توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل وفي البحر الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الإثنين/، غائما جزئيا وحارا نسبيا، مع غبار عالق . وتكون الرياح على الساحل وفي البحر، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 19 عقدة على بعض المناطق على الساحل، وفي البحر تتراوح سرعة الرياح بين 5 عقد و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و7 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و16 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و14 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و48 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و6 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و11 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و20 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و9 دقائق مساء.. وأدنى جزر عند الساعة الثانية و50 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أدنى جزر في السابعة و43 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و5 دقائق.

ابتكر الطالب القطري محمد حسن السيد، من الصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد بن حنبل، غواصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رصد حالة الشعاب المرجانية وتحليل بياناتها، بما يسهم في حماية البيئة البحرية. وقال الطالب، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الغواصة تعتمد على كاميرا لرصد الشعاب المرجانية وتحديد حالتها، فيما يجري تحليل البيانات من خلال مقاطع الفيديو للكشف عن المشكلات التي قد تتعرض لها، ومن أبرزها ظاهرة التبييض التي تظهر على هيئة بقع بيضاء تصيب الشعاب المرجانية. #قنا_فيديو| طالب قطري يبتكر غواصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد صحة الشعب المرجانية#قنا #قطر pic.twitter.com/CTy2W2Jdwm — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 9, 2026 وأوضح أن فكرة المشروع انطلقت من مشروع مدرسي تناول البحر وحالة الشعاب المرجانية، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في وسيلة يمكن من خلالها المساهمة في حمايتها، مشيراً إلى أن المشروع شارك في معرض الشرق الأوسط للاختراعات بدولة الكويت وحصل على الميدالية الفضية، كما شارك في مسابقات في دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن النادي العلمي القطري أسهم في تطوير المشروع واكتشاف الأخطاء ومعالجتها بمساعدة المهندسين، لافتاً إلى حصول المشروع على براءة اختراع من وزارة التجارة والصناعة لاستخدام تقنية الغواصة في حماية الشعاب المرجانية. وأضاف أنه تواصل مع عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور حاتم زغلول، للاستفادة من خبراتهم في تطوير الغواصة، ومن ذلك تغيير لونها إلى الأصفر لتكون أكثر وضوحاً تحت الماء. وأعرب الطالب محمد حسن السيد عن فخره بتمثيل دولة قطر والمشاركة بابتكاره في مسابقات داخل الدولة وخارجها وتحقيق مراكز متقدمة، مثمناً الدعم الذي توفره دولة قطر للمخترعين والمبتكرين وتمكينهم من تمثيلها في المحافل الخارجية.

تستضيف دولة قطر، ممثّلةً باللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، أعمال منتدى الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 2026، وذلك يومي7و8 أكتوبر 2026 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين بقضايا التعليم العالي وضمان الجودة من مختلف الدول العربية. وأعلنت اللجنة، في بيان صحفي، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، على الرابط:https://anqahe2026-doha.org/ar. كما دعت اللجنة الباحثين والمهتمين بقطاع التعليم العالي إلى التسجيل والمشاركة في المنتدى من خلال الرابط المخصّص للتسجيل والمتاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والاستفادة من الجلسات العلمية والنقاشات المتخصّصة التي سيشهدها المنتدى على مدار يومين.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن عمليات تقييم الظواهر والحالات البيئية في الدولة تتم وفق إجراءات فنية وعلمية معتمدة، تشمل أعمال الرصد والمعاينات الميدانية، إضافة إلى جمع العينات وتحليلها، مشيرة إلى ان نتائج المتابعة يتم إعلانها عبر منصاتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. ودعت الوزارة الجميع في بيان إلى ضرورة استقاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالشأن البيئي من حساباتها الرسمية، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر الحسابات الشخصية أو المصادر غير الرسمية من معلومات أو تفسيرات غير موثقة.

