اجتمع سعادة السيد عبدالله اللافي النائب في المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد ماليزي برئاسة سعادة الدكتور حاج محمد بن علي محمد رستم حاكم ولاية ملقا الماليزية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها، وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين في عدد من القطاعات، وأبرز المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين والماليزيين التعاون فيها. وخلال الاجتماع، قال سعادة الدكتور حاج محمد بن علي محمد رستم حاكم ولاية ملقا الماليزية، إن الولاية تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة والتي يمكن أن يتعاون فيها المستثمرون من كلا الجانبين مثل السياحة، والحلال، والخدمات الصحية، وغيرها. كما دعا غرفة قطر والشركات القطرية للمشاركة في معرض ماليزيا الدولي للحلال /ميهاس/ والذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري في كوالالمبور بمشاركة كبرى الشركات الماليزية والدولية. حضر الاجتماع الدكتور محمد بن جوهر المحمد، والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضوا مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولة قطر. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد، إن غرفة قطر تحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من ماليزيا، منوها إلى مجلس الأعمال المشترك ودوره في تطوير علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، إن قطر وماليزيا تربطهما علاقات تعاون وثيقة، منوها إلى دور القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الجانبين، خاصة في مجال الحلال، لافتا إلى أن صناعة الحلال ضخمة وتزخر بوفرة في الفرص الاستثمارية.

نظّم مركز التدريب والتطوير، بالتعاون مع إدارة التعليم المبكّر، في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الورش التدريبية للكادر التربوي الخاص بمرحلة «روضة 1»، ويأتي ذلك ضمن المشروع الإستراتيجي الخاص بزيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية، بهدف إعداد الكادر وتأهيله لاستقبال الأطفال، وإكساب المعلمات المعارف والمهارات التربوية اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة، يلبّي احتياجات الأطفال بعمر الثلاث سنوات، ويدعم نموهم الشامل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة العمرية والسياسات التربوية المعتمدة. ويندرج المشروع الإستراتيجي تحت برنامج شروق الشمس، والذي تُشرف على تشغيله إدارة التعليم المبكّر، وذلك في إطار جهودها للتوسّع في إتاحة فُرص التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وضمان توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة للأطفال في عمر الثلاث سنوات. ويأتي تنظيم هذه الورش التدريبية المكثّفة، والتي بدأت الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي؛ فقد أُجِّل دوام أطفال مرحلة «روضة 1» حتى هذا الأسبوع؛ لاستكمال تدريب الكادر التربوي وتأهيله، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة من اليوم الأول، تراعي خصائصهم النمائية واحتياجاتهم التعليمية والتربوية. واستهدف البرنامج منسقات ومعلمات رياض الأطفال، إلى جانب المعلم المساعد، كما استهدف الممرضات؛ وذلك من خلال مشاركتهنّ في الورش المتعلّقة بخصائص المرحلة العمرية وحقوق الأطفال، بما يعزّز تكامل الأدوار المختلفة للكادر المستهدف، ويدعم توفير رعاية تعليمية وصحية متكاملة تلبّي احتياجات الأطفال. واستفاد من البرنامج 72 متدربة: 52 متدربة استفادت من البرنامج التدريبي الكامل، البالغ 50 ساعة تدريبية، فيما استفادت 20 متدربة من منسقات ومعلمات اللغة الإنجليزية، من 10 ساعات تدريبية. واشتمل البرنامج على 10 ورش تدريبية متخصّصة، تناولت مختلف الجوانب؛ الصحية والتربوية والنمائية والتعليمية، المرتبطة بمرحلة «روضة 1». تأتي الورشة الأولى بعنوان «صحتهم وسلامتهم أولًا»، قدّمها قسم