بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أقام الملتقى القطري للمؤلفين أمس، ندوة عن بعد بعنوان الكتابة والتأليف سفراء الثقافة لتعزيز التنوع الثقافي، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي. وجاء الاحتفال ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021. وتضمن افتتاح الندوة كلمات لكل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، والدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وسعادة د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وقال سعادة الوزير إن فعالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإِسلامي تؤكد على أن الثقافة نور يضيء طريق الحضارة البشرية، وهى صمّام أمانٍ للمجتمع باعتبارها على صلة وثيقة بالهُويّة،. وتابع: إن الكرامة الإنسانية تقوم على الحرية والعدالة، وهما مُقومان أساسيان فيها لا غنى عنهما بين أبناء المجتمع الواحد ومع سائر المجتمعات الإنسانية. مؤكداً أن أحرار العالم لا يقبلون بالاعتداء على كرامة البشر أو بالظّلْم، وما يحدث في فلسطين الأبية هو اعتداء سافِر على الفلسطينيين وعلى جميع الأحرار في العالم، وما يُستهدف اليوم ليس القُدس والأقصى وغزة فحسب، وإنما ذلك العهد الإنساني الذي اجتمعت حوله البشرية، ونادت به مواثيق الأمم المتحدة، فلْنعمل علَى التمسك بكرامة الإنسان فذلك جوهر ما يجمعنا وما يعزز تنوعنا، وهو ما يجعلنا نؤمن بأن العدل يسري على الجميع، علينا وعلى الآخرين أيًّا كانت الاختلافات فيما بيننا.

أوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو تفرد نصوصه بالسماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول. وقال خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء الأربعاء: الصورة لم تتضح بعد ومازلنا بصدد الحديث عن مشروع قانون لم يصدر بعد.. ولكن وافق مجلس الوزراء على هذا القانون وتم إحالته إلى مجلس الشورى.. هناك الكثير من التفاصيل ستظهر وتتضح، لكن ما يميز هذا المشروع الآن بقراءتنا للنصوص الحالية، تفرد نصوصه بالسماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية. واعتبر أن ما يميز مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، أيضاً وهو الأهم، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، مضيفاً: هذه نقطة أرى أنها سوف يتم الوقوف عليها من ناحيتين أساسيتين: * أولاً: أن إدخال هذه الفئات في العملية الانتخابية يعد أمراً مختلفاً بعض الشئ عن نهج باقي دول المنطقة وهذا يعني أن هناك اختلافاً في المسلك.. وهذا الاختلاف ليس اختلافاً مذموماً بل هو الرجوع للأصل والقاعدة العامة التي تعطي لكل فرد حق الانتخاب والترشيح، لأن الأصل أن الجميع له الحق في ذلك، لذلك ما حدث هو الرجوع إلى الأصل ونحن أيضاً مع هذا التوجه، لأن إخواننا منتسبي الجهات العسكرية هم جزء من هذا الوطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركتهم لها أثر سلبي. ثانياً: هذه الخطوة ستكون فاتحة للعديد من الأبحاث القانونية والدراسات المختلفة التي ستبحث هذه التجربة من قبل دول المنطقة أو حتى الباحثين القانونيين، مضيفاً: كُلي ثقة أن هذه الخطوة سينتج من خلالها دراسات متعمقة لأبعاد هذه التجربة وستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة. ورداً على سؤال كيف تقرأ الحرص على تعزيز مبدأ الشوري والحفاظ على خصوصية قطر في هذا الشأن خدمة للعدالة الاجتماعية؟ أوضح الدكتور خالد الشمري أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. وأضاف: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب.. وتابع: منذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة، مضيفاً: كلنا سعداء بهذا الخبر الصادر أمس، ولدينا شغف لحين صدور القانون بشكل رسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات

أدان رئيس الهلال الأحمر التركي​ كريم كينيك القصف الاسرائيلي لمقر الهلال الأحمر القطري في غزة الأمر الذي أسفر عن نسف المقر بأكمله واستشهاد مدنيين أبرياء وجرح عشرة أشخاص آخرين كانوا في محيط المبنى، منددا بشدة بالهجمات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهاكاتها الجسيمة واللا أخلاقية في الضفة الغربية وكل الاراضي الفلسطينية. واعتبر رئيس الهلال الأحمر التركي في مقابلة مع الشرق قصف مقر الهلال القطري في غزة انتهاكا صارخا لقانون الدولي وتعريض الطواقم الطبية والإغاثية للهلال الأحمر للخطر والهلاك مؤكدا على ضرورة السماح للفرق الإغاثية بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني. وقال رئيس الهلال الأحمر التركي أود أن أعبر عن تضامننا مع المتطوعين وكل موظفي الهلال الأحمر القطري الذين يعملون دائمًا على تخفيف المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء العالم وعملوا بجد من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وأعلن أن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ستلاحق هذه الانتهاكات أمام القانون الدولي، مؤكدا أن التعاون الوثيق سيستمر بين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر في تركيا وفلسطين وقطر للعمل معا وللتضامن كأخوة كما أظهرناه في كل منبر وفي جميع الظروف. وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كينيك لـالشرق إن التصرفات الطائشة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب تحركا دوليا ؛ مضيفا بالقول: ان العديد من المدنيين فقدوا أرواحهم وبحسب آخر الاحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهد اكثر من 200 فلسطيني بينهم عشرات الأطفال والنساء، بسبب الهجمات المستمرة في فلسطين وهذا أمر محزن للغاية لكنها لم تقف عند هذا الحد بل استهدفت تلك الهجمات الإسرائيلية المساجد، والبنية التحتية للمدينة، وخطوط الكهرباء، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والأراضي الزراعية، والمصانع، والمدارس(36 مدرسة) والعديد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها إلى جانب مقرات 32 مؤسسة إعلامية، وشملت المنشآت السكنية والحكومية والأمنية والتجارية، بما في ذلك تدمير مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة؛ وهذا الهجوم هو انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني.. ونحن ندين هذا الانتهاك بأشد الطرق الممكنة.