بداية حقبة جديدة من التنمية الساحلية المتكاملة على البحر المتوسط الديار القطرية تُطلق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة الشيخحمد بن طلال آل ثاني: انطلاق المرحلة الأولى يمثل محطة محورية في تحويل علم الروم إلى وجهة ساحلية عالمية متكاملة أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الضخم علم الروم بالساحل الشمالي، في خطوة تؤسس لواحدة من أكثر الوجهات العمرانية والسياحية طموحًا على البحر المتوسط. وتأتي هذه الانطلاقة في إطار استثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن أكثر من 250 ألف فرصة عمل يستهدف المشروع بأكمله توفيرها عند اكتماله، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز تنافسية القطاع المحلي ويرسخ التزام الديار القطرية بتعظيم القيمة المضافة المحلية للمشروع. جاءت هذه الانطلاقة على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية ومعدلات تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي.. وكان في استقباله لدى وصوله إلى موقع المشروع الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وقيادات الشركة، الذين استعرضوا خطة انطلاق المرحلة الأولى وجدولها الزمني تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ. واطلع رئيس الوزراء والوفد المرافق خلال الجولة على المخطط العام للمشروع، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها الديار القطرية عالميًا، وأكبرها في مصر، على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط بممشى بحري يبلغ طوله 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. ورغم كونها الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذه الرؤية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تحمل في جوهرها قوة وإمكانات مشروع كلي قائم بذاته، إذ تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء يبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى يمتد على طول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر قابلة للسباحة و رياضة اليخوت بالإضافة الي بحيرات صناعية قابلة للسباحة على مساحة 195 ألف متر مربع، إلى جانب مساحات مفتوحة تمثل نحو 85% من إجمالي مساحتها، ومرسى بمركز المدينة يستوعب 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، بما يعزز مكانة المرحلة الأولى كوجهة سياحية متكاملة بالإضافة الي مراكز رياضية و محلات و مطاعم تجارية عالمية. وسوف تسهم المرحلة الاولي في توفير حوالي 30 الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة بواقع استثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري. ويضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل، ومرسى دوليًا مجهزًا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميًا مكونًا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية، بما يرسخ مكانة المشروع كمركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية. كما استعرضت الشركة فلسفة التخطيط العمراني للمشروع، القائمة على مفهوم المدينة القابلة للمشي عبر شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويمثل مشروع علم الروم معلمًا جديدًا يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، على أن يبدأ تسليم مكوناته تباعًا اعتبارًا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدًا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يسعدنا اليوم أن نُطلق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، في خطوة تعكس حجم استثماراتنا في علم الروم، التي تبلغ 29.7 مليار دولار على نطاق المشروع بأكمله، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. ونؤكد التزامنا بتسليم هذه المرحلة بحلول عام 2030، انطلاقًا مما توفره الدولة من بيئة استثمارية مستقرة وشراكات طويلة الأجل. وأضاف: تمثل المرحلة الأولى نموذجًا حيًا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطًا جديدًا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح: نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي. ونثق بأن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن شركة الديار القطرية تعد إحدى كبرى شركات التطوير العقاري العالمية والمدعومة من جهاز قطر للاستثمار، وتمتلك محفظة تضم 42 مشروعًا في أكثر من 20 دولة، بإجمالي قيمة استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، كما تواصل الشركة استثماراتها في السوق المصرية منذ أكثر من عقدين، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

وقعت قطر الخيرية ووزارة الصحة الموريتانية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، بما يدعم أولويات الوزارة ويستجيب للاحتياجات الأساسية للسكان، انسجاماً مع الاستراتيجيات والسياسات الصحية في موريتانيا. وقع المذكرة عن قطر الخيرية المهندس عمر عبد العزيز محمد مدير مكتبها في موريتانيا، وعن وزارة الصحة الموريتانية السيدة العالية يحيى مكنوس الأمينة العامة للوزارة. وذكرت قطر الخيرية، في بيان، أن المذكرة تهدف إلى تنظيم أطر التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الصحية الحيوية، من أبرزها التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وإنشاء وتجهيز المرافق الصحية، وتنظيم الحملات والقوافل الطبية، إضافة إلى دعم آليات التمويل وتدوير التمويل، على أن تتولى وزارة الصحة تشغيل وصيانة المنشآت الصحية المستفيدة من هذا التعاون. وأكد مدير مكتب قطر الخيرية في موريتانيا، أن هذه المشاريع الجديدة تعد نقلة نوعية من حيث الفئات والتخصصات التي تستهدفها، مشيراً إلى أن قطر الخيرية تتماشى في مشاريعها مع خطط واستراتيجيات الحكومة الموريتانية. من جهتها، أكدت الأمينة العامة لوزارة الصحة الموريتانية استعداد الوزارة للتعاون وتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها قطر الخيرية في هذا القطاع، مشيرة إلى أهمية المبادرات الصحية التي يعمل مكتب قطر الخيرية على إطلاقها. وفي سياق متصل، وقع مكتب قطر الخيرية في موريتانيا أيضا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأمراض القلب، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يعزز التعاون في مجالات الصحة وأمراض القلب، وتحديد جوانب فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة، ودعم الخدمات الصحية وتنفيذ برامج علاجية متخصصة كعمليات قسطرة القلب، وإصلاح تشوهات القلب وبناء قدرات الكوادر الصحية المحلية بالإضافة إلى تنظيم الحملات والقوافل الطبية. وتنفذ قطر الخيرية حالياً عدداً من المبادرات الصحية النوعية في موريتانيا، تشمل إنشاء مركز صحي جديد، وتنظيم حملات لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال تستهدف 18 طفلا، وزراعة القوقعة للأطفال المصابين بفقدان السمع، وعلاج المصابين بالمياه البيضاء المسببة للعمى، فضلاً عن توزيع أدوية منقذة للحياة. كما تنفذ برنامجاً لمكافحة سوء التغذية يستمر عدة شهور في عدد من المقاطعات الموريتانية، بهدف تحسين الوضع الصحي والتغذوي للفئات الأكثر احتياجا.

