أكدت دولة قطر أنها بذلت على مدى السنوات الماضية جهودا حثيثة عن طريق الوساطة المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة، لمنع وحل النزاعات في القارة الإفريقية، بالتنسيق مع مجلس الأمن. كما أكدت دولة قطر أن ذلك جاء إسهاما منها في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتحقيق الأمن والسلام والتنمية في القارة الإفريقية، وفي إطار شراكة دولة قطر الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، حيث أفضت جهود الوساطة الدبلوماسية القطرية إلى حل عدد من النزاعات في إفريقيا، وآخرها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصومال وجمهورية كينيا، وبما يعزز الاستقرار في القارة الإفريقية. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول /السلام والأمن في إفريقيا: معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتعزيز الانتعاش بعد الوباء في إفريقيا/. ونوهت سعادتها بأن مواصلة مجلس الأمن بحث الوسائل الكفيلة بالتصدي للأسباب الجذرية للنزاعات يعكس مدى آثارها على التنمية بأبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، والحاجة الماسة للاستجابة الشمولية والمنسقة والفعالة كنهج متكامل للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما أشارت إلى أن القارة الإفريقية تزخر بإمكانيات كبيرة ومتنوعة، إلا أن تفاقم وإطالة أمد النزاعات التي تواجهها يلقي بظلاله السلبية على خططها الطموحة وبرامجها التنموية والإنسانية، وبالتالي فإن من بالغ الأهمية تكاتف المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة ومساعدتها للتركيز على تنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ولفتت سعادتها إلى أنه في الوقت الذي تعكف فيه الدول الإفريقية، ضمن إطار الاتحاد الإفريقي، على مواجهة أخطار النزاعات المسلحة وتحديات استدامة الأمن والاستقرار والتنمية، شكلت جائحة كورونا /كوفيد - 19/ عبئا إضافيا وألقت بآثارها على كافة مناحي الحياة، إلا أنها أفرزت دروسا وحافزا إضافيا نحو تعزيز التعاون بين دول القارة للنهوض بالأجندة الإفريقية الواعدة، وتحقيق التعافي الشامل، من خلال تطوير السياسات التنموية المستدامة بأبعادها المختلفة، وتعزيز الترابط بين أنشطة حفظ وبناء السلام، وبما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. وأشارت إلى أنه في هذا الإطار، يقع على عاتق المجتمع الدولي في الوقت الراهن مساعدة الدول الإفريقية لتعزيز نظمها ومؤسساتها الصحية والحصول على اللقاحات، ونعيد التأكيد هنا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2565 بتاريخ 26 فبراير الماضي بشأن وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراع لإتاحة توفير التطعيم، ودعم مرفق /كوفاكس/ لتوفير اللقاحات للشعوب الأكثر حاجة للمساعدة، وذلك انطلاقا من حقيقة أن الجائحة تشكل تحديا للجميع وأن التصدي لها يجب أن يكون عالميا وبتعاون الجميع. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه - استجابة للتحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً والتي تضم بلدانا من القارة الإفريقية - لتحقيق التنمية المستدامة، ستستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، من أجل تلبية احتياجاتها، ودعم مسيرتها لتحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030. وضمن نفس السياق، هناك تعاون بين صندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وألمانيا لبناء أكبر وأسرع شبكة معلوماتية في العالم حول تحديات التنمية هي شبكة مختبرات Accelerator، التي تنشط حالياً في ثمانٍ وسبعين دولة، معظمها من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية في إفريقيا، بهدف معالجة تحديات التنمية بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وأفادت سعادتها بأنه في إطار الجهود الدولية للقضاء على الأوبئة، وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لمشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى القضاء على أمراض المناطق المدارية وغيرها من الأمراض في 49 دولة إفريقية، يستفيد منها ما يصل إلى 400 مليون شخص. وأشارت إلى أنه إدراكاً بأن التعافي من الجائحة في إفريقيا لا يتحقق إلا بتعافي الجميع، بادرت دولة قطر بتقديم مساعدات طبية عاجلة إلى أكثر من ثمانٍ وسبعين دولة حول العالم لمساعدتها في التصدي للوباء، حيث بلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق ثمانية وثمانين مليون دولار أمريكي. كما تم تخصيص مساهمة بإجمالي عشرين مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بالإضافة إلى توقيع صندوق قطر للتنمية في مارس الماضي 2021 على اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل العام الثالث عشر للمنظمة، ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا. وأوضحت أنه، وضمن هذا التوجه، قامت الخطوط الجوية القطرية بإجلاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص لديارهم، وإيصال المعدات الطبية الأساسية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2021 بين الخطوط الجوية القطرية ومنظمة /اليونيسيف/ لدعم مبادرة المنظمة للشحن الجوي الإنساني، وستقوم الخطوط القطرية بنقل اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية والإمدادات الحيوية لضمان الوصول السريع والمنصف للقاحات في كل مكان بما فيها دول القارة الإفريقية، والالتزام بدعم مرفق /كوفاكس/ لإتاحة لقاحات /كوفيد - 19/ على الصعيد العالمي. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها أن دولة قطر ستواصل شراكاتها في إطار الأمم المتحدة للتصدي للأسباب الجذرية للنزاعات، والوفاء بمسؤولياتها الرامية لحفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية والعالم.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات الأخوة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما جرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأوضاع في فلسطين، حيث أعربا عن إدانتهما الشديدة لتواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، داعيين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية الأقصى والمقدسات والمدنيين العزل.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، حارا نسبيا على الساحل، وصحوا في عرض البحر، مع غبار عالق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.. وفي البحر تكون، أغلبها، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، مع هبات تصل سرعتها إلى 18 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 31درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و23 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و42 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و34 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و16 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و23 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في العاشرة و20 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و46 دقيقة.

