أطلق برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فرصة للابتكار بالتعاون مع الشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات /مطار/، حول الإدارة البيئية الداخلية. والتحدي الذي تقدمه شركة مطار هو روبوت المسح البيئي الداخلي، حيث يدعو كل من المجلس و/مطار/، الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات إلى تقديم مقترحات لتطوير روبوت مسح بيئي داخلي قادر على مراقبة درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء في المباني الكبيرة والمعقدة، مثل المطارات ومراكز التسوق ومراكز المؤتمرات. ويهدف هذا الابتكار إلى زيادة مستوى راحة العملاء، وجمع المعلومات لتمكين الجهود المبذولة في تقليل استخدام الكهرباء، وبالتالي المساهمة في تقليل بصمتها الكربونية على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المقترحات هو 6 ديسمبر المقبل. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيا الغانم، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، نحن في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، نكرس جهودنا لقيادة الابتكار الذي يعالج التحديات الأكثر أهمية في قطر. من خلال التعاون مع شركة مطار، ويسعدنا تقديم فرصة للابتكار من أجل تعزيز الإدارة البيئية الداخلية. ومن خلال هذه الفرصة، فإننا نستفيد من أحدث التقنيات لتحسين الإدارة البيئية الداخلية. وتؤكد هذه الخطوة التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز الابتكار، والتصدي للتحديات الملحة، والمساهمة في نمو واستدامة دولة قطر. من جانبه، أكد السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول للعمليات وإدارة المرافق في شركة مطار، التزام الشركة بالاستدامة البيئية والمساهمة في رؤية قطر الوطنية 2030. مشيرا إلى أنه باعتبار مطار حمد الدولي بوابة دولة قطر، فإن الهدف هو التخفيف من آثار تغير المناخ عبر المنشآت والعمليات، وأيضا الاستثمار المستمر في أحدث التطورات التكنولوجية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على الأعمال ومجتمع عمل الشركة وبيئتها. مبينا في الوقت نفسه أن الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تمثل شهادة على الريادة في رعاية /مطار/ للبيئة. ويعد برنامج قطر للابتكار المفتوح المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وحلولهم التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في الدولة في المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية، على النحو المبين في إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، من خلال تحديد فرص التعاون في الابتكار لدفع الازدهار الاقتصادي. وستلبي الدعوات المستقبلية لبرنامج قطر للابتكار المفتوح أيضا احتياجات الابتكار للجهات الحكومية. وأتاح برنامج قطر للابتكار المفتوح فرصة للمبتكرين للتعاون مع المنظمات الرائدة وخبراء الصناعة لتطوير أفكارهم وتوسيع نطاقها. فقد أطلق البرنامج 32 دعوة ابتكار بالتعاون مع وزارات وهيئات مؤسسات رائدة في قطر.

أكدت دولة قطر ضرورة مواجهة استغلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتحريض، وتحديدا تفاقم الإسلاموفوبيا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ78 حول البند 53: المسائل المتصلة بالإعلام، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأفاد بأنه ينبغي إعارة الاهتمام إلى مسألة ناشئة خطيرة هي مصداقية المعلومات والأنباء والمعلومات غير الدقيقة والمضللة، وهي مسألة تتعاظم خطورتها على خلفية التقدم المتسارع في التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود الجماعية وتبادل الخبرات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقنية وتشريعية وتنظيمية لاستباق ومنع خطر هذه المشكلة. ولفت إلى أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة له قدر كبير من الأهمية للدول والمنظمات والأفراد، مشيرا إلى أن لإدارة التواصل العالمي وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام دورا محوريا في التوعية والتثقيف والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، ما يساهم في إنجاح جهود الأمم المتحدة والترويج لمصداقيتها وسمعتها، منوها إلى أن فعالية هذا الدور المهم تتطلب أن يتسم عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد. وأشار السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى الدور الذي يقوم به البرنامج الإعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، ضمن مسؤولية الإدارة عن تسليط الضوء على واحدة من أقدم القضايا التي تتعامل معها الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية في عمل إدارة شؤون الإعلام والأمانة العامة بشكل عام، لافتا إلى أن ذلك يساعد في التواصل بشكل فعال مع الجميع، خاصة في الدول النامية، مضيفا أن في الوقت الذي تحقق فيه تقدم معتبر في القسم العربي بالموقع الشبكي للأمم المتحدة، لا زالت هناك حاجة للمزيد من التحسينات وتخصيص ما يلزم من الموارد. وأضاف أن المعلومات القيمة الموجودة في طيات الوثائق السابقة في أرشيف الأمم المتحدة مهمة للدول الأعضاء وشعوبها، ولذلك يجب الحفاظ عليها باعتبارها الذاكرة المؤسسية للأمم المتحدة، وباعتبارها إرثا مشتركا للإنسانية، مؤكدا الأهمية البالغة لمشروع رقمنة وثائق وسجلات الأمم المتحدة التاريخية، الذي أحرز تقدما ملموسا في رقمنة الوثائق، وزيادة إمكانية الاطلاع عليها عن طريق شبكة الإنترنت نتيجة للجهود المشتركة لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة التواصل العالمي. وأشار إلى أن دولة قطر دعمت هذا المشروع مما ساهم في تحليل الوثائق الصادرة منذ عام 1945 وتحسين عدد ضخم من الوثائق من خلال تضمينها بيانات وصفية إضافية ليصبح محتواها أكثر قابلية للبحث فيه وأيسر منالا، فضلا عن إتاحة إعادة استخدامها لأغراض أخرى ضمن المستودعات الرقمية، لافتا إلى أن دولة قطر قدمت الدعم للمرحلة الأولى لمشروع الرقمنة بإجمالي 5 ملايين دولار، وجددت الدعم للمرحلة الثانية بإجمالي مليونين وخمسمائة ألف دولار. وأعرب عن تقدير دولة قطر لإدارة الإعلام والجهات في الأمم المتحدة المعنية بإيصال المعلومة المفيدة بما ينعكس إيجابا على أداء الأمم المتحدة لمهامها ويصب في صالح المنظمة والدول الأعضاء.

نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي حول أحدث طرق السيليكوالصيدلة الحاسوبية في اكتشاف الأدوية وتطويرها، والذي شكل على مدى أيامه الثلاثة منصة مهمة وبارزة لتبادل المعرفة وتوثيق التعاون بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في هذا المجال، وتقديم أحدث الابتكارات والأدوات لاكتشاف وتطوير الأدوية حاسوبيا، ما يساهم بدوره في دعم الابتكارات والبحوث في قطر، وتطوير الشراكات مع المجتمع العلمي والبحثي الدولي. ونوه الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في كلمته في المؤتمر، بالمشاركة الواسعة فيه حيث يجمع أبرز الخبراء العالميين في مجال طرق السيليكو وتطوير الأدوية، ومساهمته في خلق آفاق جديدة لتسليط الضوء على هذه التقنيات وتطويرها في إطار علمي أكاديمي. وقال: إن تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر يعكس اهتمامها بأحدث المساهمات العلمية والتزامها بتوفير بيئة داعمة للأبحاث والابتكار والحوار. من جانبه، قال الدكتور هشام صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، إن رعاية جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للمؤتمر الدولي حول أحدث طرق الصيدلة الحاسوبية (السيليكو) في اكتشاف الأدوية وتطويرها، هي شهادة على التزام الجميع الثابت بتوسيع حدود علم الصيدلة الحاسوبية، والبحث والتعليم في مجال اكتشاف الأدوية وتطويرها. وبين أن استضافة هذا المؤتمر تمثل خطوة مهمة، تعزز مكانة دولة قطر في قيادة هذه المجالات الحيوية، واعتبر المشاركين جميعهم جزءا من هذا الحدث الرائد، حيث يتلاقى الابتكار والتعليم والشمولية لصياغة مستقبل واعد وأكثر إشراقا، وأن مثل هذه المشاركة تجسد روح التعاون والتفاني الذي يعزز السعي الجماعي نحو المعرفة والتقدم. بدورها، قالت الدكتورة ريانة بوحاقة ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة قطر، إن المساهمات المشجعة في مجال الصيدلة الجينومية على الصعيد العالمي، تفتح أفقا جديدا للعمل على الابتكارات العلمية مع التأكيد على أهمية التواصل ومشاركة المعرفة. وتضمنت فعاليات المؤتمر العديد من الموضوعات العلمية المهمة ذات الصلة بعنوانه، من بينها عقد محاضرات من قبل المدعوين والمتحدثين الرئيسيين، مع عرض للملصقات البحثية، بحضور عدة متحدثين من مختلف أنحاء العالم، لكل منهم خبرة عريقة في مجالات الصيدلة، وعلوم الأدوية، والمعلوماتية الحيوية، وكانت لهم مداخلات مهمة حول أحدث الابتكارات المرتبطة بتلك المجالات. كما تناول المؤتمر مواضيع متشعبة ضمن علوم الأحياء الحاسوبية، وناقش الإمكانيات والتحديات المتعلقة بالتوجهات الحالية، من حيث تطبيق الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلات في اكتشاف الأدوية، ليشكل نظرة شاملة على الآثار العملية والأكاديمية للأساليب الحاسوبية في تعليم الصيدلة، وهو ما قدم للمشاركين وجهات نظر ورؤى جديدة. وشهد المؤتمر الذي رعاه الصندوق القطري للبحث العلمي، تحت مظلة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تسجيل أكثر من 300 شخص، وقبول 50 ملخصا علميا من حول العالم، جرى تقييمها من قبل لجنة البرنامج العلمي للمؤتمر واختيار وتكريم الفائزين بجوائزها المختلفة.

نوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين للمجلس. وقالت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مجلس الشورى يستنير ويسترشد بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى، في ممارسة أعماله المقررة في الدستور، ويستلهم مواقفه من تلك التوجيهات، ويضع أولوياته وفقا لها. ونوهت بأن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفق التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة.. وقالت إن مجلس الشورى وكونه السلطة التشريعية للبلاد، يسهم بشكل مهم ومحوري في جهود تحقيق التنمية الشاملة. وتطرقت سعادتها إلى أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السابق، مبينة أنه لم يدخر جهدا في دراسة وإقرار مشروعات القوانين، وإبداء المقترحات ومناقشة الموضوعات التي تهم المجتمع، وذلك انطلاقا من حرصه على تحقيق تطلعات المواطنين، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد. وأشارت إلى أن مشروع اللائحة الداخلية يعد من أهم منجزات مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني.. مبينة أن المجلس ناقش مشروع اللائحة خلال عدة جلسات عادية وجلستين غير عاديتين، مضيفة أن تلك الجلسات شهدت تفهما وانسجاما كبيرا بين كافة أصحاب السعادة الأعضاء. وحول الاستعدادات لدور الانعقاد الحالي، بينت سعادتها أن المجلس في سعي دائم لتطوير منظومته ورفع جاهزيته، انطلاقا من حرصه الكبير على مصلحة الوطن والمواطنين. وأضافت أن المجلس في عمل دؤوب ومتابعة مستمرة للشأن العام، وتضطلع لجانه بدورها على صعيد متابعة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، مستعينة في ذلك بلقاءاتها مع المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة بالدولة. وثمنت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحها لـ/قنا/، جهود كافة أعضاء مجلس الشورى، أصحاب الكفاءات العالية والذين يمتلكون خبرات واسعة في مجالات متعددة. كما أشادت بجهود كافة منسوبي الأمانة العامة لمجلس الشورى الذي يسهمون في تيسير أعماله ويتولون الجانب الإداري وما يسند إليهم من أعمال تتعلق بعمل المجلس.

اجتمع سعادة السيد فيليب ايسدور مبانجو، نائب رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، مع سعادة السيد فهد راشد المريخي، سفير دولة قطر لدى تنزانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي 52 لمجلس الشورى، اليوم، كان خطاباً شاملاً يرسخ قيمنا ومبادئنا. وقال رئيس الوزراء في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: في خطابٍ شامل يرسخ قيمنا ومبادئنا، أكد سمو الأمير المفدى مضي قطر قدماً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مسترشدين بدروس الماضي وعزمنا على التغلب على تحديات الحاضر ورؤيتنا وتخطيطنا للمستقبل. وأضاف: الموازنة بين القيم والمصالح بنهج واقعي تعد ركيزة أساسية في سياستنا الخارجية، كما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى. هذه المقاربة الواقعية مكنت قطر من كسب ثقة المجتمع الدولي كشريك يعتد به في تعزيز الأمن والسلمالدوليين.

