الدوحة – موقع الشرق أعلنت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية عن طرح منتجات النزلاء للبيع عبر تطبيق سوم التابع لوزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، أن بيع المنتجات يبدأ من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر2026.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، أمس الثلاثاء، وما اشتمل عليه من مضامين مهمة استعرضت ما واجهته البلاد من أحداث استثنائية وما أظهرته من صمود في مواجهتها، وحددت متطلبات المرحلة القادمة في مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه. كما أكد الخطاب السامي ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر، وفي مقدمتها استمرار التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أمنها وحماية سيادتها واستقرارها أمراً لا يمكن التجاوز عنه، ووضع القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات، إلى جانب التمسك بالحوار والحلول السلمية، مع التأكيد أن ذلك لا يعني التهاون في الدفاع عن الوطن، والسعي إلى حلول سياسية شاملة ومنصفة لأزمات المنطقة، تحفظ وحدة الدول وسلامة أراضيها، وتحقق مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية. وثمن المجلس إشادة سمو الأمير المفدى في خطابه السامي بما أظهره المواطنون والمقيمون على أرض قطر من وعي وتماسك، وبمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمة وإدارتها ببسالة واقتدار، خلال الأحداث الاستثنائية التي واجهتها البلاد والمنطقة في الشهور الماضية، والتي أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة، وتماسك المجتمع، والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأكد المجلس ما شدد عليه سموه من أن صمود الدولة يقوم على الاستعداد، وتنوع الاقتصاد، وكفاءة المؤسسات، وتكافل المجتمع، ومسؤولية الأفراد، وأن المهام المشتركة تتطلب من الجميع إتقان العمل، وصون المال العام، وتغليب الواجب والمصلحة العامة على أي اعتبار. وجدد مجلس الوزراء اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما حققته من إنجازات ونجاحات. كما أشاد المجلس بالدور الفاعل لمجلس الشورى، وبالتعاون البناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متطلعاً إلى مواصلة هذا التعاون خلال دور الانعقاد الجديد، ولا سيما في إقرار التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئة الاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة التنمية. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله يوم أمس أمام مجلس الشورى منهاج عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة القادمة، وأن يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها تحقيقاً للتطلعات الوطنية. من جانب آخر جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي المتكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في انتهاك خطير السيادة المملكة، وتهديد مباشر لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وأكد المجلس تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن حقوق الطفل. ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تنفيذاً لاستراتيجيتها (2025-2030)، إلى إرساء إطار تشريعي شامل لرعاية الطفل وصون حقوقه، وضمان تنشئته في بيئة آمنة ومستقرة، بما يعزز منظومة حمايته ويحقق مصلحته الفضلى. وقد قرر مجلس الوزراء أن يتم عرض مشروع القانون على البوابة القانونية القطرية (الميزان) ومنصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة عشرة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة. وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على نتائج الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حول الاقتراح بمشروع قانون الحماية الرقمية للطفل المقدم من مجلس الشورى، وقرر الموافقة على مشروع القانون واستكمال الإجراءات المقررة بشأنه. كما استعرض المجلس الدراسة التي أعدتها اللجنة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حول الوضع الراهن للسلامة الرقمية للأطفال والنشء في الدولة، وقرر تكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية للمقاييس النووية وسبر الآبار. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع قطر للطاقة، إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للأنشطة الإشعاعية ذات الصلة وفقاً لمعايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديد المتطلبات والضوابط والمسؤوليات المتعلقة بحيازة المصادر الإشعاعية واستخدامها ونقلها وتخزينها والتعامل معها، بما يعزز الرقابة عليها، ويكفل حماية العاملين والجمهور والبيئة من مخاطر التعرض للإشعاع. وقد قرر مجلس الوزراء أن يتم عرض مشروع القرار على البوابة القانونية القطرية (الميزان) ومنصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة سبعة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية أرمينيا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المساندة بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الثالث عن نتائج أعمال اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، والتقرير العشرين عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026 ، وتقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير العمل إلى جمهورية مقدونيا الشمالية في سبتمبر 2026 ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المنامة - سبتمبر 2026).

بشراكة ضيافة من «كيتا».. المديرة الفنية العالمية إلهام مستور تستعرض خبرة ثلاثة عقود في عالم الأزياء وتصفيف الشعر، ضمن برنامج إبداعي يستمر خمسة أيام في M7، يجمع بين الابتكار والحرفية والتبادل الثقافي. ثمة ما يثير الدهشة في مشاهدة فنان وهو يمارس إبداعه، لا سيما عندما تكون أداته شيئاً مألوفاً مثل الشعر، بينما تأتي النتيجة بعيدة تماماً عن المألوف. فبضع حركات مدروسة بعناية، والتواء غير متوقع، وتغيير بسيط في الاتجاه، كفيلة بتحويل مجموعة من خصلات الشعر إلى تكوين فني يحمل طابعاً مختلفاً تماماً. ولا تقتصر هذه العملية على المهارة التقنية فحسب، بل تتطلب أيضاً حدساً فنياً وفهماً عميقاً للشكل والتناسب، وثقة إبداعية لا تتشكل إلا عبر سنوات طويلة من إتقان الحرفة. وتتجسد هذه العلاقة بين الدقة التقنية والتعبير الفني في M7 بمشيرب قلب الدوحة، حيث تقود المديرة الفنية العالمية إلهام مستور برنامج «The MESTOUR Method»، وهو برنامج حصري يمتد خمسة أيام، من 11 إلى 15 أكتوبر، بمشاركة «كيتا» شريكاً للضيافة، التي جمعت مجموعة متنوعة من المطاعم الشريكة لتقديم تجربة ضيافة تثري الأجواء الإبداعية للبرنامج. ويستقطب البرنامج مشاركين من باريس ولندن وأمستردام والولايات المتحدة، إلى جانب وجهات أخرى، ليجمع نخبة دولية من محترفي تصفيف الشعر في بيئة تفاعلية تتيح لهم التعلم من خلال الملاحظة والتجريب، إلى جانب اكتساب التقنيات المتخصصة. وتبدأ كل جلسة بعروض عملية تقدمها مستور لتسريحات غير تقليدية، تستعرض خلالها تصاميم معقدة وتكوينات مبتكرة وتقنيات طورتها على مدار ما يقارب ثلاثة عقود من العمل في صناعة الأزياء العالمية. وبعد ذلك، يتولى المشاركون إعادة تنفيذ هذه الإطلالات وتقديم تفسيراتهم الإبداعية الخاصة لها، بينما تتنقل مستور بينهم لتوجيههم، وضبط التناسب في التصاميم، وصقل مهاراتهم، وتشجيع كل مصفف على اكتشاف بصمته الفنية الخاصة. وتقول مستور: «بعد ما يقارب ثلاثين عاماً في هذا المجال، أصبح لدي الكثير مما أرغب في مشاركته. لكن الأهم بالنسبة لي هو أن يثق المشاركون برؤيتهم الفنية الخاصة، وأن يجدوا أسلوبهم المميز في العمل، ويحولوا ما تعلموه إلى إبداعات تعبر عن هويتهم الشخصية». الدوحة مساحة للإبداع والتبادل الثقافي لا تُعد الدوحة وجهة جديدة بالنسبة إلى إلهام مستور، إذ سبق أن تعاونت مع M7 في مشروع «Amazigh Hair Couture»، الذي استكشف العلاقة بين تصفيف الشعر والتراث الثقافي والهوية، وأسهم في بناء روابط وثيقة بينها وبين المجتمع الإبداعي في المدينة، لتعود اليوم من خلال تجربة فنية جديدة. وتوضح مستور: «تحتل الدوحة مكانة خاصة في قلبي. فقد كانت تجربتي في مشروع Amazigh Hair Couture في M7 ذات أهمية كبيرة بالنسبة لي، لأنها جمعت بين الشعر والثقافة والهوية. والعودة اليوم من خلال برنامج The MESTOUR Method تحمل طابعاً شخصياً مميزاً. فأنا هنا لأشارك خبراتي وما تعلمته، ولكن أيضاً للقاء أشخاص جدد، وتبادل الأفكار، والتعلم من تجارب الآخرين». «كيتا» تثري التجربة الإبداعية بشراكات محلية وبعيداً عن مساحات تصفيف الشعر وورش العمل، تكتسب التجربة بعداً محلياً مميزاً من خلال مشاركة «كيتا»، التي جمعت عدداً من المطاعم والمشروعات المحلية لتقديم تجربة ضيافة متكاملة ترافق فعاليات البرنامج. وتتنوع خيارات الضيافة بين القهوة التي يقدمها «Blackout Coffee»، وأطباق الجبن المعدّة بعناية من «Trays»، والحلويات الشرقية الشهية من «B Laban»، وصولاً إلى الكرواسون والمعجنات الطازجة من «Nawar’s Bakery»، المشروع المحلي الذي أسسته رائدة الأعمال مريم آل ثاني، لتقدم هذه المشاركات تجربة ضيافة متنوعة تجمع بين النكهات المحلية والعالمية، وتضفي طابعاً مميزاً على الأجواء الإبداعية للبرنامج. وصُممت تجربة الضيافة بما يتناسب مع إيقاع ورش العمل وطبيعة أنشطتها، فيما يشارك كل من «Nando’s Qatar» و«Calify» و و«Papa John’s» ضمن مجموعة المطاعم التي تقدم نكهات وتجارب متنوعة على مدار الأيام الخمسة. ويعكس هذا التعاون تنامي حضور «كيتا» في المشهد الإبداعي بالدوحة، من خلال ربط المشروعات المحلية بالفعاليات التي تجمع عالم الأزياء والثقافة والمواهب الدولية، بما يجعل الضيافة جزءاً من تجربة التبادل الثقافي والإبداعي، وليس مجرد خدمة مصاحبة للحدث. وفي هذا السياق، تعرب مستور عن تقديرها للدعم الذي تقدمه «كيتا»، قائلة: «أنا ممتنة للغاية لدعم كيتا، ويسعدني أنها تجمع المطاعم والمشروعات المحلية ضمن هذه التجربة. من الجميل أن نرى أشخاصاً من خلفيات مختلفة يجتمعون ويتبادلون الدعم. بالنسبة لي، هذه الروابط الإنسانية مهمة للغاية، وآمل أن نواصل البناء عليها حتى بعد انتهاء الأيام الخمسة». حين يتحول الإبداع إلى لغة مشتركة وربما تكمن القيمة الحقيقية لبرنامج «The MESTOUR Method» في تلك المساحة التي تجمع بين الدقة في ابتكار تسريحات الشعر، وتبادل الأفكار بين ثقافات إبداعية متعددة، والأحاديث العفوية التي تنشأ حول فنجان قهوة. فقد أصبح M7 نقطة التقاء لمبدعين يدركون أن الإبداع لا ينشأ بمعزل عن الآخرين، بل يتطور من خلال التفاعل وتبادل الخبرات والانفتاح على رؤى جديدة. وعلى مدار خمسة أيام في الدوحة، تواصل «كيتا» دعم المبدعين والحرفيين الذين يقفون خلف هذه التجربة، فيما تؤكد إلهام مستور أن أجمل ما يمكن أن يقدمه الفنان هو عمل يحمل بصمته الخاصة، ويعبر عن هويته الإبداعية المتفردة.

أوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن محطة الكرعانة سجلت أعلى كمية أمطار خلال يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، حيث بلغت 10.7 ملم، فيما سجلت محطة بيض القاع 6.3 ملم، مضيفة أنه لا يوجد تحذير بحري لليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1-3 أقدام. وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء نبّهت الأرصاد الجوية في وقت سابق إلى وجود غبار عالق على بعض المناطق في البداية مع بعض السحب وحار نسبياً نهاراً مع فرصة لتشكل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية خلال الظهيرة، متوقعة أن تكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية خلال الأمطار الرعدية.

أكدتسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي على أهمية ما جاء في خطابحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وكتبت سعادتها في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء: تسمو الدول بسموِّ الرؤى التي تقودها وترسم مساراتها وترتقي بها بإتقان وإحسان لتلهم المجتمعَ ومؤسسات الدولة القدرةَ على التعامل في الأزمات بكفاءةٍ ومسؤولية. وقد تجسدت هذه المعاني في خطاب سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين (55) لمجلس الشورى. أكد سموّه أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدّم الدول فهو غاية التنمية ووسيلتها، وأشار إلى أنَّ مؤسساتنا التعليمية يعوّل عليها في تهيئةِ أجيالٍ متسلحةٍ بالفكر والثقافة لمواجهة تحديات العصر، وتمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل مع تمسكها بلغتها العربية وقيم هويتها الوطنية. ولم تكن قضايا الأمة غائبة عن الخطاب وهو ما عهدناه من الشيخ تميم بن حمد بمروءته وشهامته، فقد جدّد سموّه التأكيد على أنَّ القضية الفلسطينية في صدارة أولويات دولة قطر، وأنَّ ما جرى في قطاع غزة إبادة جماعية لا تحتمل أي جدال ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة. كما بقي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة طيب الله ثراه الحاضر الأكبر كما كان دائماً في حياته، فأنعم بهما أباً وولداً. حفظ الله قطر وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعاً لخدمة وطننا.

اختتم التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر النسخة السادسة من العرض المسرحي «شوتايم! 2026»، بمشاركة 50 طالباً وطالبة من ست مدارس تابعة للمؤسسة، في تجربة تعليمية هدفت إلى تنمية المهارات الفنية والشخصية وتعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي. وقدم الطلاب العرض المسرحي ثنائي اللغة «سر الحديقة»، بمشاركة أوركسترا قطر الفلهارمونية، حيث أتاح لهم توظيف اللغة العربية في سياقات إبداعية، وتطوير مهارات التواصل والتمثيل والأداء الصوتي والتعبير عن المشاعر. وأكدت عائشة السلطان، أخصائي الفنون الأدائية بأكاديمية قطر للموسيقى، أن أهمية «شوتايم!» تتجاوز العرض النهائي، لتشمل رحلة تعليمية تبدأ باختبارات الأداء وتمتد إلى التدريبات ومواجهة التحديات، مشيرة إلى أن التجربة تعزز مهارات القراءة والذاكرة والتركيز والانضباط والتعاون. وأوضحت أن مشاركة طلاب من مدارس وأعمار مختلفة تسهم في تبادل الخبرات وبناء الصداقات وتعزيز الانتماء.

كرّمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصحاب الحملات المتميزين في موسم الحج 1447هـ؛ تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح الموسم والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة لحجاج دولة قطر، بما أسهم في تقديم تجربة حج متميزة تعكس تكامل الجهود بين الوزارة وحملات الحج القطرية. وقام السيد خالد شاهين الغانم، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية، بتكريم المقاولين المتميزين، بحضور السيد علي سلطان المسيفري، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة، حيث شمل التكريم الحملات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب الحملة صاحبة أفضل برنامج توعوي، والحملة صاحبة أفضل نشاط خلال الموسم. ويأتي تكريم الحملات المتميزة بتوجيهات سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير النماذج الناجحة في خدمة حجاج دولة قطر، وثمّن الغانم الجهود التي بذلها المقاولون المكرّمون وجميع العاملين في حملاتهم خلال موسم الحج 1447هـ، مشيدًا بما قدموه من خدمات وبرامج نوعية أسهمت في توفير تجربة حج متميزة لحجاج دولة قطر، وفي تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.وأكد التكريم يجسّد حرص الوزارة على تقدير التميز والاحتفاء بالنماذج الناجحة، ويعكس إيمانها بأن التطوير المستمر والابتكار في تقديم الخدمات يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة الحج والعمرة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاجنا. وجسّدت قائمة المكرّمين مستويات متميزة من الأداء والابتكار في خدمة حجاج دولة قطر، حيث شمل التكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة الحملات المتميزة في موسم الحج 1447هـ؛ إذ حصلت حملة الحمادي على شهادة التميز للمركز الأول، فيما نالت حملة الهدى شهادة التميز للمركز الثاني، وجاءت حملة زمزم في المركز الثالث. كما كرّمت الوزارة حملة المروة لفوزها بجائزة أفضل برنامج توعوي، وحملة المناسك لحصولها على جائزة أفضل نشاط خلال الموسم. من جانبه، أكد علي سلطان المسيفري، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة، أن تكريم المقاولين المتميزين يجسّد حرص الوزارة على دعم ثقافة الجودة والتميز في قطاع الحج، ويعزز جهود الحملات نحو تطوير خدماتها وبرامجها والارتقاء بمستويات الأداء في مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية والتوعوية.