سلّم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة، وذلك بحضور السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة. وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تدشين بنك قطر للتنمية مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتقديرا للجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة خلال جائحة كورونا كوفيد - 19. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بهذه المناسبة أن تدشين مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية يأتي في إطار استراتيجية الدولة ومساعيها الرامية للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في كافة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتأكيدا على التطور اللافت الذي حققته دولة قطر في القطاع الصناعي. وقال سعادته إن هذه الخطوة تشكل حافزا أمام القطاع الخاص لمواصلة جهوده واستكمال مسيرة تطوير الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم توسعها ونفاذها إلى الأسواق العالمية. وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه الخطوة للشركات القطرية، قائلا بعد نيل موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي عملنا بشكل دؤوب لإنشاء مكتب في الدوحة، واليوم نحتفل بإطلاق أول منتج قطري برقم تتبع وطني، ونطمح لأن تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة للمنتجات الوطنية سواء على مستوى التداول المحلي أو الدولي بما يحقق استراتيجيتنا ورؤية الدولة. وقد نالت شركة مصنع قطر الحياة /كيو لايف فارما/ أول رقم تتبعي قطري يبدأ بـ630 لتكون بذلك الشركة الأولى في دولة قطر التي تحصل على رمز التتبع الوطني، على أن تتبعها العديد من الشركات الوطنية خلال الفترة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في خضم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لإيجاد رمز تتبع خاص بدولة قطر والمنتجات المصنعة محليا، الأمر الذي يسهم في تيسير العديد من العمليات التجارية المحلية سواء كان ذلك على صعيد حركة المنتجات أو تداولها، أو على صعيد العمليات التجارية الدولية التقليدية منها أو الإلكترونية. ويسهل وجود رقم تتبعي على المنتجات، عملية التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج بدءا من مصدره وصولا إلى التفاصيل الخاصة بصلاحيته، والمواد المكونة له وفي بعض الحالات سعره، وقد كان المنتجون القطريون سابقا يستعينون بأرقام تتبع لدول خارجية لتمييز منتجاتهم. ودعا مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية كافة الشركات القطرية سواء تلك التي تستثمر في السوق المحلية أو الشركات التي تعمل على تصدير منتجاتها للخارج، لتقديم طلباتها للحصول على رقم التتبع الوطني لمنتجاتها ابتداء من يوم /الأحد/ المقبل، أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل عبر الرابط التالي:www.GS1.qa. يذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت خلال العام الماضي، وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي /GS1/ بإعطائها الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، في الاحتفال باليوم العالمي للنحل، الذي يصادف 20 مايو من كل عام، وتنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/، وأقيم هذه السنة تحت شعار: ملتزمون بحماية النحل: إعادة البناء على نحو أفضل من أجل النحل. وجاءت مشاركة وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية في الاحتفال، في إطار الحرص على حماية وصون النحل، حيث دشنت الوزارة المشروع الوطني لنحل العسل الذي يهدف لحماية مجتمع النحل ومكوناته، وتقوم فكرته على توزيع خلايا نحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة المسوقة، والإشراف عليها لنشر وتوطين إنتاج عسل النحل بالمزارع القطرية، كما يهدف إلى حماية النحل والعمل على زيادة تكاثره وزيادة إنتاج العسل بمختلف أنواعه. ودعت وزارة البلدية والبيئة، بهذه المناسبة، أصحاب المزارع للعمل للحفاظ على النحل، ومكافحة كل الأسباب المهددة له، مؤكدة استعدادها لمواجهة أية مخاطر تهدد المناحل القطرية.

احتفلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باليوم العالمي لطبيب الأسرة تحت شعار بناء المستقبل مع أطباء الأسرة. ويهدف هذا اليوم، الذي يصادف التاسع عشر من مايو كل عام، إلى الاحتفاء بجهود أطباء الأسرة وإبراز دورهم في خدمة المجتمع، وتسليط الضوء على طب الأسرة، الذي يعد من أهم التخصصات التي تهتم بالرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة. وقد شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الاحتفال بهذا اليوم من خلال نشر بطاقات تعريفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على المحاور الأربعة لليوم العالمي لطبيب الأسرة 2021، وأهمها بناء المستقبل مع أطباء الأسرة وكوادر الرعاية الأولية، حيث إنه غالباً ما يكون أطباء الأسرة جهة الاتصال الأولى للمرضى في مكافحة تفشي الأوبئة، فضلا عن الاهتمام بالأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية. وأشادت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالدور الجوهري لأطباء الأسرة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة لجميع المرضى، وأكدت ضرورة بناء المستقبل معهم من خلال توفير رعاية مستمرة وشاملة، وهو المحور الثاني، حيث يقوم أطباء الأسرة ببناء الثقة المتبادلة مع المرضى والمجتمع، باعتبار ذلك أحد المحاور الأربعة المشار إليها، وذلك من خلال سد الفجوات القائمة في الرعاية الصحية التي تقدم كل يوم، في حين يقدم أطباء الأسرة رعاية مستمرة وشاملة لمن هم في أمس الحاجة إليها. ويتعلق المحور الثالث ببناء المستقبل مع أطباء الأسرة والتكنولوجيا الحديثة، حيث تحرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على بناء مستقبل طب الأسرة والرعاية الأولية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتمكين الناس وتحسين الصحة والمعافاة، بحيث يساعد الطب عن بُعد والاستشارات عن بُعد أطباء الأسرة وكوادر الرعاية الأولية على إنجاز مهماتهم وتيسير وصول المرضى إلى الخدمات في أسرع وقت وفي كافة الظروف. أما المحور الرابع فهو بناء المستقبل مع أطباء الأسرة ومعك، حيث إن أطباء الأسرة يمتلكون المؤهلات التي تمكنهم من تحديد احتياجات المرضى وسد الفجوات بين الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك بين الرعاية الأولية والثانوية وكيفية العودة إلى الوضع الطبيعي بعد الجائحة، وهو ما يتطلب جهوداً على جميع المستويات، علما أن أطباء الأسرة هم أساس النُظم الصحية التي تتمتع بالمرونة وهذا يؤكد على الحاجة لتضافر جهود الجميع. ونوهت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أنها تقوم بتعريف المجتمع بأهمية ودور طبيب الأسرة من خلال عرض مادة إعلامية يتم نشرها عن طريق مختلف أشكال التواصل الإعلامي والاجتماعي لفيديوهات توعوية تسلط الضوء على أطباء الأسرة بالمؤسسة ودورهم الأساسي للوصول إلى مجتمع صحي ومعافى، بالإضافة إلى شكر العاملين منهم بالمؤسسة، من خلال جدارية إلكترونية، عرفانا وتقديرا لجهودهم الدائمة في خدمة الفرد والمجتمع.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 313 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد - 19، بواقع 208 حالات من أفراد المجتمع، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 522 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209773. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 62 عاما، ولم تكن من أصحاب الأمراض المزمنة، وقد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد - 19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 313 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/، بواقع 208 حالات من أفراد المجتمع و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 522 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209773. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 62 عاما، ولم تكن من أصحاب الأمراض المزمنة، وقد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد - 19: تم إعطاء 2190807 جرعات من لقاحات /كوفيد - 19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم: تم إعطاء 40058 جرعة من لقاحات /كوفيد - 19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. تلقى 55,6% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد - 19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. تلقى 89.8% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس /كوفيد - 19/ - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 84.3% منهم الجرعتين كلتيهما من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد - 19/: لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد 19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد 19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. *وعلى الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد 19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. *سيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد 19/ على أربع مراحل تستمر كل منها لثلاثة أسابيع. *يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. *مع التزايد المحتمل في عدد الإصابات في فترة ما بعد عيد الفطر تم التخطيط للبدء في المرحلة الأولى للرفع التدريجي لهذه القيود في 28 مايو الحالي حيث إن ذلك يتيح أمامنا الوقت الكافي لتحليل البيانات وتحديد ومعرفة مدى آثار فترة العيد على معطيات الجائحة. *على عكس ما حدث خلال العام الماضي، سيكون بإمكاننا التخفيف من القيود ومنح هامش أكبر من الحرية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس بحيث يتمتعون دون غيرهم ببعض المميزات. *يجب أن ندرك أن من المبكر القول بأننا قد انتصرنا على الفيروس، ومع ظهور السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس والتي تعد أشد ضراوة وأسرع انتشارا من الفيروس الأصلي فإن احتمالية عودة الفيروس إلى التفشي من جديد وارتفاع أعداد المصابين لا تزال قائمة. ما يجب عليك عمله... لا تزال جائحة كورونا /كوفيد 19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: ـ الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. ـ تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. ـ ارتداء الكمامة. ـ غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد - 19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد - 19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

قال السيد محمد بن أحمد الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إنّ دولة قطر تشهد طفرةً بالصناعات التحويلية، مضيفًا أنّ ذلك يأتي في ظلّ تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار في حديثه لإذاعة قطر إلى أنّ الفترة القادمة ستشهد صناعات مختلفة، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية مع اقتراب موعد مونديال قطر 2022. كما أنّ خدمة الموانئ وطرق الشحن العالمية وغيرها، سوف تخدم المنتج المحلي، حسب قوله.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقشت اللجنة عدة تقارير تتعلق بسوق الطاقة المتكاملة الآسيوي، وتفعيل جهود النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ودور برلمانات الجمعية الآسيوية في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع، سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، عضو المجلس.

