اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري التاسع قلب آسيا - عملية إسطنبول حول أفغانستان، والذي تستضيفه طاجيكستان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، وعملية السلام في أفغانستان وجهود دولة قطر في هذا الشأن.

أكد السيد سالم حسين السفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة على أن إجراءات إعادة القيود الخاصة بجائحة كورونا أدت إلى تقليل نسب المخيمين رغم تمديد موسم التخييم حتى بعد رمضان. السفران تحدث لموقع الشرق عن أهم المخالفات التي حدثت في موسم التخييم حيث قال: أصبح هناك وعي كبير من مرتادي التخييم ، وأيضا تم تكثيف حملات التفتيش لمفتشي الوزارة، وهي أمور خفضت نسبة مخالفات التخييم ، حيث أن هذا العام يعتبر من أقل مواسم التخييم في المخالفات. وأضاف: هناك إشكالية ومخالفة يجب تسليط الضوء عليها وهي ترك بعض الآثار والمواد بعد فك المخيم ورمي بعض المخلفات في حفرة الصرف الصحي ، حيث يعتمد البعض على شركة خاصة أو عمال والذي يتركون بعض المخلفات بعدهم ، وهو أمر يساءل عليه صاحب المخيم ، ويخصم من التأمين غرامة توزاي حجم المخالفة ، كما يوضع في القائمة السوداء ، حيث يدفع تكلفة تنظيف المكان وأيضا يحرم من التخييم السنة القادمة لأنه وضع في القائمة السوداء . وبين مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية والبيئة أتاحت موقعين لتجميع الكبائن وذلك حرصا على السلامة العامة في نقل هذه الكبائن بعد موسم التخييم وهي فكرة أسهمت في حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بنقل الكبائن ، منوها بأن هناك موقعين تم تحديدهما لإيقاف الكبائن في سيلين والغارية. وأضاف وفرت الوزارة هذين الموقعين تحت حراسة وأمن وذلك لاستضافة عدد كبير من الكبائن ، وذلك برسوم رمزية وفقا لطول الكبائن ، وتحقق هذه الخطوة الكثير من المميزات منها حماية الأشخاص من القيادة بهذه الكبائن ، وعدم تشويه المظهر العام بها في المناطق السكنية ، وتتوفر هذه الخدمة على المنصات الإلكترونية للوزارة . وحول آلية التعامل مع تطوير المحميات ، يقول السفران: نعمل بشكل مستمر على رفع مستوى المحميات الموجودة في الدولة ، وحمايتها ، والإهتمام بتطويرها ، وهي خطة طويلة الأمد في الوزارة كون هذه المحميات ثروة بيئية لدولتنا الغالية قطر .

غادر فخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الإفريقي، الدوحة، مساء اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اكتظاظاً كبيراً وطوابير طويلة لتلقي التطعيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وسط غياب تام لإجراءات التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بين المراجعين. كما يظهر الفيديو أن المسافة بين الأفراد المصطفين في الطوابير الطويلة وصلت إلى الصفر أي إنهم ملتصقين تماماً وهو ما يبدو أنه استمر لساعات طويلة. وتساءل البعض، كيف يحدث هذا الأمر في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية بث رسائل يومية عبر منصاتها ومن خلال المؤتمرات الصحفية حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحذر من تجمع أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المفتوحة، وتلوح خلال الأيام الماضية بالإغلاق التام للسيطرة على الزيادة المضطردة في أعداد المصابين بفيروس كورونا؟! ** شاهد الفيديو بالضغط هنـــــــــــا

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بعنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري بنك /دخان/. وتشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي، هيئات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، لمناقشة ثلاثة محاور أساسية تتمثل في آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، واقتصادات العالم الافتراضي، والتمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في كلمته التي افتتح بها أعمال المؤتمر، على أهمية هذا المؤتمر الدولي كونه يسلط الضوء في نسخته الحالية على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، إثر تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ ..مشيرا الى أن هذه الظروف تتطلب من كافة دول العالم العمل ضمن مجتمع دولي واحد لرفع التحديات المشتركة في كافة المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي. ولفت سعادته إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للتركيز على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية. وشدد على أن النظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى النمو الذي شهدته البنوك الإسلامية المحلية ودورها في دعم التنمية.. وقال إن البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، كما تعد دولة قطر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018. كما أوضح سعادته أن البنوك الإسلامية القطرية، حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، إذ بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15.4 بالمئة عن العام 2018، في حين شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 بالمئة من إجمالي إيرادات هذه البنوك. وأرجع هذا النمو الملحوظ، إلى البيئة التشريعية والتنظيمية الرائدة التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، خاصةً في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع الهام، للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت في هذا السياق إلى أن تمويلات البنوك الإسلامية توجهت نحو قطاع العقارات بنسبة مساهمة بلغت 36.4 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وقطاع الصناعة بنسبة 35.6 بالمئة في العام 2019. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، وخاصة في المجال العقاري والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية اليوم تمثل إحدى ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة. وأكد أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات الهائلة التي نشهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية في الوقت ذاته. وفي سياق الحديث عن الاقتصاد الرقمي، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن جائحة /كوفيد- 19/ أدت إلى تأخير تنفيذ الخطط التنموية في كافة دول العالم دون استثناء، إلا أنها فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، ولاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم اقتصادات الدول بشكل مبتكر وشامل ومستدام. وفي هذا الإطار أوضح سعادته أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي، وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبين أن دولة قطر حرصت كجزء من استراتيجيتها على إرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي.. لافتاً إلى مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بالشراكة مع مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية.. وقال إن هذا المركز قدم برامج تهدف لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية. وفي سياق الحديث عن المبادرات الهادفة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، سلط سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الضوء على مبادرة النافذة الواحدة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءا من مراحل التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. كما أشار سعادته إلى مشروع قرار إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، الذي طرحه مجلس الوزراء مؤخراً، لتتولى وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، فضلا عن دعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. ومن جانبه أعرب الدكتور محمد كوني وزير الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في كلمة له عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الدوحة السابع للمال الأسلامي .. مؤكدا تميز التمويل الإسلامي وآثاره على الفرد والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية وتركيزه على المسؤولية المجتمعية والجماعية. كما أوضح بأن التمويل الإسلامي يصبو إلى إنتاج سليم يعظم المنفعة ويبتعد عن المحرمات ويحمي الإنسانية من الظلم، داعيا الى التعاون المشترك لدعم مسيرة التمويل الإسلامي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر في كلمة مماثلة، إن دولة قطر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقد استمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية. وأضاف سعادته أن دولة قطر أصبحت اليوم خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، بينما تستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. إلى ذلك قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن النسخة السابعة لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي تنعقد في ظل أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة وهما المجتمع والاقتصاد. ودعا الدكتور السليطي إلى تكاتف جميع الهيئات وأصحاب الرأي لطرح الأفكار ووضع الحلول للتخفيف من آثار هذه الأزمة وتعزيز فرص التعافي والانتعاش الاقتصادي بعدها.. منوها في هذا الإطار بأهمية المؤتمر لإذكاء الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي ودوره في بناء المجتمعات الذكية التي تعزز قدراتها الفاعلة للمساهمة في تجاوز الأزمة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف إننا نعتقد بأن النظام المالي الإسلامي الذي يستند إلى الشريعة الاسلامية ومقاصدها الحكيمة يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة. واختتم رئيس اللجنة المنظمة كلمته قائلا لا بد من حركة علمية يقوم العلماء والخبراء من خلالها بإمعان النظر وإعمال الفكر لاستنباط الجواهر واستخراج الدرر التي تنهض بواقع المؤسسات المالية الإسلامية وتسهم في تطويرها. وقد ناقش المؤتمر في يومه الأول آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات وذلك خلال جلسة شارك فيها الدكتور إيهان كوسي مدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي والدكتور علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

جدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على أن قضية مواجهة الإرهاب تحظى لدى دولة قطر بأولوية قصوى، مشيراً إلى أن دولة قطر تعد شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وستواصل الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب محلياً من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن، كما ستواصل الدعم الإنساني الذي تقدمه لإعادة الاستقرار في المناطق المتأثرة في سوريا والعراق. وقال سعادته، في كلمة أمام اجتماع وزراء التحالف الدولي لهزيمة داعش اليوم عبر الاتصال المرئي، إن الإرهاب يظل في عالمنا اليوم أحد التهديدات التي تشكل خطراً كبيراً على السلام والأمن الدوليين، منوهاً إلى أن نجاح التحالف الدولي في التغلب على داعش ولاسيما في العراق وسوريا خلال الفترة الماضية يعكس التزام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب. وشدد سعادته على ضرورة مشاركة المجتمع الدولي بشكل إيجابي وتقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام في الدول التي تواجه الجماعات الإرهابية مثل جمهورية العراق الشقيق وغيرها من الدول لمحاربة هذه الظاهرة الإجرامية الدولية ومواكبة تطوراتها وأشكالها مضيفاً أنه من الأهمية بمكان -لاستمرار نجاح جهود التحالف في مكافحة الإرهاب- مواصلة التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. وتابع في هذا الإطار، لا يمكن الإبقاء على الزخم الإيجابي في المعركة ضد الإرهاب دون معالجة الأسباب الحقيقية له وإنهاء النزاعات المسلحة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا الشأن. وأدان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأشد العبارات الوضع الحالي في موزمبيق والاعتداءات الوحشية التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية والتي تهدد استقرار إفريقيا. وتابع إنه تذكير بأن داعش لا يزال يمثل تهديدا عالميا ويجب علينا محاربته. وتقدم سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالشكر لسعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيدة صوفي ويلمز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع المهم الذي يأتي في ظل ما يواجهه العالم من تحديات جراء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، معتبراً أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد عزيمة المجتمع الدولي لمواصلة الجهود المشتركة في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان قوة البرلمانيين: الفرص والتحديات من أجل التعاون الإنمائي الفعال، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفاعل (GPEDC)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على تزويد البرلمانيين بمفهوم التعاون الإنمائي، وكيف يمكن للبرلمانات تعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية ومسؤولية، ومناقشة أبرز التحديات التي يواجهها البرلمانيون في الممارسة الكاملة لوظائفهم التشريعية والرقابية. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، عضو المجلس.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساعدات بقيمة 12 مليونا و 672 ألفا و476 ريالا قطريا خلال شهر فبراير 2021، استفادت منها 1250 أسرة من المستحقين للمساعدة داخل قطر. تضمنت المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات العلاج والرسوم الدراسية، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وتم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 7 ملايين و431 ألفا و690 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة 2 مليون و439 ألفا و220 ريالا، ومصروفات الرسوم الدراسية التي تم اعتمادها للأسر المستحقة للمساعدة، وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة 2 مليون و524 ألفا و 194 ريالا، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 277 ألفا و372 ريالا قطريا. وتقوم إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصرف هذه المساعدات على الأسر المستحقة ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، بعد بحث طلبات المساعدة، وذلك بهدف التأكد من مدى استحقاق طالبي هذه المساعدات، وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها.