نظمت شركة تريلز للفعاليات الرياضية سباق الحركة بركة الافتراضي الخيري بالتعاون مع قطر الخيرية، بهدف دعم مشروع عيدية الأيتام داخل قطر، خلال شهر رمضان المبارك، حيث شارك في السباق 600 مشارك ومشاركة من جميع الأعمار من 37 جنسية، حيث تم الدعم من خلال تحويل ريع السباق إلى مشروع عيدية الأيتام، وقامت قطر الخيرية بتحويل العيديات على حسابات الأيتام ليتسنى لهم شراء مستلزمات العيد قبيل عيد الفطر المبارك. السباق افتراضي وركز السباق الذي يعتبر عبارة عن سباق جري افتراضي على أهمية الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان الكريم، حسب المكان والوقت المناسب للمشاركين، حيث تم ربط السباق بالعمل الإنساني من خلال اختيار المسمى الحركة بالبركة للمساهمة في عمل الخير من خلال التصدق بريع السباق لدعم مشروع عيدية الأيتام وتعزيز قيم التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع وغرس قيم التكافل والتعاضد، وحصل المتسابقون في ختام المسابقة على ميدالية ممغنطة فريدة من نوعها تلمع في الظلام تجمع بين كلمتي الحركة والبركة. اعتزاز بالشراكة وثمّن السيد فريد الصديقي رئيس قسم المشاريع المحلية بقطر الخيرية، دعم شركة تريلز للفعاليات الرياضية في السباق الافتراضي الحركة بركة معربا عن اعتزازه بمساهمتهم، ودمج العمل الخيري في العمل الرياضي في شكل سباق محفز له أهداف نبيلة وصحية، حيث أسهم التبرع بريع التسجيل في السباق لمشروع عيدية الأيتام مساهمة طيبة في تغطية المبلغ المستهدف جمعه خلال الشهر الفضيل.وقال إن قطر الخيرية تفتح ذراعيها لجميع المبادرات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية لدعم البرامج والمشاريع الرمضانية وغيرها، خصوصا تلك التي لها عائد وأثر إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن مفهوم الشراكة والتعاون مفهوم أصيل ضمن منهجية عمل قطر الخيرية، وهذا ما يجعلنا في حركة دؤوبة للشراكة في مثل هذه المشاريع بشكل يعود على العمل الإنساني والتطوعي بالفائدة. فرحة بالمشاركات من جهتها عبرت شركة تريلز للفعاليات الرياضية عن فرحتها بمشاركة المشاركين والمشاركات في السباق والذين بذلوا جهدا رياضيا كان له أثر إيجابي انعكس عليهم صحيا، كما كان له أثر خيري انعكس على غيرهم من خلال التبرع للأيتام في شهر رمضان المبارك. منوهة إلى أن هذا ما يعطي المعنى الحقيقي والهدف السامي لتسمية السباق على المقولة الشهيرة الحركة بركة، وعلى نحو متصل توجهت الشركة بالشكر والتقدير لقطر الخيرية الرائدة في نشر الخير على جهودها في تنفيذ مشروع عيدية الأيتام الذي رسم الابتسامة على وجوه الأيتام.

جاء إعلان وزارة الصحة العامة فتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً بلقاح فايزر- بيونتك المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، كخطوة إيجابية تسهم في خفض الحالات بين الأطفال التي تضاعفت خلال الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي شددت وزارة الصحة العامة على الالتزام بها لاسيما خلال إجازة عيد الفطر والتي يرتفع بعدها معدل الإصابة بالفيروس بناء على تصريحات لرئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية الصحية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد – 19) الدكتور عبد اللطيف الخال. ويأتي إعلان منح الأطفال فرصة الحصول على لقاح فايزر – بيونتيك بعد وقت قصير من نشر شركة فايزر لنتائج دراسة أجرتها تثبت أن اللقاح المذكور آمن وفعال إلى حد كبير في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا (كوفيد – 19) للفئة العمرية 12 – 15 عاماً، وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية بلقاح فايزر – بيونتيك، حيث سيساعد توفير التطعيم بلقاح فايزر – بيونتيك للأطفال في الدولة إلى الدفع قدما نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية عند بدء العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر 2021، حيث بات إمكان أولياء أمور الأطفال من هذه الفئة العمرية تسجيل أطفالهم للحصول على التطعيم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة (www.moph.gov.qa) منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسيتم التواصل معهم من قِبل موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لحجز مواعيد التطعيم لأطفالهم. * دلائل علمية وبدوره علَّق الدكتور عبداللطيف الخال - رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية الصحية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد – 19) ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية-، قائلا لدينا الآن دلائل علمية تثبت أن تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 عاماً بلقاح فايزر – بيونتيك المضاد لفيروس كورونا (كوفيد – 19) آمن وفعال، لذا فإننا نسعى إلى منح هذه الفئة العمرية الفرصة لتلقي هذا اللقاح في أسرع وقت ممكن، فتطعيم صغار السنّ لا يوفر لهم الحماية من أخطار الفيروس فحسب بل سيساعد أيضاً إلى حد كبير في التخفيف من القيود الاحترازية المفروضة في المدارس مستقبلاً، فضلاً عن أنه يحدّ من فرص حدوث انقطاع أو تأثير على النظام التعليمي والذي لمسناه في بعض المراحل أثناء الجائحة، كما يتيح التطعيم بهذا اللقاح لصغار السنّ فرصة الحصول على هامش أكبر من الحرية للمخالطة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية، وتشير نتائج الدراسات والأبحاث العالمية أيضاً إلى أن لقاحات كورونا (كوفيد – 19) توفر الحماية لفترة تزيد على ستة أشهر مما يعد خبراً مفرحاً ومشجعاً للجميع. وأشار الدكتور الخال أن الأدلة والمؤشرات تؤكد على فاعلية اللقاحات في حماية أفراد المجتمع من الإصابة بأعراض كوفيد-19 أو الإصابة بحالة مرضية حادة بسبب الفيروس، قائلا إنَّ الإحصاءات المسجلة حتى نهاية الشهر الماضي تظهر أن 1% فقط من الحالات التي تم إدخالها للعناية المركزة بسبب الإصابة بـ كوفيد-19 كانت لأشخاص تلقوا جرعتي اللقاح، وأن احتمالية دخول أشخاص ممن لم يحصلوا على التطعيم إلى وحدات العناية المركزة بسبب الإصابة تزيد بمقدار 91 ضعفا عن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتين، مشيرا إلى أنَّ دراسة بحثية جديدة بدولة قطر أظهرت أن التطعيم بالجرعتين، وبعد مرور 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية، فعال بنسبة 89.5 % في الوقاية من العدوى بالسلالة البريطانية، وبنسبة 75 % في الوقاية من العدوى بالسلالة الجنوب الافريقية، وهي نسب مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الدراسة خلصت إلى فاعلية التطعيم بنسبة 97.4 % في الوقاية من الإصابة بحالة مرضية شديدة أو حرجة أو الوفاة بهاتين السلالتين، مضيفا أن هذه الإحصاءات والنتائج واعدة للغاية، وتمنح التفاؤل بشأن قدرتنا على العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تطعيم