سلّم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة، وذلك بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة. وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تدشين بنك قطر للتنمية مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية في خطوة تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتقديرا للجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة خلال جائحة كورونا كوفيد-19. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية بهذه المناسبة:” يأتي تدشين مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية في إطار استراتيجية الدولة ومساعيها الرامية للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في كافة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتأكيداً على التطور اللافت الذي حققته دولة قطر في القطاع الصناعي.” وأضاف سعادته أن هذه الخطوة تُشكل حافزاً أمام القطاع الخاص لمواصلة جهوده واستكمال مسيرة تطوير الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية بما يدعم توسعها ونفاذها إلى الأسواق العالمية “. وأشار السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه الخطوة للشركات القطرية مُضيفًا: «بعد نيل موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي عملنا بشكل دؤوب لإنشاء مكتب في الدوحة واليوم نحتفل بإطلاق أول منتج قطري برقم تتبع وطني، ونطمح إلى أن تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة للمنتجات الوطنية سواء على مستوى التداول المحلي أو الدولي بما يحقق استراتيجيتنا ورؤية الدولة.» وقد نالت شركة مصنع قطر الحياة «كيو لايف فارما» أول رقم تتبعي قطري يبدأ بـ 630 لتكون بذلك الشركة الأولى في دولة قطر التي تحصل على رمز التتبع الوطني، على أن تتبعها العديد من الشركات الوطنية خلال الفترة القادمة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في خضم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية؛ لإيجاد رمز تتبع خاص بدولة قطر والمنتجات المصنّعة محليًا، الأمر الذي يسهم في تيسير العديد من العمليات التجارية المحلية سواء كان ذلك على صعيد حركة المنتجات أو تداولها، أو على صعيد العمليات التجارية الدولية التقليدية منها أو الإلكترونية. وبدوره يُسهل وجود رقم تتبعي على المنتجات، عملية التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج بدءًا من مصدره وصولاً إلى التفاصيل الخاصة بصلاحيته، والمواد المكونة له وفي بعض الحالات سعره، وقد كان المنتجون القطريون سابقًا يستعينون بأرقام تتبع لدول خارجية لتمييز منتجاتهم. ومن جانبه يدعو مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية كافة الشركات القطرية سواء تلك التي تستثمر في السوق المحلي أو الشركات التي تعمل على تصدير منتجاتها للخارج، لتقديم طلباتها للحصول على رقم التتبع الوطني لمنتجاتها وذلك ابتداءً من تاريخ 23 مايو 2021، أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل عبر الرابط التالي: «www.GS1.qa» يذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت خلال العام الماضي، وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة. شاركها

في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى التي ستجرى في أكتوبر القادم وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. القانون تم إعداده تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، و جاءت أحكامه وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، كما وضع القانون ضوابط ومواصفات الدعاية الانتخابية نستعرضها فيما يلي: -وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. -فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتور جوزيف ديون نغوتي، رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أقام الملتقى القطري للمؤلفين أمس، ندوة عن بعد بعنوان الكتابة والتأليف سفراء الثقافة لتعزيز التنوع الثقافي، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي. وجاء الاحتفال ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021. وتضمن افتتاح الندوة كلمات لكل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، والدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وسعادة د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وقال سعادة الوزير إن فعالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإِسلامي تؤكد على أن الثقافة نور يضيء طريق الحضارة البشرية، وهى صمّام أمانٍ للمجتمع باعتبارها على صلة وثيقة بالهُويّة،. وتابع: إن الكرامة الإنسانية تقوم على الحرية والعدالة، وهما مُقومان أساسيان فيها لا غنى عنهما بين أبناء المجتمع الواحد ومع سائر المجتمعات الإنسانية. مؤكداً أن أحرار العالم لا يقبلون بالاعتداء على كرامة البشر أو بالظّلْم، وما يحدث في فلسطين الأبية هو اعتداء سافِر على الفلسطينيين وعلى جميع الأحرار في العالم، وما يُستهدف اليوم ليس القُدس والأقصى وغزة فحسب، وإنما ذلك العهد الإنساني الذي اجتمعت حوله البشرية، ونادت به مواثيق الأمم المتحدة، فلْنعمل علَى التمسك بكرامة الإنسان فذلك جوهر ما يجمعنا وما يعزز تنوعنا، وهو ما يجعلنا نؤمن بأن العدل يسري على الجميع، علينا وعلى الآخرين أيًّا كانت الاختلافات فيما بيننا.

أوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو تفرد نصوصه بالسماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول. وقال خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء الأربعاء: الصورة لم تتضح بعد ومازلنا بصدد الحديث عن مشروع قانون لم يصدر بعد.. ولكن وافق مجلس الوزراء على هذا القانون وتم إحالته إلى مجلس الشورى.. هناك الكثير من التفاصيل ستظهر وتتضح، لكن ما يميز هذا المشروع الآن بقراءتنا للنصوص الحالية، تفرد نصوصه بالسماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية. واعتبر أن ما يميز مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، أيضاً وهو الأهم، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، مضيفاً: هذه نقطة أرى أنها سوف يتم الوقوف عليها من ناحيتين أساسيتين: * أولاً: أن إدخال هذه الفئات في العملية الانتخابية يعد أمراً مختلفاً بعض الشئ عن نهج باقي دول المنطقة وهذا يعني أن هناك اختلافاً في المسلك.. وهذا الاختلاف ليس اختلافاً مذموماً بل هو الرجوع للأصل والقاعدة العامة التي تعطي لكل فرد حق الانتخاب والترشيح، لأن الأصل أن الجميع له الحق في ذلك، لذلك ما حدث هو الرجوع إلى الأصل ونحن أيضاً مع هذا التوجه، لأن إخواننا منتسبي الجهات العسكرية هم جزء من هذا الوطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركتهم لها أثر سلبي. ثانياً: هذه الخطوة ستكون فاتحة للعديد من الأبحاث القانونية والدراسات المختلفة التي ستبحث هذه التجربة من قبل دول المنطقة أو حتى الباحثين القانونيين، مضيفاً: كُلي ثقة أن هذه الخطوة سينتج من خلالها دراسات متعمقة لأبعاد هذه التجربة وستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة. ورداً على سؤال كيف تقرأ الحرص على تعزيز مبدأ الشوري والحفاظ على خصوصية قطر في هذا الشأن خدمة للعدالة الاجتماعية؟ أوضح الدكتور خالد الشمري أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. وأضاف: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب.. وتابع: منذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة، مضيفاً: كلنا سعداء بهذا الخبر الصادر أمس، ولدينا شغف لحين صدور القانون بشكل رسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات

أدان رئيس الهلال الأحمر التركي​ كريم كينيك القصف الاسرائيلي لمقر الهلال الأحمر القطري في غزة الأمر الذي أسفر عن نسف المقر بأكمله واستشهاد مدنيين أبرياء وجرح عشرة أشخاص آخرين كانوا في محيط المبنى، منددا بشدة بالهجمات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهاكاتها الجسيمة واللا أخلاقية في الضفة الغربية وكل الاراضي الفلسطينية. واعتبر رئيس الهلال الأحمر التركي في مقابلة مع الشرق قصف مقر الهلال القطري في غزة انتهاكا صارخا لقانون الدولي وتعريض الطواقم الطبية والإغاثية للهلال الأحمر للخطر والهلاك مؤكدا على ضرورة السماح للفرق الإغاثية بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني. وقال رئيس الهلال الأحمر التركي أود أن أعبر عن تضامننا مع المتطوعين وكل موظفي الهلال الأحمر القطري الذين يعملون دائمًا على تخفيف المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء العالم وعملوا بجد من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وأعلن أن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ستلاحق هذه الانتهاكات أمام القانون الدولي، مؤكدا أن التعاون الوثيق سيستمر بين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر في تركيا وفلسطين وقطر للعمل معا وللتضامن كأخوة كما أظهرناه في كل منبر وفي جميع الظروف. وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كينيك لـالشرق إن التصرفات الطائشة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب تحركا دوليا ؛ مضيفا بالقول: ان العديد من المدنيين فقدوا أرواحهم وبحسب آخر الاحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهد اكثر من 200 فلسطيني بينهم عشرات الأطفال والنساء، بسبب الهجمات المستمرة في فلسطين وهذا أمر محزن للغاية لكنها لم تقف عند هذا الحد بل استهدفت تلك الهجمات الإسرائيلية المساجد، والبنية التحتية للمدينة، وخطوط الكهرباء، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والأراضي الزراعية، والمصانع، والمدارس(36 مدرسة) والعديد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها إلى جانب مقرات 32 مؤسسة إعلامية، وشملت المنشآت السكنية والحكومية والأمنية والتجارية، بما في ذلك تدمير مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة؛ وهذا الهجوم هو انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني.. ونحن ندين هذا الانتهاك بأشد الطرق الممكنة.

