نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ورشة توعوية حول الأمن السيبراني، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى موظفيها وترسيخ أفضل الممارسات الآمنة في بيئة العمل. واستهدفت الورشة تعريف الموظفين بأبرز المخاطر السيبرانية التي قد تواجههم في بيئة العمل، وسبل الوقاية منها، إلى جانب استعراض الإرشادات العملية للتعامل الآمن مع البريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية والملفات المرفقة، وحماية البيانات والمعلومات الرسمية من محاولات الاختراق أو الاستخدام غير الآمن.كما استعرضت الورشة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل المسؤول مع التقنيات الحديثة، باعتبار الوعي السيبراني خط الدفاع الأول في حماية بيئة العمل الرقمية.

تواجه المساحات المخصصة للشاحنات والبرادات في السوق المركزي للخضراوات والفاكهة تحديات تتعلق بضيق المساحات وعدم تهيئة بعض المواقع بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الحركة اليومية وكثافة الشاحنات التي تتوافد إلى السوق لتحميل وتفريغ المنتجات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على انسيابية الحركة حول السوق ويزيد من صعوبة تنقل السيارات. وخلال جولة «الشرق» تم رصد اصطفاف عدد من الشاحنات والبرادات على جانبي الطرق والممرات نتيجة قلة المواقف والمساحات المخصصة لها، وهو ما يؤدي إلى تضييق الطريق أمام السيارات الأخرى. ويواجه سائقو الشاحنات والبرادات صعوبة في الوقوف بالمساحات حول السوق ما يدفع البعض إلى استخدام المواقف الجانبية أو الوقوف في مناطق قريبة من السوق الأمر الذي يؤدي إلى تداخل حركة الشاحنات مع السيارات الأخرى، ويزيد من احتمالية حدوث الاختناقات بالقرب من السوق المركزي. كما أن بعض المساحات الترابية المخصصة لوقوف الشاحنات تحتاج إلى التعبيد والتسوية والتهيئة، خاصة أن طبيعة المركبات المستخدمة في نقل الخضراوات والفاكهة تختلف عن المركبات العادية من حيث الحجم والوزن، وتحتاج إلى مواقف ومسارات أكثر اتساعا وقدرة على تحمل الحركة المستمرة للشاحنات والبرادات. ويطالب عدد من المتعاملين مع السوق بضرورة إعادة تنظيم المساحات الحالية واستغلالها بصورة أفضل، من خلال تخصيص مواقف واضحة للشاحنات والبرادات، ووضع علامات ومسارات تحدد أماكن الوقوف، بما يمنع الوقوف على جانبي الطرق ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية الحركة. وأكدوا أن تطوير هذه المساحات لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، وإنما يتطلب أيضا رفع كفاءة البنية التحتية للمواقف، عبر تعبيد المناطق غير المهيأة ومعالجة الأجزاء الترابية، إلى جانب توفير مساحات كافية للانتظار، بما يخفف الضغط على الطرق المحيطة بالسوق المركزي. وأشاروا إلى أن تنظيم مواقف الشاحنات والبرادات من شأنه أن يسهم في تحسين المشهد العام للسوق، والحد من الوقوف العشوائي، ورفع مستوى السلامة المرورية داخله، فضلا عن تسهيل وصول الشاحنات إلى مناطق التحميل والتفريغ دون الحاجة إلى التوقف في مواقع تعيق حركة الآخرين.

