اجتمع سعادة الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، مع سعادة السيد شاهين بن علي الكعبي سفير دولة قطر لدى موريتانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

شاركت دولة قطر، في أعمال اجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. جرى خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما التصعيد الإيراني والهجمات التي استهدفت عددا من الدول العربية، واستمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلةولبنان وسوريا إلى جانب القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي.

أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، أن دولة قطر جعلت من الحوار والوساطة والدبلوماسية الإنسانية ركائز أساسية في سياستها الخارجية وجهودها الدولية. وقالت سعادتها خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان الأطفال في صميم العمل الإنساني: توظيف الدبلوماسية الإنسانية لتعزيز الوصول إلى المساعدات والخدمات للأطفال، إن تجارب الوساطة أظهرت أن الحفاظ على قنوات التواصل، في أكثر الظروف تعقيداً، يمكن أن يفتح مساحات مهمة لحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني. وتجمع الورشة التي ينظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، نخبة من كبار صناع السياسات، والدبلوماسيين، وقادة العمل الإنساني، والوسطاء، والخبراء القانونيين، والممارسين، والأكاديميين، لمناقشة السبل العملية لتعزيز الوصول الإنساني المراعي لاحتياجات الأطفال في سياقات النزاع والأزمات. وأضافت وزير الدولة للتعاون الدولي : أن حماية الأطفال يمكن أن تشكل نقطة مهمة لبناء مساحات مشتركة للحوار، فحتى عندما تتباعد المواقف السياسية، تبقى حماية الأطفال، وضمان وصولهم إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، مسؤولية إنسانية لا ينبغي أن تخضع للحسابات السياسية، كما يمكن لهذه القضايا أن توفر مدخلاً عملياً للحوار والتفاوض مع أطراف النزاع. وأوضحت أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين لم يعد مجرد مسألة عملياتية تتعلق بإيصال الغذاء أو الدواء أو الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على العمل الإنساني، وتعطيل وصول المساعدات، واستهداف العاملين والمنشآت الإنسانية والطبية، أصبحت جزءاً من التحديات السياسية والأمنية الأوسع التي تواجه حماية المدنيين في كثير من النزاعات والحروب المعاصرة. وأعربت سعادتها عن الأسف لتحمل الأطفال جانباً كبيراً من آثار هذه التحديات، مبينة أن الأطفال أكثر تأثراً بانقطاع الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية. وبينت أن التأخر في الوصول إلى هذه الخدمات، لفترات قصيرة، قد يترك آثاراً نفسية وصحية طويلة الأمد، وفي بعض الحالات آثاراً لا يمكن تداركها أو علاجها موضحة أن حماية وصول الأطفال إلى المساعدات والخدمات الأساسية يجب ألا تبدأ فقط عندما تصل الأزمة إلى مراحلها الأكثر خطورة، بل ينبغي أن تكون جزءاً من جهود الوقاية والاستجابة المبكرة. وشددت على أنه يجب أن تكون احتياجات الأطفال جزءاً أصيلاً من النقاشات والمفاوضات المتعلقة بالوصول الإنساني، لا مسألة ثانوية يتم التعامل معها بعد الوصول إلى اتفاقات أو ترتيبات إنسانية.

أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (19) لسنة 2026، بتعيين السيد إبراهيم عبد الله راشد المهندي وكيلًا مساعدًا للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

قطر تقود العمل العربي في القانون الدولي الإنساني من المبادرة إلى التأسيس ثم الرئاسة أعرب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، رئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له اللجان الوطنية العربية، مؤكداً أن اختياره لرئاسة اللجنة في دورتها الأولى يمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمواصلة العمل المشترك مع الدول العربية، بما يحقق الأهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها. وأكد سعادته أن هذا الإنجاز يأتي تقديرا لجهود دولة قطر في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية، وتعزيز احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، وصون الكرامة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. وأكد سعادته أن أهمية هذا الإنجاز لا تقتصر على تولي دولة قطر رئاسة اللجنة فحسب، وإنما تكمن في أن قطر كانت صاحبة المبادرة في إنشاء هذه اللجنة، وقادت الجهود العربية وصولاً إلى اعتماد إنشائها بالإجماع في إطار جامعة الدول العربية، لتتولى اليوم رئاستها في أول دورة لها منذ إنشائها، في إنجاز يعكس حضور دولة قطر الفاعل وقدرتها على تحويل المبادرات إلى مؤسسات عربية مستدامة. وقال سعادته: «إن انتقال دولة قطر من طرح مبادرة إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني إلى رئاستها في أول دورة لها، يمثل إنجازاً نوعياً يجسد الرؤية القطرية في دعم العمل العربي المشترك، ويؤكد أن دولة قطر لا تكتفي بالمشاركة في المبادرات، بل تسهم في تأسيسها وقيادتها وتحويلها إلى واقع مؤسسي يخدم المنطقة العربية». وأضاف أن إنشاء اللجنة العربية الدائمة يمثل إنجازاً عربياً تاريخياً في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتبارها إطاراً مؤسسياً دائماً ضمن منظومة جامعة الدول العربية، يجمع اللجان الوطنية العربية ويعزز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الدول العربية لتوحيد جهودها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترام قواعده وأحكامه. وأكد سعادته أن دولة قطر، من خلال رئاسة اللجنة، ستعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء القدرات، بما يسهم في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتعزيز الوعي بأحكامه ومبادئه، وترسيخ احترام قواعده. وأشار سعادته إلى أهمية العمل على توحيد الموقف العربي في القضايا المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعكس المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، ويسهم في حماية المدنيين والمتضررين من النزاعات المسلحة. واختتم سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي تصريحه بالتأكيد على أن «قطر اليوم لا تتولى رئاسة لجنة ساهمت في إنشائها فحسب، بل تتولى مسؤولية قيادة إطار عربي جديد أسهمت في إطلاقه وتأسيسه»، مشدداً على أن دولة قطر ستعمل، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، على أن تكون هذه الرئاسة نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تكاملاً وتأثيراً في العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني، خدمةً للإنسان، وحمايةً للمدنيين، وترسيخاً لقيم العدالة والرحمة والكرامة الإنسانية. وتعد اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني إطاراً عربياً متخصصاً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يدعم جهود الدول في نشر أحكامه وتعزيز الالتزام بها، ويعزز إسهام المنطقة العربية في تطوير العمل الدولي في هذا المجال. والجدير بالذكر، أنه في إنجاز يعكس الثقة التي تحظى بها دولة قطر ودورها الفاعل في دعم العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، فاز سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية السادس والستين بعد المائة، على تأسيسها المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة، باعتبار أن سعادة وكيل وزارة العدل أصبح أول رئيس للجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في دورتها الأولى المنشأة حديثاً في عام 2025، بمبادرة من دولة قطر، في خطوة نوعية لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني. ويجسد انتخاب دولة قطر لرئاسة اللجنة تقديراً عربياً للمبادرة القطرية التي أسهمت في إنشاء اللجنة، وثقة اللجان الوطنية العربية في الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