نظمت شركة تريلز للفعاليات الرياضية سباق الحركة بركة الافتراضي الخيري بالتعاون مع قطر الخيرية، بهدف دعم مشروع عيدية الأيتام داخل قطر، خلال شهر رمضان المبارك، حيث شارك في السباق 600 مشارك ومشاركة من جميع الأعمار من 37 جنسية، حيث تم الدعم من خلال تحويل ريع السباق إلى مشروع عيدية الأيتام، وقامت قطر الخيرية بتحويل العيديات على حسابات الأيتام ليتسنى لهم شراء مستلزمات العيد قبيل عيد الفطر المبارك. السباق افتراضي وركز السباق الذي يعتبر عبارة عن سباق جري افتراضي على أهمية الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان الكريم، حسب المكان والوقت المناسب للمشاركين، حيث تم ربط السباق بالعمل الإنساني من خلال اختيار المسمى الحركة بالبركة للمساهمة في عمل الخير من خلال التصدق بريع السباق لدعم مشروع عيدية الأيتام وتعزيز قيم التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع وغرس قيم التكافل والتعاضد، وحصل المتسابقون في ختام المسابقة على ميدالية ممغنطة فريدة من نوعها تلمع في الظلام تجمع بين كلمتي الحركة والبركة. اعتزاز بالشراكة وثمّن السيد فريد الصديقي رئيس قسم المشاريع المحلية بقطر الخيرية، دعم شركة تريلز للفعاليات الرياضية في السباق الافتراضي الحركة بركة معربا عن اعتزازه بمساهمتهم، ودمج العمل الخيري في العمل الرياضي في شكل سباق محفز له أهداف نبيلة وصحية، حيث أسهم التبرع بريع التسجيل في السباق لمشروع عيدية الأيتام مساهمة طيبة في تغطية المبلغ المستهدف جمعه خلال الشهر الفضيل.وقال إن قطر الخيرية تفتح ذراعيها لجميع المبادرات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية لدعم البرامج والمشاريع الرمضانية وغيرها، خصوصا تلك التي لها عائد وأثر إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن مفهوم الشراكة والتعاون مفهوم أصيل ضمن منهجية عمل قطر الخيرية، وهذا ما يجعلنا في حركة دؤوبة للشراكة في مثل هذه المشاريع بشكل يعود على العمل الإنساني والتطوعي بالفائدة. فرحة بالمشاركات من جهتها عبرت شركة تريلز للفعاليات الرياضية عن فرحتها بمشاركة المشاركين والمشاركات في السباق والذين بذلوا جهدا رياضيا كان له أثر إيجابي انعكس عليهم صحيا، كما كان له أثر خيري انعكس على غيرهم من خلال التبرع للأيتام في شهر رمضان المبارك. منوهة إلى أن هذا ما يعطي المعنى الحقيقي والهدف السامي لتسمية السباق على المقولة الشهيرة الحركة بركة، وعلى نحو متصل توجهت الشركة بالشكر والتقدير لقطر الخيرية الرائدة في نشر الخير على جهودها في تنفيذ مشروع عيدية الأيتام الذي رسم الابتسامة على وجوه الأيتام.

جاء إعلان وزارة الصحة العامة فتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً بلقاح فايزر- بيونتك المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، كخطوة إيجابية تسهم في خفض الحالات بين الأطفال التي تضاعفت خلال الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي شددت وزارة الصحة العامة على الالتزام بها لاسيما خلال إجازة عيد الفطر والتي يرتفع بعدها معدل الإصابة بالفيروس بناء على تصريحات لرئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية الصحية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد – 19) الدكتور عبد اللطيف الخال. ويأتي إعلان منح الأطفال فرصة الحصول على لقاح فايزر – بيونتيك بعد وقت قصير من نشر شركة فايزر لنتائج دراسة أجرتها تثبت أن اللقاح المذكور آمن وفعال إلى حد كبير في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا (كوفيد – 19) للفئة العمرية 12 – 15 عاماً، وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية بلقاح فايزر – بيونتيك، حيث سيساعد توفير التطعيم بلقاح فايزر – بيونتيك للأطفال في الدولة إلى الدفع قدما نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية عند بدء العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر 2021، حيث بات إمكان أولياء أمور الأطفال من هذه الفئة العمرية تسجيل أطفالهم للحصول على التطعيم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة (www.moph.gov.qa) منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسيتم التواصل معهم من قِبل موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لحجز مواعيد التطعيم لأطفالهم. * دلائل علمية وبدوره علَّق الدكتور عبداللطيف الخال - رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية الصحية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد – 19) ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية-، قائلا لدينا الآن دلائل علمية تثبت أن تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 عاماً بلقاح فايزر – بيونتيك المضاد لفيروس كورونا (كوفيد – 19) آمن وفعال، لذا فإننا نسعى إلى منح هذه الفئة العمرية الفرصة لتلقي هذا اللقاح في أسرع وقت ممكن، فتطعيم صغار السنّ لا يوفر لهم الحماية من أخطار الفيروس فحسب بل سيساعد أيضاً إلى حد كبير في التخفيف من القيود الاحترازية المفروضة في المدارس مستقبلاً، فضلاً عن أنه يحدّ من فرص حدوث انقطاع أو تأثير على النظام التعليمي والذي لمسناه في بعض المراحل أثناء الجائحة، كما يتيح التطعيم بهذا اللقاح لصغار السنّ فرصة الحصول على هامش أكبر من الحرية للمخالطة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية، وتشير نتائج الدراسات والأبحاث العالمية أيضاً إلى أن لقاحات كورونا (كوفيد – 19) توفر الحماية لفترة تزيد على ستة أشهر مما يعد خبراً مفرحاً ومشجعاً للجميع. وأشار الدكتور الخال أن الأدلة والمؤشرات تؤكد على فاعلية اللقاحات في حماية أفراد المجتمع من الإصابة بأعراض كوفيد-19 أو الإصابة بحالة مرضية حادة بسبب الفيروس، قائلا إنَّ الإحصاءات المسجلة حتى نهاية الشهر الماضي تظهر أن 1% فقط من الحالات التي تم إدخالها للعناية المركزة بسبب الإصابة بـ كوفيد-19 كانت لأشخاص تلقوا جرعتي اللقاح، وأن احتمالية دخول أشخاص ممن لم يحصلوا على التطعيم إلى وحدات العناية المركزة بسبب الإصابة تزيد بمقدار 91 ضعفا عن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتين، مشيرا إلى أنَّ دراسة بحثية جديدة بدولة قطر أظهرت أن التطعيم بالجرعتين، وبعد مرور 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية، فعال بنسبة 89.5 % في الوقاية من العدوى بالسلالة البريطانية، وبنسبة 75 % في الوقاية من العدوى بالسلالة الجنوب الافريقية، وهي نسب مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الدراسة خلصت إلى فاعلية التطعيم بنسبة 97.4 % في الوقاية من الإصابة بحالة مرضية شديدة أو حرجة أو الوفاة بهاتين السلالتين، مضيفا أن هذه الإحصاءات والنتائج واعدة للغاية، وتمنح التفاؤل بشأن قدرتنا على العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تطعيم غالبية السكان المؤهلين للحصول على التطعيم في دولة قطر. *مواعيد مسبقة وكانت قد أوضحت الدكتورة مريم عبدالملك - المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية -، حول هذه الخطوة قائلة إن بدء هذه المرحلة من حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 والموجهة للأطفال من عمر 12-15 عاماً باستخدام نظام التسجيل سيساعدنا على الاستمرار في ضمان توفير اللقاح بشكل سلس وفعال وآمن، وسيحصل الأشخاص الذين تم تسجيلهم عبر الموقع الالكتروني للحصول على اللقاح على التطعيم بلقاح فايزر، وأشدد أنه لن يتم استقبال سوى الأشخاص الذين حصلوا على موعد للتطعيم عبر الرسائل القصيرة، وتعمل فرقنا بجدية تامة لتتم دعوة كل شخص مسجل لتلقي اللقاح بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. وتابعت الدكتورة مريم عبد الملك قائلة لقد أمضى أطفالنا وقتًا طويلًا خلال هذه الجائحة في التعلم عن بعد، والكثير منهم افتقد المشاركة في الأنشطة المدرسية والرياضات الجماعية وقضاء الوقت مع الأصدقاء، لذا فإن التطعيم ضروري للغاية لحمايتهم وللتطلع إلى العودة بشكل أسرع إلى الحياة الطبيعية وليتمكن أبناؤنا من الدراسة في بيئة آمنة، وحثت جميع الأسر على تسجيل أطفالهم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتستعد وزارة الصحة العامة والجهات الصحية بالدولة لتقييم مؤشر الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 للنظر في رفع القيود تدريجيا بناء على حجم الإصابات على مدار الأسبوعين الماضيين، وبناء على نتائج وزارة الصحة العامة ستتخذ القرار في رفع القيود قبل الموعد وهو 23 الجاري، إلا أنَّ هذا التاريخ مرتبط بمدى التزام أفراد المجتمع بقرارات وزارة الصحة العامة التي تشدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية التي لها دور في الحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمع، إلى جانب الحرص على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث إن حوالي 50 % تقريبا من السكان في عمر 16 سنة فما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 30% منهم الجرعتين، وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تواصل العمل لزيادة سرعة برنامج التطعيم وما يقرب من 9 أشخاص من كل عشرة فوق عمر 60 عاما وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر المرض قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل ما يقارب من 8 أشخاص من كل عشرة من هذه الفئة على الجرعتين.