غالبية السكان المؤهلين للحصول على التطعيم في دولة قطر. *مواعيد مسبقة وكانت قد أوضحت الدكتورة مريم عبدالملك - المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية -، حول هذه الخطوة قائلة إن بدء هذه المرحلة من حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 والموجهة للأطفال من عمر 12-15 عاماً باستخدام نظام التسجيل سيساعدنا على الاستمرار في ضمان توفير اللقاح بشكل سلس وفعال وآمن، وسيحصل الأشخاص الذين تم تسجيلهم عبر الموقع الالكتروني للحصول على اللقاح على التطعيم بلقاح فايزر، وأشدد أنه لن يتم استقبال سوى الأشخاص الذين حصلوا على موعد للتطعيم عبر الرسائل القصيرة، وتعمل فرقنا بجدية تامة لتتم دعوة كل شخص مسجل لتلقي اللقاح بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. وتابعت الدكتورة مريم عبد الملك قائلة لقد أمضى أطفالنا وقتًا طويلًا خلال هذه الجائحة في التعلم عن بعد، والكثير منهم افتقد المشاركة في الأنشطة المدرسية والرياضات الجماعية وقضاء الوقت مع الأصدقاء، لذا فإن التطعيم ضروري للغاية لحمايتهم وللتطلع إلى العودة بشكل أسرع إلى الحياة الطبيعية وليتمكن أبناؤنا من الدراسة في بيئة آمنة، وحثت جميع الأسر على تسجيل أطفالهم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتستعد وزارة الصحة العامة والجهات الصحية بالدولة لتقييم مؤشر الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 للنظر في رفع القيود تدريجيا بناء على حجم الإصابات على مدار الأسبوعين الماضيين، وبناء على نتائج وزارة الصحة العامة ستتخذ القرار في رفع القيود قبل الموعد وهو 23 الجاري، إلا أنَّ هذا التاريخ مرتبط بمدى التزام أفراد المجتمع بقرارات وزارة الصحة العامة التي تشدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية التي لها دور في الحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمع، إلى جانب الحرص على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث إن حوالي 50 % تقريبا من السكان في عمر 16 سنة فما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 30% منهم الجرعتين، وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تواصل العمل لزيادة سرعة برنامج التطعيم وما يقرب من 9 أشخاص من كل عشرة فوق عمر 60 عاما وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر المرض قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل ما يقارب من 8 أشخاص من كل عشرة من هذه الفئة على الجرعتين.

استقرت وزارة التعليم والتعليم العالي على تشكيل لجان سير اختبارات الصفوف من الأول إلى الحادي عشر من نفس المدرسة، بينما سيكون المراقبون من خارج المدرسة، وذلك بعد قرار الوزارة بإلغاء تشكيل لجان السير والملاحظين لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي 2020/ 2021، وأن يقتصر تشكيل لجان السير والملاحظين على الصف الثاني عشر. حيث إنه كان في السابق يجري تشكيل لجان السير المشرفة على الاختبارات من خارج المدرسة، إلا أن القرار الجديد يضمن الحفاظ على نسبة الخمسين بالمائة من حضور الإداريين، وكذلك يحافظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وعلمت الشرق أن المدارس تنتهي من رصد ورفع درجات الأنشطة الصفية واللاصفية (أعمال السنة) للصفوف من الأول إلى الحادي عشر عبر نظام رصد الدرجات الإلكتروني NSIS اليوم الخميس، وتضمنت سياسة التقييم توزيع درجات أعمال الفصل ومن ضمنها أنشطة التعلم عن بعد عبر المنصة التفاعلية، وتم تخصيص 20 درجة للتطبيقات، منها 4 تطبيقات عبر المنصة التفاعلية للمواد التي نصابها من 4 إلى 6 حصص أسبوعياً، وتطبيقان للحصص الصفية، و3 تطبيقات عبر المنصة التفاعلية للمواد التي نصابها أقل من 4 حصص، كما تم تخصيص 10 درجات للواجبات الأسبوعية، و5 درجات للمشاركة الصفية من خلال تفاعل الطلبة بالصف وبالمنصة الإلكترونية مع المعلم وزملاء الصف، بالإضافة إلى تخصيص 15 درجة للنشاط المنهجي أو المشروع البحثي، وتؤخذ نسبة 10% من مجموع تلك الدرجات (5 درجات لكل فصل دراسي). * نظام التقييم وفيما يتعلق بأدوات التقييم وتوزيع الدرجات للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، يتم تقييم اختبار منتصف الصف الدراسي الأول (في المدرسة) اختبار تحريري أو شفهي أو عملي حسب طبيعة كل مادة بحيث تكون الدرجات 15 درجة. أما أعمال الفصل تتضمن أدوات المنصة التفاعلية وتحسب 10 درجات منها 5 درجات على التقرير الأول و5 درجات على التقرير الثاني. أما اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول (في المدرسة) وهو اختبار تحريري أو شفهي أو عملي حسب طبيعة المادة يتم احتساب 15 درجة ليصبح مجموع درجات اختبار الفصل الدراسي الأول 40 درجة. وتحتسب 60 درجة للفصل الدراسي الثاني، منها 15 درجة اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني (في المدرسة) للاختبار التحريري أو الشفهي أو العملي، و15 درجة لأعمال الفصل تتضمن أدوات المنصة التفاعلية و30 درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني (في المدرسة). وتقوم سياسة تقييم الطلبة للعام الدراسي 2020-2021 على 4 عناصر رئيسية تشمل التطبيقات القصيرة والاختبارات المقالية والمشاريع المستقلة بالإضافة للمناقشة عبر الإنترنت. وبينت الوزارة أن الهدف من سياسة تقييم الطلبة خلال تطبيق التعليم عن بعد، تمكين المدارس من استخدام مجموعة واسعة من أدوات التقييم المصممة لتناسب التعليم المدمج والتعليم عن بعد لتحقيق أهداف تقييم محددة، وتمكين المعلمين من اكتشاف التحديات التي يواجهها الطلبة في تعلمهم، وإتاحة الفرصة للطلبة لتلقي إرشادات فردية ودعم فعال خلال مسيرتهم الدراسية، بالإضافة لمتابعة تطور أداء الطلبة ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف. وبينت سياسة التقييم الجديدة 4 أساليب وأدوات للتقييم تشمل التطبيقات القصيرة وهي تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم المعارف، والاختبارات المقالية وهي تقيس مستوى عالياً من القدرات المعرفية وخاصة ما يتعلق منها بمهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار، والمسار الثالث المشاريع المستقلة حيث تعتبر التقييمات القائمة على المشاريع من أهم أدوات التقييم في التعلم عن بعد نظراً لأنها تدور حول الاستقصاء المستقل، حيث ينتج الطلاب عملاً واحداً جوهرياً يتم تقييمه عبر معايير متعددة بدلاً من معيار واحد أو معيارين، بالإضافة للمناقشة عبر الإنترنت بين المعلم وطلبته أو بين الطلبة أنفسهم، وتتميز المناقشة في الفصل الدراسي بأنه يمكن قراءة تعليقات الطلاب المكتوبة عبر الإنترنت عدة مرات من قبل المعلم حسب الحاجة لإجراء تقييم مدروس للتعلم، كما يتمتع الطلاب أيضاً بوقت كاف لنشر الردود التفصيلية والمدروسة التي لا تحصل عليها عادة في بيئة مباشرة.

