اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد افريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض عَلاقات التعاون في مجالات قطاع العمل، وسبل دعمها وتطويرها. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد بيسار دورميشي، وزير الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مقدونيا الشمالية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آفاق توسيع التعاون في مجالات العمل، والاستفادة من تجارب البلدين وخبراتهما في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل والارتقاء بها.

بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2026–2027، قام السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيارة عدد من المدارس الخاصّة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة انطلاقة العام الأكاديمي بصورة سلسة ومنتظمة. وشملت الزيارات: المدرسة السويسرية ومدرسة كوينز ومدرسة النبراس، حيث التقى خلال جولاته عددًا من الطلبة والمعلمين واطّلع على سير العملية التعليمية مع بداية العام الأكاديمي الجديد. وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص قطاع التعليم الخاص على متابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد والاطمئنان على انتظام الدراسة في المدارس ورياض الأطفال الخاصّة وتعزيز التواصل الميداني معها؛ بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويواكب احتياجات الميدان التربوي.

- 99.9 % نسبة توافر الأنظمة الرقمية بوزارة البيئة ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، الاجتماع الدوري الموسع لقيادات الوزارة؛ لاستعراض نتائج الأداء المؤسسي والتشغيلي للربع الثاني من عام 2026، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية. واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المحققة في مجالات الرقابة البيئية، والتحول الرقمي، وخدمات المتعاملين، وتطوير الإجراءات المؤسسية، إلى جانب مناقشة التحديات والإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة. وفي مجال الرقابة والرصد البيئي، أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2026 تنفيذ 1,666 زيارة تفتيشية وميدانية، وإجراء 6,444 تحليلًا مختبريًا، وإجراء 6,013 تحليلاً لعينات مخبرية، بما يعكس اتساع نطاق التغطية الرقابية وتعزيز قدرتها على متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية في مختلف القطاعات. كما حافظت منظومة الرصد البيئي على مستويات عالية من الجاهزية التشغيلية، الأمر الذي عزز دقة البيانات البيئية وسرعة الاستجابة للمستجدات والتحديات البيئية. وقال الوكيل المساعد لشؤون البيئة: «تعكس النتائج المحققة خلال الربع الثاني الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز كفاءة الرقابة البيئية وتطوير منظومة الرصد والمتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة». وفي جانب خدمات المتعاملين، سجلت الوزارة مؤشرات أداء متقدمة، حيث جرى الرد على أكثر من 3,300 مكالمة بنسبة استجابة قاربت 99%، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة الأولية للحالات الواردة عبر القنوات الرقمية 1.4 ساعة فقط مقارنة بالمستهدف البالغ 12 ساعة، أي أسرع بنحو 88% من الزمن المستهدف، ما يعكس التطور المستمر في جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لملاحظات واستفسارات الجمهور. كما تم إغلاق جميع البلاغات والشكاوى الواردة خلال الفترة وفق الإجراءات والأطر الزمنية المعتمدة. وفي محور التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطوير خدماتها وأنظمتها الإلكترونية، وحافظت الأنظمة الإلكترونية الرئيسية على نسبة توافر بلغت 99.9%، بما يعكس استقرار البنية التقنية واستمرارية الخدمات الرقمية. وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات: «أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار. وتواصل الوزارة تطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وتبنّي الحلول التقنية التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات الداخلية». كما استعرض الاجتماع مستوى تقدم المشاريع الاستراتيجية؛ إذ أظهرت نتائج المتابعة أن نحو 85% من المشاريع التي خضعت للتقييم خلال الربع الثاني تسير وفق معدلات الإنجاز المخططة أو تتجاوزها. وناقشت القيادات التحديات المرتبطة ببعض المشاريع والإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وقياس الأثر الفعلي للمشاريع في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات. وتناول الاجتماع كذلك التقدم المحرز في تحسين الخدمات والإجراءات المؤسسية، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتطوير أدوات التخطيط وقياس الأداء، بما يدعم رفع الجاهزية المؤسسية وتحسين جودة العمل. وقالت مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار: «تؤكد نتائج الربع الثاني أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز النضج المؤسسي ورفع كفاءة منظومة الأداء والتخطيط والجودة. وتركز المرحلة المقبلة على متابعة الإجراءات التصحيحية، وتعظيم الأثر المؤسسي للمشاريع والمبادرات، وتعزيز الاستفادة من البيانات والمؤشرات في دعم اتخاذ القرار». وأكدت الوزارة أن متابعة الأداء لا تقتصر على استعراض الأرقام ونسب الإنجاز، بل تهدف إلى فهم مستوى التقدم، وتحديد الفجوات وأسبابها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستفادة من مؤشرات الأداء في دعم اتخاذ القرار، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات والإدارات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق مسؤوليات محددة وجداول زمنية واضحة، مع التركيز على قياس الأثر الفعلي للمشاريع والمبادرات.