-«من قطر لهل قطر» رسالة لدعم المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق - LPF أول منصة لتمكين المنتجين والمزارعين والموردين من الوصول للأسواق - الاستعانة بصناع المحتوى لتطوير التسويق الزراعي والتعريف بالمنتجات - ندعو المزارع والفنادق والمطاعم لبناء منظومة متكاملة لدعم المنتج المحلي - التسويق والذكاء الاصطناعي والتوظيف محاور أساسية في « لو بوتي فارمر» تستعد منصة «لو بوتي فارمر» (LPF)، لإطلاق خدماتها في قطر خلال الفترة المقبلة، كمنصة رقمية متخصصة تهدف إلى ربط قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والضيافة والخدمات والتوصيل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة رقمية متكاملة تتيح إدارة مختلف العمليات من خلال منصة واحدة. وتستهدف المنصة دعم المنتج المحلي وتمكين المزارعين والموردين ومقدمي الخدمات من الوصول إلى الأسواق والمؤسسات والعملاء، من خلال منظومة تشمل إدارة الطلبات والمدفوعات والحجوزات، إلى جانب توفير مساحة رقمية تجمع مختلف الأطراف المرتبطة بالقطاعات المستهدفة. وقالت السيدة عائشة الرميحي، رئيسة مجلس إدارة المنصة لـ «الشرق»، إن تأسيس «لو بوتي فارمر» جاء بهدف سد الفجوة بين قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والضيافة والخدمات المرتبطة بالحياة الخضراء، من خلال بناء منظومة رقمية موحدة تربط الموردين والمنتجات ومقدمي الخدمات بشركات الضيافة والعملاء ضمن منصة واحدة. وأكدت أن المنصة هي الأولى من نوعها في قطر، وتستهدف تعزيز حضور المنتج المحلي وتمكينه من الوصول بصورة مباشرة إلى الأسواق والمؤسسات، مشيرة إلى أن رؤيتها تبدأ من قطر، مع التطلع إلى التوسع تدريجيًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. - من قطر لهل قطر وأوضحت الرميحي: «من هنا نطلق رسالتنا: من قطر لهل قطر»، مؤكدة أن هذه الرسالة تعكس الإيمان بأن دعم المنتج الوطني مسؤولية مشتركة، وأن المنتجات المحلية تستحق أن تصل أولاً إلى أهل قطر، وأن تحظى بحضور حقيقي وفاعل في الفنادق والمطاعم والأسواق والمؤسسات. وأضافت أن تعزيز حضور المنتج الوطني في مختلف منافذ البيع والاستهلاك يسهم في دعم المنتجين المحليين، ويفتح أمامهم فرصاً أكبر للوصول إلى المستهلكين، بما يعزز مكانة المنتج القطري ويدعم استدامة الإنتاج المحلي. -خدمات وأنشطة وأوضحت أن المنصة لا تقتصر على الجانب التجاري، وإنما تسعى إلى جمع مجموعة من الخدمات والأنشطة المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك التجارة والخدمات والمزادات والفرص الوظيفية والتعليم والتسويق والابتكار والذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة رقمية متخصصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. وأضافت أن التوسع الخليجي يمثل جزءًا من خطة المنصة، حيث تستهدف التوسع لاحقًا إلى دولة الكويت وأسواق أخرى في دول مجلس التعاون، مع مراعاة خصوصية واحتياجات كل سوق. وأشارت الرميحي إلى أن الهدف يتجاوز إنشاء منصة تجارية، ليشمل بناء منظومة رقمية تخدم المزارع والمنتج والمستهلك والمختص والجهات والمؤسسات، وتسهم في تحويل الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية وتعليمية ومجتمعية... وتابعت قائلة: ومع اقتراب موعد الإطلاق، تركز المنصة على بناء شراكات مع الجهات المحلية والمنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات والجامعات ووسائل الإعلام، إلى جانب التعرف على احتياجات القطاع والعمل على تطوير التسويق الزراعي، واستقطاب الكفاءات، ونشر المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في منظومة الأمن الغذائي في قطر. -تحديات القطاع وأوضحت السيدة عائشة الرميحي، رئيسة مجلس إدارة منصة «لو بوتي فارمر» (LPF)، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع وجود فجوة بين المنتج والسوق، موضحة أن المزرعة أو المنتج المحلي قد يمتلك إنتاجًا جيدًا، إلا أن الوصول إلى المشترين المناسبين وتسويق المنتجات وتصريفها بصورة مستدامة لا يزال يمثل تحديًا. وقالت إن أحد الأدوار الرئيسية للمنصة يتمثل في ربط الإنتاج بالطلب الفعلي في السوق، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على إنشاء متجر إلكتروني، وإنما توفير حلقة وصل منظمة بين المنتجين والمشترين. وأضافت أن المنصة تتطلع إلى التعاون مع الفنادق والمطاعم ومحال السوبرماركت والشركات والجهات الكبرى في الدولة، إلى جانب القطاعات التي لديها احتياجات دورية من المنتجات الزراعية والمحلية، بما يفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجين، ويعزز الاستفادة من الإنتاج المحلي ويسهم في الحد من الهدر. وأشارت إلى أن المزادات والطلبات التجارية تمثل جانبًا مهمًا ضمن المنصة، بما يتيح للجهات والمشترين طرح احتياجاتهم، وفي المقابل يمكن للمنتجين والموردين الوصول إلى هذه الفرص بصورة أكثر تنظيمًا وشفافية وفاعلية. -التسويق بأساليب حديثة وأكدت رئيس مجلس الإدارة أن تطوير القطاع الزراعي لا يرتبط بزيادة الإنتاج فقط، وإنما يحتاج كذلك إلى أدوات تسويقية حديثة قادرة على الوصول إلى المجتمع، ولا سيما فئة الشباب والأجيال الجديدة. وأوضحت أن خطط المنصة تتضمن إشراك صناع المحتوى والمؤثرين في تطوير أساليب جديدة للتسويق الزراعي، بحيث يتجاوز دورهم الترويج للمنتجات إلى المساهمة في نشر الثقافة الزراعية والتعريف بالمنتجات المحلية والابتكارات والخدمات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية. وقالت إن المؤثرين المشاركين سيكون بإمكانهم إنشاء متاجر خاصة داخل المنصة، واختيار وعرض منتجات المزارع والمنتجين والمتاجر المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن المنصة تطمح من خلال هذا النموذج إلى تشجيع ظهور جيل جديد من صناع المحتوى المهتمين بالزراعة والاستدامة والأمن الغذائي والحياة الخضراء. -الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع وأشارت الرميحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منصة «لو بوتي فارمر»، من خلال العمل على حلول ذكية تساعد المستهلك والبائع ومقدم الخدمة على الوصول إلى المعلومات والمنتجات والخدمات بصورة أسرع وأكثر سهولة. وأضافت أن المنصة تعمل على تطوير منظومة ذكاء اصطناعي متخصصة، تستهدف مستقبلًا توفير مرجع رقمي يخدم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، من خلال تنظيم المعرفة والمعلومات والإرشادات ذات الصلة، وربط المستخدم بالمحتوى والخدمات والجهات والتخصصات التي تتناسب مع احتياجاته. وأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي يأتي باعتباره أداة مساندة لتطوير القطاع وليس بديلًا عن الخبرات البشرية أو الجهات المختصة، لافتة إلى قدرته على تنظيم المعرفة وتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المستخدمين. -منصة للتعليم وتطوير الكفاءات وقالت الرميحي إن تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي لا يعتمد على التجارة وحدها، وإنما يتطلب كذلك الاستثمار في المعرفة والكفاءات والابتكار، موضحة أن المنصة تسعى إلى بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات والجهات التعليمية لإتاحة التسجيل، عبر المنصة، في الدبلومات والشهادات والبرامج المتخصصة ذات الصلة. وأشارت إلى أن هذه البرامج يمكن أن تشمل مجالات مثل الزراعة الذكية والابتكار الزراعي والتخطيط الزراعي وإدارة المشاريع الزراعية والاستدامة وغيرها من التخصصات المرتبطة بالقطاع، بهدف تقريب الفرص التعليمية من المجتمع وتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع والمهتمين على اكتساب مهارات جديدة والانخراط في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. -ربط الكفاءات بأصحاب العمل وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت الرميحي أن صعوبة الوصول إلى الكفاءات المتخصصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها تمثل أحد التحديات التي تستهدف المنصة معالجتها من خلال إطلاق مركز LPF للتوظيف، موضحة أن القسم سيعمل على ربط الباحثين عن فرص العمل بالمزارع والشركات وأصحاب المشاريع والجهات الباحثة عن الكفاءات المتخصصة، مع السعي إلى بناء قاعدة بيانات أكثر تنظيمًا وموثوقية للكفاءات، بدلًا من الاقتصار على توفير مساحة لنشر السير الذاتية. وأضافت أن المنصة تستهدف مراجعة الملفات والسير الذاتية وتصنيف الخبرات والتخصصات، بما يسهل على أصحاب العمل الوصول إلى الكفاءات المناسبة ويحد من العشوائية في البحث عن المتخصصين، ويدعم في الوقت نفسه الباحثين عن فرص مهنية في القطاعات المستهدفة. -دعوة للمشاركة ودعت الرميحي أصحاب المزارع والعزب والشركات المتخصصة والمشاتل والمنتجين ومقدمي الخدمات، إلى جانب الفنادق والمطاعم والجهات المختلفة، إلى الانضمام إلى منصة LPF والمشاركة في بناء منظومة أكثر تكاملًا تخدم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في قطر. كما دعت الفنادق والمطاعم والشركات الكبرى إلى تعزيز مسؤوليتها تجاه القطاع من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي وفتح قنوات شراء مباشرة ومستدامة من المزارع والمنتجين القطريين.