أكدت جامعة قطر حرصها على سلامة كافة منتسبيها من الإصابة بوباء (كوفيد - 19)، وإسهاما منها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ أعلنت الجامعة في بيان لها أنها ستطبق عددا من الإجراءات الاحترازية الدقيقة أثناء تنظيمها لحفلات تخريج دفعة 2020 والتي سيشهدها مجمع الرياضة والفعاليات في الحرم الجامعي وذلك في نهاية شهر مايو والأسبوع الأول من شهر يونيو. وكانت الشرق أجرت حوارا مع السيد عبد الهادي سيف الهاجري رئيس قسم الصحة والسلامة بجامعة قطر كشف فيه الإجراءات التي سوف تطبقها الجامعة لضمان سلامة كافة المشاركين في حفل التخريج وبين في الحوار كيفية دخول الطلاب وخروجهم وأماكن جلوسهم وغير ذلك. ووفقا لذلك ستشهد حفلات تخريج دفعة 2020 عددا من الإجراءات التنظيمية والاحترازية (قبل وأثناء كل حفلة) تختلف عن التقاليد الاحتفالية السابقة لحفلات تخريج جامعة قطر؛ وذلك تحقيقا لسلامة الجميع من انتشار العدوى. وإنفاذا لسياسة الدولة في هذا الخصوص، ستقوم جامعة قطر ممثلة في إدارة المرافق والخدمات العامة - قسم الصحة والسلامة وبالتعاون مع الإدارات ذات الصلة وبالتعاون مع وزارة الصحة بتطبيق عدد من الاحتياطات في حفلات تخرج دفعة 2020، منها: إجراء فحص RAT لجميع الحضور (في اليوم الذي يسبق كل حفل) في عدد من المباني المخصصة لإجراء الفحص في جامعة قطر، والتأكد من الاحتفاظ بمسافة آمنة بين كل الموجودين بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة لكل شخص، وعدم تقديم أي مأكولات أو مشروبات باستثناء التمر المغلف وعبوات الماء المغلقة وغيرها من الإجراءات. وستشهد إجراءات التقاط الصورة الجماعية للمكرمين تغييرا كذلك، حيث سيتم تصوير الخريجين صورة جماعية عند مقاعدهم بعد عزف السلام الأميري. أما عن مسار خروج الخريجين من قاعة الحفل، ففي الحفلات الرئيسية (حفل تخرج الطلاب وحفل تخرج الطالبات المتفوقات) سيتم خروج الخريجين والخريجات بعد انتهاء الحفل مع فتح كافة المخارج لتسهيل إجراء خروجهم من القاعة، أما في حفلات الكليات فسيتم خروجهم فور استلامهم لهدية التخرج. وأهابت جامعة قطر خريجيها دفعة 2020 بأن يلتزموا بشكل دقيق باتباع كافة هذه الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم، كما نشرت الجامعة في وقت مبكر في موقعها الإلكتروني لقائمة من التعليمات الاحترازية بحفل التخرُج، وهي: إبراز تطبيق احتراز، إبراز نتيجة فحص الـ RAT، فحص الحرارة قبل دخول القاعة، ارتداء الكمامة، تعقيم اليدين، منع المصافحة والتقبيل، تجنب التجمعات، منع تبادل الأغراض الشخصية، الالتزام بتعليمات المنظمين لضمان سلامة الجميع، عدم التجمع أو الازدحام عند بوابات الدخول أو الخروج قبل الحفل وبعد انتهائه، تجنب مخالطة شخص أصيب بعدى فيروس كورونا قبيل الحفل. كما يجب على الخريج عدم الحضور في حال شعر بأي عرض من أعراض الإنفلونزا وما يصاحبها من سعال وارتفاع درجة الحرارة.

أكد السيد بدر بن سلطان الرميحي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الرابعة التي تضم مدينة خليفة الجنوبية وفريج بن عمران وفريج كليب والهتمي الجديد والمسيلة ومدينة خليفة الطبية، أن المجلس البلدي سوف يناقش خلال الفترة المقبلة عدة مقترحات بالاحتياجات المختلفة للمواطنين. وأوضح في تصريحات خاصة لـ الشرق تقديمه مقترحات متعددة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن بين تلك المقترحات مقترح بشأن إرجاع نظام خرائط بناء البيت لتسهيل عملية البناء على المواطنين. ومقترح بشأن زيادة المواد التموينية. عودة نظام خرائط البناء وبشأن عزم المجلس دراسة مقترحة بشأن إرجاع نظام خرائط بناء البيت قال بدر الرميحي: طبعاً لا يخفى على الجميع أنه كان في السابق عدد من النماذج وكان من يرغب في البناء يختار من تلك النماذج وله الحرية الكاملة في اختيار التصميم الموجود المتوفر او عمل تصميم مناسب له، ولكن الوضع تغير الآن وألغيت هذه النماذج ونحن نتمنى أن يكون أمام المواطن أكثر من خياري فيسمح له احضار خرائط وتصاميم خارجية غير المعتمدة على أن يتحمل هو تكاليفها. وأضاف: أما بالنسبة لتوفير خرائط للبيت القطري، فمنازلنا معروف احتياجاتها وتتمثل في مجلس خارجي وغرفة خارجية للسائق ومطبخ خارجي والملاحق الخارجية المعروفة للبيت القطري. وتابع: نتمنى أن يكون متاحا توفير تصميمين لبناء المنازل، ومن إيجابيات ذلك توفير خيارات تصاميم جاهزة فالبعض يجهل الاحتياجات الأساسية التي يجب توفرها في المنزل ويأخذون تصميمات أخرى، قد تكون مساحاتها أكبر أو أصغر من المطلوب. وأوضح أن التصميمات القديمة الموجودة والتي منها على سبيل المثال نموذج ٢٤ ونموذج ٢١ مدروسة وذات طابع نموذجي وفيها استغلال المساحات بشكل جيد. وذكر بدر الرميحي: أرى أن هذه الطريقة ستكون ايجابية خاصة لمن يجهلون طبيعة التصاميم لأنها ستكون مناسبة لهم كما أن سعر البناء سيكون واضح لهم منذ البداية وفيها استغلال أمثل لمساحة الأرض الموجودة. وأضاف: نتمنى بالفعل اعتماد نوعين من التصميمات ويكون بإمكان المواطن أن يحضر خرائط على حسابه الشخصي أو أن يعتمد على التصاميم التي توفرها الدولة، متمثلة في إدارة الإسكان أو الشؤون الاجتماعية او وزاره البلديه، كما نتمنى وجود استشاري من الدولة للاستشارات وللمقبلين على البناء ويكون عن طريق بنك التنمية حتى يرجعوا إليه في