انطلقت أمس الاثنين، أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج الإذاعي الشرطة معك، الذي تُشرف على إعداده وتقديمه إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عبر أثير إذاعة قطر. ويُبث البرنامج أسبوعيًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا على الهواء مباشرة، بهدف نشر الوعي الأمني، والتعريف بخدمات وزارة الداخلية وجهودها، وتعزيز التواصل مع الجمهور. وتناولت الحلقة الأولى عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها البرامج الأكاديمية والتدريبية بكلية راس لفان للطوارئ والسلامة، وتكامل الأدوار الأمنية والتنظيمية في تأمين الفعاليات الرياضية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية لدى طلبة المدارس.

بمناسبة اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في رصد جودة الهواء عبر 50 محطة ضمن الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة في قطر وتشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال بـ اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء الذي يوافق 7 سبتمبر من كل عام، بهدف رفع الوعي بخطورة تلوث الهواء وأهمية العمل الجماعي لتحسين بيئة النّقاء البيئي ويهدف اليوم العالمي لرفع الوعي و تسليط الضوء على التأثيرات الضارة لتلوث الهواء على صحة الإنسان والبيئة والتعاون الدولي وتشجيع الدول على تبادل الحلول المستدامة وخفض الانبعاثات الضارة والاستثمار الأخضر ودعوة الحكومات والأفراد للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

سجلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصية جديدة، من محسنة بوقف ثلث تركتها من الأموال المنقولة والثابتة، بما يشمل العقارات والأسهم والأرصدة المالية، على أن يكون الوقف بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، ويصرف ريعه على مراكز تعليم القرآن الكريم ضمن المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. وتتولى الإدارة العامة للأوقاف، بعد نفاذ الوصية، نظارة الوقف وإدارة أصوله والمحافظة عليها، وتنفيذ شرط الموصية بما يضمن توجيه الريع إلى الغرض الذي حددته، وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها. وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز العبد الملك رئيس قسم تنمية الوقف بإدارة الاستثمار التابعة للإدارة العامة للأوقاف إن تسجيل الوصية يعكس وعي المحسنة بأهمية توثيق رغبتها في تخصيص جزء من أموالها لمراكز تعليم القرآن الكريم، بما يكفل تنفيذ شرطها واستمرار أثر عطائها بعد وفاتها في صورة صدقة جارية. وأضاف أن تخصيص الريع لمراكز تعليم القرآن الكريم يسهم في دعم جهود هذه المراكز في تعليم كتاب الله ونشر علومه وترسيخ قيمه لدى مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة يمثل مظلة وقفية متخصصة للمشروعات والمبادرات المرتبطة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وأوضح أن شمول الوصية العقارات والأسهم والأرصدة المالية يتيح تنويع الأصول الوقفية والاستفادة من مميزات كل منها، بما يعزز القدرة على توفير عوائد مستدامة تخدم الغرض الذي اختارته الموصية. ونوه إلى أن إدارة الاستثمار تتولى، بعد انتقال ثلث التركة إلى الوقف، وضع الخطط الاستثمارية الملائمة لتنمية أصوله والمحافظة على قيمتها، وإدارة مكوناته وفق الضوابط الشرعية والمعايير المهنية، بما يحقق عوائد مستدامة يُصرف ريعها على مراكز تعليم القرآن الكريم. وأكد إلى أن توثيق الوصية يحدد الأموال المشمولة بها، والجهة التي تتولى نظارة الوقف، والمجال المخصص له الريع، بما يحفظ إرادة الموصية ويضمن وضوح شروطها وتنفيذها. وتأتي هذه الوصية في إطار تنامي الوعي المجتمعي بأهمية كتابة الوصايا وتوثيقها، لما لذلك من أثر في توثيق رغبة أهل الخير في تخصيص جزء من أموالهم لأعمال البر والخير، واستمرار عطائهم بعد موتهم. -حديث شريف قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يوصي فيه، يَبيتُ ثَلاثَ لَيالٍ، إلَّا ووصيَّتُه عِندَه مَكتوبةٌ. قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ما مَرَّت عليَّ لَيلةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذلك إلَّا وعِندي وصيَّتي. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990.الخط الساخن: 66011160.