يرى محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أن التطور الذي شهدته رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقدين الماضيين يمثّل نموذجاً يمكن محاكاته في أفريقيا، وذلك في أعقاب الإعلان اليوم عن اختيار رواندا لتكون وجهة جديدة لاستضافة سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد. يمثّل الإعلان اليوم عن اتفاقية تاريخية مدتها 10 سنوات لإعادة بطولة العالم للفورمولا واحد، المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للسيارات، إلى أفريقيا لحظة فارقة في تاريخ البطولة، إذ ستشهد هذه الخطوة عودة الرياضة إلى القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 1993، وذلك من خلال سباق جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا واحد، الذي يُنظّم برعاية مبادرة «زوروا رواندا» (Visit Rwanda)، والمقرر إدراجه ضمن روزنامة السباقات بدءا من عام 2030. لقد كانت إعادة الفورمولا واحد إلى أفريقيا طموحاً طال انتظاره، ويأتي إعلان اليوم تتويجاً لسنوات من التعاون الرامي إلى إرساء الأسس الصحيحة، وبالشراكة مع أفضل الجهات، لضمان تقديم جائزة كبرى ناجحة ومستدامة وبمستوى عالمي للأجيال القادمة. وبموجب هذه الاتفاقية طويلة الأمد، سيُقام أول سباق في البلاد فور الانتهاء من تشييد الحلبة الجديدة المخصصة لهذا الغرض في منطقة بوغيسيرا برواندا، وهو ما يُتوقع أن يتم في مطلع العقد المقبل. وفي هذا الصدد، قال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «تُعد عودة بطولة العالم للفورمولا واحد «فيا»، إلى أفريقيا لحظة تاريخية لرياضتنا، وخطوة مهمة في مسار النمو العالمي المستمر لرياضة المحركات». وأضاف: «لقد أظهرت رواندا التزاماً قوياً بتنظيم حدث عالمي المستوى، وسيعمل الاتحاد الدولي للسيارات بشكل وثيق مع مجموعة الفورمولا واحد (فوم) وشركائنا لضمان تطوير هذه الحلبة الجديدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية».

أكد السيد فضل محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، جسّد رؤية وطنية شاملة تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتؤكد أهمية التلاحم المجتمعي وكفاءة المؤسسات الوطنية في تعزيز أمن الدولة واستقرارها، ومواصلة مسيرة البناء والتقدم رغم التحديات والظروف الاستثنائية. وقال الكعبي إن استذكار سمو الأمير لمسيرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وما قدمه من إسهامات تاريخية في بناء الدولة الحديثة، يعكس عمق الوفاء والاعتزاز بإرث وطني راسخ، قامت ركائزه على الاستثمار في الإنسان، وبناء المؤسسات، وتمكين مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة على هذه المكتسبات ومواصلة تطويرها تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات وأفراد المجتمع. وأضاف أن إشادة سمو الأمير بوعي المواطنين والمقيمين وتماسكهم خلال الظروف الاستثنائية تحمل دلالات عميقة على أهمية التضامن والتكافل الاجتماعي، وتؤكد أن الأسرة المتماسكة والمجتمع الواعي يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والتحديات، وأن تعزيز الاستقرار الأسري ونشر ثقافة الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة يشكلان أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر.

أعلنت شركة ليبتون تي آند إنفيوجنز قطر (LIPTON Teas and Infusions) وشركة الوكالات العالمية، إحدى الشركات التابعة لعلي بن علي القابضة، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورليبتون تي آند إنفيوجنز في دولة قطر، ودعم النمو والتطور المستمر لقطاع الشاي في الدولة. وجرت فعالية الشراكة في 1 أكتوبر 2026 خلال مراسم أقيمت في فندق W الدوحة، بحضور عدد من كبار ممثلي شركة ليبتون تي آند إنفيوجنز قطر (LIPTON Teas and Infusions) وشركة الوكالات العالمية، إلى جانب عدد من شركاء الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة ليبتون تي آند إنفيوجنز قطر (LIPTON Teas and Infusions) في قطاع الشاي وما تمثله من العلامات التجارية، وبين شركة الوكالات العالمية وما تتمتع به من المعرفة الراسخة بالسوق والعلاقات القوية مع العملاء وشمولها بالتوزيع في قطر. ومع استمرار الشاي في كونه جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في دولة قطر، ستركز الشراكة على توسيع نطاق توافر المنتجات، وتعزيز قنوات التوزيع، وتطوير مناسبات جديدة لاستهلاك الشاي عبر قنوات التجزئة وقطاع الاستهلاك خارج المنزل (Out-of-Home)، بما يشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي والمكاتب وأماكن العمل. ومع امتلاكها حصة سوقية تتجاوز 50% ضمن فئات الشاي التي تنافس فيها في قطر، تدخل شركة ليبتون تي آند إنفيوجنز قطر (LIPTON Teas and Infusions) هذه المرحلة الجديدة مستندةً إلى قاعدة راسخة من حضور العلامة وثقة المستهلكين بها. وستعمل الشراكة على البناء على هذا الحضور من خلال الابتكار الموجّه، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتقديم محفظة أوسع من المنتجات تلبي تفضيلات المستهلكين المتطورة. وخلال مراسم الشراكة، سلَط السيد نسيب عبدالله، مدير عام شركة ليبتون تي آند إنفيوجنز قطر (LIPTON Teas and Infusions) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على أهمية هذا التعاون والفرص التي يتيحها، قائلًا: تفتح هذه الشراكة مع شركة الوكالات العالمية التابعة لعلي بن علي القابضة فصلًا جديدًا ومشوقًا بالنسبة لنا. ونسعى معًا إلى ما هو أبعد من تنمية علاماتنا التجارية؛ إذ نطمح إلى تطوير فئة الشاي نفسها، وتقديم تجارب جديدة، وخلق المزيد من الفرص أمام الناس للاستمتاع بالشاي بطرق جديدة وذات معنى. ومن جانبه، قال السيد جورج الحاج، مدير عام شركة الوكالات العالمية، إن الشراكة تمثل فرصة للجمع بين العلامات التجارية العالمية القوية والخبرة العميقة بالسوق المحلي، مضيفًا: معًا، سنستثمر في الابتكار، ونوسّع حضورنا في قطاع الاستهلاك خارج المنزل، ونعزز قنوات الوصول إلى السوق، ونبتكر مناسبات جديدة لاستهلاك الشاي. ويتمثل طموحنا في البناء على مكانتنا في السوق، مع خلق قيمة طويلة الأمد للمستهلكين والعملاء وشركاء الأعمال. كما ستشكل الاستدامة جزءًا من النهج طويل الأمد لهذه الشراكة، مع التركيز على ممارسات التوريد المسؤول، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها الشركتان. وتقدم شركة ليبتون تي آند إنفيوجنز قطر (LIPTON Teas and Infusions) حاليًا علامتي ليبتون (LIPTON) وبروك بوند (Brooke Bond) في السوق القطري، على أن تدخل بوكا (Pukka)، علامتها التجارية الحائزة على جوائز والمتخصصة في شاي الأعشاب العضوي، السوق القطري بحلول نهاية عام 2026. ومع استمرار تطور المشهد الغذائي وقطاعات المشروبات والضيافة في دولة قطر، تتطلع شركة ليبتون تي آند إنفيوجنز قطر (LIPTON Teas and Infusions) وشركة الوكالات العالمية إلى مرحلة جديدة تركز على توسيع الخيارات، وابتكار تجارب جديدة للاستمتاع بالشاي، وتقديم قيمة أكبر للمستهلكين في مختلف أنحاء الدولة.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالمضامين الشاملة والرؤية الاستراتيجية العميقة التي حملها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يعكس حكمة القيادة الرشيدة وبعد نظرها في استشراف المستقبل، ويجسد حرص سموه على ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة الإنجازات والتنمية. وأكد سعادته أن خطاب سمو الأمير جاء حافلاً بالرسائل والتوجيهات الاقتصادية المهمة، التي تبعث على الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد القطري، وتعكس وضوح الرؤية وثبات النهج الذي تسير عليه الدولة في ظل القيادة الحكيمة لسموه، مشيراً إلى أن ما حققته قطر من مكانة اقتصادية مرموقة وقدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية هو ثمرة رؤية بعيدة المدى وسياسات تنموية تقوم على التخطيط والاستثمار في الإنسان والبنية التحتية وتنويع مصادر الدخل. وقال سعادته إن ما تضمنه الخطاب من تأكيد على استمرار مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية، وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، يمثل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتوسيع الاستثمارات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية. وأشار إلى أن المشاريع والفرص الاستثمارية التي تقدر بنحو 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة تعكس حجم الطموح التنموي للدولة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والشركات القطرية للمساهمة في المشاريع الاستراتيجية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو نقل التكنولوجيا والخبرات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن توجيهات سمو الأمير بشأن مواصلة التطوير الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات وتحفيز الاستثمار تمثل حافزاً إضافياً لرجال الأعمال القطريين لمضاعفة جهودهم وتوسيع مساهماتهم في التنمية، مشدداً على أن رابطة رجال الأعمال القطريين، من خلال أعضائها الذين يمثلون كبرى مؤسسات القطاع الخاص، ستواصل العمل على دعم التوجهات الاقتصادية للدولة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، واستقطاب الشراكات والاستثمارات النوعية التي تخدم أولويات الاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة أعمال توقيع شركتها التابعة الأنابيب والصبات المتقدمة مذكرة تفاهم مع مجموعة أنفاق السكك الحديدية الصينية «China Railway Tunnel Group Co. Ltd»؛ لاستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي في مشروعات قطاعات الأنفاق الخرسانية المرتقبة وسلاسل التوريد المرتبطة بها في قطر والمنطقة. وأوضحت «أعمال»، في إفصاح لبورصة قطر امس الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار لاستكشاف مجالات التعاون بين الطرفين؛ بما يشمل مشروعات قطاعات الأنفاق الخرسانية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، دون الإعلان عن ترسية عقود محددة أو التزامات مالية ناتجة عن الاتفاق. ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل بشأن القيمة المالية لمذكرة التفاهم، أو حجم الاستثمارات المحتملة، أو الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مشتركة، كما لم يحدد الأثر المالي المتوقع على نتائج أعمال الشركة. وأكدت «أعمال» أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية مرتبطة بمذكرة التفاهم في حينها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق الساحل مصحوبة برياح قوية خلال فترة الظهيرة.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، مع بعض السحب، ويكون حارا نسبيا نهارا مع فرصة لتشكل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية خلال الظهيرة.. وفي البحر يكون مصحوبا ببعض السحب ثم يصبح غائما جزئيا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل في البداية على بعض المناطق.. وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و8 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و51 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الخامسة و56 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثالثة و41 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و31 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة ودقيقتين عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و3 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في الواحدة و5 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و8 دقائق مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة و34 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و52 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و3 دقائق ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و8 دقائق مساء.