المسائل الفنية مثل عدد أفراد الأسرة والإمكانيات التي يمكن توفرها في المنزل، على أن يكون ذلك بالمجان. توسعة المنازل أولوية ويحظى موضوع بناء وتوسعة منازل وفلل المواطنين باهتمام كبير من أعضاء المجلس البلدي، وسبق للسيد مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي، أن أكد لـالشرق انه جار العمل على دراسة الإجراءات القانونية والإدارية التي تدعم مقترح له بمنح المواطنين قروض من بنك التنمية لصيانة وإعادة ترميم منازلهم، لافتا إلى قيامه بجهود مكثفة عقب عيد الفطر والتواصل مع الجهات المختصة لسرعة إصدار قرار في هذا الشأن. وقال: عند طرح الفكرة في المجلس البلدي وحضور مسؤولين بالجهات المختصة، لاقت قبولاً كبيرا وإن شاء الله سوف أكثف من جهودي، عقب إجازة عيد الفطر المبارك مع المسؤولين، لبلورة الفكرة لتكون أكثر وضوحاً ويتم تنفيذها قريبا إن شاء الله. وأضاف: هذا الموضوع يهم كافة المواطنين وليس أهالي دائرة واحدة فقط وقد لاحظت من خلال التواصل مع الإخوة في المجالس المختلفة ومن خلال المناقشات المختلفة أن منازل العديد من المواطنين تحتاج إلى عمليات صيانة أو ترميم وتجديد خاصة المنازل التي مر على إنشائها خمس سنوات فأكثر. وتابع: في الغالب فإن القدرة المالية للبعض لا تسمح بتنفيذ عملية ترميم كاملة بالشكل الصحيح، لذلك كان المقترح بدعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه. وكان السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 16، قال إن لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس بصدد إعداد تقرير بشأن المقترح المقدم منه حول تعديل ارتدادات البناء في الفلل السكنية للمواطنين، لافتا إلى أنه قدم المقترح بعد دراسة متأنية للأوضاع العديد من الأسر. وقال: بعض المواطنين لديهم أبناء متعثرون في المدارس ولا يستطيعون تجاوز المرحلة الابتدائية في التعليم ويتم توظيفهم بالشهادة الابتدائية وعليه لم يستطيعوا الحصول على منزل، ويكون على الأب أن يحتويهم، وكذلك توجد بين بناتنا من تتعثر في الزواج وتعود إلى بيت أبيها، وغيرها من الحالات التي تستلزم من الأب احتواء أبنائه في منزله. وأضاف الخيارين: في الكثير من الحالات لا يستطيع الأب شراء أراض وبناء منازل جديدة عليها لأبنائه كما أن المساحة التي بنى عليها في السابق لم تعد مناسبة للأعباء الاجتماعية الجديدة المتعلقة بتعثر الأبناء سواء في التعليم أو في الحالة الاجتماعية.

تسبب تأخر هيئة الأشغال العامة في تنفيذ وإنجاز حزمة من مشاريع الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق السكنية والفرجان بالدولة من بينها الغرافة، والناصرية، ومنطقة ازغوى، ومنطقة الشيحانية، وعلى الطريق الدائري الرابع، وإطلاقها لهذه المشاريع مرة واحدة وفي نفس التوقيت في خلق مشكلات عديدة، منها اغلاقات في الطرق الداخلية والرئيسية وشلل الحركة المرورية، بالإضافة إلى وقوع حوادث مرورية باستمرار، كما سبب هذا التأخير مشكلات في حركة وتنقل سكان تلك المناطق بما في ذلك صعوبة الدخول إليها والخروج منها. كما أن كثرة الحفريات أمام المنازل والمحلات التجارية سببت أضرارا للسكان وملاك هذه المحلات، اذ ان معظم تلك المشاريع انطلقت منذ العام الماضي ولم يتم انجازها حتى الآن، وهو ما يؤكد وجود تأخير في مواعيد الانجاز بدون اي اسباب تذكر من قبل هيئة الاشغال العامة، خاصة أن المشاريع التطويرية على الطرق الرئيسية والمناطق السكنية تحتاج إلى السرعة في الإنجاز لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للسكان، خصوصا أن هذه المشاريع تقوم بتنفيذها مجموعة من الشركات. وخلال جولة الشرق بعدد من المناطق والاحياء السكنية وعلى الطرق الرئيسية بالدولة، رصدت انطلاق مجموعة من المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، حيث إن هذه المشاريع تسهم في تطوير المناطق وانسيابية الحركة المرورية وتوصيل الخدمات إلى المناطق، ولكن الاغلاقات الحاصلة والتي استمرت لوقت طويل دون أسباب تذكر ادت الى خلق الكثير من المشكلات في المناطق السكنية، وعلى الطرق الرئيسية التي تقع عليها حوادث نتيجة تكدس السيارات وكثرة المداخل والمنافذ والمنحنيات الخطيرة والحواجز الخراسانية، ويبقى السؤال الذي يدور في الأذهان ويحتاج لإجابة من قبل هيئة الأشغال العامة، ما الاسباب التي أدت إلى تأخر انجاز المشاريع التي انطلقت في نفس التوقيت؟ خاصة أن معظم تلك المشاريع لم يتم انجاز أي منها حتى الآن. جابر المري: لا أستطيع إتمام بناء منزلي بسبب تأخر مشروع لأشغال يرى جابر المري ضرورة الاسراع في انجاز مشاريع تطوير الطرق الحاصلة بمختلف المناطق والاحياء السكنية، وذلك لكون انها تأخرت كثيرا، ونتج عن ذلك استياء المواطنين، بالإضافة الى خلق زحام مروري شديد يؤدي إلى وقوع حوادث باستمرار. وأشار إلى أن بعض الشوارع تتواجد عليها منحنيات خطيرة ولافتات ارشادية غير واضحة، واتجاهات طرق خطرة بحيث يفاجئ السائقين من سيرهم على شوارع بمسارات متعددة ووصولهم إلى شوارع ضيقة جدا تحتوي على مسار واحد فقط، وعادة ما يكون ذلك سبب في تصادم السيارات ببعضها، ما يؤكد على عدم وجود دراسة مسبقة لإنشاء التحويلات المرورية على الطرق التي تقام عليها مشاريع. ولفت إلى أنه يعاني من عدم القدرة على الوصول لمنزله الذي ما زال قيد الانشاء، وذلك بسبب اقامة مشروع للبنية