قطر اقترحت إنشاء اللجنة، وقادت جهود تأسيسها ثم حازت ثقة الدول العربية لرئاستها في أول دورة لها قطر من المبادرة إلى التأسيس.. ثم إلى رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني قطر أول رئيس للجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في إنجاز قطري وعربي بارز، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، ممثلة بسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية السادس والستين بعد المائة، على تأسيسها، المنعقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لتكون قطر بذلك أول دولة تشغل رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، منذ إنشائها في 2025 . ويكتسب هذا الإنجاز أهمية استثنائية لدولة قطر، إذ لم تكن مجرد دولة مرشحة لرئاسة اللجنة، بل كانت صاحبة المبادرة بإنشائها، وقادت الجهود الرامية إلى تأسيسها في إطار جامعة الدول العربية، قبل أن تحظى اليوم بثقة الدول العربية لرئاسة اللجنة في أول دورة لها، لتكتمل بذلك مسيرة قطر من المبادرة إلى التأسيس، ومن التأسيس إلى القيادة . وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن فوز دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يمثل تقديراً عربياً لمسيرة الدولة في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني، ويعكس الثقة المتنامية في مؤسساتها القانونية والعدلية وما حققته من تطور في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية راسخة. وقال سعادته إن هذا الإنجاز يجسد كذلك ما تتمتع به دولة قطر من حضور فاعل في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقانون والعدالة والعمل الإنساني، مؤكداً أن تأسيس اللجنة العربية الدائمة ثم تولي قطر رئاستها يشكلان محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك لترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات والأزمات . وأشار سعادته إلى أن جهود دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني تستند إلى عمل مؤسسي ممتد على المستوى الوطني، من أبرز ركائزه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المعنية بتعزيز احترام أحكامه ونشرها. وتعد اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني إطاراً عربياً متخصصاً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يدعم جهود الدول في نشر أحكامه وتعزيز الالتزام بها، ويعزز إسهام المنطقة العربية في تطوير العمل الدولي في هذا المجال. من جانبه، أعرب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، عن اعتزازه بثقة الدول العربية في دولة قطر واختياره لرئاسة اللجنة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمواصلة المسيرة التي بدأت بمبادرة قطرية لإنشاء اللجنة وانتهت بتولي قطر مسؤولية قيادتها في أول دورة لها. وقال سعادته: «إننا نعتز بأن تكون دولة قطر قد انتقلت في هذه المبادرة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التأسيس، ومن التأسيس إلى رئاسة اللجنة. ونثمّن عالياً الثقة التي منحتها الدول العربية لدولة قطر، ونتطلع إلى أن تكون هذه الرئاسة بداية لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني . وأكد أن دولة قطر ستعمل، من خلال رئاستها للجنة، وبالتعاون مع اللجان الوطنية العربية، على تطوير آليات التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتوسيع برامج التدريب والتوعية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمعية. وأضاف سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خطة عربية مشتركة أكثر فاعلية لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز الحضور العربي في المحافل الدولية، ويدعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاعات المسلحة، والإسهام في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأوضح أن الرئاسة القطرية للجنة تأتي في سياق مسيرة متواصلة من الحضور القطري في مجال القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن إنشاء اللجنة العربية الدائمة يمثل إنجازاً مؤسسياً عربياً مهماً، فيما تمثل رئاسة قطر لها تتويجاً للدور الذي اضطلعت به الدولة في إطلاق هذه المبادرة ودعمها حتى أصبحت واقعاً مؤسسياً في إطار جامعة الدول العربية . وتعد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر الآلية الوطنية المعنية بتعزيز احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني، والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية لدولة قطر في هذا المجال . وجاء تأسيس اللجنة بناءً على مقترح دولة قطر، الذي حظي بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الثالثة والستين بعد المائة، لتصبح اللجنة إطاراً عربياً دائماً يُعنى بتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والممارسات، ونشر ثقافة احترام قواعده ومبادئه . ويُعيَّن رئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالاقتراع من بين مرشحي رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أو من يمثلهم، من ذوي الخبرة والتخصص. وبهذا الإنجاز، تسجل دولة قطر محطة جديدة في مسيرتها القانونية والإنسانية: مبادرةٌ أطلقتها قطر، ولجنةٌ عربية أسهمت قطر في تأسيسها، ورئاسةٌ منحتها الدول العربية لقطر ثقةً بدورها وقدرتها على قيادة العمل المشترك نحو مزيد من التنسيق والتأثير في مجال القانون الدولي الإنساني . ويمثل اختيار دولة قطر لرئاسة اللجنة تقديراً عربياً للدور القطري المتنامي في دعم القانون الدولي الإنساني، وثقةً في قدرتها على قيادة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في هذا المجال، كما يجسد نجاح الدبلوماسية القانونية القطرية في تحويل المبادرات إلى مؤسسات وآليات عربية مستدامة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بكين اليوم، مع دولة السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا، وتوطيد الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.كما ناقش الاجتماع أبرز التطورات الإقليمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على ترقية علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية إلى آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات والمصالح المشتركة للبلدين.