- منى المطوع: يعزز الحضور العربي في مجال القانون الدولي الإنساني - د. جذنان الهاجري: دور ريادي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك - فوزية العبيدلي: نتيجة المسؤولية التي تعمل بها قطر في كل القطاعات - عبدالله المطوع: قطر ستساهم في تطوير آليات عربية لترسيخ القانون الدولي أكد قانونيون أنّ تولي دولة قطر لرئاسة اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني في أول دورة لها، دلالة على الثقة التي تحظى بها قطر في المحافل العربية، وذلك لكفاءتها المؤسسية وقدرتها التنظيمية على إنجاح كل المبادرات والأعمال التي تتولى زمامها. وقالوا في لقاءات مع «الشرق»: إنّ اللجنة العربية خرجت من دائرة القرارات إلى الأفعال وتفعيل القانون الدولي الإنساني، وهذا بفضل الدعم اللامحدود من كل الدول التي تولي اهتمامها بالقانون الدولي ودوره في ترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدين أنّ قطر تحرص في كل مؤتمراتها وبرامجها على إيلاء الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني، كما ساهمت في إنشاء العديد من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بآليات القانون الدولي الإنساني. وفي هذا الإطار، أكدت المحامية منى المطوع، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أن تولي قطر رئاسة اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني، يمثل استحقاقًا مهمًا يعكس الثقة التي تحظى بها الدوحة، ومكانتها المتقدمة في دعم سيادة القانون وحماية الإنسان، لافتة إلى أن هذه الاستحقاق يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، لا سيما في مرحلة يواجه فيها القانون الدولي الإنساني أحد أصعب اختباراته في ظل النزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم. وذكرت خلال حديثها أن القيمة الحقيقية لرئاسة هذه اللجنة، ستنعكس على ما ستحدثه الدوحة في تطوير العمل العربي المشترك في هذا المجال، وتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن ترسيخ مبدأ حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، ليست مسائل خاضعة للظروف أو المواقف السياسية، وإنما التزامات قانونية وإنسانية يجب احترامها في جميع الأحوال. -حضور فاعل من جانبه، أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري، الأستاذ الأكاديمي، أنّ الثقة الدولية التي تحظى بها قطر في المحافل العالمية يعود لقدرتها على دعم سيادة القانون والعمل الإنساني، كذلك ما تتمتع به الدولة من حضور فاعل في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى دورها الريادي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقال: «إنّ فوز قطر برئاسة اللجنة جاء نتيجة عنايتها الدائمة بالقانون الدولي الإنساني وسجلها الحافل بالإنجازات الإنسانية على المستوى العالمي، مشيراً في هذا السياق إلى قيامها بإنشاء العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومساهمتها في بناء وتأسيس العديد من المبادرات النوعية التي تعنى بالقانون الدولي. -إنجاز غير مسبوق من جهتها، أكدت المحامية فوزية العبيدلي، أنّ فوز الدوحة بهذا المنصب العربي والدولي يعد إنجازاً تاريخياً غير مسبوق يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل في كل المجالات، لافتة إلى أن ذلك جاء نتيجة الجدارة والمسؤولية التي تعمل بها قطر في كل المجالات والقطاعات. وقالت إنّ الدولة تحرص دوماً على إعلاء قيمة القانون الدولي والإنساني في كل المؤتمرات والبرامج بجميع المحافل الدولية، كذلك فإن قطر لها دور رائد في دعم الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وذلك نتيجة استنادها إلى عمل مؤسسي ممتد من المستوى المحلي الوطني إلى المستوى العالمي الريادي. -مسؤولية قانونية وبدوره، أكد المحامي عبدالله المطوع، أنّ دولة قطر تولي اهتماماً متزايداً بالقانون الدولي الإنساني، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات المسلحة تمثل مسؤولية قانونية وإنسانية وأحد المقومات الأساسية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، لافتاً إلى أن قطر ترجمت هذا الاهتمام من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ودعم نشر قواعده وتعزيز الوعي به، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وذكر المطوع أن الدور القطري برز بصورة خاصة من خلال سعيها إلى إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بجامعة الدول العربية، بما يعكس حرص دولة قطر على الارتقاء بالعمل العربي المشترك من الجهود المتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، وتنسيق المواقف والخبرات العربية في مجال حماية المدنيين وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. وعن تولي قطر لرئاسة اللجنة، أكد المطوع أن ذلك يحمل دلالة تتجاوز الطابع التنظيمي للرئاسة، فهو يعكس الثقة في الدور القطري وقدرته على قيادة المبادرات العربية ذات البعد الإنساني والقانوني، كما يعزز حضور قطر في منظومة العمل العربي المشترك، ويُضيف بعداً جديداً إلى سياستها الخارجية القائمة على الحوار والوساطة والدبلوماسية الإنسانية. وأشار خلال حديثه إلى أن رئاسة اللجنة تمثل امتداداً للدور القطري في بناء الجسور وتعزيز التعاون، وتؤكد انتقال قطر من مجرد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني إلى المبادرة في تطوير آليات عربية لترسيخه وتفعيله، كما تمنحها فرصة للإسهام في صياغة رؤية عربية أكثر تكاملاً تجاه حماية الإنسان أثناء النزاعات.