التحتية في المنطقة وأمام منزله الذي تقع على مدخله حفريات، ويضطر الى الدخول والوصول لمنزله عبر ممر ضيق، وكل ذلك بسبب تأخر انجاز المشروع في وقته. جابر الشاوي: على أشغال حث الشركات للإسراع في إنجاز المشاريع أوضح جابر الشاوي أن بعض المناطق ما زالت تعاني من بطء العمل في مواقع المشاريع التي انطلقت منذ عدة أشهر ولم يتم انجازها حتى الآن، مطالبا اشغال ان تتدارك التأخير وذلك ببذل الجهود وحث الشركات على العمل بشكل مضاعف لتعويض تأخير انجاز المشاريع عن وقتها المحدد، وهو ما ترتب عليه مضايقة المواطنين في مختلف مناطق الدولة، خاصة من تقع أمام منازلهم مشاريع تطوير الطرق، ويجدون صعوبة في الدخول والوصول اليها بعد الاغلاقات الحاصة. وأضاف ان بطء المشاريع وتأخرها سببه واضح وهو أزمة كورونا، وكما هو المعروف أن جائحة كورونا كانت عالمية والتأثير على كافة دول العالم، وننظر هنا الى الجانب الايجابي وكيفية مواجهة الدولة ووقوفها للتصدي لأزمة كورونا وتسخير الامكانيات الطبية للتصدي لهذا الوباء العالمي والحد من انتشاره في البلاد. محمد ذياب: تأخير تنفيذ المشاريع سبب الزحام المروري قال محمد ذياب: ان هيئة الاشغال العامة تأخرت كثيرا في انجاز مشاريع تطوير الطرق الداخلية في المناطق السكنية والاخرى والرئيسية دون اي اسباب تذكر، وان هذا التأخير نتج عنه مشكلات عديدة تمثلت في خلق زحام مروري على الشوارع وفي المناطق السكنية وأدى إلى صعوبة الدخول والخروج والحركة داخل هذه المناطق. كما أن كثرة الحفريات في الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية أدت إلى صعوبة الحركة في هذه المناطق الأمر الذي جعل وصول سكان تلك المناطق إلى اماكن عملهم ومناطق الخدمات في الوقت المحدد أمرا صعبا للغاية ما شكل عبئا اضافيا عليهم، ولذلك الانتهاء من هذه المشاريع وفتح الاغلاقات والطرق يسهل عودة الحياة في الطرق إلى طبيعتها. كما طالب ذياب هيئة الأشغال العامة بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع في القريب العاجل، خاصة المشاريع داخل الأحياء السكنية والفرجان التي تقع أمام منازل المواطنين وسببت لهم صعوبة في وصولهم اليها والخروج منها. مبارك فريش: نعترف بتأخر تنفيذ المشروعات أقر مبارك فريش عضو المجلس البلدي للدائرة 15 ان هناك تأخيرا في انجاز مشاريع الطرق التي انطلقت بنفس التوقيت في عدد من مناطق الدولة لاسيما الغرافة منها، ولكن علينا ادراك أن من الاسباب التي أدت إلى تأخر انجاز هذه المشاريع ازمة كورونا وتداعياتها على الدولة والعالم أجمع، وكذلك الاشتراطات التي الزمت بها الجهات المختصة الشركات القائمة على هذه المشاريع في نزول وتواجد العمال بمواقع المشاريع، علاوة على تقليص عدد المتواجدين في المشاريع منها وكذلك عملية نقل العمال عن طريق الباصات التي أزمت بها تلك الشركات تواجد عدد محدد من العمال في الباص الواحد ونقلهم الى مواقع المشاريع، أن كل تلك الامور التي وضعتها الدولة ضمن خطتها للحد من انتشار فيروس كورونا ادت إلى تأخر بعض المشاريع عن مواعيد انجازها لمدة بسيطة. وأكد عضو المجلس البلدي اليوم يتم العمل على قدم وساق في مواقع المشاريع، بعد ان عادت الامور بشكل تدريجي من خلال نسبة تواجد العمال في الموقع، وعملية نقلهم بالباصات أيضا. وأوضح ان بعض هذه المشاريع افتتحت بنسبة 70% بعد الانتهاء من كافة المراحل، ويتم الآن وضع اللمسات الاخيرة لها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تضمنت طرقا مختلفة بالدولة سوف تساهم في انسيابية الحركة المرورية، وستؤدي إلى تطوير المناطق بشكل عام وتربط المناطق ببعضها ومع الشوارع الرئيسية أيضا. وكشف عضو المجلس البلدي عن ان الدائرة 15 تقام فيها عدة مشاريع تطويرية منها مشروع توصيل الخدمات الى 2000 وحدة سكنية لسكان المنطقة والمحلات التجارية، وتتضمن هذه الخدمات الصرف الصحي، وانارة ورصف الطرق، وتواجد أماكن لتصريف مياه الامطار، إضافة إلى مسطحات خضراء، وشوارع مخصصة للمشاة والرياضيين والدراجات الهوائية، كما يتم العمل على انشاء حديقة قائمة على مساحة 54 الف متر مربع وهي مصممة بنماذج حديثة عالميا ولأول مرة منها في دولة قطر. محمد ظافر الهاجري: العمال غادروا الشركات المنفذة قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للدائرة 3: إن تأخر انجاز المشاريع عن وقتها المحدد ضمن الخطة الزمنية كان سببه ان من بين عمال الشركات من سافروا إلى بلدانهم ولم يستطيعوا العودة مرة أخرى وبقوا عالقين في بلدانهم التي اقرت وقف الطيران وفرض حظر التجوال أيضا وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما اثر بشكل كبير على سير العمل في قطر والعالم اجمع، ومع الضغط الكبير وانطلاق المشاريع وقلة العمالة ادى ذلك الى تأخر انجاز المشاريع عن موعدها المحدد. وأضاف الهاجري أن دولة قطر حريصة على توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة، حيث ان الكثافة السكانية والتوسع العمراني في الدولة ادى الى احتياج المناطق للتطوير واقامة مشاريع بنية تحتية تواكب هذا التطور، لذا انطلقت حزمة من المشاريع في وقت واحد بعدد من مناطق الدولة. وطالب الهاجري أفراد المجتمع القطري بالتحلي بالصبر الى ان يتم الانتهاء من هذه المشاريع موضحا ان ضريبة التطوير تكون الصبر للوصول إلى المستوى المطلوب في بلادنا الحبيبة قطر.