يتجدد الحديث عن الإغلاق التام في قطر هذه الأيام، ليس على مواقع التواصل وحسب، وإنما على ألسنة المختصين والمسؤولين، وحديث رجل الشارع، بعد انتشار عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الناس من جانب، وتزايد أعداد الإصابات بكورونا من جانب آخر.. لكن هل نتجه للإغلاق التام بالفعل أم أنه مازال هناك فرصة لكبح جماح الفيروس بسلالاته وتحوراته.. إذ رغم التبدل والتحور لازالت الإجراءات الاحترازية واحدة، وكذا الوقاية الأكثر أمانا، وتعني اللقاح، واحدة أيضاً .. الإغلاق المؤقت يرى الدكتور أحمد المحمد رئيس قسم العناية المركزة بمؤسسة حمد الطبية بالوكالة أن الوضع منفتح واعتيادي ولابد من اتخاذ احترازات من الإغلاق التام إلى ما دون ذلك، لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن هذا يصنع فارقا كبيرا في عدد الإصابات. وكشف المحمد – في تصريحات تليفزيونية الاثنين - عن أنه في فبراير الماضي كان هناك 53 حالة في العناية المركزة، والآن هناك أكثر من 300 حالة، وهي مقارنة صعبة، مشيراً إلى أنه حتى في أوج الموجة الأولى لم تكن الأعداد تصل إلى هذا الرقم، ويرى رئيس العناية المركزة أننا نواجه جائحة ولا نتخذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشارها . الرجل يتحدث بلغة الأرقام ويطرح الحل في الإغلاق، الذي يبدو أنه يلوح في الأفق، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الحل في أيدينا، بالنظر إلى خطورة السلالة البريطانية الجديدة التي دخلت البلاد، وهي قادرة على الانتشار بسرعة، مما يعني أن أقل اتصال بين الأفراد يشجعها على الانتشار أكثر . متى نلجأ للإغلاق ؟ يقول الدكتور عبداللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19، ورئيس قسم الأمراض المُعدية بمؤسسة حمد الطبية، إن الإغلاق التام يصبح خياراً حال عدم انحسار الوباء. وفي 24 مارس الجاري، يوضح د. الخال إنه للحدّ من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، تقرر تطبيق المزيد من القيود من المستوى الثالث من خُطة إعادة تصعيد القيود، مع عدد محدود من القيود من المستوى الرابع. المستوى الثالث هو الأخير قبل الإغلاق وبحسب الخال فإن المستوى الثالث من خطة فرض القيود للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 هو المستوى الأعلى من القيود التي يتم تطبيقها قبل اللجوء إلى الإغلاق التا، مضيفاً أنه يتم تطبيق الإغلاق التام في حال عدم انحسار الوباء بعد فرض المستوى الثالث. وأعاد مجلس الوزراء فرض بعض القيود في 25 مارس الجاري ومنها إغلاق أنشطة ومنع أكثرها اجتماعية كالمناسبات الاجتماعية مثل الزواج والزيارات . ما هي مستويات القيود في قطر؟ وتفرض القيود بحسب 4 مستويات : المستوى الأول: فرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة العالية أولا المستوى الثاني: فرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة المتوسطة والعالية في حال لم ينخفض معدل انتشار العدوى بعد تطبيق المستوى الأول. المستوى الثالث: فرض المزيد من القيود في حال لم تنخفض معدلات انتشار العدوى. المستوى الرابع: يعتبر هذا المستوى هو الأشد بحيث يتم فرض الإغلاق الكامل والذي لجأت إليه بعض الدول. ماذا يعني الإغلاق التام ؟ يعني الإغلاق التام فرض قيود أشد، كالعمل من المنازل والخروج منها للضرورة، وإغلاق جميع الأنشطة، بما فيها التعليمية، وهي جملة لا يود أحد أن يرددها ناهيك أن تتحقق على الواقع . ما هو الحل ؟ وهل صحيح أنه بأيدينا؟ في وقت تسارع فيه الدولة بكل إمكانياتها، وتسابق الزمن ضمن أكبر حملة تطعيم ضد كورونا تقوم بها في تاريخها إلى إعطاء اللقاح لفئات واسعة والوصول بأقصى سرعة إلى تطعيم جميع السكان .. ماذا علينا أن نفعل ؟ وبدأت قطر حملتها لتطعيم كورونا، منذ ديسمبر الماضي، بحصولها على أفضل لقاحين بحسب الخبراء تصنيعاً وكفاءة وهما فايزر وموديرنا، ووفرت اللقاحات في 30 مركزا للتطعيم، تضمن 27 مركزا تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مركز قطر للمؤتمرات، وتطعيم الجرعة الثانية في السيارات بمركزي لوسيل والوكرة. يجمع خبراء الصحة على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، وحتى الالتزام بالمسافة الآمنة التي تبلغ على الأقل متر ونصف المتر، وغسل اليدين بالماء والصابون والمعقمات، بالإضافة إلى التخلي عن الأماكن المزدحمة والأنشطة الاجتماعية، وكذلك على الجانب الآخر الحرص على أخذ اللقاح ضلع الحماية الثاني، سيكون كفيلا بعبور المرحلة الصعبة والسيطرة على الفيروس بشكل واسع .. ومع الإجراءات التي تتخذها الدولة لتسارع تأمين السكان ضد الوباء .. يبقى الحل بأيدينا نحن، كما يقول الخبراء وتأمله الدولة والشارع .

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، اليوم، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمجموعة /قلب آسيا ـ عملية إسطنبول/ حول أفغانستان، والذي يعقد في عاصمة جمهورية طاجيكستان /دوشنبه/. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية وتمنيات سموه للشعب الأفغاني بالتطور والنماء . من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأفغاني، سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري بالتقدم والازدهار. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعملية السلام في أفغانستان وجهود دولة قطر في هذا الشأن.

التقى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. وأشاد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين قطر وبريطانيا والتعاون القائم بينهما، كما تم استعراض أوجه التعاون الرياضي بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في المرحلة المقبلة. حضر اللقاء سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية.