تواصل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشاركتها في فعاليات العودة إلى المدارس من خلال حملة (وصل عيالك) التي تسلط الضوء على أهمية حضور الوالدين في حياة أبنائهم واستثمار مشوار التوصيل اليومي كفرصة للحوار والتواصل وتعزيز الترابط الأسري... وقد حققت الحملة نجاحاً كبيراً وساهمت في زيادة الوعي حول أهمية اصطحاب الأطفال إلى المدارس.. وتستهدف حملة «وصّل عيالك» الوالدين، والأطفال والنشء والمدارس وجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص انطلاقًا من أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة وأن تمكين الوالدين من الحضور بصورة أكبر في حياة أبنائهم يتطلب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة وجهات العمل ومؤسسات المجتمع. كما تسعى الحملة إلى تشجيع الوالدين على استثمار رحلة التوصيل باعتبارها فرصة يومية لا تتطلب وقتًا إضافيًا بقدر ما تتطلب حضورًا واهتمامًا؛ حيث يمكن لسؤال بسيط أو حوار قصير في بداية اليوم أن يفتح مساحة للتواصل، ويساعد الوالدين على التعرّف على مشاعر أبنائهم واهتماماتهم وتحدياتهم، ويعزز لديهم الشعور بأن الأسرة شريك حاضر في تفاصيل حياتهم. وتؤكد الحملة كذلك أهمية المشاركة المتوازنة بين الوالدين في مسؤوليات التربية والرعاية، وتعزيز حضور الأب والأم في حياة الأبناء اليومية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية أكثر تماسكًا واستقرارًا. وتستفيد حملة «وصّل عيالك» من الخبرة المتراكمة والجهود السابقة لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، التي ركزت خلال الأعوام الماضية على تشجيع الآباء ومن ينوب عنهم على مرافقة الأبناء إلى المدرسة، واستثمار رحلة التوصيل اليومية كفرصة لتعزيز التقارب الأسري، وفتح مساحات للحوار، وغرس القيم الإيجابية لدى الأبناء. هذا وتعمل الجهات المشاركة عبر منصاتها الرقمية، على نشر محتوى توعوي متنوع وتنفيذ أنشطة تفاعلية على امتداد العام الدراسي وتستند إلى عدد من الرسائل الرئيسية، من بينها حضورك يصنع فرقًا والطريق إلى المدرسة مساحة للحوار والتربية تبدأ من التفاصيل اليومية وأسرة أقرب.. مجتمع أقوى. وتأتي حملة «وصّل عيالك» في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وشركائها لتعزيز التماسك الأسري ودعم الممارسات الوالدية الإيجابية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع متماسك يقوم على أسر قوية ومترابطة، ويضع الإنسان في صميم عملية التنمية.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بلقاء دولة السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: «سعدت بلقاء دولة السيد لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. تجمع بلدينا علاقات إستراتيجية متنامية لعقود، ونتطلع سويًا إلى تعزيزها في كافة المجالات لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، امس، في العاصمة الصينية بكين، عدداً من ممثلي الشركات الصينية المتخصصة في مجالات الزراعة والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وذلك ضمن زيارة سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية. واطّلع سعادته خلال اللقاءات على أحدث الحلول والتقنيات في المجال الزراعي والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وما تشهده هذه المجالات من تطور متسارع في توظيف الحلول والأنظمة الذكية لرفع الكفاءة وتحسين جودة الأعمال، بما في ذلك الروبوتات الذكية المستخدمة في أعمال النظافة والخدمات العامة، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في قطاعي الزراعة والبناء. كما جرى بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والتقنيات المتقدمة في هذه المجالات، واستكشاف الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير منظومة العمل البلدي في دولة قطر، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتطوير الخدمات العامة والقطاع الزراعي، ومواكبة أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء. وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص وزارة البلدية على الاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق في دولة قطر، بما يدعم توجهاتها نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة وكفاءة.

نشر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير العمل المتعلق بضوابط نظام حماية أجور العمال.. وجاء النشر على النحو التالي: في قرار وزير العمل رقم 50 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل، وتنص المادة 2 على أنه يستبدل بنص المادة 2 من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية النص التالي: ( يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال المعينين لديهم بأجر سنوي أو شهري إلى حساب العامل في المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور WPS ويكون أجر العامل مستحقاً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وتكون أجور العمال الآخرين مستحقة في اليوم الأول من كل أسبوعين). وتنص المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 17 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 2026 بتسمية أعضاء لجنة الوقاية من الإشعاع ونظام عملها.

استقبل مركز رعاية الأيتام «دريمة»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وفدًا من المجلس البلدي المركزي، في زيارة هدفت إلى التعرف عن قرب على رسالة المركز ودوره المجتمعي والإنساني، والاطلاع على خدماته وبرامجه المتكاملة في مجال رعاية وتمكين الأبناء. وضم الوفد سعادة السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (15)، والدكتور بدر بن سلطان الرميحي ممثل الدائرة (4)، والسيد حسن بن علي عثمان آل إسحاق ممثل الدائرة (9)، والسيد عبدالله بن خالد اليافعي ممثل الدائرة (17)، والسيد فهد بن حمد البريدي ممثل الدائرة (19)، وذلك في إطار حرص المجلس على التعرف على دور المركز وخدماته وبرامجه المختلفة، وبحث أوجه التعاون التي من شأنها دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الدمج المجتمعي. وخلال الزيارة، اطّلع أعضاء المجلس البلدي المركزي على طبيعة دور مركز «دريمة»، وما يقدمه من خدمات وبرامج ومبادرات تسهم في توفير بيئة داعمة للأبناء وتعزيز قدراتهم وتمكينهم، إلى جانب التعرف على جهود المركز في تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة. كما تعرّف الوفد على مبادرة «بادر» ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي والمستدام، بما يسهم في دعم رسالة المركز وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في خدمة الأبناء. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة المجتمعية وتوطيد أوجه التعاون المشترك مع مركز دريمة، ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتعزيز جهود رعاية الأبناء وتمكينهم، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة تجاه بناء جيل واعٍ وقادر على الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع. كما أكدت الفاضلة الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، أهمية الزيارة في تعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجلس البلدي المركزي، مشيرة إلى أن الشراكات المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم رسالة المركز وتحقيق أهدافه. وقالت: «نثمّن زيارة نائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي لمركز دريمة، وحرصهم على التعرف على خدمات المركز وبرامجه ومبادراته، ونؤمن بأن تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة يسهم في توسيع دائرة الدعم المجتمعي،.».

وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرتي تفاهم مع كل من مستشفى ذا فيو والمركز الطبي الكوري، التابعين لشركة ابيكس هيلث للرعاية الصحية، في خطوة تعزّز فرص تعاون الجامعة مع قطاع الرعاية الصحية، ووسّعت آفاق التعاون في مجالات التعليم، والتدريب السريري، والبحث التطبيقي، والتطوير المهني. ووضعت المذكرتان إطاراً لتعاون أوسع يربط بين البرامج الأكاديمية التطبيقية في الجامعة وبيئات العمل الفعلية في مؤسسات الرعاية الصحية، بما يتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التعليميّة فرصاً أكبر لربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة المهنية. وشملت مجالات التعاون التدريب العملي والسريري، والمشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الكوادر الأكاديمية والسريرية، ومشاريع التخرج، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية المشتركة. كما تتيح المذكرتان فرصاً لاستكشاف التمويل التعاوني للمشاريع البحثية، والنشر العلمي المشترك، ومبادرات تبادل المعرفة، بما يدعم البحوث التي استجابت للاحتياجات الفعلية لقطاع الرعاية الصحية. وتسهم مذكرة التفاهم مع مستشفى ذا فيو في توسيع نطاق تعاون الجامعة مع قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. وباعتباره مؤسسة صحية حديثة تلتزم بالتميز السريري، يوفّر مستشفى ذا فيو بيئة مهمة لطلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التعليميّة لاكتساب الخبرة العملية، والتفاعل مع المتخصصين في القطاع الصحي، وتعميق فهمهم للممارسات السريرية الحديثة. كما يكتسب التعاون مع المركز الطبي الكوري بُعداً دولياً مميزاً، إذ يُعد المركز أول منشأة رعاية صحية من نوعها في المنطقة، وقد تأسس بالشراكة مع أربعة مستشفيات كورية مرموقة ذات حضور عالمي. وجمع المركز بين الخبرات الطبية الكورية، والتقنيات المتقدمة، والأساليب المبتكرة في تقديم الرعاية الصحية في دولة قطر، بما أتاح فرصاً لتبادل المعرفة والتعرّف على الممارسات الصحية العالمية. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «نؤمن بأن أوجه التعاون الوثيق مع المؤسسات الصحية الرائدة تمثل ركيزة أساسية لتقديم تعليم يهيئ طلبتنا لمتطلبات الممارسة المهنية المتطورة واحتياجاتها المتغيرة. وسياسهم تعاوننا مع مستشفى ذا فيو والمركز الطبي الكوري فرصاً نوعية للتعلّم السريري، والبحث التطبيقي، والتطوير المهني، وتبادل المعرفة، بما يعزز الترابط بين التعليم وقطاع الرعاية الصحية. وتجسّد أوجه التعاون هذه التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بإعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والخبرات العملية اللازمة، وقادرين على الإسهام بفاعلية في تطوير منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر ودعم مسيرتها نحو مزيد من التقدم.» ومن جهته، علّق السيد يانيس أنغوراس، مدير مستشفى ذا فيو، على هذا التعاون قائلاً: « يسعدنا أن نتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لدعم وتأهيل الجيل القادم من الكفاءات في مجال الرعاية الصحية، من خلال التدريب السريري وتبادل الخبرات والبحث التطبيقي. وسيمنح هذا التعاون فرصًا قيّمة لاكتساب خبرة عملية والتعلّم مباشرةً من المتخصصين في المجال، بما يسهم في مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر.» وقال السيد ألكسندر جانكولوسكي، مدير المركز الطبي الكوري:« يعتمد تطوير الرعاية الصحية على تأهيل الكفاءات وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة. وسيتيح تعاوننا مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للطلبة الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب السريري، والاستفادة من الخبرات الكورية والدولية، كما سيوفر فرصًا جديدة للبحث التطبيقي والابتكار، بما يدعم مستقبل القطاع الصحي في دولة قطر.» وعزّزت هذه الأتفاقية دور كلية العلوم الصحية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة الاحتياجات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية. ومن خلال التعاون المستمر مع مؤسسات الرعاية الصحية، أتاحت الجامعة للطلبة وأعضاء الهيئة التعليميّة فرصاً للتعرّف عن قرب على احتياجات القطاع،.