قال الدكتور يوسف الكاظم رئيس الرواد للعمل التطوعي ورئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ان قسم الرواد للعمل التطوعي قام بزيارات مفاجئة لعدد من المدارس شملت 324 مدرسة. وأوضح في تصريحات لـ الشرق أن الزيارات المفاجئة لمختلف المدارس في الدولة كشفت ان نحو90 % من هذه المدارس تطبق الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية، مشيرا الى أن زيارات الرواد للعمل التطوعي شملت 324 مدرسة. وأوضح الكاظم في تصريح لـالشرق أن فكرة رواد العمل التطوعي رغم حادثتها والتي تعود الى نهاية العام الماضي مكّنت نخبة المتطوعين من تحقيق أفضل النتائج وترك بصمة واضحة في كافة الميادين من خلال تواجدهم وتعاملهم الراقي مع جنسيات وثقافات مختلفة. ولفت الى أن رواد العمل التطوعي وحدة متخصصة في العمل التطوعي، تعمل تحت مظلة قسم رواد الكشافة والمرشدات القطرية تسعى الى استقطاب المتطوعين من المواطنين والمقيمين على أرض قطر، قائلا: تضم هذه الوحدة نخبة من المهندسين والمحامين وغيرهم من المتقاعدين سواء كانوا قطريين أو مقيمين حيث قدموا خدمات بارزة لخدمة المجتمع، من خلال الوقاية من مرض كورونا باتباع وسائل احتراز والتباعد وعدم الزحام عند الدخول او الخروج من الملاعب الرياضية، وحماية المتنافسين وتوفير المناخ الصحى لهم مما يجعل هذا العمل محل اشادة من عدد من الاطراف سواء على المستوى الوطني او الاجنبي، مثلما حدث في بطولات الجودو والفروسية وكرة القدم والتنس الارضي وكرة الطاولة والجولف والكرة الطائرة الشاطئية وغيرها. 500 قائد عمل تطوعي واشار الكاظم الى ان وحدة رواد العمل التطوعي تضم ما يقرب من 500 قائد عمل تطوعي من السيدات والرجال، وأكد الكاظم، بفضل هذه الأعمال تمكن رواد العمل التطوعي من تخفيف المعاناة والحد من انتشار الفيروس وترك بصمة واضحة في هذا الميدان من خلال التواجد والتعامل الراقي مع جنسيات وثقافات مختلفة. كما كشف الكاظم عن حملة التبرع بالدم التي تم تنظيمها من قبل رواد العمل التطوعي ومؤسسة حمد الطبية التي اشترك فيها نحو70 متطوعا بهدف التخفيض من النقص في بعض فصائل الدم على غرار فصيلة O. وقال الكاظم ان مساهمة المتطوعين لم تقتصر فقط على المشاركة في الحملة بل تعدتها ايضا الى تنظيم المقبلين على مراكز التبرع بالدم من خلال الوقوف على مدى التزامهم بالاجراءات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. 6 دورات في العمل التطوع واشار الى أنه تم تأمين 6 دورات في العمل التطوعي شملت 85 متطوعا وان الفترة القليلة القادمة بعد انتهاء جائحة كورونا ستشهد العودة الى تنظيم الدورات التدريبية في مهارات العمل التطوعي خاصة ان امكانية تنظيمها عن بعد لا تحقق الجدوى منها على اعتبار ان التدريب يتطلب الأعمال التطبيقية، مؤكدا أن متطوعي قطر ما زالوا على العهد والوعد بأنهم ماضون في مشوارهم الطويل والقادم وما يتضمنه من استحقاقات كثيرة جدا ومنها الثقافية والبيئية والرياضية على غرار بطولة العرب2021 ومونديال كأس العالم 2022.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء عن إحالة 590 شخصاً إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في المجتمع. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 451 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و41 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و7 أشخاص لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الأماكن المغلقة، و72 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش و11 شخصاً لم يلتزموا بالحجر الصحي و8 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تشارك دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات، في فعاليات الأسبوع الأخير من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 والمنعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو عبر الإنترنت. وخلال مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات اليوم نيابة عن سعادة وزير المواصلات والاتصالات، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات تدرك دولة قطر الدور الرئيس الذي يلعبه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق اقتصاد قائم على المعرفة ودعم المساعي المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ومن هذا المنطلق، تتوافق استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2026 مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتعزز قيمها في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة إمكانية الوصول، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والعدالة، وتحسين الأثر البيئي لنموذج أكثر استدامة، وتمكين جميع الفئات الاجتماعية على قدم المساواة. وأضافت الحمادي لقد ساهم استثمار دولة قطر في مجال التكنولوجيا الرقمية والمبتكرة في تقديم حلول مبتكرة ومرنة، مكنت الدولة من اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لاحتواء وباء فيروس كورونا والتخفيف من آثاره، حيث كان لحكومة قطر الرقمية وخدماتها دور كبير في استمرارية الأعمال خلال جائحة كورنا، نظرا للبنية التحتية الرقمية القوية وتضافر الجهود اثناء الجائحة لدفع وتيرة التحول الرقمي والعمل عن بعد وتجاوز التحديات التي اعترضتنا واعترضت العالم بأسره. وأشارت الحمادي إلى أن دولة قطر - الراعي الذهبي لمؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات - تثمن الجهود المبذولة من قبل المنتدى وتدعم العمل الذي يضطلع به، ولن تدخر جهدا لمواصلة تعزيز استخدام التكنولوجيا المبتكرة والتحول الرقمي لتحقيق مجتمع معلومات محوره الإنسان، وشامل للجميع وموجه نحو التنمية، ودعم المساعي المبذولة إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. وكانت دولة قطر قد شاركت في سلسلة من ورش العمل المواضيعية في الأسابيع الماضية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، كما شاركت في المعرض الافتراضي للقمة الذي عقد في مارس الماضي. جدير بالذكر أن تطبيق كهرماء للهواتف الذكية - قسم الموظفين قد حصل على المركز الأول في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2021 عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: التوظيف الإلكتروني.