- الخطاب رسخ معادلة السيادة والحوار في مواجهة الأزمات - خريطة طريق لنهضة قطر ومواجهة تحديات المنطقة شدد وزير الدولة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية على أن مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه دور الانعقاد الـ 55 لمجلس الشورى، أكدت مجددا حقائق عدة، وأرسلت رسائل مهمة للشعب القطري ودول المنطقة والعالم. ولفت سعادته إلى أن من أبرز سمات خطاب سموه أنه تناول بنبض الوفاء مسيرة سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الزعيم التاريخي، الهمام، الذي نقل حياة شعبه إلى مستويات عصرية، ينعم فيها الشعب القطري بحياة تتوافر فيها حقوق الانسان الأساسية في العيش الكريم والاستقرار والأمن. ورأى سعادته أن الخطاب تميز بأنه خطاب قائد يتمتع برؤية وفلسفة سياسية واضحة المعالم، إذ وازن بين تناوله للتضحيات التي قدمها رجال قطر الأفذاد وما تحقق من انجازات مع تحديد مرتكزات خطط استراتيجية ستشهدها المرحلة الحالية والمقبلة. وأضاف العطية أن من سمات الخطاب أن سموه ثمّن دور حماة الوطن، ووجه تحية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي لعبت أدوارا مهمة في فترة شهدت فيها دولة قطر والمنطقة الخليجية تحديات عدة. -الاستثمار في الإنسان ونوه العطية بإشادة صاحب السمو بوعي المواطنين والمقيمين وقال إن هذه اللفتة القيادية الحيوية تعكس سمة مهمة من سمات سموه، إذ إنه يضع الإنسان القطري دوماً في صدارة اهتماماته وأولوياته، مشيراً إلى أن سموه قال: «إن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول فهو غاية التنمية ووسيلتها». وأشار العطية إلى أن سموه خاطب شعبه بلغة الوضوح حينما قال إن «دولة قطر تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران، في انتهاك صارخ لسيادتها ولأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وقد أدت قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية واجبهما في الدفاع عن الوطن. ونستذكر هنا بمشاعر الإجلال الشهداء الذين بذلوا حياتهم دفاعا عن قطر». وأشاد العطية بتأكيد سموه أن «الصمود لا يولد في لحظة الأزمة، بل هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط، وقد كان لنا، ولله الحمد والمنة، أن نصمد في أصعب الظروف، وأن نخرج من كل أزمة أقوى، وأكثر صلابة، وعزما وثباتا» واعتبر العطية أن هذه الرؤية تعكس أروع المعاني والدلالات. ونوه الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتأكيد سموه أن «أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن زعزعة الاستقرار في أي مكان لا يمكن عزله عن بقية العالم». وأشاد بتأكيده «ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وقوله إن «أمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه» واعتبر سعادته أن هذا موقف مبدئي، ومهم، وجدير بالاشادة والتقدير والاحترام. -التفاوض والسبل الدبلوماسية ولفت سعادته إلى تميز سياسة سموه بشأن التعامل مع الأزمات، إذ قال إن «تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب» في المنطقة. ونوه بتأكيد سموه «أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية، كان هذا دائما موقفنا، وما زال». وامتدح العطية تأكيدات سموه، القديمة المتجددة، بشأن دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وأشار في هذا السياق إلى قوله إن «القضية الفلسطينية تبقى في صدارة أولوياتنا، ونؤكد أن ما جرى في قطاع غزة يعد، بلا جدال، إبادة جماعية، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة» كما أدان سموه «اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش، والاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف، وانتهاكات لا تحصى لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني››. وأشاد العطية باهتمام وحرص سموه على «إيجاد حلول لأزمات المنطقة في السودان وليبيا واليمن والصومال من خلال توافقات سياسية مطلوبة تكون شاملة ومنصفة وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي وتحقيق مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار». وقال إن هذا الموقف يعكس رؤية قائد يولي أزمات المنطقة اهتماما تقترن فيه الأقوال بالأفعال. -سمات قائد حكيم وأضاف سعادته أنه بتأمل وقراءة مضامين خطاب سموه تبدو جلية سمات قائد حكيم وشجاع وشفاف وصاحب نبض يخاطب شعبه والمقيمين ودول المنطقة بخطاب سياسي متوازن ومبدئي ومُلهم. وخلص سعادته إلى أن سموه في أقواله وأفعاله يستند إلى أصالة الماضي وحيوية الحاضر ويستشرف آفاقا مستقبلية، ورأى أن خطاب سموه يلامس القلوب والعقول بمضامينه التي تعكس رؤى مبدئية ومستقبلية راسخة البنيان. ورأى العطية أن مواقف سموه وخطاه تُشكل خريطة طريق، ترسم آفاق النهضة داخليا خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وتُحدد في الوقت نفسه وبوضوح تام مرتكزات التعامل مع تحديات المنطقة والعالم، من دون تفريض في الثوابت، وبتعزيز وتجسيد لقيم الهوية الوطنية، مع استحضار لتاريخ وعطاء الآباء المؤسسين، للاستفادة من الدروس والعبر، لتبقى ذاكرة الشعب حيّة ووقادة، ومتفاعلة مع نهج قائد عصري، يدعم القواسم المشتركة مع دول وشعوب المنطقة والعالم، من أجل السلام والعيش الكريم للبشرية كافة.