التدريب بمؤسسة حمد الطبية، وهدفت إلى تمكين المعلمات من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهم. وتناولت الورشة الثانية «رعاية شاملة ومتكاملة»، التي قدّمها مدربون من قسم التدريب والتطوير، حقوق الأطفال في عمر الثلاث سنوات، وأفضل الممارسات لضمان رعاية متكاملة؛ تشمل التغذية السليمة، والصحة النفسية، واللعب الآمن، والحماية من الإيذاء؛ بما يعزّز النمو الصحي والتطوّر المتوازن للأطفال. أما الورشة الثالثة «فهم عالمهم»، والتي قدّمتها منسقات من الميدان بترشيح من إدارة التعليم المبكر، هدفت إلى توعية المعلمات بخصائص ومجالات نمو الطفل في عمر الثلاث سنوات، والعوامل المؤثرة في نموّه. وهدفت الورشتان الرابعة والخامسة «وقت المرح»، اللتان قدّمتهما معلمات ومنسقات بترشيح من إدارة التعليم المبكّر، إلى تمكين المعلمات من تطبيق إستراتيجيات التعلّم باللعب المناسبة للأطفال، تحديدًا بهذا العمر، وذلك من خلال طرح عدة محاور؛ منها أنواع إستراتيجيات التعلّم باللعب، وأهميتها؛ بما يعزز نموهم المعرفي والحركي والاجتماعي. فيما تُخصّص الجلستان السادسة والسابعة لورشة «لقاء التعلّم»، والتي تقدّمهما موجّهات إدارة التعليم المبكّر، وتهدفان إلى تمكين المعلمات من إعداد حلقة تعليمية فاعلة وجاذبة وتنفيذها تتمحور حول الطفل، وتعزّز اكتسابه المفاهيم والمهارات بطريقة تفاعلية، إلى جانب تخطيط الأركان التعليمية وتفعيلها بطرق مبتكرة، تُسهم في تحقيق الأهداف النمائية للأطفال، وتعزّز استقلاليتهم وتعلّمهم من خلال اللعب والاستكشاف. وتتناول الورشة الثامنة «دعم نموّهم»، التي تقدّمها موجّهات إدارة التعليم المبكر أيضًا، أدوات وأساليب تقييم وتقويم تعلّم الأطفال في عمر الثلاث سنوات؛ بما يعزّز قدرة المعلمات على تحديد مستويات تقدّم الأطفال، وتقديم التوجيهات المناسبة لتحسين نتائج التعلّم. أما الورشة التاسعة «فن الحكاية»، فتتناول إستراتيجيات السرد القصصي؛ بما يحفز الإبداع والفضول لدى الأطفال، ويعزّز تفاعلهم واستمتاعهم بالتعلّم، وتقدّمها موجّهات إدارة التعليم المبكّر. وتُختتم الورش بالجلسة العاشرة «متعة وتفاعل»، والتي تركّز على تطبيق إستراتيجيات التعلّم النشط، التي تتناسب مع هذه المرحلة العمرية؛ بما يعزّز مشاركة الأطفال وتفاعلهم، ويُسهم في تحقيق مخرجات التعلّم المستهدفة. ويعكس تنوّع محاور برنامج «شروق الشمس»، شمولية الإعداد المطلوب للكادر التربوي العامل مع أطفال «روضة 1»، من خلال الجمع بين الجوانب الصحية والنمائية والتربوية والتعليمية؛ بما يدعم رفع جاهزية المعلمات والكادر المساند، وتعزيز جودة الممارسات التعليمية. كما يُجسّد البرنامج حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الاستثمار في الكادر التربوي ورفع جاهزيته المهنية، تزامنًا مع التوسّع في الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال؛ حتى لا يقتصر هذا التوسّع على زيادة أعداد الأطفال المستفيدين، إنما يصاحبه الارتقاء في جودة الممارسات التعليمية والتربوية، وتوفير تجربة تعليمية متكاملة، تتناسب مع احتياجات الأطفال في هذه المرحلة المهمة من نموهم

أكدت وزارة الصحة العامة ارتفاع مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 97 في المئة. وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بعد فحص نحو 7 آلاف و755 عينة غذائية مخبريا، شملت مختلف السلع الغذائية المتداولة في الدولة، في خطوة تعكس فعالية منظومة الرقابة الغذائية وكفاءة الإجراءات المطبقة لضمان سلامة الغذاء في قطر. وأكدت الوزارة أن الخطة الوطنية للمراقبة والرصد الغذائي أولت اهتماما خاصا بقطاع الخضروات والفواكه الطازجة، باعتباره من أكثر المنتجات استهلاكا، حيث تم فحص 1476 عينة من مختلف الأصناف المحلية والمستوردة، وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة بلغت 98 في المئة. وفي قطاع الأسماك والمأكولات البحرية، أوضحت الوزارة أنه تم فحص 779 عينة من مختلف المنتجات