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) في المدارس ورياض الأطفال الخاصة إصدار 2021، والذي يعد تحديثا للسياسة ذاتها التي تم تعميمها في العام الدراسي 2019-2020. وأوضحت إدارة شؤون المدارس الخاصة بقطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة في تعميم لها، أن أهم بنود النسخة المحدثة من السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية تمثلت في: - ضرورة تدريس مادتي (اللغة العربية والتربية الإسلامية) بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة (الروضة والتمهيدي) بكافة المدارس ورياض الأطفال الخاصة. - ضرورة تدريس المواد الإلزامية الثلاث في جميع المناهج والأنظمة التعليمية، وفقا لتسلسل الصفوف الدراسية. - التزام المدارس بشروط وضوابط المعادلة للصفوف (10، 11، 12)، وفقا للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2021م. - التزام المدارس الخاصة بتقييم المواد الإلزامية لجميع الصفوف الدراسية من (الصف الأول وحتى الثاني عشر) وبحسب الفئات المستهدفة في جميع المناهج والأنظمة التعليمية. وتأتي هذه المستجدات في السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية الثلاث، والتي تشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر، في ضوء الاهتمام والحرص على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وما تم رصده من ملاحظات من الميدان التربوي والمدارس وأولياء الأمور، وتقييم منتسبي المنظومة التعليمية للسياسة الأكاديمية الصادرة سنة 2019، علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلزام المدارس بتطبيق تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية من مرحلة الروضة والتمهيدي. واشتملت السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة إصدار 2021 على مجالات الدعم المقدم من وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة، والتي تتمثل في تدريب المعلمين على مهارات المناهج للمواد الإلزامية الثلاث، حيث سيتم إلحاق معلمي المدارس ببرامج التدريب على المهارات الأساسية ونتاجات التعلم والكفايات اللازمة للمواد الثلاث وفق المناهج القطرية، بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير التربوي، بهدف التدريب والتطوير المستمر للمعلمين. وستعقد الوزارة اجتماعات ولقاءات دورية لمتابعة تطبيق وتنفيذ المناهج في المدارس الخاصة لتوعية وتمكين مديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة من إستراتيجيات آلية تقديم الدعم، فضلا عن تزويد المدارس بأحدث الإصدارات أو المعلومات أو النشرات التي تصدر في إطار هذه المواد، وتشجيع مشاركة المعلمين والمنسقين في منتديات أو لقاءات أو مسابقات تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي أو تشرف عليها، والتفاعل مع مواقع التواصل الخاصة بالأقسام الأكاديمية في وزارة التعليم والتعليم العالي، وإفادة المدارس حول أي استشارات أو تساؤلات أو معلومات من خلال القنوات المفتوحة مع المدارس الخاصة. كما تشمل مجالات الدعم توفير مصادر التعلم المعتمدة، حيث ستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بالإشراف على نظام توفير مصادر التعلم وفق الإجراءات المتبعة، وتسليم الطلبة مصادر التعلم قبل بدء الدوام (كما في المدارس الحكومية) في كل فصل دراسي، حتى وإن كانت المدرسة تسير وفق نظام الفصول الثلاثة، حرصا على توفير مصادر التعلم للطلبة. ويحرص قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية في المدارس الخاصة، فقد دأبت إدارة شؤون المدارس الخاصة على تكثيف جهودها من خلال اعتماد سياسة المتابعة الأكاديمية بالمدارس الخاصة للمواد الإلزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) منذ العام 2012م، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، حيث استمر التحديث بشكل مستمر وفق المستجدات في الواقع التعليمي. وقد ارتكز التحديث على آليات تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: المبادئ الرئيسة، والمساندة، والفئات المستهدفة، ومحاور المتابعة، ومحددات تقييم كل فئة، والتي من خلالها تتمكن المدارس الخاصة والجهات المعنية بعمليات المراقبة والمتابعة بالوزارة من قياس جودة العمليات المطبقة بتلك المدارس للمواد الإلزامية الثلاث.

أكد سعادة الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك أن نظرة الأجيال الحديثة للأبراج وما لها من تأثير وصفات للأشخاص هي كلام فاضي، مشيراً إلى أن تحديد النسل عبر الأبراج الصينية يعد شركاً بالله . وقال الشيخ سلمان بن جبر – في مقابلة مع قناة الريان – إن مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك يعد مركزاً لتثقيف المجتمع في علم الفلك وتطوير علم الفلك في قطر، فمع بداية القرن كانت الكثير من الناس يجهلون علم الفلك، ومنها موضوع الطوالع والأهلة، ومن هنا جاءت الفكرة. وأضاف : كذلك يقوم المركز بتعميق تطوير المناهج في المدارس وإنشاء موقع فلكي وإنشاء حسابات على موقع التواصل، وقد قطعنا شوطا كبيرا واستطعنا تثقيف الناس بعلم الفلك بعدما كان ينظر له كشيء من التنجيم. وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب الجمهور الآن على علم الفلك الاجتهاد فيه، وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الناس مدفوعة بالبحث عن الحقائق في موضوع الفلك، لافتاً إلى أن حساب المركز على الفيسبوك لديه تفاعل أكبر من جانب البلاد العربية، وحساب تويتر لديه تفاعل أيضاً من جانب الخليج ، وموضحاً أن هذه التفاعلات أغلبها عبارة عن استفسارات . ودعا رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك إلى الابتعاد عما وصفها بـ الخزعبلات، منوهاً إلى أن الاهتمام على سبيل المثال بليلة القدر في رمضان والشهب، والليلة الباردة، يلهي الناس عن العبادات ونحن نصحح لهم هذه المفاهيم .

شاركت دولة قطر، ممثلة في ديوان المحاسبة، في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /انتوساي/ حول الرقابة على الدين العام، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثّل الدولة في الاجتماع، الشيخ فيصل بن ثامر آل ثاني رئيس قسم تدقيق الضرائب بإدارة تدقيق البيانات المالية الحكومية، والسيدة نوف ربيعة الكعبي رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بديوان المحاسبة، في الاجتماع الخامس للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الأرابوساي/، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل الدولة في أعمال الاجتماع، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني رئيس قسم تقييم وحدات التدقيق الداخلي بإدارة المراجعة على الرقابة الداخلية.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها من يحق له الترشح للمجلس ومن لا يحق له الترشح. وحدد مشروع القانون الفئات التي لا يحق لها الترشح وهي : - الوزراء - أعضاء الهيئات القضائية - منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين - أعضاء المجلس البلدي المركزي. وسمح مشروع القانون للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. ويضمن مشروع القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إجمالي مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي في المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، خلال شهر أبريل الماضي. وأوضحت أن حجم المبيعات وصل إلى 2827 طناً من الخضروات والفواكه بالإضافة إلى 2520 كيلو جرام من التمور المحلية والعسل المحلي والمشروم القطري: 2101 طن خضراوات، و726 طن فواكه و394 كغ عسل و1003 كغ تمور محلية و1123 كغ مشروم قطري. وتمثل ساحات المنتج المحلي واحدة من المبادرات التسويقية العديدة التي يمكن للمزارع الاستفادة منها، مثل فتح منافذ تسويقية مباشرة كساحات المنتج الزراعي القطري بعدد خمس ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة - الخور والذخيرة - الوكرة - الشمال - الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج وأسعار بيع منتجات أصحاب المزارع.