انطلقت أمس الأحد، فعاليات برنامج التطوير الإداري (ADP)، الذي تنظمه هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير مهارات الكوادر القطرية من شاغلي وظائف السكرتارية والوظائف الكتابية ومراقبة الوثائق، وتعزيز كفاءاتهم السلوكية والفنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التميز المهني. ويأتي البرنامج ضمن خطة تدريبية متكاملة تستهدف مختلف التخصصات الوظيفية، وتشمل برنامج تطوير إدارة المشاريع (PMDP)، وبرنامج تطوير الخريجين (GDP)، وبرنامج التطوير الإداري (ADP)، تأكيداً على التزام أشغال بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

سجلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ارتفاعًا بنسبة 17.6% في عدد زيارات المراكز الصحية خلال شهر أغسطس 2026، مقارنة بشهر يوليو، لترتفع الزيارات من 380 ألفًا و637 زيارة في يوليو إلى 447 ألفًا و782 زيارة في أغسطس، بزيادة بلغت 67 ألفًا و145 زيارة. وأظهرت مقارنة بيانات الشهرين أن خدمات الأسنان سجلت أعلى نسبة نمو بين العيادات الرئيسية الواردة في الإحصاءات، بارتفاع بلغ 32.6%، بعدما ارتفع عدد الزيارات من 26 ألفًا و877 زيارة في يوليو إلى 35 ألفًا و626 زيارة في أغسطس. كما ارتفعت زيارات عيادات طب الأسرة بنسبة 17.3%، لتصل إلى 246 ألفًا و137 زيارة في أغسطس، مقارنة بـ209 آلاف و810 زيارات خلال يوليو، بزيادة قدرها 36 ألفًا و327 زيارة. وسجلت عيادات صحة الطفل ارتفاعًا بنسبة 10%، من 14 ألفًا و591 زيارة في يوليو إلى 16 ألفًا و50 زيارة في أغسطس، فيما ارتفعت زيارات عيادات صحة الأمومة بنسبة 12.4%، من 6 آلاف و653 زيارة إلى 7 آلاف و478 زيارة. وفي مجال الخدمات الافتراضية، ارتفع عدد الاستشارات الهاتفية من 29 ألفًا و824 استشارة في يوليو إلى 33 ألفًا و586 استشارة في أغسطس، بزيادة بلغت 12.6%، كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات مركز الاتصال «16000» من 13 ألفًا و329 مستفيدًا إلى 14 ألفًا و263 مستفيدًا، بنسبة نمو بلغت نحو 7%. وتصدرت عيادات طب الأسرة قائمة الخدمات من حيث عدد الزيارات خلال أغسطس، بإجمالي 246 ألفًا و137 زيارة، تلتها خدمات الأسنان بـ35 ألفًا و626 زيارة، ثم عيادات صحة الطفل بـ16 ألفًا و50 زيارة، وعيادات صحة الأمومة بـ7 آلاف و478 زيارة.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي لعام 2026 الخاص بإجراءات المحاكم التجارية الدولية، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026. ويمتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام، ويُعقد حضورياً باللغة الإنجليزية، ويستهدف المحامين المؤهلين والممارسين القانونيين الراغبين في تعزيز معرفتهم حول آليات الترافع أمام محكمة قطر الدولية بشكل خاص والمحاكم التجارية الدولية بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهم حول مجمل الإجراءات المعمول بها أمام تلك المحاكم. ويشمل البرنامج التدريبي محاضرات وندوات، ويهدف من خلالها إلى تقديم مادة تدريبية شاملة، تتيح للمشاركين فرصة التعرف على الأطر القانونية واللوائح والقواعد الإجرائية التي تُدار بها الدعاوى بشكل مفصل، بالإضافة إلى النظر في آلية تقديم الطعون والاستئنافات أمام محكمة قطر الدولية بشكل خاص والمحاكم التجارية الدولية بشكل عام. وسيتناول البرنامج التدريبي عدة أوجه متعلقة بالمحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك كيفية البدء في الإجراءات، والطلبات العاجلة، والدفوع والدعاوى المضادة، والمنازعات المتعلقة بالاختصاص القضائي، والإفصاح، وجلسات الاستماع والتحضير لها، وعرض الأدلة، وإصدار الأحكام والأوامر القضائية، والتعويضات، والتكاليف وآلية التنفيذ، وتقديم الطعون والاستئنافات أمام محكمة التنظيم. ويسعى البرنامج لاكتساب رؤى عملية حول إدارة الدعاوى أمام المحاكم التجارية الدولية مع التركيز على وجه الخصوص على إجراء ممارسات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويشتمل على مجموعة من المحاضرات والجلسات النقاشية ومهارات المحامين الممارسين في المحاكم التجارية، وسيتعرف المشاركون على لوائح المحكمة ومحكمة التنظيم وقواعدهما الإجرائية مع تعميق معرفتهم بالأطر القانونية واللوائح التي تحكم القضايا والاستئنافات المعروضة أمامهما. ومن محاور البرنامج التدريبي: الطلبات العاجلة وبدء الإجراءات القضائية أمام المحكمة، والدفوع والدعاوى المضادة والمنازعات بالاختصاص القضائي والدعاوى الإضافية الأخرى، والتوجيهات والإفصاح والتحضير لجلسة الاستماع، وجلسات الاستماع والأدلة بما في ذلك آداب الحضور في قاعة المحكمة والمرافعة الشفهية، والأحكام والأوامر القضائية والتعويضات..