في إنجاز جديديحسب للدبلوماسية القطرية ومساعيها للسلام والاستقرار في القارة الإفريقية، أفرجت السلطات في الكونغو الديمقراطية عن 15 محتجزا، وسلمتهم إلى تحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، وذلك بموجب آلية إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين التي وقعت في الدوحة في سبتمبر الماضي ضمن عملية الدوحة للسلام. وقد قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل المحتجزين وتسليمهم إلى التحالف حيث غادر هؤلاء المحتجزون مدينة بيني الخاضعة لسيطرة الحكومة في قافلة مساء الخميس الماضي، وسافروا عبر أوغندا، قبل تسليمهم للتحالف في منطقة روتشورو شرقي ‌البلاد. وفي السياق، أعربت ستيفاني إيلر رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة كينشاسا، عن أملها في ‌أن تساعد هذه العملية في إراحة الأسر التي انفصلت عن أحبائها لفترة طويلة. بدورها، رحبت دولة قطر بهذه الخطوة، وأكدت أن الإفراج عن الأشخاص المحتجزين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الأطراف، وتهيئة الظروف المواتية لإحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أشادت الدوحة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ آلية إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والنقل الآمن وتسليمهم وفقًا للمبادئ الإنسانية، وبجهود الشركاء الداعمين لعملية السلام. وجددت دولة قطر بهذه المناسبة التزامها بمواصلة جهودها في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية انطلاقًا من نهجها الثابت في دعم الحلول السلمية للنزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، معربة عن أملها في أن تمثل هذه الخطوة دافعاً لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعزز بناء الثقة بين الأطراف، وتلبي تطلعات الشعب الكونغولي في السلام والتنمية والازدهار. وتأتي الجهود الدبلوماسية المستمرة في الوساطة القطرية على هذا المسار، امتدادا لدور قطر المحوري بتوجيهات قيادتها الحكيمة، كصانع سلام موثوق به إقليميا وعالميا، والتي تمت ترجمتها عبر مبادرات واتفاقيات تاريخية في مناطق مختلفة من العالم. ومتابعة لهذا الملف شاركت دولة قطر في السادس والعشرين من يوليو الماضي، في أعمال الاجتماع التنسيقي والتخطيطي لفريق الميسّرين رفيعي المستوى والأمانة المشتركة المستقلة لإعداد خطة عمل تنفيذية لعملية السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عُقد في مدينة غابورون بجمهورية بوتسوانا. ومثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية، بمشاركة سعادة السيد سعد بن مبارك النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، والسيد عبدالله بن حمد النعيمي المستشار بمكتب وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية، في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى استمرارها في العمل مع الأطراف المعنية، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو، بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي، وبما يعزز ويدعم المسار الإفريقي بقيادة الاتحاد الإفريقي. كما استعرض أبرز الجهود الجارية في إطار مسار الدوحة، لا سيما استكمال تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، بالتوازي مع مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن آلية تبادل المحتجزين، إلى جانب استكمال المفاوضات المتعلقة بالبروتوكولات المتبقية ضمن إطار الدوحة. وجدد تأكيد دولة قطر مواصلة دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين بروح من الصبر والمسؤولية، انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار يظل السبيل الوحيد لتسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار المستدام. وقد نجحت جهود الوساطة القطرية في نزع فتيل العديد من الأزمات حول العالم، وتنوعت هذه الجهود في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة أو استعادة العلاقات الدبلوماسية أو الإفراج عن رهائن وتبادل الأسرى أو دعم حوارات وطنية وإنهاء نزاعات حدودية، وتعزيز الجهود الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وتحتل الوساطة في حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة بالطرق والوسائل الدبلوماسية السلمية جزءا رئيسياًفي سياسة دولة قطر الخارجية، وهي متمسكة بهذا النهج في جهودها للتوصل إلى حل للأزمات الراهنة في جميع أنحاء العالم، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء، وتشكل الوساطة القطرية نمطًا جديدًا من الدبلوماسية، يتحلى بالصبر اللازم لبناء الثقة، والمرونة الكافية للتكيف مع الأزمات المتسارعة، والمصداقية التي تمكّنها من الانخراط مع جميع الأطراف حتى عندما تنهار قنوات التواصل. ولا تنظر دولة قطر إلى الوساطة باعتبارها مجرد أداة من أدوات السياسة الخارجية، وإنما باعتبارها انعكاسًا لقناعة دستورية راسخة، حيث إن المادة السابعة من دستور دولة قطر تؤكد أن السياسة الخارجية للدولة ترتكز على تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الوسائل السلمية لتسوية المنازعات.

احتفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخريج 10 شركات تقنية واعدة ضمن الدورة الثالثة من برنامج واصل، بالتزامن مع إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج بمشاركة 12 شركة جديدة، وذلك في إطار التزام الوزارة بتعزيز نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال الرقمية. وقدمت الشركات المتخرجة حلولا مبتكرة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت التقنيات الصناعية، والتقنيات الصحية، وتقنيات الإعلام، والتقنيات الزراعية، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات المؤسسات، والخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر، ودور البرنامج في دعم شركات تقدم حلولا تقنية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة. وقد حقق برنامج واصل على مدار الدورات الثلاث نتائج نوعية تعكس أثره في دعم نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، حيث تمكنت الشركات المشاركة من جمع استثمارات تقارب 13.8 مليون دولار أمريكي، وإبرام 388 صفقة أعمال (B2B)، وتحقيق متوسط نمو في الإيرادات بلغ 32 بالمئة، إلى جانب الاستفادة من 569 ساعة إرشادية، فيما سجل البرنامج معدل رضا بلغ 89 بالمئة، مما يعكس القيمة التي يقدمها للمشاركين وجودة التجربة التي يوفرها لهم. وشهدت الدورة الثالثة تحقيق شركة (وير وان) WareOne إنجازا بارزا تمثل في توسيع عملياتها إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تجسد أثر برنامج واصل في تمكين الشركات التقنية الواعدة من تحويل إمكاناتها إلى نجاحات تجارية ملموسة. وفي هذا الإطار قال الشيخ خليفة آل ثاني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WareOne إن التوسع بمنصة لوجستية عبر الأسواق لا يتطلب التمويل فحسب، بل يحتاج أيضا إلى شبكة علاقات استراتيجية ورؤية عميقة للأسواق المستهدفة حيث وفر برنامج واصل الإطار العملي والإرشاد اللازمين لترسيخ عمليات الشركة وتسريع توسعها الناجح إلى المملكة العربية السعودية. وأكدت النتائج التي تحققت عبر الدورات الثلاث من البرنامج أهمية هذا النوع من الدعم في تمكين الشركات من تحويل حلولها المبتكرة إلى فرص تجارية مستدامة. وتواصل وزارة الاتصالات مع انطلاق الدورة الرابعة، دعم المزيد من الشركات عالية الإمكانات، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الرقمي ويدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 وقال السيد فرج عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تخريج الدفعة الثالثة من برنامج واصل يعكس النتائج الملموسة التي حققها البرنامج في دعم الشركات التقنية الواعدة وتمكينها من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وأشار إلى أن الوزارة وفرت للشركات المشاركة دعما متخصصا شمل بناء القدرات، والإرشاد، وتعزيز الجاهزية الاستثمارية، وربطها بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مساعدتها على تطوير خطط النمو واستراتيجيات التوسع والدخول إلى أسواق جديدة. من ناحيته، نوه السيد علي المولوي مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج واصل في إطار الجهود المشتركة لتسريع نمو الشركات القطرية الواعدة. وقال إن وزارة التجارة والصناعة ستعمل من خلال هذه الشراكة على دعم رواد الأعمال في مجالات بناء القدرات، واستراتيجيات الدخول إلى الأسواق، والإرشاد التنظيمي والمالي، بما يفتح آفاقا جديدة لنجاحهم ونموهم، مؤكدا التزام الوزارة بتمكين الشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار، ودعم تنفيذ الأجندة الرقمية 2030 بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد للاقتصاد الرقمي. ويواصل برنامج واصل الذي يضم حاليا 29 شركة، استقطاب الشركات التقنية الواعدة من خلال عملية اختيار تنافسية، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووكالة ترويج الاستثمار استثمر قطر. ويشكل البرنامج منصة وطنية لدعم الشركات التقنية القابلة للتوسع، وتعزيز قيمتها المؤسسية، وترسيخ أعمالها في دولة قطر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام.