البحرية، ضمن برامج رقابية تستهدف التحقق من سلامة المنتجات ذات الحساسية العالية، من خلال مراقبة مؤشرات السلامة والجودة، بما في ذلك الملوثات الكيميائية ومؤشرات التداول والتخزين السليم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة المطابقة تجاوزت 98 في المئة، مما يعزز من سلامة المنتجات البحرية المتوفرة للمستهلكين. وأشارت إلى فحص 1374 عينة من اللحوم والدواجن، حيث تجاوزت نسبة المطابقة 93 في المئة. كما شملت أعمال الرصد 1321 عينة من منتجات الألبان، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة وتجاوزت نسبة مطابقة العينات 98 في المئة، في حين واصلت الوزارة متابعة عدد محدود من حالات عدم المطابقة المرتبطة بمؤشرات الجودة والتركيب الغذائي لضمان المحافظة على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وأوضحت أن النتائج أكدت نجاح النهج الرقابي القائم على تقييم المخاطر، حيث تم توجيه جهود المراقبة نحو المنتجات الأعلى استهلاكا والأكثر ارتباطا بالصحة العامة، مع التركيز على الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات سلامة الغذاء وارتفاع مستويات الامتثال خلال النصف الأول من عام 2026. وأكدت وزارة الصحة العامة استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للرصد الغذائي، مع تعزيز برامج التفتيش والتحليل المخبري والإنذار المبكر لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين في دولة قطر.

استأنف الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، جولاته المدرسية الأسبوعية في مدارس البنين والبنات، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على ممارسة النشاط الرياضي والبدني، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم. وشملت الجولات مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، حيث شارك 90 طالبا في تدريبات رياضة الدفاع عن النفس والتمارين البدنية المتنوعة، فيما شهدت مدرسة الخور الابتدائية مشاركة 307 طالبات في مجموعة من الأنشطة والتمارين الرياضية. كما استضافت مدرسة معيذر الثانوية للبنات جولة رياضية بمشاركة نحو 226 طالبة، تضمنت تمارين متنوعة بإشراف مدربات متخصصات، بهدف تعزيز ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف القدرات والمواهب لدى الطالبات. وأكد عبدالله الدوسري المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، أهمية الزيارات المدرسية ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع وترسيخ ممارسة النشاط البدني منذ الصغر، مشيرا إلى أن برامج الاتحاد تستهدف مختلف الفئات والأعمار. وأضاف أن الاتحاد يواصل تنفيذ خططه وبرامجه بما يتماشى مع أهداف وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

أطلقت وزارة العمل اليوم، المرحلة الأولى من منصة معاون لاستقدام العمالة المنزلية، في خطوة محورية تهدف إلى تنظيم قطاع الاستقدام بشكل شامل وشفاف، يعزز من كفاءة سوق العمل عبر حلول تقنية متقدمة، ويضمن حماية الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، ويحد من الاحتيال، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تسريع التحول الرقمي الحكومي، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد منصة معاون منصة رقمية رسمية وموثوقة تم تطويرها من قبل وزارة العمل بالتعاون مع شركة جوجل، وتعنى بإدارة كافة مراحل عملية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية، من لحظة تقديم الطلب وحتى مباشرة العمل، ضمن منظومة رقمية ذكية سلسة تضمن الوضوح والكفاءة والأمان لجميع الأطراف المعنية، وهم المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل المنزلي. وقال السيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، في تصريح بهذه المناسبة، إن إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون يمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ويجسد التزام