شارك الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، في الجلسة الرئيسية ضمن أعمال النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026، المنعقد في أبوظبي تحت شعار الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار. تناول الدكتور الأنصاري - في مداخلته خلال الجلسة التي انعقدت تحت عنوان تعقيدات النظام الأمني في الخليج - تطورات الأوضاع في منطقة الخليج وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين، لافتا إلى أن الأزمة الراهنة لا تقتصر تداعياتها على دول المنطقة، بل تمتد آثارها إلى منظومة الطاقة والتجارة والملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الحرب وضعت مدى توافق دول المنطقة في إدراك التهديدات أمام اختبار حقيقي، وأظهرت أهمية ترجمة هذا الإدراك إلى عمل جماعي متماسك، مشيراً إلى أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة، وأن دول المنطقة يجب أن تكون شريكاً أساسياً في صياغة أي ترتيبات تتصل بأمنها ومستقبلها. وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة لا يمثلان تحدياً اقتصادياً فحسب، بل قضية شاملة تمس الأمن الدولي، محذراً من خطورة توظيف الممرات المائية الحيوية أدواتٍ للضغط، ومن تراجع فاعلية الردع في ظل انخفاض تكلفة إحداث الاضطرابات في حركة التجارة والملاحة. وشدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أن التهديد الرئيسي يتمثل في تطبيع ما شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية والتعامل معه باعتباره واقعاً جديداً، بدلاً من كونه أزمة مؤقتة، لافتاً إلى أن غياب المساءلة الدولية عن الانتهاكات يشجع على تكرارها ويقوّض منظومة الأمن والاستقرار الدوليين. وأوضح أن التطورات الأخيرة كشفت هشاشة البنية الأمنية الإقليمية القائمة بصورة أساسية على الردع والدفاع، وأظهرت الحاجة إلى بناء منظومة أكثر صموداً واستدامة، تقوم على الأمن الجماعي، وتفعيل الدبلوماسية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول الخليج، وتعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وحماية سلاسل الإمداد الحيوية. كما استعرض الدكتور الأنصاري خبرة دولة قطر في الوساطة وجهودها في دعم مسارات الحوار والحلول السلمية للنزاعات، مؤكداً أن نجاح أي وساطة يرتبط بتوافر الإرادة السياسية لدى الأطراف ووجود مصلحة مشتركة في الوصول إلى حل. وأضاف أن الحوار لا يعني الانحياز إلى أي طرف، بل يمثل أداةً أساسيةً لمنع التصعيد والحفاظ على قنوات الاتصال والتوصل إلى حلول مستدامة، مشدداً على أن معالجة التحديات الراهنة تتطلب مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، لأن تداعيات ما يحدث في الخليج تمتد إلى العالم بأسره.

تنطلق غدا الثلاثاء في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فعاليات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد هذا العام في ظل مشهد دولي مضطرب وتحديات متصاعدة. وتعقد الدورة الجديدة، برئاسة سعادة السيد خليل الرحمن، تحت شعار استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تُحقق المنفعة للجميع، في وقت تتسع فيه الفجوة بين حجم الأزمات العالمية وقدرة النظام الدولي على احتوائها، بينما يواجه العمل متعدد الأطراف اختبارا صعبا في ظل الحروب والانقسامات الجيوسياسية والأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية المتشابكة. وتدخل الأمم المتحدة دورتها الجديدة بجدول أعمال حافل يتناول أبرز القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، من الحروب والنزاعات وقضايا السلم والأمن الدوليين، إلى التنمية المستدامة والعمل المناخي والصحة العالمية وحقوق الإنسان، وصولا إلى حوكمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإصلاح المنظمة الدولية؛ غير أن هذه الملفات، على تنوعها، تلتقي عند سؤال أكثر عمقا يتعلق بالأمم المتحدة ذاتها، ومدى قدرة النظام الدولي الذي تمثله، والذي تأسس قبل أكثر من ثمانية عقود، على مواكبة عالم تغيرت فيه موازين القوى وتعددت مراكز التأثير، بينما ازدادت الأزمات تعقيدا وتشابكا. وفي مقدمة الملفات السياسية والإنسانية المطروحة، من المرجح أن تشغل القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وتداعياته الإنسانية والسياسية حيزا واسعا من مداولات الدورة، في ظل استمرار الأزمة وتحولها إلى اختبار لمصداقية النظام الدولي والقانون الدولي الإنساني وقدرة الأمم المتحدة على حماية المدنيين. ومن المنتظر أن تتركز المناقشات في هذا السياق على مستقبل قطاع غزة وإعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إلى جانب مستقبل القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى إحياء مسار حل الدولتين. كما ستكون الحرب في أوكرانيا حاضرة بقوة في المناقشات، بعد أن أصبحت منذ اندلاعها أواخر فبراير عام 2022 إحدى أبرز نقاط الانقسام بين روسيا والغرب، وألقت بتداعيات واسعة على الأمن الأوروبي وأسواق الطاقة والغذاء والإنفاق العسكري العالمي. وإلى جانب الأوضاع في قطاع غزة وأوكرانيا، ستتصدر قضايا السلم والأمن في مناطق عديدة من العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، اهتمامات الدول الأعضاء، في ظل استمرار النزاعات وتفاقم الأزمات الإنسانية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وتسويتها والاستجابة لتداعياتها. وفي خضم هذه التحديات، تكتسب مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية خاصة، في ضوء الدور المتنامي الذي تضطلع به في دعم جهود إحلال السلام وتسوية النزاعات عبر الحوار والوساطة والدبلوماسية، بما يجعل اجتماعات نيويورك فرصة لتأكيد نهجها القائم على تغليب الحلول السياسية، وخفض التصعيد، وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة الأزمات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما توفر الدورة منصة لدولة قطر لطرح