أعلنت دار التقويم القطري أن سماء دولة قطر ستشهد خسوفا جزئيا للقمر مساء يوم السبت القادم 28 أكتوبر 2023م، والذي يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، علما بأن هذا الخسوف القمري هو الخسوف الأخير خلال العام الجاري 2023م. وذكر الدكتور بشير مرزوق (الخبير الفلكي بدار التقويم القطري)، أن آخر الخسوفات القمرية لهذا العام سيكون من نوع الخسوف الجزئي للقمر، حيث إن 12.2 بالمائة من كامل قرص القمر سيقع في منطقة ظل الأرض عندما يصل الخسوف الجزئي للقمر ذروته، وسيكون مركز كل من القمر والأرض والشمس على خط استقامة واحد خلال هذا الخسوف القمري، حيث ستقع الأرض في المنتصف بين الشمس والقمر، فتقوم بحجب جزء من أشعة الشمس الساقطة على سطح القمر. وسوف يتمكن سكان كل من قارة آسيا، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا، وشرق قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، وأستراليا من رؤية هذا الخسوف الجزئي للقمر. وأشار الدكتور بشير مرزوق إلى أن مرحلة الخسوف الجزئي ستبدأ عند الساعة عند الساعة 10:35 مساء بتوقيت الدوحة المحلي، بينما سيصل الخسوف الجزئي ذروته عند الساعة 11:14مساء، حيث ستغطي منطقة ظل الأرض حينها 12.2 بالمائة من كامل قرص القمر، وستنتهي مرحلة الخسوف الجزئي عند الساعة 11:52 مساء بتوقيت الدوحة المحلي، وسوف تستغرق مرحلة الخسوف الجزئي مدة قدرها ساعة واحدة و 17 دقيقة. ومما يميز الخسوفات القمرية أنه يمكن رؤية ورصد الخسوف القمري بالعين المجردة دون وقوع أي أضرار على العين عند النظر إلى القمر وقت الخسوف، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة للحصول على صور للخسوف القمري، بعكس الكسوفات الشمسية التي تحتاج إلى نظارات خاصة لتحمي العين وقت رصدها. ومن الجدير بالذكر أن الخسوفات القمرية يمكن رؤيتها في جميع المناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوث الخسوف، بعكس الكسوفات الشمسية التي لا يتمكن من رؤيتها إلا سكان المناطق الواقعة على مسار الكسوف الشمسي، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية في التأكد من دقة الحسابات الفلكية للتقويم الهجري.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، وما تضمنه من بيان للإنجازات التي تحققت للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يؤكد حكمة سموه في رسم السياسات التنموية الرشيدة من أجل غد مشرق لأجيال قطر ومستقبل زاهر للبلاد، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة وفق أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها بالجلسة مرحبا بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، يشرفني أن أرحب بسموكم الكريم في هذا الصرح الوطني الشامخ، الذي يزدان سنويا بتشريفكم له، وأن أرفع لسموكم أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى. وشدد سعادته على أن دولة قطر تشهد إقبالا متزايدا من الزوار من مختلف مناطق العالم في أعقاب استضافة بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/، والتي أبرزت الوجه الحضاري لدولة قطر، وعكست عاداتها وقيمها العريقة، وطبيعة شعبها المرحب بالجميع، الأمر الذي جعل من قطر دولة جاذبة للاستثمار، بعد أن رافق ذلك كله التطور الكبير والمنجزات الضخمة في مشاريع البنية التحتية، بجانب التوسع الكبير في مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بها، سعيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ونوه سعادته في سياق متصل إلى أن قطر تستضيف خلال هذه الأيام معرض إكسبو للبستنة، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف هذا الحدث العالمي، مما يؤكد مكانتها وثقة المجتمع الدولي فيها ، كبلد يدعم جهود مكافحة التصحر واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة. وشدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم على أن الدبلوماسية القطرية قد حققت وفق توجيهات سمو الأمير السديدة، نجاحا ملموسا في مساعيها التوفيقية الحميدة لتقريب مواقف الفرقاء في مناطق النزاعات والحروب، عبر وساطاتها وتأكيدها الدائم على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل كافة الخلافات، وهو ما قوبل بإشادة واسعة، عبرت عنها الوفود البرلمانية التي التقينا بها، ولمسناها أثناء مشاركاتنا في مختلف المحافل البرلمانية . وأوضح أنه على صعيد المحيط العربي، قدمت دولة قطر مختلف أشكال الدعم الممكن للأشقاء في فلسطين وسوريا والسودان واليمن ولبنان وغيرها، بجانب ما قدمته أيضا من مساعدات للدول الشقيقة والصديقة، والوقوف إلى جانبها في المحن التي ألمت بهم، الأمر الذي يؤكد مكانة قطر ودورها الريادي كعضو فاعل في المجتمع الدولي. كما حمل سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية ما تشهده الأراضي العربية المحتلة في فلسطين من تصعيد خطير، وما أدى إليه ذلك من سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وسط صمت دولي مطبق، وقال في هذا السياق تشهد الأراضي العربية المحتلة في فلسطين تصعيدا خطيرا تتحمل سلطة الاحتلال وحدها مسؤوليته، وما أدى إليه ذلك من سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود، وسط صمت دولي مطبق، بل وانحياز من بعض الدول للطرف المعتدي. ومضى إلى القول في هذا الصدد إننا يا صاحب السمو ننوه بما تؤكدون عليه دوما من ضرورة توفير الحماية لأشقائنا الفلسطينيين، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ أحكام القانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق وقرارات الشرعية الدولية. ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى لتصاعد مظاهر استفزاز مشاعر المسلمين مؤخرا، من خلال حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، والتمييز ضد المسلمين والتشويه المتعمد لصورة الإسلام في بعض دول العالم، وما يؤدي إليه ذلك من تزايد لحالات العنف والتطرف والكراهية، الأمر الذي يناقض ما يصبو إليه الجميع من تعايش سلمي بين الأمم. وشدد على أن مجلس الشورى يؤيد المساعي الحميدة التي تقوم بها دولة قطر لمنع ازدراء الأديان وخطاب الكراهية، وقال في هذا السياق أمام هذا الواقع، فنحن في مجلس الشورى نؤيد المساعي الحميدة لبلادنا لمنع ازدراء الأديان وخطاب الكراهية، وتأكيدها على عدم ربط أي تصرفات أو سلوكيات خاطئة بدين أو معتقد بعينه، على أساس أن كافة الديانات تحمل رسالة المحبة والسلام، ولذلك تقدمنا في اجتماع الجمعية العامة السادس والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، ببند طارئ حول تجريم ازدراء الأديان. وأوجز سعادته في كلمته ما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد السابق، حيث تمكن بفضل الله وتوفيقه، من أداء مهامه وفق ما يقرره الدستور، والقانون رقم /7/ لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وشدد على أن ذلك ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر والعناية الخاصة التي يوليها سمو الأمير المفدى للمجلس. وأشار في عرضه لتلك الإنجازات إلى أن المجلس قد عقد خلال