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مودعي أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة لدى مغادرته والوفد المرافق اليوم الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، بعد زيارة أخوية للبلاد. كما كان في الوداع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ. وكان في الوداع أيضا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، وسعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير عُمان لدى الدولة.

تتجسد العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مسيرة ممتدة من التعاون والتكامل، تستند إلى إرث تاريخي عميق وروابط وطيدة من الدين واللغة والمصير المشترك، ويسندها احترام متبادل وحرص دائم من القيادتين والشعبين على تحقيق المصالح المشتركة. وارتسمت معالم هذه العلاقات في شكلها الحديث منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ففي عام 1973 صدر مرسوم أميري بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، بينما قدم أول سفير عماني، أوراق اعتماده في الدوحة عام 1974. ولم تكن هذه الخطوة الدبلوماسية وليدة تلك الحقبة فقط، بل جاءت استكمالاً لعلاقات شعبية وتجارية وثقافية قديمة بحكم الجوار الجغرافي والهوية العربية الإسلامية المشتركة. وكانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2013، ثم زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للدوحة في نوفمبر 2021 وتلتها زيارة سمو الأمير إلى مسقط في يناير 2025 بمثابة نقلة نوعية ومحطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، فإلى جانب التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياحية والنقل، ساهمت الزيارات المتبادلة بين القادة وكبار المسؤولين في البلدين في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأكثر رسوخا. ويتسم التنسيق السياسي بين دولة قطر وسلطنة عمان بالاستقرار والعمق، ويشكل أحد أبرز ملامح العلاقات الأخوية الاستراتيجية بينهما. إذ يجمع البلدين تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1981، وتحرص الدوحة ومسقط على تعزيز العمل الجماعي داخل المنظومة الخليجية وخارجها كما يناقش الجانبان بانتظام جهود خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز، ويلعبان أدواراً دبلوماسية بناءة تعتمد على الحكمة والاعتدال. كما يتوافق موقفاهما حول القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأهمية الحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وتعكس الزيارات المتبادلة للقادة والبيانات المشتركة تطابق الرؤى حول أهمية تعزيز الترابط والتكامل الخليجي لما فيه خير شعوب المنطقة. ويساهم هذا التنسيق في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي المحافل الدولية، ينسق البلدان مواقفهما في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يعزز دورهما كصوتين معتدلين يدعمان السلام والتنمية المستدامة، ويظل هذا التنسيق نموذجاً للتعاون الخليجي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ودوما تؤكد الدوحة ومسقط على ما تحقق من منجزات في مسيرة مجلس التعاون، وعلى أهمية تعزيز الترابط والتكامل لما فيه خير شعوب المنطقة. ويساهم هذا التوافق في تعزيز الأمن والاستقرار الخليجي، ويظهر أن العلاقات الثنائية القوية تدعم العمل الجماعي داخل المنظومة الخليجية بدلاً من أن تكون بديلاً عنه. ولم يكن تميز العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان إلا امتدادا لإرث من التواصل المتين.. فقد تأسست اللجنة القطرية العمانية المشتركة عام 1995، وعقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في أبريل من ذلك العام، ثم توالت