- استذكار دور صاحب السمو الأمير الوالد في بناء نهضة قطر الحديثة - الشورى يختار رؤساء لجانه الدائمة بالتزكية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، «بقاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وكان سعادته قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، بافتتاحها، تناول فيها عددًا من القضايا الوطنية والتطورات الإقليمية، واستعرض أبرز إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، وتطلعاته للمرحلة المقبلة. واستهل سعادته كلمته بالترحيب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معربًا عن بالغ الشكر والامتنان لتشريف سموه افتتاح دور الانعقاد الجديد، مستذكرًا صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، ودوره في بناء نهضة قطر الحديثة، وما أرساه من أسس راسخة في تنمية موارد الدولة والاستثمار في الإنسان وتعزيز مبدأ الشورى، فضلًا عن ترسيخ مكانة دولة قطر إقليميًا ودوليًا، ودورها في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد سعادته أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يواصل هذه المسيرة، مستلهمًا ما أرسته من قيم ومبادئ، وماضيًا بدولة قطر نحو مزيد من التنمية والازدهار، وتعزيز مكانتها ودورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي. وفي تعليقه على الخطاب السامي، أشار سعادته إلى ما تضمنه من رؤية واضحة لواقع الدولة واستشراف لمتطلبات المرحلة المقبلة وأولوياتها، في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأشاد بما أظهرته الحكومة الموقرة، وفق توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، من كفاءة واقتدار في التعامل مع الظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد، وضمان استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها، وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين والمحافظة على أمنهم واستقرارهم، مثمنًا ما أبداه المجتمع من وعي ومسؤولية وتماسك خلال تلك الظروف. وشدد سعادته على مواصلة مجلس الشورى الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية، ودعم جهود الدولة في صون أمنها ومصالحها، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، والدفع نحو الحلول السلمية والحوار، وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، من خلال توظيف أدوات الدبلوماسية البرلمانية ومنابرها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى نجاح دولة قطر في حشد التأييد لإدراج البند الطارئ الذي تقدم به مجلس الشورى، بشأن الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام، على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن هذا النجاح يجسد نهج الدولة الثابت في تغليب الحوار والدبلوماسية ورفض الحروب والنزاعات، وهو النهج الذي سيواصل المجلس دعمه في مختلف المحافل البرلمانية. وأكد سعادته أن الرعاية الكريمة والثقة السامية اللتين يحظى بهما مجلس الشورى من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أسهمتا في ترسيخ مكانته بوصفه إحدى المؤسسات الدستورية المهمة، وشريكًا فاعلًا في دعم التنمية والعمل المؤسسي، من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة. واستعرض سعادته أبرز إنجازات دور الانعقاد الماضي، مشيرًا إلى أن المجلس عقد 37 جلسة عادية، وأنهى دراسة 23 مشروع قانون، وبحث أربعة طلبات مناقشة عامة، وقدم إلى الحكومة الموقرة ثلاثة اقتراحات برغبة تناولت قضايا مجتمعية ذات أولوية، إلى جانب عقد ست جلسات استماع مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، فيما عقدت اللجان الدائمة (81) اجتماعًا، ناقشت خلالها مشروعات القوانين ومختلف الموضوعات والملفات المحالة إليها، من خلال استضافة عدد من المسؤولين والمختصين وذوي الشأن لاستيضاح كافة المسائل المتعلقة بالموضوعات المطروحة عليها. كما أشار إلى تقدم المجلس باقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، واهتمامه بقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والنشء والصحة والرياضة، إلى جانب نشاطه في مجال الدبلوماسية البرلمانية. ونوّه سعادته بما شهده دور الانعقاد الماضي من تعاون وتنسيق بنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا حرص المجلس على مواصلة تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم مسيرة التنمية، إلى جانب توثيق صلته بالمجتمع، والتفاعل مع تطلعات المواطنين وقضاياهم، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بدور المجلس واختصاصاته. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال. وفي البند الأول من جدول الأعمال، تلا سعادته المرسوم رقم (58) لسنة 2026 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين. -اختيار 6 أعضاء لرئاسة لجان الشورى وفي البند الثاني، وعملاً بأحكام اللائحة الداخلية، والتي تنص على فتح باب الترشح لرئاسة اللجان الدائمة للمجلس، جرى خلال الجلسة اختيار رؤساء اللجان، بالتزكية، وذلك على النحو التالي: سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيسًا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية. سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيسًا للجنة الشؤون الداخلية والخارجية. سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيسًا للجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيسًا للجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام. سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيسًا للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.

-ربط الترقية بالإنجاز والكفاءةيعزز المساءلة والعدالة الوظيفية -خطاب صاحب السمو يبرز أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية أشاد عدد من المسؤولين والخبراء، بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مشيرين إلى ما حمله من رسائل تعكس توجه الدولة الدائم نحو تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات والارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية. ولفتوا في تصريحات لـ «الشرق» إلى أن تأكيد صاحب السمو أهمية تطبيق نظام تقييم الأداء القائم على النتائج وجودة المخرجات، وربط الترقية والتطوير الوظيفي بالإنجاز والكفاءة وتكافؤ الفرص، يبرز أهمية تحويل هذه التوجهات إلى ممارسات فعلية في بيئة العمل، بما يعزز المساءلة والعدالة الوظيفية، ويدعم تمكين الموظفين ونقل المعرفة وإعداد الصف الثاني من القيادات، كما يعكس هذا التوجه أولوية الاستثمار في الإنسان القطري، بوصفه ركيزة أساسية لاستدامة التنمية ورفع كفاءة مؤسسات الدولة. وأشار المتحدثون إلى أن تضمين مسألة التقييم الوظيفي في خطاب صاحب السمو يؤكد أن هذه التوجيهات تتجاوز تطوير الإجراءات الإدارية، لتشمل ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على المسؤولية والإنجاز، بحيث تتكامل مسؤولية الموظف في أداء مهامه بكفاءة مع دور القيادات الإدارية في تأهيل الكوادر ونقل الخبرات وإعداد قيادات قادرة على مواصلة مسيرة العمل، وتطبيق معايير التقييم بصورة عادلة وموضوعية، من شأنهما تعزيز الثقة في بيئة العمل وتحفيز الكفاءات على التطور والعطاء، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للجمهور وحسن توظيف الموارد. ■د. عبد الرحمن الكواري: ربط الترقية بالإنجاز يعزز شعور الموظف بالعدالة قال سعادة الدكتور عبد الرحمن بن سالم الكواري، وزير الصحة الأسبق، «إن تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام مجلس الشورى على تطبيق نظام تقييم الأداء القائم على النتائج وجودة المخرجات، يعكس توجهًا مهمًا نحو بناء إدارة حكومية يكون فيها الإنجاز والكفاءة أساسًا للتقدم الوظيفي». وتابع د. الكواري قائلا «إن أهمية هذا التوجه لا تكمن في وجود نظام للتقييم في حد ذاته، وإنما في أن يكون التقييم دقيقًا وعادلًا ونزيهًا، وهو ما أكد عليه سمو الأمير حين شدد على ضرورة ألا تتحول هذه السياسات إلى إجراءات شكلية لا تغير من مستوى الإنجاز والكفاءة». وأشار د. الكواري إلى أن ربط الترقية والتطوير المهني بالإنجاز والكفاءة وتكافؤ الفرص من شأنه أن يعزز شعور الموظف المجتهد بالعدالة، ويشجع على الإبداع وتحمل المسؤولية، ويحد من النظرة إلى الترقية باعتبارها مجرد استحقاق مرتبط بالسنوات الوظيفية. واختتم د. الكواري بأن الرسالة الأهم في خطاب سمو الأمير هي أن الأنظمة وحدها لا تكفي، فنجاحها يعتمد في النهاية على الأمانة في التقييم وأخلاق العمل، وأن الهدف النهائي ليس تقييم الموظف لمجرد التقييم، وإنما تحسين أداء المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. ■اللواء دحلان الحمد: المواطن ذخيرة الوطن في مواجهة الأزمات رأى سعادة اللواء دحلان الحمد، عضو مجلس الشورى السابق، أن تناول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، مسألة تقييم الأداء وتكافؤ الفرص، ودور القيادات الإدارية في تمكين الموظفين ونقل المعرفة وتأهيل الصف الثاني، يعكس توجه القيادة العليا نحو الاستثمار في الإنسان القطري، باعتباره الاستثمار الحقيقي وذخيرة الوطن في مواجهة الأزمات والتحديات. وأوضح سعادة اللواء الحمد أن إدراج هذه المسائل ضمن الخطاب السامي يبرز أهمية بناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة التنمية، وأضاف سعادة اللواء الحمد أن التجارب والأزمات تبرز قيمة الإنسان القادر على إدارة الموارد واتخاذ القرارات، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لحماية مكتسبات الدولة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. ■شيخة الجفيري: الخطاب يعكس اهتمام القيادة بتطوير الأداء الحكومي أشادت سعادة السيدة شيخة الجفيري، عضو مجلس الشورى السابق، بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، من مضامين تعكس الاهتمام بتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات. ورأت سعادة السيدة الجفيري أن تأكيد صاحب السمو أهمية تطبيق نظام تقييم الأداء وربط التقدم الوظيفي بالإنجاز والكفاءة يعكس اهتمام القيادة بهذا الملف، وحرصها على ترسيخ نهج إداري يقوم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. وأوضحت أن مسؤولية تطوير الأداء لا تقع على الموظف وحده، بل تمتد إلى القيادات الإدارية التي تتحمل مسؤولية نقل المعرفة وتأهيل الكوادر وتوفير بيئة عمل محفزة على الإنجاز، وتقييم الموظفين تقييما موضوعيا بناء على الأداء وليس لاعتبارات أخرى. ■عبدالله آل خليفة:الخطاب يشدد على تحقيق العدالة الوظيفية رأى سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة سابقا، أن تضمين خطاب صاحب السمو مسألة تطبيق التقييم الوظيفي، وتكافؤ الفرص ودور القيادات الإدارية في نقل المعرفة والاهتمام بالصف الثاني وتطبيق التقييم فعليا وليس شكليا ينم عن اهتمام القيادة الحكيمة بالمواطن على اعتباره الركيزة الأساسية في المشروع التنموي. ونوه سعادة السيد آل خليفة، بخطاب صاحب السمو، وباستذكار الأمير الوالد- رحمه الله- الذي قاد دولة قطر في مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة امتدت لتشمل جميع مجالات التنمية. ■د. حمد الفياض: الإنسان القطري أساس التنمية واستدامتها أكد الدكتور حمد الفياض، الخبير الإعلامي والإداري السابق، أن تناول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خطابه السامي خلال دور الانعقاد الخامس والخمسين لمجلس الشورى، أهمية تطبيق نظام تقييم الأداء وربط الترقية والتطوير بالإنجاز والكفاءة وتكافؤ الفرص تطبيقاً فعلياً، يعكس توجه القيادة نحو الاستثمار في الإنسان القطري. وأوضح أن التطور الذي تشهده الدولة في أنظمة تقييم الموظفين وقياس جودة الخدمات، يعزز الشفافية والمساءلة، ويمنح الكفاءة حقها في التقدير والتقدم الوظيفي.

