها الحضاري الغني وتعزيز حضورها الثقافي بين الشعوب. وأضاف أن هذا التعاون يجسد عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع العالم العربي بمنطقة الأندلس، ويسهم في توسيع آفاق البحث والتبادل المعرفي في مجالي اللغة والثقافة. وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم زين، أستاذ الدراسات الإسلامية وتاريخ الأديان في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، إن إطلاق كرسي تميم بن حمد لتعليم اللغة العربية والتراث الأندلسي يضاف إلى سجل المبادرات الثقافية والمعرفية الرائدة التي تزخر بها الكلية، مؤكدا أن الكرسي لا يسهم في تطوير تعليم اللغة العربية فحسب، بل يفتح آفاقا جديدة للتفاعل المعرفي بين العالم العربي وأوروبا، ويعزز إبراز الدور المحوري للغة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية. بدوره، قال الدكتور بيدرو ميركادو باتشيكو، رئيس جامعة غرناطة، إن إنشاء هذا الكرسي يعد إنجازا أكاديميا مهما للجامعة، وفرصة لتعميق الروابط مع دولة قطر، وإبراز الدور التاريخي لغرناطة كمركز للعلم والثقافة، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعاون بين الحضارات. من جانبه، أكد خوسيه ميغيل فيلتشيز، أستاذ الأدب العربي في قسم تاريخ الفن بجامعة غرناطة، أن إطلاق الكرسي يعد شرفا كبيرا لجامعة غرناطة وللمجتمع الإسباني، ويمثل فرصة لتوطيد العلاقات العلمية والثقافية بين الأساتذة والطلاب القطريين والإسبان، وتعزيز الروح العربية والأندلسية وبناء مستقبل قائم على الإبداع والتفاهم بين الشعوب.

أعلن مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن انطلاق الجولات النهائية من النسخة السابعة للبطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية، إحدى أبرز المبادرات العالمية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز حضور اللغة العربية في المحافل الدولية. وأوضح المركز في بيان له، أن أولى المنافسات النهائية تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير وتستمر حتى 11 يناير الجاري في الدوحة، بمشاركة 16 فريقا تأهلت إلى المراحل الحاسمة بعد منافسات مكثفة شهدتها التصفيات التمهيدية التي انطلقت في مايو 2025، بمشاركة 35 فريقا تمثل 35 دولة. وتقام البطولة هذا العام وفق نظام تنافسي متكامل يجمع بين الحضور المباشر والمتابعة عن بعد، بما يتيح أوسع نطاق من التفاعل والتنوع، حيث تشهد المنافسات مشاركة 12 فريقا ضمن الفئة المفتوحة، إلى جانب 4 فرق من فئة اللغة العربية للناطقين بغيرها، في نموذج يعكس الطابع العالمي للبطولة والانفتاح الثقافي واللغوي الذي يميزها، ويؤكد رسالتها في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشباب من مختلف دول العالم. ويعتمد في منافسات النسخة السابعة نظام تنافسي دقيق، تقسم بموجبه فرق الفئة المفتوحة إلى مجموعتين، تتبارى كل منهما عبر خمس جولات تأهيلية، ليتأهل عن كل مجموعة فريقان إلى الدور نصف النهائي، تمهيدا لخوض الجولة النهائية التي يتوج خلالها الفريق الفائز بلقب البطولة. وتتميز الجولات النهائية بمشاركة واسعة ومتنوعة لطلبة المدارس من مختلف دول العالم، يتنافسون خلالها على تقديم أفضل الحجج وتحليل القضايا الراهنة والمعاصرة، في أجواء من الحوار البناء القائم على احترام الاختلاف وتقبل وجهات النظر المتعددة، مع الالتزام بمعايير التفكير النقدي والمنطقي. ويشرف على تحكيم البطولة 24 محكما دوليا ومحليا، جرى اختيارهم بعناية من بين أكثر من 100 مرشح، وفق عملية تقييم دقيقة، إلى جانب مدربي مركز مناظرات قطر وسفرائه ومنتسبي أكاديمية النخبة، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية في التحكيم، ويعزز مصداقية البطولة وتميزها المهني. وفي هذا السياق، قال تركي السويدي، أخصائي برامج في مركز مناظرات قطر، إن الجولات النهائية تبرز الدور المحوري للمناظرات في بناء شخصية الطالب، وتعزيز مهارات التفكير والتحليل والحوار المسؤول، معربا عن سعادته بهذا التنوع الثقافي الكبير الذي يجتمع على منصة واحدة تدار نقاشاتها باللغة العربية، بما يسهم في إعداد جيل واع وقادر على الحوار وصناعة المستقبل. وتعد البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية منصة عالمية رائدة تسهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعال لدى النشء، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، إلى جانب دورها في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها عالميا بين الناطقين بها وبغيرها. ودعا مركز مناظرات قطر الجمهور والمهتمين إلى متابعة مجريات البطولة والحفل الختامي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن البطولة تمثل مساحة حوارية ملهمة لبناء جيل قادر على التفكير المسؤول ومواجهة تحديات المستقبل.