اختتم معهد /جسور/، مركز التميز في إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة، فعاليات النسخة الثانية من منتدى /حوار/ عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتخصصين وأكاديميين، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم / قطر 2022/. وأتاح المنتدى، الذي تواصلت أنشطته على مدى ثلاثة أيام، الفرصة أمام المعنيين والخبراء في قطاع الرياضة وكرة القدم للتعرف على إنجازات قطر في مشوارها نحو استضافة مونديال كرة القدم، كما ألقى المشاركون الضوء على موضوعات أساسية منها التوجهات الحالية في صناعة الرياضة، وتأثير جائحة كورونا على قطاع الرياضة وتنظيم الأحداث الرياضية. وأعربت السيدة عفراء النعيمي، المدير التنفيذي لمعهد جسور، عن سعادتها باستضافة المعهد للنسخة الثانية من المنتدى الذي بات يشكل منصة هامة يتبادل الخبراء من خلالها المعرفة والخبرات في المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة واستضافة البطولات الرياضية الكبرى، مضيفة أن منتدى الحوار يسهم في تعزيز التواصل بين الخبراء والمتخصصين، وإتاحة الفرصة أمام كافة المشاركين والحضور لمواكبة آخر المستجدات وأحدث التوجهات في مختلف المجالات المتعلقة باستضافة الفعاليات الرياضية. وتوجهت بالشكر للمتحدثين والسادة الحضور على مداخلاتهم القيمة ،واسهامهم في إثراء محتوى المنتدى، والمشاركة في تحقيق أهدافه. وتناولت فعاليات اليوم الأول للمنتدى التداعيات الاقتصادية للجائحة، والتوجهات التي سبقت تفشي الوباء، وناقش اليوم الثاني أبرز التطورات على طريق الإعداد لمونديال /قطر 2022/ مثل أماكن الإقامة، والأمن والسلامة خلال البطولة، وتمكين فئة ذوي الإعاقة من سهولة الوصول إلى ملاعب المونديال، والدبلوماسية الرياضية وغيرها، في حين تطرقت جلسات آخر أيام المنتدى إلى المهارات المستقبلية في قطاع الرياضة المتنامي، والتخطيط للمسيرة المهنية في صناعة الرياضة وتنظيم الفعاليات. وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة المؤلفة الموسيقية دانة الفردان، وغانم السليطي رائد أعمال وصاحب العديد من المبادرات البيئية والتغذية النباتية، ومتحدثين من عدة مؤسسات وهيئات منها الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/، ودوري نجوم قطر، وبي إن سبورتس، وكلية بوكوني للإدارة، ومجموعة هوريزون، وغيرهم. وأتيحت الفرصة أمام المشاركين ومنتسبي معهد جسور وخريجيه خلال ثالث أيام المنتدى للالتقاء بممثلين عن الهيئات المشاركة في جلسات المنتدى والجهات ذات الصلة بالرياضة وكرة القدم منها أكاديمية أسباير، ونادي باريس سان جيرمان، ونادي أوبين البلجيكي، ومنظمة سيف ذا دريم، وغيرها، وذلك للتعرف على فرص العمل المتاحة في القطاع الرياضي وتنظيم الفعاليات والخبرات والمؤهلات التي تبحث عنها هذه المؤسسات. يشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أسست معهد /جسور/ في العام 2013 لضمان نقل المعرفة المكتسبة من استضافة بطولة كأس العالم /قطر 2022/ إلى الأجيال المقبلة من المتخصصين في مجال الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى في قطر والمنطقة. وسيمثل الخريجون من معهد /جسور/ محركا أساسيا في إحداث نقلة نوعية في صناعة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى عبر بناء الإرث في هذا المجال، وتنظيم فعاليات استثنائية بعد إسدال الستار على منافسات مونديال /قطر 2022/.