أكد فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، جسَّد رؤية وطنية متكاملة تجمع بين صيانة السيادة، وحكمة السياسة، ورشادة الاقتصاد، وإصلاح المؤسسات، والاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن قوة الدول لا تُقاس بما تمتلكه من ثروات وقدرات عسكرية فحسب، وإنما بما ترسخه من عدل، وما تتمتع به مؤسساتها من كفاءة ونزاهة، وقدرتها على حماية مصالح شعوبها في أوقات الرخاء والشدة. وقال إن استذكار سمو الأمير لإرث صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يعكس الوفاء لمسيرة البناء والتنمية، ويؤكد أن مكتسبات الأوطان أمانة تتوارثها الأجيال، وتقع على عاتقها مسؤولية صونها وتعزيزها والبناء عليها. وأوضح أن الخطاب السامي قدم رؤية متوازنة للتعامل مع الأزمة الإقليمية، تقوم على حماية السيادة الوطنية، والوفاء بالتزامات قطر تجاه أمن الطاقة، مع إبقاء أبواب الدبلوماسية والحوار مفتوحة، مؤكداً أن هذه المعادلة تجمع بين الحزم في صيانة الحقوق والحكمة في تقدير العواقب، وأن السعي إلى السلام لا يتعارض مع الاستعداد للدفاع عن الوطن، فالقوة الرشيدة غايتها حماية الأوطان وردع العدوان. وأشار القره داغي إلى أن ما تضمنه الخطاب من توجيهات اقتصادية بشأن تنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق، والمحافظة على الخدمات الأساسية، يجسد مبادئ أصيلة في فقه المصالح، تقوم على اعتبار المال العام أمانة تستوجب حسن التدبير، وترتيب الأولويات، وحماية حقوق الأجيال الحالية والمقبلة، مشدداً على أن المحافظة على الموارد الوطنية وتنميتها مسؤولية مشتركة. وأكد أن الإصلاح الإداري والحوكمة والتحول الرقمي تمثل محاور جوهرية في الخطاب السامي، موضحاً أن كفاءة المؤسسات لا تُقاس بكثرة الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وإنما بعدالة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات وصيانة حقوق المستفيدين. وقال إن التحول الرقمي لا يحقق أهدافه إذا اقتصر على نقل الإجراءات من الورق إلى الشاشات دون معالجة التعقيدات الإدارية، كما أن تقييم الأداء يفقد قيمته إذا تقدمت المجاملات والعلاقات الشخصية على الكفاءة والاستحقاق. وشدد على أن المسؤولية العامة تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الأمانة والكفاءة، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، موضحاً أن الأمانة تعني الإخلاص والتقوى واستشعار مراقبة الله في أداء الواجبات وصون الحقوق ومنع الفساد، بينما تتمثل الكفاءة في امتلاك العلم والخبرة والتخصص اللازم لأداء المسؤوليات. وأكد أن الكفاءة دون أمانة قد تتحول إلى خطر، كما أن الأمانة دون كفاءة قد تعجز عن تحقيق المصالح وأداء الحقوق. وثمَّن القره داغي تجديد سمو الأمير المواقف القطرية الثابتة تجاه الحقوق الفلسطينية، والدعوة إلى الحلول السياسية لأزمات المنطقة، مؤكداً أن العدل يمثل الأساس الحقيقي للاستقرار، وأن أي تسوية لا تصون الحقوق ولا تعالج جذور النزاعات تظل معرضة للانهيار.