بهدف توفير السكن اللائق وتعزيز سبل العيش المستدامة للأسر الأشد احتياجا في بنغلاديش وبدعم من أهل الخير، دشَّنت قطر الخيرية مشروعًا جديدًا للإسكان الاجتماعي في قرية كوهِيلا بمنطقة تانغايل إضافة إلى تخصيص مشاريع تمكين اقتصادي (أراض زراعية) تمكنهم من الاعتماد على نفسهم معيشيا. -السكن الاجتماعي ويتكون مشروع السكن الاجتماعي من مبنى سكني مكوّن من ستة طوابق، حيث يضم 24 شقة سكنية تستفيد منها 24 أسرة من الأسر المحرومة من السكن. ووفقًا للمخطط الهندسي للمشروع، يضم كل طابق أربع شقق، تحتوي كل منها على غرفتي نوم، وصالة استقبال، وغرفة طعام، وحمامين، ومطبخ، وشرفة، بما يضمن توفير بيئة معيشية مريحة ومناسبة للأسر المستفيدة. ويهدف المشروع إلى تحسين المستويات المعيشية للأسر التي كانت تفتقر سابقاً إلى السكن الملائم، وتواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وذلك من خلال توفير مساكن دائمة تحفظ كرامتها وتوفر لها الاستقرار. -تمكين اقتصادي وإلى جانب توفير السكن الدائم، نفذت «قطر الخيرية» برنامجاً للتمكين الاقتصادي لمساعدة المستفيدين على تحقيق الاعتماد على الذات على المدى الطويل؛ حيث حصلت كل أسرة مستفيدة بموجب هذه المبادرة على أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 1,300 متر مربع، مما يتيح لها العمل في الفلاحة والأنشطة الأخرى المدرة للدخل. وتعكس المبادرة نهج قطر الخيرية القائم على الانتقال بالأسر المستفيدة من الاحتياج إلى الاعتماد على الذات، عبر توفير السكن وفرص كسب العيش المستدامة. -استقرار وسعادة وأعرب المستفيدون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي منحتهم السكن والاستقرار وفرص كسب العيش، حيث قالت السيدة ليما موليك: «عاشت أسرتي سنوات طويلة في حالة من عدم الاستقرار دون منزل مناسب. واليوم أصبح لدينا مكان آمن للعيش، وأرض زراعية تدعم مستقبلنا. نحن ممتنون للغاية لأهل الخير في قطر ولقطر الخيرية على هذا التغيير الذي أحدثته في حياتنا». من جانبه، قال السيد شمس عالَم: «الحصول على هذه الشقة أشبه بتحقق حلم طال انتظاره لعائلتي. نشعر اليوم بالأمان والأمل بمستقبل أفضل. كما أن الأرض التي مُنحت لنا ستساعدنا على توفير مصدر دخل ودعم أبنائنا». أما السيدة مريم أختر، فقد أكدت الأثر الإيجابي للمشروع على النساء والأطفال، قائلة: «منحنا المشروع السعادة والاستقرار لحياتنا، وأصبح بإمكان أطفالي الآن أن ينشأوا في بيئة صحية وآمنة. نتوجه بخالص الشكر للمتبرعين ولقطر الخيرية على هذا الدعم القيّم».

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، وتحت شعار: «نحو وعي حضاري: التكامل المعرفي.. أساس النهضة الإسلامية» الفعالية الأولى في الموسم الثقافي الثالث في سلسلة ندوات «التكامل المعرفي»، بندوة تناقش «الوعي الحضاري في ضوء التكامل المعرفي: نحو قراءة جديدة للتاريخ والواقع» بمشاركة الدكتور إبراهيم زين، أستاذ الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان، بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور عبد الله عصام العبيد، أستاذ مساعد بقسم التاريخ والآثار، بجامعة الكويت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر. وأوضح الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الندوة التي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، تطرح محورين رئيسين، الأول يتناول مسألة: «الوعي الحضاري بين الأصالة والمعاصرة: تكامل العلوم كمدخل لإعادة قراءة التراث»، والثاني يسعى إلى تقديم قراءة ثقافية تمتد عبر الزمن «من التاريخ إلى الواقع: التكامل المعرفي كأداة لفهم التحديات واستشراف المستقبل». وأضاف: إن الندوة تهتم بالبحث في الكيفية التي يمكن للتكامل بين العلوم الشرعية والاجتماعية أن يسهم في بناء وعيٍ حضاري متجدد، وتقديم كيفيات أمثل لإعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة نقدية تعتمد، ابتداءً، على تكامل المناهج المعرفية، وإنتاج آليات مناسبة لتحليل الواقع المعاصر، والاستفادة من دروس التاريخ في استشراف المستقبل وتقديم رؤى لتعزيز التكامل المعرفي في فهم وتحليل الظواهر الاجتماعية والثقافية للأمة. ويبحث الدكتور إبراهيم زين في ورقته، التي تدور حول موضوع المحور الأول، الكيفية التي تتيح إمكانية الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية والتاريخية في فهم التراث الإسلامي، ويقدم، من خلال ذلك، قراءة نقدية متجددة تعزز الوعي الحضاري دون القطيعة مع الأصالة. بينما يناقش الدكتور عبد الله عصام العبيد في ورقته، التي تتمحور حول مضمون المحور الثاني كيفية توظيف المنهجيات التكاملية بين العلوم الشرعية والاجتماعية لتحليل الواقع، واستنباط الدروس من التاريخ لبناء وعي حضاري قادر على التعامل مع تحديات العصر. الندوة الثانية: مقومات وإمكانات التكامل: وأشار الشيخ أحمد إلى أن الندوة الثانية سوف تعقد في السادس والعشرين من يناير 2027م، بعنوان: «التكامل المعرفي وبناء النموذج الحضاري الإسلامي: مقومات وإمكانات»؛ وتناقش موضوعها من خلال محورين، الأول حول: «التكامل المعرفي في بناء مشروع حضاري إسلامي: من النظرية إلى الممارسة»، والثاني حول: «رؤية تكاملية للنهوض بالأمة: دور المؤسسات الفكرية والتعليمية في تحقيق النهضة».