ناقشت فعاليات اليوم الثالث من /أسبوع القانون/، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر إلى الأول من أبريل المقبل، ملامح التحكيم في الوطن العربي. وخلال الفعالية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي. وخلال عرض تقديمي، بيّن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن مراكز التحكيم الدولية بجانب بعض مكاتب المحاماة العالمية، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الإرشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أنه استقبل منذ مارس الماضي عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكما تحكيميا. من جهته، قال الدكتور عبدالباسط محمد عبدالواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ اليمنية، إن جائحة كورونا بقدر ما أثرت سلباً على التحكيم، في ظل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع التي حالت دون اجتماع لجان التحكيم وهيئاته وقيود السفر وغيرها، أثرت أيضا بشكل إيجابي على نظام التحكيم، حيث أثبت التحكيم خلال الجائحة أنه قادر على التكيف والتأقلم مع الظروف والمتغيرات. وأشار إلى أن الجائحة أسهمت في تضاعف عدد القضايا التي أحيلت إلى مراكز التحكيم، مضيفا أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا، بالمقارنة مع التحكيم الخاص، وذلك من خلال الدعم التقني المستمر الذي قامت به بعض مؤسسات التحكيم عقب الجائحة، إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية، من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات. بدوره، قال الدكتور يوسف الصليلي أستاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، إن الدول العربية تسعى دائماً لتحسين بيئتها التشريعية وإيجاد نظم تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وسائل تسوية المنازعات تعتبر من أهم وسائل تحقيق هذه الغاية. وأضاف الصليلي أن الدول العربية حرصت على الأخذ بالتحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية وأصدرت في هذا الشأن قوانين حديثة، متناولا عددا من المحاور المتعلقة بالتشريعات التحكيمية، كمبدأ سلطان الإرادة والنظام العام، ودعم التحكيم المؤسسي كجهة محايدة ومستقلة، والرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين التشديد والتخفيف، ودعم سلطات المحكم ومحكمة التحكيم. كما قدم المحامي أحمد الورفلي عرضاً تقديميا حول خصومة التحكيم.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية مع أمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الأربعاء/ معتدلا إلى بارد نسبيا ليلا، مع غبار خفيف ببعض المناطق على الساحل، وفي البحر يكون الطقس صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15و25 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر بين 4 و8 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 20درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و39 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و6 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و36 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و18 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و38 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و47 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و36 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و23 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة إلا الربع صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و56 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة إلا الربع مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الخامسة و25 دقيقة.

حدّدت وزارة الصحة العامة الفئات ذات الأولوية في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد -19 خلال الفترة الحالية، على النحو التالي: 1- الأشخاص بعمر أربعين عاما فما فوق بغض النظر عن حالاتهم الصحية. 2- الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة متوسطة الشدة. 3- المزيد من كوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين الآخرين من مختلف الوزارات والقطاعات، بما في ذلك المعلمون والكوادر الإدارية بالمرافق التعليمية. مواضيع ذات صلة: الصحة: خفض الحد العمري للحصول على التطعيم ضد كورونا إلى 40 عاما الصحة: شفاء 412 مصابا وتسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذكرت وزارة الصحة العامة أن دولة قطر شهدت في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بـ كوفيد-19 مما تسبب في إدخال أعداد كبيرة من المرضى للمستشفى ولوحدات العناية المركزة يوميا بسبب إصابتهم بأعراض مرضية شديدة. وأشارت الوزارة إلى منذ بداية جائحة كوفيد-19 كانت فئة كبار السن هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة في حال الإصابة بالفيروس، إلا أن نظام الرعاية الصحية يشهد الآن خلال هذه الموجة الثانية من الجائحة تعرض المزيد من المرضى الأصغر سنا لحالات مرضية حادة تتطلب رعاية طبية. وكانت الوزارة أعلنت اليوم عن خفض الحد العمري للحصول على التطعيم ضد كورونا إلى 40 عاما الأمر الذي سيسهم في تمكين أفراد هذه الفئة العمرية من الحصول على اللقاح وتقليل خطر تعرضهم للمرض.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية، أنّه اعتبارًا من 1/4/2021 ستقوم بتطبيق نظام جديد لمواقف السيارات في مستشفيات ومرافق مدينة حمد بن خليفة الطبية لتسهيل وصول المرضى إلى مرافق الرعاية الصحية التي يحتاجونها في الوقت المناسب. وأوضحت المؤسسة أن الساعات ال 3 الأولى من استخدام الموقف ستكون مجانًا دون مقابل. كما يتعيّن على المرضى والزوّار الذين تتجاوز مدة استخدامهم للموقف الـ3 ساعات المجانية دفع مبلغ 15 ريالًا عن الساعة الإضافية الأولى، ومبلغ 5 ريالات عن كل ساعة إضافية لاحقة. وأشارت حمد الطبية، أنّه سيتم إعفاء مرضى العلاج الكيماوي ومرضى غسيل الكلى من دفع هذه الرسوم، موضحة أنّ دفع الرسوم يتم في الأجهزة المخصصة، وذلك بواسطة بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية. وأكدت على أنّ موظّفي المؤسسة سيقومون بإرشاد المرضى والزوّار حول إجراءات نظام مواقف السيارات الجديد.