الوزارة بتطوير بنية تحتية رقمية ذكية تواكب متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، نحو سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة وشفافية. وأضاف أن المنصة صممت لتكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير تجربة خدمية سلسة وآمنة تعزز التنافسية والحوكمة، وتدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، مؤكدا أن وزارة العمل تؤمن بأن تمكين الأفراد عبر حلول رقمية متقدمة هو أساس بناء بيئة عمل مستدامة، تحفظ كرامة العامل وتعزز ثقة المجتمع بمنظومة الاستقدام، بما يرسخ مكانة قطر كدولة رائدة في إدارة الموارد البشرية ورعاية وحماية حقوق العمالة، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية. وتبدأ رحلة المستخدم على منصة معاون بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية، حيث تتيح له المنصة خيارات متنوعة لتوظيف العمالة المنزلية، مثل استقدام عامل معروف مسبقا، أو استقبال عروض مرشحين من مكاتب محددة، أو استعراض كافة العروض المتاحة من المكاتب المعتمدة، حيث تم تصميم هذه الخيارات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، وتسهل عليهم اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معلومات موثوقة. وتعتمد منصة معاون على نظام تقييم ذكي يستند إلى تجارب المستقدمين الفعلية، مما يوفر مؤشرات أداء شفافة تمكن المستخدمين من اختيار المكتب أو العرض الأنسب لهم، كما تشجع مكاتب الاستقدام على تحسين جودة خدماتهم بشكل مستمر. ويغطي نظام المنصة الإلكتروني جميع مراحل عملية الاستقدام، من توقيع العقد بين المستقدم والمكتب، إلى استلام العامل المنزلي وتوقيع عقد العمل الرسمي، وهو ما يتيح للوزارة القدرة على مراقبة البيانات والإجراءات بشكل لحظي، واتخاذ قرارات مدعومة ببيانات دقيقة، الأمر الذي يعزز من الحوكمة الفعالة لقطاع الاستقدام. وتحرص وزارة العمل من خلال منصة معاون على ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، من خلال توفير ضوابط واضحة وشفافة للعقود والالتزامات، وتوفير قنوات تواصل فعالة لمعالجة الاستفسارات والشكاوى. كما تتضمن الخطط المستقبلية للمنصة تمكين العمالة المنزلية من تسجيل الدخول للاطلاع على تفاصيل عقودهم وشروط العمل، والرجوع إلى قاعدة معرفية شاملة تتضمن الأسئلة الشائعة، وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم. وتقدم معاون مجموعة من الخدمات الإضافية لتعزيز تجربة المستخدم، مثل التكامل مع الأنظمة الحكومية لتأكيد صحة البيانات وسرعة المعالجة، وإشعارات فورية لتحديثات الطلبات، ومؤشرات أداء دقيقة لمكاتب الاستقدام، إلى جانب تسهيل عملية تحويل الرواتب إلكترونيا بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز. وأكدت وزارة العمل أن منصة معاون هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة من الوزارة لتقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا، وأن جميع الخدمات والإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية تتم حصريا من خلالها. ويمكن للمستخدمين الحصول على خدمات المنصة من خلال الرابط /https://moawen.mol.gov.qa/ar/،حيث يتم تسجيل الدخول إليها عبر نظام التوثيق الوطني. ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع أي مواقع إلكترونية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات مشابهة أو تنتحل صفة المنصة بغرض الاحتيال، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والحصول على الخدمات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون تأكيدا على التزام وزارة العمل بتمكين الأفراد، ورفع كفاءة العمليات، وضمان بيئة عمل منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية، وتحقيق الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والعمالة المنزلية على حد سواء، وتعزيز مكانة دولة قطر كبيئة عمل رائدة ومتقدمة تكنولوجيا.