رؤيتها تجاه القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع اتساع نطاق الصراعات، إلى جانب تعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات، ودعم العمل الإنساني والتنمية المستدامة. وتعكس هذه الأولويات نهج دولة قطر في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز دور الأمم المتحدة في منع الأزمات، وفتح مسارات الحوار، والتوصل إلى حلول وتسويات سلمية ومستدامة. ولن تحتكر الحروب والنزاعات جدول أعمال الدورة، إذ تستعد الجمعية العامة لسلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى تتناول التنمية والمناخ والصحة وحقوق الإنسان ونزع السلاح، في محاولة لإعادة الزخم إلى مسارات العمل الدولي التي تعرضت خلال السنوات الماضية لصدمات متلاحقة بفعل جائحة كورونا /كوفيد - 19/ والحروب وأزمات الديون والغذاء والطاقة والتضخم. وفي هذا الإطار، تكتسب أهداف التنمية المستدامة أهمية خاصة خلال الدورة الحادية والثمانين، مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ أجندة 2030، فيما تسعى الأمم المتحدة إلى حشد إرادة سياسية متجددة لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الفجوات المتزايدة في مسارات التنمية. ويتضمن جدول أعمال الدورة إقامة فعالية لحظة أهداف التنمية المستدامة في الثامن عشر من سبتمبر، فيما تبدأ المناقشة العامة رفيعة المستوى في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، لتشكل المحطة الأبرز في أعمال الدورة ومناسبة لعرض مواقف الدول إزاء أبرز القضايا والأزمات الدولية. وسيكون المناخ حاضرا ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى، من خلال اجتماع للعمل المناخي والانتقال العادل في الثالث والعشرين من سبتمبر، يعقبه في اليوم التالي اجتماع رفيع المستوى يتناول التهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ، لا سيما على الدول الجزرية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تستضيف الجمعية العامة في الثالث والعشرين من سبتمبر اجتماعا رفيع المستوى بمناسبة مرور أربعين عاما على اعتماد إعلان الحق في التنمية، بما يفتح المجال أمام مناقشة التفاوتات التنموية والتمويل والديون والفجوة بين الشمال والجنوب، والمطالب بإقامة نظام اقتصادي دولي أكثر توازنا وإنصافا. ويحضر ملف الأمن الصحي العالمي كذلك ضمن أجندة الدورة، حيث تعقد الجمعية العامة في الخامس والعشرين من سبتمبر اجتماعا رفيع المستوى بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، يعيد إلى الواجهة قضايا جاهزية الأنظمة الصحية، والإنذار المبكر، والوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية، وتمويل الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية. ويتواصل برنامج الاجتماعات رفيعة المستوى في الثامن والعشرين من سبتمبر باجتماع بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يمثل إطارا أمميا لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فيما تشهد الجمعية العامة في التاسع والعشرين من الشهر اجتماعا عاما رفيع المستوى لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية المرتبطة بالتسلح النووي ومستقبل منظومة نزع السلاح. وبموازاة هذه الملفات التقليدية، تبرز حوكمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوصفها واحدة من القضايا الصاعدة على جدول أعمال الأمم المتحدة، بعدما وضع رئيس الجمعية العامة حوكمة التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ضمن أولويات الدورة، إلى جانب السلم والأمن والتنمية المستدامة والمناخ وحقوق الإنسان وإصلاح الأمم المتحدة. ولا تقتصر أعمال الدورة على الأسبوع رفيع المستوى، إذ يستمر العمل على مدار عام كامل، من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027، من خلال اللجان الرئيسية الست للجمعية العامة التي تبحث ملفات نزع السلاح والأمن الدولي، والقضايا الاقتصادية والمالية، والشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، والمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، والشؤون الإدارية والميزانية، والقضايا القانونية. وفي موازاة جدول الأعمال الدولي المثقل بالأزمات، سيكون إصلاح الأمم المتحدة نفسها من أكثر الملفات حساسية خلال الدورة الجديدة، في ظل تزايد الدعوات إلى تطوير مؤسساتها وآليات عملها بما يعكس التحولات التي شهدها النظام الدولي، ويعزز قدرتها على الاستجابة للأزمات. وتتزامن هذه النقاشات مع تحديات مالية تواجهها المنظمة، في ظل الضغوط على السيولة الناجمة عن التأخر أو النقص في سداد بعض الدول الأعضاء لاشتراكاتها المقررة، وهو ما يضيف بعدا آخر إلى النقاش بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على أداء مهامها. وقالالدكتور أحمد غيث الكواري، المستشار وخبير العلاقات الدولية والسياسية، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في ظرف دولي وإقليمي لا يشبه كثيراً الظروف التي انعقدت فيها الدورات السابقة. وأضاف أن ممثلي دول الشرق الأوسط سيتوجهون إلى نيويورك محملين بتداعيات تجربة أثبتت أن الحرب في المنطقة لم تعد محصورة في ساحات القتال، وإنما باتت قادرة، خلال فترة وجيزة، على الانتقال إلى البحر وممرات الملاحة، وتهديد أمن الطاقة والتجارة، وإرباك المالية العامة وسلاسل الإمداد والتأثير في الأسواق العالمية. وأكد، في هذا السياق، أهمية مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن تلك المشاركة لا ينبغي أن تقرأ باعتبارها مشاركة دبلوماسية دورية في أكبر تجمع دولي فحسب، بل باعتبارها تأتي في لحظة يعاد فيها طرح أسئلة أساسية تتعلق بمستقبل الأمن في الخليج والشرق الأوسط، وبمدى قدرة النظام الدولي الحالي على حماية سيادة الدول وحرية الملاحة والتجارة الدولية ومنع النزاعات الإقليمية من التحول إلى أزمات اقتصادية عالمية. وقال المستشار وخبير العلاقات الدولية والسياسية، إن المشكلة ليست في غياب القانون، فالعالم لا يعاني دائماً من نقص القواعد القانونية، كما أن السؤال ليس دائما: أين القانون؟ بل من يضمن تنفيذه عندما تتعارض أحكامه مع مصالح القوة؟. وأكد أن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامةتقف أمام الاختبار، فليس المطلوب من الأمم المتحدة أن تصدر المزيد من العبارات التي تدعو الأطراف إلى ضبط النفس، فهذه اللغة أصبحت مألوفة، وإنما السؤال هو ما إذا كان المجتمع الدولي يستطيع الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى منع بنيتها قبل وقوعها ؟ وكيف يمكن منع حرب إقليمية من أن تعطل طريقاً تمر عبره مصالح عشرات الدول، وتهدد إمدادات الطاقة العالمية، وتربك الموازنات العامة، وترفع تكاليف النقل والتأمين والغذاء، ثم تنقل فاتورة الصراع إلى شعوب ودول لم تكن طرفاً فيه أصلاً ؟ وأكد الدكتور الكواريأن أهمية الدورة الحاليةللجمعية العامة تكمن في أنها ليست فقطمناسبة لمناقشة نتائج الأزمة، بل فرصة لمناقشة الخلل الذي سمح للأزمة بأن تنتقل بهذه السرعة من صراع عسكري إلى تهديد للنظام الاقتصادي الدولي. وعنالقضايا والموضوعات والملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة دولة قطر خلال فعاليات ومناقشات الدورة الحادية والثمانينللجمعية العامة، أعرب الدكتور عبد الله بندر العتيبي،أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، في حديث مماثل لـ/قنا/ عن اعتقاده بأن الأولويات القطرية ستتحرك ضمن ثلاث دوائر مترابطة: أولاً، قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن في منطقة الخليج، وخفض التصعيد ومنع اتساع دوائر الصراع. ثانياً، تعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات، وهو مجال انتقلت فيه قطر من مجرد دعم العمل متعدد الأطراف إلى المساهمة الفعلية في إنتاج الحلول، سواء في الشرق الأوسط أو في ملفات دولية أخرى. وثالثاً، حماية النظام الدولي القائم على القانون، واحترام سيادة الدول، والعمل الإنساني والتنمية المستدامة. ولذلك فإن المشاركة القطرية لا تنفصل عن سؤال أوسع هو: كيف يمكن تحويل التعددية الدولية من إطار لإدارة الأزمات بعد وقوعها إلى أداة لمنعها وصناعة التسويات؟ وأكد الدكتور العتيبي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن أهمية أسبوع الجمعية العامة لا تكمن فقط في الخطب، وإنما فيما يحدث على هامشه، متوقعاً أن تكون غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، وخفض التصعيد الإقليمي، وأمن الخليج والملاحة، من أبرز الملفات المرشحة لاتصالات مكثفة ومغلقة. وقال إننيويورك توفر ميزة دبلوماسية نادرة تتمثل في وجود أطراف لا تستطيع الاجتماع رسمياً في مكان واحد، بما يسمح للوسطاء باختبار المواقف ونقل الرسائل وبناء تفاهمات أولية دون رفع سقف التوقعات السياسية. وأشار الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعةقطر إلى شعار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة وقال إنه يعكس أزمة مزدوجة، أزمة ثقة وأزمة قدرة. فهناك فجوة متزايدة بين حجم التحديات الدولية وقدرة المؤسسات متعددة الأطراف على التعامل معها، خصوصاً عندما تتعطل آليات العمل الجماعي بفعل الاستقطاب ومصالح القوى الكبرى. لذلك فالمشكلة ليست في غياب المؤسسات، وإنما في تراجع الثقة بقدرتها على تطبيق القواعد بصورة متسقة وتحويل القرارات إلى نتائج. واستعادة الثقة هنا تعني استعادة المصداقية، وإدارة التحول تعني تكيف الأمم المتحدة مع تحولات القوة والتكنولوجيا والمناخ والاقتصاد العالمي. وشدد الدكتور العتيبي على أن الجمعية العامة لا تمتلك أدوات مجلس الأمن التنفيذية، لكنها تمتلك قوة الشرعية الجماعية،ويمكنها الحفاظ على القضية الفلسطينية في مركز الأجندة الدولية، وبناء أوسع توافق ممكن حول حماية المدنيين، وضمان المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والدفع نحو مسار سياسي قابل للحياة. والأهم هو تقليص الفجوة بين الإجماع الدولي والتنفيذ، لأن أزمة غزة أثبتت أن كثرة القرارات لا تكفي إذا غابت آليات تحويلها إلى ضغط سياسي ودبلوماسي فعلي. وفي ملف إصلاح الأمم المتحدة، توقع الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، تقدماً في النقاش أكثر من حدوث اختراق مؤسسي كبير، وقال إنالجميع تقريباً يقر بأن تركيبة مجلس الأمن لم تعد تعكس توزيع القوة والتمثيل في النظام الدولي الحالي، خصوصاً بالنسبة لإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لكن الاتفاق على ضرورة الإصلاح أسهل بكثير من الاتفاق على شكله،والمفارقة أن إصلاح النظام يحتاج إلى موافقة القوى المستفيدة من بنيته الحالية. لذلك قد يكون الاختبار الحقيقي لهذه الدورة ليس إنجاز الإصلاح كاملاً، بل الانتقال من الاعتراف بوجود خلل في التمثيل والفاعلية إلى مفاوضات أكثر جدية حول كيفية معالجته. وبدوره، قال الدكتور إبراهيم خطيب، أستاذ في إدارة النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدةتحظى بأهمية مرتبطة بثلاثة محاور أساسية، أولها تراجع دور الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة ومحاولات تهميش دورها في القضايا الدولية، وذلك من خلال تخفيض الدعم الذي كان يقدم لمؤسساتها المختلفة، والأمر الثاني: هو تراجع الثقة بالأمم المتحدة والمرتبط بموضوعات أخرى ليست سياسية مثل موضوع الاحتباس الحراري، وموضوع الطاقة وغيرها. وأضاف الدكتور إبراهيم خطيب،في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المحور الثالث يتمثل في مستقبل الأمم المتحدة ومستقبل الجمعية العامة المرتبط بانتخاب رئيسها ودورها، وهذا سيكون تحديا تنظيميا مرتبطاً بالأمم المتحدة ودورها. وعما إذا كانت المشكلةتكمن في بنية المنظمة الدولية نفسها أم في غياب الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء، أعرب عن اعتقاده بأن العاملين يعملان بذات الوقت، بمعنى أن هناك عاملاً مرتبطاً ببنية الأمم المتحدة