دور انعقاده الماضي، 35 جلسة عادية، وجلستين غير عاديتين، وتسعة وستين اجتماعا للجان المجلس، لافتا إلى أن أعمال دور الانعقاد الماضي المشار إليه، شهدت مناقشة ودراسة العديد من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس والتي نص عليها الدستور. وقال إنه في مجال التشريع، أقر مجلس الشورى عددا من مشاريع القوانين، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل أحكام بعض القوانين السارية. كما أقر المجلس الموازنة العامة للدولة، بعد مناقشة بنودها بحضور سعادة وزير المالية. وأضاف قائلا إنه استنادا إلى أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تم تقديم ستة طلبات مناقشة عامة، من بينها، إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، ومخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها السلبي على البيئة، وتأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، ودراسة أسباب ارتفاع نسب الطلاق، ومساوئ الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. كما أبدى المجلس ستة اقتراحات برغبة إلى الحكومة الموقرة، ومنها اقتراح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، وحول ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم، ومخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها السلبي على البيئة، واقتراح برغبة حول الإرث الثقافي لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، والذي يهدف للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والبناء عليها. وأشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في هذا الجانب، بتعاون الحكومة الموقرة وتعاطيها البناء والمثمر، من خلال حضور جلسات المجلس واجتماعات لجانه. وفي مجال الدبلوماسية والعلاقات البرلمانية، قال سعادة رئيس مجلس الشورى إن المجلس شارك بفاعلية في عدد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية. كما استضاف الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدولة، علاوة على استضافته للمؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية خلال الشهر المنصرم، كما أنه سيستضيف خلال الشهر القادم الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتوجه سعادة رئيس مجلس الشورى بالشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء لجان المجلس، لما بذلوه من جهد صادق في كافة مجالات عمل المجلس، كما ثمن جهود جميع منسوبي الأمانة العامة على صعيد العمل الإداري، وأعرب عن شكره كذلك لكافة المواطنين ومختلف الجهات والمؤسسات، لثقتهم وتعاونهم الإيجابي. وأكد سعادته في ختام كلمته على استمرار بذل الجهود لتحقيق رفعة الوطن، وقال في هذا الخصوص مخاطبا سمو أمير البلاد المفدى نؤكد لسموكم الكريم، إننا عاقدون العزم على الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق رفعة وطننا وتطلعات شعبنا، وهو ما نصبو إليه جميعا، مجددين العهد والولاء لسموكم قائدا لمسيرة نهضتنا المباركة، سائلين المولى عز وجل، أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء، وأن يحقق لها ولشعبها الأبي مزيدا من التطور والنماء.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن القصف الهمجي على المدنيين الأبرياء في غزة تصعيد خطير وتجاوز لكل الحدود. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: نرفض التعرض للمدنيين من أي طرف أيا كانت جنسيتهم، ونرفض التصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب، وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. فالحرب لا تقدم حلا بل تفاقم المعاناة والضحايا والشعور العميق بالغبن. وتابع سموه: نقول لإسرائيل كفى، لا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان، وندعو إلى وقفة جادة إقليمية ودولية لوقف الحرب وحقن الدماء والعمل دون اتساع دائرة الصراع الذي يهدد أمن المنطقة والعالم. وأكد سمو الأمير عبر حسابه على منصة /إكس/، أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. كما شدد على أن دولة قطر وسيط موثوق به في صنع السلام وفض النزاعات، مشيرا إلى المضي في هذا النهج. وقال سمو الأمير : الانفتاح على التفاعل الحضاري يسهم في نضوج وتطوير هويتنا القطرية العربية المسلمة. الأسرة لبنة أساسية للمجتمع، ونعول على إدراك المواطن لأهمية دوره في موقعه ومسؤوليته الاجتماعية وواجباته تجاه الوطن. القصف الهمجي على المدنيين الأبرياء في غزة تصعيد خطير وتجاوز لكل الحدود. نرفض التعرض للمدنيين من أي طرف أياً كانت جنسيتهم، ونرفض التصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب، وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. فالحرب لا تقدم حلاً بل تفاقم المعاناة والضحايا والشعور العميق بالغبن. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 24, 2023

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لكافة جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة في توضيح أحكام القانون الدولي والميثاق، ودعم عملية إصلاحها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد علي المري، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأفاد المري بأن دولة قطر تولي أهمية خاصة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، انطلاقا من سياستها المستندة على احترام قواعد القانون الدولي، لكون ذلك ركيزة أساسية في ميثاق الأمم المتحدة ومن بين أهم مقاصده. ونوه إلى أن دولة قطر نالت ثقة وإشادة المجتمع الدولي من خلال الدور البارز الذي تنهض به الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، لافتا إلى أنها تواصل دورها كوسيط في العديد من الأزمات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن طريق حل النزاعات سلميا طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، منوها إلى أن التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في تيسير وصناعة السلام مبدئي، وهو في صلب سياستها الخارجية. وأكد على أن دولة قطر تدعو إلى الاقتداء بمقاصد الميثاق في الوصول إلى التفاهمات المطلوبة من أجل تحقيق المصالح الجماعية للشعوب والمجتمعات، مشيرا إلى أن التوصل إلى توافق حول عناصر التقرير السنوي للجنة في دورتها التي انعقدت هذا العام يتطلب بذل المزيد من الجهود من الدول الأعضاء لتقريب وجهات النظر في القضايا التي تنظر فيها اللجنة في دوراتها القادمة، لافتا إلى أن الميثاق يدعو في مقاصده إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان. وأشار إلى الدور المهم الذي يقوم به مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، مشيرا إلى أنه يسعى، عبر نشاطاته، من خلال الاستقراء النقدي لطبيعة النزاع وأسبابه ومنهجيات الحل، وتحديد آلية التكيف وأشكال الصمود المجتمعي أثناء الحروب، إلى فهم حل النزاعات والعمل الإنساني، والمساهمة في فتح آفاق الحوار من خلال تنظيم المؤتمرات والمحاضرات، وتقديم فرص التدريب لطلاب أقسام إدارة النزاعات، وبناء القدرات عبر ورش العمل المتخصصة.

شدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أنه لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءاً أخضر غير مشروط وإجازةً غير مقيدة بالقتل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير الـمسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر الـمناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد الـمهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء. وأضاف صاحب السمو: تعلمون جميعاً أننا دعاة سلام، وأننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية والـمبادرة العربية وغيرها، وأننا ضد التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف، وأياً كانت جنسيتهم. ولكننا لا نقبل الكيل بمكيالين، ولا التصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب، وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. ما يجري خطير للغاية، بـما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية، وليس على القانون الدولي فحسب، والتصريح الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره. وقال صاحب السمو: نحن نقول كفى. لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءاً أخضر غير مشروط وإجازةً غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان. ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الـماء ومنع الدواء والغذاء أسلحةً ضد شعب بأسره. نحن ندعو إلى وقفة جادة إقليمياً ودولياً أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن الـمنطقة والعالم، وندعو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وحقن الدماء وتجنيب الـمدنيين تبعات الـمواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساعدائرةالصراع.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون في قمة الدوحةديسمبرالمقبل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: يسعدنا أن نرحب مجدداً بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفاً هاماً في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا.

شدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أنه لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير الـمسبوق الذي يتعرض له المدنيون في غزة. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: مع أننا اعتدنا على التركيز في لقائي السنوي معكم على القضايا الداخلية، اسمحوا لي هذه المرة أن أبدأ بالأوضاع في فلسطين. فأشقاؤنا الفلسطينيون يعيشون ظروفاً عصيبةً تفوق التصور. وأضاف صاحب السمو: ولا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير الـمسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر الـمناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد الـمهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفالوالنساء.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، يسعدني على الدوام أن أرحب بكم في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في القيام بمهامكم الجليلة. كما أحيي عملكم التشريعي الدؤوب، وأنوه بمشاركتكم الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية لمتابعة التطورات التشريعية على المستوى الدولي. الإخوة والأخوات، مع أننا اعتدنا على التركيز في لقائي السنوي معكم على القضايا الداخلية، اسمحوا لي هذه المرة أن أبدأ بالأوضاع في فلسطين. فأشقاؤنا الفلسطينيون يعيشون ظروفا عصيبة تفوق التصور. ولا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء. تعلمون جميعا أننا دعاة سلام، وأننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وغيرها، وأننا ضد التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف، وأيا كانت جنسيتهم. ولكننا لا نقبل الكيل بمكيالين، ولا التصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب، وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. ما يجري خطير للغاية، بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية، وليس على القانون الدولي فحسب، والتصريح الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره. نحن نقول كفى. لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان. ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره. نحن ندعو إلى وقفة جادة إقليميا ودوليا أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن المنطقة والعالم، وندعو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وحقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. ونود أن نسأل المصطفين خلف الحرب، والذين يعملون على إسكات أي رأي مخالف: ماذا بعد هذه الحرب ؟ هل ستجلب الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين ؟ وأين سيذهب الفلسطينيون بعدها ؟ الشعب الفلسطيني باق، وكذلك معاناته في ظل الاحتلال والحصار والمصادرة والاستيطان. لا تقدم الحرب حلا من أي نوع. كل ما سوف يحصل هو تفاقم المعاناة وازدياد عدد الضحايا، وكذلك الشعور العميق بالغبن. وسوف تنشأ أجيال من الأطفال الذين مروا بهذه التجربة المروعة، بما فيها صمت المجتمع الدولي على قتل إخوتهم وأترابهم. إن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو ما يتم تجنبه حتى الآن، وهو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، بما فيها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الإخوة والأخوات، وعلى الصعيد المحلي، ورغم الصعاب التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتأثيرها السلبي على اقتصاديات العديد من الدول، واصل الاقتصاد القطري نموه خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2,7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويدعم مشروع توسعة إنتاج الغاز، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المحلي، وستقوم الدولة بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية ذات الأولوية لتعزيز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص. وقد أدى الارتفاع في أسعار الطاقة عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، إلى تحقيق فائض خلال النصف الأول من العام. وسوف يستخدم هذا الفائض في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة. وقد تمكنا من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 40 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2023. وهذا إنجاز مهم على مستوى صحة اقتصادنا الوطني واستقراره. وقد أثبتت هذه السياسة فاعليتها حيث ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وستستمر الدولة في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص. لقد ساهمت السياسة المالية والاقتصادية والإجراءات المتبعة في خفض معدل التضخم من 5 بالمئة في عام 2022 إلى 3,6 بالمئة للنصف الأول من عام 2023. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التضخم في دولة قطر خلال المدى المتوسط ليبلغ 2 بالمئة. وتتخذ الدولة، على المستويين التشريعي والإداري إجراءات عدة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، والتحول الرقمي. سوف تولي الدولة، خلال الفترة المقبلة، اهتماما بالغا بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة. فقد نجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تطوير بنية تحتية متكاملة تعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات. وتواصل الجهات المختصة تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية والسياحية. كما أن هناك آلية مستمرة في الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر. والمطلوب هو تغيير بعض الأمزجة والمقاربات البيروقراطية السلبية باتجاه الانفتاح للاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة، وإيجاد البيئة المؤسسية المرحبة بها والمشجعة للنجاح. ثمة ثغرات قانونية يجب سدها، ومعوقات يجب إزالتها مثل عدم وضوح الإجراءات، وأحيانا جهل الموظفين أنفسهم بها، والتضارب بين الهيئات. وهي أمور يمكن حلها بسهولة. وفي النهاية توجد هنا دولة واحدة وسلطة تنفيذية واحدة. الإخوة والأخوات، استكمالا لمسيرة التنمية، شارفت عملية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على الانتهاء، ونظرا لأن هذه الاستراتيجية قد تمحورت حول ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فقد تم إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في إعدادها. ومن هنا أود أن أؤكد أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على مدى الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصا العاملين في المؤسسات الحكومية، لتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتنافسية. وفي هذا السياق تعتبر البيانات الإحصائية الموثوقة أداة هامة في تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والمستقبلية للدولة. وقد آن الأوان لإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من البيانات بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. وقد بدأ العمل على بنائها وعلى أن تنجز وفق آجال محددة. وخلال تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية أولت الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة والوفاء بمتطلباتها. وشمل ذلك زيادة المساحات الخضراء كجزء من التضامن العالمي لحماية البيئة في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبناء محطات معالجة المياه، وإعداد برنامج وطني متكامل لإدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، والارتقاء المستمر بجودة الحياة. وفي مجال الارتقاء بالمنظومة القضائية، تحقق المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة تقدما في بلوغ الأهداف المرجوة منها في مجال العدالة الناجزة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التحسين مع صدور بعض التشريعات التي وافق عليها مجلسكم الموقر في دور الانعقاد السابق، مثل قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة وغيرهما من القوانين ذات الصلة. واستكمالا للبنية التشريعية القضائية ستعرض عليكم في دور الانعقاد الحالي مجموعة أخرى من مشروعات القوانين الهامة التي تسهم في تطوير القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. الإخوة والأخوات، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فإننا نسعى كما تعلمون وفي إطار الموازنة بين مبادئنا ومصالحنا وانتمائنا لبيئتنا الحضارية إلى أداء دور بناء في صنع السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية والتشديد على العدالة في العلاقات الدولية. ونحن لا نقف متفرجين إزاء استمرار تردي الأوضاع في بعض الدول الشقيقة، ونعمل ما بوسعنا للمساعدة في معالجتها من منطلقات التضامن والمسؤولية والاستقرار الإقليمي. ونشعر بالارتياح لأي تقدم في حل الخلافات من خلال الحوار بين الدول. لقد باتت قطر تعرف اليوم بأنها وسيط موثوق به في صنع السلام وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية. وفي هذا الصدد نجدد ترحيبنا بالاتفاق الأمريكي الإيراني لتبادل المحتجزين، الذي تم بوساطة قطرية، وبسماح روسيا لأربعة أطفال أوكرانيين أن يلتحقوا بعائلاتهم في أوكرانيا بوساطة قطرية أيضا. ونؤكد عزمنا على المضي قدما في تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف تعزيزا للأمن والسلم في منطقتنا والعالم. كما يسعدنا أن نرحب مجددا بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفا هاما في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا. الإخوة والأخوات، لا تحصل التنمية، ولا يحل الازدهار بإقرار التشريعات والسياسات من أعلى فحسب، بل يتطلب الأمر أيضا حسن تنفيذها من جانب أجهزة الدولة المختلفة، وإدراك المواطن أهمية دوره في موقعه، ومسؤوليته الاجتماعية، وواجباته تجاه الوطن، وتوسيع مجال رؤيته واهتمامه ليشمل مصلحة المجتمع والدولة. هذا هو المضمون الأرقى للوطنية وحب الوطن. لقد لاحظتم جميعا مدى التقدم الذي نحققه حين تتكامل نظرتنا إلى أنفسنا مع صورتنا في الخارج، كما حصل إبان كأس العالم في قطر. ورأيتم أن التفاعل الإيجابي مع الخارج ينعكس على شكل تقدم في الداخل، والعكس صحيح. هذا منطق صناعة الطاقة، والصندوق السيادي، والوساطات الدولية، وهذا أيضا منطق التفاعل الحضاري بما يشتمل عليه من تسامح وتقبل للتنوع. فالتفاعل الحضاري وتقبل الاختلاف ليس نقيض الهوية القطرية العربية المسلمة، بل يسهم في إنضاجها وتطويرها للتوافق مع تحديات العصر في كل مرحلة تاريخية. والثابت هو التكامل بين الأخلاق في الحياة الخاصة والعمومية، وذلك بمعنى المروءة والشهامة التي تشمل حب العدل والاستقامة والعطاء للمجتمع. وهذا يمتد من اهتمامنا بالأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لمجتمعنا، وتربية أبنائنا والجيرة الحسنة والإخلاص في العمل وصولا إلى التضامن مع القضايا العادلة التي بدأت بها كلمتي هذه. ولا يسعني في ختامها إلا أن أتمنى لكم فصلا تشريعيا موفقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شدد فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، على أهمية أن تقوم كل من كوريا ودولة قطر بتطوير علاقتهما الثنائية في هذه المرحلة، وفتح الأفق لمستقبل أكثر إشراقاً بناء على ما حققه البلدان على مدى العقود الخمسة الماضية. وقال فخامته في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن كوني أول رئيس كوري يقوم بزيارة دولة إلى دولة قطر، لهو حقا ذو دلالة، وآمل فعلا أن تكون هذه الزيارة بمثابة فرصة للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى جديد. وأضاف أنه سيجري مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مناقشات معمقة حول كيفية تشكيل العلاقات بين البلدين للسنوات الخمسين المقبلة. وأشار فخامة رئيس كوريا إلى أن جمهورية كوريا ودولة قطر ستحتفلان العام المقبل بالذكرى الخمسين لتأسيس علاقتهما الدبلوماسية، وإنه على مدار نصف القرن الماضي، واصل البلدان العمل معا، حيث ساهم كل بلد منهما في تقدم وازدهار البلد الآخر بطريقة مثالية، وخاصة في قطاعي الطاقة والبناء. ونوه بأن قطر تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لكوريا، وقد وفر وجود مثل هذا المصدر المستقر للطاقة دعامة موثوقة، ساعدت كوريا في الحفاظ على أمن الطاقة لديها وسط إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية. وأضاف أنه على مدار الخمسين سنة الماضية، شاركت كوريا في حوالي 130 مشروع بناء داخل قطر، ومن أبرزها مشاركة الشركات الكورية في بناء متحف قطر الوطني وأبراج لوسيل بلازا وغيرها من المعالم التي أصبحت رمزا للصداقة والتعاون بين البلدين. وأكد في هذا الإطار أنه ينبغي للبلدين في هذه المرحلة فتح الأفق لمستقبل أكثر إشراقا بناء على ما حققاه على مدى العقود الخمسة الماضية. ولفت إلى أنه لهذا السبب، تعتزم الحكومة الكورية توسيع نطاق التعاون بين بلدينا، والانتقال إلى ما هو أبعد من مجالات الطاقة والبناء ليشمل أيضا الاستثمار والصناعات الدفاعية والزراعة والثقافة والتبادلات الشعبية، وسنعمل أيضا على الدفع باتجاه برامج التعاون التي ستجلب المزيد من الفوائد الملموسة لشعبي البلدين. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل على تعزيز نطاق أوسع من قنوات الاتصال الاستراتيجي. وقال فخامة الرئيس يون سوك يول إن دولة قطر تعمل على تقوية دورها ومساهمتها في تعزيز السلام الإقليمي، وتعمل كوريا على توسيع آفاقها الدبلوماسية، كي تصبح دولة محورية عالمية، ولتحقيق هذه الأهداف، أعرب عن تطلعه إلى أن يعمل البلدان معا بشكل أوثق على الساحتين الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الأهداف. وفي الوقت الذي أكد على أهمية زيارته للدوحة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، أشاد فخامة رئيس كوريا بالطريقة التي تبرز بها قطر كدولة متقدمة من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال أتطلع إلى فهم أعمق لجهود قطر في تحقيق التنمية الوطنية من خلال هذه الزيارة، التي هي بالإضافة إلى ذلك ستكون فرصة لاستكشاف السبل التي يمكن لكوريا من خلالها المساهمة والتعاون في عملية التنمية في قطر. وعبر عن الاعتقاد بأن كوريا وقطر بحاجة إلى وضع هدف طويل المدى لتطوير علاقاتهما الثنائية وإيجاد طرق استراتيجية للعمل معا وفقا لذلك. وفي المجال الاقتصادي، أعرب فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، عن رغبته في تعاون متزايد في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والزراعة، مشيرا إلى أن تواجد مجموعة من قادة الأعمال الكوريين معه في هذه الزيارة سيكون فرصة للاجتماع مع نظرائهم القطريين لمناقشة المشاريع المشتركة وصياغتها. كما أشار إلى أن زيارته للدوحة التي تتزامن مع فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تعد فرصة أيضا للإشادة بنجاح قطر في استضافة حدث دولي مهم آخر بعد بطولة كأس العالم العام الماضي، مؤكدا ثقته بأن قطر ستضطلع بالمزيد من الأدوار على الساحتين الإقليمية والدولية. وقال فخامة الرئيس الكوري إنه بمناسبة زيارته لدولة قطر فإنه يتطلع لمناقشة كيفية تعزيز التعاون على الساحة الدولية. وعن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، أوضح فخامة رئيس كوريا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد، حيث كان أقل من 4 ملايين دولار أمريكي فقط في عام 1974، عند إقامة العلاقات الدبلوماسية، ليصل إلى 17.1 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، حتى خلال الانكماش الاقتصادي العالمي في خضم انتشار فيروس كورونا (COVID-19). وقال حتى الآن، كانت قطر تقوم بتزويد كوريا بشكل ثابت بالطاقة مثل الغاز والنفط الخام، وكانت كوريا تساهم في تأسيس القاعدة الصناعية في قطر مثل محطة لتحلية المياه بالدورة المركبة، ونتيجة لذلك، أصبح بلدانا شريكين موثوقين في النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية لكل منهما. وأضاف خلال زيارة الدولة التي أقوم بها، يرافقني وفد من القادة من حوالي 60 شركة كورية متخصصة في مختلف الصناعات الناشئة، مثل التكنولوجيا الرقمية والصحة الحيوية والزراعة الذكية والمحتوى الثقافي. وبين فخامته أن التعاون الثنائي تركز بشكل رئيسي على مجالات الطاقة والبناء حتى الآن، ومن الضروري، في السنوات الخمسين المقبلة، أن يعمل البلدان على توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة التي تتداخل فيها استراتيجيات التنمية الصناعية في كل من البلدين. وشدد فخامة الرئيس يون سوك يول عن أهمية تعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين الكوري والقطري، معتبرا ذلك أساسا جوهريا للنمو المستقر للعلاقات الثنائية. وقال إن التبادلات الثقافية والشعبية بين البلدين عميقة الجذور، وهناك إمكانات هائلة لتحقيق المزيد من التقدم. وأضاف منذ أواخر السبعينيات، كان مدربو التايكوندو الكوريون يقومون بالتدريس في قطر، وأعتقد أن هذه التبادلات المبكرة أصبحت أساسا لا يقدر بثمن لتعزيز العلاقات بين بلدينا، ومن المشجع حقا أن نرى أنه كان اهتمام كل شعب من شعبينا ببلد الشعب الآخر يتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. وأوضح لقد نما إلى علمي أن هناك اهتماما متزايدا بالثقافة الكورية في قطر، وخاصة بين الأجيال الشابة، وأن بعض الجامعات تقدم أيضا دورات في اللغة الكورية. ولفت إلى أن الاهتمام بقطر قد زاد بشكل ملحوظ في كوريا أيضا بعد استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم العام الماضي، مشيرا إلى أن المغنين الكوري والقطري المشهورين كانا على المسرح معا في حفل افتتاح كأس العالم مما أتاح فرصة عظيمة لتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين. وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد ببعضنا البعض يؤدي إلى تفاعلات حيوية بين شعبينا، فسوف تتبع ذلك علاقات ثنائية أوثق بين البلدين. كما اعتبر فخامته أن التوقيع على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين البلدين في العام الماضي، أدى إلى تقوية القاعدة المؤسسية للتبادلات الشعبية، حيث ستسعى الحكومة الكورية وبشكل فعال إلى استكشاف سبل توسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة مع قطر. كما عبر عن اعتقاده بأن الفهم المتزايد للشعب الكوري لثقافة الإسلام وتاريخه سيساعد على تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وقال سنواصل جهودنا حتى تتمكن أعداد أكثر من الكوريين من تجربة وفهم الثقافة والتراث الثقافي الإسلامي على نطاق أوسع.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق الساحل ظهرا مصحوبة برياح قوية.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق مع بعض السحب في البداية، يصبح حارا نسبيا ظهرا مع فرصة لتكون سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية أحيانا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، ويرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 6 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 36 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و43 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و46 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و17 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و21 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في الواحدة و5 دقائق ظهرا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و52 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و47 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الخامسة و52 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و29 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و35 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في العاشرة و13 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و58 دقيقة.