-المحامي مبارك السليطي: التحديات وطنية والمهام مشتركة تعكس رؤية تقوم على المسؤولية -الشيخ ثاني بن علي آل ثاني: التكامل بين المؤسسات يحقق الأهداف الوطنية -المحامي عبدالرحمن آل محمود: آليات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمهنية والجودة العملية -المحامي علي الحنزاب: خطاب سمو الأمير خريطة طريق للمستقبل - المحامي عبدالله الهاجري: المجتمعات القطرية والخليجية قادرة على تخطي الأزمات الراهنة -المحامي حمد الأحمد: التأكيد على مناعة قطر وإرادتها الصلبة -المحامي راشد آل سعد: الخطاب السامي حدد الأولويات ورسم السياسات - د. جذنان الهاجري: الاستثمار في الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها - المحامي يوسف آل عبد الغني: رسم ملامح اقتصاد صامد والخطاب وثيقة وطنية - المحامي صلاح الجلاهمة: رسم إستراتيجية واضحة المعالم أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ خطاب صاحب السمو رسم استراتيجية واثقة الخطوات للشباب في الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة، مستندين إلى الإرادة والثقة والفاعلية لإكمال مسيرة التنمية، مشيرين إلى أنّ سمو الأمير أكد على نهج الدولة في مسيرة التنمية والإصلاح والتقدم، وهي ماضية في مسار الدبلوماسية والحوار والتفاوض والوساطة من أجل إحلال السلام في العالم. -التحديات وطنية قال المحامي مبارك السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ الخطاب يجسد قوة الدولة وحكمة قيادتها في مواجهة التحديات وترسيخ سيادة القانون، ويحمل رسائل وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، عكست حكمة القيادة الرشيدة، وثبات المواقف القطرية، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثقة واقتدار، مع مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي. وقال: إن تأكيد سموه على أن التحديات وطنية والمهام مشتركة يعكس رؤية قيادية راسخة تقوم على المسؤولية الجماعية، وإعلاء المصلحة العامة، وصون المال العام، وتعزيز كفاءة المؤسسات، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل أساساً لدولة المؤسسات والقانون، وتؤكد أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في مختلف مواقع العمل. -حماية المصالح الوطنية من جهته، أكد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن الخطاب يعكس رؤية واضحة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويؤكد ثبات النهج القطري في حماية المصالح الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ أسس الاستقرار والازدهار. وأشار سعادته إلى أن الخطاب اتسم بالشمولية والواقعية، من خلال تناوله القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتسليطه الضوء على أهمية مواصلة العمل وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المتسارعة. ولفت سعادته إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة، إلى جانب تشجيع الابتكار وتعزيز ثقافة المبادرة في مختلف القطاعات. وشدد على أهمية مواصلة تطوير منظومة تسوية المنازعات، وتعزيز دور الوسائل البديلة، وفي مقدمتها التوفيق والتحكيم والوساطة. -رؤية دولية من جانبه، أعرب المحامي عبد الرحمن آل محمود أمين سر جمعية المحامين القطرية عن اعتزازه بالخطاب الذي رسم آليات واضحة لنهج الدولة في الحفاظ على مقدرات الدولة ومسارها التنموي إلى جانب رؤيتها الدولية في الحفاظ على نهجها في مسار الدبلوماسية والحوار والتفاوض والوساطة. وقال: لقد أوضح سموه آليات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمهنية والجودة العملية وأنه يتطلب من الشباب ابتكار سبل جديدة في المهارات بهدف تطوير الإدارة والوصول بها للفاعلية. -تطبيق نظام تقييم الأداء وبدوره، أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أنّ سموه في خطابه ركز على آليات تطبيق نظام تقييم الأداء القائم على النتائج وجودة المخرجات لأنّ الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول وهو غاية التنمية ووسيلتها. وشدد على ضرورة أن تزود مؤسسات التعليم الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، كذلك بالفكر والثقافة اللازمين لمواجهة تحديات العصر، ولابد أن تقترن مواكبة العلوم والتقنيات الحديثة بترسيخ مكانة اللغة العربية، وتعزيز قيم الهوية الوطنية. وأضاف: «ركز سموه على اكتمال كفاءة الإدارة وآلية منظمة للمساءلة، وأنه على القيادات الإدارية أن تتحمل مسؤوليتها، في تمكين الموظفين، ونقل المعرفة، وتأهيل الصف الثاني، وربط الترقية والتطوير والإنجاز بالكفاءة وتكافؤ الفرص، والمهم أن لا تطبق هذه السياسات شكليا فحسب، بحيث يبقى الإنجاز والكفاءة على حالهما، فالمطلوب هو الأمانة في عملية التقييم، فلا يمكن أن تحل أي سياسة وأنظمة محل الأمانة في تقييم وأخلاق العمل». -نهج الدولة في الحوار والوساطة من جهته، أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ سموه في خطابه طمأنّ المجتمع على متانة الاقتصاد القطري ورؤيته المستقبلية وأنه بالرغم من الصعوبات التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط إلا أنّ قطر ماضية في نهجها التنموي للمحافظة على مكانتها الدولية. واشار إلى أن سمو الأمير على ثقة من وعي المجتمع وقدرته على الصمود في لحظات الأزمات، وقال: إنّ علاقة القطريين بهذه الأرض الطيبة لم تصنعها الوفرة بل صاغتها الأجيال في مواجهة الشدائد وقسوة الجغرافيا وشح الموارد وهي علاقة وفاء ورهان على الإرادة وتحدي المستحيل، والصمود لا يولد في لحظة الأزمة بل هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط. وأعرب المحامي الهاجري عن ثقته في قدرة المجتمع القطري والخليجي على تخطي الصعاب والأزمات الراهنة والخروج من المشكلات بحلول إيجابية تعود بالفائدة على استقرار المنطقة. -رسم سياسات داخلية وخارجية وقد أكد المحامي راشد سعد آل سعد الكواري أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، حدد الأولويات الوطنية ورسم السياسات الداخلية والخارجية بدقة خلال المرحلة المقبلة. وشدد على محورية ملف الاستثمار في الإنسان في الخطاب، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول فهو غاية التنمية ووسيلتها، ومنوهاً إلى أن الخطاب بث روح التحدي في نفوس المجتمع للتعامل مع كل التحديات. وأشار إلى أن التوجيهات تؤكد عدم تأثر المواطن والمقيم بالأحداث الراهنة في المنطقة، لافتاً إلى إعلان سموه عدداً من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة، وأنّ القراءة القانونية للخطاب تؤكد أن قطر تدخل هذه المرحلة بمنهج لا يفصل بين التشريع والاقتصاد وكفاءة الإدارة. واختتم بالقول: «التنويع الاقتصادي يحتاج إلى تشريعات مواكبة، وجذب الاستثمار يحتاج إلى بيئة قانونية موثوقة، والتحول الرقمي يتطلب حوكمة فعالة وحماية للبيانات والخصوصية». -خريطة طريق أكد المحامي علي آل حنزاب أن مضامين الخطاب جاءت بمثابة خريطة طريق لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبل، بعد أن نجحت الدولة، بفضل قيادتها الحكيمة وتكاتف شعبها، بمواجهة التحديات. وأضاف أن توجيهات سموه بالتأكيد على إتقان العمل، وصون المال العام، وتغليب الواجب والمصلحة العامة على أي اعتبار، تعد شعارات المرحلة الحالية. ونوه إلى أن التوجيهات شملت جميع القطاعات بالدولة وشملت ربط الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، واستكمال ربط البيانات بين الجهات وحماية الخصوصية، وبدء تطبيق نظام تقييم الأداء بالعمل الحكومي، موضحاً أهمية تطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي. -وثيقة وطنية من جانبه، قال المحامي يوسف ناصر آل عبد الغني: إنّ سموه رسم ملامح المرحلة من اقتصاد صامد وإنسان مسؤول، وجاء الخطاب وثيقة وطنية متكاملة تجمع بين قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وتضع أمام المواطن والمسؤول معاً خريطة طريق واضحة لمرحلة جديدة تنتقل فيها قطر إلى مستوى أكبر من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور. وأضاف: «وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن سموه إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في بيئة عالمية متقلبة، مستنداً إلى مؤشرات واضحة في النمو، وتراجع نسبة الدين العام، وقوة القطاع المالي، والتزام الدولة بسياسة مالية منضبطة. غير أن أعمق ما في الخطاب أنه جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، فرأس المال البشري في رؤية سموه هو الثروة الحقيقية للدولة. من جهته، أشار المحامي حمد ناصر الأحمد إلى أن الخطاب استعرض قدرة الدولة على التعافي من أي أزمة، وتحقيق أهداف المستقبل، اعتماداً على تاريخها المعروف بتجاوز جميع الأزمات، وخروجها منها أقوى بفضل الله تعالى وحكمة القيادة وتكاتف المواطنين والمقيمين. وأضاف أنها تعكس رؤية القيادة الحكيمة في تأكيد مناعة قطر وإرادتها الصلبة في البناء وصون المكتسبات، في ظل مواجهة الأحداث الاستثنائية والأزمات. وأشار إلى أنه لا تعطيل لمسيرة التنمية، ولا تغيير الأولويات التنموية، ولا تباطؤ للاقتصاد الوطني. وأكد المحامي صلاح الجلاهمة أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الـ 55 لمجلس الشورى حمل رؤية واضحة المعالم للاقتصادين العالمي والوطني، واستراتيجية منظمة للإنسان في توظيف خبراته ومهاراته في خدمة مجتمعه. واختتم بالقول: «جاء في خطاب سموه أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول وهو غاية التنمية ووسيلتها، وقد شهدت المؤسسات التعليمية القطرية تقدما لافتا، من ضمنها جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية، وغيرها من مؤسسات الدراسات العليا تطوراً في قطاع التربية والتعليم في الدولة».