استقرت وزارة التعليم والتعليم العالي على تشكيل لجان سير اختبارات الصفوف من الأول إلى الحادي عشر من نفس المدرسة، بينما سيكون المراقبون من خارج المدرسة، وذلك بعد قرار الوزارة بإلغاء تشكيل لجان السير والملاحظين لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي 2020/ 2021، وأن يقتصر تشكيل لجان السير والملاحظين على الصف الثاني عشر. حيث إنه كان في السابق يجري تشكيل لجان السير المشرفة على الاختبارات من خارج المدرسة، إلا أن القرار الجديد يضمن الحفاظ على نسبة الخمسين بالمائة من حضور الإداريين، وكذلك يحافظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وعلمت الشرق أن المدارس تنتهي من رصد ورفع درجات الأنشطة الصفية واللاصفية (أعمال السنة) للصفوف من الأول إلى الحادي عشر عبر نظام رصد الدرجات الإلكتروني NSIS اليوم الخميس، وتضمنت سياسة التقييم توزيع درجات أعمال الفصل ومن ضمنها أنشطة التعلم عن بعد عبر المنصة التفاعلية، وتم تخصيص 20 درجة للتطبيقات، منها 4 تطبيقات عبر المنصة التفاعلية للمواد التي نصابها من 4 إلى 6 حصص أسبوعياً، وتطبيقان للحصص الصفية، و3 تطبيقات عبر المنصة التفاعلية للمواد التي نصابها أقل من 4 حصص، كما تم تخصيص 10 درجات للواجبات الأسبوعية، و5 درجات للمشاركة الصفية من خلال تفاعل الطلبة بالصف وبالمنصة الإلكترونية مع المعلم وزملاء الصف، بالإضافة إلى تخصيص 15 درجة للنشاط المنهجي أو المشروع البحثي، وتؤخذ نسبة 10% من مجموع تلك الدرجات (5 درجات لكل فصل دراسي). * نظام التقييم وفيما يتعلق بأدوات التقييم وتوزيع الدرجات للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، يتم تقييم اختبار منتصف الصف الدراسي الأول (في المدرسة) اختبار تحريري أو شفهي أو عملي حسب طبيعة كل مادة بحيث تكون الدرجات 15 درجة. أما أعمال الفصل تتضمن أدوات المنصة التفاعلية وتحسب 10 درجات منها 5 درجات على التقرير الأول و5 درجات على التقرير الثاني. أما اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول (في المدرسة) وهو اختبار تحريري أو شفهي أو عملي حسب طبيعة المادة يتم احتساب 15 درجة ليصبح مجموع درجات اختبار الفصل الدراسي الأول 40 درجة. وتحتسب 60 درجة للفصل الدراسي الثاني، منها 15 درجة اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني (في المدرسة) للاختبار التحريري أو الشفهي أو العملي، و15 درجة لأعمال الفصل تتضمن أدوات المنصة التفاعلية و30 درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني (في المدرسة). وتقوم سياسة تقييم الطلبة للعام الدراسي 2020-2021 على 4 عناصر رئيسية تشمل التطبيقات القصيرة والاختبارات المقالية والمشاريع المستقلة بالإضافة للمناقشة عبر الإنترنت. وبينت الوزارة أن الهدف من سياسة تقييم الطلبة خلال تطبيق التعليم عن بعد، تمكين المدارس من استخدام مجموعة واسعة من أدوات التقييم المصممة لتناسب التعليم المدمج والتعليم عن بعد لتحقيق أهداف تقييم محددة، وتمكين المعلمين من اكتشاف التحديات التي يواجهها الطلبة في تعلمهم، وإتاحة الفرصة للطلبة لتلقي إرشادات فردية ودعم فعال خلال مسيرتهم الدراسية، بالإضافة لمتابعة تطور أداء الطلبة ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف. وبينت سياسة التقييم الجديدة 4 أساليب وأدوات للتقييم تشمل التطبيقات القصيرة وهي تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم المعارف، والاختبارات المقالية وهي تقيس مستوى عالياً من القدرات المعرفية وخاصة ما يتعلق منها بمهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار، والمسار الثالث المشاريع المستقلة حيث تعتبر التقييمات القائمة على المشاريع من أهم أدوات التقييم في التعلم عن بعد نظراً لأنها تدور حول الاستقصاء المستقل، حيث ينتج الطلاب عملاً واحداً جوهرياً يتم تقييمه عبر معايير متعددة بدلاً من معيار واحد أو معيارين، بالإضافة للمناقشة عبر الإنترنت بين المعلم وطلبته أو بين الطلبة أنفسهم، وتتميز المناقشة في الفصل الدراسي بأنه يمكن قراءة تعليقات الطلاب المكتوبة عبر الإنترنت عدة مرات من قبل المعلم حسب الحاجة لإجراء تقييم مدروس للتعلم، كما يتمتع الطلاب أيضاً بوقت كاف لنشر الردود التفصيلية والمدروسة التي لا تحصل عليها عادة في بيئة مباشرة.