أعلنت دولة قطر، عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال سعادته: إنه من منطلق التزاماتنا الدولية نؤكد مجددا أهمية الاستجابة الجماعية وتعزيز المساهمات المقدمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق والمنطقة. وأضاف: انطلاقا من الإيمان الثابت بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم فقد حرصت دولة قطر منذ بداية الأزمة على تقديم الدعم الإنساني والمادي له، وقد تجاوزت مساعداتها مبلغ ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت لدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف /1/ لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254، الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها. وشدد سعادته، على أن دولة قطر تؤكد أهمية دور اللجنة الدستورية السورية في المساعدة على إنهاء هذه الأزمة، وعلى استعدادها لتقديم الدعم لهذه اللجنة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، ومن خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، ودعمها للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن عقد هذا المؤتمر اليوم يؤكد عزم المجتمع الدولي على مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق للتخفيف من أزمته الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يخفى أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاما بعد عام في ظل مواصلة النظام السوري لانتهاكاته لحقوق الانسان وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم الحرب وعرقلته لمسار الحل السياسي، ولا شك أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ وآثارها الاقتصادية السلبية جعلت الظروف المعيشية للسوريين أشد قسوة، ما يستوجب التدخل العاجل للأمم المتحدة ووكالاتها وخاصة منظمة الصحة العالمية لإعطاء الأولوية لتوصيل اللقاحات داخل سوريا. وأكد أن النجاح في مواجهة التداعيات الإنسانية الكارثية للأزمة السورية لا يتأتى إلا بتحقيق الحل السياسي الذي ينهي هذه الأزمة التي تواجه صعوبات بالغة في إنهائها في ظل استمرار تعنت النظام الحاكم ورفضه تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري. وتقدم سعادته بالشكر للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على جهودهما المقدرة لعقد هذا المؤتمر في نسخته الخامسة، ولجميع الدول المشاركة على مواصلة دعمها للشعب السوري الشقيق داخل وخارج سوريا على الرغم من الأزمة الصحية العالمية وتفشي جائحة /كوفيد-19/ التي لا تزال تعصف بجميع دول العالم. كما تقدم بالشكر لكافة الدول والمنظمات التي تساهم في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان التعاون عبر الإقليمي في تعزيز انتعاش اقتصادي مرن، عقدته الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول السياسات والاستراتيجيات التشريعية للتعجيل بالانتعاش الاقتصادي في المنطقتين، وما هي أفضل السبل لضمان توافق سياسات التعافي الاقتصادي بشكل سليم مع استراتيجيات التحول الأخضر والرقمي، وتطوير التعاون في مجال اللقاحات وتعزيز التضامن من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع ، سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي عضو المجلس.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن خفض الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ إلى 40 عاما. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التنفيذ التدريجي للبرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/ والذي يتم فيه إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا. وأشارت إلى أنه منذ بداية حملة التطعيم وحتى الآن، تم إعطاء أكثر من 765 ألف جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وكوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين. ولفتت إلى أن خفض الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ إلى 40 عاما، يعني أن الفئات ذات الأولوية في الحصول على التطعيم خلال الفترة الحالية ستكون على النحو التالي: 1- الأشخاص بعمر أربعين عاما فما فوق بغض النظر عن حالاتهم الصحية. 2- الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة متوسطة الشدة. 3- والمزيد من كوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين الآخرين من مختلف الوزارات والقطاعات، بما في ذلك المعلمون والكوادر الإدارية بالمرافق التعليمية. وذكرت وزارة الصحة العامة أن دولة قطر شهدت في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بـ /كوفيد-19/ مما تسبب في إدخال أعداد كبيرة من المرضى للمستشفى ولوحدات العناية المركزة يوميا بسبب إصابتهم بأعراض مرضية شديدة. ومنذ بداية جائحة /كوفيد-19/ كانت فئة كبار السن هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة في حال الإصابة بالفيروس، إلا أن نظام الرعاية الصحية يشهد الآن خلال هذه الموجة الثانية من الجائحة تعرض المزيد من المرضى الأصغر سنا لحالات مرضية حادة تتطلب رعاية طبية. وسيسهم خفض الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ إلى 40 عاما في تمكين أفراد هذه الفئة العمرية من الحصول على اللقاح وتقليل خطر تعرضهم للمرض. وستظل عملية حجز مواعيد التطعيم كما هي دون تغيير، حيث تقوم فرق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتواصل مباشرة مع الأشخاص المستوفين لمعايير الحصول على اللقاح عبر الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الهاتفية لحجز مواعيد لهم. وسيتم إعطاء الأولوية في مواعيد التطعيم خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة للأشخاص بعمر 40 عاما فما فوق الذين يستوفون المعايير لتلقي اللقاح والذين سجلوا بالفعل رغبتهم في الحصول على اللقاح من خلال نظام التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة. ويمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح ولم يقوموا حتى الآن بتسجيل رغبتهم زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامةwww.MOPH.gov.qa، لتسجيل رغبتهم إلكترونيا.