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إيداععن إضافة أسهم الاكتتاب لمساهمي شركة بلدنا، ليصبح رأس المال الجديد للشركة (2,679,981,202) ريال قطري موزعا على (2,679,981,202) سهم. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم،أنه أصبح بإمكان المستثمرين تداول هذه الأسهماعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 08 سبتمبر 2026. وكانت إيداع قد أعلنت عن انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب لشركة بلدنا في الثالث من أغسطس الماضي، مشيرة إلى انطلاق الاكتتاب اعتبارا من الرابع من أغسطس، واستمر لمدة 10 أيام عمل حتى السابع عشر من الشهر نفسه.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان والأراضي السورية، لافتة إلى أنها تمتد كذلك إلى البحر الأحمر والصومال، بما يمثل انتهاكا للسيادة وتقويضا للترتيبات الرامية إلى وقف التصعيد بالمنطقة. وقال السيد نبيل فهمي الأمين العام للجامعة، خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم، إن إسرائيل تواصل تعنتها ومماطلتها في تنفيذ استحقاقات اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام، رغم ما حظي به من دعم دولي، بما يقوض الانتقال من وقف إطلاق النار إلى سلام حقيقي. وأضاف إنه في غزة، وخلال نحو 300 يوم منذ وقف إطلاق النار، قتل نحو 300 طفل فلسطيني، أي بمعدل طفل كل يوم تقريبا، مشيرا كذلك إلى استمرار عنف القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وتنامي أنشطة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، بما يمس حرمة المقدسات ويدفع الصراع إلى مساحات أشد خطورة. وأوضح أن الجامعة ستولي عناية خاصة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معلنا البدء في تدشين آلية تنسيقية موحدة تربط بين المراصد العربية وإدارات الأمانة العامة المعنية، بهدف توحيد منهجيات الرصد والتوثيق وإنتاج مخرجات دورية للتحرك السياسي والإعلامي والقانوني. من ناحية أخرى، أكد الأمين لجامعة الدول العربية أن استهداف إيران أراض ومنشآت في دول عربية أمر لا تقبله الجامعة ولا تجد له مسوغا، مشددا على أن الدول العربية ليست طرفا في هذه الحرب ولم تختر أن تكون ساحة لها، وأن سيادتها ليست مجالا مفتوحا لتصفية حسابات مع الآخرين، مهما قيل في تبرير ذلك.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر طرحت أفكاراً عدة للمساهمة في حل الأزمة الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن الدوحة تعمل على تطوير حلول وسيناريوهات مختلفة لمعالجة مصادر القلق لدى الطرفين. وأوضح د.الأنصاري، في حديث لشبكة CNN الأمريكية، أن العمل جارٍ على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق مفاوضات تفضي إلى حل مستدام، مشدداً على أن إنهاء الأزمة لن يتحقق إلا من خلال اتفاق يتم التوصل إليه على طاولة المفاوضات. وأضاف بحسب الجزيرة أن معالجة جذور الأزمة تقتضي النظر إلى ما حدث في غزة والعمل على حل القضية الفلسطينية، داعياً إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع ، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والحلول التقنية هما العقبتان الرئيسيتان أمام التسوية. وقال إن من يعتقد أن الوضع القائم الآن يمكن أن يصبح أمرا اعتياديا، ستصل تداعياته إلى بابه قريبا، مشددا على أنه كلما أسرعنا في التوصل لاتفاق تراجعت معاناة شعوب المنطقة والأضرار الاقتصادية، وأضاف: لا نريد تجميد الصراع والعودة إليه بعد أشهر. ولفت إلى أن الأولوية الآن منصبة على فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، إضافة إلى العمل على منع التصعيد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية في الخليج، والهجمات على إيران. وتطرق إلى قضية العقوبات، قائلا إنها أداة دبلوماسية مستخدمة في المنطقة منذ زمن لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، منبّها إلى أن أوراق الضغط المستخدمة من الطرفين ستتحول في النهاية إلى بنود في اتفاق.