ترأس سعادة السيد علي بن محمد العلي وكيل وزارة البلدية، وفد قطر في الاجتماع الــ (42) للجنة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون الذي عُقد صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات، وأكد سعادة وكيل وزارة البلدية خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تعزيز العمل البلدي الخليجي المشترك، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة ودول المجلس في تطوير منظومة العمل البلدي. كما ثمّن سعادته الجهود التي تبذلها اللجان وفرق العمل الفنية المعنية بشؤون البلديات، وما قامت به من أعمال واجتماعات وورش تحضيرية لدراسة الموضوعات والمبادرات والأدلة الاسترشادية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

واصلت قطر الخيرية جهودها الإنسانية في محافظة دير الزور، من خلال تنفيذ تدخل غذائي استهدف أكثر من 1200 عائلة من الأسر الأشد حاجة والمتضررة من آثار الدمار والتهجير، وذلك عبر توزيع سلال غذائية أساسية في عدد من الأحياء الأكثر تضرراً، بالتعاون مع فريق ملهم التطوعي. وشملت الاستجابة توزيع أكثر من 1,200 سلة غذائية، بواقع سلة لكل أسرة، وبوزن يقارب 70 كيلوغراماً للسلة الواحدة، بإجمالي نحو 84.6 طن من المواد الغذائية الأساسية، استفاد منها ما يزيد على 6 آلاف مستفيد بشكل غير مباشر. واستهدفت المساعدات أحياء العرض، الرشدية، خسارات، كنمات، وحي الشيخ ياسين، وهي من المناطق التي لا تزال تعاني من آثار الدمار الواسع، حيث تتجاوز نسبة الدمار في بعض المناطق المستهدفة 70%، الأمر الذي انعكس على المنازل والبنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية، وأضعف قدرة السكان على تأمين مصادر دخل مستقرة. وتأتي هذه المساعدات في ظل ظروف معيشية صعبة تواجهها الأسر العائدة إلى مناطقها بعد سنوات من التهجير، حيث تضطر العديد منها إلى الاستقرار في منازل متضررة أو أجزاء منها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف فرص العمل وانخفاض مصادر الدخل. وفي هذا السياق، قال محمد يازجي، منسق المشاريع الإغاثية في مكتب قطر الخيرية بتركيا: «تأتي هذه الاستجابة انطلاقاً من حرص قطر الخيرية على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً، ولا سيما العائلات التي عادت إلى مناطقها بعد سنوات من التهجير وتعيش اليوم في ظروف صعبة نتيجة الدمار وضعف مصادر الدخل. وتوفير السلال الغذائية لا يمثل فقط مساعدة عاجلة، بل يساهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن هذه الأسر ويحافظ على قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية بكرامة.» وأضاف يازجي: «إن استمرار هذه التدخلات الإنسانية في دير الزور وغيرها من المناطق المتضررة يظل حاجة ملحة، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستجابة لتشمل قطاعات أخرى كالمياه والإصحاح والنظافة والرعاية الصحية ودعم سبل العيش، بما يسهم في مساعدة الأسر على الاستقرار وتحسين ظروفها المعيشية.» وجرى اختيار الأسر المستفيدة وفق معايير الاحتياج، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأسر التي تعيلها النساء، والعائلات كبيرة العدد، والأسر التي تضم كبار السن أو أشخاصاً من ذوي الإعاقة، والعائلات التي لا تمتلك مصدراً ثابتاً للدخل. وقد أسهم المشروعان، في توفير جزء من الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة والتخفيف من أعبائها الاقتصادية والمعيشية، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لقطر الخيرية لدعم المجتمعات المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر حاجة. وتؤكد قطر الخيرية أهمية مواصلة دعم الأسر الأشد حاجة في دير الزور، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب توسيع التدخلات الإنسانية بما يساعد السكان على تجاوز آثار الدمار والتهجير وتعزيز قدرتهم على استعادة حياة أكثر استقراراً.

- استقبلنا خلال المعسكر أكثر من 250 طفلاً لمدة 6 ساعات يومياً - ممارسة ذوي الاحتياجات للرياضة المعدلة بالمركز على مدار العام - الرياضة بوصلة لصحة أبنائنا النفسية والجسدية في عصر التكنولوجيا من قلب المجتمع القطري يواصل «فيرست ستيب» المركز الرياضي العائلي تحقيق رسالته في تقديم أنشطة بدنية رياضية للفئات العمرية ابتداءً من عمر 4 سنوات وحتى 60 سنة للذكور والإناث بخصوصية تامة وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة، وبجودة عالية تعزز الثقة بالنفس وتجدد النشاط، للوقاية وعلاج الكثير من المشاكل الصحية الشائعة. وتأسس فيرست ستيب عام 2017. وفي تصريحات خاصة لـ الشرق، كشفت السيدة عائشة حسن المطوع المؤسس والمدير العام للمركز عن أبرز إنجازات المركز في صيف 2026 والخطط القادمة قائلة: اختتمنا معسكرنا الصيفي للأطفال والذي استمر لمدة شهرين. وأضافت: استقبلنا خلال المعسكر أكثر من 250 طفلاً لمدة 6 ساعات يومياً. وأوضحت أن الهدف من المعسكر كان بناء شخصية متكاملة في بيئة رياضية حماسية تنافسية، وأضافت «كان المعسكر متنوعاً بين حصص الرياضة، والأعمال اليدوية، وحصص الثقافة الغذائية، والأيام الترفيهية». وأكدت حرص المركز أن يتخرج كل طفل من المعسكر وهو أكثر نشاطا وثقة بنفسه وأكثر انضباطا، ورسخنا ثقافة المتعة مع الفائدة. وأضافت من أهداف هذا المركز ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ لممارسة مهاراتهم الرياضية وتطوير لياقتهم البدنية ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺮﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ أﻭ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، والاندماج ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ مع الأقران، علاوة على استقطاب جميع أفراد الأسرة لممارسة الرياضة تحت سقف واحد. -«خدمة مستمرة على مدار العام» كما أكدت السيدة عائشة المطوع أن المركز لا تنتهي أنشطته بانتهاء الصيف بل تمتد الانشطة والبرامج على مدار العام كالرياضة المعدلة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية مجانية لكبار القدر. وفي هذا الصدد، أوضحت عائشة المطوع أنه تم تقديم عضوية فخرية مدى الحياة لاعضاء نوادي احسان تؤهلهم لدخول المركز وممارسة الرياضة دون مقابل مادي وكذلك تطبيق أنشطة وبرامج وفعاليات رياضية في مقر النوادي حسب طلبهم والاوقات التي تناسبهم لما للرياضة من فوائد جسدية مثل تقوية العضلات والمفاصل والعظام وتقوية القلب والشرايين وتحسن الهضم. وأشارت إلى أنه من الفوائد العقلية والنفسية تنشيط الذاكرة وتحسن المزاج وتحسن جودة النوم. اما عن الفوائد الاجتماعية تساعد كبار القدر على تجنب العزلة وتجعلهم يعتمدون على أنفسهم أطول فترة ممكنة، إيماناً منا بدور الرياضة في جودة الحياة لكل الأعمار. -«العودة للمدارس بحماس» وعن الموسم الدراسي الجديد، أعلنت المطوع عن إطلاق برامج «العودة للمدارس» قائلة: «بدأنا الاحتفال بعودة الاطفال للمدارس وتشجيعهم للتسجيل في الرياضة لأنها من أهم العوامل التي تساعد الطالب على اكتساب النشاط والحيوية، وغرس روح المنافسة الشريفة، ودعم مسيرته التعليمية. فالطالب النشيط هو طالب متفوق». كما اكدت على ان للرياضة فوائد جسدية فهي تساعد على النمو السليم وتقي من السمنة كما أنها تفرغ الطاقة الزائدة عند الأطفال بطريقة إيجابية بدل الخمول.اما عن الفوائد النفسية فأكدت السيدة عائشة انها تزيد ثقة الطالب بنفسه، وعن الفوائد العقلية والاجتماعية فهي تقوي التركيز والذاكرة وتعلمهم الانضباط والالتزام واحترام القوانين والمنافسة الشريفة. وفي سياق الحديث بينت السيدة عائشة انطلاقاً من حرصها على تعزيز الثقافة الرياضية وترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لجميع أفراد الأسرة، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ونشط. وعن تجديد اتفاقية الشراكة مع مؤسسة دوري نجوم قطر، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بين الجانبين للعام الثاني على التوالي، أوضحت قائلة: تهدف الشراكة التي تمتد حتى نهاية موسم 2027-2028، إلى توسيع نطاق برامج التوعية الرياضية، وتنظيم معسكرات تدريبية وفعاليات مشتركة، وإتاحة الفرصة للأطفال للالتقاء بنجوم دوري نجوم بنك الدوحة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المصاحبة لمباريات الدوري. وقالت «شراكتنا مع مؤسسة دوري نجوم قطر ليست مجرد اتفاقية، بل هي استثمار في مستقبل الثقافة الرياضية للأجيال القادمة. وتجديد هذه الشراكة يعكس حرصنا على ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وبناء جيل يعشق كرة القدم بقيمها قبل نتائجها.” وأضافت: “نفخر باستمرار هذه الشراكة التي تمثل مسؤولية نابعة من إيماننا بأن الرياضة العائلية هي حجر الأساس لمستقبل صحي وقوي وواعٍ، وأن أهمية الرياضة لا تقل عن أهمية التعليم والصحة. ومن خلال هذا التعاون سنوفر لأطفالنا خبرات احترافية، وقدوات رياضية، وبيئة تجمع بين المتعة والانضباط والتعاون.” -دعم رؤية قطر الوطنية 2030 ويأتي تجديد هذه الشراكة تأكيداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتمعية، ودوره في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، وتعزيز مشاركة الأطفال والعائلات في الأنشطة الرياضية. وأشارت المطوع إلى أن إدارة المركز ستعمل على التعاون مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لدعم تطبيق الفكرة بحيث تنشأ فروع متعددة في مناطق متفرقة بالدولة، تعزز من خلالها ثقافة رياضة الأسرة. وختمت حديثها موضحة دور الوالدين كقدوة من خلال الرياضة العائلية وأهميتها تكمن في أنها تقوي الروابط بين أفراد الأسرة. فعندما يرى الطفل والديه يمارسون الرياضة، يتحول الأمر من أمر إلى قدوة. كما ان دعم الوالدين وتحفيزهم هو المحرك الأساسي لانخراط الطفل في الأنشطة الرياضية». -خصصوا لأبنائكم ساعة في الأسبوع ننصح الأهل: خصصوا ساعة في الأسبوع للرياضة مع أبنائكم. على سبيل المثال المشي لمدة ساعة يومياً مع اطفالكم، او لعب الكرة، او السباحة. فالطفل الذي يرى والديه نشيطين سيكون نشيطاً بالفطرة.وكانت رسالة السيدة عائشة المطوع من خلال منصتنا الإعلامية «أبوابنا مفتوحة لكل أسرة ترغب بأن تكون الرياضة أسلوب حياة».

تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم «مؤتمر ومعرض الاستشارات الهندسية 2026»، والمقرر عقده يومي 6 و7 أكتوبر 2026، ليشكل منصة تجمع المكاتب الاستشارية والجهات المعنية تحت سقف واحد لبناء شراكات حقيقية وفرص جديدة، بمشاركة واسعة من نخبة من أصحاب المشاريع والجهات الحكومية والخاصة والمهندسين والمهتمين بالقطاع الهندسي والإنشائي. ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له في إطار جهود الجمعية المستمرة للارتقاء بالقطاع الهندسي وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة، من خلال إبراز التميز والابتكار، وعرض القدرات الهندسية المتقدمة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الهندسة والتخطيط وإدارة المشاريع، بما يعزز حضور العلامات التجارية في قطاع الاستشارات الهندسية ودعم منظومة التنمية الشاملة في دولة قطر. يركز المؤتمر في أهدافه ومحاوره الأساسية على مناقشة التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، بالإضافة إلى استعراض تطبيقات التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور المنتج الوطني ودور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية. يتضمن برنامج المؤتمر الممتد على مدار يومين جدولا مكثفا يشمل 6 جلسات نقاشية و6 عروض تقديمية لمكاتب استشارية مشاركة، بالإضافة إلى أوقات مخصصة لزيارة المعرض والتواصل المهني. حيث يبدأ اليوم الأول بالافتتاح الرسمي وكلمة المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ثم جولة افتتاحية في المعرض، تليها الجلسة الأولى: التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية في قطر، ثم الجلسة الثانية: الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، وتختتم أعمال اليوم الأول بالجلسة الثالثة: واقع ومستقبل قطاع الاستشارات الهندسية في قطر. ويستأنف المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بالجلسة الأولى: التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاستشارات، تليها الجلسة الثانية: المنتج الوطني في قطاع البناء بين ثقة المالك وقرار الاستشاري، وتختتم الجلسات بالجلسة الثالثة: دور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية، لتنتهي الفعالية بزيارة المعرض والتواصل المهني وإتاحة الفرص لبناء الشراكات الإستراتيجية. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على توفير المنصات الجامعة التي تسهم في تطوير ممارسات الاستشارات الهندسية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية للربط بين المكاتب الاستشارية وصناع القرار وأصحاب المشاريع. وأضافت: تسعى الجمعية من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى دعم الكوادر والخبرات الوطنية والإقليمية، وإبراز أحدث الحلول والابتكارات الهندسية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتهيئة بيئة عمل استثمارية وهندسية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بما في ذلك تدمير مستشفى غندور واستهداف مبنى وزارة المالية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها راعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي، إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المشينة، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار هذا السلوك العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها برمتها، مشددًا على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية وتدمير القرى والبنى التحتية لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، فضلًا عما يعكسه ذلك من عدم جدية الاحتلال تجاه المسار التفاوضي، وسعيه المستمر إلى تكريس واقع جديد في جنوب لبنان باستخدام القوة والعنف المتواصل. وجدد فهمي التأكيد على تضامن الجامعة العربية الكامل ووقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في جميع المساعي التي تبذلها لصون سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

أكد الدكتور حمد الرميحي، رئيس وحدة الخدمات الطبية ببعثة الحج القطرية، جاهزية القطاع الطبي لتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة للراغبين في التسجيل لأداء مناسك الحج لموسم 1448هـ، وتسهيل إجراءات إصدار شهادة الاستطاعة الصحية. وأوضح الدكتور الرميحي في مقابلة على تلفزيون قطر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للإعلان عن إجراءات التسجيل لموسم الحج 1448هـ، أن متطلبات التسجيل تتضمن استيفاء عدد من الشروط الصحية اللازمة لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج. وأشار رئيس وحدة الخدمات الطبية ببعثة الحج القطرية إلى أن شهادة الاستطاعة الصحية تُصدر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق الدولة، والبالغ عددها 31 مركزًا، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومن دون الحاجة إلى موعد مسبق.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد يوناس غار ستوره رئيس وزراء مملكة النرويج. وفي بداية الاتصال، أعرب سمو الأمير المفدى عن خالص تعازيه لدولة رئيس الوزراء في وفاة جلالة الملك هارالد الخامس، متمنياً سموه للعائلة المالكة والشعب النرويجي الصديق الصبر والسلوان. من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء النرويجي عن تقديره لسمو الأمير على مشاعره، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلعه إلى تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية، والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وقعت جامعة قطر وبنك الريان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية والتدريب والابتعاث، ودعم فرص الطلبة والخريجين. وقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، والسيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والبنك، والاستفادة من إمكاناتهما المشتركة، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة والخريجين، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل. وقال سعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها المهنية. وأضاف أن التعاون يتيح لطلبة الجامعة وخريجيها فرصا عملية لتوظيف معارفهم الأكاديمية واكتساب خبرات مهنية تعزز جاهزيتهم لمسيرتهم المستقبلية. من جانبه، أكد السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، أن الشراكة مع جامعة قطر تعكس التزام البنك بالاستثمار في رأس المال البشري في دولة قطر، والمساهمة في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية.

أوضحت شيخة نصف المهندي، مشرف أول رعاية المشتركين بإدارة خدمات المشتركين في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، أن طلب التصفية النهائية يُقدم من المشترك عند رغبته في إخلاء العقار أو إنهاء اشتراكه في خدمتي الكهرباء والماء. وبينت أن الطلب يتيح تحديد تاريخ قطع الخدمة، وتسجيل القراءات النهائية للعدادات، ومن ثم إصدار الفاتورة النهائية، مشيرة إلى أنه يتعين على المشترك تقديم الطلب عند الانتقال من العقار أو عند تسوية حسابه. وأكدت المهندي في مقابلة مع تلفزيون قطر، حرص «كهرماء» على توفير عدة قنوات لتقديم طلب التصفية النهائية، بما يسهل على المشتركين الحصول على الخدمة، من بينها تطبيق «كهرماء» للهواتف الجوالة، والموقع الإلكتروني، إلى جانب الحضور الشخصي. وأضافت أن المشترك يمكنه كذلك تقديم الطلب من خلال من ينوب عنه في الفرع الرئيسي لخدمات المشتركين بمبنى الهلال، أو عبر أحد منافذ «كهرماء» في مجمعات الخدمات الحكومية.

أكدت وزارة الداخلية ضرورة حرص قائدي المركبات على التوقف عند ظهور علامة قف بالحافلات المدرسية، خاصة في الأحياء السكنية، بما يحافظ على سلامة أبنائنا الطلاب، ويعكس الوعي بأهمية السلامة المرورية. وأشارت الوزارة – في فيديو توعوي على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى أن الحافلة المدرسية ليست مجرد مركبة على الطريق، بل مساحة أمان لأطفالنا لذا عند توقفها لصعود الطلاب أو مغادرتهم لها، يمنع تجاوزها أو تخطيها من أي جهة كانت. وأضافت أن فالأطفال قد يتحركون بشكل مفاجئ، والحافلات الكبيرة تحجب الرؤية بالكامل وتخلق نقطة عمياء قد تخفي عبورهم. وأوضحت أنه لذلك فإن الالتزام بالتوقف التام والانتظار حتى تتحرك الحافلة، يضمن سلامة أبنائنا. حرص قائدي المركبات على التوقف عند ظهور علامة قف بالحافلات المدرسية، خاصة في الأحياء السكنية، يحافظ على سلامة أبنائنا الطلاب، ويعكس الوعي بأهمية السلامة المرورية. #الداخلية_قطر #مرور_قطر pic.twitter.com/TrgxIkLcPT — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) September 6, 2026

أطلقت وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، البرنامج التأهيلي الأول في العلوم القانونية والقضائية لمساعدي القضاة، بمشاركة 13 من مساعدي القضاة. ويهدف البرنامج، الذي يستمر أربعة أشهر، إلى دعم مسارات التأهيل القانوني والقضائي، وتنمية المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية للمشاركين، وتمكينهم من أداء مهامهم المستقبلية بكفاءة ومهنية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء في مرفق القضاء وترسيخ قيم النزاهة والحياد والاستقلال. ويتطرق البرنامج إلى عدد من المحاور القانونية والقضائية المتخصصة، من بينها أحكام قانون الأسرة، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والأحكام العامة والخاصة في قانون العقوبات، والإثبات في الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية، ومنازعات عقود البيع والإيجار والمقاولة، ودعاوى الملكية والحيازة، والإجراءات الجنائية وأصول المحاكمات، ونظام الدعوى المدنية والتجارية، والتنفيذ القضائي، وقيم وتقاليد القضاء، والقضاء الإداري. ويركز البرنامج على إكساب المشاركين مهارات عملية في تحليل المستندات والدعاوى القضائية، وصياغة الأحكام، وفهم الاتجاهات القضائية القطرية، والإلمام بإجراءات التقاضي في الدعاوى والطعون المدنية والجنائية، إلى جانب إدارة الجلسات وفحص الأدلة والتحقق من سلامة إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وحرصهما على تطوير قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها القانونية والقضائية، بما يعزز جودة العمل القضائي ويدعم مسيرة تطوير المنظومة العدلية. وسيخضع المشاركون في ختام البرنامج لتقييم علمي بإشراف مشترك من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

دعا المشاركون في فعاليات المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي، الذي نظمته غرفة قطر ومركز إتش إتش الدولي للتدريب اليوم، إلى تطوير محتوى برامج إعداد المدربين بما يعزز الجوانب الذهنية والمهنية، والعمل على مواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية. وأوصى المشاركون في المختبر، الذي عقد بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدراسة إنشاء إطار تعاوني لمراكز التدريب مستلهم من تجربة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وناقش المختبر واقع ومستقبل التدريب المهني في القطاع الخاص، واستعرض التجارب الخليجية في تنظيم وتطوير القطاع، إلى جانب بحث آليات مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية، وتعزيز أثر التدريب في دعم الاقتصاد المعرفي. وشهد المختبر حلقة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والمهتمين بالتدريب وممثلين عن عدد من المؤسسات في قطر، أكد خلالها المشاركون على أهمية تعزيز مفهوم التعلم المرتبط بالعمل وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، مشيرين إلى أن تطوير قطاع التدريب لا يقتصر على بناء المهارات والأدوات فحسب، بل يتطلب أيضا الاهتمام بالتركيبة الذهنية للمدربين ضمن برامج إعداد المدربين، بما يسهم في بناء مدربين أكثر وعيا ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات المهنية والمعرفية. وأوضح المشاركون الفروقات الجوهرية بين التعليم النظامي والتدريب من حيث الأهداف والمنهجيات وطبيعة المخرجات المتوقعة من كل منهما، داعين إلى تنظيم هيكلة منظومة التعلم والتدريب المستمر، بما يتيح لكل مسار إطارا تنظيميا وحوكميا مستقلا يتناسب مع طبيعته وغاياته، ويعزز جودة مخرجاته وكفاءته. وأكدوا أهمية مواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية ذات الصلة، والعمل على تضمينها في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها، بما يعزز جودة المخرجات التدريبية ويرفع قدرتها على مواكبة التوجهات العالمية، مشيرين إلى أهمية تمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس أثر البرامج التدريبية، بما يضمن تقييم فاعليتها وجودة مخرجاتها ومدى انعكاسها على الأداء الفعلي. كما استعرضوا أهمية التدريب التخصصي وما يشهده من تطور متسارع، منوهين كذلك بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التدريبية لتطوير منظومة التدريب المهني.

تستضيف دولة قطر يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة وفود الدول الأعضاء وصناع السياسات وقادة قطاع الأعمال والعملاء والشركاء وعدد من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم. ويعقد الاجتماع تحت شعار البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار، بالتزامن مع دخول البنك عقده الثاني، بما يعكس أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة البنك وجهوده الرامية إلى توسيع نطاق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المستدامة في مختلف الدول الأعضاء. ويعد الاجتماع السنوي أبرز فعاليات البنك في مجال الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، حيث يناقش المشاركون التوجهات الاستراتيجية للبنك، وأولوياته التشغيلية، إلى جانب أجندته وخططه للسنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز أثر الاستثمارات والابتكار في قطاع البنية التحتية. ويأتي انعقاد الاجتماع في الدوحة تأكيدا على أهمية الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والاستثمار.

تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم مؤتمر ومعرض الاستشارات الهندسية 2026، والمقرر عقده يومي 6 و7 أكتوبر 2026، ليشكل منصة تجمع المكاتب الاستشارية والجهات المعنية تحت سقف واحد لبناء شراكات حقيقية وفرص جديدة، بمشاركة واسعة من نخبة من أصحاب المشاريع والجهات الحكومية والخاصة والمهندسين والمهتمين بالقطاع الهندسي والإنشائي. ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له في إطار جهود الجمعية المستمرة للارتقاء بالقطاع الهندسي وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة، من خلال إبراز التميز والابتكار، وعرض القدرات الهندسية المتقدمة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الهندسة والتخطيط وإدارة المشاريع، بما يعزز حضور العلامات التجارية في قطاع الاستشارات الهندسية ودعم منظومة التنمية الشاملة في دولة قطر. يركز المؤتمر في أهدافه ومحاوره الأساسية على مناقشة التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، بالإضافة إلى استعراض تطبيقات التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور المنتج الوطني ودور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية. يتضمن برنامج المؤتمر الممتد على مدار يومين جدولا مكثفا يشمل 6 جلسات نقاشية و6 عروض تقديمية لمكاتب استشارية مشاركة، بالإضافة إلى أوقات مخصصة لزيارة المعرض والتواصل المهني. حيث يبدأ اليوم الأول بالافتتاح الرسمي وكلمة المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ثم جولة افتتاحية في المعرض، تليها الجلسة الأولى: التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية في قطر، ثم الجلسة الثانية: الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، وتختتم أعمال اليوم الأول بـ الجلسة الثالثة: واقع ومستقبل قطاع الاستشارات الهندسية في قطر. ويستأنف المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بـ الجلسة الأولى: التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاستشارات، تليها الجلسة الثانية: المنتج الوطني في قطاع البناء بين ثقة المالك وقرار الاستشاري، وتختتم الجلسات بـ الجلسة الثالثة: دور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية، لتنتهي الفعالية بزيارة المعرض والتواصل المهني وإتاحة الفرص لبناء الشراكات الاستراتيجية. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على توفير المنصات الجامعة التي تسهم في تطوير ممارسات الاستشارات الهندسية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية للربط بين المكاتب الاستشارية وصناع القرار وأصحاب المشاريع. وأضافت: تسعى الجمعية من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى دعم الكوادر والخبرات الوطنية والإقليمية، وإبراز أحدث الحلول والابتكارات الهندسية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتهيئة بيئة عمل استثمارية وهندسية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.