محليات

340

السماح بصيد الكنعد بالشباك.. السبت

تنتهي يوم السبت المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، فترة حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك المنصب، التي بدأت في 15 أغسطس الماضي، ضمن الإجراءات المتبعة لوزارة البلدية لتنظيم جهد الصيد خلال موسم تكاثر هذا النوع من الأسماك، وحماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية في دولة قطر. وخلال فترة الحظر، اقتصر الصيد على استخدام الخيط، مع منع استخدام شباك المنصب، بما يتيح لأسماك الكنعد فرصاً أكبر للتكاثر، ويسهم في الحفاظ على مخزونها الطبيعي وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

  - حماية المخزون السمكي

ويُعد حظر الصيد خلال مواسم تكاثر الأسماك من أبرز التدابير المعتمدة في الإدارة المستدامة للمصايد البحرية، إذ يسهم في الحد من ضغوط الصيد خلال الفترات الحساسة من دورة حياة الأسماك، ويتيح لها فرصاً أكبر للنمو والتكاثر. وبلغ إنتاج أسماك الكنعد في دولة قطر نحو 3,484 طناً خلال عام 2025، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والغذائية لهذا النوع من الأسماك، ويبرز أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات التنظيمية الرامية إلى الحفاظ على مخزونه الطبيعي.

ويأتي تنظيم موسم حظر صيد الكنعد تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تضمن مجموعة من التدابير لحماية هذا النوع من الأسماك، من بينها تنظيم مواسم الصيد، ورفع الحد الأدنى للطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة عين الشباك.

وتشمل الضوابط المنظمة للصيد خلال فترة الحظر منع نقل أو تداول شباك صيد الكنعد على متن سفن الصيد، مع السماح للسفن الحاصلة على ترخيص من إدارة الثروة السمكية بممارسة الصيد باستخدام الخيط فقط. كما يُستثنى من الحظر المرخص لهم بإجراء البحوث العلمية، شريطة الحصول على تصريح محدد المدة صادر عن وزارة البلدية. وتشمل عقوبات مخالفة قرار الحظر مصادرة أدوات الصيد المستخدمة بالمخالفة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين ألفي ريال و10 آلاف ريال، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة وحماية الموارد البحرية.

  - نتائج إيجابية 

وتندرج إجراءات حظر صيد الكنعد ضمن مشروع إدارة الثروة السمكية الهادف إلى تقليل جهد الصيد خلال مواسم التكاثر، والذي بدأ تطبيقه منذ عام 2008، ويشمل عدداً من أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية.

كما تتضمن إجراءات تنظيم الصيد فترات حظر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، إلى جانب فترة الحظر الموسمية التي تبدأ في منتصف أغسطس وتنتهي في 31 أكتوبر، بهدف الحد من استنزاف المخزون السمكي وتعزيز إدارته وفق أسس علمية تدعم استدامته على المدى الطويل. وقد أسهمت إجراءات تنظيم جهد الصيد في دعم جهود الحفاظ على مخزون أسماك الكنعد المهاجرة، والحد من الضغوط الواقعة عليها، بما يعزز التوازن بين استغلال الموارد البحرية والمحافظة عليها.

  - دعم الصيادين

وفي إطار دعم الصيادين المتأثرين بفترات الحظر، تقدم وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، تعويضات مالية لسفن صيد الكنعد، حيث بلغت قيمة التعويضات المخصصة عن فترة الحظر التي استمرت شهرين خلال العام الماضي نحو مليون و680 ألف ريال، استفادت منها 168 سفينة صيد مرخصة.

كما تقدم الوزارة دعماً سنوياً لسفن الصيد الخشبية المرخصة، بلغ نحو 3 ملايين و785 ألف ريال، استفادت منه 356 سفينة خاصة و15 سفينة «سماك»، ضمن برامجها الرامية إلى دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز استقرار الصيادين، بما يحقق التوازن بين حماية الثروة البحرية واستمرار النشاط الاقتصادي المرتبط بها.

اقرأ أيضاً

حظر صيد الكنعد بشباك "المنصب" حتى 31 أكتوبر

حظر صيد أسماك الكنعد حتى 15 أكتوبر

بدء حظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب لمدة شهرين

أخبار ذات صلة

المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل يوصي بإعداد استراتيجية موحدة لتعزيز الكفاءات الوطنية

الذوادي: دعم الجيل القادم من المبدعين العرب في مجال السرد القصصي