انطلقت أمس فعاليات معرضي INDEX وBIG 5 على أرض مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى تواجد عبد العزيز بن حطاب الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحطاب القابضة، ورواد سليم الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات، والعديد من أصحاب الشركات والمهتمين بقطاعي التصميم الداخلي والبناء. وسيستمر المعرضان إلى غاية الغد الموافق 25 من الشهر الحالي، وذلك بمشاركة العشرات من الجهات الممثلة للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة أشغال والتي استغلت هذه المناسبة للكشف عن أبرز مشاريعها في الفترة الماضية، وعلى رأسها حلبة لوسيل لسباقات الفورمولا وان، وكذا مساحات المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة. جولة افتتاحية وتلا مراسم قصّ الشريط لمعرضي INDEX وBIG 5 جولة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، مع السيد عبد العزيز بن حطاب الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحطاب القابضة، بين مختلف الأجنحة الخاصة بالشركات القطرية الرامية إلى تعزيز تواجدها في السوق الوطني والعمل على دخول عالم التصدير من خلال إبراز جودة السلع والمنتجات التي تقدمها، وغيرها من الشركات الأجنبية الهادفة بدورها إلى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق الوطني خلال المرحلة المقبلة، في ظل الفرص اللامتناهية التي يطرحها في إطار سير قطر نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030. منصة استثنائية وبهذه المناسبة قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات، إن النسخة الحالية من معرضي INDEX وBIG 5 ستقدم منصة استثنائية لعرض المنتجات المبتكرة، وأحدث الحلول والتوجهات في قطاعي البناء والتصميم الداخلي، مؤكدا على المكانة التي يحظى بها هذان المعرضان الرائدان في رسم خارطة الطريق لتصبح دولة قطر في مصاف المجتمعات المتطورة والمتقدمة. وشدد الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات أن المرحلة المقبلة ستشهد المواصلة في العمل على تطوير المعرض والارتقاء به لضمان تعزيز نمو القطاع وتمكين المشاريع الخاصة بالتصميم الداخلي والبناء من الاستفادة من أحدث التقنيات المستعملة دوليا، مرحبا بجميع العارضين المشاركين في نسخة هذا العام، وداعيا الزوار إلى التوجه نحو المعرض والبحث عن الاستفادة من هذه الفرصة للحصول على جميع المعلومات والمعارف التي يحتاجون إليها للانطلاق بمشاريع بناء منازلهم الخاصة وتصميمها بالشكل المطلوب والمتماشي مع متطلبات العصر الحالي في جميع الجوانب التكنولوجية والتصميمية والإنشائية. تبادل الخبرات بدوره بين المهندس أحمد حسن المهندي من هيئة الأشغال العامة أهمية المعرضين بالنسبة لـ أشغال التي تشارك في نسخة هذا العام من المعرضين لطرح خبراتها وتجاربها مع مختلف الموردين والمقاولين المحليين والأجانب، لافتا إلى مجموعة من أهم المشاريع التي أشرفت عليها هيئة الأشغال العامة خلال هذه السنة، ومن بينها حلبة لوسيل وإكسبو، التي كانت تحت إشراف إدارة المباني، والتي تمكنت من إنجاز هذه المشاريع بالجودة المطلوبة والمدة الزمنية المحددة. وكشف المهندي عن بعض هذه المشاريع، واضعا الطريق الساحلي في مقدمتها، بالإضافة إلى مشروع حلبة لوسيل لسباقات الفورمولا وان، والذي أنجزته إدارة المباني بهيئة الأشغال العامة في مدة 10 أشهر، واستطاعت من خلاله الحصول على جائزة غينيس العالمية لأطول حارة صيانة في مسابقات الفورمولا وان بطول 402 متر، ناهيك عن مشروع إكسبو الزراعي الذي ساهمت فيه أشغال بإنجاز جميع الأجنحة وكذا المبنى الرئيسي المتعدد الخدمات، والذي حصد بدوره جائزة غينيس لأكبر سطح أخضر في العالم بمساحة 4000 متر مربع. المنتج الوطني وعن أهمية المعرضين بالنسبة للشركات الوطنية صرح السيد صالح راشد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات أن مثل هذه الملتقيات تعد مناسبة حقيقية بالنسبة للشركات المحلية التي تعمل جاهدة على عدم تفويتها، بالنظر إلى دورها الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات القطرية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في قطاعي البناء والتصميم الداخلي، وهو الحال ذاته مع مصنع راك الذي استغل نسخة هذا العام للاحتكاك بالشركات الكبرى العاملة في ذات القطاع، من أجل تبادل الخبرات والتعرف على المستوى الذي بلغته، بالإضافة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء المهتمين بهذا النوع من الخدمات. وبين العذبة أن مصنعه الناشط في إنتاج المنظفات والمؤسس في عام 2018، وبعد مرور أعوام على ممارسة مهامه بات قادرا على إنتاج سلع ذات نوعية عالية بإمكانها فرض نفسها في السوق المحلي وحصد أكبر حصة ممكنة منه، مع القدرة على طرحها للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، مشددا على استطاعة منتجات مصنعه المنافسة بعيدا عن الدوحة، وذلك في ظل توفرها على جميع المعطيات اللازمة لذلك، وفي مقدمتها النوعية العالية وهي التي تقل في هذه النقطة بالذات عن السلع الشبيهة لها والمنتجة في مختلف دول العالم، دون نسيان الجانب السعري الذي تتميز فيها، مشيرا إلى استعداده التام لعرض سلعه في الأسواق الخارجية بأسعار جد تنافسية وأقل حتى من تلك التي تقدمها الشركات المنافسة. خيارات أكبر بدوره نوه أحمد أبومطير من شركة الصناعات الخشبية الحديثة المهتمة بالديكورات بالفوائد الكثيرة التي تقدمها مثل هذه المعارض للشركات في المصاف الأول، ومن ثم الزوار الذين بإمكانهم إيجاد كل ما يحتاجونه لإخراج مشاريعهم بالصورة التي يرغبون فيها، سواء تعلق ذلك بعمليات البناء أو التصميم الداخلي، خاصة وأن هذا الملتقى يجمع العديد من الشركات الوطنية والأجنبية القادرة على تزويد الأفراد بآخر التقنيات وأحدث الآليات، منوها بجودة السلع المحلية المتعلقة بهذا القطاع، والتي تمكنت من خلالها الشركات المحلية من منافسة أكبر نظيراتها العالمية الناشطة في سوقنا الداخلي، داعيا إلى زيارة هذا المعرض للاستفادة مما يطرحه في الفترة الحالية من منتجات عالية الجودة، بما فيها تلك التي تقدمها شركة الصناعات الخشبية الحديثة والتي تعمل من خلال هذا الملتقى على تزويد الزبائن بأحدث التصاميم في عالم الأثاث. وأكد أبومطير على الدور اللامتناهي الذي يلعبه معرضا INDEX وBIG 5 في وضع الزوار في أحسن الظروف في طريق وصولهم إلى كل ما يحتاجونه في بناء وتشييد المنازل أو المشاريع التجارية التي يرغبون في تحقيقها خلال الوقت الراهن أو المرحلة القادمة، وذلك من خلال الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، داعيا القائمين على المعرض إلى العمل على تطويره أكثر في المرحلة المقبلة، بالأخص فيما يرتبط بضرورة رفع عدد الشركات المشاركة في المعرضين، والتي يجب التركيز على زيادتها، وذلك في إطار تمكين جميع الزوار من إيجاد الشركات القادرة على تلبية طلباتهم وفق الأسعار التي تتماشى والقدرة المالية لمختلف الشرائح داخل الدولة.