وآلية اتخاذ القرار فيها، خاصة مع وجود دول تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، حيثعطلت كثيراً من القضايا التي كانت ملحة، لدول العالم المختلفة، وبنفس الوقت هناك غياب الإرادة السياسية خصوصاً من الدول المؤثرة في الأمم المتحدة وخصوصاً الدول الكبرى في إعطاء دفعة للأمم المتحدة في أن تكون فاعلا قويا في ملفات العالم، وقال إن الدول الكبرى، تحاولحصر التأثير الدولي لها من خلال أدوارها المباشرة،ومحاولة تجنب الأمم المتحدة. وأكد أن هذا الأمر يشكل حالة تحد في ثقة الشعوب في الأمم المتحدة، وأن هذه المنظمة ممثلة للناس، وقال إن ثقة الشعوب في المنظومة الدولية باتت تتراجع ليس فقط في منطقتنا بل على مستوى العالم ككل، وذلك مع انحسار دور المنظمة الدولية في التعامل مع الملفات الحارقة التي تعاني منها الشعوب. وأشار إلىحالة الاستقطاب التي يعيشها المجتمع الدولي والتي تؤثر على قرارات مجلس الأمن، وقال إنها تلقي بظلالها على عمل الأمم المتحدة، مؤكداً أن الأمر مرتبط بالإرادة السياسية للوصول إلى حالة توافقات، وأن تكون هذه التوافقات ضمن الأمم المتحدة وليست ضمن علاقات ثنائية بين هذه الدول. وأكد الدكتور إبراهيم خطيب، أستاذ في إدارة النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن السؤال الذي سيكون حاضراً أمام هذه الدول، هو هل ستكون الأمم المتحدة منظمة فاعلة، أم منظمة دورها محدود أو محصور في بعض الملفات التي لا تشكل قلقاً للدول الكبرى؟ ونوه بأن هناك عدة قضايا يمكن أن تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأمم المتحدة، جزء منها مرتبط بالنزاعات الدولية كما نراها الآن في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، وكيفية التعامل معها، أما التحدي الآخر فمرتبط بالطاقة والتعامل مع حالة إمدادات الطاقة التي تحيط بالعالم وتشكل تحديا مركزيا، والأمر الثالث، مرتبط بالبيئة، حيث التحولات البيئية والاحتباس الحراري التي رأينا خلال السنة الأخيرة كيف أثر على دول كثيرة، وهذا سيكون سؤالاً مركزياً خصوصاً مع انسحاب بعض الدول من الاتفاقيات في هذا الإطار، وبالتالي هذه تحديات مركزية إذا لم تكن الأمم المتحدة قادرة على التعامل على الأقل مع جزء منها فسيكون هذا عاملا يقلل بشكل أكبر من ثقة الناس بالأمم المتحدة لكونها لا تستطيع حتى التعامل مع ملفات أقل سخونة من الحروب التي تعيشها المنطقة. وأكد الدكتور إبراهيم خطيب، أستاذ في إدارة النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، أنإدارة التحولات العالمية خلال السنوات المقبلة، تتطلب تضافر الجهود، والإرادة السياسية، والشعور بأن ما يحدث في دولة يمكن أن يؤثر في دولة أخرى، والشعور بأن الحالة التي نعيشها في العالم مترابطة، وأن هناك ارتباطات وثيقة بين الدول وأزماتها، فالأزمة التي تحدث في منطقتنا تؤثر على دول أخرى، وهذا يتطلب بالتالي التعامل مع هذه التحولات بشكل جماعي.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، مع الدكتورة عزلتشخرة ريجنسوفا رئيسة جامعة طشقند للدراسات الشرقية، على هامش المؤتمر الدولي للإرث الحضاري الإسلامي في أوزبكستان، الذي يعقد بمدينة طشقند. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز الشراكة بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وجامعة طشقند للدراسات الشرقية.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالًا هاتفيا اليوم، من دولة السيد آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة ما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، والجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما ناقش الجانبان التصعيد الأخير في مضيق هرمز وانعكاساته على المنطقة وحركة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية خفض حدة التوتر وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر، في المؤتمر الدولي للإرث الحضاري الإسلامي في أوزبكستان ودوره في المسارات العلمية العالمية، الذي يعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري، بهدف تطوير الدراسات الشرقية والحضارية من خلال التفاعل العلمي والثقافي وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. حضر افتتاح المؤتمر سعادة السيد قونغيرات باي شاريبوف وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار، وسعادة السيد بهرام علاييف النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وسعادة السيد مظفر كاميلوف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشؤون الدينية والتنويرية. ويشارك في أعمال المؤتمر أساتذة وخبراء وباحثون من قطر وتركيا وإيطاليا والأردن والعراق والجزائر ومصر والمغرب. وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمته أمام المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في إطار برنامج الدبلوماسية الحضارية الذي أكدت عليه خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2023-2027)، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف التعريف بالمدن الإسلامية التي كان لها دور فاعل في تطور العلوم والثقافة على الصعيد العالمي. وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي كثمرة من ثمار التعاون العلمي والشراكة الفاعلة بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وجامعة قطر وجامعة طشقند للدراسات الشرقية، للتعريف بالإرث العلمي الذي تركه العلماء الأوزبك كالخوارزمي والبيروني وابن سينا والإمام البخاري وغيرهم، وأثره في تطور العلوم العالمية الطبيعية والإنسانية في الرياضيات والهندسة والجبر وعلوم الأرض والكيمياء والطب، والفلسفة والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى عكس التأثير الثقافي والحضاري للإرث الأوزبكي ودوره في بناء المشترك الإنساني المعاصر. ورأى سعادته أن إقامة مثل هذه الفعاليات يظهر الدور المهم للدبلوماسية الحضارية