قال د. شافي محمد آل شافي المستشار بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي إن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى تضمن قضايا في غاية الأهمية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. فقد أكد على تماسك الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي عزز قدرتها على مواجهة التطورات والأزمات الإقليمية، والحفاظ على استقرار مؤسساتها ومواصلة مسيرة التنمية. كما أن الخطاب السامي قدم رؤية واضحة حول قوة الاقتصاد الوطني، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد القطري على التعامل مع تداعيات الأزمة، والاستفادة من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة لتعزيز المرونة والاستقرار. وأضاف المستشار: بطبيعة الحال فقد أشار صاحب السمو إلى الأزمة خلال الفترة الماضية متمثلة في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث سلط صاحب السمو الضوء على تأثير إغلاق المضيق في حركة الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على الصادرات القطرية. واللافت أن أن سمو الأمير تطرق إلى قضية جوهرية تتمثل في «حماية السيادة والأمن الوطني» وهنا جاء تأكيد سموه على أن الحفاظ على أمن قطر وسيادتها وسلامة أراضيها يمثل أولوية، وأن الدعوة إلى الحوار لا تعني التنازل عن الحقوق الوطنية. وقال إن خطاب سمو الأمير يعطي أهمية قصوى لأمن الخليج، لذلك جاء التشديد على أهمية التضامن الخليجي والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، وصون أمن دول المنطقة واستقرارها. والأمر الآخر الذي عرفه العالم واعترف به هو نهج الدبلوماسية والحوار والوساطة الذي تتبعه قطر للتعامل مع القضايا والبؤر الساخنة، ولذلك ليس من المستغرب تأكيد صاحب السمو على استمرار قطر في دعم الحلول السياسية والتفاوضية، والعمل على خفض التصعيد ووقف المواجهات وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. كما أكد صاحب السمو على الاستعداد للأزمات وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

أشاد مسؤولون وقيادات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مؤكدين أنه حدد أولويات المرحلة المقبلة، ورسخ نهج الدولة في حماية مكتسباتها ومواصلة التنمية والاستثمار في الإنسان، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأوضحوا أن الخطاب أبرز أهمية جاهزية المؤسسات وتماسك المجتمع، وحسن إدارة الموارد، والارتقاء بالخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر مترابطة لتعزيز الاستقرار واستدامة الإنجازات. وأكد المتحدثون أن وضوح الأولويات الوطنية يتيح للمؤسسات الصحية بناء خطط أكثر ارتباطاً باحتياجات السكان، مع المحافظة على استمرارية الخدمات في مختلف الظروف. ولفتوا إلى أن قياس أثر المبادرات لا يقل أهمية عن إطلاقها، وأن الاستثمار في الكفاءات والتقنيات الحديثة ينبغي أن ينعكس بصورة مباشرة على تجربة المراجع، وسرعة تقديم الخدمة، وجودتها، والقدرة على الاستجابة للتغيرات الصحية والاجتماعية. كما شددوا على أن تكامل العمل الإداري والإكلينيكي والاستراتيجي والاتصالي والمالي يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق الأهداف المشتركة، وتجنب ازدواجية الجهود، وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد العامة. -رؤية وطنية شاملة أكدت الدكتورة مريم علي العبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الخطاب السامي يمثل وثيقة وطنية مهمة ترسم رؤية شاملة لمستقبل قطر، بما تضمنه من رسائل تتعلق بأولويات الدولة ومسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتزامها بحماية المكتسبات ومواصلة التنمية. وأوضحت أن الخطاب عكس حكمة القيادة في الموازنة بين حماية السيادة الوطنية والوفاء بمسؤوليات الدولة تجاه أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مع إبقاء الحوار والدبلوماسية مساراً أساسياً لمعالجة الأزمات، انطلاقاً من ترابط الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وأضافت أن وضع الإنسان في مقدمة الأولويات، والمحافظة على الخدمات الأساسية دون تغيير المسار التنموي، ينسجمان مع رسالة المؤسسة في تقديم رعاية صحية متكاملة تتمحور حول الفرد والأسرة والمجتمع. وثمنت إشادة سمو الأمير بوعي المواطنين والمقيمين، وجاهزية مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدة أن التماسك المجتمعي والثقة بالمؤسسات يعززان القدرة على تجاوز التحديات. كما أعربت عن اعتزازها بمواقف قطر تجاه القضايا الخليجية والعربية والدولية، داعية إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية وتحويل التوجيهات إلى إنجازات مستدامة. -كفاءة الأداء الحكومي وأكد السيد مسلم مبارك النابت، مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والخدمات المشتركة، أن الخطاب السامي وضع كفاءة المؤسسات وحسن إدارة الموارد والشفافية والمساءلة في صدارة متطلبات التنمية. وأشار إلى أن صمود الدول يستند إلى الاستعداد وتغليب المصلحة العامة وصون المال العام، وهو ما يستدعي تطوير منظومة العمل الحكومي وتوجيه الإمكانات نحو الأولويات التي تحقق نتائج ملموسة للمواطنين والمقيمين. وأوضح أن الاستثمار في الإنسان شرط أساسي لأي تطوير مؤسسي، من خلال التدريب المستمر، وتحفيز الموظفين، وتنمية مهاراتهم، وتحديد المسؤوليات بدقة. وشدد على أهمية وجود آليات فعالة للمتابعة والتقييم، وربط البرامج بمؤشرات تقيس النتائج وجودة المخرجات، وتساعد على معالجة التحديات مبكراً. وأكد أن المؤسسة تواصل تحسين خدماتها الإدارية والمشتركة، وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين الإدارات، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية. . -تخطيط يستشرف المستقبل وقال الدكتور محمد غيث الكواري، مساعد المدير العام للشؤون الاستراتيجية، إن الخطاب السامي قدم رؤية واضحة للتعامل مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص للنمو. وأوضح أن تأكيد سمو الأمير ضرورة جعل التعافي منطلقاً لتسريع التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بالعودة إلى الأوضاع السابقة، يعكس أهمية التخطيط المرن والاستفادة من التجارب واستشراف المستقبل. وأشار إلى أن المؤسسات مطالبة بمراجعة أولوياتها باستمرار، ورفع كفاءة التنفيذ، وربط المبادرات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وضمان الاتساق بين الخطط والموارد والنتائج. وأضاف أن استمرار البرامج التنموية والمحافظة على الخدمات الأساسية يعززان الثقة بقدرة الدولة على إدارة المتغيرات. . -تأهيل الكفاءات الوطنية وأكدت الدكتورة زليخة محسن الواحدي، مساعد المدير العام لإدارة الجودة وتطوير القوى العاملة، أن تأكيد سمو الأمير أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول وغاية التنمية ووسيلتها، يجعل تطوير الكفاءات وتأهيلها أولوية وطنية. وأوضحت أن بناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات يستلزم التدريب المستمر وتحديث المهارات ونقل المعرفة وإعداد القيادات المستقبلية، بما يحافظ على الخبرات ويرفع القدرة على مواكبة التحولات. وأضافت أن جودة الأداء لا تتحقق بمجرد تنفيذ المبادرات، بل تستلزم منظومة متكاملة للتقييم والمساءلة، تقيس الأثر وتحدد فرص التحسين وتنعكس على رضا المستفيدين. وأشارت إلى أن تمكين الموظفين وإتاحة فرص التطوير العادلة يعززان الانتماء والمسؤولية المؤسسية. . -صحة الإنسان أولاً كما أكدت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، مساعد المدير العام للتشغيل والشؤون الإكلينيكية والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل، أن الخطاب السامي رسخ أولوية صحة الإنسان وجودة حياته، من خلال التأكيد على حماية المكتسبات واستمرار الخدمات الأساسية مهما بلغت التحديات. وأوضحت أن هذا التوجه يعكس أهمية الخدمات الصحية في التنمية البشرية وبناء مجتمع صحي ومنتج، قادر على المشاركة في تقدم الدولة. وقالت إن الرعاية الصحية الأولية تمثل نقطة الاتصال الأولى مع المجتمع، بما تقدمه من خدم . -تماسك المجتمع وثقته وأكدت الأستاذة هدى محسن الواحدي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، أن الخطاب السامي أبرز قوة المجتمع القطري ووعيه، وأهمية التماسك والثقة بالمؤسسات والالتفاف حول القيادة في مواجهة الأزمات. وثمنت إشادة سمو الأمير بما أظهره المواطنون والمقيمون من مسؤولية وتعاون خلال الأحداث الأخيرة، معتبرة أن ذلك يعكس عمق الشراكة بين المجتمع ومؤسسات الدولة. -شفافية وحماية الموارد من جانبه، أكد الدكتور عبدالله محمد المنصوري، مدير الشؤون المالية والإدارية، أن الخطاب السامي جعل الشفافية والمساءلة وكفاءة المؤسسات وحماية المال العام ركائز لصمود الدولة واستدامة التنمية. وأوضح أن صون المكتسبات لا يعتمد على حجم الموارد المالية وحده، وإنما على حسن التخطيط ودقة الأولويات وكفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو البرامج التي تحقق قيمة للمجتمع.