دوراتها بالتناوب بين البلدين حتى وصلت إلى الدورة الثالثة والعشرين في ديسمبر 2024. و أسهمت هذه اللجنة في استكشاف الفرص وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة والاتصالات والنقل والسياحة والتعليم والأعمال المصرفية، مما حول العلاقات من مجرد تنسيق دبلوماسي إلى شراكة عملية ملموسة. وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي، شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. فبنهاية عام 2023 بلغ التبادل التجاري نحو مليار و113 مليون ريال عماني، أي ما يعادل قرابة 2.89 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 285 مليون ريال عماني قيمة الصادرات العمانية إلى قطر، و829 مليون ريال عماني قيمة الواردات العمانية من قطر. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وصل حجم التبادل إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.4 مليار دولار لكامل عام 2023. وحتى نهاية نوفمبر 2024 سجل التبادل نحو 951 مليون ريال عماني، منها 206 ملايين ريال صادرات عمانية و755 مليون ريال واردات من قطر. ونمت الاستثمارات القطرية في عمان بنسبة 12 بالمئة بنهاية 2023 لتصل إلى 730 مليون ريال عماني، مقارنة بـ652 مليون ريال في 2022، ويوجد نحو 15 شركة قطرية مستثمرة في السلطنة في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة والعقارات. في المقابل، تعمل مئات الشركات العمانية في السوق القطرية، بعضها برأس مال عماني كامل وبعضها في شراكات، في مجالات التجارة والمقاولات والخدمات. وهذه الأرقام تعكس رغبة حقيقية في بناء تكامل اقتصادي يخدم رؤيتي قطر الوطنية 2030، وعمان 2040 خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة واللوجستيات والسياحة. وتتجاوز العلاقات المجالات السياسية والاقتصادية لتشمل الجوانب الثقافية والتعليمية والاجتماعية وتتواصل التبادلات في مجالات الفن والموسيقى والمسرح والنشر وحماية التراث. وتتشارك الدولتان في الاستراتيجية الثقافية لمجلس التعاون 2020-2030. ويتجسد هذا التناغم الثقافي في توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الرامية إلى تبادل الدعم الفكري والفني. ويشمل التعاون مجالات متعددة مثل التأليف، والترجمة، وصناعة النشر، إلى جانب الفنون المسرحية والموسيقية وحماية الموروث الثقافي غير المادي الذي يجمع البلدين. كما تبرز الدبلوماسية الثقافية من خلال المشاركات المتبادلة المستمرة في معارض الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والندوات الأدبية. وتعد المهرجانات الثقافية والملتقيات المشتركة منصة أساسية لتبادل الخبرات بين المبدعين، ومن أبرزها اختيار سلطنة عمان ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب لعام 2024، في خطوة عكست عمق هذه الروابط ومحوريتها. و يعتمد هذا التبادل الحيوي على ركائز الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال تفعيل اللجان المشتركة، تواصل الدوحة ومسقط رسم مسار متكامل يثري المشهد الإبداعي، ويعزز من تقارب الرؤى الثقافية، ويصون الإرث الخليجي الأصيل لأجيال المستقبل. وفي المجمل، تمثل العلاقات القطرية العمانية قصة نجاح خليجية قائمة على الحكمة والاعتدال والمصالح المشتركة. من الجذور التاريخية والزيارات المتبادلة إلى الأرقام التجارية المتصاعدة والتنسيق داخل مجلس التعاون، تثبت هذه العلاقات قدرتها على التكيف مع التحديات الإقليمية وتقديم نموذج للاستقرار والشراكة المستدامة. ومع استمرار الدعم من القيادتين، يُتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التكامل في الاستثمارات والمشاريع المشتركة، مما يصب في مصلحة الشعبين ويساهم في تعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج.