التي تسعى إلى الحوار والتعاون بين الحضارات، وتقارب الشعوب، وتعزيز الإرث الحضاري المشترك الذي يوحد الشعوب الإسلامية، ويدعم المشاريع الثقافية فيها، ويوفر فرصاً جديدة لتعزيز التعاون بين الدول في مختلف المجالات، لاسيما بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حراكا ثقافيا كبيراً بين البلدين، تجسد في تنظيم أسبوع الثقافة الأوزبكية بالدوحة في فبراير 2024 والأيام الثقافية القطرية بطشقند في أكتوبر 2024، بجانب المشاركة القطرية الواسعة في افتتاح مركز الحضارة الإسلامية في جمهورية أوزبكستان، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية والعلمية في آسيا الهادفة إلى إبراز إسهامات الحضارة الإسلامية وعلماء المنطقة في مسيرة التقدم الإنساني، وحفظ التراث المخطوط وتعزيز البحث العلمي والحوار الحضاري. وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، في ختام كلمته، عن تمنياته بأن يخرج المؤتمر بمقترحات وتوصيات علمية تسهم في إبراز الإرث الحضاري الإسلامي الأوزبكي ودوره في المسارات العلمية في عالمنا المعاصر.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع 17 لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي . ​وقد مثل النيابة العامة في الاجتماع ، الأستاذ / عبدالله محمد المالكي ، المحام العام الأول ، مدير إدارة التفتيش القضائي ، وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة . وقد ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها : قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة ، إيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة ، مراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام ، مناقشة نماذج التعاون الدولي الموحدة بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . يأتي هذا الاجتماع تحضيرا لجدول أعمال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في شهر أكتوبر القادم .

أطلقت وزارة العدل، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والمجلس الأعلى للقضاء البرنامج التأهيلي الأول في العلوم القانونية والقضائية لمساعدي القضاة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم مسارات التأهيل القانوني والقضائي، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة في المنظومة العدلية، بما يواكب متطلبات تطوير العمل القانوني، ويرسخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الناجزة. ويأتي تنظيم البرنامج، الذي يستمر على مدار أربعة أشهر ويستفيد منه ثلاثة عشر من فئة مساعدي القضاة، في سياق التعاون البنّاء بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وانطلاقاً من أهمية التدريب المتخصص في إعداد وتأهيل مساعدي القضاة، وتنمية معارفهم ومهاراتهم النظرية والتطبيقية، وتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم المستقبلية بكفاءة ومهنية، بما يعزز جودة الأداء في مرفق القضاء، ويحافظ على قيم النزاهة والحيدة والاستقلال. ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف القانونية والمهارية لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على تحليل المستندات والدعاوى القضائية، وتأهيلهم للتعامل مع مختلف إجراءات التقاضي باحترافية واقتدار، إلى جانب ترسيخ قيم وتقاليد القضاء وأخلاقيات العمل القضائي، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية من خلال التدريب العملي والتطبيقي المرتبط بطبيعة العمل القضائي. ويركز البرنامج على مجموعة من المحاور القانونية والقضائية المتخصصة، تشمل أحكام قانون الأسرة، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والأحكام العامة والخاصة في قانون العقوبات، والإثبات في الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية، ومنازعات عقود البيع والإيجار والمقاولة، ودعاوى الملكية والحيازة، والإجراءات الجنائية وأصول المحاكمات، ونظام الدعوى المدنية والتجارية، والتنفيذ القضائي، وقيم وتقاليد القضاء، والقضاء الإداري، بما يوفر للمشاركين تأهيلاً شاملاً يغطي الجوانب الموضوعية والإجرائية للعمل القضائي. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين المشاركين من اكتساب مهارات قانونية وقضائية عملية، من بينها القدرة على فهم تفسير القضاء للنصوص القانونية التفسير الدقيق، والقدرة على صياغة الأحكام القضائية، والاطلاع على الاتجاهات القضائية القطرية في الموضوعات القانونية المختلفة، والإلمام بإجراءات التقاضي في الدعاوى والطعون المدنية والجنائية، فضلاً عن تعزيز قدرتهم على إدارة الجلسات، وفحص الأدلة، والتحقق من سلامة إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي. ويعكس هذا البرنامج حرص وزارة العدل على الاستثمار في بناء القدرات القانونية والقضائية القطرية، ودعم مسارات التطوير المهني المستمر للكوادر الوطنية، بما يعزز جاهزيتها للقيام بدورها في خدمة المجتمع، ويسهم في ترسيخ الثقة في كفاءتها بصفتها إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات. وسيجري في ختام البرنامج تقييم علمي للمشاركين بإشراف مشترك من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) اتفاقية تمويل مع مركز النور للمكفوفين، تمتد ثلاث سنوات من 2026 إلى 2028، لدعم شراء الأجهزة والمعدات المتخصصة، وتوفير جهاز طبي للعيادة البصرية بالمركز. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق مساهمة مالية تسهم في تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين، من خلال توفير أجهزة وتقنيات متخصصة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب تجهيز العيادة البصرية بجهاز طبي يرفع كفاءة خدمات الفحص والرعاية البصرية. وفي هذا الصدد، قال السيد مشعل بن عبدالله النعيمي المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين: نثمن شراكتنا مع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، فهي تعزز البنية التقنية والطبية للمركز، وتسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد النعيمي، مدير إدارة الخدمات المشتركة في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، أن هذا الدعم يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، بما يسهم في تطوير خدمات مركز النور للمكفوفين وتلبية احتياجات المستفيدين. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به صندوق (دعم) والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم الأنشطة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد مركز النور للمكفوفين أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومن المؤسسات الرائدة في دولة قطر في تقديم خدمات التأهيل والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ إذ يعمل على تمكينهم وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم الفاعل في المجتمع من خلال برامج وخدمات متخصصة تلبي احتياجاتهم التعليمية والتأهيلية والاجتماعية. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق (دعم) العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية، حيث تعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

- استقطاب ما لا يقل عن 30 منتسباً سنوياً لبرنامج «تمهين» - 20 معلماً في الفوج الثالث من «خبرات» يتوجهون إلى السعودية -دليل سنوي للبرامج التدريبية وفق احتياجات الفئات التربوية كشفت السيدة إيمان المهندي، مديرة مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن مواصلة المركز تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والاستراتيجية خلال العام الأكاديمي 2026-2027، تستهدف تطوير الكفاءات التربوية وتأهيل المعلمين وقادة المدارس، مع التركيز على البرامج الداعمة للحصول على الرخص المهنية، والتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والقيادة، إلى جانب برامج إعداد وتأهيل المعلمين الجدد. وأكدت المهندي في تصريحات لـ «الشرق» أن المركز يحرص سنوياً على إعداد دليل البرامج التدريبية قبل بدء الإجازة الصيفية، بما يتيح طرح البرامج أمام الميدان التربوي والتسجيل فيها وفق الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن خطط التدريب تراعي احتياجات المعلمين والقيادات المدرسية ومتطلبات التطوير المهني. -تأهيل المعلمين للرخص المهنية وأوضحت أن من أبرز أولويات المركز خلال السنوات الأخيرة توفير البرامج التي تؤهل المعلمين للحصول على الرخص المهنية، وفي مقدمتها برامج «تمكن» و«تأسس»، إلى جانب مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تستهدف مختلف الفئات العاملة في الميدان التربوي. وأكدت استمرار التركيز على هذه البرامج خلال العام الأكاديمي الحالي، موضحة أن البرامج التدريبية الأساسية تُطرح سنوياً، فيما يجري تحديد عدد المجموعات التدريبية وفق حجم الفئات المستهدفة والاحتياجات الفعلية للميدان. -الذكاء الاصطناعي في التعليم والقيادة وأشارت المهندي إلى استمرار المركز في تقديم برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج تطوير مهارات القيادة التربوية، موضحة أن البرامج القيادية تراعي طبيعة ومسؤوليات كل فئة، سواء مديري المدارس أو النواب أو المنسقين. وأكدت أن التوسع في التدريب على الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن توجه المركز نحو مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التعليمي، وتعزيز قدرات الكوادر التربوية على الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة في أداء مهامهم. -برنامج «تمهين» وحول برنامج «تمهين»، أوضحت المهندي أن البرنامج يُنفذ بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويستهدف استقطاب خريجي التخصصات غير التربوية وتأهيلهم للعمل في مهنة التعليم، من خلال برنامج تدريبي يمتد عاماً أكاديمياً كاملاً. وأضافت أن المركز يستهدف استقطاب ما لا يقل عن 30 منتسباً سنوياً إلى «تمهين»، فيما يتحدد عدد المجتازين وفق مجموعة من العوامل والمعايير، من بينها مدى استعداد المنتسب وقدرته على استيفاء متطلبات البرنامج. وأشارت إلى أن العمل جارٍ حالياً على الإعداد للفوج المقبل واستقبال المسجلين عبر منصة «كوادر»، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. -«تمكين» لإعداد المعلمين الجدد وفيما يتعلق بالمعلمين الجدد المستقطبين للعمل في المدارس، أوضحت المهندي أنهم يخضعون لبرنامج «تمكين»، الذي يتضمن مجموعة من المحاور الرامية إلى إعدادهم للعمل في البيئة التعليمية بدولة قطر. وقالت إن البرنامج لا يقتصر على تطوير مهارات التخطيط والممارسات المهنية، وإنما يتضمن تعريف المعلمين بالسياق التعليمي والاجتماعي في دولة قطر، والعادات والتقاليد، وآليات التعامل مع الطلبة، فضلاً عن تعريفهم بأطراف العملية التعليمية ومسؤولياتهم، والقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وأشارت إلى أن تدريب الدفعة الجديدة من المعلمين المستقطبين سيتم خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة. كما أعلنت المهندي استعداد الفوج الثالث من برنامج «خبرات» لبدء مرحلته المقبلة في المملكة العربية السعودية، موضحة أن الفوج يضم نحو 20 مشاركاً من تخصصي اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وأكدت أن البرنامج يأتي ضمن المسارات الاستراتيجية التي ينفذها مركز التدريب والتطوير بهدف توسيع خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة فرص التطوير المهني والاستفادة من التجارب والممارسات التعليمية المختلفة. وشددت المهندي على أن أجندة المركز للعام الأكاديمي الجديد تقوم على منظومة متكاملة من البرامج التي تستهدف المعلمين الجدد والحاليين والقيادات المدرسية، بما يعزز التطوير المهني المستمر ويرفع جاهزية الكوادر التربوية لمواكبة متطلبات العملية التعليمية.