أكدت وزارة الصحة العامة حرصها على دعم صناعة الأدوية الوطنية بما يلبي الاحتياجات المحلية وبأفضل المعايير الدولية. ونظمت الوزارة في هذا الإطار اجتماعا تعريفيا موسعا حول صناعة الأدوية المحلية، بمشاركة ممثلي المصانع المحلية للأدوية والمستشفيات الخاصة وشبه الحكومية. هدف الاجتماع إلى دعم وتطوير الصناعات الدوائية الوطنية، وتعزيز التواصل الفعال بين المصانع المحلية والمستشفيات، وبما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي. وأكدت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، حرص الوزرة على دعم صناعة الأدوية الوطنية وإبراز القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية للأدوية، الهادفة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، ووفق أفضل المعايير العالمية. وأشارت إلى أن الاجتماع التعريفي يساهم في بناء صناعة دوائية وطنية قوية تلبي احتياجات المجتمع، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة. وخلال الاجتماع قدم ممثلو مصانع (قطر فارما، وقطر الحياة، وقطر للصناعات الدوائية)، عروضا تقديمية عن قدرات المصانع الإنتاجية وخطوط إنتاجها الحديثة، وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى حصول عدد منها على اعتمادات دولية للتصدير. كما استعرض المشاركون آليات ضمان استمرارية التوريد، وأوصوا بتطوير آليات تبادل المعلومات ودعم برامج التدريب والبحث العلمي. ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.

عقد مجلس إدارة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين – الدوحة 2030، اليوم، اجتماعه الأول، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتنظيم هذا الحدث القاري الكبير الذي تستضيفه دولة قطر. وأكد سعادة الشيخ جوعان أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 يعكس استمرار الاستعدادات المكثفة ويجسد التزاماً راسخا بتنظيم استثنائي يليق بمكانة القارة الآسيوية. وأضاف سعادته عبر حسابه بمنصة اكس: قطر بعزمها وخبرتها قادرة بحول الله على استضافة نسخة تاريخية تعكس قيم التميز وتكرس ريادتها في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن تعيين الدكتور أحمد بن عبد الله البوعينين رئيساً تنفيذيا للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030. يذكر أن الدوحة قد فازت باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين عام 2030 بعد حصول ملف الدوحة على أعلى عدد من الأصوات في التصويت الذي جرى على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثون للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط .

عقدت في الدوحة اليوم، أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلي الهيئات والمراكز الوطنية للوثائق والأرشيف في الدول الأعضاء. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، الذي أشاد بالدور الحيوي للأمانة العامة في دعم جهود الدول الأعضاء لحماية التراث الوثائقي وصونه للأجيال القادمة. وقال: إن هذا اللقاء يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، ويعكس حرصنا المشترك على تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل الوثائقي والأرشيفي، لما له من دور محوري في حفظ الذاكرة الوطنية والخليجية وصون الإرث التاريخي للأجيال القادمة. ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المري، نائب الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته الافتتاحية أهمية الاجتماع ودوره في ترسيخ العمل الوثائقي الخليجي المشترك وتعزيز مكانة الأرشيف بوصفه ذاكرة حية للمجتمعات. وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين المراكز الوطنية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الوثائقي الخليجي وتعزيز الهوية الثقافية المشتركة. وشاركت في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من مختلف دول المجلس على النحو التالي: دولة قطر (الدولة المضيفة): دار الوثائق القطرية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيز، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي، والإمارات العربية المتحدة: دارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ودار الوثائق في إمارة الشارقة، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومملكة البحرين: مركز الأرشيف الوطني، ومركز الوثائق التاريخية، وسلطنة عمان: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ودولة الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، ومركز البحوث والدراسات الكويتية. واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية دعم المبادرات الرقمية في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق، وتكثيف البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين المراكز الوطنية، إلى جانب تعزيز التعريف بالذاكرة الخليجية المشتركة عبر المنصات الإعلامية والثقافية.