اختتمت وزارة الرياضة والشباب، ممثلة في إدارة المراكز والهيئات الشبابية، فعاليات النشاط الصيفي 2026، بمشاركة 36438 منتسبا، من بينهم 24040 من الذكور و12398 من الإناث، فيما شملت المشاركة 427 شخصا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس شمولية البرامج وتنوع الفئات المستفيدة منها. وشهد النشاط الصيفي مشاركة 30 مركزا وهيئة شبابية، قدمت على مدى فترة البرنامج 583 فعالية وبرنامجا نوعيا، تنوعت بين المجالات التعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والتقنية والبيئية والتطوعية، ما أسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الصيفية، وتوفير تجارب متكاملة تلبي اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وفي هذا السياق، أكد السيد فواز عبد الله المسيفري، مدير إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن النشاط الصيفي جسد توجه الوزارة نحو تعزيز دور المراكز والهيئات الشبابية في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، من خلال تقديم برامج نوعية تستجيب لاهتماماتهم وتسهم في تطوير قدراتهم. وأشار إلى أن النشاط الصيفي شكل ترجمة عملية للتوجه الاستراتيجي لوزارة الرياضة والشباب في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأضاف أنه كان هناك حرص على تقديم برامج متنوعة وشاملة وقريبة من اهتمامات الشباب، تجمع بين بناء المهارات، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، ودعم الإبداع والابتكار والعمل التطوعي. وأوضح أن النتائج التي حققها النشاط الصيفي تعكس تطور منظومة العمل الشبابي واتساع دائرة المستفيدين من برامج المراكز والهيئات الشبابية، كما أن الأرقام التي تحققت هذا العام، تؤكد فاعلية منظومة العمل الشبابي، وتدفع الوزارة إلى مواصلة تطوير البرامج وقياس أثرها، بما يواكب تطلعات الشباب ويعزز حضورهم كشركاء حقيقيين في الحاضر وصناعة المستقبل. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة المرواني، رئيس قسم البرامج في الهيئات والمراكز الشبابية، أن القسم حرص طوال فترة النشاط الصيفي على المتابعة الميدانية المستمرة للبرامج والفعاليات المنفذة، وإجراء زيارات دورية للمراكز والهيئات الشبابية، بهدف الوقوف على مستوى جودة التنفيذ ومدى ملاءمة البرامج لاحتياجات المنتسبين، إلى جانب متابعة مستوى التفاعل والرضا. وأشارت إلى الحرص على الوصول إلى أعلى معايير الجودة في تقديم البرامج، سواء من حيث التنظيم والمحتوى، أو سلامة البيئة التدريبية وكفاءة الكوادر وتنوع الأنشطة، كما أخذت ملاحظات المنتسبين والمشرفين بعين الاعتبار بصورة مستمرة، بما يسهم في تطوير التجربة وتحقيق أعلى مستويات الرضا والاستجابة لتطلعات الشباب وأسرهم. وسجل النشاط الصيفي حضورا لافتا للكوادر الوطنية والمجتمعية، حيث شارك في تنفيذ البرامج والفعاليات 3093 مدربا ومشرفا، و1979 متطوعا، إلى جانب تنفيذ 386 شراكة وتعاونا مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمعية. وبلغ متوسط المشاركة في كل فعالية نحو 62.5 مشاركا، فيما بلغ متوسط عدد المدربين والمشرفين 5.3 لكل فعالية، ومتوسط عدد المتطوعين 3.4 متطوع لكل فعالية، بما يعكس حجم الجهود التنظيمية والبشرية التي أسهمت في تنفيذ النشاط الصيفي والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وركزت البرامج والفعاليات على محاور سياسة قطر الوطنية للشباب، بما يضمن تنوع التجارب المقدمة للشباب وتكاملها، وربطها باحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجالات التنمية الشخصية والمجتمعية والوطنية. وتصدر محور الشباب والتعليم والبحث والابتكار قائمة المحاور من حيث عدد الفعاليات، بعد تنفيذ 148 فعالية شارك فيها 8446 منتسبا، فيما استقطب محور صحة الشباب العدد الأكبر من المشاركين، بواقع 9775 مشاركا في 123 فعالية. كما شملت الأنشطة 115 فعالية ضمن محور المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب بمشاركة 5059 منتسبا، و111 فعالية في محور الشباب والقضايا الاجتماعية بمشاركة 6700 منتسب، إلى جانب 38 فعالية ضمن محور الشباب والبيئة شارك فيها 2438 منتسبا. وفي محور الشباب ووسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، نفذت 35 فعالية بمشاركة 2581 منتسبا، فيما شهد محور العمل والتشغيل وريادة الأعمال تنفيذ 13 فعالية استقطبت 1439 مشاركا. وتضمن برنامج النشاط الصيفي باقة واسعة من البرامج التوعوية والتدريبية والثقافية والرياضية والتقنية والبيئية والتطوعية، إلى جانب مبادرات ركزت على ريادة الأعمال وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء شخصية شبابية متوازنة وواعية بمسؤولياتها، وقادرة على المبادرة والإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. وجاء تنفيذ النشاط الصيفي ثمرة تعاون مؤسسي واسع مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة البلدية، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومتاحف قطر، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسسة حمد الطبية، وقطر للسياحة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وموانئ قطر، واللجنة الأولمبية القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وعكست هذه الشراكات أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية وتوحيد الجهود لتقديم برامج شبابية ذات أثر مستدام، تجمع بين الفائدة والمتعة، وتسهم في بناء المهارات وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتفتح أمام الشباب آفاقا أوسع لاكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بمقر إقامة فخامته بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الجماعة في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وفي السياق ذاته، أدان المجلس بشدة استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في صفوف طاقمها، باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ومؤكدا أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن دولة قطر تقف إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها واستقرارها. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية في مملكة إسبانيا. وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة للجمارك، وتقريرين عن نتائج زيارة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج المشاركة في قمة باكس سيليكا (واشنطن - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية أم صلال قراراً بإغلاق المطعم مؤقتاً لمدة 7 أيام كلياً بسبب أن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت دار التقويم القطري أن الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها مختصوها، تشير إلى أن يوم السبت الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ. وقال الدكتور فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري: إن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ سوف يولد يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري (يوم التحري)، وذلك عند الساعة (6:28) صباحا بتوقيت الدوحة المحلي (3:28 صباحا بتوقيت جرينتش). وأضاف أن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ سيغرب بعد غروب شمس يوم التحري الجمعة 11 سبتمبر الجاري في سماء دولة قطر بمدة قدرها 6 دقائق، وسوف تزداد تلك المدة كلما اتجهنا غربا. ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، واعتربتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج تنفيذ الخطة الوطنية للمراقبة والرصد الغذائي للنصف الأول من عام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين في دولة قطر، وذلك من خلال برامج الرصد والتحليل المخبري المستمرة للأغذية المتداولة في الأسواق المحلية والمستوردة عبر المنافذ الحدودية. أظهرت نتائج الخطة مستوىً مرتفعاً من الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية، حيث تم فحص 7 آلاف و755 عينة غذائية مخبرياً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، شملت مختلف السلع الغذائية المتداولة في الدولة، وأظهرت النتائج مطابقة 97 في المئة من العينات للاشتراطات واللوائح الفنية المعتمدة، فيما بلغت نسبة العينات غير المطابقة ثلاثة في المئة فقط، مما يعكس فعالية منظومة الرقابة الغذائية وكفاءة الإجراءات المطبقة لضمان سلامة الغذاء في دولة قطر. وأولت الخطة الوطنية اهتماماً خاصاً بقطاع الخضروات والفواكه الطازجة باعتباره من أكثر المنتجات استهلاكاً، حيث تم فحص 1476 عينة من مختلف الأصناف المحلية والمستوردة، وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة بلغت 98 في المئة، مما يعكس فعالية الرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية وسلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية. وفي قطاع الأسماك والمأكولات البحرية، تم فحص 779 عينة من مختلف المنتجات البحرية، ضمن برامج رقابية تستهدف التحقق من سلامة المنتجات ذات الحساسية العالية من خلال مراقبة مؤشرات السلامة والجودة، بما في ذلك الملوثات الكيميائية ومؤشرات التداول والتخزين السليم وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة تجاوزت 98 في المئة، مما يعزز من سلامة المنتجات البحرية المتوفرة للمستهلكين. كما تم فحص 1374 عينة من اللحوم والدواجن، حيث تجاوزت نسبة المطابقة 93 في المئة. كما شملت أعمال الرصد 1321 عينة من منتجات الألبان، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة وتجاوزت نسبة مطابقة العينات 98 في المئة، في حين استمرت الوزارة في متابعة عدد محدود من حالات عدم المطابقة المرتبطة بمؤشرات الجودة والتركيب الغذائي لضمان المحافظة على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وأكدت النتائج نجاح النهج الرقابي القائم على تقييم المخاطر، حيث تم توجيه جهود المراقبة نحو المنتجات الأعلى استهلاكاً والأكثر ارتباطاً بالصحة العامة، مع التركيز على الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات سلامة الغذاء وارتفاع مستويات الامتثال خلال النصف الأول من عام 2026. وأكدت وزارة الصحة العامة استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للرصد الغذائي، مع تعزيز برامج التفتيش والتحليل المخبري والإنذار المبكر لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين في دولة قطر.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو وزير الخارجية في جمهورية غواتيمالا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد فرانسيس فونسيكا وزير الخارجية في بليز. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأثنى وزير الخارجية في بليز، خلال الاتصال، على جهود دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية في مختلف مناطق العالم.