استعرضت وزارة الصحة العامة أبرز الأرقام والإنجازات التي حققتها إدارة سلامة الغذاء خلال الربع الثاني من عام 2026، والتي تعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية، وضمان الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء في دولة قطر. وأظهرت البيانات تنفيذ 136,280 تحليلاً في مختبرات سلامة الغذاء، إلى جانب تفتيش 29,147 شحنة من المواد الغذائية المستوردة للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الفنية ذات الصلة، فضلاً عن جمع 6,163 عينة من الأغذية المستوردة في منافذ الدولة. وشملت أبرز الأرقام والإنجازات: 1,826 تصريحاً لمتداولي الغذاء تم إصدارها. 1,281 منشأة غذائية تم تسجيلها في نظام «واثق». 231 شكوى واستفساراً من الجمهور تم الرد عليها. 1,603 خدمات إلكترونية تم تقديمها عبر نظام «واثق». 10,746 مادة غذائية تم اعتمادها في نظام «واثق». 7,807 عينات تم سحبها من المنشآت الغذائية المحلية. 5,748 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية المحلية للتأكد من التزامها بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات المعتمدة. 136,280 تحليلاً أُنجز في مختبرات سلامة الغذاء. 29,147 شحنة غذائية مستوردة تم تفتيشها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات الفنية. 6,163 عينة تم سحبها من الأغذية المستوردة في منافذ الدولة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، جلسة بقصر الحكم صباح اليوم. وفي مستهل الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بجلالة السلطان والوفد المرافق له، متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية، وللعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مزيداً من التطور والنماء. وأشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة قطر وسلطنة عُمان، مؤكداً حرص دولة قطر على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ومصالحهما المشتركة. من جانبه، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة،كما أعرب جلالته عن سروره بهذه الزيارة ولقاء سمو الأمير، مؤكداً اهتمام سلطنة عُمان بتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين بما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون المشترك في شتى المجالات. وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ. ومن الجانب العُماني، حضر الجلسة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة محافظ مسقط وسعادة السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني وسعادة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وسعادة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية و سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. وعقب الجلسة، أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء تكريماً لأخيه جلالة السلطان والوفد المرافق، حضرها عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي اليوم في زيارة أخوية للبلاد. كما كان في الاستقبال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ. وكان في الاستقبال أيضا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، وسعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير عمان لدى الدولة. يرافق جلالة سلطان عُمان، صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة محافظ مسقط، وسعادة السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وسعادة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وسعادة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وسعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، النسخة الثانية من برنامج الوعي المالي، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز ثقافة الإدارة المالية السليمة لدى أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم التخطيط والادخار وترشيد الإنفاق، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة. ويأتي البرنامج في إطار المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030، وضمن جهود الوزارة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع عبر تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهداف البرنامج ويعزز أثره المجتمعي. وفي هذا السياق، نظمت الوزارة ورشة بعنوان: ميزانية الأسرة بالتعاون مع محكمة الاستثمار والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، حيث خصصت الورشة لموظفي محكمة الاستثمار والتجارة؛ وذلك بهدف تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإدارة الموارد المالية وميزانية الأسرة بكفاءة ومسؤولية. وقدم الورشة السيد عبد الله أحمد المنصوري، خبير حسابي وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، مستعرضا مجموعة من المحاور المتعلقة بالإدارة المالية الأسرية، شملت حوكمة الأسرة المالية، وإعداد الميزانية وإدارة النفقات والتخطيط المالي، والتربية المالية للأبناء إلى جانب تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، بما يسهم في رفع الوعي المالي وتحقيق الاستقرار المالي للأسرة. وفي ختام الورشة، أكدت السيدة بثنية محمد العبيدلي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز الوعي المالي لدى الأفراد والأسر، وتمكنها من إدارة مواردها بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في بناء أسر مستقرة وأكثر قدرة على التخطيط لمستقبلها ومواجهة التحديات المالية.