اختتمت جامعة قطر اليوم فعاليات المعرض المهني السنوي، والذي عقد على مدى يومين افتراضيا عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة 45 جهة تمثل قطاعات التعليم والصحة والرياضة والطاقة والصناعة، المال والأعمال والخدمات. وبلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والورش المصاحبة للمعرض 170 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الزوار على المنصة الإلكترونية حولي 1500 زائر. ويتيح المعرض المهني الذي يقام سنويا الفرصة للراغبين بالحصول على فرص تدريب ميداني، التقديم على الجهات من خلال الموقع، كما يعد فرصة قيمة لطلبة الثانوية العامة وطلبة السنة الجامعية الأولى لمعرفة احتياجات سوق العمل من التخصصات التي توفرها جامعة قطر من خلال حضور المحاضرات التعريفية التي تقدم من قبل ممثلي مختلف قطاعات العمل. وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المعرض المهني يأتي في إطار حرص الجامعة على تلبية المتطلبات الوطنية بما يحقق للوطن مزيدا من التقدم والازدهار، وفي مقدمتها تلبية احتياجات سوق العمل وإطلاع الطلبة عليها. وأضاف أن المعرض المهني يتيح للطلبة وخريجي جامعة قطر التعرف على أهم الفرص المهنية التي يقدمها سوق العمل القطري من خلال الجهات المشاركة من جميع قطاعات الدولة كفرص التوظيف والتدريب الميداني والرعاية الأكاديمية، وليمكنهم من التقديم على الفرص المناسبة لهم، وليستفيدوا في تطوير مهاراتهم من المحاضرات والورش التدريبية التي تقام خلال المعرض. وأشار إلى أن ما يميز المعرض المهني هذا العام أنه ينظم لأول مرة افتراضيا عبر الموقع الخاص بالمعرض، وهو فرصة ثمينة لطلبة الثانوية العامة وطلبة السنة الجامعية الأولى لمعرفة احتياجات سوق العمل من التخصصات التي توفرها جامعة قطر، وذلك أمر مهم يساعدهم في اختيار المسارات الملائمة لاحتياجات قطاعات الدولة المختلفة المشاركة. وأكد رئيس جامعة قطر أن مركز التطوير المهني بالجامعة يشكل حلقة وصل بين الطلبة وسوق العمل، إذ يساعد الطلبة على اكتشاف مستقبلهم المهني والتخطيط له واختيار التخصص الذي سيوصلهم إليه، وفي تهيئتهم لاحقا للانخراط فيه، ومساعدتهم للحصول على أفضل الفرص والعروض الوظيفية، وهو بذلك يدعم رسالة الجامعة ورؤية قطر الوطنية 2030 ويكون رافدا لها بالكوادر المتخصصة والمؤهلة التي تسهم في تحقيقها. بدورها، قالت السيدة مها المري مدير مركز التطوير المهني ، إنه تم تنظيم المعرض المهني بنسخته الخامسة عشرة هذا العام افتراضيا، التزاما بالإجراءات الاحترازية المعلنة ، مشيرة إلى أن الجهات المشاركة طرحت فرصا مهنية متنوعة تستهدف تخصصات مختلفة مقدمة لطلبة جامعة قطر أبرزها من قطاع التعليم والصحة والرياضة، وقطاع الطاقة والصناعة، وقطاع المال والأعمال.