أعلنت شركة ستبس للعقارات عن توسع أعمالها رسميًّا إلى المملكة المتحدة، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة الشركة، وامتدادًا طبيعيًّا لخدماتها العقارية خارج قطر، لخدمة شريحة من العملاء الذين لديهم ارتباطات عقارية قائمة في السوق البريطاني. ومنذ انطلاقتها في قطر، نجحت ستبس للعقارات في ترسيخ مكانتها في السوق العقاري من خلال تقديم خدمات قائمة على الاحترافية والشفافية وفهم احتياجات العملاء، إلى جانب خبرتها المتنامية في القطاع العقاري المحلي. ويأتي هذا التوسع إلى المملكة المتحدة انطلاقًا من حاجة واقعية لدى عدد من العملاء القطريين والخليجيين الذين يمتلكون عقارات في بريطانيا، ويواجهون تحديات مرتبطة بإدارتها ومتابعتها في ظل اختلاف القوانين والأنظمة وكثرة المتطلبات التشغيلية والإجرائية. ومن هنا، تهدف الشركة إلى تقديم حل عملي وشفاف يسهل على المالك إدارة عقاره بثقة ووضوح، عبر جهة مهنية تفهم طبيعة العميل الخليجي وتستوعب في الوقت ذاته متطلبات السوق البريطاني. وستقدم ستبس للعقارات في المملكة المتحدة مجموعة من الخدمات العقارية تشمل إدارة العقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات الوساطة، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة لأصحاب العقارات والعملاء الذين يحتاجون إلى شريك موثوق يتولى متابعة الجوانب الإدارية والتشغيلية والتنظيمية بكفاءة واحترافية. وتتميز ستبس للعقارات بفهمها العميق لطبيعة واحتياجات العميل القطري والخليجي، وهو ما يتيح لها تقديم تجربة احترافية تجمع بين المعرفة بالسوق البريطاني وفهم أولويات المالك من المنطقة، مع الحفاظ على القيم التي تأسست عليها الشركة منذ انطلاقتها في قطر، والمتمثلة في الثقة والشفافية وجودة الخدمة. وتؤكد الشركة أن رؤيتها تتمثل في بناء جسر عقاري موثوق بين قطر والمملكة المتحدة، ليس فقط من خلال الحضور في السوق البريطاني، بل عبر تقديم خدمات تسهل على العملاء إدارة أصولهم العقارية هناك، وتمنحهم مستوى أعلى من المتابعة والوضوح والاطمئنان. وفي هذا السياق، قال الأستاذ علي راضي: «يمثل توسعنا إلى المملكة المتحدة خطوة طبيعية في مسيرة ستبس للعقارات، وانعكاسًا لتطور احتياجات عملائنا. فوجودنا في بريطانيا يأتي لخدمة شريحة من الملاك والعملاء الذين لديهم عقارات قائمة هناك، ويحتاجون إلى جهة مهنية تتابعها وتديرها باحترافية وشفافية في ظل اختلاف القوانين وكثرة التفاصيل الإدارية والتنظيمية. هدفنا هو تقديم حل موثوق يجمع بين فهمنا العميق لاحتياجات العميل الخليجي وخبرتنا بالسوق البريطاني، بما يضمن تجربة أكثر راحة ووضوحًا لعملائنا».

أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، أن استهداف التعليم لم يعد حدثًا استثنائيًا أو معزولًا، بل أصبح سلاحًا متكررًا في النزاعات حول العالم، مشيرة إلى ارتفاع الهجمات التي تطال الطلبة والمعلمين والمجتمعات بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة. وقالت سموها، في منشور عبر منصة «إكس» بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات: «هل يصمد التعليم أمام هجمات لا تتوقف؟»، مؤكدة أن إغلاق المدارس أو تدمير مبانيها لا ينبغي أن يؤدي إلى توقف مسيرة التعليم. وأوضحت أن أكثر من 120 دولة حول العالم انضمت حتى اليوم إلى «إعلان المدارس الآمنة»، وجددت دعوتها للدول التي لم تنضم بعد إلى الإعلان للانضمام إليه، وللدول الموقعة إلى ترجمة التزاماتها إلى سياسات وإجراءات فعلية تمنع استخدام المدارس لأغراض عسكرية. وشددت صاحبة السمو على أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول لبناء مستقبل أكثر استقرارًا، داعية إلى ضمان استمرار العملية التعليمية حتى في ظل عدم النجاح الكامل في حماية المدارس من الهجمات.

في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التخطيطية والعمرانية في دولة قطر، وبناءً على دراسة السوق العقاري في الدولة خلال السنوات الماضية، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية، أعلنت وزارة البلدية اعتماد توحيد وتقليل الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم الفلل السكنية الخاصة إلى 400 متر مربع، بما يوفر مرونة أكبر للملاك، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي السكنية، ويعزز الاستفادة من البنية التحتية والخدمات القائمة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مواكبة المتغيرات والاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، ودعم التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي السكنية الخاصة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى توحيد الحد الأدنى لمساحات الفرز في مناطق الفلل السكنية الخاصة، بما يوحّد المعايير التخطيطية المطبقة على ملاك القسائم السكنية، ويوفر فرصًا أكبر للاستفادة من الأراضي المملوكة وفق أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة. كما تسهم التحديثات في منح ملاك الأراضي السكنية الخاصة مرونة أكبر في تطوير قسائمهم، والاستفادة بصورة أفضل من البنية التحتية والخدمات القائمة. وبموجب القرار، أصبح بإمكان ملاك قسائم الفلل السكنية الخاصة المشمولة به الاستفادة من تقليل الحد الأدنى لمساحات الفرز إلى: 1- 400 متر مربع بواجهة لا تقل عن 15 مترًا للفيلا الواحدة. 2- 600 متر مربع بواجهة لا تقل عن 20 مترًا للفيلتين المتلاصقتين. وذلك بما يتيح مرونة أكبر في تطوير القسائم، وإمكانية إنشاء عدد من الفلل السكنية ضمن القسيمة الواحدة، وفقًا للاشتراطات والمعايير والضوابط التخطيطية المعتمدة. وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة نتائج تطبيق الاشتراطات التخطيطية السابقة، وما أظهرته من تحديات مرتبطة بزيادة التمدد العمراني الأفقي وانخفاض كفاءة استغلال الأراضي والبنية التحتية في بعض المناطق، الأمر الذي استدعى تبني معالجات تخطيطية تحقق توازنًا أفضل بين النمو العمراني وكفاءة استخدام الأراضي والخدمات. وفيما يتعلق بالانعكاسات المتوقعة على القطاع العقاري، أشارت الوزارة إلى أن القرار من شأنه توفير فرص أوسع لتطوير الأراضي السكنية والاستثمار العقاري، وتعزيز المعروض من الخيارات السكنية، ودعم التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على نمو واستقرار السوق العقاري على المدى الطويل. وتأتي هذه التحديثات في سياق توجهات دولة قطر نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، كما تنسجم مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البلدية في تطوير المنظومة التخطيطية والعمرانية وتعزيز جودة الحياة في المدن والمناطق السكنية بالدولة. وبيّنت الوزارة أن القرار يشمل مناطق الفلل السكنية في الدولة، فيما يُستثنى منه عدد من الحالات المحددة، من بينها المناطق النموذجية، والقسائم ذات سندات الملكية المشروطة، مثل قسائم الإسكان وكبار الموظفين، وغيرها من الحالات الخاضعة لاشتراطات أو قيود تنظيمية خاصة. وجددت وزارة البلدية تأكيدها على مواصلة تطوير السياسات والاشتراطات التخطيطية بما يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية في الدولة، ويوفر بيئة عمرانية أكثر مرونة وكفاءة، ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.