نظم المجلس الوطني للتخطيط، بالتعاون مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب، وبمشاركة مايكروسوفت قطر، فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للبيانات 2026، خلال الفترة من 8 إلى 12 أغسطس، بمشاركة نحو 40 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية. ويهدف المخيم إلى إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل في مجال البيانات والتحول الرقمي، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي على مدى خمسة أيام. كما يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية البيانات لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتعريفهم بالبيانات الوطنية والمفتوحة والبرنامج الوطني للبيانات، وتمكينهم من تحويل النتائج التحليلية إلى أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تسهم في مواجهة التحديات الوطنية، وتعزز قدرتهم على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية وترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات. ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على أساسيات البيانات، ومعالجتها والتحقق من جودتها وتحليلها، واستخلاص المؤشرات والرؤى منها، إلى جانب تصميم لوحات معلومات تفاعلية باستخدام Power BI وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحول تنظيم المخيم الصيفي للبيانات، قالت السيدة حصة علي المالكي مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات في المجلس الوطني للتخطيط: إن تنظيم المخيم يعكس التزام المجلس بترسيخ ثقافة البيانات لدى النشء، وإعداد كوادر وطنية قادرة على توظيف البيانات في دعم التنمية وصناعة القرار. وأضافت: يشكل المخيم الصيفي للبيانات إحدى المبادرات النوعية التي يحرص المجلس الوطني للتخطيط على تنفيذها بالتعاون مع شركائه، انطلاقا من إيماننا بأن البيانات أصبحت ركيزة أساسية في التخطيط وصناعة السياسات العامة. ومن خلال هذا البرنامج نتيح للطلبة فرصة التعرف على البرنامج الوطني للبيانات، واكتساب مهارات تحليل البيانات وبناء لوحات المعلومات، بما يمكنهم من تحويل البيانات إلى رؤى ومبادرات عملية تدعم الأولويات الوطنية وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبها، قالت المهندسة حصة النجار، مشرف برنامج مخيم البيانات: إن استضافة النادي العلمي للمخيم تأتي في إطار جهوده لبناء قدرات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوفير بيئات تعليمية تفاعلية تواكب المتغيرات المتسارعة في العالم الرقمي، مؤكدة أهمية الشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط ومايكروسوفت قطر في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل وتسهم مايكروسوفت قطر في تقديم الخبرات العملية في استخدام أحدث أدوات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة المشاركين للتعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة ويواكب التطورات العالمية في مجال علوم البيانات. ويأتي إطلاق النسخة الثانية من المخيم استمرارًا للشراكة بين الجهات المشاركة في الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

دعت وزارة الصحة العامة إلى عدم شراء المنتجات الغذائية التي يتم بيعها أو تسويقها من قبل أفراد عبر الاتصال الهاتفي، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تخضع للرقابة والإجراءات المعتمدة، وقد تشكل خطرًا على الصحة العامة. وشددت الوزارة – عبر منشور توعوي على حسابها الرسمي بمنصة إكس – على أن الالتزام بالشراء من المصادر الموثوقة يحمي صحتك وصحة المجتمع، ويعزز الأمن الغذائي والصحة العامة. وحثت الوزارة على الحرص على شراء المواد الغذائية من المنشآت الغذائية المرخصة والخاضعة للرقابة والتفتيش.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق الساحلية خلال الظهيرة، متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، مع سحب متفرقة، وأن يكون حارا نهارا، مع فرصة لتشكل سحب ركامية محلية وهطول أمطار رعدية على بعض المناطق خلال الظهيرة. وفي عرض البحر، يكون الطقس غائما جزئيا مع غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تتحول إلى جنوبية شرقية ثم شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 6 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية و36 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و19 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و11 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و35 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و35 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و34 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و54 دقيقة عصرا. الخور: أدنى جزر في الثانية و23 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السابعة و19 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و54 دقيقة ظهرا. أبوسمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و8 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و14دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و13 دقيقة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكدت الدكتورة صالحة بو جسوم، استشاري أول في طب الأورام بمؤسسة حمد الطبية، أن برنامج المتعافين من السرطان يعد من البرامج الحديثة التي تنفذها مؤسسة حمد الطبية بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويُعد من البرامج المتقدمة والرائدة والأول من نوعه في الشرق الأوسط، مضيفة أن المريض، بعد استكمال العلاج ومرور خمس سنوات على استقرار حالته الصحية، يتم تحويله إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية لمتابعة وضعه الصحي، مشيرة إلى أن البرنامج بدأ في مركز صحي واحد، بينما يُقدم اليوم عبر أربعة مراكز صحية تغطي مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح للمتعافين الحصول على الرعاية الصحية بالقرب من مناطق سكنهم. وأوضحت أن مصطلح «الناجين من السرطان» يُطلق على الأشخاص الذين شُخّصوا بالسرطان في مراحله الأولى واستكملوا علاجهم بنجاح، ولم يعد هناك أي أثر للمرض لديهم. وقالت د. بوجسوم في تصريحات لها لبرنامج «الصباح رباح» الذي يعرض على قناة الريان «إن البرنامج يقوم على إعادة تعريف مفهوم التعافي من السرطان، بحيث لا يقتصر على انتهاء مرحلة العلاج، بل يمتد إلى ضمان حياة صحية مستقرة ومستدامة للمتعافين على المدى الطويل». وبيّنت د. بوجسوم أن التركيز ينصب بشكل خاص على مريضات سرطان الثدي، باعتباره من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في قطر وعلى مستوى العالم، مشيرة إلى أن نسب الشفاء ترتفع إلى مستويات عالية عند اكتشاف المرض مبكراً، حيث يضم البرنامج 500 متعافية، وأرجعت ذلك إلى الخطة الوطنية للسرطان التي تركز على الكشف المبكر، وما وفرته من فرص لاكتشاف العديد من الحالات في مراحلها الأولى، إلى جانب توافر خدمات التشخيص والعلاج وأحدث تقنيات الجراحة والعلاج الإشعاعي، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المتعافين من السرطان.