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يوم الأحد، الفوج الثالث من برنامج زمالة المعلمين القطريين «خبرات»، أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة خلال العام الأكاديمي 2023-2024، بهدف تمكين المعلمين والمعلمات القطريين من تطوير مهاراتهم المهنية والتربوية، وتعزيز استفادتهم من أفضل الممارسات التعليمية والتجارب المتميزة إقليميًا ودوليًا. وشهد اليوم الثاني من أسبوع التهيئة حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من المسؤولين والتربويين، حيث اطّلعوا على سير البرنامج ومضامينه، والجهود المبذولة لدعم التنمية المهنية للمشاركين وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من تجربة المعايشة المهنية. ويتكون البرنامج من ثلاث مراحل أساسية، تبدأ في الدوحة بأسبوع التهيئة، تليها فترة المعايشة المهنية في مدينة الرياض، ثم العودة إلى الدوحة لتنفيذ مشروعات تطويرية تعكس ما اكتسبه المشاركون من خبرات ومعارف خلال البرنامج. ويشارك في هذا الفوج 20 معلمًا ومعلمة من تخصصي اللغة العربية والتربية الإسلامية بالمدارس الحكومية، إلى جانب 8 موجهين تربويين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويتضمن أسبوع التهيئة تعريف المشاركين بمراحل البرنامج المختلفة، وآليات التنفيذ، ومتطلبات فترة المعايشة المهنية، إلى جانب المهام والمخرجات المطلوبة من المشاركين، فضلًا عن إعدادهم للمشروعات التطويرية التي سيعملون على تنفيذها ونقل أثرها إلى الميدان التربوي بعد عودتهم من فترة المعايشة. كما شمل البرنامج زيارات ميدانية للخبراء والمشرفين إلى مدارس المشاركين، وحضور عدد من الحصص الدراسية، بهدف الاطلاع على الممارسات التعليمية والتربوية المطبقة في المدارس القطرية، وبناء صورة متكاملة عن البيئة التعليمية التي ينطلق منها المشاركون قبل خوض تجربة الزمالة. ومن المقرر أن يقضي المعلمون المشاركون فترة المعايشة المهنية في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 5 نوفمبر 2026، فيما تمتد فترة معايشة الموجهين التربويين خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، بما يتيح لهم فرصًا نوعية للاطلاع على التجارب التعليمية الرائدة، وتبادل الخبرات والمعارف المهنية، واستكشاف الممارسات المبتكرة التي تسهم في تطوير الأداء التعليمي والتربوي. ويسعى برنامج «خبرات» إلى تعزيز المكانة المهنية للمعلم القطري، وتنمية شغفه بمهنة التعليم، وتحفيز الشباب القطري من الجنسين على الالتحاق بالمجال التربوي، بما يدعم جهود الوزارة في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها ورفع جاهزيتها للإسهام في تطوير القطاع التعليمي. ويجسد برنامج «خبرات» التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتوفير فرص نوعية ومستدامة للتطوير المهني، وإيمانها بالدور المحوري للمعلم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المدرسة والمجتمع، وبناء أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، ومواكبة متطلبات المستقبل، وتحقيق تطلعات دولة قطر التنموية.

وقعت دولة قطر وجمهورية مقدونيا الشمالية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل، في إطار حرص البلدين على تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير مجالات العمل والارتقاء ببيئة العمل. وقع الاتفاقية عن دولة قطر، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن جمهورية مقدونيا الشمالية سعادة السيد بيسار دورميشي وزير الاقتصاد والعمل. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المرتبطة بالعمل، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات وتنظيم سوق العمل، إلى جانب الارتقاء ببيئة العمل وتحسين الإنتاجية في القطاع الخاص. وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تشمل تبادل الخبرات والدراسات والزيارات في مجالات علاقات العمل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية الرامية إلى توفير ظروف عمل آمنة وصحية. وتشمل مجالات التعاون تبادل وجهات النظر والخبرات بشأن سبل تطوير التشريعات ذات الصلة بالعمل، إلى جانب إمكانية الاتفاق خطيا على مجالات أخرى للتعاون ضمن اختصاصات الطرفين. وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي الجانبين، تتولى تنسيق وتنفيذ مجالات التعاون، والتخطيط والتقييم لبرامج التعاون المستقبلية، إلى جانب تفسير أحكام الاتفاقية وتسوية أي صعوبات قد تواجه تنفيذها. وتتيح الاتفاقية للجانبين الاتفاق على تنفيذ برامج تعاون محددة لتنفيذ الأنشطة والمبادرات المتفق عليها، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل.